<p class='article-text'>  يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر سبتمبر، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والسفر والتمويل والأمن السيبراني والتكنولوجيا، وغيرها.</p><p class='article-text'>  وتضم أجندة شهر سبتمبر 14 فعالية رائدة تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل مجالات الأعمال والابتكار وأحدث المستجدات ضمن القطاعات المختلفة. وتتضمن أجندة الفعاليات ما يلي:</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطاقة: من 1 إلى 3 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يقام معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويُعد أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتجمع دورة عام 2026 أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35,000 مشارك من أكثر من 150 دولة. وتنعقد دورة هذا العام في مرحلة محورية يشهدها القطاع، حيث تستضيف خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><b>  المعرض الدولي للعقارات: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المعرض الدولي للعقارات في دورته الثانية والعشرين المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد. ويرتكز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي: مدن المستقبل، والتصميم، والخدمات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشاريع محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة للمشاريع والعروض الحصرية.</p><p class='article-text'><b>قمة AIM للاستثمار: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تقام قمة AIM للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار "إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". وترتكز القمة على ثلاثة محاور هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، وتجمع المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واستقطبت دورة العام الماضي 15,000 مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً ضمن أكثر من 400 جلسة.</p><p class='article-text'>مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما): من 8 إلى 10 سبتمبر</p><p class='article-text'>  يحتفي دبي ديرما، أكبر مؤتمر علمي متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، بدورته الخامسة والعشرين هذا العام، حيث يدمج للمرة الأولى برنامجي الأمراض الجلدية والطب التجميلي، جامعاً أطباء الجلد وجراحي التجميل وممارسي الطب التجميلي ضمن معرض ومسار علمي متكاملين. ويقدم المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، وورش عمل مباشرة للإجراءات الطبية، إلى جانب مشاركة 1,875 علامة تجارية عالمية تستعرض أحدث تقنيات العناية بالبشرة والليزر والتجميل. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 متحدث و114 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 25,000 زائر.</p><p class='article-text'><b>  معرض كريبتو إكسبو: من 9 إلى 10 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض كريبتو إكسبو نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة حافلة بالحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، وتتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية البلوك تشين، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7,000 مشارك، وما يزيد عن 100 جهة عارضة و140 متحدثاً من أكثر من 40 دولة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تنامي مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم الأصول الرقمية وترخيصها، ونمو التكنولوجيا المالية، والابتكار في مجال البلوك تشين، يوفر المعرض للمؤسسات والمستثمرين ومنصات التداول وشركات الجيل الثالث للويب ومزودي التكنولوجيا وقادة الخدمات المالية فرصة رئيسية للتواصل المباشر.</p><p class='article-text'><b>سوق السفر العربي: من 14 إلى 17 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للسياحة والسفر، محتفياً بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا"، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار"، الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي، وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي؛ و"الفخامة الفائقة"، الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب؛ و"فعاليات الأعمال"، الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة؛ و"الاستدامة"، الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي واستعادة التنوع البيولوجي. ويجمع المعرض الوجهات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران ومزودي التكنولوجيا وكبار صناع القرار في مجالات السياحة الترفيهية والفاخرة وفعاليات الأعمال والسفر المخصص للشركات.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض باستمرار نخبة من كبار قادة القطاع، ما يؤكد دوره ليس فقط كسوق تجارية، بل أيضاً كمنصة فكرية تسهم في رسم مستقبل السفر في الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'><b>  معرض جيسيك جلوبال: من 16 إلى 18 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  ينتقل "جيسيك جلوبال"، أكبر ملتقى للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته الخامسة عشرة إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والاستراتيجيات والتدريبات السيبرانية المباشرة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25,000 متخصص من أكثر من 182 دولة، إلى جانب أكثر من 350 من قادة الأمن السيبراني على المنصة الرئيسية، و750 علامة تجارية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أمن الذكاء الاصطناعي، وبرامج الفدية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السحابي، والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>  معرض الفوركس: من 22 إلى 23 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض الفوركس الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية، ويوفر منصة لاستكشاف أحدث التطورات في تداول العملات الأجنبية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>معرض سيملس الشرق الأوسط: من 22 إلى 24 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود معرض سيملس الشرق الأوسط في عامه السادس والعشرين، بالتزامن مع معرض سيملس للتكنولوجيا المالية، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20,000 زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، جامعاً رواد القطاع في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والهوية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر "ميدام" الدولي الحادي عشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية والطب التجميلي: من 24 إلى 26 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4,500 مشارك من أكثر من 107 جنسيات، ويقدم أكثر من 300 محاضرة علمية، فيما تستعرض 80 علامة تجارية أحدث التقنيات والعلاجات التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال. وإلى جانب جلساته العلمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، يدعم "ميدام 2026" ملف دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، بما يعزز المكانة المتنامية للإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في مجالي الطب والطب التجميلي.</p><p class='article-text'><b>"رؤية – معرض الإمارات للوظائف": من 28 إلى 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود "رؤية – معرض الإمارات للوظائف" إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الرائدة في الدولة للتوظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، حيث يربط المواطنين الإماراتيين، بدءاً من الباحثين عن عمل للمرة الأولى وصولاً إلى الخريجين الجدد والطلبة، بأبرز جهات التوظيف في الدولة، تحت شعار "تواصل. اكتشف. استقطب المواهب". وتجمع دورة هذا العام أكثر من 120 شركة مشاركة توفر فرصاً وظيفية في أكثر من 23 قطاعاً، ما يتيح للزوار لقاء مسؤولي التوظيف، واستكشاف الوظائف الشاغرة، والمشاركة في مقابلات فورية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب فرص التوظيف، يقدم "رؤية 2026" مسابقات لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، تشمل هاكاثون "فيوتشر إكس"، وتحدي الابتكار الأخضر، وأكاديمية "رؤية"، بما يدعم أجندة التوطين الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطلاء: من 28 إلى 30 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  يُعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، الذي يمتد إرثه في القطاع لأكثر من 30 عاماً، أكبر تجمع متخصص في مجال الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتقل المعرض إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يجمع المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 350 جهة عارضة وما يزيد عن 5,000 متخصص من أكثر من 24 دولة.</p><p class='article-text'><b>"جوتيك" – معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>  يقام "جوتيك" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبتنظيم من جمعية مهندسي البترول، ويعود تحت شعار "أفكار جريئة، أثر حقيقي". ويجمع المؤتمر والمعرض، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة لاستكشاف التطبيقات الاستراتيجية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات ودورها في تعزيز الكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>قمة أمازون ويب سيرفيسز دبي: 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تنظم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) قمتها الإقليمية الرئيسية ضمن برنامج يمتد ليوم واحد ويتضمن كلمات رئيسية وجلسات تقنية وعروضاً تطبيقية تستكشف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من AWS وعرض قصص نجاح لعملاء من مختلف أنحاء المنطقة.</p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معارض ومؤتمرات دولية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'>أعلنت شركة «لويالتي أند ريوارد كو» (Loyalty & Reward Co) المتخصصة عالمياً في استشارات برامج الولاء، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ضمن خطتها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعيين كريشنا موهان مديراً للولاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وينضم مكتب دبي إلى شبكة مكاتب الشركة العالمية في نيويورك ولندن وطوكيو وسيدني وملبورن، ليتولى خدمة العملاء في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع برامج الولاء، مدفوعاً بتزايد ارتباط هذه البرامج بأنظمة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتحليلات بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منصة ResearchAndMarkets.com إلى ارتفاع قيمة سوق برامج الولاء في الشرق الأوسط من نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق في الإمارات نحو 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 1.27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن قطاع الولاء في المنطقة يشهد تحولات جوهرية تعزز الطلب على الخبرات الاستشارية المتخصصة، أبرزها انتقال برامج الولاء من النماذج التقليدية القائمة على النقاط والمكافآت إلى منظومات أكثر تكاملاً ترتبط بإنفاق العملاء اليومي في مجالات الوقود والبقالة والتنقل وسداد الفواتير.</p><p class='article-text'>كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تحول القطاع من خلال تمكين الشركات من تخصيص العروض والرسائل والتجارب للعملاء على نطاق واسع، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، بما يعزز مستويات التفاعل ويزيد من فاعلية البرامج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتجه الشركات إلى دمج برامج الولاء ضمن تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، ما يجعل البرامج المرتبطة بحلول الدفع الحديثة وبطاقات الائتمان المشتركة أكثر قدرة على جذب العملاء والحفاظ عليهم، مقارنة بالبرامج التقليدية الأقل تكاملاً.</p><p class='article-text'>وتشهد الأسواق الإقليمية أيضاً توجهاً متزايداً لدى مجموعات التجزئة الكبرى نحو توحيد برامج الولاء التابعة لعلاماتها المختلفة داخل منظومات موحدة، تتيح للعملاء كسب واستبدال المكافآت عبر قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأزياء والمطاعم والترفيه، فيما تكتسب الشراكات الاستراتيجية أهمية متزايدة في تقديم مزايا وتجارب حصرية للمستهلكين.</p><p class='article-text'>كما تدفع الضغوط المتزايدة على هوامش الربحية وارتفاع تكاليف استقطاب العملاء منصات التجارة الإلكترونية إلى تطوير برامج ولاء تعتمد على المكافآت والاشتراكات وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد المفرط على الخصومات المباشرة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لويالتي أند ريوارد كو» خلال السنوات الثلاث المقبلة العمل مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة لتصميم برامج الولاء وتطويرها وإعداد نماذجها التجارية، إضافة إلى توسيع فريقها في دبي، مع استهداف رفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كريشنا موهان، مدير الولاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن برامج الولاء في المنطقة تطورت بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وأصبحت اليوم تركز على تكاملها مع منظومات المدفوعات والشراكات بين العلامات التجارية وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية قابلة للقياس، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية تكثف استثماراتها في بيانات العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح فيليب شيلبر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق القليلة عالمياً التي تشهد إعادة صياغة برامج الولاء بالتوازي مع تطور منظومات المدفوعات والشراكات التجارية، مؤكداً أن خبرة الشركة العالمية في هذا المجال ستدعم خطط توسعها الإقليمية وتوفر قيمة مضافة لعملائها في المنطقة.</p>

«لويالتي أند ريوارد كو» تفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'>  أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع شركة «MDX Technology Solutions ME»، لإتاحة بطاقات «نول ترحال» في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات.كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات «نول ترحال» من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة «MDX Technology Solutions ME» الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات «نول ترحال»، ما يوفر قناة إضافية للحصول على أحد أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة «نول ترحال» إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول «nol Pay»، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303478.jpg" alt="مساعد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مساعد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يسهم توسيع نطاق توفير بطاقات «نول ترحال» من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود «طرق دبي» الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303479.jpg" alt="علي النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار».ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:</p><p class='article-text'>«في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع، ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتم توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً».  </p>

  مساعد الحمادي: تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في أنحاء دبي  

إتاحة بطاقات «نول ترحال» في «الأنصاري للصرافة»

<p class='article-text'><br>وقّعت شركة باركن ، مذكرة تفاهم مع شركة البحرين لمواقف السيارات "أماكن"، بهدف وضع إطار عمل مشترك للتعاون في مجالات تقنيات مواقف المركبات، وخدمات التنقل الرقمية، وتطوير الأعمال على المستوى الإقليمي. وتتيح مذكرة التفاهم لكل من "باركن" و"أماكن" توظيف قدراتهما التقنية والتشغيلية وخبراتهما السوقية للارتقاء بتجربة المتعاملين في المنطقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير خدمات أكثر ذكاءً لمواقف المركبات والتنقل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستُقيّم الشركتان حزمة الفرص الاستراتيجية  من خلال ربط المنصات الرقمية التابعة لكل من "باركن" و"أماكن" لتقديم تجربة استخدام أكثر انسيابية وسلاسةً للمتعاملين. وتسهيل المدفوعات الرقمية من خلال دراسة إمكانية تمكين المتعاملين من استخدام مواقف المركبات وسداد رسومها عبر شبكتي الشركتين مباشرةً من خلال التطبيقين الذكيين التابعين لهما، بما يدعم تجربة أكثر ترابطاً لمواقف المركبات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. وتحليل بيانات التنقل لرصد التوجهات ودعم تطوير حلول جديدة لمواقف المركبات قائمة على البيانات في كلا السوقين.<br>خطوة استراتيجية <br>وقال  المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل شراكتنا مع أماكن خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة باركن نحو توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من خبراتها المتقدمة في إدارة وتشغيل مواقف المركبات وحلولها التقنية والرقمية. ومن خلال الجمع بين قدرات وخبرات الشركتين، نتطلع إلى تطوير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة منظومة المواقف، إلى جانب استكشاف فرص نمو جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية مستقبلاً".<br>تعزيز التعاون<br>وقال طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) : "يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركة باركن، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم خطط النمو والتوسع. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات ودراسة فرص تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في قطاع مواقف السيارات، بما يدعم توجهنا نحو تقديم حلول ذكية ومستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة."<br>وعلاوةً على مسار التكامل التقني، تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً واسعةً لـ"باركن" و"أماكن" لاستكشاف فرص استثمارية وأعمال مشتركة واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق الدولية المستهدفة.</p>

تعاون بين "باركن" و"أماكن " في  تشغيل مواقف المركبات وخدمات التنقل الرقمية

<p class='article-text'><br>تواصل دائرة المالية المركزية بالشارقة تطوير خدمات نظام «تحصيل» وتوسيع خيارات الدفع المتاحة عبر قنواته المختلفة. وأتاحت الدائرة استخدام بطاقة «جيون»، شبكة الدفع الوطنية في الإمارات، عبر مختلف قنوات «تحصيل»، في خطوة تعزز تنوع حلول الدفع ضمن المنظومة، وتدعم توجه الدائرة نحو بناء تجربة دفع حكومية أكثر سلاسة، تتيح للمتعامل اختيار الوسيلة والقناة الأنسب لإنجاز معاملاته.<br>سهولة الوصول<br>وتأتي إتاحة «جيون» ضمن نهج الدائرة القائم على تطوير منظومة دفع مترابطة تجمع بين كفاءة العمليات، وتعدد الخيارات، وسهولة الوصول، وأمن المعاملات، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع جودة الخدمات المالية الحكومية. وتتوفر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وجميع مراكز خدمة «تحصيل»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز مدفوعاتهم عبر قنوات متعددة وفق احتياجاتهم، سواء عن بُعد أو من خلال مراكز الخدمة، ضمن تجربة موحدة وموثوقة. وسجلت منظومة «تحصيل» أكثر من 558 معاملة باستخدام بطاقة «جيون» حتى النصف الأول من العام الجاري 2026، منذ تنفيذ أول معاملة باستخدام البطاقة في 20 سبتمبر 2025، بما يعكس استفادة المتعاملين من تنوع خيارات الدفع المتاحة عبر المنظومة.<br>تطوير مستمر<br>وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة على تطوير منظومة «تحصيل» باعتبارها جزءاً محورياً من البنية المالية الرقمية الحكومية، بما يعزز تكامل قنوات الدفع، ويرفع كفاءة عمليات التحصيل، ويوفر تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين. وإتاحة بطاقة «جيون» عبر مختلف قنوات المنظومة لا تمثل مجرد إضافة لخيار دفع جديد، بل خطوة تعزز تنوع الحلول الوطنية، وتدعم قدرتنا على توفير تجربة دفع متكاملة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين». وأضافت: «ويرتكز توجهنا على مواصلة تطوير قدرات المنظومة وتوسيع خياراتها، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط رحلة الدفع ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز جودة الخدمات المالية الحكومية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة. ونسعى إلى أن تواصل «تحصيل» تطورها كمنظومة مرنة ومتكاملة، تجمع بين كفاءة الأداء وسهولة الاستخدام وأمن المعاملات، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة».<br>ويمثل توفير بطاقة «جيون» عبر «تحصيل» إضافة إلى منظومة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، باعتبارها شبكة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الحلول الوطنية في تطوير تجربة المدفوعات، ويوفر خيارات أوسع لإنجاز المعاملات الحكومية عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.</p>

«مالية الشارقة» تتيح استخدام «جيون» عبر قنوات «تحصيل»

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يقلب الذكاء الاصطناعي الاقتصاد رأساً على عقب، لكن استحواذ «سترايب» على «أوبن راوتر» مقابل نحو 8 مليارات دولار يمثل رهاناً على أن بعض الأمور ستظل مألوفة، وعلى رأسها الحاجة إلى الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، تبدو الخطوة غريبة، فالنشاط الرئيسي لـ«سترايب» يتمثل في تسهيل المدفوعات عبر الإنترنت، بينما تساعد «أوبن راوتر» الشركات على اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تبدو الشركة، التي أسسها أليكس عطاالله، المعروف بتأسيسه «أوبن سي»، هدفاً واضحاً بقدر «باي بال»، التي تحاول «سترايب» أيضاً الاستحواذ عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان المرء يؤمن، مثل مؤسسي «سترايب»، بأن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً مهماً من مستقبل التجارة، فإن هذه الخطوة تبدو منطقية من الناحية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سترايب»، تشتهر أساساً بمعالجة المدفوعات، إلا أنها تقدم بالفعل مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى للشركات، وغالبية معظم رواد الأعمال يرغبون في التركيز على منتجاتهم، ويسعدهم دفع مبلغ إضافي بسيط إلى جهة موثوقة يمكنها إدارة الجوانب المالية الروتينية والمهمة، مثل اكتشاف الاحتيال والضرائب والمدفوعات الخارجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «سترايب»: إن الشركات الناشئة سريعة النمو، على وجه الخصوص، تريد مزوداً قادراً على إدارة «منظومتها المالية بالكامل». بالتالي، إذا أصبحت اشتراكات الذكاء الاصطناعي بنداً رئيسياً في نفقات عملاء «سترايب»، فمن المرجح أن تحصل الشركة على مقابل لإدارتها، إلى جانب بقية عمليات المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الافتراض الأساسي هنا في أن المستقبل، على حد تعبير عطاالله، سيكون «متعدد النماذج»: فإذا تمكنت «أوبن إيه آي»، على سبيل المثال، من التفوق على منافسيها في المجالات كلها، فلن تحتاج الشركات لقدر كبير من المساعدة في المقارنة بين النماذج واختيار الأنسب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن، على الأقل، لا تزال المنافسة محتدمة على قمة التصنيف، كما أن شركات كبرى مثل «أمازون» و«أوبر» إما تضع سقفاً لاستخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي، أو تشجعهم على التحول إلى نماذج أرخص للسيطرة على الإنفاق، لذلك، يبدو الرهان على استمرار استخدام أكثر من نموذج واحد للذكاء الاصطناعي، ولو بدرجة معينة، رهاناً آمناً إلى حد معقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، قد ينتقد البعض سعر صفقة الاستحواذ، بالنظر إلى أن «أوبن راوتر» جمعت تمويلاً قبل أقل من 3 أشهر عند تقييم بلغ 1.3 مليار دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وأفادت «ذا إنفورميشن» بأن «أوبن راوتر» وصلت أخيراً إلى معدل إيرادات سنوي محسوب على أساس الوتيرة الحالية يبلغ نحو 140 مليون دولار، ما يعني أن قيمة الصفقة تعادل نحو 60 ضعف الإيرادات السنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تقييم مرتفع، لكن «أوبن راوتر» تنمو بسرعة. ومقارنة مع الشركات المدرجة في البورصة، مثل «ميتا»، فإن «سترايب» كشركة خاصة لا تخشى إثارة قلق المستثمرين بسبب «مغامرات جانبية» محفوفة بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر من دفع سعر مبالغ فيه مقابل شركة واحدة سيكون أن تفقد «سترايب»، في اندفاعها نحو التوسع، بعض المقومات التي جعلتها تحظى بشعبية في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>فعالم المدفوعات مليء بشركات أصبحت ضخمة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ، لكنها عانت فيما بعد من صعوبة دمج كل تلك الشركات معاً، وخسرت أرضاً أمام الشركات الناشئة الأكثر مرونة، وفي مقدمتها «سترايب» نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتش بوك»، فإن «أوبن راوتر» هي خامس شركة تستحوذ عليها «سترايب» منذ بداية عام 2025. وحتى الآن كانت جميع عمليات الاستحواذ صغيرة نسبياً، لكن الاستحواذ على «باي بال» تحديداً سيكون من طراز مختلف تماماً من حيث الحجم. وسيتعين على «سترايب» أن تضمن ألا ينتهي بها المطاف في الاستعداد للمستقبل إلى إعادة إنتاج الماضي.</div></p>

«سترايب» تراهن على الوساطة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» عبر منصته المالية الرقمية «Payit»، ما يمنح العملاء المؤهلين مزيداً من المرونة والتحكم في طريقة إرسال الأموال دولياً. وتندرج خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» ضمن خدمات التحويلات الدولية التي توفرها «Payit» للعملاء المؤهلين، حيث يمكن إتمام التحويل فوراً وسداد المبلغ خلال 30 يوماً. وتغطي الخدمة حالات متعددة، مثل تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة، أو الوفاء بمصروفات غير متوقعة، أو تدبير النفقات خلال الفترة الفاصلة بين مواعيد صرف الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق هذه الخدمة مواصلة «Payit» تطوير خدمات مالية تنطلق من حياة العملاء واحتياجاتهم اليومية، بدلاً من التركيز على المنتجات بمعزل عن تلك الاحتياجات. ومع تطور متطلبات العملاء المالية، تواصل «Payit» ابتكار حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعدهم على إدارة أموالهم وتحويلها والوصول إليها، ضمن تجربة رقمية موحدة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» المدمجة بالكامل ضمن تجربة التحويلات المالية الحالية عبر «Payit»، للعملاء المؤهلين الاستفادة من هذه المرونة الإضافية من دون أي تغيير في طريقة إجراء التحويلات، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال بالطريقة المعتادة عبر «Payit»، مع الاستفادة من خيارات دفع أكثر مرونة وتجربة أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه الميزة أحدث إضافة إلى منصة «Payit» المالية الرقمية المتكاملة، التي تجمع المدفوعات والتحويلات المالية والمكافآت ومجموعة من الخدمات المالية في تجربة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام، ما يساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواصلة ابتكار حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للعملاء، تواصل «Payit» الارتقاء بتجربة الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير مزيد من المرونة والسهولة ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم بكفاءة.</div></p>

أبوظبي الأول يطلق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً»

<p class='article-text'><br>أعلنت الاتحاد للطيران، إضافة (جيوَن)، منظومة الدفع الوطنية في الإمارات، لتصبح خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني لتصبح بذلك أول شركة طيران تتيح استخدام البطاقة لحجز الرحلات. ويمكن للضيوف استخدام بطاقة جيوَن لحجز رحلات الاتحاد للطيران عبر شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.<br>خيارات أوسع <br>وقال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «نفخر بتوفير الدفع باستخدام بطاقات جيوَن، في خطوة تعكس التزامنا بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر لضيوفنا، مع مواصلة مكافأتهم.. وتمثل هذه الخطوة الأولى في شراكتنا مع الاتحاد للمدفوعات، وتجسّد مدى توافق الاتحاد للطيران مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق النمو وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.. ويمكن لضيوفنا المقيمين في دولة الإمارات الآن حجز رحلاتهم باستخدام وسيلة دفع مصممة خصيصاً لهم، في خطوة تمهد لتقديم مجموعة أوسع من المزايا، والتي ستتيح قريباً لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من حاملي بطاقات جيوَن رويال الاستفادة من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا وخدمات أولوية خاصة».<br>وقالت أندريا سيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في الاتحاد للمدفوعات: «يمثل تقديم مزايا قيّمة لحاملي البطاقات عنصراً أساسياً في منظومة جيوَن، باعتبارها منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات.. وتضيف شراكتنا مع الاتحاد للطيران قيمة مباشرة لحاملي بطاقات جيوَن، إذ أصبح بإمكانهم استخدام بطاقاتهم لحجز الرحلات، بينما سيستفيد حاملو بطاقات جيوَن رويال من خصومات حصرية على أسعار التذاكر ومزايا أخرى.. وتجمع منظومة جيوَن بين سهولة استخدام البطاقات في المدفوعات اليومية ومزايا تلبي احتياجات العملاء في دولة الإمارات، وهو ما يشكل جوهر القيمة التي تقدمها جيوَن». ويمكن للضيوف المقيمين في الإمارات اختيار جيوَن كخيار للدفع عند إتمام حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني ويتوفر خيار الدفع هذا اعتباراً من الآن عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية بالكامل.</p>

الاتحاد للطيران تعتمد «جيوَن» خياراً للدفع عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة صادرة عن «ماستركارد» أن 74% من قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما زالوا يبدون تفاؤلاً واضحاً للغاية تجاه آفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويعد مؤشر «ماستركارد» لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة متعددة الأسواق ترصد توجهات ومشاعر وأولويات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمن إصدار عام 2026 من المؤشر استطلاعاً خاصاً لقياس نبض السوق في الإمارات، بهدف فهم كيفية تعامل الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الكلية المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر النتائج تركيزاً قوياً على النمو والابتكار بين الشركات في الإمارات، حيث يتجه رواد الأعمال بشكل متزايد نحو الأدوات الرقمية وتقنيات المدفوعات وفرص الأعمال الجديدة لتعزيز تنافسيتهم ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحول الرقمي أولوية رئيسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يؤكد 83% من قادة الأعمال أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تساعدهم على تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. كما حددت الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم المجالات التي تمتلك إمكانات كبيرة لدعم النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: تواصل الشركات الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية الكلية. ويسهم تركيزها المتزايد على تعزيز القدرات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في مساعدتها على تجاوز التحديات قصيرة الأجل، واغتنام فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق تشهد ترابطاً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات نمو قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الصغيرة في الإمارات تسجيل أداء إيجابي، حيث أفاد 83% منها بنمو في الإيرادات خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. ويعد نمو السوق المحلي أحد أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في أداء الشركات، ما يعكس الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي الديناميكي والمتطور. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التركيز على تعزيز عملياتها وترسيخ جاهزيتها للنمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الشركات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، تلعب المدفوعات الرقمية دوراً محورياً ومتزايد الأهمية. يتم قبول المدفوعات بالبطاقات لدى 83% من الشركات، فيما يقبل 72% المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفي المستقبل، تحدد الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم محركات النمو المستقبلية. وتؤكد النتائج أن المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد أداة تشغيلية، بل أصبحت عاملاً أساسياً لتحسين الكفاءة وفتح فرص جديدة للنمو وخدمة العملاء بشكل أفضل.</div></p>

74 % من قادة الأعمال في الإمارات متفائلون للغاية بالعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي، ومستويات كافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية، في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 17.1 % ليصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما سجل الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 17.8%، مدفوعاً بزيادة الإقراض المحلي، ولا سيما لقطاعي الأفراد والشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ4.7% في عام 2024، و8.2% في عام 2020، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال17.0% بنهاية عام 2025، بما يفوق المتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع المصرفي أداءً قوياً على صعيد الربحية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 90.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو في إجمالي الدخل التشغيلي، كما ظلت أوضاع السيولة والتمويل قوية، مدعومة بالنمو المستمر في الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج اختبارات الضغط الرقابية لعام 2025 قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية الشديدة، والمحافظة على مستويات رأس مال تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج، في ظل السيناريو المعاكس، انخفاض متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى من 14.1% إلى 11.1% عند أدنى مستوى خلال فترة الاختبار، مع بقائها أعلى من الحدود الرقابية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى استمرار الأداء القوي للقطاعات المالية الأخرى، بما في ذلك قطاعا التأمين والصيرفة الإسلامية، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع في دولة الإمارات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي ودعم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التطورات في أنظمة الدفع، ومن بينها منصة الدفع الفوري "آني" ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "جيوَن"، إلى جانب التطورات في مجال المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز كفاءة البنية التحتية المالية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن نتائج تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، تؤكد متانة ومرونة النظام المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة، مستنداً إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، واستمرار النمو في الائتمان والودائع والربحية ، فيما سيواصل المصرف المركزي تطوير أطره الرقابية والاحترازية وتعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2025

«المركزي»: نظام الإمارات المالي متين بدعم القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس، مع تراجع النفط، في ظل تقييم بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية خلال يوليو، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.07 % إلى 54024.78 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.53 % إلى 7815.19 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك 0.73 % إلى 26851.38 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات، استقرار مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير على أساس شهري خلال يوليو، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.2%، وسط انخفاض أسعار الطاقة 3.1%.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة «سيسكو سيستمز» 9.62% إلى 111.96 دولاراً، وذلك رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال تفوق التوقعات خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'>من جانبها دعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ، إلى رفع أسعار الفائدة على الفور، معتبرة أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يتطلب تشديد السياسة النقدية أكثر.</p><p class='article-text'>وقالت خلال فعالية لغرفة التجارة في منطقة دايتون بولاية أوهايو، إن الشركات التي تتحدث معها تبدو متحمسة لزيادة التمويل والاقتراض لمواصلة الاستثمار، في ظل رؤيتها لفرص قوية للنمو موضحةً أن استمرار هذا النمو بوتيرة سريعة للغاية قد يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار، وبالتالي تفاقم التضخم، مشيرة إلى ضرورة وجود قدر من التشديد في السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.</p><p class='article-text'>وأكدت بيث هاماك، أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلماً لكنه ضروري، مشيرة إلى أن تقييم مسار السياسة النقدية يتطلب النظر إلى مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية، ومؤكدة أن سوق العمل لا تزال مستقرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية لدى المنتجين، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف سوق العمل وذلك بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4 % على أساس سنوي خلال يوليو، ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الشهر الماضي. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 32 % لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال  41 % أمس الأربعاء، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'><b>استقرار أوروبي</b></p><p class='article-text'>ولم تشهد الأسهم الأوروبية تحركات كبرى ​في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم ‌في منطقة ​اليورو بعد موسم قوي لإعلان نتائج أعمال الشركات، لكن انخفاض أسعار السلع الأولية ضغط على أسهم شركات الطاقة والتعدين. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر مسجلا 659.24 نقطة. وتراجع المؤشر عن ذُرى سجلها في الجلسة السابقة. وتتجه الشركات ⁠في المنطقة نحو تحقيق أحد أقوى مواسم إعلان نتائج الأعمال المالية منذ سنوات، إذ زادت أرباح شركات قطاع الطاقة والمواد الخام بدفعة من ارتفاع أسعار السلع الأولية بسبب الأزمة ‌في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال جوست فان ليندرز كبير خبراء الاستثمار في (فان لانشوت كيمبن انفستمنت مانجمنت) "هناك بالتأكيد تغيير كبير في وضع الأرباح مقارنة بما ‌شهدناه في السنوات السابقة. وهذا يشكل محركا قويا للغاية ‌للأسهم الأوروبية". لكن ثقة المستثمرين ظلت متأثرة سلبا بحالة الضبابية ‌المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط، ومشاكل إمدادات الطاقة العالمية. وهبط المؤشر ‌الفرعي لشركات ​الطاقة 0.8 % وقاد قطاع الموارد ⁠الأساسية خسائر المؤشرات الفرعية بهبوط بنحو 3 % وهو أكبر تراجع في أكثر من شهر بضغط من انخفاض في أسعار المعادن النفيسة ​والنحاس.</p><p class='article-text'>وتترقب ⁠الأسواق أيضا صدور ⁠بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الجمعة للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وشهد قطاعا الأغذية والمشروبات والاتصالات تسجيل ⁠مكاسب حدت من خسائر المؤشر بواقع 1.3 % وواحد بالمئة على الترتيب. وزاد سهم ميرسك 9.4 % بعد أن أعلنت شركة الشحن الدنمركية عن تسجيل أرباح فاقت التوقعات. وتصدر سهم آدين المكاسب على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز 16.4 % بعد ‌أن رفعت شركة المدفوعات الهولندية، التي تضم قائمة عملائها شركتي سبوتيفاي ومايكروسوفت، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية. لكن سهم سويسكوت هوى 14 % ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن جاءت نتائج أعمال الشركة، المتخصصة في الخدمات المالية والتداول، دون التوقعات للنصف الأول من ​العام.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     0.76 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز   0.55 %</p><p class='article-text'>داو جونز   _0.6 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.04 %</p><p class='article-text'>داكس   _ 0.12 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.28 % </p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _0.56 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  1.16 %</p>

تباين «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. واستقرار في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة واحد من أكثر مواسم المعارض والمؤتمرات تنوعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، عبر أجندة تضم أكثر من 54 فعالية عالمية تغطي قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والصناعة، والتجزئة، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي باعتبارها منصة عالمية للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأجندة أن مركز دبي التجاري العالمي يواصل دوره محركاً رئيسياً لاقتصاد الفعاليات في الإمارة، حيث تستقطب هذه المعارض والمؤتمرات آلاف العارضين والزوار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في دعم قطاعات الضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي للموسم الحالي باقة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والترفيهية، حيث تنطلق الفعاليات الصيفية مع عالم دبي للرياضة (19 يونيو – 25 أغسطس)، الذي يعد أكبر وجهة رياضية داخلية خلال فصل الصيف، ويوفر مرافق رياضية متكاملة وأنشطة تنافسية لجميع أفراد المجتمع، بالتزامن مع عالم مدهش (3 يوليو – 25 أغسطس)، الوجهة العائلية الأبرز ضمن مفاجآت صيف دبي، ومهرجان العلامات الكبرى (2 يوليو – 2 أغسطس)، الذي يقدم عروضاً واسعة على أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يحتضن المركز الحفلين الفنيين ليلة الحب والدموع في 8 أغسطس، وبلو سيمفوني في 9 أغسطس، قبل أن يستضيف معرض فعاليات الشرق الأوسط (18–19 أغسطس)، الذي يجمع شركات تنظيم الفعاليات وتقنيات المعارض وصناع القرار في هذا القطاع. ويختتم أغسطس بثلاثة أحداث صحية وإنسانية بارزة هي معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» (24–26 أغسطس)، الذي يعد منصة عالمية للعمل الإنساني والإغاثي، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث (24–26 أغسطس)، المتخصص في استعراض أحدث الحلول لإدارة الأزمات، إلى جانب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» (25–27 أغسطس)، أحد أكبر التجمعات العلمية لقطاع الصيدلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر زخماً اقتصادياً واستثمارياً لافتاً مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1–3 سبتمبر)، الذي يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، يليه معرض العقارات الدولي وقمة الاستثمار AIM (7–9 سبتمبر)، اللذان يجمعان كبار المستثمرين والمطورين وصناع السياسات لبحث فرص الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المركز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» (8–10 سبتمبر)، أكبر حدث متخصص في طب الجلد بالشرق الأوسط، وكريبتو إكسبو (9–10 سبتمبر)، الذي يناقش مستقبل الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي (13–14 سبتمبر)، وسوق السفر العربي (14–17 سبتمبر)، أحد أكبر معارض السياحة والسفر في العالم، إلى جانب سيملس الشرق الأوسط (22–24 سبتمبر)، الذي يركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ومعرض الفوركس (22–23 سبتمبر)، ورؤية – معرض الإمارات للوظائف (28–30 سبتمبر)، قبل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026» (29 سبتمبر – 1 أكتوبر)، الذي يجمع أبرز شركات الطاقة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر أكتوبر فيبرز باعتباره شهر الابتكار والاستدامة، حيث يستضيف بيوتي وورلد دبي (6–8 أكتوبر)، أكبر معرض متخصص في منتجات التجميل والعطور في المنطقة، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12–14 أكتوبر)، الذي يناقش مستقبل البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط (13–15 أكتوبر)، اللذين يخدمان صناعات الورق والطباعة والألعاب. كما يشهد الشهر تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي (19–21 أكتوبر)، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) (20–22 أكتوبر)، الذي يعد من أبرز المنصات العالمية للاستدامة والطاقة النظيفة، بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (21–22 أكتوبر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكمل الأجندة بمعرض نجاح (25–27 أكتوبر)، المتخصص في التعليم والتوظيف، وعرب لاب لايف (26–28 أكتوبر)، أحد أهم المعارض العالمية للمختبرات والتحاليل، إلى جانب مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي (26–27 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نوفمبر الأكثر ازدحاماً في أجندة المركز، إذ تنطلق أربع فعاليات كبرى متخصصة في قطاع الأغذية والضيافة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وجلفود للتصنيع، ومعرض جلف هوست (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، والتي تستقطب آلاف الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية وتجهيزات الضيافة. كما يشهد الشهر تنظيم المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (10–12 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (10–11 نوفمبر)، ومعرض GESS لمستلزمات وحلول التعليم (10–12 نوفمبر)، والقمة الشرطية العالمية (16–18 نوفمبر)، ومعرض بيبر أرابيا (16–18 نوفمبر)، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين (16–17 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية (16–18 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات (16–18 نوفمبر). ويختتم الشهر بمجموعة من أكبر معارض البناء والبنية التحتية في المنطقة، تشمل معرض الخمسة الكبار، وجيو وورلد، وLiveable CitiesX and Future FM، وHVACR World (23–26 نوفمبر)، والتي تستعرض أحدث حلول البناء والمدن الذكية وإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أجندة العام خلال ديسمبر مع معرض المجوهرات والعروس العربية (3–6 ديسمبر)، الذي يجمع أبرز دور المجوهرات والأزياء، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية (7–9 ديسمبر)، المتخصص في تقنيات الطباعة والإعلان، والقمة العالمية لتدريب الطيران «ISAT» (14–15 ديسمبر)، التي تناقش مستقبل تدريب الكوادر في قطاع الطيران، إضافة إلى المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (15–17 ديسمبر)، والتي تشكل منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية، لتختتم بذلك أجندة استثنائية تؤكد مكانة مركز دبي التجاري العالمي بوصفه أحد أكبر مراكز صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم، ومحركاً رئيسياً لاقتصاد الأعمال والسياحة في دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: المدفوعات