<h2>&nbsp; حارب الشامسي: مواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على ضرورة تسخير كافة الإمكانات في الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل إمارة دبي الأكثر أمناً وسلامة، من خلال تعزيز كفاءة العمل المروري، وتوظيف الخدمات الذكية والمُبتكرة، وتحقيق التفوق المؤسسي، ومواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور.</p><h2>أنظمة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع اللواء الشامسي والحضور إلى شرح حول برنامج «حاسب»، الذي يُعد من الأنظمة الذكية التي طورتها شرطة دبي، بهدف تحليل بيانات المخالفات المرورية بدقة عالية، إلى جانب آليات تعزيز التكامل بين البرنامج والمنصات التقنية الأخرى المُستخدمة ضمن المنظومة المرورية.</div></p><p class='article-text'>واطلع على آلية عمل فريق إدارة متابعة المخالفات، المعني برصد ومتابعة المركبات المطلوبة والمتراكمة عليها المخالفات المرورية، وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع اللواء الشامسي على منظومة الضبط التقني ومراحل العمل فيها، بدءاً من رصد المخالفة على الطريق، مروراً بمراحل التدقيق والمعالجة، وصولاً إلى إشعار المتعامل بها، واستمع إلى شرح حول التقنيات والأنظمة المُستخدمة في تعزيز دقة عمليات الرصد، وسرعة إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور مشروع «طريق بلا عرقلة» وآلية عمله وأهدافه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من مسببات عرقلة الطرق، من خلال سرعة رصد الحالات والتعامل معها والتنسيق بين الجهات والفرق المعنية.</p>

تسخير الإمكانات لجعل الإمارة الأكثر أمناً وسلامة

خدمات ذكية لتعزيز كفاءة العمل المروري في دبي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة السياحة السعودية تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعداداً لموسم حج 1448هـ.</p><p class='article-text'>وتستهدف التحديثات رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، اليوم السبت، أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنُزل موسم الحج، وضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الحجاج.</p><p class='article-text'>وتشمل المتطلبات الجديدة التحقق من الجاهزية التشغيلية، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يوفر بيئة إقامة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وشملت المعايير المحدثة تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع تحديد متطلبات ومعايير خاصة بكل درجة.</p><p class='article-text'>وتغطي الاشتراطات مختلف جوانب تشغيل النُزل، بما في ذلك المرافق المشتركة والغرف والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف، بهدف توحيد مستوى المتطلبات ورفع جودة تجربة الإقامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نُزل موسم الحج خلال حج 1448هـ إلى المبادرة مبكراً باستيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدم بطلبات الترخيص.</p>

السعودية تحدث معايير "نزل الحج" استعداداً لموسم 1448هـ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على تجربة دبي الفريدة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، معتبرة أن ما يميز الإمارة لا يرتبط فقط بالغرامات والرقابة، بل بقدرتها على تحويل احترام المكان العام إلى سلوك يومي لدى السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير تناول التجربة من زاوية اجتماعية، استشهدت المجلة بموقف عايشه أحد كتابها في مترو دبي، عندما شاهد مجموعة من الزوار يتناولون المشروبات والمثلجات أثناء توجههم إلى إحدى المحطات. وبينما كان أفراد المجموعة يستعدون لمواصلة طريقهم، طلبت منهم إحدى السيدات التي بدت أكثر معرفة بالمدينة أن يضعوا الزجاجات والأكواب في سلة المهملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سألها أحدهم بسخرية عما إذا كانت هناك غرامة على إلقاء النفايات، جاء ردها مختلفاً، إن القضية، بحسب ما نقلته المجلة، ليست في قيمة الغرامة، وإنما في الحفاظ على نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «تايم» أن هذه اللحظة البسيطة تختصر جانباً مهماً من تجربة دبي؛ فالقوانين والعقوبات موجودة بالفعل، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يدفع الناس إلى الالتزام، إذ يمكن أن يتحول السلوك المفروض في البداية بالقواعد إلى قناعة شخصية مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط التقرير تجربة دبي بما يعرف في علم الاجتماع والدراسات الحضرية بـ«نظرية النوافذ المكسورة»، التي تقوم فكرتها على أن مظاهر الإهمال والفوضى في الأماكن العامة قد تشجع على مزيد من السلوكيات السلبية، بينما يمكن للبيئة النظيفة والمنظمة أن تدفع الناس إلى التعامل معها بالقدر نفسه من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة إلى أن هذه الفكرة لا تتعلق بالجريمة فقط، بل تمتد إلى طريقة تعامل الناس مع المدن التي يعيشون فيها. فالمكان المهمل قد يعطي انطباعاً بأن إلقاء القمامة أو مخالفة القواعد أمر يمكن التغاضي عنه، بينما تفرض الأماكن النظيفة معياراً اجتماعياً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير في هذه المقارنة إلى تجربة عاشها الكاتب في مترو كلكتا بالهند قبل عقود، حين شاهد ركاباً يتدخلون بأنفسهم لإجبار أحد الركاب على تنظيف مخلفاته من الرصيف. ويشير الكاتب إلى أن مترو كلكتا كان آنذاك أكثر نظافة من البيئة المحيطة به، وهو ما عزز شعور الركاب بالمسؤولية تجاه الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ لا تقتصر النظافة على مترو الأنفاق، بل تمتد إلى مختلف الأماكن العامة في المدينة، ما يجعل نظافة المترو جزءًا من نمط أوسع من التنظيم والنظافة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. النظافة كجزء من صورة المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالميًا، معتبرة أن هذه الصورة تمثل عنصرًا مهمًا في جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين والسياح، إلى جانب كونها جزءًا من القوة الناعمة للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى المفارقة المرتبطة بالتنوع السكاني الكبير في دبي، حيث يعيش فيها ملايين الأشخاص القادمين من دول وثقافات مختلفة، ثم يصبح الالتزام بقواعد النظافة العامة سلوكًا مشتركًا داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن أحد سكان دبي، الذي عاش فيها نحو ثلاثة عقود، أن التغيير يمكن ملاحظته منذ اللحظة التي يصل فيها الأشخاص إلى مطار دبي الدولي؛ فحتى من اعتادوا بعض السلوكيات غير المنضبطة في بلدانهم الأصلية، يجدون أنفسهم في بيئة جديدة تحفزهم على البحث عن صناديق القمامة والالتزام بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الغرامات ليست القصة كاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير شدد على أن تفسير نظافة دبي بالغرامات وحدها سيكون تبسيطًا للمشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «تايم» أن القوانين والعقوبات تظل عنصراً أساسياً في فرض النظام، لكنها ليست بالضرورة ما يحافظ على السلوك على المدى الطويل. فمع مرور الوقت، قد ينتقل الفرد من التفكير في العقوبة إلى تبني قناعة مختلفة، مفادها أن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يبقى نظيفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ترى المجلة أن دبي لا تعتمد فقط على الردع، بل تسعى إلى بناء مسؤولية جماعية تجاه الأماكن العامة، بحيث يصبح الحفاظ على نظافة المدينة جزءًا من السلوك الطبيعي وليس مجرد استجابة للخوف من الغرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تايم» إلى أن السلطات في دبي تعمل أيضًا على اختبار كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الأشخاص مع الأماكن العامة، مع إمكانية فرض غرامات على من يتم ضبطه وهو يلقي النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في التجربة، بحسب التقرير، أن دبي لا تضع التكنولوجيا والعقوبات في مقدمة أدواتها وحدها، بل تحاول بالتوازي التأثير في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تناولت المجلة دور لجنة دبي للآداب العامة، التي أُطلقت بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بدل الاقتصار على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، أن فعالية أدوات الإنفاذ لا تعني إمكانية الاستغناء عن مشاركة المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يصبح المجتمع نفسه جزءًا من عملية الوقاية ومعالجة السلوكيات التي تؤثر في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من معاقبة المخالف إلى تكريم الملتزم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت «تايم» جانبًا آخر من التجربة يتمثل في الحوافز الإيجابية، إذ بدأت لجنة دبي للآداب العامة في تكريم أشخاص يظهرون سلوكيات مدنية إيجابية، من بينها المساهمة في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الفكرة أن تحسين سلوك المجتمع لا يتحقق دائماً عبر العقاب؛ ففي بعض الحالات، يمكن للاعتراف بالسلوك الإيجابي وتشجيعه أن يكون وسيلة أكثر استدامة لترسيخ العادات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو تجربة دبي، كما عرضتها المجلة، قائمة على مزيج من الأدوات: قوانين واضحة، وعقوبات، ورقابة تقنية، إلى جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام تقريرها، قارنت «تايم» بين تجربة مترو كلكتا ودبي، مشيرة إلى أن نظافة مترو المدينة الهندية لم تمنع بعض السلوكيات السلبية من التسلل إليه مع مرور الوقت، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من البصق وغيرها من مظاهر الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، فتقدم نموذجاً مختلفاً، بحسب المجلة، إذ لا تعتمد على الغرامات والرقابة وحدهما، بل تسعى إلى ترسيخ المسؤولية المدنية وتشجيع السكان على المشاركة في الحفاظ على مستوى جودة الحياة داخل المدينة. وترى «تايم» أن هذه التجربة تستحق المتابعة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل الالتزام بالنظام والنظافة من مجرد قواعد إلى ثقافة حضرية راسخة.</div></p>

المجلة الأمريكية تسلط الضوء على تصنيف دبي المتكرر ضمن المدن الأكثر نظافة عالمياً

"تايم" ترصد تجربة دبي الفريدة.. كيف تحولت النظافة إلى ثقافة؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية أن موظفي الجمارك في مطار بموسكو عثروا في أمتعة راكب روسي قادم من الصين على 64 جزءاً من تمساح تزيد قيمتها على 250 ألف روبل.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قالت إدارة الجمارك في بيان لها إنّ موظفي الجمارك في مطار «شيريميتيفو» عثروا على 64 جزءاً من تمساح في أمتعة مواطن روسي بالغ من العمر 60 عاماً، قادم من هايكو الصين الصينية. واكتشف الجمركيون البضاعة الغريبة في أثناء التفتيش الانتقائي في حقيبة الراكب، الذي سار عبر الممر الأخضر للمطار، وكانت هناك رؤوس وأقدام وجلود وفكوك للزواحف.</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل أنه كان ينقل منتجات خضعت للمعالجة للاستخدام الشخصي، معتقداً أنها لا تخضع للحظر الدولي المنصوص عليه في اتفاقية «سايتس»، وهي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>غير أن الفحص أثبت أن المشتقات المكتشفة محمية بموجب الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وتم رفع دعوى مخالفة إدارية على الراكب الروسي بموجب الجزء الأول من المادة 16.2 من قانون المخالفات الإدارية الروسي «نقل البضائع غير المصرح بها» والتي تنص على غرامة تصل إلى ضعف قيمة البضائع مع إمكانية مصادرتها.</p>

ضبط 64 جزءاً من تمساح في أمتعة راكب تزيد قيمتها على 250 ألف روبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعوية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، لترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن تنظيم الورشة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الورشة العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حيث استعرض أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الورشة التوعية باستخدام الدراجات الهوائية و«السكوترات» الكهربائية والإرشادات المرورية الواجب اتباعها عند استخدامها. واستعرضت الورشة «منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي».</div></p>

شرطة دبي توعي 70 موظفاً بالأنظمة المرورية

<p class='article-text'> أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط 3,587,315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد.</p><p class='article-text'>حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82,064,198 درهماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.</p><p class='article-text'>وجاء استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، إلى جانب العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تحققه من نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال الشرعية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة، يسهم بفاعلية في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي، إن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة "رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، والتي تتيح لمختلف فئات المجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في مختلف معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، مشددة على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة الرقابة وحماية الأسواق.</p><p class='article-text'>واختتم الطرفان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.</p>

3.6 ملايين سلعة انتقائية مخالفة صادرتها «الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي

<p class='article-text'><br> تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (13.4 مليون دولار)، إلى جانب عقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال، لكنها مع وقف التنفيذ، وذلك عقب جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة عليه بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي كانت تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن عقوبة خصم النقاط استبدلت لاحقاً بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، فرض العقوبات على النادي اللندني، بعدما أقر تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد المتعلقة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وكان المالكون الجدد للنادي أبلغوا سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم في عام 2022.</p><p class='article-text'><br>وكانت لجنة مستقلة، نظرت القضية في البداية، فرضت عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي استأنف القرار، لتقرر لجنة الاستئناف استبدال خصم النقاط بعقوبة إيقاف عن التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وكان تشيلسي توصل في وقت سابق إلى تسويات بشأن هذه القضية مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).</p>

عقوبة خفيفة لتشلسي بعد 74 مخالفة في الانتقالات

<p class='article-text'>أكد مسؤولون في مختلف أنحاء أوروبا مجددًا ضرورة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) فقط لتصحيح القرارات «الخاطئة بشكل واضح»، ومعالجة الحالات الواضحة التي لم يلاحظها الحكم.</p><p class='article-text'>وعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأسبوع الماضي، اجتماعًا ضم رؤساء الحكام من جميع الاتحادات الوطنية الـ55، إلى جانب ممثلين عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أفضل نهج للتحكيم.</p><p class='article-text'>وكان هناك تأييد «بالإجماع» لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتسريع استئناف اللعب، مثل تحديد وقت التبديلات وبدء العد التنازلي لمدة خمس ثوانٍ لركلات المرمى ورميات التماس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن القول إن أبرز ما جاء في البيان هو إعادة التأكيد على الغرض الأصلي لتقنية حكم الفيديو المساعد.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن «يويفا»: «يجب ألا تتدخل تقنية (فار) إلا في حالات الخطأ الواضح والجلي، أي عندما يكون قرار الحكم خاطئًا بشكل واضح أو عندما يغفل الحكم عن حالة واضحة».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا يقصد بتقنية حكم الفيديو المساعد إعادة تحكيم المباراة، بل هي دعم أساسي للحكام، الذين يجب أن يظلوا محور عملية اتخاذ القرار».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «المراجعات المطولة والدقيقة غالبًا ما تكون مؤشرًا إلى أن القرار في الملعب لم يكن خاطئًا بشكل واضح وجلي، وبالتالي يجب الحد منها».</p><p class='article-text'>كما رحب «يويفا» بتوضيح «إيفاب» بشأن تفسير الخطأ في تحديد الهوية.</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ الدوريات والمسابقات الأخرى بأنه لا يمكن استخدام بروتوكول الخطأ في تحديد الهوية للتعامل مع ادعاء التعرض للمخالفة، كما كان الحال خلال كأس العالم، إلى حين الانتهاء من مراجعة استخدامه في البطولة.</p><p class='article-text'>وذكر تعميم صادر عن «إيفاب» للاتحادات أنه في الوقت الحالي، ورغم أن النهج المستخدم خلال كأس العالم لاقى استحسانًا، فإن تقنية (فار) لا يمكنها سوى مراجعة الإنذارات لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي استوجبت العقوبة، ولا يمكن مراجعة المخالفات نفسها أو تغييرها.</p><p class='article-text'>وأثار طرد بريل إيمبولو الجدل خلال مباراة منتخب بلاده سويسرا أمام الأرجنتين، بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر إلغاء إنذار لياندرو باريديس عقب مراجعة الفيديو، التي أشارت إلى ادعاء اللاعب السويسري التعرض للمخالفة.</p><p class='article-text'>وقال روبرتو روسيتي، مدير التحكيم في «يويفا»، الذي ترأس اجتماع الأسبوع الماضي: «إن اتفاق جميع الاتحادات الوطنية الـ55 والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مبادئ توجيهية نحو تطبيق أكثر اتساقًا لقوانين اللعبة يعد إنجازًا مهمًا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيسهم ذلك في تحسين فهم قرارات التحكيم لدى اللاعبين والأندية والمشجعين وجميع المعنيين باللعبة. فمن أجل شعبية كرة القدم، من الضروري إزالة أي لبس وضمان تطبيق القوانين بوضوح».</p><p class='article-text'>كما لا يتوقع أن يعتمد «يويفا» إجراءات اختيارية أخرى، كتلك التي شوهدت في كأس العالم، خلال بطولاته، مثل البطاقات الحمراء للاعبين الذين يغطون أفواههم عند التحدث إلى الخصم، أو مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للركلات الركنية.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد آلية استخدام تقنية الفيديو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'>  أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تحديثات على إطار التصاريح التجارية شملت إصدار لوائح جديدة وإرشادات شاملة للمبيعات والعروض الترويجية، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تنظيمية شفافة، وفعالة، وداعمة للجهات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM).</p><p class='article-text'>  حيث يقدم الإطار نهجاً تنظيمياً مبسطاً صمم خصيصاً للشركات والمهنيين وغيرهم من الشركات المؤهلة، والتي تمارس أنشطة مبيعات وعروضاً ترويجية محددة ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). كما يوفر الإطار قدراً أكبر من الوضوح القانوني، ويبسط إجراءات تقديم الطلبات، ويضع متطلبات موحدة تنظم مجموعة واسعة من العروض التجارية الترويجية عبر كل القطاعات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تضع سلطة التسجيل في صميم أولوياتها مواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الحفاظ على معايير قوية للحوكمة والشفافية وحماية المستهلكين. وتأتي تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للمبيعات والعروض الترويجية استجابة للنمو المتزايد في حجم الأنشطة التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) وتطورها، ما يوفر للشركات قدراً أكبر من الوضوح، وعملية تقديم طلبات أكثر كفاءة، إلى جانب تقديم دعم عملي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بثقة».</div></p><p class='article-text'> وتوفر الإرشادات الشاملة حول التصاريح التجارية للمبيعات والعروض الترويجية جملة من التوجيهات العملية للشركات حول القواعد المعمول بها، ومتطلبات التصاريح، وإجراءات تقديم الطلبات. كما تحدد الإرشادات فئات الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصاريح، وتوضح المتطلبات التنظيمية، وتفصل مسار تقديم الطلب بالكامل عبر المنصة المخصصة على موقع أبوظبي العالمي (Access ADGM)، ما يتيح للشركات فهم الإطار المحدث والامتثال له بصورة أفضل. </p><p class='article-text'>وركزت سلطة التسجيل، عند إعداد التعديلات، على وضع متطلبات أوضح وأكثر شمولاً، وتغطي مجموعة من أنشطة المبيعات والعروض الترويجية، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة على المبيعات، وتخفيضات التصفية، وحملات الجوائز الفورية، وسحوبات الجوائز، وإطلاق المنتجات، والمنصات الترويجية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد المتطلبات التنظيمية ضمن إطار موحد، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) للشركات المزيد من الوضوح، إلى جانب دعم الممارسات التجارية العادلة وتعزيز الاتساق التنظيمي.</p><p class='article-text'>كما يعزز الإطار حماية المستهلكين من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والممارسات الترويجية المسؤولة، إلى جانب تزويد سلطة التسجيل بصلاحيات إشرافية واضحة لمراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية عادلة.</p>

«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح وإرشادات جديدة للمبيعات والعروض الترويجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق أفضل مستويات للخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات، والذي يهدف إلى وضع سياسة متكاملة لإدارة إجراءات المستودعات، من خلال توحيد الإجراءات الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات، بما يعزز السلامة والامتثال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقريراً للجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية، الذي استعرض مقارنة حرائق المستودعات، مبيناً انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها في الأعوام الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية لتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لعام 2025م، حيث تطرق التقرير إلى نتائج أعمال اللجنة التي عقدت 50 اجتماعاً، أصدرت خلالها أكثر من 680 قراراً، إلى جانب السياسات العامة، وإنجازات اللجنة، وأعداد طلبات الاحتضان والقرارات التنظيمية الصادرة، والتي تضمن استقرار الأطفال، وتوفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية، من خلال خط النجدة الذي استقبل 3648 بلاغاً من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق التقرير إلى إحصاءات قرارات الإيواء، والتي تشمل دار الأمان، ومركز حماية المرأة، ودار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد، إضافة إلى توصيات اللجنة البالغ عددها 41 توصية، منها 33 توصية للحالات، و8 توصيات للجهات المعنية.</div></p>

اعتماد سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي عن رصد أكثر من 1,385 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يونيو الماضي، وتعلقت هذه المخالفات بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الهندسية المعتمدة ومعايير السلامة الإنشائية، مؤكدة أنه تم اتخاذ جمع الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشددت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها على التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في متابعة مواقع البناء، والتحقق من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الهندسية المعتمدة، بما يدعم تطوير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها دبي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة رقابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت البلدية أن هذه الضبطيات جاءت إثر تنفيذ الفرق الهندسية والرقابية لمنظومة تفتيشية متكاملة، من خلال إجراء 6887 زيارة تفتيشية ميدانية لمواقع البناء قيد الإنشاء بمختلف مراحلها للتحقق من سلامة الأعمال الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن البلدية أن أعمال الرقابة الهندسية خلال الشهر الماضي غطت مساحات شاسعة من المشاريع قيد الإنشاء قاربت 44 مليون متر مربع، مما يعكس المتابعة الحثيثة والدقيقة لجميع المشاريع العمرانية في الإمارة.  كما استقبلت البلدية 767 بلاغاً من المتعاملين، حيث تم التعامل معها جميعاً بكفاءة عالية وسرعة استجابة فائقة من خلال فرق الطوارئ والمفتشين لضمان تصحيح أي أوضاع غير مطابقة فوراً في الميدان.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات الصادرة عن بلدية دبي أن كمية الخرسانة الجاهزة الموردة للمشاريع قيد الإنشاء بلغت نحو 336,210 أمتار مكعبة خلال شهر يونيو الماضي، تم استخدمها في صب العناصر الإنشائية للمشاريع المختلفة، تحت إشراف هندسي يضمن سلامة الخلطات ومطابقتها للأكواد الهندسية المعتمدة، لضمان ريادة دبي كنموذج عالمي للبيئة العمرانية المستدامة والآمنة.</div></p>

بلدية دبي ترصد 1385 مخالفة في مواقع البناء خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 75 موظفاً في عدد من الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم في الضبطية القضائية المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان إنفاذ القانون في الجرائم والمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بدورهم الوظيفي طبقاً للتشريعات والقوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي خلال مراسم أداء اليمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والحياد أثناء أداء واجباتهم، والالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دور مأمور الضبط لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يمتد ليكون شريكاً في نشر الوعي القانوني وضمان امتثال الأفراد والمنشآت للتشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة مع المؤسسات الحكومية، والهادفة إلى تطوير المنظومة التفتيشية والرقابية في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة مأموري الضبط القضائي الجدد موظفين من دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة «طاقة».</div></p>

أبوظبي تمنح 75 موظفاً حكومياً صفة الضبطية القضائية

<p class='article-text'><br>كان طبيعياً لو أن الأمر حدث من الرأس الأخضر؛ ألّا يحاول المنتخب الأفريقي - المتأهل للمرة الأولى في تاريخه للمونديال - الوصول إلى شباك المنتخب الإسباني الذي وجد نفسه أمامه في لحظته التاريخية وهو يدخل إلى تاريخ كأس العالم كمنتخب جديد.</p><p class='article-text'><br>حاول الرأس الأخضر تفادي الخسارة وهذا شكل طبيعي لهذا المنتخب فهو يواجه «الماتادور»، كانت هذه مهمته الأولى تفادي الخسارة وربما الخسارة الكبيرة، ولكن حتى ذلك اليوم كان أوناي سيمون مشغولاً، فقد سعى المنتخب الأفريقي للتسجيل بمحاولة تجاه المرمى، ووصلت نسبة توقع الهدف عندها إلى 0.20 في تلك المباراة، التي تعتبر أقل المباريات التي واجه فيها منتخب إسبانيا تهديداً على مرماه في مرحلة المجموعات، وكان يعتقد أن الأمر سيكون كذلك حتى نهاية المونديال، أي تظل تلك المباراة الأقل تهديداً له، لأن المنافس جديد على البطولة، وكلما تقدمت الأدوار والمباريات زادت الصعوبة، وهذا ما حدث إلى حين.</p><p class='article-text'><br><b>صعوبات وثقة</b></p><p class='article-text'><br>دخل المنتخب الإسباني المواجهة الثانية أمام الأخضر السعودي الذي تحرك بشكل جيد أحياناً في الناحية الهجومية وشكل تهديداً مرتين على المرمى الإسباني، وفي المباراة الثالثة قاسم منتخب أوروغواي نظيره الإسباني الخطورة على المرمى بتهديد مباشر مرة واحدة لكل فريق إلا أن أوناي سيمون نجح في التصدي لمحاولة أوروغواي الذي سعى في 5 مناسبات أخرى من أجل الوصول إلى مرمى إسبانيا، إلا أن محاولاته كانت بعيدة عن المرمى.</p><p class='article-text'><br><b>مرحلة الإقصاء وازدياد الخطر</b></p><p class='article-text'><br>في مرحلة الإقصاء توقع الجميع ارتفاع الخطر على شباك أوناي سيمون وهو أمر حدث أمام النمسا في دور الـ32 بأربع محاولات، واحدة منها على المرمى، وفي مواجهة البرتغال كانت هناك محاولة على مرمى أوناي الذي استقبلت شباكه الهدف الوحيد في البطولة أمام بلجيكا في ربع النهائي بعد محاولتين، وتصدى أوناي لمحاولتين من فرنسا في نصف النهائي ليستعد للمهمة الكبرى في المباراة النهائية وهي محاولة الاحتفاظ بنظافة شباكه أمام الهجوم الأرجنتيني الذي يقوده ميسي، ولكن حتى نهاية المباراة لم يعرف أوناي ماذا حدث.</p><p class='article-text'><br><b>هل هو تدريب؟</b></p><p class='article-text'><br>ربما خطر ببال أوناي هذا السؤال، هل النهائي مجرد تدريب أم ماذا يحدث، ربما سأل مدافعي إسبانيا هل هناك مهاجمون من الفريق المنافس أمامكم، فلم يشهد حارس مرمى إسبانيا أي محاولة على مرماه في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'><br><b>سابقة للتاريخ</b></p><p class='article-text'><br>منذ بداية عصر الإحصاءات «1966»، بل ومنذ تأسيس المونديال عام 1930 حتى اليوم لم يفشل أي منتخب في محاولة التسديد على المرمى في المباراة النهائية للمونديال قبل أن يكتب المنتخب الأرجنتيني هذا الرقم السلبي في تاريخ المونديال بعد عدم المحاولة ولو مرة واحدة تجاه شباك أوناي، في واقعة أعادت السؤال الكبير، كيف وصل هذا المنتخب إلى النهائي؟</p><p class='article-text'><br><b>فضيحة في اليوم الأخير</b></p><p class='article-text'><br>ربما الكثير من الجدل الذي رافق مسيرة منتخب الأرجنتين قدّم للاتحاد الدولي لكرة القدم النهائي الذي يستحق، نهائي وُصف بأنه الأسوأ في جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، نهائي شعر الكثيرون بأن طرفاً فيه فُرض فرضاً على اليوم الأخير، منذ لحظة عدم طرد ميسي أمام منتخب الجزائر عادت إلى الأذهان الأحداث المتلاحقة في مونديال 2020، ولكن بعض الأصوات نادت بأن هذا تصرف فردي من حكم اللقاء، وأن الفار «كان متعطلاً»، حيث تتعطل تقنية الفيديو المساعد في جميع المخالفات التي يرتكبها المنتخب الأرجنتيني – أو هذا ما كشفته البطولة – في حين تعمل بكفاءة عالية، بل و«تبحث وتنقب» إلى أن تجد مخرجاً للمنتخب الأرجنتيني من المأزق الذي يعيشه.</p><p class='article-text'><br>كانت هذه سيرة المونديال الحالي، ولكن كتبت الدموع نهاية النجم الأرجنتيني ميسي  في يوم كان فيه أوناي سيمون ضيف الشرف.</p>

نتائج البحث عن: المخالفات