<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المستوطنون إرهابهم وحربهم على الفلسطينيين وأرضهم في الضفة الغربية، بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي، ووضعوا البيوت الجاهزة في أراضٍ شمال طولكرم، وأعادوا إقامة مستوطنية غانيم في جنين، وفيما سمى السفير الأمريكي، مايك هاكابي.</div></p><p class='article-text'>وفي موقف نادر، المستوطنين في بلدة قصرة «إرهابيين»، شددت الأمم المتحدة على أن اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وصلت حدوداً لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد مستوطنون، أمس، إقامة مستوطنة غانيم على أراضي فلسطينيين شرق مدينة جنين، بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرتها إسرائيل عام 2005.</div></p><p class='article-text'>وأغلقت القوات الإسرائيلية المداخل والطرق الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وقادتهم المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطوراً خطيراً يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسياً.</p><p class='article-text'>ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات، ويهدد التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع مستوطنون، أمس، بوضع بيوت جاهزة على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة. وقال رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية، وائل كتانة، إن المنطقة المستهدفة جبلية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، وتربط بين مستعمرة حرميش والبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة التابعة لأراضي القرية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المستوطنين يعملون منذ نحو شهر على تجريف الأراضي، وشق الطرق ومد خطوط الكهرباء فيها، قبل أن يشرعوا أمس بإحضار عدد من البيوت الجاهزة المتنقلة، فيما واصلوا إدخال المزيد منها، ليصل عددها حتى اللحظة إلى نحو 20 بيتاً.</p><p class='article-text'>وأشار كتانة إلى أن البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة تبعد نحو 150 متراً فقط عن القرية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان والأراضي، ويثير مخاوف من توسع البؤرة الجديدة والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وأضاف أن المزارعين والسكان يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات من المستوطنين، تشمل إجبارهم على مغادرة أراضيهم والتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليها وإطلاق مواشيهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس بلدية قصرة، أمس، ​إن القوات الإسرائيلية اتخذت مواقع داخل منازل فلسطينية، بعد أن حاصر مستوطنون عائلات فلسطينية في تحرك يقول فلسطينيون إنه يهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي، بأن القوات الإسرائيلية كانت لا تزال تسيطر على 3 منازل في البلدة أحدها على أطراف القرية، وهو منزل من المنازل الثلاثة التي يحاصرها المستوطنون، والمنزلان الآخران أقرب إلى مركز القرية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يقفون خارج أحد المنازل. وقال سكان في البلدة إن الجنود أبلغوا العائلات بأن العمليات في قصرة قد تستمر حتى الأحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنوداً انتشروا في قصرة منذ الصباح لـ «الحفاظ على الأمن».</div></p><h2>مستوطنون إرهابيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السفير الأمريكي، مايك هاكابي، في منشور على منصة إكس، المستوطنين في قصرة بأنهم إرهابيون. وكتب السفير إن تصرفات من ارتكبوا هذا الفعل المروع الذي يرجى منه ترويع ومضايقة هذه الأسرة مقززة..</div></p><p class='article-text'>ولا يوجد عذر لمثل هذا السلوك الهمجي. وقال إن الولايات المتحدة دعت الجيش والشرطة في إسرائيل إلى إخراج المستوطنين المتطرفين من قُصرة.</p><h2>اعتداءات لا تطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن اعتداءات المستوطنين وتعدياتهم على منازل الفلسطينيين تصل حدوداً لا تطاق، مطالباً السلطات الإسرائيلية بلجم المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المكتب في بيان أن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قصرة، أعقبتها، وفق تقارير، سيطرة المستوطنين على المنطقة الواقعة غرب البلدة، ضمن المنطقة ب بالتزامن مع تصاعد وتيرة اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بما شمل اقتحام المنازل والاعتداء الجسدي والتخريب والسرقة وإضرام النار، بما في ذلك استهداف مسجد محلي.</p>

بؤر استيطانية جديدة في جنين وطولكرم

حرب المستوطنين تتوسّع.. وانتقاد أمريكي نادر لإرهابهم

<p class='article-text'><p class="article-text">رام الله، القدس - وكالات<br>استمر المستوطنون في عربدتهم وإرهابهم المعلن في الضفة، بمباركة ودعم كبيرين من الجيش الإسرائيلي، ووضعوا الكرفانات في أراضٍ شمال طولكرم، وأعادوا إقامة مستوطنية غانيم، وفيما سمى السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وفي موقف نادر، المستوطنين في قصرة «إرهابيين»، شددت الأمم المتحدة على أن اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وصلت حدوداً لا تطاق.  <br>وأعاد مستوطنون، أمس، إقامة مستوطنة غانيم على أراضي فلسطينيين شرق مدينة جنين، بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرتها إسرائيل عام 2005. وأغلقت القوات الإسرائيلية المداخل والطرق الفرعية على امتداد الشارع الرئيسي من دوار حداد حتى حاجز الجلمة العسكري، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين وقادتهم المشاركين في إعادة إقامة المستوطنة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن عودة المستوطنين إلى مستوطنة غانيم تمثل تطوراً خطيراً يعيد رسم خارطة محافظة جنين جيوسياسياً، ويفرض وقائع جديدة على الأرض. وأضاف أن إعادة إنشاء المستوطنة من شأنها تقطيع أواصر المحافظة، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما يزيد من وتيرة الاعتداءات والمواجهات، ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.<br>في السياق شرع مستوطنون، أمس، بوضع بيوت جاهزة «كرافانات» على أراضي قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة. وقال رئيس مجلس قروي النزلة الشرقية، وائل كتانة، إن المنطقة المستهدفة جبلية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، وتربط بين مستعمرة حرميش والبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة التابعة لأراضي القرية. وأوضح أن المستوطنين يعملون منذ نحو شهر على تجريف الأراضي، وشق الطرق ومد خطوط الكهرباء فيها، قبل أن يشرعوا أمس بإحضار عدد من البيوت الجاهزة المتنقلة، فيما واصلوا الخميس إدخال المزيد منها، ليصل عددها حتى اللحظة إلى نحو 20 بيتاً. وأشار كتانة إلى أن البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة تبعد نحو 150 متراً فقط عن القرية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان والأراضي، ويثير مخاوف من توسع البؤرة الجديدة والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وأضاف أن المزارعين والسكان يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات من المستوطنين، تشمل إجبارهم على مغادرة أراضيهم والتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إليها وإطلاق مواشيهم.<br>بدوره، قال رئيس بلدية قصرة ‌بالضفة الغربية، أمس، ​إن القوات الإسرائيلية اتخذت مواقع داخل منازل فلسطينية، وذلك بعد أن حاصر مستوطنون عائلات فلسطينية هذا الأسبوع في تحرك يقول فلسطينيون إنه يهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. وأفاد رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي، وسكان، بأن القوات الإسرائيلية كانت لا تزال تسيطر على 3 منازل في البلدة أحدها على أطراف القرية، وهو منزل من المنازل الثلاثة التي يحاصرها المستوطنون، والمنزلان الآخران أقرب إلى مركز القرية. وأظهرت صور عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يقفون خارج أحد المنازل. وقال سكان في البلدة إن الجنود أبلغوا العائلات بأن العمليات في قصرة قد تستمر حتى الأحد.<br>وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنوداً انتشروا في قصرة منذ الصباح لحماية السكان ‌والحفاظ على الأمن، وإنه جرى توجيههم إلى أن سكان قصرة سيبقون في منازلهم. وأضاف الجيش أن"الجنود لن ينفذوا عمليات داخل منزل العائلة الفلسطينية الواقع بالقرب من المكان الذي كانت قد نُصبت فيه الخيمة التي جرى إخلاؤها وتفكيكها. <br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>مستوطنون إرهابيون<br>ووصف السفير الأمريكي، مايك هاكابي، في منشور على منصة إكس، المستوطنين في قصرة بأنهم إرهابيون إسرائيليون. وكتب السفير إن تصرفات من ارتكبوا هذا الفعل المروع الذي يرجى منه ترويع ومضايقة هذه الأسرة مقززة.. ولا يوجد عذر لمثل هذا السلوك الهمجي. وقال إن الولايات المتحدة دعت الجيش والشرطة في إسرائيل إلى إخراج المستوطنين المتطرفين من قُصرة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>اعتداءات لا تطاق<br>من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن اعتداءات المستوطنين وتعدياتهم على منازل الفلسطينيين تصل حدوداً لا تطاق، مطالباً السلطات الإسرائيلية بإزالة بلجم المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستوطنات. وأوضح المكتب في بيان أن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قصرة، جنوب نابلس، في نوفمبر 2025، أعقبتها، وفق تقارير، سيطرة المستوطنين على المنطقة الواقعة غرب البلدة، ضمن المنطقة ب بالتزامن مع تصاعد وتيرة اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بما شمل اقتحام المنازل والاعتداء الجسدي والتخريب والسرقة وإضرام النار، بما في ذلك استهداف مسجد محلي.</p></p>

السفير الأمريكي والأمم المتحدة يشنان هجوماً على المستوطنين: «إرهابيون» واعتداءات لا تطاق

الاستيطان في الضفة يتوحش أكثر.. جنين ونابلس وطولكرم تئن تحت الوطأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<p class='article-text'>قال الجيش الباكستاني، أمس، إنّ مسلحين متطرفين فجروا سيارة ملغومة في نقطة  تفتيش أمنية بشمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم ⁠12  جندياً، مضيفاً أن 12 مسلحاً قُتلوا في عملية انتقامية.</p><p class='article-text'>ووقع الهجوم على  نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة الليلة قبل الماضية في منطقة تانك قرب  الحدود الأفغانية، وهي منطقة طالما كانت معقلاً للمسلحين المتطرفين.</p><p class='article-text'>وتصاعدت حدة العنف بشكل كبير في شمال غرب باكستان خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأفاد بيان عسكري بأن ​الجيش اشتبك مع ​المسلحين الذين فجروا ⁠سيارة مفخخة  وصدموا بها الجدار الخارجي لنقطة التفتيش الأمنية، بعد فشلهم في ​اختراقها.</p><p class='article-text'>وأعلن ⁠مسلحو ⁠حركة طالبان باكستان، في بيان، مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين  إن أربعة انتحاريين ⁠شاركوا فيه.</p><p class='article-text'>وتُحمل إسلام آباد مجموعات متمركزة في أفغانستان مسؤولية تكثيف الهجمات في  المناطق الحدودية في باكستان، لكن السلطات الأفغانية نفت هذا الأمر مراراً.</p><p class='article-text'>ووقعت معارك عنيفة في الأشهر الأخيرة على الحدود بين البلدين وشنت باكستان  غارات جوية على الأراضي الأفغانية، مؤكدة أنها استهدفت ميليشيات مسلحة،  لكنّ مسؤولين في طالبان قالوا إنها أسفرت عن مقتل مدنيين، الأمر الذي أكدته  الأمم المتحدة.</p>

باكستان.. مقتل 15 بينهم 12 جندياً في تفجير انتحاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الفتوى عبر تاريخ الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأمانة عظيمة حملها العلماء الراسخون جيلاً بعد جيل، توارثوها بالتقوى والورع، وصانوها بالعلم والفهم، وأدركوا أنها توقيع عن رب العالمين، وأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، فما كان أحدهم يجرؤ على القول في دين الله بغير علم، بل كانوا يتدافعون الفتوى، ويودّ أحدهم أن يكفيه إياها غيره، واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء الرقمي المفتوح، الذي تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم شأن الفتوى، وترسيخ مرجعيتها الرسمية الموثوقة، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى المرسلة التي تصدر عن غير أهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتأمل في واقع المنصات الرقمية اليوم يجد سيلاً جارفاً من المحتوى الديني المتداول، تختلط فيه الفتاوى الرصينة بأقوال المتعالمين والمتصدرين من غير أهلية، وتتقاذف فيه الحسابات المجهولة أحكاماً شرعية تمس حياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، دون سند علمي، ودون مراعاة لواقع المجتمعات وخصوصياتها، ودون إدراك لمقاصد الشريعة وفقه المآلات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فالفتوى التي تصدر عن جاهل أو مغرض قد تفسد على الناس دينهم، وتزرع في المجتمع بذور الفرقة والاضطراب، وتفتح أبواباً للغلو والتطرف، أو للتساهل والانحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لمنظومة الإفتاء الشرعي، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة أن تنظيم شؤون الفتوى واستقرار مرجعيتها سبب لاستقرار المجتمع، وأن حماية الإنسان تشمل حماية عقله ووجدانه من التضليل باسم الدين، فكان إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة رائدة في تنظيم هذا الشأن الجليل، وتوحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وتقديم الفتوى الرشيدة المنضبطة بضوابط الشرع، المراعية لمقتضيات العصر، الحاضنة للقيم الحضارية الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الوطنية عند السؤال عن الأحكام الشرعية مطلب ديني ووطني، فالمؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات المتخصصة ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة، وأما الحسابات المجهولة والمصادر غير المعتمدة فإن الأخذ عنهم مجازفة بالدين، ومقامرة بالقيم، وقد يقف وراء بعضها أصحاب أجندات مغرضة يوظفون الدين لأهداف مشبوهة، ويستغلون عاطفة الناس الدينية لبث أفكار منحرفة تستهدف تماسك المجتمعات واستقرارها، والتاريخ القريب شاهد على مآسي مجتمعات مزقتها فتاوى الغلاة وأقوال المتطرفين الذين نصبوا أنفسهم للإفتاء دون علم ولا أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى المسؤولية الفردية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فالوعي هو الحصن الحصين، واليقظة هي الدرع المتين، وعلى كل عاقل أن يتحرى مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، وأن يعرض ما يصله من محتوى ديني على ميزان التثبت والتحقق، وأن يجعل مؤسسته الوطنية الإفتائية وجهته الأولى فيما يعرض له من مسائل وأحكام، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، وصيانته من العبث تبدأ من صيانة مصادر تلقيه، وإن سؤال أهل الذكر المعتبرين هو المنهج القرآني الأصيل الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام في غرس ثقافة تعظيم الفتوى في نفوس الأجيال، وتوعية الناشئة بخطورة التلقي عن المصادر المجهولة، وترسيخ قيمة الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الموثوقة، فالأجيال التي تنشأ على احترام العلم وتقدير أهله، والتثبت في التلقي والتحري في النقل، هي الأجيال القادرة على مواجهة أعاصير التضليل الرقمي بثبات ورسوخ، وهي الثروة الحقيقية التي تحفظ للوطن أمنه الفكري، وتصون للمجتمع سلمه الأهلي، وتواصل مسيرة البناء والعطاء بوعي واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في إدارة الشأن الديني بحكمة رشيدة، فجعلت من التسامح منهجاً، ومن الاعتدال طريقاً، ومن العلم أساساً، وأحاطت الفتوى بسياج من التنظيم المؤسسي الذي يحفظ لها مكانتها، ويحمي المجتمع من فوضى الفتوى وأقاويل المتعالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فلنجعل من تعظيم الفتوى والرجوع للمؤسسات الرسمية ثقافة مجتمعية راسخة، صوناً لديننا، وحمايةً لمجتمعنا، وحفاظاً على أجيالنا، بما يزيد وطننا رفعة وسمواً وازدهاراً.</div></p>

المؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة

تعظيم الفتوى في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'>أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تسارع مشاريع الاستيطان، وخصوصاً ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يراه مراقبون نقطة تحول خطيرة في مستقبل الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول الست في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الإنسانية،كما شددت على أنها مستعدة «لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة، للتعامل مع الوضع على أرض الواقع».من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.</p><p class='article-text'>من جهته أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة،كما أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، وواجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب تصريحاته ومواقفه تجاه الفلسطينيين، كما تتزامن الخطوة الفرنسية مع إجراءات مماثلة، اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، في إطار ضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتانياهو،</p><div id='أنشطة-اقتصاديةnbsp'><h2>أنشطة اقتصادية </h2></div><p class='article-text'>كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية، التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء».</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات تتمثل بتجميد أصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات؛ بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية.</p>

عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'>حظرت آيرلندا، الجمعة، دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة العدل  أن وزير العدل الآيرلندي جيم أوكالاهان «وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير - وزير الأمن القومي الإسرائيلي - وبتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي - إذا حاولا دخول الدولة».</p><p class='article-text'>ومعلوم أن دبلن عارضت بقوة حرب غزة، والآيرلنديين يؤيدون الفلسطينيين.</p>

آيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، بأشد العبارات، اقتحامات المستوطنين المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزراء الخارجية، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أمس، أن «هذه الأعمال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة». </div></p><p class='article-text'>كما أدان وزراء الخارجية الانتهاكات والإجراءات الممنهجة والمستمرة التي تقوم بها إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض حرمة ومكانة أماكنها الإسلامية والمسيحية المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه مع إقرارهم بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء مجدداً أن «كامل مساحة المسجد الأقصى/الحرم الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية المختصة حصراً بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الأعمال التصعيدية، وحذروا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تفاقم التوترات، وتغذي عدم الاستقرار والتطرف، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وتشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا وزراء الخارجية إلى وقف فوري لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/الحرم الشريف بكامله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد وزراء الخارجية مجدداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لإعمال حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. </div></p><p class='article-text'>كما شددوا على دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.</p>

تحميل إسرائيل مسؤولية وقف الأعمال التصعيدية التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام

الإمارات و7 دول تدين اقتحامات «الأقصى»وتطالب باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<p class='article-text'><br> بدأت قصة الوقائع العنصرية في إسبانيا بالإهانات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ثم ما حدث خلال مباراة ودية ضد منتخب مصر.</p><p class='article-text'><br>وخيمت الأحداث العنصرية وكراهية الأجانب، على نجاح إسبانيا على مستوى الرجال والسيدات في السنوات الأخيرة. ومع اقتراب كأس العالم تزايدت المخاوف بشأن ما إذا كان هناك تغيير ثقافي حقيقي يحدث في إسبانيا، والتي تعد بين المرشحين للفوز بالمونديال.</p><p class='article-text'><br>وقال إستيبان إيبارا رئيس حركة مناهضة التعصب وكراهية الأجانب في مدريد: «إنها ليست صورة جيدة لإسبانيا حالياً، لكننا لا يمكننا الخلط بين هذه التصرفات التي تقوم بها جماعات قليلة، وخاصة المشجعين المتعصبين، وبين تصرفات غالبية الجماهير في إسبانيا».</p><p class='article-text'><br>وتشارك إسبانيا في استضافة كأس العالم 2030، وينظر إلى تحسين صورتها في الخارج على أنه أولوية، وبذلت الحكومة الإسبانية ومسؤولو كرة القدم بالبلاد، جهوداً كبيرة من أجل مناهضة فكرة أن إسبانيا دولة عنصرية.</p><p class='article-text'><br>ووصفوا الأحداث الأخيرة في ملاعب كرة القدم، بأنها حالات فردية يمكن إرجاعها في الغالب إلى تصرفات أقلية من المشجعين المتطرفين.</p><p class='article-text'><br>وقال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، وهو أعلى هيئة رياضية في البلاد: «أول شيء يجب فعله هو أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأفعال التي ندينها بأشد العبارات، ارتكبتها مجموعة من الأشخاص لا يمثلون بأي حال من الأحوال، غالبية جماهير كرة القدم الإسبان».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «كانت الهتافات مُشينة ولا يمكن تكرارها، نثق بأن الإسبان، رجالاً ونساء، الذين سيحضرون كأس العالم هذا الصيف، سيدعمون منتخبنا بحماس واحترام دائمين».</p><p class='article-text'><br>وكانت الشرطة الإسبانية قد فتحت تحقيقاً في سلوك المشجعين خلال مباراة مصر الودية، كما فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>واستغل الاتحاد الإسباني لكرة القدم شعبية يامال كمثال على أن الحوادث الأخيرة لا تمثل قاعدة جماهير المنتخب الإسباني ككل، وأشار إلى أن قميص يامال هو الأكثر مبيعاً، وأنه اللاعب الأكثر طلباً أينما حل الفريق.</p><p class='article-text'><br>كما نوّه الاتحاد إلى العديد من المبادرات والحملات التي تم تنظيمها في إسبانيا، بمشاركة الحكومة وهيئات كروية أخرى، لمكافحة التعصب والتمييز في الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وتعرضت إسبانيا لانتقادات واسعة لتقاعسها عن مكافحة العنصرية في كرة القدم، بعد أن أكد البرازيلي فينيسيوس، مهاجم ريال مدريد، تعرضه لإساءة عنصرية خلال مباراة في الدوري الإسباني بمدينة فالنسيا في عام 2023. وقال فينيسيوس،، حينها إن الدوري الإسباني «أصبح الآن يخص العنصريين»، وإن إسبانيا «تُعتبر دولة عنصرية».</p><p class='article-text'><br>لكن فينيسيوس عدل لاحقاً من وصفه لإسبانيا، لكنه لا يزال يواصل التنديد بالعنصرية في الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وقال فينيسيوس بعد أن أشاد بيامال لإدانته الهتافات المعادية للمسلمين الشهر الماضي: «لا أقول إن إسبانيا أو ألمانيا أو البرتغال دول عنصرية، لكن يوجد عنصريون في هذه الدول، وفي البرازيل ودول أخرى أيضاً، ولكن إذا واصلنا الكفاح معاً، أعتقد أن اللاعبين في المستقبل والناس عموماً لن يضطروا إلى السير على هذا النهج مجدداً».</p><p class='article-text'><br>وتلقى فينيسيوس دعماً كبيراً بعد مباراة عام 2023 التي هدد فيها بمغادرة الملعب في فالنسيا بعد أن وصفه بعض أعضاء مجموعات المشجعين المتشددين بـ«القرد».</p><p class='article-text'><br>انخفض عدد حالات الإساءة العنصرية ضد اللاعب البرازيلي الدولي مع بدء السلطات باتخاذ إجراءات أكثر حزماً، وجاءت أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا بعد شكاوى فينيسيوس المتكررة، كما عوقب مشجعون في حالات أخرى أيضاً.</p><p class='article-text'><br>وأقرت المحكمة العليا مؤخراً لأول مرة فرض عقوبات أشد في قضايا التعصب في الرياضة، ما يُعد خطوة أخرى إلى الأمام لإسبانيا في مكافحة الممارسات التمييزية.</p>

الأحداث العنصرية وكراهية الأجانب «كابوس» يلاحق منتخب إسبانيا في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

وزراء خارجية الإمارات و7 دول يدينون اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وتباين المصالح بين القوى الكبرى، بدا الخلاف الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة أكثر من مجرد احتكاك بروتوكولي عابر بعد تخلف السفير الأمريكي عن حضور الاستدعاء الفرنسي فقد شهدت العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تناقضات في المواقف تجاه عدة ملفات إقليمية ودولية أثرت في عمق التنسيق الاستراتيجي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخلاف مؤشراً على تباعد أعمق أم مجرد اختلاف تكتيكي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن السفير الأمريكي في باريس تشارلز كوشنر لم يحضر مساء الاثنين إلى الوزارة التي استدعته عقب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن وفاة طالب يميني متطرف، وسبب الخلاف أن السفارة الأمريكية أعادت نشر منشور لمنظمتها لمكافحة الإرهاب، يصف جريمة قتل ناشط يميني متطرف بـ«عنف المتطرفين اليساريين»، ما اعتبرته باريس تسييساً وتهجماً. لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أسهم في إزالة حالة الالتباس التي طرأت على بعض المواقف، وفتح الباب أمام مواصلة الحوار والتنسيق بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2026 مجرد تجمع للنخب المالية والسياسية كالعادة، بل صدام علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببراغماتيته التي لا تعترف بالبروتوكول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسباب الخلاف - بحسب خبراء في العلاقات الدولية - متعددة وجذرية، أهمها اختلاف المقاربات تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى واشنطن إلى تكتيكات ردع صارمة تشمل دعماً عسكرياً أطول أمداً، بينما تدفع باريس نحو مسارات تفاوضية أكثر ارتباطاً بآليات الاتحاد الأوروبيإضافة الى خلافات حول قضايا الشرق الأوسط وغرينلاند.<br></div></p><div id='استراتيجيات'><h2>استراتيجيات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن طبيعة الخلاف ليست تصادماً مفتوحاً، بل هي في جوهرها تباين في الاستراتيجيات والأولويات، ما يجعل العلاقات أكثر تعقيداً في ملفات عدة.. فالحلف لا يزال قائماً على قواعد مشتركة، كما أن القنوات الدبلوماسية تبقى حيوية لاحتواء التوتر وتجنّب تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يبدو أن الخلاف الحالي أعمق من مجرد احتكاك بروتوكولي، لكنه لا يصل إلى حد صدام سياسي مفتوح، إذ يبقى التعاون الأمني والاقتصادي بين باريس وواشنطن أحد أركان الاستقرار في النظام الدولي.</div></p><div id='صراع-حقيقي'><h2>صراع حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقييمه للتوترات الأخيرة بين فرنسا والولايات المتحدة، يشير خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي إلى أن ما يحدث ليس مجرد خلاف بروتوكولي عابر أو زلة لسان دبلوماسية مؤقتة، بل احتكاك استراتيجي متحفظ يعكس صراعاً حقيقياً على قيادة القرار الغربي ودور أوروبا في ملفات عالمية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح البرديسي أن باريس تسعى للحصول على دور مستقل وصوت أوروبي مؤثر داخل التحالفات الغربية، لا يمكن أن يمشي بسهولة في ظل سياسة واشنطن التي تميل إلى أن يكون الحلفاء منضبطين ومنسجمين مع رؤيتها، وليس شركاء مزعجين يطرحون أجنداتهم الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي، بما في ذلك التصريحات الإعلامية والرسائل الدبلوماسية المشفرة، ليس إعلان قطيعة، بل تحذير مبكر ورسائل قوة تحدد حدود النفوذ بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال لم تُدر الخلافات بعقل بارد، هو تحول التباعد الاستراتيجي إلى صدام سياسي ناعم، أي أن الخلاف لن يصل إلى مستوى الصدام السياسي الكلاسيكي أو مواجهة مباشرة، لكنه سيخلق ضجيجاً أقل من الحرب، وأثراً أعمق وأكثر استدامة على سياسات الناتو والعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البرديسي إلى أن جوهر المشهد يتمحور حول من يقود القرار الغربي ومن يكتفي بالتصفيق، مؤكداً أن الخلاف ليس شكلياً أو بروتوكولياً، بل صراع استراتيجي على النفوذ والهيمنة داخل التحالفات الغربية. </div></p><div id='خلافات-متراكمة'><h2>خلافات متراكمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، المغرب، د. محمد عطيف أن التصعيد الدبلوماسي الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة، على خلفية حادثة ليون في فبراير 2026، لا يمكن اختزاله في كونه خلافاً بروتوكولياً عابراً، رغم أن بدايته بدت كذلك على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في باريس منحت الحادثة بعداً سياسياً وأمنياً يتجاوز إطارها الداخلي الفرنسي، ما فُهم في باريس على أنه اقتراب من حدود التدخل في الشأن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن جوهر الخلاف يتعلق بطريقة تأطير الحادثة سياسياً وخطابياً؛ فالولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تصنف العنف اليساري كتهديد أمني رئيسي، بينما تعتمد فرنسا مقاربة شاملة تُعامل مختلف أشكال التطرف ضمن إطار واحد دون انتقائية أيديولوجية. ويعكس هذا التباين اختلافًا أعمق في ترتيب الأولويات وتوظيف الخطاب الأمني داخلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عطيف إلى أن التوتر الحالي يأتي ضمن سياق أوسع من الخلافات المتراكمة عبر الأطلسي، التي تشمل ملفات تجارية وتنظيمية وأمنية، مثل التشريعات الرقمية الأوروبية، ومقاربة الحرب في أوكرانيا، ومستقبل حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يفسر حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «السيادة الأوروبية» على أنه سعي استراتيجي لتقليل الاعتماد المفرط على الشريك الأمريكي، أكثر منه إعلان قطيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن ما يحدث يندرج ضمن ما تصفه أدبيات العلاقات الدولية بـ«توترات داخل التحالف»، حيث يستمر التعاون الاستراتيجي في القضايا الكبرى، مع تصاعد المنافسة حول النفوذ وتحديد الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أنه لا توجد مؤشرات على انهيار العلاقة في المدى القريب، لكن ما نشهده يعكس إعادة صياغة تدريجية لطبيعة الشراكة عبر الأطلسي، في سياق دولي يتجه نحو تعدد الأقطاب ويعيد تعريف معنى التحالف التقليدي.</div></p>

باريس وواشنطن... صراع أبعد من الاحتكاك الدبلوماسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div></p><p class='article-text'>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div></p><p class='article-text'>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.</p><p class='article-text'>وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div></p><p class='article-text'>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div></p><p class='article-text'>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div></p>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

<p class='article-text'>لم يعدم القادة الأوروبيون وسيلة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في محاولات لكسب احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإطراء والإقناع والحجج المدروسة.</p><p class='article-text'>لكنهم استيقظوا صباح اليوم ليجدوا جهودهم وقد انقلبت عليهم، إذ انتقل ترامب من التهديد إلى السخرية المباشرة، وفق ما جاء في تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.</p><p class='article-text'>خلال ساعة واحدة فقط، نشر ترامب صوراً لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وتحدث بأوصاف قاسية عن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يزرع العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية سلاحاً متعمداً: «الأمر يتعلق بالإخضاع. أنت تجعل الناس يخضعون عبر الإكراه والسخرية والتحقير»، وفق تقرير فايننشال تايمز الثلاثاء 20 يناير.</p><p class='article-text'>تسببت موجة الإهانات في صدمة وغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من تداعيات رئيس يسعى لإضعاف أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي ضمن حربه التجارية العالمية، ودعم الشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'>وتعمقت الأزمة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد أن شدد ترامب على عزمه السيطرة على جزيرة غرينلاند، وهدد بفرض رسوم على ثماني دول أوروبية أرسلت قوات للمشاركة في مناورة عسكرية بالجزيرة القطبية.</p><p class='article-text'>وقالت السفيرة الألمانية السابقة في واشنطن، إميلي هابر، إن ترامب يكسر «كل الأعراف تقريباً في الدبلوماسية التقليدية»، مضيفة: «لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، خاصة في سياق غرينلاند».</p><h2>تاريخ طويل</h2><p class='article-text'>لم تكن سخرية ترامب من الحلفاء ظاهرة جديدة؛ ففي حملته الأولى وفترته الأولى في البيت الأبيض، هاجم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، وقال إنها «تدمر» ألمانيا. كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه «ضعيف وغير نزيه» خلال قمة مجموعة السبع عام 2018، وانتقد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بسبب إدارتها «المؤسفة» لبريكست.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، جدد ترامب هجماته، فوصف إسبانيا بأنها عضو في مجموعة «بريكس» للأسواق الناشئة، وسخر من قادة العالم قائلاً إنهم «يقبلون قدميه» لضمان صفقات تجارية قبل فرض الرسوم.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب سقف المواجهة مع أوروبا عبر ربط حملته للسيطرة على غرينلاند بفشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، قائلاً: «لم أعد أشعر بالالتزام بالتفكير فقط في السلام. العالم لن يكون آمناً إلا إذا سيطرنا بشكل كامل وتام على غرينلاند».</p><p class='article-text'>كما سخر من الدنمارك قائلاً إن دفاعها عن الجزيرة لا يتجاوز «زلّاجتين بالكلاب». ونشر صوراً معدلة تُظهر قادة أوروبيين ينظرون إليه باهتمام وهو يجلس بجانب خريطة تضم كندا وفنزويلا كأراضٍ أمريكية، وأخرى تُظهره مع نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو وهم «يغزون» غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الثلاثاء، إنه لم يتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ منشوراته على منصته «تروث سوشيال» التي نشرها ليلاً. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «يصبحان فظّين بعض الشيء عندما لا أكون موجوداً، لكن عندما أكون موجوداً يعاملانني بلطف شديد».</p><h2>ردود منقسمة</h2><p class='article-text'>هاجم ترامب ستارمر بسبب خطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية للولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه «عمل غباء عظيم بلا سبب». كما هدد بفرض رسوم بنسبة 200 % على النبيذ والشامبانيا الفرنسية إذا شعر بالعداء من باريس.</p><p class='article-text'>وشارك مسؤولون أمريكيون كبار في حملة السخرية، إذ استهزأ وزير الخزانة سكوت بيسنت بالأوروبيين ومجموعتهم العاملة «المخيفة» للرد على تهديدات ترامب بشأن غرينلاند.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تُخفِ روسيا ارتياحها، إذ شارك مسؤول روسي بارز صورة ساخرة نشرها ترامب واصفاً التحالف الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقَبين».</p><p class='article-text'>واختارت فرنسا الرد بالمثل عبر حساب رسمي يستخدم السخرية والرسوم الساخرة لمواجهة روسيا والصين، حيث سخرت من تصريحات بيسنت حول غرينلاند بقولها: «إذا كان هناك حريق يوماً ما، سيتدخل رجال الإطفاء، إذن من الأفضل أن نحرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'>لكن آخرين حذروا من أن هذا النهج خاطئ. قالت هابر إن أوروبا يجب ألا ترد بـ«القوة أو الاستعراض أو الغضب العلني أو حتى السخرية»، بل أن تتخذ إجراءات عملية مع الحفاظ على هدوء علني.</p>

سخرية ترامب.. أسلوب عشوائي أم سلاح دبلوماسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام والنشر الرقمي مجرد وسيط لنقل الخبر، بل تحول، في زمن المنصات المفتوحة، إلى أداة قادرة على صناعة الوقائع وتزييفها في آنٍ واحد، ومع هذا التحول، برز وجه غادر للإعلام الذي يستثمر في الإشاعة، ويعيد تشكيل الحقائق عبر الفبركات، ويستبدل التحقق بالإثارة، ويغلف التحريض بثوب الرأي، هذا الوجه لا يكتفي بتشويش الوعي، بل يسعى إلى إرباك الرأي العام وتشويه الدول المستقرة ونماذج الاعتدال عبر حملات منظمة تدار بخبث إعلامي ورقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة في أدوات الإعلام الغاشم والنشر الرقمي بيئة مثالية لتسويق رواياتها، وتضخيم الأكاذيب، وبث خطاب الكراهية، مستفيدة من هشاشة المعايير لدى بعض المنصات ومن قابلية الجمهور للتأثر بالعناوين الصادمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لم تكن دولة الإمارات هدفاً عابراً، بل هدفاً مركزياً؛ لأن ضرب المصداقية بات، في حسابات المتطرفين، أقصر طريق لتشويه نموذج اختار الاستقرار، وقدّم التنمية، ورسّخ التعايش، وواجه التطرف بالفعل لا بالشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتكشف الفارق الجوهري بين الإعلام المهني والإعلام الفاجر في الخصومة؛ فالمهنية تعني التحقق الصارم والمصداقية، واحترام السياق، والفصل الواضح بين الخبر والرأي، والنقد والتشويه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفجور في الخصومة فهو انحدار أخلاقي يحول المنصات إلى غرف صدى للكراهية، ويستبيح السمعة، ويقتطع الوقائع من سياقها، ويُسخّر العاطفة لإنتاج الكذب، وحين يغيب الضابط القيمي يتحول الإعلام إلى ساحة للفجور والتضليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا المشهد قدّمت دولة الإمارات مقاربة مختلفة، قوامها الحكمة والاتزان، لا الانفعال والاندفاع، فالمقاربة الإماراتية لم تكن رد فعل على الحملات، بل سياسة استباقية تدرك أن معركة الإعلام تدار بالحكمة والاتزان وبمعيار القيم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا لم تُدر الإمارات حملات التشويه بردود انفعالية، ولم تساوم على قيمها في معارك الضجيج، بل اختارت مساراً ثابتاً نحو ترسيخ المعلومة الموثوقة، دعم الإعلام المسؤول، والتحصين المجتمعي بالوعي، هذا الموقف لم يكن صمتاً، بل قراءة عميقة لطبيعة الصراع على السردية، وإيماناً بأن الحقيقة، حين تكون متجذرة، لا تحتاج إلى صراخ دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه المقاربة في ما يُعرف مجتمعياً وعالمياً بـ«أخلاق عيال زايد»؛ منظومة قيم تقدم ضبط النفس على الاستفزاز، والاحترام على الإساءة، والفعل على الجدل، أخلاق ترى أن ليس كل ما يُنشر يستحق الوقوف عنده، ولا كل اتهام يستوجب رداً، لأن الرد الأبلغ يكون في الثبات على النهج، والتحلي بالقيم، والترفع عن المستنقعات، وهي أخلاق تميز بين النقد المشروع، الذي يرحب به، وبين التحريض والتشويه، الذي يُواجَه بالحكمة لا بالانسياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استغلت الجماعات المتطرفة الفضاء الرقمي لترويج سردياتها، لكن التجربة أثبتت أن هذه السرديات قصيرة العمر أمام سِجل طويل من السياسات المتزنة والمواقف المسؤولة، فالمجتمع الدولي يميز بوضوح بين دولة تُدار بالعقل وتلتزم بالمعايير وتلعب دوراً محورياً نحو تحقيق الاستقرار والسلام، وبين حملات تبحث عن أثر لحظي، والمواقف تُبنى على السلوك المتحقق، لا على الضجيج العابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطورة الإعلام الغادر اليوم لا تفرض مسؤولية على المؤسسات وحدها، بل على الأفراد أيضاً، فكل مشاركة غير واعية، وكل إعادة نشر متعجلة، تسهم من حيث لا يدري البعض، في خدمة أجندات لا علاقة لها بالحقيقة، ومن هنا يصبح الوعي الفردي خط الدفاع الأول، ويغدو السلوك الرقمي مرآة للأخلاق الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المهنية والفجور في الخصومة تُختبر الدول والمجتمعات، وقد اختارت الإمارات أن تكون في صف المهنية والأخلاق، وأن تجعل من قيم عيال زايد درعاً للوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهكذا تثبت الإمارات أن المهنية ليست خياراً ظرفياً، بل هوية دولة؛ وفي عالم تتسارع فيه الأكاذيب يظل هذا الخيار الأكثر صلابة، والأبعد أثراً، والأقرب إلى مستقبل تحكمه الحقيقة لا الضجيج.</div></p>

الإعلام والنشر الرقمي بين المهنية والفجور في الخصومة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن السودان، دعم بلاده لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة. وحذر أبوشهاب، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل. </div></p><p class='article-text'>وقال أبوشهاب: «هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها، وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب، وهذا ليس ادعاء». وأضاف أن ارتكاب الفظائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها.</p><p class='article-text'>وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفظائع الممنهجة بدوافع إثنية.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاء خطيراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع إلى امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حض ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، خلال الجلسة، طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بارتوس: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة، تم عرض طريق المضي قدماً في السودان من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وأبان أن حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني.</p><p class='article-text'>وأدان بارتوس استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: «يجب أن نخضع السودان للمساءلة.. المساءلة ليست بخيار وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي قد أفاد في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء الماضي، بأن البيت الأبيض على علم بتصريحات قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان، بشأن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق غربي مشترك نشرت نتائجه شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحقيق إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، أعاد تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ووفق التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.</p><p class='article-text'>كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

نتائج البحث عن: المتطرفين