أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، بأشد العبارات، اقتحامات المستوطنين المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكد وزراء الخارجية، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أمس، أن «هذه الأعمال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة».
كما أدان وزراء الخارجية الانتهاكات والإجراءات الممنهجة والمستمرة التي تقوم بها إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض حرمة ومكانة أماكنها الإسلامية والمسيحية المقدسة.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه مع إقرارهم بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وأكد الوزراء مجدداً أن «كامل مساحة المسجد الأقصى/الحرم الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية المختصة حصراً بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه».
وحمّل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الأعمال التصعيدية، وحذروا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تفاقم التوترات، وتغذي عدم الاستقرار والتطرف، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وتشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعا وزراء الخارجية إلى وقف فوري لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/الحرم الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لإعمال حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددوا على دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
