وقال أبوشهاب: «هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها، وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب، وهذا ليس ادعاء». وأضاف أن ارتكاب الفظائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها.
وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفظائع الممنهجة بدوافع إثنية.
وتابع قائلاً: إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاء خطيراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع إلى امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.
وشدد على أنه يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع.
وأضاف بارتوس: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة، تم عرض طريق المضي قدماً في السودان من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».
وأبان أن حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني.
وأدان بارتوس استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: «يجب أن نخضع السودان للمساءلة.. المساءلة ليست بخيار وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».
وأوضح المسؤول أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.
ووفق التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.
كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.