تستثمر بعض أكبر متاجر التجزئة في العالم، بما في ذلك علامات تجارية من آسيا، في متاجر رئيسية في شارع أكسفورد، حيث تستعد لندن لتحويله إلى منطقة للمشاة وتجديد أشهر شوارع التسوق فيها.بعد عقود من الحملات والمقترحات غير الناجحة، سيتم إغلاق امتداد طريق بطول نصف ميل أمام حركة المرور يوم الاثنين في محاولة لإعادة إحياء ما يسميه رئيس البلدية اللورد صادق خان "شارعنا الرئيسي"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.ويشير التقرير إلى أن الإغلاق، الواقع بين سيلفريدجز وإيكيا، يُعدّ جزءاً من خطة طويلة الأجل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لتطوير المساحات العامة التي يمكنها استضافة فعاليات ترويجية للتنافس مع منافسين مثل الجادة الخامسة في نيويورك، وشارع فيا ديل كورسو في روما، وجادة الشانزليزيه في باريس.يأتي هذا التجديد في وقت يسعى فيه تجار التجزئة والسياسيون إلى استعادة صورة شارع أكسفورد بعد عقد صعب شهد إغلاق متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر، ثم تفشي جائحة كورونا.ارتفعت نسبة الشواغر إلى 13.7% في عام 2022، وانخفضت الإيجارات في الجزء الغربي من شارع أكسفورد من ذروتها التي بلغت 1100 جنيه إسترليني للقدم المربع في عام 2016 إلى 600 جنيه إسترليني فقط خلال الجائحة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة سافيلز العقارية.لجذب المستأجرين، قدّم أصحاب العقارات خصومات على الإيجار أو فترات إعفاء أطول، مما أدى إلى وفرة في متاجر الهدايا التذكارية ومتاجر الحلويات الأمريكية ، الأمر الذي فاقم النظرة العامة السلبية للمنطقة. وزاد من حدة هذا الوضع المتردي قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الضريبي للتسوق السياحي.لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات والمطورون المحليون باستعادة ثقتهم. فقد أعيد تطوير متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر القديمة لتشمل مساحات مكتبية إضافية، كما تم إنشاء مؤسسة تنمية محلية جديدة لتسريع قرارات التخطيط، وفق التقرير.

أشهر شارع في لندن يحظر السيارات في محاولة لإنعاش ثروته

أدريان كلاسا خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة. وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات. وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي. وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق. وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل. وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %. وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح. أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق. وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج. ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها. ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث. لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

<div data-empty="false">أي خبر فيه الإمارات أو دبي يصعد إلى الترند، لماذا يا ترى؟.. راقبوا منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. مؤتمر في دبي، حفلة، أغنية، مشروع عقاري، حدث رياضي، مطعم جديد، زيارة شخصية مشهورة، قرار اقتصادي، إنجاز تقني، أو حتى حادثة عابرة، بمجرد أن تدخل كلمة «دبي» أو «الإمارات» في العنوان، يرتفع التفاعل، وتبدأ التعليقات والمشاركات، وقد يتحول الموضوع خلال ساعات إلى حديث الناس. والأغرب أن الأمر لا يتعلق بالأخبار الإيجابية فقط، حتى الأخبار السلبية، والإشاعات، والانتقادات، والمقارنات، تجد من يربطها بالإمارات أو دبي، لأن مجرد ذكر الاسم يضمن اهتمام شريحة واسعة من الجمهور.. فلماذا؟.</div><div data-empty="false">أعتقد أننا أمام ظاهرة إعلامية تستحق الدراسة، يمكن تسميتها ببساطة: «ترند الإمارات». الإمارات اليوم ليست مجرد دولة يتابع أخبارها سكانها أو مواطنوها، ودبي ليست مجرد مدينة يهتم بما يحدث فيها أهلها.. لقد أصبحت الإمارات مساحة عالمية يلتقي فيها الناس والاقتصاد والثقافات والسياحة والتكنولوجيا والرياضة والفن والإعلام.. ودبي تحديداً تحولت مع السنوات إلى «علامة عالمية». عندما تقول دبي، فأنت لا تستدعي صورة واحدة في ذهن المتلقي، بل عشرات الصور في اللحظة نفسها: برج خليفة، طيران الإمارات، المطارات، العقارات، السياحة، السيارات، المطاعم، الفنادق، المؤتمرات، التكنولوجيا، المشاهير، الفرص والاستثمار.. وهذه ميزة لا تمتلكها كل المدن.</div><div data-empty="false">هناك مدن كبيرة جداً في العالم، وربما يزيد عدد سكانها على عدد سكان الإمارات كلها، لكن أخبارها تبقى محلية أو إقليمية.. أما دبي، فأي حدث فيها قد يجد شخصاً مهتماً به في الهند، وآخر في بريطانيا، وثالثاً في أفريقيا، ورابعاً في الخليج، وخامساً في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وهناك عامل آخر لا يقل أهمية، وهو الفضول. فالإمارات بالنسبة إلى ملايين البشر مكان يريدون اكتشافه، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو باحثين عن فرصة عمل أو حتى متابعين من بعيد.. لذلك، فإن المحتوى المرتبط بها لا يخاطب جمهوراً واحداً، بل جماهير متعددة، لكل منها سبب مختلف للاهتمام.. وهذا التنوع يمنح الخبر عمراً أطول وانتشاراً أوسع، ويجعل اسم الإمارات حاضراً باستمرار في دوائر النقاش العالمية، من الاقتصاد والسفر إلى الفن والرياضة ونمط الحياة على مدار العام كله.. وهنا تبدأ الخوارزميات عملها.</div><div data-empty="false">خوارزمية منصة «إكس» أو «تيك توك» أو «إنستغرام»، لا تعرف من يحب الإمارات ومن يكرهها، ولا تعرف من يمدح دبي ومن ينتقدها. هي ترى شيئاً واحداً: التفاعل.. شخص يمدح دبي فيشارك الخبر.. وشخص لا يحب دبي يدخل ليعترض عليه.. وثالث يقارنها بمدينة أخرى.. ورابع يضع صورة.. وخامس يسخر.. وفي النهاية الجميع، من حيث لا يشعرون، يعملون لصالح الترند نفسه!</div><div data-empty="false">ولهذا، فإن بعض الذين يهاجمون الإمارات باستمرار لا يدركون أنهم أصبحوا جزءاً من ماكينة الترويج لها. كلما ذكروا الإمارات، أعادوا اسمها إلى الواجهة. وكلما وضعوا «دبي» في عنوان مثير، منحوا المدينة حضوراً إضافياً في محركات البحث والمنصات.. بل إننا أحياناً نجد خبراً عادياً جداً وقع في دولة أخرى، لكن بمجرد وجود إماراتي في القصة، أو شركة إماراتية، أو رحلة مرت بدبي، يتحول العنوان إلى «دبي»، لأن الناشر يعرف جيداً أين يوجد التفاعل.. وهذا لا يحدث بالمصادفة.. فالترند في النهاية انعكاس للاهتمام، والناس عادة لا تتجادل طويلاً حول الأماكن التي لا تعني لها شيئاً.</div><div data-empty="false">الإمارات أصبحت حاضرة في الاقتصاد والسياحة والسياسة والرياضة والثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ولذلك أصبح اسمها قادراً على تحريك الجمهور، إيجاباً أو سلباً.. وهنا تكمن المفارقة: من يحب الإمارات يتحدث عنها.. ومن يختلف معها يتحدث عنها.. ومن يزورها يصورها.. ومن يريد زيارتها يبحث عنها.. ومن ينافسها يقارن نفسه بها.. ومن ينتقدها يحتاج إلى ذكر اسمها حتى يصل صوته.. وفي كل الحالات، هناك مستفيد واحد من كل هذا الضجيج: اسم الإمارات.. لهذا، ربما لم يعد السؤال: لماذا تتصدر الإمارات الترند؟.. السؤال الأهم هو: كيف أصبحت الإمارات نفسها ترنداً؟. </div>

ترند الإمارات

بدأت الصين تطبيق ضريبة بنسبة 20 % على الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية التابعة للمقيمين الخاضعين للضرائب، في خطوة تعكس تشديد بكين جهودها لتحصيل الضرائب على الثروات الموجودة خارج البلاد، مع انتهاء مهلة الإفصاح والسداد دون غرامات في 22 أكتوبر الجاري. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، تشمل قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات الجديدة ثمانية من بين أغنى 500 شخص في العالم، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازاتهم الخارجية نحو 140.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات استندت إلى إفصاحات تنظيمية. وتضم القائمة مؤسسين لشركات صينية كبرى مدرجة في البورصات، يحتفظون بحصصهم عبر صناديق استئمانية مسجلة في مراكز خارجية، من بينها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان. ومن أبرز هؤلاء ويليام دينغ، مؤسس شركة «نت إيز» المتخصصة في ألعاب الفيديو، الذي تُقدّر حيازاته الخارجية بنحو 37 مليار دولار، وكولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، بحيازات تبلغ نحو 29 مليار دولار. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الصينية أسماء الأشخاص الملزمين بالسداد، كما لم يتضح ما إذا كان هؤلاء المليارديرات قد تلقوا مطالبات ضريبية فعلية بموجب القواعد الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات الصينية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة للحكومات المحلية نتيجة الأزمة الممتدة في سوق العقارات. كما تمثل امتداداً لسياسات تستهدف توسيع نطاق الامتثال الضريبي، بعد سنوات استفاد خلالها بعض رواد الأعمال من هياكل ملكية خارجية للاحتفاظ بثرواتهم المتراكمة من تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام. وتراكم جزء كبير من هذه الثروات من حصص في شركات ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بعد إدراجها في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما حقق لمؤسسيها مكاسب دفترية بمليارات الدولارات. وتستهدف القواعد الجديدة الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية للمقيمين الخاضعين للضرائب، فيما يظل حجم الإيرادات الإضافية التي ستوفرها للخزانة الصينية غير واضح، في ظل غياب بيانات رسمية عن عدد المكلفين والمبالغ المستحقة. ودفعت الإجراءات بعض مؤسسي الشركات الصينية بالفعل إلى بيع أسهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية، فيما لجأت عائلات ثرية إلى مراجعة هياكل ملكية أصولها في الخارج، ودراسة إعادة تنظيم بعض الترتيبات المالية أو تصفيتها. كما يستعين مستشارو الثروات والمحامون ببيانات الطروحات العامة والإفصاحات التنظيمية لتتبع الأصول وتحديد الالتزامات الضريبية المحتملة. ولا تقتصر المسألة على مكان تسجيل الصناديق أو حيازة جوازات سفر أجنبية، إذ يشير التقرير إلى أن الالتزامات الضريبية الصينية قد تظل قائمة ما دام الأشخاص المعنيون يستوفون شروط الإقامة الضريبية أو غيرها من المعايير ذات الصلة. وتعكس هذه التطورات تحولاً في تعامل بكين مع الثروات المتراكمة خارج الصين، في وقت تسعى فيه إلى تنويع مصادر الإيرادات، بينما لا تزال الآثار المالية النهائية للحملة غير محسومة، مع احتمال تفاوض المكلفين بشأن قيمة التزاماتهم وفقاً لظروف كل حالة.

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

3717 إجمالي عدد الصفقات 2467 مبايعة بـ6.9 مليارات 1001 رهن بقيمة 2.5 مليار 4 مليارات مبيعات العقارات الجاهزة 46 مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3717 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2467 مبايعة بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1001 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 249 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 187 مبايعة لأراضٍ، و2071 مبايعة لوحدات سكنية و209 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 264 رهناً لأراض، و624 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبانٍ. وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4 مليارات درهم نتجت عن 921 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1546 صفقة. وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ398 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ274 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الخامسة بـ229 مليون درهم، وخامساً منطقة اليفرا 1 بـ208 ملايين درهم. وشهدت منطقة الروية الأولى صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 214 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 46 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 43 مليون درهم.

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

دوم ماكنزي«يا للهول، ماذا حل بي؟»، هذه هي الصرخة المفعمة بالأسى، التي يطلقها العديد من أبطال الأفلام، وتأتي لحظة الإدراك التي تشبه الصاعقة، عندما تعود مديرة تنفيذية إلى مسقط رأسها لإغلاق آخر مصنع متبقٍ هناك، أو عندما يصيب عالماً الذهول عندما يتحول بالخطأ إلى ذبابة زرقاء.أما لحظتي الخاصة فقد حلت عندما كنت أبسط معطف المطر المصنوع من قماش «باربور» في المطبخ بمنزلنا في الضاحية، ومع الشروع في إعادة طلاء المعطف بالشمع استعداداً لفصول الطقس الأكثر مطراً أدركت الحقيقة كاملة، في تلك اللحظة، ربما كنت الشخص الأكثر تمثيلاً للطبقة الوسطى في عموم بريطانيا.وهنا في بريطانيا يستخدم اصطلاح «الطبقة الوسطى» بمعناه السلبي للدلالة على الأشياء الآمنة والتقليدية والمملة، ويقال، إن هذه المكانة تجلب معها أيضاً نفقات متصاعدة؛ إذ دأب كتاب مقالات نمط الحياة على الشكوى من التكلفة الفاحشة لزي المدارس التحضيرية.وتبدو هذه المقالات غير دقيقة في نظري؛ لأنها غالباً ما تستند إلى حكايات من معارف مجهولين، مثل «إما، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة»، وتتحدث عن صدمة أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، لكن هل رأيتم تكلفة شمع إعادة تأهيل المعاطف هذه الأيام؟ كان هذا سبباً كافياً للتعمق في البيانات، للإجابة عن سؤالين: «كم تكلفة أن تنتمي إلى الطبقة الوسطى؟» و«هل ارتفعت هذه التكلفة؟».لا تتطابق عبارة «الطبقة الوسطى» في بريطانيا تماماً مع منتصف نطاق الإنفاق، لكنها تشكل نقطة بداية مفيدة، ويحدد هذا المنتصف «مؤشر أسدا للإنفاق»، وهو سلسلة بيانات تقيس القدرة الشرائية التقديرية للأسر لصالح سلسلة المتاجر الكبرى، ويجمعها مركز البحوث الاقتصادية والتجارية «CEBR»، وهو شركة استشارية.وقال سام ميلي، رئيس قسم التنبؤات في المركز: «تشير نماذجنا لتراجع القدرة الشرائية للشريحة الوسطى»، فقد عانت هذه الأسر انخفاضاً بنحو الربع خلال العقد الماضي، ولم يتبقَ لها سوى نحو 90 جنيهاً استرلينياً من السيولة النقدية أسبوعياً. في المقابل يمتلك الـ5 الأعلى من البريطانيين 10 أضعاف هذا المبلغ، بعد أن تجاوزت دخولهم معدلات التضخم.ويحسب المركز أرقامه بخصم تكلفة سلة معيارية من السلع والخدمات «الأساسية» من الدخول، إذ اتبع منهجاً مشابهاً لتقدير ميزانيات ثلاث عائلات افتراضية، متفاوتة في قدرتها الشرائية وطموحاتها، عبر 24 فئة إنفاق تشمل السكن، والسيارات، والمعاشات التقاعدية، والتعليم الخاص.الحالة الأساسية، بميزانية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، تخص السيد والسيدة لوي، في منتصف الثلاثينيات من العمر، ويعيشان في منزل شبه منفصل من 3 غرف نوم في مانشستر. يعمل أحد الزوجين بدوام كامل، بينما يعمل الآخر نصف الأسبوع، ويتحمل العبء الأكبر من رعاية الأطفال، ويتسوقان من «تيسكو» و«نكست»، وقدّرتُ أن العائلة تستطيع العيش وإن لم يكن بارتياح تام، بميزانية سنوية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، أي بدخل إجمالي قبل الضرائب يبلغ 72 ألفاً، مع مساهمة بنسبة 10 % في صندوق التقاعد من الموظف بدوام كامل.أما الحالة المتوسطة، بميزانية قدرها 99 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة ميدلتون، التي لا تجمعها صلة قرابة بأميرة ويلز. وتقطن في منزل من 4 غرف نوم جنوب لندن، وتتسوق من «سينزبيري» للمواد الغذائية و«ماركس آند سبنسر» للملابس. ويدرس أحد طفليها بمنحة تخفض رسوم مدرسة خاصة، بينما يرتاد الآخر مدرسة ثانوية حكومية، ويبلغ كلا الوالدين منتصف الأربعينيات ويعملان بدوام كامل، ويحتاجان معاً إلى كسب إجمالي قدره 150 ألف جنيه استرليني سنوياً لتغطية الضرائب والمعاشات والإنفاق.أما الحالة العليا، بميزانية قدرها 216 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة أبينجهام، التي تعيش حياة الأحلام، فهي تقطن منزلاً منفصلاً من 5 غرف نوم شمال لندن، وتمتلك كوخاً في كورنوال، وتتسوق من «ويتروس» ومتاجر الملابس الفاخرة، وتقضي عطلات الصيف في توسكانا، والشتاء في جبال الألب، ويلتحق طفلاها بمدارس نهارية خاصة.واستغرقت وقتاً طويلاً في حساب هذه الميزانيات لأنها، كما يحدث في الواقع، تتضخم خارج نطاق السيطرة. حتى إنني فكرت جدياً في إعادة توطين قط عائلة لوي الوهمي لتوفير المال، لكن الأطفال الوهميين كانوا سيصابون بحرقة القلب.ويرجع ارتفاع الدخل الإجمالي المفترض للأسر الثلاث نحو الشريحة العليا من توزيع الدخل في بريطانيا إلى أن متوسط الأسرة يضم 2.4 فرد، بينما تضم عائلاتي 4 أفراد، فضلاً عن تركيز التقديرات على لندن، حيث العقارات باهظة الثمن.ولا يزال لزاماً علي الاستنتاج أن أولئك الكتاب المعنيين بأنماط الحياة على حق؛ فكون المرء من الطبقة الوسطى أصبح باهظ التكلفة لأسباب عديدة، فقد رفعت أسعار الفائدة تكلفة امتلاك المنازل الأكبر والسيارات الأفخر، والرسوم المدرسية نتيجة ما يسمى بسباق المرافق، كما ألقى أصحاب العمل بأعباء تقاعد جسيمة على عاتق الموظفين، ونقلت الدولة نفقات التعليم الجامعي للطلاب والعائلات، فيما يدفع التآكل الضريبي أصحاب الدخول الأعلى إلى شرائح ضريبية أعلى، لكنني لا أتعاطف مع أي تلميح إلى أن عائلات الطبقة الوسطى، مثل عائلتي، تستحق شفقة خاصة؛ فمركز البحوث الاقتصادية والتجارية يقدر متوسط الدخل المتاح للخمس الأدنى من البريطانيين بـ«سالب 75 جنيهاً استرلينياً» أسبوعياً، وهذا يعني أن هذه الأسر لا تستطيع تحمل تكلفة السلة «الأساسية» من السلع والخدمات، فتضطر إلى استبدالها بأخرى أرخص أو الاستغناء عنها كلياً، فإذا كنت تظن أن الانتماء إلى الطبقة الوسطى شاق حالياً، فجرب أن تكون فقيراً.

كم تبلغ تكلفة الانتماء إلى الطبقة الوسطى في بريطانيا؟

<h2>اعتماد سنة أساس وطنية موحدة وتطبيق شامل لتوصيات نظام الحسابات القومية 2008</h2><h2>تحديث السلسلة الزمنية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي على مدى 17 عاماً</h2> يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المعنية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الأعمال الفنية للمراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتهدف المراجعة إلى تطوير منظومة الحسابات القومية وتعزيز شمول وموثوقية البيانات الاقتصادية واتساقها مع المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، بما يُوفر صورة أكثر اكتمالاً عن حجم الاقتصاد الوطني وتنوع أنشطته وتطور هيكله. وتعكس المراجعة نموذجاً متكاملاً للعمل الإحصائي الوطني، بمشاركة أكثر من 11 جهة اتحادية ومحلية شريكة، بهدف توحيد المنهجيات وتعزيز اتساق البيانات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتُعد الأشمل على مستوى الدولة من حيث نطاقها الوطني وتحديث السلاسل الزمنية، وتأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الإماراتي توسعاً في الأنشطة غير النفطية وتنوعاً متسارعاً في هيكله الاقتصادي، يستدعي تطوير أدوات القياس لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. مصادر بيانات وتعتمد المراجعة على مصادر بيانات وطنية متنوعة ومتكاملة، تشمل سجلات الأعمال والبيانات الإدارية المحدثة ونتائج المسوح الاقتصادية، بما يواكب تطور الأنشطة الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة ويُعزز شمولية قياسها. فيما يتيح تكامل المصادر تحسين تقديرات القيمة المضافة والتغطية القطاعية، مع الالتزام بضوابط سرية البيانات وحماية المعلومات الفردية للمنشآت. سنة أساس وتعتمد المراجعة عام 2024 سنة أساس وطنية موحدة، وتطبق منهجيات متسقة مع المعايير الدولية تستند إلى نظام الحسابات القومية 2008 (SNA 2008)، باعتباره الإطار المنهجي في إعداد الحسابات القومية. وضمن المراجعة يجري تحديث المعالجات الإحصائية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يُعزز اتساق التقديرات على المستويين الاتحادي والمحلي وقابليتها للمقارنة دولياً. وتشمل التحديثات تطبيق منهجية موحدة لاحتساب القيمة المضافة لقطاع الحكومة والمصرف المركزي، وحساب وتوزيع «الخدمات المالية المقيسة بطريقة غير مباشرة» (FISIM). كما تشمل تطوير معالجة الشركات متعددة الفروع باستخدام مفاتيح توزيع أكثر دقة لأنشطة البنوك والتأمين والاتصالات والكهرباء والماء، وتحسين قياس إنتاج قطاع العقارات والإيجارات المحتسبة، وقياس القيمة المضافة للهيئات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر. وتهدف هذه التحديثات إلى توحيد الأسس المنهجية بين الإمارات، وتوسيع تغطية القطاعات المؤسسية، وتعزيز دقة السلاسل الزمنية وقابليتها للمقارنة. نطاق التغطية وتولي المراجعة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الحديثة والقطاعات ذات الأهمية المتنامية في الاقتصاد الإماراتي بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية واللوجستية، والمنصات الرقمية، ومراكز البيانات، وأنشطة التقنية المالية، إلى جانب الأنشطة المتنامية التي تتطلب مصادر وأدوات قياس أكثر تفصيلاً. كما تشمل تعزيز تغطية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في عملية التحديث، بهدف تحقيق تغطية وطنية موحدة وأكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية فيها، ودمج بياناتها بصورة أكثر اتساقاً ضمن التقديرات الوطنية، بما يعكس بصورة أفضل تنوع وهيكل الاقتصاد الحديث. في السياق ذاته، تشمل المراجعة تطوير آليات توزيع النشاط الاقتصادي والقيمة المضافة للمنشآت متعددة الفروع والعاملة في أكثر من إمارة، بما يُعزز اتساق التقديرات بين الإمارات. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التكامل الاقتصادي وانتشار المنشآت التي تعمل عبر أكثر من إمارة وقطاع، بما يدعم توزيع النشاط الاقتصادي وفق مواقع ممارسته. تقديرات وتستهدف المراجعة تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية تمتد على مدى 17 عاماً للفترة من 2010 إلى 2026، بما يحافظ على الاتساق الإحصائي ويتيح مقارنة الأداء الاقتصادي والتحولات الهيكلية عبر فترة زمنية ممتدة وفق إطار منهجي واحد، وصولاً إلى سلسلة وطنية متسقة دون انقطاع زمني، ومرجعية موحدة لقراءة تطور الاقتصاد الوطني عبر السنوات. وستُستكمل المراجعة عبر مراحل فنية تشمل تحديث التقديرات على مستوى الإمارات، وتجميع النتائج ومطابقتها والتحقق من اتساقها ضمن إطار وطني موحد، تمهيداً لإصدار السلسلة الوطنية المحدثة في الربع الأول من عام 2027. ومن المتوقع أن تسهم المنهجيات ومصادر البيانات المطورة في توفير تقديرات أكثر شمولاً للناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه القطاعي، بما يعكس بصورة أفضل حجم الأنشطة الاقتصادية القائمة وهيكلها. وقد تترتب على هذه التحسينات مراجعات في مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو التاريخية، على أن يتم تحديد أثرها النهائي بعد استكمال عمليات التحقق الفني واعتماد النتائج. وتعد المراجعات الشاملة للحسابات القومية ممارسة إحصائية معتمدة دولياً، تهدف إلى تحديث مصادر البيانات والمنهجيات وتعزيز شمولية النتائج واتساقها وموثوقيتها. ويؤكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسلاسله الزمنية المنشورة حالياً تظل المرجع الإحصائي الرسمي والمعتمد إلى حين إصدار السلسلة المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.

لتعزيز منظومة قياس الاقتصاد الوطني

مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

2.3 % فقط من العائلات حول العالم جاهزة بالكامل لبيع شركاتها أو نقل ملكيتها فجوة واضحة بين الرغبة في التخارج والاستعداد الفعلي لدى العائلات الخليجية والعربية الروابط العاطفية بالشركات العائلية تعرقل قرارات البيع والتخارج الشرق الأوسط يسجل أعلى مستويات إشراك الأجيال القادمة في إدارة الثروات العقارات ثاني أهم الخيارات الاستثمارية للعائلات الثرية في الشرق الأوسط كشف تقرير «مؤشر جوليوس باير لأولويات العائلات الثرية»، عن تحديات كبيرة تواجه العائلات من أصحاب الثروات الكبيرة جداً في الاستعداد لبيع شركاتها العائلية أو نقل ملكيتها، في خطوة تُعد من أهم القرارات التي تتخذها العائلات بشأن مستقبل أعمالها وثرواتها. ويرصد التقرير في نسخته لهذا العام أهم أولويات هذه العائلات والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن الشركات العائلية لا تزال المصدر الرئيسي لثرواتها على مستوى العالم، إذ تمتلك أكثر من أربع من كل خمس عائلات حصة لا تقل عن 50% في شركاتها التشغيلية. ورغم ذلك، أظهرت النتائج أن 2.3% فقط من العائلات تتمتع بالجاهزية الكاملة لبيع شركاتها أو نقل ملكيتها، فيما بلغت نسبة العائلات المستعدة إلى حد كبير، مع وجود بعض الثغرات البسيطة 12%.وعلى مستوى العالم، تصدر غياب التوافق بين أفراد العائلة بشأن قرار البيع قائمة العوامل التي تعيق الاستعداد لهذه الخطوة، متقدماً على الاعتبارات الضريبية وأطر الحوكمة والهياكل القانونية.مستويات الجاهزية في الشرق الأوسط تتماشى مع المعدلات العالميةتقترب مستويات استعداد العائلات المالكة للشركات في الشرق الأوسط لبيع أعمالها أو نقل ملكيتها من المتوسط العالمي، إذ أظهر التقرير أن 3.3% من هذه العائلات مستعدة بالكامل لهذه الخطوة، في حين تتمتع 11.7% منها بجاهزية عالية مع وجود بعض الجوانب البسيطة التي تحتاج إلى استكمال. وفي المقابل، بلغت نسبة العائلات غير المستعدة لنقل ملكية شركاتها 26.7%، مقارنة مع 29.5% على مستوى العالم. أما النسبة الأكبر من العائلات في المنطقة، والبالغة 58.3%، فلا تزال جاهزيتها محدودة، ما يشير إلى أن الفجوة بين الرغبة في بيع الشركات أو نقل ملكيتها والاستعداد الفعلي لذلك لا تقل أهمية في الشرق الأوسط عنها في بقية أنحاء العالم.وعند التفكير في بيع الشركات العائلية أو التخارج منها، تشكل الاختلافات في التوقعات بشأن قيمة الشركة أبرز أسباب عدم التوافق بين أفراد العائلة في المنطقة، بنسبة 60%، تليها الروابط العاطفية بالشركة بنسبة 56.7%، ثم الخلافات حول مستقبل أعمالها بنسبة 55%. أما على المستوى العالمي، فتتصدر الروابط العاطفية قائمة أسباب عدم التوافق بنسبة 60.6%.العائلات في الشرق الأوسط تولي أهمية كبيرة للحوكمة وإشراك الأجيال المقبلةتأتي الحوكمة العائلية ضمن أبرز ثلاث أولويات للعائلات في الشرق الأوسط، في اختلاف لافت عن النتائج العالمية، إلى جانب التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال، الذي يتصدر قائمة الأولويات في جميع المناطق. ويمتد هذا الاهتمام بالحوكمة إلى مرحلة ما بعد بيع الشركات العائلية، إذ تميل العائلات في الشرق الأوسط بدرجة أكبر إلى تشكيل لجان استثمارية تقتصر عضويتها على أفراد العائلة للإشراف على إدارة ثرواتها بعد البيع، بنسبة 33.3%، مقارنة مع 24.3% عالمياً. وفي المقابل، تقل نسبة العائلات التي تتخذ قراراتها الاستثمارية بصورة فردية وفقاً للظروف، دون أطر حوكمة رسمية، إلى 18.3%، مقابل 26.7% على مستوى العالم.وفيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية بعد بيع الشركات، تشرك 16.7% من العائلات في الشرق الأوسط أفراد الجيل المقبل بصورة فاعلة في اتخاذ القرارات، مع منحهم حقوقاً متساوية في التصويت، مقارنة مع 12.3% عالمياً. كما تحرص 45% من العائلات على استشارتهم وأخذ آرائهم دون منحهم حق التصويت. وتمثل هاتان النسبتان معاً أعلى مستوى لمشاركة الجيل المقبل بين جميع المناطق المشمولة بالتقرير، فيما لم يشر أي من المشاركين في المنطقة إلى استبعاد الأجيال المقبلة بالكامل من هذه المناقشات.وبعد بيع الشركات العائلية، تعطي العائلات في الشرق الأوسط وآسيا أولوية أكبر لتنمية ثرواتها على المدى الطويل، في حين تتصدر المحافظة على الثروات أولويات العائلات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.وقال جان بيار ديب، الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جوليوس باير»: «تشكل الشركات العائلية الركيزة الأساسية للثروات في الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي شهدتها المنطقة هذا العام، أصبح التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال من أبرز الموضوعات التي نناقشها مع العملاء، لا سيما أن العديد من العائلات تخطط لمستقبل ثرواتها وأعمالها عبر أجيال متعددة وفي أكثر من دولة. وتؤكد خبرتنا أن العائلات الأكثر قدرة على إدارة هذه التحولات بثقة هي تلك التي تبدأ مبكراً بوضع أطر واضحة للحوكمة، وتتفق على آليات اتخاذ القرارات، وتشرك الأجيال المقبلة في هذه العملية قبل وقت كافٍ من انتقال المسؤوليات إليها. ولا يقل عن ذلك أهمية إعداد الجيل المقبل وتزويده بالمهارات والخبرات والثقة اللازمة لتحمل مسؤوليات الملكية والقيادة عندما يحين الوقت. ويظل دعم العائلات في التخطيط لانتقال الثروات والأعمال بين الأجيال جزء أساسي من التزام «جوليوس باير» طويل الأمد تجاه المنطقة».التطورات الجيوسياسية ترسم ملامح أولويات العائلات في المنطقةيتصدر الاستقرار السياسي قائمة القضايا المجتمعية التي تشغل اهتمام العائلات في الشرق الأوسط، فيما دخلت السلامة الشخصية قائمة الأولويات الثلاث الأولى في المنطقة للمرة الأولى. وجاء انتقال الثروات بين الأجيال في المرتبة الثانية، بعد أن اكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة في كل من الشرق الأوسط وأوروبا خلال العام الجاري.أما على صعيد الاستثمار، فيتصدر التنويع الجغرافي للاستثمارات بهدف الحد من المخاطر الجيوسياسية قائمة الأولويات في المنطقة، كما هي الحال على المستوى العالمي. ويأتي الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، مقارنة بالمرتبة الثالثة عالمياً، نظراً إلى دوره في دعم تنويع المحافظ الاستثمارية، وما يوفره من أصول ملموسة واستقرار على المدى الطويل. وتكتمل قائمة الأولويات الاستثمارية الثلاث الأولى بالتحوط من التضخم.يستند تقرير «مؤشر جوليوس باير لأولويات العائلات الثرية»، الصادر عن «جوليوس باير» و«إرنست ويونغ» (EY)، إلى استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 700 متخصص في القطاع المالي، من بينهم خبراء من «جوليوس باير» و«إرنست ويونغ»، إلى جانب متخصصين مستقلين من جهات خارجية. ويقدم المشاركون في الاستطلاع خدمات استشارية للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة جداً في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

بين العاطفة والحوكمة.. العائلات الثرية في الشرق الأوسط تتهيأ لأكبر اختبار في مستقبل ثرواتها

تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعاً جديداً خلال الأيام التسعين المقبلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 33 و45 مليار درهم، وبمعدل مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريباً، وفق شركة «متروبوليتان كابيتال العقارية».وقالت الشركة، التابعة لمجموعة متروبوليتان والمتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة في أبوظبي: إن وتيرة الإطلاقات المرتقبة تعكس تنامي النشاط في السوق، بالتزامن مع تحولات في سلوك المشترين، الذين باتوا يولون اهتماماً أكبر للموقع والتصميم والمرافق وجودة الخدمات ومستويات الأسعار وسجل المطور العقاري.وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: إن السوق العقارية في أبوظبي تشهد مرحلة متقدمة من النضج، مع اتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين، مشيراً إلى أن جودة المنتج والقيمة على المدى الطويل ستحددان أداء المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وليس سرعة استكمال المبيعات عند الإطلاق.وأضاف أن المؤشرات الأساسية للسوق لا تزال مشجعة، في ظل استمرار استحواذ العقارات على المخطط على الحصة الأكبر من المعاملات، إلى جانب نمو نشاط إعادة البيع وارتفاع أسعار الصفقات المتكررة، ما يعكس تنوع مصادر الطلب وتزايد وعي المشترين.ووفقاً لتقارير المطورين وتحليل الشركة لبيانات السجل العقاري، تجاوزت قيمة مبيعات العقارات السكنية التي استقطبت مشترين منذ بداية العام الجاري 40 مليار درهم. وتصدر مشروع «الحديريات جولف إستيتس» من «مدن» القائمة بمبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، تلاه مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» من «أوهانا» بنحو 6 مليارات درهم.كما تجاوزت مبيعات مشاريع «تَلاي» و«تلَاي بيتش» و«ياس ريفا ريزيرف» التابعة لـ«الدار العقارية» 5 مليارات درهم، فيما سجل مشروع «جزيرة رمحان» من «إيجل هيلز» نحو ملياري درهم، ومشروع «بَين» من «أورا» 1.8 مليار درهم، و«تارا بارك» من «مدن» 1.4 مليار درهم. وحققت أكثر من 40 مشروعاً آخر مبيعات مجمعة بلغت نحو 14 مليار درهم.وبحسب بيانات مركز أبوظبي العقاري وتحليل الشركة، استحوذت العقارات على المخطط على نحو 82 % من إجمالي المعاملات بين يناير ومنتصف سبتمبر، فيما ارتفع عدد معاملات إعادة البيع 34 % على أساس سنوي. كما قاربت معاملات إعادة بيع العقارات على المخطط ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار الصفقات المتكررة 20 % للشقق و12 % للفلل. واستقطبت الإمارة مشترين من 116 جنسية.وعزت الشركة جانباً من ثقة المستثمرين إلى تطور البيئة التنظيمية والرقمية، بما يشمل منصة «داري» للمعاملات والخدمات العقارية، ونظام «مضمون» للتحقق من الإعلانات، وحسابات الضمان المخصصة لمدفوعات العقارات على المخطط. كما أشارت إلى إتاحة تمويل المبالغ المتبقية للمشترين الذين سددوا 50 % من قيمة العقار على المخطط خلال مرحلة الإنشاء، وإلى رفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع الشركة أن يتعزز التركيز على الإطلاق المرحلي للمشاريع، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والعقارات ذات العلامات التجارية والخدمات المتخصصة، إلى جانب حلول التمويل والشراكات الدولية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها قطار الاتحاد والجسور الجديدة.وأكد راتسكيفيتش أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر لمدى توافق المشروع مع احتياجات المشترين، وجودة تنفيذه وتسعيره وقيمته طويلة الأجل، في سوق تتسع فيها الخيارات وتتطور فيها معايير اتخاذ القرار العقاري.

متروبوليتان كابيتال: السوق تتجه إلى مرحلة أكثر نضجاً تقودها جودة المشاريع

أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

إيجارات الشقق تتراجع 3.8% والفلل والتاون هاوس 2.3% جزر جميرا تخالف اتجاه سوق التأجير في الإمارةسجل الطلب على استئجار العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق السكنية بالإمارة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «بيترهومز»، كشف عن ارتفاع استفسارات التأجير لدى الشركة بنسبة 45% على أساس فصلي و15% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل في بياناتها.وأظهر التقرير أن سبتمبر كان الشهر الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة من حيث استفسارات التأجير، بعدما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بأغسطس، فيما سجلت عقود التأجير المنجزة عبر الشركة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.ورغم هذا النشاط، تراجع وسيط الإيجارات للقدم المربعة في الشقق السكنية بنسبة 3.8% بين يونيو وسبتمبر 2026، بينما انخفض بنسبة 2.3% في الفلل ومنازل التاون هاوس، في مؤشر على أن ارتفاع اهتمام المستأجرين لا يترجم بالضرورة إلى زيادات في الإيجارات.وعلى أساس سنوي، انخفض وسيط إيجارات الشقق بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من 2025، مقابل تراجع بنسبة 2.3% للفلل والتاون هاوس، وخلال سبتمبر وحده، تراجعت إيجارات الشقق بنسبة 0.6%، والفلل والتاون هاوس بنسبة 1.1% مقارنة بأغسطس.إيجارات الشققوأظهرت بيانات مؤشر المجتمعات السكنية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الواردة في التقرير، تبايناً في أداء إيجارات الشقق بين المناطق، مع تسجيل انخفاضات فصلية ملحوظة في عدد من المجتمعات.وسجلت مدينة محمد بن راشد أكبر تراجع فصلي في إيجارات الشقق بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 12.6%، تلتها مثلث قرية جميرا بانخفاض 7.8%، ثم دبي هيلز استيت بنسبة 7.7%.كما تراجعت إيجارات الشقق في نخلة جميرا بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث، لتبلغ 128 درهماً للقدم المربعة، وفي داون تاون دبي بنسبة 7.1% إلى 133 درهماً للقدم المربعة، فيما انخفضت في دبي كريك هاربور بنسبة 6.9% إلى 126 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات أيضاً ميدان بنسبة 5.3% إلى 89 درهماً للقدم المربعة، ودبي مارينا بنسبة 5% إلى 107 دراهم، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 4.9% إلى 91 درهماً، وداماك هيلز 2 بنسبة 4.6% إلى 86 درهماً للقدم المربعة.وفي المقابل، أظهرت بعض المناطق استمرار نمو الإيجارات على أساس سنوي، رغم التراجعات الفصلية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في ليفينغ ليجندز بنسبة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، رغم انخفاضها بنسبة 2% فصلياً، فيما سجلت الخيل هايتس نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقابل انخفاض فصلي بنسبة 7.1%.كما سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعاً في إيجارات الشقق بنسبة 5.4% على أساس فصلي و5.8% سنوياً، في أداء خالف الاتجاه العام للتراجع في عدد من المناطق الأخرى.الفلل والتاون هاوسوفي سوق الفلل ومنازل التاون هاوس، سجلت داماك لاجونز أكبر انخفاض فصلي بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 8.6%، تلتها المرابع العربية 3 بانخفاض 7.2%.وتراجعت إيجارات الفلل والتاون هاوس في نخلة جميرا، وتحديداً منطقة غاردن هومز، بنسبة 7.1% فصلياً و5% سنوياً، رغم احتفاظها بأعلى مستوى إيجاري بين المناطق المرصودة، بواقع 248 درهماً للقدم المربعة.كما انخفضت الإيجارات في دبي هيلز استيت بنسبة 6.7% فصلياً إلى 109 دراهم للقدم المربعة، وفي داماك هيلز 2 بنسبة 5.1% إلى 50 درهماً، وفي ند الشبا بنسبة 3.9% إلى 50 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات الفلل والتاون هاوس في قرية جميرا المثلثة بنسبة 3.5% إلى 71 درهماً للقدم المربعة، وميدان بنسبة 3.2% إلى 88 درهماً، والمرابع العربية 2 بنسبة 3.2% إلى 87 درهماً للقدم المربعة.جزر جميرا تخالف الاتجاهوعلى خلاف اتجاه التراجع في معظم المناطق، سجلت جزر جميرا نمواً في إيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 29.1% على أساس سنوي، وهي من أبرز الزيادات الواردة في التقرير، مع ارتفاع فصلي بنسبة 1.3%، ليبلغ وسيط الإيجار 140 درهماً للقدم المربعة.كما حافظت تلال الإمارات على نمو سنوي بنسبة 3.3%، وجميرا غولف إستيتس على ارتفاع بنسبة 3.2%، رغم تراجع الإيجارات فصلياً في تلال الإمارات واستقرارها تقريباً في جميرا غولف إستيتس.وتكشف هذه التباينات عن اختلاف اتجاهات الإيجارات بين المناطق وأنواع العقارات، إذ سجلت بعض المجتمعات السكنية زيادات سنوية، بينما شهدت مناطق أخرى تراجعات فصلية وسنوية، ما يعكس تفاوت أداء السوق بدلاً من تحركها في اتجاه موحد.المناطق الأكثر نشاطاًوبحسب بيانات الصفقات المنجزة عبر «بيترهومز»، تصدرت دبي مارينا مناطق تأجير الشقق خلال الربع الثالث، تلتها شارع الشيخ زايد، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليج التجاري.أما في قطاع الفلل والتاون هاوس، فتصدرت تلال الغاف المناطق الأكثر نشاطاً في صفقات التأجير المنجزة عبر الشركة، تلتها الينابيع، والمرابع العربية، وند الشبا، ومدينة محمد بن راشد.وأظهرت البيانات أيضاً أن استفسارات التأجير شكلت 66% من إجمالي استفسارات البيع والتأجير لدى الشركة خلال الربع الثالث، مقابل 55% في الربع الثاني، فيما تراجعت استفسارات شراء العقارات بنسبة 11% فصلياً و26% سنوياً.خيارات أكثر للمستأجرينوقال جاكوب براملي، مدير التأجير في «بيترهومز»، إن الربع الثالث أظهر إمكانية تزامن ارتفاع الاهتمام باستئجار العقارات مع مستويات إيجارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن سبتمبر سجل أعلى مستوى لاستفسارات التأجير لدى الشركة، إلى جانب أعلى مستوى شهري للعقود المنجزة.وأوضح أن أداء الإيجارات يختلف بين المناطق وأنواع العقارات، داعياً الملاك إلى تحديد توقعاتهم استناداً إلى أحدث الصفقات المقارنة، والاهتمام بجودة عرض العقار وشروط السداد، فيما تتيح التراجعات في عدد من المناطق للمستأجرين فرصة أوسع لمقارنة الخيارات المتاحة.وفيما يتعلق بشروط الدفع، أظهرت بيانات الشركة أن السداد بأربعة شيكات كان الأكثر انتشاراً خلال الربع الثالث، مستحوذاً على 33% من عقود التأجير المنجزة، مقابل 28% للسداد بشيك واحد، و21% بشيكين، و9% بثلاثة شيكات، و8% بستة شيكات.ويخلص التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في دبي دخلت مرحلة تتسم بارتفاع نشاط البحث عن المساكن، بالتزامن مع تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق، ما يجعل تقييم كل عقار وفق موقعه ونوعه ومستويات الإيجارات الفعلية في محيطه أكثر أهمية للملاك والمستأجرين.

«بيترهومز»: استفسارات التأجير تقفز 45% في الربع الثالث وسبتمبر يسجل أعلى نشاط شهري

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.أخبار إيجابية للمستأجرينيمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.فرص في سوق إعادة البيعلا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.التخطيط المبكر للتسليموبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.

طفرة عمرانية تعزز خيارات المستأجرين والمشترين

12.4 ألف وحدة سكنية منجزة في دبي خلال الربع الثالث بنمو 31 %

تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المناطق الواعدة للاستثمار والتطوير العقاري على الواجهة البحرية في الإمارة، بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، وتطوّر شبكة الطرق والمواصلات، وتزايد النشاط العقاري. وقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة هذه الوجهة التي تضم خمس جزر، وتحويلها إلى منطقة تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين والمشترين. ولهذا، اختارت «جروفي للتطوير العقاري» جزر دبي لتكون موقعاً لأول مشاريعها السكنية ذات العلامات التجارية، وهو «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، الذي يجري تطويره بالشراكة مع «يو سكوير لوكس العقارية»، ويحمل علامة الضيافة العالمية «ويندام».تمتد جزر دبي على مساحة تقارب 18.6 كيلومتراً مربعاً، وتتألف من خمس جزر، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 230 ألف نسمة ضمن نحو 62 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 11 ألف غرفة فندقية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية تحمل علامات تجارية. ويشمل المخطط الرئيسي للمنطقة شريطاً ساحلياً يمتد لنحو 57 كيلومتراً، منها 21 كيلومتراً من الشواطئ. وترتبط هذه الجزر بالبر عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة. كما تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مطار دبي الدولي، ونحو 15 كيلومتراً عن وسط مدينة دبي.وتشهد جزر دبي نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات السكنية، إذ بلغت قيمتها نحو 18.8 مليار درهم عبر 5,035 صفقة على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حلّلتها «دبي ريل إستيت داتا». وفي مؤشر آخر على أداء السوق، بلغ السعر الوسيط لصفقات العقارات السكنية 30,571 درهماً للمتر المربع (نحو 2,840 درهماً للقدم المربعة) خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى نهاية يوليو من العام نفسه، بارتفاع نسبته 17.7% مقارنة بالسعر الوسيط المسجّل خلال عام 2025 بأكمله، وفقاً لتحليل أجرته «AXD Immobilien» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تفتح جزر دبي آفاقاً جديدة للتطوير العقاري على الواجهات البحرية في الإمارة، وقد حرصنا على أن نكون جزءاً من هذه المرحلة في التوقيت المناسب. ويأتي «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، أول مشاريعنا السكنية ذات العلامات التجارية، ثمرةً للتعاون الذي يجمع خبرتنا في السوق المحلية بقدرات «يو سكوير» في التطوير العقاري ومعايير الضيافة العالمية التي تشتهر بها «ويندام». ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة في موقع يسهل الوصول إليه، بما يمنح المستثمرين قيمة مستدامة على المدى الطويل».وقد بدأت «جروفي» أعمال إنشاء المشروع في أغسطس 2026، وعيّنت شركة «جاسيرا لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لتنفيذه، على أن يُسلَّم خلال الربع الثالث من عام 2027.

18.8 مليار درهم المبيعات.. وارتفاع السعر الوسيط بنسبة 17.7%

جزر دبي ترسّخ مكانتها وجهة واعدة للاستثمار العقاري على الواجهة البحرية

روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال» لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة. غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد. بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم. وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت. والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها. وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس. إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين». وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار». وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر. وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

أعلنت إلينغتون العقارية، بالشراكة مع مجموعة الحمرا، عن إطلاق برج «بيركلي» في منطقة الخليج التجاري في دبي، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد البرج أكبر وأعلى مشاريع إلينغتون التجارية حتى اليوم، ويمثل خطوة مهمة في توسع الشركة في قطاع العقارات التجارية. ويرتفع برج «بيركلي» لأكثر من 60 طابقاً، ليكون أضخم مشروع تجاري تطوره إلينغتون العقارية. ويضم البرج مساحات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العمل والحياة اليومية، وتقنيات حديثة صُممت لمواكبة تطلعات الشركات وموظفيها. ويتميز المشروع بنظام روبوتي لركن السيارات ومصاعد مزدوجة الطوابق مزودة بنظام للتحكم بالوجهات، لتعزيز كفاءة الحركة وتوفير تجربة تنقل أكثر سلاسة للمستخدمين. كما يخصص المشروع خمسة طوابق للمرافق والخدمات، تضم صالات للأعمال وغرف اجتماعات، ومرافق للياقة البدنية والصحة والرفاهية، وتراسات خارجية، ومساحات للفعاليات واللقاءات الاجتماعية، ونادياً يضم مرافق مشتركة، ومناطق للألعاب التفاعلية. ويقع البرج في منطقة الخليج التجاري، ويتمتع بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، والارتباط بشبكات النقل الرئيسية في الإمارة، ليضع الشركات في قلب واحدة من أبرز المناطق التجارية في دبي. وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: «يعكس برج بيركلي طموحاتنا لمستقبل محفظة العقارات التجارية في إلينغتون. فنحن نؤمن بأن بيئات العمل يجب أن تتطور بما يواكب احتياجات الشركات وموظفيها، وأن تتجاوز مفهوم المساحات المكتبية لتشمل التجربة المتكاملة التي توفرها بيئة العمل. ومن خلال برج بيركلي، نجسد هذه الرؤية على نطاق هو الأكبر ضمن محفظتنا التجارية حتى اليوم. ويمثل المشروع خطوة مهمة في مسيرة إلينغتون، ويحدد توجهنا للمرحلة المقبلة مع مواصلة تعزيز حضورنا في هذا القطاع». وقال بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، مما يدعم الطلب المستمر على المشاريع التجارية عالية الجودة في المواقع الاستراتيجية التي تتميز بسهولة الوصول والربط بشبكات النقل الرئيسية. وتستفيد هذه الشراكة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها كل من مجموعة الحمرا وإلينغتون العقارية، لتطوير مشروع يسهم في دعم النمو المتواصل لمنطقة الخليج التجاري، ويوفر قيمة طويلة الأمد للمجتمع والشركات والمستثمرين على حد سواء».

يرتفع أكثر من 60 طابقاً ويضم مساحات مكتبية من الفئة الأولى

إطلاق برج «بيركلي» في الخليج التجاري بقيمة 2.8 مليار درهم

في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

في خطوة تعكس تنامي جاذبية أبوظبي كمركز عالمي للاستثمارات النوعية، استقبلت أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير(ADID)، السيد Wolfgang Egger مؤسس شركة «باتريزيا» PATRIZIA الأوروبية، إحدى المؤسسات العالمية في إدارة الاستثمارات في الأصول الحقيقية، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار، وذلك في لقاء استراتيجي رفيع المستوى لاستكشاف فرص التعاون، وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات العقارات والزراعة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وبالتزامن مع توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة PATRIZIA، شراكة استراتيجية، بهدف توطيد أطر التعاون في مجالي الاستثمار والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يعكس الخبرات العالمية الواسعة التي تتمتع بها شركة PATRIZIA في قطاع الأصول.وترأّس اللقاء رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID، حيث بحث الجانبان آفاق بناء شراكات استراتيجية تستفيد من الخبرات الاستثمارية العالمية لشركة PATRIZIA، ومن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنامية في دولة الإمارات، بما يمهد الطريق أمام مشاريع نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وعوائد مستدامة.وشهد اللقاء استعراض الرؤية الاستثمارية الطموحة لشركة ADID، التي تستهدف بناء منصة استثمارية وتشغيلية متكاملة، تجمع بين التطوير العقاري والصناعي والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، في نموذج اقتصادي مبتكر، يربط بين الاستثمار والإنتاج والابتكار والاستدامة.وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وربطها بالبحث والتطوير وحلول الطاقة النظيفة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الدولية التي تتمتع بها PATRIZIA في إدارة وتطوير الأصول الحقيقية، واستكشاف نماذج تعاون تجمع بين القدرات الاستثمارية والخبرات الفنية والتشغيلية للطرفين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.وقال رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID: إن اجتماع الخبرات الاستثمارية العالمية التي تتمتع بها PATRIZIA، مع الإمكانات والفرص الاستثنائية التي توفرها أبوظبي، يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للاستثمار، وصولاً إلى تطوير مشاريع متكاملة، تسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز العوائد لمساهمينا وشركائنا.وأضاف: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة المتقدمة والصناعة والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة لتعاون مثمر، يترجم الرؤى المشتركة إلى فرص ومشاريع استثمارية ملموسة».

«أبوظبي الوطنية للاستثمار» و«باتريزيا» تفتحان آفاقاً جديدة لشراكات ومشاريع استراتيجية

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة. وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو. ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار. ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي. وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية. وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %. وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %. واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة. وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشيةشهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغطفي بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبيبرزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرىشهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالبفي البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.الدلالات الاقتصادية والسياسيةتكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة. وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة. وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق. وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية. وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات. أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة. ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه. وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط. وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة. وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026. وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً. وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.

نتائج البحث عن: العقارات