<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 الجمعة، في مؤشّر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات.</div><div data-empty="false">ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظلّ خطر حدوث فيضانات جديدة وهم قد انتشلوا حتّى الساعة 584 جثّة البعض منها جرفها التيّار إلى الهند.</div><div data-empty="false">وشهدت حصيلة المفقودين في النيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاح إلى جبل كايلاش في التيبت.</div><div data-empty="false">وتوافد الأقارب إلى المستشفيات بحثا عن ذويهم مع ملصقات علّقت على الجدران تحمل أسماء المفقودين وصورهم، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وقالت سامجانا تينغ (27 عاما) لوكالة فرانس برس "هو اليوم الثالث ونحن لا نعلم شيئا. وآمل أن يكون شقيقي في مكان آمن"، مشيرة "فقدنا كلّ ما نملكه، وهو أغلى ما نملكه".</div><div data-empty="false">واجتاحت مياه متجمدة وأوحال الأربعاء بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في النيبال والتيبت.</div><div data-empty="false">وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الكارثة، وهي الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.</div><div data-empty="false">ويتسبّب تغير المناخ في ذوبان الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، ما يزيد من مخاطر فيضان البحيرات الجليدية والانهيارات الجليدية.</div><div data-empty="false">وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة انهارت إحداها الجمعة في التيبت، ما يطرح تهديدا جديدا لعمال الطوارئ الذين يبذلون جهودا حثيثة في المنطقة بحثا عن ناجين.</div><div data-empty="false">وقالت الشرطة النيبالية في بيان "تلقينا بلاغا عن انهيار بحيرة على الجانب التيبتي. نطلب من جميع فرق الأمن والإنقاذ والجمهور توخي الحذر والبحث عن مأوى على الفور، والإبلاغ عن أي حوادث".</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة علقت الصين عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد قبل أن تعلن في وقت لاحق تراجع الخطر.</div><div data-empty="false">وأفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية بأن المياه في بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام بدأت تفيض وتسيل باتجاه المكان الذي كانت فرق الإنقاذ متجهة إليه. لكنها قالت لاحقا إن مستوى المياه آخذ في الانخفاض وبالتالي فإن الخطر "يتضاءل تدريجا وعمليات الإنقاذ "تسير بشكل منظم".</div><div data-empty="false">وعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي ترأس اجتماعا حول جهود الإنقاذ الجمعة، مساعدة بكين لعمليات الإنقاذ في النيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- عملية إنقاذ في نفق -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الطوارئ الوقت لإنقاذ ناجين من المناطق المتضررة حيث أدى الدمار الواسع إلى نفاد إمدادات الغذاء والماء.</div><div data-empty="false">في تلك الأثناء تمكن الجيش النيبالي من تحديد مكان أشخاص محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة.</div><div data-empty="false">وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس عن "إرسال مروحيتين" للمساهمة في مهمة إنقاذهم.</div><div data-empty="false">وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 شخص آخرين، وفق المتحدث.</div><div data-empty="false">وروى عمال أُنقذوا من مشاريع سدود أخرى في وادي تريشولي تفاصيل كارثة وقعت بسرعة مرعبة.</div><div data-empty="false">وقال العامل بوذا تامانغ إنه نجا فقط لأنه كان داخل نفق في السد الذي يعمل فيه عندما اجتاح الفيضان المنطقة، لكنه تمكن من الخروج وطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- سيول جارفة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستشفى موقت في النيبال يعيش ناجون انتظارا مؤلما لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.</div><div data-empty="false">ومن بينهم كولا بريا التي قالت إنها خسرت كل شيء عندما اجتاحت السيول الجارفة المنطقة، مضيفة أنها لا تعرف مصير ابنها.</div><div data-empty="false">وقالت "لا يهمني المال. أريد فقط أن يعود ابني. إذا كان بإمكان أي منكم إنقاذ ابني، فأرجوكم أن تفعلوا ذلك من أجلي".</div><div data-empty="false">وأعلنت النيبال عن حصيلة قتلى بلغت 579 الجمعة.</div><div data-empty="false">وفي الهند قالت السلطات إنها انتشلت سبع جثث من أنهر تتدفق من النيبال، يعتقد أنهم من ضحايا الفيضان.</div><div data-empty="false">ويشكّل الهنود العدد الأكبر بين الأجانب المفقودين.</div><div data-empty="false">وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 1924 شخصا، بمن فيهم 517 أجنبيا انقطع الاتصال بهم في النيبال، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بفقدان أثر 977 شخصا.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت حيث لا يسمح للصحافيين الأجانب بالدخول ومصدر المعلومات الوحيد هو السلطات الصينية، أفادت وكالة شينخوا الرسمية السبت بأن 554 شخصا في عداد المفقودين، فيما لقي سبعة حتفهم.</div><div data-empty="false">كما قالت السلطات إنها أجلت من التيبت 555 سائحا، إلى جانب 499 من السكان الصينيين.</div><div data-empty="false">ويجري تنظيم مساعدات دولية تشمل فرق إنقاذ ومستلزمات طبية ومواد غذائية وحتى أكياس جثث، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الكارثة.</div><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو كمساعدات طارئة للنيبال، فيما أعلنت كندا عن مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار كندي (3,6 ملايين دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</div></p>

ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأقل، لا تحتاج الروبوتات إلى من يهدئها، أما المستثمرون فهم أكثر حماساً، كما يتضح من ارتفاع أسهم شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 460 % في أول طرح لها في السوق.</div></p><p class='article-text'>فالقيمة السوقية للشركة، البالغة 51 مليار دولار، تجعل حتى شركة «تسلا»، وهي من أبرز الداعمين لإمكانات الروبوتات، تبدو رخيصة. ويتطلب الأمر زيادة إنتاج «يونيتري» من الروبوتات تسعة أضعاف بالأسعار الحالية لمجرد جعل قيمتها السوقية، نسبة إلى مبيعاتها، مماثلة لقيمة «تسلا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت «يونيتري» نحو 900 مليون دولار في شنغهاي هذا الأسبوع. وقد فاق الطلب من المستثمرين الأفراد آلاف المرات عدد الأسهم المتاحة، مدفوعاً بمزيج من معرفة الجمهور بروبوتات الشركة، سواء الشبيهة بالبشر أم رباعية الأرجل، التي تؤدي حركات بهلوانية، إضافة إلى النجاحات الباهرة التي حققتها شركات التكنولوجيا الأخرى أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت أرباح شركة «يونيتري» الصافية من بيع 28 ألف روبوت العام الماضي، معظمها كلاب روبوتية أرخص بكثير، في ارتفاع سعر سهمها، إلى جانب قائمة من الداعمين البارزين من شركات مثل «تينسنت» و«ديب سيك».</div></p><p class='article-text'>يرجع جزء من الارتفاع الصاروخي لسعر سهم «يونيتري» إلى سيطرة بكين المحكمة على أسواق الاكتتابات العامة الأولية.</p><p class='article-text'>فقد جمعت الشركات 33 مليار دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في الصين حتى الآن هذا العام، وفقاً لمجموعة بورصة لندن. وهو مبلغ يفوق إجمالي ما تم جمعه في عام 2025، لكنه لا يزال أقل بكثير من سنوات الازدهار الأخيرة، ما يحد فرص المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، حتى مع تقييم الاكتتاب العام الأولي البالغ 9 مليارات دولار، ومع الأخذ في الاعتبار صافي النقد الضئيل، ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، تم تسعير سهم «يونيتري» عند 27 ضعف مبيعات هذا العام، بافتراض مضاعفة أرقام النصف الأول من العام. وتشير مكاسبها في أول ظهور لها إلى أنها تتداول بمضاعف يزيد على 150.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «تسلا»، المعروفة بتقييماتها المرتفعة وقاعدة جماهيرها من المستثمرين الأفراد، فتقوم بتقليص إنتاج السيارات لإفساح المجال لتصنيع روبوتاتها متعددة الأغراض «أوبتيموس». تتداول أسهم الشركة عند 13 ضعف مبيعاتها المتوقعة لعام 2026، وفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، صرح إيلون ماسك بأنه يتوقع أن يكون «أوبتيموس» «ليس فقط أكبر منتج لشركة تسلا على الإطلاق، بل ربما أكبر منتج على الإطلاق». ولا يقتصر هذا الحماس على ماسك والمستثمرين الصينيين وحدهم، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي السوق المستهدف للروبوتات الشبيهة بالبشر ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو «مورجان ستانلي» العام الماضي أن يصل عدد هذه الروبوتات إلى مليار روبوت تقريباً تستخدم في مهام بسيطة بحلول عام 2050. ويقدر فريق من «يو بي إس» أن يصل عددها إلى 300 مليون روبوت بحلول ذلك الوقت، ما ينشئ سوقاً مستهدفاً بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جاذبية الروبوتات الشبيهة بالبشر في قدرتها على أداء أكثر من مهمة، على عكس معظم الروبوتات الحالية. فنظرياً، يمكن لروبوت واحد، على سبيل المثال، تجميع مكونات مختلفة، أو إدارة النقل داخل المستودع، أو ترتيب الرفوف بمختلف المنتجات. وفي مرحلة ما، قد تصبح هذه الآلات ماهرة بما يكفي لدعم الرعاية التمريضية أو إدارة المهام المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن للأسف، لن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تكديس غسالة الأطباق. وتعد هذه الروبوتات باهظة الثمن حالياً لدرجة تجعلها غير مجدية صناعياً، فضلاً عن كونها غير متاحة للمستهلكين، وعادة ما لا تدوم بطاريتها إلا لساعات قليلة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «يونيتري» أن الروبوتات البشرية التي باعتها العام الماضي، والبالغ عددها 5215 روبوتاً، استخدمت في الغالب كمنصات للبحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينقص الشركة الطموح، فقد كشفت هذا الأسبوع عن روبوت جديد ثنائي الأرجل أطلقت عليه اسم «سوبرمان». لكن مجرد تحويل حماس المستثمرين إلى واقع ملموس يعد مهمة بالغة الصعوبة.</div></p>

الروبوتات لا تحتاج إلى من يهدئها

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطوّر كلّ من روسيا وأوكرانيا نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، قيّد ماسك قدرة روسيا على الوصول إلى أقمار "ستارلينك" الاصطناعية على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويرجّح خبراء أن تكون هذه الخطوة قد زعزعت تكتيكات القوّات الروسية وقوّضت قدراتها الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت الأحد، إن "الروس يطوّرون مقابلهم لستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقّعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أوكرانيا "لن تجلس وتنتظر روسيا والصين" كي تنتهيا من مشروعهما، موضحا أنّها "تنفّذ مشروعا مماثلا مع بلد أوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح "بدأنا بتجربته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت أوكرانيا إذنا من إيلون ماسك والإدارة الأميركية لاستخدام شبكة "ستارلينك" لعمليات في الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدّل ماسك مواقفه مرارا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت بغزو روسي في العام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتصال معه يجري عبر وزير الدفاع ميخائيلو فيدوروف الذي أقيل مؤخرا من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن ماسك يرى في استخدام "ستارلينك" لضرب روسيا تصعيدا في الحرب، غير أن أوكرانيا تعتبر أنها خطوة من شأنها تقصير مدّة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنّ "من شأن ذلك أن يؤدي فعلا إلى خفض خصوصا في القدرات التي تستخدمها روسيا لإطالة أمد الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس الأوكراني أن قوّاته تحاول ضرب منصّات إطلاق الصواريخ البالستية في روسيا، فيما كثّفت موسكو من استخدامها لهذه المقذوفات التي لا يمكن تدميرها بفعالية سوى بأنظمة "باتريوت" الأميركية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت أوكرانيا على 675 صاروخ "باتريوت" في 2023، في مقابل 364 في 2025 و264 في 2026، بحسب زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني "عندما يخفَّض عدد صواريخنا المضادة... تقضي استراتيجية أخرى... برصد مواقع قريبة تُطلق منها صواريخ بالستية".</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تطوران بدائل عن شبكة "ستارلينك" للاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة أنها دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وأن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية»، وأن طهران باتت أقل قدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط بعدما أخفقت في وقف تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>فيما بدأت تداعيات الحصار البحري تظهر بصورة متزايدة على صادرات النفط الإيراني، بالتزامن مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب «اليوم».</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مطولة مع برنامج «ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو» أول من أمس الخميس، إن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وإن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية» المتاحة لواشنطن، مضيفاً: «سنواصل ذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريق لتحقيق الهدف النهائي هنا».</p><p class='article-text'>وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعمل على معادلة تجمع بين إبقاء النفط والغاز متدفقين وزيادة الضغط على طهران، قائلاً: «إذا استطعنا إخراج ما يكفي من النفط والغاز والتخفيف في أسعار الطاقة، فإن ذلك يفرض ضغطاً اقتصادياً كبيراً عليهم، وهو ما يغيّر حساباتهم بشأن نوع الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه».</p><p class='article-text'>ووصف المواجهة بأنها «رقصة دقيقة»، قائلاً إن إيران تحاول بدورها ممارسة ضغط اقتصادي مضاد على الولايات المتحدة، لكنه أكد أن طهران «شعرت خلال الأسبوعين الماضيين بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به».</p><p class='article-text'>ولم يحصر فانس الهدف الأمريكي في ما تحقق عسكرياً، إذ قال إن الولايات المتحدة «دمرت الجيش التقليدي» لإيران ومارست ضغطاً هائلاً على قاعدتها الصناعية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المطلوب الآن هو «خلق واقع متغير على الأرض، لا نستطيع فيه القول بثقة إن منشآتهم دُمرت فحسب، بل أن نقول بثقة أيضاً إنهم لن يحاولوا إعادة بنائها أبداً، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها».</p><h2>عجز عن تعطيل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فانس أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز رغم محاولات إيران استخدام مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي والهجمات على السفن التجارية، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة أخرى بثتها «نيوزماكس» ضمن برنامج «كارل هيغبي فرونتلاين» الخميس، سُئل فانس عن المدة التي تستطيع إيران خلالها تحمّل الضغوط الاقتصادية، فأجاب بأن «التنبؤ بذلك صعب دائماً» وأن المسألة «ليست محور تركيزنا».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن ما يهم واشنطن ليس ما إذا كانت طهران ستصمد «أسبوعين أو شهرين أو ربما أكثر»، بل منعها من امتلاك سلاح نووي ومن إعادة بناء برنامجها، وهو ما «سيتطلب انخراطاً متواصلاً». وبالتزامن، بدأت تداعيات الحصار البحري الأمريكي تظهر بصورة أوضح على قدرة إيران على تصدير نفطها.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أمس الجمعة عن مصادر تجارية وبيانات «كبلر» أن المعروض من الخام الإيراني للمشترين الصينيين انخفض، فيما ارتفعت أسعاره مع تقلص الشحنات المتاحة، حتى إن شحنات كانت تُعرض عادة بخصم باتت تُطرح بعلاوة تقارب دولارين للبرميل فوق خام برنت، بعدما كانت تُعرض في وقت سابق من الأسبوع بخصم نحو ثلاثة دولارات. كما لم ترصد «كبلر» منذ منتصف يوليو عبور ناقلات نفط عملاقة محملة بالخام الإيراني عبر هرمز.</p><p class='article-text'>بينما انخفض حجم النفط الإيراني المخزن عائماً خارج منطقة الحصار من نحو 105 ملايين برميل إلى نحو 80 مليوناً. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس أن واشنطن تستعد لتطبيق ما وصفه بأقسى عقوبات تفرض على إيران، مؤكداً أنها ستُشفع بالحصار البحري في «ضربة مزدوجة».</p><p class='article-text'>وفي بكين، رفضت الصين الجمعة النهج الأمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن «العقوبات والضغوط لن تسهما في حل المشكلة»، داعياً الأطراف كافة إلى «اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية».</p><h2>بزشكيان: إنهاء الحرب اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الضغوط مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «اليوم»، زاعماً أن بلاده لا تزال في «موقع قوة وكرامة». </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة والتي دافع خلالها عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وواشنطن في يونيو، مؤكداً أن ما تحقق في المفاوضات كان «إنجازاً كبيراً» صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لا تعني القبول بالهجمات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، ظلت ترتيبات الملاحة في هرمز محور التحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي «سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضاً «أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها». وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أول من أمس الخميس، إن تأمين مرور السفن عبر المضيق لا يتحقق إلا ببلوغ سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مؤكداً التزام السلطنة بالأمن البحري وبأحكام القانون الدولي.</p>

فانس: دخلنا «مرحلة جديدة» مع طهران.. وبزشكيان يدعو لإنهاء الحرب

واشنطن: إيران بدأت تفقد ورقة الضغط في «هرمز»

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الجهات المنظمة للدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار (ميتاس 2026) مؤتمراً صحفياً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلاله أن 51 شركة من الصين والإمارات والأردن ستشارك في المعرض الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر الصحفي كبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لحكومة مقاطعة شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس أعمال شاندونغ في الإمارات، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض في دورته الخامسة 44 شركة صينية من 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 شركات مقرها الإمارات وشركة أردنية واحدة، تعرض منتجات تغطي كامل سلسلة التوريد في قطاع السيارات — بما في ذلك إطارات سيارات الركاب والشاحنات، وجنوط السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، والمركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو رون تشنغ، ممثل الجهة المنظمة شركة «إنتر كوميرس إكسبو كوربوريشن»: «يمثل هذا المعرض شهادة قوية على الدور الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المركز التجاري واللوجستي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل مشهد عالمي معقّد، تظل الإمارات — والشارقة على وجه الخصوص — بوابة راسخة تربط الأسواق عبر أنحاء المنطقة. إن حضور 44 شركة من 8 مقاطعات صينية يشكّل تصويتاً قوياً بالثقة في اقتصاد الإمارات وفي المكانة الاستراتيجية للشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هوا تشون قوانغ، نائب المدير العام للجهة المستضيفة شركة «هوالون إنتر تِك FZCO»، الضوء على مسيرة تطور المعرض قائلاً: لقد تطوّر ميتاس ليصبح منصة معترفاً بها على المستوى الوطني لقطاع السيارات الصيني بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الحماس الذي أبدته الدول المجاورة لزيارة الشارقة لافتاً — وهو انعكاس لبيئة الأعمال الودية في الإمارة، وبنيتها الصناعية الناضجة، وشبكتها اللوجستية ذات المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرابع من أغسطس، ثاني أيام المعرض، يستضيف ميتاس فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم — مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق». وسيجمع الحدث 100 من رجال الأعمال الدوليين من قطاع السيارات لإجراء لقاءات مطابقة ثنائية مباشرة مع العارضين الصينيين وغيرهم من الشركات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الحدث الأول ضمن أربع فعاليات تُنظَّم في إطار برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة» التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار. وستُقام الفعاليات الثلاث المتبقية في شاندونغ وقوانغدونغ وشنغهاي في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب جمال بوزنجل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باستمرار هذه الشراكة قائلاً: «لطالما كانت الشارقة وجهة مفضلة لفعاليات التجارة الدولية، ويجسّد ميتاس العلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين الإمارات والصين. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة وبما تتيحه من فرص للشركات من كلا الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أن معرض ميتاس سيعود إلى الشارقة في عام 2027. وعلى المدى الأقرب، يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة والإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية في سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات تجارية ومعاينات للمصانع ومباحثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي.</div></p>

شركات من الصين والإمارات والأردن تجتمع في «ميتاس 2026» بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">علن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة "الإمدادات الحيوية" في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرق الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج التدريب المشار إليه في إطار مناورات "هان كوانغ" العسكرية التي تجريها تايوان سنوياً، وتبدأ الأسبوع المقبل بهدف رفع جاهزية جيش الجزيرة وشعبها في مواجهة أي هجوم صيني مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتلوح باستخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر الصين بشكل شبه يومي طائرات عسكرية وسفنا حربية وأخرى تابعة لخفر السواحل حول تايوان في ممارسات تهدف إلى تأكيد مطالبتها بالجزيرة، الأمر الذي ترفضه تايبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تواجه تايوان تهديدا دائما بغزو صيني، حذر مسؤولون تايوانيون من أن بكين قد تفرض أيضا حجرا بحريا أو حصارا لمنع وصول إمدادات الطاقة وغيرها من السلع إلى الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عمليات "مكافحة الحصار"، أعلن اللواء لو ون يوان، وهو مسؤول في وزارة الدفاع معني بالعمليات والتخطيط، أن القوات البحرية وخفر السواحل التايوانيين سينفذون عمليات لإنفاذ القانون البحري وحماية سلامة خطوط الملاحة ومرافقة الإمدادات الحيوية في غرب المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف أمام صحافيين "ستشهد التدريبات استخداماً للذخيرة الحية ومشاركة قوات ومعدات فعلية بهدف تعزيز قدرات الاستجابة على أنواعها ورفع فعالية العمليلات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح أن مناورات "هان كوانغ" لهذا العام ستكون بمثابة تقييم لقدرة المصانع التي تمت تعبئتها لدعم الإنتاج في زمن الحرب، واختبار عملية "نقل المصانع المدنية والعسكرية في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المناورات العسكرية المقررة بين 5 وأغسطس تدريبات على صمود المدن في إطار جهود الحكومة الرامية لتجهيز الجزيرة بكاملها لمواجهة حرب محتملة أو كارثة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خفض سرعة الإنترنت على شبكات الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة خلال تدريبات الإنذار من الغارات الجوية في المناطق الوسطى والشمالية، في عملية ستؤثر على أكثر من 17 مليون نسمة، وذلك بهدف دفع السكان العاديين إلى التعامل مع أي انقطاع محتمل لخدمات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مناورات هذا العام بعدما أطلقت الصين الشهر الماضي ما وصفتها بدوريات "إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان، والتي رأت فيها تايبيه "استفزازا" و"توسعا مقنعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك العملية، طلب خفر السواحل الصينيون للمرة الأولى عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي من سفن الشحن التي تمر قرب تايوان تقديم معلومات عن أطقمها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يونيو، كان وجود خفر السواحل الصينيين في غرب المحيط الهادئ يقتصر إلى حد كبير على المشاركة في المناورات العسكرية المحيطة بتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مسؤول حكومي كبير في تايبيه في وقت سابق أن هدف الصين لا يقتصر على تعطيل حركة الشحن، بل يشمل أيضا "منع تايوان من تلقي الإمدادات" عبر الحد من قدرة السفن التجارية على الوصول إلى موانئها.f</div></p>

تايوان تعتزم إجراء محاكاة لحصار بحري صيني محتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية عميقة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، أعلنت منصة «إكس» عن إطلاق منتجها المالي الجديد «X Money»، والذي يتيح لمستخدميها فتح حسابات إيداع تدر عائدات سنوية تصل إلى 6%، مقترنة ببطاقات خصم مباشر مجانية من «فيزا»، وخدمة تحويلات فورية بين الحسابات دون رسوم داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لترسخ مساعي الملياردير إيلون ماسك الرامية لتحويل المنصة الرقمية إلى «تطبيق كل شيء» على غرار النموذج الصيني الشهير «وي تشات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول المالي عبر شراكة هيكلية مع بنك «كروس ريفر»، وهو المصرف المتخصص في البنية التحتية للتقنيات المالية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ حيث يوفر البنك مظلة حماية تنظيمية وتأميناً للودائع عبر المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بما يصل إلى 250 ألف دولار للعميل، مع إمكانية رفع الضمانة إلى 10 ملايين دولار عبر آلية توزيع الأموال على شبكة مصرفية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح الخيار حالياً حصرياً لمشتركي خدمة «X Premium» في الأسواق الأمريكية كبداية لتوسع يراد له التمدد عالمياً. وقوبلت هذه الخطوة باهتمام واسع ورصد مكثف من قِبل كبرى الصحف الأمريكية والأوساط الاقتصادية العالمية؛ حيث أشارت صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«بلومبرغ» إلى أن طرح فائدة بنسبة 6% في بيئة اقتصادية تشهد تدقيقاً مجالس السياسات النقدية يعد حافزاً هجومياً لاستقطاب الودائع والسيولة، إلا أن كبار المحللين الماليين يرمون بتساؤلات حول مدى استدامة هذه العوائد المرتفعة وما إذا كانت مجرد أداة ترويجية ومرحلية لجمع البيانات وتوسيع قاعدة المستخدمين. ويرى خبراء في وول ستريت أن «إكس» تستهدف التنافس المباشر ليس فقط مع تطبيقات الدفع الفوري مثل «Venmo» و«PayPal»، بل ومع البنوك الرقمية الحديثة عبر تقديم منظومة متكاملة تدمج بين الإعلام الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وشبكات صناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنافسية الدولية، تصعد هذه الخطوة بالمنصة إلى موضع مواجهة غير مباشرة مع العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «تنسنت» عبر تطبيقها الشامل «وي تشات» وشركة «أنتم أوف فاينانشال» التابعة لـ«علي بابا» والتي تدير تطبيق «ألي باي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحكم الصارم والسيطرة المالية الشاملة التي تنفرد بها الشركات الصينية داخل سوقها المحلي، فإن محاولة إيلون ماسك استنساخ هذه التجربة في الغرب تجابه تحديات تنظيمية وثقافية مختلفة تتعلق بقوانين حماية البيانات ومنافسة الشفافية المالية وسلوك المستهلك الغربي المعتاد على فصل التطبيقات الاجتماعية عن حساباته البنكية. أما بخصوص الشائعات والتكهنات حول ارتباط هذه الخطوة المالية بأسهم شركة «سبيس إكس» (SpaceX) في البورصة، فإن الواقع المالي يوضح عدم وجود ارتباط مباشر؛ إذ إن شركة سبيس إكس لا تزال شركة خاصة مغلقة وغير مدرجة في أسواق الأسهم العامة حتى الآن، كما أن شركة «X» تُعد كياناً مستقلاً يتبع لمجموعة إيلون ماسك الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن نجاح خطوة «X Money» ينعكس على القيمة السوقية الكلية لشبكة «إكس» ويعزز الملاءة المالية والتكامل الاقتصادي لإمبراطورية ماسك، وهو ما يدعم الثقة الاستثمارية العامة في مشاريعه الأخرى ويفتح آفاقاً مستقبلياً أمام أي ربط مالي أو تمويلي قد يجمع بين شركاته المتعددة.</div></p>

خدمات «إكس» المالية تُعزز إمبراطورية ماسك الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل، في تغريدة له على منصة "إكس"، عن عودته إلى العاصمة الصينية بكين لمتابعة ما وصفه بـ "العمل الاستثنائي" تحت قيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تجفيف خطوط إمداد المواد الكيميائية الأولية لمخدر الفينتانيل، وتوسيع العمليات المشتركة لمكافحة مراكز الاحتيال والجرائم العنيفة ضد الأطفال، فضلاً عن تفعيل فريق المهام المشتركة لملاحقة الفارين من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح باتيل في تغريدته أن هذه النتائج التاريخية جاءت ثمرة للتواصل المباشر مع نائب وزير الأمن العام الصيني شو داتونغ، مستشهداً بالاستقبال الاستثنائي الذي حظي به من قِبل مستشار الدولة ووزير الأمن العام وانغ شياو هونغ، والذي يُعد الأول من نوعه لمدير للمكتب الفيدرالي في تاريخ الجهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باتيل في منشوره أن هذا النهج يجسد قدرة فريق الأمن القومي الأمريكي، بتوجيهات ترامب، على إدارة تواصل مباشر وفعال مع النظراء القاريين لحماية أمن المواطنين وإنقاذ الأرواح، ممتدناً لجهود السفير الأمريكي ديفيد بيردو وفريقه على دوره المحوري في تيسير هذه المهمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصدى الإعلامي، أثار إعلان باتيل وتغريدته تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في الصحافة العالمية؛ حيث تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخبر بإشارة إلى أن اللقاء العالي المستوى بين مدير الـ FBI والقيادة الأمنية الصينية يمثل تحولاً ملموساً في الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الضغط السياسي المباشر لفرض التزامات صارمة على خطوط إنتاج الكيميائيات المصنعة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه التفاهمات والمباحثات المعلنة تعكس نجاح واشنطن في اختراق أحد أكثر الملفات الحساسة تعقيداً بين البلدين، مشيرة إلى أن تحويل الضغوط التجارية والأمنية إلى اتفاقات إنفاذ قانون على الأرض يعد اختباراً جاداً لمدى التزام بكين بكبح جماح شبكات التهريب الدولية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حظيت الزيارة بتغطية مكثفة من الإعلام الصيني الرسمية والدولي؛ إذ علقت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الصادرة بالإنجليزية بالقول إن اللقاءات الأمنية في بكين تبرز حقيقة أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات إنما يستند إلى مبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسات إلقاء اللوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن استقبال المسؤولين الصينيين لمدير المكتب الفيدرالي يؤكد حرص بكين على التفاعل كشريك دولي مسؤول يساهم بفاعلية في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن العمل الأمني المشترك بين البلدين يمكن أن يحقق نتائج ملموسة متى ما توافرت الإرادة السياسية والحوار المتكافئ بين واشنطن وبكين.  </div></p>

واشنطن وبكين ترسمان خارطة "أمنية" لمكافحة الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يونيو بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2023، بدعم من الطلب على المركبات الكهربائية، ما عوض التراجع الحاد في مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين الصادرة أمس، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 13 % لتصل إلى 1.41 مليون وحدة، بدعم من زيادة مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات بنسبة 51 %، رغم تراجع تسجيلات سيارات البنزين والديزل بنسبة 12.2 و16.9 % على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات صناعة السيارات الأوروبية الرائدة سجلت مبيعات أكبر بكثير من منافسيها الصينيين، فإن «بي واي دي» وغيرها سجلت معدلات نمو أسرع، ما يعكس شدة المنافسة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تسجيلات سيارات «بي واي دي» الجديدة بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 38.455 ألف وحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.</p>

مبيعات السيارات في أوروبا ترتفع بدعم من «الكهربائية»

<p class='article-text'><b>بالنسبة إلى المشتري الإماراتي الذي يزن اقتناء علامة حديثة العهد بالسوق، يحسم هذا الإنجاز مسألة الاستمرارية، بدعمٍ محلي من «قرقاش “جي أيه سي» </b><b>موتور» وشبكة خدمات مبنيّة لتدوم طوال عمر السيارة</b><br></p><p class='article-text'>تجاوزت «“جي أيه سي» » حاجز 30 مليون مالك تراكمياً حول العالم، مع نزول سيارتها رقم 30 مليون عن خط الإنتاج، وهو حدٌّ لم تبلغه سوى قلّة من صنّاع السيارات، ويضع العلامة في مصاف الشركات العريقة في القطاع. واحتفت «“جي أيه سي» » بالإنجاز في فعالية «الاحتفاء بعائلة الـ33 مليون مالك» التي أقيمت في قوانغتشو يوم 16 يوليو، وجمعت عملاء من أسواق حول العالم للاحتفال بإنجازٍ يعكس حضور الشركة المتنامي في أكثر من 110 دول وأقاليم، ويشكّل فصلاً بارزاً في مسيرتها الممتدة 29 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشترين في الإمارات، يحمل الإنجاز معنى محدداً. فاختيار علامة حديثة العهد بالمنطقة قد يثير تساؤلات حول استمرار الحضور والدعم على المدى الطويل، وبلوغ 30 مليون عميل يعكس حجم الالتزام طويل الأمد وراء «“جي أيه سي» ». وفي الإمارات، يحظى العملاء بدعم «قرقاش موتورز»، الموزّع الحصري للعلامة في الدولة، عبر صالة العرض وشبكة خدمات ما بعد البيع التابعة لها. كما احتفت «“جي أيه سي»  الشرق الأوسط» بالإنجاز باحتفالٍ للعملاء في الإمارات ودعت أحد مالكي سيارة M8 في الدولة إلى قوانغتشو لتمثيل المنطقة في الفعالية العالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«“جي أيه سي» » ليست وافداً حديثاً بالقدر الذي قد يوحي به شعارها. ولم تُطلق علامتها الخاصة إلا بعد ذلك ، ونمت منذ ذلك الحين من إنتاج أقل من عشرة آلاف سيارة سنوياً إلى صانعٍ يعمل عبر خمس قارات. ورقم الثلاثين مليوناً هو حصيلة هذا التأسيس لا قفزةً مفاجئة. وقد سُجّل النمو في المناطق الخارجية الخمس جميعها: الأمريكتان، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجمٌ من هذا النوع هو ما يموّل ما يشعر به المالك على مدى عقد من الاستخدام. فخلف الشعار ستة مصانع خارج الصين وتسعة مستودعات لقطع الغيار في الخارج، وأكثر من 746 منفذ بيع وخدمة تُبقي السيارات قابلة للصيانة بعد الشراء بوقت طويل. وتمنح هذه البنية الراسخة العملاء ثقةً أكبر في الملكية طويلة الأمد. وتدعم هذه الشبكة المتنامية جهود «“جي أيه سي» » في تعزيز الصيانة وتوافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع في أسواقها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، تواصل «“جي أيه سي» » تعزيز قدراتها في خدمات ما بعد البيع بالتعاون مع شركائها المحليين، بما يدعم العملاء طوال رحلة امتلاك السيارة. وحين اختبرت الاضطرابات الإقليمية خطوط الإمداد، أطلقت العلامة مبادرة «العناية بعملاء الشرق الأوسط» مع شركائها المحليين لإبقاء الخدمة دون انقطاع، وهو التزامٌ يعني المالك على المدى الطويل أكثر من أي وعدٍ يوم الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقاس جودة العلامة ولا تُدّعى. ففي الكويت المجاورة، تحتلّ «“جي أيه سي» » المرتبة الأولى بين جميع صنّاع السيارات الصينيين في جودة السيارات وفي القيمة التبقّية عند إعادة البيع. وفي تايلاند، بلغت نسبة الاحتفاظ بالقيمة بعد ثلاث سنوات 56.82%، وهي الأعلى بين العلامات الصينية في ذلك السوق. وبالنسبة إلى مالكٍ ينوي الاحتفاظ بالسيارة ثم بيعها لاحقاً، فإن قيمة تبقّية بهذا المستوى مالٌ محفوظ فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك تشانغ، المدير العام لـ«“جي أيه سي»  الشرق الأوسط»: «ثلاثون مليون مالك طمأنينةٌ قوية للمشتري في الإمارات. إنها تعكس حجم «“جي أيه سي» » والتزامها طويل الأمد وقدرتها على مواصلة الاستثمار في السيارات التي يمتلكها عملاؤنا اليوم وتلك التي سيختارونها مستقبلاً. وكلّ سوقٍ ندخله ندخله بالتزامٍ طويل الأمد. وفي الإمارات، نرسّخ هذا الالتزام عبر قطع الغيار والخدمة وبنية ما بعد البيع التي يمكن لعملائنا الاعتماد عليها لسنواتٍ مقبلة. وهناك المزيد في الأفق، مع GS7 الجديدة كلياً التي تنضم قريباً إلى تشكيلتنا في الإمارات وقد تصبح النجم التالي على طرق دبي، وقد فُتح باب الحجز المسبق لها الآن عبر «قرقاش موتورز»</div></p>

«جي أيه سي» تتجاوز 30 مليون مالك حول العالم إيذاناً بفصل جديد من النمو العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ستيلا لي، رئيسة العمليات الدولية لدى شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة قادرة على تجاوز «تويوتا» اليابانية، لتصبح أكبر مُصنِّع سيارات في العالم من حيث المبيعات، وذلك دون الحاجة إلى الدخول إلى السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات لي، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، تعقيباً على إعلان «وانغ تشوانفو»، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، الشهر الماضي عن خطة لانتزاع صدارة السوق العالمية من «تويوتا»، خلال خمس سنوات، عبر التوسع السريع في الأسواق الخارجية، وتطوير تقنيات الشحن الفائق السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لي، إن هذا الهدف الطموح سيتحقق عبر النمو العضوي الذاتي للشركة، مشيرة إلى أن دخول السوق الأمريكية ليس شرطاً لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي الذي يواجه «بي واي دي»؛ إذ باعت الشركة العام الماضي نحو 4.5 ملايين سيارة، في مقابل 10.5 ملايين سيارة باعتها «تويوتا» في الفترة ذاتها، ما يعني أن الشركة الصينية بحاجة إلى أكثر من مضاعفة مبيعاتها للحاق بمنافستها اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لي تعكس أيضاً تحولاً في استراتيجية «بي واي دي» الأوروبية، إذ أشارت إلى أن الشركة باتت أقل ميلاً للاستحواذ على مُصنِّع سيارات أوروبي كونها وسيلة مختصرة لتوسيع طاقتها الإنتاجية في القارة. وكانت شركة «رينو» الفرنسية قد رفضت العام الماضي عرضاً استثمارياً من «بي واي دي»، بحسب الصحيفة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تستبعد لي إمكانية الاستحواذ على علامة أوروبية فاخرة مستقبلاً في حال ظهرت فرصة مناسبة، موضحة أنه لا توجد حالياً أي شركة محددة قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «بي واي دي» على علامتها «دنزا» لمنافسة كبرى الشركات الألمانية الفاخرة مباشرة، وقد كشفت مؤخراً عن سيارتها الخارقة الكهربائية «دنزا زد»، التي ستنافس طرازات مثل «بورش 911»، بسعر ابتدائي يبلغ 142,900 جنيه استرليني في السوق البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لي أن تقنية الشحن الفائق السرعة التي تطورها الشركة ستعزز قدرتها التنافسية في الشريحة الفاخرة بأوروبا، حيث تخطط «بي واي دي» لاستثمار نحو 2 مليار يورو لتركيب 3000 محطة شحن فائقة السرعة عبر القارة بحلول عام 2027، بما يتيح شحن سيارات «دنزا» إلى نسبة 70 % من طاقتها خلال خمس دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية صينية صدرت، الثلاثاء، أن صادرات البلاد من السيارات بلغت رقماً قياسياً، تجاوز مليون وحدة خلال شهر يونيو، وهو ما يعكس تنامي أهمية الأسواق الخارجية بالنسبة للمصنّعين الصينيين، وسط تباطؤ الطلب المحلي، واشتداد حرب الأسعار داخل السوق الصينية.</div></p>

نتائج البحث عن: الصينيين