نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ندوة معرفية بعنوان «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام»، ركزت على تبادل الخبرات حول قياس الإنتاجية الحكومية وتوظيف نتائج القياس في تحسين الأداء وتخطيط الاستفادة من الموارد البشرية والكفاءات، وتفعيل دور البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط إجراءاتها.جاء ذلك بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومشاركة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وأدار الحوار أحمد العميمي، مستشار بقطاع التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.تأتي الندوة ضمن الأنشطة المعرفية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير الأداء. وركزت الندوة على تطوير قياس الإنتاجية الحكومية بالجمع بين رصد حجم الأنشطة المنجزة وتقييم نتائجها ومدى تلبيتها لاحتياجات المتعاملين، والاستفادة من نتائج القياس في تحديد جوانب تحسين الخدمات الحكومية والعمليات المرتبطة بها.وخلال الندوة تناول عبدالله علي بن زايد الفلاسي مفهوم الإنتاجية الحكومية وأهميتها في تحقيق أولويات حكومة دبي، ودور تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم في تحسين استخدام الموارد وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل المستقبلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.كما قدم لمحة عن نظام قياس إنتاجية الموظفين في حكومة دبي، وأسباب إطلاقه ومنهجيته، موضحاً دور مؤشرات الإنتاجية في تقييم النتائج المحققة ودعم القرارات المتعلقة بتطوير الأداء والخدمات.وناقش الفلاسي توظيف نتائج القياس وفق الأولويات الحكومية، ومواءمة مهارات الموظفين مع متطلبات الوظائف، إلى جانب تبسيط الإجراءات وقياس مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتحديد المجالات المناسبة للتوسع في استخدامها.<h2>كفاءة وفاعلية</h2>وقال الفلاسي: «تجسد مشاركتنا في الندوة المعرفية «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام» التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ترتكز على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية، ومضاعفة القيمة المتحققة من الموارد الحكومية. وتمثل الندوة فرصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل الإنتاجية الحكومية، والانتقال نحو نماذج عمل أكثر تطوراً، لا تقتصر على قياس حجم المخرجات، بل تركز على جودتها وأثرها في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع».وأضاف: «يأتي استعراض نظام قياس إنتاجية الموارد البشرية الحكومية ليعكس هذا التوجه، من خلال تقديم نموذج متقدم وموحّد لقياس الإنتاجية، يوظف البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتحويل المؤشرات إلى رؤى استراتيجية تدعم صناعة القرار، واستشراف الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، وتحديد فرص تطوير الأداء وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والكفاءات. كما يسهم النظام في دعم إعادة التوجيه نحو المجالات الأعلى قيمة وأولوية، ومواءمة المهارات والكفاءات مع الأدوار الوظيفية الأكثر توافقاً مع متطلبات العمل، بما يعزز الاستفادة المثلى من رأس المال البشري الحكومي. ويجسد تطوير النظام بالشراكة مع دبي الرقمية نموذجاً للتكامل الحكومي في تطوير المنهجيات واعتماد المؤشرات، بما يضمن جودة البيانات وموثوقية النتائج، ويدعم تحقيق أثر مؤسسي مستدام، ويعزز ريادة دبي في تطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف مستقبله».<h2>تحوّل رقمي</h2>من جانبه، تناول يونس آل ناصر دور مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في تصميم منهجية قياس الإنتاجية الحكومية ومراجعتها وفق أفضل الممارسات الإحصائية والمعايير الدولية، وتطوير واعتماد مؤشرات القياس، وضمان قابلية البيانات للمقارنة بين الجهات ودقة النتائج الإحصائية.وأكد أن قياس الإنتاجية الحكومية يمثل أداة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي للتحوّل الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات التي تمت رقمنتها، وإنما بمدى التحسن في العلاقة بين الموارد المستخدمة والمخرجات المتحققة، مع مراعاة جودة الخدمات والقيمة التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع، باعتبار أن الإنسان هو الغاية الأساسية في مجمل عملية التحوّل الرقمي.وقال آل ناصر: «إن تجربة حكومة دبي في قياس الإنتاجية، القائمة على رصد التغيّر في المدخلات والمخرجات على مستوى الخدمات والجهات الحكومية، توفر أساساً مهماً لتطوير منظومة أكثر تقدماً في قياس الإنتاجية وتحليلها»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تكامل البيانات وجودتها، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لفهم العوامل المؤثرة في الإنتاجية، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتوجيه الموارد والاستثمارات بكفاءة أكبر.وأضاف أن القيمة الحقيقية لمؤشرات الإنتاجية تكمن في تحويل نتائجها إلى قرارات تسهم في تحسين الأداء الحكومي، وتوسيع نطاق القياس ليشمل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية دبي ويرتقي بجودة الحياة فيها.<h2>تبادل المعرفة</h2>وفي السياق ذاته، قال الدكتور هزاع النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «نحرص في برنامج دبي للتميز الحكومي على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة لمناقشة التجارب والمنهجيات التي تدعم تطوير الأداء. وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية قياس الإنتاجية الحكومية وتوظيف نتائجه في تحديد فرص التحسين، بما يساعد الجهات على تطوير خدماتها وعملياتها، وتعزيز كفاءة استخدام مواردها لتحقيق الأولويات الحكومية».وأضاف: «تكتسب مؤشرات الإنتاجية قيمتها من قدرتها على توجيه التحسين وإحداث أثر ملموس في جودة الخدمات وتجربة المتعاملين. ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين تطوير مهارات الموظفين، وتحسين جودة البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع قياس النتائج المتحققة والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل. ونسعى من خلال هذه اللقاءات المعرفية إلى دعم التعلُّم المؤسسي وتبادل الممارسات الناجحة، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة المتطلبات المستقبلية وتقديم خدمات تحقق قيمة مستدامة للمجتمع».وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أهمية الاستفادة من نتائج نظام قياس الإنتاجية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لتطوير منهجيات العمل الحالية، ولقياس أثر المبادرات المبتكرة التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز سعادة ورفاه الموظفين وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

خلال ندوة للأمانة العامة للمجلس بمشاركة دائرة الموارد البشرية ودبي الرقمية

«تنفيذي دبي» يعزز تبادل الخبرات حول قياس الإنتاجية الحكومية

<div data-empty="false">أعربت وزارة الخارجية العراقية عن دعمها ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تقديراً لما تمتلكه من خبرة دبلوماسية واسعة، ومسيرة مهنية حافلة، وإسهامات بارزة في مجال التعاون الدولي.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان ثقتها بقدرة لانا زكي نسيبة على الإسهام في تطوير أداء منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز فاعليتها في الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة، بما يدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، ويعزز دور المنظمة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.</div><div data-empty="false"> وأضافت الوزارة «في هذا السياق، تجدد جمهورية العراق التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية، وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون بين الدول، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، ويعزز الحضور العربي في مواقع المسؤولية الدولية».</div>

العراق يعلن دعمه ترشيح الإمارات لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

ضمن رؤية ثاقبة لواقع العالم العربي، وتحقيقاً لرغبة صادقة في تنوير دروب الأجيال القادمة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «تحدّي القراءة العربي» عام 2015م كواحدة من أكبر المبادرات العربية في هذا المجال، ومن خلال رؤية واضحة الهدف خلاصتها: أنّ غرس حُبّ القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأُسس التقدُّم والتفوّق لبلداننا العربية، يُساند هذه الرؤية رسالة واضحة خلاصتها إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة «تحدّي القراءة العربي» إلى جميع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، لتنفتح هذه المبادرة العظيمة على أُفُقٍ واسع من الطلبة الذين سيحققون الأهداف الجوهرية لهذه المبادرة والمتمثلة في تنمية الوعي بالقراءة وضرورة الارتقاء بها كي تكون مواكبة للمواقع المتقدّمة على المستوى العالمي، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك، ونشر قِيَم التسامح والاعتدال وقبول الآخر من خلال تكوين جيلٍ من المبدعين المتميزين القادرين على الابتكار في جميع المجالات، وإثراء البيئة الثقافيّة في المدارس والجامعات بما يدعم تطوير الحوار البنّاء إلى آخر قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تتحرّك المبادرة لتحقيقها على أكمل وجه وبدعم مباشر من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفريق كبير متميز من العاملين في تنفيذ الرؤية وتحقيق الرسالة والأهداف لهذه المبادرة المتميزة من بين مجموعة مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وإيماناً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقيمة هذه المبادرة وضرورة أن تظلّ هي المبادرة الأقرب إلى قلبه لأنه يعرفُ دورها الكبير في صناعة الإنسان والحضارة، رعى سموه حصاد الدورة العاشرة لهذه المبادرة ووقف بقامته الفارعة بين هذه الأرواح العربية الذكية التي ترى فيه قائداً مُلهِماً يعرف أين يستثمر المقدرات، وما هي الغايات التي يتغيّاها من مثل هذه المبادرات حيث لاحظ جميع من شاهد لحظة التتويج للفائزين مدى السرور الذي دخل قلب صاحب السمو وهو يُكرِّمُ هذه النخبة من أبنائه في ميدان لا يقِلُّ في فروسيته عن فروسيّة الخيل الّتي يعشقها ويرى فيها مظهراً من مظاهر القوّة للحضارة العربيّة، ولم يكتف بهذا الحضور البهيّ للحفل الختامي بل نشر تغريدة رائعة المحتوى تُعبِّرُ عن دعمه اللامحدود لهذه المبادرة ومبلغ اعتزازه وفخره بثقافة القراءة داخل عُشّاق اللغة العربية، هذه اللغة الّتي قال عنها ذات يوم: «علّمتني الحياة أنّ اللغة العربية ليست فقط كلمات وعبارات، بل هي مخزنٌ للمشاعر والثقافة والهويّة» ليظلّ هذا التقدير للغة العربيّة واحداً من أكبر همومه ومشاريعه التي يدعمها على نحوٍ لا مثيل له إيماناً منه بأنّ الثقافة هي التي تصنعُ الإنسان القويّ المغامر القادر على صنع الحضارة وبناء الأوطان.«شهدتُ فعاليّات تحدّي القراءة العربي في موسمه العاشر، أكبر مسابقة في العالم للقراءة، شارك بها أكثر من 40 مليون طالب من 138 ألف مدرسة في ستّين دولة حول العالم» بهذه النبرة الفخورة يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة الثمينة التي احتفى بها بهذه الفعاليّة الكبرى «تحدّي القراءة العربي» في موسمه العاشر مؤكِّداً من خلال لغة الأرقام على حجم النّجاح الكبير الّذي وصلت إليه هذه المبادرة حيث شارك فيها هذا العدد الكبير جدّاً والّذي بلغ أربعين مليوناً موزعين على مئة وثمانية وثلاثين ألف مدرسة من ستين دولة حول العالم، وهذا دليلٌ ساطعُ الوضوح على الحضور الفاعل العميق لهذه المبادرة في حياة الإنسان العربيّ، وإيمانهم بقيمتها المعنويّة قبل المادية، لتظلّ هذه المبادرة علامة على حياة الحضارة ودليلاً على الرغبة الصادقة في استئناف الرِّيادة من خلال مسار القراءة التي هي مفتاح التطور العلمي والثقافي والحضاري في جميع الأمم والثقافات.بعد ذلك تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالتهنئة الصادقة للثلاثة الفائزين بالمراكز: الأول والثاني والثالث، حيث فازت الطالبة ميار عثمان من مصر الشقيقة بالمركز الأول، فيما فازت الطالبة غزل رشاد من فلسطين بالمركز الثاني، ليكون المركز الثالث من نصيب الطالب السعودي ريّان الركزي، ليختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة بقوله: «تهانينا لجميع الطلاب المشاركين وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 161 ألف مشرف، ساهموا معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربيّة الجديدة، جيلٌ يُبشِّرُ بالخير، وجيلٌ يبعث على التفاؤل، ويُجدِّدُ الأمل باستئناف الحضارة» لتكون هذه الكلمات توقيعاً من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على نجاح هذه المبادرة عبر سنواتها الممتدة، وتأكيداً على أنّها ستظلُّ رافداً قويّاً لصناعة الجيل العربيّ المثقّف الّذي سيحملُ راية التغيير والارتقاء بالحياة العربيّة نحو مكانتها اللائقة بها بين الأُمم والشعوب.

تحدّي القراءة واستئناف دورة الحضارة بقلم: أ. د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء

محمد بن راشد يُتوِّج ميار عثمان من مصر بطلةً لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة

نظّم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء والجالية الهندية، وبمشاركة سفارة جمهورية الهند لدى الدولة، الملتقى الدبلوماسي الثقافي للهند، تحت عنوان «ستة ياردات من الهند.. حكاية الساري»، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي.وشهد الملتقى حضور نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام والدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، والدكتورة أروشا كوراي، سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية باراغواي لدى الدولة، إلى جانب مجموعة من عقيلات الملحقين العسكريين لدى عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الدولة. وجاء في إطار سلسلة الملتقيات الدبلوماسية الثقافية التي يحتضنها الاتحاد، بهدف تعزيز الحوار الحضاري والتبادل الثقافي، ومد جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات.وتأتي استضافة الملتقى تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى ترسيخ دور المرأة شريكاً فاعلاً في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وصون الموروث الإنساني، وتوطيد أواصر التواصل بين الثقافات والحضارات، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.وسلّط الملتقى الضوء على «الساري» بوصفه أحد أبرز رموز الهوية الثقافية الهندية، وشاهداً على إرث حضاري عريق تتوارثه الأجيال، إذ تتجاوز دلالاته كونه زياً تقليدياً ليجسّد تنوع الفنون والحرف النسيجية، وما تحمله من قيم جمالية واجتماعية وتاريخية تعكس ثراء الثقافة الهندية، ودور المرأة المحوري في حفظ هذا الإرث واستدامته.وشهد الملتقى برنامجاً ثقافياً متنوعاً، استُهل بكلمات ترحيبية لممثلي الاتحاد النسائي العام والمجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء، من بينها كلمة للدكتورة ألبنا ميتال، عقيلة سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أكدت أهمية التبادل الثقافي في تعزيز الروابط الإنسانية، وإبراز ما تزخر به المجتمعات من موروثات فنية وحضارية تشكّل جسوراً للتقارب والتفاهم المشترك.وتضمّن البرنامج عرضاً ثقافياً عنوانه «ستة ياردات من الهند.. حكاية الساري»، قدّمته السيدة ريما ماهاجان، مؤسسة جمعية النساء الهنديات، استعرضت خلاله الأبعاد التاريخية والثقافية للساري، وتنوّع أنماطه وطرق ارتدائه، وما يعكسه من خصوصية فنية وحرفية تعبّر عن تعدد التقاليد والأقاليم الهندية.كما شهد الملتقى عرضاً عنوانه «خيوط الغد.. إعادة تصور الأزياء الهندية»، قدّمه مصمم الأزياء كاوشيك فيليندرا، تناول من خلاله آفاق التجديد في تصميم الأزياء الهندية، وسبل المزج بين أصالة الموروث التقليدي والرؤى الإبداعية المعاصرة، بما يعكس قدرة الفنون التراثية على التطور ومواكبة التحولات الحديثة مع الحفاظ على هويتها الثقافية.واشتمل الملتقى على عرض فني للرقص الكلاسيكي الهندي «بهاراتاناتيام»، قدّمته راشيكا أوجها، مؤسسة مركز «كالاسامريدهي» للرقص في أبوظبي، جسّد ثراء الفنون الأدائية الهندية وما تحمله من تعبيرات جمالية ورمزية متجذرة في التاريخ الثقافي للهند.وصاحب الملتقى معرض ثقافي تفاعلي أتاح للحضور استكشاف ثمانية أنماط من المنسوجات الهندية، والتعرّف إلى فنون تنسيق وارتداء الساري، إلى جانب تجارب فنية وتراثية شملت نقوش الحناء والحلي التقليدية، ومعرضاً للفنون الهندية، فضلاً عن عرض فيلم ثقافي ومسابقة تفاعلية عنوانها «تعرّف إلى الهند»، وتجربة للمأكولات التقليدية، بما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع عناصر التراث الهندي ومظاهره المتنوعة.

«الاتحاد النسائي» ينظم ملتقى الهند الثقافي بأبوظبي

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

أعلنت بلومبرغ عن إطلاق «بلومبرغ إنفست دبي»، في خطوة توسّع نطاق سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» العالمية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.تقام النسخة الأولى من المؤتمر في دبي يوم 12 نوفمبر 2026 تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات». ويجمع هذا الحدث نخبة من المستثمرين الدوليين، ورؤساء المكاتب العائلية، والخبراء المصرفيين في مجال إدارة الثروات الخاصة، وأصحاب رأس المال، إلى جانب صناع السياسات، لبحث آليات توجيه واستثمار رؤوس الأموال في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تقلبات وتحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، تؤدي المكاتب العائلية والمستثمرون البديلون دوراً أكثر تأثيراً في توجيه التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. ستتناول الجلسات النقاشية في مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» الاتجاهات الجديدة لتدفقات رؤوس الأموال، وتطور آليات بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التحول المتزايد نحو الاستثمارات البديلة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لإدارة الحوار الاستثماري.يمثل إطلاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» بداية شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشمل هذه الشراكة المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الحية العالمية لبلومبرغ الإعلامية، والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى خلال المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية في دبي، إلى جانب إنتاج قصص إعلامية متعددة الوسائط وتوزيعها عبر منظومة بلومبرغ المتكاملة، فضلاً عن تنظيم جلسات إحاطة مستمرة تعتمد على التحليلات والرؤى المقدمة من بلومبرغ إكونوميكس وبلومبرغ إنتليجنس وقواعد البيانات الخاصة ببلومبرغ.وقالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يعكس توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في تشكيل معالم مستقبل الثروات».من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بصفة خاصة، مكانتها وجهة رائدة على خريطة الثروات والاستثمارات العالمية تستقطب مجتمعاً متزايد الأهمية والتأثير من المكاتب العائلية، وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين. ومع تطور دور المكاتب العائلية من مجرد صون الثروات وحفظها إلى توجيه تدفقات الاستثمار العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، تبرز أهمية الربط بين رؤوس الأموال والرؤى والفرص المتاحة أكثر من أي وقت مضى».تعد سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية مرموقة تجمع كبار المستثمرين وصناع السياسات لبحث استراتيجيات الأسواق، وتوزيع رؤوس الأموال، ومسارات التحول الاقتصادي طويل الأجل. وتنعقد السلسلة عبر خمس أسواق دولية رئيسية تشمل نيويورك، وهونغ كونغ، ودالاس، ودبي، وطوكيو، مما يؤكد دورها كمنصة محورية للحوار الاستثماري رفيع المستوى عبر أبرز المراكز المالية والاستثمارية حول العالم.يقام مؤتمر بلومبرغ إنفست دبي 2026 بشراكة استضافة رئيسية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من كل من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات كراعيين رئيسيين.

«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً

يستضيف معرض «جلفود للتصنيع 2026» ثلاثة من أبرز الخبراء وقادة الفكر في القطاعات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية، بول بولمان، قائد الأعمال والمستثمر والشخصية الفاعلة في العمل الخيري، والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»؛ وكين غولدبرغ، أستاذ الهندسة الحاصل على كرسي «ويليام إس. فلويد جونيور» في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وعضو اللجنة التوجيهية لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وكبير علماء الروبوتات في شركة «أمبي روبوتيكس»؛ وجون إلكينجتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فولانز»، للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي».وتُعقد الجلسة ضمن «سلسلة القادة العالميين»، المنتدى رفيع المستوى للقيادة والاستثمار، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يوم 3 نوفمبر 2026 في قاعة «الملتقى» بمركز دبي التجاري العالمي. ويدير الجلسة ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحفي السابق في شبكة «سي إن إن»، حيث تسلط المناقشات الضوء على دور الاستثمارات، وممارسات الأعمال المسؤولة، والتقنيات الذكية في إعادة صياغة معالم التصنيع الغذائي، وتناقش الجلسة أيضاً الأطراف التي ستمول الجيل المقبل من المصانع، وتبحث سبل بناء القدرات الإنتاجية المحلية، وريادة دول الخليج العربي للمرحلة المقبلة من التحول الصناعي.ويثري بول بولمان الجلسة بخبراته الواسعة في مجال القيادة المؤسسية والتحول نحو ممارسات الأعمال المستدامة. وبصفته أحد المشاركين في صياغة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أسهم بولمان في إعادة تعريف دور الشركات في مواجهة التحديات العالمية، بالتوازي مع تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.وتعليقاً على مشاركته قال بول بولمان: «عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فإن المسألة لا تقتصر على كيفية زيادة الإنتاج الغذائي، بل تمتد إلى بناء منظومة غذائية مرنة وميسورة التكلفة، ومستدامة على المدى الطويل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ إن محدودية الموارد الطبيعية وتنامي الطلب يجعلان من القرارات التي نتخذها اليوم بشأن الاستثمارات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد عاملاً محورياً في رسم مستقبل الأمن الغذائي بالمنطقة. وفي ضوء ذلك أمام الشركات فرصة هائلة للإسهام في تحقيق هذه الغاية، بما يتجاوز رفع كفاءة المصانع كل على حدة، ويمتد إلى تعزيز التعاون والتكامل على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر قوة وتنافسية».من جانبه يسلط كين غولدبرغ الضوء خلال الجلسة على رؤيته المستمدة من خبراته البحثية التطبيقية، إذ تركز أبحاثه في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي على سبل توظيف التقنيات الناشئة خارج نطاق المختبرات، وتحويلها إلى حلول عملية للتحديات، التي تواجه قطاع التصنيع، وغيره من القطاعات.وقال غولدبرغ: «سيسهم الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خلق فرص جديدة في قطاع تصنيع الأغذية، بما يجعله أكثر إنتاجية وملاءمة، وقدرة على التكيف والمرونة. على هذا الصعيد يكمن السؤال الجوهري في كيفية تجاوز التجارب القائمة في مختبرات البحث، وصولاً إلى ابتكار تقنيات تحل مشكلات تواجه الأشخاص على أرض الواقع».ويشارك جون إلكينجتون، المعروف بلقب «عرّاب الاستدامة»، بأفكاره حول كيفية ضمان تطبيق هذا القطاع للاستدامة في مختلف عملياته، وبفضل الخبرة التي اكتسبها على مدى عقود من خلال العمل مع قادة الأعمال ابتكر إلكينجتون مفهوم «أركان الاستدامة الثلاثة»، الذي يوسّع نطاق التقارير المؤسسية التقليدية من معيار مالي واحد، ليشمل الأثر الاجتماعي والبيئي. وقال إلكينجتون: «تخضع المنظومات الغذائية في العالم اليوم لاختبارات ضغط بفعل المناخ والنزاعات والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وقد أمضيت خمسة عقود في العمل مع قادة الأعمال لتبنّي أجندة التغيير، غير أنني لم أشهد قط اضطراباً بهذا الحجم الذي نشهده اليوم. وانطلاقاً من ثقتي بأن الأزمة تحمل في طياتها فرصة أؤمن بأن النجاح في مجال تصنيع الأغذية سيكون مرهوناً باتباع طرق مختلفة في الإنتاج، وليس مجرد إنتاج المزيد من الغذاء، وأتطلع خلال معرض «جلفود للتصنيع» في دبي إلى التواصل مع قادة يفكرون في كيفية مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الترابط بين الزراعة والغذاء والمياه والتغذية والصحة، والأهم من ذلك أجندة الاستدامة».وإلى جانب الجلسة النقاشية سيشارك بولمان في مقابلة فردية بعنوان «قيادة التحول المؤسسي في عالم متغير»، وبالاستناد إلى خبرات بولمان القيادية في شركة «يونيليفر»، وعمله على مفهوم «الأثر الإيجابي الصافي»، ستبحث المقابلة كيفية استجابة الشركات لحالات عدم اليقين، وإعادة تصميم نماذج الأعمال القائمة، وتحويل طموحات الاستدامة طويلة الأجل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، كما سيتناول الحوار أيضاً الفرص المتاحة أمام الشركات في المنطقة، والمسار الذي يجب المضي قدماً فيه لتحقيق تغيير مستدام.

«جلفود للتصنيع» ينطلق 3 نوفمبر في دبي ويناقش السيادة الغذائية

أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة، أن الإمارة تستند في علاقاتها الدولية إلى رصيدها الثقافي وتجربتها التنموية، وتتخذ من الحوار والتواصل الإنساني سبيلاً لبناء الثقة وتوسيع التعاون مع مجتمعات العالم ومؤسساته، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الشارقة وبناء الجسور مع العالم»، عُقدت في بيت الحكمة بالتعاون مع جمعية العلاقات الدولية بجامعة الشارقة، وتناول خلالها نهج الإمارة في توطيد علاقاتها الدولية، وأهمية التعريف بتاريخها وثقافتها وأولوياتها التنموية في تعزيز هذه العلاقات وفتح مجالات جديدة للشراكة. وأدارت الجلسة ياسمين عبدالله العلي، طالبة علاقات دولية في جامعة الشارقة وعضوة فاعلة في جمعية العلاقات الدولية بالجامعة.وفي حديثه عن متطلبات تمثيل الشارقة دولياً، أوضح الشيخ فاهم القاسمي أن التعريف بالإمارة يتطلب معرفة واسعة بمؤسساتها ومشروعاتها وتوجهاتها، وفهماً للرؤية التي تجمع استثماراتها في التعليم والثقافة والبيئة والتنمية، مشيراً إلى أن هذه المعرفة تساعده خلال لقاءاته مع السفراء والشركاء الدوليين على تحديد مجالات التعاون، وتسهيل تواصلهم مع الجهات المختصة في الإمارة لتطوير مبادرات مشتركة.وشدد في هذا السياق على أهمية أن يجمع المهتم بالعمل الدبلوماسي بين الاطلاع على شؤون العالم والارتباط بهويته وثقافته، مشيراً إلى أن معرفته ببلده وقدرته على تقديم تجربته للآخرين تمنحان عمله قيمة أكبر، وتساعدانه على بناء علاقات مستدامة تستند إلى فهم متبادل ومصالح مشتركة.وعن أسلوب الشارقة في التعريف بتجربتها، تحدّث الشيخ فاهم القاسمي عن أثر توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ نهج يقوم على الحوار القريب والمباشر، وإتاحة الفرصة أمام ضيوف الإمارة للتعرّف إلى تجربتها ومناقشة أفكارها وتوجهاتها.وفي هذا الإطار، أشار إلى حرصه على اصطحاب ضيوف يزورون الشارقة للمرة الأولى في جولات يتعرّفون خلالها إلى تاريخها وتطورها العمراني، والمدينة الجامعية، ومشروعاتها الثقافية والتعليمية والبيئية، موضحاً أن الحديث عن هذه المنجزات يكتمل بشرح الرؤية التي دعمتها واحتضنتها. وبيّن أن التعريف بالشارقة بهذه الطريقة يمنح الزائر فهماً أعمق لاختياراتها التنموية، ويشجعه على استكشاف المزيد عنها، بما يمهّد لبناء صلات تستمر وتتطور مع الوقت.وفي ما يتعلق ببناء الثقة مع الشركاء، بيّن الشيخ فاهم القاسمي أن العلاقات الدولية تستوجب تواصلاً شخصياً مباشراً، يتيح مناقشة القضايا المشتركة بوضوح وتفهّم، مؤكداً أن اللقاءات الشخصية تحتفظ بأهميتها مع اتساع استخدام وسائل الاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.واستحضر تجارب أسهم خلالها في تقريب وجهات النظر مع شركاء دوليين، موضحاً أن التواصل المباشر والثقة المتبادلة أتاحا حواراً هادئاً ساعد على الوصول إلى تفاهمات. وأضاف أن جانباً كبيراً من العمل الدبلوماسي يجري بعيداً عن الأضواء، وأن أثره يظهر في القدرة على تيسير التعاون وتوسيع الشراكات والحفاظ على استمرارية العلاقات.وتأتي الجلسة في سياق جهود دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لتعريف الشباب بنهج الإمارة في بناء علاقاتها الدولية، وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعات للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية وربط معارفهم الأكاديمية بالتجربة العملية. ويجسّد التعاون مع بيت الحكمة اهتماماً مشتركاً بتوفير مساحات للحوار وتبادل المعرفة، وتعميق وعي الأجيال الجديدة بدور الثقافة والتواصل الإنساني في توطيد العلاقات بين الشعوب.

فاهم القاسمي: هوية الشارقة الثقافية ركيزة حضورها وعلاقاتها مع العالم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن مشاركة 10 فرق من الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات في المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» ضمن فعاليات منصة تحديات المستقبل في «أسبوع دبي للمستقبل 2026» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.وتركّز المسابقة هذا العام على ابتكار وتصميم وتنفيذ حلول روبوتية قادرة على أداء مهام لوجستية تخدم قطاع المكتبات الكبرى، وبالذات إعادة الكتب إلى أماكنها على الأرفف وفي مساحات التخزين داخل مكتبة محمد بن راشد، من خلال برمجة الروبوت لأداء المهام اللوجستية المطلوبة.وتنعقد «مسابقة الإمارات للروبوتات» بالشراكة بين مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومكتبة محمد بن راشد.وتضم قائمة الفرق المشاركة في المسابقة كلاً من فريقي «إي شوكس» و«مياو بوت» من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وفريق «تيك بوك» من جامعة أميتي دبي، و«جالباري» و«بيج تيرنرز» و«كوجني كور» من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي، وفريق (4to1MUX) من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وفريق «تايغر» من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وفريق «تيتانيوم» من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق «ويستد بوتنشال» من جامعة ميدلسكس دبي.وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من «أسبوع دبي للمستقبل»، وتكريمهم بجوائز مالية ومنح دراسية معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي.وتهدف «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي انطلقت عام 2023 إلى تسليط الضوء على المواهب المتخصصة في قطاع الروبوتات، وإعداد جيل من خبراء الروبوتات في دولة الإمارات، وتمكينهم من توفير حلول لتحديات عملية باستخدام الروبوتات التطبيقية، والربط بين المحاكاة البرمجية للروبوتات والتطبيق العملي لمهامها التنفيذية، وتعزيز تعلم أنظمة تشغيل الروبوتات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تطويرها، وصولاً إلى تشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية ومختلف الصناعات وقطاعات الأعمال والخدمات المهتمة بتعزيز استخدامات الروبوتات.وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

10 فرق جامعية في نهائيات «مسابقة الإمارات للروبوتات»

أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.<div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.<div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.<div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.<div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، أن الحوار والالتزام بالقانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمعالجة الأزمات الراهنة، انطلاقاً من نهجها الثابت الداعي إلى تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية.</div><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، دعوة دولة الإمارات إلى تغليب الحكمة والحلول السياسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اتساع نطاقها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.</div>

الإمارات تؤكد أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية في المنطقة

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.<h2>مباحثات رسمية</h2>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية. وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.  ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.تواصل وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس. وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  <h2>لقاء</h2>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي. من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الفنان والمخرج العالمي ليمي بونيفاسيو، على هامش جلسة حوارية بعنوان «المسرح: جسر بين الذاكرة والهوية والثقافات» التي قدمها في مجلس محمد بن حمد الشرقي.وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الفنون المسرحية والأدائية في صون الذاكرة الثقافية وتعزيز الهوية، وترسيخ الحوار والتواصل بين الشعوب، مشيراً إلى دور المسرح في استلهام الموروث الإنساني وتقديمه برؤى إبداعية معاصرة. ونوّه سموه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز الحراك الإبداعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للثقافة والفنون في المنطقة والعالم.وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول تجربة ليمي بونيفاسيو الفنية في توظيف المسرح والفنون الأدائية والبصرية لاستكشاف الذاكرة الثقافية وهويات الشعوب، ودور الفنون في تعزيز التفاهم الإنساني ومد جسور التواصل بين الثقافات والحضارات.من جانبه، أعرب ليمي بونيفاسيو عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مثمناً اهتمام سموه بدعم الثقافة والفنون، ودور «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على التجارب الإبداعية العالمية وتثري الحراك الثقافي والمعرفي.حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وتشونغ وين تشين، المدير العام للمعهد الدولي للمسرح «ITI».

محمد الشرقي يؤكد دور المسرح في تشكيل ذاكرة الشعوب

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع مونغكول سوراساجا، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي.وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية، بما يدعم الحوار والتفاهم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة تايلاند، وما تستند إليه من روابط الصداقة والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية يعكس متانة هذه العلاقات ومسيرة تطورها المستمر في مختلف المجالات، ويشكل حافزاً لمواصلة توسيع آفاق التعاون بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين.ورحب معاليه باستكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقة البرلمانية في مملكة تايلاند، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.من جانبه، أشاد مونغكول سوراساجا بالعلاقات المتينة التي تجمع مملكة تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ التايلاندي يبحثان آفاق التعاون

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة. وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار: القطاعات المستقبلية -قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟ بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها. لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة. إمكانية الوصول -تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟ لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات. وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها. مجمع كامبس - حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟ استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028. واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. حوكمة - تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟ الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها. تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. أجندة (D33) - ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟ يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد. ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي». ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

<div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ29 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مسارات تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وتطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يدعم توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمحتوى، حيث شملت المناقشات مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك للفترة 2023–2030.</div><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع مقترحات الدول الأعضاء والأمانة العامة، والتقارير السنوية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، في إطار متابعة العمل الإعلامي المشترك وتطوير مؤسساته وبرامجه.</div><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي يمثل ضرورة استراتيجية لترسيخ وحدة الصف، وصون المصالح المشتركة، والحفاظ على مكتسبات دول المجلس، في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن قدرة الإعلام على تشكيل الوعي وتوجيه النقاش العام تجعله شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، ومواكبة التحولات السريعة في البيئة الرقمية، وتقديم محتوى مهني موثوق يعكس وحدة المصير وتطلعات شعوب المنطقة.</div><div data-empty="false">وقال معاليه إن الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي شكل فرصة مهمة لتطوير مسارات التعاون الإعلامي، والارتقاء بالتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز فاعلية العمل الخليجي المشترك ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية الانتقال بالتعاون من تنسيق المواقف إلى تكامل الجهود، عبر تطوير المعايير المشتركة للمحتوى الإعلامي، وتوسيع تبادل المحتوى الرقمي والخبرات، وتطوير برامج الحوار الإعلامي، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التضليل والممارسات الرقمية التي تستهدف الثقة بين المجتمعات الخليجية.</div><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترجمة التوافق الخليجي إلى مبادرات عملية وبرامج تنفيذية واضحة، تستند إلى مسؤوليات محددة وآليات متابعة فاعلة، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز قدرة دول المجلس على حماية مصالحها المشتركة وترسيخ إعلام مهني مسؤول.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: تؤمن دولة الإمارات بأن الإعلام أحد أهم خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي، وأن العمل الخليجي المشترك مطالب بالانتقال من تنسيق المواقف إلى توحيد الجهود، ومن رد الفعل إلى الاستباق، فالتعاون الإعلامي لا يعني تطابق الرسائل، بل وضوح الثوابت المشتركة وتكامل الأدوار.</div><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك، ومتطلعاً إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في توسيع آفاق التعاون وترسيخ التكامل الإعلامي الخليجي.</div><div data-empty="false">وضم وفد الإمارات سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وسعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة.</div><div data-empty="false">وشهد الاجتماع الـ29 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث آفاق التعاون الإعلامي مع المحيطين العربي والدولي، من خلال مقترح تنظيم منتدى إعلامي خليجي مصري، وتطوير برنامج الحوارات الإعلامية الخليجية، وتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.</div>

عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.<h2>التزام</h2>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حوار علمي</h2>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.<h2>استدامة</h2>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.<h2>فرصة</h2>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية. وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية. وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية. وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة. وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة. وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة. وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامحمستقبل التجارة البحرية قيد التشكل من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات. وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام. تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية. ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية. وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة. 3 محاور لمستقبل القطاع ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية. ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع. وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية. ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

خالد الفهيم: دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية. وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل. مركز عالمي جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة. 4 محاور وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. التحولات الاقتصادية وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية. وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار. الجاهزية للمستقبل وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها. وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية. ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية. وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول. وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها. وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا. دور محوري وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية. وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية. وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية. وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم. ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.

نتائج البحث عن: الحوار