<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الجامعات تُدرَّس لطلبة الإعلام قاعدة تبدو بديهية: «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة»، وعلى رأس هذه المصادر وكالات الأنباء الكبرى. القاعدة من حيث الأصل صحيحة، فوكالة الأنباء الدولية تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين والصحفيين والمحررين، والأهم من كل ذلك لديها آليات وأساليب للتحقق من صحة الخبر والمعلومة وشروط حازمة وشديدة للنشر، وبوابات إعلامية وتسلسل تحريري يجعل احتمالات الخطأ نادرة بل تكاد تكون معدومة، وهذا ما يكسبها ثقة أعلى لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف ما يحدث اليوم في الإعلام يفرض علينا المراجعة وإعادة النظر، لا في أهمية المصدر الموثوق، بل في معنى المصدر الموثوق وما المقصود به، حين تنشر وكالة دولية خبراً شديد الحساسية عن سماع دوي انفجارات في مدينة مثل دبي ثم يصدر نفي رسمي، هنا لا نتوقف ولا نسأل: هل كان الخبر صحيحاً أم خاطئاً؟ الأهم لدينا: كيف وصل إلى النشر؟ وما مستوى التحقق قبل نشره؟ وما طبيعة المصادر المعتمد عليها؟ وهل يكفي الاعتماد على روايات أفراد في خبر يمكن أن تكون له آثار أمنية وسياسية واقتصادية بل ونفسية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تظهر واحدة من أهم وأخطر مشكلات الإعلام، للأسف، المؤسسات الإعلامية لم تعد بعيدة عن ضغط السباق الرقمي، سابقاً كانت وكالات الأنباء تحدد إيقاع الخبر، أما اليوم فهي تنافس منصات رقمية وحسابات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر خلال ثوانٍ، وأصبحت الدقائق القليلة فارقاً في سباق السبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لا ننجرف، الإعلام لا يقاس بمن سبق، فالسبق يفقد قيمته إن كان على حساب الحقيقة والمصداقية، ويتحول من إنجاز إلى عبء، لذا الفرق الحقيقي بين وكالة أنباء مهنية وحساب عابر في منصة رقمية ليس السرعة، بل القدرة على التحقق قبل النشر، فإذا تراجع هذا الفارق، فقدت الوكالة أهم ما يميزها، وأصبحت كمثل ذلك الحساب العابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعي أن خطأ وكالة عالمية ليس كخطأ حساب فرد أو مجهول، لأن الناس يتعاملون معه بحذر، أما الوكالة فخبرها يتحرك عبر الثقة بها، لذا تنقله القنوات، ونشره الصحف ويتداوله المحللون، وقد تتعامل معه مراكز الدراسات وصناع القرار باعتباره جدير بالثقة والاعتماد، ليس لأن الجميع تحقق منه، بل لأنه من المنطق أن الوكالة قام بالتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصل المشكلة، حيث تصبح السمعة بديلاً عن التحقق، ويتحول اسم الوكالة إلى دليل على صحة الخبر، لهذا فالمصداقية الإعلامية ليست فقط قيمة أخلاقية، بل رأس مال حقيقي، تبنيه المؤسسة في عقود، لكنها قد تخسر جزءاً منه في لحظة، إذا قدمت السرعة على الدقة، وإذا جعلت السبق أهم من الحقيقة والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل صراحة، وهنا أقصد الوكالة، أن تنشر معلومة شديدة الحساسية، ثم تنقل نفيها لاحقاً، هنا قد تكون عالجت جزءاً من الأثر، لكنك لم تجب عن السؤال الأهم: لماذا نشرت الخبر قبل أن تكتمل شروط التحقق ومعايير النشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع المسألة تتجاوز الوكالة، فمن الضروري اليوم إعادة فهم وتعريف مفهوم المصدر الموثوق، حيث لا يكفي أن نقول وكالة الأنباء الدولية موثوقة، والحساب المجهول غير موثوق، البيئة الإعلامية أصبحت أكثر تعقيداً من هذا التصنيف البسيط، في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى الانتقال من ثقافة الثقة بالمصدر إلى ثقافة التحقق من الأخبار والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة بالمصدر لا تكفي، ولا يكفي التاريخ والسمعة لكسب الثقة، ولا بد من التأكد والتحقق المبني على الدليل والسياق وتنوع المصادر، الثقة تمنح المصدر مكانته، لكن من الضروري التحقق من صحة الخبر، فالمكانة لا تعني الحصانة والعصمة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، قضية الوكالة يجب ألا تُقرأ باعتبارها جدلاً حول خبر واحد فقط، بل نتجاوزه إلى سؤال أكبر وأهم حول قدرة المؤسسات الإعلامية على مقاومة منطق السرعة والضجيج الذي يفرضه العصر الرقمي، الإعلام ليس صناعة محتوى فقط، بل صناعة ثقة، وقد تحتفظ المؤسسات الإعلامية باسمها وانتشارها وتأثيرها، لكنها إن فقدت الثقة فقدت أهم عناصر قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أعتقد أنه قد آن الأوان لإعادة صياغة القاعدة من «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة» إلى «تحققوا من المصادر التي تثقون بها»، فالمصداقية ليست لقباً دائماً، ولا حصانة يمنحها التاريخ، ولا امتيازاً تصنعه الشهرة، بل هي اختبار يتكرر مع كل خبر. وحين يصبح المصدر الذي كنا نلجأ إليه للتحقق بحاجة إلى التحقق، فإن القضية لا تعود خطأ مهنياً عابراً، بل تصبح سؤالاً حقيقياً عن مستقبل الثقة في الإعلام.</div></p>

من الضروري إعادة فهم وتعريف مفهوم المصدر الموثوق

من ثقافة الثقة إلى ثقافة التحقق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات حكومة جمهورية العراق الشقيقة بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة استمرار الاعتداءات على قنصلية الكويت في البصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع الجمعية العربية للصحافة والإعلام "أرابرس"، جلسة حوارية بعنوان "الهوية الخليجية والعربية في فكر الصحافة والإعلام الإماراتي"، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المحيصنة (2) في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك فيها نخبة من الإعلاميين والمتخصصين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار المهني والفكري حول القضايا التي تمس الهوية الوطنية والخليجية والعربية، واستشراف دور الصحافة والإعلام في ترسيخ قيم الانتماء والمحافظة على الخصوصية الثقافية في ظل المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسةفضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وشارك فيها المستشار الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعضوا جمعية الصحفيين الإماراتية عائشة سلطان ومحمد فيصل الدوسري، فيما أدار الحوار الدكتور طارق بن خليفة آل شيخان الشمري، رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها.</div></p><h2>الهوية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على واقع الهوية الخليجية والعربية في الخطاب الإعلامي الإماراتي، ودور الإعلام في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الفكرية والتقنية التي تواجه الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وسبل تطوير محتوى إعلامي قادر على المحافظة على الثوابت الوطنية والثقافية ومواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الخليجية والعربية في ظل التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والثقافية والأكاديمية والتشريعية، والعمل على تطوير خطاب إعلامي مهني يجمع بين الأصالة والحداثة. </div></p><h2>حصانة فكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون مفهوم الهوية بوصفها إحدى أدوات القوة الناعمة، ودورها في تعزيز الحصانة الفكرية والاجتماعية، وأهمية قوانين الملكية الفكرية في حماية المحتوى التراثي والثقافي والإعلامي من التشويه، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الفكرية والتشريعية التي تفرضها العولمة والتطورات التقنية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى البعد الفكري والثقافي للإعلام، حيث ناقش المشاركون مدى انعكاس الهوية العربية والخليجية في المقال الصحفي ودوره في تشكيل الرأي العام، مؤكدين أهمية المسؤولية الأخلاقية والثقافية للكاتب والإعلامي في ترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة، والتأكيد على مكانة اللغة العربية باعتبارها الحاضنة الرئيسة للخطاب الإعلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الجلسة التطور التاريخي للخطاب الإعلامي الإماراتي في تناوله للقضايا الخليجية والعربية المشتركة، والدور الذي اضطلعت به الصحافة الإماراتية في تعزيز التضامن العربي ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مستقبل الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة، وسبل توظيفها في تعزيز الهوية والانتماء لدى الشباب، وطرح رؤى ومقترحات عملية لتطوير محتوى إعلامي مستدام. </div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الإعلام الإماراتي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، نجح في تقديم نموذج متوازن يجمع بين الانفتاح على العالم والاعتزاز بالهوية الخليجية والعربية، محافظاً على أصالة الموروث الثقافي، ومواكباً في الوقت ذاته التطورات التقنية والتحولات الرقمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قالت سعادة فضيلة المعيني، إن ما حققته دولة الإمارات من حضور إعلامي مؤثر ومكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي ثمرة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي أولت الإعلام اهتماماً كبيراً، ورسخت بيئة داعمة لحرية الرأي المسؤول، والعمل الإعلامي المهني، باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإعلام الإماراتي استطاع، بفضل هذا النهج، أن يقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين الانفتاح على العالم والتمسك بالهوية الوطنية والخليجية والعربية، مستنداً إلى خطاب إعلامي مسؤول يعكس قيم التسامح والاعتدال والتعايش، ويواكب في الوقت ذاته التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، بما عزز مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الإعلام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جمعية الصحفيين الإماراتية تواصل، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية، إطلاق المبادرات والبرامج النوعية، وتنظيم الحوارات المتخصصة التي تسهم في تطوير المما…</div></p>

فضيلة المعيني: رؤية القيادة الرشيدة أرست نموذجاً إعلامياً إماراتياً رائداً

"جمعية الصحفيين" تنظم جلسة حوارية بعنوان "الهوية الخليجية والعربية في فكر الصحافة والإعلام الإماراتي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'>اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ​ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما ‌وصفتها مصادر ​أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات.</p><p class='article-text'>وطلبت المصادر عدم ⁠ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.</p><p class='article-text'>وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو، باجتثاث الفساد الذي يعد ‌من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.</p><p class='article-text'>وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على ‌أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية ‌العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في ‌أنها شبكات فساد حسب وصف ‌المصادر.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، من بينهم نائب وزير النفط، ​بتهم تتعلق بالفساد.</p><p class='article-text'>‌وذكرت المصادر، وعددها ثلاثة، ​أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار ⁠مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ​حيث يقع البرلمان ⁠والسفارات الأجنبية ومقر ⁠رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل ⁠وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي"، مشيرا إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين ‌وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار ​قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</p>

العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد

<p class='article-text'>كشفت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن عن تفاهم أمريكي إسرائيلي لبناني على إقصاء إيران، وعزل «حزب الله» عن الليطاني بمنح الجيش اللبناني صلاحيات.  وبحسب البيان الأمريكي، تكون السيطرة على جنوب الليطاني للجيش اللبناني بشكل حصري، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية، في إشارة واضحة إلى أن تكون تلك المنطقة خالية من «حزب الله» أو أي جهة مسلحة غير حكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، بوساطة وضمانات أمريكية، يتضمن «إعلاناً واضحاً بشأن هدف نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان»، إلى جانب «إدانة التدخل الإيراني في لبنان والمنطقة».</p><p class='article-text'>وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، في تصريح له في أعقاب جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية: «الخلاصة هي أن أمريكا وإسرائيل ولبنان متحدون لإبقاء إيران خارج المعادلة.. الإيرانيون يريدون الاستمرار في نشر الدمار والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن لبنان وإسرائيل متحدان تحت رعاية الولايات المتحدة لمنع دخول إيران».</p><p class='article-text'>واختتم ليتر قائلاً: «نأمل أن ننجح، لأن لدينا تلك القوة عندما نعمل معاً». وتابع: «إذا كان حزب الله يعتقد أن نتيجة المحادثات تمنحه الحصانة، فهو مخطئ».</p><p class='article-text'>لا دور لإيران<br></p><p class='article-text'>من جهته أكد السفير الأمريكي لدى ​إسرائيل​ ​مايك هاكابي​، في أعقاب الجلسة أن «لبنان وإسرائيل اتفقا على ضرورة وقف حزب الله قتل الإسرائيليين وعلى انسحابه من جنوب لبنان».وأضاف أن لبنان وإسرائيل اتفقا أيضاً على أنه لا دور لإيران في تقرير مستقبل أي طرف.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان صادر، إن «نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمّنه من نقاط مهمة جداً لصالح لبنان، تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار»، مؤكداً أن «كل طرف سيتحمّل المسؤولية» في حال عدم التجاوب.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، شدد عون على ضرورة «عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب»، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية في واشنطن إلى وقف ثابت لإطلاق النار وإنهاء معاناة اللبنانيين، ولا سيما سكان الجنوب.و</p><p class='article-text'>رحب بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل اللاحقة التي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها، وصولاً إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.</p><p class='article-text'>كما تناولت المحادثات مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، حيث أشار عون إلى رغبة عدد من الدول الأوروبية وغيرها في الإبقاء على قواتها في الجنوب للمساهمة في تعزيز الاستقرار ودعم الجيش اللبناني، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة لإيجاد الصيغة المناسبة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المعنية.</p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، دافع وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن الاتفاق، معتبراً أنه يعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان وقد يمهد لمعاهدة سلام مستقبلاً. وقال إن الاتفاق يشمل إبعاد عناصر ميليشيا «حزب الله» عن جنوب الليطاني، إلى جانب استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» والحفاظ على حرية عملياته العسكرية</p><p class='article-text'>.تصعيد ميداني</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث حذر السكان من العودة إلى قراهم، مؤكداً أن القتال لا يزال مستمراً وأن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله». ودعا السكان إلى عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، محذراً من أن أي شخص يتجه جنوباً «يعرض حياته للخطر».</p><p class='article-text'>وأسفرت غارات إسرائيلية أمس عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط ثلاثة قتلى مدنيين وعدد من الجرحى في غارة استهدفت منطقة تل العقارب شمال بلدة سحمر، فيما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة معروب، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقع تابع لها قرب مرجعيون في جنوب شرق لبنان. وأوضحت أن الجندي المصاب بجروح خطيرة نقل جواً إلى مستشفى في بيروت قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما يتلقى الجنديان الآخران العلاج.</p>

مفاوضات واشنطن.. تحالف ثلاثي ضد إيران و«حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عواصم - وام، وكالات</div></p><h2>الكويت تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة لمغادرة أراضيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدت الدفاعات الجوية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، فجر أمس، لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات ووقوع أضرار في المنشآت الحيوية في الكويت، بما في ذلك المطار وبعثات دبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وفيما استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأمهلت عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين.</p><p class='article-text'>مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وخرقاً للقانون الدولي، ما يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً، مشددة على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.</p><h2>موقف موحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني المتكرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك.</p><p class='article-text'>فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترضت القوات المسلحة الكويتية، فجر أمس، 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، إثر رصدها والتعامل الفوري معها داخل المجال الجوي الكويتي، في تصدٍ لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن إحداث أضرار مادية جسيمة. </div></p><p class='article-text'>وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وقالت، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر الاعتداءات، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، أمس، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى (تي1) لاستهداف، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.</div></p><h2>طرد دبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، أنها «استدعت، ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'>وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نائب وزير الخارجية أن «هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تجددت (فجر أمس) مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارَّ دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نائب وزير الخارجية، إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دول عربية، في مقدمتها قطر ومصر والأردن وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، أمس، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، واعتبرتها خرقاً للقوانين الدولية وتصعيداً يهدد أمن المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أن العدوان الإيراني المتواصل يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تسعى لتقويض الأمن الإقليمي، وهو الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، طالب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.</div></p><h2>أنور قرقاش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان الإيراني المتكرر يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن دول الخليج مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد</div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية وتعتبرها تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين

الكويت والبحرين تتصديان لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآت حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد عابر على قنوات التواصل الاجتماعي، توقف عقلي عن استيعاب ذلك المشهد الذي لم يعبر مضيق تفكيري، دون خلق علامة تعجب كبيرة، أشبه بصدام عسكري بين جيش القيم وتيار المهزلة، حيث كان المشهد عبارة عن ما يسمى «الستاند أب كوميدي»، ذلك الفن الذي جاء من الغرب كنوع من أنواع الكوميديا التي تكمل سلسلة فنون المسرح والسينما. </div></p><p class='article-text'>تناول المشهد حكاية شاب يتحدث عن سلوكيات أمه بطريقة هزلية، ويترجم حرصها عليه بأنه سلوك مبالغ فيه، دون أدنى احترام لمكانة الأم، هنا بدأ التساؤل: هل تحول الفضاء الرقمي والمسرحي المعاصر، من مجرد ساحات للترفيه البريء أو طرح المشكلات والظواهر المجتمعية بأسلوب كوميدي، إلى مختبر مفتوح لإعادة تشكيل الوعي الجمعي، الذي يعد بمثابة العقل المشترك للمجتمع، أم أنه أصبح مسيساً لتحريف الهوية الثقافية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الظواهر التي باتت تدق ناقوس الخطر، هي تحور مادة «الستاند أب كوميدي»، وتفشي ثقافة المقالب الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والانتقال من عملية نقد المفارقات الاجتماعية العامة، إلى زعزعة احترام وقدسية ووقار القيم المجتمعية، والمتمثلة في الروابط الأسرية وثوابت العقيدة. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد التفكير بطريقة مختلفة من قبل المتلقي الواعي والمدرك لخطورة التلاعب بقواعد الحصانة الأخلاقية، أو النظر بعين تقييم بوليسية، يمكننا ملاحظة هذا الانحراف والانجراف مع تيار يسوقنا إلى منطقة غير مأهولة بالأخلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم النفس الإدراكي، تمرر الانتهاكات الأخلاقية عبر الكوميديا كحصان طروادة، فيصنف العقل البشري المشهد على أنه منطقة آمنة وغير مهددة، تحت بند الدعابة، ما يسمح للمحتوى المبتذل بالعبور إلى الوعي الباطن، دون تفعيل أدوات المقاومة التي تشكل الجدار الناري للدفاع عن المساس بالقيم. </div></p><p class='article-text'>في المرة الأولى يستقبل المتلقي الموقف الذي يمس وقار الوالدين أو جلال المعتقد بنوع من الاستهجان الداخلي الفطري، وتسمى هذه المرحلة بالصدمة، ومع تكرار الطرح من أكثر من شخص، تتقلص حدة استنكار المشهد تدريجياً في دماغ المشاهد، حيث يصبح مألوفاً إلى حد ما، ثم يتحول الجرم الاجتماعي والأخلاقي إلى مادة مستهلكة عادية، ويزول الحاجز النفسي الذي كان يحمي هيبة ذلك الرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيدنا ما سبق إلى عبقرية التوجيه النبوي، الذي حذر من هذه الحالة بدقة متناهية، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب». </div></p><p class='article-text'>وموت القلب هو بلوغ مرحلة البلادة والتخدير الأخلاقي، حيث يفقد الضمير الجمعي قدرته على الاستهجان، وبدلاً من أن يستنكر مشاهدة اغتيال قِيَمه، يصبح قادراً على المشاركة في المشروع وبابتسامة عريضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التخدير لم يحدث بمحض الصدفة، بل هو نتيجة حتمية لمعادلة اجتماعية ذات شقين يلتقيان عند ذوق رخيص.. الشق الأول يكمن في سطحية الفكر لدى فئات من المجتمع، أصبحت تضع التسلية والمتعة أساساً وهدفاً وحيداً للحياة، معتقدة أن الوجود الإنساني لم يُخلق إلا للمرح والضحك.. ومن هذا المستنقع يولد الشق الثاني، وهو توجه الفرد الاستغلالي الباحث عن الشهرة بأسهل وأرخص الطرق، مستغلاً هذا الانحدار المعرفي والذوقي، ليلبي حاجة مجتمع سطحي، مقابل اعتلاء منصة النجومية الزائفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة موت القلب والبلادة الانفعالية، لا يقف الانهيار عند حدود الكلمة الجارحة، بل يتعداه ليتجسد في ممارسات سلوكية على أرض الواقع، ترسم ملامح عصر جديد من الجرأة والابتذال. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان «الستاند أب كوميدي» يمثل الاغتيال اللفظي لهيبة القيم، فإن ثقافة المقالب المنتشرة عبر المنصات الرقمية، تمثل الاغتيال السلوكي لتلك الهيبة.</p><p class='article-text'>هذا التطور ينقل الأزمة من مجرد دعابة منطوقة إلى نموذج سلوكي يتم تصديره مباشرة إلى الفئات العمرية الأكثر تأثراً، وهي فئة الشباب، ليبنى بذلك جيل جديد بلا قيم أو حدود أخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الرموز الأسرية والعقائدية ليست تزمتاً فكرياً، بل هي خط الدفاع الأخير عن تماسك المجتمع وهويته.. والوعي الحقيقي يبدأ عندما يدرك المجتمع أن الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا وقيمنا، هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري.</div></p>

الضحك الذي يكلفنا خسارة مهابتنا هو أسرع الطرق نحو الإفلاس الأخلاقي والحضاري

عندما نغتال هيبة القيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">القصص التي نقرؤها ليست مجرد صفوف من الحروف، بل هي أثر بيولوجي لتجربة بشرية لا يمكن اختزالها في معادلة رياضية. </div></p><p class='article-text'>حين قررت شركات الذكاء الاصطناعي تغذية نماذجها بإنتاجنا الإبداعي، لم تكن تبني أداة تقنية فحسب، بل كانت تقوم بـ "هندسة عكسية" لعقولنا لبيع نتائجها في سوقٍ بلغت قيمته 161 مليار دولار. واليوم، تقف قضية الـ 1.5 مليار دولار كحاجز قانوني يطرح سؤالاً مباشراً: هل الإبداع حقٌ متأصلٌ في صاحبه، أم أنه مادة خام مشاعة بمجرد أن يراها ضوء الشاشة؟</p><p class='article-text'>إن صراعنا الحالي هو محاولة لتعريف حدود "الملكية" في عصرٍ تحاول فيه الخوارزميات مصادرة حق الإنسان في أن يكون المصدر الوحيد للدهشة، خاصة مع التوقعات الصادمة بأن يتجاوز المحتوى المولد آلياً 90% من إجمالي النصوص على الإنترنت بحلول عام 2027، مما يهدد بإغراق الفكر الإنساني في تلوث معلوماتي غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى عمالقة التكنولوجيا أن الأفكار البشرية مجرد "مواد خام"، يقف ديفيد شيلي، الرئيس التنفيذي لدار "هاشيت" للنشر، كحائط صد دفاعاً عن جوهر الإبداع. </div></p><p class='article-text'>إن هذه المعركة ليست مجرد نزاع تجاري، بل صرخة لإنقاذ الإرث الإبداعي في 13 منطقة عالمية تعمل فيها الشركة؛ حيث حققت الدار تحت قيادته نمواً في الإيرادات بنسبة 62%، مستحوذة على 14% من حصة سوق النشر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواجهة القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير الماضي، تدخلت "هاشيت" في دعوى قضائية ضد "جوجل" بدعوى انتهاك حقوق مؤلفيها لتدريب نموذج "جيمناي". وتتجلى شراسة هذه الآلات في قدرتها على "استهلاك" واستيعاب ما يعادل مليون كتاب في بضع ساعات فقط، وهو رقم يتجاوز ما قد يقرؤه البشر في آلاف السنين. </div></p><p class='article-text'>ولحماية إبداعات مؤلفيها، تدافع الدار عن عوائد ضخمة؛ إذ تجاوزت إيرادات الشركة الأم "هاشيت ليفر" لعام 2025 مبلغ 3 مليارات يورو (3.44 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويستشهد شيلي بسابقة تاريخية في العام الماضي حين فاز ثلاثة مؤلفين بتسوية قيمتها 1.5 مليار دولار ضد شركة "أنثروبيك"؛ حيث كشفت القضية أن أكثر من 7 ملايين كتاب استُخدمت في التدريب كانت نسخاً مقرصنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحصانة البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمسك "هاشيت" بمسافة أخلاقية؛ فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية فقط، وترفض استخدامه "إبداعياً". تؤكد الدار أنها لن تنشر "أبداً" كتباً مكتوبة آلياً، متبنيةً معايير "شهادة المؤلف البشري" التي أطلقتها "رابطة المؤلفين" الأمريكية في عام 2025، و"جمعية المؤلفين" البريطانية في مارس 2026، لتعزيز قيمة "علاوة الإنسان" في عالم يغرق بالمحتوى المصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى شيلي أن حماية الإبداع قضية حوكمة، خاصة في ظل واقع مرير؛ حيث يحصل أقل من 1% من المؤلفين على أي شكل من أشكال التعويض عن استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>يحذر شيلي من أن التخصيص المفرط للمحتوى سيخلق "غرف صدى" تقضي على المفكرين الأحرار، مؤكداً أن قانون حقوق النشر الحالي يحتاج فقط لـ "تطور" لضمان قدرة المبدعين على كسب عيشهم وحماية حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإرث التاريخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الدار عام 1826 على يد "لويس هاشيت" في باريس. وتواصل الشركة، المملوكة لمجموعة "لاغاردير" الفرنسية، نجاحها؛ إذ ارتفعت مبيعات مجموعة "هاشيت بوك" بنسبة 7% بنهاية العام الأول لتولي شيلي إدارتها مقارنة بعام 2023، وحققت "لاغاردير" نمواً في الإيرادات بنسبة 3% في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>يوازن شيلي بين الإرث والابتكار عبر نهج "الهوس بالعميل"؛ حيث يراهن على الكتب الرقمية، والمنتجات "التناظرية" (غير الرقمية) كبطاقات التارو والقرطاسية الفاخرة، والتوسع في عناوين "الرومانسية الخيالية" المفضلة لدى مجتمع "بوك توك" .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم شيلي رسالته قائلاً: "لدينا قانون خدم البشرية طويلاً، وإذا كان هدفنا أن يتمكن المبدعون من الاستفادة من أفكارهم الإنسانية الأصيلة، فهذا هو المسار الذي سنصل إليه".</div></p>

روح النص.. قضية بـ 1.5 مليار دولار تنتصر للإبداع البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محاضرة نوعية بعنوان: «الولاء للقيادة والانتماء للوطن... درع وحصانة للأمن والاستقرار»، غداً الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول المحاضرة، التي يقدمها فضيلة الشيخ محمد حسن الطاهر، عدداً من المحاور الجوهرية، التي تشكل ركائز الأمن المجتمعي، حيث تسلط الضوء على مفهوم الولاء للقيادة بوصفه أساساً راسخاً للاستقرار الوطني، وتبرز الانتماء للوطن قيمة دينية ومسؤولية مجتمعية أصيلة، كما تتطرق إلى مخاطر الأفكار الهدامة وصورها المختلفة، مع بيان سبل الوقاية منها، وتعزيز الحصانة الفكرية لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المحاضرة في تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب والأسر والموظفين، وتنمية الحس بالمسؤولية تجاه الوطن ومكتسباته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متلاحم، يسوده الأمن والاستقرار، وتحصين أفراده من التيارات المعاكسة والأفكار الدخيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الجمهور إلى المشاركة في هذه المحاضرة، والاستفادة من مضامينها الهادفة، عبر الرابط الإلكتروني المخصص:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">teams.microsoft.com/meet/398377400442862?p=sUyel0BDVnQrVxjNXa</div></p>

«إسلامية دبي» ترسخ القيم الوطنية والوعي المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المسؤولين والمثقفين، القيمة النوعية والآفاق الثرية لـ«محفظة حصانة القطاع الإبداعي» التي جاءت انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. منوهين، في تصريحاتهم لـ«البيان»، بأهميتها في ظل تطور المشهد الإبداعي في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168004.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يعزز ذلك تطور المشهد الإبداعي في الإمارة الذي يمضي بثبات نحو مزيد من النضج والتكامل، مستنداً إلى بنية ثقافية متطورة، ورؤية تنظر إلى الإبداع بوصفه رافعة تنموية ومحركاً رئيساً للاقتصاد المعرفي، في مدينة لا تكفّ عن إعادة تعريف الممكن، وتقديم نموذج متفرّد في احتضان الفنون وصناعة المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168003.jpg" alt="02" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>02</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استثمار وتمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إطلاق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، محفظة حصانة القطاع الإبداعي، يمثل خطوة استراتيجية رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الثقافة والإبداع كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>كما يجسد هذا التوجه إيمان دبي العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين المبدعين، عبر منظومة متكاملة توفر بيئة محفزة للنمو والابتكار، وتدعم استمرارية الإنتاج الثقافي والمعرفي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن هذه المبادرة النوعية تعزز من مرونة القطاع الإبداعي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، من خلال بناء شراكات فعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، بما يسهم في توسيع نطاق الفرص أمام المواهب الوطنية والعالمية، ويكرّس مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وصناعة الإبداع».</div></p><h2>فرص نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، بفضل تفرد رؤاها الطموحة وتكامل منظومتها الثقافية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص نوعية تعزز مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما يتجسد في «محفظة حصانة القطاع الإبداعي» التي تمثل نموذجاً مبتكراً يسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يشكل إطلاق المحفظة خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الإبداعي واستدامة نموه ورفع قدرته على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، عبر إرساء منظومة متكاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم الإنتاج الإبداعي، وتنمية المواهب.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية، وقياس الأثر الثقافي، ما يسهم في تمكين المبدعين والمؤسسات الفنية والثقافية، وتوفير ما يحتاجون إليه من تسهيلات وبرامج تمويل وتطوير مهني، ومساحات مرنة وفرص نوعية تتيح لهم مواصلة إنتاجهم وتنمية مشاريعهم الإبداعية، وضمان وصولهم إلى الجمهور والأسواق المحلية والعالمية، ضمن بيئة محفزة تدعم الابتكار وتواكب التحولات المتسارعة».</p><h2>سابقة إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي: «من المؤكد أن مبادرة «محفظة حصانة القطاع الإبداعي» تأتي لتشكل سابقة إيجابية في التعامل مع الثقافة والفنون، والإبداع عموماً في العالم العربي والمنطقة، وذلك في سياق من المبادرات المتلاحقة، التي هدفت إلى تطوير منظومة دعم متكاملة تنشّط ريادة الأعمال وتعزز نمو القطاع وترسّخ قدرته على التكيف واستباق التحديات وتوفر بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للموهوبين.</div></p><p class='article-text'>ونحن كأعضاء في مجتمع الثقافة والفنون، والإبداع عموماً، محظوظون بعناية الجهات المعنية في الحكومة بالقطاع الإبداعي، والتزامها بتنميته وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وحماية المبدعين والموهوبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا بدّ هنا من الإشادة بالمبادرة، وجهود من يقف وراءها، فهي أولاً تمثل تجسيداً حياً لفكر دبي ونهجها المتفرد في التعامل مع المتغيرات، كما أنها تمثل بما تقدمه من فرص وشراكات استراتيجية رافعة كبيرة للقطاع الإبداعي في دبي، كما تعبر عن روح التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت غباش: «مما لا شك فيه أن هذه المحفظة، التي تتميز بشموليتها، تمثل إطاراً استراتيجياً مبتكراً، يغطي الحاجات الأساسية للقطاع، ما يضمن أنها عبر محاورها الخمسة ستمثل تجربة جديدة تضاف إلى نجاحات دبي، في تعزيز البنية التحتية الثقافية، ودعم الإنتاج الإبداعي، والالتفات إلى أهمية المشاركة وحاجات الجمهور، والاستثمار في تنمية المواهب، والعمل على إحداث أثر ثقافي محسوس».</div></p><h2>بنية ثقافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي: «الثقافة لم تعد ترفاً، فهي خط الدفاع الأول، ورافعة لهوية تعرف كيف تتجدد دون أن تفقد جذورها، من هنا تأتي «محفظة حصانة القطاع الإبداعي» التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتكون خطوة تتجاوز فكرة الدعم إلى بناء منظومة قادرة على الصمود، والتكيّف، والابتكار في آن واحد، تأكيداً على أن الحصانة ليست جداراً يُغلق.</div></p><p class='article-text'>ولكنها أفق يُفتح، حصانة تقوم على بنية ثقافية متينة، وإنتاج إبداعي متجدد، ومواهب تُصقل، وجمهور يُشرك، وأثر يتجاوز اللحظة إلى المستقبل. إنها معادلة دقيقة بين الإنسان والفكرة، بين المكان والرسالة، وبين الحلم وإمكان تحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «دبي التي اعتادت أن تقرأ المستقبل قبل أن يصل، تدرك أن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في الإنسان أولاً، وفي قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ومن خلال هذه المحفظة، تُكتب صفحة جديدة في قصة مدينة لا تكتفي بأن تكون مركزاً اقتصادياً، ولكنها تصرّ على أن تكون منارة ثقافية، تنبض بالحياة، وتُصدّر الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: «إنها دعوة مفتوحة لكل مبدع، ولكل فكرة، ولكل شغف، أن يجد مكانه في هذا المشهد الذي لا يعترف بالثبات، ويحتفي بالحركة، ويؤمن بأن الإبداع، حين يُحمى، يُزهر، ويقدم أفضل ما لديه، يقدم الإبداع الذي هو قمة العطاء الإنساني عبر الزمن».</div></p><h2>محطة تميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الكاتب والإعلامي ضرار بالهول: «لا شك في أن «محفظة حصانة القطاع الإبداعي»، التي جاءت انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنما هي واحدة من محطات تميز دبي، وحلولها المبتكرة، وخطواتها الاستباقية، التي شملت هذه المرة القطاع الإبداعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمكن أن نغفل عن أن هذه الخطوة تمثل ترجمة للنجاح الكبير، الذي حققته استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تمثل بدورها مثالاً على نموذج دبي الفريد، وطريقته المبتكرة في إنشاء القطاعات الاقتصادية وتنميتها. وكذلك نهجها في دعم الموهوبين وأصحاب الكفاءات في مختلف المجالات الإبداعية، ويضمن استدامة نمو القطاع الإبداعي».</div></p>

نتائج البحث عن: الحصانة