<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشرطة الألمانية الخميس، توقيف رجل أوكراني للاشتباه في أنه "صوّر مصنعا للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ أعمال تخريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة بافاريا في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم تكشف هويته، أُوقف في الثاني من أغسطس في ولاية تورينغن، ويُشتبه في أنه "عمل بصفته +عميلا منخفض المستوى+ لصالح جهاز استخبارات دولة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه يُعتقد أنه التقط في إطار نشاطه، صورا للشركة في يونيو من هذا العام، وعرضها على مشغليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُضع الرجل قيد الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، ويُجرى التحقيق بإشراف مركز وطني جديد لتنسيق الدفاعات ضد "الهجمات الهجينة"، افتُتح في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المركز جزءا من رد ألمانيا على ما تقول السلطات إنه "تهديد متزايد يتمثل في أعمال تخريب وتجسس وحملات تضليل، ولا سيما من جانب روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد عُثر الأربعاء، على طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ/هاله، في ما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بأنه "سيناريو هجوم هجين" يمثل "مستوى جديدا من الخطر".</div></p>

ألمانيا توقف أوكرانياً للاشتباه في تجسّسه على مصنع أسلحة

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس في بيروت، عن وفاة المواطن الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف بلقب "أحمد الياباني"، عن عمر ناهز 78 عاماً.</p><p class='article-text'>ويطوي رحيله فصلاً طويلاً من التاريخ النضالي الذي بدأ بارتباطه الوثيق بتنظيم "الجيش الأحمر الياباني"، وانتهى بعقود قضاها في لبنان، حيث استقر في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ عام 2000 وحتى وفاته.</p><p class='article-text'>بداية الطريق: عملية مطار اللد اكتسب أوكاموتو شهرته الدولية عقب مشاركته في عملية مطار اللد في 30 مايو 1972، التي نفذها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد كان انتمائه التنظيمي لـ "الجيش الأحمر الياباني" -وهو تنظيم يساري راديكالي- الدافع الأساسي خلف تبنيه للاسم الحركي "أحمد" ومشاركته في تلك العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسافرين، وانتهت باعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية بعد إصابته في موقع الحادث.</p><p class='article-text'>مرحلة السجن والتحرر خضع أوكاموتو لمحاكمة شهيرة حكمت عليه بالسجن المؤبد، وقضى خلالها 13 عاماً، معظمها في الحبس الانفرادي، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1985 في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ "عملية الجليل".</p><p class='article-text'>بعد سنوات من تنقله بين عدة مواقع، استقر أوكاموتو في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في الضاحية الجنوبية التي اتخذها مقراً لإقامته منذ عام 2000، حيث عاش بعيداً عن الأضواء تحت رعاية الجبهة الشعبية، رغم المطالبات الدبلوماسية اليابانية المستمرة بترحيله.</p><p class='article-text'>خاتمة مسار أيديولوجي بوفاته، تُسدل الستار على مسيرة حياة تميزت بالارتباط الأيديولوجي العميق بالحركات التحررية الأممية في السبعينيات.</p><p class='article-text'>وقد ظل اكوزو أوكاموتو، بحسب المقربين منه، متمسكاً بقناعاته التي تبناها في شبابه، ليتحول مع مرور الزمن إلى رمزٍ لجيلٍ من المتطوعين الدوليين الذين انخرطوا في الصراع الفلسطيني، تاركاً وراءه قصة أثارت ولا تزال تثير الكثير من التساؤلات التاريخية والسياسية حول طبيعة العلاقة بين الانتماء التنظيمي والجغرافيا.</p>

وفاة "أحمد الياباني.."مسيرة  بدأت بــ "اللد" وانتهت في الضاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'>في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في وجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة. وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عاماً، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل، مؤكدة أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظراً لاستمرار التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان المحققون قد فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها، وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به، في وقت يحقق فيه المحققون فيما إذا كان الجاني قد خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين، إذ يُعْتَقَد أنه طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاج في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقد قدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين، بينما تمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به وإحباط مأساة أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكيناً ومسدساً وذخيرة؛ عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه، حيث يُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح، وقال المشتبه به إنه حصل عليه عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.</p>

بين "الدارك نت" وبث مباشر لم يُكتمل... كيف تحول طالب سابق في بافاريا إلى مهاجم انتحاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين، أن التنظيم، المشكل من أعضاء بالمجلس العلمائي المنحل، سعى لتسهيل تدخل النظام الإيراني في شؤون مملكة البحرين عبر الهيمنة على المنابر الدينية، ونشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر، وإرهاب رجال الدين المعارضين لتوجهاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم ماسة بأمن البلاد وجرائم مالية، شملت جمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل بعضها لمنظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، بينما استغل بعض المتهمين جزءا من تلك الأموال لمنافع شخصية كشراء العقارات والمصوغات والسيارات، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة تمهيدا لإصدار بيان بالنتائج النهائية فور انتهائها.</div></p>

البحرين.. الحبس والتحفظ على أموال 41 متهماً بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'>تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة استخدام أو الاتجار بالألعاب النارية خلال إجازة العيد، لما لذلك من خطورة على المستخدمين تؤدي إلى آثار صحية وجسدية، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الألعاب النارية قد تبدو غير خطرة، لكنها قد تتحول في لحظات إلى مخاطر حقيقية تهدد الأفراد والممتلكات وسلامة الأفراد، مشيرة إلى أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تسبب عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.</p><p class='article-text'>ونبهت شرطة دبي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب على الاتجار بالألعاب النارية، حيث تنص المادة رقم 54 من المرسوم على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</p>

شرطة دبي تحذر من استخدام الألعاب النارية والاتجار بها

<p class='article-text'>كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد شخص مدرّب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020 في بغداد.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة ذا نيويورك بوست، فإن المشتبه به، العراقي الجنسية محمد باقر سعد داوود الساعدي، البالغ من العمر 32 عاما، تعهّد علنا بتنفيذ عملية قتل تستهدف إيفانكا ترامب، كما كان بحوزته مخطط يُظهر موقع منزلها في ولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن الساعدي كان يروّج لخطته الانتقامية ضمن سياق ما وصفه بـ"الثأر لمقتل سليماني"، حيث نقل عنه مسؤول عراقي سابق قوله إنه كان يردد أن "إيفانكا يجب أن تُقتل لإحراق منزل ترامب كما تم إحراق منزلنا".</p><p class='article-text'>كما أفادت التحقيقات بأن المشتبه به نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خريطة تُظهر منطقة سكن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، مرفقة برسالة تهديد باللغة العربية جاء فيها أن "المراقبة والتحليل مستمران" وأن "الانتقام مسألة وقت".</p><p class='article-text'>ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم اعتقال الساعدي في تركيا بتاريخ 15 مايو الحالي، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالمشاركة في 18 هجوما ومحاولة هجمات استهدفت مواقع في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الاتهامات هجمات متعددة، من بينها تفجير بنك "بنك أوف نيويورك ميلون" في أمستردام خلال مارس، وطعن شخصين في لندن في أبريل، وإطلاق نار على مبنى القنصلية الأمريكية في تورونتو في الشهر نفسه، إضافة إلى عمليات أخرى.</p><p class='article-text'>كما تتهمه السلطات الأمريكية بالوقوف خلف أو التخطيط لهجمات استهدفت دور عبادة يهودية، من بينها تفجير كنيس في مدينة لياج البلجيكية، وإحراق معبد في روتردام، إلى جانب سلسلة من العمليات الفاشلة في الولايات المتحدة، وُصفت بأنها ردود مرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتشير ملفات القضية إلى أن الساعدي كان على صلة بشبكات مرتبطة بكل من "كتائب حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، كما يُزعم أنه كان قريبا من القائد الراحل فيلق القدس قاسم سليماني، والذي اعتبره بمثابة "مرشد روحي" بعد وفاة والده.</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر ذاتها، نشأ الساعدي في بغداد، وتلقى لاحقا تدريبا في طهران ضمن بيئة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، قبل أن يؤسس شركة سفر دينية استُخدمت، كغطاء للتنقل الدولي والتواصل مع خلايا مسلحة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت التحقيقات أنه استخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل علني لنشر صور له في مواقع سياحية بارزة مثل برج إيفل في باريس وأبراج بتروناس في كوالالمبور، إلى جانب صور له بجوار أسلحة ومعدات عسكرية ورسائل تتضمن تهديدات مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي وقت اعتقاله، كان الساعدي يحمل جواز سفر عراقيا خاصا بالخدمة، يتيح لحامليه امتيازات سفر رسمية، بما في ذلك إجراءات تفتيش مخففة في بعض المطارات العراقية وإمكانية الوصول إلى صالات كبار الشخصيات، وهو ما سهل تنقله بين عدة دول، وفق ما أفاد به محققون.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق المحكمة إلى أن الساعدي كان في طريقه إلى روسيا عند توقيفه في تركيا، وأنه محتجز حاليا في الحبس الانفرادي داخل مركز احتجاز "متروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، حيث يُحتجز أيضا عدد من السجناء البارزين.</p>

أمريكا تعتقل عراقياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال إيفانكا ترامب

<h2>600 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لـ7 أيام غرامة المخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'>والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الداخلية عبر الحملات التي تنفذها بأن الحوادث الناتجة عن السير بعكس الاتجاه تُعد من أخطر الحوادث على الطرق، نظراً لأن الاصطدام يحدث بين مركبتين تتحركان بقوتين متعاكستين نحو نقطة واحدة، ما يزيد من شدة الحادث وخطورته، لا سيما مع الأوزان الكبيرة للمركبات، التي غالباً ما تتجاوز طناً ونصف الطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن هذا النوع من المخالفات لا يهدد حياة السائق المخالف فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على جميع مستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المروري، والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق تواصل إدارات المرور تنفيذ حملات توعوية مكثفة، تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وتركز على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، وخطوط السير الإلزامية، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، إضافة إلى التقيد بالسرعات المقررة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.</div></p><h2>عقوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبات المتعلقة بالدخول بالمركبة في أماكن ممنوعة، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، كما فرض القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، تشمل تسجيل 24 نقطة مرورية، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بينما تحدد المحكمة المختصة قيمة الغرامات والعقوبات الإضافية، التي قد تصل إلى الحبس، خصوصاً في حال التسبب بحوادث مرورية، نتجت عنها إصابات أو وفيات.</p>

تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين

73 حادثاً مرورياً في 2025 سببه القيادة عكس اتجاه السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.</p>

36 حادثاً بسبب القيادة بلا رخصة.. وعقوبات رادعة للمستهترين

<p class='article-text'>سُجنت امرأة باراغوايانية متهمة بتزويد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو بجواز سفر مزوّر، وهو ما أدى إلى احتجازه لمدة خمسة أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت داليا لوبيس (55 عامًا) متوارية عن الأنظار لمدة ست سنوات، قبل أن يتم توقيفها في العاصمة أسونسيون في الثاني من أبريل، ومنذ ذلك الحين وُضعت قيد الاحتجاز لدى الشرطة.</p><p class='article-text'>وجاء في قرار قاضٍ، أمس الاثنين، أنها تشكل خطرًا لاحتمال هروبها، وأمر بإيداعها الحبس الاحتياطي في سجن للنساء في بلدة إمبوسكادا، على بعد نحو 35 كيلومترًا من أسونسيون.</p><p class='article-text'>وتُتهم لوبيس بتشكيل عصابة إجرامية، على خلفية الاشتباه في توفيرها وثائق مزورة لرونالدو دي أسيس موريرا، المعروف باسم رونالدينيو، ولشقيقه ووكيله روبرتو دي أسيس موريرا، دون اتضاح سبب حاجتهما إلى هذه الوثائق.</p><p class='article-text'>وكانت لوبيس قد نسّقت زيارة رونالدينيو إلى باراغواي في مارس 2020 للمشاركة في فعالية خيرية لدعم الأطفال المحرومين.</p><p class='article-text'>وبعد يومين من وصولهما، أُوقف بطل العالم السابق وشقيقه بتهمة السفر بجوازي سفر باراغوايانيين مزورين، إضافة إلى بطاقات هوية مزيفة.</p><p class='article-text'>وأمضى الاثنان نحو شهر في الاحتجاز، قبل أن يقضيا أربعة أشهر أخرى قيد الإقامة الجبرية في فندق في أسونسيون، مقابل كفالة بلغت 1.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح سبب موافقتهما على السفر بجوازي سفر مزورين، علمًا بأن البرازيليين يمكنهم دخول باراغواي دون جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيف نحو 20 شخصًا آنذاك في إطار هذه القضية، معظمهم من موظفي دوائر الهجرة الباراغوايانية وعناصر من الشرطة.</p><p class='article-text'>ولتفادي محاكمة علنية، دفع رونالدينيو 90 ألف دولار، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ما سمح لهما بمغادرة باراغواي بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما.</p>

تطورات جديدة في أزمة الجواز المزور لرونالدينيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب أو الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تترتب على ذلك عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2039583553554436328&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2039583553554436328"></iframe>

شرطة دبي: الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم عقوبة نشر أخبار مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة «المتفجرات»، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.</div></p>

النيابة العامة: الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحبس