سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية
وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.
ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.
وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.
مبادئ
وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.
وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.
وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:
مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.
وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.
ضوابط
ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.
ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.
كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:
اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.