أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت «دي بي ورلد» في ترسيخ أدائها القوي بمنطقة أستراليا والأمريكتين خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من النمو المتواصل في أعمال الموانئ والمحطات، ولا سيما في الأسواق الأمريكية، إلى جانب محافظة عملياتها في أستراليا.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس قدرة المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في أسواق استراتيجية تشهد تطورات متسارعة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم توسع أعمالها ورفع قدراتها التشغيلية، رفعت «دي بي ورلد» نفقاتها الرأسمالية في المنطقة إلى 197 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة تقارب 13.2% مقارنة بـ 174 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الاستثمارات على مجموعة من المشاريع والأصول الرئيسية التابعة للمجموعة، بما يعزز حضورها في أسواق المنطقة ويدعم قدرتها على الاستجابة للنمو المستقبلي في الطلب على خدمات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الاستثمارات دي بي ورلد سانتوس في البرازيل، وبوسورخا في الإكوادور، وكاوسيدو في جمهورية الدومينيكان، إلى جانب منشآت فانكوفر ونانايمو في كندا، فضلاً عن أعمال الخدمات اللوجستية التعاقدية في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العمليات التشغيلية، سجلت أحجام مناولة الحاويات الإجمالية في المنطقة نمواً بنسبة 4.9%، لترتفع إلى 7116 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 6784 مليون حاوية في الفترة المقارنة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بالأداء القوي في أسواق الأمريكتين، ما يعكس استفادة «دي بي ورلد» من النشاط المتزايد في حركة التجارة وتنامي احتياجات العملاء إلى حلول متكاملة ومرنة عبر سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظت أستراليا على مستويات مستقرة إلى حد كبير، مؤكدة متانة العمليات التشغيلية للمجموعة في السوق.</p><h2>إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن النمو التشغيلي مع أداء مالي قوي، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات في المنطقة بنسبة 33.4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء المحقق في أستراليا والأمريكتين نجاح توجه «دي بي ورلد» نحو توسيع نطاق حلولها المتكاملة، التي تجمع بين الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية ضمن منظومة واحدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز كفاءة تدفقات التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس نمو الإيرادات وأحجام المناولة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية، ثقة المجموعة في فرص النمو طويلة الأجل بالمنطقة وقدرتها على توظيف رأس المال في الأصول والمشاريع التي تدعم التوسع وتعزز القدرات التشغيلية.</div></p><h2>7116</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول بنمو %4.9</div></p><h2>2.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم الإيرادات بنمو سنوي %33.4</div></p>

عززت حضورها بدعم النمو المتواصل في أعمال الموانئ والمحطات

197 مليون دولار استثمارات «دي بي ورلد» في أستراليا والأمريكتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز تقرير هذا العام من «براند فاينانس» الحضور القيادي والقوي للإمارات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي الحيوي من خلال علامة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حيث رسخت الشركة مكانتها الاستراتيجية باحتلالها المرتبة 15 عالمياً في تصنيف قيمة العلامات التجارية لعام 2026، متقدمة مركزين من المرتبة 17 في العام السابق. يعكس هذا التقدم الملحوظ الدور المحوري الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً يربط شرايين التجارة الدولية بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«دي بي ورلد» إلى 4.24 مليارات دولار في 2026 من 3.4 مليارات دولار في 2025. وعززت «دي بي ورلد» مكانتها بين كبار الأسماء في القطاع، بعدما تقدمت إلى المركز الـ15 عالمياً، في وقت تتزايد فيه أهمية الخدمات اللوجستية ودورها في دعم حركة التجارة وربط الأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب المرونة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الاستثمار في التحول الرقمي والأتمتة في جميع عملياتها، بما في ذلك تقنيات مناولة الحاويات المتقدمة في منشآتها، ما يُحسّن الكفاءة والإنتاجية ويعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة عامة على القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المستمرة التي بدأت في أوائل العام الماضي، يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تعافياً مطرداً، حيث سجلت العلامات التجارية مجتمعةً قيمة إجمالية بلغت 216.8 مليار دولار. وفي هذا العام، أظهرت 22 علامة تجارية من أصل 50 مدرجة في التصنيف زيادة بنسبة 10 % كحد أدنى في قيمة العلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة الاستحواذ على الحصة الأكبر من قيمة العلامات التجارية بنسبة 42 % (90.8 مليار دولار أمريكي) مع تواجد 12 علامة تجارية في التصنيف بتراجع مقداره علامتان مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر العلامات التجارية الأمريكية في القطاع كل من «فيديكس» ويو بي إس مع صعود يونيون باسيفيك لتصبح ثالث أغلى علامة تجارية لوجستية من البلاد، وتليها الصين بحصة تبلغ 14 % (30.6 مليار دولار)، بقيادة SF Express، ثم ألمانيا بحصة 9 % (20.5 مليار دولار) بقيادة «دي إتش إل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2025، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة والمصدرة، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتعطيل سلاسل الإمداد. وللتخفيف من هذه التأثيرات، قام مقدمو الخدمات اللوجستية بإعادة توجيه مسارات الشحنات لتجنب المناطق المثقلة بالرسوم. ومع ذلك، أدت هذه الاستراتيجية إلى إطالة فترات الشحن، ومسارات أكثر تكلفة، وزيادة التعقيدات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه التغييرات القطاع اللوجستي إلى التطور والبقاء على اطلاع دائم بالتغيرات التنظيمية لمساعدة العملاء على تعديل استراتيجياتهم من خلال تحسين المسارات، وإعادة التفاوض على العقود، وضمان الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام واحد، وتحديداً في فبراير 2026، واجهت الصناعة سلسلة أخرى من التحديات؛ حيث أدت التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي نمو القطاع وتعافيه خلال العام الماضي بدعم من الاستثمارات الأجنبية، والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي الجديدة، زادت استثمارات نقل العمليات إلى دول قريبة بنسبة 15 % عالمياً في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاتجاه تحولاً نحو تطوير محاور إقليمية، حيث تعطي الشركات الأولوية لمرونة سلسلة الإمداد والتنويع الجغرافي بدلاً من التركيز المطلق على كفاءة التكلفة، وذلك بسبب استمرار التحديات والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة اتجاهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور قطاع الخدمات اللوجستية نحو تخصص أكبر، وجودة أعلى، وعمليات ذكية ورقمية، تظل مقاييس مثل حجم الشبكة، وموارد النقل، ومرافق التخزين، والاستثمار في التكنولوجيا أسساً هامة للتنافسية المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه القدرات لا تترجم تلقائياً إلى قيمة للعلامة التجارية. وما يشكل حقاً تنافسية العلامة التجارية هو قدرة السوق على إدراك القدرات التأسيسية للشركة بوضوح، ومن ثم تطورها إلى تصورات راسخة ومتميزة ومختلفة للعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحديد المنهجي للمسارات التي يتم من خلالها خلق قيمة العلامة التجارية في القطاع اللوجستي، أُجريت دراسة متخصصة في ضوء اتجاهات تطور الصناعة. وقد حددت الدراسة 16 مؤشراً لصورة العلامة التجارية عبر أربعة أبعاد: القدرة التكنولوجية، وجودة الخدمة، وقوة العلامة التجارية وتموضعها، والمسؤولية والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الدراسة أنه لا يوجد نموذج واحد متطابق لنمو القيمة بين العلامات التجارية اللوجستية؛ حيث يمكن أن تشكل أنظمة التكنولوجيا، والتنفيذ الاحترافي، والمسؤولية طويلة الأمد نقاط انطلاق لتمايز العلامة التجارية.</div></p>

«دي بي ورلد» ضمن أفضل العلامات اللوجستية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود، كان التخلص من النفايات المشعة يمثل مشكلة تبحث الدول عن طريقة للتعامل معها. وفي ذلك الوقت، بدا أن أعماق المحيط يمكن أن توفر حلًا بسيطًا، وهو إبعاد هذه المواد عن اليابسة وإغراقها في قاع البحر، حيث يُعتقد أن عمق المياه وعزلة الموقع سيمنعانها من الوصول إلى البشر والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1950 و1990، أُلقي نحو 200 ألف برميل من النفايات المشعة منخفضة المستوى في شمال شرق المحيط الأطلسي. كانت البراميل تحتوي على مخلفات ناتجة عن أنشطة نووية، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن الحاويات ستبقى مغلقة بما يكفي لعزل محتوياتها عن المحيط لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث للبراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور العقود، بدأت بعض البراميل تتعرض للتآكل بفعل البيئة البحرية القاسية. فبعد سنوات طويلة في قاع المحيط، لم تعد الحاويات في حالتها الأصلية، وأظهرت عمليات الاستكشاف أن بعضها تعرض للتلف، بينما تسربت كميات من محتوياته إلى المياه والرواسب المحيطة، ودفع ذلك العلماء إلى العودة إلى موقع التخلص منها في أعماق الأطلسي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها، وتتبع كيفية انتقال المواد المشعة وتأثيرها المحتمل في النظام البيئي البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، انطلقت بعثة مشروع «نودسوم» (NODSSUM)، بقيادة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، لدراسة البراميل والبيئة المحيطة بها. وشارك نحو 30 عالمًا في المهمة على متن السفينة الفرنسية «Pourquoi Pas?»، مستخدمين الغواصة المأهولة «نوتيل» للوصول إلى القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الفريق 20 غطسة إلى أعماق تجاوزت 4700 متر، حيث جرى تصوير البراميل وفحص حالتها وجمع عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية الموجودة بالقرب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل العلماء بالفعل مستويات إشعاع أعلى من الخلفية الطبيعية في بعض المناطق، لكن المستويات بقيت منخفضة إجمالًا، ولم تظهر القياسات الميدانية دليلًا على حدوث تلوث إشعاعي واسع النطاق في المنطقة. وهذا يعني أن وجود تسرب من بعض البراميل لا يعني أن المحيط بأكمله أصبح ملوثًا أو أن هناك كارثة إشعاعية واسعة النطاق. لكن انخفاض الإشعاع لا يعني أن العلماء أغلقوا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الذي يريد الباحثون فهمه لا يتعلق فقط بكمية الإشعاع الموجودة الآن، وإنما بمسار المواد المشعة بعد خروجها من البراميل، هل تظل عالقة في الرواسب؟ هل تنتقل مع المياه؟ وهل تمتصها الكائنات البحرية التي تعيش بالقرب من الموقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جُمعت عينات من المياه والرواسب والكائنات البحرية، على أن تخضع لتحاليل مخبرية دقيقة لتحديد كيفية تحرك المواد المشعة داخل هذه البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحياة البحرية فوق البراميل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المشاهد إثارة التي كشفتها الغواصات أن بعض البراميل لم تكن مجرد أجسام مهجورة في قاع البحر. فقد ظهرت كائنات بحرية تنمو فوق عدد منها، لتتحول الأسطح المعدنية للبراميل، رغم كونها نفايات بشرية، إلى موطن تستقر عليه أشكال من الحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصور لا تعني أن البراميل أصبحت آمنة أو أن التلوث غير موجود، لكنها تظهر مدى قدرة الكائنات البحرية على استعمار الأسطح والهياكل الموجودة في أعماق المحيط، كما تمنح العلماء فرصة لدراسة العلاقة بين المخلفات البشرية والبيئة المحيطة بها على مدى زمني طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم يتوقف الأمر عند هذه البراميل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة النفايات المشعة ليست حالة معزولة. فأعماق المحيطات تحتوي على آثار كثيرة لأنشطة بشرية قديمة، بعضها لم يُكتشف إلا بعد عقود. وفي إحدى عمليات الاستكشاف، قادت إشارات السونار الباحثين إلى ما بدا أنه حطام سفينة، لكن الغوص كشف مفاجأة مختلفة، كانت هناك غسالات داخل حاوية شحن وصلت إلى قاع البحر، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع آخر قبالة سواحل لوس أنجلوس، درس الباحثون البيئة المحيطة ببراميل تحتوي على مواد كيميائية أُلقيت في البحر، في محاولة لفهم تأثير هذه المخلفات على النظام البيئي المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الاكتشافات تكشف مشكلة أكبر من مجرد وجود براميل في قاع المحيط، ما نلقيه في البحر لا يختفي بالضرورة، فقد تتآكل الحاويات، وتتحرر المواد التي بداخلها، وتدخل أجزاء منها في الرواسب أو المياه أو السلسلة الغذائية، بينما تبقى آثار أخرى مدفونة في القاع لعقود طويلة.</div></p>

200 ألف برميل من النفايات المشعة في الأطلسي.. ماذا وجد العلماء بعد عقود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في قطاع الموانئ والتجارة في بيرو، خلال مسيرة امتدت 20 عاماً منذ انطلاق عملياتها في ميناء كالاو، أسهمت خلالها في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تواصل عمليات الشركة اليوم دعم النشاط الاقتصادي بنحو 23.6 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 22 مليون حاوية نمطية عبر محطة كالاو وفي 2025، تجاوزت المحطة للمرة الأولى حاجز 2 مليون حاوية نمطية خلال عام واحد، وهو حجم كان يعادل قبل نحو عقد إجمالي المناولة السنوية لجميع موانئ بيرو مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 أصبحت محطة كالاو أول محطة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تتعامل مع أكثر من مليوني حاوية في عام واحد، في خطوة عززت موقعها كواحدة من أهم بوابات التجارة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدعم اقتصاد بيرو بـ 23.6 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أرسل علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى عمق يتجاوز 1500 متر تحت سطح خليج المكسيك، بعدما أظهرت أجهزة السونار هدفا بدا وكأنه حقل من الحطام بجوار جسم كبير يشبه هيكل سفينة غارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما عثرت عليه المركبة في قاع البحر كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق؛ إذ لم يكن حطام سفينة، بل مجموعة من الغسالات استقرت في أعماق المحيط داخل حاوية شحن فقدتها إحدى السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الرحلة جزءًا من بعثة استكشافية استمرت 23 يومًا بهدف دراسة بيئة أعماق البحار في خليج المكسيك، إلا أن هذا الاكتشاف الغريب تحول إلى مثال واضح على حجم تأثير النشاط البشري في أكثر المناطق النائية من المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاءت الغسالات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير علماء NOAA إلى أن سفن الشحن تفقد عددًا كبيرًا من حاوياتها في البحر كل عام، خاصة خلال العواصف القوية. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الحاويات ومحتوياتها إلى موائل تستقر عليها الكائنات البحرية في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الغسالات جزءًا من حمولة وُضعت داخل حاوية شحن تجارية، ويُرجح أن الحاوية سقطت من إحدى سفن الشحن في البحر قبل أن تهوي إلى قاع خليج المكسيك. ولم يتمكن الباحثون من تحديد السفينة التي فقدت الحاوية أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى سقوطها، لكن وجود علامات تعريف عليها قد يساعد في تتبع مصدرها وتحديد الفترة التي وصلت فيها إلى قاع البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية الاكتشاف في الغسالات نفسها، بل في الكائنات التي بدأت تستوطن الهياكل الغارقة. فقد تساعد دراسة هذه الكائنات العلماء على معرفة المدة التي تحتاجها الكائنات البحرية الثابتة للاستقرار والنمو على الأسطح الجديدة في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها حمولة مفقودة في البحر إلى فرصة علمية غير متوقعة، في عام 1992، فقدت سفينة شحنة ضخمة تضم نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية للاستحمام، بينها البط المطاطي، في المحيط الهادئ. وبدأت الألعاب في الوصول إلى شواطئ ألاسكا، ثم ظهرت لاحقًا في مناطق بعيدة، ما ساعد العلماء على تتبع حركة التيارات البحرية وفهم كيفية انتقال الأشياء عبر المحيطات.</div><div data-empty="true"><br></div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc?start=133s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

بحثوا عن سفينة غارقة في قاع البحر فكانت المفاجأة.. ماذا وجدوا؟

حطام سفينة

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي أفضل أداء شهري لها منذ بدء تشغيل مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) للمحطة عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221200 حاوية نمطية خلال يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر في أواخر عام 2023. وحققت المحطة كذلك أعلى حجم صادرات شهري على الإطلاق خلال الفترة نفسها، بواقع 79.720 حاوية نمطية، مدفوعة بالنمو المستمر لحركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي المسجل في يوليو امتداداً للنمو الذي حققته المحطة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أحجام المناولة بنحو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن.</div></p><p class='article-text'>فيما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما واصلت استقطاب خدمات ملاحية جديدة، من بينها سفينة حاويات رئيسية تابعة لشركة «وان هاي»، رست في المحطة للمرة الأولى خلال يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل جدة بوابة محورية لتجارة المملكة العربية السعودية، حيث تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع تنامي تدفقات التجارة، نواصل الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر شبكتنا الإقليمية المتكاملة. ويشمل ذلك تعزيز التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية ومرافق التوزيع، بما يتيح لمتعاملينا خيارات أكثر ومسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء القياسي في يوليو بالتزامن مع العودة التدريجية لخدمات الشحن إلى البحر الأحمر بعد الاضطرابات التي بدأت أواخر عام 2023، حيث تجاوزت أحجام المناولة الشهرية مستويات ما قبل تلك الفترة. وساهمت زيادة تدفقات البضائع عبر جدة، إلى جانب استثمارات «دي بي ورلد» في الطاقة الاستيعابية والمعدات والبنية التحتية للمحطة، في دعم هذا النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستثمارات الأخيرة التي نفذتها «دي بي ورلد» في محطة الحاويات الجنوبية: إضافة 3 رافعات رصيف، ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة. وإضافة 17 رافعة جسرية آلية كهربائية وإضافة 35 عربة جر كهربائية وإضافة 30 مقطورة جديدة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد. وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة المحطة على مناولة أحجام أكبر من السفن والبضائع، فيما تتواصل أعمال التوسعة لرفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 5 ملايين حاوية نمطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي في «دي بي ورلد»: «يعكس الأداء القياسي المسجل في يوليو الزخم المتواصل الذي تشهده حركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أحجام المناولة، تتمثل أولويتنا في ضمان توافر الطاقة الاستيعابية والمعدات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم متعاملينا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وموثوقية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي الداخلي وتطوير قدراتنا اللوجستية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسلاسل التوريد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة الإسلامي بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل «دي بي ورلد» تطوير مجمع جدة اللوجستي باستثمار قدره 250 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء، ويدعم انسيابية حركة البضائع بكفاءة أكبر بين جدة والأسواق في مختلف أنحاء المملكة.</p>

أعلى حجم مناولة شهري منذ بدء العمليات عام 1999

«دبي العالمية» تسجل مناولة 221.2 ألف حاوية في جدة خلال يوليو

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<h2>700شاحنة أضافتها «دي بي ورلد» لتعزيزقدرات نقل البضائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي نجاحاً بارزاً في تخطّي اضطرابات قطاع الشحن العالمي، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكات الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'>حيث نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون، من خلال شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها منذ مارس الماضي، ما يمنح المتعاملين خيارات أوسع لمسارات النقل في ظل الاضطرابات التي تشهدها مسارات الشحن الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس الإنجاز الاستخدام المتزايد لشبكة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية البرية، في ظل سعي أصحاب البضائع وخطوط الشحن إلى إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع عبر المنطقة. وتدعم الشبكة حالياً نحو 3.000 حركة شاحنات يومياً، فيما أضافت «دي بي ورلد» أخيراً 700 شاحنة لتعزيز قدرات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «إن نقل نصف مليون حاوية نمطية عبر البر يبرهن على اتساع شبكتنا ومرونتها وقدرتها على التكيف خارج بوابات المحطات». </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بجبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>كما استفادت من خيارات المسارات عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي. وافتتحت «دي بي ورلد» أيضاً مستودعاً داخلياً جديداً للحاويات الفارغة في منطقة العوير بدبي، على 100 ألف متر مربع. وتتعامل المنشأة مع الحاويات الفارغة قياس 20 و40 و45 قدماً، وتوفر خدمات الفحص، وإعداد تقارير عن حالة الحاويات، وإدارة مخزون خطوط الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول التعاون : «من خلال نقل عمليات تخزين الحاويات الفارغة ومناولتها إلى مواقع أقرب إلى المتعاملين، يمكننا الحد من عمليات النقل غير الضرورية إلى الميناء، وتسهيل وصول خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية إلى المعدات وإعادة تموضعها». (دبي - البيان)</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تنقل 500 ألف حاوية عبر مسارات طرق وسكك حديدية في «دول التعاون»

دبي تخترق اضطرابات الشحن بشبكة نقل برية خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'>  تبدو الأحداث متفاقمة متصاعدة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأكثر ما يخشاه الجانب الأمريكي هو استمرار حالة «شبه الإغلاق» التي يعاني منها مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتحكم في ثلث تجارة العالم وأكثر من ثلثي الطاقة والسماد من المنطقة إلى آسيا.</p><p class='article-text'>وتدل الإحصاءات الأخيرة التي أذيعت من جهات مراقبة عمليات النقل البحري العالمي، على أن معدل مرور الناقلات ومراكب الحاويات التجارية في الأسابيع الأخيرة كان منخفضاً للغاية بمعدل لا يزيد على 3 سفن يومياً، بينما كان المعدل المعتاد في الأوقات الطبيعية لا يقل عن 130 سفينة يومياً.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض يجعل أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية مرتفعة، لأنها تتحمل بطبيعة الحال أسعار رفع التأمين والشحن البحري وإشكاليات ندرة توفر البضائع، سواء كانت من النفط، أو التجارة، أو الغذاء، أو المنتجات الوسيطة التي تدخل في التصنيع.الصراع الأمريكي – الإيراني مكلف للمنطقة، وتدفع ثمنه الباهظ دول المنطقة والعالم.  </p>

فاتورة هرمز المكلفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي تضمنت دخول 4 شركات وخروج مثلها من مؤشر EGX30 الرئيسي، إلى جانب تغيير 12 شركة في مكونات مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، على أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتباراً من أول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج المراجعة، انضمت إلى المؤشر الثلاثيني شركات مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، ومستشفى كليوباترا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من مؤشر EGX30 شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للأسمنت، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما».</p><p class='article-text'>وشهد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تغييرات أوسع، مع انضمام 12 شركة، منها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، وجورميه إيجيبت فودز، والكابلات الكهربائية المصرية، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتونز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنيان للتنمية والتجارة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من المؤشر السبعيني شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المراجعة بالتزامن مع تعديل البورصة منهجية اختيار مكونات المؤشر الثلاثيني، بحيث أصبح الترتيب النهائي للشركات المؤهلة يعتمد بنسبة 50 % على رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرية التداول و50 % على متوسط قيمة التداول اليومي، بدلاً من الاعتماد على التداول فقط.</p><p class='article-text'>كما استحدثت البورصة آلية للحد من معدل دوران الشركات داخل مؤشر EGX70، تسمح بالإبقاء على الشركات الحالية طالما جاءت ضمن أفضل 85 شركة من حيث متوسط قيمة التداول اليومي، بهدف تقليص التغيرات الكبيرة في مكونات المؤشر.</p>

تغييرات واسعة في مؤشرات بورصة مصر تدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة فيلماً جديداً بعنوان «من خورفكان تبدأ الفرص»، يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لميناء خورفكان ودوره المحوري ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تمتد عبر إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتربط الموانئ بالمجمعات اللوجستية والمنافذ الحدودية وشبكات النقل والممرات التجارية، بما يعزز انسيابية التجارة ومرونة سلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>ويقدم الفيلم رؤية تتجاوز الدور التقليدي للموانئ بوصفها نقاطاً لوصول البضائع ومغادرتها، لتبرز دورها كمحركات للتجارة والنمو الاقتصادي، ضمن منظومة تتكامل فيها القدرات البحرية والبرية والخدمات اللوجستية، وتحول الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة إلى قيمة اقتصادية وميزة تنافسية مستدامة.<br>ويبرز ميناء خورفكان في قلب هذه المنظومة بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً، وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً.<br>وتدعم هذه القدرات أرصفة عميقة ورافعات جسرية عالية الكفاءة، بما يعزز جاهزية الميناء لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ومواكبة نمو حركة التجارة العالمية وترسيخ حضوره على خطوط الملاحة الدولية.<br>منظومة لوجستية<br>كما يسلط الفيلم الضوء على منظومة لوجستية أوسع، تدعمها مجمعات متقدمة في الصجعة والذيد، إلى جانب شبكة من الموانئ والمنافذ وشبكات النقل والممرات التجارية التي تعزز الربط بين البحر والبر، وتدعم حركة التوزيع وإعادة التصدير، وتوفر مسارات أكثر مرونة وكفاءة أمام حركة البضائع. كما تتكامل منظومة الموانئ عبر الساحلين الشرقي والغربي، من ميناء خورفكان شرقاً إلى ميناءي خالد والحمرية غرباً، بما يعزز ترابط القدرات البحرية واللوجستية للإمارة، ويدعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ويستعرض الفيلم كذلك الامتداد الإقليمي للمنظومة من خلال المنافذ والممرات التجارية واللوجستية العابرة للحدود، وما توفره من خيارات إضافية لحركة التجارة والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الترابط الاقتصادي وتكامل الأدوار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.<br>ويعكس فيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» رؤية تقوم على أن تنافسية الموانئ في الاقتصاد العالمي الحديث لا ترتبط بقدراتها التشغيلية منفردة، وإنما بكفاءة اتصالها بالأسواق ومنظومات النقل والخدمات اللوجستية، وقدرتها على تحويل الموقع والبنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار.<br>ولا تقتصر هذه الرؤية على تطوير منظومة الشارقة، بل تسهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الترابط الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من مفهوم يقوم على الشراكة والاتصال وتكامل الأدوار بوصفها مرتكزات لمستقبل التجارة.<br>ويختزل عنوان الفيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» هذه الرؤية، فمن خورفكان تنطلق شبكة أوسع من الروابط والقدرات والأسواق، ضمن منظومة تحول الموقع إلى قيمة، والربط إلى ميزة تنافسية، والتكامل إلى أثر اقتصادي مستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وصناعة فرص المستقبل.</p>

بطاقة تصل إلى 5 ملايين حاوية سنوياً

ميناء خورفكان يعزز حضوره بوابة استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحاويات