<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'>حذرت «جروب-آي بي»، الشركة العاملة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من أن نموذجين للاحتيال الاستثماري وثقهما باحثو الشركة هذا العام يمكن تطبيقهما بسهولة في أسواق الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم من الفريق الإقليمي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويستند إلى تحقيق من جزأين نشر في وقت سابق من هذا العام حول عمليات احتيال استهدفت ضحايا في أستراليا والولايات المتحدة. وتعتمد كلتا العمليتين على استقطاب الضحايا من خلال مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لشخصيات معروفة في القطاع المالي، ومجموعات خاصة على تطبيق واتساب. ولا ترتبط أي من العمليتين بالأسواق التي رصدت فيها؛ إذ يمكن توجيه الإعلانات، والتنسيق عبر تطبيقات المراسلة، والبنية التحتية للمنصات إلى دولة جديدة خلال أيام.</p><p class='article-text'>يبدأ المخطط الأول، الذي تديره جهة تهديد يتم تتبعها من جروب-آي بي تحت اسم GoldBull، بإعلانات مدفوعة قصيرة الأجل على فيسبوك وإنستغرام تستخدم مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمحاكاة أصوات وصور شخصيات معروفة في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات خاصة على واتساب، حيث يطلب منهم شراء سهم محدد لشركة صغيرة من حيث القيمة السوقية ومدرج في بورصة حقيقية وخاضعة للتنظيم، وهو تحديداً ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أمراً بالغ الصعوبة. وفي إحدى الحالات التي وثقتها جروب-آي بي، طلب من الضحايا شراء السهم بسعر 24.79 دولاراً للسهم. وأدى الشراء المنسق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 12.4% ليصل إلى 27.87 دولاراً، قبل أن ينهار إلى 14.27 دولاراً أمريكياً، مسجلاً خسارة بنسبة 42.4% مقارنة بسعر دخول الضحية.</p><p class='article-text'>وقدرت جروب-آي بي رأس المال اللازم لإحداث هذا التحرك في السعر بما يتراوح بين 1.5 مليون دولار و3 ملايين دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة ما لا يقل عن 500 إلى 3.000 مشارك، أي ضمن قدرات عملية تدير مجموعات عدة على واتساب.</p><p class='article-text'>أما المخطط الثاني، الذي تنسبه جروب-آي بي إلى جهة تهديد يتم تتبعها تحت اسم CoinLure، فيدير شبكة تضم أكثر من 200 منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، تعتمد على قوالب وبنية تحتية مشتركة، بما يتيح للعملية مواصلة نشاطها حتى بعد إيقاف بعض منصاتها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جروب-آي بي للمعاملات على سلسلة الكتل لمنصة واحدة إيداعات من الضحايا تتجاوز قيمتها 90 ألف دولار عبر عناوين لعملات BTC وETH وUSDT-TRC20 كانت نشطة منذ عام 2022. وتعرض هذه المنصات عوائد مزيفة، وتقدم أرباحاً يومية يستحيل تحقيقها من الناحية الحسابية، ولا تقبل سوى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تطلب منهم المنصات دفع ضرائب ورسوم امتثال وترقيات للحسابات غير حقيقية، بحيث تتبع كل دفعة مطالبة جديدة بالدفع. وغالباً ما يتواصل مع الضحايا بعد ذلك ما يسمى بـ«شركات استرداد الأموال» الوهمية، والتي يديرها المشغلون أنفسهم في كثير من الحالات.</p>

تحذير المستثمرين في الخليج من انتشار «توصيات الأسهم» المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم كما قال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الرسالة مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار. ورفض المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية "هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترامب للحرس الوطني "لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة "غير ملائمة لإدارة ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو إن المركز يجب أن "يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترامب".</div></p>

ترامب يهدد بمقاضاة مركز التقدم الأمريكي بدعوى بـ5 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت 80 مبادرة مجتمعية نفذتها شرطة دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2026، أثراً اجتماعياً واقتصادياً بلغت قيمته 647.9 مليون درهم، استفاد منه نحو 3.8 مليون شخص، وذلك وفق دراسة تخصصية لقياس «العائد الاجتماعي على الاستثمار لمبادرات شرطة دبي المجتمعية – SROI»، أعدها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المبادرات التي تناولتها الدراسة بين مجالات التعليم والصحة والتوعية والرياضة، حيث أسهمت على مدى تسع سنوات في إحداث أثر ملموس على المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والوقاية من الجريمة، وترسيخ مستويات الثقة بين أفراد المجتمع وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار الدور الذي تضطلع به المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في دعم التوجهات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات نهج شرطة دبي في توسيع نطاق الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة لمختلف الجنسيات، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مستويات متقدمة في جودة الحياة.</div></p><h2>مبادرات مُجتمعية مُستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298282.jpg" alt="عبد الله المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على نتائج الدراسة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النتائج تأتي ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نتائج دراسة قياس "العائد الاجتماعي لمبادرات شرطة دبي المجتمعية"، تعكس نجاح النهج الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مُستدامة تُرتكز على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نتائج تطبيق المبادرات أمنياً واقتصادياً تُعد مؤشراً واضحاً على الأثر الإيجابي لها في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن المستدام، من خلال رفع مستويات الثقة في الشرطة، وتعزيز الشعور بالأمان، والإسهام في الوقاية من الجريمة.</div></p><h2>المنهج العلمي للدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت نتائج الدراسة على منهجية علمية لقياس الأثر المجتمعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار، من خلال ربط المبادرات المجتمعية بالمؤشرات الأمنية والاجتماعية، وتحليل أثرها في تعزيز الشعور بالأمن، والوقاية من الجريمة، ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قياس الأثر، إلى جانب الاستناد إلى نماذج "إحصائية وكمية" لقياس القيمة المجتمعية والاقتصادية المُتحققة، وربط مدخلات المبادرات بمخرجاتها ونتائجها بصورة دقيقة وموضوعية.</div></p><h2>تفاصيل مساهمة المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن قيمة العائد الاجتماعي للمبادرات توزعت بين 542.7 مليون درهم كمساهمات اقتصادية ومجتمعية، و5.7 مليون درهم خاصة بالمبادرات المجتمعية التي تميزت في "إمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها من قبل جميع أفراد المجتمع"، و5 ملايين درهم لمبادرات "رفاهية المجتمع" التي تُساهم في بناء مدينة يشعر فيها الأفراد بالأمان والدعم والانخراط المجتمعي، و31.7 مليون درهم خاصة بنتائج مبادرات جودة الحياة، إلى جانب 62.8 مليون درهم خاصة بالمبادرات التي صُنفت على أنها تحقق "ثقة العامة"، والتي تساهم في ترسيخ الانتماء لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>أبرز المبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298283.jpg" alt="1107304_BYN_20-08-2026_p05" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>1107304_BYN_20-08-2026_p05</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت نتائج الدراسة أن مبادرات شرطة دبي المجتمعية كان لها تأثير "مباشر وغير مباشر" على أفراد المجتمع، وكانت المبادرة الأكثر تأثيراً هي مبادرة الروح الإيجابية، التي استفاد منها مليوني شخص، تليها مبادرة بطاقة إسعاد الخاصة بالخصومات، والتي استفاد منها مليوناً و158 ألفاً و717 مستفيد، ومبادرة "قيادة الدراجات مع الشرطة"، التي استفاد منها 40 ألف شخص، إلى جانب فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بواقع 51 ألف مستفيد.</div></p><h2>التطوع وأثره الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت مبادرات شرطة دبي التطوعية المرتبطة بالمبادرات الـ 80 في الدراسة برصيد مميز في النتائج، حيث بلغ عدد المتطوعين في هذه المبادرات، من داخل القوة وخارجها، خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2026، 7,189 متطوعاً، قدموا 249 ألفاً و916 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بقيمة21 مليوناً و742 ألفاً و692 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل "بيرسون" ... ودعم مؤشرات الأمن والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن نتائجها استندت إلى تحليل إحصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، وهو أحد الأساليب العلمية المُستخدمة لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير نتائج "القيم المُوجبة" في التحليل إلى وجود علاقة إيجابية، ما يعني أن زيادة تنفيذ المبادرات المجتمعية تتزامن مع تحسن المؤشرات المرتبطة بها، بينما تشير نتائج "القيم السالبة" إلى علاقة عكسية، بما يعكس ارتباط زيادة المبادرات بانخفاض المؤشرات غير المرغوب فيها، مثل معدلات الجريمة.</p><h2>ارتباط إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت معامل ارتباط "بيرسون" وجود ارتباط إيجابي بين المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي وعدد من المؤشرات المجتمعية والأمنية، بما يؤكد دورها في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت المبادرات ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر السعادة بمعامل بلغ (0.44)، ومع مؤشر السعادة والأمن والتوعية بمعامل (0.45)، كما سجلت ارتباطاً إيجابياً مع مؤشر تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بمعامل (0.44)، وهو ما يعكس إسهام هذه المبادرات في ترسيخ الثقة بالشرطة، وتعزيز الشعور بالأمن، ورفع مستويات السعادة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</p><h2>انخفاض الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود "ارتباطات عكسية" بين تنفيذ المبادرات المجتمعية وبعض المؤشرات المرتبطة بالجريمة، بما يعكس الدور الوقائي لهذه المبادرات في دعم الأمن المجتمعي. وأظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً مع معدل الجرائم المقلقة بمعامل بلغ (-0.41)، بما يشير إلى أن زيادة المبادرات المجتمعية تتزامن مع انخفاض هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الدراسة ارتباطاً عكسياً قوياً بلغ (-0.796) بين سعادة المتعاملين ومعدلات الجريمة، وهو ما يعكس أن ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين يرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج أن المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي لم تعد تقتصر على نشر الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمع، بل أصبحت تمثل رافداً داعماً للمؤشرات الأمنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وفق منهج علمي مدعوم بالتحليل الإحصائي.</div></p>

80 مبادرة أسهمت في تحسين حياة 3.8 ملايين مستفيد خلال 9 سنوات

647.9 مليون درهم.. حصاد الأثر المجتمعي لشرطة دبي

<p class='article-text'>في ديسمبر من عام 1957، جلس مخرج فرنسي في الـ25 من عمره برفقة عازف ترامبيت جاز أمريكي أسطوري داخل استوديو تسجيل مظلم في باريس، يراقبان أشرطة فيلم أبيض وأسود تُعرض في حلقة مكررة على ملاءة سرير قماشية.</p><p class='article-text'>ومع تدفق الصور على الشاشة، رفع «مايلز ديفيس» بوقه وبدأ بالعزف مبتكراً ارتجالات لحنية شجية وذات صدى يتردد متناغماً مباشرة مع المشاهد المتحركة. أثمرت تلك الجلسة عن واحدة من أشهر الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما.</p><p class='article-text'>وكرست الهوية والأجواء العامة للفيلم الروائي الأول للمخرج لويس مال «مصعد إلى المشنقة» (Ascenseur pour l›échafaud) —وهو العمل الذي حطم القوالب النمطية لسينما الجريمة.</p><p class='article-text'>على الورق، يُقرأ فيلم «مصعد إلى المشنقة» وكأنه فيلم إثارة أمريكي محبوك ومستوحى من روايات الجريمة الرخيصة (Pulp thriller)؛ إذ ينفذ «جوليان تافيرنييه» ( موريس رونيه) - وهو مظلي سابق- خطة دقيقة لقتل رئيسه الثري، والذي يصادف أنه زوج حبيبته «فلورانس كارالا» (جان مورو).</p><p class='article-text'>وتُحبك الجريمة بسلاسة وإتقان لتبدو كأنها حادثة إنهاء حياة ذاتية. غير أن جوليان ينسى قطعة حبل حاسمة دُليت من شرفة المكتب. وعند عودته لاستعادتها، يدخل المصعد في نفس اللحظة التي يقطع فيها حارس المبنى التيار الكهربائي استكمالاً لعطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>ولأنه بات محتجزاً بين الطوابق، لا يملك جوليان سوى المراقبة بعجز بينما يقوم زوجان متمردان في الخارج بأخذ سيارته في جولة طائشة، ما يطلق شرارة سلسلة ثانوية من الجرائم الهوجاء التي تورط جوليان وتلفق له تهمة قتل لم يرتكبها.</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، تهيم فلورانس على وجهها طوال الليل في شوارع باريس المضاءة بالنيون، ومقتنعة تماماً بأن حبيبها قد تخلى عنها وغدر بها.</p><p class='article-text'>ما يجعل العمل الروائي الأول للمخرج «لويس مال» ثورياً ليس مجرد حبكته الوجودية، بل تقنياته الراديكالية والمتمردة؛ فقبل «مصعد إلى المشنقة»، كانت إنتاجات الاستوديوهات الضخمة هي التي تهيمن على السينما الفرنسية - إنتاجات مشبعة بإضاءة كثيفة، ومكتوبة بنصوص حوارية صارمة، ومنفصلة تماماً عن واقع الشارع مادياً وإنسانياً. إلا أن «مال» ومدير التصوير «هنري ديكاي» أطاحا بتلك القواعد جانباً.</p><p class='article-text'>ولالتقاط مشاهد «جان مورو» وهي تسير في شوارع باريس الليلية، دفع «ديكاي» بشرائط الأفلام ذات الحساسية العالية للضوء إلى أقصى حدودها؛ فلم يضاء وجهها بمنظومات الاستوديو المعقدة، بل بالتوهج الحاد الصادر عن واجهات المتاجر ولافتات النيون في الشارع.</p><p class='article-text'>وحتى بالنسبة للحركة، دفع طاقم التصوير مدير التصوير «ديكاي» عبر الأرصفة وهو يجلس داخل عربة تسوق مُعدّلة للحفاظ على انسيابية اللقطة وديناميكيتها. أدت هذه النتيجة البصرية إلى تجريد العمل من الصقل واللمعان المصنوع لأفلام السينما السوداوية (Film noir) التقليدية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقديم صورة مثالية للمرأة الغاوية أو الفاتنة (Femme fatale)، تحول وجه «مورو» إلى لوحة بصرية مفعمة بالضوء تجسد مشاعر القلق، والشوق، والحزن - دون إخضاعها للمكياج الثقيل أو الإضاءة الرومانسية الدافئة.</p><p class='article-text'>إذا كانت الصور والرؤية البصرية قد منحت الفيلم جسده، فإن «مايلز ديفيس» كان هو الروح التي سكنت هذا الجسد؛ فبدلاً من استخدام معزوفة أوركسترالية سيمفونية مبالغ فيها لإملاء المشاعر وفرضها على الجمهور، اعتمد «ديفيس» على فرقة جاز حرة ومقلة.</p><p class='article-text'>لم تكن الموسيقى مجرد خلفية توثق الأحداث والحرَكات، بل تحولت إلى مونولوج داخلي وشعوري لشخصيات معزولة داخل دهاليز عقولها - جوليان وهو يتصبب عرقاً في ظلام المصعد، وفلورانس وهي تبحث وتائهة تحت قطرات المطر.</p><p class='article-text'>عند طرحه عام 1958، شكل فيلم «مصعد إلى المشنقة» الجسر النقدي والفني الحاسم بين تقاليد أفلام الإثارة الكلاسيكية لما بعد الحرب العالمية، وبين الانفجار المرتقب لـ «الموجة الفرنسية الجديدة» (French New Wave). وبرهن هذا العمل لنقاد شباب من أمثال «فرانسوا تروفو» و«جان لوك غودار» على أن السينما العالمية الرفيعة يمكن صناعتها بميزانيات محدودة، وتصويرها في مواقع حقيقية.</p><p class='article-text'>وبعد مرور سبعة عقود، تظل تحفة «لويس مال» مبتكرة بشكل لافت؛ إذ أرست المخطط الهندسي التأسيسي لسينما «النوار الحديثة» (Neo-noir)، والتي يتردد صداها عبر أعمال قامات سينمائية مثل «مارتن سكورسيزي»، و«كوينتن تارانتينو»، و«مايكل مان» - لتثبت أن أعظم الثورات السينمائية قد تنطلق من داخل مصعد معطل، وعلى وقع نغمة ترامبيت فردية تتردد في العتمة.</p>

«مصعد إلى المشنقة».. رائعة لويس مال تعانق أنغام مايلز ديفيس في تحفة نوار باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

نتائج البحث عن: الجرائم