اتهمت الحكومة الرواندية الأربعاء جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي بارتكاب "انتهاكات متعمدة" لعملية السلام، وذلك بعد انتقادات وُجِّهت لكيغالي إثر دخول حركة "إم 23" المسلحة التي تدعمها إلى بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.يأتي التقدم الجديد الذي حققته "إم 23"، التي تدّعي الدفاع عن مصالح السكان التوتسي في المنطقة، بعد عام تقريباً على الهجوم الخاطف الذي أتاح لها، مع حلفائها الروانديين، السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وحضّت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية حركة "إم 23" وكيغالي، في بيان مشترك الثلاثاء، على وقف الهجوم المستمر "فوراً".لكن الحكومة الرواندية قالت في بيان إنه "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات والقتال المستمر في مقاطعة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديموقراطية".وأضافت أن الجيشين الكونغولي والبوروندي ومجموعات متحالفة معهما "تقصف بشكل ممنهج قرى يعيش فيها مدنيون قرب الحدود الرواندية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة هجومية، وهو ما يؤكد تحالف نهر الكونغو / حركة إم 23 أنه مضطر للتصدي له".دخلت حركة "إم 23" ضواحي بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرب الحدود مع بوروندي، الثلاثاء، مما يعرض اتفاق "السلام" الذي توسطت فيه واشنطن مؤخراً للانهيار.وتنتشر قوات من بوروندي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ عام 2023. وبحسب مصدر أمني، فإن الجيش البوروندي لديه حالياً نحو 18 ألف عنصر على الأراضي الكونغولية، وذلك بعد انتشار أولي قوامه 10 آلاف جندي.ودانت وزارة الخارجية البوروندية الاثنين، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، الهجمات على أراضيها و"الموقف العدائي" لكيغالي.

رواندا تُصعِّد الحرب وتتخلى عن أوفيرا لـ "إم 23"

<div data-empty="false">أكدت المحققة الأممية نافي بيلاي التي اتّهمت إسرائيل هذا الأسبوع بارتكاب إبادة في غزة بأنها ترى أوجه تشابه مع مجازر رواندا، معربة عن أملها في أن يأتي يوم يوضع القادة الإسرائيليون خلف القضبان.</div><div data-empty="false">وأقرّت بيلاي، وهي قاضية سابقة من جنوب إفريقيا ترأست المحكمة الدولية المعنية بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وشغلت في الماضي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن العدالة "عملية بطيئة".</div><div data-empty="false">لكن كما قال رمز الكفاح ضد العنصرية نيلسون مانديلا، فإن العدالة "تبدو دائما غير ممكنة إلى أن تتم"، بحسب ما أفادت أثناء مقابلة أجرتها معها فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأضافت "لا أعتبر بأن عمليات التوقيف والمحاكمات هي أمر مستحيل" مستقبلا.</div><div data-empty="false">وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأسها بيلاي والتي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، في تقرير صدر الثلاثاء إلى أن "إبادة تحصل في غزة"، وهو أمر تنفيه إسرائيل بشدة.</div><div data-empty="false">كما خلص المحققون إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية".</div><div data-empty="false">ونفت إسرائيل النتائج بشكل قاطع منددة بالتقرير الذي وصفته بـ"المشوّه والخاطئ".</div><div data-empty="false">لكن بالنسبة لبيلاي، فإن أوجه التشابه واضحة مع ما جرى في رواندا حيث قتل حوالي 800 ألف شخص معظمهم من عرقية التوتسي أو من الهوتو المعتدلين.</div><div data-empty="false">وكرئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تقول بيلاي إن مشاهدتها تسجيلات مصوّرة لمدنيين يقتلون ويعذّبون أثّرت فيها "مدى الحياة".</div><div data-empty="false">وقالت "أرى أوجه تشابه" مع ما يجري في غزة، مشيرة إلى "ذات الأساليب".</div><div data-empty="false">وبينما استُهدف التوتسي خلال الإبادة في رواندا، تشير "كل الأدلة إلى أنه يتم استهداف الفلسطينيين كمجموعة" في غزة، على حد قولها.</div><div data-empty="false">وأضافت بأن القادة الإسرائيليين أدلوا بتصريحات بما في ذلك وصف الفلسطينيين بـ"الحيوانات"، وهو خطاب يذكّر بذاك الذي استُخدم أثناء الإبادة في رواندا عندما وُصف التوتسي بـ"الصراصير".</div><div data-empty="false">وفي الحالتين، قالت إنه تم "تجريد (السكان المستهدفين) من إنسانيتهم"، ما يوجّه رسالة مفادها أن "لا بأس من قتلهم".</div><div data-empty="false">"مؤلمة جدا" </div><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.</div><div data-empty="false">وأفادت بيلاي بأن ضمان المحاسبة لن يكون أمرا سهلا، مؤكدة بأن المحكمة الجنائية الدولية" ليس لديها ضابطها الخاص أو قوة شرطة لتنفيذ عمليات التوقيف".</div><div data-empty="false">لكنها شددت على أن المطالبات الشعبية قادرة على إحداث تغيير مفاجئ، كما حصل في بلدها الأم.</div><div data-empty="false">وأضافت "لم أعتقد قط بأن الفصل العنصري سينتهي خلال حياتي".</div><div data-empty="false">ويُعرف عن بيلاي التي تدرجت في المناصب القضائية إلى أن أصبحت قاضية في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري رغم أصولها الهندية، قدرتها على التعامل مع القضايا الصعبة.</div><div data-empty="false">وانتقلت في مسيرتها المهنية من الدفاع عن الناشطين المناهضين للفصل العنصري والسجناء السياسيين في جنوب إفريقيا إلى محكمة رواندا والمحكمة الجنائية الدولية لتصبح لاحقا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من العام 2008 حتى 2014.</div><div data-empty="false">وتولت المحققة البالغة من العمر 83 عاما مهمة شاقة بشكل خاص قبل أربع سنوات عندما وافقت على رئاسة لجنة التحقيق الدولية التي تشكّلت حديثا والمكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.</div><div data-empty="false">وواجهت مذاك وشريكيها في اللجنة وابلا من الاتهامات بالانحياز ومعاداة السامية، وهو أمر يصرون على نفيه، فيما حضّت حملة على الشبكات الاجتماعية مؤخرا واشنطن على فرض عقوبات عليهم، كما فعلت بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات فلسطينية غير حكومية وخبيرة في الأمم المتحدة معنية بالوضع في غزة.</div><div data-empty="false">وفي ظل الضغوط الشديدة، تقول بيلاي إن الأمر الأصعب بالنسبة لفريقها كان مشاهدة الأدلة الواردة بالفيديو من الأرض.</div><div data-empty="false">وقالت إن "مشاهدة هذه التسجيلات المصورة كان أمرا مؤلما للغاية"، مشيرة إلى مشاهد "عنف جنسي ضد النساء و(انتهاك) الأطباء الذين جرّدهم الجيش من ملابسهم".</div><div data-empty="false">وقالت بيلاي إن اللجنة تنوي لاحقا وضع مسودة لقائمة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا انتهاكات في غزة والبحث في شبهة "تواطؤ" البلدان الداعمة لإسرائيل.</div><div data-empty="false">لكن هذا العمل سيُترك لخليفتها إذ أن بيلاي تغادر اللجنة في نوفمبر نظرا إلى سنّها ومشاكلها الصحية.</div><div data-empty="false">وقبل ذلك، قالت إن تأشيرتها جاهزة للسفر إلى نيويورك لرفع تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت بأنها حتى الآن لم تسمع شيئا عن إلغاء التأشيرة.</div>

محققة أممية تتمنى ملاحقة قادة إسرائيل قضائياً على خلفية حرب غزة

<div data-empty="false">دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد استخدام السيادة ذريعة لتبرير التجويع أو عرقلة المساعدات الإنسانية، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية والدعم.</div><div data-empty="false">والموقف الإماراتي الرافض للتحجج بالسيادة لم يأتِ من فراغ قانوني، أو أنه دون أساس عرفي في العلاقات الدولية؛ وإنما مبني على فهم الإمارات للمتغيرات الحاصلة في القانون الدولي الإنساني، ووفق عرف دولي تم ممارسته من قبل المنظمات الدولية في عدد من الأزمات الإنسانية في العالم، وبالتالي فالأساس الذي تنطلق منه الدبلوماسية الإماراتية حقيقي ومتين، ويتماشى مع القانون الدولي.</div><div data-empty="false">وعادة ما تبرز جدلية السيادة الوطنية في العلاقات الدولية في الأزمات الداخلية أو الحروب الأهلية كما هو الحال في السودان حالياً، ولكن كان أكثر انتشاراً خلال فترة الحرب الباردة، حيث يستخدم أحد أطراف الصراع مبدأ السيادة الوطنية كذريعة لمنع التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية.</div>إلا أن هذا الجدل حُسم بنهاية الحرب الباردة بناء على المطالبات الحقوقية الدولية لسببين اثنين. السبب الأول: كثرت الصراعات الداخلية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية من قبل بعض النظم السياسية وكذلك بسبب انتشار اضطهاد الأقليات وانتهاك حقوقهم الإنسانية.<div data-empty="false">السبب الثاني لتآكل مفهوم السيادة الوطنية مقابل التدخل الدولي: أن مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان زادت بطريقة كبيرة حتى فقد المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية مكانته، حيث كانت بعض الأنظمة العسكرية .</div>كما هو وضع السودان تعتقد أن من حقها «تجويع» شعبها أو ممارسة جرائم القتل، لهذا فإن مطالب الإمارات بالدولة المدنية مبني على مطالبة السودانيين لها. الأمر الذي أدى إلى تطوير الممارسات الدولية ضد مثل تلك الأنظمة ووصل إلى إمكانية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولين والسياسيين كما هو حال مذابح البوسنة والهرسك. وبالتالي فلم يعد مجدياً مسألة التخفي وراء مبدأ السيادة بهدف منع المساعدات الإنسانية.<div data-empty="false">مبدأ التدخل الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لمنع الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان هو واحد من أصل ثلاث حالات تقرها القانون الدولي، وقد أقرت تلك المبادئ من أجل منع التعلل بعض الأنظمة بالسيادة وبتحريم المنظمات الدولية التدخل في شؤونها كي لا تقدم المنظمات الإنسانية مساعداتها. وهناك حالات تم التدخل لوقف المجازر الإنسانية فيها واحدة منها حالة رواندا، حيث نشبت حرب بين قبيلتي الهوتو والتوستي في عام 1991 تطلب التدخل الدولي لوقف المجازر الإنسانية ضد التوتسي.</div><div data-empty="false">المثال الآخر، حالة غزة، حيث أصرت حكومة بنيامين نتانياهو على منع المساعدات الدولية من غذاء ومواد طبية، الأمر الذي أعطى لجمهورية جنوب أفريقيا بأن ترفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة حرب غزة تحت بند اتباع سياسة «التجويع»، الأمر الذي أدى لأن يصدر دولياً حكم باعتقال بنيامين نتانياهو وبعض مسؤولي حكومته.</div>وقد أيدت العديد من دول العالم ذلك الحكم وأبدت استعدادها لاعتقال نتانياهو إن دخل بلادها، بل إن تلك السياسة التجويعية لحكومة إسرائيل تسببت لأن تكسب القضية الفلسطينية تعاطفاً دولياً كبيراً وأسهمت في رفع المطالب الدولية لحقوق الفلسطينيين.<div data-empty="false">مسؤولو الجيش السوداني وهم يطالبون ببعض الإجراءات الدولية يغيب عنهم الإدراك بأن بعض القضايا الإنسانية قد تجلب عليهم ردود الفعل الدولية إن ركزت عليهم المنظمات الدولية، وسلط الإعلام الضوء على ما يفعلونه على الأرض، وبالتالي قد تحدث ردود الفعل الشعبية العنيفة عليهم كما حدث على نتانياهو.</div><div data-empty="false">السؤال هنا، لماذا لا يطالع مسؤولو الجيش السوداني الحالات الدولية كأمثلة ونماذج في تحولات الظواهر السياسية لقراءة الواقع بشكل صحيح، بدلاً من الإصرار على الخطأ؟</div>

«ذريعة السيادة الوطنية»

وصفت رواندا اليوم الخميس الانتقادات الأخيرة التي وجهتها وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لعقود الرعاية مع أرسنال وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم بأنها تهديد للسلم والاستقرار الإقليمي.وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثت تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية الأندية الثلاثة على إنهاء اتفاقيات الرعاية "الملطخة بالدماء" مع حملة "زر رواندا"، متسائلة عن أخلاقية مثل هذه الشراكات في الوقت الذي يستعر فيه القتال في شرق الكونجو.وسيطرت حركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا على أجزاء رئيسية من شرق الكونجو في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يمثل أخطر تصعيد فيما يزيد على 10 سنوات في الصراع طويل الأمد بشرق الكونجو والذي تعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في الكونجو.وقالت هيئة تنمية رواندا التي تشرف على الصفقات في بيان اليوم "ترفض حكومة رواندا المحاولات الأخيرة التي قامت بها جمهورية الكونجو الديمقراطية لتقويض شراكات رواندا الدولية من خلال المعلومات المضللة والضغوط السياسية."إن هذه الجهود لا تحرف الحقيقة فحسب، بل تهدد أيضا أسس السلم والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي التي عملنا بلا كلل من أجل بنائها".وفي رد سريع، كررت تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية انتقاداتها، زاعمة أن رواندا لديها أكثر من أربعة آلاف جندي يقاتلون إلى جانب حركة 23 مارس، مشيرة إلى الإدانة الأخيرة من الأمم المتحدة وأمريكا ودول مجموعة السبع.وحسب الأمم المتحدة، أدى القتال في شرق الكونجو إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات بدون محاكمة، وقصف مخيمات النازحين، وتقارير عن اغتصاب جماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.وتدخلت أمريكا اليوم بشكل مباشر في الأزمة، عندما فرضت عقوبات على وزير التكامل الإقليمي في الحكومة الرواندية، وقالت إن دوره كان "محوريا" في دعم رواندا لجماعة 23 مارس المسلحة.وتقول رواندا إنها تدافع عن نفسها وتتهم الجيش الكونجولي بالانضمام إلى الميليشيات التي تقودها عرقية الهوتو والتي تقول إنها عازمة على قتل عرقية التوتسي في الكونجو وتهديد رواندا.وبدأت حملة "زر رواندا" رعايتها لأرسنال المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2018، وورد أن قيمة الصفقة تبلغ أكثر من عشرة ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) سنويا.ووقع بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني، اتفاقية شراكة مدتها خمس سنوات لتطوير كرة القدم والترويج للسياحة مع رواندا في عام 2023، في حين أصبحت مبادرة "زر رواندا" راعية لفريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي منذ عام 2019.واتصلت رويترز في وقت سابق بالأندية الثلاثة بشأن صفقات الرعاية، لكن لم يرد أي منها.وقالت كايكوامبا فاجنر في بيان "نشجع جميع شركاء رواندا الدوليين على التفكير مليا فيما إذا كانت رواندا دولة تتوافق مع قيمهم".

أرسنال وبايرن وسان جيرمان على خط أزمة الكونجو

بعد غياب طويل، عادت الكونغو الديموقراطية (زائير سابقاً) إلى واجهة الأحداث، بعد تصاعد وتيرة القتال بين الجيش الكونغولي وحركة "إم 23" الجناح المسلح لإثنية التوتسي بالكونغو الديمقراطية (تأسست عام 2012)، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الكونغو ورواندا، واستولت الحركة على مزيد من الأراضي في منطقة كيفو الشمالية، بينما أدى اشتداد المعارك إلى نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير 2025، وتسبب في معاناة إنسانية متفاقمة داخل الإقليم المضطرب.عموماً، يصوَّر النزاع بين القوات المدعومة من رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على أنه معركة للسيطرة على المعادن الثمينة التي تشغّل الإلكترونيات في العالم، حيث توفر الكونغو الديموقراطية ورواندا معا نحو نصف حاجات العالم من الكولتان، وهو الخام المعدني الضروري في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة.والكولتان هو خام معدني يعد مصدراً رئيسياً لمعدن التانتالوم، الذي يُستخدم في صناعة الإلكترونيات المتقدمة مثل المكثفات في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطبية، وحتى في الصناعات الفضائية والعسكرية ويعرف باسم "المعدن الدموي".ويفيد خبراء الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية ومحللون بأن رواندا تهرّب كميات هائلة من الكولتان، إلى جانب الذهب ومعادن أخرى، إلى خارج شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وتبيعها على أنها هي المنتجة لها، فيما تتهم كينشاسا رواندا بدعم جماعة "إم23" المسلحة التي ظهرت مجدداً في شرق الكونغو الديموقراطية عام 2021 وتسيطر على العديد من مناجم المنطقة.وسيطرت الجماعة في أبريل الماضي على روبايا التي تنتج مناجمها نحو 15 % من موارد الكولتان العالمية، بحسب خبراء الأمم المتحدة الذين تفيد تقديراتهم بأن "إم23" تجني نحو 800 ألف دولار شهرياً من هذه التجارة.وانتزعت حركة "إم23" الأسبوع الماضي مركز نقل رئيسياً من غوما عند الحدود الرواندية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، فيما تتقدّم جنوباً باتّجاه مقاطعة جنوب كيفو المجاورة.وقال المحامي روبرت أمستردام الذي رفع قضية جنائية ضد "آبل" في ديسمبر باسم الحكومة الكونغولية، إن الحكومات والشركات الغربية تتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف. وأكد أن "قطاع التكنولوجيا موّل جرائم الحرب الرواندية".وأفادت "آبل" في البداية بعدم وجود "أساس منطقي للاستنتاج" بأن منتجاتها تحتوي على معادن تم تصديرها بشكل غير قانوني من جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا.أمستردام أوضح أن "آبل" "أقرت الآن بأنه لا يمكنها تمييز مصدر المعادن، ما يعني أن كل سلاسل الإمداد التابعة لكل شركات التكنولوجيا ملطخة بنفس القدر" بدماء السكان المحليين".واعترضت "آبل" "بشدة" على هذه الادعاءات، قائلة إنها "منخرطة بعمق" في التوريد المسؤول للمعادن.تنفي رواندا تهريب المعادن بشكل غير قانوني إلى خارج جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن الأمر لا يعد مقنعاً بالنسبة إلى المحللين، حيث يقول غيوم دو برييه من "خدمة معلومات السلام الدولية" المتخصصة بالمنطقة إن "رواندا على الدوام على رأس أكبر 10 مصدّرين للكولتان. يعرف الجميع أن ذلك مستحيل مع الاحتياطات التي يملكونها. من الواضح أن هذا الكولتان يأتي من جمهورية الكونغو الديموقراطية".مع ذلك، أشار دو برييه إلى أن المعادن ليست المحرك الأساسي لنزاع "إم23"، مضيفاً أن التهريب يتم سواء كانت رواندا تنشط عسكرياً في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أم لا.وأفادت شركة "أجانس إيكوفان" للبيانات بأن صادرات رواندا من الكولتان ارتفعت في الفترة بين 2014 و2018 عندما كانت حركة "إم23" خامدة، رغم زيادة "غير مسبوقة" في صادراتها عام 2023، بحسب الأمم المتحدة.ولا يتطلب إقناع عمال المناجم الكونغوليين بالبيع لرواندا جهداً كبيراً، نظراً إلى أن الأمر يوفر عليهم الأعمال الورقية المنهكة والضرائب.وقال دو برييه: "نتحدث عن أشخاص لا يأكلون إذا لم يجنوا المال في أحد الأيام. يرون أنه من الأفضل بكثير البيع للروانديين الذين يدفعون جيداً ونقدا".وهناك محركات أخرى للتصعيد الحالي في النزاع، من بينها العداوة الشخصية بين الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، لكن المخاوف المحلية هي الأهم، بحسب دو برييه الذي قال إنه "بالنسبة إلى الإعلام، فإن ذلك يعد أقل جذباً من التحدث عن النزاعات من أجل المعادن.. لكن هؤلاء الأشخاص مزارعون، والقضية الحقيقية هي ملكية الأراضي".<h2>كارثة</h2>تستند "إم23" في الأساس إلى ادعائها الدفاع عن أقلية التوتسي المهمّشة تاريخياً في الكونغو الديموقراطية.وقال دو برييه: "يحاولون تفكيك الأنظمة التقليدية في إدارة الأراضي من قبل زعماء قبائل محليين".تشير "خدمة معلومات السلام الدولية" إلى أن المعادن لا تسهم إلا في جزء من تمويل "إم23" الذي يشمل أيضاً مبلغاً شهرياً مقداره 69500 دولار كرسوم على الحواجز وضرائب على العائلات والعمالة القسرية في مجال الزراعة، فضلاً عن تهريب الخشب والفحم.لكن ذلك كله لا يعفي الغرب من مسؤولية المساهمة في تغذية الاضطرابات، بحسب أمستردام.وقال "كانت هذه كارثة أنتجتها التكنولوجيا".ويأمل في أن يؤدي قرار "آبل" وقف التوريد من المنطقة إلى "موجة تغيير في قطاع التكنولوجيا بأكمله".لكن التركيز على "النزاع من أجل المعادن" قد يطغى على محركات أخرى للعنف في إحدى مناطق العالم الأكثر اضطراباً.

الكونغو الديموقراطية.. حرب تؤججها "معادن التكنولوجيا"

يتصدر اسم حركة مسلحة التقارير المتعلقة بالقتال الدامي في الكونغو الديمقراطية منذ أيام. فقد سيطرت حركة 23 مارس ( المعروفة اختصاراً: إم23) على مناطق واسعة شرق البلاد واستولت على مدن كبرى ومطارات وباتت قوات حفظ السلام الدولية في هذه المناطق في مأزق.وحركة "23 مارس" هي أحدث حلقة في سلسلة من حركات التمرد التي تقودها عرقية التوتسي في الكونغو بدعم من رواندا بعد الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا قبل 30 عاما عندما قتل متطرفون من عرقية الهوتو أفرادا من عرقيتي التوتسي والهوتو حتى أطاحت بهم قوات تقودها عرقية التوتسي بقيادة الرئيس الرواندي بول كاجامي.وتقول رواندا إن بعض الجناة المطرودين يختبئون في الكونغو منذ الإبادة الجماعية وشكلوا ميليشيات متحالفة مع حكومة الكونغو وتشكل تهديدا لعرقية التوتسي في الكونغو ولرواندا نفسها. وترفض الكونغو اتهامات رواندا، وتقول إنها استغلت حلفاءها من المسلحين لنهب المعادن الثمينة.تقع الكونغو الديموقراطية في وسط إفريقيا وهي غنية بالذهب ومعادن أخرى مثل الكوبالت، وهو عنصر رئيسي في صناعة البطاريات عالية الجودة المستعملة خصوصا في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.واتهمت الكونغو الديموقراطية رواندا بشن الهجوم للاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة، وهو ما يدعمه خبراء الأمم المتحدة الذين يقولون إن كيغالي لديها آلاف الجنود في الكونغو الديموقراطية و"تسيطر فعليا" على حركة إم2.ويوجد في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو حيث تتقدم الحركة عدد من مناجم المعادن، ويشكل الصراع على السيطرة على الموارد الوفيرة في الكونغو أحد أسباب الصراع في شرق البلاد شاسعة المساحة. وتشمل هذه الموارد معدن الكولتان الذي يستخدم في الهواتف الذكية.ورغم موجة من النشاط الدبلوماسي، بما في ذلك إبلاغ الولايات المتحدة رواندا بأنها "منزعجة بشدة" بسبب سقوط جوما في أيدي مقاتلي 23 مارس، هناك دلائل متزايدة على أن المتمردين يضطلعون بإدارة مدينة جوما.وسمع إطلاق نار متفرق في بعض المناطق النائية من المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. وبعد هجوم المتمردين يوم الاثنين، تناثرت جثث في الشوارع واكتظت مستشفيات بالمصابين ولجأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قواعدها.وقال شخص من سكان غوما "نشعر وكأننا في دولة مزدوجة. نحن في الكونغو وفي نفس الوقت في رواندا".عند معبر حدودي بين جوما ومدينة جيسيني الرواندية، شاهد مراسلو رويترز عشرات الرجال البيض ذوي العضلات القوية، بعضهم يرتدي زيا عسكريا، يتقدمون نحو الجانب الرواندي ويصطفون انتظارا لفحص كلاب الشرطة لمتاعهم. كما فتشهم أفراد أمن روانديون.وقال الجيش الرواندي الأحد إن أكثر من 280 "مرتزقا" من رومانيا يقاتلون إلى جانب القوات الكونغولية استسلموا لحركة إم23 في مدينة غيسيني الحدودية. وقال أحد الرومانيين لوكالة فرانس برس، مكتفيا بذكر اسمه الأول إميل، "لم نكن في ساحة معركة، بل كنا هنا للتدريب والمساعدة في مجال المدفعية".وقالت مصادر من الأمم المتحدة ومسؤولون روانديون إنهم مرتزقة كانت تستأجرهم حكومة الكونغو. وكان كثيرون منهم يحملون جوازات سفر رومانية. وقال أحدهم إنه روماني وكان في غوما منذ نحو عامين. وبعد تفتيشهم، صعد المرتزقة إلى الحافلات وانطلقوا بعيدا.ومع استحواذ المتمردين المدعومين من رواندا على مزيد من الأرض في العامين الماضيين، لجأت الكونغو إلى شركات عسكرية خاصة لمحاولة تعزيز دفاعاتها، وفق وكالة رويترز، لكن المرتزقة لم يبدوا مقاومة تذكر حين زحفت حركة 23 مارس إلى غوما يوم الاثنين.

الحرب والذهب والتاريخ.. ما هي حركة "إم23" في الكونغو الديمقراطية؟

اتفق زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا الثلاثاء على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التي جرى نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لقمع العنف في هذه الدولة المضطربة.
وأرسلت مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من سبع دول قواتها لأول مرة إلى الكونغو الديموقراطية في نوفمبر العام الماضي بعد ظهور جماعة "أم 23" المتمردة مجددا.
وأفاد بيان لمجموعة شرق افريقيا صدر عقب قمة في نيروبي الثلاثاء أن رؤساء دول التكتل اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق افريقيا EACRF في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى 8 ديسمبر ، بانتظار صدور تقرير تقييمي.
وكانت الشكوك تحوم حول مصير القوة العسكرية بعد أن انتقدها رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، لكن مجموعة شرق أفريقيا قررت في يونيو الإبقاء على القوات هناك ثلاثة أشهر أخرى.
وتنتشر عشرات الجماعات المسلحة في مناطق شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن، وتعود جذور هذه الجماعات إلى الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وسيطرت حركة "أم 23" بقيادة قبائل التوتسي على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو في أواخر عام 2021 بعد سنوات من ترك السلاح.
وسيطرت القوة العسكرية الاقليمية لمجموعة شرق أفريقيا على بعض المناطق التي كانت تحتلها حركة "أم 23" في السابق، لكنها فشلت حتى الآن في إحباط التمرد.
وتتهم جمهورية الكونغو الديموقراطية جارتها الصغرى رواندا، وهي عضو في مجموعة شرق أفريقيا، بدعم المتمردين، لكن كيغالي تنفي الأمر.
لكن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى بالإضافة إلى خبراء مستقلين في الأمم المتحدة خلصوا إلى أن رواندا تدعم المتمردين.

قادة مجموعة شرق افريقيا يمددون مهمة القوة العسكرية الاقليمية في الكونغو الديموقراطية

أكدت دولة الإمارات إيمانها بالحاجة الملحة إلى تجديد الالتزام الدولي المشترك بشأن تعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها أساس بناء سلام مستدام، ومجتمعات سلمية ومزدهرة. جاء ذلك في بيان لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أمس، ألقته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، خلال المناقشة المفتوحة بشأن: «صون السلم والأمن الدوليين: أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام».
تجربة عربية
وقالت معاليها إن الإمارات تستمد نهجها ومبادراتها من منطلق التجربة الصعبة للمنطقة العربية بعد انتشار خطاب الكراهية وتسببه في نشوب نزاعات وتفاقمها وإطالتها، حيث تمكنت الدولة، عبر ترسيخ قيم التسامح، والتعايش السلمي، والتفاهم المتبادل من احتضان أكثر من 200 جنسية، تعيش بسلام ووئام على أرضها، وأفادت «سنواصل العمل بكل السبل والمستويات المحلية والإقليمية والدولية، للتشجيع على ثقافة السلام ودحض الخطاب المتطرف».
وأضافت «أصبحت الأوضاع أكثر خطورة وتعقيداً في ظل الانقسامات والموجات المتصاعدة لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره، يستخدم كأداة لتعميق الخلافات والتحريض على العنف وتأجيج النزاعات، فأصبحت دور العبادة مكاناً للاستهداف، وأضحى قتل الأشخاص واضطهادهم، بناء على هوياتهم وعرقهم ودينهم، أمراً مباحاً بغير حق. كما أن تأثير خطاب الكراهية والتطرف على النساء والفتيات، يزيد انعدام المساواة ويعرقل مشاركتهن في الحياة العامة».
دروس تاريخية
وتابعت معاليها «علمنا التاريخ دروساً مؤلمة، عن حالات النزاع التي وجد فيها التطرف أرضاً خصبة للنمو، فحصد الأرواح ودمر المجتمعات ومحا تاريخها الإنساني. ويدفع خطاب الكراهية إلى ارتكاب أعمال ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية، ما تجلى في يوغسلافيا السابقة، وإبان الإبادة الجماعية ضد التوتسي في راوندا». واستطردت «يظل خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف خطراً يتربص بجهود المصالحة، وبناء السلام حتى بعد إلقاء الأسلحة، كما في البوسنة والهرسك».
وأكملت «فتحت التكنولوجيا منصات تتجاوز الحدود الوطنية، نشرت خطاب الكراهية والمعلومات المضللة حول العالم «كالنار في الهشيم»، فلم يعد هناك دولة أو منطقة بمأمن منها». وقالت «هنا يأتي دورنا، ويتعين علينا الإقرار بأن التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، هو جزء لا يتجزأ من ولاية المجلس بصون السلم والأمن الدوليين، وتنفيذاً لتعهداتنا في ميثاق الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام».
نهج استباقي
وتطرقت معاليها «لا يجب إغفال التحديات الجلية لخطاب الكراهية والتطرف في الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، فرغم تطرق المجلس لها في حالات نزاع منفردة، يقتضي لمعالجتها بفعالية اتباع نهج استباقي وشامل، يغطي كل مراحل النزاع، بدءاً من العمل على منعه، ومروراً بحله إن وقع، ووصولاً لجهود بناء السلام واستدامته».
واستدركت «يتطلب التصدي للتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية في حالات النزاع، حلولاً متعددة تمتد على مختلف القطاعات والسياسات العامة، يشارك في وضعها وتنفيذها جميع الجهات الفاعلة». وتابعت «يمكن، أن تضطلع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بدور مهم في بناء الجسور وتطوير السياسات وابتكار الحلول للتصدي للتهديدات. مع ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة، لدورها الجوهري في اتباع نهج مستدام لتحقيق المصالحة والسلام».
واستطردت «لا بد من إشراك قادة الدين والمجتمعات المحلية، الذين يمكنهم رفع الوعي بأهمية قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. ونقدر هنا المساهمات العديدة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة».
وتابعت «التعليم، أداة أساسية للوقاية، يزود الشباب وأجيال المستقبل بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من دحض الخطاب المتطرف والمساهمة بشكل بناء في نهضة مجتمعاتهم ومناصرة قضايا السلام. ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من الجهود القيمة التي بذلتها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب، منها استراتيجية وخطة عمل الأمين العام بشأن خطاب الكراهية».
وأكملت «قدمت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن، لمعالجة تهديدات خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره في حالات النزاع ويعزز التسامح والتعايش السلمي على نحو استباقي وشامل».

الإمارات تدعو إلى تجديد الالتزام الدولي بقيم التسامح والسلام

target3708401258959442468.jpg

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب 39 آخرون أمس الأحد في انفجار قنبلة في كنيسة بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو هجوم نسبته السلطات إلى مجموعة مسلّحة تابعة لتنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم الجيش أنتوني موالوشايي في بيان إنه "عمل إرهابي" حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي بإقليم شمال كيفو الواقع على الحدود مع أوغندا.
وتحدث عن سقوط عشرة قتلى و39 جريحًا، بالإضافة إلى توقيف مشتبه به كيني الجنسية، لافتا الى أن تحقيقًا في ملابسات الهجوم فُتح.
في غضون ذلك، تحدث الناطق باسم العملية العسكرية الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلال كتمبا عن 16 قتيلًا و20 جريحًا.
ونددت رئاسة البلاد بالهجوم، وكذلك بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وعبّرت السفارة الفرنسية عبر تويتر عن "صدمتها" مما حدث.
وأشارت وزارة الإعلام في تغريدة إلى "هجوم بقنبلة ارتكبه بشكل لا لبس فيه إرهابيو القوات الديموقراطية المتحالفة".
وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في شمال إقليم شمال كيفو وفي جنوب إقليم إيتوري وتضم إرهابيين من أصل أوغندي.
وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، عدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن في المنطقة.
وأدرجت الولايات المتحدة "القوات الديموقراطية المتحالفة" في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية.
ومساء الأحد أعلن تنظيم داعش تبنّيه الهجوم الذي أشار إلى أنه أوقع "نحو 20" قتيلا، وفق مركز سايت.
"أكثر وضوحًا وفتكًا"
والقوات الديمقراطية المتحالفة متّهمة بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين وبارتكاب هجمات بالقنابل في أوغندا.
ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والقوات الأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية. لكن الهجمات استمرّت.
وجاء في تقرير لمجموعة خبراء من مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 ديسمبر، "واصلت (القوات الديموقراطية المتحالفة) توسّعها الجغرافي" في البلاد.
وأقدمت أيضًا على خطف "374 شخصًا" و"نهب مئات المنازل وحرقها، وتدمير مراكز صحية ونهبها، بحثًا عن معدات طبية بشكل أساسي".
ووفق هؤلاء الخبراء، "اختارت (هذه القوات) أيضًا عمليات أكثر وضوحًا وفتكًا" باستخدام عبوات ناسفة "في بيئة حضرية".
 حالة حصار
في أبريل 2022، نفّذت امرأة ترتدي سترة ناسفة هجومًا انتحاريًا في حانة في غوما عاصمة شمال كيفو، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 16، بحسب التقرير.
وفي مايو 2021، أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي أن إقليمَي شمال كيفو وإيتوري "في حالة حصار"، في محاولة لوقف أعمال العنف فيهما مع استبدال المسؤولين العسكريين بموظفين إداريين مدنيين.
لكن هذا الإجراء الاستثنائي فشل أيضًا إلى حد كبير في وقف الهجمات.
ومنذ أسبوع، قُتل 60 مدنيًا على الأقلّ في إيتوري.
وأكد منسق المجتمع المدني في إيرومو في أقصى جنوب الإقليم ديودونيه لوسا لوكالة فرانس برس "مقتل ثمانية مدنيين آخرين" الأربعاء، على أيدي متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.
وسقط الضحايا الآخرون بعد هجمات نُسبت إلى "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو)، وهي ميليشيا من آلاف الرجال يدّعون حماية قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما والجيش الوطني.
وأسف لوسا لـ"انخفاض" عديد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري بسبب "إعادتهم" إلى "شمال كيفو لمحاربة حركة 23 مارس" التي ينتمي عناصرها إلى إتنية التوتسي.

مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة بكنيسة شرقي الكونغو الديمقراطية

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب 39 آخرون أمس الأحد في انفجار قنبلة في كنيسة بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطي.

ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة بالمجزرة "المروعة" بحق المدنيين في أواخر نوفمبر في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مبديا نيته في زيارة هذا البلد العام المقبل. 
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن حركة 23 مارس المتمردة أعدمت 131 مدنياً على الأقل وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب في 29 و30 نوفمبر في قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وافادت سلطات كينشاسا الإثنين عن سقوط حوالى 300 قتيل معظمهم من المدنيين في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي في إقليم شمال كيفو.
وقال تورك خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن هناك "حاجة فعلية لوضع حد لهذه المعارك الجارية في أنحاء مختلفة من البلاد وخصوصا في شمال كيفو" مؤكدا أن "المدنيين هم الذين يعانون منها دائما".
وقال تورك الذي تولى مهامه في منتصف أكتوبر "علينا أن نتثبت من أن جمهورية الكونغو الديموقراطية تبقى مدرجة على جدول الأعمال ولا سيما على صعيد حقوق الإنسان، هذا مهم للغاية".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان عن "تنديده الشديد" بالمجزرة و"حض إم23 وكل المجموعات المسلحة الأخرى على وقف الهجمات فورا وإلقاء السلاح بلا شروط". 
و"ام23" هو الاسم المختصر لـ"حركة 23 مارس"، وهي مجموعة تمرّد سابقة يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون هُزمت في العام 2013، واستأنفت القتال في نهاية العام الماضي واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وأشارت السلطات الكونغولية وخبراء في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية إلى دعم رواندا لحركة "ام23". لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" وهي حركة لمتمردين روانديين من الهوتو الذين تمركزوا في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعضهم متهم بالتورط في الإبادة الجماعية للتوتسي في العام 1994 في رواندا.

الأمم المتحدة تندد بالمجزرة «المروعة» في الكونغو الديموقراطية

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، في مواجهة العنف والإرهاب، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء. ونظمت الكنيسة الكاثوليكية، أمس، مسيرات في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية، احتجاجاً على العنف في شرقي البلاد، حيث تصر «حركة 23 مارس» على البقاء في مواقعها، بعد خمسة أيام على مجزرة راح ضحيتها مدنيون، وتتهم كينشاسا المتمردين بارتكابها.
مجزرة جبانة
واتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلطاتها، الخميس الماضي، متمردي «حركة 23 مارس»، بارتكاب «مجزرة جبانة»، قتل فيها عشرات المدنيين قبل ذلك بيومين، في قرية كيشيش في إقليم روتشورو، على بعد 70 كيلومتراً شمال غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.
وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، الجمعة الماضية «استنكر رئيس كونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، بأشد العبارات، المذبحة التي طالت أكثر من مئة من أبناء الكونغو الديمقراطية في كيشيش، ذهبوا ضحية لهمجية حركة 23 مارس»، بحسب حصيلة أعلنت عنها كينشاسا، على لسان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، باتريك مويايا.
وتابع أنه «تكريماً لذكراهم، أصدر الرئيس فيليكس تشيسكيدي، تعليمات للحكومة، بإعلان حداد وطني لثلاثة أيام، اعتباراً من السبت، 3 ديسمبر». وأضاف مويايا قائلاً، إنه في ثالث أيام الحداد، أمس، نظم «تيليثون»، يهدف إلى جمع تبرعات لضحايا العنف في شرقي البلاد.
مطالب بالتحقيق
ومنذ انتشار أنباء المذبحة، تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل. وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، طلب الرئيس تشيسكيدي «من وزير العدل، فتح تحقيق على المستوى الداخلي دون تأخير، والعمل في الوقت ذاته، من أجل إجراء تحقيق دولي لإلقاء الضوء على جريمة الحرب هذه».
يشار إلى أن «حركة 23 مارس»، وهي حركة تمرد سابقة لإثنية التوتسي، هُزمت في عام 2013، عادت وحملت السلاح نهاية العام الماضي.

حكومة كينشاسا: 100 قتيل في مذبحة ارتكبها المتمردون

الإمارات تقف مع الكونغو الديمقراطية في مواجهة الإرهاب

target7130428877959545519.jpg

أعلنت الشرطة الرواندية أمس السبت مقتل شخصين وجرح ستة آخرين بعدما فتح مسلّحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل متمرد النار على حافلة ركاب في جنوب البلاد.
ووقع الهجوم عصر السبت في منطقة نياماغابي قرب الحدود مع بوروندي، وفق بيان للشرطة أشار إلى "بلطجيين مسلحين يشتبه بأنهم من فلول الجبهة الوطنية للتحرير".
وقالت الشرطة إن "المهاجمين قتلوا سائق الحافلة وأحد الركاب وأصابوا ستة ركاب آخرين بجروح".
والعام الماضي حُكم على بول روسيساباغينا المعارض الشرس للرئيس الرواندي بول كاغامي بالحبس 25 عاما لإدانته بـ"تأسيس" الجبهة الوطنية للتحرير و"الانتماء إليها".
والجبهة الوطنية للتحرير فصيل مسلّح متّهم بشن هجمات دموية في رواندا في العامين 2018 و2019.
وروسيساباغينا مدير سابق لفندق "ميل كولين" الذي لجأ إليه أكثر من 1268 شخصا من التوتسي الفارين من ميليشيا الهوتو، هربا من الإبادة الجماعية في روندا في العام 1994 التي راح ضحيتها 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وقد أنتج فيلما سينمائيا عن الواقعة بعنوان "هوتيل رواندا".
ولطالما نفى روسيساباغينا البالغ 68 عاما وعائلته صحّة الاتهامات الموجّهة إليه مندّدين بمحاكمة تهدف إلى إسكات المعارض. وتقول العائلة إن وضعه الصحي في تدهور.
وأسس روسيسباغينا في العام 2017 "الحركة الرواندية الديموقراطية للتغيير" التي يُعتقد أن لها جناحا عسكريا يدعى "الجبهة الوطنية للتحرير"، لكنه نفى أي ضلوع له في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و2019 وخلفت تسعة قتلى.
وكان يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ العام 1996، وتم توقيفه في كيغالي في ظروف غامضة، بعد إيهامه بأن الطائرة التي يستقلّها متّجهة إلى بوروندي.
وأقرت الحكومة الرواندية بأنها "سهلت الرحلة" إلى كيغالي، لكنها أكدت أن الاعتقال كان "قانونيا" وأنها "لم تنتهك حقوقه على الإطلاق".

مقتل شخصين في هجوم في جنوب رواندا

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات، في خطوة اعتبر الرئيس الفرنسي أنها ستقود البلاد "نحو الأسوأ".
وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.
وأضاف مايغا في بيان "بدأت عملية.. تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية.. ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".
وتوقف بث إذاعة فرنسا الدولية في مالي بعد ظهر أمس الخميس، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، فيما تواصل بثّ "فرانس 24".
في باريس، نددت وزارة الخارجية "بالانتهاك الجسيم لحرية الصحافة" في مالي، وأعربت عن قلقها إزاء "مزاعم خطرة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في وسط البلاد ووثّقت بشكل مستقل".
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الخميس أن القرار "خطر" و"علامة هروب للأمام نحو الأسوأ" في مالي.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمنطقة باريس "أدين بأكبر قدر من الحزم القرار الذي يتعارض تماما مع القيم التي يحملها الشعب المالي ومالي منذ استقلالها".
وأضاف "أدعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المنظمة الإقليمية، والاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وستدعمها فرنسا كما فعلنا في كل مرة".
وفي بروكسل أعلنت ناطقة باسم الخارجية الأوروبية أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي اعتبر القرار "غير مقبول" ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها".
وأوضحت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها".
ويعتبر هذا الإجراء سابقة لوسائل إعلام أجنبية في مالي. وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي" ومحطة فرانس 24 اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.
وأشار المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في أغسطس 2020، إلى "اتهامات كاذبة" وردت في تقرير تم بثّه في وقت سابق من الأسبوع وأعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المفترضة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.
وذكر مايغا أن المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون "ستمنع جميعها من إعادة بث و/أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24". وشبّه سلوك الشبكتين الفرنسيتين بممارسات إذاعة "ميل كولين"، التي حرّضت المستمعين على قتل أفراد أقلية التوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا في 1994.
وقف البث
اتّهم المجلس العسكري في بيانه أيضا منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بتوجيه اتّهامات كاذبة للحكومة.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" هذا الأسبوع تقريرًا اتّهمت فيه الجنود الماليين والإرهابيين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت مدنيين.

مالي تُوقف بث إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء.

أفادت باولا إنغاباير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرواندية، بتوقيع حكومتي الإمارات ورواندا مذكرة تفاهم في «إكسبو 2020 دبي» الأسبوع الماضي لتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا والابتكار وتطوير العمل الحكومي في رواندا، مشيرة إلى أن هذه المذكرة من شأنها تعزيز مجالات التعاون في العديد من القضايا المشتركة الأخرى التي سيتم بحثها بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
تهنئة 
وتقدمت باولا بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مشيدة بالعلاقة المتينة والمبنية على الروابط الاقتصادية والابتكار والتواصل بين البلدين، كما هنأت الدولة على النجاح المبهر لمعرض إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث العالمي المهم الذي فتح أبوابه لاستقبال الزوار من حول العالم، في أكبر تظاهرة عالمية منذ بداية الجائحة ويجمع أكثر من 190 دولة.
وقالت: إن «إكسبو 2020 دبي» فرصة ذهبية لاستعراض الفرص الاستثمارية في رواندا وعرض ثقافتها وتجربتها الغنية، وإن رواندا حرصت على المشاركة بشكل فاعل في الحدث العالمي، ونتطلع للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير العمل الحكومي وما حققته من تطور مبهر خلال الـ50 عاماً الماضية.
تبادل الخبرات
وأضافت باولا خلال حوارها مع «البيان»، أن الحكومة الرواندية تسعى إلى مواصلة التعاون والشراكة مع دولة الإمارات، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، من خلال برنامج تبادل الخبرات بين الحكومتين في هذا المجال، مشيرة إلى أن بلادها لديها عدد من الممارسات الجيدة التي يمكنها مشاركتها مع حكومة دولة الإمارات، في سبيل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل.
وأكدت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار أنه خلال الشهور القليلة القادمة، سيتناقش الجانبان الإماراتي والرواندي في مختلف التفاصيل لتحديد مجالات التعاون في قطاع التكنولوجيا والابتكار لرفع وتيرة وكفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها.
وقالت: إن الإمارات ورواندا نجحتا منذ بدء العلاقات الدبلوماسيــة بين البلدين في 1995، في بناء وتــعزيز شراكة قوية واستثنائية استطاعت أن تمضي بسرعة نحو طريق النمو والازدهار.
محور رئيس
وأشارت باولا إلى أن مشاركة المرأة هي محور رئيس في أجندة الحكومة الرواندية وفي جدول أعمال السياسات العامة لرواندا، حيث تنص سياستها الحالية على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30% لاسيما في المناصب القيادية، كما تشكل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 50%، وفي البرلمان 63% كما تتعدى نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية الأخرى في الحكومة نسبة 30%.
أما في القطاع الخاص، فتعمل المرأة كواحدة من القدرات الإنتاجية في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما نجدها أيضًا في مناصب اتخاذ القرارات في هذا القطاع الفاعل بالدولة، إذ إن المرأة تمثل نسبة كبيرة من السكان، وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات. وأضافت باولا أنه مضى أكثر من ربع قرن على الإبادة الجماعية في رواندا التي أراقت دماء أكثر من 75% من عرقية التوتسي في البلاد، وخلفت إرثاً ثقيلاً للغاية عكفت رواندا على التخلص منه.
وأوضحت أن التجربة الرواندية أثبتت أن أي مصالحة يجب أن يسبقها تجهيز المجتمع للعيش مع الحقائق، فالمصالحة والتسامح هما الباب الأول للاتفاق على رواية واحدة لفصل من التاريخ، ومن ثم إغلاقه والبدء في كتابة فصل جديد.

وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرواندية لـ« البيان »:

نتعاون مع الإمارات في تطوير العمل الحكومي

3878124.jpg

كلما ساقتني الأحداث التي مرت بها دول عربية رئيسية على مدار 10 سنوات مضت، تجاه زاوية اليأس من انصلاح الحال، تداعت إلى ذهني التجربة الرواندية، فيطل شعاع أمل يبدد ظلمة إحباط، نستسلم له أحياناً كتكئة للتنصل من ضرورات المستقبل!
قبل 5 سنوات مضت، أمضيت أسبوعاً في كيغالي عاصمة رواندا، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتابعة أعمال القمة السابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي.
كان جل اهتمامي خلال الأيام السبعة للزيارة، هو تدارس تجربة رواندا البلد الذي مر بكارثة حرب أهلية في عام 1994 تعد الأفظع في التاريخ الإنساني المعاصر، أفقدته قرابة مليون مواطن أي7 % من إجمالي السكان، في أعمال تقتيل عرقية مجنونة بين المتطرفين من قبائل الهوتو التي تشكل نحو
٨٥٪ من مواطني رواندا وأقلية التوتسي التي تشكل 15 % من مواطني رواندا.
على مدار مائة يوم فقط، تعرضت الدولة لتدمير شبه كامل في منشآتها ومرافقها، ولم تجد السلطات أمام الحجم الهائل من الضحايا، سوى إلقاء الجثث في النيل الأبيض حيث توجد منابع النهر في هذا البلد المغلق الذي لا يطل على سواحل.
كان المشهد حينئذ أقرب لتلك القرية التي مر عليها رجل ( قيل إنه نبي الله العزير)، فوجدها خاوية على عروشها، وتساءل:«أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه»، وحينما بعث كانت القرية عامرة بالحياة والناس والتجارة.
غير أن معجزة رواندا استغرقت 30 عاماً فقط، من الخراب الشامل إلى تحقيق واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بلغ أكثر من 7 ص %..!
نقطة التحول جاءت بعد 6 سنوات فقط من مذابح الإبادة الجماعية، حينما انتخب بول كاغامي رئيساً لرواندا، وضع كاغامي وهو رئيس سابق لهيئة الأركان شغل قبل انتخابه منصب نائب رئيس الجمهورية، ذكريات الحرب في متحف، يروي فظائع الحرب الأهلية، لكنه جعل منها دافعاً للتمسك بالحياة وبوحدة البلاد، بديلاً عن غرائز الانتقام ونزعات الثأر.
استطاع كاغامي الذي أتاح له الدستور سلطات رئاسية واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء والوزراء، مع وجود برلمان ذي غرفتين يراقب أعمال الحكومة، أن يحتفظ بمنصبه عبر الانتخابات منذ عام 2000 وحتى الآن، وحظي بفضل قبضته القوية والمعجزة التي حققها لبلاده بأغلبية 98% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.
غير أن أهم ما أنجزه كاغامي على طريق الإصلاح السياسى هو إجراء تعديلات على الدستور، تجرم تأسيس أحزاب أو منظمات سياسية على أساس العرق أو القبيلة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز.
اختصاراً.. قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي من 416 دولاراً عام 1994، إلى 2444 دولاراً في عام 2019، وصارت رواندا مركزاً لتجارة الخدمات في قلب أفريقيا ومقراً إقليمياً لكبار المصارف العالمية، ونقطة جذب للاستثمارات، بالأخص في مجالات الزراعة والصناعات الكيماوية والمعدنية، وأصبحت العاصمة كيغالي واحدة من أكثر عواصم العالم في النظافة وحماية البيئة، بفضل قانون صارم ورغبة من جانب المواطنين في الحفاظ على البيئة في هذه الدولة الخضراء التي تعرف بـ«بلد الألف تل».
مهما قيل فيما جرى في العراق ومن بعده في سوريا و ليبيا، وما حدث قبلها في لبنان، فإنه بلا شك أقل دموية (بالقياس لعدد السكان) وأقل مرارة مما جرى في رواندا.
وفى رأيي المتواضع أن نقطة البدء في تلك الدول، تبدأ من العدالة الانتقالية، ومن النص دستورياً على عدم جواز قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي، وعلى إلغاء المحاصصة بين الطوائف في الحكم، وكفالة انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الجدارة مع منحه صلاحيات واسعة، وانتخاب الأحزاب على أساس البرامج، لا حسب الطائفية أو المذهبية أو الانتماء العرقي.
وإذا كنا ننشد في دولنا التي مازالت تعيش في أزمات مستعصية، أو لم تبرأ بعد من عواصفها، ديمقراطية على النسق الغربى، فإنها نقيض لمبدأ المحاصصة، وإذا كان الهدف من أي حكومة رشيدة، هو الحفاظ على وحدة البلاد والنهوض بها والارتقاء بمعيشة المواطنين، فإن التنازع السياسي الطائفي ليس هو السبيل.
ودائماً.. يقع على عاتق الشعوب في مراحل الانتقال تحديد النهج والمسار، وهو ما يجب أن تترجمه الدساتير.
* كاتب صحافي

التجربة الرواندية

كلما ساقتني الأحداث التي مرت بها دول عربية رئيسية على مدار 10 سنوات مضت، تجاه زاوية اليأس من انصلاح الحال

رواندا ذلك البلد الصغير بذاكرة قوية في قلب أفريقيا الاستوائية، جمالها الفتان في موسم ممطر ما زال يحتفظ بمسحة حزن دفين بسبب ما خلّفته حرب إبادة عرقية حصدت أرواح ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص من التوتسي ومَن تعاطف معهم من الهوتو المعتدلين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3773694.jpg"/>
عندما تزور جناح «بلد الألف تلة» كما تعني كلمة «رواندا» باللغة المحلية، ذلك البلد الأفريقي الحبيس الذي لا يطل على أي بحر، لن تتوقف عن التساؤل عن الكيفية التي تحققت بها تلك المعجزة.
وكيف تجاوزت هذه الدولة أهوال الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإرثها في مدة قصيرة، مع كل تلك المعوقات. الأسى لن ينسى بسهولة، ولن تمحى آثاره الوحشية وندوبه العالقة بالروح إلا بفيض من النور يشع لينير ظلمات القتل والدمار والحزن التي خلّفتها الحروب والإبادة الجماعية.
العلم والمعرفة
هذا النور يجده المتعطشون في صفوف العلم والمعرفة التي تهدم أبواق الجهل والفرقة والوحشية والدمار، بالإضافة إلى تمكين الشباب من أجل النهوض بجيل جديد واعٍ وقادر على تجاوز جراحه، مبصراً لحق العلم والمعرفة، يمتلك كل المقومات لبناء مجتمع إنساني جديد على أنقاض كل هذا الدمار الذي حل برواندا منذ 24 عاماً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3773697.jpg"/>
تغيير الوضع هناك كان بحاجة إلى معجزة وهو ما حصل بالفعل، فقد بدأ العمل أولاً على المصالحة بين أبناء الشعب الواحد، واعتماد الحكومة سياسة «الاتحاد والمصالحة»، المستندة إلى نظام قضائي تقليدي يعرف باسم «غاكاكا»، أمكن بموجبه التعامل مع مئات الآلاف من الأشخاص المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وتحقيق التسامح بين الناس واستئناف العيش المشترك.
نهضة اقتصادية
المعجزة التي أدت إلى نهضة رواندا الاقتصادية تزامنت مع نهضة اجتماعية شملت جميع نواحي الحياة، فعلى سبيل المثال، حازت العاصمة كيغالي لقب أنظف عاصمة أفريقية، كما أن رواندا تعد واحدة من أكثر 10 وجهات سياحية أماناً في العالم.
لم تكن رواندا التي عانت من الحرب الأهلية لمدة 100 يوم متتالية، في ذلك الوقت بحاجة إلى إعادة بناء الدولة، أكثر من إعادة بناء الأطفال، نفسياً وفكرياً وعلمياً، كان لابد أن تعود المدارس لتفتح أبوابها مرة أخرى، لذا حرصت على تطوير منظومة التعليم مواكبة لتوجهاتها الرامية إلى بناء العقل المفكر المحاط بالرحمة وحب البشرية والرغبة في تطوير كل جوانب الحياة التي تتأثر بها.
والمشاركة المستمرة في تمهيد السبل حتى تسير باتجاه الرقي والحضارة التي تهدف إلى منفعة وجودنا على هذه الأرض، حتى أصبحت رواندا من أعلى الدول الأفريقية انتظاماً في التعليم؛ ففي المرحلة الابتدائية وحدها كانت نسبة الأطفال المنتظمين تساوي 97%، بنسبة متساوية للأولاد والبنات.
درس التسامح
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3773696.jpg"/>
التسامح هو الدرس المهم، الذي تحرص رواندا على تأكيده عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، وأن الثأر لن يقدم أي شيء للمجتمع، ولن يجدي نفعاً.
وإحدى السياسات التي تتبعها رواندا هي مشاركة المواطنين في صناعة الإنجاز، وهو ما يولّد لديهم الإحساس الدائم بالمسؤولية تجاه هذا الإنجاز ويدفعهم للمحافظة عليه، فعلى سبيل المثال كل مواطن رواندي يشعر أنه من صنع السلام في البلاد سواء عبر اعترافه شخصياً بالجرم الذي ارتكبه وخدمة مجتمعه تكفيراً عن هذا الجرم، أو بمسامحة الجاني إذا كان أحد الناجين أو ذوي الضحايا.
ويقوم الاقتصاد الرواندي بشكل رئيسي على زراعة البن والشاي وتصديرهما، حيث ظهرت بعد الإبادة التعاونيات الزراعية كحل لمشكلة إيجاد فرص عمل للناجين من الإبادة، فعملت بعض المنظمات الدولية على شراء قطع أراضٍ زراعية في مناطق مختلفة في البلاد وتقديمها لمجموعات السكان الأكثر فقراً في تلك المناطق.
والذين هم في الأغلب من الناجين من الإبادة أو النساء المعيلات اللاتي قتل أزواجهن أو سجنوا لمشاركتهم في جرائم الإبادة.
رواندا، بلد لا تتجاوز مساحته 27 ألف كيلومتر مربع ويقترب عدد سكانه من 12 مليون نسمة ما يجعله واحداً من أكثر الدول الأفريقية كثافة بالسكان -290 شخصاً للكيلو متر المربع، تحوّلت إلى واحدة من أهم الاقتصادات الناهضة في العالم بمتوسط معدل نمو 7.5 % من عام 2015 إلى عام 2017.
تقدم المرأة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3773698.jpg"/>
ونصف سكان رواندا هم دون الـ 18 سنة، وفي السنوات القليلة الماضية، مر نظام التعليم في رواندا بفترة من النمو القوي، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير التعليم، لكن لا تزال البلاد تواجه العديد من التحديات مثل الانتقال من اعتماد اللغة الفرنسية إلى الإنجليزية للصف الرابع وما فوق.
وقبل الإبادة كانت المرأة الرواندية مهمشة إلى حد كبير، فلا يحق لها الاقتراع ولا تستحق أي ميراث، أما بعد الإبادة فقد برزت مشكلة من نوع آخر.
حيث أصبح 70 % من سكان البلاد من النساء، على اعتبار أن معظم ضحايا المجازر كانوا من الرجال، إضافة إلى فرار الكثيرين خارج البلاد، ونسبة كبيرة من أولئك النساء كن من الأرامل أو المعيلات.
وأضحت النساء اليوم يشغلن أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى نحو ثلث مقاعد الحكومة، ومناصب عليا كثيرة في البلاد مثل رئيس المحكمة العليا ومفوض الشرطة.
النساء اليوم في روندا يتمتعن بكامل حقوقهن، وفي أغلب القرى الرواندية تحتل النساء مناصب قيادية في مجتمعاتهن المحلية، بل إن أغلب التعاونيات الزراعية التي تنتشر في أنحاء البلاد تتولى مسؤوليتها نساء.

التسامح  درس رواندا للعالم في إكسبو

target2561853420523893669.jpg

قال مسؤولون في مالي اليوم السبت إن الكولونيل السابق بالجيش الرواندي ثيونيست باجوسورا، المتهم بتدبير مذابح راح ضحيتها 800 ألف شخص أثناء الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994، توفي في سجن بمالي.
وكان باجوسورا يقضي حكما بالسجن 35 عاما بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية. وتم تخفيف هذا الحكم من السجن مدى الحياة.
وقال مصدر بإدارة السجون في مالي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هذا مؤكد. عمره يزيد عن 80 عاما وكان يعاني مرضا خطيرا .. من مشاكل في القلب. تم نقله إلى المستشفى عدة مرات وأجريت له ثلاث عمليات جراحية. توفي اليوم في مصحة علاجية".
وأكد مصدر ثان في محكمة الاستئناف في باماكو نبأ الوفاة.
واتهم الادعاء باجوسورا، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولا بوزارة الدفاع، بتولي مسؤولية الشؤون العسكرية والسياسية في رواندا بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا إثر إسقاط طائرته عام 1994.
واتهمت المحكمة الجنائية، التي أقيمت في تنزانيا، باجوسورا بأنه كان مسؤولا عن القوات وميليشيا من الهوتو قتلت نحو 800 ألف من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم.

وفاة باجوسورا العقل المدبر لمذابح رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف إنسان

من المقرر أن تصدر محكمة في رواندا اليوم الاثنين حكما في قضية بول روسيساباجينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود يتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994، لكن السلطات في بلاده اتهمته فيما بعد بتدبير عمليات إرهابية من المنفى.
وينفي روسيساباجينا (67 عاما) الاتهامات ويقول إنه تعرض للخطف. وتقول أسرة المتهم إن حالته الصحية سيئة.
وطلب الادعاء توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهم الذي يواجه تسعة اتهامات من بينها الإرهاب وإشعال الحرائق واحتجاز رهائن وتشكيل جماعة مسلحة أدارها من الولايات المتحدة.
ونال روسيساباجينا الشهرة العالمية بعد صدور فيلم (هوتيل رواندا) أو "فندق رواندا" الذي جسد فيه ممثل دوره وهو يخاطر بحياته لتوفير الملاذ لمئات الأفراد. وهو مدير لفندق فاخر في العاصمة الرواندية كيجالي خلال 100 يوم من الإبادة الجماعية التي قام خلالها متطرفون من عرقية الهوتو بقتل أكثر من 800 ألف أغلبهم من الأقلية التوتسي.
وأدى الممثل الأمريكي دون تشيدل دور روسيساباجينا في الفيلم ورشح لنيل الأوسكار عنه.
واستغل روسيساباجينا شهرته لتسليط الضوء على ما وصفه بانتهاكات للحقوق من حكومة كاجامي.
وبدأت محاكمته في فبراير بعد ستة أشهر من اعتقاله لدى وصوله لكيجالي.

البطل الحقيقي لأحد أشهر أفلام هوليود متهم بالإرهاب

وعد الرئيسان الفرنسي والرواندي الخميس باستئناف العلاقات "القوية وغير القابلة للعكس" بين بلديهما بعد اعتراف إيمانويل ماكرون "بمسؤوليات" فرنسا في حملة إبادة التوتسي في 1994 في رواندا.
وقال ماكرون الخميس في كيغالي "بوقوفي بجانيكم اليوم بتواضع واحترام، جئت للاعتراف بمسؤولياتنا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن فرنسا "لم تكن شريكة" في الإبادة التي أوقعت أكثر من 800 ألف قتيل.
ورحب الرئيس الرواندي بول كاغامي بخطاب ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك، معتبرا أنه ينم عن "شجاعة هائلة" و"أهم من اعتذار".
غير أن إيجيدي نكورانغا رئيس المنظمة الكبرى للناجين من الإبادة "إيبوكا" أبدى أسفه لعدم قيام ماكرون بـ "تقديم اعتذارات واضحة باسم الدولة الفرنسية" أو "طلب الصفح". لكنه رأى في الوقت نفسه أن الرئيس الفرنسي "حاول فعلا توضيح الإبادة ومسؤولية فرنسا. وهذا مهم جدا، إذ يثبت أنه يفهمنا".
وبرر إيمانويل ماكرون موقفه بالقول إن "الاعتذارات" التي يرغب فيها سياسيون فرنسيون أيضا "ليست مناسبة" وأنه يفضل "الاعتراف بالوقائع". وأضاف أنه بالنسبة للصفح ف"لست أنا من أمنحه".
وألقى ماكرون كلمته التي كانت تنتظر رترقب كبير في مستهل زيارته الأولى إلى رواندا، بعدما توجه إلى نصب الإبادة الجماعية على إحدى تلال كيغالي، حيث ترقد رفات 250 ألف شخص من أصل أكثر من 800 ألف قتلوا في الإبادة. وقال إنه يأمل أن يتمكن "الذين عبروا الليل" من أن "يغفروا لنا".
وأعرب عن اسفه لأن فرنسا "فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة".
كان الهدف المعلن لإيمانويل ماكرون "استكمال" تطبيع العلاقات مع رواندا بعد "27 عامًا من المسافة المريرة (...) من عدم الفهم والمحاولات الصادقة ولكن الفاشلة للتقارب".
ليست شريكة
وسبق أن أقر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، أول رئيس فرنسي زار كيغالي منذ الإبادة الجماعية، بـ "أخطاء جسيمة" و"نوع من التعامي" من جانب السلطات الفرنسية، كانت لهما "عواقب مأسوية تماما".
غير أن ماكرون أشار إلى أن فرنسا "لم تكن متواطئة" مع مرتكبي الإبادة، وهو ما أكده تقرير أُعد تحت إشراف المؤرخ فينسان دوكلير وصدر في مارس.
وقال ماكرون "القتلة الذين كانوا يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لم يكن لهم وجه فرنسا. الدماء التي أريقت لم تكن عارا على أسلحة ولا أيدي جنودها الذين شاهدوا هم أيضا بعيونهم الفظائع التي لا توصف، وضمدوا الجروح وكبتوا دموعهم".
لكنه تابع "في اليوم التالي، بعدما وجد مسؤولون فرنسيون الوضوح والشجاعة لتوصيف ما جرى بالإبادة، لم تحسن فرنسا استخلاص النتائج المناسبة".
ورأى أن بلاده "إذ أرادت منع وقوع نزاع إقليمي أو حرب أهلية، فهي وقفت فعليا بجانب نظام ارتكب إبادة. وبتجاهلها الإنذارات الصادرة عن المراقبين ذوي الرؤية الأكثر وضوحا، إنما تحملت مسؤولية فادحة في تسلسل أحداث قاد إلى الأسوأ في حين كانت تسعى تحديدا لتداركه".
سفير في كيغالي
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية التي أوقعت أكثر من 800 ألف قتيل غالبيتهم الكبرى من التوتسي بين أبريل ويوليو 1994 بحسب الأمم المتحدة، موضع خلاف كير على مدى سنوات بين البلدين، قادت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما بين 2006 و2009.
لكن الأمور أخذت تتحسن مع بداية ولاية ماكرون الذي باشر سلسلة من المبادرات للخروج من الأزمة، وآخرها صدور تقرير دوكليري الذي خلص إلى "المسؤوليات الجسيمة والمروعة" لفرنسا و"تعامي" الرئيس الاشتراكي حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.
وصرح كاغامي في ذلك الحين أن بإمكانه "تقبل" هذه الخلاصات التي أكدها لاحقا تقرير وضعه مكتب محامين بطلب من كيغالي.
وتكريسا لتطبيع العلاقات، أعلن ماكرون تعيين سفير فرنسي قريبا في رواندا، وهو منصب شاغر منذ 2015 بسبب التوتر بين البلدين.
وقال "تطبيع علاقاتنا لا يمكن أن يتم بدون هذه المرحلة"، في وقت يتولى قائم بالأعمال حاليا تمثيل فرنسا في كيغالي.
غير أن المعارضة في رواندا تأسف لبقاء ماكرون "صامتا حيال السلطة الاستبدادية والانتهاكات لحقوق الإنسان" في عهد كاغامي الذي يترأس البلاد منذ 2000، وبإمكانه البقاء في السلطة حتى 2034 بموجب تعديل دستوري أقر العام 2015.
وقام ماكرون بمبادرة حيال كيغالي العام 2018 إذ أيد انتخاب الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكوفونية في حين تعطي بلادها الأولوية منذ عدة سنوات لتعليم الإنجليزية.
وسعيا لقلب هذا التوجه، يدشن ماكرون في العاصمة الرواندية قبيل الظهر "المركز الثقافي الفرنكوفوني" الذي "لن تقتصر مهمته على نشر الثقافة الفرنسية، بل ذلك تشجيع جميع موارد الفرنكوفونية وخصوصا الفنانين في المنطقة"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
ويتوجه ماكرون الجمعة إلى جنوب إفريقيا في زيارة تخصص لوباء كوفيد-19 مع التركيز على إنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية.

ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994

وعد الرئيسان الفرنسي والرواندي الخميس باستئناف العلاقات "القوية وغير القابلة للعكس" بين بلديهما بعد اعتراف إيمانويل ماكرون "بمسؤوليات" فرنسا في حملة إبادة التوتسي في 1994 في رواندا.

توفي الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في باريس بوباء كوفيد-19 عن 71 عاما، بحسب ما أفاد عدد من أقاربه وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال أحد أفراد أسرته لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "الرئيس بيار بويويا توفي الليلة الماضية في باريس. كان مصابا بكوفيد-19".
وأكد العديد من الأقارب وفاة بويويا الذي عمل مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي إلى مالي ومنطقة الساحل منذ العام 2012 حتى نوفمبر من العام الحالي.
وأوضح أحد أفراد العائلة أن بويويا "نقل إلى المستشفى الأربعاء الماضي في باماكو حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".
وأضاف المصدر نفسه "نقل إلى باريس بعد ظهر أمس. ووصلت طائرته إلى فرنسا مساء. وتوفي فيما كانت تنقله سيارة إسعاف إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج".
استقال بويويا من منصبه كمبعوث للاتحاد الإفريقي في أواخر نوفمبر بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة في بوروندي الشهر السابق بتهمة اغتيال خليفته عام 1993، وهو أمر نفاه بويويا معتبرا أن الحكم له دوافع سياسية.
وتولى بويويا، وهو من عرقية توتسي، السلطة في بوروندي وهي واحدة من أصغر البلدان في إفريقيا بعد انقلاب عام 1987.
تنحى عن السلطة في العام 1993 بعدما خسر في أول انتخابات ديموقراطية في البلاد أمام ملكيور نداداي وهو من عرقية هوتو.
لكن جنودا متشددين من التوتسي قتلوا نداداي بعد أربعة أشهر فقط من توليه الرئاسة.
وتسبب مقتله في إغراق بوروندي في سنوات من الحرب الأهلية بين عرقيتي هوتو (الغالبية) وتوتسي.
وأصبح بويويا رئيسا مرة جديدة بعد انقلاب، ليستمر حكمه من العام 1996 حتى العام 2003.
في العام 2000، وقع اتفاق أروشا الذي وضع حدا للحرب الأهلية التي خلفت ما يقدر بحوالي 300 ألف قتيل بين عامي 1993 و2006. وتنحى في العام 2003 بموجب الاتفاق.

وفاة الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا عن 71 عاما بكورونا

توفي الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في باريس بوباء كوفيد-19 عن 71 عاما، بحسب ما أفاد عدد من أقاربه وكالة فرانس برس الجمعة.

نتائج البحث عن: التوتسي