<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني يحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودة الاتفاق تقترح إنشاء مناطق أمنية قرب ​الحدود منها منطقة عازلة توجد بها الأمم المتحدة فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني: اتفقنا على كل شيء تقريبا على الورق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة في دمشق مع رويترز أمس السبت، بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الجوية السورية، أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل ⁠قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات... ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر". وأضاف "نحن لا نثق بإسرائيل حاليا، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حاليا"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "لا بد أن يكون هناك تواصل... خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشرع إن سوريا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى، وإن دمشق تركز على إعادة البناء بعد حرب أهلية استمرت 14 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن مجموعة من التهديدات المحتملة في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التي أعقبت رحيل الأسد عام 2024، استولت إسرائيل على أراض في جنوب ‌غرب سوريا، قائلة إنه من الضروري حماية مواطنيها من الهجمات، وقصفت عشرات المواقع العسكرية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن إسرائيل "جربت كثيرا أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة، وما نجحت". وأضاف "الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ‌قريبا ستستأنف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتحدد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الولايات المتحدة، قال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني "من الصعب كثيرا أن تراهن ​على إسرائيل"، لكن "لدينا طموح كبير جدا ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><b> سوريا ⁠لم تر رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز التوتر بشأن سوريا يوم الثلاثاء عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية قائلة إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية هناك، وهو ما نفته سوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضا يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها"، مشيرا إلى استخدام ⁠إسرائيل للمجال الجوي السوري والغارات وعمليات الاعتقال التي ⁠تنفذها إسرائيل في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الاتفاق الأمني، أوضح أنه في مطلع العام تقريبا "اتفقنا على كل شيء تقريبا، على الورق... كان فيها العديد من النقاط، أول شيء. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا". ومن شأن الاتفاق إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة سوريا ويرتبط بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتفاق ⁠من شأنه أن يحدد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عازلة لا تتواجد فيها سوى الأمم المتحدة، ومناطق أخرى ستنشر فيها سوريا قوات قوامها متفاوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، مضيفا "لم نجد لديهم الدافع أو الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هضبة الجولان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال سوريا وإسرائيل من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ عام 1948، واستولت إسرائيل على هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "تركيزنا حاليا هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني... من الممكن لاحقا فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا توماس براك يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفا "لا نريد أن تكون أيضا آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "فتركيا طالما أنها مستعدة ومبادرة ولديها الاستعداد لدعم الشعب السوري في هذا المجال، وبالتأكيد ​نحن. أول شيء نشكرهم على هذا الأمر، ولن نستغني عن هذا ‌الدعم".</div></p>

المفاوضات توقفت منذ اندلاع حرب إيران دون تحديد موعد لاستئنافها

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض طهران مواجهة معقدة لإيجاد منافذ لوجستية ومالية تُنقذ صادراتها النفطية من حالة الشلل، في وقت تستعد فيه دول الخليج العربي المنافسة لزيادة إمداداتها السوقية بشكل كبير، وذلك وفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة فورتشن الأمريكية. ويرصد التقرير تعقد المعادلة الميدانية في ممر مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً أنه في الوقت الذي تعجز فيه واشنطن عن فرض تأمين تام وكامل للحركة الملاحية عبر المضيق، فإن إيران بدورها تفتقر إلى القدرة على الإغلاق التام والمطلق للممر المائي أمام الناقلات، ما يبقي المنطقة في حالة من السيادة المشوبة بالخطر والترقب العسكري المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح فورتشن أن الضغوط المتزايدة والانتشار المكثف للبحرية الأمريكية والذي تمثل في تحركات القطع البحرية المتقدمة مثل المدمرة الصاروخية «يو إس إس جون بول جونز» ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس أسهما في تضييق الخناق المالي والعسكري على شحنات النفط الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القيود المشددة، تشير التقديرات إلى أن طهران قد تلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة، بما فيها توسيع شبكات التهرب من العقوبات، واستخدام ناقلات الظل، وخفض الأسعار، للالتفاف على هذا الاختناق ومنع فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي الخليج الذين يستعدون لسد أي نقص في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات الميدانية الجيوسياسية تفاعلاً واسعاً في الصحافة الغربية التي تابعت أبعاد المواجهة المحتدمة في المنطقة: سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على التداعيات الاقتصادية، مشيرة إلى أن استغلال كبار المنتجين في الخليج لهذا التعثر الإيراني يرفع من قدرتهم التنافسية ويمنح الأسواق العالمية مرونة أكبر، ما يقلل من تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على التعقيدات التشغيلية، موضحة أن المواجهات غير المباشرة في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع قياسي في تكاليف التأمين على الناقلات البحرية، ما يفرض أعباء إضافية على شحنات النفط الإيرانية المترددة أساساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من المخاطر البيئية والأمنية للتكتيكات الإيرانية، لافتة إلى أن اعتماد طهران المتزايد على «أسطول الظل» والتهريب البحري يزيد من احتمالات الحوادث البحرية والتسربات النفطية في المياه الإقليمية الحساسة للخليج العربي.</div></p>

النفط الإيراني يختنق ولا منفذ

<h2>&nbsp; الحكومة اليمنية: 6 قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة «تهامة» في باب المندب&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت، أمس، المؤشرات على تقدم التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان باكستان اقتراب الولايات المتحدة وإيران من «نوع من الترتيبات»، وتأكيد قطر أن المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران وصلت إلى «مرحلة متقدمة».</div></p><p class='article-text'>فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، وكشف عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته في التعامل مع طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت أمس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع من الترتيبات»، مضيفاً أن «الأمور تتجه مجدداً نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق». وأوضح آصف أن المؤشرات خلال اليومين أو الثلاثة الماضية تظهر اقتراب الطرفين من التوصل إلى نوع من الترتيبات. </div></p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحاته مع وصول وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمس، إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفق وسائل إعلام إيرانية، في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت إلى «مرحلة متقدمة»، وإن المفاوضات تقف حالياً عند «نقطة مفصلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري إن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عُمان وإيران، مؤكداً دعم الدوحة لكل جهود خفض التصعيد. وأضاف أن الوسطاء يريدون إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وأن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة للضغط السياسي. وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إجراء مشاورات في موسكو مع وفد من الخارجية الإيرانية بشأن آفاق تسوية النزاع.</p><h2>3 استراتيجيات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لقناة «ريل أمريكا فويس»، قال ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، ووصفهم بأنهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، متهماً طهران بالموافقة على تفاهمات، ثم الخروج إلى وسائل الإعلام لنفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس الأمريكي عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته تجاه إيران، موضحاً أن الأولى تقوم على مراقبة طهران عن كثب ومتابعة مدى تدهور أوضاعها، والثانية تتمثل في الخيار العسكري و«ضربهم بقوة شديدة»، فيما تقوم الثالثة على مواصلة الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران تعاني من تضخم بنسبة 300 في المئة، وإن عملتها فقدت معظم قيمتها، وزعم أنها لا تدفع رواتب جنودها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة تتحكم بقدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية، واصفاً نفسه بأنه «المصرفي الخاص للإيرانيين». وجدد ترامب التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى استهدافها سابقاً بقاذفات «بي-2».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أعلن ⁠أمين ‌عام ‌المجلس ‌الأعلى ‌للأمن ‌القومي ​الإيراني أن ⁠مضيق ​هرمز ⁠لن يفتح ما ⁠لم ⁠تُغير ‌أمريكا سلوكها ​وتقبل ​شروط ‌إيران، موضحاً أنه يجب على أمريكا إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة و«تم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء».</div></p><p class='article-text'>معتبراً أنه ​إذا ‌تم ​التوصل ⁠إلى ‌اتفاق ‌بين ‌إيران ‌وعُمان ‌حول ​حق ‌العبور ​في ⁠مضيق ​هرمز ⁠فسيكون ⁠هذا ⁠الأمر ‌منفصلاً ​عن ​إغلاق ‌المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان ترامب فتح الممر، أظهرت بيانات «كبلر» الصادرة أمس أن ست سفن فقط عبرت مضيق هرمز، أول من أمس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'>فيما كانت حركة العبور قبل الحرب تراوح عادة بين 130 و140 سفينة يومياً. وأظهرت البيانات دخول أربع سفن لشحن السلع الأولية، بينها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، فيما خرجت ناقلتان.</p><h2>النفط يتفاعل مع المفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت أسواق الطاقة مع التطورات المتلاحقة. وأفادت «رويترز»، أمس، بأن أسعار النفط تراجعت قليلاً بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تركيز الأسواق على محادثات عُمان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ خام برنت خلال التداولات 90.03 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، قبل أن يتراجع إلى نحو 87.22 دولاراً، فيما بلغ الخام الأمريكي 84.61 دولاراً قبل انخفاضه إلى نحو 81.77 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن مسؤول أمريكي أن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية استهدفت سفينة الحاويات «فيلا نوفا»، التي ترفع علم بنما، بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات من أفراد يعملون على فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أطلقت المروحية صاروخاً من طراز «هيلفاير» على دفة السفينة بعدما حاولت التهرب من الحصار أثناء إبحارها قبالة سواحل باكستان باتجاه خليج عُمان. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن السفينة يعتقد أنها أصيبت على بعد نحو 71 ميلاً بحرياً من الساحل الباكستاني.</div></p><h2>هجوم في باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأحمر، أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، أمس، مقتل أربعة من أفراد طاقم السفينة التجارية «تهامة»، ثلاثة باكستانيين وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم نسبته إلى الحوثيين في مضيق باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن السفينة، التي كانت تحمل مواد غذائية، تعرضت لثلاث ضربات متتالية بصواريخ بالستية، ما أدى إلى اندلاع النيران على متنها وإلحاق أضرار بها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ. وفي حصيلة أخرى، أفاد مصدر في القوات الحكومية اليمنية في المخا وكالة «فرانس برس»، أمس، بمقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من قوات خفر السواحل اليمنية التي توجهت لإنقاذ أفراد الطاقم، وإصابة سبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية تملك «تهامة» وتديرها، فيما قالت مجموعة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن السفينة ليست مملوكة أو مشغلة من السعودية، وإنها غادرت ميناء المخا، الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية، السبت. وتفيد بيانات الأمن البحري بأن السفينة ترفع علم تنزانيا.</div></p>

ترامب يتهم إيران بـ«المراوغة» ويكشف 3 استراتيجيات تجاهها..وقطر:محادثات «هرمز» وصلت إلى مرحلة متقدمة

باكستان: واشنطن وطهران تقتربان من «ترتيبات»

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'> أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط 3,587,315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد.</p><p class='article-text'>حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82,064,198 درهماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.</p><p class='article-text'>وجاء استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، بحضور سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، إلى جانب العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تحققه من نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال الشرعية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة، يسهم بفاعلية في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي، إن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة "رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، والتي تتيح لمختلف فئات المجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في مختلف معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، مشددة على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة الرقابة وحماية الأسواق.</p><p class='article-text'>واختتم الطرفان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.</p>

3.6 ملايين سلعة انتقائية مخالفة صادرتها «الاتحادية للضرائب» وشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من تصاعد حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع واتساع نطاق المتورطين فيها. </div></p><p class='article-text'>وأدانت سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، هذه الجرائم بأشد العبارات، مؤكدةً ضرورة اعتماد استجابات تراعي الناجين وتعزيز المساءلة واستمرار الحماية خلال انتقال بعثات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>كما رفضت السفيرة بقوة الادعاءات الواردة ضد الإمارات من ممثل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى تورط الأخيرة في انتهاكات وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وداعيةً إياها لتوقف التهرب من المسؤولية والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية لأنهاء  الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.</p>

الإمارات ترفض ادعاءات سلطة بورتسودان وتُدين العنف الجنسي بالنزاعات

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<h2>ترامب يؤكد بقاء الحصار القوي على طهران إلى أن يتم التوصل لاتفاق مقبول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة» مع إيران، بعد تقرير عن تعليق طهران للمباحثات مع واشنطن بسبب تصعيد الحرب في لبنان، ​في حين يرى محللون أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق ‌مؤقت ​محدود مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتجنب انهيار الأوضاع الداخلية، مع التهرب من تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران، مضيفاً «شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بُعيد تأكيده في منشور آخر أن إسرائيل وميليشيا حزب الله اتفقا على وقف الهجمات. وقال إن إسرائيل لن ترسل أي ⁠قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع ‌رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌ترامب في منشور على ‌منصة (تروث سوشال) «أجريت ‌اتصالاً مثمراً للغاية ‌مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بيبي ‌نتانياهو، ​ولن تتوجه أي ⁠قوات إلى بيروت، وأي ​قوات ⁠كانت في ⁠طريقها إلى هناك أُمرت بالرجوع ⁠بالفعل».</p><p class='article-text'>وأضاف «وبالمثل، أجريت، من خلال ممثلين رفيعي المستوى، اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع ‌حزب الله، ووافقوا على ​وقف جميع أعمال إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب تجاهل، في وقت سابق، التقارير عن تعليق ⁠طهران المحادثات غير المباشرة مع واشنطن. وقال ​إنه ‌لا يهتم ​إذا ⁠كانت قد ​انتهت. وقال ⁠ترامب «بصراحة، لا ⁠يهمني ⁠إن كانت قد انتهت... لا ‌يهمني حقاً.</div></p><p class='article-text'>لا أكترث بذلك ​على الإطلاق». وأوضح أن إيران لم تُبلغ الولايات المتحدة بعدُ بوقف المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع في انتظار طهران حتى توافق على اتفاق مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي نيوز»: «أعتقد أننا تحدثنا كثيراً، إن أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون جيداً جداً». وأوضح أن هذا التطور لا يعني أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان هناك. سنلتزم الصمت فحسب. سنبقي الحصار. الحصار قوي جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب، الذي أصر على أنه لا يشعر بأي ضغط للتوصل سريعاً إلى اتفاق، أنه يملك نفوذاً على طهران. وقال: «أعتقد أنني أستطيع الانتظار مهما طال الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب كتب في وقت سابق على موقع «تروث سوشال»: إن ‌إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون اتفاقاً جيداً لواشنطن وحلفائها. لكنه قال أيضاً إن ‌من الصعب عليه التفاوض مع ⁠إيران في ظل كل التعليقات السياسية بشأن الصراع. </div></p><p class='article-text'>وكتب: «يكون أصعب بكثير بالنسبة لي أن أقوم ⁠بعملي ⁠كما ينبغي وأن أتفاوض، عندما يواصل دجالو السياسة بشكل سلبي بمستويات لم يسبق لها مثيل، ⁠مراراً وتكراراً، بأن عليّ التحرك بشكل أسرع، أو أبطأ، أو الدخول في حرب، أو عدم الدخول في حرب، أو أي شيء آخر». وتابع «فقط اجلسوا واسترخوا، ‌فكل شيء سينتهي على ما يرام في النهاية، كما هي الحال دائماً».</p><h2>تعليق محادثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام، أمس، بأن إيران علّقت المحادثات مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على الضربات الإسرائيلية على مواقع ميليشيا حزب الله في لبنان، وقالت إن فريق التفاوض ‌الإيراني ​سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على مواقع الحزب.</div></p><p class='article-text'>وزعمت أن إيران وحلفاءها وضعوا خطة لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتنشيط جبهات أخرى، من بينها مضيق باب ‌المندب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت وسائل الإعلام أن المفاوضين الإيرانيين أكدوا ضرورة ‌ما أسمته «الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في ​غزة ولبنان»، وأنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تتم تلبية ذلك.</div></p><h2>كسب الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مصادر ​ومحللين أن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ‌مؤقت ​محدود مع الولايات المتحدة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من سياسات طهران، من خلال تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة ومحاولة تثبيت استقرار الأوضاع الداخلية، مع تجنب تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من طهران أن هذا النهج يعكس ⁠استراتيجية إيران التي تعتمد المماطلة، بهدف استيعاب الضغوط، ومحاولة تجنب التنازلات، وإبقاء المفاوضات قائمة من دون تغيير المواقف الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة الأحدث مدفوعة ‌أيضاً بمخاوف أكثر إلحاحاً. ويرى المسؤولون أن التوصل إلى اتفاق محدود هو وسيلة لكسب الوقت، وتوفير الإعانة ‌المالية، واحتواء المخاطر الداخلية المتزايدة بسبب السياسات وتدهور الاقتصاد، من دون معالجة القضايا الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الهش في أوائل أبريل، تحول الصراع إلى مأزق. وأدى ⁠الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية إلى استمرار الضغط، ما أسفر عن ارتفاع التكاليف الاقتصادية في إيران مع بقاء خطر تجدد القتال من دون حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الظروف المحيطة، ‌خفض الطرفان توقعاتهما بشأن التوصل إلى تسوية سريعة، من خلال السعي إلى التوافق على مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مصير الاتفاق لا يزال معلقاً.وتهدف مسودة الاتفاق إلى تثبيت الهدنة الحالية وتهيئة الأرضية لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات النفط الإيراني.</p>

الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار في لبنان

محادثات إيران وأمريكا.. بين التعليق والتسريع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف حزمة جديدة من العقوبات البريطانية بعض شبكات العملات المشفرة، وذلك في إطار محاولات بريطانيا إلى قطع التمويل عن ‏المجهود الحربي الروسي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية تطال العقوبات بورصات للعملات المشفرة وما يُعرف بـ"‏A7‎‏"، والتي ذكرت وزارة ‏الخارجية البريطانية أنها تُستخدم من قبل روسيا للتهرب من القيود المفروضة، وتوجيه الأموال لتأجيج حربها ضد أوكرانيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه قادر على التهرب من عقوباتنا بالاختباء خلف شبكات العملات ‏المشفرة والأنظمة المالية الموازية (أنظمة الظل)، فهو مخطئ تماماً”.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعمل المملكة المتحدة على تكييف وتعزيز نهجها لاستهداف التكتيكات المتطورة التي تستخدمها روسيا للتهرب من القيود”.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "نحن نلاحق البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الحرب لديها، بالتزامن مع زيادة أوكرانيا للضغط على روسيا في ساحة ‏المعركة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت كوبر: "نحن نتعقب ونقطع شرايين الحياة المالية التي تدعم آلة حرب بوتين".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت قائلة: "لن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين يسهّلون العدوان الروسي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت: "سنواصل التحرك بسرعة وحسم، إلى جانب حلفائنا، لكشف وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات، وضمان أن يواجه أولئك الذين ‏يسهّلون العدوان الروسي عواقب أفعالهم".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن شبكة "إيه 7" كانت تستخدم بنكاً قرغيزياً يُشتبه في تسهيله للمدفوعات الخاصة بالشبكة، إلى جانب بورصة عالمية ‏كبرى للعملات المشفرة، يشتبه المسؤولون في أنها وجهت أكثر من 1.5 مليار دولار (حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني) لتصب ‏مجدداً في أيدي الكرملين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حزمة تضم 18 إدراجاً (عقوبة) ستدخل حيز التنفيذ على الفور‎.‎</div></p>

حزمة قرارات بريطانية لملاحقة "أنظمة الظل" الروسية ‏

<p class='article-text'><br>في واحدة من الحالات المحزنة، أصدرت محكمة إنجليزية حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على النجم السنغالي العالمي الحاج ضيوف، بسبب التهرب من دفع تكاليف علاج ابنته.<br>وقضت المحكمة بإلزام نجم ليفربول السابق بدفع مبلغ 13 ألف جنيه إسترليني تكلفة المصاريف العلاجية والدراسية لابنته كيلا.</p><p class='article-text'><br>وكان ضيوف الذي تقاضى راتباً أسبوعيا تجاوز الـ 70 ألف جنيه إسترليني خلال فترة لعبه مع ليفربول انفصل عام 2023 عن زوجته فاليري بيشوب، التي حصلت على حق حضانة ابنتهما كيلا البالغة حالياً 17 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وكشفت تقارير أن ضيوف ظل يتهرب من دفع نفقة ابنته، إلى أن وصل الأمر إلى عدم دفع تكاليف علاجها ودراستها، لتقوم طليقته برفع دعوى قضائية ألزمته المحكمة بموجبها بدفع المبلغ مع الحكم عليه بالسجن لعام مع وقف التنفيذ، وقضت المحكمة بقدرة ضيوف على سداد المبلغ رافضة الدفاعات بعدم قدرته، حيث أثبت محامي طليقته أن ضيوف يملك المبلغ من عمله في الإعلانات والعقارات، وكذلك عمله مع الاتحاد السنغالي.</p><p class='article-text'><br>وكان نجم ليفربول السابق الذي قاد منتخب بلاده في مسيرة ناجحة بمونديال 2002 عندما أسقط حامل اللقب منتخب فرنسا في المباراة الأولى للمنتخب في المجموعة الأولى، قد رفض حضور جلسات الدعوى.</p>

نجم ليفربول السابق يتهرب من دفع تكاليف علاج ابنته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'>كشفت أستراليا اليوم الثلاثاء مسودة قوانين تفرض بموجبها ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة ميتا وغوغل وتيك توك ما لم تبرم طواعية صفقات لدفع مبالغ مالية للمنافذ الإخبارية المحلية.</p><p class='article-text'>وتخوض شركات الإعلام التقليدية في أنحاء العالم معركة من أجل البقاء، بحيث يلجأ القراء بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.</p><p class='article-text'>وتريد أستراليا من شركات التكنولوجيا الكبرى تعويض الناشرين المحليين عن مشاركة المقالات التي تجذب الزيارات إلى منصاتها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن ميتا وغوغل وتيك توك ستمنح فرصة لعقد صفقات محتوى مع ناشري الأخبار المحليين.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه إذا رفضت، ستواجه ضريبة إلزامية تصل إلى 2,25% من إيراداتها الأسترالية.</p><p class='article-text'>وصرح ألبانيزي لصحافيين "لا يمكن المنصات الرقمية الكبيرة التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي" مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة، المنظمات الثلاث هي ميتا، وغوغل، وتيك توك".</p><p class='article-text'>وخلصت جامعة كانبيرا الأسترالية إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار.</p>

حال عدم تعويض المواقع الإخبارية

أستراليا تلوّح بفرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، كما شارك خالد عمر الخرجي، والدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية حالياً، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال المنتدى تبادل وجهات النظر من منظور الشباب بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152، إلى جانب مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات مشروع قرار اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم»، ومشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بشأن «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال خالد الخرجي، في مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، ضمن إطار مناقشة الوجود الميداني للأمم المتحدة في الجمهورية التركية، وفي ضوء مبادرة «UN80» الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها، إن هناك تساؤلاً أساسياً في هذا السياق مفاده: «كيف يمكن تحويل هذا الوجود الميداني إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية مع البرلمانات الوطنية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظومة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح ضرورة عملية لدعم فعالية العمل الأممي على المستوى القطري، وتوسيع قاعدة الدعم الوطني لبرامجه في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية دعم نظام المنسقين المقيمين، باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الأممية على المستوى القطري، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للأولويات التنموية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مداخلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في مجتمعاتهم، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة، التي تفرضها سياقات الأزمات والنزاعات.</div></p>

«الوطني» يشارك بمنتدى البرلمانيين الشباب واجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة

<p class='article-text'>في بيئات العمليات الجوية الحديثة، قد تضطر طائرات القوات الجوية إلى التحليق داخل مناطق يسيطر عليها العدو، سواء لتنفيذ ضربات دقيقة، أو دعم قوات صديقة، أو نقل أفراد ومعدات استراتيجية، وفي هذه الظروف شديدة الخطورة، تصبح احتمالية إسقاط الطائرات واردة بقوة نتيجة المواجهة المباشرة مع المقاتلات المعادية أو أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض الطائرة لإصابة حرجة، قد لا يجد الطيار خياراً سوى استخدام مقعد القذف للنجاة بحياته، وتعد هذه اللحظة من أكثر المراحل خطورة في حياة الطيار العسكري، إذ تتم العملية بسرعات عالية جداً وضمن ظروف غير قابلة للتنبؤ، سواء من حيث الارتفاع أو زاوية الطيران أو شدة الضرر الذي أصاب الطائرة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أورده تقرير صحفي استناداً إلى خبراء عسكريين، فإن الطيار الذي يتعرض لهجوم مفاجئ قد يمر بصدمة شديدة خلال ثوانٍ معدودة، نتيجة الانفجار أو الإصابة المباشرة للطائرة.</p><p class='article-text'>ويوضح العميد السابق في القوات الجوية الأمريكية هيوستن كانتويل أن الطيار قد يجد نفسه بعد لحظات من التحليق بسرعة تقارب 500 ميل في الساعة أمام انفجار صاروخ على مسافة لا تتجاوز 15 قدماً، ما يخلق حالة من الفوضى الذهنية والضغط الجسدي الهائل، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>وتتم عملية القذف عبر سحب مقبض الطوارئ داخل قمرة القيادة، ما يؤدي إلى انفصال مظلة الطائرة واندفاع المقعد الذي يحمل الطيار إلى خارج الطائرة باستخدام شحنة تفجيرية، وخلال هذه العملية، يظل الطيار مربوطاً بالمقعد إلى أن يصل إلى ارتفاع آمن يسمح بفتح المظلة تلقائياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الطيار السابق في سلاح الجو الأمريكي، شون والش، الذي خدم على طائرات F-16 Fighting Falcon لمدة تقارب عقدين، أن الطيار يعتمد أثناء القذف على نظام أكسجين مدمج في المقعد لضمان القدرة على التنفس في الارتفاعات العالية، حيث تنخفض نسبة الأوكسجين بشكل خطير، كما يشير إلى أن القذف من ارتفاعات عالية يستوجب بقاء الطيار مرتبطاً بالمقعد حتى الوصول إلى طبقات هواء أكثر أماناً قبل تحرير المظلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق السلامة القانونية، تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ينص على حظر استهداف الطيارين أثناء هبوطهم بالمظلات عندما يكونون في حالة عجز عن القتال، إلا أن المخاطر الميدانية تبقى قائمة بسبب طبيعة العمليات القتالية.</p><p class='article-text'>كما يحذر خبراء عسكريون من أن قوة القذف نفسها قد تسبب إصابات جسدية خطيرة، خاصة عند السرعات العالية التي قد تتجاوز 400 عقدة، حيث تؤدي إلى ضغط شديد على العمود الفقري وإصابات تعرف باسم "إصابات التموج" نتيجة حركة الأطراف غير المسيطر عليها أثناء الاندفاع.</p><p class='article-text'>وبعد الوصول إلى الأرض أو الماء، تبدأ مرحلة أكثر تعقيداً وخطورة، خصوصاً إذا هبط الطيار خلف خطوط العدو، وهنا يدخل الطيار في مرحلة البقاء الفردي التي تعتمد على مهارات التدريب المعروف باسم SERE، وهو اختصار لـ: البقاء، التهرب، المقاومة، والهروب.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة، يقوم الطيار أولاً بتقييم حالته الصحية فور الهبوط، ثم تحديد موقعه الجغرافي ومحاولة فهم طبيعة البيئة المحيطة والمخاطر المحتملة، كما يسعى لتأمين احتياجاته الأساسية مثل الماء والغذاء، مع محاولة إرسال أي معلومات ممكنة إلى قواته لتسهيل عملية الإنقاذ، رغم صعوبة ذلك في المناطق الوعرة أو غير المأهولة.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن التضاريس تلعب دوراً حاسماً في فرص النجاة، إذ قد توفر المناطق الحرجية غطاءً جيداً للاختباء، لكنها في المقابل تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجوي، خصوصاً لطائرات الهليكوبتر.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الطيارين قد يعانون من آثار جسدية مباشرة بعد القذف، تشمل ضغطاً شديداً على العمود الفقري، وقد تصل في بعض الحالات إلى انخفاض طفيف في الطول نتيجة القوة الهائلة المؤثرة على الجسم، ويخضع الطيارون ضمن برنامج SERE إلى تدريبات مكثفة تشمل محاكاة للاعتقال، وتقنيات التخفي، والتعامل مع الاستجواب، إضافة إلى مهارات الملاحة والبقاء في ظروف قاسية.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تنتهي مهمة الطيار عند لحظة القذف، بل تبدأ مرحلة أكثر تعقيداً تعتمد على التدريب والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار تحت أقصى درجات الضغط، إلى حين الوصول إلى نقطة إنقاذ آمنة أو مواجهة مصير غير محسوم خلف خطوط العدو.</p>

نتائج البحث عن: التهرب