شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، كما شارك خالد عمر الخرجي، والدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية حالياً، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول.
جرى خلال المنتدى تبادل وجهات النظر من منظور الشباب بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152، إلى جانب مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة.
وشملت المناقشات مشروع قرار اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم»، ومشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بشأن «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات».
من جهته قال خالد الخرجي، في مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، ضمن إطار مناقشة الوجود الميداني للأمم المتحدة في الجمهورية التركية، وفي ضوء مبادرة «UN80» الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها، إن هناك تساؤلاً أساسياً في هذا السياق مفاده: «كيف يمكن تحويل هذا الوجود الميداني إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية مع البرلمانات الوطنية؟».
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظومة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح ضرورة عملية لدعم فعالية العمل الأممي على المستوى القطري، وتوسيع قاعدة الدعم الوطني لبرامجه في هذا السياق.
وأشارت إلى أهمية دعم نظام المنسقين المقيمين، باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الأممية على المستوى القطري، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للأولويات التنموية والإنسانية.
مداخلة
وأكدت الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في مجتمعاتهم، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة، التي تفرضها سياقات الأزمات والنزاعات.