<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرض فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربعة طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصصي في مختبر دبي المركزي.</div></p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولاً، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي».</div></p><h2>اختصار الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن يعروف: «عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'>هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».</p>

ترفع جودة الأداء وتوفر تجربة أكثر تكاملاً

20 خدمة في باقة بلدية دبي لتبسيط تجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تحقيق قطاع البناء والتشييد أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال مؤشرات تعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها البلدية.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فدبي لا تتعامل مع الطفرة العمرانية كزيادة في حجم البناء فقط، بل كاختبار مستمر لقدرتها على إدارة النمو نفسه.</p><p class='article-text'>البلدية كشفت في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه أن النصف الأول من العام الجاري سجل نسبة زيادة في عدد المباني المرخصة في الإمارة نحو 37.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع العدد من 3,134 مبنى إلى 4,305 مبانٍ، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي أصدرت 19715 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة، وتشمل هذه الرخص 3364 رخصة بناء لتنفيذ مشروع جديد، و16351 رخصة بناء لإضافة مبنى، أو للقيام بتعديلات أو إضافات بسيطة أو كبيرة على مبنى قائم أو مشروع قيد الإنشاء، وهذا ما يعكس التوسع في حجم النشاط العمراني، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والخدمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن عدد الزيارات التفتيشية على المواقع قيد الإنشاء بلغت أكثر من 50 ألف زيارة، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>والتزامها بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامة، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البلدية أن عدد المباني قيد الإنشاء يبلغ 24613 مبنى، وأن المساحات البنائية المرخصة للمباني قيد الإنشاء بلغ 43 مليوناً و815 ألفاً و508 أمتار مربعة، ما يعكس منظومة دبي المتكاملة في قطاع البناء والتشييد والتي تتعامل مع دورة نمو متكاملة تبدأ من الترخيص ولا تنتهي عند وضع حجر الأساس، بل تمتد إلى التفتيش والتنفيذ والإنجاز والتسليم.</p><p class='article-text'>ويترجم حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>والدعم الكبير التسهيلات والخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، بما يضمن تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص، وضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تطوير منظومة البناء والتشييد عبر تبنّي أحدث التقنيات وتحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والحفاظ على جمالية المدينة، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة دبي وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً، إذ تؤكد المؤشرات التي أعلنتها البلدية في النصف الأول دورها المستمر في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'>حيث تعكس هذه المؤشرات قدرة منظومة دبي المتكاملة على مواكبة النمو، فارتفاع الرخص، والمساحات، وطلبات التدقيق، وشهادات الإنجاز، وكميات مواد البناء، كلها تتحرك في تعزيز هذا النمو، من خلال إدارة أكثر كفاءة، إذ إن النجاح الحقيقي لقطاع البناء في دبي والاستمرار في تشييد المزيد يأتي في إطار قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة البناء، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع دورة المشروع، وضمان الجودة والاستدامة، مع استمرار الأعمال، وبناء مدينة أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.</p><h2>%37.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في عدد المباني المرخصة خلال النصف الأول</div></p><h2>19715</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رخصة بناء وتنفيذ أكثر من 50 زيارة لمواقع الإنشاء</div></p><h2>24.613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى قيد الإنشاء و43.81 مليون متر مربع المساحات البنائية المرخصة</div></p>

دبي تحقق أداء استثنائياً في قطاع البناء والتشييد خلال النصف الأول

<h2>عبدالله المري: تسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإنجازات النوعية والمؤشرات الاستراتيجية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي أسهمت في تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي ونشر الوعي الأمني، وترسيخ الهوية المؤسسية على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.</p><p class='article-text'>واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><h2>منهجية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج إدارة التوعية الأمنية، التي اعتمدت منهجية متقدمة في تصميم حملات التوعية بالاستناد إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>حيث نفذت خلال عام 2025، 41 حملة توعية، منها 13 حملة استراتيجية وموسمية و28 حملة توعية سريعة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة داعمة لنشر رسائل التوعية، فيما تجاوزت مشاهدات التواصل الاجتماعي 128 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، وبلغت نسبة وعي الجمهور بالحملات 94.7 %، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما اطلع على نتائج الحملات الرئيسة، وفي مقدمتها حملة «أمنكم سعادتنا»، التي أسهمت في رفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع من 99 % في عام 2024 إلى 99.9 % في عام 2025، وذلك من خلال نشر رسائلها عبر 5087 شاشة صراف آلي، و300 شاشة داخل المراكز التجارية، و188 شاشة في دور السينما.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 1131 شاشة داخلية في مرافق شرطة دبي، و33 شاشة لمراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومشاركة 2702 متطوع في النزول الميداني. واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال»، إلى جانب حملة «ساعد بوعي» الخاصة بتوعية أفراد المجتمع من مظاهر التسول والمتسولين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق المري كذلك على إنجازات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي حققت 100 % من مستهدفات مؤشرات الأداء، ونفذت عدداً من المشاريع التطويرية. كما حققت الإدارة نتائج متميزة من خلال تنفيذ 83 حملة تسويقية خلال عام 2025، ساهمت في رفع نسب الوصول والتفاعل مع الخدمات الأمنية.</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء التي حققتها إدارة الإعلام الأمني خلال عام 2025، والتي شملت إنتاج 18 ألفاً و579 مادة إعلامية تتضمن أخباراً صحفية ومواد مترجمة وإصدارات لمجلة الأمن وخالد وsafety & security والقمة الشرطية، إضافة إلى حلقات بودكاست، ومداخلات إذاعية، إلى جانب استقبال والرد على 20 ألفاً و830 استفساراً من المتابعين.</div></p><h2>مشروع الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول مشروع الرصد الإعلامي الرقمي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية لرصد المحتوى الإعلامي بصورة استباقية، حيث أعدت الإدارة 235 تقريراً استباقياً دعمت متخذي القرار في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود إدارة العلاقات المجتمعية في بناء وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودورها في تعزيز التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق عبدالله المري على منظومة المسؤولية المجتمعية والتطوع، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 278 ألفاً و533 ساعة خلال عام 2025. واستعرض نتائج التطوع المجتمعي الخارجي خلال عام 2025، والتي حققت قفزة نوعية، حيث بلغت 79 ألفاً و630 ساعة تطوعية.</p><h2>متحف شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع الفريق عبدالله المري إلى جهود الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في تطوير متحف شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات تعكس مستوى الاحترافية والتكامل بين الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه ضرورة الاستمرار في هذا النهج التطويري، وتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الإعلامية والتوعية والتسويقية والإدارية، والاستفادة من الحلول الذكية في تحليل البيانات وصناعة المحتوى واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المستقبلية.</div></p>

99.9 % مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع في 2025

128 مليون مشاهدة لحملات التوعية الأمنية لشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'>رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة، هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية، والتأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.  تفتيش ميداني.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصب العناصر الإنشائية، الأمر الذي يعكس أهمية المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي استقبلت بلدية دبي 959 بلاغاً يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، وتعاملت معها من خلال فرقها المختصة بكفاءة وسرعة استجابة، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة والتعامل مع الملاحظات والمخالفات في مواقع البناء. وشملت الأعمال الرقابية خلال يوليو ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية وحرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرقابة على قطاع البناء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير الهندسية، بما يدعم جودة المشاريع ويرسخ سلامة البيئة العمرانية، وصولاً إلى بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.</p>

بلدية دبي ترصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية أن موظفي الجمارك في مطار بموسكو عثروا في أمتعة راكب روسي قادم من الصين على 64 جزءاً من تمساح تزيد قيمتها على 250 ألف روبل.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قالت إدارة الجمارك في بيان لها إنّ موظفي الجمارك في مطار «شيريميتيفو» عثروا على 64 جزءاً من تمساح في أمتعة مواطن روسي بالغ من العمر 60 عاماً، قادم من هايكو الصين الصينية. واكتشف الجمركيون البضاعة الغريبة في أثناء التفتيش الانتقائي في حقيبة الراكب، الذي سار عبر الممر الأخضر للمطار، وكانت هناك رؤوس وأقدام وجلود وفكوك للزواحف.</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل أنه كان ينقل منتجات خضعت للمعالجة للاستخدام الشخصي، معتقداً أنها لا تخضع للحظر الدولي المنصوص عليه في اتفاقية «سايتس»، وهي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>غير أن الفحص أثبت أن المشتقات المكتشفة محمية بموجب الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وتم رفع دعوى مخالفة إدارية على الراكب الروسي بموجب الجزء الأول من المادة 16.2 من قانون المخالفات الإدارية الروسي «نقل البضائع غير المصرح بها» والتي تنص على غرامة تصل إلى ضعف قيمة البضائع مع إمكانية مصادرتها.</p>

ضبط 64 جزءاً من تمساح في أمتعة راكب تزيد قيمتها على 250 ألف روبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'> قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها حققت إنجازاً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI)، حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95% من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة .</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الهيئة في 5 محاور رئيسة، شملت، شمولية تغطية الأصول، والمنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، واستخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، وإجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق .</p><p class='article-text'>وقد استندت الهيئة في تطوير هذا المؤشر إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة أصول الطرق، من خلال إجراء مقارنة مرجعية شملت نخبة من الجهات العالمية الرائدة، من بينها: إدارة النقل في كل من ولاية كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، وبنسلفانيا، وولاية نيويورك، ومنظمة أوسترودز الأسترالية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وهيئة النقل البري في سنغافورة (LTA)، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقّل والتخطيط الفرنسي، وإدارة النقل السويدية، وغيرها من المنظمات الدولية، حيث شملت المقارنة منهجيات تقييم الأصول، وشمولية التغطية، وآليات احتساب المؤشر، ومستوى الأتمتة، وتقنيات الفحص، ودورية التفتيش، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وآليات إشراك المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتتميز تقنية الليدار بقدرتها على توفير دقة تصل إلى 95% مقارنة بعمليات التقييم البصري التقليدي .</p>

"طرق دبي" ترسخ ريادتها ضمن مؤشر جودة أصول شبكة الطرق

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مُحققة صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار)، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 1.47 مليار درهم إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، وذلك رغم الاضطرابات الخارجية الاستثنائية التي شهدتها هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحرزت الشركة تقدماً مهماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" (ويُشار إليهما مجتمعَين بـ "ترسية العقود").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن "أدنوك للغاز" حققت تقدماً ملموساً في جهودها للنمو مع إعلانها عن رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني"، حيث تعمل الشركة من خلال هذه الخطوات على تسريع تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في مجال معالجة الغاز على مستوى العالم، بما يسهم في رفع سقف طموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاستثمارات الإستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لبناء مستقبل قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أثرها الاقتصادي الإيجابي، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الصناعي، وضمان جاهزية "أدنوك للغاز" لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "أدنوك للغاز" حققت صافي دخل خلال الربع الثاني من العام الجاري تجاوز التوجيهات المُعلنة رغم التحديات التشغيلية، ويؤكد هذا الأداء قوة أعمال الشركة، وانضباطها التشغيلي، ونجاحها المستمر في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم قرارا الاستثمار النهائيين في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أدنوك للغاز" إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً بتحقيق نمو بأكثر من 40% في الأرباح خلال الفترة من 2023 إلى 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحديث ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال محفظة مشاريعها القوية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع "أدنوك للغاز" استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2026 و2030 لتحقيق أهدافها للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرست "أدنوك للغاز" عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، يشملان عقداً بقيمة 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) للمرحلة الثانية تمت ترسيته على شركة "ويسون إنجينيرينغ"، وعقداً بقيمة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) للمرحلة الثالثة تمت ترسيته على شركة "تكنيمونت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذان العقدان إلى عقد المرحلة الأولى الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2025، والذي يهدف إلى توسيع قدرات وحدات رئيسة لمعالجة الغاز بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر عدد من أصول إنتاج الغاز التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الثانية، التي ستنفذها شركة "ويسون إنجينيرينغ" إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة "حبشان"، بهدف توسيع قدرات "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز مرونتها التشغيلية، ودعم النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، التي ستتولى تنفيذها شركة "تكنيمونت"، فتتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بما يرفع معدلات استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة من الغاز الطبيعي الغني المخصصة لأغراض التصدير، ويوسع قاعدة عملاء "أدنوك للغاز" الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة العقدين الجديدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي الاستثمار في مشروع "تطوير الغاز الغني" إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وسيستفيد المشروع من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المصاحبة بالتزامن مع تقدم "أدنوك" في تنفيذ خططها الطموحة لرفع الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفّذ "أدنوك للغاز" أحد أكبر برامج النمو في مجال الغاز على مستوى القطاع، والذي يضم أربع مشاريع كبرى هي: "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، و"ميرام"، و"تطوير الغاز الغني"، و"استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل إجمالي في تحقيق قيمة إضافية محلياً تُقدّر بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يعزز المساهمة المحورية للشركة في دعم جهود التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج إحراز تقدم ملموس، حيث يُتوقع استكمال مشروع "ميرام" خلال عام 2027، فيما تسير أعمال تنفيذ مشروعي "الرويس للغاز الطبيعي المسال" و"استدامة" وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا النمو إلى مواصلة "أدنوك" تنفيذ استثمارات على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك مشروع تطوير "الغطاء الغازي لحقل باب" ومشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "أم الشيف" اللذان أُعلن عنهما مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لشركة "أدنوك للغاز"، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة ورفع قُدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل "أدنوك للغاز" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة من خلال الحد من تعرض الأفراد إلى البيئات عالية المخاطر، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استقلالية واعتماداً على التقنيات الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة "أدنوك للغاز" على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) تُدفع في سبتمبر 2026، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت "أدنوك للغاز" بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 أبريل الماضي، واضعة في صدارة أولوياتها سلامة الأفراد والحد من أي اضطرابات في إمدادات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكملت الشركة التقييم الفني لأثر الحادثين وحققت أعمال استعادة القدرة التشغيلية تقدماً أسرع من المخطط له، حيث تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز" على نقل منتجات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لذلك، اتخذت "أدنوك للغاز" إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، وعملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار هذه الاضطرابات والتعامل مع القيود المؤقتة والوفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.</div></p>

نتائج البحث عن: التفتيش