<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعج الفضاء الرقمي اليوم بالأخبار والمعلومات والصور والمقاطع على مدار الساعة، وتتسابق فيه المنصات والحسابات في نقل الأحداث وتداولها، حتى غدا الإنسان أمام سيل متتابع من المحتويات التي تصل إليه في كل آن، وهو ما يجعل ثقافة التثبت والتحقق ضرورة جوهرية.</div></p><p class='article-text'>وركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي الرصين، وحصناً منيعاً يحمي العقول، ويصون المجتمعات، فالمعلومة قد تصبح موقفاً، والمقطع قد يشكل فكراً، والشائعة قد تتسع دوائرها في لحظات لتصنع واقعاً وهمياً في أذهان الآلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن المتأمل في واقع العالم الرقمي يدرك أن مسألة التحقق من المحتويات أضحت من التحديات الكبرى التي تشغل الدول والمؤسسات والخبراء، فقد صنف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والمغلوطة .</div></p><p class='article-text'>ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وفق مسح شارك فيه أكثر من 1300 خبير وقائد من قطاعات متعددة، ما يدل على حجم هذا التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه القضية حين ننظر إلى صناع المحتوى أنفسهم، فقد كشفت دراسة عالمية لليونسكو شملت 500 من صناع المحتوى في 45 دولة، أن 62% منهم لا يجرون تحققاً دقيقاً ومنهجياً من المعلومات قبل مشاركتها، وأن 42% يستخدمون عدد الإعجابات والمشاركات مؤشراً رئيساً للحكم على مصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>فيما أبدى 73% رغبتهم في تلقي تدريب على مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي أرقام تستحق الوقوف عندها، فالمحتوى الذي يصل إلى الملايين قد يمر أحياناً عبر معايير تقوم على الشعبية والانتشار أكثر من قيامها على التدقيق والتحقق، ما يجعل على عاتق المتلقي نفسه مسؤولية كبيرة في حماية وعيه، واختيار مصادره، وتمحيص ما يصل إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهمية ثقافة التحقق، بعدما أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص تحاكي الواقع بدرجات عالية من الإقناع، ليصبح التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة، وبالأخص في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تتسابق الحسابات في نقل التطورات، وتكثر الرسائل والمقاطع والتفسيرات، فتتأكد الحاجة إلى معرفة المصادر الموثوقة، والتريث أمام المحتويات قبل تداولها، ليكون التثبت ثقافة راسخة تتصدى لرياح التضليل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال، فالأبناء الذين يدركون الفرق بين المصدر الموثوق والحساب المجهول، وبين الانتشار والمصداقية، وبين الخبر والرأي، يملكون مناعة ذاتية تحميهم من التضليل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنمية التفكير النقدي ومهارات البحث ومراجعة المصادر تجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع العالم الرقمي بوعي واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً عملياً متكاملاً، يقوم على توفير المعلومة الرسمية، ووضع الأطر التشريعية، وإشراك المجتمع في حماية الفضاء الإعلامي، من ذلك على سبيل المثال المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae التي تمثل نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يوفر للجمهور مرجعاً مباشراً للمعلومات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً وكالة أنباء الإمارات (وام) والمكاتب الإعلامية الحكومية والجهات الرسمية التي تؤدي دوراً متواصلاً في نقل الأخبار والتحديثات من مصادرها، لتكون المعلومة الصحيحة متاحة للناس عبر قنوات واضحة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2025 أطلق مجلس الإمارات للإعلام منصة «آمن»، لتتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المضلل وغير الآمن أو المخالف، ومنها المعلومات غير الدقيقة والشائعات، ليصبح الفرد نفسه شريكاً فاعلاً في حماية البيئة الإعلامية وصون المصداقية، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي تعكس تكامل التشريع والوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز فضاء إعلامي مسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثقافة التحقق في العصر الرقمي صمام أمان للعقول، ودرع متين للمجتمعات، وركيزة جوهرية للمواطنة الرقمية الواعية، وهي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية، وكلما ترسخت هذه الثقافة ضاقت مساحات التضليل.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت الكلمة أكثر مسؤولية والمعلومة أكثر أماناً، لتنشأ أجيال واعية محصنة تأخذ المعرفة من مصادرها الموثوقة، وتتفاعل مع أدوات العصر بوعي وبصيرة.</p>

ثقافة التحقق في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن لجنة الحالات الإنسانية نظرت في 2267 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت الموافقة على 1295 معاملة منها، بعد دراسة أوضاع أصحابها وظروفهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من استحقاقهم وفقاً للاعتبارات الإنسانية المعتمدة، حيث تولت لجنة دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها ضمن منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات والضوابط المعمول بها، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة وفق الأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن لجنة الحالات الإنسانية تعتمد إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</div></p><h2>كفاءة الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتداداً لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة. ومن هذا المنطلق نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أياً كانت جنسيته أو ظروفه – محوراً لكل تشريع وقرار وخدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نتائج لجنة الحالات الإنسانية تعكس نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إقامة دبي تمضي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجاً حكومياً رائداً يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</div></p>

محمد المري: كل حالة أمانة ومسؤولية تستوجب البحث عن الحلول

2267 حالة إنسانية نظرتها «إقامة دبي» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'>أعلن الترجي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، فسخ عقد مهاجمه عادل بالطيب بعد تمسك اللاعب بالحصول على راتبه بالعملة الصعبة، وهو ما اعتبره النادي أمرًا يتعارض مع قوانين الصرف المعمول بها في تونس.</p><p class='article-text'>وقال الترجي في بيان إن اللاعب «تمسك بتقاضي أجره الشهري بالعملة الصعبة رغم حمله الجنسية التونسية، وهو ما تعذر معه مواصلة العلاقة التعاقدية بالصيغة المطلوبة والمتوافقة مع التشريع التونسي».</p><p class='article-text'>وكان الترجي قد أعلن في يوليو الماضي التعاقد مع بالطيب، المولود في فرنسا، بعقد يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2028.</p><p class='article-text'>وانضم بالطيب (29 عامًا) إلى الترجي في صفقة انتقال مجاني قادمًا من أرجيش الروماني، بعد مسيرة احترافية شملت أندية في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أن قرار فسخ العقد جاء بصورة ودية وبالتراضي بين الطرفين، معربًا عن احترامه للاعب ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.</p>

بعد شهر من التعاقد معه.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب

<p class='article-text'>يتجدد الصراع المحتدم في المشهد السياسي الأمريكي حول نسب الإنجازات الاقتصادية، حيث تسعى الإدارات المتعاقبة دائماً لنسب النجاحات الكبرى إلى سياساتها.</p><p class='article-text'>غير أن محاولة البيت الأبيض الأخيرة استثمار التراجع التاريخي لأسعار الأدوية اصطدمت بتقارير صحفية وشهادات أكاديمية موثقة، لتكشف عن فجوة واسعة بين الصورة الدعائية الرسمية والحقائق التشريعية والمؤسسية على الأرض، لتتحول اللقطة الدعائية إلى اختبار حقيقي لحقيقة من يصنع القرار ومن يكتفي بقطف الثمار.</p><p class='article-text'>ففي خطوة أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية، غرّق البيت الأبيض منصات التواصل الاجتماعي بصورة لدونالد ترامب وهو يلوح باهتمام بالغ بنسخة من عنوان رئيسي لصحيفة "واشنطن بوست" أعلن عن تسجيل "أسعار الأدوية الموصوفة أقوى انخفاض منذ أكثر من 60 عاماً".</p><p class='article-text'>وبرفقة تعليق احتفالي رسمي يحمل شعار "منظور الشخص الأول: أنت تحضر الإيضاحات المثبتة"، سعت الإدارة الحالية إلى احتكار المشهد وتوجيه دفة الإنجاز بالكامل لصالح الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الحسابات الرسمية، بل شاركت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الصورة ذاتها لتعزيز الرسالة الموجهة للجمهور.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الصورة كواحدة من عدة لقطات تم توثيقها خلال جلسة تصويرصُممت بعناية لتوجيه اهتمام الجمهور نحو رسائل محددة.، عندما اقترب ترامب من طاقم الصحفيين حاملاً نسخة ورقية واضحة من العنوان الذي أراد منهم التركيز عليه.</p><p class='article-text'>وممسكاً بنسخة مطبوعة تضم العنوان الرئيسي والأسطر الخمسة الأولى من التقرير الصحفي، لوّح الرئيس بالصفحة في الهواء، مشجعاً وسائل الإعلام على تسجيل وتصوير تلك اللحظة بالكامل.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، خاطب ترامب الحاضرين بنبرة فخر واضحة قائلاً: "العنوان اليوم هو بالضبط ذلك.. هل رأيتموه؟"، ليقوم بعدها بقراءة تفاصيل الخبر بصوت عالٍ ويرفع المطبوعة مرة أخرى أمام عدسات الكاميرات للتأكد من وصول الصورة بالشكل المطلوب، متسائلاً: "حسناً، هل التقطتموها؟ هل لدى الجميع؟ لقد قلت لكم إن ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته لمنصة الصحافة، حرص ترامب على تكرار العبارة المركزية التي أراد من وسائل الإعلام نقلها إلى الرأي العام، مادّاً يديه على مصراعيها في حركة استعراضية تشبه أداء الألعاب السحرية، ومؤكداً بالقول: "أسعار الأدوية الموصوفة تنخفض أكثر من أي وقت مضى خلال 60 عاماً.. ماذا سأقول أيضاً؟".</p><p class='article-text'><b>الحقيقة الغائبة</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تبرز المفارقة حينما نضع الرواية الرسمية في ميزان الأرقام؛ حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل  لشهر يوليو 2026 أن أسعار الأدوية الموصوفة تراجعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مسجلةً الانخفاض الأكبر منذ عام 1963.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولة البيت الأبيض نسب الفضل لهذه النتائج لسياسات الإدارة الحالية، إلا أن الخبراء يربطون هذا التحول التاريخي بشكل مباشر ببدء سريان "قانون خفض التضخم" (IRA) في 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>لقد أتاح هذا التشريع لبرنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المخصص لكبار السن والمعروف باسم "ميديكير" لأول مرة في تاريخه التفاوض المباشر على أسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وقد أسفرت هذه الآلية عن فرض أسعار عادلة قصوى تقل بنسبة تتراوح بين 38% و79% عن قوائم أسعار عام 2023 لأكثر الأدوية طلباً، مثل عقار "جانوفيا" وعقار "نوفولوج" للأنسولين.</p><p class='article-text'>هذا القانون الذي أُقر في عام 2022، يعد المحرك الأساسي الذي استهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المستفيدين ومنحهم فرصة الحصول على أدوية بأسعار معقولة، وهو ما يراه الخبراء التفسير الأكثر منطقية وموضوعية لهذا التراجع في مؤشرات التضخم الدوائي، بعيداً عن الرواية الدعائية للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>و نقلت الصحيفة عن أساتذة وخبراء اقتصاديين بارزين تشكيكهم في نسب الانخفاض لسياسات ترامب الحالية.</p><p class='article-text'>فقد أعرب ريتشارد فرانك، الأستاذ الفخري لاقتصاديات الصحة في جامعة هارفارد، عن اعتقاده بأن العوامل المرتبطة بقانون خفض التضخم هي المرجح الأكبر لتفسير هذا التراجع، مؤكداً أن جهود ترامب لا تشكل التفسير الرئيسي الذي يراهن عليه الخبراء.</p><p class='article-text'><b>كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة استاسي دوسيتزينا، أستاذة سياسة الصحة في جامعة فاندربيلت، أن القانون الذي وقعه بايدن يقدم التفسير الأكثر منطقية لتراجع الأسعار مقارنة بأي مبادرة أخرى.</p><p class='article-text'>واستند التقرير أيضاً إلى تقارير مؤسسية صادرة<size class="cdx-size"> عن جامعة "هارفارد "وجامعة "فاندربيلت" لتقييم</size> السياسات العامة، مشيرة إلى أن المفاوضات وانعكاسات بر<size class="cdx-size">نامج ميديكير الرسمي تشمل </size>أصنافاً شائعة الاستخدام لدرجة تجعل تأثيرها جلياً ومباشراً في مؤشر أسعار الأدوية الموصوفة ككل، مما يرسخ صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وأثرها الفعلي على الموازنات الشخصية للمرضى.</p><p class='article-text'>في محاولة للرد وتثبيت الرواية الرسمية للإدارة، لجأ ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إلى نشر لقطة شاشة لعنوان الصحيفة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" دون إرفاق أي رابط ينقل القارئ إلى تفاصيل المقال الأصلي، مختتماً منشوره بعبارة قاطعة: "كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!".</p><p class='article-text'>وهكذا تستمر المعركة الإعلامية والسياسية محتدمة بين محاولات الإدارة الحالية لاحتكار نسب الإنجازات الاقتصادية، وبين الحقائق الموثقة التي طرحها المؤسسات الأكاديمية والتقارير الصحفية لترسم صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.</p>

هل نسب ترامب نجاحات بايدن الاقتصادية لنفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>اجتمع المشرّعون الأميركيون تحت قبة مبنى الكابيتول الثلاثاء تكريماً للسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في بداية يوم حداد من المقرر أن يشارك في مراسمه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وقدمت  فرق تابعة للقوات الجوية الأمريكية معزوفات موسيقية للإشادة بخدمته في ذلك  الفرع من القوات المسلحة، كما أشاد زملاؤه به كأحد أشهر أعضاء مجلس الشيوخ  في البلاد، ووصفوه بأنه كان شخصا اجتماعيا ⁠ومرحا ومقنعا.</p><p class='article-text'>ووقف الحضور أمام نعش جراهام المغطى بالعلم، والذي وضع في وسط القاعة  الدائرية الفسيحة بالكونجرس. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ‌وقت لاحق من  اليوم جنازة حليف مارس ضغوطا مكثفة في واشنطن لدعم البلدين خلال صراعيهما.</p><p class='article-text'>وسيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في ‌الجنازة التي  ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية بعد ‌الظهر. وكان جراهام من منتقدي  ترامب في بداية مسيرته السياسية ‌قبل أن يصبح من ‌أشد مؤيديه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن زميله الجمهوري في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم  "لقد انتهى الأمر ​حقا بصداقة عظيمة"، ‌كما أشاد بجراهام ​بسبب إسهامه في  التعامل مع السياسة ⁠الحزبية في واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان جراهام من الصقور في مجال  الدفاع، وكان يدعو بين الحين والآخر إلى تدخلات أمريكية في الساحة  العالمية، ​كما كان ⁠يدعم بقوة ⁠كلا  من إسرائيل وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>جراهام جمهوري  من ولاية ساوث كارولاينا توفي فجأة إثر إصابته بمشكلة في القلب في 11  يوليو تموز عن 71 عاما. وأشاد ⁠جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بجراهام  باعتباره شخصية مؤثرة في مجلس الشيوخ، قائلا إن نكاته الجريئة كانت تجعله  يضحك لدرجة الإصابة بتشنجات في البطن.</p><p class='article-text'>وحمل عسكريون نعش غراهام المغطى بالعلم الأميركي وصعدوا ببطء على درجات مبنى الكابيتول قبل أن يدخلوا إلى القاعة المستديرة. وتبعتهم شقيقته الصغرى دارلين غراهام التي عُيّنت لشغل مقعده في مجلس الشيوخ مؤقتاً بعد وفاته المفاجئة هذا الشهر .</p><p class='article-text'>ودخل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في موكب خلف تيم سكوت، الجمهوري الذي يمثّل على غرار غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتجمّع مسؤولون في إدارة ترامب ونواب عن الولاية وضيوف آخرون لحضور المراسم والاستماع إلى كلمات التأبين التي أشادت بخدمة غراهام العسكرية وبأكثر من ثلاثة عقود قضاها في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لم يكن ليندسي غراهام مجرد مشرّع عابر في أروقة الكونغرس، بل كان يُعد 'مؤسسة سياسية' متكاملة بحد ذاته؛ إذ قضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة العامة، متسلحاً بخلفية عسكرية عميقة صاغت رؤيته الصقورية للسياسة الخارجية. و</p><p class='article-text'>رغم حدة آرائه التي جعلت منه 'عراب التدخل' الأميركي، إلا أن زملاءه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لطالما أشادوا بطبيعته الاجتماعية وقدرته الفريدة على بناء جسور التواصل الشخصي، وهي سمة يعزوها مقربون منه إلى نشأته العصامية التي علمته ألا ينال ما يريد بسهولة.</p><p class='article-text'>لقد ترك غراهام إرثاً تشريعياً مكثفاً يمتد من تشريعات العقوبات ضد روسيا وصولاً إلى دفاعه المستميت عن حلفاء واشنطن، مؤكداً في كل محطة من مسيرته أن 'حماس غراهام للحروب' – كما وصفها الرئيس ترامب – لم تكن يوماً مجرد مواقف سياسية، بل كانت قناعات راسخة جعلت منه رقماً صعباً في معادلة القرار العالمي."</p><p class='article-text'>تتجاوز أهمية هذا التجمع مجرد إلقاء نظرة الوداع، إذ تتقاطع المراسم مع تحركات سياسية مكثفة، ويعكس حضور القادة الأجانب دور غراهام كأحد أبرز المدافعين في واشنطن عن قضايا بلدانهم. فقبل توجههم إلى الكاتدرائية، يعقد زيلينسكي ونتنياهو اجتماعين منفصلين مع ترامب في البيت الأبيض، في توقيت مفصلي وحرج لمسار حرب إيران والحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق الثلاثاء، سيجتمع زيلينسكي كذلك مع أعضاء في مجلس الشيوخ قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو تشريع قضى غراهام أكثر من عام وهو يدافع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع أعضاء في مجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء، قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو التشريع الذي قضى غراهام أكثر من عام في الدفاع عنه وحشد الدعم لإقراره.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن غراهام كان سياسياً ودوداً واجتماعياً، وخاض نقاشات "حماسية وجريئة" مع خصومه. وقال فانس، الذي قضى عامين في مجلس الشيوخ، إن "ليندسي غراهام أحب الناس من كل الفئات.. أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى نشأته ولأنه لم يحصل على كل ما أراد بسهولة".</p><p class='article-text'>وتقام خدمتان رئيسيتان في واشنطن الثلاثاء لتكريم غراهام الذي توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب. ويتوقع بأن يلقي ترامب خطاب تأبين عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ) أثناء جنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.</p><p class='article-text'>كان غراهام من أشد المدافعين في الكونغرس عن دور عسكري أميركي حاسم في الخارج، فأيّد التدخل ضد إيران ودعم بشدّة إسرائيل وأوكرانيا. وأقرّ ترامب صباح الثلاثاء في تصريحات لـ"فوكس نيوز" بأن غراهام كان يتبنى "مواقف قوية جداً في المجال العسكري". وقال ترامب: "أحب ليندسي الحروب.. لم تكن هناك حرب لم تعجبه".</p><p class='article-text'>شغل غراهام مقعداً في مجلس النواب قبل أن يُنتخب في مجلس الشيوخ عام 2002، وأصبح صوتاً بارزاً في مجال السياسة الخارجية والجيش.</p>

في وداع ليندسي غراهام.. هل تُحسم صفقات "الحرب والسلم" داخل الكاتدرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح الفضاء الرقمي اليوم ساحة مفتوحة تتدفق فيها المعلومات والمحتويات بلا حدود ولا سدود، وغدا المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة قوة مؤثرة تتشكل بها العقول، وتتكون من خلالها القناعات، وتبنى عليها المواقف والسلوكيات، وإن الناظر في واقع العالم المعاصر يدرك أن الكلمة المكتوبة والصورة المنشورة والمقطع المتداول قد تجاوزت آثارها الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وامتدت إلى قلب المجتمعات، تبني أو تهدم، وتصلح أو تفسد، وترتقي بالوعي أو تنحدر به إلى مهاوي سحيقة، ومن هنا صار المحتوى الهادف مسؤولية فردية يتحملها كل ناشر ومتلقٍ، ومسؤولية عالمية تتقاسمها الدول والمؤسسات والمنصات في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المحتوى رسالة وأمانة، فالكلمة مسؤولية عظيمة حملها الإنسان منذ فجر التاريخ، وقد قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، فكيف بقول يصل في لحظة واحدة إلى ملايين البشر، ويستقر في وجدان الناشئة والشباب، ويترك أثره في سلوك الأجيال؟</div></p><p class='article-text'>إن هذا الإدراك العميق لقيمة الكلمة وأثرها البالغ هو حجر الأساس في بناء وعي رقمي رشيد، يجعل الفرد أميناً على ما ينشر ويشارك ويتداول، ويجعله شريكاً فاعلاً في صناعة بيئة رقمية آمنة وفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في تنظيم المحتوى وضبطه، انطلاقاً من رؤية حضارية ترى في الإعلام والمحتوى الرقمي رافداً للتنمية، وجسراً للتواصل الإنساني، وأداة لترسيخ القيم الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>فقد أرست الدولة منظومة تشريعية متكاملة في هذا الميدان، ومن ذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح المنظمة للإعلام والمحتوى الإعلامي والرقمي، وما يرتبط بها من معايير للمحتوى وضوابط لاستخدام المنصات الرقمية، والتي تصب جميعاً في بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المنظومة التشريعية المتميزة أثمرت بيئة رقمية آمنة وجاذبة، جعلت من دولة الإمارات حاضنة عالمية لصناع المحتوى الهادف، ووجهة مفضلة للمبدعين والمؤثرين من مختلف دول العالم، يجدون فيها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، والمناخ الآمن المستقر، فتتحول طاقاتهم إلى محتوى يبني الوعي، وينشر المعرفة، ويعزز قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها هذه الأرض الطيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المسؤولية الفردية كما أسلفنا ركيزة أساس في هذا البناء الشامخ، فالتشريعات مهما بلغت قوتها لن تؤتي ثمارها ما لم يقترن ذلك بوعي الأفراد وإرادتهم الصادقة في تحقيق مقاصد هذه القوانين.</div></p><p class='article-text'>وإن من واجب كل فرد أن يستشعر دوره الجوهري في هذه المنظومة القانونية، فيتثبت قبل أن ينشر، ويتحقق قبل أن يشارك، ويسأل نفسه قبل كل تدوينة أو مقطع: أي أثر أترك في عقول المتابعين وقلوبهم؟</p><p class='article-text'>هل يرسخ ما أنشره قيمة إيجابية أم سلبية؟ هل يخدم وطني ومجتمعي أم يضر؟ فالمحتوى الهادف يثمر حين يحمل صاحبه هم الارتقاء بمجتمعه ووطنه، وهنا يبرز الدور المحوري للأسرة في غرس قيم التلقي الواعي والنشر المسؤول في نفوس الأبناء، ودور المدرسة في بناء التفكير الناقد وتعزيز المواطنة الرقمية، ودور المؤسسات الإعلامية في تقديم النموذج المهني الراقي الذي يحتذى في الصدق والموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنا نتكلم عن المحتوى الهادف فيجب أن ننوه على المسؤولية العالمية في هذا المجال، والتي تقتضي تعاوناً دولياً وثيقاً، وشراكات فاعلة بين الحكومات والمنصات الرقمية العالمية والمنظمات الدولية، وقد أدركت دولة الإمارات هذه الحقيقة مبكراً.</div></p><p class='article-text'>فمدت جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، وشاركت بفاعلية في المبادرات العالمية الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي، واحتضنت المؤتمرات والمنتديات التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر والإعلام لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>لتؤكد بذلك أنها شريك عالمي فاعل في صناعة فضاء رقمي أكثر أمناً وإشراقاً، وأن رسالتها الحضارية رسالة خير وسلام تتجاوز حدودها إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحتوى الهادف يبدأ من وعي فردي، ويكتمل بمنظومة وطنية راسخة، ويثمر بتعاون عالمي متكامل، وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً فريداً يجمع بين التشريع الحكيم والتمكين الرشيد، وبين حماية القيم وتحفيز الإبداع، لتبقى منارة مشرقة للمحتوى الهادف، وواحة آمنة للكلمة الصادقة، ترفرف راياتها الزاهية في سماء الريادة الإعلامية والحضارية.</div></p>

المحتوى الهادف مسؤولية فردية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

أوروبا تتحرك لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي.. قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية المضللة، التي تدفع المستخدمين إلى إنفاق الأموال عبر الإنترنت، بما في ذلك تصميمات المواقع والتطبيقات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يهدف إلى سد الثغرات المتبقية في قواعد حماية المستهلك عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل تسعى أيضاً إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة لتطبيق القواعد في القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما يشمل فرض غرامات على منصات التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ومطوري ألعاب الفيديو، الذين ينتهكون قوانين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكغراث أن تطبيق قواعد حماية المستهلك يخضع حالياً للدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا النظام لم يسفر حتى الآن عن فرض أي غرامات أو عقوبات، وهو ما يجعله غير كافٍ لردع الشركات التي تتجاهل تشريعات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن مشروع التشريع الجديد مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دراسة فرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن معينة. </div></p>

أوروبا تلوّح بقانون «العدالة الرقمية» لحماية المستهلكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن الإنجاز الحقيقي لا يقاس بما يتم بناؤه فحسب، وإنما بما تحرص الدولة على الحفاظ عليه من هوية وطنية وتراث أصيل وذاكرة ثقافية تشكل أساس مسيرتها الحضارية، مشيراً إلى أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن قانون التراث الثقافي يمثل بداية لعهد جديد ينتقل فيه التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته، بما يسهم في تعزيز النهضة الثقافية لدولة الإمارات وترسيخ هويتها الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته اليوم (الأربعاء) خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي، لمشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية، موضحاً أن الوزارة حرصت على أن يحقق القانون 4 اهداف رئيسية تسهم في احداث نقلة نوعية في تنظيم وحماية التراث الثقافي في دولة الإمارات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز استدامة الموروث الثقافي للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ انتقل من التركيز على حماية الآثار فقط إلى منظومة شاملة تضم مختلف عناصر التراث الثقافي، بما في ذلك التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون يؤسس كذلك لمنظومة وطنية متكاملة تلبي متطلبات تسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التشريع الجديد يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي، بما يعزز توثيقها وصونها، ويحافظ على استمراريتها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن التراث والذاكرة الثقافية يمثلان "اللغة الصامتة" التي تعبر من خلالها الشعوب عن هويتها وقيمها وتاريخها، مشدداً على أن الحفاظ عليهما يعد استثماراً في مستقبل الوطن، وليس مجرد حماية لماضيه.</div></p>

نتائج البحث عن: التشريع