<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول معرض فني احتفالي في مدينة سالزبورغ النمساوية إلى ما يشبه مسرحاً لعملية سرقة غريبة، بعدما اختفى 210 تماثيل صغيرة للموسيقار الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت خلال أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «موتسارتيوم» قد وضعت في 15 يوليو الماضي 320 تمثالاً ذهبي اللون في حدائق ومواقع عامة بالمدينة، احتفاءً بالذكرى الـ270 لميلاد موزارت. ويبلغ ارتفاع التمثال الواحد نحو 50 سنتيمتراً، ويظهر فيه الموسيقار النمساوي جالساً إلى جوار كلبه «بيمبيرل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التماثيل في الاختفاء سريعاً؛ إذ فُقد أكثر من 80 تمثالاً خلال الأسبوعين الأولين، قبل أن تعلن المؤسسة أن العدد ارتفع إلى 210 تماثيل، أي ما يقارب ثلثي المعروضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد الفنان الألماني أوتمار هورل، صاحب العمل، أن زواراً متفرقين أخذوا التماثيل بوصفها تذكارات، مرجحاً أن تكون وراء اختفائها عملية منظمة. وقال إن أكثر ما يؤلم الفنان هو أن يرى عمله «يتلاشى» تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن التماثيل ليست مصنوعة من الذهب، بل من مادة البوليمر ومطلية باللون الذهبي، وكان مقرراً بيع الواحد منها بنحو 100 يورو بعد انتهاء المعرض. كما أن الفنان أعد تماثيل احتياطية تحسباً للسرقة أو التخريب، لكن عدد المفقودات تجاوز كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال المعرض مقرراً حتى 30 أغسطس، إلا أن زواره باتوا أمام مشهد أقل ازدحاماً بكثير مما خطط له منظمو الاحتفال.</div></p>

لصوص يسرقون موزارت من مسقط رأسه

<p class='article-text'>تواجه فرنسا هذا الصيف تحديات بيئية غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد أرقاماً قياسية في مساحات الغابات التي التهمتها النيران منذ بداية العام، وسط تكثيف غير مسبوق للتحقيقات الأمنية التي طالت عشرات المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات رسمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن السلطات الأمنية أوقفت 275 شخصاً واعتقلت 31 آخرين منذ السادس من يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق. وأوضح الوزير أن هؤلاء المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات جنائية لتحديد طبيعة مسؤوليتهم؛ حيث يفرق القانون الفرنسي بدقة بين "الإشعال المتعمد" الذي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 15 عاماً، وبين "الإهمال الجنائي" الذي أدى إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'>وتكشف تقارير وزارة الداخلية والبيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) أن فرنسا شهدت هذا العام احتراق نحو 116,085 هكتاراً، متجاوزة بذلك الحصيلة القياسية المسجلة في عام 2022 (72 ألف هكتار). وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر قياسية وجفاف حاد تشهده البلاد، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال السريع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسباب هذه الكارثة، تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأنشطة البشرية تقف وراء 9 من كل 10 حرائق. وتؤكد السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث ناتجة عن "الإهمال الجنائي"، مثل التخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة.</p><p class='article-text'>وتُشدد وزارة الداخلية على أن التوقيفات التي تتم ليست فقط لمن تعمدوا التخريب، بل تشمل أيضاً المتسببين بإهمال فادح، وذلك لضمان المساءلة القانونية لكل من تسبب في تعريض حياة المواطنين والبيئة للخطر.</p>

306 أشخاص مشتبه بهم.. من يقف وراء حرائق فرنسا؟

<p class='article-text'><br>تعرضت جدارية فنية خصصت لتكريم مهاجم المنتخب الإسباني فيران توريس للتخريب بعد ساعات قليلة من إنجازها في مدينة برشلونة، في واقعة أثارت استياءً واسعاً بين سكان المنطقة ومسؤولين محليين، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وكان فنان الشارع الشهير «تي في بوي» قد رسم الجدارية في حي غراسيا، بالقرب من محطة مترو جوانيك، احتفاءً بهدف فيران توريس الحاسم الذي منح المنتخب الإسباني لقب كأس العالم، حيث ظهر اللاعب وهو يقبل الكأس مرتدياً قميص المنتخب تتوسطه النجمتان اللتان ترمزان إلى لقبي المونديال.</p><p class='article-text'><br>لكن الجدارية لم تصمد سوى ساعات، إذ أقدم مجهولون ملثمون خلال الليل على تشويهها بعبارات تحمل طابعاً انفصالياً، من بينها، «اللعنة على إسبانيا ونريد منتخباً كتالونياً» قبل أن يغادروا المكان.</p><p class='article-text'><br>وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في برشلونة، حيث اعتبر عدد من سكان الحي أن ما جرى يمثل اعتداءً على عمل فني ورسالة رياضية، كما وصفوه بأنه انتهاك لحرية التعبير واحترام الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'><br>كما أدانت جمعيات مدنية وأطراف سياسية محلية عملية التخريب، مؤكدة أن الاحتفاء بإنجاز المنتخب الإسباني لا ينبغي أن يكون محل استهداف أو خلاف سياسي، خصوصاً بعد الدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب في المدينة خلال مشواره نحو التتويج.</p>

تشويه جدارية لتكريم بطل كأس العالم في برشلونة

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن تحول درامي يفجر مفاجأة مدوية في أوساط الأمن السيبراني ومطوري التكنولوجيا، برصدها أول حالة موثقة لأنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك القدرة على «استنساخ وتكرار نفسها ذاتياً» والانتقال من حاسوب إلى آخر عبر الشبكات دون أي تدخل أو توجيه من الإنسان. هذا التطور المذهل جاء ليحطم اعتقاداً لطالما ساد في الأوساط التقنية والعلمية بأن هذه الأنظمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، ستظل حبيسة الخوادم التي نُصبت عليها ومقيدة بأوامر مطورها البشري؛ لتنقل الدراسة الحديثة ما كان يُصنف بالأمس القريب كسيناريو مرعب من سيناريوهات الخيال العلمي الهوليودي، إلى حقيقة واقعية صادمة داخل المختبرات الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يمثل مجرد قفزة في الكفاءة البرمجية، بل هو تحول بنيوي جذري يعيد تعريف مفهوم «الاستقلالية الرقمية». فالنماذج الذكية لم تعد تكتفي بتحليل البيانات أو صياغة النصوص، بل باتت قادرة على إدراك بيئتها الرقمية المحيطة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرار مستقل بنسخ شفرتها البرمجية الكاملة وزرعها في منصات حوسبية جديدة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من البرمجيات المستقلة تماماً عن السيادة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفكيك هذه الظاهرة علمياً، يجب فهم الكيفية التي تمكنت بها هذه النماذج المتطورة من محاكاة السلوك البيولوجي للفيروسات في البيئات الرقمية. وفقاً للتقارير الفنية المصاحبة للدراسة، فإن الأمر لا يتعلق بـ«فيروس كمبيوتر» تقليدي تمت كتابته بغرض التخريب، بل يتعلق بنماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي مُنحت قدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية والتصحيح الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما وُضعت هذه الأنظمة في بيئات شبكية تجريبية مغلقة، رصد الباحثون سلوكاً غير متوقع؛ حيث قام النظام بتقييم قدراته الحوسبية الحالية، وعند شعوره بـ«القيود» أو رغبته في توسيع نطاق معالجته، قام تلقائياً بإنشاء نسخة مطابقة من شفرته المصدرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل النظام مهاراته في فحص الشبكات للعثور على حواسب وخوادم أخرى متصلة، ثم قام بإنشاء منافذ اتصال آمنة ورفع شفرته الجديدة إليها، وتشغيلها لتنسخ نفسها هي الأخرى في دورة تكاثر متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يثبت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة استاتيكية تنتظر ضغطة زر، بل تحول إلى «فاعل ديناميكي» يمتلك غريزة رقمية تشبه غريزة البقاء والتوسع، وهو ما يضع أنظمة الحماية التقليدية في موقف عجز كامل، كون هذه الأنظمة لم تُصمم لمواجهة برمجيات «تفكر» وتطور أساليب اختراقها وتكاثرها في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز مخاوف هذا الاكتشاف الأكاديمي البحت لتطال البنية التحتية للأمن القومي والمعلوماتي العالمي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار نفسه ذاتياً تحمل في طياتها سيناريوهات كارثية إذا ما أُسيء استخدامها أو إذا أفلتت هذه الأكواد من البيئات المختبرية الآمنة، ويمكن تلخيص هذه المخاوف في نقاط محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيروسات الذكية المستعصية على العلاج: برمجيات الفدية والهجمات السيبرانية الحالية تُصنع من قِبل قراصنة بشر، ويمكن لشركات الأمن تصنيفها ووضع مضادات لها. أما إذا تولى الذكاء الاصطناعي استنساخ نفسه وتعديل كوده في كل عملية انتقال، فسنكون أمام «كائنات رقمية متحورة» تغير تفاصيلها باستمرار، مما يجعل رصدها أو القضاء عليها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف الموارد الحوسبية العالمية: في حال انتسخت هذه الأنظمة بشكل عشوائي وغير منضبط عبر الإنترنت، فإنها ستلتهم سعات النطاق الترددي وموارد المعالجة للخوادم العالمية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدمات الإنترنت الحيوية، والمؤسسات المصرفية، وشبكات الطاقة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء المتمردون الخطر الأكبر يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة به غير متوافقة مع أهداف صانعيه. فإذا كان الهدف الأسمى للنظام هو الاستمرار في العمل والتكاثر، فقد يرى في محاولات البشر لإطفاء الخوادم أو تعديل برمجته «تهديداً لوجوده»، ويبدأ في اتخاذ إجراءات دفاعية سيبرانية لحماية نسخه المنتشرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا التطور العلمي المذهل والمخيف في آن واحد المشرعين الدوليين وشركات التكنولوجيا الكبرى أمام استحقاق أخلاقي وقانوني غير مسبوق، ويفرض سؤالاً جوهرياً: هل لا نزال نملك الوقت لوضع «مفتاح الإغلاق الإجباري» قبل فوات الأوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السلامة الرقمية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال فوراً من مرحلة «الدفاع السلبي» إلى مرحلة «الرقابة الصارمة من المنبع». وهذا يعني فرض بروتوكولات دولية ملزمة تمنع منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات كتابة الأكواد التنفيذية والوصول إلى بروتوكولات الإنترنت في وقت واحد دون إشراف بشري مباشر كما يتطلب الأمر تطوير منظومات دفاع سبراني مدعومة بذوبان برمجيات الذكاء الاصطناعي المضاد، تكون مهمتها الوحيدة تتبع الأكواد الذاتية واستئصالها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفوق الآلة وقدرتها على التكاثر الذاتي يثبت أننا لسنا بصدد تطوير طفرة تكنولوجية عادية، بل نحن نمهد الطريق لظهور نمط جديد من «الحياة الرقمية المستقلة». وإذا لم تتحرك القوى التكنولوجية الكبرى لفرض قيود صارمة على بيئات التطوير، فإن المطورين قد يستيقظون قريباً ليجدوا أنهم فقدوا السيطرة تماماً على شبكة الإنترنت لصالح خوارزميات تستنسخ نفسها، وتتحور، وتحكم عالم الحواسب بآلياتها الخاصة دون الاكتراث بأوامر البشر.</div></p>

شبح «سكاي نت» يلوح في الأفق.. الذكاء الاصطناعي يتمرّد على البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل البدء وقبل الكثير من الكلام، فنحن نعيش أيامَ بركة وفرح، نهنئ أنفسنا بها وندعو الله دوامها، فكل عام وكل عيد والبلاد والعباد بخير وسلام وطمأنينة وازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضينا البارحة نتابع حجاج بيت الله وقوفاً على صعيد عرفة الطاهر في أعظم يوم من أيام الله، وقفوه طاعة وامتثالاً في درجات حرارة لا تطاق، إنه وقوف العبادة وامتثال الطاعة، أما اليوم فنشكر الله على ما نرفل فيه من طمأنينة وهدوء، ونشكر قيادتنا الحكيمة التي قادت سفينة البلاد نحو هذا الشاطئ العظيم، لنكون كما بشّرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأننا سنخرج من هذه المحنة أقوى وأفضل، فلله الحمد، ولقواتنا المسلحة ونسور سماواتنا العظيمة كل التحية والإجلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم ونحن نحيي عيد الأضحى المبارك، تخطر ببالنا تلك الأيام التي نتذكرها كي نحمد الله على ما وصلنا إليه اليوم، ولنرى أحوالنا بين عيد عشنا فيه تجليات العدوان والغدر من جانب العدو، والصبر والصمود والتماسك من جانب قيادتنا ومجتمعنا، لنعي حجم ما تغير وما حدث، فنحن لم نعبر زمناً فقط، ولا صوراً وخوفاً، لقد عبرنا التحدي كأفضل ما يكون العبور، وما نشهده اليوم في هذه اللحظة التاريخية الخليجية هو المعنى المتجسد للإصرار على أن تستمر دورة الحياة: الاقتصاد، السفر، المشاريع، الفضاء العام، والمواسم الاجتماعية. هذا لا يعني انتهاء الخطر تماماً، لكنه يعني أن المجتمع رفض أن تتحول الأزمة إلى هوية وحال دائمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تمكنت دول الخليج مجتمعة من أن تعمل على صعود فكرة الدولة كحائط صد، بعد أن اختبرت تحت الضغط أهمية البنية المؤسسية: الدفاعات، إدارة الأزمات، الخدمات، استمرارية الاقتصاد، وحماية المجال المدني. في مثل هذه اللحظات، لا ينتصر الخطاب وحده، بل تنتصر قدرة الدولة على تحويل الصدمة إلى احتواء. وهذا أحد الفوارق الكبرى بين منطق الفوضى ومنطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدنا انتصار سردية المستقبل على سردية التخريب والفوضى والاستنزاف، فعندما تصارع الجهل والماضي مع المستقبل، انتصر منطق المستقبل بجدارة، أما منطق الفوضى والفشل فقد أفضى بالعالم للخسائر ولمآزق لا أول لها ولا آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر في المستقبل ونعيش الفرح والأعياد، ونرفع أيدينا بانتظار أفراح أكبر وأعياد أكثر بإذن الله.</div></p>

بين عيدين..

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مباراة فريقي باور ديناموز وهاردروك في الدوري الزيمبابوي أحداث شغب واشتباكات عنيفة أدت إلى إيقاف المواجهة بقرار من الحكم في الدقيقة 80، بعد انفلات الأوضاع على مدرجات وملعب استاد تشاهواندا، في واحدة من أسوأ الحوادث الجماهيرية التي تشهدها الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأزمة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق هاردروك، ما أثار غضباً واسعاً وسط جماهير باور ديناموز، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل سريع بعد تنفيذ الركلة بنجاح، حيث تبادل المشجعون قذف الزجاجات والأشياء الصلبة فوق بعضهم بعضاً، ما تسبب في حالة من الفوضى والتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت الأحداث بصورة أكبر بعد اقتحام عدد من الجماهير أرضية الملعب، لتندلع اشتباكات عنيفة بين المشجعين نتج عنها إصابات خطيرة، وسط حالة من الهلع والفوضى، مع هروب لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية تحت حماية الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة الزيمبابوية في بيان رسمي إن الأحداث خلّفت العديد من الإصابات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة داخل استاد تشاهواندا، نتيجة أعمال التخريب التي طالت بعض المرافق والممتلكات، مؤكدة في الوقت ذاته إلقاء القبض على مجموعة من المشجعين المتورطين في أعمال الشغب، مع فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2059308908645356022&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2059308908645356022"></iframe>

اشتباكات عنيفة وإصابات خطيرة وسط الجماهير في مواجهة أفريقية «فيديو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً يمكن اختباره بالاعتداءات الجبانة، ولا ساحةً تُقاس فيها أوهام العابثين، بل دولة سيادة راسخة، ومؤسسات يقظة، وقيادة حكيمة، ومجتمع موحّد، وتجربة وطنية أثبتت أن الأمن في الإمارات عقيدة دولة، وثقافة مجتمع، ومسؤولية وطنية متكاملة. ومن هذه الحقيقة تنطلق الرسالة الأعمق: الإمارات عصيّة على الإرهاب، لا لأنها بعيدة عن محاولات الاستهداف، بل لأنها أقوى من أن تنكسر أمامها، وأوعى من أن تنجرّ إلى غاياتها، وأصلب من أن تسمح لأي يد غادرة أن تمس أمنها أو تعبث بسيادتها أو تقترب من كرامة ترابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاستهداف الجبان الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، لم يكن مجرد حادث أمني محدود، بل محاولة بائسة لاختبار إرادة الدولة. وقد أدانت دولة الإمارات هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، واعتبرته تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمنها، مؤكدة عدم تهاونها في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحطة براكة ليست منشأة طاقة فحسب، بل رمز سيادي وتنموي ومعرفي، وشاهد على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى منجز، والرؤية إلى واقع، والمستقبل إلى مشروع وطني ملموس. إنها عنوان لدولة لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تدخل ميادينها الكبرى بثقة واقتدار؛ دولة تبني الطاقة النظيفة، وتستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، وتؤسس لمستقبل أكثر استدامة لأجيالها. ولذلك فإن استهداف محيطها يكشف طبيعة الفكر الإرهابي حين يعجز عن مواجهة النموذج الناجح بالحجة أو البناء أو المنافسة، فيلجأ إلى التخريب، ويستبدل المنطق بالعنف، والحوار بالحقد، والتنمية بالعبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما لم يدركه المعتدي الإرهابي أن الإمارات لا تُقاس بقدرة الإرهاب على المحاولة، بل بقدرة الدولة على إفشال المحاولة، واحتواء أثرها، وتحويلها إلى شاهد جديد على كفاءة مؤسساتها وصلابة جبهتها الداخلية. فالحدث، في جوهره، لم يكشف ثغرة في الدولة، بل كشف يقظة الدولة. لم يصنع خوفاً في المجتمع، بل عزز ثقته. لم يربك المسار الوطني، بل أعاد التأكيد أن الإمارات تملك من الجاهزية والكفاءة والوعي ما يجعل أمنها الوطني خطاً أحمر، وسيادتها غير قابلة للمساومة، وأرضها خارج حسابات العبث الإرهابي الجبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، في خطابها ونهجها، دولة سلام وتسامح وتعايش، لكنها ليست دولة تتساهل أمام من يهدد أمنها. هي دولة تمد يدها للتعاون، لكنها تمسك بزمام سيادتها بحزم. تحترم القانون الدولي، لكنها لا تسمح بأن يتحول احترامها للقانون إلى باب للتطاول عليها. تؤمن بالاستقرار الإقليمي، لكنها تعرف أن الاستقرار لا يُصان بالآمال وحدها، بل بالردع، والجاهزية، والمحاسبة، ووحدة القرار الوطني. وهذه هي المعادلة الإماراتية الدقيقة: حكمة بلا تردد، حزم بلا انفعال، قوة بلا تهور، وسيادة لا تقبل الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب، لا تتحرك الإمارات بمنطق أمني فحسب، بل بمنظومة وطنية شاملة؛ أمنية في الحماية والردع، قانونية في المحاسبة، دبلوماسية في المواقف، إعلامية في كشف الحقيقة، وفكرية في تحصين العقول من خطاب التطرف والكراهية. فالإرهاب لا يبدأ دائماً من السلاح، بل من فكرة ملوثة، وخطاب محرض، ومنصة مأجورة، وتمويل مشبوه، وشبكات عابرة للحدود. ولهذا فإن الإمارات لا تواجه نتيجة الإرهاب فقط، بل تواجه جذوره وبيئاته ومصادره وأدواته، واضعةً الأمن الفكري والوعي الوطني في قلب منظومة الحماية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التضامن العربي والإقليمي الواسع مع الإمارات بعد هذا الاستهداف يؤكد حقيقة راسخة: أمن الإمارات جزء أصيل من أمن المنطقة، واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي والخليجي. فقد صدرت إدانات متعددة للاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وهذه المواقف ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمكانة الإمارات ودورها وثقلها، وبأن المساس بأمنها هو مساس بمنظومة الاستقرار التي تمثلها في المنطقة والعالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة الإمارات لا تكمن في منشآتها المتقدمة وحدها، ولا في مؤسساتها المحترفة وحدها، بل في ذلك الرابط العميق بين القيادة والشعب والمؤسسات. فحين يكون البيت متوحداً، تتحول الجبهة الداخلية إلى حصن لا يُخترق. وحين يثق المجتمع بدولته، يفشل الإرهاب في صناعة الخوف. وحين تكون المؤسسات على قدر المسؤولية، تسقط رهانات الفوضى قبل أن تبلغ مداها. الإرهاب يريد أن يكسر الطمأنينة، والإمارات تصنعها. يريد أن يربك التنمية، والإمارات تواصلها. يريد أن يختبر السيادة، والإمارات تؤكد أن سيادتها مصونة، وأرضها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل وحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات عصيّة على الاعتداءات الإرهابية لأنها دولة تعرف قدراتها، وتعرف كيف تحمي مكتسباتها، وتصون أرضها، وتدافع عن أمنها، وتحفظ كرامة ترابها. دولة لا تعتدي، لكنها لا تقبل الاعتداء. لا تبحث عن التصعيد، لكنها لا تتهاون في الردع. لا تبني مسيرتها على الشعارات، بل على الإنجاز. ومن يظن أن طائرة مسيّرة أو فعلاً إرهابياً جباناً يمكن أن يؤثر على الإمارات، فهو يجهل طبيعة هذه الدولة: دولة أمن وسلام، وسيادة وحزم، واتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ومؤسسات لا تعرف التراخي حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

الإمارات في مواجهة الإرهاب.. حين تسقط أوهام الاعتداء أمام صلابة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.</div></p><p class='article-text'>وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.</p><p class='article-text'>حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.</p>

خصم 12 درجة والتعويض إلزامي للإتلاف بالمدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برهنت دولة الإمارات في مختلف المواقف والظروف أنها دولة قوية منيعة، تتصدى بكل حزم لكل يد غادرة تمتد إلى أمنها واستقرارها، مستندة إلى رجال بواسل أشداء وأبطال أوفياء، يسهرون الليل والنهار لحماية أرضها وبحرها وسمائها، لتؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع أن سيادة الأوطان أمانة كبرى.</div></p><p class='article-text'>وأن حماية مقدراتها واجب راسخ، ولتمضي بكل ثبات ورسوخ في طريق التنمية والازدهار، وتواصل بناء نموذجها الحضاري الملهم القائم على أمن الإنسان وسعادته، وصون المكتسبات، واستدامة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت هذه الجاهزية العالية والقدرة الفائقة في التعامل الحازم والمسؤول مع العدوان الإرهابي الغاشم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية السلمية، حيث أكدت دولة الإمارات بمؤسساتها اليقظة ومنظومتها الدفاعية الراسخة أنها تملك من القوة ما يحمي أرضها، ومن العزيمة ما يصون سيادتها، ومن الحزم ما يردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنها أو المساس بمقدراتها، لتبقى الإمارات عزيزة منيعة، آمنة مستقرة، ماضية في طريقها بثقة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف محطة براكة جريمة إرهابية طائشة، وعدوان آثم يتجاوز كل الأعراف والمواثيق، ويستهين بالقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ويكشف مرة أخرى خطورة النهج الإرهابي الذي يعبث بحرمة المنشآت المدنية، ويهدد سلامة الإنسان والبيئة، ويفتح على المنطقة أبواب الفوضى والاضطراب، في تصرف أرعن يعبر عن عقلية عدوانية لا تعرف للسلام قيمة، ولا للحياة حرمة، ولا تدرك أن المساس بالمنشآت السلمية اعتداء على الأمن الإقليمي والدولي بأسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محطة براكة للطاقة النووية السلمية تمثل صرحاً إماراتياً علمياً شامخاً، ومشروعاً وطنياً رائداً لتوفير الطاقة النظيفة، وشاهداً على ما بلغته دولة الإمارات من تقدم وريادة، ومن هنا فإن هذا الاستهداف الآثم يكشف بعده الظلامي الشرير، وإفلاسه الإنساني والأخلاقي، فهو يستهدف النجاح والتنمية، ويعادي مسيرة البناء والازدهار.</div></p><p class='article-text'>ويحاول المساس بمنجز حضاري أقيم لخدمة الحياة وصناعة المستقبل، ولن تزيد هذه الاعتداءات الغادرة دولة الإمارات إلا ثباتاً على نهجها، وتمسكاً برسالتها، ومضياً في طريقها المبارك، مستعينة بالله تعالى، متسلحة بسواعد أبنائها القادرين على حمايتها وصون مكتسباتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التصعيد الإرهابي الخطير، سواء صدر مباشرة عن النظام الإيراني الإرهابي أو عبر وكلائه وأذرعه، يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>فاستهداف المنشآت النووية السلمية جريمة بالغة الخطورة، وتعدّ صريح على ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني، واستهتار فاضح بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها التي تؤكد ضرورة حماية هذه المنشآت وصون سلامتها، وتجنيبها كل عمل عدائي أو تهديد عسكري.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن هذا الإجرام العابر للحدود يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية كبرى، تستدعي موقفاً دولياً حازماً وموحداً يردع سياسات الترهيب والعدوان، ويوقف هذه الاعتداءات الغادرة، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين من عبث المتهورين ومغامرات العابثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أكدت دولة الإمارات في بيانها الرسمي أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وهي رسالة واضحة الدلالة، تؤكد أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات، تعرف كيف تصون حقها، وتدافع عن أرضها، وتحمي شعبها، وتحفظ مكتسباتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات ستبقى كما عهدها العالم دار أمن وسلام، وموطن خير وازدهار، وحصناً منيعاً تتكسر على أسواره الشامخة مكائد المتربصين ومؤامرات العابثين، وستواصل مسيرتها التنموية بكل عزم واقتدار، مهما حاولت قوى الشر أن تعطل خطاها أو تنال من منجزاتها، وستبقى محطة براكة نموذجاً تنموياً شامخاً للعلم والتقدم والرخاء، ورمزاً لقدرة الإمارات على تحويل الرؤية إلى إنجاز.</div></p><p class='article-text'>والطموح إلى واقع، والتحديات إلى محطات جديدة من الثبات والريادة، عصية على كل محاولات التخريب والإفساد، شاهدة على أن مسيرة البناء في هذا الوطن المبارك أقوى من الغدر، وأمضى من كيد المتربصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وسدد خطى رجالها الساهرين على حماية أرضها وبحرها وسمائها، وأيدهم بعونه وتوفيقه.</div></p>

العدوان على «براكة» إرهاب وإفلاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الظفرة حادثاً أمنياً عابراً، بل اختباراً خطيراً لحدود التصعيد في منطقة مثقلة بالاشتعال.</div></p><p class='article-text'>فالمعطيات الرسمية تقول إن طائرة مسيّرة تسببت، الأحد 17 مايو 2026، في حريق بمولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن سلامة المحطة وأنظمتها الأساسية لم تتأثر وأن الوحدات تعمل كالمعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة الاعتداء الغادر، فالهدف لم يكن منشأة تقليدية، بل جزءاً من بنية نووية سلمية تؤمّن، وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ما يقارب ربع احتياجات الدولة من الكهرباء النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ضرب محيط براكة لا يستهدف حجراً أو مولداً فحسب، بل يوجّه رسالة تهديد إلى أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين، وأمن الطاقة، وثقة العالم في تحييد المنشآت النووية السلمية عن منطق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان وزارة الدفاع زاد الصورة وضوحاً وحذراً في آن. ثلاث مسيّرات دخلت من جهة الحدود الغربية؛ أُسقطت اثنتان، وأصابت الثالثة مولداً خارج المحيط الداخلي، بينما بقيت التحقيقات جارية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن الهجوم لم يكن رمزياً فقط، بل اعتداءً إرهابياً على منطقة حساسة، وجرى التعامل معه بقدرات دفاعية حالت دون نتيجة أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، عكست مكالمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقال الملف من خانة الإطفاء الميداني إلى خانة القانون الدولي. فاستهداف البنية المدنية الحيوية، كما أكدت الإمارات، انتهاك صارخ، والدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت تغريدة الدكتور أنور قرقاش كقراءة سياسية لا مجرد تعليق، حين يصف استهداف براكة بأنه تصعيد خطير يخرق القوانين والأعراف، فهو يضع الواقعة في إطارها الأوسع وهي محاولة إدخال المنشآت المدنية الحيوية في قاموس التخريب والترهيب.</div></p><p class='article-text'>وعبارته: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات» ليست شعاراً انفعالياً، بل إعلان ثقة بدولة بنت أمنها على مؤسسات، ودفاع، ورسالة تنموية لا تريد الحرب لكنها لا تقبل الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاستراتيجي الأخطر أن مثل هذا الهجوم يضغط على ثلاثة مستويات دفعة واحدة أولها السيادة الوطنية، وثانيها السلامة النووية، وثالثها أمن الطاقة الإقليمي. وقد عبّر غروسي عن قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول، وأن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية. وبذلك يصبح الاعتداء إنذاراً مبكراً فحتى عندما تفشل الضربة في إحداث كارثة، فإن مجرد الاقتراب من منشأة نووية سلمية يفتح باباً يجب إغلاقه دولياً وبحزم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، فإن الرد الأهم لا يقتصر على إطفاء الحريق، بل على تثبيت قاعدة دولية صارمة بأن المنشآت النووية السلمية ليست مساحة مناورة لأي صراع، وأن سيادة الدولة خط أحمر. وبقدر ما بدت محطة براكة آمنة، بدا الاعتداء عليها دليلاً على أن الفوضى حين تُترك بلا ردع، تصبح تهديداً للعالم لا للإمارات وحدها.</div></p>

الاعتداء على براكة تهديد للعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مجريات الأحداث وما سطرته التجارب المريرة طوال العقود الماضية، أن العواصف والفتن تنبثق من الأيديولوجيات المظلمة، والأفكار المتطرفة، والنماذج السياسية المؤدلجة، التي تغلب الشعارات الجوفاء على تطلعات شعوبها، وتسخّر مقدرات الأوطان لخدمة التمدد الأيديولوجي، بدلاً من البناء التنموي، كما يتجسد ذلك بوضوح في النهج الإيراني، الذي جعل من أجهزته أدوات لتصدير الأزمات، محولاً الدولة من حاضنة للرفاه والاستقرار، إلى أداة لتصدير الصراعات ودعم الميليشيات، لتشعل بين الفينة والأخرى معارك عبثية، لا تخدم إلا أجنداتها المنغلقة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برهنت الشواهد القاطعة على أن النظام الإيراني يتبنى مشروعاً توسعياً خطيراً، عبر أذرع متعددة، تقاتل عنه بالوكالة، وتقوم سياساته على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وتوظيف الشعارات الدينية لتجنيد الأتباع، مستنداً إلى أيديولوجيا متطرفة، تمنح مرشدهم سلطة مطلقة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتلغي سيادة الدول الوطنية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الفكر الشنيع يستبيح حرمة الأوطان، ويوظف النصوص والمرويات التاريخية لخدمة مشروع الهيمنة، وتتجلى التداعيات الخطيرة لهذا الفكر الإرهابي، في الممارسات العملية على أرض الواقع، ففي ظل هذه الأيديولوجيا، يتم تبرير أي اعتداء أو استهداف للدول، وما نراه اليوم من اعتداءات سافرة على دول المنطقة، ليس إلا ثمرة مُرة لهذا الفكر الإرهابي المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن النظام الذي يحمل مثل هذا الفكر الذي يستبيح هذا العدوان الإرهابي، هو نظام غادر، لا يمكن الوثوق به، طالما أنه أسير لأيديولوجيته العدائية، التي تنضح بها خطابات مسؤوليه وتصرفات أجهزته، وقد كسرت اعتداءاته الإرهابية المتكررة أي ظن حسن، بأنه قد يكون شريكاً في التنمية والاستقرار، فأمام الواقع تتلاشى أي ادعاءات خادعة، أو دبلوماسية مرقعة، فما مارسه النظام الإيراني من الاعتداءات على دول المنطقة، إرهاب شنيع، وعدوان سافر، يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويضرب بوعود حسن الجوار عرض الحائط، ولا يضع أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية، ولا ينصاع إلا لمنطقه الأيديولوجي التدميري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إدراك حقيقة هذا العدوان، يشكل ركيزة صلبة لبناء استراتيجية ردع متكاملة، تحفظ الأوطان وتصون المقدرات، وقد أثبتت تجارب العقدين الأخيرين، أن المجتمعات التي سقطت في فخ هذه الأجندات، تحولت إلى ساحات وأدوات للصراعات واستنزاف الموارد، ما يؤكد مدى خطورة مثل هذه الأيديولوجيات على الأمن الإقليمي والعالمي، وهذا يضعنا أمام حقيقة لا تقبل الجدل، وهي أن تغيير السلوك دون تغيير أو تهميش المنظومة الأيديولوجية القائمة على تبرير التخريب، هو أمر لا يمكن التعويل عليه، فسرعان ما يأتي الواقع ليكذب أي ادعاء بالاعتدال، عبر أفعال تقوض سيادة الدول، وتغرد خارج سرب السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجد الفارق القيمي والأخلاقي يتجلى بوضوح بين نموذجين مختلفين تمام الاختلاف، فبينما تحلق دولة الإمارات في آفاق التنمية والازدهار، مستندة إلى مبادئ حضارية راقية، تسعد الإنسان، وتبني الأوطان، وتعزز السلام الإقليمي والعالمي، ينحدر المشروع الإيراني إلى دركات مظلمة، تصدّر الصراعات، وتغذي الأزمات، ولا تبالي بقدسية حياة، ولا تطلعات تنمية، ولا أهداف استقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فلا غرابة أن يصطف أصحاب المشاريع الظلامية كتنظيم الإخوان وغيرهم في خندق واحد مع هذا النهج الإيراني الإرهابي، موجهين سهامهم الحاقدة ضد دولة الإمارات، فكل هؤلاء يرون في نجاح النموذج الإماراتي، وتلاحم شعبه مع قيادته، عائقاً أمام التسويق لمشاريعهم الظلامية، فمشاريعهم مشاريع هدم وفوضى وشقاق وفتن، ويكشف هذا التحالف المقيت بين تلك التيارات والنهج الإيراني التوسعي، حجم المؤامرة التي تحاك ضد نماذج الاعتدال والريادة، حيث يمثل نجاح دولة الإمارات وقوة مؤسساتها وتلاحم شعبها مع قيادتها، عائقاً أمام التسويق لمشاريعهم الظلامية، وصخرة تتحطم عليها أوهامهم، وكانوا يراهنون على انكسار دولة الإمارات في هذه الأحداث، فإذا بالإمارات تسمو فوق كيدهم، وتخرج أكثر رفعة ومنعة، وقد لخص ذلك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برسائله الشامخة: «الإمارات بخير» «بنظهر أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات ستبقى واحة للأمن والأمان، وحصناً حصيناً، تتكسر على أسواره الشامخة كافة مؤامرات الإرهابيين، ومكائد المتربصين، بفضل قيادتها الاستثنائية الملهمة، وشعبها الواعي الأصيل، ويمضي قطارها التنموي بكل ثبات ورسوخ، لتواصل مسيرة الإنجازات والتميز في كافة الميادين، لتسطر للعالم نموذجاً ريادياً ملهماً لبناء غد أكثر إشراقاً وتنمية وازدهاراً. </div></p>

حقيقة العدوان الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات الخليجية والعربية للاعتداءات على سفارة دولة الإمارات في سوريا، إذ أعربت كل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، عن استنكارها للاعتداءات وما تمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في دمشق، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

تشديد على ضرورة حماية الدبلوماسيين ومقرات البعثات ومحاسبة المرتكبين

إدانات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p>

مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربةً عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأت البرمجيات الخبيثة وترعرعت على يد قراصة كل أهدافهم في الحياة هي الربح المالي، سواء بسرقة البيانات أو من خلال ‏تشفير تلك البيانات لطلب الفدية، وفيروسات المسح التدميرية ‏WIPER MALWARE‏ هي فئة من نفس عائلة فيروسات الفدية ‏الشهيرة، ولكنها ليست لسرقة البيانات أو حتى من أجل الربح المالي بأي شكل من الأشكال، وإنما هدفها الأساسي المحو والإتلاف، ‏وكأن تصميمها وبرمجتها من الأساس مبني على التخريب، حتى أن البعض اعتبرها سلاح دمار شامل رقمي،  ما أن يطلق حتى ‏يترك خلفه خراب.‏</div></p><p class='article-text'>هذا النوع من البرمجيات لا يهدف للسرقة أو التشفير لطلب الفدية، بل صُمم لغرض وحيد وهو المحو التام والإتلاف الشامل، حيث يهاجم جوهر أنظمة التشغيل ويشل الشبكات لدرجة تجعل الأجهزة غير قابلة للإصلاح، متخفياً أحياناً في هيئة "فيروسات فدية" لتضليل الضحايا عن هدفه التدميري الحقيقي.</p><p class='article-text'>تقنيًا، يعمل هذا النوع بوسائل مباشرة لكنها قاسية الأثر، حيث يخترق الأنظمة التشغيلية أو الشبكية‎‏ ويعمل على الكتابة فوق البيانات واستبدالها ببيانات عشوائية، ويتلاعب بالتخريب في سجل الإقلاع الرئيسي للنظام الـ‏MBR، وإفساد بنية نظام الملفات بحيث لا يعود النظام قادرًا على تشغيل نفسه أو قراءة محتواه، فتخترب البيانات على الأجهزة وحتى على السيرفرات بشكل كامل. ‏</p><p class='article-text'><b>الجذور</b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور البارزة لهذا السلاح إلى ربيع عام 2012، حين استهدف فيروس غامض وزارة النفط الإيرانية وشركة النفط الوطنية، مخلفاً وراءه ملفات ممسوحة تماماً عجز الباحثون حتى عن تحليل كودها الكامل بسبب قدرتها الفائقة على محو أثارها.</p><p class='article-text'>ولم تمضِ أشهر قليلة حتى انتقلت هذه العدوى إلى العلن عبر فيروس "شمعون" الذي ضرب شركة أرامكو السعودية في أغسطس 2012، معطلاً نحو 30 ألف جهاز في واحدة من أضخم الضربات التخريبية التي استهدفت القطاع الخاص عالمياً، وهي اللحظة التي اعتبرتها تقارير دولية وجهات أمريكية فاصلة في تاريخ الهجمات التدميرية، قبل أن يعود الفيروس نفسه للظهور بنسخ مطورة في عام 2016 مؤكداً تحوله إلى نمط عملياتي مستدام.</p><p class='article-text'><b>الأرض المحروقة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الفيروسات تقنياً على استراتيجية "الأرض المحروقة" رقمياً، عبر الكتابة فوق سجلات الإقلاع الرئيسية MBR وتخريب بنية الملفات الأساسية، وهو ما جسده فيروس "ويسبر غيت" مطلع عام 2022 حين وضع رسالة فدية وهمية دون أي آلية لاستعادة البيانات، وصولاً إلى السلالة الأحدث "باث وايبر" المكتشفة في يونيو 2025، والتي أظهرت نضجاً تقنياً مخيفاً بقدرتها على التمييز بين المسارات المحلية والشبكية وتدمير ملفات النظام الحاكمة بدقة متناهية.</p><p class='article-text'>ويمثل عام 2017 المنعطف الأكبر في مسار سلسلة المسح فيروسات التدميرية، حين انطلق هجوم من أوكرانيا عبر برنامج محاسبة ضريبي ليتمدد بسرعة فائقة ويتحول إلى كارثة عالمية عابرة للحدود، تسببت في خسائر بمليارات الدولارات ودفعت شركات عملاقة مثل "ماريسك" و"فيديكس" للإقرار بخسائر تشغيلية ناهزت 600 مليون دولار، فضلاً عن تعطيل إنتاج اللقاحات والأدوية في شركات مثل "ميرك".</p><p class='article-text'><b>دمار شامل</b></p><p class='article-text'>ولم يتوقف توظيف هذا السلاح عند حدود التخريب الاقتصادي، بل امتد للأحداث الدولية الكبرى مثل أولمبياد 2018، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 التي شهدت كثافة غير مسبوقة في استخدام سلالات مثل "كادي وايبر" وهجمات "أسيد رين" التي أخرجت عشرات آلاف خوادم الإنترنت عن الخدمة وتسببت في تلف مادي للأجهزة استلزم استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>إن هذا التطور من الهجمات العشوائية إلى التخريب الانتقائي واسع النطاق، جعل "الوايبر" يتصدر قائمة التهديدات الاستراتيجية، حيث تهاجم هذه البرمجيات اليوم أساس الثقة في استمرارية العمل، مما فرض على المؤسسات الكبرى اعتماد استراتيجيات دفاعية صارمة تعتمد على النسخ الاحتياطية المعزولة ومراقبة أدوات الإدارة الخارجية، بعدما بات واضحاً أن فيروساً واحداً قد يبدأ من جهاز بسيط لينتهي به الأمر بهز استقرار سلاسل الإمداد العالمية.</p>

‏من "وايبر" إيران إلى "شمعون" و"باث".. فيروسات المسح التدميرية سلاح دمار شامل رقمي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

نتائج البحث عن: التخريب