<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</p><p class='article-text'>كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزراء إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأية محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آلاف المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وقادة منظمات «الهيكل» المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى المبارك: «اليهود أصبحوا يصلون الآن في «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) كما لم يكن في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، وصفت محافظة القدس الاقتحامات بأنها أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل الأقصى، في سبيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، وإنما عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات تحريض وحشد واسعة قادتها منظمات «الهيكل» بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيست، ورافقتها إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين تصعيد إسرائيل في «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، ورشة إعلامية تخصصية بعنوان «معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات»، ضمن سلسلة «ورش إعلامية»، قدمها محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، ونخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمتخصصين في قطاع الإعلام، وذلك في مقر النادي بدبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة أشادت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للإعلام في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام بالدولة، بما يرسخ بيئة إعلامية متطورة ومحفزة للإبداع والابتكار، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «يحرص نادي دبي للصحافة بدوره على توفير منصات معرفية متخصصة تسهم في تعزيز الوعي بالتشريعات والسياسات الإعلامية الوطنية، وتمكين العاملين في القطاع من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام تأكيداً لأهمية ترسيخ الفهم المشترك لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم إنتاج محتوى مهني مسؤول يعكس قيم مجتمعنا وهويتنا الوطنية، ويعزز مكانة الدولة نموذجاً رائداً في تطوير قطاع إعلامي متوازن ومؤثر وقادر على مواكبة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الورشة، سلّط محمد سعيد الشحي الضوء على منظومة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، وفي مقدمتها قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية الجديدة التي أقرت عام 2023، باعتباره إطاراً تشريعياً حديثاً يواكب التحولات المتسارعة في القطاع، ويؤسس لبيئة إعلامية مرنة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، مع تعزيز إنتاج محتوى محلي عالي الجودة ينسجم مع القيم الوطنية والمعايير المهنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أن تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الجمهور، وترسيخ بيئة إعلامية تتسم بالمهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن المعايير المعتمدة لا تستهدف تقييد الإبداع الإعلامي، بل تنظيمه وتمكينه ضمن إطار واضح يحفظ الهوية الوطنية، ويحمي المجتمع، ويدعم صورة دولة الإمارات وإنجازاتها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الشحي خلال الورشة أبرز ملامح المنظومة الإعلامية الجديدة، التي تشمل قانون تنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية، إلى جانب عدد من القرارات التنظيمية المرتبطة بالقطاعات الإعلامية الجديدة، وفي مقدمتها الإعلام الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، و«البث حسب الطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض خلال الورشة السياسات المنظمة لمختلف القطاعات الإعلامية، ومن بينها معايير المحتوى الإعلامي، والتصنيف العمري، وشروط وضوابط الإعلانات، وسياسة متابعة المحتوى الإعلامي، وتمكين المحتوى المحلي، وتنظيم عمل المنصات الإخبارية، بما يضمن وضوح المسؤوليات المهنية لجميع العاملين في القطاع، سواء في المنصات التقليدية أو الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق محمد الشحي خلال الورشة إلى الضوابط الخاصة بحماية المجتمع من المحتوى الضار، بما في ذلك الحد من نشر الشائعات والأخبار المضللة، وتحري الدقة في نقل الأخبار بالاعتماد على المصادر الرسمية، واحترام الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، ومنع كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الإضرار بالتماسك الاجتماعي.</div></p><h2>حوار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن خالص الشكر والتقدير إلى نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على ما قدمه خلال الورشة من عرض شامل للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وما تضمنه من توضيح لأبرز معايير المحتوى الإعلامي والسياسات الناظمة للعمل الإعلامي في مختلف المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص نادي دبي للصحافة على إتاحة منصات للحوار المباشر وتبادل المعرفة مع القيادات الوطنية وصناع القرار، بما يسهم في تعزيز وعي الإعلاميين وصناع المحتوى بالتطورات التشريعية والمهنية التي يشهدها القطاع، ويدعم قدرتهم على إنتاج محتوى مسؤول يواكب أفضل الممارسات، ويعكس قيم دولة الإمارات ورسالتها الإعلامية.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نثمّن جهود الهيئة الوطنية للإعلام في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفهم المشترك للمعايير الإعلامية يعزز إنتاج محتوى مهني مسؤول يعكس هويتنا الوطنية</div></p><h2>محمد الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتوى الإعلامي المسؤول ركيزة لبيئة إعلامية مهنية وموثوقة</div></p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات الحوار المباشر تعزز وعي الإعلاميين بالتطورات التشريعية</div></p>

ورشة تخصصية تستعرض التشريعات والسياسات المنظمة ضمن «ورش إعلامية»

«دبي للصحافة» و«الوطنية للإعلام» يرسخان معايير المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن إرساء دعائم الفكر المعتدل في المجتمعات ضرورة حتمية، وركيزة جوهرية، لحفظ مسيرتها الحضارية، وصيانة وحدتها وأمنها واستقرارها، وتنمية قدرة أبنائها على التمييز بين ما يعزز اللحمة الوطنية وما يورث الاضطراب والفوضى، وما يحمي المكتسبات ويصونها وما يفتح أمام العقول أبواب الاضطراب والخلل، فالمجتمعات التي ينشأ أبناؤها على الاعتدال ويتخذونه نهجاً وثقافة تشق طريقها بكل ثقة نحو الريادة، وتواجه المتغيرات بثبات واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم معايير هذا الفكر المعتدل أن يستند إلى الفهم السليم لتعاليم الدين الحنيف، المرتكز على قيم السماحة واليسر والرحمة والأخلاق الحميدة والمقاصد السامية، والملتزم بالثوابت الأصيلة والأصول المحكمة، ليكون المنهج الشرعي منبعاً للأمان الفكري والاطمئنان النفسي والتلاحم المجتمعي، وينأى بالمرء عن مزالق الغلو والتطرف يميناً أو يساراً.</div></p><p class='article-text'>ويحميه من منزلقات الأطروحات الشاذة والآراء الدخيلة التي تستهدف العقول والأوطان، ومما يستوجبه ذلك استقاء المعلومات الدينية من مصادرها الموثوقة ومؤسساتها المعتمدة، ورد النوازل إلى المعنيين بها، وقد خصصت دولة الإمارات مؤسسات رسمية تعنى بذلك، خدمة للمجتمع، وسداً لأبواب الفوضى والاضطراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن معايير الفكر المعتدل ومظاهره أنه يقوم على ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، ويجعل من السمع والطاعة، والولاء للقيادة الحكيمة، والالتفاف الصادق حولها، والانتماء للوطن، والمحافظة على أمنه واستقراره، عقيدة راسخة ومبدأ ثابتاً في نفوس أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك ميزاناً لتعزيز هذه القيم في المجتمع، ورفض أي أطروحات شاذة تهدم هذا الأساس المتين، وتخلخل العلاقة بين القيادة والمجتمع، تحت أي شعار كان، فضلاً عن التنظيمات التي تهدم قيم الولاء والانتماء للأوطان.</p><p class='article-text'>ومما يوجبه هذا المعيار احترام المؤسسات الوطنية، والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتقديم المصلحة العامة العليا للوطن على كل الأهواء الشخصية والانفعالات العاطفية والمصالح الضيقة، ليكون كل فرد حارساً أميناً لمكتسبات بلاده، ومشاركاً فاعلاً في مسيرة تنميته وازدهاره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يتطلبه ذلك بناء مناعة ذاتية صلبة ضد الفوضى الفكرية، وخاصة تجاه ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي، وما يحمله الواقع من تيارات وتنظيمات فكرية متباينة المشارب والاتجاهات، فضلاً عن الحملات التي تستهدف التشكيك في المنجزات والإضرار بالأوطان وبث الفرقة بين أبنائها، ويستوجب هذا التحصين الفاعل توظيف مهارات التثبت والتبين كأدوات وقائية ضرورية داخل الفضاء الرقمي المفتوح، لفرز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وتمحيص المقاطع، وتجاهل الحسابات المجهولة التي تبث سموم التحريض والتضليل، ومن أهم الخطوات في هذا المسار حفظ اللسان، وضبط الكلمة، والامتناع عن نشر الشائعات والأراجيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مظاهر الفكر المعتدل تحقيق التوازن الرشيد في البعد الثقافي، حيث يجمع بين الأصالة والمعاصرة في نسيج متناغم، فيبقى الإنسان متمسكاً بهويته الوطنية.</div></p><p class='article-text'>معتزاً بجذوره التاريخية، ومحافظاً على السنع الإماراتي الأصيل وقيمه النبيلة، ومنفتحاً في الوقت نفسه على علوم العصر ومعارفه المتجددة، ويمنح هذا التوازن قدرة متميزة على استيعاب المنجزات الحضارية.</p><p class='article-text'>والتفاعل الإيجابي مع الثقافات المتنوعة، وتجنب التبعية الفكرية للأطروحات الوافدة التي تحاول طمس الهويات وتذويب الخصوصيات الثقافية، وتتأصل في النفوس قناعة راسخة بأن التقدم الحقيقي والتطور المستدام يتحققان بالاستناد إلى الجذور العميقة، والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل بخطى واثقة وعقول مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الرؤية والحكمة في النهج الإماراتي الراسخ، حيث عملت القيادة الحكيمة على مأسسة الاعتدال، وجعله ثقافة حياة متأصلة، وضبط شؤون الفتوى، وترسيخ القيم الوطنية، لبناء وعي وطني حصين، تظهر آثاره الإيجابية على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'>حيث تتجلى هذه الثمار الطيبة في بناء أسرة هانئة مستقرة، ومجتمع آمن مطمئن، ووطن متلاحم متراحم تتكاتف فيه السواعد وتأتلف فيه القلوب على قيم الخير والعطاء، وتتوجه طاقات الإبداع والابتكار نحو ميادين الإنجاز والتميز، وتتحول التحديات إلى جسور صلبة تعبر بالوطن نحو الريادة والمراكز الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفكر المعتدل صمام أمان للمجتمعات، وحصن راسخ لحماية العقول، وصيانة القيم، وتعزيز وحدة الصف، وحفظ الأوطان واستدامة أمنها واستقرارها، وهو مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والمنابر الدينية ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية ببناء الإنسان، حتى ينشأ الجيل على فهم صحيح، وولاء صادق، ووعي رصين، وكلمة مسؤولة، وسلوك حضاري يترجم القيم المشرقة في مواقفه وسلوكه، ويكون أفضل سفير لأسعد وطن وأهنئه.</div></p>

الفكر المعتدل معايير وثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الكثير عن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً عن بُعد بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة باكستانية، لإنهاء حرب المئة يوم في الخليج العربي، وسوف تستمر الكتابة طويلاً عن ظروفها وخفاياها وملابساتها وبنودها، وسط توقعات البعض بأنها لن تصمد وستنهار عند أول اختبار حقيقي لها..</div></p><p class='article-text'>أما أسباب واحتمالات انهيارها فكثيرة، لعل أولها أن الاتفاقية موقعة بين طرفين، كل منهما لا يثق في الآخر، حيث إن التجارب والسوابق التاريخية علمتنا أن الثقة المتبادلة بين طرفي أي نزاع، شرط أساسي لنجاح أي تسوية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة التي أمامنا نجد أن العداء مستحكم بين واشنطن وطهران منذ قيام ما يعرف بجمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، لاختلاف وتناقض سياسات وقيم ومبادئ كل منهما.. ما جعلهما منذ أكثر من أربعة عقود مضت في حالة صراع دائم بأدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وهواجس وشكوك متبادلة، بل خلق لدى كل منهما نوازع انتقامية، خصوصاً وأن النظام الإيراني مارس الاعتداءات بمختلف ألوانها ضد المصالح الأمريكية في كل مكان، وهو ما اضطرت معه واشنطن للرد عبر ملاحقة اتباعه ورموزه أو عبر تشديد الحصار وتضييق الخناق عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتكي الإيرانيون من أن الولايات المتحدة لم تظهر منذ عام 1979 أي نوايا حسنة تجاههم، بل رفعت لواء التهديد والاعتراض ضد نظامهم الجديد منذ اليوم الأول، بينما يشتكي الأمريكيون من أن نظام ولاية الفقيه الإيراني خالف كل القوانين والنواميس الدولية المتعارف عليها في العلاقات بين الأمم المتحضرة.</div></p><p class='article-text'>ولم يثبت قط التزامه بوعوده، وراح بدلاً من ذلك يمارس الخداع عبر المناورة والتسويف والدجل والبلطجة وفبركة الأخبار وقلب الحقائق وتأسيس الميليشيات لزعزعة الأمن والسلم ونشر الفتن والقلاقل، استمراراً ومواصلة لسياسة التحريض على أمريكا والغرب والدول الحليفة، المترسخة في العقيدة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الآن أنه سيحيل ما أتفق عليه مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته.. وعلى الرغم من صعوبة التكهن بالنتيجة، فإن طرح الاتفاقية للمناقشة أمام المشرعين الأمريكيين المختلفين في مواقفهم من الحرب الترامبية ونتائجها، قد يفضي إلى اعتراضهم عليها أو على الأقل الاعتراض على بعض بنودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تشتد المعارضة الجماهيرية والشارعية في إيران ضد الاتفاقية، مدفوعة ومدعومة من قوى التطرف داخل النظام من تلك التي راحت تخوّن من تفاوض باسم إيران، وتطالب باستقالته.. وهذه الجماهير ــ بطبيعة الحال ــ تنطلق من القيم والخرافات والأساطير التي تم غرسها في رأسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إسرائيل التي أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو صراحة معارضته الشديدة لأي بند في الاتفاقية ينص على الوقف الدائم لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، قائلاً، إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر في القتال وستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا طالما دعت الحاجة لذلك.. </div></p><p class='article-text'>وهو لئن أذعن صاغراً للمطالب الأمريكية بوقف حربه على لبنان، فإن لا شيء يمنعه من معاودة الحرب في حال تحرش حزب الله بالجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا افترضنا أن شيئاً مما سبق لم يعترض طريق الاتفاق اليوم، وسارت الأمور على ما يرام، فإن أشياء أخرى قد تسقطها خلال مهلة الشهرين المقبلين اللذين حددا للتفاوض حول القضايا المؤجلة.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل ملفات جوهرية مثل: برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وأذرعتها الميليشياوية الإقليمية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتوقع على نطاق واسع أن يحدث الصدام بين الطرفين المتفاوضين، فواشنطن لن تقبل بأقل من وقف طهران تخصيب اليورانيوم كلياً، بينما الأخيرة ستصر على التخصيب كحق من حقوقها السيادية كدولة مستقلة، والشيء ذاته ينطبق على ملف الصواريخ الباليستية التي لا يمكن للنظام الإيراني التخلي عن صناعتها وتطويرها باعتبارها سلاحاً لتخويف وابتزاز دول الجوار..</div></p><p class='article-text'>أما برنامج إيران النووي الذي قيل إن طهران التزمت بوقفه كبند متضمن في الاتفاقية الموقعة، فلا يوجد ما يضمن التخلي عنه تماماً خصوصاً وأن الإيرانيين كثيراً ما نقضوا وعودهم والتزاماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين أن الاتفاق الموقع فقط أوقف حرباً كشفت عما يمكن لطرفيها أن يفعلا في بعضهما البعض، وأعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، لكنه لم يصل إلى تسوية نهائية للصراع الأمريكي الإيراني، وإنما انتهى إلى هدنة ستكشف الأيام المقبلة مدى صمودها أو مدى حاجتها إلى هدنات أخرى.</div></p>

مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية هل ستصمد؟

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع تشالوكا بياني المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، ووكيل الأمين العام، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في القارة الأفريقية، من خلال برامج المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، ومبادرة «U3» للحوارات الوقائية والسلام المستدام، بما يسهم في تعزيز الحوار الوطني، ودعم التماسك المجتمعي، ومعالجة عوامل التوتر والاستقطاب، قبل تحولها إلى نزاعات أو أعمال عنف واسعة النطاق. وسلم الشيخ المحفوظ بن بيه، المسؤول الأممي، التقرير الختامي لأحدث جلسات المبادرة، وهي حوار لندن، مستعرضاً أبرز مخرجاته وتوصياته المتعلقة بالحوار الوقائي، وبناء الشراكات الداعمة للسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية بين الجهات المختصة لدى الطرفين، لاستكشاف مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز قدرات القيادات الدينية والمجتمعية على الإسهام في الوقاية من النزاعات والجرائم الفظيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المحفوظ بن بيه، أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل إحدى أهم أولويات العمل الوقائي، مشيراً إلى أن الحروب تبدأ بالكلمات، وأن التصدي للخطابات المحرضة على الكراهية والإقصاء، يشكل خطوةً أساسية لحماية المجتمعات من العنف والتطرف والانقسامات التي قد تقود إلى الفظائع الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء، امتداداً لمسار التعاون بين منتدى أبوظبي للسلم ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، حيث أسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في الوقاية من التحريض على العنف، ومن أبرزها، خطة عمل فاس التي أُطلقت عام 2017، وتعد مرجعاً دولياً في مجال منع التحريض على العنف والوقاية من الجرائم الفظيعة، وتعزيز ثقافة السلم والتعايش.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم والأمم المتحدة يبحثان مواجهة خطاب الكراهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

إسرائيل تصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدين وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء أن الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشيناً على الكرامة الإنسانية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ويدعون إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة ومنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها. كما يشدد الوزراء أيضاً على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين بشدة أفعال بن غفير المروعة بحق المشاركين في أسطول غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي قد تصبح الكذبة أكثر سرعة من الحقيقة نفسها.. فلا يحتاج إشعال الكراهية اليوم إلى جيوش جرارة أو إذاعات تعبئة كلاسيكية، كما كان الحال في القرن الماضي.. يكفي هاتف ذكي وبرنامج تركيب صور وقليل من الغضب المختزن في النفوس، حتى تتحول صورة مفبركة أو مقطع مزيف إلى مادة لإثارة الضغائن بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة انتشرت في فضاء الإعلام الرقمي صور تدعي إقامة زواج بين فتاتين في إحدى الدول، وأي متابع يملك الحد الأدنى من المعرفة التقنية يدرك بسهولة أنها صور مركبة عبر الذكاء الاصطناعي أو برامج التلاعب الرقمي.. غير أن المشكلة لم تكن في الصورة نفسها، بل في سرعة استقبالها وترويجها وكأنها حقيقة مكتملة؛ فقد استقبلها السذج على أنها حقيقة وصدحت الأنفس بالكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز مثال التزاوج الخطير بين الذكاء الاصطناعي والغباء الإنساني، الأول ينتج الأكاذيب بإتقان متزايد، والثاني يمنحها الحياة والانتشار والتصديق. اللافت أن بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم حراس الفضيلة وقعوا في الفخ بسهولة، فانهالت الاتهامات على مجتمع كامل، وجرى التعميم على دولة بأكملها، ووصل الأمر لدى بعض المتحمسين إلى لغة التكفير والانحلال الأخلاقي.. وكأن ملايين البشر يمكن اختزالهم في صورة مجهولة المصدر أو مقطع لا تتجاوز مدته ثواني معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة منفردة، فقد انتشرت خلال السنوات الماضية مقاطع مزيفة عن حفلات صاخبة، أو إساءات دينية، أو مظاهر بذخ مبالغ فيها، أو تصرفات فردية شاذة يجري تقديمها باعتبارها الصورة الحقيقية لمجتمعات بعينها، وفي كثير من الأحيان يتم اقتطاع مشاهد من دول أخرى، أو إعادة تركيبها تقنياً، ثم ضخها عبر حسابات منظمة أو أفراد مدفوعين بالرغبة في الإثارة أو الشهرة أو التشفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الجمهور العربي يسهم، بحسن نية أحياناً، في نشر هذه المواد، فثقافة إعادة الإرسال أصبحت أقوى من ثقافة التحقق.. والرغبة في الظهور أو تحقيق التفاعل السريع، بعكس التأني، تدفع كثيرين إلى تداول مواد سامة دون إدراك لأبعادها السياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة هنا ليست أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز.. ففي أوقات الصراعات الكبرى، تصبح الحرب على الصورة الذهنية أخطر من الحرب العسكرية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، مثلاً، محاولة مستمرة لشيطنة دول الخليج ومجتمعاتها، عبر تصويرها باعتبارها كيانات منفصلة عن محيطها العربي، أو مجتمعات غارقة في الترف والخلاعة، أو دولاً بلا قضية ولا هوية. </div></p><p class='article-text'>ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد دخول إسرائيل والولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، جرى استغلال هذه الأجواء لتوسيع دائرة التحريض ضد الخليج، الهدف النهائي واضح: خلق بيئة نفسية عربية تعتبر أن أي ضرر يصيب هذه الدول أمر مستحق، أو على الأقل لا يستحق التعاطف.. وهذه أخطر مراحل صناعة الكراهية، أي تحويل الضحية المحتملة إلى متهم في وعي الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن الشيطنة المنظمة كانت دائماً تمهيداً للعزل أو العنف أو التبرير الأخلاقي للإضرار بالآخرين.. وقد شهد العالم نماذج كثيرة لذلك، من الدعاية النازية ضد اليهود، إلى حملات الكراهية العرقية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.</div></p><p class='article-text'>تبدأ القصة غالباً بصورة نمطية أو إشاعة أو نكتة ساخرة، ثم تتراكم حتى تصبح حقيقة في الوعي الجمعي. المؤسف أن بعض العرب يشاركون في هذه العملية ضد مجتمعاتهم الشقيقة، إما بدافع الغضب السياسي، أو الحسد الاجتماعي، أو الإرث الأيديولوجي الذي يرى في نجاح الخليج الاقتصادي سبباً للاستفزاز لا للإعجاب.. صحيح أن دول الخليج ليست مجتمعات مثالية، فلا توجد دولة بلا أخطاء أو سلبيات، لكن تحويل الأخطاء الفردية الحقيقية أو المفبركة إلى أداة لتشويه شعوب كاملة هو انحدار أخلاقي ومعرفي خطير.</p><p class='article-text'>في النهاية، المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي وحده، بل في قابلية بعض البشر لأن يتحولوا إلى أدوات مجانية لنشر الكراهية.. فالتقنية بلا عقل نقدي قد تصبح مصنعاً للأوهام، وبوابة مفتوحة لتحطيم الثقة بين المجتمعات العربية.</p>

صناعة الكراهية.. ذكاء اصطناعي وغباء إنساني

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس، بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى أن تحرص «من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة» على أفعال مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر 2023، حتى مايو 2025، «انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت مصادر طبية في غزة، أمس، وصول 6 قتلى و40 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أمس بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في عدة مناطق بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت زوارق إسرائيل الحربية ساحل مدينة غزة بإطلاق النار، ما تسبب بحالة من الهلع بين النازحين الفلسطينيين الموجودين قرب شاطئ البحر. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية إطلاق النار والقصف المدفعي على المحاور الشرقية لمدينة خانيونس، مع استمرار عمليات هدم منازل ومنشآت في بلدة بني سهيلا.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت الزوارق نيرانها في عرض بحر رفح. من جهة أخرى، نفت إسرائيل إغلاق معبر رفح المؤدي إلى غزة، وذلك عقب تقارير في وسائل إعلام مرتبطة بحركة حماس أفادت بإغلاقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الذراع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم النشاط الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، رداً على سؤال من صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأنه بسبب تراكم الطلبات لدى منظمة الصحة العالمية، لم يكن دخول الأشخاص أو مغادرتهم يتم يومياً، لكن المعبر نفسه غير مغلق.</div></p>

نددت بمؤشرات «تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع «إبادة» في غزة

<p class='article-text'>دبي ــ عدنان الغربي <br>هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نجم برشلونة الشاب لامين يامال على خلفية ظهوره وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، متهماً اللاعب بـ«التحريض ضد إسرائيل» و«دعم رسائل كراهية»، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.<br>وقال كاتس في تدوينة نشرها على حسابه في منصة «أكس» :  إن «لامين يامال اختار التحريض ضد إسرائيل وتعزيز الكراهية بينما يقاتل جنودنا منظمة حماس».<br>وأضاف: «على كل من يدعم مثل هذه الرسائل أن يسأل نفسه: هل يعتبر هذا إنسانياً؟ هل هذا أخلاقي؟»<br>وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه «لن يلتزم الصمت إزاء التحريض ضد إسرائيل وضد الشعب اليهودي»، مضيفاً أنه يتوقع من نادي برشلونة «أن ينأى بنفسه عن هذه التصريحات».<br>قائلاً: بصفتي وزير دفاع دولة إسرائيل، لن أصمت أمام التحريض ضد إسرائيل وضد المجتمع اليهودي.<br>آمل أن يتبرأ نادٍ كبير ومحترم مثل برشلونة من هذه التصريحات .<br>وكان يامال قد أثار تفاعلاً واسعاً بعدما ظهر وهو يرفع علم فلسطين خلال الاحتفالات التي أقامها برشلونة عقب حسم لقب «الليغا»، مساء الاثنين، حيث حمل اللاعب العلم الفلسطيني على متن الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع مدينة برشلونة وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية صاخبة.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DYUzv2XjdyD/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لامين يامال بعد رفعه علم فلسطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها يُعدّ سلوكًا مرفوضًا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدة أن محاولات الضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.</div></p>

الإمارات تدين التصريحات الإيرانية العدائية

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

نتائج البحث عن: التحريض