إليانور أولكوت - زيجينغ ووفي ديسمبر 2011، صعد جنسن هوانغ إلى منصة مؤتمر للمطورين في بكين، ليعلن عن أمر لم يدرك أهميته إلا القليلون آنذاك. لقد أخبر المؤسس المشارك لشركة إنفيديا الحضور أنه سيكون هناك تحديث رئيس لمنصة البرمجة الخاصة بالشركة «كودا»؛ حيث ستكون أجزاء من المنصة مفتوحة المصدر وأسهل استخداماً للمطورين.بالنسبة إلى هوانغ، كانت هذه خطوة استراتيجية شديدة الأهمية، إذ استطاع من خلالها كسب ثقة المهندسين الصينيين، آملاً أن يبقوا مخلصين للشركة لعقود.في ذلك الوقت، كانت أعمال إنفيديا في الصين مزدهرة، وكانت الصين أكبر سوق لها من حيث الإيرادات، وكانت وجهة لثلث المبيعات، بفضل مجتمع الألعاب الإلكترونية الواسع فيها، والشركات المصنعة التي تصدر السلع الإلكترونية. وفي وقت سابق من ذلك العام، كانت إنفيديا افتتحت مختبراً للأبحاث والتطوير في تيانجين، وهي مدينة تقع شمال شرق البلاد، بعد تركيب حاسوب فائق في مختبر أبحاث مدعوم من الحكومة بالمدينة.يقول بول تريولو، الشريك بمجموعة دي جي إيه-أولبرايت ستونبريدج الاستشارية: «على مر السنين، كانت الصين سوقاً بالغة الأهمية لشركة إنفيديا، لذا، كان عليها استهداف الهيمنة والتأثير والتعاون معها. وبالفعل، أصبحت إنفيديا جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي للبرمجيات والأجهزة في الصين بطرق لم تفعلها الشركات الغربية الأخرى».لكن اليوم، أصبح هذا التناغم الكبير في خطر شديد، فمع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي، وإعادة تشكيل كل شيء من كيفية تواصلنا وعملنا إلى طريقة خوضنا للحروب، أصبحت رقائق إنفيديا أداة مساومة في سياسات القوى العظمى. وتبرز أهميتها في أن معالجات إنفيديا أصبحت الآن مدرجة على جدول أعمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، جانباً إلى جنب مع التعريفات الجمركية والوصول إلى الأسواق.نتيجة لذلك، أصبحت الشركة هدفاً لتدقيق مكثف. وترى واشنطن أن تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين يُشكل تهديداً للأمن القومي، ولذلك، قامت بفرض حظر على تصدير أحدث منتجات إنفيديا. رداً على ذلك، أمرت بكين شركاتها بالتوقف عن شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وتسريع انتقالها إلى البدائل المحلية.هوانغ، الذي تولى، بفضل حجم إنفيديا ونطاقها، منصباً غير رسمي كدبلوماسي عالمي للذكاء الاصطناعي، يرى أنه من الضروري إنقاذ أعماله الضخمة في الصين. ولذلك، سافر إلى بكين ثلاث مرات هذا العام، وسافر إلى واشنطن أكثر من ذلك، للضغط على صانعي القرار.وقال للصحفيين في بكين في يوليو: «تتطلب الريادة التكنولوجية أسواقاً كبيرة»، لافتاً إلى أنه إذا مُنعت إنفيديا من السوق الصينية، فإن ذلك سيسرّع حتماً من وتيرة تطور المنافسين المحليين ويمكن أن تتلاشى الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.على الجانب الآخر، وبالنسبة للصين، فإن عملية تقليل اعتمادها على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) من إنفيديا محفوفة بالمخاطر. لكن المطلعين على بواطن الأمور في هذه الصناعة يعتقدون أنه حتى مع هذه الصعوبات الأولية، فإن صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين - وعلى رأسها عملاق التكنولوجيا هواوي - ستتحرر في النهاية من قبضة إنفيديا الخانقة.ولذلك، خرج هوانغ قائلاً: «إنها مسألة وقت. أي شخص يقلل من شأن هواوي وقدرات التصنيع الصينية ساذج للغاية».وقد أمضى هوانغ بالفعل عقوداً في بناء الحضور القوي لـ«إنفيديا» في الصين بشق الأنفس، وثابر كثيراً في حين تعثر العديد من قادة التكنولوجيا الغربيين الآخرين. وبالنسبة له، فإن خسارة السوق الصينية ونخبة متخصصيها في الذكاء الاصطناعي تعني أكثر بكثير من مجرد عشرات المليارات من الدولارات من المبيعات الضائعة. هو يرى أن ذلك سيهدد بقوة طموح إنفيديا في البقاء «بطلة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بلا منازع لعقود قادمة».يقول جورج تشين، الشريك في مجموعة آسيا: «مع انتقال الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي، سينشأ بالتالي نظام بيئي منافس متكامل مدعوم ببرمجيات الشركة وأجهزتها». ويضيف: «قد يُهدد هذا مكانة إنفيديا ليس فقط في الصين، بل عالمياً أيضاً إذا بدأت هواوي ومعها الشركات الصينية الأخرى بتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج».لقد كانت الصين في طليعة كل موجة تكنولوجية أتاحتها وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا. وقد عزز حجمها الهائل التفوق الواضح للشركة، فالصين لديها أكبر عدد من ممارسي الألعاب في العالم، مع سوق سيارات ضخمة تتبنى تقنية القيادة الذاتية، ومجموعة متنامية من الباحثين والمطورين بمجال الذكاء الاصطناعي. وقبل بدء حملة بكين الصارمة في عام 2017، كان لديها أكبر قاعدة من مُعدّني العملات المشفرة.وقد استثمرت إنفيديا بكثافة في الصين. وبنت قدرات هندسية لتلبية متطلبات الحكومة للوصول إلى السوق؛ وضخّت أموالاً في الشركات الناشئة المحلية؛ وعززت ولاء المطورين من خلال فعاليات البرمجة (الهاكاثون) ورعت بطولات الرياضات الإلكترونية.كما أنشأت مرافق بحث وتطوير وباعت أجهزة حاسوب عملاقة للجامعات. ومن خلال جعل جزء صغير من «كودا» مفتوح المصدر، سمحت إنفيديا للمطورين - وكثير منهم صينيون - بالمساهمة في تطوير برمجياتها، ودعت إلى تقديم الملاحظات والتكرار بطريقة تجعل أجهزتها أسهل استخداماً للتدريب وتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة.وأخذت مبيعات وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، المصممة في البداية لرسومات الألعاب، تواصل رحلة الصعود الكبير. ويقول تشينيو كوي، كبير المحللين في قسم الألعاب في أومديا: «انطلقت صناعة الألعاب في الصين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع ظهور ألعاب الكمبيوتر ومقاهي الإنترنت والرياضات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة الطلب على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا».وكانت صناعة العملات المشفرة الناشئة هي التالية. ففي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، توافد العاملون في التعدين على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وبالنسبة لشركة إنفيديا، كانت موجة العملات الرقمية في الصين بمثابة مكسب غير متوقع ومعضلة في آن معا. فقد ارتفعت المبيعات بشكل كبير، لكن تقلب أسعار العملات خلق تحديات مزمنة تتعلق بالمخزون. وحاولت إنفيديا منع شركات التعدين من احتكار وحدات معالجة الرسوميات من خلال مطالبة تجار التجزئة بإعطاء الأولوية للاعبين، فقط للسماح بظهور سوق رمادية مزدهرة.لكن انهيار العملات المشفرة في عام 2018، إلى جانب تحرك بكين لتقييد العملات الرقمية، قادا إلى انخفاض الطلب من جانب شركات التعدين. ومع هذا، لم يمضِ وقت طويل قبل أن تملأ شركات الذكاء الاصطناعي الفجوة.وفي حين كانت شركة انفيديا منشغلة بتوسيع أعمالها في الصين، تغيّر الموقف في واشنطن. ففي عام 2017، ظهرت تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية. وقد لفت نجاح شركات الرؤية الحاسوبية الصينية، التي مكّن العديد منها من المراقبة في شينجيانغ، انتباه صانعي السياسات. وتزايدت المخاوف من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لقمع أقلية الأويغور. كما أعرب صناع السياسات عن قلقهم بشكل متزايد من تخلف الولايات المتحدة عن الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المصدر الأكبر لبراءات الاختراع والشركات الناشئة والأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.ومع تصاعد الضغوط السياسية في كل من بكين وواشنطن، والتي يبدو أنها ضد أعمال إنفيديا في الصين، يتساءل الكثيرون عما يخبئه المستقبل للشركة في البلاد. ولا تزال الشركة تشهد ازدهاراً في المبيعات، حتى بدون السوق الصينية. وبينما تجني القوى العاملة في إنفيديا خارج الصين ثمار الطلب المتزايد فإن الأجواء داخل الصين أقل بهجة.ويقول أحد موظفي إنفيديا في الصين: «لقد تغير المزاج هذا العام بالتأكيد. فبينما تزدهر الأعمال في أماكن أخرى، يتساءل الجميع إلى أين ستتجه الأمور هنا في الصين. وإذا لم يُسمح ببيع المزيد من الرقائق هنا، فماذا سيحدث للفريق؟ ويضيف: رغم أنه ليس من الواضح إلى أين ستتجه الأمور... إلا أنه من الواضح أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لن تختفي».

إلى متى يصمد تفوق «إنفيديا» أمام المنافسة الصينية القوية؟

أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثل السلفادور.ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى الحريات الشخصية.وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو، قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.وبالنسبة للصين التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.لكن التقرير استهدف أيضا عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.بعد عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس سياسية أو دينية".وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من الكراهية والقمع والاستقطاب".وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.وذكرت بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة سياسيا".وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد قولها.لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.واتّهم نواب من الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.واستقبل بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء المعاملة.كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.وحذّرت أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا ويتغاضى عن السلفادور

رغم مناشدات الحكومة الألمانية لتنويع الاستثمارات، سجلت الاستثمارات المباشرة الألمانية في الصين زيادة كبيرة هذا العام، ما يعكس تجاهل الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي للمخاطر الجيوسياسية المحتملة.
وتظهر بيانات البنك الاتحادي الألماني أن الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين بلغت 2.48 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وارتفعت إلى 4.8 مليارات يورو في الربع الثاني. وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من عام 2024 إلى 7.3 مليارات يورو، مقارنة بـ 6.5 مليارات يورو لعام 2023 بأكمله.
وتأتي هذه الاستثمارات، التي تقودها كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية، رغم تحذيرات حكومة أولاف شولتز من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في السوق الصينية. ودعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى «الحد من المخاطر» المتعلقة بأكبر اقتصاد في آسيا.
ويعرب كثيرون في أوروبا عن قلقهم من أن قادة الأعمال في ألمانيا لم يستوعبوا الدرس من العملية العسكرية في أوكرانيا، التي كشفت عن خطر الاعتماد المفرط على الغاز الروسي.والخوف هو أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق تايوان إلى عواقب وخيمة على العديد من الشركات الألمانية التي لها علاقات واسعة ومتنامية مع الصين.
وهذا قد يحرم ألمانيا أيضاً من الوصول إلى العديد من المدخلات والمواد الخام اللازمة لإنتاج كل شيء بداية من المواد الكيميائية إلى الألواح الشمسية، وبطاريات السيارات الكهربائية. فاعتماد ألمانيا على الواردات الصينية واضح خصوصاً المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة، مثل الإسكنديوم والإيتريوم.
ويشير الخبراء إلى أن جزءاً كبيراً من الدولارات المستثمرة هي أرباح أعيد استثمارها في الصين. وأظهرت أبحاث معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية أن أكثر من نصف الأرباح البالغة 19 مليار يورو التي حققتها الشركات الألمانية في الصين العام الماضي أعيد استثمارها داخل الصين.
ويقول الخبراء إن زيادة الاستثمار الألماني المباشر تعكس استراتيجية جديدة «في الصين من أجل الصين» تتبناها شركات مثل فولكس فاجن بهدف نقل المزيد من الإنتاج إلى إحدى أكبر أسواقها. وقال فريدولين ستراك، الخبير في الشؤون الصينية لدى اتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، وهي جماعة الضغط التجارية الرئيسية في ألمانيا إن «العديد من الشركات شهدت الكثير من الاختناقات بسبب الوباء وحصار قناة السويس..
وهم عازمون على الحد من المخاطر في سلاسل التوريد من خلال إعادة تنظيمها من خلال التوطين على أساس إقليمي، وهو اتجاه يحدث كثيراً خاصة في الصين». فيما حذر يورغن ماتيس، الخبير في التجارة بين ألمانيا والصين في معهد كولونيا، من أن هذه الاستراتيجية ستلحق الضرر بالاقتصاد المحلي الألماني.
وأشار إلى أن «هذه الاستراتيجية بمثابة حماية ضد المخاطر الجيوسياسية المحتملة، مثل التصعيد في مضيق تايوان، لكنها تأتي على حساب الاقتصاد الألماني وسوق العمل الألمانية». وأضاف «سنخفض الصادرات إلى الصين، وستصنع العمالة الصينية المزيد من السلع في الصين».
وتأتي البيانات الأحدث بعد أكثر من عام بقليل، على تبني حكومة شولتز الاستراتيجية الألمانية الأولى تجاه الصين، وهي خطة تستند إلى حاجة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى «إزالة مخاطر» علاقته بالصين. ويصر شولتز على معارضة فكرة «فصل» ألمانيا عن الصين وقطع العلاقات تماماً، إلا أنه حذر الشركات من «عدم وضع البيض كله في سلة واحدة». وأوصت الاستراتيجية الشركات الألمانية بتنويع سلاسل التوريد وأسواق التصدير بعيداً من الصين لتقليل تعرض البلاد لصدمات خارجية.
لكن حتى الآن، لم يكن هناك دليل يذكر على استجابة الشركات، خاصة كبرى شركات السيارات، لتحذيرات الحكومة.وقالت دانييل جو، المحللة في مجموعة الأبحاث الأمريكية روديوم غروب، إن «الزخم القوي» للاستثمار الألماني في الصين سيستمر طوال بقية العام.
وسلطت الضوء على عدد من التصريحات المهمة خلال الأشهر الأخيرة، مثل خطة فولكس فاجن لاستثمار 2.5 مليار يورو لتوسيع مركز الإنتاج والابتكار في مدينة خفي بمقاطعة أنهوي، وخطة بي إم دبليو لاستثمار مبلغ 2.5 مليار يورو في قاعدة إنتاج شنيانغ. وقالت: «على مدار السنوات الخمس الماضية، شكلت الاستثمارات الألمانية دوماً أكثر من 50 % من استثمارات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الصين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مساهمات شركات صناعة السيارات الألمانية».
ويعرب بعض رجال الأعمال بشكل خاص عن مخاوفهم إزاء الانخراط العميق لصناعة السيارات الألمانية في الصين. فقد تعرضت فولكس فاجن، على وجه الخصوص، لانتقادات لاذعة بسبب عملياتها في شينجيانغ، حيث تواجه السلطات الصينية اتهامات بشن حملات قمعية واسعة النطاق لسكان الأويغور.
وقال أحدهم: «بعض الشركات تعتمد بشكل كبير على الأرباح التي تجنيها من الصين.. إنهم عالقون نوعاً ما داخل قفص ذهبي».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ارتفاع الاستثمارات الألمانية في الصين رغم مساعي برلين للتنويع

target6728124495216682234.jpg

رغم مناشدات الحكومة الألمانية لتنويع الاستثمارات، سجلت الاستثمارات المباشرة الألمانية في الصين زيادة كبيرة هذا العام.

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.
الأمر لا يتعلق فحسب باتهامات بميل مستخدمي «تيك توك» لتأييد الفلسطينيين، ولا أن منصة التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية للمراهقين. لكن تكمن المشكلة في الميزانية العمومية لـ «بايت دانس»، بعدما كشف خبراء ماليون على صلة قريبة بالشركة لـ «فايننشال تايمز»، أن لديها سيولة حرة تتجاوز 50 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار مخصصة لعمليات إعادة الشراء، وهي احتمالية من شأنها إغراء بعض المستثمرين ببيع أسهم الشركة، بالنظر إلى ازدياد اشتعال الموقف الجيوسياسي.
يتعين على خبراء السياسة الخارجية والمستثمرين، على حد سواء، متابعة هذا عن كثب. وبينما تلوح 2024 في الأفق، أصبحت «بايت دانس» ورقة اختبار مهمة للعلاقات بين واشنطن وبكين، والمدى الذي تذهب إليه في تأجيج حرب تكنولوجية، وتجارية، وسيبرانية بين أمريكا، والصين، وكذلك نزاعات في أسواق رأس المال.
يعود ذلك إلى أن هيكل ملكية «بايت دانس» مدهش للغاية. فغالباً ما توصف المجموعة بأنها «صينية»، لنشأة مؤسسها، تشانغ ييمينغ، في البر الصيني، ولأن مسؤولون أمريكيون يصفونه بأنه ناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني، لكن نسبة 60 % من المساهمين في الشركة «دوليون»، ومعظمهم أمريكيون.
وتشير شهادة أمام الكونغرس إلى أن المساهمين في المجموعة يشملون صناديق أسهم، مثل «بلاك روك» و«فيدليتي»، اللتين تحتفظان بحصص في المجموعة كجزء من محافظ الأسواق الناشئة. فضلاً عن ذلك، تمتلك صناديق رأس مال مغامر، مثل «كواتيو» و«جنرال أتلانتيك»، و«سوفت بنك» و«سيكويا» و«كيه كيه آر»، و«سسكيوهانا» حصصاً كبيرة، ولهم ممثلون في مجلس الإدارة، مثل بيل فورد من «أتلانتيك».
المشكلة تكمن في أن قطاعات من الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، تنظر على نحو متزايد إلى المنصة باعتبارها أداة صينية للتلاعب بعقول الأمريكيين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر إثارة المعارضة. وظهرت علامة تشير لهذا الأمر الشهر الماضي، عندما اتهمت نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية، المنصة، بالتحيز للفلسطينيين، مستندة إلى بحث لأنتوني غولدبلوم، المستثمر الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي مجموعة أخرى من البيانات الأكثر إثارة للدهشة من دراسة جديدة أجراها معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» بالاشتراك مع جامعة «روتجرز». وتظهر بيانات أخرى لباحثين على الإنترنت، أن المنشورات المناصرة لفلسطين اجتذبت مشاهدات كثيرة للغاية مقارنة بالمؤيدة لإسرائيل، وهي نتيجة تردد صداها في بحث أجرته روبوتات بصحيفة «وول ستريت جورنال».
لكن المشكلة الأكثر استفزازاً للتفكير هي المقارنة بين «تيك توك» و«إنستغرام»، فقد وجد معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» وجامعة «روتجرز» أن كلا المنصتين تجتذبان جمهوراً مشابهاً، لكن المنشورات المؤيدة لإسرائيل أعلى بثلاثة أضعاف على «إنستغرام» مقارنة بـ«تيك توك»، وهي نتيجة معدلة وفقاً لاختلاف أحجام المنصتين. يشار أيضاً إلى أن المنشورات المؤيدة لأوكرانيا أعلى على نحو ملحوظ على «إنستغرام». لكن الميل أكبر بكثير في الموضوعات ذات الحساسية داخل الصين، مثل الأويغور والتبت وتايوان، كما أن المحتوى المؤيد لكشمير أكثر انتشاراً على «إنستغرام» مقارنة بـ «تيك توك» بمقدار 600 مرة.
وردت «تيك توك» بأن «هذا التقرير يستخدم منهجية معيبة للوصول إلى استنتاج خاطئ محدد مسبقاً»، وتصر على تفاهة المقارنة بين الوسوم على المنصات، بالنظر إلى اختلاف السياق. وعلى سبيل المثال، ربما يكون اختلال التوازن فيما يتعلق بكشمير نابعاً من حظر الهند لمنصة «تيك توك»، وهو ما لا يسري على «إنستغرام». وعلى نحو مماثل، فإن اختلال التوازن فيما يتعلق بالمحتوى الصيني يجب موازنته مع حقيقة أن منصة «بايت دانس» الناطقة بالصينية، وتدعى «دويين»، هي المستخدمة داخل الصين، وليست «تيك توك».
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط، فأكدت «تيك توك» على محاولتها الرد على الجمهور الغاضب بإزالة 1.3 مليون فيديو يحث على الكراهية. وحول سبب انتشار مقاطع فيديو مؤيدة للفلسطينيين، يقول مسؤولون لدى «تيك توك» إن الأمر ينطوي على علاقة ارتباط، وليست سببية، فالشباب الأمريكيون أكثر تأييداً للفلسطينيين من الأجيال الأكبر سناً على نحو كبير.
وتتمتع هذه الحجة بقدر من الحقيقة، فما تفعله «تيك توك»، شأنها شأن منصات تواصل اجتماعي أخرى، هو إمساكها بمرآة تعكس صورة المجتمع الأمريكي. وإذا لم يعجب ذلك النقاد، فإن هذا يعود جزئياً إلى نفورهم مما يرونه أمام أعينهم.
مثل هذه الحجة لن تكون مطمئنة لمن يتبنون الآراء المتشددة إزاء الصين. ويصر هؤلاء على أن بكين تستخدم المفهوم الأمريكي لحرية التعبير ضدها، بتلاعبها بالكود الذي يقرر المحتوى المروج له. ورغم استحالة أن يقرر الغرباء ما إن كان ذلك صحيحاً، فالواضح أن بعض الساسة والمسؤولين الأمريكيين يرغبون إما في حظر صريح، أو وصول الحكومة الأمريكية إلى كود «تيك توك».
إنني أشك في فرض الحظر، فالمنصة تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن هذا التسبب في رد فعل عنيف من جانب المصوتين في الانتخابات. وتشير «بايت دانس» إلى أن «مزودتها الموثوقة للتكنولوجيا من الطرف الثالث» (وهي أوراكل الأمريكية)، لديها بالفعل «إمكانية الوصول إلى الكود الذي يحرك المحتوى». لكن الكونغرس، أو البيت الأبيض، قد يدفعان المستثمرين الأمريكيين إلى التخارج من المنصة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة الأوسع نطاقاً ضد الاستثمارات الأمريكية في الصين، ووسط الحديث عن عمليات إعادة شراء.
يقلل بعض كبار المسؤولين لدى «بايت دانس» من هذه الاحتمالية، لكن يعتقد بعض الخبراء الماليين الآخرين أن عمليات إعادة الشراء تلوح في الأفق. لكن إذا اضطر المستثمرون الأمريكيون إلى التخارج بسبب المخاوف السياسية، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إضافية إلى أننا نعيش في عالم أكثر يزداد انقساماً يوماً بعد يوم. فهل ربما يتعين على بعض المستثمرين من الشباب تأسيس «تيك توك» جديدة، وتتبع المشاهدات؟!

«تيك توك» مصدر إزعاج متزايد لصانعي السياسة الأمريكيين

target7777110833483522423.jpg

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان لدى لقائه نظيره الصيني وانغ يي في نيويورك فيما تلوح في الأفق بوادر تهدئة في حدة التوتر بين البلدين.
استمر اللقاء 90 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجرى الوزيران محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها كانت "صريحة جدًا" وركزت إلى حد كبير على تايوان.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إثر اللقاء إن الوزير الأمريكي "شدد على أن المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أساسي للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".
وأضافت أنه "ناقش الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بحس من المسؤولية، خصوصًا في أوقات التوتر".
وصف المسؤول بوزارة الخارجية المباحثات حول تايوان بأنها كانت "مباشرة وصريحة". وقال إن بلينكن جدد أيضا تحذيرات الولايات المتحدة بعدم تقديم الدعم للغزو الروسي لأوكرانيا في حين تأمل واشنطن في أن تحافظ بكين على مسافة مع موسكو التي تعد حليفة لها.
إلى ذلك، التقى الوزير الصيني في نيويورك نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وشدد خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بدلاً من الحديث عن دعم روسيا.
وأبقى بلينكن على لقائه الجمعة مع وانغ رغم التخفيف من التزاماته بسبب وفاة والده الخميس. وكان هذا اللقاء الأول بينهما منذ محادثات في تموز/يوليو في بالي التي أبديا خلالها عن تفاؤلهما بتحقيق مزيد من الاستقرار.
بعد ذلك بشهر، توجّهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار غضب بكين التي نظمت مناورات عسكرية عُدت تدريبا على غزو الجزيرة التي تعدها جزءًا من أراضيها.
وفي مقابلة الأحد، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعدّ للتدخّل عسكريًا في حال لجأت الصين إلى القوة لتغيير الوضع القائم في تايوان، في تصريح شكل انحرافًا جديدًا عن استراتيجية الغموض الأميركية حيال الجزيرة. لكن كما يحصل في كل مرة، أكد البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وانغ اتهم الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع بلينكن بأنها "ترسل إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" لتشجيع تايوان على الاستقلال.
وأضافت أن وانغ أبلغ بلينكن أن الصين ترغب في "إعادة توحيد سلمية" مع تايوان وحذر من أنه "كلما زادت أنشطة تايوان +الاستقلالية+ قل احتمال التوصل إلى حل سلمي".
وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن أكد لوانغ على أنه "لم يطرأ أي تغيير" على سياسة الولايات المتحدة التي تعترف فقط ببكين، وأعرب عن معارضته "للتغييرات الأحادية الجانب للوضع الراهن" من قبل أي من الجانبين.
الخطر الأكبر 
وفي دليل على التهدئة، التقى الوزير الصيني في نيويورك المبعوث الأميركي للمناخ، وزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علّقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان.
ولكن، في كلمة ألقاها قبل لقاء بلينكن، قال وانغ إن "مسألة تايوان هي موضوع التوتر الأكثر خطورةً في العلاقات الأميركية الصينية".
وأكد أمام مركز "ايجا سوسايتي" للأبحاث "إن استقلال تايوان يشبه وحيد قرن ضخمًا هائجًا يتجه نحونا ليهاجمنا. يجب وقفه بحزم".
وأضاف وانغ "مثلما لا تسمح الولايات المتحدة بأن تُقتطع منها هاواي، يحق للصين المطالبة بتوحيد البلاد".
وندد الوزير الصيني بقرار الولايات المتحدة "السماح" بزيارة بيلوسي لتايوان علمًا أنها في المرتبة الثانية في هرمية السلطة بعد نائب الرئيس. وقالت إدارة بايدن حينها إنها وإن كانت قلقة بشكل خاص بشأن زيارتها، فإن الكونغرس هو فرع منفصل من الحكم.
لكن وانغ عبر عن موقف تصالحي إزاء بايدن. ومن المتوقع أن ترسي محادثات نيويورك الأساس لأول اجتماع بين بايدن والرئيس شي جينبينغ كرئيسين على الأرجح في بالي في نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية.
وقال وانغ إن كلاً من بايدن وشي يسعيان إلى "إنجاح العلاقات الصينية الأميركية" وإلى "الابتعاد عن النزاع والمواجهة".
يعد الكونغرس الأميركي داعمًا قويًا لتايوان التي تعد بدورها قوة رئيسية في مجال التكنولوجيا. والأسبوع الماضي، اتخذت لجنة في مجلس الشيوخ الخطوة الأولى لإقرار مشروع قانون ينصّ خصوصًا على تقديم أول مساعدة أميركية
عسكرية مباشرة لتايوان بمليارات الدولارات لردع الصين، بعد أن ظلت واشنطن على مدى عقود تبيع تايبيه ما تطلبه من أسلحة.
كما تصاعد التوتر بشأن حقوق الإنسان إذ تتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب "إبادة" بحق شعب الأويغور ذي الغالبية المسلمة في شينجيانغ.

موقف تصالحي.. مباحثات مباشرة وصريحة بين واشنطن وبكين حول تايوان

لم يكن اعتراف حلف شمال الأطلسي «الناتو» رسمياً بروسيا كتهديد رئيسي له، وتبني الدول الأعضاء في الحلف مفهوماً استراتيجياً جديداً في قمة مدريد الأخيرة، إلا تتويجاً منطقياً لحالة الصراع بين الجانبين، والتي دخلت في مستوى غير مسبوق من التوتر لم تشهده أكثر مراحل الحرب الباردة تدهوراً. 
ورغم أن العلاقات بين موسكو وحلف الناتو مرت في السابق بأوقات عصيبة، إلا إنه لم تصدر عن الحلف تصريحات قاسية ضد موسكو كما ورد في البيان الختامي لقمة مدريد، وهو ما رأى فيه مراقبون روس أعلى مستوى من التصريحات الاستفزازية في تاريخ العلاقات بين الجانبين.
فقد تم تصنيف روسيا على أنها «التهديد الأهم والمباشر للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية». وفي المجموع، تم ذكر روسيا 13 مرة في نص البيان. وكما كان متوقعاً، طالب البيان موسكو بوقف إطلاق النار و«سحب القوات» من أوكرانيا، وأعرب عن دعمه لكييف.
علاقات ملتبسة 
توسع الناتو ثماني مرات في تاريخه. وقبل انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت هناك ثلاث موجات من التوسع - في عام 1952 (اليونان وتركيا)، في عام 1955 (ألمانيا الغربية، منذ عام 1991 - جمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة)، في عام 1982 (إسبانيا).
بعد عام 1991، زاد عدد أعضاء الكتلة العسكرية السياسية بشكل كبير - من 16 إلى 30. وكان ما يسمى ببرنامج الشراكة من أجل السلام الذي وضع في العام 1994، قد كثف بشكل كبير التعاون بين الحلف ودول المعسكر الاشتراكي السابق، وفتح الطريق أمام توسيع التحالف.
وأدى ذلك، في المحصلة، إلى انضمام كل من المجر وبولندا وجمهورية التشيك (1999)، وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإستونيا في (2004)، وألبانيا وكرواتيا (2009)، والجبل الأسود (2017)، ومقدونيا الشمالية (2020)، والآن يجري النظر في انضمام كل من فنلندا والسويد إلى الحلف.
ولطالما كان موقف روسيا من توسع حلف الناتو يتضمن التحذير من عواقب هذه الخطوة، وما تتضمنه من تهديد للأمن الأوروبي، بالدرجة الأولى، فضلاً عن ارتدادات هذه الخطوة على المستوى العالمي، وتهديدها بإجراءات رد.
وتكفي الإشارة هنا إلى تقديرات الجيش الروسي، بأن قبول أعضاء جدد في الناتو يستلزم تقليص فترة النشر الاستراتيجي لقوات الحلف، وفي المقابل وقتاً أقل للقوات الروسية لوضعها في حالة الاستعداد القتالي.
نهاية شهر العسل
أقيمت العلاقات بين روسيا والناتو فور انهيار الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1991. ولكن في 1 أبريل 2014، وعلى خلفية الأزمة حول أوكرانيا بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، أعلن الناتو تعليق التعاون المدني والعسكري العملياتي مع روسيا. وفي 25 ديسمبر 2014، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النسخة الجديدة من العقيدة العسكرية الروسية، والتي تصنف تعزيز قوة الناتو وقرب البنية التحتية العسكرية للدول الأعضاء في الحلف إلى الحدود الروسية باعتبارها واحداً من الأخطار العسكرية الخارجية.
وفي مارس 2004، وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لروسيا لمنع ذلك، تم قبول سبع دول من أوروبا الشرقية في التحالف، بما في ذلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا المتاخمة لروسيا. وحينها اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسع الناتو باتجاه الشرق بمثابة «خيانة شخصية» من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش.
حبر على ورق
وتقف روسيا موقفاً حاداً ضد توسع الناتو إلى الشرق، وترى أن من شأن ذلك زيادة التوتر في أوروبا. وعلى هذا الأساس، نشرت وزارة الخارجية الروسية في 17 ديسمبر 2021، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، والتي تنص على الالتزام بعدم تقدم الناتو إلى الشرق، ورفض نشر أنظمة الأسلحة التي تهدد روسيا خارج البلدان التي كانت فيها في عام 1997 (قبل التوقيع على قانون روسيا والناتو، والذي ينص على حظر نشر الأسلحة النووية على أراضي الأعضاء الجدد في الناتو).
ويقول الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، إن السبب الجوهري وراء بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعود إلى رفض واشنطن وحلف الناتو إعطاء ضمانات أمنية لموسكو، وتجاهل الحلف الأطلسي لمبدأ عدم التمدد شرقاً، ومحاولة تحويل أوكرانيا (بشكل خاص) إلى قاعدة للبنية التحتية للحلف.
ويؤكد الخبير الروسي أن روسيا تلعب دوراً رئيسياً في (أوراسيا)، وأن علاقاتها مع الناتو كانت يجب أن تحقق مستوى من التفاهم، بحيث لا تعني الخلافات حول قضية واحدة نهاية التعاون في المجالات الأخرى، ولكن الأحداث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، والتحضير لضم فنلندا والسويد إلى الحلف، أثبتتا فشل هذا الرهان.
ويضيف أن وجود نظام أمني فعال وموثوق في أوروبا مستحيل دون مشاركة روسيا، والناتو، كنظام عسكري أمني هو بالمحصلة حلف عدواني في حال تجاهل المشاركة الروسية في بناء نظام أمني متوازن في القارة الأوروبية، ولا يشكل تهديداً لأحد.
علاوة على ذلك، ومن وجهة النظر السياسية والنفسية - يتعارض توسع الناتو مع المصالح الوطنية لروسيا، إلى جانب الخطر في ظهور شعور بالعزلة العسكرية - السياسية لموسكو، وفي إحياء المزاج المعادي للغرب والداعم لسباق التسلح في ذهن الجمهور، حسب رأيه.
خيارات الرد
وتوقع ليتوفكين أن الرد الروسي العملي في حالة دخول فنلندا والسويد إلى الناتو سيتوقف على «المدى الذي ستتحرك فيه البنية التحتية العسكرية، والاقتراب من الحدود الروسية».
ومن جملة الإجراءات الممكنة، اضطرار روسيا إلى إنشاء مجموعات دفاع صاروخي ودفاع جوي جديدة في الشمال الغربي، وعسكرة منطقة كالينينغراد وبيلاروسيا، وتعزيز أساطيل البلطيق والشمال.
سيناريوهات
ووفقاً لمحلل الشؤون الدولية، إيفان بيزبالكو، فإن احتمال نشوب صراع بين الناتو وروسيا يبقى ممكناً في حدود السيناريوهات التالية:
 
- اشتباك موضعي (محلي)
يرى بيزبالكو أن دول الناتو ستشارك بشكل متزايد في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وستواصل تزويد كييف بالأسلحة. من هنا، تزداد احتمالية مشاركة العسكريين من دول الناتو في الأعمال الحربية أكثر فأكثر مع توفير المزيد والمزيد من المعدات عالية التقنية، والتي لا يمكن تدريب العسكريين الأوكرانيين على إدارتها في وقت قصير.
وبرأيه، فإن العسكريين من الدول الغربية هم من سيقومون باستخدام هذه المعدات بأنفسهم، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر والاشتباكات المباشرة على أراضي أوكرانيا وإطالة أمد الصراع، ولكن في نفس الوقت لا يتجاوز أوكرانيا.
- نزاع عسكري ذو طابع إقليمي (ليس نووياً).
وحسب محلل الشؤون الدولية، إيفان بيزبالكو، قد يصبح هذا ممكناً تماماً مع تعزيز نشاط الناتو في أوكرانيا ودول البلطيق وفي القطب الشمالي، خاصة بعد الدخول الرسمي لفنلندا والسويد إلى التحالف. ومن الواضح أن الحسابات في هذه الحالة ستستند إلى افتراض أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، لكنها ستخسر في صراع باستخدام الأسلحة التقليدية. كما من الممكن استخدام الأسلحة النووية (التكتيكية) دون عواقب وخيمة على دول الناتو، ولكن كدليل على الحسم والتصميم.
- صدام عسكري ذو طابع قاري (نووي)
قد يؤدي الصراع الناجم عن ضغوط قوية على روسيا إلى استخدامها الأسلحة النووية، والتي ستستهدف في المقام الأول دولاً في أوروبا الشرقية (رومانيا، بولندا، دول البلطيق)، وربما الشمالية (فنلندا، السويد) أو حتى الغربية (المنشآت العسكرية في ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا). كما يمكن تنفيذ الضربات على المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا، ولكن ليس على الأراضي الأمريكية، مما يترك مجالاً للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع.
صراع عالمي
أما السيناريو الرابع - حسب بيزبالكو -، فيتمثل في اشتراك جميع اللاعبين الجيوسياسيين في الأعمال الحربية، أو التوسع غير المنضبط لجغرافية الصراع. ويتابع، بأن أي سيناريو من السيناريوهات المذكورة، يمكن أن يتحول إلى السيناريو الذي يليه، لكن يلفت إلى أن امتداد الصراع من إقليمي إلى قاري، أو حتى أكثر من ذلك، إلى صراع عالمي، هو أمر غير مقبول من قبل قيادة الناتو.
المسألة الصينية
إن تحول مراكز الحياة المالية والاقتصادية والجيوسياسية بشكل عام إلى جنوب شرق آسيا يعزز بشكل موضوعي مكانة الصين، ما تسبب ببروز قلق بين الدول الغربية.
وفي قمة مدريد، تم تعريف الصين على أنها «منافسة»، ولكن في الوثيقة النهائية تم ذكرها مرة واحدة فقط. لكن في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حظيت الصين باهتمام أكبر. إذ كانت اللهجة التي اتُخذت بشأن الصين في البيان الختامي قاسية بشكل غير مسبوق. وإذا كانت الإشارة الوحيدة لجمهورية الصين الشعبية في السنوات السابقة هي إدانة سياسة العسكرة في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي، فإنه في البيان الحالي، تم ذكر بكين ثلاث مرات أخرى.
فقد تمت الإشارة إلى ضرورة احترام الصين لحقوق وحريات الأويغور في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي، وإلى الوضع حول هونغ كونغ، ولأول مرة، الدعوة إلى السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتنسيق النهج تجاه الصين بسبب «الممارسات والسياسات التي تناقض قوانين السوق».
لكن الضغوط التي ستتعرض لها الصين ستكون ذات طبيعة سياسية في المقام الأول، مع التركيز على المس بالمصالح الاقتصادية لبكين، واعتمادها على الأسواق، وطرق التجارة، وواردات الطاقة والمواد الخام، وكذلك احتمال فرض عقوبات (على سبيل المثال، بسبب ملف الأويغور أو التيبت، والصراع الحدودي مع الهند، وما إلى ذلك)، أو بسبب الاضطرابات المحلية أو الإقليمية المحتملة (في هونغ كونغ، في منطقة شينجيانغ)، إلخ.
عبر بوابة الاقتصاد
وهنا، قد يكون رد الصين عبر تعزيز التعاون مع روسيا في عدد من المجالات، كإمدادات الطاقة، والتجارة المتبادلة، والتعاون التكنولوجي والعسكري، والتنمية، وغيرها، وبالتالي، فإن الغرب نفسه يوحد روسيا والصين.
ويرى الخبير في الاقتصاد الدولي، فلاديمير أولينتشينكو، أن الإجراءات الصينية ستشكل عنصراً إيجابياً يصب موضوعياً في مصلحة موسكو، في المواجهة المتعددة الأشكال مع حلف الناتو والمنظومة الغربية بشكل عام.
ويوضح أولينتشينكو، أن من بين الإجراءات الصينية: السحب التدريجي للأصول من الدولار الأمريكي والديون الأمريكية على مدى عدة سنوات، وتقوية الجيش، وخاصة البحرية، وإنشاء وتطوير القواعد العسكرية في الخارج، وتطوير شبكة السكك الحديدية مع دول جنوب شرق آسيا، وبناء وتأجير الموانئ في الخارج، وإنشاء البنية التحتية في تلك الدول، وتطوير منظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس، ما يفضي - برأيه - إلى تحالف روسي – صيني، لا يكون عسكرياً بالضرورة، لكنه سيشكل عامل ضغط مؤثراً على حلف الناتو، يجعله يسلم بحقيقة أن سلاح الاقتصاد ليس أقل تأثيراً من التهديد باستخدام السلاح النووي.

توسّع الناتو.. ما الخيارات الروسية للرد؟

target6217298382254761861.jpg

اجتمع وزيرا الخارجيّة الأمريكي والصيني في لقاء نادر السبت في بالي، في محاولة جديدة لمنع خروج التوتّر الشديد بين بلديهما عن السيطرة.
وأعرب أنتوني بلينكن عن أمله في أن تكون المحادثات مع نظيره الصيني وانغ يي "بنّاءة".
وقال بلينكن "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".
من جهته، قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.
وأضاف وانغ "الصين والولايات المتّحدة بلدان كبيران، لذا من الضروريّ أن تحافظ الدولتان على تبادلات طبيعيّة" بينهما. وتابع "يجب أن نعمل معًا لضمان أن تستمرّ هذه العلاقة في التقدّم على المسار الصحيح"، داعيًا إلى "الاحترام المتبادل".
ويعقد بلينكن ووانغ محادثات صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع لمجموعة العشرين.
وفي ظلّ عزل الغرب لروسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ووسط تزايد حال عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، اتّخذت كلّ من الصين والولايات المتّحدة خطوات حذرة للسيطرة على خلافاتهما التي لا تُعدّ ولا تُحصى.
وقال دانييل كريتنبرينك، كبير الدبلوماسيّين الأمريكيّين لشؤون شرق آسيا، إنّ بلينكن سيسعى إلى إيجاد "حواجز حماية" في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح لصحافيّين أنّ الولايات المتّحدة ستسعى "لبذل كلّ ما في الإمكان، لضمان أن نتجنّب أيّ سوء تقدير قد يؤدّي بدون قصد إلى نزاع".
ويجتمع بلينكن ووانغ شخصيًا، للمرّة الأولى منذ أكتوبر، لتمهيد الطريق لمحادثات افتراضية متوقّعة في الأسابيع المقبلة بين الرئيسَين الأميركي والصيني جو بايدن وشي جينبينغ.
منذ الشهر الماضي، أجرت الولايات المتّحدة والصين أيضًا محادثات جمعت قادة قطاعات الدّفاع والمال والأمن القومي من البلدين، فضلا عن كبار القادة العسكريّين.
وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة المعروفة بانتقادها للولايات المتحدة، أنّ زيادة التفاعل بين البلدين "تؤكّد إجماع الجانبين على تجنّب تصعيد المواجهة".
لكنّ التوتّر لا يزال شديدًا، خصوصًا في ما يتعلّق بتايوان، إذ أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تصعيد الصين الضغوط على الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها. 
ازدادت صلابة وجهات نظر الولايات المتّحدة تجاه الصين في السنوات الأخيرة، وحافظ بايدن إلى حدّ كبير على جوهر النهج المتشدّد الذي اعتمده سلفه دونالد ترامب والمتمثّل في النظر إلى بكين باعتبارها المنافس العالميّ البارز للولايات المتحدة.
لكنّ بلينكن أوضح في خطاب ألقاه في الآونة الأخيرة أنّ الولايات المتّحدة لا تسعى إلى "حرب باردة" جديدة، رغم الانتقادات التي تشمل اتّهام بكين بارتكاب إبادة جماعيّة بحقّ شعب الأويغور.
ويُتوقّع أن تُخفّف إدارة بايدن قريبًا بعض الرسوم الجمركيّة التي فرضها ترامب على السلع الصينيّة، في خطوة يمكن أن تخفّف من التضخّم المرتفع الذي أصبح يمثّل عبئًا سياسيًا كبيرًا في الولايات المتّحدة.

لقاء أمريكي/صيني على مستوى وزيري الخارجية لخفض التوتر

اجتمع وزيرا الخارجيّة الأمريكي والصيني في لقاء نادر السبت في بالي، في محاولة جديدة لمنع خروج التوتّر الشديد بين بلديهما عن السيطرة.

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لن ترسل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".
وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.
وفي أول رد فعل على هذه المستجدات، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "تحترم" القرار الأميركي، معربة في الوقت ذاته عن ارتياحها لعدم تأثير هذه الخطوة "السياسية" على مشاركة الرياضيين الأميركيين في الألعاب.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن "وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي".
ورأت اللجنة الأولمبية الدولية إن إعلان الإدارة الأمريكية كان واضحاً بأن "الألعاب الأولمبية ومشاركة الرياضيين تتجاوز السياسة، ونحن نرحب بذلك".
وسعت الإدارة الأمريكية منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.
واتهمت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في "معسكرات إعادة تأهيل".
وفي وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الاعلان عن مقاطعة أمريكية رسمية للأولمبياد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحافية ذكرت أن إعلان المقاطعة بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي".
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بكين حول إعلان ساكي.

الولايات المتحدة تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لاولمبياد بكين

غغ

عت السفارة الصينية في برلين الحكومة الألمانية الجديدة إلى بناء جسور وليس بناء جدران، بعد أن قالت وزيرة الخارجية المقبلة أنالينا بربوك إنها تريد دبلوماسية أكثر صرامة في مواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين.
وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة مساء أول أمس الجمعة، قالت متحدثة إن "البعض يركز أكثر فأكثر على الخلافات والاختلافات في العلاقات الصينية الأوروبية والصينية الألمانية".
وأضافت "مع تشكيل الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة، نحن على استعداد للقاء بعضنا، لتطوير مصالحنا المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمزايا المتبادلة"، وتابعت "نأمل أن ينظر السياسيون الألمان إلى الصين والعلاقات الصينية الألمانية بشكل موضوعي وشامل".
وخلص البيان الذي تم تقديمه كرد على ملاحظات بربوك، إلى أن "ما نحتاج اليه هو بناء جسور وليس بناء جدران".
وفي مقابلة أجرتها هذا الأسبوع مع الصحيفة البرلينية اليسارية "تي إيه زاد"، قالت وزيرة الخارجية المقبلة متحدثة عن الصين إن "السياسة الخارجية القائمة على القيم هي دائما عمل متضافر بين الحوار والحزم".
وأضافت المسؤولة المنتمية للخضر "على المدى الطويل، الصمت البالغ ليس شكلاً من أشكال الدبلوماسية، حتى لو رأى البعض الأمر على هذا النحو في السنوات الأخيرة"، وذهبت إلى حد التلويح باحتمال المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية ببكين في فبراير 2022.
وفي وثيقة الائتلاف الحاكم، أورد الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر والليبراليون الذين من المقرر أن يتسلموا مهامهم الأربعاء المقبل، انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ حيث تقوم بكين بحبس أكثر من مليون مسلم من الأويغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي وفق منظمات حقوقية.
وأيدت أنالينا بربوك اللجوء إلى خفض الواردات الأوروبية من الصين إذا لزم الأمر.

الصين تدعو الحكومة الألمانية الجديدة إلى تجنب المواجهة

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك، ادعى الكرملين أن العقوبات الأمريكية تهدد بتفاقم الاختلالات في سوق الطاقة الأوروبية. هذا الخلاف يسلط الضوء بدقة على الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية في السياسة الدولية.
كأداة لضغط الدولة، فإن العقوبات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى الحرب ولكنها أقرب إليها من الدبلوماسية. ومع ذلك، نادراً ما يتم الطعن في المبررات القانونية والسياسية والأخلاقية لمثل هذه الإجراءات.
لطالما استخدمت الدول الاقتصاد كأداة للجغرافيا السياسية. كان القرن التاسع عشر، عندما انفصل الاقتصاد الدولي إلى حد كبير عن السياسة الدولية، استثناءً لهذه القاعدة: حتى أن روسيا رفعت قرضاً من سوق لندن خلال حرب القرم. لكن في عشرينيات القرن الماضي، أعادت عصبة الأمم رسمياً إحياء استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد الدول المخالفة. ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تهدد أو تنتهك السلام العالمي.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3797593.jpg" width="664"/>
مر نظام العقوبات الدولي بعدة مراحل متداخلة خلال القرن الماضي. في البداية، كان القصد من العقوبات أن تكون رداً على نية أو عمل عدواني صريح لدولة ما، مثل الحشود العسكرية أو الغزو الفعلي لدولة أخرى. وهكذا فرضت عصبة الأمم عقوبات اقتصادية على إيطاليا عندما غزت قوات موسوليني الحبشة في عام 1935.
في المرحلة التالية، تم قبول المخاوف الإنسانية كأساس للعقوبات. على سبيل المثال، قمع الحكومة لجماعات داخل الدولة قد يهدد بإحداث تأثيرات «طرف ثالث» مثل أزمة اللاجئين. كان هذا هو الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على روديزيا في السبعينيات وجنوب إفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي.
بعد ذلك، اعتبر البعض «تغيير النظام» في حد ذاته غرضاً مشروعاً للعقوبات. كما جادل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في خطاب ألقاه عام 1999 في شيكاغو، «انتشار قيمنا يجعلنا أكثر أماناً». كان الاعتقاد الأساسي هو أن الديمقراطيات لا تبدأ الحروب؛ فقط الديكتاتوريات تفعل ذلك. وهكذا كان إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة هو الهدف غير المعلن للإبقاء على العقوبات الاقتصادية على العراق بعد حرب الخليج عام 1991.
كان أهم تطور حديث في نظام العقوبات الدولي هو معاقبة الأفراد والكيانات «المصنفين بشكل خاص». يجادل المدافعون عن هذه الإجراءات التي تستهدفهم بعناية، وتقتصر العقوبات على مرتكبي غسيل الأموال والممارسات المشبوهة الأخرى، وبالتالي تجنب إيذاء بقية سكان الدولة. لكنها تقع خارج نطاق اختصاص الأمم المتحدة، وبالتالي فهي مفروضة من جانب واحد من قبل الدول القوية اقتصادياً أو مجموعات البلدان. ليس من المستغرب أن الولايات المتحدة، الدولة المهيمنة على مستوى العالم، رائدة في هذا الشكل من العقوبات. لكن الاتحاد الأوروبي حذا حذو أمريكا.
أشهر هذه العقوبات الفردية هي عقوبات ماجنيتسكي، التي سميت على اسم المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي، الذي اتهم مسؤولي الضرائب وإنفاذ القانون الروس بالاحتيال على شركة استثمارية كان يدافع عنها، بمبلغ 230 مليون دولار. تم القبض على ماجنيتسكي ووجهت إليه تهمة التهرب الضريبي وتوفي في سجن ماتروسكايا تيشينا في موسكو في عام 2009، بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة.
أصدرت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في عام 2012 بنية معاقبة الأفراد المسؤولين. ويُعد قانون ماجنيتسكي لحماية حقوق الإنسان الدولي لعام 2016 الأوسع نطاقاً «يخول للرئيس فرض عقوبات اقتصادية ورفض دخول أي شخص أجنبي إلى الولايات المتحدة يتم تحديده على أنه متورط في انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد». أقرت قوى غربية أخرى - بما في ذلك المملكة المتحدة (2017 ـ 18) وكندا (2017) والاتحاد الأوروبي (2020) - منذ ذلك الحين تشريعات ماجنيتسكي، ويتم حالياً معاقبة مئات الأفراد والشركات حول العالم بموجب هذه القوانين. بشكل منفصل، دعا البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى فرض عقوبات على المجر وبولندا لانتهاكهما حقوق المثليين.
لكن هل هذه العقوبات زاحفة وعادلة وفعالة؟ أما بالنسبة للعدالة، فإن الزيادة الأخيرة في العقوبات المستهدفة تستند إلى القانون المحلي وليس الدولي، وتعكس المعايير المتفق عليها لشريحة واحدة فقط من المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، غالباً ما تُفرض مثل هذه العقوبات على الأفراد والكيانات الذين لديهم أقل قدر من التفسيرات، ودون محاكمتهم أو إدانتهم بأي جريمة. لذلك، تبدو هذه العقوبات بالنسبة للكثيرين مجرد تعبير عن القوة.
فائدتها أيضا مشكوك فيها. من المتوقع أن تؤدي العقوبات من جانب واحد إلى حروب عقوبات ما لم تقتصر على البلدان التي لا تستطيع الانتقام. في جميع الحالات، تؤدي إلى خرق العقوبات وبالتالي تعزيز المراقبة الدولية وتدابير الإنفاذ.
في أعقاب عقوبات الغرب للمسؤولين الروس بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان، فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الصينيين المتورطين في مزاعم إساءة معاملة الأويغور في شينجيانغ. لقد انضمت روسيا والصين معاً في إدانة الغرب لشروعه في «حرب باردة» جديدة، والصين على وجه الخصوص لديها الكثير من الذخيرة للرد. هل نريد حقاً أن ينقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية من معاقِبين ومنتقمين؟
ربما يكون السؤال عن فعالية العقوبات الاقتصادية هو الأكثر صعوبة في الإجابة لأنه لا يوجد مقياس متفق عليه للنجاح. يفترض الكثيرون أنها طريقة غير مكلفة نسبياً لإحداث تغيير أخلاقي مفيد للنظام، أو تغييرات في سلوك النظام. قد يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات. لكن الأدلة الدامغة تشير إلى أن العقوبات الاقتصادية لها مثل هذه الآثار فقط بالتزامن مع التدخل العسكري - مما يعني أنها عادة ما تكون مصاحبة للحرب وليست بديلاً لها. لذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن فرض العقوبات لأسباب أخلاقية.
هناك، بعد كل شيء، نموذج سلمي آخر لتحسين السلوك الدولي والمحلي. جادل مونتسكيو، وآدم سميث، وريتشارد كوبدن، وكثيرون آخرون بأن تبادل السلع والأشخاص والأفكار له آثار تهدئة. تعمل العقوبات بشكل مباشر ضد هذا النموذج. عندما يزعم مؤيدو هذه الإجراءات العقابية أن التجارة ممكنة فقط بين الشعوب المتحضرة، فإنهم يتجاهلون الأثر الحضاري للتجارة نفسها.
 
* عضو مجلس اللوردات البريطاني وهو أستاذ فخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك
opinion@albayan.ae

الحجج ضد العقوبات الاقتصادية.. نماذج وآراء علمية

target5507684008758544987.jpg

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك.

ما حدث خلال الأيام الماضية في أفغانستان من انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية بعد 20 عاماً من الحرب، وسيطرة حركة طالبان على جميع الأراضي الأفغانية بهذه السرعة الدراماتيكية، يجعلنا أن نتوقف هنا لحظات، ونحلل ما حصل، وما سيحصل، وما هو تأثير ذلك الأمر على دول العالم كافة.
أولاً يجب أن نتعرف على هدف الولايات المتحدة من دخول هذه الحرب؛ والهدف كان واضحاً القضاء على حركة طالبان المسلحة، وتدريب الجيش الأفغاني وما إلى ذلك من دعم الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان «الديباجة الأمريكية التي باتت معروفة»، ولكن ما حصل العكس تماماً، دخول الحرب وصرف المليارات لا بل تقول بعض التقارير إن تكلفة الحرب الأمريكية على أفغانستان وصلت ل 2.3 تريليون دولار تقريباً. كل هذا لم يحقق الهدف، وبعد 20 عاماً باتت طالبان أقوى من السابق وها هي تسيطر على جميع المدن الأفغانية بما فيها العاصمة كابول، وقياداتها يجلسون في القصر الرئاسي بعد خروج الرئيس الأفغاني خارج البلاد.
العجيب بالأمر أن الولايات المتحدة دربت الجيش الأفغاني على مدار 20 عاماً ليكون مستعداً لمثل هذه التطورات، ولكن ما حدث كان مغايراً؛ سقط الجيش الأفغاني سريعاً وانهار خلال أسابيع قليلة، ولم تكن هناك أي مقاومة أو معارك طاحنة يخوضها الجيش الأفغاني ضد حركة طالبان، فأين ذهب كل هذا التدريب، وما الذي كان يفعله الجنود الأمريكان في التدريبات المكثفة وعالية المستوى التي روجوا لها خلال كل هذه السنوات الماضية، في الحقيقة هذا الأمر يدعو للعجب!
بعد 20 عاماً من الحرب الأمريكية الأفغانية، لم نجد وجهاً للديمقراطية في أفغانستان، ولم نجد أي تطور في الحياة المدنية ولا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ولا حتى تحسين في المستوى المعيشي وجودة البنية التحتية للبلاد، بل يمكننا القول بأن أفغانستان لا تمتلك أي مقومات من هذا كله، وربما وضعها قبل الحرب كان أفضل من الآن في معظم هذه الملفات، صحيح أن هذا البلد كتب عليه الحرب طيلة عقود وعقود، ولكن ما وصلت إليه اليوم أمر محزن.
هناك وجهة نظر تقول إن أمريكا أرادت الخروج من أفغانستان لتترك هذه المنطقة ساحة لينشغل فيها جيران أفغانستان بما فيهم الصين، خصوصاً أن هناك مخاوف من بكين بأن يستخدم الانفصاليون الأويغور أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات أو حركات ضدها، ولكن ما حصل أن الصين قطعت الطريق واجتمعت بقياديين بارزين لحركة طالبان، وقد أكدت الحركة أنها لن تسمح بذلك، ووجهة النظر هذه أجدها قاصرة، فانفتاح بلد مثل أفغانستان وتركه دون سيطرة كأننا نفتح أبواب جهنم على العالم.
قبل سنوات كتبت مقالًا بعنوان «من أفغانستان إلى الجنة» وتناولت كيف يفكر بعض الإرهابيين عندما خرجوا من أفغانستان وتجمعوا في الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش وكأنهم خرجوا للجنة، وحقيقة لا يمكن نكرانها في ظل ما تشهده أفغانستان الآن يمكن للجماعات الإرهابية أن تتمركز في هذا البلد إذا لم تستطع القوى الدولية التفاوض مع طالبان لبناء نظام حكومي داخل أفغانستان بسرعة.
حركة طالبان تقاتل منذ عشرات السنين والأوضاع في أفغانستان لن تتحسن ما دام القتال والحرب ما زالا قائمين، وفي ظل الظروف الراهنة يجب على العالم أن يفهم أن هناك أموراً لا يمكن تغييرها بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، وأيضاً لا يمكن تحويل العالم بأكمله للشكل الذي عليه أمريكا، فلكل بلد طبيعته الخاصة، وبالرجوع لأفغانستان، طالبان الآن تسيطر ولا يمكن معاودة الكرة مرة أخرى، والوضع الآن ليس كما هو عليه قبل بداية الحرب.
ما يمكننا الاستفادة منه من كل هذه القضية، أن الولايات المتحدة فشلت في تغيير أفغانستان وتحويلها لواحة ديمقراطية كما وعدت، وأن التغيير يجب أن يكون مدروساً بشكل أكثر واقعية في الخطوات القادمة، ومن أهم الدروس التي يجب تعلّمها أن أمريكا لم تعد قادرة على حماية حلفائها كما كانت سابقاً، وهذا الأمر يوجب التفكير فيه ملياً في ظل المتغيرات التي ستحصل في قادم السنوات.
أفغانستان لها طبيعتها الخاصة، سواء الجغرافية أو المجتمعية، ولضمان عدم خروج هذه المنطقة عن السيطرة، على المجتمع الدولي احتواء الأمر بالشكل الصحيح، وأخذ العبرة من التجربة الأمريكية، وأن يدرسوا أسباب فشلها الذريع، وسقوطها المدوي.

أفغانستان والسقوط المدوي

ما حدث خلال الأيام الماضية في أفغانستان من انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية بعد 20 عاماً من الحرب، وسيطرة حركة طالبان على جميع الأراضي الأفغانية بهذه السرعة الدراماتيكية، يجعلنا أن نتوقف هنا لحظات،

أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين أنّها تسعى للتوصّل مع حلفائها إلى "مقاربة مشتركة" بشأن احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 في بكين، وهي خطوة يطالب بها عدد متزايد من المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين على حدّ سواء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في واشنطن "نحن نتشاور بشكل مكثّف للغاية مع حلفائنا وشركائنا لبحث مخاوفنا المشتركة، وبصورة مثالية للوصول إلى مقاربة مشتركة".
وأضاف "ستعرفون المزيد عن هذا الشأن في الأسابيع المقبلة"، في وقت تماطل فيه إدارة الرئيس جو بايدن منذ أشهر عدّة حول هذا الموضوع.
وشدّد بلينكن على أنّ التوصّل إلى "مقاربة مشتركة سيكون أكثر فعالية" من موقف أمريكي أحادي.
ومنذ أشهر يطالب عدد متزايد من الساسة الجمهوريين البارزين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمقاطعة أولمبياد بكين احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان المتّهمة بارتكابها السلطات الصينية، ولا سيّما بحقّ الأويغور في إقليم شينجيانغ، وقد وصل الأمر ببلينكن نفسه إلى اتّهام بكين بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ هذه الأقليّة، وهو ما رفضته السلطات الصينية بشدّة.
ومؤخّراً بدأت وجوه بارزة في المعسكر الديمقراطي بمطالبة إدارة بايدن بمقاطعة الأولمبياد.
وفي مايو دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى "مقاطعة دبلوماسية" لهذا الأولمبياد.
وقالت يومها "دعونا نقوم بمقاطعة دبلوماسية إذا نُظّمت الالعاب الأولمبية (...) دعونا نحرم الحكومة الصينية من شرف استقبال رؤساء الدول".
ولاحقاً قدّم نواب من الحزبين اقتراح قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي توافق على رعاية أولمبياد بكين.
وأمس الاثنين قدّم نواب آخرون مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى نقل دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 إلى دولة أخرى "ما لم تنهِ الحكومة الصينية جرائمها ضدّ شعب الأويغور".

واشنطن تتشاور مع حلفائها لمقاطعة أولمبياد بكين

أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين أنّها تسعى للتوصّل مع حلفائها إلى "مقاربة مشتركة" بشأن احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 في بكين.

تركز أصوات عديدة في الدول الغربية على ضرورة إبعاد الصين عن روسيا، أو بالأحرى «دق إسفين» بين البلدين. أصوات مثل هذه تظهر بين الحين والآخر، آخرها ما جاء في صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية التي نشرت مقالاً اليوم قالت فيه إنه كان يوجد مبدأ منذ الحرب الباردة، يتلخص في أن مصلحة الولايات المتحدة، تتطلب منع حدوث تقارب كبير بين موسكو وبكين، كما نقلت «روسيا اليوم». 
 
الصحيفة أضافت أنه يتم في الوقت الحالي، تعزيز التحالف بين روسيا والصين، على أساس العداء المشترك تجاه الولايات المتحدة، وأنه يجب على واشنطن أن تفكر خلال المدى المتوسط​​، في كيفية التصرف حتى تشعر روسيا بالقلق إزاء تعاظم القوة الحقيقية للصين، مستندة في دعوتها إلى النصائح الجيوسياسية التي تركها الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، لقادة الولايات المتحدة في المستقبل، ومفادها أنه يجب أن تبقى روسيا منفصلة عن الصين، مضيفة إن إدارة دونالد ترامب حاولت جاهدة تحقيق ذلك، لكنها فشلت. 
 
كاتب المقال أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن «حرباً كلامية» ضد «الأنظمة الاستبدادية»، وقال إن «قادة روسيا والصين يعتقدون أن المستقبل ينتمي إلى الاستبداد». لذلك، ووفقاً لبايدن، يجب على الديمقراطيات الغربية الكبيرة أن تتوحّد وتعارض مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا الصينية، عن طريق تقديم مبادرات مماثلة. 
 
التهديد الصيني 
 
وتقول «لوفيغارو» إن أنصار كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة، يتّفقون على التهديد الصيني، لكنهم يتجادلون حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي محقاً في وضع روسيا والصين «في نفس السلة». وأثار استغراب بعض السياسيين الأمريكيين، الوصف المسيء من جانب بايدن للرئيس فلاديمير بوتين، في حين قام وزير الخارجية الأمريكي بتوبيخ نظرائه الصينيين بشأن قضية الأويغور. واعتبر هؤلاء أن بادين يدفع بذلك، روسيا والصين لمزيد من التقارب. 
 
لكن أنصار بايدن، يؤكدون أن التقارب بين روسيا والصين مستمر منذ فترة طويلة ويزداد شدة مع تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن، بعد انضمام القرم إلى روسيا وفرض العقوبات ضد روسيا. 
 
ونوهت المقالة، بأن وزيري خارجية روسيا والصين، أعربا خلال اللقاء مؤخراً، عن استيائهما من تدخل الغرب في الشؤون الداخلية للدولتين. وتضيف إنه «في مواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، تسعى موسكو وبكين إلى إيجاد بديل للغرب، من خلال تحالفهما الاستراتيجي، لكن الخبراء يستبعدون أن يتحول ذلك إلى تحالف سياسي عسكري». 
 
لا تأثير 
 
لكن موسكو طالما أكدت على استمرار علاقتها مع بكين، مثلما كررت القول إن محاولات دق إسفين بين البلدين لن تنجح. صدر هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال أحد لقاءاته مع نظيره الصيني وانغ يي. ومما قاله إن التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني لا يتأثر بالضغوط الخارجية، ولا يمكن لمن يحاول دق إسفين بين روسيا والصين أن يحقق النجاح. 
 
وزير الخارجية الصيني بدوره شدد على ضرورة أن تعمل الدولتان بصورة مشتركة على تنفيذ اتفاقيات هامة توصل إليها رئيساهما وتحقيق النتائج الجديدة وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي. وفي أغسطس العام الماضي، أكدت على أن العلاقات بين الطرفين «روسيا والصين» تتميز بشراكة خاصة وأن الولايات المتحدة سوف تفشل في دق الإسفين والوقيعة بين روسيا والصين، وذلك رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مارك بومبيو. 
 
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ردت في تعليق على دعوة بومبيو، بأن تصريحاته حول احتمال جر موسكو في الحملة الأمريكية المعادية للصين محاولة هدفها تعقيد الشراكة الروسية الصينية والوقيعة في العلاقات الودية بين روسيا والصين، مشددة على أن روسيا عازمة على مواصلة تعزيز التعاون مع الصين باعتباره من أهم عوامل إرساء الاستقرار للأوضاع في العالم. 
 
موسكو وبكين تضعان عنواناً لعلاقتهما «الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي»، فهل تنجح محاولات دق الإسفين بينهما؟.

هل ثمّة محاولات «دق إسفين» بين موسكو وبكين؟

3614284.jpg

تركز أصوات عديدة في الدول الغربية على ضرورة إبعاد الصين عن روسيا، أو بالأحرى «دق إسفين» بين البلدين

اختتمت الولايات المتحدة والصين الجمعة يومين من المناقشات "الصعبة" ولكن "البناءة"، غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين وشكّل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.
وأكد دبلوماسيون أمريكيون الجمعة أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت "صعبة ومباشرة" لكنّ مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات، وذلك في تصريحات أعقبت اختتام الاجتماعات.
وبعد ثلاث جلسات بين الجانبين الخميس وفي وقت مبكر الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء الإلكتروني.
وأفاد أن استراتيجية الجانب الصيني كانت دفاعية كما كان متوقعا.
وقال بلينكن "لكننا تمكنا كذلك من التحدث بشكل صريح على مدى ساعات عدة عن جدول أعمال واسع".
وتابع أن الطرفين ناقشا ملفات "إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والمناخ و(المجالات حيث) تلتقي مصالحنا".
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان "توقعنا محادثات صعبة ومباشرة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، وهو تماما ما حصل".
وأكد "سنواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن طريقة المضي قدما".
من جهته قال أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي إن المحادثات الصينية-الأمريكية كانت "صريحة وبنّاءة ومفيدة" وفق ما أوردت السبت وكالة الصين الجديدة "شينخوا".
ومع اختتام المحادثات، أعطى يانغ إشارة إيجابية لكنه أشار إلى أنه "لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة بين الجانبين"، وفقا لشينخوا.
بدوره، قال وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي إنّ الصين ما زالت تأمل في أن تُلاقيها الولايات المتحدة "في منتصف الطريق"، مضيفاً ان احترام "المصالح الأساسيّة" للدولتين أمر حيويّ وان "باب الحوار الصيني الأميركي سيكون مفتوحاً دائماً" إذا تمّ التمسّك بهذه الأفكار.
كما نقلت شينخوا عنه تحذيره لواشنطن من مغبّة "التّقليل من تصميم الصين على حماية سيادتها الوطنيّة وأمنها ومصالحها التنمويّة".
انتقادات حادة 
وتبادل الجانبان أمام عدسات كاميرات التلفزة الانتقادات الحادّة على خلفيّة ملفّات حقوق الإنسان والطموحات الجيوسياسيّة في الكلمات الافتتاحيّة ليل الخميس، ما سلّط الضوء على تحدّي تهدئة الأجواء في أوّل محادثات بين إدارتَي الرئيس الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن.
واتّهم بلينكن الصين باتّباع سلوك يُعرّض الاستقرار العالمي للخطر.
وقال إن سلوك الصين "يهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي".
في المقابل، وصف جيشي بلينكن بأنه "متعجرف" متّهما إياه بإجراء استعراض قوة أمام الكاميرات في القاعة.
وقال يانغ "كان من الأجدى بي حين دخلت هذه القاعة أن أذكّر الجانب الأمريكي بضرورة التنبّه لنبرته حيالنا في الكلمات الافتتاحية، لكنني لم أفعل"، وفق الترجمة الأمريكية للتصريحات التي أدلى بها بالصينية.
وتساءل "أليست هذه نوايا الولايات المتحدة... التي تريد التحدث إلى الصين بطريقة متعجرفة من موقع قوة؟".
والجمعة قال بايدن خلال زيارة إلى أتلانتا إنه "فخور" بأداء بلينكن في المحادثات.
 "قلوبهم ترتجف" 
وكشف كل من الجانبين عن قائمة بملفات سوء السلوك المفترض والممارسات الاستفزازية التي يتّهمان بعضهما البعض بها.
ومن سوء معاملة أقلية الأويغور، وهو ما صنّفته واشنطن إبادة جماعية، إلى التمييز العرقي بحق المتحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، اعتبر كل طرف أنه ليس للطرف الآخر أن يعظه في كيفية إدارة بلاده.
ورفض الجانب الصيني تصريحات لبلينكن جاء فيها "أسمع ارتياحًا عميقًا لعودة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا، لكنني أسمع أيضًا مخاوف عميقة بشأن إجراءات معينة لحكومتكم" في اشارة الى الحكومة الصينية.
وقال يانغ "وقعت مواجهة بين بلدينا في الماضي، لم تصبّ نتائجها في مصلحة الولايات المتحدة".
وتابع "ما الذي كسبته الولايات المتحدة من تلك المواجهة؟ لم أرَ أي مكاسب، والنتيجة الوحيدة كانت أضرارا لحقت بالولايات المتحدة".
واتّهمت بكين واشنطن باتّباع نهج عدائي وغير دبلوماسي في استقبال الضيوف في ألاسكا.
وصباح الجمعة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "لدى وصول أعضاء الوفد الصيني إلى أنكوريج، كانت قلوبهم ترتجف بسبب البرد القارس كما من الطريقة التي استقبلهم فيها المضيفون الأمريكيون".
 "عقلية الحرب الباردة" 
سلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على التباعد بين القوتين العظميين. ولم ترد أي تفاصيل من جلستي المحادثات التاليتين اللتين عقدتا بعيدا من الإعلام.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن المحادثات كانت "بناءة وجدية ومباشرة".
وسبقت اجتماعات أنكوريج محادثات أجراها بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين البارزين لواشنطن في منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث يثير سعي الصين إلى توسيع نفوذها هواجس الدول المجاورة.
كذلك شارك الوزيران الأمريكيان في قمة عبر الفيديو بين قادة ما يعرف بتحالف "كواد" الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، والذي يُعد الهدف من تشكيله احتواء نفوذ الصين.
ثم توجّه أوستن إلى الهند حيث بحث الجمعة العلاقات بين البلدين.
وبعد ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يبدو أن الولايات المتحدة تواصل اتّباع نهج متشدد تجاه الصين في عهد بايدن.
وقال بلينكن إن الصين تشكّل "أكبر اختبار جيوسياسي يواجهه بلاده في القرن الواحد والعشرين".
من جهتها اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطموحات التوسعية العسكرية للصين في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا والمحيط الهندي تشكّل تحديا استراتيجيا رئيسيا لها.
وفي محادثات أنكوريج الخميس، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "نزاع" مع بكين لكنها "منفتحة على منافسة شرسة" معها.
ورد عليه يانغ بمطالبته بـ"التخلي عن عقلية الحرب الباردة" مؤكدا أن بكين لا تريد "لا مواجهة ولا صراعا".
والعلاقات التجارية بين البلدين مشحونة بسبب الفائض الصيني في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة والرسوم الأمريكية الباهظة التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية.
وتتّهم واشنطن بكين بسرقة براءات اختراع لشركات أمريكية وبعدم الشفافية بشأن منشأ فيروس كورونا.
في المقابل تتّهم الصين الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية وبالسعي إلى كبح صعودها الاقتصادي.

واشنطن وبكين تختتمان في ألاسكا محادثات "صعبة" ولكن "بناءة"

حجبت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين أمس الخميس بثّ "بي بي سي وورلد نيوز"، متهمة المحطة الإخبارية بخرق التوجيهات المحددة لوسائل الإعلام في البلاد بعد بثها تقريرا مثيرا للجدل بشأن طريقة تعامل القوة الآسيوية مع أقلية الأويغور.
وجاء القرار بعد أيام من إلغاء الهيئة الناظمة البريطانية رخصة شبكة "سي جي تي إن" الصينية لخرقها القانون البريطاني في ما يتعلق بالملكية المدعومة من الدولة، ما أثار اتهامات غاضبة للندن بممارسة الرقابة.
ومن شأن التطورات الأخيرة أن تفاقم التوتر بين البلدين اللذين تدهورت علاقتهما مع فرض الصين قانونا أمنيا في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
كذلك منعت بريطانيا مجموعة هواوي الصينية للاتصالات من المشاركة في تطوير شبكتها للهواتف المحمولة من الجيل الخامس بعدما أثارت الولايات المتحدة مخاوف تتعلق بالتجسس من قبل بكين.
وقالت الهيئة الصينية الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية في بيان إنّ تقارير "بي بي سي وورلد نيوز" بشأن الصين تشكّل "انتهاكاً جسيما" للتوجيهات المحدّدة لوسائل الإعلام، بما في ذلك "متطلّبات أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة"، و"ألّا تلحق ضرراً بالمصالح القومية للصين".
وأضاف البيان أنّ "الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية لا تسمح لـ (بي بي سي) بمواصلة البث في الصين، ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث".
وأعربت "بي بي سي" عن "خيبة أملها" حيال الخطوة التي تنطبق في البر الصيني الرئيسي، حيث تفرض رقابة أساسا على القناة ويقتصر توفرها على الفنادق الدولية.
وأفادت ناطقة باسم الشبكة البريطانية أن "+بي بي سي+ هي هيئة البث الإخباري الدولية التي تحظى بأعلى درجة من الثقة في العالم وتبث تقارير من حول العالم بشكل منصف ومحايد ومن دون خوف أو محاباة".
بدوره، وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار منع بث المحطة في بر الصين الرئيسي بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام" من قبل الصين. وأضاف في تغريدة "تفرض الصين بعضا من أكثر القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت وجل ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في العالم".
ونددت واشنطن بقرار حجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين ودعت إلى احترام حرية الإعلام.
وانتقد النائب البريطاني توم تاغينهادت، الذي أسس "مجموعة أبحاث الصين" تضم نوابا الخطوة التي اعتبرها "مؤسفة لكنها غير مفاجئة تماما".
وقال لوكالة فرانس برس "هذه الخطوة الانتقامية رمزية إلى درجة كبيرة، إلا أن تدهور بيئة الصحافة في الصين مصدر قلق بالنسبة إلينا جميعا".
وأضاف أن "نهج (الحزب الشيوعي الصيني) العدائي بشكل متزايد تجاه الإعلام الأجنبي بينما يروّج لمنصاته الرسمية في أنحاء العالم، مسألة تستحق بأن تخضع للتدقيق بشكل أكبر بكثير".

الصين تحجب بثّ "بي بي سي وورلد نيوز" ولندن تندد

حجبت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين أمس الخميس بثّ "بي بي سي وورلد نيوز"، متهمة المحطة الإخبارية بخرق التوجيهات المحددة لوسائل الإعلام في البلاد.

أعلن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا لكرة القدم في بيان على انستغرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي احتجاجا على طريقة التعامل مع مسلمي الإويغور. 
وكتب غريزمان الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا "أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور".
ويعمل غريزمان سفيرا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتليتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتليتيكو في 2016.

غريزمان ينهي علاقته التجارية مع هواوي بسبب معاملة مسلمي الإيغور

أعلن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا لكرة القدم في بيان على انستغرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي احتجاجا على طريقة التعامل مع مسلمي الإويغور.

طالب الباحث والمؤرخ المستشار جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتعلم اللغة الصينية، وبتقوية الجانب البحثي مع الصين، مؤكداً أن الأرشيف الصيني والمكتبات المنتشرة في أرجاء الصين تزخر بالكنوز التاريخية الإسلامية والعربية التي تتطلب منا البحث عنها وكشفها.
جاء ذلك في محاضرة استضاف فيها مركز جمال بن حويرب للدراسات، الباحث والمستشار الصيني علي وانغ، في ثاني أمسية له بعد استئناف نشاطه الذي توقف إثر جائحة «كورونا». قدمه خلالها الدكتور حمادة هجرس بحضور عدد محدود من المهتمين والإعلاميين يتقدمهم الباحثان التراثيان عبدالله بن جاسم المطيري ورشاد بوخش، والأديب عادل المدفع، والمستشار التراثي راشد بن هاشم، والفنان والخطاط خالد الجلاف والإعلامي محمد صالح بداه.
الإسلام والصين
وقال المحاضر: دخل الإسلام إلى الصين عن طريق محورين: المحور البري الذي جاء إليها من الغرب، وتمثل في فتح تركستان الشرقية في العصر الأموي، في منطقة كاشغر، وفي أواخر القرن الأول الهجري وصلت فتوحات (قتيبة بن مسلم الباهلي) الحدود الغربية للصين، وعلى الرغم من أن الفتوحات الإسلامية لم تتوغل في أرض الصين، إلا أن طريق القوافل بين غرب آسيا والصين كان له أثره في انتشار الإسلام عن طريق التجار في غربي الصين، وعرف هذا بطريق الحرير، وكان من أسباب انتشار الإسلام حول المنطقة.
المحور الثاني هو المحور البحري، وتمثل في نقل الإسلام إلى جنوبي وشرقي الصين، ففي نهاية عصر الخلفاء الراشدين، وتحديداً في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصل وفد من التابعين إلى الصين في سنة 21 هجرية، ثم توالت البعثات الإسلامية على الصين حتى بلغت 28 بعثة في الفترة ما بين 31 هجرية -651 ميلادية و184 هجرية - 800 ميلادية، وتوالت البعثات الدبلوماسية والتجارية على الصين عبر هذا المحور البحري، وأخذ الإسلام ينتشر عبر الصين ابتداءً من الساحل الجنوبي.
وأضاف وانغ: تشير الإحصائيات الرسمية للحكومة الصينية إلى أن عدد المسلمين في الصين بحدود 24 مليون نسمة، بينما تقول إحصائيات غير رسمية أن عددهم يتجاوز 120 مليون نسمة، من 10 قوميات، تشكل قومية هوي (المكونة من أصول عربية وفارسية) الغالبية، وهم من قدماء الوافدين الذين جاؤوا مع الفتح الإسلامي للصين، وينتشرون في شينجيانغ ومقاطعات بي وخنان وشاندونغو «إقليم منغوليا ذي الحكم الذاتي».
قومية سالار: تستوطن محافظة شيونهوا ذات الحكم الذاتي ولهم لغتهم الخاصة.
قومية دونغشيانغ: يقطنون في مقاطعة قانسو، وهم من أصول منغولية وهم أول من اعتنق الإسلام من منغوليا.
قومية باوآن: يتواجدون أيضاً في مقاطعة قانسو، وهم فرع من المنغول ولغتهم من أصل اللغة المنغولية.
قومية القرغيز: وهم من أصول تركية جاءوا من قرغيزستان، ولهم منطقة ذات حكم ذاتي في إطار مقاطعة شينجيانغ.
وقد تمكن المسلمون من الاندماج في المجتمع الصيني خلال فترة الحكم المغولي في الصين وحتى الآن، وعلى الرغم من اندماج العرب المسلمين في الصين مع كل الفئات والشرائح والديانات المختلفة المنتشرة في المجتمع الصيني إلا أنهم تمكنوا من المحافظة على العادات والتقاليد الإسلاميّة والتمسك بشرائع الدين الإسلامي، الأمر الذي ساعدهم في تولي مناصب عالية ومهمة في عهد الدولة المغوليّة، بالإضافة إلى الظهور والانتشار السريع للفن الإسلاميّ في الصين، وحرص المسلمون على تثبيت أنفسهم في مختلف مناطق الصين من خلال المصاهرة من الأسر المسلمة في الصين من الصينيين والعرب وغيرهم من الأجانب.
مساجد الصين
يوجد في الصين نحو 35 ألف مسجد، منها 24100 مسجد في مقاطعة شينجيانج وحدها. بينما يوجد في العاصمة بكين 70 مسجداً. وقد بنيت المساجد في الصين وفق هندسة معمارية تنقسم إلى نظامين: أحدهما مسجد بهيكل خشبي يعكس الطراز المعماري الصيني التقليدي الذي ينتمي إلى الهندسة الإسلامية مع اللمسة التراثية الصينية، والآخر مبني على الطراز المعماري العربي القائم على المواد المحلية.
وقد تم بناء وإعادة بناء أغلب المساجد الصينية القائمة منذ عهد سلالة تانغ وسونغ ويوان ومينغ وتشينغ.
وتتميز المساجد التي بنيت في عهد سلالة مينغ بخصائص صينية مميزة من حيث التصميم العام والشكل المعماري والزخرفة الإسلامية مع بعض اللمسات التراثية الصينية. وخلال حكم سلالة تشينغ تم الانتهاء من ترميمات المساجد في الصين.
والغالبية العظمى من المساجد الموجودة في الصين حالياً تم إنشاؤها أو إعادة بنائها بعد عهد سلالة يوان، وتتميز مساجد سلالة مينغ بخصائص صينية من حيث التخطيط المعماري العام، والهندسة المعمارية، والزخارف، وتزيين الحدائق.
وتمثل سلالة تشينغ فترة النهضة لتطوير المعمار الإسلامي في الصين؛ إذ تم تشكيل الطراز المعماري الفريد للمساجد الصينية بالكامل في هذه الفترة.
وتتميز هذه المساجد ذات الطراز المعماري الصيني التقليدي بخصائص التصميم المعماري الشامل لأغلبية المساجد الصينية، إذ تستخدم نظام مجمع الوحدات السكنية الصينية التقليدية «سخه يوان»، حيث إن الساحات ترتبط ببعضها، وتشكل مجموعة كاملة، ولكل باحة وظائفها الفريدة وخصائصها الفنية، ومنها مسجد شیآن في شارع خواجيه.
طراز صيني
يتميز النظام الهندسي والأسلوب المعماري للمساجد وفق الطراز الصيني بأن حرم المسجد بشكل عام يتمتع بخصائص صينية تراثية. تتجلى هذه الميزات بشكل بارز في المباني الرئيسية: البوابة والمئذنة وقاعة الصلاة، وكذلك نظام البوابات فمنذ عهد سلالة مينغ، كانت البوابات المقوسة ذات الطراز العربي نادرة في الصين آنذاك، وقد تم استبدالها ببوابات على الطراز الصيني. وتمتاز المساجد بالزخرفة المعمارية الصينية والعربية، وتعتبر الزخارف المعمارية الملونة جزءاً مهماً من الفن المعماري للمساجد الصينية وإحدى السمات المميزة للمساجد الصينية. وتشتهر العديد من المساجد التراثية في الصين بفنونها الرائعة، مثل مسجد خاجيه في شيان.
وأضاف هناك أيضاً العديد من المساجد التي يغلب عليها الطراز العربي. ويتم توزيع هذه المساجد في منطقة شينجيانغ الويغورية؛ أما في المناطق الأخرى، فهي بعض المساجد القديمة في الفترة المبكرة أو المساجد المبنية حديثاً في السنوات الأخيرة، حيث تم بناؤها بصورة عامة في الزاوية اليمنى من المكان.
أهمية تاريخية
أثبتت هذه المساجد أهميتها التاريخية المتمثلة في کنوزها الفنية الثقافية من حيث الهندسة المعمارية الصينية القديمة المتمثلة بهياكل المساجد الفريدة من نوعها والمنحوتات الحجرية الإسلامية الرائعة، وفي الوقت ذاته هي أيضاً شواهد تاريخية على التأثير المتبادل بين الثقافتي الصينية والعربية.
واستطرد علي وانغ: يوجد بعض المساجد الحديثة المعاصرة بنيت وفق الطراز الأوروبي، وقد شيّدت معظم مساجد هذا الشكل في فترة متأخرة نسبياً. مثل مسجد التتار في هاربين، المعروف أيضاً باسم المسجد التركي.. تم بناؤه عام 1901 واكتمل عام 1906.
وقال المحاضر: بعض المساجد مهما كانت كبيرة أو صغيرة، تولي اهتماماً كبيراً بزخرفة أبراج البوابة، حيث تمتلئ البوابات بالكتابات العربية، أو مصنوعة من الطوب على شكل قوس مدبب، وهو أمر فريد ومميز. أما برج البوابة فهو مرتفع، له مئذنة دائرية على كل جانب، وهما متصلان بالبوابة ما يجعله مهيباً.
وأكد أن الفنون الزخرفية الأويغورية التي تتمثل في مساجد منطقة شينجيانغ الويغورية تعد فريدة من نوعها. ويتجلى هذا النوع من الفن في جميع مباني المساجد، تشمل تقنيات أدائها بشكل أساسي نحت الخشب، والطوب، والنقش المجصص والرسم بالألوان.
ونشأ فن الزخرفة في المساجد في منطقة شينجيانغ الويغورية من الممارسات الحياتية للسكان المحليين. لطالما اعتاد الأويغور على زراعة أشجار الفاكهة وزراعة الزهور في الأحواش، ومن الطبيعي أن ينعكس أسلوب الحياة هذا في الزخرفة في المسجد. بالإضافة إلى ذلك، تأثر الأويغور بشكل كبير بالبوذية والنسطورية والشامانية والمانوية عبر التاريخ، كما استخدمت أساليب الزخرفة المعمارية لهذه الديانات واستيعابها من قبل الحرفيين الأويغور الذين اعتنقوا الإسلام.
لذلك فإن الحياة الفنية الزخرفية للمساجد في منطقة شينجيانغ الأويغورية رائعة جداً، ما يجعل الناس يشعرون بقوة بأن شعب الأويغور يحب الحياة ويحب الطبيعة.
وأضاف المحاضر نستطيع القول إن بناء هذا النوع من المساجد هو نتاج التبادل الفكري بين الثقافات الصينية والعربية. وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن المعابد البوذية والمعابد الطاوية والمعابد الكونفوشيوسية والكنائس المسيحية والمباني الأخرى؛ كما أنها تختلف عن المباني الإسلامية الأجنبية، حيث تظهر أسلوباً صينياً مميزاً وطرازاً صينياً.
وتثري هذه المساجد في جميع أنحاء الصين سلسلة مزدهرة للثقافة المعمارية الصينية والثقافة المعمارية العالمية. وتعكس حكمة الشعب من جميع القوميات، وتعتبر شهادة على العلاقات الودية بين الشعب الصيني والشعوب العربية.
وتطرق المحاضر إلى أول مسجد بني في الصين، وإلى العرقيات الإسلامية التي ساهمت ببناء المساجد، وإلى أهم 23 مسجداً في الصين وأماكن تواجدها. واختتمت الأمسية بعدد من الأسئلة أجاب عنها المحاضر.
أهم مساجد الصين:
1- مسجد هوايشنغ في قوانغتشو قيل إنه بني في عهد أسرة تانغ (618-907م) وهو يحمل اسم مسجد «المنارة» أيضاً ويعتبر أقدم مسجد في الصين.
2- مسجد تشينغجينغ في تشيوانتشو تم بناؤه بين عامي 1009 و1010م على الأقل.
3- مسجد العنقاء في هانغتشو قيل إنه بني في أسرة تانغ (618-907م) ودمر في عام 1203م وأعيد بناؤه في عام 1281م.
4 - مسجد الكركي في يانغتشو قيل إنه تم بناؤه بين عامي 1265 و1274م.
5 - مسجد نيوجيه ببكين بني في عام 996م حسب ما ورد في «تاريخ قانغشانغ».
6 - مسجد هوايديان في شنتشيو بمقاطعة خنان بني في عام 1273م.
7- مسجد سونغجيانغ بشانغهاي بني عام 1295م.
8- جامع جينان الجنوبي بني في عام 1295م.
9- مسجد دينغتشو بمقاطعة خبي بني في عام 1343م.
10- مسجد دونغسي ببكين بني في عام 1356م.
11- جامع جينينغ الشرقي بمقاطعة شاندونغ بني بين عامي 1368و1398م.
12- جامع بوتشن بمقاطعة خبي بني بين عامي 1368و1398م.
13- مسجد جينغجيوه في نانجينغ بني في عام 1388م.
14- جامع كايفنغ الشرقي بمقاطعة خنان بني في بداية أسرة مينغ 1367-1644م.
15- مسجد زقاق هواجيوه بمدينة شيآن بني في عام 1392م.
16- جامع عيد كاه في شينجيانغ بني في أواسط القرن الخامس عشر.
17- جامع كوتشار في شينجيانغ بني في القرن السادس عشر.
18- مسجد أمين في شينجيانغ بني في عام 1778م.
19- جامع دونغقوان في مدينة شينينغ بني بعد انتصار ثورة 1911م.
20- مسجد شياوتاويوان في شانغهاي بني في عام 1917م.
21- مسجد تايبيه بني في عام 1960م.
22- جامع نانقوان بمدينة ينتشوان بني في عام 1981م.
23- مسجد دونغقوان الشرقي في محافظة تساوشيان بمقاطعة شاندونغ بني في عام 1985م.

"مساجد الصين".. تاريخ يزخر بالكنوز العربية والإسلامية

طالب الباحث والمؤرخ المستشار جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتعلم اللغة الصينية، وبتقوية الجانب البحثي مع الصين، مؤكداً أن الأرشيف الصيني والمكتبات المنتشرة في أرجاء الصين تزخر بالكنوز التاريخية الإسلامية والعربية التي تتطلب منا البحث عنها وكشفها.

دعت جماعات حقوق الإنسان اللجنة الأولمبية الدولية إلى إعادة النظر في منح العاصمة الصينية بكين، حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية رقابة عالمية متزايدة وانتقادات شديدة لقانون الأمن الجديد في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور في مقاطعة شينجيانغ.
ويشكل الأويغور وغالبيتهم من المسلمين، ما يقرب من نصف سكان شينجيانغ، ويتحدثون لغة محلية قريبة من التركية.
وتشهد هذه المنطقة شبه الصحراوية البالغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، بانتظام هجمات تنسبها بكين إلى انفصاليين أو إسلاميين من الأويغور، وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها عليها.
وتقول عواصم غربية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ، لكن بكين تنفي أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.
إلى ذلك، حذر خبراء في الأمم المتحدة الصين في وقت سابق من الشهر الحالي من أن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ يشكل خطرا على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، في وقت استنكرت بكين هذا "التدخل".
ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية يونيو في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأكد الخبراء "أن الإجراءات التي تم تبنيها تشكل خطرا جسيما يتمثل بانتهاك هذه الحريات الأساسية"، متهمين بكين بعدم احترام التزاماتها الدولية.
وأقرت الصين القانون دون المرور ببرلمان هونغ كونغ المحلي وقبل أن يطلع الناس على النص النهائي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية.
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، والتي عادت إلى الصين عام 1997.
واستنادا الى ذلك، حذرت قرابة 160 مجموعة مخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة الثلاثاء وموجهة الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين قد تؤدي الى "مزيد من القمع" في الصين.
وتحدثت هذه المجموعات عن زيادة الهجمات "ضد المجتمعات التي تعيش في ظل النظام" بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008، وذلك "على الرغم من المناشدات العديدة... كررت اللجنة الأولمبية الدولية نفس أخطاء الماضي، وبقيت غير مبالية بالانخفاض الواضح في حماية حقوق الإنسان قبل وبعد ألعاب بكين 2008".
وشددت "يجب على اللجنة الأولمبية الدولية الإدراك أن الروح الأولمبية وسمعة الألعاب الأولمبية ستعانيان المزيد من الضرر إذا تم ببساطة تجاهل أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الصينية".
وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة الممتدة بين 4 و20 فبراير 2022.

مطالب حقوقية بسحب الأولمبياد الشتوي 2022 من الصين

دعت جماعات حقوق الإنسان اللجنة الأولمبية الدولية إلى إعادة النظر في منح العاصمة الصينية بكين، حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأحد" السماح بنقل بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى مرضى في المستشفى، وهو علاج يستخدم الى حد كبير في الولايات المتحدة.
وسبق أن سمح العلاج بالبلازما في فرنسا والنمسا وسويسرا وكوبا والصين لكن فاعليته لا تزال موضع جدل.
809 ألف وفاة  
أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 809,255 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الاثنين.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 23,463,870 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه. والولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تضررا مع 176 ألفا و809 وفيات تليها البرازيل مع 114 ألفا و744 وفاة والمكسيك (60 ألفا و480) والهند (57 ألفا و542) وبريطانيا (41 ألفا و429).
غضب  
استهجن سكان في شينجيانغ اجراءات العزل المشددة التي فرضت بعد ارتفاع عدد الاصابات، في إشارة نادرة الى تحدي قرارات السلطات في هذه المنطقة الحساسة في الصين حيث تقيم أقلية الاويغور المسلمة.
والصين التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد السنة الماضية، تمكنت منذ ذلك الحين الى حد كبير من السيطرة على الوباء على أراضيها.
لكن بؤرة إصابة سجلت الشهر الماضي في اورومتشي العاصمة الاقليمية لشينجيانغ، المنطقة الشاسعة في شمال غرب الصين حيث يقيم 25 مليون نسمة.
تيقظ  
وسعت سيول "الأحد" الاجراءات المفروضة في العاصمة وضواحيها لتشمل كل أراضي كوريا الجنوبية واغلقت الشواطئ والمطاعم والحانات والمتاحف وعلقت اللقاءات الرياضية التي تجري في أماكن مغلقة.
واعتبارا من الاثنين سيكون وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة والاحياء المكتظة في سيول.
واعتمدت السلطات منذ البداية استراتيجية اجراء فحوص وتتبع الاشخاص المصابين بدون أن تفرض اجراءات عزل.
السياحة 
حذّرت رابطة وكالات السفر البريطانية "ابتا" الإثنين من إلغاء أو تعرض أكثر من 90 ألف وظيفة للإلغاء في صناعة السفر في بريطانيا بسبب تأثير الوباء على السياحة.
وذكرت الرابطة في بيان أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار إلغاء الوظائف منذ بداية الأزمة الصحية في قطاع السفر وسلسلة التوريد الخاصة به. بالنسبة إلى قطاع السفر بالتحديد (منظمو الرحلات ووكلاء السفر وشركات الطيران)، فقد تأثرت 39 ألف وظيفة بالوباء، أي 18 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
تراجع  
تراجعت الأرباح الاقتصادية في العالم بنسبة 22% في العالم في الفصل الثاني من عام 2020 مع انخفاض اضافي في اوروبا بلغ 45% بسبب تداعيات الوباء الذي أضر الى حد بعيد بالشركات بحسب تقرير شركة الادارة يانوس هندرسون انفستورس.
أسف 
عبر ملك وملكة هولندا عن أسفهما لخرق قواعد التباعد الاجتماعي خلال عطلتهما في جزيرة يونانية، وهي قضية كشف عنها في صورة على الانترنت.
وظهر الملك فيليب الكسندر والملكة ماكسيما في الصورة قرب رجل قيل إنه صاحب مطعم في جزيرة ميكونوس.

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأحد" السماح بنقل بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى مرضى في المستشفى

حين غضبت الصين من التعليقات الفرنسية بخصوص ملف أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، فإنها عملت على تصوير الأمر وكأن فرنسا وقعت ضحية للتضليل الإعلامي، ذلك أن بكين تدرك جيداً أن المساعي الأمريكية لتأسيس تحالف ليبرالي بهدف تحجيم الصين، يواجه صعوبات كبيرة، ولم تجد السفارة الصينية حاجة سوى إلا إحالة التضليل الذي وقعت فيه فرنسا إلى ثلاث دول فقط تشكل معاً ركائز المواجهة ضد النفوذ الصيني المتصاعد في أرجاء العالم، وهي أمريكا وبريطانيا وأستراليا. 
 
واليوم، ضمت أستراليا صوتها لصوت الولايات المتحدة وقالت إن حديث الصين عن حقوقها في بحر الصين الجنوبي لا يتفق مع القانون الدولي، كما أنها ترفض أيضاً مزاعم الصين بأحقيتها في السيادة البحرية حول جزر متنازع عليها. وتحاول أستراليا أن تضمن تأييد الفلبين وفيتنام، وهما دولتان معنيتان بشكل مباشر ومتضررتان من المساعي الصينية. 
 
وتتحدث بكين عن حقها في السيادة على 90 في المئة من مياه بحر الصين الجنوبي التي ربما كانت غنية بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضاً بالسيادة على أجزاء منه. 
 
من المرجح أن تشكل هذه الدول الثلاث الجبهة المتقدمة في محور المواجهة ضد الصين، وفي الدائرة الثانية الدول الأخرى. لكن ماذا عن الضفة الأخرى من العالم؟ الضفة الأوروبية؟ 
 
تواجه مساعي الدبلوماسية الأمريكية صعوبات في حشد الحلفاء لهذا المسعى الجديد في العلاقات الدولية. ويبدو أن أوروبا استحضرت براعتها التاريخية في الدبلوماسية، وباتت منخرطة بشكل جزئي في ممارسة الضغوط على الصين، بشكل محصور في ملفين، هما هونغ كونغ وشركة هواوي. وتقود ألمانيا وفرنسا هذا المسار المستقل في إدارة أزمة حقوقية وأمنية مع الصين، هي في الوقت نفسه تتقاطع مع الولايات المتحدة جزئياً، لكنها لا تتحد مع استراتيجية واشنطن الشاملة. 
 
ويعود هذا النأي بالنفس عن الاستراتيجية الأمريكية، في جزء كبير منه، إلى ما ذكره خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، يورجن هارت، أنّ «الرئيس الأمريكي فضّل التصدي للصين بمفرده وبدون تنسيق، وفي الوقت نفسه فرض قيوداً جمركية على الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى إطلاق واشنطن الحملة ضد بكين بينما كانت تمارس ضغوطاً كبيرة على أوروبا. 
 
ويأتي التحرك الأخير لبومبيو في جولته الأوروبية والآسيوية، لتصحيح هذا المسار المتناقض. وقد أوشك على الاعتراف بذلك في كوبنهاغن الأربعاء الماضي بخصوص عرض ترامب شراء جزيرة غرينلاند، لكن بومبيو ترك نظيره الدنماركي يتحدث عن الأمر مع إلحاح الصحفيين: «ما قلناه في الماضي وما نقوم به اليوم شيئين مختلفين. وما يهم هو ما نقوله اليوم». 
 
مطلب الأمريكيين التواجد في غرينلاند جزء من مسار استراتيجي، لكن طريقة طرح الأمر من قبل ترامب على شكل شراء الجزيرة الشاسعة، كان يفتقر إلى الدبلوماسية والاحترام لدولة حليفة. لذا، كان بومبيو حذراً في عباراته الأربعاء الماضي، في محاولة منه لضمان كسب الدنمارك ضد الخطط الصينية في القطب الشمالي. 
 
وتعتبر الصين، العضو المراقب في مجلس القطب الشمالي منذ 2013، نفسها قوة «قريبة من القطب الشمالي» وترغب في تطوير «طرق حرير قطبية». 
 
وقدمت شركات صينية عروضاً لبناء أو تجديد مطارات في غرينلاند، وهي منشآت لها أهمية كبرى في هذه المنطقة المغلقة. وتوجه رئيس وزراء غرينلاند كيم كيلسن إلى بكين لمناقشة هذه العروض. ووافقت الدنمارك أخيراً على مشروع مطارات ضخم أواخر عام 2018، في ملف تتابعه واشنطن من كثب.

أمريكا تواجه عقبات في حشد أوروبا ضد الصين

3424732.jpg

حين غضبت الصين من التعليقات الفرنسية بخصوص ملف أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

نتائج البحث عن: الأويغور