<p class='article-text'>آمي كازمين<br>حذر مستشارو الثروات من أن خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفرض «ضريبة خروج» على من يغادرون إيطاليا اعتباراً من العام المقبل، قد تدفع إلى رحيل الأثرياء المغتربين الذين جذبتهم مدن مثل ميلانو خلال العقد الماضي.<br></p><p class='article-text'>وكان ائتلاف ميلوني الثلاثي قد اقترح، في مشروع الموازنة الذي قدمه إلى البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة بنسبة 26 في المائة على الأرباح غير المحققة للأشخاص الذين تبلغ أصولهم 800 ألف يورو أو أكثر ويقررون الانتقال من إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال محامون متخصصون في الثروات الخاصة إن الخطوة، إن أقرها البرلمان، قد تقلص جاذبية إيطاليا لأثرياء العالم ولغيرهم من المهنيين، وتثنيهم عن البقاء في البلاد على المدى الطويل.<br></p><p class='article-text'>وقال تشارلي سوسنا، رئيس قسم الثروات الخاصة والضرائب في مكتب المحاماة «ميشكون دي ريا»: «هذه خطوة مهمة جداً، وستجعل كثيراً من العملاء الذين انتقلوا إلى هناك، أو يقيمون فيها عموماً، في حالة قلق شديد».<br></p><p class='article-text'>ويأتي المقترح الإيطالي في وقت تعيد فيه حكومات ودول حول العالم النظر في طرق فرض الضرائب على الأثرياء.</p><p class='article-text'>وستطبق «ضريبة الخروج»، التي وصفتها حكومة ميلوني بأنها تستهدف «فاحشي الثراء»، على من كانوا يقيمون لأغراض ضريبية في إيطاليا، وستسري على 6 سنوات على الأقل من السنوات العشر التي تسبق مغادرتهم. ويمكن أيضاً استرداد الضريبة إذا لم يتم تسييل الأصول المالية لعدة سنوات بعد المغادرة.<br></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، حاولت إيطاليا معالجة مشكلتها التاريخية المتمثلة في هجرة العقول، عبر حوافز ضريبية لتشجيع المهنيين الميسورين والمغتربين الأثرياء على الانتقال إليها.<br></p><p class='article-text'>وبموجب نظام «الضريبة المقطوعة» البارز، يمكن للأثرياء المغتربين الذين ينتقلون إلى إيطاليا دفع رسم سنوي على إجمالي أصولهم ودخلهم في الخارج لمدة 15 عاماً. وعندما بدأ العمل بالنظام عام 2017، كان الرسم محدداً عند 100 ألف يورو سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت روما أيضاً إعفاءات ضريبية للمهنيين العاملين الوافدين حديثاً، ومنهم الإيطاليون العائدون من الخارج، إذ يدفعون ضريبة الدخل على جزء فقط من رواتبهم لمدة خمس سنوات.<br></p><p class='article-text'>لكن في السنتين الماضيتين، وسط احتجاج متزايد على تدفق الأثرياء المغتربين إلى العاصمة المالية لإيطاليا، ميلانو، رفعت حكومة ميلوني الضريبة المقطوعة مرتين، ووصلت حالياً إلى 300 ألف يورو سنوياً على الوافدين الجدد.<br></p><p class='article-text'>وقال سوسنا: «كان العملاء عموماً قلقين أصلاً من الانتقال إلى إيطاليا، لأنهم كانوا يرونها غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها». لكن مع التغييرات الأخيرة في نظام الضريبة المقطوعة، «والآن الحديث عن ضريبة خروج»، سيعيدون «النظر جدياً في خياراتهم»، بحسب تعبيره.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ألا تتجاوز حصيلة «ضريبة الخروج» التي ستجمعها روما 3.7 ملايين يورو في العام المقبل، لترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 6.7 ملايين يورو خلال السنوات الأربع التالية، ثم تنخفض مجدداً إلى 3.4 ملايين يورو سنوياً بدءاً من عام 2032، وذلك مع بدء إمكانية مطالبة المغادرين باسترداد مبالغ معينة.<br></p><p class='article-text'>وقال ماوريتسيو فريسكا، كبير محامي الضرائب في مكتب «كيومنتي» ومقره روما، إن كثيراً من جوانب المقترح غامضة، ومنها علاقته بالضريبة المقطوعة وغيرها من أنظمة الحوافز، وما إذا كان سيسري على الأصول المملوكة في إيطاليا فقط أم على مستوى العالم.<br></p><p class='article-text'>وأضاف فريسكا: «الأمر غير واضح إطلاقاً، ومن المنطقي أن نتوقع معالجة عدد من المسائل المفتوحة في الأسابيع المقبلة. نحن في مرحلة مبكرة من العملية التشريعية. يجب أن يخضع المشروع لتدقيق البرلمان، وفي هذه العملية هناك احتمال لإدخال تعديلات وتوضيحات».<br></p><p class='article-text'>وقال ماركو سيرّاتو، الشريك في مكتب «مايستو وشركاه»، إن المشروع يبدو أنه يستثني الأصول الأجنبية لدافعي الضريبة المقطوعة، لكن ذلك يحتاج إلى توضيح. ومع ذلك، حذّر من أنه قد يثير قلق بعض الأثرياء الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال سيرّاتو: «قد يشعر الأشخاص الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا لأسباب ضريبية بشيء من الخوف من الإقدام على ذلك».<br></p><p class='article-text'>وقال تيم ستوفولد، رئيس قسم الضرائب في «مور كينغستون سميث»، إن المقترح قد يدفع أشخاصاً إلى مغادرة إيطاليا قبل بلوغ عتبة السنوات الست التي يدفعون عندها ضريبة الخروج المقترحة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيجعل ذلك إيطاليا وجهة أقل شعبية بكثير للأفراد الذين يريدون اتخاذها موطناً طويل الأمد».<br>ولم ترد وزارة المالية الإيطالية على طلب للتعليق.<br></p><p class='article-text'>وتفرض دول كثيرة أخرى بالفعل ضريبة خروج على الأثرياء الذين ينتقلون إلى الخارج.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، يتعين على من تتجاوز ثروتهم الصافية مليوني دولار ويتخلون عن البطاقة الخضراء أو الجنسية دفع ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب غير المحققة لأصولهم في أنحاء العالم.</p>

خطة «ضريبة الخروج» الإيطالية تثير قلق الأثرياء المغتربين

<p class='article-text'>إن خطة كانييه ويست ومادونا المتمثلة في التراجع، والانتظار، ثم العودة بعمل فني مدروس يُطرح بمجرد أن تخبو حدة الغضب تنجح في كثير من الأحيان، لدرجة تجعلها تبدو وكأنها وصفة مضمونة.  لكنها ليست كذلك؛ فمقابل كل ألبوم مثل My Beautiful Dark Twisted Fantasy، هناك فنان اتبع الخطوات نفسها ليجد أن الباب ظل موصداً في وجهه. وما يفصل بين هاتين النتيجتين يكشف عن طبيعة الجماهير بقدر ما يكشف عن الفنانين أنفسهم.</p><p class='article-text'>تُعد شينيد أوكونور أوضح نموذج على فشل هذه الاستراتيجية ببساطة، ويعود ذلك أساساً إلى أنها لم تحاول اتباعها قط. ففي أكتوبر 1992، وخلال أدائها في برنامج Saturday Night Live، مزقت صورة للبابا يوحنا بولس الثاني على الهواء مباشرة، مستبدلة إحدى الكلمات في كلمات الأغنية بعبارة «الاعتداء على الأطفال» وقائلة: «حاربوا العدو الحقيقي»، في احتجاج علني ضد الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية.</p><p class='article-text'>كان رد الفعل العنيف فورياً وقاسياً، إذ غمرت الاتصالات الغاضبة بدالة شبكة NBC، وأدانها المتحدثون باسم الشبكة علناً، وأدت التداعيات إلى حظرها من الظهور في البرنامج نهائياً.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف أغنية «Rain» لمادونا أو عزلة كانييه في هاواي، لم تكن هناك أغنية منفردة محجوبة بانتظار طرحها، ولا صمت مدروس يعقبه ظهور موقوت لطلب الصفح.</p><p class='article-text'>بل صرحت أوكونور بوضوح بعد سنوات بأنها لم تكن نادمة، قائلة: «كان تصرفاً رائعاً، لكنه كان صادماً للغاية». وقد قوبلت بصافرات الاستهجان في حفل تكريم بوب ديلان بعد أقل من أسبوعين على الواقعة، ولم تتعافَ مسيرتها التجارية السائدة أبداً بعد ذلك.  وتطلب الأمر عقوداً طويلة، حتى وفاتها عام 2023، ليتحول الإجماع الثقافي الأوسع نحو النظر إلى احتجاجها بوصفه بصيرة شجاعة لا فعلاً مخزياً وهو رد اعتبار جاء متأخراً للغاية ليعمل كاستراتيجية إنقاذ لمسيرتها المهنية. والدرس المستفاد هنا: إن رفض خوض لعبة إعادة التأهيل من الأساس يعني أن الهجوم لن ينتهي أبداً.</p><p class='article-text'>تقدم فرقة «ذا ديكسي تشيكس» حالة أكثر غرابة؛ إذ طبقت الفرقة خطوات خطة العودة بحذافيرها تقريباً، ومع ذلك لم تحظَ بالنتيجة ذاتها التي نالها كانييه.</p><p class='article-text'>فبعد أن صرحت المغنية الرئيسية للفرقة التكساسية ناتالي ماينز أمام جمهور في لندن عام 2003 بأنهن «يشعرن بالخجل» من كون الرئيس بوش من تكساس، وذلك قبيل حرب العراق مباشرة، أُدرجت الفرقة على القوائم السوداء لمحطات إذاعة موسيقى الكانتري في جميع أنحاء البلاد، وتلقت عضواتها تهديدات بالقتل، وخسرن مبيعات الألبومات، وعائدات الجولات الغنائية، وعقود الرعاية.</p><p class='article-text'>توارين عن الأنظار لنحو عامين، ثم عُدن في عام 2006 بأغنية «Not Ready to Make Nice» لكن الفارق الجوهري، وعلى النقيض من رقة لأغنية «Rain»، هو أن الأغنية لم تبدِ أي ندم على الإطلاق؛ بل تناولت صراحةً تهديدات القتل والاحتجاجات معلنةً رفضها التام للتراجع.  حصد الألبوم كل جوائز «غرامي» التي رُشح لها، بما في ذلك جائزتا أغنية العام وألبوم العام، وحافظت الفرقة على دعم الصناعة الموسيقية السائدة ومبيعات الأسطوانات، إلا أن إذاعات موسيقى الكانتري ذاتها لم تغفر لهن قط.  وبحلول عام 2020، توقفت الفرقة تماماً عن محاولة استمالة بث إذاعات الكانتري، حيث شبهت ماينز المحاولات المتكررة بـ «العودة إلى الشخص الذي أساء معاملتك». وهنا نجحت العودة جزئياً نقدياً وتجارياً خارج قالبهن الموسيقي الأصلي، بينما فشلت كلياً مع الجمهور النوعي الذي شكّل جوهر هويتهن كفرقة لموسيقى الكانتري.</p><p class='article-text'>ما تكشفه كلتا الحالتين هو أن استراتيجية «الانسحاب ثم العودة» ترتكز على عقد غير معلن: يجب أن تتولد لدى الجمهور رغبة حقيقية في المغفرة، كما يُفترض بالفنان عادةً أن يقدم شيئاً يشبه الندم، أو على الأقل تلييناً في نبرته، حتى يفتح الباب من جديد.  لم تقدم أوكونور صمتاً ولا ليناً فلم تبطئ خطوتها قط، لذا لم يجد الهجوم أي مساحة ليهدأ أو يُهضم. أما فرقة «ذا ديكسي تشيكس» فقدمت الصمت دون اللين؛ إذ كُتبت أغنية «Not Ready to Make Nice» عن قصد ودراية دون أي اعتذار، وهو ما أكسبهن احترام النقاد، لكنه كلفهن تلك المصالحة المحددة مع إذاعات الكانتري، وهي المصالحة التي اشترتها أغنية «Rain» لمادونا مع جمهور البوب.</p>

ميوزيك

حين لا تأتي العودة أبداً.. محاولات إعادة التأهيل الفاشلة في عالم الموسيقى   2-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على بيان صادر عن السفارة، وصفته بأنه "تدخل سافر" في شؤون الكويت الداخلية ومساس بسيادتها واستقلال سلطتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلم السفير مذكرة الاحتجاج على بيان السفارة الصادر في 28 أكتوبر، مؤكدا رفض الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد المشعان على ضرورة التزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصا مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.</div></p>

الكويت تستدعي سفير إيران احتجاجاً على بيان للسفارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اعتذارًا رسميًا للشعب الصيني، بعد موجة الغضب التي أثارها مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يعلق بصورة ساخرة على صورة تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، مؤكدًا أن كلماته لم تكن تهدف إلى الإساءة، وأنه يدرك الآن أنها تسببت في جرح مشاعر الكثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبابي في بيان اعتذار: «خلال مقابلة أجريتها مؤخرًا، علّقت على صورة تظهرني.. كان تعليقي غير موفق، وأدرك الآن أنه آذى مشاعر الكثير من الناس في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائد المنتخب الفرنسي: «أعتذر لكل من تأذى من كلماتي، فلم تكن هذه نيتي إطلاقًا.. أكن احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه، وأنا آسف بصدق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتذار بعدما أعلنت شركتا «دونغبنغ» للمشروبات و«منغنيو» للألبان إنهاء تعاونهما التجاري مع مبابي، احتجاجًا على الفيديو الذي تحدث فيه عن صورة مركبة لوجهه على صورة ماو تسي تونغ، واصفًا الشخصية التي ظهرت فيها بقوله: «أعتقد أنه ديكتاتور صيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الواقعة غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وتصدر خبر إنهاء إحدى الشراكات التجارية الموضوعات الأكثر تداولًا على منصة «ويبو»، فيما انتقدت منصة «دونغتشيو دي» الرياضية تصريحات اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن أسفها للتصريحات المنسوبة إلى مبابي، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها الصينيين لتجاوز الأزمة، قبل أن يصدر اللاعب اعتذاره الرسمي، في محاولة لاحتواء تداعيات الواقعة التي أثرت في علاقاته التجارية داخل الصين.</div></p>

«لم أقصد الإساءة».. مبابي يعتذر للشعب الصيني بعد أزمة الفيديو الساخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظاهر مئات الأشخاص في عدد من المطارات الألمانية، ضمن يوم احتجاجي على مستوى البلاد، رفضاً لعمليات الترحيل واحتجاز طالبي اللجوء تمهيدا لترحيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 400 شخص في مدينة لايبتسيغ، و300 شخص في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، ونحو 150 شخصًا في مطار برلين-براندنبورغ، المعروف اختصارا بـ"بي إي آر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو 50 شخصا في كل من مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف. في المقابل، قدر التحالف المنظم للاحتجاجات أعداد المشاركين بأرقام أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيانات، جاءت المظاهرات احتجاجا على ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، واحتجازهم تمهيدا لترحيلهم، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن تنظيم احتجاجات في مطاري ميونخ وهانوفر. واحتج المتظاهرون في لايبتسيغ أيضا على رحلات الترحيل المستأجرة إلى أفغانستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم التحالف المنظم للاحتجاجات: "نطالب بوقف فوري لعمليات الترحيل، لأن طالبي الحماية لهم الحق في اللجوء". ووصفت إقدام الحكومة الألمانية على انتهاك هذا الحق، والتعاون مع حركة طالبان في عمليات الترحيل، بأنه أمر مروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الألمانية قد نظمت هذا العام عدة رحلات لترحيل أشخاص إلى أفغانستان انطلاقًا من مطار لايبتسيغ/هاله. وتفيد تصريحات السلطات الألمانية بأن معظم المرحّلين على متن هذه الرحلات من مرتكبي الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة "ويلكوم يونايتد" (سنأتي متحدين) بأن المظاهرة التي دعت إلى تنظيمها في مطار فرانكفورت، بالتعاون مع جهات محلية، جاءت احتجاجًا على إنشاء "مبنى مخصص للترحيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم الشبكة إن الأموال التي تُنفق على عمليات الترحيل كان ينبغي استثمارها بدلًا من ذلك في تدابير دمج اللاجئين في المجتمع. وأضافت: "نناهض جميع أشكال البنية التحتية المخصصة لعمليات الترحيل، ونطالب بحرية التنقل لجميع الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التحالف المنظم للاحتجاجات أن عدد المشاركين بلغ "عدة آلاف"، موضحا أنهم شاركوا في تحركات نظمتها مبادرات مختلفة. وأضاف أن مظاهرات نُظمت بالتوازي مع الاحتجاجات في مطارات برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وكولونيا ولايبتسيغ وميونخ، في مدن أخرى، منها بيليفيلد وهانوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أوبردينج، بالقرب من مطار ميونخ، ثاني أكبر المطارات الألمانية، تجاوز عدد المتظاهرين 700 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء "مبنى مخصص للترحيل" في مطار ميونخ أيضا، بهدف تسريع إجراءات الترحيل وتسهيلها. وكانت حملة "أوقفوا إنشاء مبنى الترحيل في مطار ميونخ" قد دعت إلى تنظيم احتجاجات هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقد الحملة إدارة المطار بسبب إتاحتها، من خلال التوسع في بنيته التحتية، إمكانات لتنفيذ مزيد من عمليات الترحيل، فضلًا عن تحقيق مكاسب اقتصادية منها.</div></p>

احتجاجات بمطارات ألمانية رفضاً لترحيل طالبي اللجوء

<p class='article-text'>نشرت فرنسا آلافاً من أفراد الشرطة، استعداداً لاحتجاجات جديدة على تمويل المدارس، والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، في محاولة لمنع تكرار أعمال النهب وإحراق السيارات، والاعتداء على المباني العامة، خلال عطلة نهاية أسبوع أخرى، وفي باريس فرضت السلطات قيوداً على مسار المسيرة الرئيسية، بحيث تقتصر على الأطراف الجنوبية الشرقية للعاصمة، بعيداً عن وسط المدينة. <br>وتظاهر آلاف الأشخاص، في مدينة أورليان، الواقعة جنوب باريس، في احتجاج منفصل مناهض لليمين المتطرف، بالتزامن مع عقد حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان مؤتمراً، يستمر يومين في المدينة، وانتهت المسيرة بسلام في وقت مبكر، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام فرنسية.<br>وبحلول وقت مبكر من بعد ظهر السبت كان المتظاهرون يتجمعون في الأطراف الجنوبية الشرقية لباريس، استعداداً للمسيرة الرئيسية في العاصمة.<br>وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن السلطات ستنشر ما يصل إلى 70 ألفاً من أفراد الشرطة في أنحاء البلاد، مدعومين بمروحيات ومركبات مدرعة ومدافع المياه، ومن المتوقع إقبال جماهيري كبير مجدداً، بعد أن نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع الأسبوع الماضي.<br>وفي الوقت نفسه أغلقت متاحف رئيسية أبوابها، من بينها متحف اللوفر، ومتحف أورسيه، ومتحف بيكاسو، والقصر الكبير، حيث يُعرض معرض كبير للرسام سيزان، وفي أعقاب الاضطرابات الأخيرة  حث باتريس فور، مفوض شرطة باريس أصحاب المتاجر في العاصمة على توظيف حراس أمن، بيد أنه تراجع لاحقاً بقوله، إن حماية أصحاب الأعمال ومؤسساتهم هي مسؤولية الحكومة، وتضرر نحو ثلاثة آلاف متجر في أنحاء فرنسا، أو تعرضت للنهب نهاية الأسبوع الماضي.<br>ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في باريس ومرسيليا، لكن السلطات المحلية حظرت تجمعات أخرى، من بينها في ليون ونيس ومونبلييه، وفي ليون، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، صباح السبت.<br>إلى ذلك أوقفت الشرطة الفرنسية، أمس، 135 شخصاً، وصادرت أسلحة متنوعة، في إطار انتشارها لتأمين تظاهرات تشهدها البلاد، وسط تعليمات بمنع تجدد أعمال العنف في الشوارع، وفق ما أفاد وزير الداخلية لوران نونيز.<br>وأوضح نونيز أن الأسلحة المصادرة شملت كرات معدنية، وطلقات رصاص، وألعاباً نارية، ومقاليع، وكرات فولاذية، وأسلحة يدوية الصنع وغيرها، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حوادث كبيرة حتى الآن.<br>على صعيد متصل أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق نحو 150 شخصاً، تجمعوا للاحتجاج في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، في منطقة محظورة على جميع التظاهرات. وألقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى جامعي، ومركز شرطة المدينة عند محاولتهم قطع الطريق، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا ضد غلاء المعيشة.<br>في الأثناء نفذت قوات الأمن الإيطالية انتشاراً كثيفاً، في مدينة ميلانو قبيل تظاهرات مقررة، في ضوء اتخاذ حكومة جورجيا ميلوني إجراءات صارمة عقب أعمال عنف الأسبوع الماضي. وحلّقت مروحيات للمراقبة فوق ساحة بيازا ديل دومو المركزية في ميلانو، فيما انتشر جنود بزيهم العسكري على شكل مجموعات، وشوهدت خمس آليات عسكرية، ومدفع مياه متوقفة في مكان قريب، وقال بعض الزوار إنهم سيغادرون مركز المدينة إذا اندلعت الاحتجاجات. وأغلقت بعض المتاجر أبوابها، خلال فترة بعد الظهر، فيما فضلت محال أخرى التريث مع إعداد خطط لإجلاء الموظفين عند الضرورة. وقالت الشرطة إنها نفذت عشرات عمليات التفتيش قبيل التظاهرات.</p>

انتشار أمني مكثف في باريس وروما

فرنسا وإيطاليا تغليان على مرجل التظاهرات

<p class='article-text'>في اللقطة الأولى، لا يبدو أن هناك ما يدعو للشك، آلاف الأشخاص يحتشدون في قلب لندن، الأعلام البريطانية تملأ المشهد، ومبنى البرلمان يقف في الخلفية كأنه شاهد على احتجاج سياسي ضخم، فيديو قصير يحمل رسالة مباشرة: "استيقظي يا إنجلترا"، والمشهد نفسه يبدو كافياً ليقول للمشاهد إن شيئاً كبيراً يحدث في الشارع.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة أن هذا الحشد لم يكن موجوداً أصلاً، فالمقطع الذي انتشر عبر فيسبوك وزعم إظهار آلاف المتظاهرين خارج مجلسي البرلمان في لندن، خضع للتحقق من جانب مؤسسة "Full Fact" البريطانية، التي خلصت إلى أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكشف الفحص عن وجود علامة "SynthID" غير مرئية تشير إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"قوقل"، إلى جانب أخطاء داخل المشهد نفسه، بينها كتابة مشوهة على الطريق ومبانٍ ومنشآت، مثل جسر ويستمنستر، ظهرت في مواقع لا تتطابق مع موقعها الحقيقي.</p><p class='article-text'>للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر مجرد إضافة جديدة إلى القائمة الطويلة من الصور والمقاطع المزيفة التي تعج بها منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا النوع من الفيديوهات يحمل تحولاً أكثر إرباكاً يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يستطيع اختراع حدث كامل، وبناء شارع وحشد وأعلام وأجواء احتجاج، ثم تقديمها في ثوانٍ على أنها واقع حدث أمام الكاميرا.</p><p class='article-text'>صناعة الجمهور</p><p class='article-text'>تكمن قوة هذه المقاطع في أن الحشود تحمل، بطبيعتها، رسالة تتجاوز الأشخاص الموجودين فيها، فعندما يرى المستخدم آلاف المتظاهرين في الشارع، قد يتلقى المشهد بوصفه مؤشراً على وجود حالة شعبية أو زخم لقضية ما، حتى قبل أن يعرف أين صُوّر الفيديو أو من يقف وراءه.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح المسألة مختلفة عن "ديب فيك" لشخص واحد، ففي الحالات الجديدة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع الانطباع بأن آلاف الأشخاص تحركوا في الشارع، بينما لم يغادر أحد منزله من أجل ذلك الحدث.</p><p class='article-text'>ولا يبدو فيديو البرلمان حالة منفردة، فقد وثّقت منصة "ليد ستوريز" خلال 2026 عدة مقاطع ادعت إظهار احتجاجات جماهيرية في مدن بريطانية، قبل أن يتبين أن عدداً منها صُنع بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورصدت المنصة نمطاً متكرراً في بعضها: أعلام بريطانية بارزة، ورسومات تشبه شاشات القنوات التلفزيونية، وعبارات عامة حول الأوضاع في البلاد، إلى جانب دعوات للمستخدمين إلى الإعجاب والمشاركة والتعليق، في تركيبة تمنح المشهد مظهراً مألوفاً وتشجع في الوقت نفسه على انتشاره. </p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى، مقطع انتشر على أنه يوثق مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بالقرب من عين لندن وقصر ويستمنستر، لكن تحقيقاً أجرته منصة "مسبار" الإخبارية خلص إلى أن المشاهد مولدة بالذكاء الاصطناعي وليست توثيقاً لاحتجاج حقيقي.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أعلام ظهرت بصورة غير متماسكة واختفى بعضها أثناء الحركة، فضلاً عن حركة غير طبيعية داخل الحشد وصوت ذي طابع اصطناعي، كما رصد علامة "Veo" المرتبطة بنموذج توليد الفيديو من "قوقل". </p><div id='لماذا-تبدو-مقنعة'><h3>لماذا تبدو مقنعة؟</h3></div><p class='article-text'>لا تحتاج هذه الفيديوهات بالضرورة إلى أن تكون مثالية حتى تحقق أثرها، فالمشهد قد يصل إلى المستخدم وسط سلسلة سريعة من المقاطع، وفي ثوانٍ قد تتكون القصة في ذهن المتلقي قبل أن يبدأ في فحص التفاصيل.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يجعل «الحشود الاصطناعية» أكثر من مجرد خدعة بصرية، فالصورة هنا لا تخترع شخصاً فقط، وإنما قد تصنع انطباعاً بوجود رأي عام وحراك سياسي على الأرض.</p><div id='العين-لم-تعد-كافية'><h3>العين لم تعد كافية</h3></div><p class='article-text'>في الوقت الراهن، لا تزال بعض المقاطع تترك وراءها آثاراً يمكن استخدامها في التحقق، لكن ماذا يحدث عندما تصبح المقاطع الاصطناعية أفضل، وتصبح الأخطاء التي اعتاد المدققون البحث عنها أقل وضوحاً؟</p><p class='article-text'>لسنوات طويلة، كان الفيديو بالنسبة إلى المستخدم العادي أقرب إلى الدليل، فيمكن التشكيك في رواية مكتوبة، أو في منشور مجهول المصدر، لكن رؤية الحدث بالعين منحت المشاهد شعوراً مختلفاً باليقين.</p>

حشود لا وجود لها.. كيف بدأ الذكاء الاصطناعي باختراع «المظاهرات»؟

<p class='article-text'><br>اتهمت حكومة جنوب السودان جيش بورتسودان بشن هجوم بطائرات مسيّرة على سوق في منطقة أبيي، أسفر عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، فيما استدعت جوبا السفير السوداني احتجاجاً على الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام المكلف في أبيي، يوحنا أكول نجور، الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع الاثنين قفزت من 73 إلى 153 قتيلاً، محمّلاً جيش بورتسودان المسؤولية، ومحذراً من ارتفاع العدد مع استمرار الحرائق وصعوبة انتشال الجثث، مؤكداً أن القصف تسبب في نزوح نحو ثمانية آلاف شخص في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة خارجية جنوب السودان اتهام جيش بورتسودان بتنفيذ الهجوم، وأعلنت استدعاء سفيره لإبلاغه احتجاج الحكومة الشديد وقلقها العميق إزاء استهداف المدنيين واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن القصف طال مواقع عدة داخل السوق، وأوقع ضحايا مدنيين وألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، مطالبة الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات، ومعالجة الخلافات بشأن أبيي عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استقبال أكثر من 20 مصاباً في مستشفى أميث بيك، بينهم حالات حرجة ومصابون بحروق، داعية إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حصول السكان على الرعاية الصحية.</p>

153 قتيلاً باستهداف جيش بورتسودان سوقاً في أبيي

<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قائد شرطة باريس اليوم ​السبت إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في ‌أنحاء فرنسا ​أصبحت الآن "خارجة عن السيطرة" وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، ودعت النقابات ⁠المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الاثنين، اعتقلت السلطات نحو خمسة ‌آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية ‌اليوم السبت إن أكثر من 600 من ‌أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في حين ‌تقدر الأضرار التي ‌لحقت بالممتلكات بعشرات الملايين من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريس فور قائد شرطة باريس في رسالة ​منشورة على منصة ‌إكس قبل الاحتجاجات ​الجديدة المقررة ابتداء من الثلاثاء ⁠المقبل إن من أطلقوا هذه الحركة لم يعودوا يسيطرون عليها ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف أعمال ​الشغب ⁠وتبني أشكال ⁠سلمية من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فور "حان الوقت للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم ⁠عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ومؤيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت النقابات الطلابية إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاجات يوم الثلاثاء. ويخشى مسؤولو الأمن من أن تؤدي الاحتجاجات المنظمة في وسط باريس على وجه الخصوص إلى مزيد من العنف، وسط مخاوف ‌من أن تستولي الجماعات الفوضوية المنتمية إلى تيار اليسار المتطرف على زمام الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ​الطلاب الذين يقيمون حواجز أمام المدارس الثانوية عن غضبهم من اكتظاظ الفصول الدراسية، والنقص المستمر في المعلمين، وتدهور حالة المباني، وأنحوا باللائمة في ذلك على نقص الاستثمار المستمر منذ ​سنوات.</div></p>

شرطة باريس: حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تستمراحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا، والتي بدأت قبل 10 أيام في منطقة باريس، وتتسع رقعة انتشارها، وتتحول إلى عنفية، بظل تهديدات من الأساتذة بالتوجه نحو الإضراب. وقد بدأت التحركات من مدارس في ضواحي باريس، قبل أن تنتشر إلى مئات المؤسسات التعليمية والجامعات، في مشهد دفع الصحافة الفرنسية والعالمية إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا أمام احتجاج اجتماعي جديد، أم أمام انفلات تدريجي لحركة يصعب تحديد قيادتها ومطالبها.<br data-empty="true">فبحسب افتتاحية لوموند، انطلقت الاحتجاجات بصورة عفوية من ثانوية في كريتاي، وكان كثير من المشاركين من أحياء شعبية في الضواحي، قبل أن تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.<br data-empty="true">وتلخص الصحيفة المعضلة بعبارة لافتة: «كان ينبغي أن يبدأ الأمر بالاستماع إلى التلاميذ»، معتبرة أن أصواتهم كانت موجودة منذ البداية، لكن لم تجد، بحسب تعبيرها، «آذاناً كثيرة» للإصغاء إليها.<br data-empty="true">هذا البعد الاجتماعي والجغرافي يبرز بصورة أكبر في قراءة مجلة لونوفيل أوبس، التي تتحدث عن «صحوة سياسية لشباب الضواحي»، فالحركة، بحسب تحليل الصحيفة، لا تنطلق هذه المرة من المدارس الميسورة في وسط المدن، وإنما من مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية، حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.<br data-empty="true">اختارت صحيفة تلغراف البريطانية زاوية مثيرة، إذ لفتت في تقريرها عن هذه الأحداث إلى تهديد أحد المحتجين بإحراق قصر الإليزيه، بينما وثقت الحرائق والاشتباكات واعتقال نحو 150 شخصاً في يوم واحد.<br data-empty="true">ونسبت الصحيفة للناشط ريتشي تيبو قوله أمام حشد في سان دوني بباريس: «غداً سنشعل قصر الإليزيه»، في حين نقلت عن وزير الخارجية جان-نويل بارو، تأكيده أن «حق التظاهر غير قابل للمصادرة، لكن العنف لا يمكن تبريره».<br data-empty="true">واكتسبت الاحتجاجات أيضاً بعداً سياسياً قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.<br data-empty="true">قال وزير الداخلية لوران نونييز، مساء الجمعة، إنّه تمّ توقيف 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.<br data-empty="true">وأشار إلى أنّ «هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة».</p>

من الفصول إلى الشوارع.. فرنسا تغلي بغضب الطلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'>خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مدريد يوم أمس السبت احتجاجا على أزمة السكن في إسبانيا والمطالبة بإجراءات حماية للمستأجرين، وقواعد لمكافحة الاحتيال، وحظر عمليات الطرد دون توفير سكن بديل.</p><p class='article-text'>وجاء الاحتجاج ردا على عملية الطرد الدراماتيكية يوم الأربعاء لامرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من شقتها في مدريد التي عاشت فيها لعقود.</p><p class='article-text'>وقالت المتظاهرة دورا جارسيا، وهي ممرضة تبلغ من العمر 55 عاما: "نحن هنا لأن السكن مشكلة باتت تؤثر على المجتمع بأكمله، وعلى جميع الأعمار والطبقات. ولا يمكننا الاستمرار في تحمل هذا الوضع. السكن حق ونحن لا نملكه".</p><p class='article-text'>وعند إخراجها من منزلها محمولة على نقالة في حي ريتيرو الراقي، استقبلت ماريا ديل كارمن أباسكال بحفاوة من قبل المتظاهرين والداعمين أثناء تحميلها في سيارة إسعاف.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن والد أباسكال استأجر العقار لأول مرة في عام 1956، واستمرت هي كمستأجرة بعد وفاة والديها، وهي الفترة التي كانت تخضع فيها الإيجارات لنظام تحديد سقف للأسعار.</p><p class='article-text'>وتغيرت ملكية المبنى في عام 2018، وعرضت على أباسكال فرصة شراء الشقة لكنها لم تكن قادرة على تحمل تكاليفها، وفقا لنقابة المستأجرين في مدريد، التي نظمت احتجاج يوم السبت.</p><p class='article-text'>ورفعت شركة (أورباخيستيون)، وهي صندوق استثماري اشترى الشقة لاحقا، إيجارها الشهر من 500 يورو (570 دولارا) إلى 2650 يورو. وخفضت الشركة الإيجار لاحقا إلى 1650 يورو، وهو ما لم تستطع أباسكال تحمله أيضا من راتبها التقاعدي، بحسب النقابة.</p><p class='article-text'>وحظرت محاكم ثلاث محاولات سابقة لطردها. وحولت التغطية الإعلامية الواسعة أباسكال إلى رمز لأزمة السكن في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقدر بنك إسبانيا أن البلاد واجهت نقصاً بنحو 550 ألف منزل العام الماضي، حيث استحوذت مدريد وبرشلونة وفالنسيا على حصة كبيرة من هذا النقص.</p>

إسبانيا.. احتجاجات حاشدة ضد أزمة السكن بعد طرد مسنة من شقتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض قراءة الأدب الكلاسيكي العودة المستمرة إلى ذلك المنبع الجوهري الذي شكّل وعي وفلسفة الرواية الحديثة، والمتمثل في نص الكاتب الإسباني ميغيل دي ثربانتس «دون كيخوت».</div></p><p class='article-text'>ويتجاوز هذا العمل كونه حكاية هزلية عن رجل يطارد طواحين الهواء في براري معزولة، ليتحول إلى فحص لبنية الوهم الإنساني وتداخله مع حركة الواقع، حيث تتشابك الرغبة في التغيير مع شروط الحياة المادية التي تحكم المجتمعات البشرية عبر العصور المختلفة وتحدد أنماط تفكيرها الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدد في مسار الحكاية ملامح الشخصية الرئيسية، ألونسو كيخانو، وهو رجل يستغرق في قراءة مرويات ومصنفات الفروسية القديمة حتى يذوب الحد الفاصل في وجدانه تماماً بين عوالم الكتب وتفاصيل حياته اليومية، ولا يكتفي بتمثل هذا المتخيّل، بل يحاول عيشه على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'>فيتحول إلى «دون كيخوت»، الفارس الجوال الساعي لإنصاف المستضعفين وإشاعة قيم النبل والعدالة، غير أن الحكاية لا تقتصر على رصد عزلة فردية أو جنون شخصي.</p><p class='article-text'>حيث يتحول هذا الشغف إلى تجربة جماعية كاملة الأركان تتداخل فيها مصالح الجماعة الفردية مع رغبات الفرد الحالم، إذ تتواطأ الشخصيات المحيطة به في محيطه الاجتماعي لإنتاج هذا الوهم والتعايش معه، بدءاً من صاحب الحانة ووصولاً إلى العابرين في الطرقات، ما ينقل العمل من فضاء المغامرة الفردية الخالصة إلى مساحة تكشف كيف يصنع البشر واقعهم المشترك، ويتأثرون به في سياق العيش اليومي، وتأمين المصالح المتبادلة التي تفرضها الضرورات المادية واليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لا تظهر طواحين الهواء على أنها خدعة بصرية عابرة في الأفق، بل رمز للاصطدام الحتمي بين طموح الذات الإنسانية الحالمة وثقل العالم المادي وجفافه القاسي الذي يرفض التغيير الجذري.</div></p><p class='article-text'>ويعيد إنتاج نفسه وفق آليات وقوالب ثابتة، وهنا يبرز «سانشو بانثا» ليمثل توازن الحياة اليومية الضروري في مواجهة الإغراق في التخيل، إذ لا يتقدم كصوت مادي محكوم بغريزة البقاء والخوف والربح فقط، بل يمثل الجسد الحي الذي يتلقى الأفكار المجردة ويختبرها في تفاصيل العيش والتعب والمعاناة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الرحلة والمغامرات، تنشأ حوارية لغوية وإنسانية متبادلة بين الطرفين، حيث يتشرّب التابع حلم سيده، ويتعلم الفارس من عفوية تابعه وبساطته الفطرية، وهذا التفاعل يؤسس لمفهوم الصداقة بوصفها مساحة لإعادة اكتشاف الذات والآخر.</div></p><p class='article-text'>حيث يتضح أن السخرية لا تلغي التعاطف الإنساني مع انكسار الفارس، وهزيمته أمام قسوة الظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة به في رحلته الطويلة عبر القرى المنعزلة!</p><p class='article-text'>وفي الجزء الثاني، يقابل الفارس شخصيات قرأت كتاب مغامراته السابق، ما يعكس عبقرية ميغيل دي ثربانتس في توظيف تقنية «الميتا-رواية» التي تقوم على وعي العمل بذاته.</p><p class='article-text'>وتتهدم في هذا السياق التخوم بين الواقع والتخييل لتتحول الفروسية إلى دفاع إنساني عن الحرية وحق الفرد في تقرير مصيره، حيث تتحول شخصية القارئ داخل النص من مجرد مراقب خارجي محايد، إلى صانع حقيقي للأحداث عبر استباق توقعاته وسلوكه لخطوات البطل وتوجيه مصيره السردي.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية العمل في قدرته على تدوير الإخفاقات وهندستها لتصبح أداة للوعي، فكل انكسار ومأزق يواجهه «دون كيخوت» يمثل كشفاً للمسافة الفاصلة بين نقاء الفكرة الفلسفية، وشراسة الواقع المادي ومؤسساته التقليدية الصارمة.</p><p class='article-text'>ويتحول النص إلى احتجاج إنساني ضد قبول شروط الحياة القائمة، وحين يعود الفارس في نهاية المطاف ليسترد اسمه القديم وينتهي به العمر إلى الموت في سريره الهادئ، يواجه القارئ أثر غياب الحلم في عالم جاف وموحش يسعى لتنميط المشاعر البشرية وحصرها في حدود المنفعة المادية الضيقة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم العمل بطرح خلاصة مفادها أن الواقع ليس معطى نهائياً جامداً، بل بنيان يتشكل باستمرار عبر الحكي وإعادة القراءة والـتأويل المتجدد، ما يجعل المتلقي شريكاً فاعلاً في اختبار وصناعة الحقيقة، التي تتولد داخل وعيه الخاص طول مسار التلقي الإنساني المستمر عبر الأجيال والقرون المتعاقبة، في تاريخ الأدب البشري العالمي المشترك، الذي يعيد تدوير هذه الأسئلة الوجودية لفهم طبيعة الكائن ومصيره في الكون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5337965.jpg" alt="«الحرية يا سانشو من أثمن ما وهبته السماء للبشر؛ لا تعدلها كنوز الأرض ولا ما يخبّئه البحر، ومن أجل الحرية، كما من أجل الشرف، يمكن للمرء أن يخاطر بحياته.. ويجب عليه»." />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>«الحرية يا سانشو من أثمن ما وهبته السماء للبشر؛ لا تعدلها كنوز الأرض ولا ما يخبّئه البحر، ومن أجل الحرية، كما من أجل الشرف، يمكن للمرء أن يخاطر بحياته.. ويجب عليه».</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مختبر النص

«دون كيخوت».. سوسيولوجيا الوهم وصناعة الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تجد فريقاً يتصدر الدوري الإيطالي، ويقدم بداية تفوق التوقعات، ثم يخوض مبارياته على ملعبه أمام مدرجات شبه خالية، لكن هذا هو المشهد الصادم الذي يعيشه لاتسيو، في واحدة من أغرب المفارقات الكروية هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يقود فيه جينارو جاتوزو الفريق نحو بداية واعدة، اختار جمهور لاتسيو طريقاً آخر، بمقاطعة ملعب الأولمبيكو وتحويل المدرجات الخالية إلى رسالة احتجاج صريحة ضد مالك النادي كلاوديو لوتيتو، ولعل أكثر ما كشف حجم الأزمة، ومنها التصريح الهادئ والحزين الذي أطلقه غاتوزو عقب التعادل 2 ــ 2 مع ميلان، بعدما فرط فريقه في تقدمه بهدفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاتوزو: «كرة القدم بدون جماهير سيئة للغاية، وأعتقد أنه من الأفضل البقاء في المنزل»، ولم تكن تلك النبرة تشبه غاتوزو الذي اعتاد إطلاق التصريحات النارية والمثيرة للجدل، سواء خلال مسيرته التدريبية أو في مؤتمراته ومقابلاته التلفزيونية، لكنها هذه المرة كانت أقرب إلى الحزن منها إلى الغضب، لأن المدرب وجد نفسه يقود فريقاً متصدراً وسط ملعب يكاد يخلو من أنصاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التعادل أمام ميلان، بقي لاتسيو في صدارة جدول الدوري، ولو مؤقتاً قبل مباراة روما وإنتر، وهو إنجاز لافت لفريق فقد عدداً من عناصره الأساسية خلال الصيف، وبدأ موسمه بخروج مفاجئ من كأس إيطاليا أمام فريق من الدرجة الثانية في أغسطس الماضي، بل إن بداية الفريق تحت قيادة غاتوزو، الذي تولى المهمة بعد رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا، بدت أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً أن المدرب لم يكن الخيار الأول لخلافة ماوريتسيو ساري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المفارقة أن كل ذلك لم يكن كافياً لإعادة الجماهير إلى الأولمبيكو، فالمشكلة كما يؤكد المشجعون، ليست مع غاتوزو ولا مع اللاعبين، وإنما مع لوتيتو، الذي دخل في صراع طويل مع قطاعات واسعة من جماهير النادي، وتكشف الأرقام حجم المقاطعة، إذ تراجعت مبيعات التذاكر الموسمية من نحو 30 ألفاً في الموسم الماضي إلى أقل من 4500 تذكرة فقط هذا الموسم، وفق موقع «كالتشيو إي فينانزا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن مباراة لاتسيو وميلان الموسم الماضي شهدت حضور نحو 50 ألف متفرج، بينما لم يصل الحضور في المواجهة ذاتها السبت، إلى نصف ذلك الرقم، في وقت بدت فيه أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الكلمة الأعلى في الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مدرجات الأولمبيكو الخالية لا تعني أن جماهير لاتسيو فقدت شغفها بفريقها، على العكس تماماً، وقبل المباراة، تجمع مئات المشجعين خارج مركز تدريبات الفريق، ثم نظموا موكباً من الدراجات النارية رافق حافلة اللاعبين حتى جسر بونتي ميلفيو القريب من الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رابطة المشجعين، قد أعلنت مسبقاً أنها ستتوجه إلى المنطقة لمشاهدة المباراة في أحد المقاهي أو في المنازل، والرسالة كانت واضحة بأن الجمهور لا يقاطع لاتسيو، بل يقاطع لوتيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل أن آلاف المشجعين واصلوا حضور مباريات الفريق خارج أرضه، حتى في المواجهات الودية التي سبقت انطلاق الموسم، في تأكيد على أن علاقتهم بالنادي واللاعبين لم تنقطع، وإنما تحولت إلى احتجاج ضد الرجل الذي يملك القرار في النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف بين لوتيتو وجماهير لاتسيو ليس وليد الموسم الحالي، ففي يناير الماضي، ظهرت رسالة مفتوحة عبر منصة «تشانج أورج»، اتهمت رئيس النادي بحرمان الجماهير من حقها في الحلم، خلال فترة ملكية تجاوزت عقدين، وحصدت العريضة أكثر من 45 ألف توقيع، وجاء فيها أن النادي لم يرفع كأساً منذ نحو سبع سنوات، كما لم يعد يتعاقد مع لاعبين قادرين على إثارة حماس جماهيره بمختلف أعمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الانتقادات ملف الصفقات والنتائج إلى قضايا أخرى أكثر حساسية، من بينها طريقة تعامل النادي مع قضية نصب تذكاري لفينتشنزو باباريلي، مشجع لاتسيو الذي قتل عام 1979 خلال ديربي روما بعد إصابته بشعلة أطلقت من مدرجات جماهير روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الجماهير لوتيتو بمنع ابنة أخ باباريلي من دخول أرض الملعب خلال فعالية أقيمت في نوفمبر الماضي، وهو ما نفاه رئيس النادي، مؤكداً أن المشكلة تمثلت في رغبة أربعة ممثلين عن مجموعات المشجعين المنظمة في دخول الملعب برفقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو لوتيتو أن اهتمامه لا ينصب دائماً بالدرجة الكافية على لاتسيو، في ظل انشغالاته السياسية والاستثمارية، فقد انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي عام 2022، كما خاض تجربة استثمارية ناجحة مع ساليرنيتانا، التي اشتراها عام 2011 وساعدها على الصعود من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي خلال عقد واحد، قبل أن يضطر إلى بيعها بسبب تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصيف الحالي، أتم لوتيتو أيضاً صفقة الاستحواذ على ريجينا، أحد أندية الدرجة الرابعة، رغم تعديل القواعد لاحقاً لمنع امتلاك شخص أو جهة فريقين في الدرجات الثلاث الأولى، وهنا يتساءل جمهور لاتسيو: هل أدت هذه الاستثمارات إلى تراجع اهتمام لوتيتو ببناء فريق قادر على المنافسة على البطولات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتسيو لم يكن قادراً أصلاً على إجراء تعاقدات خلال الصيف الماضي، بعدما فرض عليه حظر انتقالات بسبب عدم استيفائه متطلبات السيولة التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وكان لوتيتو قد اعترض على هذه القواعد، معتبراً أنها لا تأخذ في الحسبان نجاح النادي في العمل من دون تراكم ديون كبيرة مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجاوز القيود، اضطر لاتسيو إلى بيع مجموعة من لاعبيه المهمين، ومنهم تاتي كاستيلانوس وماتيو غندوزي في يناير، ثم ماريو جيلا وأليسيو رومانيولي وإيفان بروفيديل في الصيف، ولكن بعد رفع الحظر، تحرك النادي بذكاء في سوق الانتقالات، فتعاقد مع قلب الدفاع دانيلو دوخي من يونيون برلين مجاناً، واستعار ألبرت غودموندسون من فيورنتينا، كما ضم لاعب الوسط دافيدي فراتيسي من إنتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو صفقة فراتيسي، تحديداً، واحدة من أكثر صفقات لاتسيو ذكاءً، فالنادي حصل على اللاعب، البالغ 26 عاماً، مقابل 5 ملايين يورو فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء بقيمة 10 ملايين يورو العام المقبل، والمفارقة أن إنتر كان قد دفع أكثر من ضعف هذا المبلغ عندما تعاقد مع فراتيسي بعد موسمه الاستثنائي مع ساسولو في 2023، لكنه ظل خلال السنوات الثلاث التالية أسيراً لمنافسة قوية في خط الوسط إلى جوار نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وغيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لاتسيو، فاختار اللاعب دوراً مختلفاً، قائلاً إنه تعمد الانتقال إلى نادٍ يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، وكانت البداية مثالية، إذ سجل في أول ثلاث مباريات له، بداية من هدف الفوز على بولونيا وجنوى، ثم هدف افتتاح الانتصار 2 ـ 1 خارج الأرض على أودينيزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في مواجهة ميلان، لم يكن فراتيسي ولا بقية لاعبي لاتسيو بحاجة فقط إلى مهاراتهم للحفاظ على الفوز، بل كانوا بحاجة إلى أصوات جماهيرهم أيضاً، وبدأ لاتسيو المباراة بقوة، وكان بإمكانه أن يحسم المباراة مبكراً، لكن ميلان عاد بقوة بعد ثلاثة تغييرات أجراها بين الشوطين، وانتهت بالتعادل 2 ـ 2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملعب كان يفترض أن يهتف فيه عشرات الآلاف للاتسيو، بدت أصوات جماهير ميلان وكأنها صاحبة الأرض، وعلق زاكاني قائلاً: «ربما لو كان جمهورنا هنا لكنا تمكنا من الصمود، لكن التعادل نتيجة عادلة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غاتوزو، فحاول أن يبقي المسافة بينه وبين الأزمة الإدارية، مؤكداً امتنانه للجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب قبل المباراة لإظهار دعمها للاعبين، وقال: «لا أعتقد أن أحداً راضٍ عن هذا الوضع، والجميع يريد الحضور إلى الملعب، وأن يكون هناك 50 ألف شخص، أو 55 ألفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجماهير التي حضرت إلى مركز التدريب جاءت لأنها تقدر ما يقدمه اللاعبون، وإصرارهم وعدم استسلامهم وارتداءهم قميص لاتسيو بفخر، ثم اختصر جوهر الأزمة بجملة واحدة: «كرة القدم ليست كرة القدم بدون الجماهير»، وهكذا وجد غاتوزو نفسه أمام مهمة مزدوجة؛ قيادة فريق ينافس على صدارة الدوري، ومحاولة إبقاء الروح حاضرة في نادٍ يعيش حرباً صامتة بين جماهيره ومالكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تصنع فيه النتائج عادةً المصالحة بين المدرجات والفريق، تبدو معركة لاتسيو مختلفة، فالفريق ينتصر، لكن الجمهور لا يعود، لأن المعركة هذه المرة ليست مع اللاعبين، وإنما مع من يجلس في مقعد الإدارة.</div></p>

نتائج البحث عن: احتجاج