<p class='article-text'>أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة العودة إلى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027 تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، واضعة الميثاق الوطني للتعليم في قلب انطلاقة العام الجديد، من خلال منظومة من الأنشطة والأدوات التفاعلية التي تستهدف تحويل مبادئ الميثاق من مفاهيم إلى ممارسات وسلوكيات يومية يعيشها الطلبة داخل المدرسة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويبرز «جواز الميثاق الوطني للتعليم» كأحد أهم مكونات الحملة، إذ يخوض الطلبة من خلاله رحلة تفاعلية تمتد طوال العام الدراسي، يوثقون خلالها تطبيقهم العملي لمبادئ الميثاق المرتبطة بالهوية الوطنية والسمات والمهارات، سواء في سلوكياتهم وممارساتهم اليومية أو الأنشطة والتجارب التعليمية، مع مراعاة اختلاف المراحل العمرية.</p><p class='article-text'>وتحديد نطاق التطبيق داخل المدرسة أو المنزل أو خارجهما. وحدد الدليل التعريفي للحملة 6 خطوات لرحلة الطالب مع «جواز الميثاق»، تبدأ بتجسيد الطالب سلوكاً أو موقفاً يعكس قيمة أو سمة أو مهارة، ثم توثيق الموقف من قبل المعلم أو ولي الأمر من خلال استمارة التوثيق المعتمدة، تليها إحالة الاستمارة إلى اللجنة المختصة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وفي الخطوة الرابعة يحصل الطالب على الختم الخاص بالقيمة أو السمة أو المهارة من اللجنة المختصة في المدرسة، فيما تمنحه الخطوة الخامسة فرصة الحصول على «الجواز الذهبي» في نهاية العام الدراسي بعد استكمال جميع الأختام.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى الخطوة السادسة التي تؤهله لفرصة الفوز بلقب «سفير الميثاق»،وترتكز ملامح المتعلم في دولة الإمارات، وفق الميثاق الوطني للتعليم، على 3 محاور رئيسية هي:</p><p class='article-text'>الهوية الوطنية والسمات والمهارات ، وتشمل المهارات التفكير النقدي، والتواصل الفعال، وإتقان الذكاء الاصطناعي، والقراءة والكتابة، والإبداع، والمهارات الحسابية، والثقافة المالية. وتضم السمات التنظيم الذاتي والانضباط، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس.</p>

«جواز الميثاق» يقود رحلة طلبة المدارس الحكومية

<p class='article-text'>أكدت محاكم دبي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات الأسرية، بما يساعد المتعاملين على فهم مسار طلبات الحضانة واستكمال متطلباتها بكفاءة، ويحد من حالات إعادة الطلبات أو تأخر إنجازها نتيجة نقص المستندات أو عدم وضوح البيانات وأوضحت محاكم دبي أن وضوح مسار طلبات الحضانة لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يسهم في دعم قرارات أكثر اتزاناً تراعي مصلحة المحضون، وتساعد الأسر على التعامل مع هذه الطلبات ضمن إطار قانوني واضح يضع استقرار الطفل واحتياجاته في المقام الأول، بدءاً من تقديم الطلب وقيد ملف «حالات زوجية»، مروراً بمحاولات التسوية الودية، وصولاً إلى اعتماد الاتفاق أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. وقال حمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن مصلحة المحضون تمثل جوهر النظر في طلبات الحضانة، ولذلك تحرص محاكم دبي على توضيح الإجراءات والمتطلبات بما يساعد الأسر على استكمال طلباتها بصورة صحيحة منذ البداية، ويمكّن الجهات المختصة من دراسة كل حالة وفق ظروفها، وبما يراعي استقرار المحضون واحتياجاته. ويبدأ مسار طلب الحضانة بقيد ملف «حالات زوجية»، حيث يتولى الموجه الأسري في قسم التوجيه والإصلاح الأسري عقد جلسات مع الأطراف، والاستماع إليهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تسوية ودية تراعي مصلحة المحضون والظروف الخاصة بكل أسرة وبعد مرحلة التوجيه والإصلاح الأسري، يتخذ الطلب أحد مسارين: ففي حال اتفاق الطرفين، تُعد اتفاقية التسوية وتُوقّع، ثم تُستكمل إجراءات اعتمادها لدى المحكمة، أما عند تعذر الاتفاق، فيُحال الموضوع إلى المحكمة المختصة، ويتولى صاحب الطلب قيد دعوى موضوعية بشأن الحضانة، مع إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه وعقب قيد الدعوى، تُحدد جلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الطرفين، ودراسة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد تستعين المحكمة، بحسب ظروف الحالة، بلجنة الاحتضان لإعداد تقييم يساعدها على بحث مدى ملاءمة كل طرف للحضانة، فيما تبقى سلطة الفصل النهائية للقاضي، وبعد استكمال نظر الدعوى ودراسة الأدلة والتقارير ذات الصلة، يصدر الحكم بشأن الحضانة أما مدة الإنجاز، فترتبط بطبيعة كل حالة ومتطلباتها؛ إذ قد تنتهي بعض الملفات خلال نحو أسبوعين، بينما يستغرق بعضها الآخر شهراً، وقد يُنجز الإجراء في جلسة واحدة عند اتفاق الطرفين، وتظل هذه المدد تقديرية وليست ثابتة، نظراً لاختلاف ظروف كل ملف ومتطلباته. ويمكن متابعة الطلب والاستفسار عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي وخدماته الإلكترونية، وتطبيق محاكم دبي، ومركز الاتصال وخدمة واتساب على الرقم 043347777، والمحادثة الفورية عبر الموقع، ومركز الخدمة في مبنى الأحوال الشخصية والتركات، إضافة إلى مراكز العضيد على الرقم 600523433.</p>

محاكم دبي توضح مسار «طلب الحضانة» من التسوية إلى الحكم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'>استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.</p><p class='article-text'>وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.</p><p class='article-text'>وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.</p><p class='article-text'>وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.</p><p class='article-text'>ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.</p>

«البريميرليغ» يستبق الهجمات الإلكترونية بإجراءات إلزامية وغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة النفط العراقية أن إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً، فيما تتراوح كمية الصادرات بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم محمد خضير وزير النفط العراقي، في تصريحات له اليوم، إن العراق كان يصدر قبل التصعيد الراهن في المنطقة نحو 3.4 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز، لكن الكميات تراجعت، ما دفع الحكومة للبحث عن مسارات بديلة وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، بينها مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة ومشروع أنبوب البصرة - فيشخابور المقرر تنفيذه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مؤكداً أن حقول النفط العراقية قادرة على استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشركات والاستثمارات في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن وزارة النفط تعمل على مسارين متوازيين بشأن الغاز، الأول يتمثل في إنهاء حرق الغاز المصاحب والثاني استثمار الحقول الغازية، لافتاً إلى إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.</div></p>

صادرات النفط العراقي تنخفض إلى 1.7 مليون برميل يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'>سنُحيل زيدان إلى التقاعد، هكذا عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية. لم يكن بالإمكان أفضل من ذلك لإثارة كبرياء «الديوك» في مونديال 2006، حيث بعد ثلاثة أيام فقط، أرسلوا منتخب إسبانيا بأكمله في عطلة مبكرة بإخراجه من ثمن النهائي.</p><p class='article-text'><br>للمرة الثانية في تاريخها في كأس العالم، تواجه فرنسا إسبانيا الثلاثاء في دالاس، وهذه المرة في نصف النهائي، وكل المؤشرات تفيد بأن الصحيفة الرياضية ستتجنب خطأ الغرور الذي ارتكبته في صفحتها الأولى يوم 24 يونيو 2006.</p><p class='article-text'><br>عندما أُقيم ذلك المونديال في ألمانيا، لم تكن إسبانيا بعد تلك القوة التي ستسيطر على كرة القدم العالمية في السنوات التالية. لم يسبق لها أن أحرزت اللقب، وكان سيرخيو راموس يبلغ 20 عاماً فقط ويلعب كظهير أيمن، بينما بلغ لاعبو المدرب لويس أراغونيس دور الـ16 بسهولة بعد ثلاثة انتصارات.</p><p class='article-text'><br>ذلك ما غذّى طموحات المنتخب الإسباني الشاب، فيما عاش المنتخب الفرنسي، الخبير لكنه المتقدّم في السن، لحظات قلق: تعادلان مع سويسرا 0-0 وكوريا الجنوبية 1-1 أعادا إلى الأذهان شبح الخروج المبكر في 2002، قبل أن يتأهل بقيادة المدرب ريمون دومينيك بفوزه على توغو 2-0.</p><p class='article-text'><br>مباراة أخيرة متوترة في دور المجموعات لم يشارك فيها زين الدين زيدان، بسبب الإيقاف إثر تلقيه إنذارين في أول مباراتين.<br>«زيزو» الذي بلغ 34 عاماً في 23 يونيو 2006، أعلن في الربيع أن مسيرته ستنتهي مع هذا المونديال، صانع الألعاب الرائع لريال مدريد الإسباني كان اعتزل دولياً لأول مرة في 2004 بعد كأس أوروبا مخيبة في البرتغال، قبل أن يعود في صيف 2005 لإنقاذ المنتخب في طريق التأهل لمونديال 2006.</p><p class='article-text'><br>ابتداء من دور الـ16، كانت كل مباراة بمثابة الأخيرة لقائد «الزرق». وهو أمر مأساوي لملايين الفرنسيين الذين لا يستطيعون الانفصال عن أفضل لاعب رأوه منذ ميشال بلاتيني. بالنسبة لزيدان، حملت تلك المباراة في 27 يونيو في هانوفر والتي كانت الـ105 له، نكهة خاصة، فهو مدريدي بالتبني وحجز لنفسه مكانة رفيعة في سجل أساطير ريال مدريد.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت المباراة أيضاً لقاء جديداً على أرض الملعب بين تييري هنري وأراغونيس، بعد 20 شهراً من تصريحات عنصرية للأخير بحق اللاعب الفرنسي ما أثار جدلاً واسعاً.<br>وإذا كانت «ماركا» لم تتحلَّ باللياقة أيضاً في صفحاتها الداخلية عندما هاجمت الديك شعار المنتخب الفرنسي بعبارة «سننتف ريشه»، فإنها لم تكن مخطئة في الحديث عن صدام أجيال.</p><p class='article-text'><br>فإلى جانب زيدان، كان كل من ليليان تورام «34 عاماً» وكلود ماكيليلي «33 عاماً» وفابيان بارتيز «35 عاماً» يبدون متأخرين أمام أسلوب اللعب الأنيق للشبان الإسبان مثل دافيد فيا «24 عاماً» وفرناندو توريس «22 عاماً» وأندريس إنييستا «22 عاماً».</p><p class='article-text'><br>وجاءت بداية المباراة لتؤكد ذلك مع هدف التقدم لفيا من ركلة جزاء «28» بعد خطأ من تورام داخل المنطقة، لكن باتريك فييرا «30 عاماً»، المتألق أمام توغو، كان رجل المباراة: تمريرة حاسمة رائعة لفرانك ريبيري، مفاجأة هذا المونديال، فراوَغ إيكر كاسياس وعادل النتيجة «41»، ثم رأسية حاسمة بعد ركلة حرة من زيدان «ق 83». وكأنها رمزية، كان زيزو نفسه من دفن آمال الإسبان بهدف بيمناه «ق90+2».</p><p class='article-text'><br>قال بعد صافرة النهاية: بالنسبة لي، كان واضحاً أن هذه لم تكن المباراة الأخيرة، الانتقادات الجيدة يجب قبولها، تلك التي تكون بناءة، لكن هناك أشخاص لا يلمسون الكرة ومع ذلك يسمحون لأنفسهم بقول أي شيء.</p><p class='article-text'><br>وقال لاحقاً إنه أثناء تلك التسديدة الغريبة التي خدعت كاسياس، شعر بألم في الفخذ، وخاض ربع النهائي ضد البرازيل وهو مصاب، ورغم ذلك قدم أحد أجمل عروضه.<br>وبروح رياضية، تراجعت «ماركا» عن موقفها بعد فوز فرنسا على «السيليساو» 1-0، وجاء عنوانها: لا تتوقف أبداً! أما الباقي فدخل التاريخ: «بانينكا» في النهائي، ضربة الرأس ضد ماركو ماتيراتزي، ثم الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا. خسارة يصعب هضمها.</p><p class='article-text'><br>أما إسبانيا، فستبلغ القمة بعد أربع سنوات في جنوب أفريقيا، وستفوز أيضاً بكأس أوروبا في 2008 و2012، مكافِئة جيلاً ذهبياً كان إنييستا الذي لم يشارك في مباراة 27 يونيو 2006، قد تسلم زمام قيادته لاحقاً.</p>

حين أرادت إسبانيا قبل 20 عاماً إحالة زيدان «إلى التقاعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><br>أطلق الجمهور المغربي حملة واسعة لدعم أشرف حكيمي قائد «أسود الأطلس»، ضد الهجوم الذي يتعرض له خلال مشاركته الحالية في كأس العالم 2026، وسط شعور متزايد لدى قطاع كبير بوجود محاولات للتأثير على اللاعب معنوياً في توقيت حساس.</p><p class='article-text'><br>وتصدر وسم «#SoutienHakimi» بمعنى «دعم حكيمي» منصات التواصل الاجتماعي، والذي حظي بتفاعل كبير، حتى وسط الجماهير العربية، وسط رفض واسع للهجوم المعنوي الذي يتعرض له اللاعب.</p><p class='article-text'><br>وتضاعفت الحملة بعد الأجواء التي رافقت مباراة المغرب واسكتلندا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات والتي كسبها «أسود الأطلس» بهدف، حيث تعرض حكيمي لصافرات استهجان من جانب جماهير المنافس منذ لحظة دخوله أرضية الملعب وعند لمسه الكرة، في محاولة استهدفت التأثير على مستواه الفني في اللقاء وإطلاق الأحكام عليه من المدرجات.</p><p class='article-text'><br>وتزامنت هذه التطورات مع إعلان إحالة القضية المرفوعة ضد حكيمي منذ عام 2023 إلى المحاكم الفرنسية، في توقيت أثار تساؤلات واسعة لدى الجماهير التي رأت أن فتح الملف إعلامياً وتحوليه للمحكمة استهداف للاعب والمنتخب.</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت الذي يواصل فيه حكيمي قيادة المنتخب المغربي في المونديال، تبدو الجماهير المغربية حريصة على توجيه رسالة واضحة مفادها أن دعم قائد «أسود الأطلس» سيبقى مستمراً، وأن ما يقدمه داخل الملعب لن يتأثر بالضغوط والجدل المحيطين به خارج خطوط اللعب.</p>

«المغرب» يدعم أشرف حكيمي معنوياً ويرفض «محكمة المدرجات»

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى توقيع مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مراسم رسمية تقام بعد غد الجمعة في سويسرا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق ينص بوضوح على عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً عزمه إحالة الاتفاق إلى الكونغرس ونشر نصه كاملاً، في وقت تستعد واشنطن وطهران لبدء مرحلة ثانية من المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخارجية السويسرية بأن مراسم التوقيع ستقام في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا يوم الجمعة المقبل. وقالت الوزارة إن الموقع «يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه».</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم اقتراحه من قبل وسطاء باكستانيين وقطريين إلى جانب الولايات المتحدة وإيران. وأضافت الوزارة: «في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 يونيو في بورغنشتوك»، مؤكدة أنه «ليس ممكناً حتى الآن تقديم معلومات عن تفاصيل ومجريات التوقيع المقرر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، قال ترامب إن مذكرة التفاهم تنص على أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه سيصدر نص الاتفاق في إطار رسمي بعد مراسم التوقيع. وقال الرئيس الأمريكي: «لن أكتفي بنشره. سأعقد بالتأكيد مؤتمراً صحافياً وسأقرأه أمامكم بحرفيته لأتأكد من قيام الصحافة بتغطيته في شكل صحيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن عزمه إحالة الاتفاق إلى الكونغرس لمراجعته، قائلاً: «لم أفكر قط في إرساله، بل إنه لم يخطر ببالي، لكنني سأفعل. سأرسله إلى الكونغرس. تعجبني الفكرة».</div></p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيدخل بعد التوقيع مرحلة ثانية من المفاوضات، قائلاً: «أبرمنا اتفاقنا مع إيران، لا بد أنه سينجح، وسينتقل إلى مرحلة ثانية، والتي أعتقد أنها ستكون أسهل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد الاتفاق، وقال: «لن نستثمر أي أموال»، مشدداً على أن الهدف الرئيس يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. كما أعلن أن مضيق هرمز سيكون «مفتوحاً بالكامل» بحلول الجمعة، مشيراً إلى أن السفن بدأت بالفعل بالمرور عبره.</div></p><h2>صفحة ونصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الوثيقة الموقعة إلكترونياً لا تتجاوز «صفحة ونصف صفحة» وإنها ذات طابع عام، موضحاً أن التفاصيل الفنية ستناقش خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن إيران ستسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن أحد العناصر الرئيسة في الاتفاق يتمثل في التعاون بين الوكالة والولايات المتحدة وإيران لتفكيك مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر «مذكور بوضوح شديد» في مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران، وأن تحديد موعد بدء عمليات التفتيش قد يتم خلال مراسم التوقيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فانس أن تخفيف العقوبات وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي سيعتمدان على التزام طهران ببنود الاتفاق وآليات التحقق المرتبطة به، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تمنح الإيرانيين دولاراً واحداً من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين».</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالمرحلة الأولى من التفاهم بين واشنطن وطهران، معتبراً أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون «أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحق دار إن «التوافق الحالي ليس غاية في حد ذاته، بل هو نقطة انطلاق جديدة»، مضيفاً أن مجلس الأمن الدولي «ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر» للوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت قطر عن «تفاؤل حذر» حيال الاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن بلاده تأمل أن يقود توقيع مذكرة التفاهم إلى «المرحلة التالية من الأمن الإقليمي» من خلال المحادثات المقبلة بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد الأنصاري أن مسؤولين من قطر وباكستان سيحضرون مراسم التوقيع في سويسرا، داعياً إلى حوار إقليمي يعزز الثقة ويكرس الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للجهود التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما يحول دون عودة التصعيد العسكري إلى المنطقة ويضمن أمن وسيادة دول مجلس التعاون الخليجي وحرية الملاحة الدولية.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان نص اتفاق إيران خلال يومين.. وفتح «هرمز» بشكل كامل الجمعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة التفاهم تنص على أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأحيل الاتفاق إلى الكونغرس لمراجعته والمصادقة عليه</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التفاصيل الفنية ستناقش خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طهران ستسمح بعودة المفتشين الدوليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن نمنح الإيرانيين دولاراً واحداً من أموال دافعي الضرائب</div></p>

التوقيع في منتجع بورغنشتوك السويسري الجمعة

اتفاق أمريكا إيران.. ترقّب لمفاوضات المرحلة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نسبة 45 % تسوية ودية من إجمالي المنازعات المنتهية لديها خلال عام 2025 دون لجوء مقدميها إلى القضاء، وذلك وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المحلية، وبموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بشأن إنشاء الدائرة.</div></p><p class='article-text'>والذي تختص فيه بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها ودياً، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل النزاع بين طرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الدائرة، أن الدائرة عقدت (684) جلسة مع أطراف المنازعات التي تلقتها خلال العام الماضي، وذلك بذلاً لمساعي التسوية الودية وفق إجراءات تتسم بالحيادية والشفافية، من خلال فريق عمل لدى قسم التسوية الودية بالدائرة مؤهل بمهارات وفنيات الوساطة، حيث بلغت نسبة الحاصلين منهم على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في المنازعات المدنية والتجارية من المؤسسة الدولية للوساطة 100 %، وهو الاعتماد الأعلى عالميّاً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى الالتزام بكافة المتطلبات التي تلبي معايير خدمة المتعامل في حكومة دبي، من خلال توفير قنوات تواصل متنوعة وفعالة، تلبي احتياجات المتعامل في الرد على كافة استفساراته، وفق أعلى معايير المهنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعاملت الدائرة خلال 2025 مع (2708) استفسارات، بلغت الاستفسارات الإلكترونية منها (746) استفساراً، في حين بلغت الاستفسارات الهاتفية (1962) استفساراً، بالإضافة إلى الاستفسارات عبر الحضور الشخصي لمقر الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن إجراءاتها التطويرية التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على متعامليها، استحدثت الدائرة منذ عام 2022، إجراءً تطويرياً يقوم على تحديد منسق اتصال لدى كل جهة حكومية، ليتم التعامل معه بصفة يومية، إذ بمجرد تلقي الدائرة للشكوى تتم إحالة الشاكي إلى المنسق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى بشكل ودي وسريع.</div></p><p class='article-text'>حيث أسهم هذا الإجراء في إنهاء (73) شكوى خلال 2025، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تم إنهاؤها منذ استحداث الإجراء وحتى نهاية العام الماضي (347) شكوى، وذلك دون البدء الفعلي في إجراءات التسوية من قِبل الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الدائرة تتلقى وفقاً لإجراءات معتمدة، الشكاوى والادعاءات ضد الجهات الحكومية لبذل مساعي التسوية الودية فيها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء، سعياً للوصول إلى توافق وحل ودي للنزاع، وتجنّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، بما يسهم في توفير الوقت والجهد المستغرقين في عملية التقاضي.</div></p><p class='article-text'>وتفادي تكاليف المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، وذلك عبر إجراءات ناجزة تتبعها الدائرة في ممارسة دور الوسيط بإجراءات واضحة تتسم بالحيادية والشفافية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p>

«قانونية دبي»: 45 % تسوية ودية في المنازعات خلال 2025

<h2>الاستثمار في الاختصاصيين يعزز نتائج العلاج ويرفع جودة حياة المرضى</h2><h2>تدخلات غذائية تخفض الإسهال من 60 إلى 12 % في العناية المركزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج أبحاث ودراسات ميدانية عُرضت خلال الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، أن التدخلات الغذائية المتخصصة باتت تحقق نتائج ملموسة في تحسين صحة المرضى وجودة الرعاية الصحية وسلامة الغذاء، إذ استعرض باحثون من دبي أول حالة مسجلة في الإمارات مكّنت مريضاً يعاني مضاعفات معوية معقدة من الاستغناء عن التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، فيما كشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي أن 62 % من العاملين في القطاع الصحي لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و44 % لا يحصلون على احتياجاتهم من السوائل. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسات من قطر والكويت وسلطنة عمان أن التدخلات الغذائية المتخصصة أسهمت في خفض الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة بنسبة 80 %، وتحسين الحالة الغذائية لدى أكثر من 80 % من كبار السن المنومين، بينما كشفت دراسة كويتية أن 60 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، في حين سجلت دراسة حالة زيادة بلغت 10 كيلوغرامات في وزن مريضة كانت تعاني سوء تغذية حاداً ومتلازمة فشل متعدد الأعضاء.</p><p class='article-text'>ودعا مشاركون في المؤتمر إلى تعزيز الدور الفاعل لاختصاصي التغذية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات، مؤكدين أن التغذية السريرية لم تعد عنصراً داعماً للعلاج فحسب، بل أصبحت أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى وخفض المضاعفات ورفع كفاءة الأنظمة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض باحثون من مستشفى كينغز كوليدج في دبي أول حالة مسجلة في الإمارات لاستخدام نظام متطور لإعادة الاستفادة من محتويات الأمعاء لدى مرضى الفقرات المعوية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج توقف حاجة المريض، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، وتمكنه من مغادرة المستشفى بعد أسبوعين، مع استعادة جزء كبير من وظائف الجهاز الهضمي قبل خضوعه لاحقاً لجراحة ناجحة.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي، شملت 312 من العاملين في القطاع الصحي خلال فترة 30 يوماً، عن وجود تحديات غذائية وصحية متعددة بين الكوادر الطبية، إذ تبين أن 62 % لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و40 % لديهم نقص في استهلاك البروتين، و44 % يعانون نقصاً في شرب المياه، فيما يعاني 43 % من مستويات متوسطة من التوتر وضعف جودة النوم، ويتخطى 25 % وجبات الطعام بصورة متكررة بسبب ضغط العمل، فيما أبدى 67 % اهتمامهم بالحصول على استشارات غذائية متخصصة.</p><p class='article-text'>وفي قطر، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية وشملت 350 مريضاً من كبار السن المنومين في المستشفيات أن تطبيق نموذج تدخل غذائي متعدد التخصصات أدى إلى تحسن المدخول الغذائي لدى 78 % من المرضى، واستعادة الترطيب لدى 81 %، وتحسن توازن الأملاح لدى 76 %، وانخفاض خطر سوء التغذية بنسبة 72 %، إضافة إلى معالجة الإمساك لدى 69 % من المشاركين، ما يؤكد أهمية دمج اختصاصي التغذية في فرق الرعاية الصحية لكبار السن.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أخرى للمؤسسة نفسها، نجحت تدخلات غذائية يقودها اختصاصيو التغذية في خفض معدلات الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة من 60 إلى 12 % خلال ستة أشهر فقط، أي بانخفاض بلغ 80 %، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات غذائية موحدة واستخدام تركيبات غذائية غنية بالألياف وتحسين ممارسات المتابعة السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأورام، كشفت دراسة أجريت في الكويت على 65 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم أن 60 % منهم كانوا يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، كما أظهرت النتائج أن جفاف الفم كان من أقوى المؤشرات المرتبطة بسوء التغذية، إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة والبروتين بين المرضى المصابين بسوء التغذية مقارنة بغيرهم، في وقت رصدت الدراسة انخفاض معدلات إحالة المرضى إلى اختصاصيي التغذية رغم الحاجة الواضحة للتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'>كما استعرض باحثون من سلطنة عمان نتائج مراجعة علمية حول التغذية الأنبوبية المبكرة لدى مرضى سرطان الرأس والرقبة، أظهرت أن هذا النهج أسهم في تحسين المدخول الغذائي بنسبة وصلت إلى 90 %، وتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج بنسبة 85 %، وخفض فقدان الوزن بنسبة 80 %، إضافة إلى الحد من تأخير الجلسات العلاجية بنسبة 70 %.</p>

أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى

التغذية السريرية ركن أساسي في الرعاية الصحية الحديثة

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر المهام تعقيدا في عالم الطيران العسكري، تواصل طائرة C-2 Greyhound التابعة للبحرية الأمريكية أداء دورها الحيوي في نقل الإمدادات والركاب إلى حاملات الطائرات وسط المحيطات منذ أكثر من خمسة عقود، مستندة إلى قدرات تقنية وهندسية استثنائية جعلتها عنصرا لا غنى عنه في العمليات البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية الهبوط على متن حاملة طائرات متحركة في عرض البحر من أصعب التحديات الجوية على الإطلاق، إذ تستطيع الطائرة، التي يبلغ باع جناحيها 24.56 مترا ويصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 27.2 طنا، الهبوط بسرعة تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة ثم التوقف الكامل خلال ثانيتين فقط.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى نظام التوقيف الخاص المزوّد بخطاف معدني مثبت في الذيل يلتقط الكابلات الفولاذية الممتدة على سطح الحاملة، ما يسمح بإيقاف الطائرة بصورة فورية وآمنة رغم سرعتها العالية.</p><p class='article-text'>كما صُممت عجلات الهبوط وهيكل الطائرة لتحمل صدمات عنيفة لا تستطيع الطائرات المدنية تحملها، بينما تعتمد أثناء الإقلاع على منجنيق بخاري يدفعها بقوة هائلة إلى الجو خلال أجزاء من الثانية بسبب عدم توفر مدرج طويل على سطح الحاملة يسمح بالإقلاع التقليدي.</p><p class='article-text'>وطُورت طائرة C-2 Greyhound خصيصا لتنفيذ مهام "التوصيل على متن حاملة الطائرات"، المعروفة اختصارا باسم COD، وهي مهمة تعتبرها البحرية الأمريكية أساسية للحفاظ على استمرارية العمليات القتالية، إذ تتولى الطائرة نقل المحركات وقطع الغيار الحساسة والإمدادات الطبية والبريد والركاب مباشرة إلى السفن الحربية أثناء وجودها في عرض البحر دون الحاجة للعودة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>وتتميز الطائرة بجناحين قابلين للطي هيدروليكيا فوق جسمها بعد الهبوط لتقليل المساحة التي تشغلها على سطح الحاملة، وهي ميزة ضرورية في بيئة بحرية مزدحمة بالمقاتلات والطائرات الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تحتوي على حجرة شحن خلفية واسعة مزودة بمنحدر يسمح بتحميل وتفريغ المعدات بسرعة كبيرة، حيث يمكنها نقل محركات كاملة للطائرات المقاتلة وقطع الغيار الحيوية والإمدادات الطارئة، إضافة إلى ما يصل إلى 26 راكبا أو 12 مريضا على نقالات، مع قدرة شحن تبلغ 4536 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 635 كيلومترا في الساعة، بينما تصل سرعة التحليق الاعتيادية إلى 465 كيلومترا في الساعة على ارتفاع يقارب 8748 مترا، ويصل مداها التشغيلي إلى 2400 كيلومتر عند التحميل الكامل، ويرتفع إلى نحو 3700 كيلومتر عند الطيران دون حمولة.</p><p class='article-text'>وتعتمد على محركين من طراز Allison T56-A-425 بقوة 3400 كيلوواط لكل محرك، إلى جانب مراوح حديثة بثماني شفرات من تطوير UTC Aerospace.</p><p class='article-text'>ورغم سجلها الطويل في الخدمة، بدأت البحرية الأمريكية بالفعل إحالة هذه الطائرة التاريخية إلى التقاعد تدريجيا، مع استبدالها بطائرة CMV-22B Osprey الحديثة، التي تعتمد تقنية "Tiltrotor" الهجينة، ما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عموديا مثل المروحيات والطيران لمسافات طويلة كطائرة تقليدية.</p><p class='article-text'>وترى البحرية الأمريكية أن أبرز مزايا الطائرة الجديدة تكمن في عدم حاجتها إلى منجنيقات الإقلاع أو كابلات التوقيف المستخدمة على حاملات الطائرات، وهو ما يساهم في تبسيط العمليات الجوية وتقليل الضغط على البنية التشغيلية للسفن الحربية، إيذانا بمرحلة جديدة من النقل الجوي البحري بعد أكثر من نصف قرن من خدمة إحدى أشهر طائرات الإمداد العسكري في العالم.</p>

كيف تتوقف طائرة عملاقة خلال ثانيتين فقط على متن حاملات الطائرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.</div></p><p class='article-text'>وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس، إنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في واقعة كشفت عن عملية منظمة، نفذت بإعداد مسبق، وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. ووفق بيان النيابة، تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق. </div></p><p class='article-text'>وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة، بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا. ولفتت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله.</p><p class='article-text'>حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة، على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور.</div></p><p class='article-text'>واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب مرسوم قانون سنة 2025، بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى، معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة، أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا، ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي، تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه، كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.</p>

النيابة العامة: أمن البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة

<p class='article-text'>شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة متميزين بمراكز الشرطة للربع الأول من العام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مراكز الشرطة التخصصية والعامة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب الشامسي، خلال الحفل، أن التميز المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح نهج عمل راسخاً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن وجودة الحياة، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجاهزية والابتكار في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.</p><h2>الإبداع والابتكار</h2><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الموظفين وفرق العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للجمهور. وأضاف: «أبارك لجميع المكرمين هذا الإنجاز المستحق، وأدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على مستويات الأداء المتميزة، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة شرطة دبي كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي».</p><p class='article-text'>وألقى العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، خلال الحفل كلمته، قائلاً: «نحتفي اليوم بكوكبة من المتميزين الذين كانوا نموذجاً في الالتزام والانضباط وحسن الأداء، واستطاعوا من خلال جهودهم اليومية أن يسهموا في تحقيق مستهدفات الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لقد واصلت الإدارة العامة لمراكز الشرطة خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع المراكز والإدارات التخصصية».</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تكريم 28 فريق عمل متميزاً، بالإضافة إلى تكريم أفضل مراكز الشرطة وفق مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة، في خطوة تعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والتميز.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الحفل تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، إلى جانب تكريم فرق العمل المتميزة في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والتخصصية، حيث فاز فريق إحالة البلاغات الجنائية في مركز شرطة بر دبي بجائزة أفضل فريق عمل جنائي.</p><p class='article-text'>فيما نال فريق السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف جائزة أفضل فريق عمل مروري، وفريق صناع التميز في مركز شرطة القصيص بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل مع الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي، إلى جانب تكريم فريق التقييم.</p><p class='article-text'>وفي فئة أفضل مراكز الشرطة في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، حصد مركز شرطة البرشاء المركز الأول ضمن الفئة (A)، فيما فاز مركز شرطة نايف بالفئة (B)، ومركز شرطة الموانئ بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في تحقيق مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من منتسبي شرطة دبي الذين قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والتفاني أثناء أداء الواجب، تأكيداً على القيم الراسخة التي يتحلى بها رجال الأمن في حماية الوطن والمجتمع.</p>

أسهموا في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية

1921 متميزاً بمراكز شرطة دبي خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

نتائج البحث عن: إحالة