<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>تضاعفت مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقريباً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة، بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، زادت المبيعات بأكثر من خمسة أضعاف خلال عامين. وكانت نحو 30% من الشاحنات الثقيلة المباعة في الصين تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2025. وساهم انخفاض تكاليف البطاريات وإجراءات الدعم الحكومية في هذا التطور.</p><p class='article-text'>كما ارتفع الطلب في أسواق رئيسية أخرى، وفقاً للمجلس الدولي للنقل النظيف. وسجل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وبريطانيا معدلات نمو من خانتين (أي 10% أو أكثر)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن الحافلات الكهربائية شكلت 17% من إجمالي مبيعات الحافلات عالمياً. وخارج الصين والولايات المتحدة، استحوذت الحافلات الكهربائية على أكثر من نصف مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، وفقاً للبيانات. وجاء الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنحو 9800 مركبة مباعة، متقدماً على الهند التي سجلت نحو 5000 مركبة.</p><p class='article-text'>وترى كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية لتصنيع الشاحنات، أن التنقل الكهربائي للشاحنات لا يزال يواجه مشكلات. وقالت رادستروم لـ(د ب أ): «تظل البنية التحتية والشحن أكبر مشكلة»، مضيفة أن حتى الراغبين في التحول إلى التنقل الكهربائي ليسوا متأكدين من إمكانية شحن مركباتهم مستقبلاً على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وأضافت رادستروم أن التحدي الآخر يتمثل في تحقيق تكافؤ في التكاليف لجعل الشاحنات الكهربائية قادرة على المنافسة مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على أسعار الكهرباء والديزل، وقالت: «الديزل ليس مصدراً مكلفاً نسبياً للطاقة»، موضحة أن عملاءها يديرون أعمالهم بهوامش ربح منخفضة للغاية. وقالت رادستروم، المولودة في السويد: «لا يمكنهم تحمل تجارب مكلفة»، مضيفة أنه في معظم الحالات لا يزال استخدام الديزل خياراً مجدياً بالنسبة للعملاء.</p>

مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقفز 86% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سفن إكس "7X"، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية إستراتيجية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، وهي: الورقاء، والراشدية، والكرامة، والقوز الرابعة، وأم سقيم، والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة، ويدعم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي، إلى جانب توفير خدمات الشحن للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" ، إن اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع "UAEV" إلى مشاريع تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع التطور المتسارع في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أصبحت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي تطوير شبكة الشحن في مواقع إستراتيجية ليواكب هذا التحول، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، ويعزز جاهزية القطاع اللوجستي لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة UAEV، إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تجمع بين طموح "UAEV" لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها سفن إكس "7X" في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أثر هذا التعاون يتجاوز دعم الاحتياجات التشغيلية، ليشكل جزءًا من رؤيتنا الأوسع لبناء شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أنه من خلال الشراكات مع جهات وطنية إستراتيجية مثل سفن إكس "7X"، تواصل "UAEV" تعزيز دورها كمُمكّن رئيسي للتحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وترابطًا ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اعتماد هذه المواقع باكورة تنفيذ خطة مشتركة للتوسع في نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق سفن إكس "7X"، بما يعزز تكامل البنية التحتية للطاقة مع منظومة الخدمات اللوجستية، ويدعم التحول إلى حلول نقل أكثر استدامة، ويتيح خدمات شحن كهربائي موثوقة في مواقع تخدم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي.</div></p>

سفن إكس "7X" و"UAEV" تعتمدان أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية

<p class='article-text'>بروكسل، أثينا - وكالات<br>تكافح بلجيكا أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3 آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء إلى احتواء الحريق في منطقة هاي فينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. وأكدت السلطات في بيان أن الظروف لا تزال معقدة. وتغطي المنطقة القريبة من ألمانيا سحابة كثيفة من الدخان، تظهر صفراء في بعض الأماكن، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من قريتين قريبتين من موقع الحريق. ولم تتضرر أي منازل حتى الآن، لكن الحريق لم يسيطر عليه بعد. وذكرت نشرة صباحية صادرة عن السلطات أن بؤراً عدة لا تزال نشطة، مع تغير اتجاه الرياح باستمرار. وحضر عناصر إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وألمانيا للمساعدة، مدعومين بشاحنات إطفاء حديثة، لكن التضاريس الوعرة تجعل العمليات بالغة التعقيد، إذ لا تسمح لفرق الإطفاء بمكافحة الحريق في كل مكان وعلى مسافة قريبة باستخدام مواردها المعتادة، وفق أجهزة الإطفاء. ولم تتح التضاريس لعناصر الإطفاء الوصول إلى أول منطقة اشتعلت فيها النيران، ما يعني أن مصدر الحريق لا يزال مجهولاً.<br>وتناوبت أساطيل من المروحيات التابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية ولهولندا، صباح الأحد، على التزود بالمياه من بحيرة قريبة. وبفضل آلية الحماية المدنية، وهي نظام أوروبي فعلته بلجيكا، يفترض وصول مروحيات إضافية، لاسيما من جمهورية التشيك، وطائرات إطفاء سويدية. وأشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى إمكان تقديم دعم جوي إضافي من النرويج وألمانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في منشور عبر «إكس»: «نشكر شركاءنا الأوروبيين على المساعدة التي يقدمونها». كما أشادت السلطات بجهود عدد كبير من المزارعين الذين تبرعوا بخزانات المياه الخاصة بهم لمساعدة عناصر الإطفاء.<br>إلى ذلك، قالت السلطات في بلدة مونشاو الألمانية، القريبة من الحدود البلجيكية، إنه لا يتوقع أن ​يمتد الحريق إلى الأراضي الألمانية، لكن ​من المرجح حدوث تلوث كبير ⁠بالدخان. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدة: «لذلك تقرر نصح سكان المناطق القريبة من الحدود بالمغادرة».<br>على صعيد متصل، قضى شخصان في حرائق اندلعت في وقت واحد، في جزيرة سالاميس اليونانية بالقرب من أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: «تم انتشال جثتين من منطقة شاطئ بيرستيريا في جنوب الجزيرة». وكان جهاز الإطفاء أفاد في وقت سابق بأنه تم إجلاء مئات الأشخاص بعد اندلاع حريقين في الجزيرة. وقال يانيس أرتوبيوس، نائب المتحدث باسم الجهاز، لقناة إي آر تي التلفزيونية الحكومية: «هناك مئات من المصطافين والمقيمين الدائمين، وقد صدر أمر بالإخلاء». وأضاف أن وزارة الحماية المدنية أصدرت أربعة أوامر إخلاء في وقت قصير، إذ اندلعت الحرائق في وقت شبه متزامن في منطقتين شهيرتين في جنوب وشرق الجزيرة.<br>وأشار أرتوبيوس إلى أن بعض الطرق ظلت مفتوحة وكانت قوات الشرطة موجودة لإرشاد السكان إلى مكان آمن. وأوضح أن جهاز الإطفاء حشد قوة كبيرة تضم حوالي 150 عنصراً و32 مركبة وأربع طائرات وست مروحيات.<br>كما أعلن خفر السواحل اليوناني، إرسال 5 زوارق دورية إلى المنطقة، كما تم توفير العديد من السفن الخاصة الأخرى.</p>

مصرع شخصين في اليونان وإجلاء المئات من جزيرة سالاميس اليونانية

بلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات التسليمات لدى شركتي «إيرباص» و«بوينغ» أن 5 شركات إماراتية تسلمت 40 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بواقع 20 طائرة من كل شركة، في مؤشر على استمرار توسع أساطيل الناقلات الإماراتية وتنوع احتياجاتها بين طائرات الركاب ذات الممر الواحد والبدن العريض وطائرات الشحن. </div></p><p class='article-text'>وبحسب جداول تسليمات الشركات المصنعة، توزعت التسليمات بين خمس شركات وجهات إماراتية، تصدرتها طيران الإمارات بـ17 طائرة، منها 11 طائرة من «إيرباص» و6 طائرات شحن من «بوينغ» لتستحوذ على 42.5% من إجمالي التسليمات في الإمارات، تلتها دبي لصناعة الطيران بـ13 طائرة من «بوينغ».</p><p class='article-text'>فيما تسلمت العربية للطيران 7 طائرات من «إيرباص»، والاتحاد للطيران طائرتين، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من «بوينغ». وبذلك استحوذت طيران الإمارات وحدها على 42.5% من إجمالي التسليمات الإماراتية من الشركتين خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إيرباص»، تسلمت ثلاث شركات طيران إماراتية 20 طائرة جديدة حتى نهاية يوليو 2026، تصدرتها طيران الإمارات بـ11 طائرة من طراز A350-900، فيما جاءت العربية للطيران في المرتبة الثانية بـ7 طائرات من طراز A320neo، وحلت الاتحاد للطيران ثالثة بطائرتين من طراز A350-1000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت تسليمات طيران الإمارات من طائرات A350-900 بين مارس ويوليو، في حين بدأت تسليمات العربية للطيران في أبريل وتواصلت حتى يوليو، بينما تسلمت الاتحاد للطيران طائرتيها في مارس وأبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت طيران الإمارات بذلك على 55% من إجمالي طائرات «إيرباص» التي تسلمتها الشركات الإماراتية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما شكلت طائرات A350، التي تسلمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران، 13 طائرة، بما يعادل 65% من إجمالي التسليمات الإماراتية من «إيرباص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة احتياجات الناقلات الإماراتية، إذ تركز طيران الإمارات والاتحاد للطيران على الطائرات عريضة البدن المناسبة للرحلات طويلة المدى، بينما تركز العربية للطيران على طائرات الممر الواحد ذات الكفاءة التشغيلية والملائمة لشبكاتها الإقليمية والدولية.</div></p><h2>20 طائرة من «بوينغ»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات «بوينغ» حتى 31 يوليو 2026 تسليم 20 طائرة إلى جهات إماراتية، توزعت بين طائرات الركاب من طراز 737 MAX وطائرات الشحن 777F.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي لصناعة الطيران في مقدمة الشركات الإماراتية المستلمة من «بوينغ»، بإجمالي 13 طائرة، فيما تسلمت طيران الإمارات 6 طائرات شحن من طراز 777F، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من طراز 737 MAX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز طائرات الشحن ضمن تسليمات «بوينغ» إلى السوق الإماراتية، مع حصول طيران الإمارات على ست طائرات 777F خلال الفترة، في مؤشر على أهمية قطاع الشحن الجوي ضمن خطط الناقلة، ودور الإمارات المتنامي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعكس تسليمات 737 MAX استمرار الطلب على طائرات الممر الواحد، التي توفر كفاءة تشغيلية واقتصادية وتتيح للناقلات توسيع شبكاتها على المسارات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع في التسليمات طبيعة سوق الطيران في الدولة، التي تجمع بين ناقلات عالمية تعتمد على أساطيل عريضة البدن لتشغيل شبكات طويلة المدى، وشركات طيران منخفضة التكلفة تعتمد بدرجة أكبر على طائرات الممر الواحد، إلى جانب منظومة متنامية لخدمات تأجير الطائرات وإدارة الأصول والشحن الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية السوق الإماراتية بالنسبة إلى «إيرباص» و«بوينغ»، في ظل الخطط التوسعية لشركات الطيران الوطنية وزيادة الطلب على السفر الجوي والشحن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290899.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الناقلات الوطنية تتسلم 40 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ» في 7 أشهر

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحروب البحرية تعتمد فقط على السفن والغواصات التي يقودها البشر، فمع التطور المتسارع للأنظمة الذاتية ظهر جيل جديد من المركبات القادرة على تنفيذ مهام معقدة دون وجود أي طاقم على متنها. ويأتي نظام "رينجر" في مقدمة هذه الابتكارات، فهو وحش بحري بلا طاقم بشري يتحرك فوق سطح المياه لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة، مانحاً الغواصات عيوناً إضافية تساعدها على اكتشاف ما يدور حولها وخارج أعماقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركات دفاع ألمانية عن نظام بحري متطور يحمل اسم "رينجر" (Ranger)، وهو مركبة ذاتية التشغيل مصممة للعمل مع الغواصات، وقد اجتازت مؤخراً المرحلة الأولى من اختبارات القبول البحرية، في خطوة تمهد لإمكانية دخولها الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Gabler بالتعاون مع شركة FLANQ هذه المركبة التي تتميز بقدرتها على الانطلاق مباشرة من أنابيب الطوربيد القياسية الموجودة في الغواصات. وبعد خروجها من الأنبوب، تصعد تلقائياً إلى سطح البحر لتنفيذ مهامها، بينما تبقى الغواصة في موقع آمن ومخفي تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل "رينجر" كمنصة متقدمة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، حيث تزود الغواصة بالمعلومات في الوقت الحقيقي عبر صاري استشعار مزود بأجهزة مراقبة متطورة، ما يمنحها قدرة أكبر على كشف البيئة المحيطة دون الحاجة إلى استخدام المنظار التقليدي أو تعريض موقعها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول المركبة نحو 4.5 أمتار، وتعتمد على محرك كهربائي منخفض الضجيج يساعدها على تقليل بصمتها الصوتية، كما تحتوي على حجرة حمولة قابلة للتعديل وفق طبيعة المهمة المطلوبة، ما يمنحها مرونة واسعة في العمليات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات المطورين عند مهام الاستطلاع فقط، إذ يجري العمل على تطوير نسخة هجومية تحمل اسم "سترايك" (Strike)، قادرة على تنفيذ هجمات أحادية الاتجاه ضد أهداف بحرية، لتمنح الغواصات خياراً هجومياً إضافياً دون الحاجة إلى الاقتراب من مناطق الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الدفاع أن هذه الأنظمة قد تعيد رسم مستقبل القتال تحت الماء، إذ ستسمح للغواصات بتوسيع نطاق الرصد والهجوم مع الحفاظ على أهم ميزاتها: التخفي وصعوبة اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم الكشف عن تكلفة نظام "رينجر" حتى الآن، فإن نجاح اختباراته الأولى يعكس الاهتمام المتزايد بالمركبات البحرية غير المأهولة، وسط توقعات بأن تصبح جزءاً مهماً من أساطيل الغواصات الحديثة خلال السنوات القادمة.</div></p>

وحش بحري بلا طاقم... مسيّرة تمنح الغواصات عيوناً خارج الأعماق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قادت شركة «مبادلة» جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح شركة «موف»، بمشاركة «ووفن كابيتال»، صندوق النمو التابع لتويوتا، و«آيون باسيفيك»، لتسريع تطوير المنصة العالمية للبنية التحتية لشركة «موف» في ظل تحول القطاع من مرحلة التقنيات المبتكرة إلى الانتشار على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة هذه الجولة التمويلية من الفئة «سي» 250 مليون دولار، حيث ترفع قيمة شركة «موف» إلى 2.1 مليار دولار، بما يرسخ مكانتها شركة رائدة في قطاع البنية التحتية للتنقل ذاتي القيادة. وتعمل «موف» على تطوير المرحلة التشغيلية التأسيسية للتنقل ذاتي القيادة عالمياً، من خلال الإدارة المتكاملة للأساطيل، وتطوير البنية التحتية لمستودعات ومراكز صيانة متطورة تعتمد على الروبوتات، وإدارة العمليات التشغيلية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «موف»، من خلال شراكتها مع «وايمو»، شريكاً تشغيلياً رئيساً ومستقلاً لأساطيل المركبات ذاتية القيادة، مع تسيير عملياتها التشغيلية في فينيكس وميامي، إضافة إلى خطط مستقبلية للتوسع في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند استراتيجية «موف» إلى خبرة تمتد لخمس سنوات في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل على نطاق واسع، حيث نجحت في توسيع أعمالها من أسطول أوليّ يضم 76 مركبة في لاغوس، ليصل أسطولها إلى نحو 42 ألف مركبة تنتشر في 29 مدينة ضمن 13 دولة، محققة إيرادات سنوية متكررة بلغت 420 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع نطاق أعمال شركة «موف» في قطاع المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل ملكية أساطيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير البنية التحتية للمستودعات التي تعتمد على الروبوتات، والمعروفة باسم «نِستس»، حيث يتم شحن أساطيل المركبات ذاتية القيادة وصيانتها وإدارتها تشغيلياً لضمان استمرارية عملها. وكجزء من هذا التوسع، سيتم توظيف جزء من التمويل لإطلاق أسواق جديدة عالمياً، فيما تتوقع شركة «موف» زيادة القوى العاملة في قطاع المركبات ذاتية القيادة بنسبة تزيد على 220% بحلول نهاية العام 2026، ليرتفع عدد الموظفين من نحو 150 موظفاً حالياً إلى نحو 500 موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لادي ديلانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك ورئيس المجلس الاستشاري في «موف»: كل طفرة تكنولوجية كبرى تتحول بالضرورة إلى سباق على خدمات البنية التحتية. فكما احتاج الإنترنت إلى مراكز بيانات، والذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة عالية، يتطلب التنقل ذاتي القيادة أساطيل، ومحطات شحن، وصيانة، وأنظمة بيانات، وعمليات تشغيل ميدانية على مدار الساعة في كل مدينة؛ وهذا ما تبنيه وتطوره شركة «موف». ونرى أنه مع توسع نطاق التنقل ذاتي القيادة، فإن ملكية البنية التحتية وتشغيلها على نطاق واسع هما الركيزتان اللتان ستحددان الشركات الرائدة في هذا الميدان، ونحن نقود أعمالنا اليوم لنرسخ مكانتنا في صدارة هذا التحول.</div></p>

«مبادلة» تقود جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح «موف»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «أدنوك»، الثلاثاء عن تطبيق ونشر نظام «مركز متابعة العمليات في الوقت الفعلي» (RTOC) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أسطولها الذي يضم أكثر من 120 منصة حفر، ما يوفر لفرق العمل أساليب أسرع وأكثر ترابطاً لمراقبة وتحليل وإدارة عمليات الحفر في المواقع البرية والبحرية، وذلك بالتعاون مع شركة «إس إل بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم نظام «RTOC» في الاستغناء عن العديد من الأدوات وتقليل الجهد الهندسي بنسبة 30-40%، ما يمكن المهندسين من دعم ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد منصات الحفر مع الحفاظ على فاعلية عمليات الإشراف.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال لوحات المعلومات الآلية ورؤى الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحول النظام كميات كبيرة من بيانات الحفر إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، حيث يتيح إنجاز دورات إعداد التقارير خلال ساعات بعد أن كانت تستغرق في السابق أياماً عدة. وعبر تحليل بيانات منصات الحفر في الوقت الفعلي، يساعد النظام على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يسهم في تقليل أوقات الاستجابة للحوادث بمقدار 4-12 ساعة وتفادي ما بين يوم إلى يومين من فترات توقف العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قيمة إضافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: إن نظام «RTOC» يحقق قيمة إضافية كل دقيقة عبر عمليات الحفر كافة لدى «أدنوك»، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات الحفر، ما يساعد فرق العمل على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً على نطاق واسع. وأضاف أنه قد تم بناء هذا النظام بشكل آمن في دولة الإمارات، حيث يعد نموذجاً إضافياً ضمن جهود «أدنوك» للانتقال من وضع الخطط والأهداف في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقها وإحداث أثر إيجابي ملموس، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل حلول «DrillOps™» الذكية من شركة «إس إل بي» لعمليات تسليم الآبار وتحليل بياناتها، يجمع نظام «RTOC» بيانات منصات الحفر من مختلف عمليات الحفر في منظومة واحدة، ما يوفر لفرق الأعمال والأصول والحفر رؤية فورية للعمليات في جميع منصات الحفر، ويساعدهم على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وتحسين التنسيق، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين البيانات التشغيلية والتحليلات المتقدمة والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي، يدعم النظام إنجاز المهام التي كانت تتطلب يوماً كاملاً من التحليل خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الحفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راكيش جاغي، رئيس قطاع الحلول الرقمية في شركة «إس إل بي» إن تقنية «DrillOps» تحول بيانات الحفر في الوقت الفعلي إلى معلومات تشغيلية ذكية تساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع ومستندة إلى بيانات أكثر دقة. وأضاف أنه بفضل نشرها ضمن بيئة الحوسبة السحابية السيادية لشركة أدنوك، توفر هذه التقنية أساساً رقمياً قابلاً للتطوير لأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسطول من أكبر أساطيل منصات الحفر في قطاع النفط والغاز، وتدعم التقدم المستمر نحو تعزيز استقلالية العمليات.</div></p><p class='article-text'>ويحلل نظام «RTOC» المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تطبيقه ونشره عبر أسطول منصات الحفر التابع لشركة «أدنوك للحفر»، بيانات التشغيل في الوقت الفعلي لمساعدة مسؤولي العمليات التشغيلية في «أدنوك البرية» و«أدنوك البحرية» على اتخاذ قرارات أسرع، ورفع كفاءة الأداء، والحد من المخاطر التشغيلية عبر كل الأصول. ومن خلال هذا التطبيق، تواصل «أدنوك» توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها، وإدماج أدواته في أساليب العمل الأساسية، وتسريع الانتقال نحو عمليات أكثر استقلالية وأعلى كفاءة.</p><p class='article-text'>  وتم تطوير نظام «RTOC» في دولة الإمارات واستضافته ضمن منظومة الحوسبة السحابية لشركة «أدنوك»، ما يسهم في حفظ بيانات التشغيل وأساليب العمل الحيوية بشكل آمن داخل الدولة، مع توفير أساس موثوق للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>ومن خلال التحكم الكامل في معلومات النظام داخل دولة الإمارات، تعمل «أدنوك» على تعزيز أمن البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستقلال الرقمي على المدى البعيد.</p>

يقلل الجهد الهندسي بنسبة تصل لـ40%

«أدنوك» تطبق نظاماً بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء في 120 منصة حفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دولة الإمارات من أكثر أسواق التنقل تقدماً في المنطقة، مدعومة بطموحات حكومية قوية، واستثمارات في التقنيات المستقبلية، والتزام واضح بالاستدامة. وقد وضعت الإمارات أهدافاً طموحة في مجالات الاستدامة والابتكار والتنقل المستقبلي، ما يخلق بيئة مواتية لتطوير التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمركبات التجارية الكهربائية أن تلعب دوراً مهماً لأنها تؤثر على القطاعات التي تعمل يومياً في مدننا، بدءاً من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى النقل. وأظهرت دولة الإمارات والمنطقة عموماً قدرةً فائقة على تبني الابتكار، ونعتقد أن اعتماد المركبات الكهربائية التجارية سيستمر في اكتساب زخم متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيدي الشعار، المدير العام الإقليمي لـ«جميل للسيارات ـ الإمارات» إن قطاع السيارات في الشرق الأوسط مرحلة تحول مهمة، مدفوعة بالتقنيات الجديدة، وتغير توقعات العملاء، والتركيز المتزايد على حلول التنقل المستدامة من خلال برامج حكومية مثل رؤية الإمارات 2030. وترى فاريزون فرصاً كبيرة في قطاع المركبات التجارية، فبينما ركزت معظم النقاشات حول الكهرباء تاريخياً على سيارات الركاب، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استكشاف كيفية دعم المركبات التجارية الكهربائية لعملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ما يُغفل عنه غالباً، أو لا يُعرف، هو مدى أهمية أساطيل المركبات التجارية للحياة اليومية، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى النقل والخدمات الأساسية. لذا، فإن كهربة هذا القطاع تُحقق فوائد ملموسة للشركات والمدن. وطموحنا هو ترسيخ مكانة فاريزون علامة تجارية رائدة في مجال المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توفير حلول تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة التشغيلية والقيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نؤمن إيماناً راسخاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو قوية وطويلة الأجل لقطاع النقل التجاري الكهربائي. لا يزال السوق في طور النمو، لكن التوجه واضح تماماً. وتُقيّم الشركات اليوم المركبات بمنظور مختلف. لم تعد القرارات تعتمد فقط على سعر الشراء الأولي، بل تنظر الشركات الآن إلى التكلفة الإجمالية للملكية، والكفاءة، والموثوقية، وكيف تدعم أساطيلها أهداف العمل الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: سيزداد تبني المركبات التجارية الكهربائية حيثما توجد جدوى تشغيلية قوية. تعمل العديد من القطاعات في المنطقة، بما في ذلك خدمات التوصيل للميل الأخير، والخدمات اللوجستية، وتوزيع التجزئة، ونقل الركاب، على مسارات محددة مسبقاً وأساطيل ذات استخدام عالٍ، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من التحول إلى الكهرباء. ومع استمرار تطور البنية التحتية واكتساب الشركات المزيد من الخبرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، نتوقع أن يستمر تبني هذه التكنولوجيا في التسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يُلاحظ تحول ملحوظ يتمثل في ازدياد انفتاح الشركات على التقنيات الجديدة عندما يكون هناك جدوى اقتصادية واضحة تدعمها. لم تعد المركبات التجارية الكهربائية تُنظر إليها من منظور الاستدامة فقط، بل باتت تُدرس بشكل متزايد لمزاياها التشغيلية. ولدى العملاء التجاريين متطلبات محددة للغاية لأن مركباتهم أصول عاملة. فهم بحاجة إلى حلول تدعم الإنتاجية والموثوقية والأداء اليومي. وتلبي فاريزون هذا الاحتياج من خلال مركبات مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات التجارية، مما يدعم الشركات التي تحتاج إلى حلول عملية للاستخدام اليومي الشاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: نشهد اهتماماً خاصاً من قطاعات مثل توصيل الميل الأخير والميل المتوسط، والتجارة الإلكترونية وخدمات البريد السريع، وتوزيع المواد الغذائية، وأساطيل البيع بالتجزئة، وإدارة المرافق، والعمليات البلدية، ونقل الركاب. تُعد هذه القطاعات مناسبة بطبيعتها للتحول إلى الكهرباء نظراً لأن العديد منها يعمل على مسارات مُخططة، ويعتمد على استخدام عالٍ للمركبات، ويقطع مسافات يومية متوقعة. وصُممت مركبات فاريزون كمركبات تجارية كهربائية منذ البداية، وليست مُعدلة من منصات تقليدية. يُمكّننا هذا من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لمستخدمي الأعمال، بما في ذلك الكفاءة والوظائف وسهولة الاستخدام. وبدعم من الخبرة الهندسية لمجموعة جيلي القابضة، تُقدّم فاريزون تكنولوجيا متطورة للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة للعملاء الباحثين عن حلول تنقل مُستقبلية. وفي الإمارات، طرحنا شاحنة SV Van وشاحنة H9E، لتلبية مختلف المتطلبات في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والعمليات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكنولوجيا تحدث تحولاً جذرياً في جميع جوانب صناعة السيارات، بدءاً من تطوير المركبات وصولاً إلى تجربة الملكية. وكما ذكرتُ، تُعد التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين للعملاء التجاريين لتحقيق فوائد عملية، لا سيما عندما تُساعد الشركات على تحسين الكفاءة، وتطوير العمليات، واتخاذ قرارات أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثّل التنقل الكهربائي جزءاً من هذا التحول، إلى جانب التطورات في مجال الاتصال والبيانات وحلول إدارة الأساطيل الذكية. ومع تطور هذه الصناعة، نتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في مساعدة الشركات على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل الأثر البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بالنسبة للعملاء التجاريين، يُعدّ الدعم ما بعد الشراء بنفس أهمية المركبة نفسها. يعتمد مشغلو أساطيل المركبات على مركباتهم يومياً، لذا فإنّ الموثوقية وسهولة الوصول إلى خدمات الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل أمور بالغة الأهمية. ومن خلال إمكانيات شركة جميل موتورز الإماراتية المحلية، نركز على تزويد العملاء بالثقة التي يحتاجونها طوال فترة امتلاكهم لمركباتهم. ويشمل نهجنا دعماً مخصصاً للعملاء، وخبرة فنية في مجال الصيانة، وضمان حصول الشركات على الحلول اللازمة للحفاظ على كفاءة تشغيل أساطيلها. ومع نمو فاريزون في الإمارات، سنواصل توسيع قدراتنا بما يتماشى مع طلب العملاء.</div></p>

مدعومة بطموحات حكومية قوية

الإمارات من أكثر أسواق التنقل تقدماً في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم (1001) في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كإحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تؤديه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي."وأضاف:"يعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إطار تشريعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: "يعكس الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، والتي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة."وأضاف: "تواصل الهيئة تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج "الحكومة لخدمة الأعمال" وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.</div></p>

أساطيل الناقلات الوطنية تضم 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة

السجل الوطني للطائرات بالإمارات يتجاوز 1000 طائرة للمرة الأولى في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «تيك توك» منتدى UAE Forward، وهو فعالية حصرية خُصصت لاستكشاف مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودور المنصات الرقمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الثقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وجمع المنتدى، الذي أُقيم في متحف المستقبل بدبي، نخبة من كبار القيادات الحكومية وخبراء القطاع وروّاد الأعمال والمبدعين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية آمنة وشاملة ومزدهرة، بما ينسجم مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المنتدى نتائج تقرير «تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى جانب عقد نقاشات أوسع تناولت ريادة الأعمال التي يقودها المبدعون، والابتكار المسؤول، وجودة الحياة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز النعيمي: «على مدى أربعة قرون، كان البيع للعالم يتطلب إمكانات هائلة من أساطيل وسفن، ومستودعات، وعدد كبير من الموظفين. أما اليوم، فكل ما يتطلبه هو هاتف وقدرة على المبادرة وبلد يوفر له البيئة لذلك. </div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى اعتماد أكثر من 10,000 شركة إماراتية في تأسيسها على قدرتها على الوصول إلى الجمهور أكثر من اعتمادها على رأس المال. وهذه ليست قصة لمنصة رقمية فحسب، هل هي إعادة ابتكار لمفهوم ريادة الأعمال، التي تطمح دولة الإمارات بأن تكون رأس حربة في قيادة اقتصاد المستقبل.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنان محمد الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت مناقشات اليوم أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يعتمد على الابتكار وخلق الفرص فحسب، بل يرتكز أيضاً على الثقة والسلامة والتعاون المسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير «تأثير تيك توك» تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات«، المُعد بالتعاون مع Redseer Strategy Consultants، تسهم»تيك توك«في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تسهيل وصولها إلى العملاء، وتعزيز حضور علاماتها التجارية، وتنمية أعمالها. </div></p><p class='article-text'>إذ يتفاعل مع المنصة أكثر من 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات للترويج لأعمالها، فيما أفاد أكثر من 10.000 رائد أعمال، من بينهم 3.500 سيدة و1.400 مواطن إماراتي، بأنهم أطلقوا مشاريعهم الخاصة بفضل المنصة. وقد أسهم هذا النشاط بإضافة 1.1 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ودعم نحو 7.000 وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للمنصة في دعم اقتصاد المبدعين وتعزيز منظومة المحتوى التعليمي وتوفير مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، ما يؤكد على مساهمة»تيك توك«في تعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها المنتدى أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يرتبط بنحو وثيق بالثقة والأمان وجودة الحياة الرقمية. وسلّط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لمساعدة الأسر والمعلمين والشباب على استخدام العالم الرقمي بأمان من خلال حملات التوعية ومبادرات محو الأمية الرقمية وأدوات السلامة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني:»مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز طموحاتها في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، تزداد أهمية المنصات الرقمية في تشكيل آليات نمو الشركات، واكتشاف الوجهات السياحية، وطريقة تفاعل الأفراد مع العمل والتعلم. لذا فإن بناء منظومة رقمية موثوقة يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان مواكبة الابتكار لمعايير السلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية المعمول بها.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا الالتزام، توفر»تيك توك«أكثر من 50 ميزة وإعداداً مسبقاً للأمن والسلامة والخصوصية، صُممت خصيصاً للمراهقين. وإدراكاً منها لاختلاف احتياجات كل مراهق وكل أسرة، فقد صممت مجموعة من الميزات، من بينها ميزة»الاقتران العائلي«، التي تمكّن الآباء وأولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الخصوصية، وإدارة وقت استخدام الشاشة خلال اليوم، وتحديد فترات الابتعاد عن الشاشة عبر ميزة»أوقات منع الشاشة«(Time Away)، ومراجعة الحسابات التي يتابعها المراهقون والحسابات التي تتابعهم، إلى جانب الاستفادة من مزايا إشراف إضافية تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأدوات استكمالاً لاستثمارات»تيك توك«المستمرة في توفير تجارب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز حماية الخصوصية، وإتاحة موارد تدعم جودة الحياة الرقمية للشباب والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات مواصلة»تيك توك«تعاونها مع مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن مشاركتها في ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية، وترسيخ ممارسات السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص المنتدى إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال وحدهما، بل يتطلب أيضاً توفير بيئات رقمية موثوقة تساعد المبدعين والشركات والمجتمعات على الازدهار بأمان. ومن خلال مواصلة التعان مع شركائها في القطاعين العام الخاص، تواصل»تيك توك" التزامها بدعم الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في توفير تجربة رقمية أكثر أماناً وإيجابية للجميع.</div></p>

خلال منتدى UAE Forward من تيك توك في دبي

خبراء وقيادات وروّاد أعمال يستكشفون مستقبل اقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا طيران صينيتان الجمعة أنهما طلبتا شراء 95 طائرة «إيرباص» تتجاوز قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعَدّ الصين سوقاً بالغة الأهمية للصادرات الأوروبية من الطائرات والآلات والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا» في وثيقة أبلغتها إلى سوق شنغهاي للأوراق المالية بأنها أبرمت اتفاقاً لشراء 55 طائرة «إيرباص» لنفسها ولشركة تابعة لها، تبلغ قيمتها الإجمالية 12,44 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن شركة الطيران التي تتخذ بكين مقراً ستحصل على 15 طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 350-900»، بينما ستحصل شركة «شينتشين إيرلاينز» التابعة لها على 40 طائرة من طراز «إيه 320 نيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إير تشاينا» أنها ستتسلم الطائرات على دفعات بين عامي 2029 و2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن «إيرباص» قدمت «تنازلات سعرية كبيرة» في صفقتي الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلنت شركة «هاينان إيرلاينز» التي تمتلك أحد أكبر أساطيل الطائرات في الصين أنها أبرمت اتفاقاً لشراء 40 طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 320 نيو» في مقابل 5,36 مليارات دولار حداً أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في وثيقة منفصلة لسوق شنغهاي للأوراق المالية إلى أن من المقرر أن تتسلّم الطائرات بين عامي 2028 و2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «تشاينا ساذرن إيرلاينز» أعلنت في أبريل الفائت أنها طلبت 137 طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد بقيمة دفترية تبلغ 21,4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أفادت شركة «تشاينا إيسترن إيرلاينز» بأنها وقّعت صفقة بقيمة 15,8 مليار دولار لشراء 101 طائرة «إيه 320 نيو» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة صناعة الطيران الأوروبية تسليم 870 طائرة تجارية سنة 2026، متجاوزة رقمها القياسي البالغ 863 طائرة في عام 2019.</div></p>

شركتان صينيتان تطلبان 95 طائرة «إيرباص» تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، يشار إليها بـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع حوض «جيانغ نان» في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كلٍ منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار)، لتعزيز دورها في نقل الإنتاج العالمي المتزايد من الغاز بكفاءة عالية لتلبية النمو المتسارع في الطلب عليه في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليم الناقلات إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع في شنغهاي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، بحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد وانغ قوه تشيانغ، المدير العام للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، والسيد كو غوانغ رئيس مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، والسيد شياو وينلين، الرئيس التنفيذي لحوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، بهذه المناسبة، إنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، يؤكد هذا الاستثمار ثقة «أدنوك للإمداد والخدمات» بالأسس المتينة التي يرتكز عليها سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه استناداً إلى النمو القوي في الأرباح وتنوّع عملياتها، تواصل الشركة الاستثمار في أسطول متطور من الجيل الجديد يربط بكفاءة بين مصادر الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب سريعة النمو، بما يدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترفع هذه الطلبية الجديدة إجمالي برنامج بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لدى شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى 18 ناقلة، ما يؤكد التزامها ببناء أحد أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال تطوراً وكفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أدنوك للإمداد والخدمات» قد تسلّمت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب لكلٍ منها من حوض «جيانغ نان» لبناء السفن، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، وتم تشغيل خمس منها بموجب عقود طويلة الأمد مع «أدنوك للغاز» تصل مدتها إلى 15 عاماً، مما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة من الإيرادات بدءاً من مايو 2026.</div></p><h2>استمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمن شياو وينلين، الثقة المستمرة من قبل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن بعد طلبات سابقة شملت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وخمس ناقلات غاز بترولي مسال عملاقة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يجسد عمق الشراكةً طويلة الأمد بين الطرفين والتزامهما المشترك بتسليم سفن عالمية المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى حوض جيانغ نان لبناء السفن، تسّلمت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الناقلة «ميرا» التي تُعدّ الأولى ضمن مجموعة من أربع ناقلات أمونيا عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2024، أعلنت شركة «إيه دبليو للملاحة»، المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، عن استثمار بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) لبناء أربع ناقلات أمونيا عملاقة وتسع ناقلات إيثان عملاقة تم تسلُّم اثنتين منها خلال عام 2025.</div></p><h2>تميز المؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بحفل مراسم تسلّم وتسمية الناقلة «ميرا»، حيث تولّت ريّان الشامي، المحلّلة في قسم التميز المؤسسي لدى «أدنوك للإمداد والخدمات» دور راعية الناقلة التي تصل سعتها إلى 93 ألف متر مكعب، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة حالياً ببناء ثماني ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي «سامسونج للصناعات الثقيلة» و«هانوا أوشن»، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليمها ابتداءً من عام 2028، وجميعها متعاقد عليها بعقود تأجير لمدد تصل إلى 20 عاماً مع شركة «أدنوك للغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب حصتها البالغة 50% في برنامج بناء السفن الجديدة التابع لشركة «إيه دبليو للشحن»، تجاوز إجمالي استثمارات شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» المخصصة لتوسعة أسطولها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركة نهجاً استثمارياً قائماً على الطلب المؤكد من العملاء والإيرادات التعاقدية طويلة الأمد، بما يعزز استقرار الإيرادات المستقبلية، ويدعم النمو المستدام، ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><h2>نمو وتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة «أدنوك للإمداد والخدمات» على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.</div></p>

«أدنوك للإمداد والخدمات» توقع اتفاقية بناء 4 ناقلات لتوسعة أسطول نقل الغاز بـ 3.3 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع حوض "جيانغ نان" في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كلٍ منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، لتعزيز دورها في نقل الإنتاج العالمي المتزايد من الغاز بكفاءة عالية لتلبية النمو المتسارع في الطلب عليه في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليم الناقلات إلى "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع في شنغهاي، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد وانغ قوه تشيانغ، المدير العام للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، والسيد كو غوانغ رئيس مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، والسيد شياو وينلين، الرئيس التنفيذي لحوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، بهذه المناسبة، إنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، يؤكد هذا الاستثمار ثقة "أدنوك للإمداد والخدمات" بالأسس المتينة التي يرتكز عليها سوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه استناداً إلى النمو القوي في الأرباح وتنوّع عملياتها، تواصل الشركة الاستثمار في أسطول متطور من الجيل الجديد يربط بكفاءة بين مصادر الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب سريعة النمو، بما يدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترفع هذه الطلبية الجديدة إجمالي برنامج بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لدى شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى 18 ناقلة، مما يؤكد التزامها ببناء أحد أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال تطوراً وكفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "أدنوك للإمداد والخدمات" قد تسلّمت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب لكلٍ منها من حوض "جيانغ نان" لبناء السفن، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وتم تشغيل خمس منها بموجب عقود طويلة الأمد مع "أدنوك للغاز" تصل مدتها إلى 15 عاماً، مما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة من الإيرادات بدءاً من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ثمن شياو وينلين، الثقة المستمرة من قبل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن بعد طلبات سابقة شملت ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وخمس ناقلات غاز بترولي مسال عملاقة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يجسد عمق الشراكةً طويلة الأمد بين الطرفين والتزامهما المشترك بتسليم سفن عالمية المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى حوض جيانغ نان لبناء السفن، تسّلمت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الناقلة "ميرا" التي تُعدّ الأولى ضمن مجموعة من أربع ناقلات أمونيا عملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2024، أعلنت شركة "إيه دبليو للملاحة"، المشروع المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، عن استثمار بقيمة 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) لبناء أربع ناقلات أمونيا عملاقة وتسع ناقلات إيثان عملاقة تم تسلُّم اثنتان منها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الزيارة بحفل مراسم تسلّم وتسمية الناقلة "ميرا"، حيث تولّت ريّان الشامي، المحلّلة في قسم التميز المؤسسي لدى "أدنوك للإمداد والخدمات" دور راعية الناقلة التي تصل سعتها إلى 93 ألف متر مكعب، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركة حالياً ببناء ثماني ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن"، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخطط تسليمها ابتداءً من عام 2028، وجميعها متعاقد عليها بعقود تأجير لمدد تصل إلى 20 عاماً مع شركة "أدنوك للغاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب حصتها البالغة 50% في برنامج بناء السفن الجديدة التابع لشركة "إيه دبليو للشحن"، تجاوز إجمالي استثمارات شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" المخصصة لتوسعة أسطولها 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الشركة نهجاً استثمارياً قائماً على الطلب المؤكد من العملاء والإيرادات التعاقدية طويلة الأمد، بما يعزز استقرار الإيرادات المستقبلية، ويدعم النمو المستدام، ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.</div></p>

لتوسعة أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال

"أدنوك للإمداد والخدمات" توقع اتفاقية بناء أربع ناقلات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت شركة "سيتا" - في تقرير الأثر لعام 2025  - أن قطاع الطيران العالمي يستعد لنقل ضعف عدد المسافرين خلال جيل واحد، من دون الحاجة إلى مضاعفة عدد المطارات أو أساطيل الطائرات أو الكوادر العاملة عند المنافذ الحدودية. ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، من المتوقع أن ينقل قطاع الطيران 8 مليارات مسافر سنوياً خلال 20 إلى 25 عاماً، وصولاً إلى نحو 10 مليارات مسافر بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تقرير سيتا للأثر لعام 2025 إلى عام كامل من التعاون مع شركات الطيران والمطارات والهيئات الحكومية وشركاء السفر حول العالم، ليرصد كيف أصبحت التكنولوجيا أداة رئيسية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإدارة الاضطرابات التشغيلية، والحد من البصمة البيئية للقطاع.ويسلط التقرير الضوء على كيفية استعداد القطاع لمواكبة هذا النمو، حيث باتت البرمجيات والحلول الرقمية المتقدمة تلعب دوراً متزايد الأهمية مقارنة بالتوسع التقليدي في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنية التحتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتا"، إن اقتراب أعداد المسافرين من حاجز 10 مليارات مسافر سنوياً بحلول عام 2050، يطرح تساؤلاً حول إمكانية نقل ضعف عدد المسافرين من دون مضاعفة البنية التحتية، لافتاً إلى أن تقرير سيتا يجيب عن هذا السؤل، فالمطارات تعمل على زيادة طاقتها الاستيعابية داخل منشآتها القائمة، بما يحد من تكاليف البناء الجديد وجداوله الزمنية الطويلة، كما باتت الحكومات قادرة على إنجاز إجراءات الحدود قبل وصول المسافرين إلى طوابير الانتظار أو مكاتب الجوازات، وانتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى غرف العمليات التي تدار منها الرحلات اليومية. وأوضح أن هذا الإنجاز لا يمثل ثمرة جهود شركة واحدة، بل يعكس تحولاً تكنولوجياً مشتركاً تشارك فيه شركات الطيران والمطارات والحكومات والشركاء لرسم ملامح مستقبل النقل الجوي.</div></p>

"سيتا": قطاع النقل الجوي ينقل 10 مليارات مسافر سنوياً بحلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم امتلاك البحرية الأمريكية أحد أقوى أساطيل الغواصات في العالم، تواصل روسيا تعزيز قدراتها تحت سطح البحر عبر تطوير غواصاتها النووية المتقدمة، وكان أحدثها الغواصة الهجومية "مورمانسك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد "مورمانسك" غواصة نووية من فئة Yasen-M، وهي التاسعة ضمن هذه السلسلة المتطورة التي تعمل روسيا على إدخالها تدريجياً إلى الخدمة، بهدف استبدال غواصاتها الأقدم وتعزيز حضورها في الأسطولين الشمالي والمحيط الهادئ، بوزن يناهز 13,800 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الفئة النسخة المطوّرة من مشروع Yasen الذي دخل الخدمة عام 2013، وتتميز بقدرتها العالية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ الحديثة، ما يجعلها عنصراً محورياً في استراتيجية الردع البحري الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإن الغواصة "مورمانسك" مُسلحة بصواريخ أونيكس وكاليبر الجوالة، مع ترجيحات بإمكانية تزويدها بصاروخ زيركون الفرط صوتي. وإذا تأكد ذلك، فستكون من بين الغواصات القليلة القادرة على حمل هذا النوع من الصواريخ المتقدمة، وهو ما لا تمتلكه البحرية الأمريكية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكعادة المشاريع العسكرية الروسية، لا تزال العديد من تفاصيل الغواصة غير معلنة، ما يجعل تقييم قدراتها الحقيقية أمراً معقداً. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل العمليات البحرية الروسية حول العالم، خاصة في حماية الممرات البحرية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "مورمانسك" الغواصة التاسعة من فئتها، وتمتاز بتقنيات متقدمة في تقليل البصمة الصوتية، تشمل تحسينات في نظام الدفع ومواد عزل خاصة، ما يجعل رصدها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوزن يقارب 14 ألف طن، تُصنف كأكبر غواصة هجومية في العالم، متفوقة على غواصات فئة “فيرجينيا” الأمريكية التي يبلغ إزاحتها نحو 7,800 طن. ويصل طولها إلى 430 قدماً، وعرضها 43 قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 23 ميلاً في الساعة على السطح، ونحو 40 ميلاً تحت الماء، مع طاقم مكوّن من 64 فرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تسليحها على نظام إطلاق عمودي يضم 8 خلايا قادرة على حمل ما يصل إلى 32 صاروخاً من أنواع مختلفة، بواقع أربعة صواريخ لكل خلية. كما تحتوي على 10 أنابيب طوربيد لإطلاق طوربيدات ثقيلة من طراز UGST-M أو Futlyar، إضافة إلى الألغام البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا التنوع في التسليح والمدى القتالي الكبير، تمتلك "مورمانسك" قدرة على توجيه ضربات عميقة ضد أهداف معادية، ومع احتمالية تزويدها بصواريخ فرط صوتية، فإن مستوى تهديدها قد يرتفع بشكل كبير في المستقبل.</div></p>

وحش نووي تحت الماء.. ماذا تعرف عن غواصة "مورمانسك" الروسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لنموذج «شات جي بي» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، أصبح العالم على دراية بالنماذج اللغوية الضخمة. وتُسرّع هذه النماذج وتُحسّن نطاقاً واسعاً من الأنشطة المُتنوعة، من إدارة الحياة اليومية والبحث العلمي إلى التشخيص الطبي. مع ذلك، فإن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير برامج الدردشة الآلية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب توليد المحتوى الرقمي، يُمكن للآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي تنفيذ إجراءات مادية في العالم الحقيقي بشكل مُستقل عبر استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار. وتشمل أمثلة التطبيقات في هذا المجال المعدات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية. </div></p><p class='article-text'>تستخدم هذه الأنظمة «نماذج العالم»، وهي أنظمة تفهم كيفية تحرك الأشياء وتفاعلها واستجابتها، على عكس نماذج التعلم الآلي، التي تُشبه محركات التنبؤ بالنصوص، والتي يتم تدريبها باستخدام بيانات حقيقية ومحاكاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصادات الدول المتقدمة القائمة على الخدمات، ليس من المستغرب أن يتم توجيه الكثير من الاهتمام والاستثمارات نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على المهام الإدراكية، لكن من المرجح أن يكون توظيف هذه التقنية في العالم المادي - خاصة في المصانع - هو المكسب الاقتصادي الأكبر، خاصة وأن التحسينات المحتملة في الإنتاجية يمكن أن تكون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «قد تُحقق نماذج التعلم الآلي مكاسب أسرع على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'>لكن من الناحية النظرية، يمكن للذكاء الاصطناعي المادي أن يُحقق مكاسب إنتاجية أكبر على المدى البعيد لأنه يستهدف تجاوز نقاط الاختناق المادية. ففي نهاية المطاف، لا تزال معظم ساعات العمل تُقضى في نقل الذرات الملموسة، وليس «البتات» – أو وحدات قياس وتخزين المعلومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الدول المتقدمة في كل من أوروبا وآسيا بالفعل أشواطاً كبيرة في دمج الروبوتات في خطوط التجميع لتحقيق مستويات أعلى للنمو. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تمكين الروبوتات من التعلّم والتكيّف في بيئات الإنتاج والبناء والخدمات اللوجستية المعقدة، مما يُحسّن الكفاءة والجودة، ويُقلّل بشكل كبير من الأوقات التي يتطلبها تغيير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التطبيقات المبكرة بالفعل مثل هذه الإمكانات. فقد وجدت شركة فوكسكون، التي تُنتج إلكترونيات معقدة بما في ذلك أجهزة آيفون، أن الأذرع الروبوتية ذاتية التعديل والموجّهة بالرؤية حسّنت أوقات دورة التجميع بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل معدلات الخطأ بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تجربة لشركة «أمازون» في أحد مستودعاتها بالولايات المتحدة أن أساطيل الروبوتات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي والمُخصصة لنقل الطرود قد تعلّمت كيفية التحرّك حول البشر وتجاوز العوائق، ما قلّل وقت تنقلها بنسبة 10%. وبات هناك بالفعل أمثلة عديدة ناجحة لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي المادي في البيئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يُمكن للروبوتات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي أن تُخفّف من نقص العمالة في الدول الغنية. وتبدو الآن المواهب المُتعلّمة جامعياً والمتوفرة بكثرة لوظائف الخدمات كثيفة المعرفة، في طليعة التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل. رغم ذلك، غالباً ما يشير المُصنّعون إلى نقص العمالة كعائق أمام الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع أجرته شركة كابجيميني الاستشارية عام 2026، أفاد أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين في القطاع الصناعي أن نقص العمالة والتكاليف واللوائح التنظيمية ستكون من بين أهم خمسة أسباب تدفعهم إلى تبني الذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً نقطة مهمة تتعلق بقدرة الآلات ذاتية التشغيل أيضاً على إجراء إصلاحات تخصصية في البيئات والظروف خطرة على البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزز التوترات السياسية بشأن السياسات المتسامحة مع الهجرة، والشيخوخة السكانية، وتغير المواقف تجاه العمل اليدوي، الحاجة إلى الاستثمار طويل الأجل في الروبوتات المُعززة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن إنكار أن هذه التقنية ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنها ستخلق أيضًا أدوارًا ذات قيمة مضافة أعلى في المصانع، حيث لا تزال المعرفة بعمليات التصنيع ضرورية للإشراف على الروبوتات وإعادة تهيئتها وتدريبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدول الغنية، حيث يتزايد القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطاع المكاتب، قد يكون التحول نحو دمج هذه التقنية في التصنيع أقل إثارة للاضطرابات السياسية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي المادي مكملاً لجهود الحكومات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية في الصناعات الحيوية. وفي الواقع، يمكن للآلات الذكية متعددة المهام أن تقلل الحاجة إلى خطوط التجميع الضخمة، مما يعني إمكانية الإنتاج محلياً بتكلفة أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك مبررات اقتصادية وسياسية واضحة تستدعي من صانعي السياسات في الدول المتقدمة إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم تبني الذكاء الاصطناعي المادي في الصناعة. وقد حققت الصين تقدماً واضحاً في تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، وتتضمن خطة بكين الخمسية الأخيرة تحولاً استراتيجياً نحو «الذكاء الاصطناعي المجسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للغرب، من المتوقع أن يستغرق هذا التحول وقتاً أطول، إذ يتطلب رأسمال كبيراً، ومزيداً من التطوير في نماذج العالم، وكميات هائلة من بيانات التدريب. كما أن سلاسل التوريد اللازمة لبناء أجهزة الروبوتات ضرورية أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وتحتاج المصانع والمستودعات إلى إعادة تصميم. لكن من الجيد أن نعلم أن المستثمرين المغامرين يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك، على أرض الواقع، تطبيقات واسعة ومتنامية للذكاء الاصطناعي المُجسّد، حيث يتزايد استخدام المركبات ذاتية القيادة، مثل سيارات الأجرة الروبوتية. وكثيراً ما يُنظر إلى الروبوتات البشرية على أنها مستقبل الرعاية الاجتماعية والأعمال المنزلية. كما تبدو تطبيقات الروبوتات الجراحية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر قطاع التصنيع الطريق الأسرع للتوسع، فمقارنةً بالطرق أو المنازل أو المستشفيات، تُعدّ المصانع بيئات مغلقة، وبالإمكان تصميمها لتدور حول الآلات. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على بناء تكنولوجيا تُحاكي البشر، يُمكن للشركات ابتكار روبوتات مُتخصصة لتحقيق مستويات من السرعة والدقة والقدرة على التحمّل تتجاوز بكثير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت النماذج اللغوية الكبيرة قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة المعلومات، ولكن بالنسبة للدول الغنية الساعية إلى تحقيق نمو أكبر ومرونة اقتصادية أوسع، تكمن الفرصة الأكبر في تطبيق هذا الذكاء على عمليات الإنتاج. ففي نهاية المطاف، لا تقوم أعظم التحولات التكنولوجية بمحاكاة وتكرار ما يُمكن للبشر فعله بالفعل، بل في تمكينهم من القيام بما لا يُمكنهم فعله.</div></p>

نتائج البحث عن: أساطيل