<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحكم على الأجيال الجديدة من خلال معايير الأجيال السابقة وحدها يؤدي غالباً إلى قراءة ناقصة للواقع، لكن المشكلة ليست في التعميم فقط، بل في أن بعض المثقفين يقيسون «الثقافة» بما كانوا هم يتلقونه ويقرؤونه ويعرفونه.</div></p><p class='article-text'>بينما تغيّر تعريف المعرفة نفسها وأدوات إنتاجها، كما تغيرت موازين ومشكلات وتحديات وعلاقات العالم بعضه ببعض وبشكل جذري!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظر لهؤلاء الشباب بهذا الحكم التعميمي يعتبر ظالماً وقاصراً، لأن هناك جانباً مضيئاً في مسيرة وحركة هؤلاء في المؤسسات التعليمية وتوجهاتهم نحو التخصصات الدراسية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأجيال الشابة التي ولدت سنوات ما بعد الألفية الثالثة، ومع انفجار ثورة التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل وأزمات العالم العديدة، أصبحوا يربطون بين التخصص وما يدور حولهم، وصاروا حريصين على التوجه لتخصصات علمية جديدة لم تعرفها أو تهتم بها الأجيال السابقة؛ لأنها لم تكن معروفة لهم بعد، ولم تكن مجتمعات الخليج الوليدة بحاجة ماسة إليها في البدايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم في كل هذا أن هذه ليست تخصصات هامشية أو «موضات شبابية»، وإنما أصبحت جزءاً من مفاصل القوة الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للدول.</div></p><p class='article-text'>كما في مجالات التقنية الدقيقة مثلاً، وعلوم الإدارة الحديثة كإدارة المتاحف ومراكز أبحاث الفضاء وعلوم الاستنساخ والمعارض الدولية وغيرها.</p><p class='article-text'>وكذلك في الاقتصاد والعلوم الجديدة، والحقيقة أن الأجيال الجديدة أثبتت ذكاء في إحاطتها بما يحدث حولها بسبب توافر المعلومات على الشبكة الدولية وإلمامها باللغة الإنجليزية، فأصبحوا متفوقين في تخصصات لا نعرفها نحن ولم نهتم بها يوماً، لكنها اليوم تحرك مفاصل اقتصادات ودول العالم (كعلوم الفضاء / الأمن السيبراني / اقتصادات المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي ...).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هناك نقطة مهمة لا بد من أن أشير إليها، وهي أنه لا ينبغي أن نقع في خطأ معاكس ونحن ندافع عن أجيالنا الشابة، فليس صحيحاً أن كل شاب خليجي اليوم عبقري تقني، أو أن مجرد استخدامه للتكنولوجيا يعني امتلاكه معرفة عميقة، كما أن الجيل السابق ليس كله أسير الماضي، وليس كل ما في خطاب نقد الأجيال الجديدة خاطئاً!</div></p>

كيف نرى شباب اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت نحو جبهة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الجمالية، حيث تضع المؤسسات المالية رهانات استثمارية ضخمة على تطوير أدوية مبتكرة لعلاج الصلع وتساقط الشعر، متوقعة أن تشكل هذه الفئة المستهدفة «منجم الذهب القادم» للأسواق المالية في أعقاب الطفرة الهائلة التي شهدتها أسهم أدوية السمنة والتخسيس من فئة (GLP-1).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن تقاطع العوامل الجمالية والنفسية مع ارتفاع الطلب العالمي جعل من مشكلة الصلع سوقاً واعدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الاستثماري الكبير الذي حققته شركات الأدوية التي طورت علاجات السمنة والتخسيس، إلا أن بروز تأثيرات جانبية صريحة لبعض تلك العقاقير وفي مقدمتها تساقط الشعر المؤقت نتيجة فقدان الوزن السريع والتغيرات الأيضية زاد من الوعي المستهدف بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل فروة الرأس، ما خلق طلباً مكملاً ومتسارعاً في سوق مستحضرات التجميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحليلات المالية الواردة في التقرير أن شركات الأدوية والبيوت الاستثمارية باتت ترى في برامج الأبحاث المخصصة لعلاج الصلع الوراثي وتحفيز نمو البصيلات محركاً مستقبلياً جديداً لنمو الأرباح وتقييمات الأسهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرو وول ستريت أن الأدوية الجمالية البحتة تتميز بقاعدة مستهلكين واسعة ومستمرة، وهو ما يجعل التدفقات النقدية للشركات المبتكرة في هذا المجال أكثر استقراراً وجاذبية على المدى الطويل، لتتحول أبحاث مكافحة الصلع من مجرد حلول تجميلية تقليدية إلى أحد أكثر القطاعات رواجاً في بورصات الأسهم العالمية.</div></p>

أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تبدو كأنها خرجت من عالم الحكايات؛ جذع منتفخ يشبه قارورة عملاقة، وأغصان رفيعة تتزين بأزهار وردية وبيضاء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الشجرة الغريبة التي تنمو في جزيرة سقطرى اليمنية تخفي وراء جمالها اللافت مفارقة مدهشة؛ فهي تجمع بين خصائص علاجية تقليدية ومواد سامة قد تكون قاتلة.</p><p class='article-text'>وذكرت «روسيا اليوم»، نقلاً عن تقرير حول النبات، أن «وردة الصحراء السقطرية»، المعروفة محلياً باسم «شجرة القارورة» أو «شجرة الزجاجة»، تحمل الاسم العلمي Adenium obesum، وتتكيف بصورة فريدة مع البيئة الصخرية الجافة في سقطرى.</p><p class='article-text'>ويصل قطر قاعدة جذعها في بعض الحالات إلى نحو 2.4 متر، إذ يشكل هذا الجذع المنتفخ خزاناً طبيعياً للمياه، يساعد النبات على الصمود خلال فترات الجفاف الطويلة.</p><p class='article-text'>ومع بداية مارس وحتى أواخر أبريل، تتغير ملامحها لتتحول إلى مشهد طبيعي أخاذ، حين تتفتح أزهارها ذات الألوان الوردية والبيضاء.</p><p class='article-text'>وتنتمي الشجرة إلى عائلة الدفلية (Apocynaceae)، وتحتوي عصارتها على مركبات نشطة بيولوجياً، من بينها «الغليكوسيدات القلبية»، التي تؤثر في وظائف القلب.</p><p class='article-text'>وبينما يمكن لبعض هذه المركبات أن تزيد قوة انقباض عضلة القلب وتبطئ معدل ضرباته، فإن التعرض لجرعات مرتفعة منها قد يسبب القيء وتشوش الرؤية واضطرابات خطيرة في نظم القلب، وربما الوفاة.</p><p class='article-text'>ولطالما عرفت المجتمعات المحلية هذه الخاصية السامة؛ إذ استخدم شعب الهادزا في شمال تنزانيا عصارة النبات لتسميم سهام الصيد، فيما استخدمتها مجتمعات أخرى لتسميم الأسماك ومكافحة الآفات.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، تكشف مراجعة علمية نشرت عام 2024 عن استخدامات تقليدية متعددة للنبات، شملت علاج مشكلات الجلد والجروح وآلام الأذن وتسوس الأسنان والقمل وبعض الالتهابات.</p><p class='article-text'>فضلاً عن استخدامه في ممارسات شعبية مرتبطة بالملاريا والطفيليات. إلا أن الباحثين يشددون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعالية هذه الاستخدامات وسلامتها.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث مختلفة وجود عشرات المركبات في وردة الصحراء، أظهر بعضها نشاطاً مضاداً للبكتيريا والفيروسات والأكسدة والسرطان في الدراسات الأولية، لكن سمية بعض هذه المركبات تجعل استخدامها طبياً أمراً يحتاج إلى حذر بالغ وإشراف متخصص.</p><p class='article-text'>ولا تقف حكاية الشجرة عند حدود الطب والسم؛ حتى عالم الحشرات يجد فيها موطناً استثنائياً؛ إذ تتغذى يرقات فراشة «الدفلى المنقطة» على أوراقها، قبل أن تصبح الفراشة البالغة من الملقحات المهمة للنبات، إلى جانب بعض العث الليلي.</p><p class='article-text'>وهكذا تختصر وردة الصحراء السقطرية في هيئة واحدة قصة نادرة من التناقضات؛ جمال يلفت الأنظار، وجذع يخزن الماء، ونبتة ارتبطت بالطب الشعبي، وأخرى يمكن أن تتحول مركباتها إلى سم قاتل.<br></p>

وردة الصحراء السقطرية.. شجرة تخبئ الحياة والسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن التحدث مع النفس، سواء بصوت مرتفع أو من خلال حوار داخلي، قد يكون سلوكا غريبا أو مؤشرا على وجود مشكلة نفسية، إلا أن علماء النفس يؤكدون أن هذه الممارسة شائعة وطبيعية لدى البشر، وقد تؤدي دورا مهما في تنظيم الأفكار والمشاعر وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>ويشير متخصصون في علم النفس إلى أن الحوار الداخلي يرافق الإنسان منذ الطفولة ويستمر خلال مراحل حياته المختلفة، إذ يساعده على ترتيب أفكاره، واتخاذ القرارات، والتحفيز، وتهدئة التوتر والانفعالات.</p><p class='article-text'>أداة لتنظيم المشاعر والأفكار</p><p class='article-text'>ويُعد عالم النفس الروسي ليف فيغوتسكي من أبرز الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية الكلام الداخلي، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في العمر، لا يختفي هذا الحوار، بل يتحول تدريجيا إلى أداة ذهنية يستخدمها الإنسان في التعامل مع المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>والحوار مع النفس يمكن أن يساعد على الاستعداد للمهمات المختلفة وتنظيم المشاعر والتعامل مع المواقف التي تتطلب التركيز، مثل التحضير لعرض تقديمي أو البدء في مهمة صعبة.</p><p class='article-text'>حتى البحث عن الأشياء قد يستفيد منه</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة اللافتة على فوائد الحديث مع النفس أن نطق اسم الشيء الذي يبحث عنه الشخص بصوت مرتفع قد يساعده على العثور عليه بصورة أسرع، فعندما يكرر الشخص كلمة مثل "المفاتيح"، قد يساعد ذلك في توجيه انتباهه البصري نحو الشيء الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفائدة على البحث عن الأشياء، إذ يمكن للحديث مع النفس أن يكون وسيلة لتوجيه السلوك والاستعداد النفسي لاتخاذ خطوة أو تنفيذ مهمة.</p><p class='article-text'>طريقة مخاطبة النفس قد تحدث فرقا</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث نفسية إلى أن الطريقة التي يخاطب بها الإنسان نفسه قد تؤثر في قدرته على تنظيم مشاعره.</p><p class='article-text'>فاستخدام ضمير المخاطب، مثل "أنت تستطيع القيام بذلك"، أو مناداة الشخص لنفسه باسمه، أو الحديث عن نفسه بصيغة الغائب، قد يساعد على خلق مسافة نفسية بسيطة بين الشخص ومشكلته، بما يسمح له بالنظر إلى الموقف بصورة أكثر هدوءا ووضوحا.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الأسلوب بما يعرف بـ"المسافة النفسية"، التي يمكن أن تساعد الإنسان على تقييم الموقف بعيدا عن الانفعال المباشر، واتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع أهدافه.</p><p class='article-text'>متى يصبح الأمر مدعاة للانتباه؟</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد المحتملة، فإن التحدث مع النفس لا يعني بالضرورة أنه مفيد في جميع الحالات، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يلجأون إلى الحديث مع أنفسهم بصورة أكبر، وقد يشمل ذلك التحدث إلى الأجهزة والمساعدات الذكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد المفرط على هذا النوع من التواصل، بحيث يحل محل العلاقات والتفاعل الحقيقي مع الآخرين، قد يرتبط بالانسحاب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مجرد التحدث مع النفس لا يُعد مؤشرا على وجود اضطراب نفسي، وإنما الأهم هو طبيعة هذا الحوار ومدى تأثيره في حياة الشخص وتواصله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>الحديث الإيجابي أفضل</p><p class='article-text'>وينصح علماء النفس بالحفاظ قدر الإمكان على حوار داخلي إيجابي، إذ إن الحديث السلبي المتكرر مع النفس قد يزيد المشاعر السلبية ويؤثر في الدافعية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن عبارات بسيطة مثل "أستطيع فعل ذلك" أو "سأتجاوز هذه المشكلة" قد تكون أكثر فائدة من جلد الذات أو التركيز المستمر على الأخطاء.</p><p class='article-text'>التحدث مع النفس سلوك إنساني شائع، ويمكن أن يكون أداة مفيدة للتفكير والتركيز وتنظيم المشاعر، ولا يمثل بحد ذاته علامة على فقدان العقل أو وجود اضطراب نفسي، ويظل المعيار الأهم هو ما إذا كان هذا السلوك يساعد الشخص في حياته اليومية أم يعزله عن محيطه ويؤثر سلبا في أدائه وعلاقاته.</p>

عادة نفعلها جميعاً.. ماذا يعني الحديث مع النفس طوال الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، وضع المهندس البريطاني جون لوسون معايير لتحديد ما إذا كان تفاعل الاندماج النووي، وهو العملية التي تمد النجوم بالطاقة، يمكن أن ينتج على الأرض طاقة أكبر من المستخدمة في إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وكان تجاوز «المعامل Q» للرقم 1 يعني تحقيق عائد صافٍ من الطاقة، ما يشير لإمكانية انتقال طاقة الاندماج يوماً ما من أروقة الخيال العلمي إلى مصدر طاقة عملي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، حقق العلماء معامل «Q» بأرقام أعلى بكثير، وحالياً أصبح هناك نماذج أولية لمحطات اندماج نووي قيد الإنشاء. واليوم، ابتكر العلماء مقياساً جديداً يسمى «معامل Q الاقتصادي» لتقييم جدوى هذه المفاعلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدراسة، التي نشرت الشهر الماضي في «دورية طاقة الاندماج»، وتناولت عوامل مثل تكاليف الإنشاء وأسعار الطاقة، تتماشى مع تزايد ثقة المستثمرين. فقد جمعت شركات الاندماج النووي الخاصة 4.5 مليارات دولار خلال العام الماضي وحده، وفقاً لتقرير صناعة الاندماج النووي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>ويتجاوز عدد هذه الشركات 50 شركة حالياً. وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة «جنرال فيوجن» «General Fusion»، وهي شركة كندية يدعمها جيف بيزوس، أول شركة مختصة في الاندماج النووي يتم إدراجها في البورصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تحولاً مهماً يلوح في الأفق، فطاقة الاندماج النووي ينظر إليها تدريجياً بشكل أقل على أنها معضلة علمية، وبصورة أكبر على أنها تحد اقتصادي. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت عوامل خارجية، مثل صدمات الطاقة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي عالي الاستهلاك للطاقة، في إضفاء جاذبية أكبر على هذه التكنولوجيا التي ظلت لوقت طويل حبيسة مرحلة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاندماج النووي مصدر الطاقة التي تشغل النجوم، بما فيها شمسنا. إذ تضغط قوى الجاذبية الهائلة نوى الهيدروجين إلى مسافات متقاربة للغاية، فتندمج معاً لتكوين الهيليوم، مطلقة كمية هائلة من الطاقة. ويختلف الاندماج عن الانشطار النووي المستخدم في محطات الطاقة النووية القائمة، حيث يتم تفكيك ذرات ثقيلة، مثل اليورانيوم، لإطلاق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، حاول العلماء في المختبرات الحكومية والخاصة محاكاة الاندماج الذي يحدث في النجوم، من خلال دمج نظيرين من الهيدروجين، هما الديوتيريوم والتريتيوم، بعد تسخينهما إلى أكثر من 100 مليون درجة مئوية وتحويلهما إلى بلازما، لإنتاج الهيليوم.</div></p><p class='article-text'>وكما أدرك لوسون، فإن درجة الحرارة وكثافة الجسيمات والتوقيت عوامل حاسمة؛ فإذا أمكن حصر البلازما الناتجة بإحكام كاف، ولوقت طويل بما يكفي، وفي ظروف شديدة الحرارة، فلن يحدث الاندماج فحسب، بل يمكن أن يصبح مستداماً ذاتياً، مطلقاً طاقة نظيفة شبه لا نهائية مع قدر ضئيل من النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يمكن احتجاز البلازما بطريقتين: مغناطيسية أو بالقصور الذاتي. وتعتمد الطريقة الأولى على المجالات المغناطيسية لاحتواء بلازما الديوتيريوم والتريتيوم الساخنة، وتعد مفاعلات الـ«توكاماك»، وهي حجرات على شكل حلقة مجهزة بمغناطيسات فائقة التوصيل، من أكثر الخيارات شيوعاً. أما الحصر بالقصور الذاتي، فيعتمد عادة على حزم من أشعة الليزر يتم تركيزها على حبيبة صغيرة من الديوتيريوم والتريتيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حدوث الاندماج، تنطلق نيوترونات عالية الطاقة ويمتصها غلاف يحيط بالمفاعل. وتتحول هذه الطاقة الحركية إلى حرارة، تستخدم بعد ذلك لتوليد الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقد حقق مرفق الإشعال الوطني في مختبر «لورانس ليفرمور» الوطني بولاية كاليفورنيا، الذي يستخدم تقنية الحصر بالليزر، «معامل Q» يتجاوز 4 في عام 2025.</p><p class='article-text'>أما مفاعل «ITER» الدولي القائم على تقنية الـ «توكاماك»، والمقرر استكماله في جنوب فرنسا خلال ثلاثينيات القرن الحالي، فيستهدف الوصول إلى «معامل Q» يبلغ 10.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تحظى اقتصاديات طاقة الاندماج باهتمام متزايد. فالمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية طاقة الاندماج، هو دينيس وايت، أحد أبرز المدافعين عن الاندماج النووي، وأستاذ الهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد عيّن أخيراً رئيساً لهيئة الطاقة الذرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن «معامل Q الاقتصادي»، المقياس الذي ابتكره وايت وآخرون، والذي يجب أن يتجاوز الواحد حتى يدل على تحقيق مكسب اقتصادي، بين رأس المال الذي تولده محطة طاقة الاندماج طوال عمرها التشغيلي ورأس المال الذي يتم إنفاقه عليها. </div></p><p class='article-text'>ويأخذ هذا المقياس في الاعتبار متطلبات الهندسة بالغة التعقيد التي ينطوي عليها بناءً هذه المحطات، بما في ذلك تكاليف الإنشاء، وقدرة المكونات على التحمل، وكفاءة تحويل طاقة الاندماج إلى سلعة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه الحالي، قال وايت في مقابلة مع مجلة «فيزيكس وورلد»: إن هناك حاجة الآن إلى صيغة على غرار معادلة لوسون لتقييم التصاميم المختلفة لمحطات طاقة الاندماج. كما يشير هو وزملاؤه، على نحو مفيد، إلى أن تكاليف أبحاث الاندماج لم تكن تاريخياً محددة أو مفهومة بصورة جيدة، بل ظلت في بعض الأحيان طي الكتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن وايت شارك في تأسيس شركة «كومنولث فيوجن سيستمز»، وهي شركة خاصة تتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء «سبارك»، وهو نموذج أولي لمحطة طاقة بالاندماج في ولاية ماساتشوستس. كما تبني الشركة، التي تستثمر فيها «جوجل»، محطة بقدرة 400 ميجاواط في ولاية فرجينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يسلك هذا القطاع المسار نفسه الذي سلكه الذكاء الاصطناعي، فتصل طاقة الاندماج فجأة، وتنتشر في كل مكان، وفي وقت واحد. أو ربما تظل على الدوام على بُعد عقد أو عقدين من تحقيقها، أشبه بسراب جذاب يستمر ظهوره بلا نهاية بفعل مزيج من الضجة الاستثمارية والتوقعات المتفائلة والاستثمارات.</div></p>

هل يمكن أن يصبح الاندماج النووي مجدياً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أعمال الدورة الـ13 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة «IFM 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 900 متخصص ومشارك من 10 دول، وحضور نخبة من الخبراء في طب العائلة والرعاية الصحية، لبحث أحدث التطورات والممارسات الكفيلة بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية وصحة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 45 متحدثاً، ضمن برنامج علمي يضم أكثر من 18 جلسة، إلى جانب عرض أكثر من 70 ملصقاً علمياً، فيما يحصل المشاركون على 21 نقطة معتمدة من نقاط التعليم الطبي المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس المؤتمر والمعرض ورئيس الاتحاد العلمي العالمي لطب العائلة، أن طب العائلة يمثل الأساس الذي تُبنى عليه صحة المجتمع واستدامة الأنظمة الصحية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز العلاقة القائمة على المعرفة والثقة بين الطبيب والمريض، يسهم في الانتقال من علاج المرض إلى حماية الصحة قبل تدهورها. وأوضح أن أهمية المؤتمر تنبع من كونه منصة تجمع الخبرات والمعرفة والابتكار، وتدفع نحو نماذج رعاية أكثر استباقية وتكاملاً، تضع الإنسان وجودة حياته في صميم المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية تبني نهج متكامل واستباقي يركز على الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تفرض تطوير نماذج أكثر تكاملاً ومرونة، فيما يأتي طب العائلة في صميم هذه التحولات باعتباره نقطة الاتصال الأولى بين المريض والمنظومة الصحية.</p><p class='article-text'>ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء في الرعاية الصحية، وطب السفر، وصحة الدماغ وطول العمر، والأمراض القلبية الأيضية، والكشف المبكر عن السرطان، وصحة الأمعاء والمرأة، والسكري والسمنة، إلى جانب الطب الوظيفي والتكاملي والصحة والمناخ والهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة عدد من الجهات العاملة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، من بينها المستشفى الأمريكي بدبي و«Seers Tech» و«Omron»، إلى جانب عرض أبحاث علمية أعدها أطباء وطلبة، بما يوفر منصة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والحلول الصحية.</div></p>

900 مشارك من 10 دول و45 متحدثاً في 18 جلسة علمية

مؤتمر «طب العائلة» يبحث بدبي تعزيز الوقاية وتطوير الرعاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'>كارلو راتي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصيف، ومع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أنحاء أوروبا، ارتفع لحن مألوف إلى حد الصمم وهو: على القارة أن تتخلى عن مقاومتها لتكييف الهواء، وأن تحذو حذو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تجاهل هذا المنطق؛ فالحرارة لا تستنزف الإنتاجية فحسب، بل تعطل العمل والحياة المنزلية. وقد تكون قاتلة بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. لكن على أوروبا أن تفكر ملياً قبل أن تتبنى على نطاق واسع نظام «الصناديق التي تقطر ماءً» القائم بالفعل. فهناك وسائل أفضل بكثير لتبريد القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أصول هذه «الصناديق التي تقطر ماءً» والمثبتة على المباني في أنحاء العالم إلى عام 1902، عندما صنع مهندس شاب يدعى ويليس كاريير أول «جهاز لمعالجة الهواء» لمطبعة في بروكلين. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تكرر تركيب هذه الأجهزة ملايين المرات على المباني والأسطح. رغم ذلك، ظل المبدأ الأساسي متشابهاً إلى حد التطابق تقريباً. ثلاجة تعمل بصورة معكوسة، تطرد الهواء الساخن إلى الخارج، بينما تجلب برودة محببة إلى الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا المبدأ مشكلة. فهو لا يخفض الحرارة بقدر ما ينقلها، إذ يدفعها من داخل المباني إلى الشوارع. والشوارع الأكثر حرارة تعني حاجة أكبر إلى التبريد، ما يؤدي بدوره لإنتاج مزيد من الحرارة. وكلما ارتفعت درجات الحرارة، اضطر النظام إلى العمل بجهد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبيل للخروج من هذه الحلقة هو تبادل الحرارة مع الأرض أو المياه بدلاً من ذلك. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تم بناء كثير من المدن الكبرى حول البحيرات أو الأنهار أو البحار، إذ تعمل المياه بمثابة خزان حراري يحافظ على درجات الحرارة مستقرة نسبياً على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأنظمة التكييف الحالية أن تعمل على مستوى المبنى الواحد. لكن استخدام المياه لتخزين الحرارة الفائضة يمكن أن يتيح أيضاً توسيع نطاقها لتشمل أحياء بأكملها. وتعد شبكة Fraîcheur de Paris من أكبر شبكات تبريد المناطق في العالم، واسمها يبدو كأنه اسم عطر فرنسي فاخر:</div></p><p class='article-text'>وعد بالانتعاش توفره مياه مستمدة من نهر السين. وهناك نظام آخر آخذ في التوسع في جنيف، يستخدم مياه بحيرة المدينة، رغم مشكلة بلح البحر التي تم الحد منها باستخدام كاشطات ميكانيكية لتنظيف الأنابيب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من وجود ملايين أنظمة التكييف الخاصة التي تتنافس على الكهرباء وتضخ الحرارة المهدرة إلى الخارج، يمكن للمدينة أن تدير الطاقة الحرارية بالطريقة نفسها التي تدير بها المياه أو الكهرباء، من خلال شبكة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمياه قادرة على فعل أكثر من مجرد التخلص من الحرارة. ففي بعض الأنظمة المتقدمة، تعمل المياه بمثابة نوع من «البطارية الحرارية». فعندما تكون الكهرباء رخيصة ومتوافرة بكثرة، يتم تبريد المياه وتخزينها، وعندما تبلغ درجات الحرارة ذروتها، يتم إطلاق البرودة المخزنة. ويساعد ذلك على تخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء التي ترهقها أنظمة تكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا شيء من ذلك يمثل حلاً كاملاً. فلكل نظام تبريد حدوده، كما يمكن للمباني أن تتولى جزءاً كبيراً من مهمة التبريد من خلال استخدام زجاج أفضل وأنظمة تهوية أكثر كفاءة، إلى جانب التظليل في المواقع المناسبة والأسطح العاكسة. </div></p><p class='article-text'>وللأشجار أهمية أيضاً. فقد أظهرت أبحاث، من بينها أبحاث أجريناها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، أن الأشجار يمكن أن تخفض درجات الحرارة على مستوى الشوارع بصورة ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن الحل الأفضل هو نظام هجين ويعمل بشكل متناغم في الوقت الفعلي، مزود بأجهزة استشعار تراقب درجات الحرارة ونسب الإشغال وحجم الطلب، وخوارزميات تحدد متى ينبغي أن يبدأ التبريد وكيفية تخزينه وتوزيعه بما يتزامن مع حالة شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، يمكن أن يتحول تبريد الهواء إلى قطاع تنافسي جديد. فالهندسة المتقدمة لا تزال أحد المجالات التي تتمتع فيها أوروبا بقوة حقيقية، بعد كل شيء، مع وجود شركات مثل Danfoss وBosch وSchneider Electric وSaint-Gobain.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتكر كاريير طريقة لتبريد المباني الفردية، وسار العالم وراءها. أما الآن، فلدى أوروبا فرصة لفعل شيء مختلف وأكثر طموحاً. ويمكن لـ Fraîcheur de Paris أن تتحول إلى شركة عالمية. وهذا ليس حلاً بديلاً لقارة تحاول اللحاق بالركب، بل نظاماً مصمماً لقرن ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتزايد فيه الطلب على التبريد باستمرار.</div></p><h1>أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وبوليتكنيكو دي ميلانو</h1>

أوروبا تستطيع تكييف الهواء أفضل من أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب الدولار، أمس، بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر، ​في سوق تشهد اضطراباً بسبب وعد وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة شراء المزيد من ‌السندات طويلة الأجل، ​في حين ينتظر المتعاملون تصريحات بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الكندي 0.2% ليصل إلى 1.3798 للدولار الأمريكي، بعد انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض واشنطن لرسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية، ورد أوتاوا بالمثل. </div></p><p class='article-text'>وتداول الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوياتهما في ⁠ثلاثة أشهر عند 0.7171 دولار و0.5979 دولار على الترتيب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز اليورو مستوى 1.16 دولار بفارق مريح عند 1.1685 دولار، في حين ظل الين قوياً عند مستوى 159 للدولار. وأدت البيانات الصادرة، والتي أظهرت نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس ‌بأقوى معدل منذ ما يقرب من عامين، إلى كبح جماح بائعي الدولار في بداية التداولات التي اتسمت بالاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار، أمس، أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل بتكوين منذ ما يقرب من ‌ثلاث سنوات ونصف السنة، كما تراجع بشكل حاد مقابل الذهب بسبب ‌تجدد المخاوف من أن العملة ستتأثر سلباً إذا حاولت الولايات المتحدة تقليص العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن وصلت عوائد ​السندات لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها ​منذ ما يقرب من 20 عاماً، ⁠أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف عمليات إعادة الشراء في السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار لكل عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين أوليفر، رئيس أبحاث الاستثمار في شركة الخدمات المالية الأسترالية إيه.إم.بي: «يبدو أن محاولات وزارة الخزانة الأمريكية كبح عوائد السندات طويلة الأجل بشكل مصطنع تؤجج التعاملات الخافضة للدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند ⁠1.3650 دولار في التعاملات المبكرة، بينما حوم اليوان بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 6.7222 للدولار بعد أن سجل المكاسب الأسبوعية الثامنة على التوالي الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يترنح قرب أدنى مستوى في أشهر

<p class='article-text'><br>تراجع المؤشر نيكاي في ​وقت تتعرض فيه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط قبيل إعلان ‌شركة إنفيديا ​عن نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وتأثرت السوق سلباً بسبب مخاوف من التضخم في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، في حين توقع مستثمرون ومحللون أن يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية ⁠في سبتمبر. واختتم المؤشر نيكاي التعاملات متراجعاً 0.7% ليسجل 65528.09 نقطة.<br>وانخفضت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي عادة ما تكون ذات ثقل على المؤشر نيكاي، إذ نزل ‌سهم فوجيكورا 5% وسهم أدفانتست 3.9%، وسهم مجموعة سوفت بنك 5.3%، ورغم ذلك، تفوقت أسهم شركات تصنيع أدوات صناعة ‌الرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.6%. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.2%.<br>وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ‌في الأسواق الآسيوية الأخرى، مع ‌انخفاض سهم شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية 9%، ما أدى إلى نزول المؤشر كوسبي ​الكوري الجنوبي 3.1%. ‌وهوى سهم شركة ​علي بابا الصينية بنحو 10.5 % بعد إطلاق عملية لطرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار. وأفادت وكالة بلومبرج السبت أن شركة إنفيديا، ومقرها الولايات المتحدة، أخطرت ​عدداً من ⁠أكبر عملائها بأن ⁠أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي سترتفع بأكثر من 15% في ظل زيادة تكاليف شرائح الذاكرة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها ⁠الأربعاء.<br>وقال واتارو أكياما، محلل أبحاث الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «نعتبر المخاوف بشأن ربحية الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وفي مقدمتها إنفيديا، على أنها مجرد ذريعة أو محفز للبيع» في أعقاب «تراكم كبير في المراكز المفتوحة في التداول بالهامش أخيراً».<br>وأضاف «أعتقد أنه من الإنصاف ‌القول إن التوقعات بشأن نمو أرباح الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لم ​يطرأ عليها أي تغير».<br>وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عوائد السندات بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، فإنه «يبدو أن سوق الأسهم اليابانية ليست في وضع يسمح لها بالحفاظ على اتجاه صعودي في الوقت ​الحالي».</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط مخاوف من التضخم

<p class='article-text'>مايكل سبنس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حي المعرفة شمال لندن، يمكنك أن تمر بمقار «جوجل ديب مايند» ومعهد «فرانسيس كريك» ومستشفى «يو سي إل» ومعهد «آلان تورينج» خلال ما يزيد قليلاً على 20 دقيقة. وقد أصبحت أعرف هذه المنطقة جيداً منذ انضمامي إلى جامعة لندن كوليدج قبل أكثر من خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي أي يوم عادي، ستجد باحثين ينتقلون بين المختبرات، وطلاباً يتوجهون إليها، ورواد أعمال يلتقون بالمستثمرين، وأطباء يتعاونون مع العلماء في حل مشكلات شغلت الطب لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافدت المؤسسات إلى هذه المنطقة على مدار قرون، ونحن في جامعة لندن كوليدج نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها. إنها في الأساس ظاهرة تدحرج كرة الثلج: </div></p><p class='article-text'>الجامعات تستقطب المواهب، والشركات تتبع هذه المواهب، والمستثمرون يتبعون تلك الشركات. ولا يزال القرب المكاني هو الآلية التي تصنع النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في «جولدمان ساكس»، الحكومة أخيراً إلى دعم الأماكن والمؤسسات التي تتمتع بميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وهو محق في الإشارة إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد تحقيق نمو تقوده الابتكارات واستقطاب الاستثمار الخاص، فعليها دعم المدن ذات البحث العلمي الكثيف، التي بنت بالفعل كتلة حرجة حول جامعات عالمية المستوى ومستشفيات كبرى.</p><p class='article-text'>وهذه حقيقة يواصل خطابنا الوطني تجنبها؛ فمعالجة تركز القوة السياسية المفرط في لندن ينبغي ألا تؤدي إلى تقويض دورها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بناء كتلة حرجة بين عشية وضحاها. وقد أدركت حكومة ستارمر أن ممر أكسفورد-كامبريدج أحد هذه التجمعات البحثية كثيفة الابتكار، واستثمرت فيه بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وها هو ذا آندي بورنهام اليوم في «داونينج ستريت»، وبعد عقد من العمل على تحويل مانشستر إلى أسرع أقاليم المدن نمواً في البلاد، مستفيداً بشكل جزئي من قوة الابتكار.</p><p class='article-text'>فإذا كنا نقر بأننا سنقود النمو من خلال الاستثمار في المناطق التي طورت تركيزاً عالياً من الابتكار، وأن مانشستر واحدة منها وممر أكسفورد-كامبريدج أخرى، ألم يحن الوقت الآن للإقرار بأن لندن لا تقل أهمية عنهما بأي حال؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الحكومات المتعاقبة، بحق، على تنشيط مناطق المملكة المتحدة التي تسجل أدنى معدلات النمو. وهذا منطقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل بعض وظائف الحكومة بعيداً عن المركز. لكن الاستثمار في الابتكار في لندن ينبغي أن يكون أولوية أيضاً؛ فالعاصمة تستضيف العديد من مراكز أبحاث الطب الحيوي المدعومة من الدولة، ولولاها لما كان ممكنا تحقيق كثير من الاختراقات المذهلة. غير أن تمويل هذه المراكز بات مهدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق النمو بوتيرة أسرع من لندن، بالنظر إلى دورها الفريد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتكنولوجيا المالية والصناعات الثقافية والإبداعية، وجامعاتها التي تستقطب المواهب العالمية التي تنشئ شركات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما أن مختبراتها تنتج أبحاثاً تتحول إلى علاجات يتم تقديمها في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن صادرات تساعد على تمويل قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتخذ شركة «أوتولوس ثيرابيوتكس»، المنبثقة عن جامعة لندن كوليدج، من لندن مقراً لها، وتنتج في ستيفينج، وتطرح علاجاتها الرائدة للمرة الأولى في مانشستر. كما أن رأس المال الذي يتم جمعه في لندن يمول شركات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا يعني ذلك ترك المدن الأصغر خلف الركب. فقد أظهرت أعمال معهد بينيت بشأن التجمعات المترابطة أن مناطق المملكة المتحدة، بدلاً من التنافس فيما بينها، تدعم نمو بعضها بعضاً وتعززه. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مراكز مثل لندن ومانشستر في نمو البلاد بأسرها من خلال سلاسل توريد عالية القيمة، وتطوير المهارات، والبنية التحتية البحثية، والتجارة. فعندما ترتفع الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة في لندن، تستفيد المناطق الأخرى أيضاً، والعكس صحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حصلت كل منطقة على تمويل يكفي لبقائها، لكن ليس بما يكفي لتوسيع نطاق قدراتها، فينبغي للمملكة المتحدة ألا تتفاجأ إذا وجدت صعوبة في منافسة دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان، اللتين قضتا عقوداً في بناء مراكز ابتكار عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لحكومة بورنهام أن تجعل هذا الأمر واضحاً، لا بد من تحديد التجمعات الرئيسة ودعمها ونشر ثمار النمو الذي تولده في أنحاء البلاد. ولندن تمثل محوراً أساسياً في هذه القصة.</div></p>

لا تفسدوا اقتصاد المعرفة في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم كما قال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الرسالة مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار. ورفض المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية "هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترامب للحرس الوطني "لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة "غير ملائمة لإدارة ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو إن المركز يجب أن "يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترامب".</div></p>

ترامب يهدد بمقاضاة مركز التقدم الأمريكي بدعوى بـ5 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>

فوضى «التعريفات» تضع ترامب في مرمى غضب الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

نتائج البحث عن: أبحاث