<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصوت الناخبون في غينيا بيساو، اليوم، في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الوزراء، وتقليص مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدا، وذلك تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل بهدف إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرر السلطات هذا المشروع بأنه سيسهم في رفع كفاءة البرلمان وإنهاء حالة عدم الاستقرار والتوترات السياسية الناتجة عن تداخل الصلاحيات التنفيذية.</div></p>

غينيا بيساو تصوت على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس

<p class='article-text'>أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكداً أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية، باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش، الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين الأربعاء، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي»، قائلاً: «وارش» يؤدي عملاً رائعاً في المنصب الذي تولاه في مايو، خلفاً لـ «جيروم باول»، الذي كان ينتقده باستمرار لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع، والذي لا يزال عضواً في مجلس المحافظين.</p><p class='article-text'>وأضاف: المشكلة تكمن في أن لديه مجلس إدارة، وهو مجلس سياسي، يضم أشخاصاً عينهم «أوباما» و«بايدن» وأنا أيضاً، ولذلك يصوتون لرفع الفائدة، لا أعلم إن كانوا يفعلون ذلك لاعتقادهم أنهم يؤدون عملاً جيداً أم أنهم مدفوعون باعتبارات سياسية.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يصوت على رفع الفائدة خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفي عام 2025، خفضت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام، لكن يرى «ترامب» أن وتيرة الخفض غير كافية.</p>

ترامب يعرب عن استيائه من عدم خفض الفيدرالي للفائدة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير إعلامية بأن أزمة مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات عرقلت تعيين مرشحة لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن شؤون العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفتا «كوركتيف» و«هاندلسبلات» أن المرشحة الأوفر حظاً للمنصب هي إريكا راش، التي تشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون العاملين لدى شركة «بوش» لتوريد مكونات السيارات، إلا أن تعيينها تعطل مؤقتاً خلال اجتماع مجلس الإشراف الذي عقد يوم الخميس قبل الماضي بسبب الخلاف حول إجراءات جديدة لخفض التكاليف في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فولكس فاجن وبوش التعليق على هذه التقارير رداً على استفسار. ووفقاً للتقارير، كان من المفترض أن يصوت مجلس الإشراف في فولكس فاجن يوم الخميس الماضي على تعيين راش. ونقلت مصادر من داخل المجلس أن المرشحة تحظى بتقدير كبير من جميع أعضائه، وأن الجميع كانوا متفقين من حيث المبدأ على توليها المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جانب ممثلي العاملين ربط موافقته بتعيين شخص آخر أيضاً، وهو شغل منصب جديد مسؤول عن التكنولوجيا. غير أن هذا المنصب لم يكن جاهزاً لاتخاذ قرار بشأنه بعد، بحسب مصادر من داخل الشركة. وأضافت المصادر أنه لم يكن هناك أي حديث من قبل عن ربط الأمرين ببعضهما. وفي النهاية لم يتم أيضاً إقرار تعيين راش. ومع ذلك، فإنها لا تزال المرشحة الأوفر حظاً لشغل المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل منصب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن شؤون العاملين شاغراً منذ عام، بعدما غادر جونار كيليان منصبه بشكل مفاجئ في يوليو 2025. وكانت الشركة قد أشارت آنذاك إلى «اختلاف وجهات النظر بشأن إدارة الشركات التابعة». ومنذ ذلك الحين، يتولى رئيس علامة فولكس فاجن التجارية، توماس شيفر، إدارة قطاع شؤون العاملين بشكل مؤقت.</div></p>

أزمة فولكس فاجن تعرقل تعيين رئيسة جديدة لشؤون العاملين

<p class='article-text'>في بريطانيا، لا تحتاج السياسة دائماً إلى بدلة داكنة وخطاب طويل كي تقول شيئاً مهماً. أحياناً يكفي أن يظهر رجل بخوذة فضية تشبه سلة المهملات، ويسمي نفسه «الكونت بنفيس»، ثم يقف في وجه نايجل فاراج في انتخابات فرعية.</p><p class='article-text'>الكونت بنفيس شخصية ساخرة يؤديها الكاتب والكوميدي البريطاني جوناثان هارفي. يقدم نفسه، على موقعه الرسمي، بوصفه «محارباً فضائياً بين المجرات» وزعيم من كوكب «سيغما 9». ويقول إنه جاء ليجعل الأرض عظيمة مرة أخرى، في سخرية واضحة من الشعارات السياسية الكبيرة التي تعد بالكثير وتنجز القليل. </p><p class='article-text'><b>انتخابات كلاكتون</b></p><p class='article-text'>عاد بنفيس إلى الضوء بعد إعلان فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كي»، استقالته من مقعده في كلاكتون، وهي دائرة انتخابية وبلدة ساحلية في مقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، عُرفت سياسياً بأنها من أبرز معاقل فاراج وحزبه، والدعوة إلى انتخابات فرعية في 13 أغسطس 2026. وتأتي الخطوة وسط جدل حول تمويل سياسي وهدايا غير معلنة، بينما قررت أحزاب رئيسية مثل العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين عدم خوض السباق، وفقاً لـ«الغارديان» و«ذا صن».</p><p class='article-text'>هكذا وجدت الدائرة نفسها أمام مشهد بريطاني خالص: زعيم شعبوي يريد أن يحول الانتخابات إلى معركة بين الشعب والمؤسسة، ومرشح ساخر يرد عليه كأنه يقول: إذا كانت المسرحية سياسية، فلن أترك لك الخشبة وحدك.</p><p class='article-text'><b>وعود ساخرة</b></p><p class='article-text'>برنامج بنفيس ليس برنامجاً بالمعنى التقليدي. هو قائمة من النكات التي تخبئ داخلها نقداً واضحاً. وفقاً لـ«ذا صن»، تعهد في حملته لكلاكتون بتثبيت سعر آيس كريم «99 فليك» عند 99 بنساً، وإعادة خدمة «سيفاكس» التلفزيونية القديمة، وبناء منزل واحد على الأقل بسعر ميسور. </p><p class='article-text'>وتشير تقارير أخرى إلى أن وعوده القديمة شملت تأميم المغنية أديل، وحظر الوجبات الصاخبة في دور السينما، وإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم، كما طرح سابقاً قضايا يومية شديدة الصغر، مثل نقل مجفف يد في الحمامات لأن موقعه مزعج.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الوعود عبثية، لكنها تصيب شيئاً في قلب السياسة. حين يقول إنه سيبني «منزلاً واحداً على الأقل»، فهو يسخر من وعود السكن الكبرى التي لا يشعر الناس بها. وحين يتحدث عن سعر الآيس كريم، فهو يلامس ضيق الحياة اليومية بلغة يفهمها الجميع.</p><p class='article-text'><b>شعبية لافتة</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يترشح فيها بنفيس. وفقاً لموقعه الرسمي، حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2021 على 92896 صوتاً، ثم حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2024 على 24260 صوتاً، كما نال 308 أصوات عندما واجه ريشي سوناك في الانتخابات العامة. هذه الأرقام لا تصنع حكومة، لكنها تكشف أن السخرية صارت عند بعض الناخبين طريقة احتجاج.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا صن»، جمعت حملته في كلاكتون أكثر من 25 ألف تبرع، وهو رقم يوضح أن الناس لا يتعاملون معه كطرفة عابرة فقط. بعضهم يراه متنفساً من سياسة متعبة، وبعضهم يصوت له كي يقول للأحزاب إن الثقة تآكلت.</p><p class='article-text'><b>سلة ومعنى</b></p><p class='article-text'>بنفيس لا يدعي أنه سيحل أزمات بريطانيا. لا يملك خطة اقتصادية كبرى، ولا مشروعاً كاملاً للصحة أو الهجرة. قوته في أنه لا يتظاهر بغير ذلك. في زمن يمتلئ بالوعود الثقيلة، يبدو المرشح الساخر أحياناً أقل خداعاً من المرشح الجاد.</p><p class='article-text'>وهذا سر حضوره. الضحك هنا ليس هروباً من السياسة، بل عودة إليها من باب آخر. فالناخب الذي سئم اللغة الرسمية قد يجد في بنفيس مرآة صغيرة تقول له إن الغرابة ليست في الخوذة الفضية وحدها، وإنما في مشهد سياسي صار فيه العبث جزءاً من الحياة العامة.</p><p class='article-text'>قد لا يفوز الكونت بنفيس في كلاكتون. الأغلب أنه لا يدخل البرلمان. لكنه ينجح في شيء آخر: أن يحرج السياسة وهي تأخذ نفسها على محمل عظيم، وأن يذكر الناس بأن الديمقراطية تسمح حتى لرجل يرتدي زي سلة مهملات فضائية أن يسأل أسئلة حقيقية.</p><p class='article-text'>ولا يريد بنفيس أن يحكم بريطانيا بقدر ما يريد أن يكشف عريها السياسي بضحكة. وربما لهذا يلتفت إليه الناس. لأنه حين يقف أمام فاراج ويقول للناخبين إن أهم ما يميزه أنه «ليس نايجل فاراج»، فإن النكتة تبدو، لوهلة، كأنها برنامج انتخابي كامل.</p>

مرشح فضائي في انتخابات بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يركز كثير من الدارسين على الجوانب المادية لفهم السلوك السياسي للأفراد والمجموعات والدول. </div></p><p class='article-text'>بينما القيم والتوجهات لها دور مهم في تشكيل السياسة، بل إن العواطف والانفعالات تلعب دوراً في صياغة السياسة، لا سيما السياسة الشعبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم الثقافة السياسية يعتريها نوع من الغموض، كما أن ضبطها منهجياً أكثر صعوبة في التحليل من العوامل المادية مثل الاقتصاد والمدعوم ببيانات واضحة وجلية. </div></p><p class='article-text'>ولكن يمكن تعريف الثقافة السياسية بالتوجه الفردي والجماعي تجاه السياسة. بمعنى آخر تأثير التفكير والعاطفة والمعتقدات في صياغة التوجه السياسي دون اعتبارات للمكاسب المادية.</p><p class='article-text'>السؤال هو هل يصوت الناخب الأمريكي بسبب ما يعتقد به أو قيمه أم أنه يصوت بسبب وضعه الاجتماعي والاقتصادي؟ هل يصوت هذا الناخب لأن هذا المرشح يدعو للصلاة في المدارس العامة ويناهض الإجهاض أم أنه يصوت له لأن سياساته الاقتصادية تقلل من التضخم وتوفر وظائف للأفراد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العواطف لا شك تؤثر في مضمون السياسة وليس كل سلوك سياسي محسوباً على حسابات عقلانية. وبالتالي فإن مجال الثقافة السياسية هو مجال الوجدان وليس العقل رغم أن فصل الاثنين متاح تحليلاً وليس واقعياً. التداخل بين المجالين كبير وواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر جبريل ألمُونْد، عالم السياسة الأمريكي الشهير، أول من استخدم مصطلح الثقافة السياسية في العام 1956 ويعرّفها على أنها «مجموعة التوجهات السياسية، والاتجاهات والأنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ومكوناته المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شرع جبريل ألمُونْد وزميله سيدني فيربا بدراسة واسعة موسومة «الثقافة المدنية» نشرت في العام 1963. وقد تناولت الدراسة خمس دول ديمقراطية، وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا الغربية، والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقسمت الدراسة الثقافة السياسية إلى ثلاثة تصنيفات: الأول، الثقافة السياسية المشاركة والثاني، الثقافة السياسية الخاضعة والثالث الثقافة السياسية الضيقة. واستخدم الباحثان استطلاع الرأي كوسيلة إلى أي تصنيف ينتمي أفراد هذه الأقطار. </div></p><p class='article-text'>وهذه التصنيفات التي استحدثها الأستاذان ذات دلالة مهمة من ناحية استقرار واستمرارية الأنظمة السياسية التي تصنّف على أنها ديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقافة السياسية المشاركة تتسم بمعرفة النظام السياسي ودستوره ومؤسساته والأهم من ذلك أن لدي الفرد الثقة بتأثيره على السياسات بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>أما الثقافة الخاضعة فهي تدل على أن الأفراد لديهم معرفة بالنظام السياسي ومؤسساته ولكن ليس لديهم الإيمان بالقدرة على التأثير. أما الثقافة الضيقة فاهتمامها -كما يشير الاسم- هي محيطها المباشر، ولا تعلم عن النظام السياسي ولا عن تركيبته ولا تعتقد بقدرتها على التأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نافلة القول، إن هذه التصنيفات تتعلق بالنوع المثالي. أي أن يستخدم لقياس مدى التطابق مع الواقع، وأن هذه التصنيفات غير موجودة في شكلها الخالص. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت نتائج البحث الذي استغرق أعوام بما هو متوقع. احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في امتلاكها ثقافة سياسية مشاركة، حيث جمع البريطانيون بين المشاركة النشطة والثقة بالتأثير، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقوانين واحترام السلطة السياسة، ما يسهل عملية الحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تميّزت بمشاركة نشطة وثقة عالية بالتأثير، ولكن المشاركة النشطة أفقدت الأمريكيين الاحترام والاعتبار للسلطة السياسية. أما ألمانيا وهي الدولة الأكثر تطوراً في أوروبا فأن أفرادها يتميزون بالسلبية السياسية تجاه السلطة السياسية.</div></p><p class='article-text'>أما الإيطاليون فيبدو أنهم يعانون من الاستلاب السياسي بسبب انخفاض الرأسمال الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويبدو أنهم متقوقعون على حلقاتهم الضيقة مثل العائلة، أو فئوية سياسية وحزبية والتي تؤدي إلى تشرذم. وبالنسبة للمكسيك، حسب ما جاء في الدراسة، تمر بمرحلة ثقافة سياسية انتقالية، حيث تجمع بين الثقافة السياسية الضيقة والاعتزاز بالوطن والثورة المكسيكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة مر عليها وقت طويل إلا أن مضمونها ما زال مؤثراً. وقد انتقدت الدراسة من عدة أوجه وتطور المفهوم على يد باحثين كثر، وتخطى السياسة إلى قضايا التنمية والتطور. ويرى البعض أن الثقافة الكونفوشيوسية كان لها الأثر في تطور النمور الآسيوية والصين.</p><p class='article-text'>ولكن السؤال الأزلي هو هل الثقافة لها تأثير مباشر على السياسة أم أن السياسة والنظام السياسي هو الذي يؤثر على أنماط الثقافات السياسية؟ أبو العلاء المعري يجنح إلى الأخير حيث يقول: وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ.</p>

ليس كل سلوك سياسي محسوباً على حسابات عقلانية

في الثقافة السياسية

<h2>بوتين: أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، اختراقاً في جدار أزمة الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، عبر اقتراحه لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واستعداده لوقف إطلاق نار شامل، العرض الذي وصفه بوتين بغير المجدي، وفيما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لكييف وفرض عقوبات جديدة على موسكو، استمر تطاير المسيرات في سماء أوكرانيا، سواء في كييف أو زابوريجيا أو خيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين، عقد اجتماع وجهاً لوجه معه، مبدياً استعداده لوقف إطلاق نار شامل. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في رسالته: «تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم.. أنا أقترح عقد اجتماع.. أقترح أن نحدد موعداً لهذا الاجتماع، أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات». كما اقترح تبادلاً شاملاً لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي.</div></p><p class='article-text'>وأعلن بوتين في سانت بطرسبرغ: «لا أرى جدوى من الاجتماع.. لن يكون مجدياً إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة، من الضروري ترك المختصين يعملون على إيجاد حلول، وبعدها يمكننا الاجتماع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن رسالة زيلينسكي كانت فظة في بعض أجزائها ولم تبدُ كعرض صادق لعقد محادثات. </div></p><p class='article-text'>ومضى ‌قائلاً: «تحتوي هذه الرسالة على بعض الإشارات التي تتسم بالفظاظة إلى حد ما.. هل ‌هذه طريقة لتهيئة الظروف لعقد لقاء ‌وجهاً لوجه أم طريقة لعدم عقد لقاء وجهاً لوجه؟.. أعتقد أنها كانت الطريقة الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لدعوة زيلينسكي إجراء محادثات مباشرة مع بوتين.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم التكتل أنيتا هيبر: «نرحب بدعوة زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.. من جانبنا نؤكد مجدداً أن أوكرانيا تريد السلام، وأوروبا تريد السلام».</p><p class='article-text'>بدوره، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبراً أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات مع الروس بهدف التوصل إلى سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون: «آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيف يمكننا إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام.. أعتقد أن الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع.. نحن حريصون أيضاً على تنظيم حوار مع روسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ذلك يشمل أمننا نحن وكيفية التعايش كجيران، فضلاً عن الدفاع عن مصالح أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، يعتزم زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الأوكراني لبحث سبيل يهدف إلى إشراك روسيا في المفاوضات لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد الاجتماع، مساء غد الأحد في المملكة المتحدة، حسب مصادر لها صلة بالأمر غير مخول لها بحث الأمر بشكل علني، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>ولا تزال خطط زيلينسكي قابلة للتغيير، ويمكن تأجيل موعد عقد الاجتماع، وفق المصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، نداء عاجلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير خلال لقائه نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو في مكسيكو سيتي موجهاً حديثه إلى بوتين: «حان الوقت الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات.. أعتقد أن الجميع يرى أن النزاع وصل إلى مرحلة تستدعي بشكل عاجل وضع حد له».</p><p class='article-text'>وشدد فاديفول على ضرورة إشراك ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أي حل تفاوضي، وقال: إن الأمر يتعلق بالقارة الأوروبية، وبالضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا، وبمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذه القضايا لا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها إلا مع الأوروبيين ومن خلالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول: «لذلك سيكون من الضروري إشراك الأوروبيين في هذه المفاوضات.. أما الشكل الذي سيتم به ذلك ومتى سيحدث تحديداً، فيمكننا اتخاذ قرار بشأنه في أي وقت».</p><h2>وساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الوكالة الدولية ​للطاقة الذرية، إنها ​توسطت في وقف إطلاق نار محلي مؤقت بين أوكرانيا وروسيا، ⁠للسماح بإجراء إصلاحات لخط إمداد الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وكتبت الوكالة في ‌منشور على إكس: «دخل وقف إطلاق النار المحلي الذي توسطت فيه ‌الوكالة حيز التنفيذ على ‌خط المواجهة بالقرب من محطة ‌زابوريجيا للطاقة ‌النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات ضرورية ​لخط الكهرباء ‌لمنع ​خطر وقوع حادث ⁠نووي».</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن فنيين من الجانبين سيبدأون في الأيام المقبلة ​إصلاح ⁠الأضرار ⁠التي لحقت بخط الكهرباء دنيبروفسكا الذي تبلغ قوته 750 ⁠كيلوفولت جراء الحرب، بعد إزالة الألغام من المنطقة.</p><h2>تصويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا. وصوّت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتاً مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقاً لشهور.</div></p><p class='article-text'>وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت. وانضم 18 جمهورياً وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون ​أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات ‌مسيرة ​على مصنع للألبان على أطراف العاصمة كييف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميكولا كالاشنيك، حاكم منطقة كييف عبر تلغرام، أن الهجوم دمر مبنى إدارياً ⁠وألحق أضراراً بسيارتين في الموقع، مشيراً إلى أن المصنع كان ينتج منتجات ألبان، بينها لبن الزبادي وأغذية للأطفال.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، عبر إكس: «انضم مصنع ياجوتينسكي لأغذية الأطفال إلى قائمة انتصارات روسيا الحديثة خلال الأيام القليلة الماضية».</p><p class='article-text'>وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية هاجمت أيضاً ‌مستودعات للمواد الغذائية ومنشأة بريدية في منطقة دنيبروبيتروفسك، ‌إلى جانب سيارة إسعاف في مدينة خيرسون جنوب البلاد ومبنى مدرسة في منطقة ​سومي شمالاً.</p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي دعواته إلى ​تعزيز ⁠دعم الدفاع ⁠الجوي لبلاده ومواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء الحرب.</p><h2>انفجار مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوقعت هجمات روسية بمئات المسيرات ليل الخميس الجمعة 7 قتلى أوكرانيين. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، انفجرت مسيرة بحرية أوكرانية صباح أمس في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، وقالت كييف إنها انحرفت عن مسارها بسبب تشويش إلكتروني روسي، فيما سارعت السفارة الروسية في بوخارست لتوجيه الأصابع إلى أوكرانيا، قائلة إن هذه مسيرات بحرية أوكرانية، وإن محاولات ربطها بروسيا بشكل مباشر أو غير مباشر لا أساس لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على الحادثة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحرب ⁠الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديداً لجميع الدول الواقعة على ‌الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.، مضيفة: «تضامننا ⁠مع كل دولة عضو معرضة لهذه ​التهديدات ⁠هو تضامن ⁠غير مشروط».</p><h2>حادث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث وقع في بحر آزوف وحملت روسيا أوكرانيا المسؤولية عنه، أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، من دون أن توجه الاتهام لأحد. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الأوكراني، إن روسيا أطلقت ليلاً صاروخين و216 طائرة مسيرة بعيدة المدى، وإنه أسقط 198 منها.</p><p class='article-text'>ووفق السلطات، قتلت امرأة في زابوريجيا، ورجل عمره 75 عاماً في خيرسون في هجمات الطائرات المسيرة. وتعرضت منطقة دبيروبتروفسك لهجمات بالطائرات المسيرة ولقصف مدفعي، ما أدى لمقتل امرأة في بلدة بافلوغراد، وفق السلطات المحلية.</p>

«النواب» الأمريكي يقرّ مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا

زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق نار شامل

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الخميس مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث ‌مؤشر ​على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وصوت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت.</p><p class='article-text'>وخلال يوم الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وشكل هذا أحدث مؤشر على حدوث شرخ في ما ‌كان يعد دعما بالإجماع تقريبا بين أعضاء حزب ترامب لسياساته.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن مستقبل قانون دعم أوكرانيا يظل غير مؤكد، إذ إن دخوله ​حيز التنفيذ يتطلب ‌تمريره من مجلس ​الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون ⁠بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا الذي يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><p class='article-text'>وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى بعد بدء الحرب في فبراير 2022، أصبح بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتباطأت المساعدات الأمريكية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا ‌وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات والمدفعية.</p><p class='article-text'>ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار ​بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.</p><p class='article-text'>ويفرض كذلك عقوبات صارمة وقيودا على الصادرات الروسية، بما في ذلك على المؤسسات ​المالية وقطاعي النفط والتعدين ‌والمسؤولين الروس.</p>

تحدٍ جديد لترامب.. النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وعقوبات على روسيا

<p class='article-text'>حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما جرى تعديل صياغته للمرة الثانية بسبب معارضة روسيا والصين.</p><p class='article-text'>وكان مشروع القرار الأصلي، الذي قدمته البحرين، يمنح الدول تفويضا باستخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، وردع أي محاولات لإغلاقه.</p><p class='article-text'>لكن النسخة السادسة من النص، التي سيجري التصويت عليها، تكتفي بـ "تشجيع قوي" للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية للمساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق.</p><p class='article-text'>ويشير النص إلى أن ذلك ينبغي أن يشمل مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر المضيق.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجري التصويت الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساء، مطالبا إيران بفتح الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره عادة خمس نفط العالم، وإلا ستواجه هجمات على محطات الكهرباء والجسور.</p>

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقرراً أمس على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية. وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً صباح الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين. وعزي السبب في تغير الجدول الزمني إلى أن الأمم المتحدة تعتبر «الجمعة العظيمة» عطلة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتجيز المسودة السادسة الأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف لضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية، وحرية العبور في الممرات البحرية، وذلك بوصفها أحد العناصر الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وحذر المجلس، في بيان رئاسي حول مسألة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة، مشدداً على ضرورة تسريع الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف، ودفع مسارات التسوية السياسية، بما يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعميق تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس، خلال البيان، على أهمية تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كعنصر محوري في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة العربية، وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى التقاطع الواضح في أهداف المنظمتين، خاصة في ما يتعلق بدعم الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة العربية، وهو ما يجعل العمل المشترك بينهما بمثابة أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى تكثيف الجهود المشتركة في مجالات منع النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الاستقرار بعد النزاعات، بما في ذلك من خلال الدعم الفني والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، جدد المجلس دعوته إلى خفض التصعيد في مناطق النزاع، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة، المعتمدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، باعتبارها خطوة نحو تحقيق تهدئة مستدامة، وفتح أفق سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باستمرار آليات التنسيق المؤسسي بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية، مشيراً إلى الاجتماع المقبل، المقرر عقده في جنيف في يوليو 2026، لتعزيز إطار التعاون بين الجانبين. ونوه بالدور الذي تضطلع به الدول العربية في عمليات حفظ السلام، وبأهمية مكتب الاتصال الأممي لدى الجامعة في القاهرة في دعم التعاون، خاصة في ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب في جهود السلام. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس كذلك على أهمية توسيع التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، مرحّباً بتعزيز التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبيل ذلك مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية، وإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، خلال تقديم الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: إننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها، ونحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدوان وهجمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير 2026 وحتى وقتنا الحالي، لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة وطالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآتٍ مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. </div></p><p class='article-text'>وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، وتعد مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وأوضح البديوي أن مجلس التعاون لم يكن يوماً طرفاً في الأزمات، بل شريكاً في الحلول المبنية على الحوار والدبلوماسية، فقد دعم سبل الاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية، وواصل التنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في معالجة الأزمات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مجسداً بجهوده نموذجاً راسخاً للعمل الإقليمي القائم على التكامل.</p>

شدد على ضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات البحرية

مجلس الأمن يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز

<p class='article-text'>أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية بحسب البرنامج الرسمي.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا صباح اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن ليل الخميس تغير الجدول الزمني.</p><p class='article-text'>والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة عطلة رسمية، وفقا لمصادر دبلوماسية، رغم أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت.</p><p class='article-text'>ولم يحدد موعد جديد للتصويت على النص.</p><p class='article-text'>وفرضت إيران حصارا على مضيق هرمز الحيوي، وهو ما يهدد إمدادات الوقود ويزعزع الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وحذّر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي هذا الأسبوع من "استمرار هذا الوضع، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا، وأيضا على العالم".</p><p class='article-text'>وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من النص الذي يجيز استخدام القوة للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو "كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات"، استخدام "كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف" لضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'>وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة "لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>ويفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.</p>

مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لحماية "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كبار المصرفيين في سويسرا، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة سيرجيو إرموتي، خطر حظر مكافآتهم، حيث يدرس أعضاء البرلمان السويسري قراراً لدعم حملة مشددة على القطاع المالي السويسري الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مقدساً في البلاد. وسوف يصوت مجلس الشيوخ السويسري على مشروع قانون قدمه نائب اشتراكي قبل نحو 5 سنوات لكبح جماح «أنظمة الحوافز القائمة على المكافآت» التي «تشجع ثقافة المخاطرة المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التشريع الأجور المتغيرة لكبار المديرين التنفيذيين في بنوك سويسرية أخرى ذات أهمية خاصة للنظام المصرفي السويسري ككل، مثل مجموعة رايفايزن، وبنك زيورخ كانتونال، وبوست فاينانس. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التصويت يأتي بعد أن كشفت مجموعة يو.بي. إس عن زيادة مخصصات المكافآت لبعض وحداتها بنسبة تصل إلى 20 %. وقد حصل إرموتي على أجر متغير 12.1 مليون فرنك (15.6 مليون دولار)، ما رفع إجمالي مستحقاته 2025 إلى 14.9 مليون فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تضاؤل ​​فرص إقرار الإجراء بعد معارضة لجنة برلمانية له، فإن حظر المكافآت المقترح - حال إقراره - سيمثل أكبر تغيير في رواتب المديرين التنفيذيين السويسريين منذ مبادرة «الأثرياء» في عام 2013، التي فرضت قيوداً شاملة على رواتب كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت تلك الإصلاحات تصويتاً سنوياً للمساهمين على الرواتب وحظرت المكافآت السخية عند إنهاء الخدمة ومكافآت الاندماج. ورغم هذه الإجراءات، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين منذ فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، عزز الانهيار المذهل لبنك كريدي سويس - وعملية الإنقاذ التي قادتها الدولة بواسطة بنك يو. بي. إس عام 2023 - الجهود المبذولة للحد من حزم المكافآت التي تدفع المسؤولين إلى اتخاذ مخاطر مفرطة بهدف تحقيق مستهدفات مالية مرتفعة تتيح لهم الحصول على هذه المكافآت. وأعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن مخاوفها بشأن مستويات الرواتب المدفوعة للمديرين التنفيذيين مثل إرموتي، الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الاستحواذ. بينما يعود الأمر إلى المساهمين للموافقة على هذه المبالغ، إلا أنها تتجاوز «تصور أي مواطن عادي»، كما صرحت عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فشلت محاولة وضع سقف ثابت لرواتب كبار المديرين التنفيذيين، حيث اختار أعضاء البرلمان بدلاً من ذلك بنداً أكثر عمومية ينص على عدم صرف المكافآت إذا لم يكن أداء الشركة جيداً. ويتماشى ذلك مع تحركات مماثلة في دول أخرى في أوروبا، حيث اتخذت هولندا مؤخراً خطوة لتخفيف قاعدة راسخة تحد من التعويضات المتغيرة للمصرفيين إلى خمس راتبهم الثابت. ولطالما انتقدت البنوك الهولندية هذا الحد، قائلة إنه يصعب عليها توظيف الكفاءات. وفي السابق، تم إلغاء حد أقصى مماثل في بريطانيا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سويسرا حالياً إصلاحاً شاملاً للوائحها المالية لمعالجة ما تقول الحكومة إنه الأسباب الجذرية لفشل كريدي سويس.</div></p>

أكبر تغيير محتمل منذ إصلاحات 2013

البرلمان السويسري يدرس حظر مكافآت كبار المصرفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترامب سواء على كندا أو اي شريك تجاري آخر، تحتاج ايضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترامب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترامب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية<i>.</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترامب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترامب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 35% على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه رسوم ترامب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.</div></p>

صفعة لترامب.. مجلس النواب يصوّت لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><b>مسؤولو الفيدرالي يواجهون مذكرات استدعاء تهدد بتوجيه اتهامات جنائية</b><br></p><p class='article-text'><b>تحول التوقعات إلى إبقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية جيروم باول </b><br></p><p class='article-text'>تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو تثبيت أسعار الفائدة في قراراتها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في بعض المناطق. في المقابل، بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتخذ قرارات تخفيض لدعم أنشطة الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحسب بلومبيرغ يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وثلاثة من البنوك المركزية التي دعمت أخيراً رئيسه الذي يواجه ضغوطاً، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في فترة متوترة لصناع السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>يتوقع على نطاق واسع أن يتحدى مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يوم الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. وقد يبقي نظراؤهم في البرازيل وكندا والسويد أيضاً على المستويات الحالية.</p><p class='article-text'><b>دعم باول</b></p><p class='article-text'>كانت الدول الثلاث الأخيرة ضمن عشرة بنوك مركزية، بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أعلن رؤساؤها «تضامناً كاملاً» مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، دعماً لاستقلالية البنك في وقت تصعد فيه الإدارة في واشنطن الضغوط عليه وعلى زملائه.</p><p class='article-text'>وبخلاف شكاوى ترامب المتكررة من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يواجه البنك حالياً مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تهدد بتوجيه اتهامات جنائية، في حين استمعت المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات بشأن ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة المحافظة ليزا كوك.</p><p class='article-text'>وسيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا الربع وربما حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو، وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو تحول عن الشهر الماضي عندما توقع معظمهم خفضاً واحداً على الأقل بحلول مارس.</p><p class='article-text'>إن التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي تعارض بشدة إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضين على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع جميع الاقتصاديين المئة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 16 إلى 21 يناير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 يناير، حيث توقع 58% منهم عدم حدوث أي تغيير هذا الربع مقارنة بانخفاض واحد على الأقل في استطلاع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لكن في الواقع، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل على حاله طوال الفترة المتبقية من ولاية باول حتى شهر مايو، لكننا نشك في أن القيادة الجديدة ستتمكن على الأرجح من الحصول على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك إجماع واضح بشأن أسعار الفائدة لما بعد هذا الربع، لكن أغلبية طفيفة من المستجيبين - 55 من أصل 100 - توقعوا استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد انتهاء فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.</p><p class='article-text'><b>ظروف صعبة</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن هذا الجدل، تعمل جميع البنوك المركزية في ظل ظروف عالمية مشحونة، يتجلى ذلك في موجة البيع الأخيرة في اليابان، واستمرار قلق المستثمرين حيال مساعي ترامب بشأن غرينلاند، وتهديداته المتواصلة بمزيد من الاضطرابات التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات. لم نعد في كانساس».</p><p class='article-text'>«نعتقد أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكنهم الاستناد إلى البيانات لدعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع. وسينظر إلى هذا القدر من الوحدة على أنه تصويت دعم لباول، الذي يتعرض لهجوم شديد من البيت الأبيض. والشخصان الأكثر أهمية للمراقبة هما المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان: فإذا صوتا مع الأغلبية لصالح الإبقاء، فسيبعثان بإشارة إلى ترامب بأنهما يقفان إلى جانب باول، بما في ذلك استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يصوت والر مع الأغلبية، بينما تسجل بومان معارضة»، بحسب آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وأليكس تانزي وتروي دوري، اقتصاديون وخبراء «بلومبرغ إيكونوميكس».</p><p class='article-text'>في حين يركز صانعو السياسات النقدية على مخاطر النمو المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية، فإنهم يراقبون أيضاً الضغوط التضخمية الجائز حدوثها في البيئة الراهنة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتخذ ما يصل إلى 18 بنكاً مركزياً حول العالم قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع. وعلى النقيض من الاحتياطي الفيدرالي، قد تكشف بنوك مناظرة في أفريقيا -التي تواجه مرحلة مختلفة من الدورة الاقتصادية- عن موجة من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، ستكون بيانات التضخم من أستراليا إلى البرازيل واليابان، وأرباح الصناعة في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، من بين أبرز التقارير المنتظرة.</p>

10 بنوك مركزية أعلنت «تضامناً كاملاً» مع جيروم باول

في تحدي ترامب.. «الفيدرالي» يقود إبقاء الفائدة دون تغيير عالمياً

<p class='article-text'>نقلت وكالة إنترفاكس ⁠للأنباء أمس الاثنين عن نائب رئيس ‌مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة ⁠في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق ⁠منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة ​على الانضمام إلى روسيا...وبعد ​ذلك ينتهي الأمر. لا ​نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأمريكي)".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد جدد مسعاه ‌لسيطرة الولايات ‌المتحدة ⁠على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا. وقال الرئيس الأمريكي إن موقع ​غرينلاند ومواردها ​يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.</p><p class='article-text'>ولم تطالب روسيا بغرينلاند، ‍إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية ‍هناك.</p><p class='article-text'>ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش "الدراماتيكي إلى حد ما" حول ‍غرينلاند.</p>

هل تصوّت غرينلاند للانضمام إلى روسيا؟

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأحد أن المؤسسة المالية مهددة بلاحقات قضائية، ضمن حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وأوضح باول في بيان أن الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ في يونيو بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأدرج باول الاستدعاء في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفدرالي لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، فيما لا يزال التضخم أعلى من نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وعلى الإثر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالي 85 دولارا للأونصة لأول مرة.</p><p class='article-text'>وقال باول في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة إن "التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس".</p><p class='article-text'>ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته هو مجرد "ذريعة" معتبرا أنه "ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة".</p><p class='article-text'>ونفى ترامب الأحد أن يكون على علم بتحقيق تجريه وزارة العدل حول الاحتياطي الفدرالي وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي "لا أعرف شيئا بهذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيدا في الاحتياطي الفدرالي، وليس جيدا في تشييد المباني".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي اتهم الاحتياطي الفدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.</p><p class='article-text'>ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم بلغت 3,1 مليارات دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.</p><p class='article-text'>وأكد باول أن "القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الوقائع والظروف الاقتصادية، أم أن توجهات السياسة النقدية ستحددها الضغوط السياسية والترهيب".</p><p class='article-text'>واتهم ترامب حتى قبل انتخابه لولاية رئاسية جديدة باول بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض معدلات الفائدة وبالتصرف بناء على اعتبارات سياسية وليست اقتصادية.</p><p class='article-text'><b>احتياطي فدرالي بدون رئيس؟ </b></p><p class='article-text'>ويواصل الرئيس ضغوطه منذ عودته إلى البيت الأبيض، ووصل إلى حد وصف باول بـ"الأحمق" باحثا عن وسيلة لإقالته.</p><p class='article-text'>وقال باول "عملت في مجلس الاحتياطي الفدرالي في ظل أربع إدارات، جمهورية وديموقراطية. وفي كل مرة، أديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزا فقط على مهمتنا. وأعتزم مواصلة هذا العمل الذي ثبتني مجلس الشيوخ للقيام به".</p><p class='article-text'>ووصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التحقيق بأنه هجوم على استقلالية الاحتياطي الفدرالي. وقال "كل من هو مستقل ولا يكتفي بالامتثال لتعليمات ترامب يتعرض لتحقيق".</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو، ما سيسمح لترامب بتعيين خلف له قد يكون بحسب ترجيحات المحللين كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت.</p><p class='article-text'>لكن السناتور الجمهوري توم تيليس ألمح إلى احتمال أن يبقى المنصب شاغرا وقال في بيان "سأعارض تثبيت أي مرشح للاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك الشغور المقبل لمنصب الرئيس، إلى أن تتم تسوية هذه المسألة القانونية بالكامل".</p><p class='article-text'>وأكد أن "استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها هما الآن على المحك".</p><p class='article-text'>وإن كان الرئيس هو من يقترح مرشحين لمناصب في الإدارة بما في ذلك في الاحتياطي الفدرالي، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يصوت لتثبيتهم في مناصبهم.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى استهدافه باول، حاول ترامب إقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي هي ليزا كوك، لكنها بقيت في منصبها مؤقتا بعدما رفضت المحكمة العليا البت في القضية بصورة عاجلة.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، اعتبرت الإدارة الأمريكية في سبتمبر أنه ينبغي إجراء تقييم كامل لعمل الاحتياطي الفدرالي، ورأى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عليه أن "يبدل وجهته".</p>

ترامب يضغط… والاحتياطي الفدرالي على حافة الهاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت مجلس الشيوخ، يوم الخميس، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47، لصالح قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على تفويض ترامب بتنفيذ عملية عسكرية أدت إلى اعتقال رئيس البلاد، نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الإجراء  المعروف بـ "قرار سلطات الحرب"، يتطلب أغلبية بسيطة فقط لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويلزم القرار الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل استخدام الجيش الأمريكي مجدداً في فنزويلا. وكان قد طرح مشروع القرار كل من السيناتور الديمقراطي تيم كاين (عن فيرجينيا) والسيناتور الجمهوري راند بول (عن كنتاكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصويت في مجلس الشيوخ كان إجرائياً، إلا أنه يعطي مؤشراً واضحاً على توفر الأصوات اللازمة لتمرير القرار عند طرحه للتصويت النهائي. وبعد ذلك، سينتقل المشروع إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان له، قال السيناتور بول: "ليكن معلوماً للجميع، إن قصف عاصمة دولة أخرى والإطاحة بزعيمها هو عمل حربي صريح. ولا يوجد أي بند في الدستور يمنح الرئاسة مثل هذه السلطة"، مشيراً إلى أن الدستور يمنح الكونغرس حصراً سلطة إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جادل ترامب وحلفاؤه في الكونغرس بأنه لم يكن بحاجة إلى التشاور مع الكونغرس بشأن الضربة التي أدت لاعتقال مادورو، واصفين إياها بأنها "عملية لإنفاذ القانون". ويواجه مادورو حالياً تهماً تتعلق بالمخدرات في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ قد أسقط قراراً مماثلاً في نوفمبر الماضي، حيث انضم حينها اثنان فقط من الجمهوريين — راند بول والسيناتورة ليزا موركوفسكي عن ألاسكا — إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه. وكان ترامب قد قام بحشود عسكرية استمرت لعدة أشهر حول فنزويلا قبل تنفيذ العملية التي أفضت لاعتقال مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صوتت السيناتورة الجمهورية عن ولاية ماين، سوزان كولينز، لصالح القرار الحالي. وقالت كولينز في بيان لها: "في حين أنني أؤيد العملية التي أدت لاعتقال نيكولاس مادورو، والتي كانت استثنائية في دقتها وتعقيدها، إلا أنني لا أؤيد إرسال قوات أمريكية إضافية أو الدخول في أي تورط عسكري طويل الأمد في فنزويلا أو غرينلاند دون تفويض محدد من الكونغرس".</div></p>

نتائج البحث عن: يصوت