<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، مع الكشف عن خطط أمريكية محتملة لاستخدام أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها ضد منشآت إيرانية، وإعلان عقوبات جديدة تستهدف 16 فرداً و10 كيانات، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب مجدداً أن الحرب ستنتهي قريباً، وسط استمرار المواجهة في مضيق هرمز، واعتراف طهران بأنها تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، بأن إدارة ترامب فرضت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد العمليات القتالية واسعة النطاق. وأفاد إشعار ⁠نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس بأن إدارة الرئيس ترامب ​أصدرت ⁠عقوبات ​جديدة ⁠تتعلق بإيران ⁠تستهدف 16 ⁠فرداً و10 كيانات.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش أعد خيارات لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تشمل احتمال استخدام قنبلة «جي بي يو-43/بي»، المعروفة باسم «أم القنابل»، إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية. وبحسب المصادر، وجّه ترامب الجيش إلى إعداد خطط لضربات إضافية، رغم إعلانه الأسبوع الماضي استبعاد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن مسؤولين أمريكيين شككوا في جدوى استخدام القنبلة، التي تتمتع بقدرة تدميرية هائلة على سطح الأرض، لكنها غير مصممة لاختراق التحصينات العميقة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تدمير منشآت نووية تحت الأرض، بينها موقع «جبل الفأس».</p><div id='تهديدات-وتحركات-عسكرية'><h2>تهديدات وتحركات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، أعلن ترامب مجدداً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، متوقعاً انتهاء الحرب «بسرعة كبيرة»، وانخفاض أسعار الوقود عقب انتهائها. وقال إن الضربات الأمريكية دمرت معظم القدرات العسكرية الإيرانية، مدعياً أن طهران فقدت قواتها الجوية والبحرية إلى حد كبير، وأن قياداتها تعرضت لخسائر واسعة، فيما أكد أن الإيرانيين يسعون إلى إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير زورق شراعي مرتبط بإيران في خليج عُمان، قالت إنه كان يراقب سفناً تابعة للبحرية الأمريكية ويحدد أهدافاً محتملة، مشيرة إلى إجلاء طاقمه قبل استهدافه في السادس من أكتوبر. كما أكدت استمرار دعم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، التي تحمل نحو خمسة آلاف عسكري، للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.</p><div id='طهران-تقر-بتفاقم-الضغوط'><h2>طهران تقر بتفاقم الضغوط</h2></div><p class='article-text'>وفي طهران، أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه أقسى حصار وحرب وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً واشنطن بالسعي إلى زيادة معاناة الإيرانيين لإثارة احتجاجات داخلية. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تأجيج الاستياء الشعبي من خلال الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لا تريد حرباً بلا نهاية أو مفاوضات مفتوحة، مشدداً على أن طهران ستواصل الجمع بين المواجهة العسكرية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات المواجهة إلى الأسواق الزراعية العالمية، إذ حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ألفارو لاريو، من أن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز بدأ يؤثر فعلياً في المحاصيل الزراعية، نتيجة نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الوقود والنقل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، محذراً من زيادات إضافية قد تهدد الأمن الغذائي، خصوصاً في الدول المعتمدة على استيراد الغذاء والأسمدة، مع استمرار تعثر التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني يعيد انتظام حركة الشحن عبر المضيق.</p>

ترامب يجدد حديثه عن نهاية قريبة للحرب.. وبيزشكيان يقر بأشد حصار منذ 1979

واشنطن تدرس قصف إيران بـ«أم القنابل» وتفرض عقوبات جديدة

<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.</p><p class='article-text'>أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.</p>

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'>شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، روسيا على الاتفاق بشأن إمدادات وقود الديزل، خلال تجمع انتخابي في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم عن ترامب قوله في مدينة سيراكيوز: "وبالمناسبة، وافقت روسيا على إرسال ملايين وملايين البراميل من النفط إلينا، وهو وقود الديزل. هذا ما نحتاج إليه فعلًا. لذا، شكرًا لكم". واستقبل أنصار الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتصفيق.</p><p class='article-text'>وكان ترامب، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات الديزل من روسيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وصرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم السبت، بأن الاتفاق بين موسكو وواشنطن، بشأن إمدادات وقود الديزل، يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ومزاياه للشعوب والعالم أجمع.</p><p class='article-text'>ويوم أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، إجراء محادثة هاتفية وصفها بأنها "ناجحة للغاية" مع الرئيس بوتين، اتُفق خلالها على قيام روسيا بضخ 300 ألف طن من الديزل فورًا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "اتُفق على أن تزود روسيا السوقين الأمريكية والعالمية فورًا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، وبـ500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر (المقبل)، ثم بمليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة. وإضافة إلى ذلك، وبناءً على قدرة مصافي تكرير الديزل لديها، ستورّد روسيا 3 ملايين طن من وقود الديزل خلال فترة قصيرة".</p><p class='article-text'>وعقب المكالمة بوقت قصير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص عام مؤقت لتسهيل إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.</p>

ترامب يشكر روسيا على إمدادها أمريكا بالديزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأميركية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على وسائل التواصل عقب محادثات مع بوتين "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر"، فيما أفادت وزارة الخزانة بأنها ستصدر ترخيصا موقتا للسماح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.</div></p>

ترامب: روسيا ستزود السوق بوقود الديزل لخفض الأسعار

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية الخميس، بضغط من ارتفاع عوائد السندات وقفزة كبيرة في أسعار النفط، مع تبدد آمال التسوية السلمية لصراعي الشرق الأوسط وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات نزل مؤشر داو جونز 0.25 % إلى 51058 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز .035 % إلى 7776 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.45 % إلى 27416 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات السيادية عالمياً، حيث أدى صعود أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، في حين واصل المستثمرون بيع سندات الدول المثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ودفعت تكاليف الطاقة المتزايدة المتداولين إلى وضع احتمالات لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في حساباتهم، وقد أدى ذلك - إلى جانب المخاوف بشأن أعباء الديون الحكومية - إلى تأجيج موجة عالمية لبيع السندات مستمرة منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا لضغوط شديدة بشكل خاص، حيث يدقق المستثمرون في حجم ديونها وعجز الموازنة العامة والآفاق السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة 2027. </p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية -التي تؤثر في تكاليف الاقتراض عالمياً- بعدما لامست 5.365% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002، قبل أن تتراجع قليلاً عقب مزاد قوي لبيع سندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين ​الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات ​البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال سبتمبر. وقالت وزارة العمل إن الطلبات ⁠الأولية للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات تراجعت 2000 طلب إلى 197 ألفاً بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر. ويقول الاقتصاديون إن تباطؤ ​التوظيف ⁠وتقلص ⁠قاعدة القوى العاملة في ظل حالات التقاعد والحملة الصارمة على الهجرة تعيق نمو الوظائف، ما يترك ⁠معدلات التسريح المنخفضة تاريخياً لتدعم سوق العمل.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسهم ​البنوك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، في حين أذكت ​موجة جديدة من عمليات بيع السندات وارتفاع أسعار النفط المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.8 %، إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 4 أشهر. وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 2 %، مع تراجع ⁠أسهم كل من دويتشه بنك الألماني وبانكو سانتاندر الإسباني وسوسيتيه جنرال الفرنسي ويونيكريديت الإيطالي لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو نحو المستويات القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة الكبيرة في شركة سويسكوت: «ما نراه في البنوك الأوروبية هو أن أزمة ديون اليورو المتفاقمة تلقي بظلالها على توقعات النمو في وقت تدفع فيه أسعار الطاقة توقعات التضخم إلى الارتفاع، ولن يكون البنك المركزي الأوروبي قادراً فيما يبدو على التدخل بطريقة تجلب شعوراً بالارتياح في السوق». وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي ‌القياسي 0.5 % إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أشهر، إذ أصبحت فرنسا محور ​مخاوف المستثمرين في ظل صراعها للسيطرة على ​عجز في الميزانية يتجاوز 5 % من الناتج ⁠المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو بشدة اليوم، في ظل تزايد مخاوف التضخم جراء ارتفاع أسعار الطاقة، في حين واصل المستثمرون التخلص من السندات ​الصادرة عن ⁠الدول المثقلة بالديون مثل ⁠فرنسا وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع علاوات الاقتراض الخاصة بها. وانخفض معظم القطاعات على ستوكس 600 وشكلت أسهم قطاع الطاقة نقطة مضيئة مع ارتفاع أسعار ⁠النفط بأكثر من 3 % على خلفية المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هوت أسهم شركة آرجنكس 15.8 %، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ ديسمبر 2023، بعد أن أوقفت شركة الأدوية الحيوية التي تتخذ من هولندا مقراً لها تجربة سريرية لعلاج مرض شوجرن، عقب تحليل أظهر ​أنه من غير المرجح أن تحقق التجربة هدفها الأساسي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر تراجعاً من حيث النسبة المئوية، إذ انخفضت 2.5 %. وارتفع سهم شركة تيسكو في لندن 5.2 % بعد أن رفعت شركة بيع المواد ​الغذائية بالتجزئة الحد الأدنى لتوقعات أرباحها السنوية.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.08 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      _0.70 %</p><p class='article-text'>ناسداك      _1.50 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس   _1.18 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي     _ 0.51 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.75 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 0.77 %</p>

عوائد السندات تهبط بـ«وول ستريت».. والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

عوائد السندات تهبط بـ&quot;وول ستريت&quot;..والبنوك تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات تستهدف "ما تبقى من أسطول الظل الإيراني" من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية، في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات الجديدة "تُحيّد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيراني المتبقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها "لشنّ الحرب في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات 17 سفينة يُعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن، متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني.</div></p>

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

<p class='article-text'><br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، الأربعاء، مع تصاعد الضغوط على سوق الديون بسبب مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مزاداً لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.<br>وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.35%، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 5.345%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.72%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2002، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.82%.<br>ويعكس صعود العوائد تزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل، واستمرار القلق بشأن التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي يعيد الضغط على توقعات الأسعار. وقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 60 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.<br>كما يتعرض سوق السندات لضغوط من زيادة الطلب على رأس المال من القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى التي كثفت الاقتراض لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتشير تحليلات السوق إلى أن زيادة المعروض من الديون الحكومية والشركاتية، مقابل تراجع شهية بعض كبار المشترين التقليديين، تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.<br>مزاد بـ39 مليار دولار يختبر شهية المستثمرين<br>وتتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى طرح 39 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في مزاد الأربعاء، في اختبار مهم لمدى استعداد المستثمرين لامتصاص الإصدارات عند مستويات العائد الحالية، أو مطالبتهم بعائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم والدين وطول أجل الاستحقاق. ويأتي المزاد بعد بيع 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات الثلاثاء، فيما من المقرر طرح 22 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً الخميس.<br>وكان مزاد الثلاث سنوات قد أظهر مؤشرات أفضل نسبياً إلى الطلب، ما عزز الآمال بإمكانية استيعاب الإصدار الجديد، لكن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على السندات طويلة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بالمالية العامة والتضخم.<br>الفيدرالي والطاقة في قلب المشهد<br>تزامن ارتفاع العوائد مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوفر إشارات بشأن مستوى الانقسام داخل البنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورغم انخفاض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشدد نقدي لاحقاً مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>وتضيف أسعار النفط بعداً تضخمياً جديداً إلى سوق السندات؛ إذ دفعت التوترات الجيوسياسية خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ويحد من قدرة «الفيدرالي» على التحول سريعاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.<br>هل يتجه العائد نحو 6%؟<br>ويحذر بعض المحللين من أن الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد قد تستمر، مع احتمال وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى 6% في حال استمرت حاجة الحكومة إلى التمويل، وارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون. وترى «دانسكي بنك» أن ضغوط العرض، إلى جانب اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد تبقي العوائد مرتفعة.<br>وفي المقابل، لا تزال توقعات بعض الاستراتيجيين تشير إلى إمكانية تراجع العائد لاحقاً إذا تباطأ التضخم وتراجعت أسعار الفائدة المتوقعة، إلا أن الارتفاع المتواصل للعوائد خلال الأشهر الأخيرة بدأ يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في فرضية العودة السريعة إلى عصر الفائدة المنخفضة.<br>ويمثل صعود العوائد الأمريكية إلى هذه المستويات تطوراً مهماً ليس لسوق السندات وحدها، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، كما ينعكس على أسواق العملات والاقتصادات الناشئة عبر تشديد الظروف المالية العالمية.</p>

عائد الـ10 سنوات يقفز إلى 5.35%.. والـ30 عاماً يتجاوز 5.7% وسط مخاوف التضخم والدين

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002

<p class='article-text'>عواصم - وكالات <br>تواصل إيران مماطلتها لإنهاء الحرب في المنطقة، بالتزامن مع استمرار وساطات إقليمية لإعادة المسار الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وتظهر في الداخل الإيراني مؤشرات على تشدد تجاه قنوات التواصل مع الغرب، وصلت إلى البرلمان عبر طلب لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي، وتشريع جديد يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية».<br>وقالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن إيران مستعدة لخوض المفاوضات، زاعمة أنها «لا تخشاها»، وأن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو الحرب. وأضافت أن المنطق يقتضي اختيار مسار الحوار، لكن من دون التنازل عن الحقوق.<br>وجاء الموقف الإيراني بالتزامن مع تأكيد قطر استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع»، وإن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة يتواصل عبر قطر وشركائها الإقليميين بهدف التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه.<br>واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وزير الداخلية الإيراني، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.<br>لكن التحركات الدبلوماسية تتزامن مع سجال داخل إيران بشأن حدود التواصل المباشر مع واشنطن. وأعلنت وكالة «تسنيم» تسجيل طلب في البرلمان لاستجواب عراقجي، من دون إحالته حتى الآن إلى هيئة رئاسة المجلس.<br>وجاء التحرك بعد انتقادات وجهتها الوكالة لعراقجي على خلفية لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن اللقاء جرى من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية بإدارة الملف.<br>وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قال إن الشروط الإيرانية كان يفترض نقلها إلى «الوسطاء»، وليس إلى الأمريكيين مباشرة، فيما اعتبرت «تسنيم» أن الأمر يستوجب مساءلة وزير الخارجية.<br>وفي مؤشر آخر على تشدد المناخ الداخلي، أقر البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون لمواجهة «النفوذ الأجنبي»، تحظر على المواطنين الإيرانيين إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات «معادية». وتشمل القيود وسائل إعلام أجنبية مملوكة أو ممولة من حكومات تعتبرها طهران معادية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.<br>وعلى المستوى الدولي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من التداعيات الواسعة لاستمرار الأزمة، قائلاً إن الوضع المتعلق بإيران يؤثر «بشكل سلبي للغاية» على الاقتصاد العالمي. وأعرب عن أمله في أن تنجح المساعي التي تبذلها دول في المنطقة، بينها قطر والسعودية ومصر وباكستان، في إبقاء الأزمة ضمن المسار السياسي والدبلوماسي.<br>وتأتي هذه المساعي فيما يتواصل الضغط على طهران، فيما أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف أثناء عبور المضيق، بينهم 11 هندياً، وأدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.<br>كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في يوليو. وأضافت «سنتكوم» أن الجيش الأمريكي دمر 13 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الـ12 الماضية، موضحة أنه سُمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية. وأضافت في بيان أول من أمس، أن هذه السفن كانت إما تنتهك الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الممر المائي، والذي استؤنف قبل نحو ثلاثة أشهر، أو كانت جزءاً من شبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر: «يواصل الجيش الأمريكي التركيز بشدة على هذه المهمة. سنتحرك بسرعة ضد أي سفن تحاول اختراق الحصار. قواتنا تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والاحترافية والقدرة القتالية الفتاكة».<br>وبالتوازي، شددت واشنطن الضغط الاقتصادي، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من الاستمرار في التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».</p>

«سنتكوم» تحول مسار 130 سفينة منذ استئناف الحصار.. و50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني عالقة

إيران تناور بملف التفاوض تحت وطأة الضغوط

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, October 6, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.

<p class='article-text'><br>أبقت إيران، الثلاثاء، باب التفاوض مع الولايات المتحدة مفتوحاً، بالتزامن مع استمرار وساطات إقليمية لإعادة المسار الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وتظهر في الداخل الإيراني مؤشرات على تشدد تجاه قنوات التواصل مع الغرب، وصلت إلى البرلمان عبر طلب لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي، وتشريع جديد يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية».</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية استعداد طهران لخوض المفاوضات، مشددة على أنها «لا تخشاها»، وأن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو الحرب. وأضافت أن المنطق يقتضي اختيار مسار الحوار، لكن من دون التنازل عن الحقوق الإيرانية.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف الإيراني بالتزامن مع تأكيد قطر استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع»، وإن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة يتواصل عبر قطر وشركائها الإقليميين بهدف التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه.</p><p class='article-text'>واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>لكن التحركات الدبلوماسية تتزامن مع سجال داخل إيران بشأن حدود التواصل المباشر مع واشنطن. وأعلنت وكالة «تسنيم» تسجيل طلب في البرلمان لاستجواب عراقجي، من دون إحالته حتى الآن إلى هيئة رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'>وجاء التحرك بعد انتقادات وجهتها الوكالة لعراقجي على خلفية لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن اللقاء جرى من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية بإدارة الملف.</p><p class='article-text'>وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قال إن الشروط الإيرانية كان يفترض نقلها إلى «الوسطاء»، وليس إلى الأمريكيين مباشرة، فيما اعتبرت «تسنيم» أن الأمر يستوجب مساءلة وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر على تشدد المناخ الداخلي، أقر البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون لمواجهة «النفوذ الأجنبي»، تحظر على المواطنين إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات «معادية». وتشمل القيود وسائل إعلام أجنبية مملوكة أو ممولة من حكومات تعتبرها طهران معادية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التداعيات الواسعة لاستمرار الأزمة، قائلاً إن الوضع المتعلق بإيران يؤثر «بشكل سلبي للغاية» على الاقتصاد العالمي. وأعرب عن أمله في أن تنجح المساعي التي تبذلها دول في المنطقة، بينها قطر والسعودية ومصر وباكستان، في إبقاء الأزمة ضمن المسار السياسي والدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المساعي فيما يتواصل الضغط على طهران. وفيما أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف أثناء عبور المضيق، بينهم 11 هندياً، أدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.</p><p class='article-text'>كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في يوليو. كما قالت «سنتكوم» إن الجيش الأمريكي دمر 13 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الـ12 الماضية، موضحة أنه سُمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان مساء الاثنين، أن هذه السفن كانت إما تنتهك الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الممر المائي، والذي استؤنف قبل نحو ثلاثة أشهر، أو كانت جزءاً من شبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر: «يواصل الجيش الأمريكي التركيز بشدة على هذه المهمة. سنتحرك بسرعة ضد أي سفن تحاول اختراق الحصار. قواتنا تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والاحترافية والقدرة القتالية الفتاكة».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، شددت واشنطن الضغط الاقتصادي، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من الاستمرار في التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».</p>

طهران تناور بالتفاوض وسط ضغوط داخلية وخارجية

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المؤشرات الأمريكية للتراجع، أمس، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في بداية التعاملات، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.27 % وستاندرد آند بورز 0.16 % ونزل مؤشرناسداك 0.17 %.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات، أول من أمس، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط الأسعار بالخفض ⁠في يوليو.</p><p class='article-text'>وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت ‌الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 200 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية والبريطانية، أمس، لتصل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وسط تفاقم موجة بيع السندات حول العالم، واستمرار ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'>ولامس مؤشر «ستوكس يوروب 600» أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 626.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وتراجع 0.63 %، كما سجل «فايننشال تايمز100» البريطاني 10448 نقطة، خلال التعاملات وهو أدنى مستوى في الفترة نفسها، وهبط 1.04 %، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.16 %، وكاك الفرنسي 0.75 %.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «إس آند بي جلوبال» تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي في ألمانيا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 53.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.3 نقطة في أغسطس.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الخزانة