<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>تستعد شركات تشغيل البطاريات في أوروبا لاستقبال واحد من أكثر فصول الشتاء ربحية لها حتى الآن، في ظل اقتراب تقلبات أسعار الكهرباء قصيرة الأجل من مستويات لم تسجل منذ أزمة الطاقة عام 2022، ويتم تداول أسعار الغاز حالياً قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات، ما جعل الكهرباء أكثر تكلفة في الأوقات التي تضطر فيها المحطات العاملة بالغاز إلى تلبية الطلب، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يؤدي التوسع في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا لدفع الأسعار نحو الانخفاض الحاد كلما توفرت الطاقة المتجددة بوفرة، والنتيجة هي اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى أسعار للكهرباء خلال اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت أوروبا نحو 40 مليار دولار في تقنيات البطاريات منذ الأزمة الأخيرة، ما أدى لبناء منظومة واسعة النطاق أصبحت مهيأة للاستفادة من هذه التقلبات السعرية، وقد يكشف هذا الشتاء عما إذا كان هذا التوسع كافياً لتمكين البطاريات من الوفاء بوعودها، وهو كبح جماح الارتفاعات الحادة في الأسعار، وبالتالي خفض التكاليف على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، التي تعد أكبر سوق للبطاريات في أوروبا، ارتفع متوسط الفارق اليومي بين ساعات الذروة في الأسعار وساعات انخفاضها بنسبة 80 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 123 جنيهاً استرلينياً لكل ميجاواط/ساعة في سبتمبر، ويتوقع أن تزداد هذه التقلبات حدة في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال بول شيفيلد، المدير التجاري في مجموعة «دراكس»، وهي شركة لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة تعمل على تكثيف استثماراتها في هذا القطاع، إن «الطقس الأكثر برودة ومستويات الرياح غير المتوقعة تؤدي بالفعل إلى تقلبات أكبر في أسعار الكهرباء اليومية، ما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للبطاريات»، كما يمكن للبطاريات أن تسهم في معالجة مشكلة أوسع؛ فمع توسع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتأثيرها المتزايد على السوق تبرز حاجة ملحة لقدرات مرنة في الشبكة، وفي ظل توجه أوروبا للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ومع استغراق بناء محطات الطاقة النووية الجديدة سنوات طويلة، بدأت البطاريات تلعب دوراً متزايد الأهمية في سد هذه الفجوة، وتتدفق الاستثمارات من جهات متنوعة، بدءاً من كبرى شركات الطاقة، وصولاً إلى مرافق الخدمات العامة وصناديق البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بعضها بالفعل في تحقيق الأرباح؛ إذ تشير بيانات شركة «هارموني إنيرجي»، التي تدير 10 مواقع للبطاريات في أنحاء المملكة المتحدة، إلى أن أرباحها في شهر سبتمبر بلغت نحو 4 ملايين جنيه استرليني (5.3 ملايين دولار) عبر كامل أسطولها، ووفقاً لمؤسس الشركة، بيتر كافانا، يعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً متوسط الأرباح المسجل منذ بداية العام بنسبة 62 %، كما أصبح هذا القطاع أكثر انكشافاً على تقلبات أسعار الجملة للكهرباء، ففي السابق كان المشغلون يحققون معظم إيراداتهم من خلال ما يعرف بـ«الخدمات المساعدة»، حيث تتقاضى البطاريات مقابلاً مادياً للمساعدة في موازنة الشبكة الكهربائية، والحفاظ على ترددها، لكن مع توسع القدرة التخزينية وصل هذا السوق إلى مرحلة التشبع، ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المتخصصة «مودو إنيرجي» فقد شكلت عمليات التداول في سوق الجملة نحو 73 % من إيرادات القطاع في المملكة المتحدة، خلال الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس، مقارنة بأقل من 20 % في عام 2022.</p><p class='article-text'>ويؤدي التوسع في القدرة التخزينية إلى احتدام المنافسة على استغلال تقلبات الأسعار ذاتها، ما يخلق ظاهرة يطلق عليها في القطاع اسم «التآكل الذاتي»؛ فمع دخول المزيد من البطاريات إلى السوق قد تنخفض الأرباح المحتملة لكل وحدة منها.</p><p class='article-text'>وأوضح كافانا أن السوق البريطانية أصبحت أكثر ازدحاماً مع الارتفاع الكبير في القدرة التخزينية، ما يضع ضغوطاً على الإيرادات التي تحققها كل بطارية. رغم ذلك أشار إلى أن السوق لا تزال تتمتع بحجم كافٍ لاستيعاب المزيد من سعات التخزين، ووفقاً لـ«بلومبرغ إن إي إف» يتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة في المملكة المتحدة إلى نحو 10.4 جيجاوات هذا العام، صعوداً من نحو 2 جيجاوات عام 2022.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول أوروبية أخرى نمواً سريعاً مماثلاً؛ ففي ألمانيا من المتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة إلى نحو 4.6 جيجاوات هذا العام، مقارنة بـ 1.2 جيجاوات في عام 2022، بينما ستتضاعف القدرة في فرنسا أربع مرات لتصل إلى 1.2 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشهر رفعت شركة «مودو إنيرجي» توقعاتها لإيرادات عام 2027 الخاصة ببطارية ألمانية ذات سعة تخزينية تكفي لساعتين بنحو 20 % مقارنة بتقديراتها في شهر يوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز. وتعتمد التوقعات الراهنة، جزئياً، على الصراع في الشرق الأوسط، وقدرة أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها المنخفضة من الغاز، ومدى حدة موجات البرد خلال فصل الشتاء. وقال كافانا: «ستكون المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا أكثر عرضة للتقلبات».</p>

أوروبا تربح رهاناً بـ 40 مليار دولار على البطاريات

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد إن برلين لن ترضخ ​للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار يورو (1.1 ‌مليار دولار) خلال زيارة لكييف ​تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ووقعت انفجارات متكررة في أنحاء العاصمة الأوكرانية بينما كان ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزوران نصبا تذكاريا للجنود الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، كما زارا أكاديمية العلوم حيث قُتل شخصان على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت روسيا وتيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على كييف ومدن أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة بنية تحتية لقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل بالإضافة إلى أصول تابعة للجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس ⁠خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي إن موسكو تحاول إضعاف معنويات الشعب الأوكراني، وأعلن عن تخصيص 350 مليون يورو لإعمال الإصلاحات في قطاع الطاقة. وشدد على أن ألمانيا تظل الداعم الأقوى لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ميرتس "نحن لا نفعل ذلك لحماية وحدة أراضي أوكرانيا فحسب، بل لأن ذلك يخدم مصلحتنا بصورة مباشرة، لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا"، مشيرا إلى ‌أن روسيا تشن هجمات إلكترونية وحملات تضليل تستهدف النظام الديمقراطي في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يثبت أننا لن نرضخ للترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول روسيا إن الاتهامات بشن حرب متعددة الوسائل لا تستند إلى أي أساس وتأتي نتيجة لحالة هستيريا مناهضة لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون ألمان إن مسؤولين تنفيذيين من شركات رافقت ‌ميرتس في زيارته وقعوا 14 اتفاقية مع حكومة كييف وشركات أوكرانية بقيمة تقارب 6.6 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌زيلينسكي "الأمر المهم في هذه الزيارة ليس مساعدة ألمانيا لأوكرانيا فحسب، بل أن كييف تشارك معرفتها وخبراتها... فهذه فرص عمل لألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ‌زيلينسكي بنظام جديد لاعتراض الطائرات المسيرة النفاثة يطلق عليه ‌اسم (إس.بي.واي.إس) طورته شركة كوانتم، مشيرا إلى أنه أظهر نتائج واعدة. وذكر أن أوكرانيا وألمانيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية شاملة، قال عنها في وقت سابق إنها ستشمل إنتاج ​طائرات مسيرة وصواريخ وبرمجيات ذات صلة.</div></p>

ميرتس يعلن مساعدات عسكرية جديدة لكييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 217 عاماً من الغموض، عادت رسالة عسكرية سرية من عصر نابليون إلى الواجهة، بعدما ساعد الذكاء الاصطناعي في فك شفرتها التي ظلت بلا مفتاح معروف لعقود طويلة. ووصف باحثون الوثيقة بأنها أشبه بـ«حجر رشيد»، لأن مضمونها المعروف من مصادر أخرى أتاح اختبار دقة القراءة التي توصل إليها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة تعود إلى عام 1809، في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا، ولم يكن نابليون هو كاتبها المباشر؛ فقد أمر ابنه بالتبني أوجين دو بوارنيه، نائب ملك إيطاليا، بإرسال رسالة مشفرة إلى الجنرال أوغست دو مارمون، الذي كان يقود القوات الفرنسية في دالماسيا، على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1300 رمز في رسالة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الوثيقة تحتوي على نحو 1300 وحدة مشفرة، موزعة على 24 سطرًا من الأرقام والحروف والرموز المرسومة يدويًا، مع استخدام نظام تشفير استبدالي متماثل الصوت، ما جعل الرمز الواحد قادرًا على تمثيل أكثر من حرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام الباحثين سوى صورة منخفضة الدقة للوثيقة، نُشرت في مجلة عسكرية فرنسية عام 1969، بينما كان مفتاح الشفرة الأصلي قد فُقد. وكان المؤرخ المتخصص في التشفير دانيال تان قد حدد في وقت سابق معاني 33 رمزًا فقط، أي جزءًا من الشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا دخل كارتر تشيرش، مهندس الذكاء الاصطناعي في شركة SentinelOne، الذي استخدم نموذج GPT-6 Astra لتحليل صورة الوثيقة ومحاولة فك الشفرة. وقال إن العملية استغرقت نحو ست ساعات، وشملت قراءة الرموز، ومقارنتها بالمفتاح الجزئي المتاح، ثم اختبار احتمالات مختلفة للوصول إلى نص فرنسي متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا كانت تخفي الرسالة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القراءة الناتجة عن عملية فك الشفرة أن الرسالة كانت إحاطة عسكرية واسعة، هدفها إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة وحجمها، ومنحه صورة عن الوضع العسكري في أوروبا في الوقت الذي كانت فيه النمسا تستعد للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الرسالة بالإشارة إلى رسائل سابقة كان يفترض أن مارمون تلقاها، ثم تنتقل إلى استعراض انتشار القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي بافاريا، تذكر الرسالة قوات يقودها دوق دانتسيغ، بينما تشير إلى قوات بولندية يقودها الأمير بونيافسكي وتتمركز على نهر فيستولا وتهدد كراكوف. كما تتناول القوات السكسونية، والقوات الفرنسية المنتشرة في مناطق مثل بايرويت، وأولم ودوناوورث وأوغسبورغ وعلى امتداد نهر ليخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل الرسالة بعد ذلك إلى إيطاليا والمنطقة المحيطة بها، فتذكر أن جيش فريولي يبلغ نحو 80 ألف رجل، إلى جانب القوات الموجودة في دالماسيا، من دون احتساب الاحتياطيات التي يجري تنظيمها في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتحدث عن تحركات القوات الروسية، وتقول إن الروس يسيرون ضد النمسا، لتخلص إلى أن النمسا تواجه تهديدًا من أكثر من اتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة لطمأنة مارمون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المعلومات العسكرية مجرد سرد لأماكن انتشار الجيوش، بل حملت أيضا رسالة مباشرة إلى مارمون الذي كان يقود قوات فرنسية في دالماسيا بعيدًا عن تجمع القوات الفرنسية الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول القراءة التي توصل إليها فك الشفرة، بمعناها، إنه عندما يتلقى مارمون أمر التحرك، يجب ألا يسمح لقوة محدودة أو تجمع من القوات بإخافته أو منعه من تنفيذ الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد الرسالة أن النمسا تتجه نحو الهزيمة، وتربط ذلك بتحركات القوات الروسية وحجم القوات الموجودة في فريولي ودالماسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الرسالة بالتعبير عن انتظار أخبار مارمون بفارغ الصبر، في وقت كانت فيه أوروبا على وشك الدخول في مواجهة عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يشبهونها بـ«حجر رشيد»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية الرسالة في أن فك شفرتها لم يعتمد على التخمين وحده. فقد أمكن مقارنة محتواها مع أوامر ومراسلات أخرى معروفة لنابليون، بما في ذلك أمر سابق من مارس 1809 يوضح أنه طلب من أوجين إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الرسالة المشفرة كشفت تفاصيل لم تكن واضحة بالكامل في السجل المنشور، بينها جزء من تعليمات تتعلق بعدم السماح لقوات محدودة بإخافة مارمون أو عرقلة تحركه، إضافة إلى معلومات عن القوات النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء تشبيه الوثيقة بـ«حجر رشيد»، فكما ساعد حجر رشيد على قراءة الكتابة المصرية القديمة بفضل وجود نصوص يمكن مقارنتها، وفرت هذه الرسالة ومراسلات نابليون الأخرى وسيلة للتحقق من القراءة التي أنتجتها عملية فك الشفرة، وفقا لموقع "livescience ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل حُلّت الشفرة بالكامل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وصف المشروع بأنه فك للشفرة، بقيت بعض العلامات غير محسومة بسبب رداءة الصورة وظهور بعض الرموز مرة واحدة فقط. وتشير التقارير إلى أن خمس علامات ظلت محل غموض، لكن القراءات البديلة لها لا تغير المعنى العام للرسالة. كما راجع الباحث ساتوشي توموكيو، الذي يدير مشروع Cryptiana المتخصص في الشفرات التاريخية، الحل وأُعيد تصنيف الوثيقة باعتبارها محلولة.</div></p>

«حجر رشيد» جديد.. ماذا كشف الذكاء الاصطناعي في رسالة نابليون؟

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><br>ارتفع منسوب التحذيرات الأوروبية من انتقال المواجهة مع روسيا إلى مستوى أكثر اتساعاً خارج ساحات القتال في أوكرانيا، بعدما توقعت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية تصعيد موسكو ما وصفته بـ«الحرب متعددة الوسائل» ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحقيق السلطات البولندية في شبهة تخريب استهدف محطة تابعة لـ«ستارلينك» تؤدي دوراً في توفير الاتصالات لأوكرانيا، فيما تواصل التصعيد العسكري بسقوط ثمانية قتلى في ضربات روسية على كييف وخاركيف.<br>وقالت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، في تقييم جديد للتهديدات، إن روسيا قد تنفذ هجمات أكثر تواتراً ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي، وبعواقب أكبر على الدول المستهدفة، محذرة من «خطر منخفض لكنه متزايد» لشن هجوم عسكري محدود على دولة أو عدة دول أعضاء في الحلف قرب الحدود الروسية. وأوضح رئيس الجهاز توماس أهرنكيل أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل ضربات متفرقة بطائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد بنية تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت «راية زائفة»، فضلاً عن احتمال نشر عدد محدود من القوات في منطقة حدودية أطلسية. وقال إن الهدف في مثل هذا السيناريو لن يكون احتلال دولة، وإنما اختبار وحدة الحلف ومحاولة تقسيمه. <br>وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من عمليات تخريب وهجمات إلكترونية وتحركات تستهدف البنية التحتية، بينما تنفي موسكو مراراً ضلوعها في عمليات حرب هجينة أو تخريب داخل دول «الناتو».</p><p class='article-text'><br>حريق «ستارلينك»</p><p class='article-text'><br>وفي بولندا، فتحت السلطات تحقيقاً في حريق اندلع مساء الأربعاء داخل محطة أرضية لخدمة «ستارلينك» في فولا كروبوفسكا، جنوب وارسو، وسط شبهات بأن الحادث قد يكون متعمداً. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي، إن هناك مؤشرات إلى محاولة متعمدة لتعطيل المحطة التي تشكل مركزاً مهماً لخدمات الإنترنت، وتسهم في تأمين الاتصالات باتجاه أوكرانيا، معتبراً أن الحادث قد يندرج ضمن نمط الحرب الهجينة. إلا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن مسؤولية روسيا عن الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن البولندية فحص فرضيتي التخريب والعطل الفني. وأفادت السلطات بأن النيران طالت منشأة لتوزيع الكهرباء ومولداً احتياطياً قبل السيطرة عليها، من دون وقوع إصابات.<br>وعلى الجبهة الأوكرانية، قتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية استهدفت كييف ومنطقة خاركيف، وسط استمرار الهجمات الجوية المتبادلة وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مبنى زراعياً في منطقة خاركيف، فيما قتل رجل وامرأة في العاصمة كييف. وأكدت تقارير ميدانية أن العاصمة تعرضت لسلسلة انفجارات قوية خلال هجوم صاروخي وجوي واسع. <br>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مواقع لتجميع الطائرات المسيرة ومراكز للاتصالات واللوجستيات في كييف وأوديسا، كما قالت إنها قصفت ناقلة وقود في البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الرواية الروسية.</p><p class='article-text'><br>الدبلوماسية لا تتقدم</p><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد العسكري، بقي المسار السياسي من دون اختراق واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على تسوية سلمية، لكنها تريد «السلام وليس هدنة مؤقتة»، مؤكداً أن موقف روسيا لم يتغير.<br>كما نفت موسكو وجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي روسي - أمريكي - أوكراني في نيويورك، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض على ما وصفه بسلام «دائم وطويل الأمد»، مع تشديده على أن القوات الروسية لن توقف عملياتها العسكرية خلال المفاوضات.<br>وفي المقابل، بقي باب الاتصال الأمريكي - الروسي مفتوحاً، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر. وقال الكرملين إنه يقدر الدعوة وإنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة أو عقد لقاء محتمل بين الرئيسين.</p>

موسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة» في أوكرانيا وتدرس دعوة بوتين إلى قمة الـ20

الحرب الهجينة ترفع منسوب الإنذار في أوروبا

A firefighter works at an impact site where a blast set garages ablaze during Russian drone attacks, amid Russia's attack on Ukraine, in a residential neighborhood in Kyiv, Ukraine September 24, 2026. REUTERS/Thomas Peter

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو أرقام القوة الحصانية في مواصفات السيارات واضحة وثابتة، لكن هناك خدعة صغيرة قد تجعلك ترى رقماً مختلفاً لقوة السيارة نفسها بحسب البلد الذي تُباع فيه. فالسيارة التي تُعلن بقوة 100 حصان في أوروبا، قد يظهر رقم قوتها أقل قليلًا في المواصفات الأمريكية، رغم أن المحرك نفسه لم تتغير قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب لا يتعلق بأداء السيارة، بل بوحدة القياس المستخدمة. فالولايات المتحدة تعتمد الحصان الميكانيكي (hp)، بينما تستخدم دول أوروبية كثيرة الحصان المتري (PS)، وهو أقل بنحو 1.4% من الحصان الأمريكي. وهكذا، يمكن أن تتغير الأرقام على الورق، بينما تبقى السيارة نفسها وقوتها الفعلية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء الحصان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل المصطلح إلى المهندس الاسكتلندي جيمس وات في القرن الثامن عشر، عندما أراد تقديم طريقة مفهومة لقياس قوة محركاته البخارية مقارنة بالخيول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّف وات الحصان الميكانيكي بأنه 550 رطلًا-قدمًا من القوة في الثانية، أي ما يعادل نحو 745.7 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار النظام المتري في أوروبا، ظهر تعريف آخر عُرف باسم الحصان المتري، ويعادل نحو 735.5 واط. وبذلك يكون الحصان المتري أقل من الحصان الميكانيكي الأمريكي بنحو 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رقم واحد.. قوتان مختلفتان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يعني أن سيارة تُعلن في أوروبا بقوة 100 PS ستعادل تقريبًا 98.6 حصانًا ميكانيكيًا وفق المقياس الأمريكي. وقد يبدو الفرق بسيطًا، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عندما نتحدث عن السيارات عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما أعلنت بوغاتي فيرون بقوة 1000 حصان، كان الرقم المستخدم هو الحصان المتري، بينما بلغ تصنيفها وفق المقياس الأمريكي نحو 986 حصانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه يظهر في اسم ماكلارين 765LT، الذي يشير إلى قوتها البالغة 765 حصانًا متريًا، بينما يعادل ذلك نحو 755 حصانًا وفق المقياس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا بدأت السيارات تستخدم الكيلوواط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذا الالتباس، تتجه مواصفات السيارات أيضًا إلى استخدام الكيلوواط (kW)، وهو وحدة القدرة المعتمدة ضمن النظام الدولي للوحدات، فعلى سبيل المثال، 100 كيلوواط تعادل نحو 134 حصانًا ميكانيكيًا أو 136 حصانًا متريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض السيارات، يمكن أن تجد الأرقام الثلاثة معًا. فـبورشه 911 توربو إس تُذكر قوتها بـ478 كيلوواط، أو 641 حصانًا ميكانيكيًا، أو 650 حصانًا متريًا؛ وهي في النهاية تشير إلى القدرة نفسها، لكن بوحدات قياس مختلفة، وفقا لموقع "slashgear. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن الأحصنة ليست كل شيء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عدد الأحصنة وحده لا يحدد أداء السيارة. فعزم الدوران، ونسب ناقل الحركة، ووزن السيارة، والديناميكا الهوائية، كلها عوامل تؤثر في التسارع والسرعة وطريقة استجابة السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما تقارن بين سيارة أمريكية وأخرى أوروبية، لا يكفي النظر إلى الرقم المكتوب بجوار كلمة «حصان». فقد يكون الفرق الذي تراه في المواصفات مجرد اختلاف في وحدة القياس، وليس اختلافًا حقيقيًا في قوة المحرك</div></p>

خدعة «الأحصنة» المحيرة.. لماذا تختلف قوة محرك السيارة؟

<p class='article-text'>تبدو القدرة الحصانية واحدة من أبسط الأرقام التي يعتمد عليها عشاق السيارات عند مقارنة أداء المحركات، إلا أن هذا الرقم قد لا يعني الشيء نفسه دائما، خصوصا عند المقارنة بين السيارات المباعة في الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>والسبب يعود إلى استخدام نظامين مختلفين لقياس القدرة، الحصان الميكانيكي الأمريكي (hp) والحصان المتري الأوروبي (PS)، ورغم أن الفارق بينهما صغير، فإنه قد يؤدي إلى اختلاف ملحوظ في أرقام المواصفات التي تظهر في الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>البداية تعود إلى جيمس واط</p><p class='article-text'>يرتبط أصل مصطلح "القدرة الحصانية" بالمهندس الاسكتلندي جيمس واط في القرن الثامن عشر، عندما استخدم المصطلح للترويج لمحركاته البخارية وإظهار قدرتها مقارنة بقوة الخيول.</p><p class='article-text'>ووفقا لتعريف واط، يعادل الحصان الميكانيكي الواحد 550 رطل-قدم من القوة في الثانية، أي ما يقارب 746 واط.</p><p class='article-text'>ومع تطور صناعة السيارات، احتفظت الولايات المتحدة بهذا التعريف، بينما اتجهت معظم الدول الأخرى إلى النظام المتري، ما أدى إلى ظهور وحدة أخرى عُرفت باسم القدرة الحصانية المترية (PS).</p><p class='article-text'>100 حصان في أوروبا ليست بالضرورة 100 حصان في أمريكا</p><p class='article-text'>هنا يكمن الجزء الأكثر إرباكا بالنسبة إلى مشتري السيارات. فالقدرة الحصانية المترية PS أقل قليلا من الحصان الميكانيكي الأمريكي hp.</p><p class='article-text'>وبحسب التحويل بين الوحدتين، فإن: 100 PS ≈ 98.6 hp</p><p class='article-text'>أي أن سيارة تحمل مواصفة 100 PS في أوروبا قد تظهر بقوة تقارب 98.6 حصانا أمريكاي عند تحويل الرقم إلى المعيار المستخدم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الفارق لا يتجاوز نحو 1.4%، لكنه يصبح أكثر وضوحا عند التعامل مع السيارات عالية الأداء.</p><p class='article-text'>أسماء السيارات تكشف الفارق أحيانا</p><p class='article-text'>تظهر هذه المسألة بوضوح في بعض السيارات الرياضية الخارقة. فعندما كشفت Bugatti عن سيارة Veyron بقوة معلنة تبلغ 1,000 حصان، كان الرقم يشير إلى القدرة الحصانية المترية، بينما بلغت القوة وفق المعيار الأمريكي نحو 986 hp.</p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينطبق على McLaren 765LT، التي تبلغ قوتها وفق المقياس الأمريكي نحو 755 hp، بينما يشير اسم السيارة إلى رقم 765 PS.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح كيف يمكن لاختلاف وحدة القياس أن ينتقل حتى إلى أسماء الطرازات نفسها.</p><p class='article-text'>الكيلوواط.. لغة أكثر وضوحا</p><p class='article-text'>مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح هناك مقياس آخر أكثر حضورا في جداول المواصفات، وهو الكيلوواط (kW).</p><p class='article-text'>ويُعد الكيلوواط وحدة قياس معتمدة ضمن النظام الدولي للوحدات، كما أنه يساعد على تجاوز الالتباس الناتج عن اختلاف تعريف "الحصان" بين الأسواق.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعادل قدرة 100 كيلوواط نحو 134 hp وفق المعيار الأمريكي، أو نحو 136 PS وفق المعيار المتري.</p><p class='article-text'>وتوضح Porsche 911 Turbo S الفكرة بصورة مباشرة، إذ تُذكر قوتها عند نحو 478 كيلوواط، و641 hp، و650 PS، وهي أرقام مختلفة ظاهريا، لكنها تعبّر عن القدرة نفسها بوحدات قياس مختلفة.</p><p class='article-text'>لا تجعل رقم الأحصنة وحده يحسم المقارنة</p><p class='article-text'>ورغم الشهرة الكبيرة التي تحظى بها القدرة الحصانية بين عشاق السيارات، فإنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد أداء السيارة.</p><p class='article-text'>فـعزم الدوران، ونسب ناقل الحركة، ووزن السيارة، والديناميكا الهوائية، إلى جانب عوامل أخرى، تلعب أدوارا مهمة في تحديد التسارع والأداء على الطريق.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مقارنة سيارتين اعتمادا على رقم القدرة الحصانية فقط قد تعطي انطباعا غير مكتمل عن الفارق الحقيقي بينهما.</p><p class='article-text'>هل يحل الكيلوواط محل الحصان؟</p><p class='article-text'>مع استمرار توسع سوق السيارات الكهربائية واعتمادها على الكيلوواط في وصف قدرة المحركات، قد يصبح هذا المقياس أكثر انتشارا مستقبلا.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الراهن، لا تزال وحدتا hp وPS حاضرتين بقوة في صناعة السيارات، ما يجعل معرفة الفرق بينهما أمرا مهما لكل من يقارن مواصفات السيارات بين الأسواق الأمريكية والأوروبية.</p><p class='article-text'>عندما ترى رقما للقدرة الحصانية، لا تنظر إلى الرقم وحده، بل تحقق أولا من الوحدة المستخدمة، فقد تكون السيارة التي تحمل شعار "400 حصان" في أوروبا مختلفة قليلا عن السيارة التي تحمل الرقم نفسه في الولايات المتحدة.</p>

رقم واحد يخدعك.. اكتشف ما تخفيه مواصفات سيارتك

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز"، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة جلوبال بارتنرز المحدودة باستثمار تبلغ قيمته 3 مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصميم مشروع "دبي كريك جاردنز " ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70 في المئة من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات جلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم "دبي كريك جاردنز" أكثر من 1,400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلا عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات عالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسّد مشروع "دبي كريك جاردنز"، الذي تطوره جلوبال بارتنرز بقيمة 3 مليارات درهم، تنامي ثقة كبرى الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم مشاريع بهذا الحجم والجودة في تحقيق طموحاتنا للوجهة الجديدة، من خلال توفير بيئة تضمن فرصة العيش والعمل والاستفادة من خدمات الرعاية والرفاهية الصحية عالمية المستوى ضمن منظومة واحدة مترابطة. ومن خلال تمكين المشاريع عالية الجودة التي تركز على الرفاهية الصحية وجودة الحياة، نواصل التزامنا بدعم رؤية دبي الأوسع للنمو الحضري المستدام، وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات ضمن مجتمع مدينة دبي الطبية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق جلوبال بارتنرز العقاري الثاني: "يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. ويشكل تخصيص 70 في المئة من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً ، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشاريع السكنية في دبي وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال، والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز: "يسعدنا أن يضم "دبي كريك جاردنز" أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح ملاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي وضع حجر الأساس للمشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري طلباً متزايداً على المجتمعات السكنية الراقية، مدفوعاً بالنمو المتسارع لعدد سكان دبي، المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ومن المقرر الانتهاء من مشروع "دبي كريك جاردنز" في عام 2030، ليسهم في توسيع خيارات السكن والضيافة وأسلوب الحياة العصرية وتنويعها في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، ودعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية والسكن وأسلوب الحياة الراقية. </div></p>

وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز" في مدينة دبي الطبية

<p class='article-text'>تقلص سوق السيارات الذي يشهد تنافساً شديداً في الصين مرة أخرى الشهر الماضي، مع توجه الشركات المصنعة، وعلى رأسها «بي واي دي»، إلى تعزيز صادراتها لتجاوز حرب الأسعار المحتدمة في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.<br>وقالت بلومبرغ: إن مبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعت بنسبة 24% إلى 1.54 مليون وحدة، وفقاً لما أعلنته رابطة سيارات الركاب الصينية الثلاثاء.<br>كما تراجعت المبيعات منذ بداية العام بأكثر من الخمس، نتيجة تأثير أزمة العقارات المستمرة على الإنفاق على السلع باهظة الثمن.<br>وأضافت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات في البلاد باتت تتطلع إلى النمو في أسواق أخرى للتخفيف من حدة الضغوط المحلية.<br>وقفزت صادرات هذه الشركات بنسبة 78% إلى 888 ألف مركبة الشهر الماضي، لتمثل المبيعات الخارجية حالياً 38% من الإجمالي، مقارنة بخمس الإجمالي قبل عام.<br>وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تمتلك الحجم الكافي والموارد اللازمة تكتسب حصصاً في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه العلامات التجارية التي تعتمد فقط على المستهلكين المحليين في الصين ضغوطاً متزايدة.<br>ورفعت «بي واي دي» للتو هدفها للمبيعات الخارجية هذا العام إلى ما يصل إلى مليوني وحدة، مقابل 1.5 مليون سابقاً.<br>وبحسب بيانات الرابطة، كانت «بي واي دي» الشركة المصنعة لسيارات «دولفين» أكبر مُصدّر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين في أغسطس الماضي، ببيعها لأكثر من 184 ألف سيارة في الخارج.<br>ومن بين حوالي 86 ألف سيارة كهربائية بالكامل شحنتها «تسلا» من مصنعها في شنغهاي، تم تصدير نحو 36 ألف سيارة إلى الخارج.</p>

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 24%

<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

نتائج البحث عن: وحدة أوروبا