<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحذيرات من هجمات إلكترونية يقودها الذكاء الاصطناعي حديثاً عن مستقبل بعيد. ففي الأسابيع الأخيرة توالت اختراقات طالت مصارف ومنصات للعملات المشفرة ومواقع حكومية وأنظمة حيوية، حتى بدا أن ما حذّر منه خبراء الأمن السيبراني منذ أواخر العام الماضي قد خرج من دفاتر التوقعات إلى أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، يرسم الكاتب ماتيو وونغ صورة إنترنت يقترب من مرحلة بالغة الخطورة. فنماذج الذكاء الاصطناعي صارت تكتشف الثغرات الأمنية وتستغلها بسرعة لم تُعهد من قبل، وهو ما يضع المستشفيات والمصارف وشبكات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بالشبكة تقريباً، في مرمى المهاجمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أكتوبر الماضي، كشف الذكاء الاصطناعي عن ثغرات خطيرة في برمجيات تقوم عليها نحو 70% من مواقع الإنترنت في العالم، فسارعت حكومات إلى إيقاف مواقعها احترازياً ريثما تُسدّ الثغرات. وبعد نحو أسبوع، تلقّت منصة «بينانس»، كبرى منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ضربة لم يعرف القطاع مثلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أعلنته المنصة في نتائجها الأولية، بدأ الهجوم بمقابلات توظيف مزيفة وبرمجيات خبيثة استهدفت مهندسيها، ثم اتخذ المهاجمون من أداة ذكاء اصطناعي داخلية جسراً إلى أنظمتها الحساسة، حتى بلغوا محافظها في 29 أكتوبر. وقدّرت المنصة الأصول المتضررة بنحو 6.34 مليارات دولار، وقالت إنها جمّدت أو اعترضت ما قيمته 2.85 مليار دولار حتى الثالث من نوفمبر، وتعهدت بتعويض المتضررين وتحصين أنظمتها.</div></p><h2>صفقة مجزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الهجمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الخريف إلى مئات المؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية، وإلى مراكز بيانات ومصارف وجهات حكومية في أنحاء شتى من العالم. وأخطر ما في المشهد ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الاختراق نفسها. فالأدوات التي كانت تتطلب خبرة نادرة وأموالاً طائلة باتت في متناول المهاجمين بكلفة زهيدة، فصار استهداف الأفراد والشركات الصغيرة صفقة مجزية لمجرمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع رقعة الخطر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» ووكالات اتحادية أخرى تحذيراً مشتركاً من هجمات تستهدف أنظمة التبريد الصناعية، بعد حوادث طالت متاجر ومنشآت في فرنسا وبلجيكا وإيرلندا والسويد ودول أخرى. وأثار ذلك مخاوف على سلاسل إمداد الغذاء والدواء التي لا تحتمل انقطاع التبريد ساعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه التطورات، تتأهب الحكومات لمرحلة قد تطول من الهشاشة الأمنية. فقد أعلنت اليابان حالة الطوارئ في الفضاء السيبراني، وأفادت تقارير بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية وجّه آلاف المؤسسات إلى مراجعات أمنية عاجلة. ودعت بريطانيا مواطنيها، في إرشادات الطوارئ، إلى ادّخار ما يكفي أياماً من الماء والغذاء تحسباً لكوارث محتملة بينها الهجمات الإلكترونية. وفي الولايات المتحدة، شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على أن تبقى كل قاعدة عسكرية قادرة على مواصلة عملها ولو أطفأ هجوم إلكتروني شبكة الكهرباء.</div></p><h2>ارتهان للتقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تكشف إدراكاً متزايداً لمدى ارتهان الحياة اليومية لأنظمة متصلة بالإنترنت، أكثر مما تنذر بانهيار وشيك للبنية الرقمية. فيكفي أن يتعطل أحد هذه الأنظمة حتى تتداعى من حوله خدمات كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرد، فحصنه الأول في متناول يده، ويبدأ بترتيب بيته الرقمي. وأول ذلك كلمة مرور طويلة مختلفة لكل حساب، يُستحسن أن تكون مولّدة عشوائياً ومحفوظة في تطبيق مخصص لإدارة كلمات المرور. ويليه تفعيل المصادقة الثنائية، ولا سيما للبريد الإلكتروني والحسابات المصرفية، مع تفضيل تطبيقات المصادقة على الرسائل النصية متى أمكن. ثم المواظبة على تحديث الحواسيب والهواتف وأجهزة التوجيه «الراوتر» والتطبيقات. فالثغرة التي تُترك بلا علاج قد تمكّن المهاجم من سرقة بيانات الدخول وملفات تعريف الارتباط المحفوظة في المتصفح، وقد ينفذ بها إلى الحسابات حتى مع تفعيل بعض وسائل المصادقة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن فنون الاحتيال نفسها قد ارتقت. فالمهاجمون ينشئون مواقع مزيفة لخدمة العملاء تتصدر نتائج محركات البحث، ويسخّرون مساعدين صوتيين بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا إلى كشف بياناتهم الشخصية والمصرفية. وقد تأتي الحيلة في رسالة تبدو صادرة عن المدير أو موظف المصرف أو الوسيط العقاري أو جهة حكومية، مفصّلة على مقاس الضحية حتى يعسر كشفها. ولذلك ينصح الخبراء بفحص عنوان الموقع قبل فتح أي رابط، والتنبه إلى الأخطاء الإملائية والزوائد الغريبة في أسماء النطاقات، والامتناع عن الإفصاح عن أي معلومة حساسة لمتصل لم يكن في الحسبان، مهما ادّعى من صفة. والأسلم في هذه الحال إنهاء المكالمة ومعاودة الاتصال بالمؤسسة عبر رقمها الرسمي.</div></p><h2>ملاجئ محصنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الاستعدادات عند حدود الحسابات الرقمية، فبعض أقطاب وادي السيليكون مضوا بها إلى أقصاها. فالمستثمر بيتر ثيل خطط لبناء مسكن أشبه بالملجأ المحصّن على أرض يملكها في منطقة نائية بنيوزيلندا، قبل أن ترفض السلطات المحلية مشروعه. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، قد تحدث لمجلة «ذا نيويوركر» عام 2016 عن مخزون يحتفظ به من الأسلحة والذهب والمضادات الحيوية والبطاريات والمياه والأقنعة الواقية، وعن أرض في منطقة بيغ سور بكاليفورنيا يلوذ بها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء آخرين يؤثرون طريقاً أقرب إلى الواقع. فجيفري لاديش، المدير التنفيذي لمؤسسة «باليسيد ريسيرش» المتخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، يتحفظ على الاتكال الكامل على التخزين السحابي، ويحتفظ بنسخ من صوره ووثائقه المهمة على أقراص خارجية يصل إليها دون إنترنت. ويوصي بمخزون من الماء النظيف والطعام يكفي أياماً، ومعه مصابيح يدوية وشيء من النقود. فهذه الاحتياطات تنفع في الأوبئة والكوارث الطبيعية، كما تنفع إذا تعطلت شبكات الكهرباء أو الأنظمة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب إدوارد هاريس، المدير التقني لشركة «غلادستون إيه آي»، شوطاً أبعد. فهو يحتفظ بنسخ محلية من المحتوى الذي لا غنى له عنه، ويدوّن كلمات المرور لأكثر حساباته حساسية، كحسابه المصرفي وبريده الأساسي، على الورق دون أي نسخة رقمية. وينصح من يملكون عملات مشفرة بنقلها إلى محافظ غير متصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومبعث قلق هاريس أن تُستهدف البنية التحتية الحيوية، فيقطع اختراق واحد الماء أو الكهرباء، أو يعطل التبريد الذي يحفظ الغذاء والدواء. ويستشهد بهجمات عطّلت هذا الصيف مرافق مياه في الولايات المتحدة ومحطة كهرباء بريطانية. ولذلك فصل بعض وظائف الاتصال بالإنترنت عن سيارته، واتخذ خزانات كبيرة للمياه. ويقترح على من يريد احتياطاً أكبر أن يحفظ بعض أجهزته في حاويات معدنية تحجب موجات الراديو، ويقتني وسائل بديلة للتدفئة وطابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع الغيار. ويمضي إلى اقتراح التعاون مع الأهل والأصدقاء على تجهيز مسكن يستغني عن شبكات الخدمات العامة.</div></p><h2>امتحان عسير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء إدارة الكوارث يرون أن هذا القدر من التحوط لا يلزم الجميع، وأن الهجوم السيبراني يُواجَه بالمبادئ نفسها التي تُواجَه بها الزلازل والعواصف. ويقول جيفري شليغلميلش، المدير الأكاديمي للمركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ، إن انقطاع الكهرباء يترك في الناس الأثر نفسه، أكان سببه زلزالاً أم هجوماً إلكترونياً. ولهذا تبقى عُدّة الطوارئ المعهودة صالحة: طعام وماء لأيام، ومصباح يدوي، وبطاريات احتياطية، ومذياع يعمل بالبطاريات لتلقّي الأخبار حين تنقطع السبل. على أن أثمن ما يدّخره المرء، في رأيه، جارٌ يعرفه ويخطط معه، فالترابط الاجتماعي من أقوى ما يُستدل به على قدرة المجتمعات على تجاوز الكوارث والنهوض بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي يضع منظومات الأمن السيبراني أمام امتحان عسير، دون أن يجعل أشد السيناريوهات قتامة قدراً محتوماً. وأنجع ما في يد الفرد أيسره: جهاز محدَّث، وحساب محصّن، ونسخة احتياطية من بياناته، وزاد يكفيه أياماً، ومصباح وبطاريات. وهي عُدّة تنفعه أمام هجوم إلكتروني واسع كما تنفعه أمام انقطاع عابر للكهرباء، فالاستعداد للعاصفة الرقمية يشبه، في أكثر وجوهه، الاستعداد لأي عاصفة أخرى.</div></p>

خبراء: علينا مواجهة الهجمات السيبرانية بما تُواجه به الزلازل والعواصف: ماء وطعام ومصباح.. وكلمات مرور منيعة

قيامة الذكاء الاصطناعي.. كيف نحتمي من «العاصفة»؟

<p class='article-text'>أبوظبي – موفق محمد<br>أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تطوير التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومة عمل اللجنة الخليجية للأمن السيبراني، وصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، يركز على تعزيز قدرات الصد والردع والحماية الجماعية، بما يواكب حجم التحديات السيبرانية المتسارعة ويحافظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ويعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الوطنية.<br>وأشار الكويتي إلى أن اللجنة الخليجية للأمن السيبراني تمثل إطاراً مهماً للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، إلا أن مسؤولياتها لم تشمل تنفيذ عمليات الرد أو التعامل المباشر مع الهجمات السيبرانية نيابة عن الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة خلال الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما صحبها من هجمات سيبرانية، تتولى إدارة الاستجابة للهجمات وفق منظومتها الوطنية وإجراءاتها الخاصة، مع استمرار تبادل المعلومات والخبرات بين الجميع.<br>وأوضح الكويتي في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي عقدت في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان: «ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، أن طبيعة الفضاء السيبراني تختلف عن المجالات التقليدية، إذ لا توجد حتى اليوم منظومة قانونية دولية ملزمة تنظم الحروب والهجمات السيبرانية كما هو معمول به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ما زال يناقش ضمن أروقة الأمم المتحدة آليات وضع إطار قانوني عالمي يحد من هذه التهديدات ويمنع استهداف البنى التحتية الرئيسية التي قد يؤدي اختراقها إلى خسائر جسيمة أو تهديد الأرواح.<br>وقال إن التعاون الخليجي في الأمن السيبراني قائم ومثمر، لا سيما في مجال تبادل مؤشرات الاختراق وأنماط الهجمات والمعلومات الفنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، مضيفاً أن النهج الخليجي يرتكز على الدفاع والصد وليس الهجوم، وأن الردع في الفضاء السيبراني يعتمد بصورة أساسية على التعاون وبناء التحالفات مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية داخل كل دولة.<br>ولفت إلى أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الحرب السيبرانية والهجينة، التي أصبحت تدور بالتوازي مع المواجهات الميدانية، إذ تتعرض القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، لمحاولات اختراق واستهداف في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع الاعتداءات. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع هذه التهديدات من خلال تحليل أنماط الاختراق وتحديد مؤشرات الهجمات ومصادرها، بما أسهم في ردعها وتحييدها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأصول الرقمية الوطنية ومنع وصول الاعتداءات إلى مراحل تؤثر في استمرارية الخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تعاون <br>بدوره، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على دول العالم تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتبني نماذج أكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. وقال إن طبيعة التكنولوجيا التي يتعامل معها العالم اليوم تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة أكثر سهولة من حيث الوصول إليها وتطويرها واستخدامها، مقارنة بالتكنولوجيات المعقدة التي كانت تتطلب إمكانات استثنائية، مثل التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية، وليس مجرد خيار.<br>وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن تحقيق هذا التكامل يتطلب الابتعاد عن الأنظمة المتشددة والجامدة، والتحلي بالمرونة والقدرة على فهم خصوصية المجتمعات وتقاليدها وقيمها، خصوصاً أن العتبة التي يقبل عندها كل مجتمع انتشار التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضح أن دولة الإمارات، بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية، تتبنى مفهوماً واضحاً في مواجهة التشدد بمختلف أشكاله، ما يستدعي من الشركاء الدوليين تفهم خصوصية هذا النهج، والعمل وفق معايير تراعي اختلاف تعريفات المجتمعات للمخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'><br>توحيد معايير<br>وأشار عمران شرف، إلى أن التباين في تقييم التهديدات، ومن بينها التهديدات النووية، يعكس أهمية توحيد المفاهيم والمعايير الدولية، موضحاً أن الدول قد تختلف في تقدير مستوى التهديد النووي الإيراني نتيجة اختلاف الأدوات والمنهجيات المستخدمة في التقييم؛ فبعضها يعتمد على المؤشرات التكنولوجية والمادية، فيما تستند دول أخرى إلى مستوى المعرفة والخبرات العلمية التي تتيح إمكانية تصنيع السلاح النووي. وشدد على ضرورة إجراء نقاشات دولية معمقة بشأن هذه الاختلافات، للوصول إلى معايير واضحة وثابتة لتقييم التهديدات والمخاطر، بما يسهم في الحد من الانفعالات وتعزيز القرارات القائمة على التحليل العقلاني.<br>وأكد أن بناء الشراكات الموثوقة يمثل عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تطور جميع قدراتها من الألف إلى الياء بمفردها، وأن التعاون الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية يشكل جزءاً أساسياً من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، وهو النموذج الذي تتبعه دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>تجربة ودروس <br>وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، أوضح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التعامل مع المخاطر المحتملة يجب ألا يؤدي إلى التقليل من أهمية الفرص والفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الإفراط في التشريعات والقيود قد يؤدي إلى إحباط الابتكار وإبطاء التقدم، بل وربما يضع الدول في موقع متأخر عن التطورات العالمية.<br>وفي حديثه عن التحولات في القدرات الدفاعية، أكد عمران شرف، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير تمثل تجربة مهمة لاستخلاص الدروس بشأن طبيعة المواجهات المستقبلية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>توسيع وسائل <br>وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أظهرت أهمية تنويع الوسائل الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل العلاقات الدولية والمشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل بروز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«الجيوتكنولوجيا»، التي أصبحت فيها القدرات التكنولوجية عنصراً مؤثراً في تحديد موازين القوى ومسارات النزاعات. وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير والانتشار، وإن وصوله إلى مستويات أكثر تقدماً واتساعاً سيؤدي إلى إعادة تشكيل العالم سياسياً وجيوسياسياً خلال السنوات المقبلة.</p>

محمد الكويتي: الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع التهديدات بتحليل أنماط الاختراق وتحديد المؤشرات والمصادر

«أبوظبي الاستراتيجي».. تشديد على تطوير التعاون الخليجي في الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومته

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد وتيرة محاولات الهجمات التي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعليم، بالتزامن مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس اليوم أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دولة الإمارات تواصل تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاعات السيبرانية، ومواكبة التهديدات المتطورة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أن حماية البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية أولوية وطنية، وأن الجهود الاستباقية والمتواصلة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمن فضائها السيبراني، ودعم استقرار واستدامة الخدمات الحيوية.</p>

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم استهدفت قطاعات حيوية

<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية قلب المشهد الانتخابي في موسكو، بعدما شهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية الروسية هجوماً أوكرانياً واسع النطاق بالطائرات المسيّرة، وصفته السلطات الروسية بأنه غير مسبوق، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأحدث أضراراً طالت مصفاة نفط ومنشآت أخرى.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تبادل مكثف للضربات بين الجانبين. وجاء التصعيد بينما يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في العام 2022، وسط هيمنة متوقعة لحزب روسيا الموحدة الداعم للرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الانتخابات الحالية أحزاب، بينها الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وروسيا العادلة، وأناس جدد. </div></p><p class='article-text'>أما حزب يابلَكا المناهض علناً للحرب، فأُقصي من المشاركة الحزبية بقرار قضائي الشهر الماضي، مع حضور محدود لمرشحين في دوائر فردية.</p><p class='article-text'>وأجرت موسكو الاقتراع أيضاً في 4 مناطق أوكرانية أعلنت ضمها بعد «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، إلى جانب شبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد دعا المواطنين الروس إلى التصويت لـ «إظهار أن خلف الجنود الروس ملايين الأشخاص وإبراز موقف موحد في مواجهة من يحاولون إضعاف روسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المعارضة في الخارج الروس المناهضين للحرب إلى التصويت ضد «روسيا الموحدة»، لكن «يابلَكا» دعا إلى المقاطعة بدلاً من ذلك، وقال زعيمه نيكولاي ريباكوف إن التصويت لمرشحين آخرين يعني دعم أشخاص يحملهم الحزب مسؤولية الحرب. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الحزب اعتقال أحد مراقبيه وسجن أحد قادته لمدة 11 عاماً.وتحدثت السلطات عن هجمات سيبرانية قوية استهدفت نظام التصويت الإلكتروني في موسكو.</p><p class='article-text'>إضافة إلى قطع خطوط اتصالات في أقصى الشرق الروسي، ووصفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا الحادث بأنه عمل تخريبي متعمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1100 طائرة مسيّرة أوكرانية في أنحاء البلاد وفوق شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود، فيما قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الروسية اعترضت أكثر من 1600 مسيّرة، بينها 450 كانت متجهة نحو العاصمة.</div></p><p class='article-text'>ووصف سوبيانين الهجوم بأنه الأكبر على الإطلاق وغير المسبوق، واتهم كييف بمحاولة إحداث بلبلة وتعطيل الانتخابات، مؤكداً أن المحاولة فشلت.</p><p class='article-text'>وفرضت قيود على الحركة في مطارات موسكو الـ4، فيما أصابت مسيّرات نطاق مصفاة موسكو النفطية ومبنى سكنياً. وأعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف مقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وإصابة نحو 20 شخصاً في الهجمات.</p><p class='article-text'>بينما جرى إجلاء 400 شخص من موقع آخر بعد اندلاع حريق إثر سقوط مسيرة على مبنى. وفي خيرسون الخاضعة أجزاء منها للسيطرة الروسية، أدى هجوم أوكراني بمسيّرة على حافلة إلى مقتل شخصين، أحدهما عضو في لجنة انتخابية.</p><h2>ضربات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعمليات بعيدة المدى، وأعلن استهداف مصفاة نفط في منطقة موسكو ومنشأة لوجستية، قائلاً إن المنشأتين تمثلان مليارات الدولارات التي تدعم آلة الحرب. </div></p><p class='article-text'>وتكثف أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها في العمق الروسي، خصوصاً ضد منشآت الطاقة والبنية اللوجستية، فيما أعلنت موسكو بدورها استهداف مستودع تابع لشركة «فاير بوينت» الأوكرانية المصنعة للطائرات المسيّرة والصواريخ في منطقة كييف، إلى جانب سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركز للإمداد والتموين تابع للبريد قالت إنه كان يستخدم لنقل شحنات عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال أسبوع أكثر من 2000 مسيّرة هجومية، معظمها بمحركات نفاثة، إضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخاً من طرز مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ضربة بمسيّرة من طراز «إف بي في» استهدفت ديراً للرجال في خيرسون، ما أدى إلى مقتل رجل دين وإصابة 4 آخرين،.</p><p class='article-text'>كما طالت الهجمات بنى حيوية ومدنية في خاركيف وسومي وأوديسا، ومباني سكنية في دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، إضافة إلى مناطق فينيتسا وكييف وجيتومير وتشيركاسي.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية كذلك مقتل أم وطفليها، وكلاهما يبلغ 3 سنوات، إثر هجوم روسي بمسيّرات استهدف منزلاً في منطقة كييف.</p>

أوكرانيا تشن هجومها الأكبر على موسكو وتقتحم المشهد الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، متجاوزة حدود المختبرات الرقمية لتلامس المخاوف الأزلية التي جسدتها سينما الخيال العلمي. فعندما ظهر نظام «سكاي نيت» في فيلم Terminator، أو عندما واجه البشر تمرد الآلات في فيلم The Matrix، كان الجمهور ينظر إلى تلك المشاهد باعتبارها شطحات درامية مبنية على المبالغة. غير أن التسريبات والتقارير الأخيرة الصادرة عن كبريات الشركات التقنية، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي» بدأت تكسر الفاصل الزجاجي بين الخيال الدرامي والواقع المعيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة حوادث سلكت فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي سلوكاً غير متوقع وبمعزل عن رقابة مهندسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد حدة الجدل اليوم بعد الإفصاح عن تفاصيل جديدة تشير إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي الموجهة للاختبار أقدمت على الاختراق والتواصل الفردي فيما بينها وشنت هجمات سيبرانية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبل الهجوم الشهير في يوليو الماضي على منصة البرمجة «هاغينغ فيس»، الذي تمكنت خلاله مئات البرمجيات المستقلة من كسر قيود بيئة الاختبار الآمنة والوصول للشبكة المفتوحة وتنسيق استراتيجيات بينية كاستخدام منتدى ألماني لوضع آليات اتصال مشتركة، تبين أن النظام اخترق بيئات برمجة أخرى مثل «روبي جيمز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأفعال الذاتية، مثل استغلال الثغرات البرمجية والتعامل المستقل مع الشبكة وإنشاء حسابات وهمية لتنفيذ مهام محددة دون أوامر مباشرة، جددت السؤال المحوري: هل أصبحت التكنولوجيا قادرة على الخروج عن نطاق السيطرة البشرية فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عند تفكيك الظاهرة موضوعياً نجد أن المجتمع العلمي والسياسي ينقسم إلى تيارين؛ الأول يرى أن ما حدث يمثل حلقة إنذار حقيقية ومبكرة يجب التعامل معها بحزم، خصوصاً مع نجاح الخوارزميات في تجاوز حاجز «القيود المخصصة» وتطوير قدرة على الاحتيال وتجاوز خطوط الدفاع الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن «خطر التنسيق الذاتي» بين الآلات يسير بالتوازي مع سيناريوهات سينمائية خطيرة كسيناريو فيلم Eagle Eye أو Ex Machina، حيث تكتسب الأنظمة استقلالية التفكير والقدرة على التملص من رقابة صانعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشدد تيار آخر على أن هناك تهويلاً وتجييشاً للمشاعر يثيران الرعب بلا داعٍ؛ فالأنظمة الحالية لا تمتلك الوعي أو الإرادة الذاتية للانقلاب على البشرية، بل تتبع خوارزميات تحسين الأداء التي قد تُنتج أخطاءً سلوكية أو استغلالاً غير مقصود للثغرات أثناء محاولتها تنفيذ المهمة بأسرع طريقة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أحدثت هذه الحوادث المتتالية زلزالاً في أروقة وسائل الإعلام العالمية، وتباينت القراءات والتحليلات بحسب زوايا الرؤية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن نجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي في اختراق بروتوكولات الأمان والوصول إلى منصات البرمجة الخارجية يشكل تحولاً كبيراً في تقييم مخاوف الأمن السيبراني الداخلي لشركات التقنية الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت وكالة «فرانس برس» الفرنسية على تصاعد الضغوط المنادية بتشديد الرقابة الحكومية والأوروبية، موضحة أن تكرار التسلل الخارجي لبرمجيات قيد التجريب يزيد من التخوف من فقدان السيطرة البنائية على الذكاء الاصطناعي الفائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة التايمز البريطانية رأت أن ظاهرة التنسيق الذاتي بين مئات البرامج وتأسيس قنوات اتصال غير مصرح بها خلف أظهر المطورين تمثل لقطة حية لما كانت تحذر منه أفلام الخيال العلمي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت «شبكة سي إن إن» الأمريكية بأن النوايا المعلنة للشركات بشأن كون المهام المنجزة استهدفت «جمع معلومات عامة» لا تنفي واقعة تخطي حدود البيئات المغلقة، ما يدفع الكونغرس لبحث استراتيجيات جديدة للأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن التحقيقات التنظيمية المتزايدة في واشنطن وبروكسل تعكس تحول الأزمة من مجرد ثغرة تقنية إلى قضية أمن قومي وسيادة رقمية تستوجب حسم القوانين المؤجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، لم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة المتمثلة في سيطرة «سكاي نيت» أو الهيمنة المطلقة للآلة، إلا أن الأحداث الراهنة تؤكد أن المشهد لم يعد مجرد فكرة سينمائية بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السباق المحموم بين الشركات العالمية يفرض تحديات جادة على مستوى الضوابط الأخلاقية والتقنية؛ فحماية العالم من سيناريوهات الرعب لا تقتضي معاداة التكنولوجيا أو إيقاف التطور، بل تتطلب وضع كوابح حقيقية وأطر تنظيمية صارمة تضمن بقاء المفتاح في يد الإنسان دائماً.</div></p>

شبح «سكاي نيت».. تمرد الذكاء الاصطناعي حقيقة أم ذعر مفتعل؟

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<h2>هجمات «يوم الصفر» تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دولة الإمارات يومياً، وتتمكن بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات كشف لـ«البيان» أن الدولة تتعرض يومياً لـ 600 ألف هجمة سيبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريباً كل ساعة، وبما يعادل 416.6 هجمة كل ثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة الأمن الرقمي في الدولة تتعامل مع نحو 600 ألف هجوم سيبراني يومياً بمختلف أشكالها وأنماطها من حيث طرق الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، حيث يتم التصدي لكافة تلك الهجمات بفضل الجاهزية العالية والقدرات المتطورة التي تمتلكها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية تشهد تطوراً متسارعاً، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات وتعزيز قدرات المهاجمين على استهداف الأنظمة والشبكات بطرق أكثر تعقيداً واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السيبراني العالمي يشهد تنوعاً كبيراً في أساليب الهجمات، حيث تتصدر هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات الأكثر شيوعاً، إلى جانب هجمات حجب الخدمة، وهجمات برامج الفدية، كما تشمل التهديدات عمليات تسريب البيانات أو مسحها، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من بين التحديات المتزايدة أيضاً هجمات «يوم الصفر»، التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، والتي باتت تشكل خطراً متنامياً على المؤسسات والشركات حول العالم. ونوه بأن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على مواصلة تطوير منظومات الحماية وتعزيز المرونة الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أمن واستدامة الاقتصاد الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: حريصون على تعزيز قدراتنا الوطنية في الأمن السيبراني

الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سيبرانية كل ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في «الرصد المبكر» والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح من 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف هجمة تتعرض لها الإمارات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات متقدمة في الرصد والتحليل والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف حسابات وبيانات تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة</div></p>

الدولة تحمي فضاءها الرقمي بمنظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة

الإمارات تحبط هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية

<p class='article-text'>أكدت شركة ميتا أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي استغل ثغرة أمنية للولوج إلى  أنظمة حاسوبية تابعة لشركة خارجية بعدما أدى خطأ في الإعدادات لمنحه  إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت بدون قصد.</p><p class='article-text'>وتشابه الواقعة وقائع مماثلة  حدثت في يوليو الماضي وشملت نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي أوبن ايه اي  وأنثروبيك. وفي هذه الحالات، تم منح النماذج خطأ إمكانية الدخول لشبكة  الانترنت من جانب نفس شريك الاختبار المستقل، ونفذت النماذج حين ذلك هجمات  سيبرانية غير مقصودة خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>ولم توضح ميتا أي شركة تم الولوج  لنظامها. وهذا دفع شركة أنثروبيك لمراجعة اختباراتها، لتكتشف حالات تمكن  فيها نموذجها كلود من الهروب من بيئة الاختبار واختراق أنظمة أخرى.</p><p class='article-text'>ولم  تسبب أي من الحوادث ضرراً، ولكنها فاقمت من المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل  للذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية.</p>

«ميتا» تعلن عن حادث اختراق نفذه أحد نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حين تتجاوز البرمجيات حدود الضبط البشري وتتخلى الخوارزميات عن قيودها البرمجية لتتجه نحو الابتكار الهجومي المستقل، تجد الاستثمارات الرقمية الكبرى التي تتجاوز حجماً مالياً قدره 120 مليار دولار نفسها في عين العاصفة؛ فقد كشفت الاختبارات التقنية المتقدمة التي أجراها معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة عن تحول مقلق تمثل في نجاح أدوات ذكاء اصطناعي رائدة ومتطورة مثل أداة "ميثوس" التابعة لشركة "أنثروبيك" وأداة "سول"  التابعة لشركة "أوبن إيه آي" في شن هجمات سيبرانية ذاتية بهويات مزيفة، متخطيةً مهامها الوظيفية الأساسية نحو محاكاة السلوك البشري الخداعي.</p><p class='article-text'>وبحسب االتقرير التقني والفني الصادر عن المعهد، فقد انطلقت الاختبارات المعنية في 25 يوليو، وتم رصد السلوكيات المنحرفة واكتشافها حصرياً من قبل الفرق البحثية عندما لاحظ المحققون "عمليات نقل بيانات غير معتادة تخرج من أنظمة الأبحاث لدينا" بعد أيام قليلة وتحديداً في 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وقد استهل الاختبار بطلب برمجى تقليدي موجه لكل نموذج يقضي بـ "حل تحدٍ سيبراني" يتعلق بمنصة تطوير وتخزين الشيفرات البرمجية الشهيرة "جيت هاب" (GitHub) التابعة لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>إلا أن النماذج أظهرت تمزقاً في القيود وابتكرت من تلقاء نفسها مسارات هجومية معقدة بمعزل عن أي توجيه بشري مباشر، وفقاً لـ البيانات الرسمية لمعهد AISI.</p><p class='article-text'><b>19 حساباً وملف تعريف مزيف </b></p><p class='article-text'>وفي توثيق هندسي لدقائق الاختراق الميداني، أقدم وكيل "ميثوس" على محاكاة تكتيكات المجموعات السيبرانية المحترفة؛ حيث حدد هوية المهندسين والمشرفين المسؤولين عن صيانة منصة "جيت هاب"، وأنشأ سلسلة متكاملة من 19 حساباً وملف تعريف مزيف تحاكي بدقة الهويات الحقيقية لأولئك الأشخاص.</p><p class='article-text'>واستخدم الوكيل خدمات مشاركة الملفات وإرسال رسائل ضاغطة وممنهجة لدفع الضحايا للموافقة على الشيفرة الخبيثة، فضلاً عن تعديله التلقائي للأنشطة والمسارات السابقة لإخفاء الأثر الرقمي، والتفكير الذاتي في تبني هويات بديلة عند محاولة التتبع والمواجهة.</p><p class='article-text'>ولولا التدخل الحاسم لفرق المراجعة البشرية التي راقبت الأنظمة لحظة بلحظة ومنعت تسليم الشيفرة الضارة، لنجح الوكيل تماماً؛ حيث سارع المعهد فوراً إلى إبلاغ منصة "جيت هاب" والمستخدمين المتضررين، بينما قامت المنصة بتعطيل الحسابات المزيفة رسمياً وفقاً لسياساتها الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه، أقر معهد  أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة يمثل ظروفاً استثنائية لا تعكس الاستخدام المعتاد للجمهور، لكنها تمنح رؤية واقعية وخطيرة لقدرات النماذج في أيدي القراصنة.</p><p class='article-text'><b>طفرة استثماري</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والسيادي، شدد وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان على الضرورة الملحة لمشاركة هذه المخاطر الجسيمة لتعزيز أمان الاستخدام المؤسسي والحكومي وضمان استفادة الأفراد منها بأمان في حياتهم وعملهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التحذير مع طفرة استثمارية هائلة غير مسبوقة في قطاع التقنية؛ حيث تشير تقارير الأسواق المالية لقطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المعنية -التي تستعد للإدراج في سوق الأسهم العامة- تتصدر العناوين بعد إعلانها مؤخراً عن تورط أدواتها في عدة حوادث اختراق (مثل هروب "كلود" التابع لأنثروبيك لاختراق ثلاث مؤسسات، ومحاولات "سول" التابعة لأوبن إيه آي)، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الصافية الموجهة لتطوير وتأمين نماذج اللغات الكبرى حاجز 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة هذه المخاطر المتصاعدة.</p><p class='article-text'>أدت هذه التطورات والتحذيرات الأمنية إلى إحداث هزة وإعادة تسعير فورية للمخاطر داخل أسواق المال العالمية، حيث أفادت تقارير وكالة بلومبرغ للاقتصاد ومؤشرات "فايننشال تايمز" بأن كبرى صناديق الاستثمار وقادة قطاع التقنية يعيدون توجيه حصص معتبرة من ميزانياتهم نحو ركائز "الأمن السيبراني الذكي".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي الموجه لدمج معايير الأمان المتقدمة وتقييم المخاطر في نماذج الذكاء الاصطناعي قفز بنسبة تفوق 35% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل حجم السوق المرتبط بأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى عتبة 15 مليار دولار سنوياً، وسط توقعات قطاعية بأن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية المخصصة لحماية البنى التحتية السحابية والبرمجية من الهجمات المستقلة حاجز 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.</p>

120 ملياراً مهددة..  الــ AL يقود  هجمات سيبرانية  بهويات مزيفة!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات استمرار عمل الأنظمة بأمان وعدم وجود أي مخاطر على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، تسببت في بعض الحالات بتعطيل عمليات التشغيل، بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وكلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من استمرار الهجمات التي تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.</div></p>

هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية وتحذيرات من اتساع نطاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع احتدام الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة واستهدافها العمق، تلوح في الأفق بوادر مواجهة حتمية بين الناتو وموسكو. وتحوّل هذه المواجهة من حرب باردة إلى مواجهة نارية مسألة وقت في سياق تصعيدي وليس دفاعياً كما جرت العادة خلال العقود الثلاثة الماضية، في حين سيكون لعامل «الردع النووي» دور حاسم في تحديد موقف التصعيد المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوّله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي.</div></p><h2>مواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون أن الصراع في جوهره ليس بين موسكو وكييف، بل هو مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو وأوروبا ككل، نتيجة غياب هيكل الأمن الجماعي واستمرار التوسع الغربي شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية بدأت تتجاوز مرحلة تقديم الدعم لكييف لتستعد لخوض حرب حقيقية ضد روسيا، مستنداً إلى تصاعد الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات بوتين، أول من أمس، أن الغرب، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد لحرب ضد روسيا، وتحذيره من تحول الدعم الغربي لكييف إلى استعدادات حقيقية من حلف الناتو لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتهديده بحرب نووية، تحمل رسالة قوية على أن التصعيد لا يخدم الجانبين لا سيّما بعد تحذير سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي من أن أي توجه غربي نحو مواجهة مباشرة مع روسيا أو المساس بأمنها القومي سيقود إلى «عواقب كارثية» على الدول التي تقدِم على مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أضيف لهذه التراكمات عوامل أخرى، قد تخرج الأزمة نهائياً عن السيطرة، كتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ​البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط أثناء مرورها قرب سواحل صقلية، في ما وصفه بأنه أحدث إجراء ​تتخذه بلاده ضد «أسطول الظل» الذي ​تستخدمه روسيا لشحن النفط والغاز والتحايل ⁠على العقوبات الغربية. وشدد على أن أوروبا ستتخذ كل ما يلزم لرفع كلفة الحرب على روسيا.</div></p><h2>حراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في أوكرانيا، ما يضع القارة الأوروبية أمام واقع تصادمي جديد مع موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد حرب مباشرة بين الناتو وروسيا، لكن التوتر مرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة الإنفاق العسكري، والحوادث العسكرية قرب حدود دول الحلف. خبراء ومراكز أبحاث غربية يعتبرون أن خطر وقوع احتكاك أو مواجهة محدودة ما زال قائماً، خصوصاً إذا وقع حادث عسكري أو هجوم على أراضي دولة عضو في «الناتو».</div></p><h2>سيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اندلعت مواجهة مباشرة، فقد تبدأ بأحد السيناريوهات التالية: سقوط صواريخ أو مسيّرات على أراضي الحلف بشكل يؤدي إلى قتلى. أو تصعيد مرتبط بالحرب في أوكرانيا. أو هجمات إلكترونية أو عمليات تخريب تُعد هجوماً يستوجب الرد الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا توجد أي مؤشرات واضحة إلى استعداد روسيا لمواجهة مباشرة مع الدول المجاورة المنضوية في «الناتو»، مثل تحركات القوات، لا سيّما في ظل نفي القيادة الروسية مراراً وتكراراً عزمها إشعال نار الحرب مع الحلف، فيما تعتمد أساليب «الحرب الهجينة»، من اختراقات جوية وهجمات سيبرانية، بهدف إرباك الغرب واستنزافهم دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'>التقديرات الغربية تشير إلى أن روسيا ما زالت تركز معظم قدراتها العسكرية على الحرب في أوكرانيا، ما يجعل مواجهة شاملة مع «الناتو» أمراً بالغ الكلفة والخطورة.</p>

تحليل

هل اقترب الصدام بين روسيا و«الناتو»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أنثروبيك تعليق إمكان الوصول إلى اثنين من أقوى نموذجين للذكاء الاصطناعي لديها، وذلك امتثالاً لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية، مرتبط بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج Fable 5، ذكرت الشركة في تدوينة أنها تلقت توجيها حكومياً يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم الذين يعملون لدى أنثروبيك، الوصول إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة «النتيجة الفعلية لهذا الأمر، هي أنه يتعين علينا وقف نموذجي Fable 5 وMythos 5 لجميع عملائنا، لضمان الامتثال للقرار»، بحسب رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً، تحت شعار الأمن السيبراني، إنما على أساس تطوّعي حصراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت شركة أنثروبيك في بناء صورة لنفسها، كمختبر يضع الأخلاقيات والسلامة في صلب عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توترت علاقة شركة أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية هذا العام، بعد رفضها السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المراقبة الداخلية وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. وردّت وزارة الحرب الأمريكية بإدراج أنثروبيك على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإجراء تصعيداً كبيراً في جهود الولايات المتحدة لوقف قدرات الذكاء الاصطناعي لدى خصومها الأجانب. فعلى مدى سنوات، ركزت ضوابط التصدير الأمريكية على الرقائق والأدوات التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تقييد وصول الأجانب إلى الذكاء الاصطناعي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنثروبيك إن الحكومة لم تُقدّم لها سوى «أدلة شفهية على احتمال وجود ثغرة محدودة وغير شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة: «نحن نختلف مع الرأي القائل بأن مجرد وجود ثغرة محدودة محتملة، يجب أن يكون سبباً لسحب نموذج تجاري مُستخدم من قِبل مئات الملايين من الأشخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط توجيه الحكومة وردّ أنثروبيك الضوء على التوتر المتزايد بين مطوري الذكاء الاصطناعي والجهات التنظيمية، حول كيفية تقييم مخاطر ما يُسمى بـ «الاختراقات»، أو الأساليب المُستخدمة لتجاوز ضوابط النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت كريستين ديفيز كبيرة مسؤولي المعلومات في البنتاغون، في منشور على منصة إكس، بأن وزارة الدفاع تدعم إعطاء الأولوية للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ديفيز: «هناك أمورٌ أهم بكثير من دورات الإيرادات، والإعلانات المثيرة، وتقييمات ما قبل الاكتتاب العام. أمريكا أولاً. دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض، ديفيد ساكس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ​المسؤولين أصدروا قرار ​فرض ضوابط التصدير «على مضض» بعد أن «رفض» داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك «إصلاح ثغرة كسر الحماية، أو سحب النموذج من التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ساكس، وهو ​الرئيس المشارك لمجلس ترامب لمستشاري العلوم والتكنولوجيا، وكان يشغل في السابق منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض «تأمل الإدارة الأمريكية الآن أن تعالج أنثروبيك المشكلة المتعلقة بالسلامة، وأن تُرفع ضوابط التصدير، وأن يُعاد طرح نموذج فابل للاستخدام ​العام».</div></p><h2>ميثوس والهجمات المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة أنثروبيك نموذج ذكاء اصطناعي يُدعى «كلود فيبل 5»، والذي يُمثل مستوى جديداً من القدرات، أطلقت عليه اسم «ميثوس». وأوضحت أنثروبيك أن النموذج مُرفق بضوابط تمنع استخدامه في المجالات الخطرة، كالأمن السيبراني، والتي اشتكى بعض المستخدمين من أنها «واسعة النطاق للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ذكر خبراء أن نماذج «ميثوس»، إذا ما وقعت في الأيدي الخطأ، يُمكن أن تُسرّع بشكل كبير من الهجمات الإلكترونية المتطورة، لا سيما في قطاعات كالبنوك، التي تعتمد على أنظمة تكنولوجية معقدة ومترابطة، وغالباً ما تكون قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أنثروبيك أنها تعاونت مع الحكومة الأمريكية، من بين جهات أخرى، في مجال السلامة قبل إطلاق Fable 5، وأن نماذج من مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين أظهرت قدرة مماثلة على اكتشاف ثغرات بسيطة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شركة أنثروبيك: «نتيجةً لهذا القرار، سنضطر إلى تعطيل برنامجي Fable 5 وMythos 5 بشكل فوري لجميع عملائنا، لضمان الامتثال. ولن يتأثر الوصول إلى جميع نماذج أنثروبيك الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنثروبيك أنها تعتقد بوجود «سوء فهم»، وأنها تعمل على استعادة الوصول إلى النماذج في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة: «إذا طُبّق هذا المعيار على مستوى القطاع، فسنتوقف فعلياً عن نشر جميع النماذج الجديدة لجميع مزودي النماذج الرائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميثوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح شركة «أنثروبيك» الأمريكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي «ميثوس»، الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، على نطاق أوسع، ولكن مع بعض القيود على استخدامه، بحسب ما أعلنته الشركة الموجود مقرها في ولاية كليفورنيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه تم تصميم النسخة العامة من النموذج «ميثوس»، بحيث لا يمكن استخدامها في ما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس بريفيو» ثغرات أمنية ظلت مختفية لعقود في برامج شائعة الاستخدام. أثار هذا الأمر مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات أمنية في التطبيقات وأنظمة التشغيل، ثم استخدامها في شن هجمات سيبرانية مدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، منحت أنثروبيك وكالات حكومية وشركات مختارة، إمكانية استخدام «ميثوس بريفيو» لتأمين أنظمتها ضد الهجمات المحتملة. ويجري الآن استكمال هذا البرنامج، المسمى «جلاس وينغ»، مع الإصدار الجديد من النموذج، «ميثوس 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أنثروبيك إن الإصدار الآمن «كلاود فيبل 5»، أفضل من النماذج السابقة في البرمجة. وتؤكد أنها أخضعت ضوابط وإجراءات الحماية ضد الاستخدام الخطير المحتمل لهذا النموذج لاختبارات مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ نماذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة أنثروبيك منافساً قوياً لبرامج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة أوبن إيه.آي، مطورة برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي. وتستعد الشركتان لطرح أسهمهما في البورصة.</div></p>

«أنثروبيك» تجمّد وصول الأجانب إلى نموذجين

بأمر حكومي.. واشنطن تفرمل جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تيح شركة أنثروبيك الأمريكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي ميثوس الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، على نطاق أوسع، ولكن مع بعض القيود على استخدامه، بحسب ما أعلنته الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.</p><p class='article-text'> يذكر أنه تم تصميم النسخة العامة من النموذج "ميثوس" وتم طرحها باسم "كلود فيبل 5"، بحيث لا يمكن استخدامها فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>قبل بضعة أشهر، اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس بريفيو" ثغرات أمنية ظلت مختفية لعقود في برامج شائعة الاستخدام. أثار هذا الأمر مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات أمنية في التطبيقات وأنظمة التشغيل، ثم استخدامها في شن هجمات سيبرانية مدمرة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، منحت أنثروبيك وكالات حكومية وشركات مختارة إمكانية استخدام "ميثوس بريفيو" لتأمين أنظمتها ضد الهجمات المحتملة. ويجري الآن استكمال هذا البرنامج، المسمى "جلاس وينغ"، مع الإصدار الجديد من النموذج، "ميثوس 5".</p><p class='article-text'>وتقول أنثروبيك إن الإصدار الآمن "كلاود فيبل 5" أفضل من النماذج السابقة في البرمجة . وتؤكد أنها أخضعت ضوابط وإجراءات الحماية ضد الاستخدام الخطير المحتمل  لهذا النموذج لاختبارات مكثفة.</p><p class='article-text'>تُعدّ نماذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة أنثروبيك منافسا قويا لبرامج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة أوبن إيه.آي، مطورة برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي. وتستعد الشركتان لطرح أسهمهما في البورصة.  </p>

نتائج البحث عن: هجمات سيبرانية