أبوظبي – موفق محمد
أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تطوير التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومة عمل اللجنة الخليجية للأمن السيبراني، وصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، يركز على تعزيز قدرات الصد والردع والحماية الجماعية، بما يواكب حجم التحديات السيبرانية المتسارعة ويحافظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ويعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الوطنية.
وأشار الكويتي إلى أن اللجنة الخليجية للأمن السيبراني تمثل إطاراً مهماً للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، إلا أن مسؤولياتها لم تشمل تنفيذ عمليات الرد أو التعامل المباشر مع الهجمات السيبرانية نيابة عن الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة خلال الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما صحبها من هجمات سيبرانية، تتولى إدارة الاستجابة للهجمات وفق منظومتها الوطنية وإجراءاتها الخاصة، مع استمرار تبادل المعلومات والخبرات بين الجميع.
وأوضح الكويتي في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي عقدت في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان: «ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، أن طبيعة الفضاء السيبراني تختلف عن المجالات التقليدية، إذ لا توجد حتى اليوم منظومة قانونية دولية ملزمة تنظم الحروب والهجمات السيبرانية كما هو معمول به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ما زال يناقش ضمن أروقة الأمم المتحدة آليات وضع إطار قانوني عالمي يحد من هذه التهديدات ويمنع استهداف البنى التحتية الرئيسية التي قد يؤدي اختراقها إلى خسائر جسيمة أو تهديد الأرواح.
وقال إن التعاون الخليجي في الأمن السيبراني قائم ومثمر، لا سيما في مجال تبادل مؤشرات الاختراق وأنماط الهجمات والمعلومات الفنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، مضيفاً أن النهج الخليجي يرتكز على الدفاع والصد وليس الهجوم، وأن الردع في الفضاء السيبراني يعتمد بصورة أساسية على التعاون وبناء التحالفات مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية داخل كل دولة.
ولفت إلى أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الحرب السيبرانية والهجينة، التي أصبحت تدور بالتوازي مع المواجهات الميدانية، إذ تتعرض القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، لمحاولات اختراق واستهداف في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع الاعتداءات. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع هذه التهديدات من خلال تحليل أنماط الاختراق وتحديد مؤشرات الهجمات ومصادرها، بما أسهم في ردعها وتحييدها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأصول الرقمية الوطنية ومنع وصول الاعتداءات إلى مراحل تؤثر في استمرارية الخدمات الحيوية.
تعزيز تعاون
بدوره، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على دول العالم تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتبني نماذج أكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. وقال إن طبيعة التكنولوجيا التي يتعامل معها العالم اليوم تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة أكثر سهولة من حيث الوصول إليها وتطويرها واستخدامها، مقارنة بالتكنولوجيات المعقدة التي كانت تتطلب إمكانات استثنائية، مثل التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية، وليس مجرد خيار.
وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن تحقيق هذا التكامل يتطلب الابتعاد عن الأنظمة المتشددة والجامدة، والتحلي بالمرونة والقدرة على فهم خصوصية المجتمعات وتقاليدها وقيمها، خصوصاً أن العتبة التي يقبل عندها كل مجتمع انتشار التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضح أن دولة الإمارات، بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية، تتبنى مفهوماً واضحاً في مواجهة التشدد بمختلف أشكاله، ما يستدعي من الشركاء الدوليين تفهم خصوصية هذا النهج، والعمل وفق معايير تراعي اختلاف تعريفات المجتمعات للمخاطر والتحديات.
توحيد معايير
وأشار عمران شرف، إلى أن التباين في تقييم التهديدات، ومن بينها التهديدات النووية، يعكس أهمية توحيد المفاهيم والمعايير الدولية، موضحاً أن الدول قد تختلف في تقدير مستوى التهديد النووي الإيراني نتيجة اختلاف الأدوات والمنهجيات المستخدمة في التقييم؛ فبعضها يعتمد على المؤشرات التكنولوجية والمادية، فيما تستند دول أخرى إلى مستوى المعرفة والخبرات العلمية التي تتيح إمكانية تصنيع السلاح النووي. وشدد على ضرورة إجراء نقاشات دولية معمقة بشأن هذه الاختلافات، للوصول إلى معايير واضحة وثابتة لتقييم التهديدات والمخاطر، بما يسهم في الحد من الانفعالات وتعزيز القرارات القائمة على التحليل العقلاني.
وأكد أن بناء الشراكات الموثوقة يمثل عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تطور جميع قدراتها من الألف إلى الياء بمفردها، وأن التعاون الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية يشكل جزءاً أساسياً من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، وهو النموذج الذي تتبعه دولة الإمارات.
تجربة ودروس
وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، أوضح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التعامل مع المخاطر المحتملة يجب ألا يؤدي إلى التقليل من أهمية الفرص والفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الإفراط في التشريعات والقيود قد يؤدي إلى إحباط الابتكار وإبطاء التقدم، بل وربما يضع الدول في موقع متأخر عن التطورات العالمية.
وفي حديثه عن التحولات في القدرات الدفاعية، أكد عمران شرف، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير تمثل تجربة مهمة لاستخلاص الدروس بشأن طبيعة المواجهات المستقبلية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة.
توسيع وسائل
وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أظهرت أهمية تنويع الوسائل الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل العلاقات الدولية والمشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل بروز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«الجيوتكنولوجيا»، التي أصبحت فيها القدرات التكنولوجية عنصراً مؤثراً في تحديد موازين القوى ومسارات النزاعات. وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير والانتشار، وإن وصوله إلى مستويات أكثر تقدماً واتساعاً سيؤدي إلى إعادة تشكيل العالم سياسياً وجيوسياسياً خلال السنوات المقبلة.