<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج المرء إلى نصيحة بقدر حاجته إلى من يصغي إليه بصدق، فالشعور بأن هناك من يتابع حديثنا باهتمام وتفاعل قد يكون أكثر تأثيراً في معنوياتنا من كثير من الحلول. من أغرب ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن بعض الناس قد يشعرون بدعم نفسي وحماس لمواصلة الحوار من «سماعة ذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت دراسة أجريت على جهاز المتحدث الذكي «أليكسا» أن مستخدميه صارت تغمرهم مشاعر مريحة، وشعور بالدعم النفسي والعاطفي، وبدأوا يتحدثون أكثر. ما حدث أن هذا الجهاز زود بما يسمى بـ«التواصل الخلفي» Backchanneling، وهي إشارات تفاعلية تنم عن اهتمام المستمع وتفاعله العفوي، تماماً كما يفعل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الإشارات اللفظية وغير اللفظية التي يصدرها المنصت تجعل محدثه يتفاعل أكثر وينتبه، بل يستوعب ما يتناهى إلى سمعه. ومن هذه الإشارات التي وضعت في الجهاز ما كان يردده بعفوية من كلمات مثل «صحيح»، «نعم»، «هممم»، «فهمت»، وحتى الصمت الذكي لبرهة كان جزءاً من هذا التواصل المؤثر، ذلك أن الصمت القصير هو جزء مهم من التفاعل، لأنه مؤشر على التأمل قبل الرد، وفيه دلالة على الاهتمام الجاد. وقد صممت آلة أليكسا بهذه الطريقة لكي ينغمس المتحدث في الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة التي كانت بعنوان «أليكسا كمُنصِت فعّال: كيف يمكن لإشارات التفاعل أثناء الحديث أن تعزز الإفصاح الذاتي وتحسن تجربة المستخدم» للباحث يوجين شو وزملائه، أن مجرد إضافة إشارات بسيطة توحي بالإنصات أثناء حديث المستخدم مع المساعدات الصوتية الذكية كفيل بأن يدفع الأفراد إلى الإفصاح عن مشاعرهم بصورة أكبر، ويعزز شعورهم بالتعاطف والدعم، رغم أن «المُنصِت» لم يكن إنساناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز الذي صنعته أمازون يتلقى أوامر صوتية ثم يجري حواراً ويزودنا بشتى المعلومات التي نطلبها، تماماً كما يحدث في منصات الذكاء الاصطناعي، فإذا كانت «آلة» تستطيع أن تمنحنا هذا الشعور، فما بالنا بإنسان صادق في مشاعره وتفاعله مع محدثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أزمة بمفاتيح تشغيل السيارات سيئة التصنيع عام 2014، التي تعرضت لها شركة جنرال موتورز الأمريكية وراح ضحيتها عدد من الناس، أدركت رئيستها التنفيذية أن المشكلة لم تكن تقنية فحسب، بل مرتبطة بالتواصل، فوضعت خطاً ساخناً لتعزيز السلامة، وقررت النزول إلى المصانع وعقد جلسات استماع مباشرة مع فرق العمل من دون حواجز المديرين. هذا التصرف يدفع الإنسان إلى التحدث بصراحة أكبر، لأنه يشعر أن من أمامه يرهف السمع بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عالم النفس كارل روجرز أن الإنسان عندما يشعر بأنه مفهوم ومقبول ويجد آذاناً صاغية دون أحكام مسبقة، يصبح أكثر قدرة على التعبير عن مشاعره وفهم ذاته بصورة أعمق، الأمر الذي جعله يضع «الإنصات المتعاطف» في صميم منهجه العلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس أمازون نفسه يقوم بتصرف غريب، وهو وضْع كرسي فارغ في الاجتماعات الكبرى، ليمثل العميل الغائب، وذلك لكي يذكّر الحاضرين بأن أخطر ما يصيب المؤسسات هو انشغالها بنفسها والتوقف عن الإنصات للعميل الذي يدفع فاتورة كل شيء تقريباً. ورغم أن الكرسي كان جماداً لا ينطق، إلا أن مجرد وجوده كان له أثر ملحوظ في استعداد الجميع للتفاعل مع من يمثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان شكل الإنصات، فهو مهم، لكنه ينبغي أن يكون بطريقة منهجية ومؤسسية لا مجرد ردود أفعال. كما أن أي إنصات شكلي أو مصطنع مغاير لطريقة تلك السماعة الذكية، لن ينتج عنه سوى مزيد من النفور وخيبات الأمل، فالناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص وتفاعل عفوي حتى يصبح النقاش مثمراً.</div></p>

الناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص حتى يصبح النقاش مثمراً

الإنصات الذي نفتقده

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة لعامي 2023 و2024، تحت عنوان «الانتقال من الرؤية إلى الأثر»، في خطوة تعكس انتقال العمل الاجتماعي في الإمارة من تقديم الخدمات التقليدية، إلى بناء منظومة أكثر استباقية في التمكين والرعاية والوقاية وقياس الأثر، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تحولاً مؤسسياً في منهجية العمل الاجتماعي، من خلال اتساع نطاق الخدمات، ليشمل أكثر من 21 إدارة متخصصة، إلى جانب نمو لافت في العمل التطوعي، وتوسع برامج كبار المواطنين والأسرة والرعاية والتأهيل، وارتفاع مؤشرات رضا المتعاملين، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام الهيئة، أن التقرير يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل المؤسسي، مشيرة إلى أنه يجسد الانتقال من الالتزام بالاستدامة إلى قياس الأثر، وربط الخدمات الاجتماعية بمخرجات واقعية، تسهم في رفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها، إن الهيئة تعمل على دمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يدعم صناعة القرار القائم على البيانات، ويعزز كفاءة البرامج والمبادرات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير نموذجها الاجتماعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات، بما يرسخ دورها في تمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير خمسة توجهات استراتيجية رئيسة، تقوم على التحول من المساعدات إلى التمكين، ومن معالجة النتائج إلى الوقاية من الأسباب الجذرية، ومن القيادة الحكومية للخدمات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص، ومن الأساليب التقليدية إلى الابتكار، إضافة إلى الانتقال من الاستجابة للواقع إلى استشراف المستقبل والمخاطر والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كبار المواطنين، عززت الهيئة خدماتها ضمن مفهوم «الشيخوخة النشطة»، مع توقع تجاوز عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 22 ألف شخص بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت إطاراً استشرافياً، يشمل ستة محاور، أبرزها الرفاه النفسي، والتفاعل الاجتماعي، والاعتراف بخبرة كبار المواطنين، والاستدامة الاقتصادية، وصون الكرامة، والوئام الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل «نادي ذخر الاجتماعي» أكثر من 80 ألف خدمة لكبار المواطنين، شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات، إلى جانب مبادرات لتعزيز التواصل بين الأجيال، استفاد منها أكثر من 11 ألف شاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأسرة، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها عبر «باقة الزواج»، ومبادرات الاستشارات الأسرية، إضافة إلى «مركز الأحداث»، ومشروع مركز الإيواء، كما تتولى تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، ومبادرة «أعراس دبي»، بما يعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الرعاية والتأهيل، أنشأت الهيئة «مركز صون» للرعاية والتأهيل للأحداث، لدعم إعادة الاندماج الاجتماعي، رغم تحديات تتعلق بغياب قاعدة بيانات مركزية، وتشتت بيانات الإدمان ومحدودية الوصول إلى خدمات علاجية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير نمواً ملحوظاً في العمل التطوعي بنسبة %23.3 بين 2022 و2023، وارتفاع عدد الأنشطة التطوعية بنسبة 57 %، إلى جانب زيادة المتطوعين النشطين بنسبة 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة المتعاملين، ارتفعت نسبة الرضا إلى 94.6 % في 2024، مع تحقيق معدل احتفاظ كامل بالمتعاملين، وحل %72.8 من الشكاوى خلال خمسة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الموارد البشرية، ارتفع عدد الموظفين إلى 342 موظفاً في 2024، وشكلت المواطنات 76 % من إجمالي الموظفين المواطنين، مع تحقيق متوسط توطين بلغ نحو %61، فيما بلغ متوسط التدريب 27 ساعة لكل موظف سنوياً.</div></p>

تحول شامل في العمل الاجتماعي يعزز التمكين ويقيس النتائج ويعيد تشكيل منظومة الرعاية والتطوع

دبي تنتقل من الخدمات إلى الأثر.. «تنمية المجتمع» تطلق تقرير الاستدامة

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها في وقت سابق اليوم طرفٌ في النزاع في السودان تلطخت يداه بدماء شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شهد مطر نائبة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في مداخلة لها ضمن مشاركة الدولة في الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف ..هذا ليس سوى أحدث محاولة فاشلة لإلقاء المواعظ على هذه القاعة بشأن سيادة القانون، في حين أنه يقف متهماً بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه وقد عمد بصورة منهجية، مرة تلو الأخرى، إلى تقويض أي جهد إقليمي ودولي صادق للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.. وبلا مبالاة محسوبة إزاء معاناة الشعب السوداني، فقد ارتكب انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وعمد بصورة منهجية إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة البنية التحتية المدنية، وتنفيذ إعدامات موجزة وأعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الممثل ذاته الذي يتهم بلادي فشل في ضمان إجراء تحقيقات محايدة أو تحقيق أي مساءلة حقيقية، ناهيك عن الروابط الفعلية بالتطرف تجاه هذا الطرف في النزاع، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً لوفد بلادي وللمجتمع الدولي ككل.</div></p>

أمام مجلس حقوق الإنسان

الإمارات تفند الاتهامات الكاذبة لطرف في النزاع السوداني تلطخت يداه بدماء شعبه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد حامد الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة يأتي في مرحلة مفصلية تشهدها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح عالمياً، مع انتقال الدول إلى جولات تقييم جديدة تركز على قياس الفاعلية والنتائج العملية، بما يتطلب جاهزية أعلى وبناء قدرات مستدامة على مستوى الدول والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رئاسة الدولة للمجموعة، تنطلق من إيمان راسخ بأهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن العمل سيتم مع جميع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، بمسؤولية مشتركة، لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وترسيخ مقاربة قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات، وتحقيق الأثر المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة تولي الإمارات رئاسة المجموعة، إن «مينافاتف» تُعد الهيئة الإقليمية التي تدعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تأسست عام 2004، وتضم اليوم 21 دولة عضواً، تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً يُقدر بنحو 3.5 تريليونات دولار، وهي واحدة من 9 مجموعات إقليمية على غرار «فاتف»، تشكل معاً الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزعابي إلى أن الهدف العام لرئاسة الإمارات لمجموعة «مينافاتف» خلال عام 2026 يتمثل في تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، مع تحقيق نتائج عملية وقابلة للقياس تسهم بشكل ملموس في تعزيز متانة النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الحد من مخاطر الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينعكس مباشرة على استقرار الدول وجعلها أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ما يميز «مينافاتف» هو تنوع عضويتها، إذ تضم مراكز مالية متقدمة، واقتصادات نامية كبرى، ودولاً تواجه تحديات مؤسسية أو أوضاعاً خاصة، موضحاً أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة حقيقياً، لأنه يتيح اختبار المعايير والأدوات والمقاربات الدولية في بيئات واقعية ومتنوعة، ويعكس التحديات ذاتها القائمة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، نظراً لموقعها عند ملتقى القارات ومسارات التجارة والتدفقات المالية، واحتضانها لاقتصادات سريعة النمو ومراكز لوجستية وأنظمة مالية تزداد تطوراً، مشيراً إلى أن ما يحدث في هذه المنطقة يترك أثراً مباشراً على النزاهة والاستقرار الماليين عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، أوضح الزعابي أن التركيز سينصب على هدف محوري يتمثل في تحويل المعايير الدولية إلى فاعلية واقعية على الأرض، من خلال 6 أولويات رئيسة تشمل دعم الدول الأعضاء في الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل، وتحديث حوكمة «مينافاتف»، وتعزيز دور الأمانة العامة، وتوسيع نطاق التدريب الإقليمي وبناء قدرات المقيمين والخبراء الفنيين، وتعميق التعاون مع مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة والشركاء الدوليين، ومعالجة المخاطر الناشئة، بما في ذلك الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والملكية النافعة، إضافة إلى تعزيز التعاون في استرداد الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء القدرات وتأهيل المقيمين يمثلان محوراً أساسياً خلال المرحلة المقبلة، دعماً لاستعداد الدول لعمليات التقييم المتبادل، إلى جانب تفعيل دور السكرتارية واستقطاب خبراء فنيين متخصصين لدعم الدول الأعضاء في الإعداد لعمليات التقييم وتعزيز جودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام يشكل محطة مهمة مع بدء الجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة للمجموعة، بما يتماشى مع منهجية الجولة الخامسة الجديدة لمجموعة العمل المالي (الفاتف)، التي تركز بصورة أكبر على النتائج والفاعلية العملية بدلاً من الاكتفاء بالالتزام الشكلي، مؤكداً أن أولوية الرئاسة هي ضمان دخول الدول الأعضاء هذه المرحلة بمستوى أعلى من الجاهزية والقدرات الفنية والفهم الواضح لما هو متوقع منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج إقليمي يشمل توسيع المساعدات الفنية، والتدريب المتخصص، وإطلاق منصة تعليم إلكتروني للمجموعة لدعم تقييمات المخاطر الوطنية وجهود التنفيذ، إلى جانب تطوير برنامج اعتماد إقليمي للمقيمين يهدف إلى توسيع قاعدة الخبراء المؤهلين وتعزيز الاتساق والمصداقية وجودة التقييمات على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي أن من بين التوجهات التي ستعمل عليها الرئاسة، دعم إنشاء مركز تدريبي إقليمي متخصص، يكون منصة لبناء القدرات وتعزيز التدريب الفني لدول المنطقة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يسهم في رفع جاهزية الدول وتأهيل الكوادر الوطنية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات ذات الأولوية، أوضح الزعابي أن الجريمة المالية تتطور باستمرار، وتتكيف سريعاً مع التقنيات الحديثة والثغرات التنظيمية والضغوط الجيوسياسية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في التطور المتسارع للتكنولوجيا، وتعقيدات التعاون الدولي، واستمرار انخفاض معدلات استرداد الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرئاسة الإماراتية ستطلق مبادرات موجهة لمعالجة هذه المخاطر، تشمل العمل على ملفات الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تتبع الأصول ومصادرتها، وتفعيل شبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، وتقوية أطر الملكية النافعة وتحسين تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الدور الأكاديمي ومعاهد الدراسات والجامعات في دعم جهود المجموعة، من خلال إعداد الدراسات المتخصصة، وتطوير البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الرقمي ومخاطر الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ واستكمال خطط العمل المرتبطة بتوصيات «فاتف»، شدد الزعابي على أن الالتزام السياسي رفيع المستوى يمثل عاملاً حاسماً في التنفيذ الناجح، موضحاً أنه سيواصل التواصل المباشر والزيارات الميدانية إلى عدد من الدول الأعضاء، استناداً إلى المناقشات التي أُجريت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة تستجيب مباشرة لاحتياجات الدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة الفنية المتخصصة، والتدريب العملي، والدعم بين النظراء، بما يساعد الدول على تعزيز أطرها وإثبات الفاعلية في التطبيق العملي، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على استكمال خطط العمل، بل ضمان استدامة الإصلاحات وترسيخها داخل الأنظمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الجهود الوطنية لدولة الإمارات في هذا المجال، موضحاً أن الدولة أسست منظومة وطنية متكاملة خلال السنوات الماضية، شملت تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ورفع كفاءة الجهات المعنية، مؤكداً أن هذه التجربة الوطنية تمثل قاعدة عملية تسعى الإمارات إلى البناء عليها إقليمياً، من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم الدول الأعضاء في تعزيز أنظمتها الوطنية ورفع جاهزيتها للتقييمات المقبلة.</div></p>

رفع الجاهزية وتحويل المعايير الدولية إلى نتائج واقعية

حامد الزعابي: رئاسة الإمارات لـ«مينافاتف» يهدف لتعزيز مكافحة غسل الأموال

<p class='article-text'>احتفلت منظمة «روم تو ريد»، إحدى أبرز المنظمات العالمية غير الربحية المتخصصة في محو الأمية، بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها في دبي، وذلك خلال ملتقى جمع قيادات من قطاعات العمل الخيري والأعمال والحكومات، وشهد دعوة واضحة إلى توسيع التعاون العابر للقطاعات للتصدي للأزمة العالمية في التعلّم.</p><p class='article-text'>وجمع الحدث داعمي وشركاء منظمة «روم تو ريد» من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة إلى توسيع الاستثمار في مهارات القراءة الأساسية، وإعطاء تعليم الفتيات أولوية كبرى بما يسرع وتيرة التقدم في مسار التنمية العالمية، وألقى معالي بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية، مؤكداً الدور المحوري، الذي يضطلع به التعليم في صياغة مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن منظمة «روم تو ريد» لا توسع نطاق محو الأمية فحسب، بل تسهم أيضاً في صون الكرامة، وفتح مساحات جديدة للفرص والأمل. وإن اختيار دبي للاحتفال بمرور 25 عاماً على مسيرة المنظمة اختيار في محله؛ فالإمارات أرست ثقافة الشراكة،التي يعمل فيها القطاع الحكومي والخاص والقطاع الخيري جنباً إلى جنب، لتوسيع أثر المبادرات الناجحة. ومهمتنا من هنا واضحة: أن نسرع الخطى معاً، لكي يحظى كل طفل بمساحة للقراءة، ومساحة للتعلم، ومساحة للحلم».</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النداء عند النظر إلى اتساع فجوة التعليم العالمية، فبحسب البنك الدولي، يزيد عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على 250 مليون طفل، وفي العديد من الاقتصادات الناشئة لا يستطيع سوى 3 من كل 10 أطفال في سنّ العاشرة القراءة، وتنخفض النسبة إلى 1 من كل 10 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ولا تزال الفتيات الأكثر تضرراً؛ إذ تشكل النساء ما يقارب ثلثي عدد البالغين الذين يعانون الأمية حول العالم، والبالغ عددهم 800 مليون شخص، كما يتوقع أن يواجه العالم عجزاً يصل إلى 44 مليون معلم بحلول عام 2030 لتحقيق الأهداف الأساسية للتعليم، في وقت لا يخصص فيه لقطاع التعليم سوى 3% فقط من المساعدات الإنسانية، ما يفاقم الحاجة إلى تدخلات مستدامة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة جيتا مورالي، الرئيس التنفيذي لمنظمة «روم تو ريد»، أهمية الشراكات طويلة الأمد ومتعددة القطاعات في مواجهة هذه الأزمة العالمية في التعلم، قائلة: «لقد جمع حفلنا في دبي مجتمعاً استثنائياً من الداعمين والشركاء والأصدقاء، وكل فرد منهم يحمل جزءاً من رسالتنا معه. كانت الأجواء في القاعة مفعمة بالحماس، وروح العطاء كانت حاضرة بقوة، وتمكنا معاً من جمع ما يكفي لتمكين 39,975 طفلاً من اكتساب مهارات القراءة ومهارات الحياة التي يحتاجون إليها لبناء مستقبلهم».</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها في عام 2000 نجحت منظمة «روم تو ريد» في الوصول إلى أكثر من 50 مليون طفل في 28 دولة، واستثمرت ما يزيد على مليار دولار أمريكي في تطوير مهارات التعلم الأساسية، ويشمل أثرها نشر أكثر من 4,600 كتاب أطفال أصلي بـ57 لغة، وتوزيع ما يزيد على 42 مليون كتاب حول العالم، وفي المدارس المدعومة من «روم تو ريد» يقرأ الأطفال بسرعة تعادل ضعف سرعة أقرانهم، وبمستويات فهم تفوقهم بمرتين.</p><p class='article-text'>وحظي نموذج «روم تو ريد»، القائم على إنتاج محتوى محلي وتوفير مواد تعليمية مرتبطة بالسياق الثقافي، وبناء شراكات منهجية مع وزارات التربية والتعليم، بإشادة واسعة لما يتمتع به من حضور مجتمعي فعال وقدرة واضحة على إحداث تغير قابل للتوسع والتطبيق على نطاق واسع. كما نالت برامج محو أمية الفتيات لدى المنظمة تقديراً كبيراً لما تحدثه من أثر ممتد ينتقل عبر الأجيال، ويعيد تشكيل فرص التعليم والتنمية في البيئات الأكثر حاجة.</p><p class='article-text'>وتضمن الحدث أيضاً قصصاً شخصية شاركها عدد من الشركاء الرئيسيين، أبرزت القوة الجماعية للتعاون العابر للقطاعات في تسريع النتائج التعليمية ورفع قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود، ومع تطلعات طموحة لتوسيع نطاق وصولها في الأعوام المقبلة تدعو «روم تو ريد» قادة العالم والشركات والأفراد إلى الإسهام في دفع مسيرة تأثيرها، خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p>

«روم تو ريد» تدعو لزيادة الاستثمارات لمواجهة الأزمة العالمية في التعلم

<h2>محمد بن راشد: تطوير المنظومة الإسكانية مستمر لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية، وبما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية تتناسب مع الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الاهتمام الذي توليه الإمارات بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لملف إسكان المواطنين، باعتباره أولوية رئيسية، هو اهتمام ثابت وأصيل، ونابع من الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تطوير ومتابعة المنظومة الإسكانية في الدولة قائم ومستمر على الدوام بمشيئة الله، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي 2,069,200,000 درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه وصل عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ يوليو 2022، وحتى سبتمبر 2025، 11,298 قراراً، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 9 مليارات درهم.</div></p><h2>مشروع وطني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891896.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ملف الإسكان في دولة الإمارات مشروعاً وطنياً متكاملاً يعكس فلسفة القيادة في جعل الإنسان محور التنمية في الدولة وأساس بناء مستقبلها، فالإسكان ليس مجرد مشاريع إنشائية أو برامج دعم مالي، إذ تعتبر أعداد المساعدات السكنية وقيمتها المالية الضخمة، والمنهجية المرنة والمتطورة، شواهد على أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية تجعل من الاستقرار الأسري والاجتماعي قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الملف إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، إذ تدرك القيادة الرشيدة أن توفير السكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل هو ضمانة للاستقرار الاجتماعي في الدولة، ودعامة لبناء أسر قوية تشكّل النواة الصلبة لمجتمع متماسك ومتلاحم ومنتج.</div></p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن الإسكان يشكل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية، وهو ما يترجم الاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث إن هذا الاهتمام ليس جديداً ولا مرحلياً، بل هو توجه ثابت وأصيل نابع من إدراك سموه أن السكن الملائم أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي التي تسعد أبناء الوطن وترتقي بجودة حياتهم نحو الأفضل.</p><h2>منهجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتابع المنظومة الإسكانية في الدولة يدرك أن عجلتها مستمرة وتخضع لتطوير ومتابعة مستمرة بما يضمن الالتزام بمواكبة الاحتياجات المتنامية للمواطنين، والتعامل مع التحديات السكانية والعمرانية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة من المبادرات الطموحة، والميزانيات التاريخية، والتشريعات التي تم تبنيها لتوسيع نطاق الدعم السكني وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمواطنين في الدولة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالية والالتزام بأطر زمنية، بما يعكس توجه الحكومة الذي يقوم على الكفاءة والسرعة والابتكار في تقديم الخدمات لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الأرقام الواردة من برنامج زايد للإسكان دليلاً ملموساً على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، فإصدار 2,971 قراراً إسكانياً منذ بداية العام الجاري بقيمة تجاوزت ملياري درهم، إلى جانب أكثر من 11,298 قراراً منذ 2022 بقيمة تقارب 9 مليارات درهم، يعكس التزاماً عملياً بتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يشكل دعم حكومة الإمارات لملف الإسكان بوصلة الاستقرار المعيشي للمواطنين وتحقيق سعادتهم.</div></p><h2>حلول إسكانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص قيادة الإمارات على توفير تنوع الحلول الإسكانية لتعزيز جودة <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/society/445530" target="_blank">حياة المواطنين</a>، فمن الملاحظ أن القرارات شملت أنماطاً متعددة من الدعم، مثل المنح السكنية، والمساكن الحكومية (قروضاً ومنحاً)، إضافة إلى التمويل السكني.</div></p><p class='article-text'>ويترجم هذا التنوع رؤية شمولية تستوعب مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتهم، سواء من يرغب بالمنح المباشرة، أو من يسعى للتمويل طويل الأجل، تعزيزاً لخيارات المواطنين وتلبية لتطلعاتهم.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت حكومة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في اهتمامها الكبير في ملف الإسكان إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة فإن التركيز على ملف الإسكان لا ينفصل عن الرؤية الأشمل لحكومة الإمارات التي تستهدف إسعاد المواطن وتعزيز جودة حياته، باعتبار أن السكن هو بيئة معيشية متكاملة توفر الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتدعم تماسك الأسرة الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، والانتماء الوطني، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود القيادة الرشيدة في ملف الإسكان على إطلاق المشاريع والمبادرات، بل شملت أيضاً تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، حرصت على تسهيل جميع الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</p><p class='article-text'>وتقديم قروض ميسرة دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، وأثمرت هذه الجهود من خلال تحقيق نتائج ملموسة، تضمنت: تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي وتحقيق سعادتهم.</p><p class='article-text'>وتواصل حكومة الإمارات هذه الجهود في ملف الإسكان عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الطموحة، التي تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحويل الإمارات إلى واحدة من أفضل دول العالم في توفير الإسكان والخدمات الحضرية، وتأمين المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.</p><h2>تحقيق الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى قطاع الإسكان في الدولة إلى التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار هذه الرؤية، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تحدد مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهدف هذه السياسة إلى رفع جودة التجربة الحياتية، وتقديم نموذج متطور للحياة السكنية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، ويعزز مسيرة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تحقق من إنجازات في ملف الإسكان في دولة الإمارات منذ تأسيسها حتى اليوم يعكس رسالة واضحة وهي أن الحكومة تنظر للمواطن باعتباره محور التنمية وهدفها النهائي، وهذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي تجعل رفاه المواطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p>

2971 قراراً أصدرها «زايد للإسكان» من يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد«إسكان المواطنين» أولوية رئيسية واهتمام ثابت وأصيل

<p class='article-text'>لا توجد وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لإنقاذ الأرواح أفضل من حملات التطعيم الجماعي. لذلك، يهدد خفض تمويل المساعدات من الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول أخرى، بتقويض عقود من التقدّم الكبير في الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.</p><p class='article-text'>قد خلت موازنة العام المقبل التي اقترحتها إدارة ترامب من أي تمويل مخصص للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أو للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، الذي سبق لإدارة بايدن أن تعهدت بتقديم 1.6 مليار دولار له على مدار خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمملكة المتحدة، التي تقلّص مساعداتها الخارجية لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن المرتقب أن تعلن قريباً عن التزامها المقبل تجاه «جافي». وبالتالي، ينظر إلى قمة المانحين المخصصة لـ«جافي» باعتبارها اختباراً حاسماً لمدى قدرة جهود الصحة العامة العالمية على الصمود في ظل مناخ يزداد فيه شحّ تمويل المساعدات.</p><p class='article-text'>ويؤدي تزايد الشكوك في التطعيمات، وخاصة منذ جائحة فيروس كورونا، وانتهاء بتعيين روبرت إف كينيدي جونيور المُشكك في التطعيمات وزيراً للصحة في الولايات المتحدة، إلى إضعاف جهود التحصين الصحي في الدول المتقدمة. لكن تداعيات انحسار التحصين الصحي في الدول الأقل دخلاً ستكون وخيمة بصورة أكبر. فمنذ تأسيسها وحتى عام 2023، على سبيل المثال، ساعدت «جافي» على تطعيم أكثر من 1.1 مليار طفل في 78 دولة وحالت دون ما يُقدّر بـ18.8 مليون حالة وفاة على الأقل مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ولن يكون السماح بتقويض قدر من النجاحات التي حققتها مثل هذه الجهود، أو أي مبادرات صحية أخرى مثل حملة القضاء على الملاريا، مجرد أمر غير عادل، بل سيكون ضيق أفق شديد للغاية، فالتحسينات التي تطرأ على الصحة العامة تسهم بوضوح في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يزيد من الاستقرار المحلي ويعزز التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن الأمراض المعدية لا تضع الحدود في اعتبارها، حيث يمكن للحصبة أو شلل الأطفال أن ينتشرا بين جموع الأطفال والبالغين غير المُحصّنين، ثم تتفشى هذه الأمراض إلى الدول المتقدمة، وهي نفسها أكثر عُرضة للتأثر بهذه الأمراض بسبب التشكيك في التطعيمات. وتواجه الولايات المتحدة بالفعل عدة حالات تفشٍّ للحصبة، وتنبع كل حالة منها من أحد المسافرين. وكانت «جافي» قد راكمت، في هذا السياق، مخزونات من التطعيمات الطارئة ضد الأمراض القاتلة، مثل إيبولا.</p><p class='article-text'>ويدفع منتقدون بأن بعض مشروعات المساعدات ثبت أنها مهدرة. لكن برامج الصحة متعددة الأطراف يمكنها تحقيق الكثير من وراء كل دولار من المساعدات. وتوصلت إحدى الدراسات المُعتمدة، إلى أن العائد من وراء كل دولار تم إنفاقه على برامج التحصينات ضد 10 أمراض لصالح 94 من الدول الأكثر أفقر بين 2011 و2020 بلغ 26 دولاراً على هيئة وفورات في تكاليف المرض، وسجل العائد 51 دولاراً عند استخدام منهجية «قيمة الحياة الإحصائية».</p><p class='article-text'>لذلك، تعد قمة «جافي» المُخصصة لـ«إعادة التمويل» مقياساً للمستقبل. ويهدف مبلغ 9 مليارات دولار على الأقل الذي يحاول التحالف جمعه للفترة بين 2026 و2030، إلى تمويل عمليات التحصينات لـ500 مليون طفل. ومن المُنتظر أن تقدم دول التحالف 4 مليارات دولار إضافية لتغطية تكاليف اللقاحات خلال هذه الفترة. وكانت بريطانيا في ما سبق أكبر دولة مانحة للتحالف، لكن حكومة حزب العمال قررت تخفيض الإنفاق على المساعدات من 0.5% من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.3%. ومن شأن منح الأولوية للبرامج متعددة الأطراف تعظيم الأثر الإيجابي لما تبقى من التمويل.</p><p class='article-text'>وسيسفر فقدان الدعم الأمريكي، الذي كان يمثل في ما سبق 13% من موازنة «جافي»، عن حرمان 75 مليون طفل من تطعيماتهم الروتينية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيؤدي إلى أكثر من مليون حالة وفاة كان يمكن منعها مستقبلاً، بحسب تقديرات التحالف. لذلك، من الضروري للكونغرس ضمان الوفاء بالتعهد الذي قطعته الولايات المتحدة في عهد بايدن لأعوام مقبلة، فهو وحده، لا البيت الأبيض، المسؤول عن القرارات ذات الصلة بالموازنة، ولطالما تمتعت مبادرات الصحة العالمية بدعم من كلا الحزبين.</p><p class='article-text'>ويحظى تحالف «جافي» في الوقت نفسه بمانحين غير حكوميين، مثل مؤسسة «غيتس»، ومصارف تنموية، وشركاء في القطاع الخاص، لكن سيكون على المبادرة فعل المزيد لتنويع مصادر الدعم إذا ما انحسر التمويل المُقدّم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد أشار الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأوروبية، وكندا، إلى استعدادهم للحفاظ على إسهاماتهم، أو زيادتها. وبالنسبة لإندونيسيا، التي كانت مستفيدة من التحالف يوماً ما، فقد أصبحت مانحة، وانضمت إلى 18 دولة أخرى «تخرجت» من الدعم بمجرد بلوغ الدخل القومي لديها حداً معيناً. ومثلما ينبغي لحلفاء الولايات المتحدة زيادة الإنفاق على جيوشهم، قد تحتاج دول أخرى إلى أن تسارع بالمساعدة للحفاظ على الدفاعات العالمية في مواجهة فئة مختلفة من التهديدات الصحية.</p>

تهديدات خفض التمويل تضع الصحة العامة العالمية على المحك

<p class='article-text'>أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، في تأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات، ليتمكنوا من البدء بحياة جديدة بعد الانتهاء من فترة محكوميتهم، وذلك بفضل مبادرات نوعية تسهم في مساعدتهم وتأهيلهم وتدريبهم في قطاعات عدة، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث بلغت إجمالي المساعدات الإنسانية للنزلاء مبلغاً وقدره مليوناً و156 ألفاً و220 درهماً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما نتج عنه فك كربة نزلاء في قضايا مالية ولم شملهم بأسرهم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد صلاح بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء الإدارات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء جلفار أن اجتماع تقييم الأداء الأول للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، يُسهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل التحديات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المرجوة.</p>

تأهيل نزلاء «إصلاحية دبي» بعد انتهاء فترة محكوميتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولي حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً بالغاً بملف الإسكان، باعتباره أحد أهم العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لمواطني الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّت هذه العناية في العديد من المبادرات والمكرمات السخية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المسكن الملائم، ضمن رؤية متكاملة تُعنى بالإنسان أولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل توجيهات سموه علامة فارقة في رحلة التنمية الشاملة لإمارة دبي، وتعد نموذجاً عالمياً يحتذى في الرؤية المستقبلية ومواكبة للتوجهات العالمية، حيث تركز على تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة وفق منهجية شاملة، تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنفيذ الخطط الإسكانية الاستراتيجية، أنجزت حكومة دبي 1315 وحدة سكنية حديثة ومتكاملة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والبنية التحتية المتطورة. وتم تصميم هذه الوحدات لتناسب أنماط الحياة المختلفة وتلبي تطلعات المواطنين، سواء من حيث المساحات أو توزيع الغرف والخدمات المرافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تجهيز هذه الوحدات بمرافق متكاملة، تشمل الحدائق، والمواقف، والطرق المعبدة، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن الفوري. وتعكس هذه المشاريع الإسكانية حرص الحكومة على تقديم مساكن عصرية تليق بمواطني الإمارة وتتماشى مع رؤيتها لجعل دبي مدينة رائدة في جودة الحياة.</div></p><h2>منح الأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم، منحت حكومة دبي 10,131 قطعة أرض سكنية. وتشكل هذه المكرمة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتوسيع رقعة المجتمعات السكنية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وقد حرصت الجهات المعنية على اختيار مواقع هذه الأراضي بعناية، لتكون قريبة من الخدمات الأساسية، كالمدارس، والمراكز الصحية، والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذه المنح تسهيلات في إجراءات التملك، والحصول على التراخيص، بما يخفف من الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل المواطنين، ويعزز من سرعة إنجاز مشاريعهم السكنية الخاصة.</div></p><h2>المنح المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأراضي والوحدات، قدمت حكومة دبي 8,663 منحة مالية وإسكانية، تهدف إلى دعم المواطنين غير القادرين على تمويل بناء أو شراء مسكن خاص. وقد توزعت هذه المنح بين مساعدات مالية مباشرة، وتكاليف البناء، أو دعم لترميم وتحسين المساكن القائمة. </div>وتُمنح هذه المساعدات وفق معايير عادلة وشفافة تراعي أولويات الأسر من حيث الدخل وعدد الأفراد والاحتياجات الخاصة.<div data-empty="false">وتؤكد هذه المنح نهج دبي في عدم ترك أي مواطن دون دعم، وإيمانها الراسخ بأن المسكن حق أساسي لكل فرد وأسرة.</div></p><h2>قروض إسكانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنويع أدوات الدعم الإسكاني، وفّرت الحكومة أيضاً 9,204 قروض إسكانية ميسرة للمواطنين. وتتميز هذه القروض بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، وتهدف إلى تمكين المواطنين من بناء منازلهم أو شرائها أو ترميمها، وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم. </div></p><p class='article-text'>وتغطي هذه القروض مجموعة من السيناريوهات التي قد يواجهها المواطن في رحلة تأمين مسكنه، ما يعكس مرونة النظام الإسكاني في دبي وقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات.</p>

الإسكان وجودة حياة المواطنين أولوية تتصدر أجندة حكومة دبي

<p class='article-text'>دبي - البيان- غزة، عواصم - وكالات</p><p class='article-text'>طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، باحتلال قطاع غزة، وفرض حكم عسكري عليه، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة، في وقت ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل في غزة.</p><p class='article-text'>كما اتهمها المركز الأورومتوسطي بتطبيق سياسة تهجير بحق الفلسطينيين. وحسب وكالة مصدر الإخبارية الفلسطينية طالب سموتريتش بفرض حكم عسكري على غزة، وهدد مجدداً بأنه سيسقط الحكومة إذا لم يتم ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى، ويجب شن حرب من أجل هزم حماس، احتلال غزة وفرض حكم عسكري مؤقت إلى حين وجود حل آخر، إعادة المخطوفين وتنفيذ خطة ترامب (لتهجير الغزيين)».</p><p class='article-text'><b>قصف الأغذية</b></p><p class='article-text'>ومن واشنطن دعا إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة لـ«استخدامها وسيلة ضغط على حركة حماس، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».</p><p class='article-text'>وقال زعيم حزب «القوة اليهودية» في منشور على «إكس»، إن مسؤولين في الحزب الجمهوري التقاهم في واشنطن «أعربوا عن تأييدهم لموقفي الواضح للغاية بشأن كيفية التصرف في غزة، وأنه ينبغي قصف مخازن الأغذية والمساعدات من أجل خلق ضغط عسكري وسياسي لإعادة رهائننا إلى ديارهم سالمين».</p><p class='article-text'><b>حرب إبادة</b></p><p class='article-text'>وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إن إسرائيل تشن حرب إبادة على المدنيين في غزة، وتواصل منع إيصال المساعدات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأواصر تلك المنطقة والأمة، رغم الصورة القاتمة الموجودة في بعض جوانبها»، مضيفاً أن «إسرائيل تسعى لفرض واقع على المنطقة وتدعي أنه شرق أوسط جديد».</p><p class='article-text'>وأضاف أبو الغيط، إن إسرائيل ترتكب «حرب إبادة مكتملة الأركان» ضد سكان غزة، معتبراً أن ما يجري على الأرض لم يعد خافياً على أحد في العالم، بل أصبح جريمة موثقة بالعنف والقصف والتجويع، تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مخططات الاستيطان والاحتلال.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال جلسة رسمية للجامعة العربية قال أبو الغيط: «ما تشهده غزة هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل بدم بارد، إما الموت قتلاً أو جوعاً وإما الهروب من الأرض، لتصبح نهباً للاستيطان. هذه حرب تتواصل يومياً، بالقصف والقتل وهدم المنازل، وفرض واقع من الموت المستمر على المدنيين».</p><p class='article-text'>ورأى الأمين العام للجامعة العربية أن «سيناريو التهجير» الذي طُرح في الأوساط الدولية ساعد في إعطاء دفعة غير مسبوقة لأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة وفرض حصار شامل، معتبراً أن «هذا الواقع الدموي يُفرض على العالم قسراً، ويُطلب منه القبول به باعتباره أمراً طبيعياً».</p><p class='article-text'><b>تهجير قسري</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المشروع الإسرائيلي في غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين، بل باتت تعلنها صراحة.</p><p class='article-text'>وتنفذ سلسلة من الإجراءات التي تعيد صياغة الجريمة وتقدمها على أنها «هجرة طوعية»، مستغلة صمتاً دولياً مطبقاً، وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.</p><p class='article-text'>وذكر المرصد في بيان صحافي، أمس، أن إسرائيل تمضي قدماً في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديداً خارج غزة.</p><p class='article-text'>بعدما أمضت سنة ونصف السنة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدن كاملة من الوجود، وتدميراً شبه شامل للقطاع، وتفكيكاً منظماً لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسراً، وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.</p><p class='article-text'>وأكد أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.</p>

الجامعة العربية ومركز دولي ينددان بحرب الإبادة وسياسة التهجير

سموتريتش يدعو لاحتلال غزة وبن غفير لقصف مخازن الأغذية

<p class='article-text'> كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشكّلون "قرابة 70%" من آلاف قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحققت الهيئة الدولية من مقتلهم في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.</p><p class='article-text'>وفصّل تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "الواقع المروع الذي يعيشه السكان منذ 7 أكتوبر 2023، كما فصّل "بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي" التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وحتى "إبادة جماعية".</p><p class='article-text'>وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك "الحصار الكامل" الذي فرضته القوات الإسرائيلية على غزة في بداية الحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت "أدت هذه الممارسات من قبل القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة".</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر".</p><p class='article-text'>من جهتها، رفضت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف "بشكل قاطع" التقرير، منددة "بالهوس المتأصل لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشيطنة إسرائيل".</p><p class='article-text'>وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، عبر الفيديو من عمّان "غزة أصبحت الآن أرضا مليئة بالأنقاض".</p><p class='article-text'>وأضاف "في ظل هذه الوضع المرعب من الدمار والخراب، يُترك الأحياء مصابين ونازحين وجائعين".</p><p class='article-text'>وركّز التحقيق أيضا على مسألة مثيرة للجدل هي نسبة المدنيين من بين حوالى 43508 أشخاص قتلوا حتى الآن في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.</p><p class='article-text'>وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات بنفسها، اعتمدت الوكالات الأممية منذ بداية حرب غزة على حصيلة القتلى الصادرة عن سلطات القطاع.</p><p class='article-text'>قاد ذلك إسرائيل إلى اتّهام الأمم المتحدة بـ"ترداد... دعاية حماس" لكن المنظمة الدولية شددت مرارا على أن الأرقام موثوقة.</p><p class='article-text'>وأفادت المفوضية بأنها تحققت من مقتل نحو 10 آلاف من بين أكثر من 34500 أُعلن مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من حرب غزة.</p><p class='article-text'>وقال سونغهاي "خلصنا حتى الآن إلى أن ما قرابة 70% منهم من الأطفال والنساء"، مشيرا إلى منهجية التحقق الصارمة التي تتطلب ثلاثة مصادر منفصلة على الأقل.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الأممي أن النتائج تشير إلى "انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".</p><p class='article-text'>وأوضح أن 4700 من القتلى الذين تم التحقق منهم هم من الأطفال و2461 من النساء.</p><h2>محاسبة</h2><p class='article-text'>خلصت المفوضية إلى أن 80% من جميع القتلى الذين تحققت من سقوطهم قُتلوا في ضربات على مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة وقُتل حوالى 90% بأحداث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر.</p><p class='article-text'>وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالا بين الخامسة والتاسعة، أصغرهم رضيع حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول وأكبرهم امرأة تبلغ 97 عاما.<br>وتقول إسرائيل إن عملياتها في غزة تستهدف المسلحين وتلتزم بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>لكن تقرير الجمعة أكد أن القتلى الذين تم التحقق من سقوطهم هم إلى حد كبير انعكاس للتركيبة الديموغرافية للسكان في غزة، لا لتركيبة المقاتلين المعروفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك "يثير مخاوف في ما يتعلّق بالامتثال لمبدأ التمييز ويعكس فشلا واضحا في اتّخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنّب وتقليص الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين".</p><p class='article-text'>ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الدول إلى العمل على وقف الانتهاكات وضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر الى تأكيد ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية".</p><p class='article-text'>وتابع تورك "يجب وقف العنف فورا، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين تعسفا، وعلينا التركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".<br><br></p>

الأمم المتحدة: 70% من قتلى حرب غزة في 6 أشهر نساء وأطفال

<p>قالت منظمة «وورلد سنترال كيتشين» (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي «استهدف» قافلتها الخاصة بالمساعدات في غزة عن عمد.</p>
<p>ورفضت البيانات الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه هجوم مأسوي وقع بطريق الخطأ، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل من طرف ثالث في ملابسات الغارة الإسرائيلية.</p>
<p>وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور، والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا في بيان مشترك: «كان هذا هجوماً عسكرياً تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاث كانت تقل مدنيين.</p>
<p>كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة، وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وخط سيرها ومهمتها الإنسانية».</p>
<p>وطالبت المنظمة، بإجراء «تحقيق مستقل يجريه طرف ثالث» بشأن تطور الأحداث وما إذا كان تم انتهاك القانون الدولي.</p>
<p>وصرح مؤسس المنظمة، الطباخ المقيم بالولايات المتحدة خوسيه أندريس، للقناة الإسرائيلية الـ 12 مساء أمس الأربعاء بأن الغارة كانت «هجوماً مباشراً» على موظفي المنظمة الإنسانية، وأن القوات الإسرائيلية استهدفت المركبات بصورة منهجية.</p>
<p>وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس.وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتانياهو أن «الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول».</p>
<p>وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى «إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة».وأبلغ بايدن نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل «إجراء فوريا» بشأن المدنيين في غزة. وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على التوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة.</p>
<p><strong>محاسبة المسؤولين </strong></p>
<p>من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن غضبه من الغارة الإسرائيلية. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية. وحث على إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة نتائجه علناً، ومحاسبة المسؤولين.</p>
<p>وذكر أوستن أن هذه «المأساة» عززت القلق المعرب عنه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.</p>
<p>وقال مكتب غالانت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال المحادثات، أن هناك تحقيقاً شاملاً في الحادث المأساوي جار بالفعل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون في مؤتمر صحفي: «في الأسابيع المقبلة، عندما تصبح النتائج واضحة، سنكون شفافين ونشارك النتائج مع العامة».</p>
<p>في الأثناء قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أمس، إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في ضربة جوية على غزة.</p>
<p>وطلب الرئيس البولندي أندريه دودا أيضاً من إسرائيل تقديم اعتذار وتعويض وإجراء تحقيق.</p>
<p>من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، إن التفسير الذي قدمته إسرائيل «ليس جيداً بما يكفي». وقال وأضاف: «نحن بحاجة إلى المحاسبة عن كيفية حدوث ذلك».</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بايدن يبلغ نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ تل أبيب «إجراءً فورياً» بشأن المدنيين

«المطبخ المركزي العالمي»: إسرائيل استهدفت موظفينا عن عمد في غزة

target2549529060435274530.jpg

قالت منظمة «وورلد سنترال كيتشين» (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي «استهدف» قافلتها الخاصة بالمساعدات في غزة عن عمد.

<p>يُنظر إلى الانتخابات التي تُجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر المقبل، باعتبارها انتخابات حاسمة بالنسبة لعديد من الملفات الدولية الحالية، لجهة ما يُمكن أن تسفر عنه من متغيرات في ما يخص السياسات الأمريكية إزاء عدد من تلك الملفات، لا سيما حال ما إن عاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض الذي قال في آخر تصريح له، إنه يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن ذلك شيء جيد، مشدداً على ضرورة التفاوض مع الرئيس الروسي لحل نزاع أوكرانيا.</p>
<p>الحرب في أوكرانيا والدعم الأمريكي لكييف، من بين أهم تلك الملفات، حال عودة ترامب الساعي لإعادة انتخابه، خاصة مع تكرار وعوده بوقف الحرب في أوكرانيا، والتي كان آخرها ما نقله عنه أخيراً رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عندما قال خلال لقاء جمعهما «لن أعطي أي فلس لتمويل الحرب في أوكرانيا».</p>
<p>تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا في حربها، حيث تنفق سنويًا مليارات الدولارات، وبلغ حجم تلك المساعدات منذ بداية الحرب في فبراير عام 2022 نحو 113.4 مليار دولار، وفق بيانات البنتاغون.</p>
<p>وذكر محللون أنه مع احتمالات عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإن من المرجح وقف الحرب في أوكرانيا، وإنهاء أخطر صراع أثرت تبعاته على القارة الأوروبية والعالم خلال آخر عامين، لكن تبقى مؤشرات عودته ضعيفة، حيث إنه بدلاً من العمل على جذب ناخبين له، يضاعف تهديداته بالعنف السياسي.</p>
<p><strong>إنهاء الحرب</strong></p>
<p>وأكد مدير مركز خبراء «رياليست» في موسكو، عمرو الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض من جديد، من المتوقع أنه لن يتوقف عن تمويل الحرب في أوكرانيا فقط، لكنه سينهي تلك الحرب فورًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء على لسانه، مؤكدًا على هذه المسألة في عديد من المناسبات.</p>
<p>ونوه بأن الموقف من الحرب في أوكرانيا يعد من أهم النقاط في البرنامج الانتخابي لترامب، بإنهاء تلك الحرب التي أثرت في الاقتصاد والنفوذ الأمريكي لدى دول العالم.</p>
<p>وتابع: هناك فرصة كبيرة لعودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد فرصة لإنهاء تلك الحرب، خاصة أن القارة الأوروبية تابعة بشكل أو بآخر للقرار السياسي الأمريكي، فإذا ما قررت واشنطن وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا، أو إيقاف الحرب، سيكون على أوروبا تقبل الأمر، خصوصًا وأنها تلكأت كثيرًا في مسألة دعم أوكرانيا.</p>
<p>وأضاف أن أوروبا تعد المنطقة الأكثر تأثرًا بالحرب في أوكرانيا، خاصة مع تعطل إمدادات الغاز الروسي، وتوقف التجارة مع روسيا، فضلًا عن تأثرها بكل تبعات تلك الحرب على مدار عامين، وهو ما سيدفعها نحو الترحيب بقرار وقف الحرب، حال قرر ترامب ذلك.</p>
<p>كما أشار الديب إلى أن أوكرانيا تعيش خلافات داخلية (..)، وهناك أمور كثيرة تحدث بالداخل الأوكراني، وإذا ما أراد البيت الأبيض، حال عاد إليه ترامب، سيكون الأمر في اتجاه القبول بالوضع الراهن.</p>
<p><strong>«أمريكا أولاً»</strong></p>
<p>أما الأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، الأكاديمي والباحث رامي القليوبي، أشار في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أنه بالعودة إلى فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2016 حتى 2020، كانت منهجية السياسة الخارجية الأمريكية هي أمريكا أولًا، وأن هذا لم يكن شعارًا حينها، بل تُرجم لخطوات فعلية.</p>
<p>وأوضح أن ترامب كونه رجل أعمال، أكثر من رجل سياسة، كان يرى أن قوة الولايات المتحدة في خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية، وليس في دعم دول معينة حول العالم، وكان بذلك يشكل تيارًا مناهضًا للعولمة.</p>
<p>وذكر أن أوروبا بوضعها اليوم في المجال العسكري، باتت منطقة منقوصة السيادة، كونها تعتمد على واشنطن في المجال الأمني، متوقعًا أن تصدر مواقف أوروبية منددة بالتراجع الأمريكي عن دعم أوكرانيا، حال فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية وقرر ذلك، مستطردًا: على الرغم من ذلك، إلا أن أوروبا فعليًا غير قادرة على اتخاذ موقف.</p>
<p>وتوقع أن تسعى أوكرانيا للتمسك بالدعم الأمريكي، وتسويق الأمر على أنه في حال توقف الدعم الأمريكي، هذا سيعني خسارة الغرب لقيمه ونظامه العالمي الرافض لضم أراضٍ لدول بقوة، لكن في الوقت نفسه، هذا سيجعل أوكرانيا أكثر مرونة في مسألة المفاوضات، وربما بقبولها وتقديم تنازلات، ولو ضمنية، عن أراضٍ من أجل إنهاء الحرب، وتجنب مزيد من الخسائر.</p>
<p> </p>
<p> </p>

Global

تقارير «البيان  »

احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض ومصير الحرب في أوكرانيا

target7379812268751335036.jpg

يُنظر إلى الانتخابات التي تُجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر المقبل، باعتبارها انتخابات حاسمة بالنسبة لعديد من الملفات الدولية الحالية.

<p>وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر لفرق الطوارئ الميدانية في دبي التي تعاملت مع الحالة الجوية التي تمر بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414238.jpg"/></p>
<p>ونشر سموه فيديو عبر حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» مصحوباً بعبارة شكراً: «نشكر كل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي في هذا اليوم الممطر».</p>
<p>وأكدت فرق الطوارئ الميدانية في دبي والتي تضم بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمطورين (شركة نخيل)، جاهزيتها الكاملة ونجاحها في التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي لضمان الحفاظ على السلامة العامة..</p>
<p>وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع هذه الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.</p>
<p><strong>فرق طوارئ ميدانية</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414152.jpg"/></p>
<p>وشملت الاستعدادات تخصيص فرق للطوارئ الميدانية قوامها 2,300 فرد من الكوادر القيادية والإشرافية والمهندسين والفنيين المتخصصين والمنقذين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، إضافةً إلى تجهيزات ومعدات لوجستية وآلية عالية الكفاءة قوامها أكثر من 700 آلية تشمل حوالي 250 صهريجاً، و300 مضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار.</p>
<p>فضلاً عما يزيد على 180 مركبة طوارئ ومركبات مسح ميداني وآليات ومعدات ومركبات ثقيلة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414153.jpg"/></p>
<p>ووضعت الجهات خططاً استباقية للتعامل مع الحالة الجوية، بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية التي تتأثر بها دولة الإمارات.</p>
<p>حيث غطت تلك الفرق كافة مناطق إمارة دبي، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بسرعة وكفاءة تعززان من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدما وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414155.jpg"/></p>
<p>وباشرت فرق الشركاء الحكوميين التنسيق المباشر فيما بينها منذ إعلان الجهات المختصة لتوقعات الحالة الجوية، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية ومعالجتها بشكل آني، حيث أسفرت الإجراءات التنسيقية عن وضع خطط عمل تضمن جهوزية كافة فرق الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية على مدار 24 ساعة.</p>
<p>والعمل وفق منظومة متكاملة من إجراءات وآليات الاستجابة الفورية والسريعة للتعامل مع بلاغات وحالات الطوارئ الناتجة عن تبعات الحالة الجوية من تجمعات مياه الأمطار، وإغلاقات الطرق، وانسداد فتحات التصريف والمصارف الأرضية، وبما يضمن تعزيز الحماية وتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة والصحة العامة لسكان إمارة دبي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414157.jpg"/></p>
<p>وتعمل جميع فرق العمل بناءً على منهجية عمل هندسية وفنية واضحة تستند إلى البيانات التاريخية والإحصائية المُسجلة خلال مواسم الأمطار السابقة، والتي تُسهم بشكل كبير في وضع خطط استباقية على الصعيدين الهندسي والتشغيلي، وذلك من خلال كادر الكفاءات الهندسية والتخصصية التابعة لممثلي الفريق.</p>
<p>وتساعد هذه المنهجية الاستثنائية على وضع الحلول والسيناريوهات المُختلفة لإدارة الوضع الميداني وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة على مستوى الإمارة، بما يُعزز ثقافة التنسيق المُشترك القائمة بين دوائر حكومة دبي للخروج بأفضل خطط العمل، وتسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على سلامة السكان ومستخدمي الطرق وكذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترات هطول الأمطار، ومنع تجمعاتها.</p>
<p><strong>شرطة دبي</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414160.jpg"/></strong></p>
<p>وفي إطار الخطة الاستباقية للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار، تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصر أمس 10 آلاف و232 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة «999» المخصص للحالات الطارئة.</p>
<p>ومركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة، موزعة بين 9275 مكالمة على رقم 999، و957 مكالمة على الرقم 901.</p>
<p>وأوضحت شرطة دبي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى 90 بلاغاً حول حوادث مرورية بسيطة ومتوسطة خلال ذات المدة الزمنية من دخول المنخفض الجوي وتساقط الأمطار بغزارة على إمارة دبي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414161.jpg"/></p>
<p>وأكدت شرطة دبي، استمرار فرق عملها على التواجد الميداني ضمن استعداداتها للتعامل مع المنخفض الجوي، وذلك على مستوى الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز المرونة، ومركز شرطة الموانئ وكافة المعنيين في مراكز الشرطة، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على مستوى إمارة دبي.</p>
<p>ونوهت شرطة دبي، بأهمية توخي أفراد الجمهور للحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، داعيةً إلى الاتصال على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة فقط، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414167.jpg"/></p>
<p>كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى عدم ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، مُطالبةً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، بمتابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج المُتوقعة.</p>
<p>وأهابت شرطة دبي بالسائقين ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية وعدم التواجد في مجاري السيول والمناطق المُنخفضة بشكل نهائي خلال فترة المنخفض الجوي، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية عدم دخول مناطق الأودية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مُتمنيةً السلامة للجميع.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414154.jpg"/></p>
<p>فعَّلت شرطة أبوظبي، أمس، منظومة خفض السرعات على 3 طرقات رئيسية حفاظاً على سلامة مستخدميها، داعية كافة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.</p>
<p>بدورها، أغلقت بلدية أبوظبي حدائق وشواطئ المدينة مؤقتاً، ونشرت رسائل توعوية بـ6 لغات حرصاً منها على إيصال رسالتها إلى جميع فئات المجتمع، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر.</p>
<p>وبثت البلدية عبر صفحتها في منصة «X» مقطع فيديو يظهر استعداد بلدية أبوظبي ورفع جاهزيتها للتعامل مع حالة التقلبات الجوية وذلك ضمن خطة البلدية للتعامل مع هذه الحالات وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيينن ويظهر الفيديو استعدادات البلدية من خلال توفير العديد من صهاريج سحب تجمعات الأمطار ومضخات سحب المياه المحمولة والمعدات الثقيلة وفرق العاملين الذين تم توزيعهم على أكثر من 14 موقعها في الإمارة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414152.jpg"/></p>
<p>كما يبذل طاقم عمل بلدية مدينة العين جهوداً كبيرة للاستجابة لحالة المنخفض الجوي من خلال توفير الآليات والمعدات والصهاريج، وتجهيز الكادر البشري من مهندسين وعمال ومراقبين.</p>
<p>وفتح جميع منافذ تصريف المياه، وتنفيذ السواتر الترابية لحماية الطرق المحاذية للمناطق السكنية من ارتفاع منسوب المياه، وتخفيض منسوب المياه في بحيرات منطقة جبل حفيت وعين الفايضة، ووضع شاشات إلكترونية بجانب نفق النباغ في شارع طحنون بن محمد من الجهتين لتنبيه السائقين بإغلاق النفق.</p>
<p>وقال الدكتور أحمد حبيب، أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد لـ«البيان»، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى تجمع وجريان المياه في السهول والأودية، محذراً سائقي المركبات من ارتياد مناطق الوديان والجبال حفاظاً على سلامتهم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414260.jpg"/></p>
<p>وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما ناشد الجمهور باستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصر الشرطة الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، حيث تم تشكيل فرق عمل للمتابعة.</p>
<p>وأهابت أفراد الجمهور بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.</p>
<p><strong>خطط منظمة</strong></p>
<p><strong><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414236.jpg"/></strong></p>
<p>وضعت شرطة عجمان خططها المنظمة لمواجهة تقلبات الطقس والآثار المترتبة عليها في الإمارة، مع بذل كافة الإمكانيات المتاحة من آليات ودوريات مرورية وأفراد لضمان الجاهزية للإنقاذ وحماية الأفراد من أي طارئ ناتج عن التغيرات الجوية، مشيرةً إلى أنه تم تنسيق عملية مراقبة الوضع المروري والأمني وتقديم المساعدات للمتضررين من الآثار الناتجة وقطر السيارات المتوقفة وتأمين المواقع المتأثرة بالأمطار.</p>
<p><strong>تضافر الجهود</strong></p>
<p>تتضافر جهود الشرطة والدفاع المدني والبلدية في أم القيوين من أجل إعادة الطرق إلى وضعها الطبيعي بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة، حيث أغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عدداً من الطرق والأنفاق في الإمارة إلى حين سحب مياه الأمطار. وشكلت بلدية أم القيوين فرق عمل ميدانية متخصصة للتعامل مع الحالة الجوية، من خلال الاستعانة بالآليات والمعدات لسحب تجمعات الأمطار حفاظاً على الممتلكات والأرواح ولتسهيل حركة وانسيابية المرور في كافة الطرق.</p>
<p>أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ«البيان»، أن أجهزة البلدية قامت بتوزيع معدات وآليات شفط المياه على الأماكن المنخفضة والأحياء السكنية، حيث جرى التعامل معها وفق آلية عمل سريعة من خلال اتخاذ أعلى التدابير، في إطار الحرص على توفير أعلى معايير السلامة للجميع في ظل تقلبات الطقس والأجواء الماطرة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4414237.jpg"/></p>
<p>ولفت الأفخم إلى أن التجهيز الاستباقي لمواجهة الحالة المدارية والأمطار الغزيرة، أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع فرق العمل والموارد، حيث انتشرت كافة الفرق في الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق السكنية، وبدأت منذ بداية هطول الأمطار بمباشرة عملها، بعد تزويدها بعدد كبير من الآليات والمضخات المتنقلة ذات الجاهزية على التعامل مع تجمعات المياه.</p>
<p><strong>فرق طوارئ</strong></p>
<p>أكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ«البيان» أن فرق الطوارئ بالدائرة انتشرت مع بداية هطول الأمطار مدعومة بأكثر من 100 صهريج ومضخة لسحب تجمعات المياه بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والأنفاق.</p>
<p>كما انتشرت دوريات الشرطة في كافة طرق الإمارة والمناطق الجبلية لضمان سرعة تقديم عمليات الدعم والمساندة والحفاظ على سلامة قائدي المركبات، حيث شهدت بعض الطرق انجرافات نتيجة لسرعة جريان مياه الأمطار، وتم تأمينها بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة للجهات المختصة للبدء بعمليات الصيانة.</p>
<div> </div>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

فرق الطوارئ في الإمارة جاهزة للتعامل مع تقلبات الطقس

حمدان بن محمد: شكراً للفرق الميدانية في دبي

.jpg

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر لفرق الطوارئ الميدانية في دبي التي تعاملت مع الحالة الجوية التي تمر بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.

<p>حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن خطر حدوث مجاعة في مناطق بقطاع غزة لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب القطاع إلى شماله منذ بداية الصراع.</p>
<p>وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط «من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة». وأضافت «كميات قلية جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة..</p>
<p>أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير». وأشارت إلى وجود «قيود منهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي»، من قبل الجيش الإسرائيلي.</p>
<p>وتابعت قائلة «إنهم لا يحصلون عليها كثيراً، وليس هناك ثقة أو ضمانة بأن هذه القوافل ستعود مرة أخرى».</p>
<p>وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا الشهر، إن السلطات الإسرائيلية تمنعه بشكل منهجي من الوصول إلى شمال غزة لتوصيل المساعدات، مضيفاً أن ذلك أعاق بشكل كبير العملية الإنسانية هناك.</p>
<p>وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوكالات الإنسانية خططت للقيام بنحو 29 مهمة في أول أسبوعين من يناير، لتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق الواقعة إلى شمال وادي غزة بشمال القطاع.</p>
<p>وأوضح المكتب أنه لم ينفذ منها سوى 24 في المئة فقط إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي بما يمثل زيادة كبيرة في حالات المنع مقارنة بالأشهر السابقة. وأضاف «هذا المنع يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية ويزيد بقدر كبير من تكلفة الاستجابة الشاملة».</p>
<p>وقال «تظل قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بأمان وفعالية معرضة أيضاً للخطر الشديد بسبب القيود طويلة الأجل، التي تطبقها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة».</p>

«الأغذية العالمي»: غزة تحت خطر المجاعة

image.jpg

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن خطر حدوث مجاعة في مناطق بقطاع غزة لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب القطاع إلى شماله منذ بداية الصراع.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار) وذلك بالتعاون مع منصة <span dir="LTR">UpLink</span>، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" خطاب نوايا مع منصة <span dir="LTR">UpLink</span> التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم المبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، وبشكل عام، يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية لتحقيق مزيد من الابتكار في مجال أنظمة الغذاء.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون الجديدة على هامش مشاركة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، في إطار البرامج والمبادرات التي ينفذها "مركز الابتكار الغذائي" في الإمارات الذي أطلقته مؤسسة المبادرات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الماضي، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "<span dir="LTR">COP28</span>" الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، لتشجيع الابتكارات وتحسين آليات إنتاج الغذاء، وتوفيره لمستحقيه من الفقراء بطرق مستدامة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن خلال منصة <span dir="LTR">UpLink</span> وشبكة مراكز الابتكار الغذائي حول العالم، يهدف التعاون بين الطرفين إلى استثمار الأفكار المبتكرة لإيجاد أفضل السبل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ودعم وتمكين المبدعين في قطاع النظم الغذائية من ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة لإطلاق وتنفيذ برامج نوعية، وتسهيل عملهم من الناحية الإجرائية، إضافة إلى تقديم كل مساندة ممكنة انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وفي جميع محاور عملها وبرامجها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تهدف مؤسسة المبادرات من إطلاق البرنامج الجديد، إلى تشجيع مبدأ المبادرة الخلاقة في سياق أوسع يساهم في التعاطي الفعال مع جملة من التحديات الإنسانية الملحة، تبدأ بتوفير الغذاء وتمتد لتشمل التعليم والصحة والعمل والأمان الاجتماعي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>غايات نبيلة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مستمرة في تطوير برامجها ومشاريعها وفق رؤية إنسانية شاملة، تستهدف تغيير حياة عشرات ملايين البشر نحو الأفضل، وتمكين الشرائح الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، ومساعدتها لتجاوز أزماتها المعيشية والتمتع بشروط العيش الكريم، مشيراً معاليه إلى أهمية الشراكات التي تبرمهما مؤسسة المبادرات لتحقيق هذه الغايات النبيلة التي أنشأت المؤسسة من أجلها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال: "يجسد برنامج المنح مبدأ رئيسياً في عمل المؤسسة، وهو الانفتاح على الأفكار الجديدة، والإعلاء من شأن الابتكار وتشجيع الإبداع في جميع محاور عملها وأنشطتها الإنسانية، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود على أوسع مدى جغرافي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين حول العالم، ولا شك في أن الشراكة الجديدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل خطوة مهمة في الابتكار الزراعي وخاصة في المجتمعات الأقل حظاً، وبما ينسجم مع رؤى مؤسسة المبادرات وحرصها الدائم على التعاون مع المنظمات الأممية  والدولية، والجهات المعنية بالعمل التنموي والإنساني".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أهداف مشتركة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، قال البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "يعتمد رفاه مجتمعاتنا وأمنها على المدى الطويل على مرونة أنظمة الغذاء والماء، واليوم، نتشرف بتوثيق العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) من خلال منصة <span dir="LTR">UpLink</span> وشبكة مراكز الابتكار الغذائي، باعتبارها منصات قادرة على تعزيز التعاون ودعم حركة الابتكار العالمية لضمان استفادة ملايين المزارعين حول العالم، وسكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8 مليارات نسمة، من الحلول المتخصصة، وتتيح (<span dir="LTR">UpLink</span>) استقطاب المبتكرين القادرين على المساهمة بشكل ملموس نحو بناء مستقبل مستدام وعادل".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>حلول مبتكرة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويسلط التعاون المرتقب، الضوء على أبرز المبادرات القائمة حاليًا في شبكة مراكز الابتكار الغذائي، كما يساهم في تطوير حلول مبتكرة عبر مختلف دول شبكة مراكز الابتكار الغذائي، بما في ذلك دولة الإمارات، وستلعب منصة <span dir="LTR">UpLink</span> دورًا محوريًا في استقطاب وتسريع الابتكارات في النظم الغذائية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتتميز المنصة المفتوحة للابتكار، باتباع منهجية فريدة تركز على تأسيس حركة رواد الأعمال على نطاق واسع، ومد الجسور ضمن مجتمع المبتكرين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>مبادرات نوعية</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتضم مبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأنفقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، من خلال محاورها الخمسة 1.4 مليار درهم في العام 2022 ساهمت في تحسين حياة 102 مليون إنسان في 100 دولة، واستفاد من برامج ومبادرات محور المساعدات الإنسانية والإغاثية 30 مليوناً و200 ألف إنسان بزيادة نحو 7.3 مليون مستفيد عن العام 2021، ووصل حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج تحت هذا المحور إلى 910 ملايين درهم، بزيادة 493 مليوناً عن العام 2021.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونفذت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ضمن محور المساعدات والإنسانية والإغاثية حملات عدة لإطعام الطعام، بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة وباء فيروس "كوفيد-19"، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع، وصولاً إلى مبادرة "وقف المليار وجبة" التي أطلقت في رمضان الماضي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.</p>

لدعم الأفكار الجديدة في تقنيات الغذاء

«مبادرات محمد بن راشد» و«أب لينك» تطلقان برنامج منح بـ11 مليون درهم

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار) وذلك بالتعاون مع منصة UpLink، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

في عيد الاتحاد الـ 52.. الإمارات تمضي نحو المستقبل الزاهر بإنجازات فارقة

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ52، مواصلة مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بفضل ما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال عام 2023 "عام الاستدامة" تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

<p>  أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولةِ الإمارات حرصت على تحقيق التوازنِ بين التنميةِ من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفةٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى.. واليوم، وبفضلِ التوجيهاتِ الحكيمة للقيادة الرشيدةِ لصاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولةِ "حفظه الله" فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهودِ العالميةِ الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p>
<p>جاء ذلك في كلمة معاليه امام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد". وذلك بحضور معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب ومعالي جاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.</p>
<p>وأشار معالي صقر غباش الي ان دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.</p>
<p>وأكد معاليه على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.</p>
<p>وقال معاليه تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.</p>
<p>واكد معاليه أن ظاهرةُ التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.</p>
<p>وقال معاليه " انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضا:</p>
<p>الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.</p>
<p>الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضا، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعا."</p>
<p>وأكد معاليه أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:</p>
<p>صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها..ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حاليا والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.<br/>
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقرا.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الامارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياُ ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ دون استثناء.</p>
<p>وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.</p>

نتائج البحث عن: منهجية المساعدات