<div data-empty="false"> استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان المقومات السياحية والاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن «WTM London 2026» ضمن جناح عجمان وبالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الإمارة في الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية.</div><div data-empty="false">ركزت مشاركة الغرفة في فعاليات المعرض التي استمرت ثلاثة أيام بمركز إكسل لندن، على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والضيافة والمطاعم والتجارة والخدمات المرتبطة بها وتعزيز التواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية</div><div data-empty="false">وأكدت فاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان أن المشاركة تأتي في إطار توجه الغرفة نحو توسيع قنوات الترويج الدولي للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة والمساهمة في تحقيق مستهدفات مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى عجمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030</div><div data-empty="false">وأوضحت العوضي أن الغرفة عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات والمؤسسات والمستثمرين جرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها بيئة الأعمال في عجمان وسهولة ممارسة الأعمال إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز فرص بناء شراكات جديدة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي.</div>

غرفة عجمان تروّج لفرص الإمارة الاستثمارية بمعرض السفر العالمي في لندن

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ميلت جلوبال" بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة للطرفين وفي خطوة تعكس جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات ومكانتها كوجهةً اقتصادية توفر بيئة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها إقليمياً.</div><div data-empty="false">وقّع مذكرة التفاهم الدكتور وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وستيف هارفي المالك والمؤسس لشركة "ميلت جلوبال" بحضور عدد من ممثلي الجانبين.</div><div data-empty="false">وقال الدكتور وليد الصايغ: ننطلق في الشارقة لإدارة الأصول من رؤية استثمارية تقوم على تطوير الأصول وتعزيز قدرتها على استقطاب الأنشطة الاقتصادية والشراكات النوعية بما يخلق فرصاً جديدة للنمو ويعزز القيمة المضافة لمشاريعنا كما نحرص على بناء شراكات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون وتفتح مجالات للتكامل بين القطاعات المختلفة.</div><div data-empty="false">وأضاف: نتطلع من خلال الشراكة مع "ميلت جلوبال" إلى أن يشكل وجودها في مشروع "ثرا" إضافة نوعية لمنظومة الأعمال وأن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً جديدة للتعاون وتطوير مبادرات مشتركة تحقق تطلعات الجانبين وتدعم مسارات النمو المستدام بما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير استثمارات مستدامة تسهم في تنويع اقتصاد الشارقة وتعزيز حضورها في قطاعات الأعمال والإعلام والصناعات الإبداعية.</div><div data-empty="false">وتعكس المذكرة حرص الجانبين على بناء علاقة تعاون مستدامة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة واستكشاف فرص نوعية لتطوير مجالات عمل ومبادرات مشتركة تحقق قيمة مضافة للجانبين كما تأتي في إطار توجههما نحو تعزيز الشراكات الفاعلة وتكامل الإمكانات بما يسهم في دعم فرص التطوير والنمو وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">وتتضمن توجه "ميلت جلوبال" لنقل مكتبها الرئيسي لعملياتها في المنطقة إلى مشروع "ثرا" أحدث المشاريع المملوكة للشارقة لإدارة الأصول في الإمارة في خطوة تعكس اهتمام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يدعم توجهاتهما المستقبلية ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك كما يعكس هذا التوجه ثقة الشركة بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية وخدمات لوجستية متكاملة تساند احتياجات الشركات وتدعم كفاءة أعمالها وتوسعها.</div><div data-empty="false">ويأتي اختيار "ميلت جلوبال" لإمارة الشارقة لما تتمتع به من بمقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مكانتها مركزاً للأعمال والاستثمار في ظل تنوع قطاعاتها الاقتصادية وتطور بنيتها التحتية والتشغيلية إلى جانب ما توفره من خدمات لوجستية وحلول داعمة لممارسة الأعمال وبيئة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء علاقات وشراكات تسهم في تطوير أنشطتها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتشكل هذه المقومات مجتمعة عناصر داعمة لاستقطاب الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة.</div><div data-empty="false">ويأتي اختيار مشروع "ثرا" لاستضافة المكتب الرئيسي لعمليات "ميلت جلوبال" نظراً لما يوفره المشروع من بيئة ملائمة للشركات ومؤسسات الأعمال والمقومات المتكاملة التي تجمع بين المرافق والخدمات والقدرات التشغيلية كما يعزز وجود الشركة في المشروع تنوع الأنشطة التي يحتضنها ويفتح المجال أمام فرص للتواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة والمنطقة.</div>

الشارقة لإدارة الأصول توسع تعاونها مع الشركات العالمية

استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص. وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس، مشاركته في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026»، الذي أُقيم في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات، بعدما استقبل 4514 زائراً على مدى ثلاثة أيام.وشهدت المشاركة استعراض تقنيات ومنتجات دفاعية وأمنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة إيدج والمركز الأردني للتصميم والتطوير، إلى جانب لقاءات مع الوفود العسكرية وممثلي المؤسسات والشركات الدولية لبحث فرص التعاون.أُقيم الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وضم مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي «درع الوطن» و«الجندي» المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية.ووفّر الجناح منصة وطنية موحدة أتاحت للجهات المشاركة عرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية، والتواصل المباشر مع الوفود العسكرية وممثلي الحكومات وقادة القطاع.وشهد الجناح زيارة الأمير فيصل بن الحسين في اليوم الأول والذي تجول في أرجائه واطّلع على المنتجات والتقنيات والحلول المعروضة، وزاره في اليوم الثاني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الذي اطّلع على الحلول الدفاعية والأمنية التي تقدمها الجهات الإماراتية المشاركة.معروضات واستقبل الجناح خلال أيام المعرض وفوداً عسكرية وأمنية من دول عربية وأجنبية عدة، تعرّفت على المعروضات وناقشت مع ممثلي الجهات المشاركة تطبيقاتها في مجالات الدفاع والأمن، فيما بلغ عدد زوار الجناح في اليوم الختامي 1832 زائراً، و في اليوم الأول استقبل 1105 زوار و1577 زائراً في اليوم الثاني.وعلى صعيد التعاون الصناعي، وقّعت مجموعة إيدج في اليوم الأول مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، لبحث مجالات التعاون المحتملة واستكشاف فرص العمل المشترك مستقبلاً، بما يدعم تطوير العلاقات الصناعية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.وعقدت مجموعة إيدج، ومجموعة ملتي ليفل، ونيكوماتيك، وحبارى للدفاع والأمن خلال أيام المعرض اجتماعات مع الوفود والجهات الزائرة، بحثت خلالها فرص التعاون وسبل الاستفادة من الحلول والتقنيات المعروضة. وأبرزت المعروضات تنوع القدرات والخبرات التي تجمعها المشاركة الإماراتية، إذ استعرضت مجموعة إيدج حلولاً في الأنظمة ذاتية التشغيل والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وتقنيات الضربات الدقيقة، وقدمت مجموعة ملتي ليفل منصة للطائرات المسيّرة، فيما عرضت نيكوماتيك حلول الربط والتوصيل والتكامل الهندسي المخصصة لتطبيقات الطيران والفضاء والدفاع.واستعرضت حبارى للدفاع والأمن نظام «بريسر» (Bracer™) للاتصالات التكتيكية عبر الأقمار الصناعية، ومنظومة «أوبسيديان» (Obsidian™) لمواجهة الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأنظمة الروبوتية وأنظمة الأهداف ذاتية التشغيل وحلول التدريب والمحاكاة. وفي إطار الترويج للمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي، عقدت كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة للمجموعة، خلال أيام المعرض اجتماعات مع ممثلي الشركات والجهات الدولية، للتعريف بالدورات المقبلة وبحث فرص المشاركة فيها.لقاءات وشملت اللقاءات الترويج لدورة عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX) ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC) المصاحب لهما، إلى جانب معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» (ISNR)، واستعراض ما توفره هذه الفعاليات من فرص للتواصل بين العارضين والوفود والمتخصصين.وبهذه المشاركة يطوي الجناح موسم حضوره في المعارض الدفاعية الدولية لعام 2026، بعدما أتاح للجهات المشاركة عرض منتجاتها أمام جمهور متخصص، وبحث فرص التعاون الصناعي والتقني مع المؤسسات والشركات الدولية، والتعريف بالمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي.ويُقام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن» كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بمشاركة وفود عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين وشركات مصنّعة وممثلي الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم.

الجناح الوطني للإمارات يختتم مشاركته بـ«سوفكس الأردن 2026»

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات 1,577 زائراً في ثاني أيام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026»، وشهد زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووفود عسكرية من دول عدة، فيما عقدت الشركات العارضة وكابيتال للفعاليات سلسلة من الاجتماعات المهنية، وواصلت الجهات المشاركة استعراض تقنياتها ومنتجاتها الدفاعية والأمنية ضمن فعاليات المعرض المقام في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 29 أكتوبر الجاري.ويُقام الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، ويضم نخبة من الجهات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، تشمل مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي «درع الوطن» و«الجندي» المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، ويوفر الجناح منصة وطنية موحدة تتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الوفود العسكرية وممثلي الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات والشركات الدولية العاملة في مجالات الدفاع والأمن.وفي مقدمة زوار الجناح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الذي اطّلع على الحلول والتقنيات الدفاعية والأمنية التي تعرضها الجهات الإماراتية المشاركة، كما استقبل الجناح وفوداً عسكرية وأمنية من دول عربية وأجنبية عدة، تعرّفت على أبرز المعروضات، وناقشت مع ممثلي الجهات المشاركة تطبيقاتها في مجالات الدفاع والأمن.وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقدت مجموعة إيدج، ومجموعة ملتي ليفل، ونيكوماتيك، وحبارى للدفاع والأمن اجتماعات مع الوفود والجهات الزائرة، بحثت فرص التعاون وسبل الاستفادة من الحلول والتقنيات المعروضة.وتشمل المعروضات قدرات مجموعة إيدج في الأنظمة ذاتية التشغيل والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني وتقنيات الضربات الدقيقة، فيما تستعرض مجموعة ملتي ليفل منصة للطائرات المسيّرة تعكس خبراتها في الأنظمة الذاتية والتنقل المتقدم، وتقدم نيكوماتيك حلول الربط والتوصيل والتكامل الهندسي المخصصة لتطبيقات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب خدمات التصميم والتصنيع المخصص والدعم الفني.كما تعرض حبارى للدفاع والأمن نظام «بريسر» (Bracer™) للاتصالات التكتيكية عبر الأقمار الصناعية، ومنظومة «أوبسيديان» (Obsidian™) لمواجهة الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأنظمة الروبوتية وأنظمة الأهداف ذاتية التشغيل وحلول التدريب والمحاكاة، بما يبرز تنوع القدرات والخبرات التي تضمها الجهات المشاركة في الجناح.وفي إطار الترويج للمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي، عقدت كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة للمجموعة، اجتماعات للتعريف بدورة عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX) ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC) المصاحب لهما، المقرر إقامتها في مركز أدنيك أبوظبي من 25 إلى 29 يناير 2027، وبحث فرص المشاركة فيها.وشملت اجتماعاتها كذلك الترويج لمعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» (ISNR)، واستعراض ما يوفره المعرضان من فرص للعارضين والزوار المتخصصين.وبذلك يرتفع إجمالي زوار الجناح منذ انطلاق المعرض إلى 2,682 زائراً، بعدما استقبل 1,105 زوار في يومه الأول، في وقت تتيح فيه المشاركة للوفود والمتخصصين الاطلاع على المنتجات والتقنيات المعروضة، والتواصل مع ممثلي الجهات المشاركة لمناقشة تطبيقاتها واستكشاف فرص التعاون.ويُقام معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن» كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بمشاركة وفود عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين وشركات مصنّعة وممثلي الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم.

حلول دفاعية وأمنية إماراتية متقدمة تستقطب زوار «سوفكس الأردن 2026»

استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب تجربتها للتوسع في الأنظمة الضريبية الذكية خلال منتدى الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق» في إندونيسيا. أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، أهمية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة الذي يسهم بفاعلية في تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية في المجال الضريبي، لتسهيل المعاملات الضريبية وحركة التجارة والاستثمار، وتوحيد الجهود لتعزيز آلية التعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطريق» كخطوة محورية لتعزيز الروابط المشتركة بينها. جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها سعادته في الدورة السابعة لاجتماعات منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد حول «الضرائب الذكية والازدهار المشترك» على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم، ومنظمات دولية وخبراء في المجال الضريبي والعديد من الشركات العالمية المعنية. وترأس عبدالعزيز الملا وفد الدولة خلال اجتماعات المنتدى، وضم الوفد سائدة قدومي عثمان، مستشار سياسات في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وأحمد اليعقوبي، مدير إدارة الخدمات الرقمية في الهيئة؛ وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق» وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والتحول الذكي في القطاع الضريبي، وتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال. ويأتي الدور الذي يضطلع به سعادة عبدالعزيز محمد الملا على المستوى الدولي امتداداً لمسيرةٍ قيادية امتدت لأكثر من عقدين في إدارة الملفات المالية والضريبية والاستثمارية، اضطلع خلالها بأدوار محورية في تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الإصلاحات المالية وإدارة ملفات اقتصادية استراتيجية، حيث يجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة والرؤية الاستراتيجية لتطوير المنظومات المالية والضريبية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها. وتعكس مشاركته في قيادة أعمال المنتدى الحضور الفاعل للكفاءات الإماراتية في منصات التعاون الاقتصادي والضريبي الدولي، ودورها في تبادل الخبرات والمساهمة في صياغة توجهات مستقبل الإدارة الضريبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة التعاون الضريبي العالمي. يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انتُخبت نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق. وتم عقد العديد من الجلسات الحوارية خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، تناولت موضوعات مُتنوعة من بينها الأمور المُتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، ودور تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي. من ناحية ثانية، شارك وفد الدولة، برئاسة سعادة عبدالعزيز الملا في ندوة عُقدت في جاكرتا بحضور معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، تم خلالها مناقشة موضوعات تتعلق بالضرائب، والاقتصاد الرقمي والأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية. وعُقدت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين الإماراتي والإندونيسي، حيث تركزت المناقشة على تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال. وقدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذه الندوة عرضاً حول تجربة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للتطوير المستمر للإدارة الضريبية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيراً سعادته إلى نجاح خطط الهيئة الهادفة إلى إرساء منظومة ضريبية ذكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة وفقاً لأفضل الممارسات. كما عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات ثنائية على هامش المشاركة في المنتدى مع ممثلي عدد من الوفود المشاركة شملت وفد مصلحة الضرائب المصرية ووفد لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الضريبي، والاستفادة من التجارب المتنوعة للتطوير المُستدام للإدارة الضريبية، بما يدعم الارتقاء المستمر بخدمات المتعاملين.

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة التوسع في الأنظمة الذكية خلال منتدى دولي في إندونيسيا

أبرم «الإمارات الإسلامي» اتفاقية تمويلية مخصصة لصالح شركة «ميتال كير سنتر فاكتوري ذ.م.م»، عبر قسم الخدمات المصرفية للأعمال بهدف دعم تطوير منشأتها المتكاملة لمعالجة الصلب في أم القيوين. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كبار ممثلي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «ميتال كير سنتر». وستسهم المنشأة الجديدة في دعم توسع مجموعة «ميتال كير سنتر» وتعزيز قدراتها التصنيعية في دولة الإمارات؛ حيث تعمل المجموعة في مجالات تصنيع وتجارة وتسويق وتوزيع منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة. وتعكس الشراكة التزام قسم الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات في دولة الإمارات أثناء قيامها بتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرة، وتوسيع طاقتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التصنيعية. كما تبرز الشراكة قدرة المصرف على استيعاب المتطلبات المتغيرة للمتعاملين وتوفير حلول تمويلية مخصصة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم النمو المستدام. إضافة إلى ذلك، تؤكد الشراكة دور المصرف في دعم قطاع التصنيع، الذي يعد ركيزة أساسية لأجندة النمو والتنويع الاقتصادي طويلة الأمد في دولة الإمارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. الخدمات المصرفية وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يواصل «الإمارات الإسلامي» إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتواكب اقتصاد عصري يشهد تطوراً سريعاً، وذلك من خلال تقديم حلول مالية هادفة تركز على مصلحة المتعاملين وتدعم الازدهار على المدى الطويل. ويعد تمويل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب التابعة لمجموعة «ميتال كير سنتر» في أم القيوين تجسيداً لدورنا كشريك مصرفي موثوق للشركات التي تنفذ استثمارات استراتيجية. كما أن دورنا في تعزيز نمو وتنوع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل ملامح مسيرتنا كمصرف يستشرف المستقبل، ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: نطمح في «الإمارات الإسلامي» إلى أن نكون شريكاً مالياً طويل الأمد للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم تلبية احتياجاتها المصرفية اليومية، وصولاً إلى توسيع أعمالها وتلبية احتياجاتها التمويلية. وانطلاقاً من كوننا شريكاً مالياً، فإننا على دراية تامة بدورة الحياة الكاملة لأعمال متعاملينا، ونركز على تقديم الدعم المتواصل في كل مرحلة من مراحل النمو، من خلال توفير حلول ملائمة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجمع بين رأس المال والاستشارات والقدرات الرقمية والوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة، يثبت «الإمارات الإسلامي» أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواءم تماماً مع الاحتياجات التشغيلية الحقيقية للشركات اليوم، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية التجارية. وقال شيام بيلاي، الشريك في مجموعة «ميتال كير سنتر»: تمثل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب محطة مهمة في مسيرة نمو مجموعة «ميتال كير سنتر»، وتسهم في تعزيز قدراتنا التصنيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أبدى مصرف «الإمارات الإسلامي» فهماً واضحاً ودقيقاً لمتطلبات أعمالنا وقدم دعماً تمويلياً يتماشى مع خططنا التوسعية. ونحن نُقدّر علاقة التعاون معنا، ونتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات.

«الإمارات الإسلامي» يبرم اتفاقية تمويلية لتطوير معالجة الصلب في أم القيوين

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ندوة افتراضية حول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي بحضور 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، هدفت الندوة إلى تزويد مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين بإرشادات عملية حول صياغة بنود تعاقدية فعّالة لتسوية النزاعات، والتعامل مع الأطر القانونية وإجراءات التقاضي المعمول بها في دولة الإمارات. وتناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لصياغة بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرضت أفضل الممارسات لصياغة بنود فعّالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتناولت الندوة الإلكترونية الوساطة بوصفها آلية فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على علاقات الأعمال. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة والإجراءات المتبعة للاستفادة منها. ويتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية إكساب اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر من خلال محاكم المركز. وتواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ومساعدتها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية. وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.

بالتعاون مع محاكم «دبي المالي» ومشاركة 289 من ممثلي القطاع الخاص

غرف دبي تستعرض أفضل الممارسات لصياغة البنود التعاقدية وتسوية النزاعات

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية. وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات. وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية. وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية. وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية. وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة. كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين. وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية. وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة. وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.<h2>دعم</h2>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري. وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة. وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية. وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.<h2>برنامج</h2> وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة. كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل. وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية. كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى. ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين. وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.<h2>تجارة</h2> وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ملتقى أعمال الشارقة – إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، ضمن برنامج بعثتها التجارية إلى إثيوبيا التي تأتي تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً»، بمشاركة 150 شركة إماراتية وإثيوبية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس الوفد التجاري، ومعالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، و عبدالله حسن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، و دوانو كدير، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، و بيركيت مسرت، ممثلة وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، وزكرياس أسيفا، الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، من بينهم 10 شركات إماراتية وأكثر من 140 ممثلاً عن الشركات والجهات الاقتصادية الإثيوبية. مذكرة تفاهم وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. وشمل الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في إثيوبيا، أدارتها لمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وناقشت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية والإثيوبية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين. الشراكات الدولية وأكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وإثيوبيا لتطوير شراكات نوعية تدعم نمو التجارة والاستثمار وتوسّع حضور الشركات في الأسواق الخارجية.وأضاف أن وفد الشارقة يتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والأعمال الزراعية والسياحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية، بما يتيح تطوير علاقات تجارية مستدامة، ويدعم تنافسية شركات الإمارة وقدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استمرار الغرفة في تنظيم البعثات التجارية وتوفير منصات عملية للتواصل بين الشركات وبناء الشراكات الدولية. فرص استثمارية ودعا معالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، الشركات الإماراتية إلى توسيع استثماراتها في السوق الإثيوبية، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل التي تدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا، وتوافر القوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، توفر مقومات لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، محدداً عدداً من المجالات الواعدة للتعاون، تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والجلود والأدوية والكيماويات والمعادن ومواد البناء والتعبئة والتغليف والآلات الزراعية، مؤكداً استعداد الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات الاستثمارية اللازمة، وربط المستثمرين بالمؤسسات المختصة، والمساعدة في معالجة التحديات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إثيوبيا. توسيع قاعدة الصادرات وأكد بيركيت مسرت، ممثل وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، أن إجمالي التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها صادرات إثيوبية بقيمة 1.2 مليار دولار وواردات من دولة الإمارات بقيمة 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القهوة تتصدر صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات، تليها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوفة والمنتجات الطازجة، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستفادة من فرص التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد دوانو كدير المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التزام البلدين بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ودعا ممثلي الشركات الإماراتية إلى التعرف على السوق الإثيوبية واستكشاف فرص الانتقال من المبادلات التجارية إلى التصنيع والاستثمارات طويلة الأجل. و شدد زكرياس أسيفا الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، على أهمية الاجتماعات الثنائية في تحويل فرص التواصل بين الشركات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة واتفاقات تجارية، مشيراً إلى تكامل المقومات الاقتصادية في البلدين، وما يتيحه من فرص للتعاون في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

<div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري. ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي. وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة. وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد. وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري. كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة. أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال. ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه». ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع. كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها لدعم نمو الشركات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، واستقطب أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة، ونخبة تضم أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء. وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً، عبر منصة ضمت مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتهما وجهودهما في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إبراز دور الغرفة في بناء الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال ومبادراتها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال. وعقدت الغرفة، على هامش المنتدى، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع ممثلي الجهات الاقتصادية والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين، تناولت فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات الشراكة بين الشركات، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توسع الشركات ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية. وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى تنوع اقتصادها وتكامل قطاعاتها الحيوية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن تنامي جاذبية الشارقة الاستثمارية يعكس ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال نوعية، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق. وأضاف العوضي أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بما يدعم نمو الأعمال ويفتح أمام الشركات آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة. جلسة حوارية وشاركت غرفة الشارقة في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء سهولة ممارسة الأعمال: بناء اقتصادات تنمو فيها الشركات»، تحدث خلالها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الأعمال، حول متطلبات بناء بيئة اقتصادية متكاملة تمكّن الشركات من النمو والابتكار والتوسع، بما يتجاوز تسهيل دخول الأسواق إلى توفير مقومات النجاح والاستدامة على المدى الطويل. واستعرض عبدالعزيز الشامسي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وما توفره من فرص نوعية للنمو والتوسع في مختلف القطاعات في ظل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الداعمة للأعمال، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات القائمة وتوسع الشركات في الإمارة يعكسان الثقة ببيئة الأعمال وقدرتها على توفير مقومات النمو والاستدامة، كما تناول جهود غرفة الشارقة في دعم هذه المنظومة وتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال مبادراتها وشراكاتها الاقتصادية وتنظيم ملتقيات الأعمال والبعثات التجارية، بما يوسع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية، ويدعم نمو الشركات وتنافسيتها. وعكست مشاركة الغرفة في المنتدى حرصها على تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء والمستثمرين، ومواصلة جهودها في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتنافسية الشركات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

غرفة الشارقة تستعرض منظومتها لدعم الشركات خلال «منتدى الاستثمار»

سموه: الشركات العائلية عنوان بارز لنجاح تجربة دبي وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات __ 27 منتسباً في الدورة الثالثة وأبرز محاورها حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة تعريف المنتسبين بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو الإيطالية قدمها نخبة من الأكاديميين زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي والمهني إشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية. جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات. ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية. كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية. تسريع النمو وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي". وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش". أهمية خاصة وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة. برنامج تدريبي واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33. وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية. كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي. زيارات ميدانية وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب. وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية. محاور استراتيجية واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية. ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني. ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

شهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

أحمد بن محمد: الشركات العائلية قوة اقتصادية ومحرك رئيسي لازدهار دبي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div><div data-empty="false">ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</div><div data-empty="false">كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</div><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</div><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</div><div data-empty="false">وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</div><div data-empty="false">واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</div><div data-empty="false">وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</div><div data-empty="false">كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</div><div data-empty="false">وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</div><div data-empty="false">وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</div><div data-empty="false">واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</div><div data-empty="false">ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</div><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</div>

أحمد بن محمد يشهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

خليفة الزفين: طموحنا لا يقتصر على بناء أكبر مطار في العالم.. بل تقديم أفضل تجربة للمسافرين ماجد الجوكر: التعاون والمرونة والابتكار ثلاث أولويات لمستقبل المطارات عبدالله الشامسي: تجربة «محطة المدينة» تخفض زمن إجراءات السفر والانتقال بنحو 60 % خالد إبراهيم سيف: تبني رؤية شاملة تدعم النمو المستدام وتعزز الترابط ضمن منظومة الطيران سلط منتدى قادة المطارات العالمي الضوء على مستقبل المطارات من حيث التصميم والتطورات والمبتكرات التكنولوجية المتسارعة التي من شأنها تعزيز تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وتلبي احتياجات مختلف الفئات. وشارك في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى، التي عقدت بالتزامن مع معرض المطارات العالمي في دورته الخامسة والعشرين والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وبحضور جمع من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال. أفضل تجربة وأكد المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن طموح دبي في بناء أكبر مطار في العالم لا يقتصر على حجم البنية التحتية والطاقة الاستيعابية، بل يتمحور حول تقديم أفضل تجربة للمسافرين، مشدداً على أهمية تصميم مطارات مرنة قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الطيران. وقال الزفين: إن معرض المطارات العالمي يوفر منصة تجمع الجهات المعنية بتطوير المطارات مع الشركات المتخصصة في التقنيات والحلول التشغيلية، بما يتيح تبادل الخبرات والأفكار والاطلاع المباشر على أحدث الابتكارات. كما استعاد بدايات المعرض قبل 25 عاماً، عندما انطلقت فكرته من الحاجة إلى جمع تقنيات المطارات في مكان واحد، بدلاً من السفر إلى دول مختلفة للاطلاع عليها، بما يعود بالفائدة على دبي والمنطقة، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة للمعرض والتواصل مع الشركات العارضة، في ضوء التطور المتسارع للتكنولوجيا، ما يتطلب تصميم المطارات بطريقة تسمح بإدخال التقنيات الجديدة ودمجها في عملياتها على مدى سنوات طويلة. 3 أولويات وحدد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، 3 أولويات لمستقبل القطاع، تتمثل في التعاون والمرونة التشغيلية والابتكار، مؤكداً أن المسافر ينظر إلى رحلته عبر المطار بوصفها تجربة واحدة متصلة، وليس مجموعة من الخدمات والإجراءات المنفصلة. وقال إن زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستويات الخدمة يعتمدان على قدرة الجهات العاملة ضمن منظومة المطار على تنسيق جهودها وتوحيد أهدافها وبناء الثقة فيما بينها، بحيث تنعكس إنجازات كل جهة على جودة تجربة السفر بأكملها، مشيراً إلى أن أهمية التعاون تتضاعف خلال الاضطرابات التشغيلية، إذ تعتمد الاستجابة الفاعلة على العلاقات والقدرات التي يجري بناؤها مسبقاً، إلى جانب وضوح القيادة والعمل الجماعي والتعلم من التجارب السابقة لتعزيز الجاهزية للمستقبل. وأكد الجوكر أن الأنظمة الذكية تساعد المطارات على استباق التحديات والتعامل معها قبل أن يشعر المسافرون بتأثيرها، لكن الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن يخدم هدفاً واضحاً يتمثل في توفير رحلات أسهل وأكثر موثوقية وأقل تعقيداً. كما شدد على أن إعداد الكوادر البشرية للمستقبل لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية، لأن خبرات العاملين وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتقديم الرعاية للمسافرين هي التي تحول الإمكانات التقنية إلى نتائج ملموسة. «محطة المدينة» واستعرض عبدالله الشامسي، مدير أول مستقبل الأشياء في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، تصوراً لمستقبل الابتكار في المطارات بحلول عام 2032، تقوم فيه التقنيات بدور متكامل خلف الكواليس، بما يتيح تبسيط رحلة المسافر من دون إضافة مزيد من الإجراءات والتعقيدات. وأوضح أن المطار الأكثر تقدماً قد لا يكون الذي يرى فيه المسافر أكبر قدر من التكنولوجيا، بل الذي يقل فيه شعوره بوجودها، من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والقياسات الحيوية وتحليل البيانات الآنية لتوقع الازدحام وتوجيه الموارد وتقديم المعلومات والمساعدة وفق احتياجات كل مسافر. وعلى سبيل المثال، فإن احتياجات مسافر الأعمال تختلف عن احتياجات أسرة تصطحب أطفالاً أو مسافر عابر أو أحد أصحاب الهمم، ما يستدعي الانتقال من تجربة موحدة للجميع إلى تجربة تتكيف مع احتياجات كل فرد. وفي تطبيق عملي لهذا التوجه، استعرض الشامسي نتائج تجربة مشروع «محطة المدينة»، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الحدود التقليدية للمطار من خلال إتاحة إنجاز إجراءات السفر في مواقع داخل المدينة. وقال: «شملت التجربة تسجيل السفر وتسليم الأمتعة والتفتيش الأمني وإجراءات مراقبة الجوازات خارج المطار، قبل انتقال المسافرين عبر مركبات مؤمنة إلى المطار وصولاً إلى منطقة الكونكورس، بما يتجاوز مفهوم مرافق تسجيل السفر التقليدية داخل المدن». وأضاف الشامسي أن التجربة أسهمت في اختصار الزمن الإجمالي للرحلة، من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض نسبته نحو 60 %، مؤكداً أن أهمية هذه النتيجة لا تقتصر على الوقت الموفر، بل تمتد إلى إثبات إمكانية إعادة تصميم إجراءات السفر وتجاوز الافتراضات التقليدية بشأن المكان الذي تبدأ منه رحلة المطار. مواكبة المستقبل وأكد الشامسي أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي يمثل فرصة لإعادة التفكير في تصميم المطارات وعملياتها منذ البداية، من خلال دمج البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافر ضمن رؤية واحدة، بدلاً من إضافة الحلول التقنية إلى منشآت وإجراءات قائمة. وأوضح أن الاستعداد للمستقبل لا يعني القدرة على توقع جميع الابتكارات المقبلة، بل إنشاء مطار يتمتع بالمرونة اللازمة لاستيعاب التقنيات ونماذج التشغيل الجديدة والتكيف مع التغيرات المستمرة في توقعات المسافرين. تعزيز الترابط وأكد خالد إبراهيم سيف، مدير إدارة اقتصاديات ونمو الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، خلال كلمته في المنتدى، أهمية الانتقال من التركيز على مواجهة الاضطرابات التشغيلية إلى تبني رؤية أشمل تدعم النمو المستدام وتعزز الترابط بين مختلف مكونات منظومة الطيران. وأوضح أن النمو المتواصل في حركة السفر الجوي يتطلب مواءمة التوسع الاقتصادي مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المطارات وشركات الطيران والجهات التنظيمية، وتوظيف التقنيات الذكية والبيانات لبناء منظومة طيران أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يعزز تنافسية القطاع ويرتقي بتجربة المسافرين.

منتدى المطارات العالمي يستشرف من دبي مستقبل السفر

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع غان كيم يونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون التجارة»، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة» في جمهورية سنغافورة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة، بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في سنغافورة، بحضور الدكتور عبد الناصر جمال الشالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري. وتناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب بحث سبل تشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تحقق المصالح المشتركة، وتعزز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز المصالح المتبادلة. وأضاف معاليه أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال بهما، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين القطاع الخاص، وتيسير تدفقات التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين في البلدين. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير شراكتها الاقتصادية مع سنغافورة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ويدعم بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر تنوعاً واستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وفي إطار الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في سنغافورة، شملت مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق. وتناولت النقاشات أيضاً آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانات التي توفرها أسواق البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار. جدير بالذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسنغافورة بلغ 6.54 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بـ5.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 25.3%. وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سنغافورة 5.12 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من 2021 إلى 2025. في حين رسخت نحو 230 شركة سنغافورية حضورها في دولة الإمارات وتتركز أنشطتها في قطاعات العقارات والضيافة والسياحة والطاقة والاتصالات والنقل والتخزين.

نتائج البحث عن: ممثلي الشركات