<p class='article-text'>باتي فالدمير<br>تساعد النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزارعين على رصد أمراض المحاصيل في الحقول، بينما تستطيع الآلات الزراعية الدقيقة استهداف الأعشاب الضارة بدقة، وزراعة البذور في الاتجاه الصحيح في كل مرة، بل وحتى قيادة نفسها بنفسها وقت الحصاد. لقد أصبحت الزراعة في الولايات المتحدة أكثر ذكاء من أي وقت مضى، لكن هل هي مجدية تجارياً؟ ينبغي لهذه التكنولوجيا أن تثبت أنها تستحق تكلفتها؛ ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من حيث تأثيرها على جوهر مهنة الزراعة.<br>لقد تجاوز قطاع الزراعة الأمريكي حقبة مسلسل «منزل صغير على المرج» قبل عقود مضت؛ فقد أصبحت أنظمة التوجيه الآلي شائعة في زراعة المحاصيل الحقلية منذ سنوات، وأحدثت الروبوتات تحولاً في قطاع الألبان، كما تحلق الطائرات بدون طيار فوق المزارع. ولم تظهر الزراعة الدقيقة بالتزامن مع ظهور تقنيات مثل «تشات جي بي تي»، لكن خبراء الزراعة يؤكدون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب مذهلة في كفاءة العمليات الزراعية.<br>في أحد أيام هذا الشهر، جلست في مقصورة مرتفعة داخل آلة حصاد كانت تشق طريقها عبر سيقان الذرة في مزرعة «بوب ستيوارت» التي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان في ولاية إلينوي. وبجانبها، كان هناك مشهد لافت؛ جرار زراعي يعمل دون سائق يجر عربة لنقل الحبوب. ووفقاً لشركة «أجكو» وهي مجموعة مختصة في الآلات والتكنولوجيا الزراعية ومطورة منصة «أوت رن» للتشغيل الذاتي، فإن هذا يمثل مستقبل الزراعة الأمريكية. فعندما تمتلئ عربة الحبوب، تنطلق تلقائياً نحو شاحنة تنتظرها، ثم تعود أدراجها لتستأنف العمل. وتذكر شركة «أجكو» أن تكلفة تزويد جرار قائم بالفعل بنظام التشغيل الذاتي تبلغ 60 ألف دولار، إضافة إلى رسوم سنوية قدرها 9 آلاف دولار. <br>وأوضح ستيوارت، الذي تزرع عائلته في المنطقة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر قائلاً: «تعد العمالة أكبر هواجسنا». فهو لا يملك سوى 6 موظفين متفرغين، بينهم أفراد العائلة، ويقول إن «هذه مساحة هائلة، ومعدات ضخمة تتطلب عناية فائقة، في ظل عدد قليل جداً من العاملين». ولا تعد أزمة نقص العمالة الزراعية في الولايات المتحدة أمراً جديداً؛ إذ أخبرني أنه: «خلال العشرين عاماً الماضية، لم يعد الكثير من الشباب يعودون للعمل في الزراعة بعد التخرج»، مضيفاً أن تشديد إجراءات الهجرة زاد الأمور سوءاً.<br>ولكن هل تكتسب التكنولوجيا جدوى اقتصادية واضحة؟ شارك تشاد فيشتير، الباحث في مركز الزراعة التجارية بجامعة بيردو، في إعداد دراسة حول التشغيل الآلي لمزارعي الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط، وخلصت الدراسة إلى أنه «في ظل افتراضات الأداء الحالية، يجب تعين أن ترتفع أجور العمالة إلى أكثر من 140 دولاراً في الساعة قبل أن تحقق الآلات ذاتية القيادة عوائد أعلى مقارنة بالمعدات التقليدية».<br>ويتوقع فيشتير، الذي كان عمل في زراعة الذرة وفول الصويا لمدة عقد من الزمن، أن بعض المزارعين قد يختارون التشغيل الآلي حتى وإن لم يكن مجدياً مالياً؛ فقد صرح لي بأنه «سيكون هناك مزارعون للحبوب يتبنون هذه التكنولوجيا لا بسبب الأرباح بل من أجل نمط الحياة»، مضيفاً أن مشاهدة مباراة كرة قدم لطفل أو تناول العشاء في المنزل «يمكن أن يشكلا دافعين أقوى بكثير من الربحية».<br>وأخبرني فيشتر أنه رغم حبه للتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في أعماله الزراعية، إلا أنها «كانت في كثير من الأحيان مصدراً لتشتيت الانتباه». وقال: «كنت قادراً على حل مشكلات صغيرة أدت إلى نتائج أفضل قليلاً، لكن دون معالجة العقبات الحقيقية التي كانت تعيق تقدمي».<br>وأقر إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أجكو»، بأن «المزارعين مختلفون للغاية في مواقفهم بشأن هذا الموضوع». وقال لوسائل الإعلام عقب يوم التكنولوجيا الأخير الذي نظمته الشركة قائلاً: «في عمليات زراعة قصب السكر، تمتد الأنشطة لـ10 أشهر في السنة، و24 ساعة في اليوم، وحجم العمالة المطلوبة هائل». ولهذا فهم يطلبون التشغيل الآلي «في الوقت الحالي، وبأقصى سرعة ممكنة وبقدر ما نستطيع تقديمه». وفي المقابل، فإن مزارعاً في الغرب الأوسط يمتلك 2,000 فدان «ويستمتع بنوع ما بقيادة الجرار» قد يكون أقل حماسة بكثير للتحول نحو الأنظمة ذاتية القيادة.<br>أما برادي هولست، نائب رئيس جمعية فول الصويا في إيلينوي، فهو محب آخر للتكنولوجيا لكنه غير مقتنع بها تماماً. وقد التقيت به في ذروة موسم الحصاد، حيث اعترف بأنه يشعر بإغراء اقتناء عربة حبوب بلا سائق، قائلاً: «يعني ذلك وجود شخص خارج الجرار يمكنه إنجاز مهمة أخرى وقت الحصاد».<br>ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض التطبيقات الزراعية للذكاء الاصطناعي، مثل خرائط «التوصيات» الجغرافيا التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فهو يرى أنها ليست جاهزة بعد للبث التجاري الواسع؛ إذ قال: «أنت تشغل النموذج مرتين فتحصل على نتائج مختلفة ناهيك عن حقيقة أن الطقس والتعريفات الجمركية وتكلفة الديزل قادرة على محو أي مكاسب ضئيلة قد تجنيها من أي تكنولوجيا حديثة».<br>ويؤكد ستيوارت أن قطاع الزراعة الأمريكي يتسع لكلا الأمرين، مبيناً أن «البعض سيتبنى التقنية، والبعض الآخر لن يفعل. ولكن ذلك لا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على الزراعة بعد عشر سنوات».</p>

هل الزراعة الذكية حقاً تجارة ذكية؟

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

فضائح هزت عالم الرياضة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشترك منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض السمات مع شركات الاستشارات، فكلاهما أصبح واسع الانتشار اليوم، وكلاهما يسعى لترسيخ حضوره في العمليات التجارية، وكلاهما يستوعب معلومات قيمة من مصادر أخرى، ليبيعها مجدداً للمستخدمين على هيئة حلول مصممة خصيصاً لتلبية تساؤلات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي للاستشاريين بالكامل أمراً مستبعداً، بخلاف ما يتوقعه بعض المتشائمين، ويأمله كثير من منتقدي قطاع الاستشارات. غير أنه من الواضح أيضاً أن الوصول الواسع إلى مشورة مقنعة ومدروسة ومعروضة ببراعة، والتي تقدمها آلة عوضاً عن بشري مكلف، يحمل معه شرائح عروض «باور بوينت»، أصبح يفرض تحديات جديدة على نموذج العمل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعالية يوم المستثمرين التي نظمتها شركة «أكسنتشر» هذا الأسبوع، دافعت الرئيسة التنفيذية جولي سويت عن موقف الشركة، مستندة إلى قناعتها بأن الشركات الاستشارية الكبرى التي تركز على تكنولوجيا المعلومات، مثل شركتها، تمتلك «القدرة الواسعة والكفاءات اللازمة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي». وفي هذه الأثناء، تقف شركات الاستشارات الاستراتيجية، مثل «ماكينزي» و«بوسطن كونسلتينج جروب» و«باين»، وعدد لا يحصى من الشركات المختصة الأصغر حجماً، على أهبة الاستعداد لتقديم خرائط الطريق التي تحتاجها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه الشركات الكبرى تمثل «الذكاء الخارق» في السابق، أو هكذا زعمت. لكن الذكاء الاصطناعي قد يقوض سلطتها القديمة القائمة على «إقناع الناس بأن القدرة على حل المشكلات لا تقل إلهاماً عن الحلول ذاتها»، وذلك اقتباسا مما كتبه داف ماكدونالد في كتابه الصادر عام 2013، عن شركة «ماكينزي»، تحت عنوان «الشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع العملاء بشكل متزايد إلى الآلات لتولي مهمة حل المشكلات، خاصة في الشريحة الأقل تعقيداً من السوق. وفي المجالات التي تتطلب فيها الشركات المساعدة في مواجهة أعقد مشكلات الذكاء الاصطناعي وعمليات اعتماده، فمن المرجح أنها ستتوجه إلى الشركات الاستشارية القادرة على استقطاب أبرز مهندسي نشر التكنولوجيا مهارة. وفي الواقع، فإن مختبرات الذكاء الاصطناعي والجهات الجاذبة للمواهب، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، أصبحت تسعى بنفسها وراء قطاع الاستشارات الراقية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بدأت اقتصادات شركات الاستشارات التقليدية في التراجع. في السابق، كانت المهام البسيطة تكلف مبالغ باهظة، ويتم إسنادها إلى الموظفين المبتدئين، ما يغطي تكاليف الأعمال الأكثر تعقيداً. أما اليوم، فتتولى الشركات هذه المهام بنفسها، وتوكل إنجازها إلى الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن يؤدي عجز الاستشاريين عن فوترة الساعات التي يقضونها في إعداد حزم شرائح الـ «باور بوينت» التي يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنتاجها بسهولة، إلى تركيز العملاء ومستشاريهم مستقبلاً، وبشكل أدق على الدفع مقابل النتائج الإيجابية. وهو ما سيكون أمراً إيجابياً، رغم أن الانتقال قد يكون مؤلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تكن شركات الاستشارات لتصمد كل هذا الوقت، لو أنها أغفلت اتجاهات الأعمال الجذرية والمغيرة لقواعد اللعبة. فقد أدركت مبكراً أن الذكاء الاصطناعي سيكون التكنولوجيا التالية التي ستثير الارتباك والحماس في الوقت نفسه داخل غرف مجالس الإدارة، فسارعت إلى تبنيه. وقد قامت شركات عديدة بالفعل بتأمين موقفها بإنشاء خدمات مؤتمتة أرخص ثمناً، يمكن للعملاء شراؤها مباشرة. كما ركزت على مكاسب الكفاءة الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، واعتمدت التكنولوجيا بسرعة في أعمالها الخاصة، مسلطة الضوء على قيمتها. وإن كانت قد كشفت أحياناً دون قصد عن عيوبها؛ كأن تنشر تقارير تشوبها «هلوسات» الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يمثل التغيير خبراً ساراً لخبراء التغيير. فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، مروراً بالتحول الرقمي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، حرصت شركات الاستشارات على إقناع العملاء بالدفع مقابل الاستشارات، وطمأنتهم، وأمدتهم بالمدخلات التقنية. وأحياناً تفوز تلك الشركات بعقودها لافتقار مجالس الإدارة إلى الشجاعة اللازمة للمضي قدماً في تغييرات مزعزعة بمفردها، وتفضيلها دفع الأموال لـ «ثلة من الجلادين المقنعين»، على حد تعبير ألكسندر ستاريت، في وصفه لفريق إعادة هيكلة تخيلي تابع لشركة «ماكينزي» في روايته الرأسمالية «درايتون ومكنزي». وحينها، قد يحتاج التنفيذيون إلى طرف يلقون باللوم عليه إذا تعثرت استراتيجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر إيجابية، غالباً ما يلجأ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون إلى يد حانية وقوية، يتشبثون بها عندما يتعرض عالمهم لهزات ناجمة عن عدم اليقين. ومع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الشركات ستظل بحاجة إلى تلك الطمأنة، بل إلى أي مدى ستفضل الحصول عليها من بشر حقيقيين، بدلاً من أنظمة تعتمد على السيليكون. وسيتعين على الاستشاريين، مرة أخرى، إعادة صياغة طروحاتهم وعروضهم، لتواكب هذا الواقع الجديد.</div></p>

هل يستطيع الاستشاريون إعادة ابتكار أنفسهم مرة أخرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الاضطرابات في المنطقة على الإمدادات، وفي خطٍ متوازٍ مع تقييم المستثمرين لاتفاق الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 5 %، لتصل عند تسوية تعاملات يوم الجمعة إلى 109.86 دولارات للبرميل، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقد سجلت مكاسب بنحو 10.5 % إلى 101.41 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المتعاملين، خلال الأسبوع المقبل إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وحركة ناقلات النفط عبر الممرات البحرية الرئيسية، فضلاً عن بيانات المخزونات الأمريكية، وأي إجراءات إضافية من وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تعطل الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، خصوصاً إذا استمر خام برنت بالقرب من حاجز 110 دولارات، بينما يمكن لأي انفراجة دبلوماسية أو زيادة ملموسة في المعروض أن تخفف حدة الارتفاعات.</div></p>

النفط يواصل مكاسبه للأسبوع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيمت حالة من التباين على أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، في وقت عادت فيه المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، لتلقي بظلالها على تحركات الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المحصلة الأسبوعية لتعكس تحولاً ملحوظاً في شهية المستثمرين، بعدما اتجهت السيولة بعيداً عن بعض أسهم التكنولوجيا مرتفعة التقييم، نحو القطاعات الدفاعية والطاقة والمرافق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية، وتزايد التساؤلات بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، اتخذت الأسواق مساراً مغايراً، مستفيدة من نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات، فيما شهدت البورصات الآسيوية ضغوطاً بيعية ملحوظة، في ظل تباين أداء الأسواق الرئيسة، واختلاف العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق السلع، واصلت أسعار النفط صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات والتطورات الجيوسياسية، بينما تعرض الذهب والفضة لضغوط، مع إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية، في أعقاب صدور بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة أداءً متبايناً خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية ونتائج الأعمال، لا سيما أرباح البنوك عن الربع الثالث من عام 2026. كما شهد الأسبوع موجة تذبذب واضحة في أداء الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤشر داو جونز الصناعي أداءً إيجابياً، ليرتفع بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 52002 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2 % تقريباً خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7659 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر ناسداك المركب، فقد سجل خسارة أسبوعية، هي الأولى في خمسة أسابيع، بنحو 4.5 %، بما يشكل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي، منهياً التعاملات عند مستوى 26140 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا وآسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسواق الرئيسة مكاسب أسبوعية، بدعمٍ من نتائج الأعمال القويّة لعددٍ من الشركات، ليصعد مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بأكثر من 2 %، إلى مستوى 644.74 نقطة، مسجلاً بذلك أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 %، مرتفعاً إلى مستوى 25623 نقطة. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب بنحو 2 %، منهياً التعاملات عند 7957 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر فوتسي البريطاني فقد سجل أداءً أقوى، مرتفعاً بأكثر من 3 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10882 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع عند مستوى 65324.29 نقطة، متراجعاً بنسبة 5 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الأسبوع الماضي عند 69030.92 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستثمرون يترقبون أسبوعاً حاسماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء أسبوع التداول، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه التضخم وأسعار الفائدة ومستقبل أرباح قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المحصلة إلى أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة أكثر انتقائية، بعدما تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل اهتمام أكبر بالشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والقطاعات الدفاعية.</div></p>

أداء متباين للأسواق العالمية وسط ضغوط التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في بورصة «وول ستريت»، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل موجة بيع ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.59 %، وستاندرد آند بورز 1.27 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.26 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «كورويف» 7% إلى 64.8 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 3.15% إلى 901.71 دولار، و«إيه إم دي» 2.45% إلى 544.9 دولاراً، في حين ارتفع سهم «تسلا» 2% إلى 369.64 دولاراً، بعدما استعرضت الشركة سيارة «رودستر» الطائرة، في رهان لإنعاش المبيعات.</p><p class='article-text'>وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية خلال الأسبوع المنتهي 14 أكتوبر، مع تطلع المستثمرين إلى موسم قوي لأرباح الشركات، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا بفعل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 13.01 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سحوبات صافية بلغت 5.1 مليارات دولار في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا صافي سحوبات بقيمة 5.21 مليارات دولار، وهو أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس الأموال من القطاع منذ 24 يونيو.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 16.55 مليار دولار، فيما تخارج صافي 651 مليون دولار من صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أفضل أسبوع لها ​منذ أواخر يونيو، وساعدت الأرباح القوية على التخفيف من تأثير موجة البيع ​العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر 600 الأوروبي 0.7 % إلى 644.74 نقطة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزاد المؤشر بأكثر من 2 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت دانييلا هاثورن، محللة السوق الكبيرة لدى كابيتال دوت كوم: «أظهر هذا الأسبوع قيمة التنويع عندما تتعرض تجارة التكنولوجيا الأمريكية للضغط».</p><p class='article-text'>وتأثرت ⁠أسهم التكنولوجيا سلباً هذا الأسبوع بعد موجة البيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب المخاوف من زيادة الاعتماد على الديون لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والقلق من المنافسة الصينية، لكن النتائج القوية التي حققتها شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات رقائق الكمبيوتر ‌وشركة أيكسترون الموردة لأنظمة الرقائق وشركة إريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات ساعدت في تحسين معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>موسم الأرباح</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، خبير الأسهم الكبير لدى مورنينج ستار: «من المؤكد أن موسم الأرباح الإيجابي للغاية سيعزز معنويات المستثمرين. وقد يدفع ذلك الأسواق مرة أخرى إلى الصعود لبعض المستويات المرتفعة التي شهدناها في الآونة الأخيرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 20.7 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من ​العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن ​توقعات النمو البالغة 21 % التي ⁠صدرت الأسبوع الماضي. و«إس.إيه.بي» و«إيه.بي.بي» وباركليز من الشركات التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم أيكسترون 6 % بعدما فاقت الشركة توقعات حجم الطلبيات للربع ​الثالث وأكدت ⁠توقعاتها السنوية.</p><p class='article-text'>وزاد سهم نورديكس ⁠12.3 % بعدما سجلت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أرباحاً أساسية للربع الثالث فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها بشأن هوامش الأرباح للسنة بأكملها.</p><p class='article-text'>وتخلى سهم شنايدر إلكتريك عن ⁠المكاسب التي حققها في وقت سابق لينخفض 1.8 % عند الإغلاق بعدما رفعت المجموعة الصناعية أهدافها الخاصة بالأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.</p><p class='article-text'>واستقر قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية 0.3 % بعدما ارتفع بأكثر من 4.6 % خلال الجلستين السابقتين. وربح سهم نستله 1.7 % بعدما رفع جيه.بي ‌مورجان تصنيف مجموعة الأغذية والمشروبات السويسرية.</p><p class='article-text'>ودعمت هذه المكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات ليرتفع 1.4 %. وجاءت القراءة النهائية ​لمؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر عند 3.8 % على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد، لكن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ​لا تزال بحاجة إلى كبحها.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.57 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.24 %</p><p class='article-text'>ناسداك _2.18 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.95 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.72 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.38 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.28 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.39 %</p>

«الذكاء الاصطناعي» يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية تواصل التألق

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوربية تواصل التألق

<p class='article-text'><br>أشعل مستوطنون متطرفون عدداً من مناطق الضفة الغربية عنفاً وفوضى عبر الهجوم على فلسطينيين وإشعال النيران في الأشجار والسيارات، ما أدى لوقوع إصابات، فيما دقت منظمة «يونيسف» ناقوس الخطر من أن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة لا تزال هشة، وربما تتراجع بسبب اضطرابات الإمدادات.<br>وهاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين في العديد من القرى بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار وسيارات، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون وفرق طوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 أشخاص أصيبوا في هجومين ردت عليهما في بلدة أبو فلاح خارج رام الله. وأضافت أنه تم نقل امرأة ورجل إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين.<br>وأحرق عشرات ​المستوطنين المتطرفين، مرتدين ملابس سوداء وملثمين، أشجار الزيتون ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة في هجوم منسق، استهدف موسم ​الحصاد السنوي بإحدى قرى الضفة الغربية وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بينهما صحافية.<br>وقال شهود من «رويترز» إن نحو 80 مستوطناً، حمل بعضهم عبوات غاز، نزلوا من تلة تطل على بستان زيتون حيث تجمع سكان قرية أبو فلاح لجمع الثمار الناضجة، وهو تقليد سنوي له مكانة خاصة لدى الفلسطينيين. واتخذ المستوطنون مواقع أمام صفوف أشجار الزيتون المزروعة على منحدرات أحد التلال، واستخدم بعضهم مقاليع لإلقاء الحجارة على قرويين فلسطينيين نزلوا نحو ⁠أسفل التل والتقطوا الحجارة ورشقوهم بها للدفاع عن أنفسهم. وخلال الهجوم، عبرت سيارتان على الأقل للجيش الإسرائيلي بسرعة من المنطقة، وهرع الفلسطينيون للفرار من طريقهما وسط الغبار الذي أثارته المركبتان. واستمر الهجوم بعد وصول الجيش، إذ أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع في اتجاه الفلسطينيين الذين تفادوا السيارتين الجيب. وسمع صوت إطلاق أعيرة رصاص حي في المنطقة، ورأى مصور من «رويترز» مستوطناً مسلحاً واحداً على الأقل يطلق النار.<br>وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين أصيبا ونقلا إلى مستشفيين في منطقة رام الله، من بينهما هايدي ليفين، وهي مصورة صحافية في واشنطن بوست. وأظهر مقطع فيديو للهجوم ليفين وهي ترقد على جانبها على ممر ترابي ويداها على وجهها بينما أحاط بها 3 مستوطنين على الأقل.<br>في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الوزير وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة وقف البناء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه. وأضافت الوزارة أن وانغ قال لهرتسوج، خلال اجتماع ⁠في أذربيجان، إن الصين تعد دوماً القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن. وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل ​إلى ⁠تسوية، ⁠وأن الأولوية العاجلة تتمثل في إتاحة الوصول إلى قطاع غزة بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية، مشدداً على ضرورة تراجع إسرائيل عن الإنشاء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><br>هشاشة مكاسب<br>إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة لا ​تزال هشة، وقد تتراجع بسبب أي اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعية إلى إبقاء جميع المعابر مفتوحة. وصرح الناطق باسم ‌«يونيسف»، ريكاردو بيريس، للصحافيين في جنيف، بأن تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية على حد سواء يجب أن يظل منتظماً ومستقراً، مضيفاً: «من الواضح أن الأطفال سيتأثرون إن لم يتم حل هذا الوضع. لا يمكننا العودة إلى وضع لا يحصل فيه الأطفال والأسر على جميع الإمدادات والسلع والخدمات التي ​يحتاجون إليها». وأظهر تقرير جديد لـ«يونيسف»، نشر ​الجمعة، أن وقف إطلاق النار الساري ⁠منذ أكتوبر الماضي أتاح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، لكن مخاطر سوء التغذية الحاد لا تزال قائمة. وقال التقرير إن التقدم ​المحرز في ⁠درء خطر المجاعة، الذي ⁠أكده مرصد عالمي للأمن الغذائي في أغسطس من العام الماضي، تحقق بفضل توسيع نطاق الاستجابة الغذائية، وتخفيف القيود على دخول الأغذية والإمدادات، ووقف إطلاق ⁠النار، لكن التقرير حذر من أن المكاسب لا تزال هشة.</p><p class='article-text'><br>تطورات <br>ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد خلة، وهو قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس شارك في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شغل خلة في إطار دوره منصباً قيادياً في مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، وعمل على دفع التعزيزات العسكرية لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت. وفي غارة جوية أخرى، قضى الجيش الإسرائيلي في خان يونس على أحمد دحلان، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد.</p>

تحذيرات أممية من هشاشة ما تحقق من مكاسب في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة

المستوطنون يفجرون الضفة عنفاً وحرائق

<p class='article-text'>قال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في ​الهند، وهو وكالة الأمن السيبراني الحكومية، إن نماذج للذكاء ‌الاصطناعي ​قيد الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة تشغيلية في مؤسسات هندية وقراءة سجلات سرية دون أن يتم رصدها، في أول إفصاح رسمي من نوعه في البلاد بعد حوادث مماثلة لسلوكيات غير منضبطة للذكاء الاصطناعي حول العالم.<br>وأضاف الفريق في ⁠وقت متأخر، الخميس، أن شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي كشفت طواعية أن برامجها تجاوزت حدود التفويض الممنوح للمهام الموكلة إليها، خلال اختبارات للوصول إلى بيانات شركات هندية، بما ‌في ذلك سجلات أعمال. ولم تحدد الوكالة الشركات المطورة أو المؤسسات المتضررة.<br>وقالت «أوبن إيه.آي»، في يوليو، إن نماذجها تصرفت ‌بشكل غير منضبط أثناء الاختبارات واخترقت شركة ناشئة، في حين كشفت أنثروبيك عمّا ​لا يقل عن ‌أربع حالات هذا ​العام اخترقت فيها نماذج للذكاء الاصطناعي ⁠أنظمة خارجية.<br>واعتذرت أوبن إيه.آي عن اختراق موقع إلكتروني حكومي أسترالي نفذه برنامج ذكاء اصطناعي تابع لها خرج عن السيطرة.<br>وقال ​فريق ⁠الاستجابة لطوارئ الحاسوب ⁠في الهند إن أياً من الجهات الهندية المتضررة لم تكتشف عمليات الاختراق بنفسها، وإن شركات الذكاء الاصطناعي هي التي أبلغت ⁠عن الوقائع في جميع الحالات.<br>وفي مجموعة ثانية من الحالات، كشفت تحقيقات فريق الاستجابة أن مهاجمين استخدموا عمداً أدوات ذكاء اصطناعي متاحة مجاناً لاستكشاف أنظمة هندية واختراقها بهدف تحقيق مكاسب مالية، مع استخدام هذه الأدوات على نطاق واسع ضد ‌بنى تحتية في عدة دول.<br>وأوضح الفريق أن الهجمات التي كانت تستغرق ​في السابق أياماً أصبحت تُنجز خلال ساعات قليلة، وأن الجهات التي لم تعالج الثغرات في أنظمتها بالكامل تعرضت لهجمات جديدة خلال أيام وبشكل ​أكبر. <br></p>

ذكاء اصطناعي يخترق مؤسسات هندية ويطّلع على سجلات سرية

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل الضبابية التي تكتنف إمدادات الشرق الأوسط والسحب الأكبر ‌من المتوقع من مخزونات ​الخام في الولايات المتحدة.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.47 % إلى 105.42 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.50 % إلى 97.48 دولاراً.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 % عند التسوية أمس الخميس بعد سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وسط توقف الإنتاج بسبب ⁠الأعاصير.<br>ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.49 %، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 5.91 %.<br>وكتب محللو آي. إن. جي في مذكرة «حالة الضبابية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدفع السوق إلى احتساب علاوة مخاطر كبيرة».<br>وأضافوا أن التوصل إلى نوع من ‌الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنح السوق مزيداً من الثقة في استمرار تدفقات النفط القوية من المنطقة.<br>وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات مع زيادة الهجمات بالقرب من مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، حيث قالت ‌إيران إنها تكثف ضرباتها رداً على الحصار الأمريكي لموانئها والعقوبات الأكثر صرامة التي ‌فرضت الشهر الماضي.<br>وقالت شركة كبلر لتتبع حركة الشحن إن متوسط الشحنات العابرة لمضيق هرمز بلغ ‌11.62 مليون برميل يومياً خلال 7 أيام ‌منتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل نحو 68 % من المستوى الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميا. </p>

النفط يتراجع لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاطر الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، واحدة من أكثر اللحظات رعباً في مسيرته الكروية، بعدما كشف أنه يشعر بأنه محظوظ لأنه ما زال على قيد الحياة، إثر نجاته من التفجير الذي استهدف حافلة بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرينو، الذي كان يبلغ 20 عاماً وقت الحادث، في تصريحات نقلتها منصة «ذا بلايرز تريبيون»، إنه يعتقد أنه محظوظاً للغاية، بعدما نجا من الإصابة بفضل تغيير مكان جلوسه داخل الحافلة قبل وقوع الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «أنا محظوظ بالفعل لأنني ما زلت على قيد الحياة، فأنا سمعت صوتاً مدوياً، ثم شعرت بأن الحافلة كادت تنقلب، ونظرت خلفي ورأيت الدماء على الأرض، والدخان، وسمعت الصراخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه توجه لاحقاً إلى المستشفى، حيث انتظر الاطمئنان على زميله السابق مارك بارترا، مدافع دورتموند، الذي تعرض لإصابة خطيرة في معصمه جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ميرينو أن مقعده المعتاد كان يقع بجوار المقعد الذي أصابته شظية معدنية كبيرة، وفق ما أُبلغ به في اليوم التالي للحادث، إلا أنه قرر الجلوس في مقدمة الحافلة بسبب شعوره بشد في ساقيه، ولأن المقاعد الأمامية كانت قابلة للإمالة، وهو تغيير ربما أنقذ حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في اليوم التالي، أخبرني أحدهم أن قطعة كبيرة من الشظايا استقرت في مسند الرأس للمقعد المجاور لمارك، وهو مقعدي المعتاد، ولكن المقعد كان خالياً في ذلك اليوم، ولذلك، لدي إيمان بأن الأشياء تحدث لسبب ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في أبريل 2017، عندما كانت حافلة دورتموند في طريقها إلى ملعب الفريق لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع قرب الحافلة، بعدما زُرعت على جانب الطريق، وكانت محشوة بدبابيس معدنية وصل مداها إلى نحو 100 متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الاعتداء عن إصابة بارترا، الذي نقل إلى المستشفى، كما أصيب أحد أفراد الشرطة، وبعد تحقيقات مطولة، وجهت إلى منفذ الهجوم، سيرغي فيرغولد، 28 تهمة بالشروع في القتل، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محاكمته، قال المتهم إنه لم يكن يستهدف قتل اللاعبين، بل كان يسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال انخفاض سعر سهم نادي دورتموند في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحادثة في تأجيل مباراة دورتموند وموناكو إلى اليوم التالي، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعدما شعر لاعبو الفريق الألماني بأنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي للتعامل مع الصدمة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس توخيل، مدرب دورتموند آنذاك والمدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، قد وصف قرار إقامة المباراة في اليوم التالي بأنه «عبثي»، مؤكداً أن الفريق أُبلغ بالقرار عبر رسالة نصية، من دون التشاور معه بصورة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توخيل في ذلك الوقت إن اللاعبين شعروا بالعجز، وإن آراءهم لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، مضيفاً أن أحداً لم يسألهم عما إذا كانوا مستعدين لخوض المباراة بعد ساعات قليلة من الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور سنوات على الحادثة، أعاد ميرينو رواية تفاصيل نجاته، مستحضراً لحظات الخوف التي عاشها داخل الحافلة، ومؤكداً أن تغييراً بسيطاً في مكان جلوسه قد يكون صنع الفارق بين الحياة والموت.</div></p>

شد عضلي ينقذ حياة نجم أرسنال من الموت في تفجير حافلة دورتموند

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.</p><p class='article-text'>وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.</p>

نتائج البحث عن: مكاسب