<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "تنهار"، فيما تستعد إدارته للإعلان عن تفاصيل حملة جديدة للضغط الاقتصادي اعتبرتها طهران إقرارا بهزيمة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب، وصل الطرفان إلى طريق مسدود مع تعثر محادثات السلام، فيما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا مضادا على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ضغوط سياسية داخلية ناجمة عن التداعيات الاقتصادية للنزاع، تحوّل ترامب من العمل العسكري إلى استخدام الأدوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريحه بعد ساعات من تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقال في صحيفة "فاينانشال تايمز"، بشنّ "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" ضد طهران، مشيرا إلى أن أي دولة تواصل التعاون مع الجمهورية الإسلامية ستصبح "منبوذة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بيسنت على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة نجحت في "تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية، وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية، ودفن برنامجها النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ الحرب على إيران بالسعي إلى تفكيك برنامجها النووي، إلا أن الاهتمام حاليا صار منصبا على فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات خانقة منذ عقود، تخللها تخفيف لفترة وجيزة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي سحب ترامب بلاده منه عام 2018 في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي انتهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت واشنطن دائرة العقوبات منذ بدء الحرب. ورغم العقوبات، واصلت الجمهورية الإسلامية قبل الحرب تصدير ملايين البراميل من النفط، لا سيما إلى الصين، والالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية دولية معقّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كل من بيسنت وترامب الدول من مساعدة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة ستتسبب على الأرجح في مزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، بعد سنوات من التضخم وأزمة أجّجت احتجاجات حاشدة مناهضة للسلطات خلال ديسمبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاما، "الأمر صعب للغاية حقا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد بأن "مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اعتبر الجمعة أن على طهران "إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حسن بيغي أنها تريد السلام. وأضافت لوكالة فرانس برس "بطبيعة الحال، تعني المفاوضات أن على كلا الطرفين تقديم تنازلات. ورأيي الشخصي أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل ثم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، عادت التوترات والأعمال العدائية المتقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوسطاء يواصلون بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يزور إيران الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي أدت بلاده دور الوساطة الرئيسي بين طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى إيران الثلاثاء، فيما تسعى مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز.</div></p>

ترامب: إيران تنهار تماماً

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'>حين يتجاوز الفن حدود اللوحة ليقترب من الإنسان، تتسع مساحته من الجمال إلى العطاء، ومن المتعة البصرية إلى ملامسة الوجدان وتخفيف وطأة الحياة. فالفن، بما يملكه من لغة تتخطى الكلمات والحدود، ظل عبر تجارب مختلفة شاهداً على الحس الإنساني، ووسيلة للتعبير عن القضايا المختلفة، وأداة لمد جسور التواصل بين البشر.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يستعيد الفنانون والمشتغلون في الحقل التشكيلي هذه العلاقة التي تجعل من الإبداع مساحة للإنسان، ومن الجمال طريقاً إلى التضامن، سواء عبر أعمال تحمل رسائل إنسانية، أم مبادرات توظف الفن في دعم المحتاجين، أم تجارب تمنح الإنسان لحظة للتأمل واستعادة توازنه وسط إيقاع الحياة المتسارع.<br></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة مريم كتيت أن الفن يستطيع أن يمنح الإنسان «صوتاً»، وأن يساعد البشر على رؤية ما يجمع بينهم أكثر مما يفرقهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن التشابه في المشاعر والطبيعة الإنسانية يجعل الفن وسيلة للاتصال بين الناس، مضيفة إن «ما يوحدنا أكثر مما يفصلنا، ومشاهدة المشتركات الإنسانية من خلال الأعمال الفنية تخلق إحساساً بالتقارب، مهما اختلفت البيئات والثقافات».</p><p class='article-text'>واستعادت تجربة فنية نفذتها في «عام زايد»، تمثلت في تصميم مقعد عبارة عن مساحة فنية هدفها منح الناس فرصة قصيرة للابتعاد عن ضغط العمل واستعادة قدر من الهدوء والتأمل، موضحة أن الفكرة التي أطلقت عليها اسم «الرويحة» انطلقت من ملاحظتها لضغوط الحياة اليومية، خصوصاً لدى العاملين في القطاعات المالية والمصرفية وبيئات الشركات.</p><p class='article-text'>حيث يخرج كثيرون منهم خلال ساعات العمل بحثاً عن استراحة قصيرة، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في إمكانية توفير مكان يمنحهم فرصة «للتنفس» والاسترخاء.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها أدخلت في العمل مؤثرات صوتية تحاكي صوت البحر، بحيث يستطيع الجالس لبضع ثوان أن يتأمل ويتنفس ويستعيد شعوراً بالهدوء، معتبرة أن الهدف كان مساعدة الإنسان على العودة إلى ذاته وإعادة التوازن النفسي وسط إيقاع الحياة السريع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنها حرصت كذلك على البعد البيئي في تنفيذ العمل، فبدلاً من صناعة الهيكل من مواد جديدة قد ينتج عنها هدر كبير، اتجهت إلى إعادة استخدام مواد موجودة، موضحة أن التجربة أتاحت لها التعرف بصورة أكبر إلى قضايا الهدر في الصناعات الخشبية وسبل الحد منه.</p><p class='article-text'>وقالت: «تنقل العمل خلال فترة عرضه بين جهات ومواقع مختلفة في الإمارات، ليقدم نموذجاً على إمكانية الجمع بين الفن والخدمة الإنسانية والاستدامة في تجربة واحدة».</p><h2>وسيلة أساسية</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان أحمد الوعري أن الفصل بين الفن التشكيلي والعمل الإنساني يعود إلى صورة نمطية شائعة، تنظر إلى الفن باعتباره مجالاً نخبوياً مرتبطاً بالطبقات المقتدرة، فيما يوضع العمل الإنساني في مجال مختلف تماماً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن تاريخ الفن يقدم صورة مغايرة لهذه النظرة، إذ إن عدداً كبيراً من الفنانين العالميين انطلقوا من قضايا الإنسان، وكانت أعمالهم مرتبطة بالحروب والمعاناة والتحولات الاجتماعية، قبل أن تصبح بعض هذه الأعمال لاحقاً ذات قيمة مالية كبيرة في الأسواق والمزادات».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجارب فنية عالمية كثيرة استخدمت اللوحة والفنون البصرية لمساندة قضايا إنسانية، كما شهد العالم مزادات خيرية خصص ريعها للأطفال والفئات المحتاجة، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اعتمدت منظمات دولية الفن التشكيلي وسيلة أساسية ضمن بعض برامجها الإنسانية، من خلال إقامة ورش للأطفال واللاجئين وإتاحة المجال أمامهم للرسم والتعبير عن تجاربهم، ثم عرض بعض هذه الأعمال أو بيعها في مزادات وتوجيه العائد لخدمة الأطفال أنفسهم».</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الفن امتد أيضاً إلى مجالات التعليم وتنفيذ الجداريات والمشروعات الفنية العامة، وصولاً إلى عرض بعض الأعمال في متاحف ومؤسسات ثقافية، مؤكداً أن هذه النماذج تكشف أن الفن لا يقف بعيداً عن العمل الإنساني، وإنما يستطيع أن يكون أحد أدواته المؤثرة.</p><h2>رسائل وتجارب</h2><p class='article-text'>وفي السياق ذاته قال الفنان حمد الشامسي إن الفن في جوهره يرتبط بكل ما يمنح الإنسان الإحساس بالجمال والفرح، مشيراً إلى أن أثره لا يقتصر على مشاهدة لوحة فنية، بل يمتد إلى الحالة النفسية التي يصنعها لدى المتلقي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «حين أشاهد رسماً جميلاً أبتسم، وصنع الابتسامة والفرح في حد ذاتهما جزء من خدمة الإنسان»، لافتاً إلى أن البشر لا يملكون جميعاً الوسيلة نفسها للتعبير عن أنفسهم، فهناك من يعبر بالكلمة، وآخرون يجدون في الرسم والفنون وسيلتهم الأكثر قدرة على إيصال أفكارهم ومشاعرهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن «الفن يستطيع في الوقت نفسه أن يحمل رسائل تتصل بالمآسي الإنسانية والحروب والأزمات، وأن ينقل تجارب الناس ومعاناتهم إلى الآخرين»، مشيراً إلى أن الفنون ظلت عبر التاريخ أحد أبرز ما تحفظه الحضارات من شهادات عن حياة الإنسان وزمنه.</p><p class='article-text'>وقال إن الفنان يستطيع خصوصاً من خلال الاتجاهات الرمزية، تضمين العمل الفني رسائل ودلالات قد لا تكون مباشرة، لكنها تتيح له التعبير عن قضايا إنسانية معقدة بوسائل بصرية قادرة على البقاء والتأثير.</p><h2>قيمة إنسانية</h2><p class='article-text'>وتتقاطع الآراء الثلاثة عند فكرة أساسية مفادها أن القيمة الإنسانية للفن لا ترتبط فقط بجمع التبرعات أو المبادرات الخيرية المباشرة، وإنما تبدأ من قدرته على إسعاد الإنسان، ومنحه وسيلة للتعبير، وربط البشر بعضهم ببعض، وإتاحة مساحة للتأمل والراحة النفسية، وصولاً إلى توثيق المعاناة والدفاع عن القضايا الإنسانية.</p>

الفن والإنسانية.. إبداعات تتجاوز أطر اللوحات

<p class='article-text'><br>أعلنت فنتك جالاكسي حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من مصرف الإمارات المركزي للعمل مزوداً لخدمات التمويل المفتوح في دولة الإمارات. وتمثل الموافقة محطة محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي للشركة، وتضع فنتك جالاكسي ضمن أوائل الشركات المحلية التي تحقق هذا الإنجاز.<br>وتتيح الموافقة لفنتك جالاكسي المشاركة في «الطارق» (Al Tareq)، منظومة التمويل المفتوح في الإمارات، والمصممة لتوفير إطار تنظيمي موحد يتيح مشاركة البيانات المالية بشكل آمن وبموافقة العملاء، إلى جانب بدء تقديم الخدمات عبر المنظومة المالية. وعند استكمال متطلبات الترخيص النهائي، تعتزم فنتك جالاكسي على تقديم منصة متكاملة تجمع بين الربط الآمن عبر التمويل المفتوح، والذكاء المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية لتمويل وإدارة الأعمال، بما يساعد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على تسريع الابتكار، وتقديم تجارب أكثر ذكاءً للعملاء، وفتح آفاق جديدة للإيرادات.<br>وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنتك جالاكسي: «ليست مجرد بداية فصل جديد لفنتك جالاكسي، بل بداية فرصة أكبر بكثير لمستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات والمنطقة ككل» وأضافت: «ركزنا خلال العام الماضي على بناء الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة. فقد عززنا أعمالنا، وطورنا تقنياتنا، موائمين استراتيجيتنا مع مستقبل الخدمات المالية. واليوم، ننطلق برؤية متجددة تتمثل في مساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة الكاملة من إمكانات التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع دعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات المركزي على توجيهاته طول عملية الترخيص، وعلى التزامه المستمر بتعزيز منظومة مالية آمنة ومبتكرة وتنافسية».</p>

فنتك جالاكسي تحصل على موافقة «المركزي» لتقديم خدمات التمويل المفتوح

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الأحد القادم  تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤول في المفوضية الأوروبية "تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك. ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه قبل عامين لتنظيم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أولا تحديد أجهزة التفاعل العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في شكل واضح، مثل برامج الدردشة الآلية والبرامج المساعدة الأخرى والصور الرمزية الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي دمج علامات تعريفية ووسوم مائية رقمية لتسهيل رصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإجراء الأكثر وضوحا للمستخدمين يتعلق بتصنيف "التزييف العميق"، أي النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها مُنشأة أو مُعدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، سيُطلب من المؤسسات أو الأشخاص الذين ينشرون محتويات مماثلة ضمن نشاطهم المهني تصنيف المحتوى الجديد الذي استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي كذلك وضع علامات على النصوص التي تهدف إلى إعلام المستخدمين بمواضيع ذات اهتمام عام، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت بروكسل نماذج لرموز صغيرة ("ذكاء اصطناعي" أو "مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" أو "مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي") يمكن إضافتها إلى هذه المحتويات، بالإضافة إلى دليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المخالفون غرامات مالية، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستُمنح مهلة حتى الثاني من كانون الثاني/يناير للتكيّف مع القواعد الجديدة. كما ستُستثنى بعض الحالات، لا سيما للأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية أو الإبداعية، فضلا عن النصوص التي يتم تحريرها فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إجراءات تعقيدية جديدة </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البعض أن بروكسل تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي في النهاية إلى فرض علامات على كل المحتويات، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول آشلي كاسوفان التي تتولى إدارة مركز متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى جمعية لمحترفي معالجة البيانات "يُقال إن تنفيذ هذه القواعد سيكون بالغ الصعوبة، وهو أمر نسمعه كثيرا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الامتثال. لكن العالم يستمر في الدوران، وننجح دائما في النهاية بإيجاد حلول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت ذلك بنوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وهي أدوات لتتبع الإعلانات انتشرت على المواقع الإلكترونية بعد دخول القانون الأوروبي لحماية البيانات حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الممارسة العملية، بادرت منصات كبرى إلى تطبيق هذه القواعد مسبقا، عبر اعتماد وسوم خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق ذلك خصوصا على تيك توك، التي تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تؤكد المنصة أن أكثر من 3 مليارات محتوى جرى وسمه حتى الآن على تيك توك، بفضل مجموعة من الأدوات المتاحة لمنشئي المحتوى وتقنيات الكشف المعتمدة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة "إيه آي إنفو" على منصتي انستغرام وفيسبوك للمنشورات التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انضمت "غوغل" إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى، من بينها "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"أبل"، لتطوير تقنيات للعلامات الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "التعقيدات التنظيمية" قد تقوّض فعالية هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة الشؤون الأوروبية في المجموعة كارين ماسين "بدلا من مساعدة الناس، يُنذر هذا الأمر بإثارة ارتباك لديهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إذا غصّت المحتويات الإلكترونية بوسوم الذكاء الاصطناعي وإخلاءات المسؤولية القانونية، سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في فهمها وتمييزها".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض وسم المحتويات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.</div></p>

المفوضية الأوروبية تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">​فرضت الولايات المتحدة، أمس، ‌عقوبات ​على أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ⁠إن العقوبات استهدفت مواطنين إيرانيين وروساً، إضافة إلى كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في ظل ‌التوتر المستمر بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات الحديثة المرتبطة ‌بمضيق هرمز، في وقت تواصل ‌فيه إدارة ترامب تشديد الضغوط ‌على إيران عبر ‌سلسلة من الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة في البيان ​أن العقوبات ‌المفروضة «تكشف استخدام إيران لشركات ⁠طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، والاستعانة بمنسقي سفر لإخفاء دور الحرس ​الثوري ⁠الإيراني ⁠في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أضافت أربعة أفراد وثلاثة كيانات على صلة بإيران إلى قائمة العقوبات. وذكرت أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الإيراني بهروز نمازي والروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، وقالت إنهما على صلة بالحرس الثوري. كما أوضحت أنها فرضت عقوبات على مواطنة إيطالية قالت إنها على صلة بنمازي. وشملت العقوبات أيضاً ثلاث شركات في روسيا وإيران ونيجيريا إلى جانب مواطن روسي قالت الوزارة إنه على صلة بالشركة التي تتخذ من روسيا مقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه الإجراءات ⁠إلى عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في مايو الماضي على أفراد وشركات، بينهم جهات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة قطاع الأسلحة ‌الإيراني. وفرضت واشنطن في يونيو عقوبات على ​11 فرداً وكياناً قالت إنهم ساعدوا الحرس الثوري والجيش الإيراني في شراء أسلحة.</div></p>

عقوبات أمريكية على شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و"تيك ستارز"، إحدى أبرز مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في العالم، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون تحولاً من التوجيه التقليدي للشركات الناشئة نحو نموذج "التسريع إلى تأسيس الشركة" القائم على التوجه التجاري، والذي يهدف لدمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ذات معدلات النمو العالية مباشرة في المنظومة المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني التي تشمل أسواقاً متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي التعاون عقب حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان البنك الوحيد الذي حقق أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الشراكة بين "تيك ستارز" ومنظومة الابتكار الراسخة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك مبادراته في مجال التكنولوجيا المالية، وبرامج التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين. ومن خلال دمج قاعدة "تيك ستارز" العالمية التي تضم أكثر من 11000 مؤسس مع البنية التحتية التحليلية المتقدمة للبنك - التي تدير حالياً أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للذكاء الاصطناعي - سيركز التحالف على توفير مسارات تجارية قابلة للتوسع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الامتثال، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تحتضن دبي نحو 60% من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا التعاون مع "تيك ستارز" للاستفادة من موجة الابتكار الجديدة في التكنولوجيا المالية عبر الوكلاء. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية، نوفر لعدد من الشركات الناشئة المختارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مساراً مباشراً إلى الخدمات المصرفية للشركات، بما يدعم توفير حلول قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة عملائنا النشطين البالغ عددهم تسعة ملايين عميل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس الشراكة مع "تيك ستارز" اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتعزيز منظومته الخاصة بالابتكار وتعميق تفاعله مع شبكات التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمية. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسين الناشئين، ومعلومات السوق، واتجاهات التكنولوجيا الجديدة، نهدف إلى تسريع فرص الابتكار التي تدعم طموحات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجية والرقمية والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في أنحاء المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس برامج تسريع الأعمال التقليدية، تركز هذه الشراكة على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بدرجة عالية من التخصيص والأمان والمرونة. وستتمكن الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً عملية وتحقق أثراً ملموساً على أرباحها من الوصول إلى البنية التحتية السحابية لبنك الإمارات دبي الوطني لتجربة حالات استخدام تلبي الفرص المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والطلب المتزايد على معلومات استثمارية شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة مميزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك ستارز": "تتركز جهود "تيك ستارز" دائماً حول مساعدة مؤسسي الشركات على تحقيق نمو أسرع. ولا شك أنه من خلال شراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نمنح مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرصة مميزة للاطلاع على أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم. كما أن التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الذكي القائم على البيانات يجعلها منصة مثالية لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات من شأنها إعادة تعريف مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة عملائه، وبناء بنية تحتية تقنية حديثة ومتطورة، تعتمد على الحوسبة السحابية، وتضم وحدات قابلة للتطوير، بإمكانات متطورة على مستوى المجموعة. ويُعزى النمو السنوي للبنك بشكل مباشر إلى استثماره الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي والمبادرات الرقمية، والتي يتم إتاحتها الآن لمنظومة "تيك ستار" لدفع الموجة التالية من الشمول المالي ونمو الاقتصاد الرقمي.</div></p>

شراكة بين "الإمارات دبي الوطني " و"تيك ستارز" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السينما، وحده الخطأ يمنح المشهد خلوده: رعشة غير مقصودة في يد المصور، أو كلمة عابرة يرتجلها ممثل خارج النص لأن الضوء في تلك اللحظة خان المعنى فجأة. هذه التفاصيل العفوية، التي ولدت منها أعظم روائع الفن المستقل، باتت اليوم أمام تحدي من نوع آخر، فالتكنولوجيا التي تضخ نحو 4.2 مليار دولار في عروق الفن والترفيه، لا تبحث عن كاميرات أحدث، بل تحاول حوسبة هذا "الخطأ الإنساني" نفسه، وإعادة تصميم الخيال البشري داخل غرف الخوارزميات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الباب الواسع والأكثر حساسية، دخل الذكاء الاصطناعي السينما: استثمار مباشر من غوغل في استوديو مستقل يحمل رمزية خاصة لدى جيل كامل من عشاق السينما. وبحسب تقرير مالي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس 2026، تستثمر غوغل نحو 75 مليون دولار أمريكي في استوديو "إيه 24" ضمن شراكة بحثية مع مختبرات "غوغل ديب مايند" لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لصناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الصفقة أول حصة ملكية لغوغل في استوديو سينمائي، لكنها مهمة أكثر لأنها تأتي مع "إيه 24" تحديدًا، الاستوديو الذي بنى سمعته على الأفلام المختلفة، والمخاطرة الفنية، والجمهور الشاب الذي يرى فيه نقيضًا لهوليوود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أدوات مساعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة المعلنة ليست أن تكتب الآلة الأفلام بدلًا من البشر، بل أن يتم تطوير أدوات تساعد في الإنتاج والتوزيع وسير العمل، حيث تتحدث التقارير عن أدوات التصور البصري للمشاهد قبل تصويرها، وعن تقنيات قد تساعد المخرجين والمنتجين على اختبار الأفكار وتخطيط اللقطات وتحسين عمليات الإنتاج. وتؤكد "إيه 24" أن الشراكة لا تمنح غوغل حق الوصول إلى مكتبتها من الأفلام والمسلسلات، وأن الهدف ليس تدريب نماذج على أرشيفها، بل بناء أدوات بالتشاور مع فنانين وصانعي الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق هوليوودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجرد ذكر الذكاء الاصطناعي إلى جانب السينما يكفي لإشعال القلق، فهوليوود لم تخرج بعد من ذاكرة إضرابات الكتّاب والممثلين. وتعزز هذا القلق أرقام استطلاعية صارمة. حيث كشف تقرير نشره "مرصد النقابة الأميركية للكتاب" في يناير 2026، أن 74% من المخرجين والكتّاب المستقلين يرون في التغلغل التكنولوجي المباشر داخل الاستوديوهات تهديداً وجودياً لخيالهم الإبداعي، في حين يبدي 81% من الممثلين مخاوف حادة من أن تتحول أعمالهم وأصواتهم ووجوههم إلى مادة تدريب رخيصة ومتاحة دون حقوق ملكية فكرية واضحة. لذلك استقبلت الأوساط الفنية هذا الخبر كاختبار أخلاقي: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدخل السينما كأداة في يد الفنان، لا كبديل عنه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حسابات الكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة الصفقة البالغة 75 مليون دولار توازي تقريبًا استثمار مؤسسة "ثرايف كابيتال" في الاستوديو عام 2024، عندما قُدّرت القيمة السوقية للاستوديو بنحو 3.5 مليار دولار. وتأكيداً على جدية التحول، أنشأ الاستوديو فريقًا داخليًا باسم "إيه 24 لابز" يضم نحو 20 خبيراً وتقنياً للعمل حصرياً على الابتكار والتقنيات الجديدة؛ مما يعكس أن الاستوديو يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كباب استراتيجي قد يغيّر طريقة إنتاج الأفلام أو تسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الخطوة مع طفرة مالية ترصدها التقارير الاقتصادية، إذ أفاد تقرير مرصدي لمؤسسة "ستاتيستا" لأبحاث السوق صادر في فبراير 2026، أن حجم الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الترفيه والسينما قفز من 1.8 مليار دولار في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار بحلول مطلع هذا العام، وسط توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط التمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة في وقت تواجه فيه السينما المستقلة أزمة تمويل خانقة. فوفقاً لتقرير الكفاءة المالية الصادر عن "منصة بيانات السينما" في يناير 2026، ارتفعت تكاليف إنتاج وتوزيع الأفلام المستقلة بنسبة 42% منذ عام 2024. وأشار التقرير إلى أن استوديو "إيه 24"، رغم تحقيقه إيرادات عالمية قياسية تجاوزت 140 مليون دولار عن فيلمه الشهير "الحرب الأهلية"، بات يواجه هوامش ربح ضئيلة لا تتعدى 8% بسبب الصراع الشرس على شاشات العرض مما دفعه للجوء إلى طوق النجاة التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة الميزانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير تحليل لـ "معهد الترفيه الرقمي" نُشر في مايو 2026، أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج (مثل التصور البصري والمحاكاة) يقلص ميزانية اللقطات والمؤثرات البصرية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 45%. هذا الوفر المالي يمنح الاستوديو ميزة تنافسية هائلة، حيث يتيح له خفض متوسط كلفة إنتاج الفيلم الواحد من 35 مليون دولار إلى أقل من 20 مليون دولار، دون المساس بأجور المبدعين البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقعد الصياغة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة الاستوديو، تبدو الحجة عملية: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيدخل السينما لا محالة، فمن الأفضل أن يكون للفنانين مقعد في صياغة أدواته بدل أن تفرض عليهم من الخارج، هذا ما لخصته الشركة في بيانها. لكن هذا المنطق لا يطمئن الجميع، فالجمهور الذي أحب "إيه 24" لأنه رأى فيها بيتاً للغرابة والاختلاف والخطر الفني، يخشى أن تمنح هذه الشراكة الذكاء الاصطناعي ما يفتقده غالبا: الذوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعية ثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغوغل لا تحتاج فقط إلى بيانات وحوسبة، لديها ذلك أصلًا. ولكن ما تحتاجه هو الشرعية الثقافية، فهي تحتاج إلى أن تقول لصناعة السينما إن أدواتها لا تقتل الخيال، بل تخدمه. وهنا يصبح الاستوديو اسمًا ثمينًا لأنه ليس مجرد مكان للإنتاج، بل علامة ثقة عند جمهور شاب، حساس تجاه الأصالة، ومتشكك في الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن 67% من جيل الألفية والجيل زد يقاطعون أو يتخذون موقفاً سلبياً من المحتوى البصري المصنوع خوارزمياً بالكامل، بينما ترتفع نسبة ثقتهم إلى 89% عندما يرتبط العمل بأسماء مستقلة مثل "إيه 24". ولذلك تبدو الصفقة كأنها تبادل غير معلن: غوغل تمنح المال والتقنية، والاستوديو يمنح الذكاء الاصطناعي شيئًا من بريق السينما المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطأ إنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السينما، في جوهرها، ليست مجرد صور متحركة. إنها خطأ إنساني وقرار غير منطقي. ولا نستطيع إنكار أن الأدوات الذكية قد تفيد السينما إذا بقيت في مكانها الصحيح، فقد تساعد المخرجين الشباب على اختبار مشاهد قبل إنفاق المال، وقد تختصر عمليات تقنية مملة، وقد تفتح أبوابًا لمن لا يملكون ميزانيات ضخمة. ولا أتصور أن السينما تخاف من التقنية، فقد ولدت أصلا من رحم الآلة، لكنها تخاف من لحظة تنسى فيها الآلة أن الفن ليس ما يظهر على الشاشة فقط، بل العقل الذي اختار أن تجعله يظهر هكذا.</div></p>

استثمار يبحث عن "الشرعية الثقافية".. هل تبيع هوليوود البديلة ذوقها للآلة؟

بــ 4.2 مليار.. غوغل تتحدى "الخطأ الإنساني" في السينما المستقلة

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

نتائج البحث عن: مساعدة مالية