<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال زيارة تفقدية إلى مبنى محكمة الأحوال الشخصية والتركات، الحرص على المتابعة الحثيثة لسير العمل في جميع أقسام ومرافق محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'>والاطلاع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين في محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والتي تمس جوانب مهمة وحساسة في حياة الأفراد والأسر. وقال: وقفنا خلال الجولة على عددٍ من المشاريع النوعية مثل منصة «جبر»، ومشروع حصر وتوزيع التركات، ودراسة الاحتياج لنظام إدارة الحالات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>والتي تعكس التزامنا بتسخير التكنولوجيا والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة السريعة والناجزة، وتعزيز تجربة المتعاملين بما يتماشى مع رؤية دبي. ونشكر جميع كوادر المحكمة على جهودهم المخلصة، وندعوهم إلى مواصلة مسيرة التفاني والتطوير والابتكار، لأن الارتقاء بالخدمات القضائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافُر جهودنا جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقه خلال الزيارة محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد محمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، وعبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، وأحمد عبدالكريم بامسلم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري.</div></p><p class='article-text'>وأحمد سالم المدحاني، رئيس قسم إدارة أموال التركات، ومحمد علي الهاشمي، رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، والسيدة مها عبدالباسط البستكي، رئيس وحدة التميز المؤسسي. وشملت الزيارة الاطلاع على سير العمل إلى جانب الاطلاع على منصة «جبر»، والإشهادات، وخدمة الرسائل النصية للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وعقود الزواج، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات. وأما المحطة الثانية للجولة، فتفقد خلالها قسم إدارة أموال التركات، حيث استمع إلى شرح حول تجربة المتعامل في مشروع «حصر وتوزيع التركات»، والجهود المبذولة لتسهيل إجراءات توزيع التركات وفق أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وعرض في المحطة الأخيرة للزيارة دراسة الاحتياج الفعلي لشاغر التوجيه ونظام إدارة الحالات الاجتماعية، في إطار تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية مواصلة هذه الزيارات الميدانية باعتبارها تمثل دافعاً للمضي قدماً في مسارات التطوير المؤسسي، وتكريس ثقافة التميز في منظومة العمل القضائي، وترسيخ مكانة محاكم دبي صرحاً رائداً في العدالة المتخصصة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.</div></p>

تفقد محكمة الأحوال الشخصية والتركات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة

مدير محاكم دبي: التكنولوجيا والكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة الناجزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسّد أسمى قيم العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»، سطّرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي (دائرة الأسرة – أحوال نفس للمسلمين) فصلاً جديداً من فصول التماسك المجتمعي، بعد أن نجحت في إنهاء نزاع أسري معقد وإعادة لمّ شمل أسرة عانت من انفصال مرير استمر سبع سنوات، واضعة مصلحة الأطفال واستقرارهم في صدارة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وحوّلت المحكمة، برؤية قضائية ثاقبة، مسار القضية من مجرد خصومة قانونية في أروقة المحاكم إلى حل توافقي إنساني، أعاد الاعتبار للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. ولم يكن الحكم الصادر مجرد قرار قضائي، بل رسالة أمل حقيقية، أكدت أن مصلحة الأبناء، ولا سيما وجود طفل من أصحاب الهمم، تمثل أولوية قصوى، بما يضمن نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات نظر النزاع، تعمقت المحكمة في دراسة المذكرات الدفاعية والمستندات المقدمة، واستماعها الدقيق لمرافعات الطرفين، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاجتماعية والمالية للأسرة بموضوعية وحياد. وكان الهدف الأسمى الذي حرصت عليه المحكمة هو حماية الصغار من الآثار النفسية الناجمة عن الانفصال الطويل، وتمكينهم من العودة إلى كنف أسري متزن يجمع الوالدين تحت مظلة المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للمحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قدم نموذجاً رفيعاً للممارسة القانونية المهنية، من خلال مذكراته الدفاعية المتزنة ومتابعته الدقيقة لمجريات القضية، مسلطاً الضوء على الأبعاد الواقعية والتحديات المعيشية التي تواجه الأسرة. وأسهمت هذه المرافعة الواعية في تهيئة الأرضية المناسبة للتسوية، وفتحت ثغرة في جدار الخلافات، ما مكّن المحكمة من أداء دورها الأبوي والإصلاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من «عام الأسرة» محطة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين بأسلوب وعظي وتربوي، عكس الدور الجوهري لمحاكم دبي في رأب الصدع الأسري وتغليب لغة المودة والتفاهم على النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق صلح أعاد المياه إلى مجاريها بين الزوجين، منهياً سبع سنوات من القطيعة والتشتت، وتضمن التزامات واضحة تكفل الرعاية النفسية والمعنوية للأبناء، وتنظيم شؤون المعيشة بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري وبناء مستقبل أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحكم أن «عام الأسرة» في الإمارات ليس مجرد شعار أو عنوان رمزي، بل نهج قضائي راسخ وممارسة مؤسسية تتبناها جهات الدولة لترسيخ الطمأنينة المجتمعية، وحماية الطفولة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.</div></p>

ترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»

«قضاء دبي» يعيد الدفء إلى أسرة بعد 7 سنوات من الانفصال

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>أكد القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أن الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في المنظومة القضائية، من خلال تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى أن «العدالة اليوم لم تعد تقاس فقط بنتيجة الحكم، بل بسرعة الوصول إليه، وشفافية إجراءاته، وتكافؤ أدواته، وهنا تتجلى القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي في تحقيق عدالة رقمية مستدامة تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وتدفع نحو نهضة قانونية مؤسسية تواكب العصر الرقمي».</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعد مجرد تحديث تقني، بل تحولاً جذرياً نحو قضاء أكثر كفاءة، وشفافية، وشمولاً، إلا أن هذا التحول يتطلب وجود إطار قانوني وأخلاقي راسخ، يضمن أن تبقى العدالة في يد الإنسان، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة تعزز من قيم الحياد والإنصاف، لا أن تستبدل العنصر البشري في اتخاذ القرارات القضائية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحقيق طموح الدمج، يستوجب اعتماد خطة تطبيق تدريجية ومدروسة، تضمن التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات التحول الرقمي، فالقضاء الرقمي ليس مجرد منصة إلكترونية، بل منظومة عدلية تفاعلية قادرة على الاستباق والكفاءة، تؤسس لعدالة ذكية تتسم بالسرعة، والشفافية، وموثوقية الفصل في النزاعات، بما يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويرسخ ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحول الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء في ضوء التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، قال القاضي الرميثي: «تبرز تحديات قانونية وأخلاقية تستدعي معالجة دقيقة ومتوازنة، تضمن الاستفادة من هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على الحقوق الأساسية والمبادئ التي أقرها ميثاق الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه التحديات «المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي»، حيث يُطرح تساؤل جوهري في هذا الشأن من يتحمل المسؤولية في حال ترتب ضرر على قرار قضائي نتج عن توصية أو تحليل صادر عن نظام ذكاء اصطناعي؟</p><p class='article-text'>كما تشتمل التحديات على قضايا الخصوصية وحماية البيانات، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات، بعضها شخصي أو حساس بطبيعته مثل سجلات جنائية، بيانات صحية، أو معاملات مالية، وهنا تظهر إشكالية ضمان سرية هذه البيانات، والتأكد من عدم إساءة استخدامها أو اختراقها، ما يقتضي وضع ضوابط قانونية صارمة لمعالجة البيانات ضمن بيئة الذكاء الاصطناعي القضائي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن غياب التفسير البشري للقرارات الآلية، يعد أحد الانتقادات الأساسية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في التطبيقات القضائية، والذي يتمثل في صعوبة تفسير بعض مخرجاته أو فهم آلية اتخاذ القرار، وهذا قد يتعارض مع مبادئ العدالة المفتوحة والشفافة التي تتيح للمحكوم عليه فهم أسباب الحكم والطعن فيه، مما يُُوجب إيجاد أدوات تقنية وقانونية تضمن قابلية القرارات للفهم والمراجعة.</p><p class='article-text'>وأشار القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، إلى أهمية التوازن بين السلطة القضائية والتدخل التكنولوجي، فعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا في دعم القضاء، يجب الحذر من تغولها على سلطة القاضي الإنسانية، فالقضاء ليس عملية حسابية بحتة، بل يتطلب تقديراً ظرفياً وإنسانياً للحالات، الأمر الذي يتطلب أن يبقى القاضي هو صاحب القرار النهائي، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد لا كبديل، لضمان الحفاظ على البعد الإنساني في تحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>مقترحات رئيسية</p><p class='article-text'>وحدد القاضي الرميثي 7 مقترحات رئيسية تسهم في خلق تحول قضائي رقمي شامل ومستدام في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية، تشتمل على «تطوير تشريعات مرنة ومحدثة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب وجود بيئة قانونية تواكب هذا التقدم، فالتشريعات التقليدية قد لا تتلاءم مع المستجدات التقنية، وعليه يجب سن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأخطاء التقنية، مع مراعاة أن تكون هذه القوانين مرنة لتواكب تطور التقنية بسرعة، من خلال اعتماد نهج «القوانين التجريبية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التدريبية للقضاة، حيث يعد تأهيل الكوادر القضائية والإدارية على استخدام التقنيات الذكية شرطاً أساسيا لنجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية؛ فغياب العنصر البشري المؤهل يجعل أي تطور تقني محدود الجدوى.</p><p class='article-text'>وأضاف: من هنا تبرز الحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات تحليل البيانات القضائية، والتعامل مع أدوات المساعدة القانونية الذكية، والتفاعل الفعّّال مع الأنظمة الرقمية، كما يستوجب الأمر دمج هذه المهارات ضمن مناهج المعاهد القضائية والكليات القانونية، لضمان إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول وتحقيق العدالة ضمن بيئة رقمية متقدمة.</p><p class='article-text'>بيانات</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الرميثي ضرورة «إنشاء قواعد بيانات قابلة للتحليل الذكي»، إذ تعد البيانات حجر الأساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستلزم بناء قواعد بيانات مركزية وشاملة تضم السوابق القضائية، والأحكام الصادرة، والبيانات الإحصائية لأداء المحاكم والقضاة، والتشريعات، على أن تكون هذه البيانات مهيكلة وقابلة للمعالجة بالخوارزميات الذكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المقترحات «إطلاق نماذج لمحاكم ذكية تجريبية»، وقال: «يمكن البدء بتجربة نماذج المحاكم الذكية في أنواع محددة من القضايا ذات الطابع غير المعقد، مثل القضايا المرورية أو بعض قضايا الأحوال الشخصية، وتهدف هذه النماذج إلى التحقق من الكفاءة وقياس رضا المستخدمين قبل التوسع في التطبيق».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية «تعزيز التعاون مع شركات التقنية ومراكز البحث»، موضحاً في الوقت نفسه بأنه لا يمكن للتحول الرقمي في المنظومة القضائية أن يحقق أهدافه بمعزل عن القطاعين التقني والبحثي، ما يستدعي إبرام شراكات استراتيجية مع شركات البرمجيات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مراكز الأبحاث الجامعية المتخصصة في القانون والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتابع القاضي الرميثي: «يسهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة تلائم خصوصية البيئة القضائية المحلية، بجانب إجراء دراسات تقييمية حول فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي».</p><p class='article-text'>وبين أن «إنشاء المختبر القضائي للذكاء الاصطناعي» سيمثل خطوة استراتيجية لاستكشاف وتقييم الإمكانيات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، إذ يعمل على دراسة أفضل مجالات الاستخدام، وتحديد الأولويات التقنية والتشريعية، مع تطوير نماذج أولية لتطبيقات ذكية تدعم عمل القضاة، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق اتساق أكبر في إصدار الأحكام.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة أن يصاحب إنشاء هذا المختبر مختبر آخر تحت مسمى «مختبر الذكاء الاصطناعي الجنائي»، والذي يهدف إلى تطوير أدوات وتقنيات ذكية لدعم التحقيقات الجنائية، مثل تحليل الأدلة الرقمية، والتعرف على الأنماط الإجرامية، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي، بما يرفع من كفاءة العدالة الجنائية وسرعة الوصول إلى الجناة.</p><p class='article-text'>أدوات</p><p class='article-text'>ونوه بأن الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي العالمي المتسارع، يبرز بوصفه من أبرز الأدوات التحولية التي تعيد تشكيل آليات العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها المنظومة القضائية، مضيفاً بأن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تمثل ركيزة محورية في دعم مسار التحول نحو القضاء الذكي، حيث تعكس الرؤية الطموحة للدولة في أن تصبح منصة عالمية رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتقنية، بل أيضاً في البنى المؤسسية القضائية.</p><p class='article-text'>أتمتة</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «يظهر ذلك من خلال أهداف الاستراتيجية التي تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات تطوير المنظومة القضائية الرقمية، حيث تسهم أهداف الاستراتيجية الثمانية في تمكين القضاء من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً وكفاءة، بينما يدعم الهدف الرابع من الاستراتيجية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما يشمل أتمتة الإجراءات القضائية، وتوفير خدمات التقاضي عن بعد، وتطوير منصات المحاكم الذكية».</p><p class='article-text'>وبيّن أن الاستراتيجية تدعو إلى تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مسرعات وطنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، وهي فرصة لتبني مشاريع قضائية تجريبية تعتمد على أدوات التحليل التنبؤي والمساعدات الذكية للقضاة، وتحليل الأحكام القضائية لاستخلاص مؤشرات الأداء وتحسين معايير الاتساق القضائي.</p>

جمعة الرميثي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية:

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت المحاكم الابتدائية بدبي اجتماعاً موسعاً برئاسة القاضي خالد يحيى الحوسني، لاستعراض نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وسجلت المحاكم الابتدائية تحسناً واضحاً في معدلات الفصل القضائي خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فقد بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35051 قضية، وتم الفصل في 36076 قضية، بمعدل فصل 103% مقابل 93% في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد الحوسني أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار القضائي والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل تطوير أدائنا عبر تبني حلول رقمية متقدمة وإجراء تحديثات دورية، لضمان مواكبة التطورات القانونية والقضائية العالمية استناداً إلى كفاءة وموثوقية المنظومة العدلية، بما يخدم رؤية دبي كمدينة تنشد المستقبل».</div></p><h2>الأحوال الشخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أظهرت البيانات تحسناً في معدلات الفصل في مختلف التخصصات، ففي محكمة الأحوال الشخصية، ارتفع معدل الفصل من 72% عام 2024، بواقع 3192 قضية مسجلة و2283 محكومة، إلى 95% عام 2025 بإجمالي قضية 2636 مسجلة و2025 محكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت المحكمة العقارية بأداء استثنائي، حيث قفز معدل الفصل من 77% إلى 133%، مسجلة 743 قضية جديدة مقابل فصل 991 قضية. وأظهرت المحكمة التجارية تحسناً كبيراً في كفاءتها بارتفاع معدل الفصل من 67% إلى 112%، حيث فصلت في 4931 قضية من أصل 4418 مسجلة.</div></p><p class='article-text'>وفي المحكمة المدنية، ارتفع المعدل من 89% إلى 99% مع زيادة في عدد القضايا المسجلة من 2573 إلى 2948 والمحكومة من 2292 إلى 2904.</p><p class='article-text'>وسجلت المحكمة الجزائية تحسناً ملحوظاً في معدل الفصل من 88% إلى 103%، حيث وصل تعداد القضايا المحكومة إلى 20805، متجاوزاً تعداد القضايا المسجلة والتي بلغت 20184.</p><h2>دقة الأحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دقة مؤشر دقة الأحكام، حيث ارتفعت نسبة الدقة في المحكمة التجارية من 88% إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية من 88.5% إلى 93.4%. </div></p><p class='article-text'>وتحسنت دقة الأحكام في المحكمة العقارية من 80% إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية من 90.4% إلى 94%. وعلى المستوى الإجمالي سجلت المحاكم الابتدائية تحسناً في دقة الأحكام من 89% عام 2024 إلى 89.4% هذا العام، مما يعكس جودة الأداء القضائي على المستوى العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق القضاة أيضاً إلى أثر التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية - الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 - على أداء المحكمة المختصة. </div></p><p class='article-text'>وتمت مناقشة الراصد الرقمي للتنفيذ، حيث شهدت عمليات التنفيذ القضائي كفاءة عالية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتنفيذ، التي شملت الإشكالات والتظلمات، والأوامر القضائية، والحجز التحفظي، والدعاوى المستعجلة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قضايا العرض والإيداع والرسوم والغرامات - 568678 طلباً. وتم تنفيذ 568883 طلباً بنسبة تنفيذ كاملة بلغت 100%، وعكست المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 2024، والتي شهدت تقديم 617286 طلب تنفيذ تم تنفيذ 616660 منها بنسبة 100% أيضاً، مسار الكفاءة لجهاز التنفيذ في معالجة الطلبات.</p><h2>مدة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استعراض مؤشر معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل ومن أول جلسة ومعدل الأسناد خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت محكمة الأحوال الشخصية أعلى مستويات الأداء في تقليص مدة الفصل في القضايا، إذ انخفض متوسط مدة الحكم من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 يوماً فقط في 2025.</p><p class='article-text'>وحققت المحكمة العمالية تقدماً ملحوظاً في مدة الفصل من أول جلسة، والتي انخفضت إلى 26 يوماً بعد أن كانت 52 يوماً، أما على صعيد الدعاوى المتداولة فقد بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4928 دعوى.</p><h2>خالد الحوسني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ ثقة المجتمع</div></p><h2>%91.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقة الأحكام في المحكمة التجارية و%93.4</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «المدنية» و%90.4 في «العقارية» و%94 في «العمالية»</div></p>

سجلت نحو 35 ألف قضية وفصلت في 36 ألفاً

المحاكم الابتدائية بدبي تفصل في 103 % من القضايا في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل أداء محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل الفصل العام في القضايا المعروضة أمام المحكمة إلى 99% مقارنة بـ 95% في عام 2023، وهو ما يعد مؤشراً مباشراً على التطور في سرعة إنجاز القضايا وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي بلغ معدل دقة الأحكام لمحكمة الأحوال الشخصية 80%، مقارنة بـ 82% خلال العام 2023، ما يشير إلى استمرار ثبات جودة العمل القضائي رغم ازدياد عدد القضايا وسرعة الإنجاز، ويعكس ذلك التوازن بين الفعالية والكفاءة في إصدار الأحكام القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير بلغ متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة نحو 50 يوماً في 2024، مقارنة بـ 64 يوماً في 2023، مما يمثل انخفاضاً واضحاً في المدة الزمنية، ويؤكد تعزيز كفاءة الأداء القضائي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محكمة الأحوال الشخصية من المحاكم المتخصصة التي تتبع هيكلياً المحاكم الابتدائية، ويتولى إدارتها رئيس المحكمة الذي يشرف بدوره على نخبة من القضاة المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية، ما يسهم في تعزيز دقة الأحكام وجودتها. </div></p><p class='article-text'>وتتخصص المحكمة بالنظر في مختلف القضايا الأسرية، بما يشمل دعاوى أحوال النفس والولاية والوصاية والطلاق والحضانة والنفقة، سواء للمسلمين أو غير المسلمين.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قضايا التركات والأحوال المالية التي تنشأ داخل الأسرة، كما تنظر المحكمة في الطلبات الولائية المتعلقة بإصدار الأذونات الشرعية، والتصديقات، والإقرارات الشرعية، ما يضعها في موقع محوري للتعامل مع شؤون الأسرة بمختلف جوانبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي المحكمة أهمية كبيرة للجانب الإصلاحي، حيث تعتمد على نظام متكامل للتوجيه الأسري والإصلاح بين أفراد الأسرة، لا سيما بين الزوجين، وذلك عبر قسم التوجيه الأسري الذي يعمل على التحقق من صحة الاتفاقات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل اختصاصاتها المصادقة على عقود الزواج المبرمة خارج المحكمة، والإشراف على أعمال المأذونين الشرعيين المعتمدين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء المتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية في دبي مدى فعالية السياسات القضائية المتبعة، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز العدالة الأسرية، وتوفير بيئة قضائية مرنة وعادلة تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ضمن أطر قانونية واضحة وفعالة.</div></p>

99 % معدل الفصل في قضايا الأحوال الشخصية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت محاكم دبي اجتماعاً مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وذلك ضمن إطار خطة محاكم دبي لتفعيل العمل في «شعبة حماية الطفل»، بهدف التأكيد على إلزامية التعليم كحق قانوني لجميع الأطفال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع آليات ضمان استمرارية التعليم للأطفال المنتمين لعائلات تعاني من نزاعات أسرية، وذلك من خلال طرح حلول قانونية تحمي حقهم، وتُحقّق لهم الاستقرار التعليمي والنفسي. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا الاجتماع تجسيداً لالتزام الطرفين بترسيخ سيادة القانون في التصدي للتحديات التي تؤثر في هذا الحق، انطلاقاً من الإيمان بأن التعليم هو حجر الأساس لتقدّم المجتمعات واستقرارها. ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي عمر محمد ميران نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>والقاضي محمد عبيد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والدكتورة آمنة المازمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية لدى الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت النقاشات على تطوير حلول عملية وقانونية، من شأنها حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية، وضمان عدم تأثر حقهم في التعليم. كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الأطفال في الأسر التي تمرّ بنزاعات أسرية تؤثر في استقرارهم التعليمي، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات القضائية والهيئات التعليمية، لضمان عدم انقطاع الأطفال عن المدارس، مع توفير الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أهمية التعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية، لضمان صون حق التعلم لجميع الأطفال في الدولة، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم طرح مجموعة من الحلول القانونية لمواجهة التحديات التي قد تُعيق المسيرة التعليمية للأطفال، في ظل النزاعات العائلية، بالتوازي مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن محاكم دبي تضع حماية حقوق الأطفال في مقدم أولوياتها، لا سيما الحق في التعليم، الذي يُعدّ من الحقوق الجوهرية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، تمثّل خطوة محورية نحو ضمان استمرارية التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاعات الأسرية، مشدداً على أهمية تفعيل أدوات قانونية فعّالة، وتمكين القضاء من اتخاذ تدابير سريعة في الحالات التي تتطلب تدخلاً لحماية مصلحة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يُشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع محاكم دبي، ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، التي تضع جودة حياة المجتمع، وخاصة الأطفال، في مقدم أولوياتها، وتضمن حصول كل طفل على حقّه في تعليم آمن ومستقر، حتى في ظلّ الظروف الأسرية الصعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين القضاء من اتخاذ تدابير سريعة لحماية مصلحة الطفل</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمان حصول كل طفل على حقه في تعليم آمن ومستقر حتى في ظل الظروف الصعبة</div></p>

حلول قانونية لضمان تعليم الأطفال خلال النزاعات الأسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، فريق مركز الاتصال بمحاكم دبي، تقديراً للنتائج المتميزة التي حققها خلال الربع الثاني من عام 2025، بحصوله على نسبة 100 % في تقرير المتسوّق السري، في إنجاز نوعي، يعكس تفاني كوادر الفريق في أداء مهامها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرمين عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، وشمس الدين البدوي مدير إدارة التراخيص والرقابة، وخالد محمد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية، ومحمد علي الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، وهدى عبد الرحمن البلوشي رئيس قسم توجيه المتقاضين، ومحمد فتحي مشرف مركز الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الدكتور سيف غانم السويدي، خلال فعالية التكريم، أنَّ هذا الإنجاز هو نتاج روح التعاون والمسؤولية التي يتحلى بها الموظفون، مشيراً إلى أنَّ ما تحقق من نتائج، يُعد مُحصلةً لخارطة طريقٍ واضحة، ومتابعةٍ مباشرة للخطط التشغيلية الموجهة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بيّن التقرير أن مركز الاتصال تعامل منذ بداية العام مع أكثر من 100,000 استفسار من الجمهور، تنوّعت بين المكالمات الهاتفية والمحادثات الفورية ومحادثات الواتساب، حيث تم الرد على نحو 58996 مكالمة هاتفية، والتفاعل مع 8526 محادثة فورية، إلى جانب 32490 محادثة عبر تطبيق الواتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سرعة الرد 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالمستهدف المحدد بـ 10 ثوانٍ، ما يعكس مدى كفاءة الاستجابة، وجاهزية الفريق في التعامل مع احتياجات المتعاملين بدقة وسرعة وجودة عالية. </div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التميُّز على مركز الاتصال فقط، بل امتد إلى مختلف مراكز الخدمة، حيث سجل المبنى الرئيس لمحاكم دبي، نسبة رضا بلغت 98.6 %، في تقرير المتسوق السري، فيما حققت محكمة الأحوال الشخصية نسبة رضا كاملة بلغت 100 %، وهو ما يؤكد اتساق جودة الخدمة وكفاءة منظومة العمل.</p>

مدير محاكم دبي يكرّم فريق مركز الاتصال لتميّزه في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي”، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.</div></p>

أبوظبي.. تسجيل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم

<p class='article-text'>عقد مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي اجتماعه الأول برئاسة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني، بحضور أعضاء المجلس، القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي خالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وحمد ثاني الظاهري، مدير إدارة الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي عمر محمد ميران، أن المجلس سيشكل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التواصل الفعّال بين المحاكم ووسائل الإعلام، وسيرسم خريطة طريق لتحديث المحتوى القضائي، وترسيخ الشفافية والمصداقية في نقل الرسالة القضائية إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وسيتولى المجلس مسؤولية تنظيم العلاقات بين المحاكم ووسائل الإعلام، بما يسهم في توفير المعلومات الدقيقة وتحقيق الشفافية .</p>

مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي يعقد  اجتماعه الأول

<p class='article-text'>دشن الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع "الغرفة الذكية"، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.</p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.</p><p class='article-text'>وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها "الغرفة الذكية"، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، إضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.</p><p class='article-text'>وأشار العبيدلي، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.</p><p class='article-text'>وقال: حاليًا تتوافر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.</p>

إحدى ركائز التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية

مدير محاكم دبي يدشن "الغرفة الذكية"

<p class='article-text'>زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة محكمة الأسرة في الإمارة، في إطار حرص اللجنة على تضافر جهودها مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، والاطلاع على الأعمال والجهود المبذولة من قبل هذه المحكمة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال اللجنة القاضي سعيد عبدالله مسعود الكلباني، رئيس المحكمة الأسرة، الذي أطلعهم على الجهود المستمرة في معالجة القضايا الأسرية المختلفة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت المحكمة إجراءات سير العمل داخلها، والتي تركز على الإصلاح الأسري والتماسك بين أفراد الأسرة، مما يسهم في حل الخلافات الأسرية بطرق سلمية عبر التوجيه الأسري.</p><p class='article-text'>وأشار الكلباني إلى أن المحكمة تتبع منهجاً شاملاً في معالجة القضايا الأسرية والزوجية، حيث تُقدم الإرشاد والتوجيه للطرفين للوصول إلى اتفاقات أسريّة تُلزم الطرفين وتسهم في حل النزاعات وتوضيح الحقوق والواجبات الأسرية وفق قانون الأحوال الشخصية وفي حال عدم التوصل إلى حلول بالتراضي، يتم تحويل الحالات إلى القضاة المختصين لاتخاذ القرارات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة على أهمية دور محكمة الأسرة في تقديم بيئة آمنة ومريحة، مما يساعدهم على التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الحساسة بكل شفافية وثقة، دون الشعور بالإحراج.</p>

لجنة في «استشاري الشارقة» تزور محكمة الأسرة

<p class='article-text'><br>بدأت القصة برغبة رجل في تحقيق حلمه بحياة جديدة، تمثل له رحلة إلى مستقبل مشرق، وبعد الاتفاق مع أهل العروس على النظرة الشرعية كاد العريس الشاب أن يطير من الفرحة والسعادة والرضى، بسبب جمال عروسه ونضارة بشرتها، وخلال فترة الخطوبة كانت سعادته تكبر يوماً تلو الآخر، إذ كانت تحرص على الظهور بأجمل هيئة.</p><p class='article-text'>الصورة الوردية التي رسمتها له تبدلت، ليظهر وجهها الحقيقي بعد الزفاف، فلا بشرة نضرة ولا جمال ولا حتى قوام ممشوق كما كان يظن، لتتبدل الأحوال سريعاً، فما إن أزالت مساحيق التجميل عن وجهها، والرموش والشعر المستعار، حتى أصيب بالصدمة، وخيبة الأمل، ووجد نفسه أمام واقع مرير لم يتمكن من رؤيته من قبل، لأنها كانت تخفي حقيقتها دائماً خلف قناع «المكياج»، ليتأكد الزوج المخدوع أن كل ما شاهده كان عبارة عن إضافات وخدع، وليقرر الانفصال عنها دون تردد، حيث لم تفلح مع الأمر محاولات الإصلاح الأسري.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على القضية أكدت الدكتورة، شما القمزي، موجه أسري في محكمة الأحوال الشخصية بدبي أهمية الصراحة في بناء أي علاقة زوجية ناجحة.</p><p class='article-text'>وقالت إنه عندما يختار الشريكان الصدق منذ البداية، يتجنبان الكثير من الوقوع في المشكلات المستقبلية، لافتة إلى الدور المحوري للصراحة في تقوية الروابط العاطفية، وتثبيت أسس الثقة، مما يمنح كلا الطرفين طمأنينة وراحة نفسية.</p><p class='article-text'>ووجهت بضرورة أن يظهر الطرفان خلال فترة الخطوبة بشخصيتهما الحقيقيتين، ولا يتحدثان فقط عن إيجابياتهما، ولا يتغافلان عن سلبياتهما، لأن أساس البيت السليم هو الصراحة والصدق في المعاملة، وعدم المجاملة، وإظهار الحقائق ووضع الأمور في نصابها حتى تستمر الزيجة.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة القمزي أن التفاهم المبني على الوضوح يسهم في تجاوز الصعوبات والمشكلات المحتملة، والأهم من ذلك أن يكون كلا الزوجين على علم بجوانب شخصية الآخر، ما يعزز الاحترام المتبادل، ويضمن حياة زوجية قائمة على المودة والصدق.</p><p class='article-text'>ويشير الدكتور محمد نجفي، أخصائي علم النفس في دبي إلى أن كل طرف يسعى خلال فترة الخطوبة على الظهور بأفضل ما لديهما من طباع وأخلاق ومظهر، وهو ما قد يؤدي بعد الزواج إلى نتيجة عكسية من الممكن أن تنهي العلاقة بينهما، لأن كل طرف استطاع أن يبرز أجمل الصفات، ويتكلم بالكلام المعسول، ويخفي كثيراً من العيوب التي حتماً ستظهر بعد الارتباط، وأكد أن عدم الوضوح منذ البداية يؤدي إلى حدوث مشكلات قد تصل إلى الطلاق، حيث يشعر أحد الطرفين بالخداع أو عدم الصدق من شريكه، لا سيما في بداية العلاقة الزوجية، التي تحتاج إلى بناء الثقة.</p><p class='article-text'> </p>

شاب ينهي زواجه بعد اكتشافه «خداع المكياج»

<p class='article-text'>أوصى ملتقى «الأسرة أساس الوطن» الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي في مقرها بفرع الخوانيج بـ6 توصيات وهي: تشجيع الشباب والفتيات الإماراتيين على الزواج المتكافئ والمتوازن من أبناء وبنات الوطن لتحقيق الترابط الأسري في أسمى معانيه، الربط بين المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية والتطوعية من خلال منظومة الأعراس الجماعية الإماراتية لترسيخ القيم الأسرية، تنظيم محاضرات وملتقيات في مقار الجامعات الإماراتية للطلبة والطالبات لتعزيز وتأكيد الزواج المكافئ.</p><p class='article-text'>تعزيز دور الإعلام التقليدي والجديد لتقليص نسب العنوسة والحد من أسباب الطلاق وتشجيع الإماراتيين على الزواج من إماراتيات، تشجيع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لترسيخ قيم الترابط المجتمعي وضمان الاستقرار الأسري، توعية المقبلين على الزواج بأهمية المحافظة على الحوار الناجح لتكوين أسر نموذجية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اختتام أعمال الملتقى الذي حضره نخبة من الاستشاريين، والخبراء في مجال الترابط الأسري، وشارك فيه كل من محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سالم النار الشحي مستشار التنمية البشرية والأسرية.</p><p class='article-text'>والدكتورة مريم الجعيدي مدير حالة بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والدكتورة شما القمزي موجه أسري في محكمة الأحوال الشخصية بدبي، وأدارت الجلسات، منى خليفة أحمد حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'><b>دور مهم</b></p><p class='article-text'>وتناولت جلسات الملتقى عدة محاور مهمة أبرزها: أهمية الأعراس الجماعية الإماراتية، والتحديات التي تواجهها الأسرة الإماراتية عبر الزيجات غير المتكافئة، وغرس قيم الزواج الإماراتي في نفوس الشباب والفتيات، والدور المهم الذي يلعبه الإعلام الإماراتي للحد من العنوسة وتشجيع الإماراتيين على الزواج من الإماراتيات، والآثار السلبية للزيجات غير المتكافئة لاسيما الزواج من غير الإماراتيات، إضافة إلى تعزيز الاستقرار والترابط الأسري وتجاوز الآثار السلبية للطلاق على الأبناء والأسرة والمجتمع بشكل عام.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، إن الملتقى يأتي انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 لمضاعفة أعداد الأسرة الإماراتية الجديدة وتعزيز سعادتها وترابطها، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم، وتعريفهم بالتراث الثقافي، وتعزيز الوعي الوطني بأهمية الزواج المتكافئ، والمتجانس، وتأثيره الإيجابي على المجتمع.</p><p class='article-text'><b>الأعراس الجماعية</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد محمد الكشف على أهمية الأعراس الجماعية وتشجيع الشباب على المشاركة فيها بغرض تقليل التكاليف والاقتداء بالقيادة الرشيدة والامتثال لتوجيهاتها، والتمسك بالموروث الشعبي، تفادياً لمواجهة التحديات المادية التي تؤثر سلباً على تماسك الأسرة، كما شدد على ضرورة تحلي الشباب بالمسؤولية تجاه الأسرة والوطن وتعزيز مفهوم الوالدية الإيجابية.</p><p class='article-text'>من ناحيته، أكد سالم النار على أهمية تكوين أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات، وصانعة للإنجازات التي تضاف إلى رصيد الوطن.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة مريم الجعيدي أن أهم أسباب الزواج غير المتكافئ اختلاف الجنسية والثقافة والمستوى التعليمي والمادي، مما قد يتسبب في خلق مشكلات وفجوة في التواصل بين الزوجين تنعكس على الأبناء تؤدي إلى شعورهم بالدونية والتعرض للتنمر، وشددت على أهمية تعزيز الأسر الممتدة.</p><p class='article-text'>واستعرضت دراسة أجرتها على فئة من المعلمات لبحث تأثير ضغوطات العمل على الأسرة والتي أكدت أن هذه الضغوطات تسهم في ضعف التواصل بين أفراد الأسرة وتؤثر على العلاقة بينهم.</p><p class='article-text'><b>المصارحة</b></p><p class='article-text'>بدورها، أكدت شما القمزي على أهمية المصارحة بين الطرفين لاسيما في فترة الخطبة وعدم إخفاء العيوب الشخصية أو الخلقية، لتفادي وقوع الطلاق، مؤكدة على أهمية الحوار الناجح بين الزوجين، وإخضاع الزوجين لدورات تدريبية لتعريفهم بكيفية إدارة الموارد المالية للأسرة والمحافظة عليها.</p>

أبرزها التشجيع على الزواج المتكافئ وتنظيم الأعراس الجماعية

6 توصيات لملتقى «الأسرة أساس الوطن»

<p>عقدت محاكم دبي اجتماعاً برئاسة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وبحضور الدكتور عبدالعزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد بن ظبوي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لبحث سبل تطوير وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وتركز المبادرة على تقديم نموذج متقدم من الخدمات الاستباقية.</p>
<p>وجرى خلال الاجتماع بحث آلية تقديم الطلبات للمواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية وشهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب، لضمان توفير بيئة مستقرة لهم.</p>
<p>وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن المبادرة تأتي في إطار جهود محاكم دبي لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الفعالية.</p>
<p>وأكد سعي محاكم دبي من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تسريع الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز تجربة الخدمات الحكومية، وتعتبر الخطوة انعكاساً لالتزام محاكم دبي بتحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات، وتؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أفضل الحلول للمجتمع.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محاكم دبي تبحث تسريع إجراءات قضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب

target6461156663321854506.jpg

<p>استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحثت معه سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار، لتحسين تجربة التقاضي، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي.</p>
<p>وتأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي عالمياً.</p>
<p>وتعرف الوفد خلال الزيارة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، إذ توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لجاذبية إمارة أبوظبي، عبر آلية مرنة ومتطورة، تنظم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن خدمات تسجيل الوصايا المدنية، والتي توفر للمتعاملين إمكانية تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم، تسجيل وصيته دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.</p>
<p>واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، وآليات العمل القضائي، والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الدائرة، بهدف تقديم خدمات قضائية وعدلية عالمية المستوى، والتي تتيح للأطراف في جميع القضايا، حضور الجلسات من أي مكان، عبر تقنيات الاتصال المرئي، إضافة إلى خدمات القيد الذاتي عن طريق البوابة الإلكترونية، وملف الدعوى الذكي، وإتمام جميع مراحل الدعوى إلكترونياً، بدءاً من القيد، ومروراً بالوساطة والتداول، وصولاً إلى إصدار الحكم وإجراءات التنفيذ.</p>
<p>كما تعرف الوفد إلى النموذج التشغيلي للخدمات والتطبيقات المستخدمة، وأنظمة المساندة الداخلية، ومزودي الخدمة والقنوات المتاحة، وآليات مراقبة الأداء والتحليل، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية وسهولة إنجاز المعاملات.</p>

تعزيز التعاون الرقمي بين «قضاء أبوظبي» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

target3532711893028461469.jpg

<p>عقد القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، اجتماعاً مع القاضي حميد الشحي، رئيس فريق تطوير آليات حضور المتقاضين للجلسات.</p>
<p>وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين العمل القضائي، ولتسهيل عملية حضور المتقاضين وتوفير بيئة قانونية ملائمة لحقوقهم </p>
<p>وأكد القاضي محمد المطوع أهمية دور الحاضرين في تحسين أداء المحكمة ورفع مستويات الجودة والتميز، وقد تم توضيح أهداف اللقاء ومناقشة مجموعة من النقاط منها، العقبات الرئيسية التي تواجه الخصوم، بما في ذلك الحفاظ على سرية حضور المتقاضين، وتقليل أوقات الانتظار، والسرية في مناداة الخصوم.</p>
<p>ومناقشة التحديات، والفرص، والحلول الممكنة، ومشكلات المتعاملين بخصوص حضور الجلسات، إلى جانب استعراض بعض الممارسات الجارية في المحكمة التي يمكن الاستفادة منها لتقصير أوقات الانتظار، وتوعية المتعاملين حول الإجراءات الخاصة بحضور الجلسات وكيفية المشاركة عن بعد من خلال القنوات المخصصة لذلك.</p>

محاكم دبي تطور آلية حضور المتقاضين للجلسات

عقد القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، اجتماعاً مع القاضي حميد الشحي، رئيس فريق تطوير آليات حضور المتقاضين للجلسات.

<p>أعلنت محاكم دبي عن تنظيم برنامج مميز يحمل في طياته روح الثقافة والمعرفة، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024، وتأتي هذه المبادرة كجزء لا يتجزأ من التزام محاكم دبي ببناء مجتمع قارئ ومثقف، يتميز بالوعي والمعرفة، ويعكس رؤية دبي الرائدة في تعزيز ثقافة القراءة والتعلم.</p>
<p>ومع التحديات التي تواجه العالم اليوم، تعتبر محاكم دبي أن القراءة لها دور أساسي في تعزيز التفكير النقدي وتوسيع آفاق المعرفة، وأنها الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المعرفي المستقبلي، لذا، فإن هذا البرنامج المتنوع والمثير يهدف إلى تحفيز الأفراد على استكشاف عالم الكتب والتعلم، وتوفير بيئة مثيرة ومحفزة لاكتساب المعرفة والتطور الشخصي.</p>
<p>وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن مشاركة محاكم دبي بفعاليات شهر القراءة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الناس على توسيع مداركهم ومعرفتهم من خلال الكتب، آملاً أن تكون هذه الفعاليات فرصةً للجميع، للاستمتاع بتجارب جديدة ومثيرة في عالم القراءة، وأشار إلى أهمية القراءة في التعلم واكتساب المعرفة في كل المجالات.</p>
<p>والتعرف على ثقافات مختلفة واستكشاف عوالم جديدة، ولفت إلى دور القراءة في حماية عقول الشباب، وقدرتها على تهذيب النفس، ومنح الإنسان الثقة والقدرة على التحاور والنقاش واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن أجندة فعاليات شهر القراءة الوطني لمحاكم دبي تشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة والمفيدة.</p>
<p>حيث تضمنت الفعاليات العامة والتي استهدفت جميع فئات المجتمع، محاضرة بعنوان «الأجيال القارئة» في مجلس الخوانيج، ناقشت أهمية القراءة في بناء الثقافة والمعرفة.</p>
<p>وبهدف تشجيع التبادل الثقافي وتعزيز قيمة الكتاب في المجتمع، تم تنظيم معرض للكتب المستعملة في مبنى محكمة التمييز ومبنى محكمة الأحوال الشخصية ومبنى المحكمة العمالية والتنفيذ، وكان هناك ركن خاص لتوقيع الكتب لكتّاب محاكم دبي، الذين سيشاركون أعمالهم الأدبية مع الجمهور، وذلك في مبنى محكمة التمييز.</p>
<p>وأما بالنسبة للفعاليات الخاصة بالإدارات التابعة لمحاكم دبي فستتضمن برنامجاً متنوعاً، حيث ستعقد محاضرات وجلسات ثقافية تتناول مواضيع عديدة ومتنوعة، وستقام محاضرة بعنوان «أبناؤنا والقراءة» في إدارة الأحوال الشخصية، ومحاضرة بعنوان «جمعة القراءة» في إدارة إعداد الدعاوى.</p>
<p>كما سيتم ضمن فعاليات شهر القراءة، تنظيم مسابقة المعرفة الذكية في إدارة الشؤون المالية والإدارية، وعرض فيديو عن تاريخ القراءة في إدارة التركات وأموال القصَّر، كما ستقام مناظرة حول الذكاء الاصطناعي في القضاء في إدارة الرقابة المالية، بالإضافة إلى ذلك ستعقد جلسة ثقافية في قاعة المحاضرات بمبنى محكمة التمييز بعنوان «أفضل ما قرأت»، حيث سيتم مناقشة الكتب المفضّلة للأفراد وتبادل التوصيات القرائية.</p>
<p>ويتضمن برنامج الفعاليات كذلك، جلسة حوارية تحت عنوان «تجربة الكاتب الصغير» في إدارة تقنية المعلومات، وجلسات القراءة في إدارة الموارد البشرية، كما ستعقد محاضرة تتناول أثر القراءة في المجتمع في إدارة القضايا، وستنظم زيارة لمجمع القرآن الكريم بالشارقة في إدارة الخبراء والمحكمين.</p>
<p>ومن المقرر أيضاً تنظيم فعاليتين خاصتين، هما «اقرأ» و«اقرأ واربح»، في إدارة التنفيذ وإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي على التوالي، بالإضافة إلى ذلك ستقام مسابقة بعنوان «معركة الأفكار» في إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، ومحاضرة بعنوان «قراءة في قانون» في إدارة الكاتب العدل.</p>
<p>وستختتم الفعاليات في إدارة إسعاد المتعاملين بجلسة عن كتاب «أعجبني» ومسابقة «عائلتي تقرأ»، وجلسة بعنوان «ساعة قراءة».</p>
<p> </p>

محاكم دبي ترسم ملامح العلم والمعرفة في برامج شهر القراءة الوطني

target4070179730013746468.jpg

أعلنت محاكم دبي عن تنظيم برنامج مميز يحمل في طياته روح الثقافة والمعرفة، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024، وتأتي هذه المبادرة كجزء لا يتجزأ من التزام محاكم دبي ببناء مجتمع قارئ ومثقف.

نتائج البحث عن: محكمة الأحوال الشخصية