عقدت محاكم دبي اجتماعاً برئاسة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وبحضور الدكتور عبدالعزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد بن ظبوي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لبحث سبل تطوير وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وتركز المبادرة على تقديم نموذج متقدم من الخدمات الاستباقية.
وجرى خلال الاجتماع بحث آلية تقديم الطلبات للمواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية وشهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب، لضمان توفير بيئة مستقرة لهم.
وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن المبادرة تأتي في إطار جهود محاكم دبي لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الفعالية.
وأكد سعي محاكم دبي من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تسريع الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز تجربة الخدمات الحكومية، وتعتبر الخطوة انعكاساً لالتزام محاكم دبي بتحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات، وتؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أفضل الحلول للمجتمع.