أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<h2>عبدالله بن دلموك: مهرجانات الرطب تقرّب الأجيال من النخلة ومواسمها وأصنافها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للنخلة في الصيف حكاية تتجاوز نضج الرطب وموسم الحصاد، فهي في الذاكرة الإماراتية موعد سنوي كان يجمع الناس قبل أن يجمع الثمار، وتلتقي حوله الأسر والجيران في مشهد تتقاسم فيه الأيدي العمل وتتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتنتقل تفاصيل العناية بالنخيل وجني الرطب وصناعة التمور من جيل إلى آخر، ولم يكن الحصاد شأناً زراعياً يخص أصحاب المزارع وحدهم، بل مناسبة اجتماعية ينتظرها الجميع، وجزءاً من إيقاع الحياة الذي ارتبط بالصيف لعقود طويلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة وتسارع وتيرتها، والانشغال بالدراسة والوظائف واتساع المدن، انحسرت تدريجياً كثير من تلك المظاهر، وبقيت تفاصيلها حاضرة في ذاكرة الأجيال التي عايشتها، تروى للأبناء والأحفاد باعتبارها جزءاً من زمن كانت فيه النخلة محوراً للعمل واللقاء والتعاون.</div></p><h2>احتفاء مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع تراجع صورته القديمة، يعود اليوم بحلة جديدة وأكثر اتساعاً، إذ أسهم دعم القيادة واهتمامها بالنخلة وترسيخ مكانتها في تحويل موسم الرطب إلى احتفاء مجتمعي واسع، حتى أصبحت الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى مطلع أغسطس موعداً لأكثر من 6 مهرجانات متخصصة للرطب تتنقل بين إمارات الدولة، وتعيد جمع المزارعين والأسر والزوار حول النخلة من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام حجم حضور النخلة ومكانتها في المشهد الزراعي الإماراتي، إذ تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن العدد الفعلي لأشجار النخيل في الدولة يبلغ نحو 42 مليون نخلة.</div></p><p class='article-text'>وتنتج أشجار النخيل في الإمارات أكثر من 73 نوعاً من أجود أنواع التمور، إلى جانب وجود مجمع للجينات يضم نحو 120 صنفاً، بعد إضافة العديد من الأصناف الجديدة إلى الأصناف التي عرفت تاريخياً في الدولة.</p><h2>خبرات زراعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أصناف التمور والرطب في الإمارات بصورة كبيرة، ومن أبرزها «خلاص، وبومعان، وحلاوي، وحساوي، وخصاب، وخنيزي، ولولو، والنغال، ودباس، وهلالي، ونبتة سيف»، إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، كما تختلف أصناف الرطب والتمور من منطقة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الفعاليات والمهرجانات المعنية بالرطب والنخلة في دولة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في إبقاء هذا الرمز الوطني حاضراً وقريباً من المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مكانته في وعي الأجيال، وتعزيز ارتباطه بحياتهم اليومية، مؤكداً أن كل فعالية تحتفي بالنخلة، وتعرف بقيمتها، وتقرب أفراد المجتمع من مواسمها وأصنافها وما يرتبط بها من معارف وخبرات، تمثل إسهاماً مباشراً في تعزيز الهوية الوطنية، ودعماً للمشروع الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مهرجان «دبي للرطب» أحد هذه المهرجانات وانطلق من فكرة مختلفة في جوهرها، تقوم على إعادة صياغة علاقة الإنسان بالنخلة من منظور اجتماعي وثقافي، وتحويلها إلى مساحة تجمع البيت والمزرعة والمؤسسة والجيل الجديد حول قيمة وطنية واحدة،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سر نجاح الحدث وانتشاره يكمن في اقترابه من النخلة باعتبارها جزءاً أصيلاً من تكوين المجتمع، ومنحه الرطب خصوصيته بوصفه منتجاً يرتبط بالذاكرة والموسم والعناية والخبرة المتوارثة، قبل أي اعتبار آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خصوصية «دبي للرطب» تنبع من تركيزه على الرطب والنخلة، وقدرته على تحويل هذا التخصص إلى رسالة وطنية جامعة، موضحاً أن الفعالية حين تتخصص في رمز وطني بهذا العمق، تصبح أكثر قدرة على صناعة أثر مستدام يتجاوز حدود الحدث نفسه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن كل فعالية تقام على أرض الإمارات لخدمة النخلة والرطب تشكل إضافة مهمة إلى رصيد الهوية الوطنية، إذ تتكامل هذه الجهود في غاياتها لخدمة الوطن، وصون موروثه، وتعميق ارتباط الإنسان بأرضه وجذوره ومستقبله.</p><h2>حافز عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة أن مهرجانات الرطب لم تعد تعكس مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي فحسب، بل أصبحت حافزاً عملياً لإعادة إحياء كثير من الممارسات المرتبطة بمهنة الآباء والأجداد، وتشجيع الأجيال الحالية على الاقتراب منها ومواصلة ما ارتبط بها من معارف وخبرات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن حجم التفاعل الذي تشهده هذه المهرجانات يكشف عن عودة لافتة لكثير من العادات القديمة المرتبطة بالموسم، ولكن بأدوات عصرية وسعت دائرة المشاركة فيها ونقلتها من حدود المزارع إلى فضاء مجتمعي أكثر اتساعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أنور سامي المدير العام لشركة خرايف الزراعية إن مشاركته في المهرجانات المتخصصة بالرطب كشفت عن إقبال كبير من الزوار والمشاركين على شراء فسائل النخيل والتعرف إلى الأصناف المختلفة، إلى جانب اهتمام واضح بمعرفة مواسم الزراعة وأساليب الإكثار وطرق العناية والإنتاج.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس أن زيارة هذه المهرجانات لم تعد تقتصر على مشاهدة المنتجات أو شراء الرطب، وإنما أصبحت لدى شريحة من الجمهور بداية لتجربة زراعية جديدة.</p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يتوقع أن تشهد أعداد أشجار النخيل في الدولة نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، في ضوء الطلب المتزايد الذي تشهده منصات بيع أشجار النخيل والفسائل، والحرص المتنامي من أفراد المجتمع على اقتناء النخلة وزراعتها في المنازل والمزارع.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن هذا التحول يمثل أحد الآثار المباشرة للمهرجانات التي نجحت في إعادة تقديم النخلة للأجيال الحالية باعتبارها موروثاً حياً يمكن ممارسته واستدامته، وليس مجرد جزء من ذاكرة الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المواطن إسحاق عبدالله المهتم بزراعة النخيل إن مظاهر الاحتفاء بالنخلة والرطب التي شهدتها المهرجانات حفزت الكثيرين على العودة إلى زراعة أشجار النخيل، والبحث عن أفضل الأصناف واقتنائها والتعرف إلى خصائصها.</div></p><h2>تنافس وابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد المنصوري مدير شركة نوادر للصناعة، إن مهرجانات الرطب إلى جانب نجاحها في استقطاب الزوار من مختلف الفئات والأعمار، أوجدت مساحة للتنافس والابتكار في تطوير منتجات غذائية تعتمد على الرطب والتمور ومكونات النخلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يظهر من خلال حضور شركات متخصصة في إنتاج وتصنيع التمور والرطب، وأخرى تعمل على ابتكار استخدامات جديدة لها وإدخالها في الصناعات الغذائية. وتوقع المنصوري أن تشهد الأعوام المقبلة توسعاً أكبر في حضور النخلة ضمن قطاع الصناعات الغذائية.</p>

42 مليون نخلة في الدولة تنتج 73 نوعاً من أجود أنواع التمور

موسم الرطب في الإمارات تظاهرة اجتماعية صيفية عبر 6 مهرجانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلونت أغلب مؤشرات البورصات العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، إذ غلبت التراجعات المحدودة على عدد من الأسواق، بينما مالت مؤشرات أخرى إلى التحرك في نطاقات ضيقة، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، في محاولة لقياس متانة أرباح الشركات واستشراف اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما قد تحمله النتائج من إشارات بشأن أداء القطاعات المختلفة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالفت السوق السعودية الاتجاه الهابط للأسواق، ليسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.78%، ليكسب 83.83 نقطة ويغلق عند مستوى 10804.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.60 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع، كما سجلت أحجام التداول نحو 917.5 مليون سهم، فيما بلغت قيم التداول حوالي 18.63 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ قرابة 1.84 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 26.39%، تلاه سهم «جي آي جي» الذي ارتفع بنسبة 10.53%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنمو 7.15%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بخسارة 10.45%، تلاه سهم نسيج الذي تراجع بنسبة 8.37%، ثم سهم تكوين 8.17%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة في أداء مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9072.46 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% إلى 8661.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليغلق عند 8843.17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر الخسائر بين المؤشرات، بعدما تراجع بنسبة 0.82% ليستقر عند 10117.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 51.85 مليار دينار، مقارنة مع 51.87 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 8.28% إلى 1.33 مليار سهم، وتراجعت قيم التداول بنسبة 4.03% لتبلغ 326.05 مليون دينار، فيما هبط عدد الصفقات بنسبة 6.40% إلى 89.12 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.6%، تلاه سهم صكوك الذي انخفض بنسبة 6%، ثم سهم اكتتاب بتراجع 5.75%، بينما على الجانب الأخر، تصدر سهم البترولية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29.76%، تلاه سهم سينما بارتفاع 15.8%، ثم سهم فنادق الذي نما بنسبة 12.94%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تراجعت بورصة قطر بصورة محدودة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل ضغوط بيعية انعكست على أداء السوق، إذ أغلق المؤشر العام منخفضاً بنسبة 0.70% فاقداً 70.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 10032.48 نقطة بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة خسائر سوقية بلغت نحو 6.92 مليارات ريال، بعدما انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 601.9 مليار ريال، مقارنة مع 608.82 مليارات ريال في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 1.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات الأسبوعية تنفيذ 167.27 ألف صفقة، على 642.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.72 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم دلالة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 22.61%، تلاه سهم ودام بارتفاع 5.71%، ثم فودافون قطر بنسبة 4.52%، والدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، وفي المقابل، جاء سهم زاد في مقدمة الخاسرين بانخفاض 7.39%، تلاه السينما بنسبة 5.81%، ثم مجمع المناعي متراجعاً 4.49%، والإجارة بانخفاض 4.29%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة مسقط أداءً أسبوعياً سلبياً، إذ أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 4.86%، فاقداً 363.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7117.2 نقطة، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى القيمة السوقية للبورصة، التي تراجعت بنسبة 2.31% لتصل إلى نحو 37.17 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 38.05 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتتكبد السوق خسائر سوقية تقارب 878 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداول بنحو 51% لتصل إلى حوالي 714.1 مليون سهم، كما صعدت قيم التداول بنحو 33% إلى 182.7 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم إس إم إن باور القابضة قائمة الرابحين بعد ارتفاعه بنسبة 6.32%، تلاه شل العمانية للتسويق بنسبة 2.56%، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.9%، وفي المقابل، جاء بنك مسقط في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 21.68%، تلاه الحسن الهندسية (قيد التصفية) بنسبة 16.67%، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 11.11%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.91% ليغلق عند 1966.84 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.42% إلى 919.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بإجمالي 7.07 ملايين سهم، بلغت قيمتها نحو 2 مليون دينار بحريني، من خلال الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، بما يعكس غلبة الضغوط البيعية على تعاملات الأسبوع وانحسار الزخم الشرائي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.76%، تلاه سهم SEEF الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SALAM بتراجع 1.90%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم KFH قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.63%، تلاه سهم TRAFCO بنمو 1.56%، ثم سهم ALBH بارتفاع 0.11%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بلغت نحو 64.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3.951 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليونات جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.65%، وذلك خلال أسبوع تداول اقتصر على أربع جلسات فقط، بعد تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3,951.1 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 3,887.0 مليارات جنيه في بدايته، محققة زيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، بما يعكس تحسن أداء الأسهم المدرجة وارتفاع أسعار عدد كبير من الأوراق المالية خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 إلى 2,062.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 2,030.6 مليار جنيه في بدايته، بنسبة نمو بلغت 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 957.1 مليار جنيه، مقارنة مع 939.1 مليار جنيه في بداية الأسبوع، محققة نمواً بنسبة 1.9%، وهو أعلى معدل ارتفاع بين المؤشرات الرئيسية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا إلى 3,019.4 مليارات جنيه، مقابل 2,969.7 مليار جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.7%، في المقابل، استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عند 4.1 مليارات جنيه دون تغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271826.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

5 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدينة إكسبو دبي «الرخصة الخضراء» الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات تنموية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة «إيرجول - AirJoule» الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «وي أر تك - We Are Tech» في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت الرخصة لشركة «بوليغرين - Polygreen» الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة «كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon»، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك «تعاونية ربط - RBT Collective» الشريك الإستراتيجي في برنامج «تيررازو» الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة - بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد«البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار - مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية»ESG«أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد» ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء «IP» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.</div></p>

الأولى من نوعها في الدولة.. وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات الاستدامة إلى الإمارة

مدينة إكسبو دبي تمنح «الرخصة الخضراء» لـ 6 شركات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة الدار، استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في مدينة دبي للاستوديوهات من شركة إس آر جي، وهي شركة تطوير خاصة، بقيمة 1.1 مليار درهم، في خطوة تعزز حضور المجموعة في قطاع الإيجارات السكنية وترسخ توسعها الإستراتيجي في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم 6 مبانٍ متوسطة الارتفاع ، ويشمل 312 وحدة سكنية بجانب مركز تسوق مجتمعي يحتوي على مزيج متنوع من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى حديقة داخلية تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي في "مدينة دبي للاستوديوهات" ضمن منطقة سكنية تشهد طلباً مرتفعاً على الإيجارات، مستفيداً من بنية تحتية متطورة واتصال مباشر بشارعي "القدرة" و"حصة"، وقربه من مراكز الأعمال والوجهات الحيوية والترفيهية، بما في ذلك "موتور سيتي" و"مدينة دبي الرياضية" و"دبي أوتودروم" و"استاد دبي الدولي للكريكيت" و"حديقة دبي للفراشات"، إلى جانب شبكة واسعة من المدارس والمرافق المجتمعية.</div></p><h2>ثقة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن دبي تمثل سوقاً رئيسية ضمن أولويات الدار، ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الراسخة بمتانة السوق السكني في الإمارة والدور المحوري للمساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية. ولفت إلى أن "مدينة دبي للاستوديوهات" تتمتع ببنية تحتية راسخة ومجتمع حيوي وشبكة اتصال قوية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة، فيما تمثل الصفقة خطوة جديدة ضمن إستراتيجية الدار لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، مدعومة بتنامي الاهتمام العالمي بالإمارة واستقطابها المستمر للكفاءات والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الصفقة حضور "الدار" المتنامي في دبي عبر فئات متعددة من الأصول، إذ تشمل محفظة الدار للاستثمار للأصول المدرة للدخل المتكرر في الإمارة أصولاً سكنية وتجارية ولوجستية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي، وبرج تجاري في مركز دبي المالي العالمي، وبرج مكاتب من الفئة الأولى على شارع الشيخ زايد، إضافة إلى أصول لوجستية في كل من "مجمع الصناعات الوطنية" و"دبي الجنوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطوير، يواصل المشروع المشترك بين الدار ودبي القابضة تحقيق زخم قوي، مع إطلاق 3 مجمعات سكنية مخططة وفق مخططات رئيسية، وتوسيع محفظة المشاريع المستقبلية لتضم أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية الجديدة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040.</div></p>

يضم 6 مبانٍ ويشمل 312 وحدة سكنية ومركز تسوق

"الدار" تستحوذ على مشروع سكني في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومحركاً رئيسياً لتعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، مشيراً سموه إلى أن الاستثمار في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار يشكل مساراً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في مركز أدنيك أبوظبي وتختتم أعمالها غداً، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة أدنيك، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار الصناعي، من خلال مبادرات وطنية تستهدف توطين المنتجات، وتطوير الصناعات الحيوية، ودعم المنتجات الوطنية، وتمكين الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والمستثمرين والمصنعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه، إلى أن مشاركة رأس الخيمة في منصة «اصنع في الإمارات» تجسد إسهامها الفاعل في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي أكثر تنافسية وتنوعاً واستدامة، وتعكس دورها في ترسيخ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، من خلال تعزيز بيئة صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رأس الخيمة تمضي برؤية واضحة في تطوير قطاع صناعي متقدم يشكل رافداً رئيسياً لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع يسهم بنحو 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، بما يعكس قوة قاعدتها الإنتاجية، وتنوع قطاعاتها الصناعية، وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن رأس الخيمة تُعد وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، انطلاقاً من نهجها الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، ويستند إلى تطوير الأدوات التي تواكب المستقبل، وتعزيز الشراكات، وتوفير بيئة تدعم توسع الصناعات المتقدمة، وتسهم في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعرضها الشركات المشاركة في القطاعات الصناعية المختلفة، بما فيها التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة، ومواد البناء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل، إضافة إلى الحلول التي تسهم في تطوير بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سموه الجهات المشاركة من إمارة رأس الخيمة، واطّلع على أحدث منتجاتها ومشاريعها الصناعية، وما تقدمه من منتجات تنافسية تعكس مستوى التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات الهادفة إلى توطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الإنتاج، مشيداً بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دعم التنمية الصناعية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين أبرمتهما هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مع كل من «مجموعة مغربي» و«مايتي إندستريال بارك»، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية في قطاع التصنيع، وسلاسل القيمة، والتوسع الإقليمي، والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت «راكز» الاتفاقية الأولى مع «مجموعة مغربي» لإنشاء مركز متخصص في تصنيع وتجهيز المتاجر، يختص بإنتاج الأثاث وتجهيزات الفروع وأعمال التجديد، إضافة إلى تطوير مفاهيم المتاجر المؤقتة ضمن شبكة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم المركز ما يصل إلى 140 متجراً سنوياً في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوفر ما يصل إلى 100 فرصة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتفاقية الثانية، فأُبرمت مع «مايتي إندستريال بارك»؛ لتطوير مجمع صناعي صيني إماراتي متكامل في رأس الخيمة، يركز على إعادة تدوير المعادن، والتفكيك، والصهر، وتنقية المعادن الثمينة، والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع إلى بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تدعم ممارسات الاقتصاد الدائري، وتعزز إسهام الإمارة في التصنيع الأخضر وتنويع القاعدة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هاتان الاتفاقيتان في ظل الدور المتنامي لـ«راكز» في دعم القطاع الصناعي؛ إذ تضم تحت مظلتها نحو 40 ألف شركة، من بينها نحو 1000 شركة صناعية تعمل ضمن قطاعات متنوعة، وتوفر منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الصناعية، والحلول المصممة وفق احتياجات الأعمال، والخدمات ذات القيمة المضافة التي تمكّن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منصة «اصنع في الإمارات» أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات؛ إذ تقام دورتها الخامسة بمشاركة 1245 عارضاً يمثلون إمارات الدولة السبع، ضمن 12 قطاعاً صناعياً، إلى جانب عرض ما يزيد على 5000 منتج، وتنظيم أكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل، بما يعكس حجم الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي الوطني، والتوجه نحو تحويل الطموحات الصناعية إلى مشاريع وفرص عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنصة في إطار جهود دولة الإمارات لتسريع نمو القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتبنّي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في توطين المنتجات، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع المتقدم.</div></p>

يشهد توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين لـ«راكز»

سعود بن صقر: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في نقل الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج والتأثير، لتصبح لاعباً معترفاً به عالمياً، يقدم منتجات وحلولاً تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة، قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول النوعي نجاح الدولة في بناء قاعدة صناعية متماسكة، ترتكز على الابتكار والبحث والتطوير، وتستجيب بمرونة لمتطلبات الأمن الحديث وتحدياته المتغيرة.</p><h2>كفاءة وجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرهنت هذه الصناعات على كفاءتها العالية في مواجهة التحديات، حيث تجلت جاهزيتها العملياتية، ومستوى تكامل منظوماتها الدفاعية في التصدي للتهديدات، بما عزز قدرتها على حماية مقدراتها الوطنية، وصون أمنها واستقرارها، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتسارع التحولات وتعقيد المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التقدم الذي تتميز به الصناعات الدفاعية الإماراتية، ثمرة نهج مؤسسي تقوده القيادة الرشيدة، يقوم على الاستثمار طويل الأمد في التكنولوجيا المتقدمة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات التصنيع العسكري، إلى جانب التركيز على بناء منظومة ابتكار وطنية، تدعم التنافسية.</div></p><p class='article-text'>وتعزز الاستدامة، من خلال نقل المعرفة وتطوير الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وذلك لضمان مواكبة وتيرة التطوير، وتعزيز القدرات المحلية في مجالات الهندسة المتقدمة والبحث العلمي.</p><h2>خبرات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنجاح هذه الغايات، أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري، عبر إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية نموه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز من تراكم الخبرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية المؤسسية، عملت الدولة على تأسيس كيانات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تقود مسيرة التحول في قطاع الصناعات الدفاعية، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة، تعزز الكفاءة التشغيلية، وترتقي بمستويات الجاهزية، إلى جانب توسيع نطاق الحضور في الأسواق العالمية، وتعزيز فرص التصدير.</div></p><h2>مناطق صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في صدارة هذه الكيانات مجلس التوازن الذي شكل تأسيسه في عام 1992 محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع، حيث اضطلع بدور محوري في رسم السياسات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وإدارة برامج التوازن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وأسهم المجلس في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال تمكين الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست جهود المجلس في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تطوير عدد من القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية، إلى جانب إطلاق عشرات الشركات والمشاريع في مجالات الصناعات الدفاعية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المشاريع التجارية المشتركة، ما أسهم في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب المجلس دوراً بارزاً في دعم الابتكار، من خلال تنفيذ مجموعة من مشاريع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، الأمر الذي ساعد على رفع كفاءة المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.</div></p><h2>منصة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014، ليعزز من تكامل منظومة العمل في هذا القطاع، حيث وفر منصة فاعلة للتواصل بين صناع القرار والشركات المتخصصة، وساهم في توسيع آفاق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، ويرفع من قدراتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس شبكة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية والتقنيات المرتبطة بها، ما يجعله منصة محورية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار والتكامل الصناعي بين مختلف الأطراف.</div></p><h2>مرافق متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تطوير البنية التحتية، برز مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم نمو القطاع، حيث يمثل مركزاً متكاملاً للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، ويتميز المجمع ببنية تحتية متطورة، ومرافق صناعية متقدمة، تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى احتضانه مرافق متخصصة، تشمل مناطق آمنة للذخائر، ومراكز اختبار وتأهيل متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المجمع على مساحة واسعة، توفر بيئة صناعية عالمية المستوى، مدعومة بخدمات متكاملة، وحلول تشغيلية متقدمة، تتيح للشركات العاملة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.</div></p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الكيانات الوطنية الرائدة، تقود مجموعة «إيدج» منذ تأسيسها في عام 2019، تحولاً نوعياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، حيث نجحت في بناء منظومة متكاملة، تجمع بين الابتكار والتصنيع والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت المجموعة في إعادة صياغة مشهد القدرات الدفاعية السيادية، من خلال تطوير حلول متقدمة، وتقنيات مبتكرة، تعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إيدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها، من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها، إلى أكثر من 200 حل متطور يغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، مسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550 %، في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.</div></p><h2>منظومات دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور الشركات الوطنية الإماراتية بشكل عام، مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية، التي تلبي احتياجاتها الوطنية، وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام، و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة، للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية، وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الشركات الإماراتية على تطوير طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، مع مواصلة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو»، لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

منظومة ابتكار تنافس بقوة في الأسواق العالمية

الصناعات الدفاعية الإماراتية..قاعدة وطنية في مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) إطلاق «برنامج تمكين ريادة الأعمال»، ضمن المبادرات الاستراتيجية لمديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي بالمجلس، والهادفة إلى تمكين جيل جديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا الاستخدام المزدوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج على هامش أعمال «اصنع في الإمارات 2026»، في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة الابتكار، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في دعم سلاسل الإمداد الدفاعية، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في التقنيات الحيوية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية «الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد علي الهرمودي، مدير مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي في توازن: «يمثل برنامج تمكين ريادة الأعمال ركيزة أساسية ضمن جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة للابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، حيث نركز على تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة من لعب دور محوري في تطوير التقنيات المستقبلية ذات الأولوية». وأضاف: «ينسجم البرنامج مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال. ونعمل من خلال هذه المبادرة على تسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، ودعم تطوير قدرات محلية مستدامة تسهم في تعزيز التنافسية العالمية للدولة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي لقطاع تمكين ريادة الأعمال بالمجلس، إلى آلية عمل البرنامج: «يوفر البرنامج منظومة متكاملة من الممكنات التي تدعم الشركات الناشئة في رحلتها من الفكرة إلى التنفيذ، مروراً بمراحل التطوير المختلفة، وصولاً إلى الجاهزية التشغيلية والتوسع. يعمل البرنامج كحلقة وصل لتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها المجلس، مثل برنامج التوازن الاقتصادي، بما يتضمنه من تسهيل الوصول إلى خدمات نقل التكنولوجيا، وخدمات الاعتماد، وربطها بالجهات المعنية داخل المنظومة، بما يضمن نموها وتوسعها». وأضافت: «يشمل البرنامج حاضنات للأعمال وبرامج تأهيل متخصصة تغطي مجالات تطوير الأعمال، والقيادة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والإدارة القانونية، والملكية الفكرية، وبناء العلامة التجارية، إلى جانب فرص التعاون مع برامج البحث والتطوير التابعة للمجلس، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في مجمع توازن الصناعي، بما يسهم في دعم تطوير المنتجات وتسريع جاهزيتها».</div></p>

«توازن» يطلق برنامج «تمكين ريادة الأعمال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي، عضو مجلس إدارة شركة «جلوبال فارما» إحدى شركات «دبي للاستثمار»، أن الشركة تنتج حالياً أكثر من 100 نوع من الأدوية المتنوعة، وتُصدر منتجاتها إلى نحو 15 دولة حول العالم، بما يعكس تنامي حضور الصناعات الدوائية الإماراتية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرقباني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، أن «جلوبال فارما» بصدد إنشاء وحدة جديدة لصناعة الأدوية ضمن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا لخدمة الأسواق الأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج خلال العام المقبل 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم تشغيل وحدات أخرى لصناعة الأدوية في أنغولا لإنتاج أدوية «جلوبال فارما»، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في القارة الأفريقية، وتعزيز انتشار منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتجات «جلوبال فارما» تشهد طلباً متزايداً في الأسواق الخارجية مدفوعة بجودة المنتجات والثقة المتنامية في الصناعات الإماراتية، لافتاً إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع شركات هندية وبريطانية لتطوير وتصنيع أدوية نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن الشركة تسعى إلى التوسع عالمياً عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن منصة «اصنع في الإمارات» على مدى دوراتها الخمس تعكس ريادة دولة الإمارات في الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارات تحظى بدعم واسع، من خلال منظومة تشريعات وقوانين محفزة، بجانب السياسات الداعمة للمنتج الوطني، وثقة الأسواق العالمية بجودة المنتج الإماراتي، فضلاً عن توافر مقومات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية المتقدمة، وفرص التصدير والتمويل والحوكمة، بما يعزز مكانة الدولة إحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شعار «صُنع بفخر في الإمارات» يجسد قيمة المنتج الوطني المرتبط باسم دولة جعلت من الصناعة نموذجاً للفخر والثقة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الشعار يمثل التزاماً وطنياً بمعايير الجودة والابتكار والاستدامة، ويعزز مكانة الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفاً أن النجاحات المتحققة في القطاع الصناعي تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى فوز «جلوبال فارما» للعام الثاني على التوالي بجائزة «النمو الصناعي»، ضمن جوائز «اصنع في الإمارات 2026»، ما يعكس حرص الشركة على التميز والابتكار مدعوماً بالشراكات الدولية والتقنيات المتطورة في صناعة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرقباني أن «جلوبال فارما» تضع تأهيل الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية لتدريب وتمكين الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن استثمار القيادة الرشيدة في بناء الإنسان بدأ يؤتي ثماره، من خلال الكفاءات الوطنية الرائدة والمؤسسات الصناعية الإماراتية المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن مشاركة «جلوبال فارما» في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تأتي بصفتها مصنعاً وطنياً ملتزماً بتعزيز الأمن الدوائي في الدولة، وتقديم منتجات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناعة الدوائية تمثل ركيزة استراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحاً أن جميع الأدوية التي تنتجها الشركة يتم تصنيعها بالكامل داخل الإمارات في مصانعها بمجمع دبي للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منصة «اصنع في الإمارات» تشكل فرصة مهمة للقطاع الصناعي الوطني لما توفره من مساحة للتواصل مع الشركاء، واستعراض القدرات التصنيعية، واستكشاف فرص التعاون والنمو داخل الدولة وخارجها.</div></p>

وحدة جديدة لصناعة الأدوية ضمن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا

«جلوبال فارما» تنتج 100 نوع من الأدوية وتُصدر منتجاتها إلى 15 دولة

<p class='article-text'>تضخ إدارة الرئيس دونالد ترامب استثمارات تاريخية في مجمع الصناعات العسكرية لضمان التفوق النوعي في الممرات المائية الحيوية؛ حيث تحول "صندوق الحرب" المقدر بـ 1.5 تريليون دولار إلى المحرك الرئيسي لتحديث الترسانة الأمريكية في مواجهة البلطجة الإيرانية.</p><p class='article-text'>هذا الزخم المالي يكرس تحولاً بنيوياً في عقيدة الدفاع الأمريكية، واضعاً القطاع الخاص في قلب السيادة العسكرية لضمان استدامة القوة الضاربة وحماية مصالح الحلفاء في ظل حرب إيران الراهنة.</p><p class='article-text'>تستند الرؤية الحالية لواشنطن إلى مبدأ "السلام عبر القوة"؛ وهي استراتيجية تقوم على قناعة بأن الاستقرار العالمي لا يتحقق إلا بامتلاك قوة عسكرية لا تقهر. وفي إطار حربها على إيران في هرمز، تترجم واشنطن هذه العقيدة عبر بناء "جدار ردع" تكنولوجي ومالي يهدف لحسم التوترات الإقليمية ووضع حد للتجاوزات التي تهدد الملاحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاستثمار على الذخائر التقليدية؛ إذ كشفت تقارير البنتاغون عن تخصيص 12 مليار دولار لتسريع تطوير الصواريخ فرط الصوتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الاعتراضية، في مسعى استباقي لتحييد التهديدات النوعية قبل وصولها للممرات المائية.</p><p class='article-text'>تجاوز الإنفاق الدفاعي لعام 2026 حاجز الـ 901 مليار دولار، إلا أن ميزانية 2027 قفزت بالطموحات العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القفزة التاريخية، التي يدعمها وزير الدفاع بيت هيغسيث، استعداد الإدارة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان "قدرات الفتك" في مواجهة البلطجة الإيرانية، عبر استثمارات ضخمة في السفن وطائرات الجيل القادم، وتخصيص 18 مليار دولار لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام كأولوية قصوى للأمن القومي، حتى مع إشارة البيت الأبيض إلى احتمالية تقليص برامج التمويل المحلي لضمان حسم حرب إيران.</p><p class='article-text'>يشير التطور التاريخي للإنفاق العسكري إلى هيمنة متزايدة للشركات الخاصة التي باتت تلتهم 54% من ميزانية البنتاغون.</p><p class='article-text'>ويقود هذا المشهد "الخمسة الكبار" الذين استحوذوا على نحو 771 مليار دولار من العقود مؤراً، وهم: "لوكيهيد مارتن" (رائدة صناعة مقاتلات F-35)، و"RTX" (المتخصصة في أنظمة "باتريوت" الصاروخية)، وبوينغ"(عملاق الناقلات العسكرية والمقاتلات)، و"جنرال دايناميكس" (المسؤولة عن بناء الغواصات والمدمرات البحرية)، و"نورثروب غرومان" (المطورة للقاذفات الاستراتيجية وتكنولوجيا الفضاء).</p><p class='article-text'>وصرح جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي لـ "لوكيهيد مارتن"، بأن هذا المسار يمثل فرصة لتحديث القاعدة الصناعية لتواكب متطلبات الجاهزية العالية.</p><p class='article-text'>أظهرت الأسابيع الأولى من المواجهات كثافة نارية استنزفت حوالي نصف مخزونات الصواريخ الأكثر تكلفة في الجيش الأمريكي نتيجة التصدي لعمليات البلطجة الإيرانية، وفقاً لتحليل "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS).</p><p class='article-text'>هذا الاستهلاك السريع دفع الشركات لمضاعفة أهداف الإنتاج أربع مرات لتعويض استنزاف الذخائر في جبهتي حرب إيران وأوكرانيا. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن عملية إعادة ملء المخازن قد تستغرق ما بين عام وأربعة أعوام، مما يضمن دورة إنتاج مستدامة لقطاع الدفاع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ترتكز رؤية واشنطن على بقاء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الخيار الأول للحلفاء الساعين لتعزيز منظوماتهم الدفاعية ضد أي تهديدات إقليمية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب على أنظمة الاعتراض المتطورة، تكرس واشنطن مكانتها كضامن للأمن البحري العالمي، محولةً تحديات الجغرافيا في هرمز إلى قوة دفع لبناء ترسانة هي الأضخم والأكثر تطوراً، بما يضمن استقرار المسارات التجارية الحيوية وتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة في وجه البلطجة الإيرانية.</p>

1.5 تريليون دولار.. ميزانية واشنطن لـ "السلام عبر القوة" في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الإمارات لشعبها وأمام المنطقة والعالم انتصاراً ملحمياً في وجه العدوان الإيراني على مدى 40 يوماً. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142369.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأثبتت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية كفاءة نوعية في التصدي للعدوان ولصواريخه ومسيراته التي بلغ مجموعها منذ بدئه 2819 صاروخاً ومسيرة قادمة من إيران، التي تجاهلت الهدنة التي تم الإعلان عنها فجر أمس.</p><p class='article-text'>وواجهت الإمارات العدوان الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بصلابة وثبات، عبر أداء بطولي لقواتنا المسلحة التي حمت المنجزات وصانت السيادة والكرامة في وجه عدوان غاشم، حيث شكلت قواتنا حصناً منيعاً لأمن الوطن وكل من يعيش على أرضه، وبعزيمة قوية تليق بأبناء الإمارات، استطاعت دفاعاتنا الجوية التعامل مع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المدنيين بنجاح لافت.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142368.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «انتصرت الإمارات في حرب سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاع وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم، ونتجه اليوم لإدارة مشهد إقليمي معقّد برصيد أكبر، ومعرفة أدق، وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل»، وختم معاليه: «قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات اليومية جهود الدفاعات وحجم الجاهزية والكفاءة لقواتنا المسلحة، حيث أعلنت وزارة الدفاع، أمس، تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت دفاعاتنا مع 2819 صاروخاً ومسيّرة، منها 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة.</div></p><h2>استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة التي أدهشت المتابعين والخبراء حول العالم وليدة اللحظة، بل نتاج سنوات طويلة من التطوير والتدريب واستخدام أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'>حيث اعتمدت القيادة الرشيدة نهجاً استباقياً يكفل التعامل الفوري مع مختلف الظروف والتحديات والأزمات، وعززت بناء صناعات دفاعية متقدمة تضيف إلى مصادر قوتنا الذاتية، وتلبي جانباً مهماً من التسليح، وتسهم في تكوين شباب وشابات الإمارات علمياً ومعرفياً ومهارياً، وتفتح آفاقاً جديدة لعلاقاتنا وشراكاتنا الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلاء الإمارات دائماً من شأن السلام والسعي لتحقيقه عبر جهودها مع الشركاء في المحافل الدولية، لكنها أدركت أن تجنب الحرب يكون بالتحسب لها، والاستعداد لاحتمالاتها.</div></p><p class='article-text'>فهذا هو سبيل ردع الطامعين، ونشر مظلة الأمن المستدام والاستقرار في ربوع الوطن، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تضج بالأزمات والصراعات، من أجل ذلك وجهت القيادة الرشيدة باعتماد نهج مواكبة المتغيرات في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع والأمن، والتكيف مع سباقات التغيير لتعزيز قدرات الدولة.</p><p class='article-text'>ففي مسار مواز لاقتحام دولتنا في وقت مبكر عصر ثورة المعلومات والاتصالات، اقتحمت قواتنا المسلحة هذا العصر منذ البداية، وأتقنت لغته في مجالات التقنيات المتقدمة، والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتقنت استخدام تطبيقاتها في فروع السلاح ونظم العمل كافة، وباتت صناعاتنا الدفاعية واحدة من الروافع المهمة في مسيرة نهضة بلادنا وتقدمها، وفي تكوين مواردنا البشرية العلمية والإدارية والقيادية.</p><h2>نضج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142370.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القدرات الدفاعية الإماراتية، هو ثمرة نهج القيادة الرشيدة وتصميمها على توفير المقومات والضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الحماية والأمن والسلامة لوطننا وشعبنا ومجتمعنا ومكتسباتنا.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت صناعاتنا الدفاعية مرحلة النضج، وباتت رقماً معترفاً به عالمياً، وتنافس في أسواق الأسلحة بمنتجات تعتمد أحدث التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الإمارات بشكل استراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني، ووضعت رؤية واستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال دعم المشاريع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية، إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة مع تعزيز الكفاءات الوطنية، وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الإمارات على تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول إبداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي، حتى باتت الإمارات واحداً من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، بما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها، وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً.</p><h2>تحفيز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، ما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.</div></p><p class='article-text'>كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها، ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل، شاملاً الذخيرة والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية، وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الشركات الوطنية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الطائرات المسيّرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'>كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، مع مواصلة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها قوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً، حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية، واستطاعت بناء منظومة رائدة تصدت بكفاءة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية، وحمت مقدرات الدولة ومكتسباتها، وحققت النصر.</p>

قواتنا المسلحة.. كفاءة عالية في التصدي والصمود والردع

<p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وبمتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدمت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً ملهماً في الأداء المنظم والجاهزية العالية، من خلال أدائها الاحترافي في التعامل بنجاح مع أكثر من 2400 تهديد واعتداء إيراني خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد الدائم لحماية أجواء الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، حيث برهنت هذه الجهود على قدرة المنظومة الدفاعية الإماراتية على التعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل وتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت عملية التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة مستوى متقدماً من التكامل والتنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة، ولا سيما قوات الدفاع الجوي، التي برهنت على جاهزية متقدمة من خلال تشغيل منظومة دفاعية متكاملة متعددة الطبقات قادرة على تغطية مختلف الارتفاعات والتعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت هذه المنظومة بقدرات رصد مبكر ودقيق، مدعومة بأنظمة إنذار متقدمة وتقنيات تتبع حديثة، ما أتاح سرعة اكتشاف الأهداف المعادية والتعامل معها في الوقت المناسب قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة، ويعكس هذا الأداء المتكامل اعتماد الدولة على أحدث التقنيات الدفاعية والمنظومات المتطورة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها التشغيلية والتكتيكية، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة ومرنة في مختلف الظروف، ويعزز من مستوى الجاهزية العامة، ويسهم في توفير أعلى درجات الحماية للأجواء وصون أمن المنشآت الحيوية وضمان استمرارية عملها بكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطيط استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أظهرته قواتنا المسلحة من حرفية وجاهزية في التعامل مع التهديدات الإيرانية المتكررة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عمل تراكمي قائم على تخطيط استراتيجي بعيد المدى، استهدف بناء منظومة دفاعية متطورة ومتكاملة قادرة على التكيف مع تطور طبيعة التهديدات، وتأمين مخزون استراتيجي من الذخائر والقدرات اللوجستية المتقدمة لضمان استمرارية العمليات الدفاعية دون انقطاع، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف الظروف، وهو ما ظهر جلياً في القدرة على التصدي لهجمات معقدة ومتكررة باستخدام وسائل متعددة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الأداء البطولي والمتقدم الذي تجسده قواتنا المسلحة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي جعل من تطوير القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها أولوية وطنية راسخة، حيث تجلت هذه الرؤية في الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية المتقدمة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التسليح والتدريب والتخطيط العسكري، بما يواكب تطورات البيئة الأمنية ويعزز من كفاءة الأداء العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا النهج الاستراتيجي يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على دعم مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز التكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق والجاهزية للمنظومة الدفاعية لتكون قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، وتعكس في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات كقوة عسكرية متقدمة تتمتع برؤية مستقبلية وطموح استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس جاهزية القوات المسلحة وما أظهرته من احترافية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة نجاح الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة منذ عقود، والتي تعود جذورها إلى قرار توحيد القوات المسلحة الصادر في السادس من مايو عام 1976، بوصفه نقطة تحول تاريخية دشنت مرحلة جديدة من البناء العسكري القائم على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات المسلحة مسيرة تطوير وتحديث مستمرة أحدثت نقلة نوعية في أدائها كماً ونوعاً عبر مختلف أفرعها، حتى أصبحت اليوم قادرة على تنفيذ مختلف العمليات العسكرية بكفاءة واقتدار دفاعاً عن الوطن ومنجزاته، إلى جانب دورها الحيوي في دعم ومساندة الأجهزة المدنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية المتكاملة، لم يقتصر اهتمام القيادة الرشيدة على مواكبة التكنولوجيا المتطورة أو الاستثمار في العنصر البشري فحسب، بل امتد ليشمل تبني نهج استراتيجي يرتكز على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وتجلى ذلك في السعي المستمر لإنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري وفق أعلى المعايير، بما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس في الصناعات الدفاعية على المستوى الإقليمي، وهو ما حظي باعتراف دولي متزايد بالمنتجات العسكرية الإماراتية وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الدفاعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تم تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 والذي لعب دوراً بارزاً في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات العسكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً بارزاً للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافساً قوياً في الأسواق العالمية، حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبوظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحات الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور، حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8X8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاذفة الصواريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تحرص القوات المسلحة الإماراتية على مستويات الجاهزية القصوى من خلال برامج تدريب ومناورات دورية منفردة ومشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، ومن أبرز هذه المناورات «علم الصحراء 9»، «إيفيس 2024»، «الثوابت القوية 4»، «درع الوطن 2»، و«العلم الأحمر 2025»، والتي تهدف جميعها إلى رفع الكفاءة القتالية وصقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب العملياتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذه الجهود حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إذ احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة 54 عالمياً والخامسة عربياً وفق تقرير Global Firepower لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً بين الدول المصدرة للأسلحة وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تأكيد واضح على تطور منظومتها الدفاعية ونضج قدراتها الصناعية العسكرية.</div></p>

القوات المسلحة الإماراتية.. جاهزية عالية واستجابة سريعة للتهديدات

<p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، باتت أوروبا تدرك ضرورة تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا ارتفع بنسبة كبيرة تصل إلى 80% تقريباً في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبق اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رؤى متضاربة برزت حول كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية، فقد صرّح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الشهر الماضي، بأن القادة الأوروبيين إنما «يستمرون في الحلم» إذا اعتقدوا أن بإمكانهم الدفاع عن القارة دون دعم أمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت فون دير لاين خلال مؤتمر ميونيخ بانتقاده، قائلة إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل بند الدفاع المشترك الخاص به. وباختصار، طرحت فون دير لاين الاتحاد الأوروبي بديلاً لحلف الناتو كضامن للأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية روته على أن الدفاع الأوروبي ركن أساسي في حلف الناتو، لكن ليس كياناً قائماً بذاته. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن على التحالف العسكري وضع معايير وأهداف للقدرات، بينما يلتزم الاتحاد الأوروبي بنقاط قوته في حشد التمويل وإدارة التنظيم الصناعي. ويشير إلى أن على أوروبا التركيز على شراء ما يُجدي نفعاً وما تحتاج إليه الآن، حتى لو اقتضى ذلك إنفاق الأموال الأوروبية على الأسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تؤكد فون دير لاين على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على العمل باستقلالية. ونظراً للتساؤلات التي أثيرت حول التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا، على سبيل المثال بسبب تهديدات ترامب لغرينلاند، فإنها ترى أن على الاتحاد الأوروبي استخدام أموال المشتريات الأوروبية لبناء مجمع صناعي أوروبي، حتى لو أدى ذلك إلى إثارة غضب واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، كلا المسؤولين على حق، فبما أن الأمر سيستغرق سنوات من الجهود المتضافرة لكي تقترب أوروبا من تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي»، فإنها بحاجة الآن إلى تعزيز قدراتها داخل حلف الناتو وإدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعناية، لكن على القارة أن تتحرك بأسرع ما يمكن وبأعلى كفاءة ممكنة نحو النقطة التي تستطيع فيها العمل بمفردها عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب السير على كلا المسارين موازنة دقيقة؛ فأسلوب «الشرطي الطيب والشرطي السيئ» الذي يتبعه روتّه وفون دير لاين له مزاياه، إلا أن مجاملات رئيس حلف الناتو على شاكلة مديح «ترامب الأب» تتجاوز الحد، وهو ما لفت إليه بعض القادة خلال مؤتمر ميونيخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ليس من المعقول أيضاً أن تشترط مبادرة «سيف» المشتركة للاتحاد الأوروبي، الممولة بالديون بقيمة 150 مليار يورو، ضرورة أن يكون 65% من المحتوى أوروبياً، وأن تشارك دولتان أوروبيتان على الأقل في أي مشروع. وهذا فقط جزء من هدف التعبئة الإجمالي البالغ 800 مليار يورو لإعادة التسلح بحلول عام 2030، حيث يأتي الجزء الأكبر المتبقي من الإنفاق والاقتراض الوطنيين. علاوة على ذلك، لكي تبني أوروبا القدرات التي تحتاج إليها، عليها أن تُولي اهتماماً لعدد من الأولويات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن تمتد قاعدتها الصناعية الدفاعية المشتركة إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي لتشمل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على أكبر دولها، على وجه الخصوص، أن تتجاوز ارتباطها بالشركات الوطنية الرائدة، وأن تسعى إلى شراء أفضل الأنظمة وأكثرها فاعلية على مستوى أوروبا. وهذا يتطلب ثقة بين الدول ربما تكون أكبر من تلك التي تنشأ عند مشاركة العملة أو تخفيف القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة حاجة إلى تحول مماثل في التفكير لضمان أن الدول الأوروبية تعيد تسليح نفسها لخوض الحرب القادمة - أو ردعها - لا الحرب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد اضطر كبار المسؤولين الألمان إلى التعهد بضخ المزيد من الأموال في الابتكار والشركات الناشئة، بعد أن اتهم محللون وداخلون جدد إلى السوق برلين بإنفاق جزء كبير من تمويل إعادة التسلح على الأسلحة التقليدية كالدبابات، وهو ما يعود بالنفع في الغالب على شركات تصنيع الأسلحة الراسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح مركز دراسات السياسات الأوروبية، فإنه يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من خلال السعي إلى تحقيق استقلال استراتيجي، لا سيما في تقنيات الجيل القادم من الصناعات العسكرية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط الصوتية، والتقنيات الاستراتيجية المساعدة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإنه سواء أكان الأمر يتعلق بالتحذير من حرب محتملة في أوروبا، أم بتوقع ما قد تفعله الولايات المتحدة بقيادة ترامب، فمن المنطقي التفاؤل لكن مع ضرورة الاستعداد للأسوأ.</p>

هل تكفي قفزة الإنفاق لدفع مسار أوروبا نحو الأمن دون الولايات المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الأخير من يناير، وسط موجة من التحركات المتباينة بين الصعود والهبوط في المؤشرات الرئيسية، عكست حالة من الحذر والترقب في قرارات المستثمرين، في ظل بيئة عالمية لا تزال مليئة بالإشارات المتضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه التحركات بينما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية حول العالم، إلى جانب متابعة البيانات الاقتصادية ومسارات السياسات النقدية، وهي عوامل عززت حساسية الأسواق تجاه الأخبار والتوقعات، ودفعت السيولة إلى التحرك بانتقائية بين القطاعات والأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذا المشهد المتغير تبايناً واضحاً في أداء البورصات، حيث نجحت بعض الأسواق في تسجيل مكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية، في حين تعرضت أخرى لضغوط بيعية، ليعكس الأداء العام خريطة استثمارية يغلب عليها الترقب وإعادة تموضع المحافظ المالية.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.76% في 5 جلسات، بضغط من بعض الأسهم القيادية. وتصدر سهم «إمباور» ارتفاعات أسهم سوق دبي الأسبوعية مرتفعا 6.7%، وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 4.7%، وسكون تكافل 4%، وتيكوم 3.6%، ومصرف عجمان 2.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم اكتتاب القابضة 10.6%، وأمان 9.13%، والاستشارات المالية الدولية 8.1%، والفردوس القابضة 6.08%، وشعاع كابيتال 6%، والإثمار القابضة 5.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10281.76 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04%، في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 17.5%، وسوداتل للاتصالات 12.3%، ورابكو للاستثمار 9.04%، وعمان والإمارات للاستثمار 8.9%، وأبوظبي الإسلامي 6.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 15.64%، والوثبة الوطنية للتأمين 8.6%، وتو بوينت زيرو 7.4%، والوطنية للسياحة والفنادق 5.2%، وبريسايت 5.1%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السعودية، سجل المؤشر العام «تاسي» صعوداً بنسبة 2.2%، بمكاسب بلغت 248.5 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 11,382.08 نقطة، مقارنة مع 11133.58 نقطة بالأسبوع الماضي. وبلغت المكاسب السوقية 211.64 مليار ريال، وصولاً إلى 9.565 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.353 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً خلال الأسبوع إلى 30.19 مليار ريال، مقارنة مع 22.61 مليار ريال بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 27.37% إلى 1.37 مليار سهم، مقارنة بـ1.08 مليار سهم للأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم «أنابيب الشرق» على رأس قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 17.08%، تلاه سهم الصناعات الكهربائية 14%، وأماك 13.95%، ومكة 13.35%، والأصيل 9.8%، فيما تصدر سهم الإعادة السعودية قائمة أعلى الخسائر، بتراجع 8.58%، تلاه سهم البحر الأحمر 8.15%، وهرفي للأغذية 7.5%، ومهارة 5.7%، والموارد 5.64%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات السوق الكويتية خسائر جماعية، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.44% عند النقطة 9123.94، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 3% تقريباً منهياً التعاملات عند مستوى 8023.11 نقطة، وتراجع الرئيسي 50 بنسبة 3% أيضاً مغلقاً عند 8523.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر العام بنسبة 4% تقريباً إلى مستوى 8565.58 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 3.35% أو بما يعادل 1.77 مليار دينار.</p><p class='article-text'>فيما سجلت أحجام التداولات الأسبوعية زيادة بأكثر من 4% إلى 1.21 مليار سهم، وارتفعت قيم التداولات بأكثر من 21.5% إلى 398.51 مليون دينار، وبلغ عدد الصفقات الأسبوعية 99.22 ألف صفقة بزيادة 29% تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم أولى تكافل قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع نسبته 22.5%، تلاه الإماراتية بانخفاض 21.7% ثم ميزام 17.05% وبترولية 16.22%، فيما تصدر سهم المعدات قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 12.39% تلاه سهم ديجتس بارتفاع نحو 5% ثم ثريا 3.5% وفنادق 3.18%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سجل المؤشر القطري أداءً سلبياً في الأسبوع الأخير من يناير، إذ انخفض بنسبة 0.23% (أو ما يعادل 26.21 نقطة) منهياً التعاملات الأسبوعية والشهرية عند 11310.38 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة عند نهاية تعاملات الأسبوع 675.66 مليار ريال، مقابل 680.12 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.52 مليار ريال، وأحجام التداولات 768.14 مليون سهم، عبر 164.05 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم استثمار القابضة قائمة التراجعات الشهرية بانخفاض 6.50%، تلاه سهم مجمع شركات المناعي 5.88%، ثم سهم المجموعة للرعاية الطبية بـ4.61%، وبنك الدوحة بـ3.83%.</div></p><p class='article-text'>فيما تصدر سهم شركة مجموعة مقدام القابضة قائمة الارتفاعات بنمو 17.87%، تلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ8.27%، كما ارتفع سهم شركة الضمان للتأمين الإسلامى بـ8.24%، والخليج للمخازن بـ8.09%.</p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عمان، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملات الأسبوع، بارتفاع بنسبة 1.87% إلى النقطة 6330.27، وذلك بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.75% مسجلة 33.511 مليار ريال، مقارنة مع 33.263 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بمكاسب سوقية 247.95 مليون ريال).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 70.29% مسجلة 818.59 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 480.69 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 80.66% إلى 235.11 مليون ريال، مقابل 130.14 مليون ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم جلفار للهندسة والمقاولات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 25%، تلاه سهم فولتامب للطاقة 17.65% والوطنية للتمويل 13.97%، فيما تصدر سهم زجاج مجان قائمة الأكثر خسارة متراجعاً بنسبة 29.41% تلاه سهم فنادق الخليج - عمان 10%، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 6.47%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 يناير على تراجع جماعي في مؤشريها الرئيسيين، وسط أداء متباين للأسهم وتوازن واضح بين قوى الشراء والبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2,044.09 نقطة. ولم يكن أداء مؤشر البحرين الإسلامي أفضل حالاً، إذ تراجع بنسبة 0.62% ليغلق عند 1,008.05 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة الأسهم، أظهرت البيانات توازناً عددياً بين الرابحين والخاسرين، حيث ارتفعت أسعار 8 شركات مقابل تراجع 8 شركات أخرى، من ناحية السيولة، بلغ حجم التداول نحو 1.617 مليون سهم، فيما وصلت قيمة التداولات إلى قرابة 11.61 مليون دينار بحريني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم INOVEST قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 6.36% تلاه سهم ARIG منخفضاً بنسبة 4.26% ثم سهم GFH الذي تراجع بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم KHALEEJI قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.33% تلاه سهم ABC مرتفعاً بنسبة 1.94% ثم سهم TRAFCO بنسبة 1.89%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 47785.93 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو 4.97% ليغلق عند مستوى 12,149.57 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.83%، منهياً التعاملات عند 16,827.71 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,158.5 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.16% خلال الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 456.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7,628 مليون ورقة مالية، نُفذت من خلال 642 ألف عملية.</div></p><p class='article-text'>وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 448.0 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7,873 مليون ورقة مالية، نُفذت عبر 678 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5062571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5062570.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حذر وترقب في قرارات المستثمرين وسط بيئة عالمية مليئة بالإشارات المتضاربة

تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'>توقع تقرير عقاري تواصل اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية والسكنية في دبي 2026، بفضل جاذبية الإمارة الاستثمارية وتنوع الفرص.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تركيز المستثمرين على عقارات دبي 2026، يتركز في 3 قطاعات رئيسة، هي: المساحات المكتبية قيد الإنشاء، والأصول اللوجستية والمستودعات، ومراكز التجزئة المجتمعية، فيما تستمر المكاتب التي لا تزال في طور البناء في جذب اهتمام قوي، نظراً للنقص الواضح في المعروض من العقارات عالية الجودة، ما يدفع المستثمرين والمستأجرين، على حد سواء، إلى ضمان تأمين مساحاتهم في وقتٍ مبكر.</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث تقرير لشركة تشيسترتونز، بشأن توقعاتها حول سلوك المستثمرين، واتجاهات التطوير التي من شأنها رسم ملامح العقارات التجارية عام 2026، أن البيئة التنظيمية ستستمر في دعمها للنشاط التجاري، دون أن تؤدي إلى تغيير جذري في أحجام الاستثمار الإجمالية، ومن شأن التحديثات الأخيرة على القانون التجاري، أن تعزز المرونة التشغيلية، حيث تتيح للشركات إمكانية تغيير مقر تسجيلها، ونقل نشاطها بسهولة أكبر بين المناطق الحرة والمناطق التابعة للقانون المحلي عبر مختلف الإمارات. ونظراً لأن معظم التراخيص التجارية لا تزال تتطلب وجود مقر مكتب فعلي، فمن المتوقع أن يظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً وثابتاً.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الأصول اللوجستية والمستودعات في دبي، تستمد قوتها من مكانة الإمارة بوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستيراد، يدعمها في ذلك وجود موانئ ومناطق حرة عالمية المستوى، وشبكات نقل متكاملة، تربطها بالأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي، الذي يتيح للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم في غضون رحلة طيران تستغرق 8 ساعات تقريباً، فضلاً عن مرافقها الحيوية التي تتبادل ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، يظل الطلب قوياً ومستداماً على البنية التحتية للتخزين والتوزيع وسلاسل الإمداد. كما يسهم النمو السكاني المستمر في المنطقة بشكل عام في تحفيز معدلات الاستهلاك، ما يجعل العقارات اللوجستية خياراً استثمارياً مرناً وموثوقاً.</p><h2>تحول ملحوظ</h2><p class='article-text'>وأضافت «تشيسترتونز» أن الاستثمار في قطاع التجزئة، يشهد تحولاً ملحوظاً نحو المراكز التجارية التي تخدم الأحياء السكنية، حيث تعتمد حركة الزوار هناك على الطلب المحلي المتنامي، بدلاً من وجهات التسوق الكبرى. كما أشارت تشيسترتونز إلى أن الطلب على المباني متعددة الاستخدامات، التي تتشارك في بنيتها التحتية مع الشقق السكنية، لا يزال محدوداً نسبياً، إذ يفضل المستأجرون من الشركات البيئات التجارية المستقلة التي توفر مداخل خاصة، ومواقف سيارات، ومرافق خدمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه إلى جانب مناطق الأعمال التقليدية، تشهد عدة وجهات زخماً متزايداً، كوجهات جاذبة للاستثمار التجاري، حيث تستمر مناطق الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، وبرشا هايتس، في استقطاب الطلب على المساحات المكتبية، بفضل سهولة الوصول إليها، وبنيتها التحتية الراسخة. وفي الوقت ذاته، بدأت مجمعات ناشئة، مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان، في طرح أولى مشاريعها التجارية المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي أماكن أخرى، تظل المناطق الصناعية، بما في ذلك مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، ومنطقة القوز، مراكز حيوية رئيسة لقطاع اللوجستيات والمستودعات. ويسهم تحسن البنية التحتية والقرب من المجمعات السكنية المتنامية، في دفع عجلة اللامركزية، ما أدى إلى انتقال النشاط التجاري بعيداً عن مناطق الأعمال المركزية التقليدية. <br>توجهات الاستثمار</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة الاستشارات العقارية، وجود تباين واضح بين سلوك المستثمرين المحليين والدوليين خلال العام المقبل، فمن المرجح أن يظل المستثمرون من الخارج نشطين في قطاعي المكاتب والتجزئة، مدفوعين بنماذج الملكية التي لا تتطلب إدارة مباشرة مكثفة، واستراتيجيات الدخول الميسرة. وتوفر هذه الأصول هياكل تأجير واضحة، وإمكانية إدارة أسهل عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، من المتوقع أن يهيمن المستثمرون المحليون على قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية، حيث تتطلب هذه المشاريع عادةً إجراءات الاستحواذ على الأراضي، ودورات تنفيذ أطول، وإشرافاً ميدانياً مباشراً، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتمتعون بالدراية العميقة بالسوق المحلية، والقدرة التشغيلية المباشرة.</p>

جاذبية عقارات دبي التجارية والسكنية تتواصل 2026

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مجمع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، لانضمام واحدة من أكثر منشآت صناعة الأثاث تطوراً في منطقة الخليج، حيث تستثمر شركة «زاربرغ لتصنيع الأثاث» العالمية أكثر من 120 مليون درهم (32 مليون دولار أمريكي) في مرفق متطور يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، في خطوة ستدعم النمو في سوق العقارات المزدهر في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع، لتضم تسهيلات الإنتاج والمكاتب وصالات العرض، مع خطط لاستكمالها بتوسعة إضافية في عام 2028. وتعتزم شركة «زاربرغ» رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 شقة مفروشة يومياً فور بدء تشغيل المصنع، على أن توظف نحو 150 موظفاً في المرحلة الأولى، مع خطط لمزيد من التوسع بما يواكب نمو الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المنشأة الجديدة على تصنيع مطابخ وخزائن وغرف معيشة وأحواض الحمامات المصممة حسب الطلب، تجمع بين معايير التصميم الإيطالي الرفيع والهندسة الألمانية المتقدمة، مع استخدام مواد أولية عالية الجودة. كما ستعتمد خط إنتاج مؤتمتاً بتقنيات «الصناعة 4.0»، يتيح للمتعاملين تصميم المنتجات بما يلبي احتياجاتهم بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يواصل مجمع الصناعات الوطنية استقطاب شركاء يركزون على النمو المستدام القائم على الابتكار. ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي وظهور مناطق سكنية ومكتبية جديدة في مختلف أنحاء المدينة، يتسارع الطلب على الأثاث عالي الجودة. ويسهم استثمار «زاربرغ» في تعزيز زخم قطاع التصنيع في دبي وترسيخ دورها مركزاً رئيسياً للصناعات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت زارينا أليدجانوڤا، المديرة العامة لشركة «زاربرغ لتصنيع الأثاث»: «يمثل هذا المشروع التزامنا بإعادة تشكيل مستقبل صناعة الأثاث في المنطقة. ففي "زاربرغ"، نؤمن بدمج الإرث الأوروبي في التصميم مع أحدث تقنيات الأتمتة، لتقديم أعلى مستويات الجودة والسرعة والمرونة للتصميم حسب الطلب. ويوفر لنا مجمع الصناعات الوطنية المنصة المثالية لبناء منشأة متطورة جاهزة للمستقبل، تجسد طموح دبي وتواكب الاحتياجات المتغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونحن فخورون بالإسهام في تعزيز زخم القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تصنيع ذكي ومستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان تعزيز عمليات التصنيع المستدامة وعالية الكفاءة، ستتضمن المنشأة أنظمة للطاقة الشمسية، ومعدات موفرة للطاقة، إلى جانب نظام متقدم لترشيح الهواء، ومركبات كهربائية مخصصة للخدمات. كما سيجري توريد جميع الأخشاب المستخدمة في الإنتاج من غابات تدار بشكل مسؤول ومعتمد، بما يضمن التتبع الكامل للمواد والحفاظ على أعلى معايير الاستدامة.</div></p>

بمساحة 65 ألف متر مربع لتصبح من أكثر مراكز إنتاج الأثاث تطوراً واستدامة في الخليج

«زاربرغ» تستثمر 120 مليون درهم في مصنع أثاث بمجمع الصناعات الوطنية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، حضورها الدولي عبر افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الصين، وذلك في خطوة جريئة ترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تزامن مع هذا الإنجاز توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية البارزة، والتي من شأنها تمتين العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية وجهود الاستدامة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، ودعم «اقتصاد الصقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، التي تحتضن أكثر من 2000 شركة تمثل ما يزيد على 90 دولة، مركز أعمال رائد في أبوظبي يركز على التنمية المستدامة والتكنولوجيا النظيفة ويعد منصة اختبار للابتكارات في قطاعات حيوية عدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة والعلوم الحياتية والتنقل الذكي والتقنيات الزراعية وتكنولوجيا الفضاء. ويأتي التوسع نحو الصين منسجماً مع مهمة مدينة مصدر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع نقل التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للتعاون بين اثنين من أبرز مراكز الابتكار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمكتب التمثيلي الجديد للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، الذي تم افتتاحه في مجمع سوتشو الصناعي، كان محور الجولة الترويجية بين الإمارات والصين التي استمرت أسبوعاً، وتم تنظيمها بالتعاون مع شركة A&A Associates وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار. وقد جمعت الجولة شركات عدة من قائمتي فورتشن 500 وغلوبال 500، ومسؤولين حكوميين، ومستثمرين، ورواد أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرات تفاهم استراتيجية عدة، وهنا ما تنص عليه أبرز الاتفاقيات التي تشكل أساساً للتوسع في الصين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    تعاون مجمع سوتشو الصناعي، أحد أكثر مراكز الصناعة والابتكار تقدماً في الصين، مع مدينة مصدر لترويج الاستثمار والتجارة والابتكار بشكل مشترك، مع التركيز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وتؤسس هذه الاتفاقية لروابط مؤسسية مباشرة بين منطقتين حرتين رائدتين، كما تفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة وتسهيل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    تولي شركة سوتشو ينجدي للاستشارات إدارة المكتب التمثيلي الجديد لمدينة مصدر في مجمع سوتشو الصناعي، حيث ستسوق المنطقة الحرة للشركات الصينية وتسهل تأسيس أعمالها في أبوظبي. وتضمن هذه الشراكة العملياتية استفادة الشركات التي تدخل سوق الإمارات من المنظومة المتكاملة لمدينة مصدر، وبنيتها التحتية المتطورة، ومعايير حوكمة تولي الاستدامة الأولوية منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    تعمل شركة بكين تشونجوانتسون لتطوير ابتكارات مدينة العلوم، وهي منظومة رائدة للتقنيات المتقدمة في بكين، مع مدينة مصدر لتطوير عروض أعمال مصممة خصيصاً للشركات الصينية الناشئة وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال والتواصل والتسويق المشترك. ويربط هذا التعاون بين مجمعات الابتكار في مدينة مصدر ومجتمع التكنولوجيا الحيوي في بكين، ما يتيح إقامة شراكات عابرة للحدود في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النظيفة وابتكار المدن الذكية، مع رؤية بعيدة المدى لإنشاء نماذج قابلة للتوسع عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة. وتدعم هذه المبادرة، التي يدعمها مكتب أبوظبي للاستثمار، «اقتصاد الصقر» بشكل مباشر من خلال جذب الصناعات عالية التأثير وتمكين نقل التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخ هذه الاتفاقيات مجتمعة مكانة المنطقة الحرة في مدينة مصدر كبوابة للابتكارات الصينية إلى الشرق الأوسط، وتسمح للشركات الإماراتية بالوصول إلى مراكز التكنولوجيا والصناعة الحيوية في الصين. كما تعزز دور مدينة مصدر في تعزيز الأولويات الوطنية عبر دفع عجلة التنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق أثر بيئي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير التنفيذي للمنطقة الحرة وقطاع التنمية المستدامة في مدينة مصدر، الدكتور محمد البريكي، صرح بالقول: «توسع مدينة مصدر في الصين يمثل فصلاً جديداً في مهمتنا الرامية إلى ربط منظومات الابتكار العالمية وتوطيد جسور التواصل بين أبوظبي ومراكز التكنولوجيا الرائدة عالمياً». وأضاف: «من خلال الشراكة مع المؤسسات الصينية الرائدة، نمهد الطريق لتبادل التكنولوجيا والاستثمار والنمو المستدام بما يحقق فوائد ملموسة للبلدين. وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق رؤية «اقتصاد الصقر»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية المتطورة ومعايير حوكمة تولي الاستدامة الأولوية، توفر مدينة مصدر للشركات منصة لتجربة الحلول التي تعالج التحديات العالمية وتوسيع نطاقها وتسويقها تجارياً. ومن شأن الشراكات الصينية الجديدة توسيع نطاق هذه المنصة عالمياً، ما يجعل مدينة مصدر لا مركز ابتكار في أبوظبي فقط، بل منصة عالمية لاختبار التقنيات وريادة الأعمال والحلول المناخية.</div></p>

لتعزيز الابتكار وجهود الاستدامة بين الإمارات والصين

«حرة مصدر» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في الصين

<p class='article-text'><br>أعلنت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في دبي، عن تأسيس مركز لتجديد وتجهيز السيارات في مجمع الصناعات الوطنية، وذلك بموجب اتفاقية مع شركة «كارز 24» تبلغ قيمتها 55 مليون درهم ليكون مقراً لأحد أكبر منشآت تجديد وتجهيز السيارات في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويمتد المشروع على مساحة 220 ألف قدم مربعة، وسيوفر في مرحلته الأولى أكثر من 200 فرصة عمل، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 100 ألف مركبة سنوياً.</p><p class='article-text'>وسيحظى المركز بربط مباشر بشبكة «دي بي ورلد» العالمية التي تشمل الموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، على أن تنطلق العمليات التشغيلية في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي تصميم المركز استجابة للطلب المتزايد من مصنعي السيارات الكهربائية وشركات التجميع الصينية، وسيوفر خدمات إعادة التأهيل، والفحص قبل التسليم، وخدمة دعم ما بعد البيع، إضافة إلى تجهيز المركبات للتصدير.</p><p class='article-text'>وسيسهم المركز في إطالة عمر المركبات، لا سيما الكهربائية، وستخضع كل مركبة ضمن المركز الذي يعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيله، لأكثر من 140 نقطة فحص داخلية، إلى جانب الحصول على اعتماد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشهادة الخمس نجوم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن قيمة سوق السيارات المستعملة في الشرق الأوسط وأفريقيا تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 4.9% بين عامي 2025 و2030، وسيسهم المركز الجديد في ترسيخ مكانة دبي محوراً إقليمياً رائداً في قطاع السيارات، ومن خلال ربط المصنعين العالميين بالموزعين الإقليميين، تواصل «دي بي ورلد» بناء منصة متكاملة تعزز النمو، وتدعم سلاسل التوريد، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارز 24 أرابيا»، إن موقع المركز ضمن مجمع الصناعات الوطنية يوفر بنية تحتية بمعايير عالمية، وربطاً سلساً بمسارات التجارة، ما يتيح للشركات التوسع بوتيرة أسرع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع ليضاف إلى قطاع السيارات المتنامي التابع لـ«دي بي ورلد» عبر مجمع الصناعات الوطنية وجافزا، والتي تحتضن كبرى الشركات المصنعة والموزعين ومبتكري السيارات الكهربائية، كما يشكل جزءاً من الاستراتيجية الأوسع لإمارة دبي في قطاع السيارات، والتي تشمل أيضاً مشروع أكبر سوق للسيارات في العالم الذي أعلنت عنه «دي بي ورلد» وبلدية دبي في عام 2024.</p>

يمتد على مساحة 220 ألف قدم مربعة بكلفة 55 مليون درهم

موانئ دبي العالمية و«كارز 24» تؤسسان مركزاً لتجديد وتجهيز السيارات في مجمع الصناعات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من الاستدامة محوراً إستراتيجياً للتنمية، ومستندة إلى استثمارات نوعية تقودها مؤسساتها الوطنية وشركاتها العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع خبراء دوليون في قطاع الطاقة على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسيا في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يؤكد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم، أصبحت فيه الحاجة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وشدد على أن الوصول إلى مستقبل نظيف خال من الانبعاثات الكربونية لا يعتمد فقط على سرعة نشر حلول الطاقة المتجددة، بل على مدى فعالية توظيف التكنولوجيا لدعم إدارة هذه التحول المهم، معتبرا أن "التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للقيام بذلك، بل باتت المٌحرك الذي يدفعنا إلى الأمام، لتمكيننا من تحسين أنظمة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامة للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد فون ستروف برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة، مؤكدا أهمية العمل على مواكبة هذا الزخم من خلال الحلول الرقمية الأكثر ذكاءً، والقائمة على البيانات، والتي تتمتع بدرجة عالية من المرونة، والقدرة على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في "شنايدر إلكتريك"، أن التحول نحو الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد مجرد تطوير للبنية التحتية، بل أصبح بداية لعصر جديد يقوم على الابتكار والمرونة والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، أن الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مستشهدا بما تمتلك الدولة من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الريادة إلى إطار إستراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخارطة طريق الريادة للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استثمارات الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p>

نتائج البحث عن: مجمع الصناعات الوطنية