<p class='article-text'>قلّل محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، من أهمية التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى وبنك «جي بي مورغان» والتي حذرت من أزمة سيولة محتملة تواجه الشركة. <br>وأكد بن غاطي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة نقدية ضخمة تضمن وفاءها بالتزاماتها كافة، ومنها الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027.<br>وأوضح بن غاطي أن تقارير وكالات التصنيف تعكس «لقطة زمنية محددة» ولا تترجم الطبيعة المتغيرة للتدفقات النقدية في قطاع العقارات المرتبطة بدورات الاستحواذ والتسليم.<br>وكشف أن الشركة تحتفظ حالياً بـ 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان (Escrow)، واصفاً إياها بالمؤشر الأدق للصحة المالية للمطورين العقاريين، ومستشهداً بالمثل الشعبي «القرش الأبيض لليوم الأسود» للتأكيد على سياسة التحوط المالي التي تتبعها الشركة.<br>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أعلن رئيس الشركة عن تحقيق قفزات ملموسة، حيث تم تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي، بمعدلات بيع وتحصيل بلغت 90%. <br>وكشف عن خطة طموحة لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 94% من وحدات هذه المشاريع قد بيعت، وتم تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.<br>وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري في دبي وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، نفى بن غاطي لجوء المطورين لخفض الأسعار لإنعاش المبيعات.<br>وأوضح أن التسهيلات المقدمة خلال فترة الصيف اقتصرت على مرونة خطط الدفع والإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك (DLD)، دون المساس بنقاط التسعير الأساسية.<br>وقسّم بن غاطي أداء سوق دبي العقاري هذا العام إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ بدأت بأداء استثنائي في شهري يناير وفبراير بتسجيل 17 ألف صفقة بقيمة قاربت 70 مليار درهم شهرياً، وتلتها مرحلة تباطؤ مؤقت بين مارس ومايو نتيجة للصدمات الجيوسياسية، حيث انخفضت الصفقات إلى 10 آلاف صفقة؛ إلا أن السوق سجل تعافياً قوياً ومفاجئاً -عكس الاتجاه التاريخي لركود الصيف - لترتفع الصفقات في يونيو ويوليو مجدداً إلى 14 ألف صفقة بمتوسط 35 مليار درهم شهرياً.<br>واختتم بن غاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن الطلب المحلي يمثل المحرك الأساسي للمبيعات، مدعوماً بتدفقات استثمارية ملحوظة من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.<br>ونوّه بقرب الانتهاء من المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تزين أفق دبي، مثل «مساكن بوجاتي»، و«مرسيدس بنز بليسز»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو»، إضافة إلى المضي قدماً في المشاريع الضخمة مثل «بن غاطي هيلز» و«هيل فيوز» (بقيمة ملياري درهم لكل منهما)، ومشروع «بن غاطي سكاي رايز» البالغة قيمته 5 مليارات درهم والذي بيعت أكثر من 90% من وحداته.</p>

الشركة ترد على «موديز»: السيولة والتدفقات تكفي للوفاء بالتزاماتنا

«بن غاطي»: 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان وموقفنا المالي صلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت «دي بي ورلد» في ترسيخ أدائها القوي بمنطقة أستراليا والأمريكتين خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من النمو المتواصل في أعمال الموانئ والمحطات، ولا سيما في الأسواق الأمريكية، إلى جانب محافظة عملياتها في أستراليا.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس قدرة المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في أسواق استراتيجية تشهد تطورات متسارعة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم توسع أعمالها ورفع قدراتها التشغيلية، رفعت «دي بي ورلد» نفقاتها الرأسمالية في المنطقة إلى 197 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة تقارب 13.2% مقارنة بـ 174 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الاستثمارات على مجموعة من المشاريع والأصول الرئيسية التابعة للمجموعة، بما يعزز حضورها في أسواق المنطقة ويدعم قدرتها على الاستجابة للنمو المستقبلي في الطلب على خدمات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الاستثمارات دي بي ورلد سانتوس في البرازيل، وبوسورخا في الإكوادور، وكاوسيدو في جمهورية الدومينيكان، إلى جانب منشآت فانكوفر ونانايمو في كندا، فضلاً عن أعمال الخدمات اللوجستية التعاقدية في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العمليات التشغيلية، سجلت أحجام مناولة الحاويات الإجمالية في المنطقة نمواً بنسبة 4.9%، لترتفع إلى 7116 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 6784 مليون حاوية في الفترة المقارنة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بالأداء القوي في أسواق الأمريكتين، ما يعكس استفادة «دي بي ورلد» من النشاط المتزايد في حركة التجارة وتنامي احتياجات العملاء إلى حلول متكاملة ومرنة عبر سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظت أستراليا على مستويات مستقرة إلى حد كبير، مؤكدة متانة العمليات التشغيلية للمجموعة في السوق.</p><h2>إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن النمو التشغيلي مع أداء مالي قوي، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات في المنطقة بنسبة 33.4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء المحقق في أستراليا والأمريكتين نجاح توجه «دي بي ورلد» نحو توسيع نطاق حلولها المتكاملة، التي تجمع بين الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية ضمن منظومة واحدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز كفاءة تدفقات التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس نمو الإيرادات وأحجام المناولة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية، ثقة المجموعة في فرص النمو طويلة الأجل بالمنطقة وقدرتها على توظيف رأس المال في الأصول والمشاريع التي تدعم التوسع وتعزز القدرات التشغيلية.</div></p><h2>7116</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول بنمو %4.9</div></p><h2>2.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم الإيرادات بنمو سنوي %33.4</div></p>

عززت حضورها بدعم النمو المتواصل في أعمال الموانئ والمحطات

197 مليون دولار استثمارات «دي بي ورلد» في أستراليا والأمريكتين

<p class='article-text'>ذكر شاهدان ​من رويترز أن دوي إطلاق نار ‌متواصل ​وانفجارات سُمع في عدة مناطق من العاصمة النيجرية نيامي في وقت مبكر من اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال أحدهما إن أصوات إطلاق النار سُمعت حول مطار ديوري ⁠هاماني الدولي بالمدينة، وبالقرب من القصر الرئاسي.</p><p class='article-text'>وأكد الشاهد الثاني "حدثت تبادلات لإطلاق نار كثيف. ولا يزال إطلاق النار مستمرا حول ‌القصر (الرئاسي)".</p><p class='article-text'>ويحكم الجيش النيجر منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. ومنذ ‌ذلك الحين، نأت الحكومة العسكرية، بقيادة ‌الجنرال عبد الرحمن تياني، بنفسها عن ‌حلفائها الغربيين التقليديين ‌وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، على غرار الحكومات العسكرية ​في مالي ‌وبوركينا فاسو المجاورتين.</p>

سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في عاصمة النيجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يجتمع في بيئة عمل أشخاص من جنسيات مختلفة حول العالم، يظهر تباين ملحوظ. هذا الاختلاف غير مكتوب، وربما يحمل كثير من الناس تجاهه تحاملاً تارة على شعب بعينه أو إعجاباً تارة أخرى لكنهم في الواقع لا يدركون أننا مختلفون.</div></p><p class='article-text'>هذا ما تقوله الدراسات وواقع الحال، فالأمريكي يختلف قليلاً في التواصل عن البريطاني، والألماني كذلك بصراحته المعهودة، وكذلك العربي والصيني وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعيد حالياً قراءة كتاب جميل بعنوان «خريطة الثقافة» The Culture Map للباحثة إيرين ماير، حيث استعرضت فيه دراسات عديدة وخبراتها في هذا المجال، فهي تعرف هذه الاختلافات الثقافية عن قرب فهي أستاذة في كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال، وكرست جزءاً كبيراً من أعمالها لفهم كيف يتعامل القادة مع الفوارق الثقافية في بيئات العمل متعددة الجنسيات. ودفعتها تجارب العيش والعمل في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى دراسة أنماط التواصل وأساليب العمل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تبين أن الألماني يميل إلى التعبير عما يراه بوضوح ومباشرة لا لبس فيها. وقد تبدو عباراته حادة بالنسبة لزملائه لكنه يراها نوعاً من الصراحة المهنية المطلوبة. البريطاني، على الجانب الآخر، عُرف بمباشرته لكنه يميل إلى تلطيف عباراته حتى يظن البعض أن محدثه البريطاني ليس ممتعضاً ولا يقدم نقداً حقيقياً. لكنها طبيعة الثقافة البريطانية التي تلتزم بالكياسة في القول والإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمريكي عموماً، يعد حالة لافتة، فهو ينتمي إلى ثقافة واضحة في التواصل لكنه عند تقديم الملاحظات السلبية قد يميل إلى البدء بالثناء ثم يمرر نقده في ثنايا كلامه ثم يعود إلى عبارة إيجابية يختم بها حديثه. </div></p><p class='article-text'>ولذلك عندما يسمعه من هو حديث عهد بالتواصل مع الأمريكيين (وخصوصاً من جاء من ثقافة أكثر مباشرة) فقد يتبادر إلى ذهنه التساؤل التالي: إذا كان عملي رائعاً إلى هذا الحد فأين المشكلة؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثقافة الصينية تزداد الحاجة إلى فهم ما بين السطور. فهناك، ما يسمى بثقافة «السياق الأعلى» كما تسميها الباحثة، وهي أقل ميلاً نحو النقد السلبي المباشر من بريطانيا وأمريكا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد يتجنب المسؤول إحراج الموظف أمام زملائه، فيضطر إلى إيصال رسالته بعبارات أكثر تحفظاً. وهنا يتوقع من المتلقي (الموظف) أن يتحلى بالبراعة اللازمة (أو الذكاء المهني) في التقاط مغزى الكلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أمريكا الجنوبية، تتغير طبيعة ثقافة التواصل قليلاً، فالبرازيليون والمكسيكيون مثلاً أكثر ميلاً إلى الدبلوماسية في النقد من الأمريكيين. في حين نجد الأرجنتينيين أكثر مباشرة نسبياً من كثير من ثقافات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وهنا تذكرت رد فعل لاعبي الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026، عندما خسروا مباراة قدموا فيها أسوأ أداء أمام نظيرهم الإسباني (بطل الكأس)، وارتكبوا مخالفات عنيفة في حق لاعبي إسبانيا أثارت حفيظة جماهير العالم، ومع ذلك وجدناهم يديرون ظهورهم لحظة رفع المنتخب الإسباني كأس العالم في أمريكا، في تصرف أثار الجدل، وعبر بوضوح عن مشاعرهم.</p><p class='article-text'>وربما هذا مؤشر بسيط على أن القارة الواحدة ليست كتلة ثقافية واحدة، حيث لا تتطابق ثقافة وممارسات الشعب الصيني مع نظيرتها لدى الشعب الياباني لمجرد أنهما يقعان في قارة آسيا، وكذلك الحال في بلدان أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن سوء الفهم يحدث أحياناً حتى بين الثقافات المتقاربة. وتروي المؤلفة قصة مدير مالي ألماني كان رئيسه البريطاني «يقترح» عليه أن يفكر في تغيير أمر ما. فتعامل الألماني مع الكلام باعتباره اقتراحاً يمكنه رفضه. ثم اكتشف لاحقاً أن الإنجليزي كان يقول بأسلوب لبق جداً «غير هذا السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك العديد من الدراسات عن اختلافات الشعوب في أشكال تواصلها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى بناء أحكام مسبقة ضد أحد إطلاقاً، فإدراك هذه الاختلافات هو دعوة إلى «تفهُم» الاختلاف والتعايش معه ومحاولة توضيح وجهة النظر من دون لبس.</div></p>

ثقافة الناس في العمل

<p class='article-text'>أربع محطات بارزة من مجموعة مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي الفنية، معروضة حالياً في قاعات المتحف، يتيح للجمهور السفر في عوالمها، وهي تجمع بين أعمال تمتد على مدى أكثر من ألفي عام من الإبداع الإنساني، وتتصدّر هذه الأعمال لوحة نادرة للفنان بيير-أوغيست رينوار.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أعمال من قبرص القديمة وأوروبا في القرن التاسع عشر وجمهورية مالي المعاصرة، وهو ما يوفر للزوّار فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من التقاليد الفنية والحكايات التي تزخر بها مجموعة مقتنيات المتحف.</p><p class='article-text'>وابتداءً من الصورة العائلية التي تصوّر بيرت موريسو وابنتها جولي مانيه، وصولاً إلى مشهد حالم من قصة «الأميرة النائمة»، وعمل معاصر من النسيج النابض بالحيوية، ومنحوتة من قبرص القديمة، يقدّم كل عمل فني منظوراً فريداً يُبرز تنوّع المجموعة الفنية واتساع نطاقها.</p><p class='article-text'>تُعد الصورة المزدوجة النادرة التي رسمها رينوار من أبرز الأعمال المعروضة، وقد أهداها رينوار إلى «موريسو»، ثم انتقلت لاحقاً إلى ابنتها جولي مانيه، وظلت ضمن مجموعة مقتنيات العائلة طوال القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وتُجسّد تلك اللوحة الرابطة الوثيقة بين الأم وابنتها، وتعكس في الوقت ذاته الصداقة الوطيدة التي جمعت رينوار بـ«موريسو»، وهي إحدى الشخصيات المؤسسة للحركة الانطباعية.</p><p class='article-text'>ووصف رينوار هذه الرابطة لاحقاً بأنها «أحد أعمق الروابط في حياتي»، ومن هذا المنطلق، لا تمثل تلك اللوحة إنجازاً فنياً لافتاً فحسب، بل تُشكِّل أيضاً شهادةً مؤثِّرةً على العلاقات الإنسانية والشخصية التي أسهمت في تشكيل الحركة الانطباعية. <br>رحلة <br> <br>أما «الأمير يدخل إلى غابة براير» للفنان إدوارد بورن جونز، نحو 1869، فهي تصوّر أميراً يدخل غابة براير المسحورة، حيث يرقد أربعة فرسان في سكون ساحر، وتمثل هذه اللوحة الآسرة لحظةً محوريةً في سلسلة لوحات «وردة براير» للفنّان بورن جونز.</p><p class='article-text'>كما تجسّد أحد أبرز ملامح رؤيته الجمالية. وقد أبدع جونز هذه اللوحة عام 1869، حيث تصحب اللوحة الزوّار إلى عالم حالم تتشابك فيه أغصان الورد الكثيفة، وتغلب عليه الألوان الخافتة والتفاصيل الغنية المتراكبة، بما يكشف عن شغف الفنان بالأساطير والحكايات، والتصميم الزخرفي، والخيال، والقوة الخالدة لفنّ السرد القصصي.<br> <br>كما أنجز عبد الله كوناتي نقش «الطوارق» على خلفية زرقاء من الساحل والصحراء، باستخدام شرائط متراكبة من الأقمشة المنسوجة والمصبوغة، مستلهماً مناظر مالي الطبيعية وتقاليدها وتراثها الثقافي، إضافة إلى الطوارق، وهم إحدى المجموعات العرقية الأمازيغية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويهيمن على العمل اللون الأزرق النيلي الداكن، وهو لون يرتبط بالطوارق، الذين يُعرفون غالباً باسم «رجال الصحراء الزرق» نظراً لأن ملابسهم كانت تتميز بهذا اللون الأزرق النيلي، ويُحوّل العمل الرموز البصرية الموروثة في فنون النسيج إلى عمل فني تركيبي معاصر. ومن خلال الأنسجة المتميزة والحضور البصري النابض بالحياة، يستكشف هذا العمل الفني سبل الحفاظ على الذاكرة الثقافية لتواصل التطور والتجدد جيلاً بعد جيل.</p><h2>وجه من قبرص القديمة</h2><p class='article-text'>وتعود منحوتة لوجه من قبرص القديمة إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وهي من الحجر الجيري. ولا تزال آثار من ألوان العمل الأصليَّة، بالأزرق والأسود والأحمر، باقية عليه حتى اليوم. وتكشف ابتسامة المنحوتة المميزة وخصلات شعر الشاب فيها، بجانب إكليل الأوراق الذي يكلّل رأسه، عن جانب من التقاليد الفنية التي ازدهرت في قبرص القديمة.</p><p class='article-text'>كما تبرز النزوع الإنساني المتجذر إلى التعبير عن الهوية والمعتقد والجمال من خلال الفن. ويحاكي الإكليل الذي يُزيّن الرأس، والذي يتكون من أوراق أشجار وتوت، الأكاليل التي كان المشاركون يرتدونها في الاحتفالات الدينية، ويرجّح أنه كان يشير إلى أن هذه الشخصية من أتباع أحد الآلهة.</p>

«اللوفر أبوظبي» يعرض إحدى روائع رينوار ومجاميع فنون فريدة متنوعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'>اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.</p><p class='article-text'>وكان اللاعب قد انضم إلى نانت قادمًا من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة بنية الشراء، في عام 2022.</p><p class='article-text'>وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو/حزيران 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفًا وصنع ثمانية أهداف.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد، 28 عامًا، مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد ماليًا في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الرديف/الاحتياطي.</p>

مليون يورو تقرب مصطفى محمد من قونيا سبور

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.<br>وبناءً على ذلك ستُدرج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر المقدمة من مزوّدي هذه الخدمات مثل «كاش ناو» المقدّمة من «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس») ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>ويأتي هذا التطور عقب إعلان الشركة مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL) وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويُعد بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي هذه الخدمات، مثل «بوتيم فاينانس»، خطوة إضافية نحو ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي المستحدثة بصورة مناسبة ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.<br>ويُسهم إدراج بيانات القروض متناهية الصغر مثل منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو» في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية، وجهات الإقراض المرخصة، ومزودي البيانات. كما يعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز شمولية المعلومات الائتمانية وأهميتها بالنسبة للجهات المخولة، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>ومن خلال توفير رؤية أوضح لالتزامات المستهلكين المتعلقة بالقروض متناهية الصغر، تُمكّن البيانات الإضافية المؤسسات المالية والجهات المخولة الأخرى من تكوين فهم أكثر شمولاً للالتزامات المالية القائمة للأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر.<br>ويشمل هذا التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافةً إلى السجلات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، بما يعزز عمق ونطاق البيانات المتاحة عبر التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>قال برايان غامبين، مدير الشراكات في الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».<br>ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أسترا تك»: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».<br>وقالت سارة البنعلي، الرئيس التنفيذي لبنك ريم: «في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'>يبقى أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة البالغ من العمر 22 عامًا، أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أنه رغم مشاركة بالدي في التدريبات الجماعية لفريقه أمس الاثنين، فإن غيابه عن المشاركة في مباراة إلتشي ينذر بإمكانية رحيله، وأبدت أندية عديدة رغبة في ضمه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مانشستر يونايتد يبقى أبرز هذه الأندية، في ظل مساعي «الشياطين الحمر» للبحث عن ظهير أيسر بقدرات لاعب برشلونة.</p><p class='article-text'>ولكن شبكة «إي إس بي إن» أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يميل إلى فكرة استعارة بالدي، وليس ضمه بشكل نهائي، وهو ما يتعارض مع مصالح برشلونة الذي يفضل بيع اللاعب.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برشلونة لن يمانع رحيل بالدي بشرط الحصول على مبلغ مالي كبير يفيد النادي الكتالوني في مساعيه لضم ظهير أيسر أو لتعزيز خط هجومه.</p><p class='article-text'>وذكرت أن خورخي مينديز، وكيل أعمال بالدي، يتواصل مع مسؤولي الناديين لتسريع المفاوضات بشأن اللاعب.</p><p class='article-text'>كما نوهت «موندو ديبورتيفو» إلى أن تعاقد برشلونة مع جواو كانسيلو، ومشاركة تشافي إسبارت أساسيًا في مباراة إلتشي، أمران من شأنهما التأثير على فرص مشاركة بالدي أساسيًا هذا الموسم.</p>

مانشستر يونايتد يتحرك لاستعارة بالدي

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت سوريا الاثنين بإنهاء الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب مدى عقود، في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان في منشور على منصة "إكس" تعقيبا على القرار الأميركي "إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المصرف المركزي يعمل "على بناء نظام مالي حديث وموثوق، قادر على المواكبة والاستفادة من جميع الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر وزير المالية محمد برنية الخطوة "نجاحا كبيرا وتاريخيا للدبلوماسية السورية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب "باب كبير وأخير يفتح لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى برنية أن ذلك يفرض أمام دمشق "تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يوليو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في العام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.</div></p>

سوريا ترحب بإنهاء واشنطن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن إيران "تنهار"، فيما تستعد إدارته للإعلان عن تفاصيل حملة جديدة للضغط الاقتصادي اعتبرتها طهران إقرارا بهزيمة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب، وصل الطرفان إلى طريق مسدود مع تعثر محادثات السلام، فيما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بينما تفرض واشنطن حصارا بحريا مضادا على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ضغوط سياسية داخلية ناجمة عن التداعيات الاقتصادية للنزاع، تحوّل ترامب من العمل العسكري إلى استخدام الأدوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريحه بعد ساعات من تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقال في صحيفة "فاينانشال تايمز"، بشنّ "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" ضد طهران، مشيرا إلى أن أي دولة تواصل التعاون مع الجمهورية الإسلامية ستصبح "منبوذة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بيسنت على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة نجحت في "تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية، وتدمير ما يقرب من 100% من مصانعها العسكرية، ودفن برنامجها النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ الحرب على إيران بالسعي إلى تفكيك برنامجها النووي، إلا أن الاهتمام حاليا صار منصبا على فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات خانقة منذ عقود، تخللها تخفيف لفترة وجيزة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي سحب ترامب بلاده منه عام 2018 في إطار حملة "الضغوط القصوى" التي انتهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت واشنطن دائرة العقوبات منذ بدء الحرب. ورغم العقوبات، واصلت الجمهورية الإسلامية قبل الحرب تصدير ملايين البراميل من النفط، لا سيما إلى الصين، والالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية دولية معقّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كل من بيسنت وترامب الدول من مساعدة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة ستتسبب على الأرجح في مزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، بعد سنوات من التضخم وأزمة أجّجت احتجاجات حاشدة مناهضة للسلطات خلال ديسمبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاما، "الأمر صعب للغاية حقا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد بأن "مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اعتبر الجمعة أن على طهران "إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حسن بيغي أنها تريد السلام. وأضافت لوكالة فرانس برس "بطبيعة الحال، تعني المفاوضات أن على كلا الطرفين تقديم تنازلات. ورأيي الشخصي أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل ثم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، عادت التوترات والأعمال العدائية المتقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوسطاء يواصلون بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يزور إيران الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي أدت بلاده دور الوساطة الرئيسي بين طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنتظر أن يصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى إيران الثلاثاء، فيما تسعى مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز.</div></p>

نتائج البحث عن: مالي