<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'>بدأ العد التنازلي لإقامة حفل جوائز «الكرة الذهبية» في نسخته السبعين، المقرر في 26 أكتوبر الجاري بمسرح لندن بالاديوم، وسط ترقب واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية العالمية للإعلان عن الفائزين بأعرق الجوائز الفردية في كرة القدم، في نسخة تحمل بُعداً تاريخياً باستضافتها للمرة الأولى في العاصمة البريطانية، بالتزامن مع مرور سبعة عقود على إطلاق الجائزة عام 1956.</p><p class='article-text'>ويقام الحفل بتنظيم مشترك بين مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اللذين يواصلان الإشراف على الجائزة مع الحفاظ على نظامها ومعاييرها المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتحظى الجائزة بمكانة استثنائية في كرة القدم العالمية، إذ تمثل أعلى تكريم فردي للاعبين، بعدما ارتبطت على مدى سبعين عاماً بأسماء صنعت تاريخ اللعبة، فيما تكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية لكونها تحتفي بالذكرى السبعين لانطلاقها، وتكرّم الإرث التاريخي لأول فائز بها، الإنجليزي ستانلي ماثيوز، في خطوة تعكس البعد الرمزي لاختيار لندن لاستضافة الحفل لأول مرة.</p><p class='article-text'>وتضم مراسم الحفل هذا العام عدداً من الجوائز التي تغطي مختلف عناصر منظومة كرة القدم، وفي مقدمتها الكرة الذهبية لأفضل لاعب والكرة الذهبية لأفضل لاعبة، إلى جانب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة غيرد مولر لأفضل هداف، فضلاً عن جائزتي أفضل مدرب وأفضل مدربة، وجائزة أفضل نادٍ للرجال والسيدات، إضافة إلى جائزة سقراط المخصصة لتكريم المبادرات المجتمعية والإنسانية في كرة القدم، بما يعكس اتساع نطاق التكريم ليشمل مختلف جوانب اللعبة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة على نظام تصويت تشرف عليه مجلة «فرانس فوتبول»، حيث يشارك صحفيون يمثلون الدول الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويختار كل عضو في لجنة التحكيم عدداً من اللاعبين وفق نظام نقاط محدد، استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية تشمل الأداء الفردي خلال الموسم، والإسهام في الإنجازات الجماعية، إلى جانب السلوك الرياضي والروح التنافسية، فيما لا يدخل التصويت الجماهيري ضمن آلية اختيار الفائزين، وهو ما يمنح الجائزة طابعاً مهنياً يعتمد على تقييم متخصصين.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير الدولية المتخصصة إلى اكتمال إجراءات التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد للجائزة، بينما تواصل الجهة المنظمة الحفاظ على سرية النتائج حتى موعد الإعلان الرسمي عنها خلال الحفل، دون إصدار أي مؤشرات بشأن هوية الفائزين، الأمر الذي يبقي المنافسة مفتوحة حتى ليلة 26 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة الرسمية للمرشحين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال موسم 2025-2026، ومن بينهم جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وهاري كين، وإرلينغ هالاند، وعثمان ديمبيلي، ورودري، وأشرف حكيمي، ولاوتارو مارتينيز، وبرونو فرنانديز، وليونيل ميسي، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين ضمتهم القائمة الرسمية التي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول» و«يويفا».</p><p class='article-text'>ولا تعكس هذه القائمة أي ترتيب أو أفضلية بين المرشحين، إذ تؤكد الجهة المنظمة أن هوية الفائزين تُحسم حصراً وفق نتائج التصويت المعتمدة، وليس وفق التوقعات أو الترشيحات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ورغم اقتراب موعد الحفل، لا تزال النقاشات تتواصل في وسائل الإعلام الرياضية العالمية بشأن المعايير التي ينبغي أن ترجح كفة الفائز، ولا سيما الموازنة بين الأداء الفردي والإنجازات الجماعية، في ظل ما يصفه عدد من المحللين الرياضيين بأنه إحدى أكثر النسخ تقارباً من حيث مستوى المنافسة، في وقت لم يبرز فيه إجماع إعلامي واضح حول اسم بعينه، الأمر الذي يضفي مزيداً من الإثارة على النسخة السبعين من الجائزة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار كذلك إلى الجوائز الأخرى التي باتت تحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتساع منظومة التكريم لتشمل مختلف عناصر النجاح في كرة القدم، سواء على مستوى اللاعبين أم المدربين أم الأندية، فيما يؤكد القائمون على الجائزة أن هذا التطور يعكس التحولات التي شهدتها اللعبة، ويكرس مفهوم تكريم المنظومة الكروية بأكملها، وليس الأداء الفردي فقط، عبر جوائز تشمل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس وحارسة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل هداف، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل نادٍ، إلى جانب جائزة «سقراط» للمبادرات المجتمعية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الكرة الذهبية تقتصر على كونها جائزة رياضية مرموقة، بل أصبحت إحدى أبرز العلامات المؤثرة في اقتصاد كرة القدم العالمية، لما تمثله من قيمة معنوية وتسويقية للاعبين والأندية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وترى مؤسسات متخصصة في اقتصاد الرياضة أن الفوز بالجائزة أو حتى التواجد ضمن قائمتها النهائية يسهم في تعزيز العلامة التجارية للاعب، وزيادة حضوره الإعلامي والرقمي، ورفع جاذبيته لدى الرعاة والشركاء التجاريين، كما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للأندية التي يمثلها، في ظل ما تحققه الجائزة من انتشار عالمي واهتمام إعلامي واسع، وهو ما جعلها تتجاوز قيمتها الرياضية لتصبح أحد المؤشرات المؤثرة في صناعة كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبرز النسخة السبعون بوصفها محطة تاريخية في مسيرة الجائزة، التي انطلقت عام 1956 بمبادرة من مجلة «فرانس فوتبول» لتكريم أفضل لاعب في أوروبا، قبل أن تتطور تدريجياً لتصبح جائزة عالمية تشمل جميع اللاعبين، ثم انتقلت منذ عام 2022 إلى تقييم أداء الموسم الكروي بدلاً من السنة الميلادية، في خطوة هدفت إلى مواءمة معايير التقييم مع أجندة المسابقات الدولية، فيما عززت الشراكة التي بدأت بين «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2024 من الحضور العالمي للجائزة، مع الحفاظ على استقلالية التصويت وآلية الاختيار المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تبقى فيه هوية الفائزين طي الكتمان، تشير تقارير إعلامية رياضية دولية متخصصة إلى اكتمال مراحل التصويت وفق الجدول الزمني المعتمد، بينما تواصل الجهة المنظمة التزامها بعدم الكشف عن أي مؤشرات تتعلق بالنتائج قبل موعد الحفل، الأمر الذي يبقي جميع الاحتمالات قائمة حتى لحظة الإعلان الرسمي، ويكرس مبدأ الحياد والسرية اللذين ارتبطت بهما الجائزة على امتداد تاريخها.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة الرسمية للمرشحين أن المنافسة هذا العام تمتد إلى مختلف المدارس الكروية والبطولات الكبرى، في انعكاس لتنوع الإنجازات التي شهدها موسم 2025- 2026، إذ تضم لاعبين يمثلون أندية ودوريات متعددة، ويجمع بينهم الأداء المتميز على المستويين المحلي والدولي، دون أن تعكس القائمة أي ترتيب أو أفضلية، إذ يبقى القرار النهائي مرهوناً بما أفرزته عملية التصويت وفق اللوائح المعتمدة من الجهة المنظمة.</p>

بدء العد التنازلي لحفل «الكرة الذهبية» وترقب عالمي قبل إعلان الفائزين في النسخة الـ 70

<p class='article-text'><b>181.9 ألف عقد إيجار سكني خلال الربع الثالث بزيادة 16% ربعياً</b></p><p class='article-text'><b>3.6% قفزة في أسعار الفلل والتاون هاوس الفاخرة</b></p><p class='article-text'><b>1.5 مليار درهم ثمن مشروع بيع بالكامل في يوم إطلاقه</b></p><p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي إظهار مرونة في الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع انتعاش نشاط الإيجارات، إذ أظهر تقرير حديث لشركة «سافيلز» (Savills) العالمية للاستشارات العقارية، أن أسعار الشقق الفاخرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة نمواً بنسبة 3.6%، في وقت ارتفع فيه عدد معاملات الإيجار السكني بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «سوق العقارات السكنية في دبي» للربع الثالث من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق الفاخرة 5,237 درهماً، مقابل 2,791 درهماً للفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وأشار التقرير إلى أن سوق المساكن الفاخرة حافظ على تماسكه رغم انخفاض أحجام الصفقات، بما يعكس استمرار مرونة القيم السكنية في هذه الشريحة.</p><p class='article-text'><b>سوق النخبة</b></p><p class='article-text'>وسجل الربع الثالث مجموعة من الصفقات البارزة في سوق العقارات الفاخرة، تصدرتها صفقة بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تلتها فيلا في «هيلز فيو» في دبي هيلز استيت بقيمة 252 مليون درهم، فيما سجلت «أمان ريزيدنسز» صفقة بيع شقة بقيمة 166 مليون درهم، فيما بلغ عدد الصفقات السكنية التي تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين درهم 669 صفقة خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'><b>قطاع التأجير</b></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، سجل النشاط انتعاشاً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع عدد معاملات الإيجار بنسبة 16% على أساس ربعي إلى 181.9 ألف معاملة، مقارنة بـ156.2 ألفاً في الربع الثاني، ليظل النشاط قريباً من مستوى الربع الثالث من عام 2025 البالغ 180.6 ألف معاملة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصة عقود الإيجار الجديدة إلى 44% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ36% في الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التأجير الجديد في عدد من المناطق الرئيسة، من بينها الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج مثلث قرية جميرا وداون تاون دبي. <br>وعلى مستوى الإيجارات الجديدة للشقق، سجلت «مجان» ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس ربعي خلال الربع الثالث، فيما أشار التقرير إلى أن التحركات الفصلية المحدودة في المناطق التي شملتها الدراسة تظهر مؤشرات أولية إلى استقرار الإيجارات، وإن كان الأداء لا يزال متفاوتاً بين منطقة وأخرى.</p><p class='article-text'><b>السوق الجاهز</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تحسناً في نشاط العقارات الجاهزة خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت قيمة صفقاتها إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.3 مليار درهم في الربع السابق، ما يشير، وفق «سافيلز»، إلى زخم أقوى نسبياً في العقارات المكتملة، وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة التعاملات السكنية في دبي خلال الربع الثالث 70.8 مليار درهم عبر 34.5 ألف صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذت أكبر خمس شركات تطوير عقاري على 47.9% من إجمالي الصفقات، فيما استحوذت أكبر خمس مناطق على 33.7%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً إلى استمرار قوة النشاط في مشاريع ومواقع مختارة بدلاً من توزيعه بالتساوي على مختلف أنحاء السوق.</p><p class='article-text'><b>إشارة إيجابية</b></p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على مشروع «RAW District 2» التابع لشركة «امتياز» بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى بيع المشروع بالكامل في يوم إطلاقه خلال الربع الثالث، ويقع المشروع ضمن محور شارع الشيخ زايد وجبل علي، في مؤشر إلى قوة الطلب من قبل المستثمرين في السوق.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمعروض، أفادت «سافيلز» بأن نحو 5 آلاف وحدة سكنية فقط طُرحت خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة منذ بداية 2026 إلى نحو 50 ألف وحدة، وأشارت إلى أن المطورين يتبعون نهجاً أكثر انتقائية في عمليات الطرح، مع التركيز بصورة أكبر على تطوير المنتجات وإعادة تقييم الأسعار وشرائح المشترين المستهدفين قبل إطلاق المشاريع.</p><p class='article-text'>وتوقعت «سافيلز» أن تسهم قلة عمليات الإطلاق وتأجيل عمليات التسليم في الحد من ضغوط المعروض على المدى القريب، فيما رجحت تحسن نشاط التعاملات مع تعزيز جدول إطلاق المشاريع.</p>

«سافيلز»: 70.8 مليار درهم قيمة التعاملات السكنية في الربع الثالث.. و669 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم

دبي تعزز جاذبيتها.. أسعار العقارات الفاخرة ترتفع 4%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرضت جلسة القطاع السياحي في دبي ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مقومات نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية، وأبرز الفرص المتاحة لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، في ضوء التحولات في الأسواق العالمية، مع التركيز على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والابتكار والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات في دعم النمو طويل الأمد للقطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدار الجلسة سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث جمع الحوار مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع السياحي لتبادل الرؤى حول أداء دبي السياحي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة فرص النمو الجديدة والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تطوير الشراكات بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة في إطار حوار تفاعلي ركز على تحديد الأولويات العملية للمرحلة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويواكب طموحات دبي في الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عصام كاظم: يعكس الأداء السياحي لدبي نجاحها في ترجمة رؤيتها الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة، مدعومةً بمنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والربط العالمي، وجودة الخدمات، والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتؤكد المؤشرات الإيجابية لأعداد الزوار ونسب إشغال المنشآت الفندقية في عام 2026 متانة هذه المنظومة وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، وتقديم تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعاتهم، وتدعم مكانة دبي بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتطلب المرحلة المقبلة مواصلة استكشاف فرص جديدة للنمو، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، وتطوير تجارب سياحية تواكب التحولات في أنماط السفر وتطلعات الزوار. ونعمل مع شركائنا على توظيف هذه الفرص وتطوير مقومات القطاع السياحي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية والحفاظ على تنافسيتها السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات سجل دبي في تحقيق النمو السياحي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواصلة استقطاب الزوار في مختلف الظروف، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وربط عالمي واسع، ومنظومة سياحية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث المشاركون مؤشرات الأداء السياحي في عام 2026، وآفاق مواصلة النمو في ظل تغير أنماط السفر وتطلعات الزوار نحو تجارب أكثر تنوعاً وثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف المشاركون مجالات واعدة لتنويع التجربة السياحية في دبي، تشمل سياحة الرحلات البحرية، والسياحة الثقافية والتعليمية، والمأكولات وفنون الطهي، وصناعة الأفلام، والسياحة المرتبطة بالصحة والعافية، إلى جانب أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات وتنمية الكفاءات، بما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للمتغيرات واغتنام الفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 في توجيه الأولويات والاستثمارات طويلة الأمد، ودعم طموح دبي لتكون ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم، ويرسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الميدانية لفهم تطورات الأسواق وسلوك الزوار وتحديد فرص النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، ويشارك فيه أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

قادة وخبراء القطاع السياحي يناقشون مؤشرات الأداء في 2026 وآفاق مواصلة النمو في دبي

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<p class='article-text'><br>تتجه الأنظار الإماراتية غداً الاثنين، إلى مواجهتين مهمتين في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2026-2027، حيث يستضيف الوصل نظيره الأهلي السعودي، حامل اللقب، على استاد زعبيل في دبي بالساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يحل العين ضيفاً على القوة الجوية العراقي في استاد البصرة الدولي بالساعة العاشرة والربع، بطموحات متباينة بين تعويض التعثر وتعزيز الانطلاقة القوية.</p><p class='article-text'><br>يدخل الوصل مواجهته أمام الأهلي بحثاً عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية السعودي بنتيجة 1-2، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه وحصد أولى نقاطه في البطولة.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، يسعى الأهلي إلى تحقيق فوزه الأول، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع باختاكور الأوزبكي، وأنقذه فراس البريكان بهدف في الوقت بدل الضائع، ليحافظ على آماله في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، والسعي إلى إنجاز غير مسبوق بإحراز البطولة للمرة الثالثة على التوالي.</p><p class='article-text'><br>فيما يخوض العين اختباراً خارج أرضه أمام القوة الجوية، بعدما استهل مشواره بانتصار لافت على النصر السعودي برباعية نظيفة، وضعه في صدارة ترتيب منطقة الغرب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام خمسة فرق أخرى حققت الفوز في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><br>يتطلع «الزعيم» إلى البناء على هذا التفوق ومواصلة حصد النقاط، بينما يدخل منافسه العراقي المواجهة تحت ضغط التعويض، عقب خسارته أمام نيفتشي الأوزبكي بهدف دون مقابل.</p><p class='article-text'><br>تحمل مواجهة العين مؤشرات إيجابية للفريق الإماراتي، الذي أظهر فعالية هجومية لافتة أمام النصر، بعدما سجل أربعة أهداف من أصل سبع تسديدات على المرمى، رغم تفوق منافسه في الاستحواذ. في حين يحتاج القوة الجوية إلى استعادة الثقة وتصحيح مساره، بعدما عانى نتائج متواضعة محلياً، إذ لم يحقق سوى انتصارين في تسع مباريات، ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة إليه.</p><p class='article-text'><br>وتشهد مباريات الاثنين أيضاً لقاء باختاكور الأوزبكي مع القادسية السعودي في طشقند، وتراكتور الإيراني مع الشمال القطري في مسقط، والغرافة القطري مع الاستقلال الإيراني في الريان، والنصر السعودي مع نيفتشي الأوزبكي في الرياض.</p><p class='article-text'><br>ويبحث النصر عن رد فعل قوي بعد خسارته الثقيلة أمام العين برباعية نظيفة، وهي نتيجة عادل بها أكبر فارق خسارة له على الصعيد القاري، فيما يدخل نيفتشي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على القوة الجوية بهدف دون مقابل.</p><p class='article-text'><br>ويتطلع النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى إثبات أن تعثره في الجولة الأولى لم يكن سوى كبوة عابرة، والعودة إلى سباق المنافسة على اللقب القاري.</p><p class='article-text'><br>كما يسعى القادسية إلى مواصلة انطلاقته الناجحة بعد فوزه على الوصل 2-1، عندما يواجه باختاكور الذي خرج بنقطة من مباراته أمام الأهلي، ويأمل الفريق السعودي، بقيادة مدربه بريندان رودجرز، في تحقيق انتصاره الثاني، بينما يستند الفريق الأوزبكي إلى الأداء الذي قدمه أمام حامل اللقب، رغم ضياع الفوز منه في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وفي مواجهة تراكتور والشمال، يبحث الفريق الإيراني عن التعويض بعد خسارته أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل، بينما يأمل الفريق القطري في تحويل الأداء الجيد الذي قدمه أمام الاتحاد السعودي إلى انتصار أول، بعدما تعادل معه 1-1، عقب هدف التعادل الذي سجله جورجينيو فينالدوم في الوقت بدل الضائع، ليحرم الشمال من فوز تاريخي في ظهوره الأول بالبطولة.</p><p class='article-text'><br>أما الغرافة، فيسعى إلى تجاوز خسارته أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-2، عندما يستضيف الاستقلال الإيراني، الذي قدم بداية قوية بفوزه على السد القطري بثلاثية نظيفة، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة.</p><p class='article-text'><br>وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء، بمواجهتين تجمعان السد القطري مع الهلال السعودي في الدوحة، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي في جدة، حيث يسعى الهلال إلى مواصلة مشواره القوي، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى البناء على فوزه في الجولة الأولى، وتعزيز رصيده قبل استكمال منافسات مرحلة الدوري.</p><p class='article-text'><br>ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن تتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2027، فيما تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.</p>

الوصل يستضيف الأهلي في «النخبة» الآسيوية.. والعين يتطلع لتأكيد انطلاقته القوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اجتماعها الأول، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استعرضت نتائج المبادرات الداعمة للأسرة الإماراتية، وفي مقدمتها وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس اللجنة، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والنتائج المحققة ضمن مبادراته القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة ضمن «استراتيجية دبي صديقة للأسرة»، التي تشكل إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، ودعم استقرارها ونموها، كما بحثت اللجنة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومواءمة السياسات والخدمات الداعمة للأسرة، وآليات متابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء وقياس النتائج والأثر، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم الأسري واستجابتها لاحتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من البيانات والنتائج في تطوير السياسات والمبادرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات ذات الأثر المباشر في استقرار الأسرة وجودة حياتها.</div></p><h2>حوكمة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الاجتماع الأول يمثل انطلاقة لمرحلة تركز على تحويل التكامل بين الجهات الحكومية إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «مسؤوليتنا في هذه اللجنة لا تقتصر على متابعة المبادرات، وإنما تمتد إلى ضمان تكامل الجهود والسياسات والخدمات حول احتياجات الأسرة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، والعمل بصورة استباقية على تطوير منظومة قادرة على مواكبة احتياجات الأسر اليوم، وفي المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المقياس الحقيقي لنجاح اللجنة ليس عدد المبادرات التي نطلقها، وإنما الأثر الذي تحدثه في حياة الأسرة الإماراتية، ومدى إسهامها في دعم تأسيسها واستقرارها وجودة حياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مهامها ومسؤولياتها، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وفق الخطط والمستهدفات المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس الأثر، إلى جانب تطوير المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الداعمة للأسرة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.</div></p><h2>نتائج تعكس اتساع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج التي استعرضتها اللجنة وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها، كما أظهرت النتائج إسهام برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة منذ إطلاقه في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية، فيما استفاد 1,300 شخص من الدعم المالي، وبلغ عدد المواليد المسجلين ضمن نتائج مبادرة «أعراس دبي» 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026، وسجل البرنامج نسبة سعادة للمستفيدين بلغت 99.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج تطور منظومة المبادرات والخدمات الداعمة للأسرة، والجهود الحكومية المتكاملة لتيسير رحلة تأسيس الأسرة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><h2>شراكات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع تم توقيع عدد من الشراكات الداعمة لمبادرة «أعراس دبي»، شملت اتفاقية مع دبي الصحية في مجالات الصحة الإنجابية والاستشارات والبرامج الصحية والتوعوية، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة بنك الإمارات للطعام لتعزيز الاستفادة من فائض الطعام الناتج عن الأعراس والفعاليات، وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الشراكات اتفاقية مع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الريس للسفريات، بما يوفر للمقبلين على الزواج مجموعة من المزايا والخدمات الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الاجتماع الأول لمرحلة جديدة من عمل اللجنة، ترتكز على تكامل الاختصاصات الحكومية، وحوكمة التنفيذ، والاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار، وقياس النتائج والأثر، بما يعزز استدامة منظومة دعم الأسرة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p>

48 % من أعراس المواطنين في دبي ضمن مبادرة "أعراس دبي"

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت من خلال تطبيق منظومة خدمات 360 خلال عام 2025 وفورات بلغت 568 مليون درهم، و100 % الثقة بالخدمات، و98% جودة الخدمات المقدمة، و50 % تقليل زمن الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن: نجاح المشاريع الحكومية يبدأ بالتخطيط الدقيق، ويتحقق أثره من خلال التنفيذ الفعّال والقياس المستمر للنتائج، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أسهما في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين، وبين أن الأثر الحقيقي للخدمات الحكومية يقاس بقدرتها على تحقيق قيمة ملموسة للمتعامل، ورفع جودة الحياة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الكفاءة، بما يدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية. جاء ذلك في جلسة حوارية خلال ملتقى أفضل الممارسات الحكومية 2026 تحت عنوان «قصص نجاح الجهات الفائزة براية حمدان» الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت عنوان «خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض التجارب الحكومية المتميزة وتبادل أفضل الممارسات.</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطاير أن منظومة الخدمات الناجحة تقوم على 3 محاور رئيسية هي: التخطيط والتنفيذ والأثر، مؤكداً أن التخطيط يمثل الأساس لأي مشروع ناجح، فيما يترجم التنفيذ الخطط إلى نتائج ملموسة، ويأتي الأثر ليعكس القيمة الحقيقية التي تحققها الخدمة للمتعامل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة بدأت مبكراً في توظيف الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بتجربة المساعد الافتراضي «رمّاس»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، وخضع لـ 3 سنوات من التدريب باللغتين العربية والإنجليزية. وأسهمت التجربة في تطوير منظومة تقديم الخدمات، وإغلاق 10 مراكز للخدمة، مع إعادة توزيع الموظفين على مواقع ومهام أخرى. وبيّن أن «رمّاس» يعمل على مدار الساعة، ما يعكس أثر الذكاء الاصطناعي في تسريع الخدمات ورفع كفاءتها وتوفيرها بصورة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير أن الكفاءة البشرية تظل عنصراً أساسياً في نجاح المؤسسات الحكومية، إلى جانب التحسين المستمر وقياس الأداء، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد مؤشرات واضحة لمتابعة النتائج وقياس أثر الخدمات بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «خدمات 360» انعكست على مستوى سعادة المتعاملين خلال العام الماضي حيث وصلت إلى نحو 98.9%، مؤكداً أهمية الاستماع إلى المتعاملين والاستفادة من ملاحظاتهم من خلال أنظمة رقمية وتقارير فورية تساعد على تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن السرعة والجودة تشكلان محورين رئيسيين في تقييم الخدمات الحكومية، موضحاً أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات. </div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد أن موثوقية إمدادات الكهرباء واعتمادية النظام الكهربائي تمثلان من أهم مؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النتائج يعتمد على المتابعة المستمرة والعمل بروح الفريق والاستفادة من الأدوات الذكية في اتخاذ القرارات وإدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعتمد بيئة عمل بلا ورق بما يتيح للموظفين والقيادات إدارة الأعمال بكفاءة من أي مكان، مؤكداً أن الابتكار والتحول الذكي أصبحا جزءاً أساسياً من منظومة العمل الحكومي.</div></p>

568 مليون درهم وفرات «كهرباء دبي» أثر تطبيق «خدمات 360»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع البنك الدولي، الدفعة الأولى من «برنامج التبادل المعرفي الحكومي في مجال تصفير البيروقراطية»، بهدف بناء القدرات الحكومية في عدد من الدول الأفريقية شملت جمهوريات بنين وجيبوتي ورواندا، وإطلاعها على التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي، وتمكينها من الاستفادة من التجربة الإماراتية في العمل والتطوير الحكومي، وتحويل المعرفة والخبرات إلى مبادرات عملية تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين الحكومات في مجالات الإدارة العامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الأعباء والتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، من خلال تبادل التجارب والمنهجيات والخبرات في مجال التحديث الحكومي.</div></p><h2>الإنسان محوراً</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات أرست نهجاً حكومياً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره، ويترجم رؤية القيادة في بناء حكومة تستبق احتياجات المجتمع، وتعمل على تبسيط حياة الناس، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي تعكس هذا التوجه وتمثل منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة، ليس باعتبارها مجرد تبادل للمعرفة، وإنما كمسار متكامل لبناء القدرات الوطنية وتمكين فرق العمل الحكومية من قيادة التغيير وصناعة الحلول بأنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: نحرص من خلال هذه الشراكة على التعرف إلى التحديات، وفهم أولويات كل حكومة، والعمل مع كوادرها الوطنية على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وخطط واضحة، بما يعزز قدرة الحكومات على مواصلة التطوير، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في جودة حياة مجتمعاتها، ويجعل من التبادل المعرفي شراكة حقيقية في صناعة المستقبل، وليس مجرد نقل لتجربة من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «تعكس هذه الزيارة التزامنا المشترك بنقل تجربة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية إلى شركائنا في أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديون: «من خلال التبادل المعرفي، نعمل معاً على دعم الحكومات في تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ووضع الأفراد وقطاع الأعمال في صميم العمل الحكومي، باعتبارها ركائز أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نتائج ملموسة».</div></p><h2>وزراء وقيادات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الدفعة الأولى من البرنامج وزراء وقيادات حكومية من جمهوريتي بنين وجيبوتي، تمثل قطاعات التحول الرقمي والابتكار، والاقتصاد والمالية، والموازنة والخدمة العامة، وتمويل التنمية، وشؤون المدن، والصحة، ونظم المعلومات الحكومية، بما يعزز تبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية بنين معالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، وإيرينا غباغويدي مستشارة لدى رئاسة الجمهورية، وأركاديوس تشوكبودو مدير إدارة في وزارة التحول الرقمي والابتكار، وأنزير أديمي جونيور رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والمنصات، الوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية جيبوتي عبدالكريم حسن الأمين العام لوزارة الشؤون الحضرية، ومحمد علي محمد الأمين العام لوزارة الصحة، وعبدالله إبراهيم عمر الأمين العام للاقتصاد الرقمي والابتكار، ومصطفى محمد إسماعيل المدير العام للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية رواندا إيراستي رورانغوا الأمين العام لوزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وإينوسنت أسييموي رئيس العمليات والاستراتيجية في هيئة مجتمع المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، عقد 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل، ولقاءات مع خبراء إماراتيين، للتعرف إلى تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وتبادل المعرفة والخبرات في تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية، ومناقشة منهجيات المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات، واستعراض الممارسات المرتبطة بالكفاءة المالية وتحسين الأداء الحكومي، وتبادل التجارب الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسات والورش واللقاءات على دعم كل دولة في تحديد تحدٍ إصلاحي ذي أولوية، وإعداد خطة عمل وطنية لمدة 90 يوماً، وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومؤشرات الأداء ومراحل المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج جلسة افتراضية لتبادل الخبرات مع حكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تمكين الوفود المشاركة من الاطلاع على تجربة عملية لدولة أخرى في تطبيق مبادرات تصفير البيروقراطية، والتعرف إلى أبرز الدروس والتحديات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مكتب التبادل المعرفي الحكومي مهام تصميم تجربة التبادل المعرفي بالتنسيق مع البنك الدولي والدول المشاركة، وتوفير الخبرات والمنهجيات الإماراتية في مجالات تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تنسيق مشاركة الجهات والخبراء الإماراتيين، وتنظيم الجلسات والزيارات، ودعم الفرق الوطنية في اختيار التحديات ذات الأولوية وإعداد خطط العمل، وتقديم المشورة الاستراتيجية خلال مراحل التطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنك الدولي فيتولى التنسيق مع الدول المستفيدة، وتوفير الخبرات الدولية والمتخصصين وقادة فرق العمل، والمساهمة في مواءمة البرنامج مع الأولويات الوطنية لكل دولة. وشملت مسؤولياته دعم المتابعة الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات، وربط فرق الدول بالخبرات الفنية المناسبة، والمساهمة في إعداد خطط التنفيذ وقياس النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت كل دولة مشاركة في البرنامج على تشكيل فريق عمل وطني، وتحديد التحديات والإجراءات الحكومية ذات الأولوية، وتوفير البيانات والمعلومات لتشخيص الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>فيما أُسندت إلى الفرق الوطنية مسؤولية إعداد خطط العمل، وتحديد الجهات والمسؤولين عن التنفيذ، واعتماد مؤشرات الأداء والمراحل الزمنية، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات بالتنسيق مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، والبنك الدولي.</p><h2>شراكة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت في أبريل 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن شراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين مختلف الحكومات في مجالات الإدارة العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، في محاور تغطي؛ تبادل أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة إلى الدول ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ودعم رقمنة القطاع الحكومي وتبسيط الأطر التنظيمية وتطوير أطر الحوكمة القائمة على الأداء، إلى جانب الاستفادة من المنصات الدولية لتعزيز الحوار وتبادل التجارب، وإشراك الحكومات والمواطنين وقطاع الأعمال في جهود تبسيط الإجراءات.</p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة الإمارات أرست نهجاً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة مع البنك الدولي منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة</div></p><h2>عثمان ديون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بنقل تجربة الإمارات في «تصفير البيروقراطية» إلى شركائنا في أفريقيا</div></p><h2>عن البرنامج:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل ولقاءات مع خبراء إماراتيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مشاركة تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تبادل المعرفة في مجال تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التعريف بالممارسات المرتبطة بالكفاءة وتحسين الأداء الحكومي</div></p>

بالتعاون مع البنك الدولي ضمن شراكتهما لتمكين الحكومات

الإمارات تبني القدرات الحكومية في بنين وجيبوتي ورواندا

<p class='article-text'>عجمان - وام<br>ناقشت اللجنة العليا الدائمة في شرطة عجمان، خلال اجتماعها برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وبحضور العميد سلطان خليفة المهيري، نائب القائد العام، ومديري الإدارات أعضاء اللجنة، سبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة العمل الشرطي، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للقيادة.<br>وثمّن قائد عام شرطة عجمان، جهود الإدارات وفرق العمل في تحقيق المستهدفات ودعم مسيرة التطوير المستمر، مؤكداً أهمية تكامل الجهود وترسيخ ثقافة التميز بما ينعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.<br>وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطبيق معايير التميز، واستعرضت تقدم الوحدات التنظيمية في تحقيق مؤشرات الأداء والمستهدفات لعام 2026، كما بحث المجتمعون فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير الممارسات الإدارية والشرطية.<br>وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز فاعلية تقييم الأداء، بما يدعم تحفيز الكفاءات وتقدير جهودها، ويرسخ بيئة عمل محفزة على العطاء والتميز، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي.<br>وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، في ختام الاجتماع، أهمية متابعة تنفيذ خطط التحسين والتطوير، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة عجمان ودعم جهودها في ترسيخ الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.</p>

اللجنة العليا بشرطة عجمان تناقش تطوير الأداء المؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نتائج نوعية في دعم التحقيقات الجنائية، حيث تمكنت الإدارة منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، من رفع 269 ألفاً و707 أثر مادي ورقمي من مسارح الجريمة، ما أسهم بصورة مباشرة في دعم التحقيقات والوصول إلى المتهمين في عدد من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة تحسناً في الأداء بنسبة 17% وفق تقارير التقييم المؤسسي السنوي، بالتوازي مع تطوير سرعة الاستجابة الميدانية، حيث تحسن متوسط زمن الوصول إلى مسرح الجريمة في منطقتي ديرة وبر دبي خلال أربع سنوات، لينخفض من 18 دقيقة إلى 16 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد الدكتور خبير عبد الله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في منظومة العمل الميداني والتخصصي، والحرص على توظيف أحدث الممارسات العلمية والتقنية في التعامل مع مسارح الجريمة، بما يعزز دقة الأدلة وسرعة إنجاز الإجراءات ويدعم جهات التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "ننظر إلى مسرح الجريمة باعتباره نقطة البداية الأساسية في بناء الدليل الجنائي، ولذلك نعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة ودقة المعاينة والتوثيق، وكفاءة رفع وتحريز ونقل الآثار، والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية والتخصصات الدقيقة والتقنيات الحديثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد الشمري: "الأرقام التي حققتها الإدارة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، وإنما تعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها فرق مسرح الجريمة، وقدرتها على التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف أنواع البلاغات، ودعم منظومة التحقيق الجنائي بأدلة دقيقة وموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>39 سيناريو ميدانياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الجاهزية، نفذت الإدارة 39 سيناريو ميداني يُحاكي أنماطاً مختلفة من مسارح الجريمة، وشملت سيناريوهات مُتخصصة للتعامل مع حالات الجريمة المختلفة، بما يتيح للفرق تطبيق المعارف والخبرات في بيئات تحاكي الواقع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الإدارة مجموعة من المشاريع التخصصية، من بينها دبلوم مسرح الجريمة، وبصمة التربة، ومسرح الجريمة الذكي (SCS)، بالتوازي مع تشكيل فرق مُتخصصة في تحليل أنماط البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، والتحقيق ما بعد الانفجار، والأدلة الجنائية للأزمات والكوارث، وعلم الحشرات الجنائي، إلى جانب فريق متخصص لمتابعة إجراءات آيزو 17020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت إدارة مسرح الجريمة نسب تدريب متقدمة لدى موظفيها، ضمن خططها الرامية إلى ضمان جاهزية الكوادر ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، حيث شملت البرامج دورات تخصصية في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، ورفع آثار البصمات والطبعات المدممة، ورفع آثار ومخلفات الانفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور الإدارة في نقل المعرفة إلى الشركاء، حيث استفاد أكثر من 1200 شخص من ورش العمل المتخصصة في مجال مسرح الجريمة، وشملت مراكز الشرطة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأمن المواصلات، والفنادق، ومدارس حماية، وطلبة الكليات والجامعات والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحوكمة والجودة، ارتقت الإدارة العامة من خلال اعتماد جميع إجراءاتها التشغيلية وفق معايير آيزو 17020، مع إخضاع العمليات الميدانية والإجراءات الإدارية لتدقيق خارجي سنوي من جهات مختصة. كما تعمل سياسة مسرح الجريمة على حوكمة إجراءات رفع وتحريز ونقل الآثار والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل وتوحيد معايير العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات ثلاثية الأبعاد وتحول لاورقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف إدارة مسرح الجريمة حلولاً تقنية متقدمة في عملياتها، من بينها أجهزة ذات تكنولوجيا متقدمة مبنية على منظومة التوأم الرقمي، وأجهزة للتصوير ثلاثي الأبعاد وتوثيق مسارح الجريمة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القضايا الجنائية يدعم التحول اللاورقي، وربط المنصة بالأجهزة اللوحية، وتفعيل نظام الباركود للأحراز للمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إضافة إلى منصة أثر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإدارة كذلك على دراسات تطويرية تشمل تطوير مركبات مسرح الجريمة، وتطوير أجهزة لوحية لتوثيق المسارح، والكشف المبدئي عن العينات البيولوجية والبصمات الكامنة، وربط الأجهزة اللوحية بطابعات الباركود، إلى جانب إجراء مقارنات مرجعية تخصصية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4 مصنفات فكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير المعرفة التخصصية، سجلت الإدارة 4 مصنفات فكرية في مجال مسرح الجريمة، تشمل مصنفات حول أدلة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بإطلاق النار والخطف والسطو المسلح والقتل، بما يسهم في توحيد الممارسات والإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير عبدالله الشمري أن إدارة مسرح الجريمة ستواصل تطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتعزيز التخصصات العلمية الدقيقة وتوظيف الابتكار في العمل الميداني، بما يرسخ قدرة شرطة دبي على التعامل مع مسارح الجريمة وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والجاهزية، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في دبي.</div></p>

"مسرح الجريمة" بشرطة دبي يرفع 270 ألف أثر مادي ورقمي منذ 2023

<p class='article-text'> اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النسخة الثالثة من برنامج الشراع الحديث الذي، والذي شهد هذا العام ارتفاع أعداد المشاركين إلى 82 من مختلف الجنسيات، وذلك وسط إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية على اكتساب مهارات هذه الرياضة الأولمبية.</p><p class='article-text'>وجاء ختام البرنامج بعد موسم تميز بمشاركة متزايدة من المواطنين والمقيمين وأسرهم، في تجربة امتدت عبر ثلاث مراحل تدريبية منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر الجاري، وجاء البرنامج ضمن استراتيجية النادي للفترة 2025–2027، والهادفة إلى تعزيز استدامة الرياضات البحرية، وزيادة مشاركة أفراد المجتمع، ونشر المعرفة بالرياضات الأولمبية الحديثة، إلى جانب اكتشاف المواهب وبناء مسارات تدريبية، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعريف بالرياضة إلى مراحل التطوير والمنافسة.</p><p class='article-text'>وشكل الأسبوع الأخير محطة مهمة في البرنامج، بعد أن أظهر المشاركون تقدماً واضحاً في مهارات الإبحار والتحكم بالقوارب والتعامل مع اتجاهات الرياح والسلامة البحرية، إلى جانب ارتفاع مستوى الثقة بالنفس والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار خلال التدريب.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر البرنامج على الجانب الرياضي، حيث اشتمل أيضاً على جانب توعوي وتعليمي ومجتمعي، حيث جمع المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، وشهد مشاركة الأطفال والشباب والسيدات والرجال وأولياء الأمور، في صورة جسدت التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات وإمارة دبي، وقدرة الرياضة على جمع أفراد المجتمع حول التعلم والصحة والإرث البحري.</p><p class='article-text'>وتوجه أحمد السميطي، إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد حارب المدير التنفيذي للنادي، على دعمهم المتواصل للبرنامج وحرصهم على تطوير رياضة الشراع الحديث، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، كما أشاد بجهود جميع العاملين في النادي من الفرق التدريبية والفنية والتنظيمية واللوجستية وفرق الأمن والسلامة، مؤكداً أن ما تحقق خلال الموسم هو نتيجة عمل جماعي متكامل.</p><p class='article-text'>وأوضح السميطي أن الهدف كان منذ اليوم الأول ألا يكون البرنامج مجرد تدريب على قيادة قارب شراعي، وإنما أن يكون برنامجاً توعوياً وتعريفياً وتدريبياً، نبني من خلاله الثقة في أبنائنا، ونعرّف المجتمع برياضة أولمبية جميلة، ونكتشف المواهب التي يمكن أن نواصل تطويرها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه قال يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الوصول إلى ختام الموسم بهذه المشاركة يعكس نجاح الرؤية، التي انطلق منها البرنامج منذ بدايته، وأن الوصول إلى 83 مشاركاً من المواطنين والمقيمين، ومن جنسيات متعددة خلال هذه الفترة، ومشاهدة تطورهم من أول يوم وحتى نهاية التدريب، يمثل بالنسبة نتيجة نفتخر بها، حيث إن الأهم الرقم وحده، وإنما أن كل مشارك خرج بمعرفة جديدة، وثقة أكبر وعلاقة مختلفة مع البحر.</p><p class='article-text'>وأضاف: "بصفتي مدرباً إماراتياً ودولياً، أعتز بأن أمثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودولة الإمارات بأفضل صورة، وأن أنقل الخبرة والمعرفة إلى المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، هذه مسؤولية وطنية ومهنية، ونفتخر في الإمارات دائماً بأن تكون كوادرنا قادرة على تمثيل الدولة بالعلم والعمل والاحتراف أينما كانت".</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود كادر إماراتي يقود تدريب رياضة الشراع الحديث الأولمبي لمجتمع متعدد الجنسيات يعكس تطور الخبرات الوطنية والثقة التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية في الرياضات البحرية، وقال: "ما تعلمته خلال مسيرتي الرياضية والتدريبية أحاول اليوم أن أنقله إلى الأجيال الجديدة، طموحي أن أبني قاعدة مجتمعية حقيقية لرياضة الشراع الحديث، وأن يرى كل طفل أو شاب أو بالغ يدخل البرنامج أن أمامه فرصة للتعلم والتطور، ليس كل مشارك مطالباً بأن يصبح بطلاً، لكن كل بطل في المستقبل يحتاج إلى فرصة أولى يبدأ منها".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النادي نجح خلال الموسم في تعزيز ثقة الأسر بالبرنامج، وهو ما ظهر من خلال الحضور المستمر لأولياء الأمور ودعمهم لأبنائهم، إلى جانب مشاركة أفراد من أعمار مختلفة في التدريبات، مؤكداً أن هذا التفاعل يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح البرنامج مجتمعياً.</p><p class='article-text'>ويعكس ختام الموسم صورة تتجاوز الأرقام؛ إذ يجمع بين إرث الإمارات البحري، وكفاءة المدرب الوطني، والتنوع المجتمعي، والرياضة الأولمبية الحديثة، ويؤكد استمرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أداء دوره في خدمة المجتمع وتأهيل الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات يواصل النادي بناء جسر بين تاريخ الإمارات البحري ومستقبل رياضاتها الحديثة، واضعاً الإنسان في قلب منظومته التدريبية، ومؤمناً بأن كل موهبة تبدأ بفرصة، وكل بطل يبدأ بخطوة، وأن الاستثمار الحقيقي في الرياضة يبدأ من بناء الثقة، ونقل المعرفة، وفتح البحر أمام جيل جديد من الطموح.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا المشهد أهمية خاصة في ظل "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، حيث أظهرت التدريبات حضوراً عائلياً مميزاً، مع مشاركة أولياء الأمور إلى جانب أبنائهم، ووجود أكثر من جيل يمارس رياضة الشراع الحديث ويتبادل التجربة والمعرفة في أجواء رياضية تجمع بين التعلم والصحة والاستمتاع بالبحر.</p>

82 مشاركاً يكتبون شهادة نجاح "برنامج الشراع الحديث"  بدبي البحري

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

«وول ستريت» تتقدم وأوروبا تسجل أول خسارة شهرية في 6 أشهر

الأسهم العالمية تصمد أمام عاصفة السندات والنفط

<h2>منصور بن زايد: مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تدعم التخطيط للسنوات المقبلة</h2><h2>مكتوم بن محمد: الميزانية تترجم أولويات الوطن والاستثمار في الإنسان وتواكب المستقبل</h2><h2>لجنة الميزانية العامة تبحث تمويل المشروعات الاستراتيجية وتستعرض أداء 2026</h2><h2>&nbsp; 92.4 مليار درهم الميزانية الاتحادية للعام 2026 بإيرادات ومصروفات متوازنة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الخامس عشر، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد، للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027 - 2029.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350106.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: «ناقشنا الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027 - 2029)، في ضوء مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة اقتصادنا وقدرته على مواصلة النمو. هذه المؤشرات تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، ومواصلة رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن».</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: «ناقشنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027، ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ووجّهنا باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027 - 2029».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «كما وجّهنا بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية، نوظف فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، ونعزز من خلالها دور الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأوضح سموه: «غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمة لأولويات الوطن واستثماراً في الإنسان ومواكبة للمستقبل قبل أن يبدأ، لتظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على عدد من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2029-2027) على ضوء التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لسنوات دورة الميزانية متوسطة المدى.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ووفق تحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2029-2027.</p><p class='article-text'>وتناولت اللجنة أيضاً الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية، التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتعكس المؤشرات مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>واستعرضت  اللجنة مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة، التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2026 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.</p><p class='article-text'>وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، مع التأكيد على أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية بشأن الإجراءات، التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2029-2027.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92,4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية، وإجمالي النفقات العامة.</p>

منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يوجّهان باستكمال إعداد ميزانية الاتحاد 2029-2027

الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط للميزانية

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

نتائج البحث عن: مؤشرات الأداء في 2026