243 % نمو التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي 117 % 56 % ارتفاع معدل حل المشكلات المعقدة و39 % في التفكير النقدي تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالإمارات تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026، الصادر عن «كورسيرا»، متقدمة بذلك على كل من الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين والهند. ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن الإمارات تُعدّ من الدول التي يُعزز فيها تطوير وصقل المهارات وظروف تطبيق الذكاء الاصطناعي بعضهما بعضاً. ويُقدّر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة «ستانفورد»، أن نسبة تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تبلغ 64 %، وهي من أعلى النسب بين الدول الواردة في التقرير. كما اعتمدت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة. تطوير المهارات وعلى صعيد تطوير المهارات، تهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، التي أُطلقت بالتعاون مع «جوجل»، إلى توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ودعم الاستخدام المسؤول بين مختلف الفئات العمرية والخلفيات المهنية. وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و«يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس». وشهدت الإمارات ارتفاعاً في معدلات التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي بنسبة 75 % على أساس سنوي. وتشمل أبرز مجالات التعلّم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والبيانات والتحليلات. ويبرز أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 117 %، وفي دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 %. كما نما التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي بنسبة 243 %. المهارات البشرية ويطوّر المتعلمون في الإمارات أيضاً المهارات البشرية اللازمة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه استخدامها في بيئة العمل. وتشمل أبرز هذه المهارات التواصل وتقديم العروض، وقيادة وإدارة الأفراد، والأخلاقيات والحوكمة، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على التقييم واتخاذ الأحكام. وشهدت معدلات التسجيل في دورات حل المشكلات المعقدة ارتفاعاً بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما ارتفع التسجيل في دورات التفكير النقدي بنسبة 39 %، والابتكار بنسبة 7 %. ويتناول التقرير مجموعات مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية التي يكتسبها المتعلمون معاً بدرجة أكبر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي دولة الإمارات، تقترن مهارة فهم احتياجات أصحاب المصلحة والتأثير فيهم بثلاثة مجالات، هي: أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وصياغة التوجيهات والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد الأفراد على ترجمة احتياجات أصحاب المصلحة إلى توجيهات فعّالة للذكاء الاصطناعي، وشرح المفاضلات المرتبطة باستخدامه، وتنسيق عمل الفرق التقنية وغير التقنية أثناء التطبيق. طلب متنامٍ ويتزايد أيضاً الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بدولة الإمارات. فوفقاً لتحليل «بي دبليو سي» الخاص بالإمارات، ضمن تقرير «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2026»، ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2025. وفي ظل هذا المشهد، تتيح الشهادات المصغّرة للأفراد وسيلةً لإثبات اكتسابهم مهارات محددة، تم تقييمها والتحقق منها، بما يمنح أصحاب العمل دليلاً ملموساً على معارفهم وقدراتهم العملية. ويُظهر تقرير «كورسيرا» أن التسجيل في برامج الشهادات المصغّرة بدولة الإمارات ارتفع إجمالاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة لافتة بنسبة 101 % في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغّرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. مكاسب مستدامة وقال قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس موقع دولة الإمارات في المؤشر قوة طموحاتها وتطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام المتعلمين باكتساب وتطوير المهارات، سواء تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو المهارات البشرية. وينبغي أن يواكب تطوير المهارات الاستثمارَ في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية دوراً مهماً في ربط التعلّم بالخبرة العملية، ومساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم بثقة ومسؤولية. ومن خلال ذلك، يمكن لدولة الإمارات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد».

وفقاً لمؤشر «كورسيرا» للتكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية

الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، المؤشر المرجعي العالمي الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية المعرفة في المنطقة العربية وخارجها» ضمن جلسات قمة المعرفة.إذ كشفت نتائجه عن حصد ونيل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً و41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً.حضر الجلسة كل من معالي الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأشار معالي الدكتور عبدالله الدردري، إلى ضرورة أن تعي الحكومات أهمية حرية المعلومات وضرورة توفيرها وإعطاء المجال للشباب للحصول على المعرفة بمختلف مصادرها.وقال معاليه: «يمثل مؤشر المعرفة العالمي أداة مهمة للتخطيط الاقتصادي لدول العالم. ومن خلال مبادرة «مهارات المستقبل» و«أكاديمية مهارات المستقبل» و«التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات» نسعى لبناء أمل حقيقي لدول المنطقة في سعيها نحو بناء مجتمعات المعرفة.من جانبه، قال جمال بن حويرب: «اكتسب مؤشر المعرفة العالمي زخماً متنامياً على مدار ثمانية أعوام، وأثبت مع كل نسخة بأنه أداة بالغة الأهمية يمكن لدول العالم الاسترشاد بها من أجل بلورة سياساتها الوطنية وتفعيل صناعة القرار».بدوره قدم الدكتور هاني تركي، عرضاً شاملاً حول نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، متحدثاً عن أهم الإنجازات التي حققتها بعض الدول، والجوانب المعرفية التي تتطلب المزيد من التركيز من أجل تحسين ترتيبها على سلم المؤشر.وشمل المؤشر 141 دولة، أي ما يعادل تقريباً ثلاثة أرباع دول العالم، بزيادة قدرها 8 دول مقارنة بنسخته الماضية.وتصدرت السويد التصنيف بقيمة مؤشر بلغت 68.3 وبفارق طفيف عن فنلندا 68.2 وسويسرا 67.9 اللتين احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة تباعاً، وجاءت الدنمارك وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة بلغت 66.8 لكل منهما.وتضمن المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً و41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8.فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً و55 عالمياً بنسبة قدرها 50.0، وجاء لبنان في المرتبة الخامسة عربياً و81 عالمياً عند نسبة قدرها 45.4 في سلم المؤشر.واحتلت عشر دول أفريقية المراتب الأخيرة من المؤشر، وجاءت النيجر في المرتبة 140 ما قبل الأخيرة بنسبة مؤشر هي 25.8، فيما كانت المرتبة 141 والأخيرة من نصيب تشاد بنسبة 23.4.وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 أداءً متميزاً للدول العربية في مؤشرات قطاعية عدة، وخصوصاً قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وبلغ معدل الدول العربية فيه 64.1 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 61.9 نقطة.وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حققت خلاله الدول العربية معدلاً قدره 49.5 نقطة متفوقة على المعدل العالمي البالغ 48.2 نقطة، إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالمياً.وفيما يتعلق بالاقتصاد، جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في هذا القطاع الفرعي الذي يقيس التنافسية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والتمويل والقيمة المضافة المحلية.وبالمجمل، عكس مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 تقدماً مطرداً في بعض الدول العربية، وخصوصاً الإمارات والسعودية وقطر في عدد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد،.استكمالاً للإقبال الكبير الذي حققته مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» ونتائجها الإيجابية، شهدت قمة المعرفة 2024 انعقاد الاجتماع الأول لـ «التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات» الذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لتنمية وتطوير المهارات والانتقال بالمبادرة إلى مرحلة جديدة تمثلت بإطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع «أكاديمية مهارات المستقبل» بالتعاون مع المنصة التعليمية العالمية «كورسيرا» بهدف توفير الفرص التعليمية والتدريبية المجانية لـ 10 ملايين متعلم بحلول العام 2030.وأعلنت المؤسسة والبرنامج عن فتح باب التسجيل في «أكاديمية مهارات المستقبل» بعد أن استطاعت مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» الوصول إلى أكثر من 9000 متعلم ومتعلمة، وتحقيق معدل استفادة بلغ 165 %، ووصول عدد الدورات المقدمة عبر منصة كورسيرا التعليمية إلى 6000 دورة، فيما بلغ عدد المستفيدين 9002 مستفيد في رقم يتجاوز التوقعات الأولية.

مؤشر المعرفة العالمي 2024 يؤكد ريادة الدولة وتميزها

الإمارات تقود مشهد المعرفة في العالم العربي

تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من ثقل اقتصادي كبير على المستويين العالمي والإقليمي، ولامتلاكها الكثير من المقومات التي ساعدتها على ذلك، منها الموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوفر الموارد الطبيعية والاقتصادية الهامة خاصة النفط.
وأسهمت تلك المقومات المميزة في أن تكون الإمارات وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من الداخل والخارج، حتى أصبحت تقود العالم في ريادة الأعمال، من خلال تقديمها الدعم والتسهيلات لهم، حتى تبوأت المركز الأول في العالم وجهة رائدة عالمياً، وأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال المهنية الجديدة.
وفي آخر التصنيفات العالمية أوجدت الإمارات لنفسها مكانة مرموقة بين دول العالم، ووقع الاختيار عليها كأفضل دولة في العالم لريادة الأعمال، حيث حلت بالمركز الأول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لثلاث سنوات متتالية، كان آخرها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) متفوقة على اقتصادات متقدمة دولياً، وإقليمياً مما يعكس نجاح رؤيتها من أجل تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، بهدف التخفيف من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.
وأكدت سعادة الدكتورة شذى النقبي، إحدى رائدات الأعمال، أن هذا التصنيف العالمي لم يأتِ من فراغ، حيث أن تبوأ المركز الأول عالمياً أصبح نهجاً ثابتاً في مسيرة الإمارات، إضافة إلى أن الدولة توفر البيئة الأفضل على الإطلاق، ليزاول من خلالها رواد الأعمال أنشطتهم، وتُقدم لهم حاضنات الأعمال التي تساعدهم على تنفيذ المشاريع، ودعمها فكرياً ومادياً، من منطلق إيمانها بأن ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
وقالت النقبي إن الإمارات تملك مسيرة من النجاح والتميز في هذا الجانب مما أدى إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة للأعمال عالمياً، ومن هذا المنطلق ركزت أبرز أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال على أن تكون الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في 2031، وموطن 10 شركات مليارية حتى عام 2031، ومن أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال وهو ما تحقق منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن الإمارات ما تزال تتربع على المركز الأول عالمياً، وأحرزت الإمارات تقدماً استثنائياً في مجال ريادة الأعمال الشبابية، وأصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية للشباب الطموح الذي يسعى إلى بناء مستقبله من خلال تأسيس مشاريعه التجارية.
وشددت على الدور المؤثر لريادة الأعمال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن دعم وتشجيع الأعمال الجديدة يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج الوطني وتساهم مشاريع رواد الأعمال مساهمة فاعلة في تعدد مراكز الإنتاج، وتراكم رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة إيجابية تزيد فاعلية روح الابتكار، والتنافس الدائم بين الشباب، فضلاً عن حل أزمة البطالة.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز ريادة الأعمال في الإمارات، حيث تمثل 95 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستوعب ما يقرب من 86 بالمائة من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وبلغ عدد هذه الشركات في الدولة 557 ألفاً مع نهاية عام 2022 ، وتأمل الإمارات في الوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2030 حسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع ريادة الأعمال بنسبة 63.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يجعل هذا القطاع يمثل شريحة هامة ومؤثرة في اقتصاد الدولة، وعلى هذا الأساس وُضع في مقدمة أولويات خطة اقتصاد الخمسين، والتي من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
ولا يخلو سجل الدولة من إنجازات عالمية أخرى في هذا المجال، فإذا كانت الإمارات موطناً لأكبر عدد من الباحثين عن فرص الأعمال في العالم، فإن رواد الأعمال في الإمارات هم الأكثر تطلعاً نحو العمل في الأسواق الدولية، ويحتلون المرتبة الثانية عالمياً في هذا الجانب، بنسبة 86 بالمائة، ومتقدمين على نظرائهم العالميين وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" مؤخراً.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في إتقان مهارات الأعمال، وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تقرير "كورسيرا" للمهارات العالمية الخاص بعام 2023.
من جانبها، أكدت سعادة عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتأمين، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ووضع الأطر المؤسسية والاهتمام بالإطار التشريعي الذي يشجع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال، ومن ثم إبراز موقع الإمارات في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية.
وقالت إن الدولة تؤمن بأن دعم الابتكار واستقطاب المواهب هما السبيلان الكفيلان بالارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال لتصبح الدولة الوجهة الأولى عالميا.
وأضافت أن الإمارات تشجع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من خلال توفير مساحات عمل حديثة، ومجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال حيث قدمت أكثر من عشر مسرعات متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.
وأكدت الفلاحي أن "خطة اقتصاد الخمسين" تشكل جزءاً أساسياً من الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير الاقتصاد على مدى السنوات القادمة، لذا لا تتوانِ الدولة عن توفير الفرص الواعدة للشباب الطموح لتمويل مشاريعهم سواء من خلال القروض الحكومية، أو من خلال جهات استثمارية وصناديق رأس المال الاستثماري.
وتعول الإمارات على ريادة الأعمال كأفضل بوابة نحو المنافسة الإقليمية والعالمية، لذا تعزز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي عن تسهيلات بنكية بقيمة 81.7 مليار درهم قُدمت لهذا القطاع.
وتُشكل هذه التسهيلات 9.7 بالمائة من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 841.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويعكس حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع ريادة الأعمال مدى أهميته ودوره الرئيسي، والمؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية هذا القطاع، كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات قوة اقتصادية عالمية فاعلة

تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من ثقل اقتصادي كبير على المستويين العالمي والإقليمي، ولامتلاكها الكثير من المقومات التي ساعدتها على ذلك، منها الموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوفر الموارد الطبيعية والاقتصادية الهامة خاصة النفط.

لطالما سعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى أن تكون منصة تعليمية ومعرفية رائدة قوامها تعزيز الابتكار، لا على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.
وتستند المؤسسة في هذا النهج إلى رؤية واضحة لتعزيز المهارات والخبرات وزيادة التبادل الدولي للمعرفة والعلم من خلال برامجها الهادفة ومبادراتها واسعة النطاق التي تهدف إلى تطوير قطاعي التعليم والابتكار، لتمضي بذلك قُدماً في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث تحول شامل في هذين القطاعين الحيويين.
ولعل شراكة المؤسسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خير دليل على التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المعرفية في دولة الإمارات والمنطقة ككل، انسجاماً مع التوجه العالمي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعكس هذا التعاون بين الطرفين حرصهما المشترك على تعزيز جهود التنمية المستدامة، ويؤكد التزام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بنهجها الريادي القائم على تطوير القدرات التعليمية والبحثية ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة من خلال تطوير المناهج التعليمية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وغيرها من منصات تبادل الخبرات والمعارف.
مشروع
ويعد «مشروع المعرفة»، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في المنطقة العربية وخارجها، ثمرة الشراكة الممتدة طوال العقد الماضي بين المؤسستين العريقتين، وحصيلة تبني سياسات واستراتيجيات ركيزتها المعرفة وعمادها الابتكار والتعليم من أجل تمكين المجتمعات العربية وتعزيز بنيانها.
يسهم المشروع في تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة وتوظيف نتائج المشاريع البحثية والمعرفية، لا سيما مؤشر المعرفة العالمي، كأدوات حيوية تسهم في رفد التوجهات المعرفية المختلفة وتصب في خانة تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر، تسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جاهدةً إلى توسيع نطاق تأثيرها عالمياً، عبر إرساء دعائم شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية رائدة، تطمح من خلالها إلى نشر وتبادل المعرفة تماشياً مع هدفها بأن ترسخ مكانتها كمؤسسة عالمية رائدة في مجال المعرفة والتنمية. وتؤمن المؤسسة بأن نشر المعرفة ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال وتفعيل الدور المعرفي للغة العربية.
وفي هذا السياق، أبرمت المؤسسة مذكرة تفاهم مع «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات» ضمن مساعي صون اللغة العربية وتوسيع آفاق تعلمها واستخدامها، ووقعت أيضاً اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، تأكيداً على حرصهما المشترك على تعزيز أواصر التعاون المثمر وتوحيد الجهود لخدمة مختلف فئات المجتمع، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعم
ولا تقتصر جهود المؤسسة على ذلك فحسب، فهي تقدم دعماً فنياً ومالياً للعديد من المشاريع والمبادرات الابتكارية في مجالات التعليم والابتكار على مستوى دولة الإمارات والمستوى الدولي على حد سواء، بغية تعزيز الابتكار وتطوير الحلول الإبداعية لتحديات التعليم. ويتجلى ذلك في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي أُطلقت بهدف تشجيع رواد المعرفة وكافة المعنيين بتطويرها والعاملين في مجال المعرفة على تبادل الخبرات، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في مسارات نقل المعرفة ونشرها وإنمائها، فضلاً عن توفير الدعم للمبادرات المعرفية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعرفية حول العالم. 
وتغطي مجالات الجائزة جميع حقول المعرفة ونواحي التنمية، بما في ذلك الابتكار والريادة والإبداع، وتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي لتعزيز التقدم المعرفي، وتكنولوجيا الاتصالات لتسهيل عملية نشر المعرفة والوصول إليها، والطباعة والنشر لإيصال المعرفة الموثقة، والتوثيق الورقي والإلكتروني لحفظ المعرفة وضمان استمراريتها.
حضور
وتأتي الجائزة في إطار مساهمة المؤسسة في تنمية الدور المعرفي وتعميق آثاره، وبناء مجتمعات المعرفة، ودفع عجلة الابتكار ضمن مجال إنتاج المعرفة ونشرها وإيصالها انسجاماً مع الرؤية الريادية لدولة الإمارات وتطلعها إلى قيادة مساعي الإسهام في تعزيز الحراك الإبداعي والمعرفي عالمياً. 
وإسهاماً منها في تعزيز الحضور العالمي للغة العربية، شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2023، الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». كما زار وفد من المؤسسة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لبحث آفاق تطوير التعاون المشترك، ومناقشة سُبل دعم المبادرات والمشاريع المعرفية المبتكرة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعارف في مجال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز جودة التعليم في المنطقة.
تطوير
وتطمح المؤسسة، من خلال التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، إلى تطوير برامج تعليمية مبتكرة تنمي المهارات والقدرات العلمية والمعرفية لدى الطلاب والمعلمين. وتعكف المؤسسة على إطلاق المبادرات الداعمة لهذا التوجه، وكان آخرها مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، وهي مبادرة طموحة أطلقتها المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تطوير المهارات في المنطقة العربية تحت مظلة «مشروع المعرفة». وجرى تصميم المبادرة من خلال شراكة مع منصة كورسيرا التعليمية لتلبية احتياجات الجيل القادم من المواهب العربية في سوق العمل، وصقل مواهبهم ورفدهم بتجارب تعليمية مخصصة، وتطوير مهاراتهم الشخصية وتوسيع آفاقهم المهنية، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم الرقمية وقدراتهم الوظيفية واتباع منهج شامل للتطوير المهني.
وتوفر المؤسسة دعماً ملموساً للأبحاث والدراسات المتمحورة حول توظيف التكنولوجيا في التعليم وتطوير مناهجه، وذلك عبر تمويل البحوث العلمية وتبني أحدث التقنيات التعليمية. وفي هذا الصدد، يعد مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسسة واحداً من أكبر المراكز الرقمية الحاضنة للمحتوى العربي التي تُعنى بنشر المعرفة العربية ونقلها إلى العالم وإتاحتها أمام الجمهور العربي، والمساهمة في إثراء الحضور المعرفي العربي وإغناء المعرفة العربية ومد جسور التواصل بينها وبين الثقافات والحضارات الأخرى، عبر اعتماد المصادر الدقيقة والموثوقة. ويضم المركز في منصته أهم دور النشر العربية، ويتضمن أول محرك بحث خاص بالمحتوى الرقمي العربي.
من خلال تركيزها على التعليم والابتكار، وتشجيعها للمبادرات المعرفية المختلفة واحتضانها للعقول المبدعة، تؤكد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الأهمية الحيوية للمعرفة والعلم، وترسخ دورهما في بناء المجتمعات ورسم مستقبل أفضل للأجيال اللاحقة. وتجسد المؤسسة، من خلال مبادراتها وبرامجها وشراكاتها المتنوعة وجهودها الدؤوبة، المكانة المتنامية لدولة الإمارات باعتبارها مصدراً للمعرفة ووجهة لصناع المعرفة من جميع أنحاء العالم.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جهود ريادية في تعزيز التعليم والابتكار حول العالم

لطالما سعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى أن تكون منصة تعليمية ومعرفية رائدة قوامها تعزيز الابتكار، لا على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

حققت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2023 نقلات نوعية في مسيرة إنجازاتها محلياً وإقليمياً ودولياً، عبر إطلاق مبادرات جديدة، وتحديث بعض البرامج القائمة وزيادة زخم بعضها الآخر، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها منذ أكثر من 16 عاماً، في تنمية رأس المال البشري المعرفي والارتقاء بمستوى البحث العلمي ونشر المعرفة والتقدم التكنولوجي.
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تثبت المؤسَّسة، عاماً بعد عام، دورها الحيوي في المشهد المعرفي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، وقد شهد عام 2023 نجاحات باهرة تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار والتعلم، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، التي كانت مصباحاً ينير رحلتنا نحو الريادة العالمية في المعرفة والتنمية.
وها نحن نستقبل عاماً جديداً ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة، وسيظل تركيزنا ثابتاً على تمكين الأفراد، وإثراء المجتمعات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تشكيل مستقبل غني بالمعرفة والفرص للجميع».
مبادرات بشراكة أممية
نظمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مزيداً من المبادرات والفعاليات المبتكرة التي تؤثر في مستقبل اقتصادات المعرفة العالمية. كانت واحدة من الفعاليات الرئيسة التي أقيمت في عام 2023 هي الدورة الثامنة من قمة المعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
والتي سلطت الضوء على الدور المهم للثورة الصناعية الخامسة في تطوير مدن المعرفة، حيث شكلت ملتقى رئيساً لتبادل الآراء والأفكار بين عقول متنوعة. جذبت هذه النسخة أكثر من 11,700 شخص، وشارك فيها 106 من الخبراء والأكاديميين، قدموا أكثر من 37 جلسة نقاشية، إلى جانب 5 جلسات افتراضية، تم بثها على الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شهدت القمة إصدار مؤشر المعرفة العالمي 2023، الذي يقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات التطور المعرفي في 133 دولة، بما في ذلك 12 دولة عربية. وبحسب المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً من حيث الأداء في مجالات المعرفة، تليها فنلندا في المركز الثاني، ثم السويد وهولندا. وفي العالم العربي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصدارة، وفي المركز الـ26 عالمياً.
وأطلق الجانبان، بالتعاون مع منصة كورسيرا التعليمية، مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»؛ بهدف تحسين وصقل مهارات آلاف الشباب في 9 دول عربية بغية إعدادهم لوظائف المستقبل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما نظمت المؤسَّسة والبرنامج سلسلة «حوارات المعرفة 2023»، التي تناولت موضوعات حيوية متنوعة. هذه الحوارات، الغنية بالمحتوى والرؤية، جمعت بين الخبراء والمفكرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، معززة التبادل الحيوي للأفكار والتحليلات.
الاحتفاء بلغة الضاد
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أطلقت المؤسسة الدورة الـ 11 من مبادرتها «بالعربي»، لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر وسائط الإعلام الرقمي والتعريف بجمالياتها وقيمها المتصلة بالتراث والتاريخ العربي الأصيل، من خلال نشر محتوى متنوع عبر منصات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل أكثر من 6.5 ملايين شخص ضمن احتفالات اليوم العالمي للغة العربية.
وفي إطار دعم اللغة العربية، وضمن مبادرة عائلتي تقرأ، وزعت المؤسَّسة أكثر من 50 ألف كتاب من إصداراتها لمجالس الآباء في مدارس الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
مبادرة أخرى من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهي برنامج دبي الدولي للكتابة، واصلت دورها في أن تكون مساهماً مهماً في المشهد الأدبي والإبداعي الإقليمي، حيث قدمت مهارات وخبرات قيّمة للكتّاب الطموحين من الشباب عبر مجموعة شاملة من دورات التدريب وورش العمل حول الكتابة، والسرد، والترجمة، وأدب الأطفال والشباب، والقصة قصيرة، والتي عُقدت في الإمارات وعدد من دول المنطقة.
وقد حققت المؤسَّسة تقدماً كبيراً من خلال مبادرتها «استراحة معرفة»، بتنظيم جلسات محلية وإقليمية، كان لها أثر طيب في تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد الأسرة، ونشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية القراءة مفتاحاً للعلم ومَنهلاً للمعرفة. واستهدفت هذه الفعاليات مختلف فئات المجتمع، وأقيمت جلساتها بمشاركة مجموعة من المختصين في مختلف المجالات، إلى جانب أعضاء الاستراحة.
مشاركات وشراكات دولية
على مدى العام، كرّست المؤسَّسة التزامها الثابت تجاه نشر المعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية، فبرز دور المؤسسة في المجتمع العالمي للمعرفة من خلال مشاركتها الفعّالة في المعارض الدولية الرئيسة للكتب في القاهرة ولندن وأبوظبي والشارقة وفرانكفورت، ولم تكن هذه الفعاليات مجرد منصات لعرض المنشورات والمشاريع المبتكرة للمؤسَّسة، خاصة في معرض جيتكس 2023، ولكنها كانت أيضاً فرصاً لتكوين علاقات دائمة مع شركاء عالميين.
وقد تجلى الالتزام الدولي لدى المؤسسة في اتفاقياتها الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع مختلف الدول والكيانات، بما في ذلك أوكرانيا وسلوفينيا، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع التعاون الثنائي في مجال تبادل المعرفة والتنمية.
ووقَّعت المؤسَّسة مذكرة تفاهم مع شركة «EYouth»، إحدى المؤسَّسات التعليمية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة وتعدُّ الأفضل في فئتها تقنياً، بهدف إثراء شبكة المعلومات في شتى المجالات وتعزيز برامج المعرفة لكلا الطرفين. كما أبرمت المؤسَّسة مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي لإرساء أُسس التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في مجال خدمة وتنمية المجتمع من خلال نشر المعرفة.

«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» في 2023.. إنجازات نوعية ونجاحات عالمية

target9149184429574927759.jpg

حققت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال عام 2023 نقلات نوعية في مسيرة إنجازاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

كشفت شركة «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعلم عبر الإنترنت في العالم، عن دراسة جديدة حول تأثير الجائحة على المهارات واتجاهات التعلم بين النساء. وتضمن تقرير المرأة والمهارات مقارنة بين نسبة التحاق النساء بالدورات التي توفرها منصة كورسيرا وبيانات الأداء قبل انتشار الجائحة مع الاتجاهات التي لوحظت على منصة كورسيرا منذ بداية الجائحة وحتى يونيو 2021. وكشفت الدراسة الجديدة عن أن النساء في الإمارات العربية المتحدة يتعلمن عبر الإنترنت بمعدلات أعلى مقارنة بما قبل الجائحة إضافة إلى زيادة نسبة التحاق النساء بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من 32٪ في العام 2019 إلى 37٪ في العام 2021.
ووفقاً لخطة دبي 2021، فإن إنشاء «مجتمع شامل ومتماسك» يأتي في طليعة أهداف الخطة وتمكنت دولة الإمارات من تقليص الفارق بين الجنسين بنسبة 71.6٪ حتى الآن حسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021، حيث تقدمت الإمارات 48 مرتبة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في عام واحد فقط، من المرتبة رقم 120 إلى المرتبة 72 على مستوى العالم. وتم تحديد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً على أنها الدولة الأكثر تحسناً في العالم بالنسبة لتواجد النساء في البرلمان.
ويتوافق هذا مع النتائج التي أعلنت عنها كورسيرا في التقرير، حيث تبلغ نسبة التحاق النساء بالدورات عبر منصة كورسيرا حوالي 45٪ من إجمالي الدارسين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات. وعلى سبيل المثال، فإن أكاديمية أبوظبي الحكومية (ADSG) التي تتعامل مع كورسيرا لتنمية مهارات القوى العاملة في القطاع الحكومي تأتي في طليعة الجهات التي تركز على أهمية التعلم عبر الإنترنت للنساء. وفي العام 2020، شكلت النساء 43٪ من إجمالي عدد المسجلين في الدورات التدريبية في مبادرة التعلم الخاصة بـ ADSG بالمقارنة بـ 39٪ في العام 2019. 
وقال أنتوني تاترسال، نائب رئيس شركة كورسيرا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن سعداء لزيادة إقبال النساء على التعلم عبر الإنترنت منذ بداية الجائحة. وننظر بعين الإعجاب إلى اهتمام النساء في الإمارات بالالتحاق بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يسهم في تعزيز أدائهم المهني، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز التكافؤ في الأجور بين الجنسين».
ويكشف تقرير المرأة والمهارات أيضاً عن معلومات مهمة حول التعلم عبر الإنترنت في دولة الإمارات تتضمن:
● تتجه النساء إلى التعليم عبر الإنترنت بمعدلات أعلى من معدلات ما قبل الجائحة: تضم منصة كورسيرا 220 ألف متعلمة مسجلة على المنصة من دولة الإمارات. وفي العام 2020، بلغت نسبة النساء من المتعلمين الجدد المسجلين في الإمارات نسبة 47٪ من إجمالي عدد المسجلين في حين أن هذه الحصة بلغت 44٪ في العام 2021 إلا أنها لا تزال تمثل زيادة من 42٪ في العام 2019، كما تستخدم 45٪ من المتعلمات في الدولة الهاتف المحمول للتعلم.
• ارتفاع أعداد النساء الملتحقات بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والشهادات المهنية للمبتدئين في الإمارات: زادت نسبة التحاق النساء بالدورات الدراسية الإجمالية من 38٪ في العام 2019 إلى 42٪ في العام 2021. وبالنسبة لدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإن الفجوة بين الجنسين تقلصت من نسبة 32٪ من التحاق النساء في العام 2019 إلى 37٪ في العام 2021. كما ارتفع إقبال النساء في الدولة على دراسة الشهادات المهنية للمبتدئين من 26٪ في 2019 إلى 32٪ في 2021. وهذه الشهادات التي يتم منحها من جهات بارزة مثل Google وIBM وFacebook تهدف لإعداد المتعلمين غير الحاصلين على شهادات جامعية أو الذين لا يمتلكون خبرة تقنية لتولي مجموعة كبيرة من الوظائف الرقمية عالية الطلب.
• تُظهر المهارات العليا بين النساء الإماراتيات ميلاً قوياً نحو ريادة الأعمال: أهم المهارات التي طورتها المرأة الإماراتية خلال العام الماضي شملت التواصل (110.000 من النساء الإماراتيات)، والقيادة والإدارة (100.000)، وريادة الأعمال (80.000). وتستثمر النساء أيضاً في مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل الاحتمالات والإحصاءات (70.000) وتحليل البيانات (60.000) والتعلم الآلي (50.000). وتشمل الدورات التدريبية الأكثر إقبالاً من النساء في الإمارات الدورات الخاصة بتنمية المهارات الوظيفية ومهارات التطوير الشخصي بما في ذلك «علم الرفاهية» من جامعة ييل واللغة الإنجليزية للتطوير الوظيفي من جامعة بنسلفانيا.
• يمكن للشركات والحكومات والجامعات أن تلعب دوراً رئيسياً في تقليص الفجوات بين الجنسين في التعلم: في العام 2021، شهدت برامج كورسيرا التي تعتمدها العديد من الجهات الحكومية والجامعات في الإمارات إقبالاً متزايداً من النساء المسجلات يقترب من نسبة إقبال الرجال المسجلين، حيث بلغت 45٪ و48٪ على التوالي. ومن المتوقع أن تسهم زيادة عدد النساء المتعلمات في توفير المزيد من التنوع في المهارات المهنية، وتبلغ نسبة النساء المتعلمات في قطاع الأعمال في الإمارات الآن 36٪ من النسبة الإجمالية للمتعلمين.
ويتضمن التقرير معلومات مهمة وتشمل:
● تحظى الدورات التي تقوم بتدريسها معلمات بإقبال متزايد من النساء: يعتبر جنس المدرسين من العوامل البارزة التي تسهم في زيادة معدلات التحاق النساء، وتبلغ نسبة النساء الملتحقات بالدورات التي تقوم بتدريسها معلمات 49 % من إجمالي الملتحقين في الدورات بالمقارنة بـ 38% من المشاركين الرجال. وتشمل قائمة المدرسات الشهيرات في منصة كورسيرا لوري سانتوس (علم الرفاهية، جامعة ييل)، سونغ هاي كانغ (أساسيات اللغة الكورية، جامعة يونسي)، والدكتورة روزا آي أرياغا (مقدمة لتجربة المستخدم، معهد جورجيا للتكنولوجيا).
● الابتكار في المنتجات يساعد على زيادة مشاركة المرأة في التعلم عبر الإنترنت: تشمل العوامل التي تسهم في زيادة التحاق النساء إضافة الاختبارات التجريبية للمنتجات قبل التقييمات الصعبة (+12٪ زيادة في نسبة التسجيلات مدى الحياة من النساء)، وإدراج الأخطاء الأكثر شيوعاً للمهام التي راجعها الأقران (+ 16٪)، وتوزيع التقييمات طوال الدورة التدريبية ( + 8٪).
وقالت بيتي فاندنبوش، رئيسة المحتوى في كورسيرا: «لقد حصلت على شهادتي في علوم الكمبيوتر مع وجود عدد قليل من النساء بجواري، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين فإنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود لزيادة تمثيل المرأة في التكنولوجيا والقيادة في كورسيرا. ويوفر تيسير الوصول إلى التعلم المرن والملائم للوظيفة الفرصة للنساء لتعلم المهارات الجديدة التي يحتجنها لتولي وظائف عالية الطلب، وتحقيق توازن أفضل بين الجنسين في القوى العاملة».
ومع أكثر من 87 مليون متعلم و5000 دورة تدريبية على المنصة، تمتلك كورسيرا واحدة من أكبر مجموعات البيانات لتحديد اتجاهات المهارات وقياسها. ويتضمن تقرير المرأة والمهارات بيانات من 40 مليون متعلم جديد سجلوا منذ بداءة الجائحة بين 1 يناير 2020 و30 يونيو 2021.

«كورسيرا»: المهارات العليا بين النساء الإماراتيات تُظهر ميلاً قوياً نحو ريادة الأعمال

مهارات التعلم عبر الإنترنت بالإمارات تقلص الفجوة بين الجنسين

يتطور المشهد التكنولوجي والتجاري في دولة الإمارات بوتيرة متسارعة، وفقاً لشركة الاستشارات الأمريكية "كورن فيري" التي أكدت أن النمو المستمر للشركات على مدى العقد الماضي شهد تطورا هائلاً.
وقال التقرير إن دبي، التي تعتبر وادي السيليكون في الشرق الأوسط، أطلقت منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، مبادرات ضخمة لتعزيز سوق الذكاء الاصطناعي في المنطقة، إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، إلى جانب تطوير نظام متكامل يوظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية في الإمارات، مع التركيز على قطاعات مثل النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور، تزامنا مع ظهور وظائف الذكاء الاصطناعي أيضاً في هذه المجالات. وبموجب الاستراتيجية هذه، وضماناً لاستكمال العملية، من المؤكد استقطاب المزيد من المواهب.
وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف في الدولة بدأ في الارتفاع مرة أخرى بشكل مطرد في أواخر يونيو ويوليو منذ انتهاء فترة الإغلاق وعودة السياحة مرة أخرى، حيث شهد قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 44٪ في نسبة الوظائف المعلنة للفترة من مايو إلى يوليو 2020 مقارنة ببيانات العام السابق.
واستنادا على مؤشر المهارات العالمية الصادر عن منصة «كورسيرا» الرائدة عبر الإنترنت، قال التقرير إن دولة الإمارات تسير على النهج الصحيح لتطوير قدراتها في كل من الأعمال والتكنولوجيا، فهي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين 60 دولة والصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مهارات الأعمال، بعد كل من سويسرا والنمسا والدنمارك وفنلندا متقدمة على النرويج وألمانيا وبلجيكا وروسيا وسنغافورة والسويد محتلة المركز 30 عالمياً في مؤشر التنافسية في التكنولوجيا.
وخلص التقرير إلى القول إنه على الرغم من أن الأولوية هي للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، إلا أن هذا لا يعني تجاهل قطاعات التكنولوجيا الأخرى، فعلى سبيل المثال في دراسة نشرتها انترناشونال داتا كوربوريشن في 2018، توقعت شركة أبحاث السوق أن الاستخدام المتزايد للخدمات السحابية ونظام مايكروسوفت البيئي سيخلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل في الإمارات بين عامي 2017 و2022. علاوة على ذلك، ولقيادة الشركات نحو عصر الرقمية، أعرب قادة الأعمال أيضاً عن شحذ المهارات الناعمة مثل القيادة والتواصل وخصائص قائد الفريق.
وكانت شركة "روبرت هاف"، استشاري التوظيف العالمي، أجرت مقابلات مع أكثر من 75 مديراً مالياً وجمعت 200 إجابة من مديري التوظيف في الإمارات لوضع دليل الرواتب لعام 2020.
ووفقاً للبيانات التي تم جمعها، فإن أهم ثلاث مهارات قابلة للتوظيف يبحث عنها مديرو التوظيف في المستقبل الرقمي في دولة الإمارات هي المعرفة التكنولوجية (63٪)، ومهارات الاتصال (52٪) والخبرة التقنية (51٪).

تسارع المشهد التكنولوجي في الإمارات وتحديد أهم ثلاث مهارات للتوظيف

يتطور المشهد التكنولوجي والتجاري في دولة الإمارات بوتيرة متسارعة، وفقاً لشركة الاستشارات الأميركية "كورن فيري" التي أكدت أن النمو المستمر للشركات على مدى العقد الماضي شهد تطورا هائلاً.

تضمن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته فصلاً كاملاً حول التدريب والتطوير (الفصل الثامن)، إلا أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، اختصر الفصل ببند التعلّم والتطوير، ضمن المادة رقم (61) من الفصل التاسع، حيث نص البند المذكور بأن (أ) تلتزم الدائرة بتعليم وتطوير موظفيها بشكل مستمر من خلال تدريبيهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات وتحسين كفاءاتهم الفنية والسلوكية، و(ب) تحدد الأحكام المتعلقة بالتعلّم والتطوير بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي، لذلك كان على إدارة الموارد البشرية تحمل المسؤولية للبحث عن وتفعيل وسائل وأنماط للتعلّم لاستدامة عملية صقل المهارات واكتساب العلوم والمعارف بكفاءة وفعالية والإيعاز للموظفين بتحمل جزء من مسؤولية تطوير مهاراتهم والتعلّم المستمر والاستثمار الفردي، لتعزيز وإثراء وبناء مسيرة تطوير الذات. ومن أبرز أنماط التعلّم والتطوير، التي يمكن اتباعها في ظل الظروف الراهنة كالتالي:
أولاً: التدوير الوظيفي 
يعتبر من أبرز وسائل التعلّم والتطوير لأثره الإيجابي على الجهة بشكل عام وعلى الموارد البشرية بشكل خاص.
ثانياً: بناء فرق العمل
تعزز فرق العمل ثقافة نقل المعرفة والخبرات التخصصية بين أعضاء الفريق، بالإضافة إلى تقوية المهارات السلوكية مثل مهارات العمل بروح الفريق، والمشاركة باتخاذ القرار، والذكاء العاطفي، ومهارات التعامل مع الآخرين.
ثالثاً: التدريب والتوجيه 
يقدم التدريب والتوجيه أثناء العمل الفرصة للموظفين، للاستفادة من مستوى المهارات التخصصية المتقدّمة لدى المدرب والموجه، وعادة ما تتم العملية بين مدير الوحدة التنظيمية والموظفين تحت الإشراف. ويعتمد نجاح هذا النمط من التعلّم على مدى تمكّن المدير ومستوى مهاراته وحرصه على تطوير موظفيه بما يصب بالمصلحة العامة.
رابعاً: جلسات نقل المعرفة 
تعتبر من الممارسات الإيجابية، التي تتيح الفرصة للموظفين لمشاركة المعارف، التي تم اكتسابها من حضور برامج تدريبية أو مؤتمرات أو قراءة موارد معرفية وغير ذلك. وقامت العديد من الجهات بوضع مؤشر لنقل المعرفة بين الموظفين وتضمينها في تقييم الأداء الفردي السنوي.
خامساً: دراسة حالة 
تتيح دراسة الحالة تقوية المهارات التحليلية لدى الموظفين والخروج بأفكار وحلول مبتكرة للإشكاليات والحالات المؤسسية، التي يتم دراستها. كما تعزز مهارات كتابة التقارير والبحث والاطلاع على الممارسات المؤسسية وفهمها بشكل أعمق.
سادساً: مواقع التعلّم الافتراضية
تقدم العديد من المنصات الافتراضية البرامج والدورات التدريبية مجاناً أو برسوم رمزية. ومن أبرز المنصات: منصة لينكدإن، كورسيرا، إدراك، بالإضافة إلى منصات التدريب الخاصة بالجهات الحكومية.
لا بد لنا اليوم من تغيير ثقافة التعلّم والتطوير لدى الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتعزيز مفهوم تطوير الذات عبر استثمار أنماط وأساليب فعّالة وكفؤة ومستدامة، وتشجيع تشارك وتبادل المعرفة والخبرات وحفظها واستثمارها.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/941.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/941.jpg"/></a>

مهارات

تعزيز التعلّم والتطوير في الجهات الحكومية

target4928618694310074406.jpg

أكد مؤشر المهارات العالمية 2020 أن موقع الإمارات كمركز عالمي لمواهب الأعمال يبرز في الأعمال التجارية والتكنولوجيا موضحاً أن مكانة الدولة كقائد أعمال إقليمي تترسخ عالمياً.
وأوضح أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين 60 دولة والصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مهارات الأعمال، بعد كل من سويسرا والنمسا والدنمارك وفنلندا متقدمة على النرويج وألمانيا وبلجيكا وروسيا وسنغافورة والسويد وحلّت في المركز 30 عالمياً في مؤشر التنافسية في التكنولوجيا
ووفقاً للمؤشر الصادر أمس عن منصة «كورسيرا» الرائدة عبر الإنترنت فإن مهارات الإدارة والتسويق والمبيعات في الإمارات كلها متطورة ويعد اقتصادها الثاني في المنطقة بعد السعودية وأن الحكومة وضعت تنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. وأوضح أن البلدان التي لديها معدلات مشاركة عالية في القوى العاملة هي أيضاً تلك التي تتمتع بكفاءات مهارة عالية لافتاً إلى أهمية المهارات لجودة العمالة المستدامة.
وتشير بيانات المنصة التعلمية العالمية إلى أن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة عبر أبعاد متعددة ( رقمية واقتصادية وتعليم ) هي البلدان ذات المهارات العالية حيث تشهد البلدان ذات الكفاءات العالية في المهارات عوائد أكبر للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

الإمارات الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في مؤشر مهارات الأعمال

target233838512364645755.jpg

أكد مؤشر المهارات العالمية 2020 أن موقع الإمارات كمركز عالمي لمواهب الأعمال يبرز في الأعمال التجارية والتكنولوجيا موضحاً أن مكانة الدولة كقائد أعمال إقليمي تترسخ عالمياً.

أعلنت منصة «كورسيرا»، العالمية للتعلّم عبر الإنترنت، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، أمس وأطلقت «مؤشر المهارات العالمية»، الذي يعد تقريراً تفصيلياً حول توجهات المهارات وأداؤها في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد المؤشر أن الإمارات تعد رائدة إقليمياً في المهارات التكنولوجية الواعدة. ويساهم «مؤشر المهارات العالمية» في إثراء هذه القاعدة المعرفية، حيث يقيس المؤشر التوجّهات في 60 دولة وعلى امتداد 10 قطاعات، تضم مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات.
وتشمل أبرز نتائج المؤشر أن الإمارات دولة تحظى بالريادة إقليمياً من حيث المهارات في مجالي التكنولوجيا وعلوم البيانات. وحلّت الدولة ضمن أفضل ثلاث دول بمنطقة الشرق الأوسط في مهارات التكنولوجيا وعلوم البيانات. وتعد الإمارات أقوى دولة من حيث مهارات أنظمة التشغيل (53%) بالمنطقة، وهو التخصص الأفضل أداءً على امتداد المجالات الثلاثة.
وتواجه الإمارات والسعودية تحديات نقص المهارات ذات الأهمية الجوهرية. وحلّت الإمارات في المرتبة 52 عالمياً من حيث مهارات الأعمال، والمرتبة 40 في مهارات التكنولوجيا، والـ 38 في مهارات علوم البيانات. أما السعودية، فقد جاءت في المرتبة 58 بمهارات الأعمال، والـ 50 في مهارات التكنولوجيا، والـ 58 في مهارات علوم البيانات.
وقال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لـ «كورسيرا»: «تشهد المهارات العالمية تحولات رئيسية. ففي الوقت الذي يشهد المجال التكنولوجي تطورات أسرع من البشر، فإن المهارات التي كانت يوماً ما أساسية للالتحاق بوظائف وصناعات، وقطاعات اقتصادية كاملة، لم تعد كافية.
ومع إطلاق مؤشر المهارات العالمية من كورسيرا، فقد أصبح أمام الجهات الحكومية والشركات فرصة للاستفادة من بيانات المهارات ذات الجودة العالية، وذلك بما يمكّنهم من التعرف بشكل أفضل على المهارات التي يمتلكها العاملون بها مقارنة بالمهارات العالمية، بل واتخاذ ما يلزم من أجل توفير فرص تضمن صقل مهاراتهم.
وتشهد الساحة الاقتصادية في الإمارات تحولات كبيرة في الوقت الراهن، وسيظل تطوير مهارات في مجالي التكنولوجيا وعلوم البيانات، على وجه الخصوص، توجّهاً متواصلاً في ظلّ تبني تقنيات العصر الحديث، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، مدعوماً بـ«رؤية الإمارات 2021».
توسع
في إطار التزام «كورسيرا» تجاه منطقة الشرق الأوسط، فقد دشّنت الشركة أخيراً توسعها في المنطقة، من خلال عدد من عملائها الاستراتيجيين. وتقع مقرات «كورسيرا» الإقليمية في أبوظبي، حيث تهدف من خلالها إلى توفير خدماتها لشركاء جدد، مثل كلية أبوظبي الحكومية، حيث تقوم بتدريب 60 ألف موظف في حكومة أبوظبي، ويشمل التدريب أحدث المهارات في مجالي التكنولوجيا وعلوم البيانات.

الإمارات رائدة إقليمياً بالمهارات التكنولوجية

target7014150797897877208.jpg

أعلنت منصة «كورسيرا»، العالمية للتعلّم عبر الإنترنت، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، أمس وأطلقت «مؤشر المهارات العالمية»، الذي يعد تقريراً تفصيلياً حول توجهات المهارات وأداؤها في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

تعيد الدول النظر في مختلف أنحاء العالم، في قواعد المشاركة في التجارة العالمية. وهو ليس أمراً سيئاً في كل جوانبه، بل إن الإقرار بالتأثيرات المعطلة التي تخلفها العولمة على الملايين من العمال في الاقتصادات المتقدمة أمر طال انتظاره. ولكن السياسات التجارية الجديدة لا بد أن تقوم على فهم واضح لكيفية تطور العولمة، وليس على رؤية رجعية تستند إلى السنوات الثلاثين المنصرمة.
الواقع أن العولمة قدمت للعالم الكثير من الخير. وتُظهِر أبحاث معهد ماكينزي العالمي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي أصبح بفضل التدفقات العالمية من السلع والخدمات والأموال والبيانات والبشر أعلى بمقدار 10% ــ نحو 7.8 تريليونات دولار أميركي في عام 2014 وحده ــ مقارنة بما كان ليصبح عليه لو ظلت الاقتصادات مغلقة.
وقد فازت الدول الأكثر ترابطاً بالنصيب الأكبر من هذه القيمة المضافة. على سبيل المثال، كان أداء الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الثالثة بين 195 دولة على مؤشر الترابط التابع لمعهد ماكينزي العالمي، طيباً إلى حد كبير. كما جنت اقتصادات الأسواق الناشئة مكاسب كبرى، باستخدام التصنيع الموجه للتصدير كنقطة انطلاق للنمو السريع.
ولكن في حين عملت العولمة على تضييق فجوة التفاوت بين الدول، فإنها تسببت في تفاقم التفاوت في الدخول داخل كل بلد. ففي الفترة من 1998 إلى 2008، لم تشهد الطبقة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة أي نمو في الدخل، في حين سجلت الدخول ارتفاعاً هائلاً يقرب من 70% لصالح أولئك على قمة توزيع الدخل العالمي.
وحصدت الشريحة الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة، والتي تمثل نصف شريحة الواحد في المئة الأعلى على مستوى العالم، حصة كبيرة من فوائد العولمة.
من المؤكد أن هذا لم يكن كله، أو حتى معظمه، راجعاً إلى العولمة. بل كان السبب الرئيسي التغير التكنولوجي الذي أصبحت المهام الروتينية اليدوية والإدراكية بفضله تُدار وتُنَفَّذ آلياً، في حين أدى إلى زيادة الطلب على العمال من ذوي المهارات العالية (وزيادة أجورهم). ولكن منافسة الواردات ومراجحة العمل من الاقتصادات الناشئة لعبت أيضاً دوراً كبيراً. ولعل الأمر الأكثر أهمية أنها أثبتت كونها أهدافاً أكثر بروزاً لمخاوف الناخبين واستيائهم.
وفي الصناعات والمناطق الأشد تضرراً بمنافسة الواردات، بلغ السخط المتنامي لسنوات ذروة الغضب، الأمر الذي حفز الدعم للشعبويين الذين وعدوا بدحر العولمة. ولكن من الأهمية بمكان أن تدرك الاقتصادات المتقدمة، في حين تعكف على إعادة صياغة السياسات التجارية، أن العولمة كانت خاضعة بالفعل لتحول بنيوي كبير.
فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تراجعت تدفقات رأس المال العابرة للحدود بشكل كبير، مع انسحاب البنوك في الاستجابة للقواعد التنظيمية الجديدة. وفي الفترة من 1990 إلى 2007، كان نمو التجارة العالمية أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو الضعف؛ ومنذ عام 2010، تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي على نمو التجارة.
تكمن قوى دورية ومزمنة وراء تباطؤ التجارة. كما كان الاستثمار هزيلاً لسنوات. فقد تباطأ نمو الصين ــ وهو الاتجاه المزمن الذي من غير المرجح أن ينقلب إلى العكس. ويبدو أن توسع سلاسل الإمداد العالمية بلغ أقصى حدود الكفاءة. باختصار، من المرجح أن يُصبِح تباطؤ التجارة العالمية الوضع المعتاد الجديد.
لا يعني أي من هذا أن العولمة في تراجع. بل تحولت العولمة إلى ظاهرة أكثر رقمية. فقبل خمسة عشر عاماً فقط، كانت التدفقات الرقمية عبر الحدود شبه معدومة؛ واليوم أصبحت تخلف تأثيراً أكبر على نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتدفقات السلع المتداولة التقليدية.
ارتفع حجم البيانات المتدفقة عبر الحدود إلى 45 ضعفاً منذ عام 2005، ومن المتوقع أن تنمو بنحو تسعة أضعاف أخرى في السنوات الخمس المقبلة. والآن أصبح بوسع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم بث أحدث أغنية لبيونسي بمجرد إطلاقها. وبوسع أي شركة مصنعة في ساوث كاليفورنيا أن تستخدم منصة التجارة الإلكترونية علي بابا لشراء المكونات من الموردين الصينيين. وتستطيع فتاة شابة في كينيا أن تتعلم الرياضيات من خلال أكاديمية خان. ويعيش نحو 85% من الطلاب الذين يتلقون دورات كورسيرا على الإنترنت خارج الولايات المتحدة.
الواقع أن هذا الشكل الجديد من العولمة الرقمية يعتمد على المعرفة أكثر من اعتماده على رأس المال أو العمل. وهو يتطلب توفر اتصالات النطاق العريض، وليس ممرات الشحن. وهو يعمل على تقليص الحواجز التي قد تحول دون الدخول، وتعزيز العولمة، وتغيير القواعد التي تحكم الكيفية التي تُدار بها الأعمال.
ولنتأمل هنا أنشطة التصدير، التي بدت ذات يوم بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد لاستكشاف الآفاق الدولية أو الإبحار عبر العمليات الورقية عبر الحدود. والآن تعمل المنصات الرقمية مثل علي بابا وأمازون على تمكين حتى الشركات الصغيرة الحجم من الاتصال بشكل مباشر مع العملاء والموردين في مختلف أنحاء العالم، فتتحول بهذا إلى «شركات متعددة الجنسيات متناهية الصِغَر».
وتشير تقديرات فيسبوك إلى أن 50 مليون شركة صغيرة تعمل على منصتها الآن، بعد أن كانت 25 مليون شركة في عام 2013؛ والواقع أن 30% في المتوسط من مشجعي هذه الشركات على فيسبوك هم من دول أخرى، في حين تعمل التكنولوجيات الرقمية على فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والأفراد للمشاركة في الاقتصاد العالمي، لا يوجد ضمان لدخول أعداد كافية من خلاله. وسوف يتطلب هذا الاستعانة بسياسات تساعدهم في اغتنام الفرصة الجديدة في السوق العالمية.
صحيح أن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ولكن العديد من القضايا التي تعالجها لا تزال تتطلب قواعد عالمية. فالآن أصبحت متطلبات توطين البيانات وتدابير الحماية في ارتفاع، وتُعَد خصوصية البيانات والأمن السيبراني من المخاوف الملحة.
ومن الأهمية بمكان في غياب الشراكة عبر المحيط الهادئ إيجاد آلية أخرى لإرساء مبادئ جديدة تحكم عمل التجارة الرقمية في القرن الحادي والعشرين، مع التأكيد بشكل أكبر على حماية الملكية الفكرية، وتدفقات البيانات عبر الحدود، والتجارة في الخدمات.
من ناحية أخرى، يتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تساعد العمال في اكتساب المهارات اللازمة لشغل الوظائف العالية الجودة.
ولا يجوز أن يكون التعلم مدى الحياة مجرد شعار؛ بل يجب أن يتحول إلى واقع. ولا بد أيضاً من إتاحة التدريب في منتصف الحياة المهنية ليس فقط لأولئك الذين خسروا وظائفهم لصالح المنافسة الأجنبية، بل وأيضاً أولئك الذين تعطلت حياتهم بسبب المسيرة المتواصلة نحو التشغيل الآلي (الأتمتة). وينبغي لبرامج التدريب أن تكون قادرة على نقل مواهب جديدة في غضون بضعة أشهر، وليس سنوات، كما ينبغي تكميلها ببرامج تدعم دخل العمال أثناء إعادة التدريب، وتساعدهم في الانتقال إلى عمل أكثر إنتاجية.
الواقع أن أغلب الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تستجب بالقدر الكافي لاحتياجات المجتمعات والأفراد الذين تخلفوا عن ركب العولمة. وتشكل معالجة هذه الاحتياجات الآن أهمية قصوى. وسوف تتطلب الاستجابات الفعّالة الاستعانة بالسياسات القادرة على مساعدة الناس على التكيف مع الحاضر والاستفادة من فرص المستقبل في المرحلة المقبلة من العولمة الرقمية.
* أستاذة في كلية هاس لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكبيرة مستشارين لدى مجموعة روك كريك.
** شريكة مع معهد ماكينزي العالمي

التكيف مع العولمة الجديدة

target5455617732796894112.jpg

تعيد الدول النظر في مختلف أنحاء العالم، في قواعد المشاركة في التجارة العالمية. وهو ليس أمراً سيئاً في كل جوانبه، بل إن الإقرار بالتأثيرات المعطلة التي تخلفها العولمة على الملايين

نتائج البحث عن: مؤشر كورسيرا