<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من وصف العادات والتقاليد إلى القدرة على التعبير بلهجة أهلها، تضطلع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتطوير ذكاء اصطناعي أكثر فهماً للثقافة العربية وتنوعها اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز بحثي رائد طور باحثون في الجامعة أول معيار مرجعي لقياس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة العربية والتفاعل معها عبر 13 لهجة محلية، كاشفين عن فجوة لافتة بين قدرة النماذج على فهم ما يقوله العرب، وقدرتها على التحدث كما يتحدثون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يطلب من أحد نماذج الذكاء الاصطناعي وصف حفل زفاف إماراتي، يستطيع غالباً تقديم تفاصيل دقيقة عن العادات والتقاليد والملابس، وصولاً إلى عبارات التهنئة المناسبة لمباركة أهل العروسين، لكن ما إن يُطلب منه صياغة العبارة بالطريقة التي يقولها أهل الإمارات في حياتهم اليومية، حتى تتراجع تلك الطلاقة والانسيابية والإلمام الثقافي الذي أظهره النموذج في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المفارقة كانت محور دراسة بحثية جديدة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كشفت أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تمتلك معرفة واسعة بالثقافة العربية، لكنها لا تزال تواجه تحدياً في التعبير عنها بصوت أهلها ولهجاتهم المحلية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثان الرئيسيان في الدراسة، البروفيسور فجري كوتو، الأستاذ المساعد في قسم معالجة اللغة الطبيعية، ومحمد ديهان، الباحث في القسم ذاته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن سد هذه الفجوة يمهد للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية، بحيث لا يكتفي بفهم اللغة، وإنما يستوعب أيضاً خصوصيات استخدامها في المجتمعات العربية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ديهان إن اللغة العربية توحد أكثر من 400 مليون متحدث حول العالم، إلا أن أحد أبرز التحديات في تطوير الذكاء الاصطناعي يتمثل في أن النماذج تدرب بصورة شبه حصرية على العربية الفصحى الحديثة، ولذلك قد تبدو طليقة وقادرة في الاختبارات، من دون أن تكون قد اختبرت بصورة كافية في محادثات طبيعية باللهجات المختلفة في الدول العربية، مع الالتزام بدقة تفاصيل الثقافية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعالجة هذه الثغرة، طور الباحثون معيار ArabCulture-Dialogue، الذي وصفوه بأنه أول معيار مرجعي لاختبار الاستدلال الثقافي باللغة العربية ضمن حوارات متعددة الجولات، بالعربية الفصحى الحديثة و13 لهجة محلية من دول عربية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة المعيار وارتباطه بالاستخدام الحقيقي للغة، استعان الفريق بـ26 ناطقاً أصلياً بالعربية، بواقع متحدثين اثنين من كل دولة من 13 دولة عربية، ممن أمضى كل واحد منهم عشرة أعوام على الأقل في بلده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق المشاركون من مواقف مستمدة من بيئاتهم الثقافية، ووسعوها إلى حوارات قصيرة متبادلة، ثم صاغ كل منهم الحوار بلهجته المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطت مجموعة الحوارات 12 موضوعاً من الحياة اليومية، بدءاً من حفلات الزفاف والطعام، وصولاً إلى تربية الأطفال والزراعة والفنون والألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الباحثين اختبروا النماذج من خلال ثلاث مهام رئيسية، شملت اختيار الرد الأنسب ثقافياً من بين عدة خيارات، والترجمة بين العربية الفصحى الحديثة ولهجة محددة في الاتجاهين، إلى جانب مواصلة الحوار باللهجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النماذج الأقوى تمتلك قدرة كبيرة على تمييز الرد المناسب ثقافياً، إذ سجلت نتائج قاربت 95 % حتى عند انتقال الحوار من العربية الفصحى إلى اللهجة المحددة، غير أن أداءها انخفض بشكل حاد عندما انتقلت المهمة من فهم اللهجة إلى إنتاجها، سواء عند ترجمة جملة إلى اللهجة الإماراتية أو عند مواصلة حوار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتائج عن فجوة دقيقة في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فالمشكلة لا تكمن دائماً في فهم المعنى، وإنما في القدرة على الحفاظ على هوية اللهجة وخصوصيتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن النماذج كانت أفضل في التعامل مع العادات المشتركة على امتداد العالم العربي، بينما واجهت صعوبة أكبر في فهم العادات الخاصة بكل دولة، وكانت حوارات لهجات شمال أفريقيا من بين الأصعب إجمالاً، كما جاءت الحوارات الإماراتية بين أكثر اللهجات تحدياً للنماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح النماذج في إنتاج اللهجة المطابقة للدولة المستهدفة إلا في نحو نصف الحالات، فيما لم تحقق بعض النماذج العربية المتخصصة ومفتوحة الأوزان هذه النتيجة إلا في حالات معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت النماذج أفضل بكثير في الترجمة من اللهجات إلى العربية الفصحى الحديثة مقارنة بالاتجاه المعاكس؛ فالعودة بالنص إلى اللغة المعيارية أسهل، أما منحه نبرة محلية أصيلة، فهو التحدي الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد ديهان أن المفارقة تتمثل في أن المعرفة الثقافية موجودة بالفعل داخل النماذج، لكنها تحتاج أحياناً إلى قدر بسيط من التوجيه، موضحاً أن تحديد الدولة والمنطقة اللتين ينتمي إليهما الحوار أدى إلى تحسن دقة النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتيجة إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي العربي لا يتطلب فقط كميات أكبر من البيانات، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيانات أكثر تنوعاً ودقة، تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية التي تستخدم فيها اللغة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية إستراتيجية خاصة في دولة الإمارات، التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، بدءاً من إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وصولاً إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، من بينها "جيس"، النموذج اللغوي الكبير ثنائي اللغة الذي يدعم العربية والإنجليزية، وأسهمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز من خلال هذه الدراسة الدور الريادي للجامعة في الانتقال بأبحاث الذكاء الاصطناعي العربي من مرحلة دعم اللغة العربية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في فهم التنوع اللغوي والثقافي داخل العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرحلة المقبلة لا تتمثل في أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التحدث بالعربية فحسب، وإنما أن يعرف أي عربية يتحدث، وفي أي سياق، ومع من، وأن يتمكن من التعبير عن الثقافة المحلية دون أن يفقد خصوصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور فجري كوتو إن الخلاصة الأوسع للدراسة تحمل رسالة تنبيه إلى كل من يعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، مفادها أن النظام الذي يدعم اللغة العربية ليس بالضرورة نظاماً يفهم العربية بمختلف لهجاتها، وما تحمله هذه اللهجات في طياتها من ثقافات وهويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح نتائج الدراسة الباب أمام مرحلة جديدة من البحث العلمي، يمكن خلالها توسيع نطاق اللهجات المشمولة بالمعيار، وتطوير أساليب أكثر دقة لتقييم قدرة النماذج على فهم السياقات الثقافية المحلية وإنتاج اللغة بصورة أصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الفريق ورقته البحثية المعنونة "التقييم المعياري الثقافي للنماذج اللغوية الكبيرة في حوارات العربية الفصحى واللهجات العربية"، والتي عُرضت في الاجتماع السنوي الثالث والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية "ACL 2026"، لتشكل أساساً لأبحاث لاحقة تسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على فهم التنوع اللغوي والثقافي العربي، وتعزز في الوقت ذاته جهود صون الثقافات والهويات المحلية.</div></p>

الإمارات.. ذكاء اصطناعي يتعلم التحدث بلهجات العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في تطور قد يمهّد لخفض التصعيد في أخطر أزمة بحرية تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب مطلع العام الجاري. وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي، أن واشنطن تسعى للإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة التي كادت تنزلق مطلع الشهر الماضي إلى حرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التفاصيل التي أوردها «أكسيوس» عن مصادره، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت بين عُمان وإيران لإدارة الملاحة في المضيق لمدة ستين يوماً قابلة للتمديد. وتقضي الترتيبات بأن تسلك جميع السفن القادمة إلى الخليج مساراً شمالياً عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة إلى بحر العرب مساراً جنوبياً عبر المياه العُمانية بالتنسيق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال المدة المحددة، على أن تعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال ثلاثين يوماً. وبعد تطهيره، يُخصَّص لحركة السفن في الاتجاهين وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه مسقط وطهران لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية سلسلة اتصالات هاتفية أجراها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزيري خارجية إيران وعُمان. وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئياً على الاتفاق، لكنه بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي الإيراني قبل المضي فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب المفاوضين من عمان وإيران، شارك في جهود الوساطة مسؤولون قطريون وباكستانيون وسعوديون، بمتابعة نشطة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقارب بعد أن قرر الرئيس دونالد ترمب مطلع الأسبوع الماضي التراجع عن تهديداته بشن حملة قصف واسعة على إيران، إفساحاً للمجال أمام الدبلوماسية. غير أن الحذر ما زال قائماً؛ إذ سبق للبيت الأبيض وعُمان والوسطاء الإقليميين أن اعتقدوا قبل نحو ثلاثة أسابيع أنهم توصلوا إلى تفاهم مع طهران، قبل أن تستأنف إيران اعتداءاتها على السفن، فيما أفضى إلى أسبوعين من المواجهات كادت تتحول إلى حرب مفتوحة.</div></p><h2>حزم أميركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة المسار التفاوضي، حافظت واشنطن على لهجة ضاغطة. ونقلت «فايننشال تايمز» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية وللحصار الذي تفرضه، مؤكدة أن الحملة الأمريكية أدت إلى تدهور وضع إيران، وأن من الحكمة أن توافق طهران على اتفاق.</div></p>

تفاصيل الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراقب الأسواق العالمية بحذر شديد حزمة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، والتي فرضت حالة من التوجس وإعادة تقييم المراكز المالية لدى المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي على رأس هذه الأحداث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان، عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وهي محطات مفصلية تنتظرها الأسواق لاستشفاف الملامح المقبلة للسياسات النقدية العالمية ومدى استجابة البنوك المركزية للمتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه الاجتماعات مع عودة ملف حرب إيران إلى الواجهة بقوة، في ظل تجدد الحرب واشتعال المخاوف الجيوسياسية، وهو ما ألقى بظلاله المباشرة على أسواق الطاقة؛ إذ عادت الأسعار للارتفاع بعدما انخفضت إلى مستويات ما قبل الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا المشهد المعقد صناع السياسة النقدية أمام اختبار حقيقي لموازنة كفتي النمو الاقتصادي وضغوط التضخم المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة، ما جعل المستثمرين يعيدون حساباتهم بناءً على هذه المعطيات المتشابكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تشير أغلب التوقعات والتحليلات الراهنة إلى أن البنوك المركزية الكبرى قد تتخذ مساراً يصب في اتجاه الانتظار والتقييم قبل الإقدام على أي خطوة استراتيجية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن التوجه العام يميل إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية الحديثة الصادرة تباعاً، لضمان القراءة الدقيقة لمعدلات التضخم والتوظيف ونمو الأسواق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مؤشرات رقمية وتصريحات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتظار والترقب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لـ «البيان» إن المرحلة الحالية تتسم بسياسة «الانتظار والترقب» لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ميلٍ للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن؛ في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، رفعت الأسواق احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات أكثر تشدداً، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة وأرقام سوق العمل دفعت إلى إعادة تقييم هذه التوقعات، ما عزز بدوره نهج الانتظار قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت يرق إلى أن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيبقى مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، ولا سيما انعكاساتها على أسعار النفط. فاستمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، الأمر الذي سيشكل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات أكبر في رسم سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل حرب إيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، غير أنها وجدت طريقها للصعود بعد سلسلة من التطورات، في ظل مواصلة إيران أعمالها العدائية، ومع استئناف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد يرق على أن البنوك المركزية كانت قد تنفست الصعداء عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تجدد التوترات أعاد المخاوف إلى الأسواق. ورغم ذلك، فإنه يتوقع أنه مع تراجع حدة الصراع خلال الفترة المقبلة، قد تشهد أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، ما يخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد يرق أن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار التريث، مشيراً إلى أن احتمالات تعديل أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً. ويضيف أن بيانات التضخم وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسعّر المتداولون احتمالاً بنسبة 73% لرفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لأداة «CME FedWatch»، في الوقت الذي ترتكز فيه معظم التوقعات على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. وبذلك وصل المعدل السنوي إلى 3.5%، وهو أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين لمؤشر داو جونز البالغ 3.8%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص بيانات سوق العمل، ارتفعت الوظائف غير الزراعية في يونيو بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو معدل أبطأ من الرقم المعدل بالخفض البالغ 129 ألف وظيفة الذي أضيف في مايو، وأسوأ من توقعات داو جونز البالغة 115 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهجة تشددية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، مع وجهة نظر يرق، ويقول لـ «البيان»، ويوضح أن الهاجس الأكبر لدى البنوك المركزية العالمية في المرحلة الحالية يتمثل في كبح التضخم، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في رفع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز تمسك صناع السياسة النقدية بنهجهم المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، وهو ما سيبقي لهجة الاحتياطي الفيدرالي حذرة ومتشددة خلال الفترة المقبلة. ويشير صليبي إلى أن السياسة النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم ستظل مستقرة في الوقت الراهن، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى التفكير في بدء دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استدعت الظروف ذلك.</div></p>

الاحتياطي الأمريكي وبنكا إنجلترا واليابان في صدارة المشهد

تجدد الحرب يربك حسابات صناع السياسات النقدية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستغرق المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقتاً طويلاً ليضع الأمور في نصابها؛ فقد نفى المكتب صحة الخبر الصادر عن وكالة «رويترز» للأنباء بشأن انفجارات وسط المدينة، مؤكداً أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. رد سريع، وحاسم، ولا لبس فيه، وهو بالضبط ما يُفترض أن تكون عليه إدارة الأزمات الإعلامية في إمارة تدير سمعتها العالمية بدقة متناهية كمكون رئيس من نموذجها الاقتصادي القائم على الثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إن هناك فارقاً جوهرياً وبوناً شاسعاً بين مؤسسة تبني قراراتها على الحقائق والتحقق، وأخرى تكتفي بإذن «شاهد عيان» مجهول لتطلق خبراً عاجلاً يهزّ صورة مدينة بأكملها أمام ملايين المتابعين حول العالم. هذا بالضبط ما كشفته حادثة «الدوي» المزعوم في وسط دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة التي أطلقها المكتب الإعلامي لم تكن نفياً عادياً، بل دعوة صريحة لإعادة النظر في آلية عمل وكالات الأنباء بأكمله؛ فقد دعا المكتب وسائل الإعلام والجمهور إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والتقارير الصحفية المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى؛ دبي لم تطلب من العالم أن يصدّقها فحسب، بل ذكّرته بأن هناك فرقاً بين الصحافة وبين نقل الهمس في الشارع كخبر عاجل. </div></p><p class='article-text'>وبعبارة أدق؛ فقد ذكّرت دبي وكالات الأنباء العالمية التي تدّعي المهنية والموضوعية والحياد أن الدقة في الخبر والتحقق من تفاصيله أهم كثيراً من السبق الصحفي والخبر العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من هذا أن البيانَ لم يتوقف عند حدود اللغة الدبلوماسية المعتادة فحسب، فقد أكد المكتب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة عن الإمارة، وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وهذه ليست لهجةَ جهةٍ تدافع عن نفسها بخجل، بل لهجةُ جهةٍ تدرك حجم الضرر الذي يمكن أن يُلحقه خبر ملفّق بمدينة تستقبل ملايين السياح والمستثمرين الذين يعتمدون على صورة الأمان التام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ماذا قدّمت «رويترز» كأساس لخبرها؟ نقلت الوكالة عن «شهود عيان» مبهمين ومجهولين ما قالت إنه سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. لا مصدر أمني، لا تأكيد رسمي، لا تحقق من قبل صحفيي الوكالة الموجودين في دبي، ولا حتى محاولة تريث قبل النشر، مجرد إحساس سمعي لشخص أو أشخاص غير محددين، تحوّل خلال دقائق إلى «نبأ عاجل» يتناقله العالم.</div></p><p class='article-text'>في مدينة مكتظة بالمعالم الحيوية وحركة الطيران والمشاريع الإنشائية الضخمة، ألا يستحق أي «دوي» التحقق منه قبل ربطه بكلمة «انفجار» وإطلاقه على الملأ؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن وكالة بحجم «رويترز»، التي يُفترض أن تمتلك مكاتب وشبكة مراسلين ومصادر ميدانية في مدينة بأهمية دبي، اختارت أن تنشر بناءً على انطباع سمعي عابر، بدل انتظار تأكيد ولو أولي من مصدر رسمي واحد، بل ولم تكلف نفسها بإجراء ولو مكالمة واحدة مع أي جهة رسمية للتأكد من صحة المعلومة، كما تقتضي بدهيات المهنة الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وحين تُبنى الأخبار العاجلة في مناطق حساسة على هذا الأساس، فإن النتيجة الطبيعية هي بالضبط ما حدث: تصحيح علني ومهين من الجهة المعنية، أمام أنظار الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤسف أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات حول سرعة النشر مقابل دقته في تغطيات المنطقة وعلى الأخص من قبل رويترز، لكنها بالتأكيد مرة تستحق التوقف: حين تتحدث المدينة بلغة الحقائق والإجراءات، بينما تتحدث الوكالة العالمية بلغة «قال أحدهم إنه سمع»، فإن الفارق في المصداقية يتحدث عن نفسه. </div></p>

تقرير « البيان »

دبي لا تتحدث إلا بالحقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب تجدد الصراع في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من ارتفاع التضخم والفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 1.98% إلى 62889 دولاراً، والإيثريوم 2.27% إلى 1778 دولاراً، وهبطت سولانا 1.66% إلى 76.23 دولاراً، وإكس آر بي 2.06% إلى 1.08 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه العملات المشفرة التأثر بمزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، إذ ينظر المستثمرون إلى الأصول الرقمية، باعتبارها من أكثر فئات الأصول حساسية تجاه تغيرات شهية المخاطرة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما تدفع التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول مرتفعة المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والسندات الحكومية، وهو ما ينعكس سلباً على أسعار العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما تترقب الأسواق عن كثب بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ففي حال أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>فقد يعزز ذلك احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل أي خفض محتمل، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يراهن بعض المستثمرين على أن أي مؤشرات على تباطؤ التضخم أو تبني الفيدرالي لهجة أقل تشدداً قد تدعم عودة السيولة إلى الأسواق عالية المخاطر، بما في ذلك الأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما يراقب المتعاملون تطورات التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والتي أصبحت خلال العامين الماضيين أحد أبرز العوامل المحركة للأسعار، إلى جانب نشاط المستثمرين المؤسساتيين والتطورات التنظيمية في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، باعتبارها عوامل رئيسية تحدد اتجاه سوق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.</p>

تراجع يومي جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>رحل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً، بعد مرض مفاجئ وقصير، وفقاً لما أعلنه مكتبه ونقلته وكالة «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>وبرحيله  تفقد واشنطن واحداً من أكثر وجوهها حضوراً في السياسة الخارجية، وواحداً من السياسيين الذين عرفوا كيف يبقون قريبين من مركز السلطة، حتى حين تغيرت العواصف حولهم.</p><p class='article-text'>لم يكن غراهام سياسياً هادئاً على أطراف المشهد. كان رجلاً يعيش في قلب الجدل. محامياً عسكرياً سابقاً، وسيناتوراً عن ولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، ووجهاً جمهورياً يجمع بين لهجة الجنوب الأمريكي وصرامة الصقور في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><b>ابن الجنوب</b></p><p class='article-text'>ولد ليندسي أولين غراهام في بلدة سنترال بولاية ساوث كارولاينا عام 1955. نشأ في عائلة متواضعة كانت تدير مطعماً ومتجراً صغيراً، ثم عرف اليتم مبكراً بعدما فقد والدته ثم والده وهو في سن الشباب. وبحسب سيرته الرسمية، أصبح أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وتخرج في جامعة ساوث كارولاينا ثم حصل على شهادة القانون منها.</p><p class='article-text'>هذا الأصل المتواضع ظل جزءاً من صورته السياسية. كان يقدم نفسه بوصفه رجلاً جاء من جنوب محافظ، عرف الخسارة الشخصية مبكراً، ثم صعد عبر الجيش والقانون والسياسة.</p><p class='article-text'><b>جيش وقانون</b></p><p class='article-text'>قبل دخوله الكونغرس، خدم غراهام في سلاح الجو الأمريكي ضمن فيلق القضاة العسكريين، ثم واصل الخدمة في احتياط سلاح الجو حتى تقاعد برتبة عقيد. وتعرضت سيرته العسكرية أحياناً للتدقيق والجدل، لكنه جعل منها جزءاً مركزياً من هويته العامة: رجل قانون، ورجل مؤسسة، وسياسي يرى العالم من زاوية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>دخل مجلس النواب الأمريكي عام 1995، ثم انتخب لمجلس الشيوخ عام 2002 خلفاً للسيناتور الشهير ستروم ثورموند، وأعيد انتخابه في 2008 و2014 و2020. وبحسب سيرته في مجلس الشيوخ، أصبح عام 2008 أول شخص في تاريخ ساوث كارولاينا يحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات عامة.</p><p class='article-text'><b>صقر واشنطن</b></p><p class='article-text'>عرف غراهام قبل كل شيء بأنه من صقور السياسة الخارجية. وكان من أبرز الداعمين للحرب على الإرهاب، والضغط على إيران، ومساندة أوكرانيا. ووفقاً لـ«أسوشيتد برس»، كان يسافر كثيراً إلى الخارج للدفع بسياسة أمريكية أكثر قوة، خصوصاً في ملفات روسيا وإيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>في هذا الجانب، كان أقرب إلى مدرسة جون ماكين، صديقه السياسي الكبير، وجو ليبرمان. عُرف الثلاثة في واشنطن باسم «الأصدقاء الثلاثة»، وكانوا يمثلون تياراً يؤمن بأن القوة الأمريكية يجب أن تبقى حاضرة في العالم، لا أن تنكفئ عنه.</p><p class='article-text'><b>حليف متحول</b></p><p class='article-text'>لكن قصة غراهام لا تكتمل من دون دونالد ترامب. في بدايات حملة 2016، كان من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري. هاجمه، وحذر من أسلوبه، ونافسه لفترة قصيرة على ترشيح الحزب. ثم جاءت المفارقة التي ستبقى من أكثر ملامح مسيرته إثارة للجدل: تحوله إلى واحد من أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وبحسب «أسوشيتد برس»، أصبح غراهام لاحقاً من أبرز المدافعين عن ترامب، وقدم له المشورة في ملفات السياسة الخارجية، ودافع عن قرارات إدارته، وكان مؤثراً في معارك تشريعية وقضائية كبرى، بينها ترشيحات المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>رأى خصومه في هذا التحول تنازلاً سياسياً كبيراً. ورأى أنصاره أنه براغماتي يعرف كيف يبقى مؤثراً داخل حزب تغيرت قواعده. وبين الرأيين، ظل غراهام حاضراً، حاداً، ومثيراً للانقسام.</p><p class='article-text'><b>رجل اللجان</b></p><p class='article-text'>لم يكن غراهام مجرد صوت تلفزيوني. شغل مواقع مؤثرة في مجلس الشيوخ، بينها رئاسة اللجنة القضائية بين 2019 و2021، ثم رئاسة لجنة الميزانية لاحقاً، وفقاً لسيرته الرسمية. وكان له دور في معارك تعيين القضاة، وفي الدفاع عن أولويات الحزب الجمهوري، وفي صوغ مواقف تشريعية تتصل بالضرائب والإنفاق والأمن.</p><p class='article-text'>كما عرف في مراحل سابقة باستعداده للعمل مع الديمقراطيين في ملفات مثل إصلاح الهجرة. وقد تمت الإشارة إلى دوره في مشروع قانون إصلاح الهجرة عام 2013.</p><p class='article-text'><b>إرث صعب</b></p><p class='article-text'>إرث ليندسي غراهام ليس سهلاً. سيذكره البعض كصوت قوي للسياسة الخارجية الأمريكية، ورجل بقي وفياً لفكرة القوة والتحالفات. وسيذكره آخرون كسياسي بدّل موقعه من ترامب على نحو بدا عندهم مثالاً على مرونة واشنطن القاسية، حيث ينجو من يعرف متى يقترب من المنتصر.</p><p class='article-text'>لكنه، في كل الأحوال، كان من الشخصيات التي لا تمر بلا أثر. امتد حضوره من قاعات اللجان إلى شاشات الأخبار، ومن حملات ساوث كارولاينا إلى ميادين السياسة العالمية. كان يعرف كيف يصنع جملة، وكيف يدخل معركة، وكيف يبقى في الصورة.</p><p class='article-text'>برحيله، تنتهي سيرة سياسي عاش بين القانون والحرب والحزب والولاء. رجل لم يكن محبوباً من الجميع، ولم يكن بسيطاً في قراءته، لكنه كان واحداً من أولئك الذين لا تستطيع واشنطن أن تكتب تاريخها الحديث من دون المرور بهم.</p>

رحيل مفاجئ لرجل عاش في قلب الجدل السياسي

ليندسي غراهام.. سيناتور لا يتخطاه تاريخ واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليست أزمة زوجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على تصريح ترامب بأن ألمانيا "امتنعت عن منحه قبلة صغيرة" فيما يتعلق بالمساعدة في الحرب مع إيران، قال بيستوريوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "رفض قبلة صغيرة قد يحدث حتى في أفضل العلاقات. وبالمناسبة قد يحدث ذلك دون قصد أيضا. وهذا بالتأكيد ليس أزمة زوجية"، مضيفا أنه لا يعلم نوع الدعم العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تتوقعه من ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيستوريوس إنه اعتاد على أن تكون لهجة الإدارة الأمريكية عند وجود خلافات "أكثر خشونة قليلا"، وأضاف: "لسنا مصنوعين من غزل البنات"، مشيرا إلى أن جنرالا أمريكيا رفيع المستوى قال له مؤخرا إن ألمانيا تمثل "مركز الثقل" داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف: "هذا يضع بعض الانتقادات في حجمها الحقيقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيستوريوس أن الجهود الرامية إلى تعزيز الجيش الألماني لا تتم أملا في كسب ود ترامب، وإنما "انطلاقا من قناعة راسخة، أي من أجل أمن ألمانيا وشركائها في الناتو، وليس أملا في شراء المحبة من أي شخص كان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، قد وجهوا انتقادات حادة بسبب عدم تقديم حلفاء في الناتو الدعم في الحرب ضد إيران. ووصفوا في الآونة الأخيرة موقف بعض الحلفاء بأنه "مخزٍ".</div></p>

وزير الدفاع الألماني: الخلاف مع ترامب "ليس أزمة زوجية"

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، بدعم من أداء أسهم الرقائق الإلكترونية، لكن المكاسب ظلت محدودة في ظل مخاوف الأسواق المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط والتضخم.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 237 نقطة أو 0.50 % إلى 50156 نقطة، قبل أن يزيد مكاسبه خلال الجلسة ليرتفع 1.34 % وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 20 نقطة أو 0.30 % إلى 7287 نقطة، قبل أن يعزز مكاسبه إلى 1.19 % وزاد ناسداك المجمع 96 نقطة أو 0.45 % إلى 25265 نقط فيما زادت مكاسب المؤشر لاحقاً إلى 1.62 %.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 5.1 % خلال شهر مايو 2026، مسجلة أكبر قفزة سنوية لها منذ 3 أعوام ونصف العام، نتيجة الضغوط التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين الأفراد في الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» 70 مليار دولار، قبل يوم من بدء تداوله.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة على الأمر، سيحصل المستثمرون الأفراد في النهاية على نحو 20% فقط من الأسهم المتاحة للاكتتاب، ما يعني أن أغلب طلباتهم ستلغى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عدم حصول عدد كبير من المستثمرين على الحصة المرغوبة من أسهم «سبيس إكس» في الاكتتاب قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السهم بمجرد بدء تداوله. في الوقت نفسه، أفادت المصادر بأن شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي تلقت طلبات من حوالي ألف مستثمر مؤسسي، وأن الشركة ستخصص أقل من% 10 من أسهم الاكتتاب للطلبات الدولية.</p><p class='article-text'>واختتمت الأسهم الأوروبية جلسة الخميس مرتفعة لتنهي سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، وتجاهل المستثمرون احتداد لهجة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب وأخذوا في الاعتبار قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وذلك في أول زيادة منذ ما يقرب من 3 سنوات، في حين رفع توقعات التضخم وخفض توقعات النمو وسط ضغوط الأسعار الناجمة ⁠عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال كارستن بريزكي رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى (آي.إن.جي) «لن تؤدي هذه الزيادة في أسعار الفائدة إلى إخراج اقتصاد منطقة اليورو عن مساره. إن خطر عدم اتخاذ أي ‌إجراء والتخلف عن الركب أكبر من خطر أي آثار سلبية على النمو سببها ارتفاع أسعار الفائدة». وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن ‌المتعاملين لا يزالون يتوقعون ارتفاع تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس ‌أخرى قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتراجعت القطاعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وانخفض ‌مؤشر الخدمات المالية 0.7 %، مع ‌تراجع سهمي شركتي إدارة الأصول (آي.سي.جي) و(بارتنرز جروب) 4.7 % و3 % على الترتيب. وانخفضت أسهم قطاع العقارات 0.8 ‌%.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.5 % ⁠عند 621.53 نقطة، في حين ارتفعت البورصات الرئيسية في القارة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر ستوكس 600 لفترة وجيزة بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران «بقوة ⁠شديدة الليلة» وستسيطر ⁠قريباً على البنية التحتية للنفط والغاز والأسواق في البلاد.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار النفط الخام طوال اليوم، وارتفعت خلال التداولات 0.5 % إلى 93.58 دولاراً ⁠للبرميل.</p><p class='article-text'>وتباينت أسهم شركات التكنولوجيا. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات المكاسب في المؤشر القياسي، إذ ارتفعت أسهم شركتي (بي.إي.سيمي كونداكتور) و(إيه.إس.إم.إنترناشونال) 6.6 % و 7.3 % على الترتيب على أمل أن تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تراجعت أسهم شركات البرمجيات بعد أن انخفض ‌سهم (أوراكل) بنحو حاد عقب توقعات بزيادة الإنفاق الرأسمالي، مما ضغط على قطاع برمجيات الشركات عموماً.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقاً 1 %.</p><p class='article-text'>وشهد المؤشر بعض التقلبات منذ أواخر الأسبوع الماضي، إذ توقفت أسهم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم عن الارتفاع القوي الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، قبل أن تنتعش مرة أخرى اليوم.</p>

«الرقائق» تنعش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تنهي خسائر 4 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت التسريبات المدوية التي كشفت عنها الأوساط الصحافية صباح اليوم، زلزالاً سياسياً ومالياً غير متوقع، بعد كشف النقاب عن محادثة هاتفية حادة وعاصفة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب مصادر رفيعة المستوى، وجّه ترامب توبيخاً قوياً ومباشراً لنتانياهو، قائلاً: «أنت مجنون تماماً»، في إشارة صريحة إلى ضيق ذرع الإدارة الأمريكية بالتعنت العسكري الإسرائيلي، وإصراره على فتح جبهات جديدة قد تقوض جهود واشنطن في إرساء تسوية شاملة مع إيران. بحسب «غلوبال نيوز – مجلة تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللهجة غير المسبوقة، تلقفتها «وول ستريت» ومراكز المال العالمية، كإشارة حاسمة على أن الصبر الأمريكي قد نفد تماماً، وأن واشنطن متمسكة بإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، ما أدى إلى إعادة ترتيب الأوراق في أسواق النفط والذهب والأسهم.</div></p><h2>وول ستريت تلتقط الإشارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم حالة الترقب الشديد وحذر المستثمرين قبل افتتاح جلسات التداول في نيويورك، تفاعلت الأسواق العالمية بشكل إيجابي مع أنباء الضغط الأمريكي الصارم لمنع ضربة واسعة النطاق على بيروت. واعتبر المحللون في «وول ستريت»، أن التدخل المباشر من ترامب، يقلل من احتمالات انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، كانت ستعصف بأسواق الأسهم. وفي حين شهدت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تذبذباً طفيفاً، يعكس حساسية الموقف، قفزت الأسهم الأوروبية مدفوعة بآمال التهدئة، واقتراب التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء التصعيد.</div></p><h2>تصحيح فوري للنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب صعود جنوني لأسعار الطاقة في الجلسات السابقة، نتيجة التهديدات المتبادلة في الممرات المائية الحيوية، جاء «توبيخ» ترامب لنتانياهو ليعيد الاستقرار سريعاً إلى أسواق النفط. وتراجعت أسعار خام برنت الدولي من مستوياتها المرتفعة لتستقر حول 93.72 دولاراً للبرميل، في حين انخفض النفط الأمريكي الخفيف (WTI) إلى 90.90 دولاراً للبرميل. هذا التراجع السريع، يعكس قناعة المتداولين بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب، وأنها ستمارس أقصى درجات الضغط، لضمان تدفق النفط.</div></p><h2>استقرار الذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق المعادن الثمينة والملاذات الآمنة، كبحت الصدمة السياسية الأخيرة وتيرة الارتفاعات الجنونية السابقة. ورغم أن الذهب الفوري حافظ على مستوياته التاريخية المرتفعة عند حوالي 4,484 دولاراً للأوقية، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، إلا أن الضمانات غير المباشرة التي حملتها لهجة ترامب الحاسمة، قللت من تدفقات السيولة الهاربة من المخاطر. وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكي عند 99.17، في مؤشر واضح على أن الأسواق تترقب الآن الأفعال على الأرض، بعد أن أثبتت واشنطن جديتها المطلقة في إغلاق ملف الحرب.</div></p>

زلزال في الغرف المغلقة

ترامب يوبّخ نتنياهو والأسواق العالمية تتنفس الصعداء

<p class='article-text'>لم يعد الإنسان وحده من يستمع إلى كلامنا على الإنترنت، هناك أيضاً الخوارزميات، ولهذا ظهرت لغة جديدة غريبة ومشوّهة أحياناً، لكنها مفهومة تماماً لمستخدمي المنصات: كلمات تُحرَّف عمداً، وحروف تُبدَّل، وعبارات تُخفى داخل رموز أو نطق مختلف، فقط لتفادي أن تلتقطها أنظمة الإشراف الآلي.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تُعرف باسم «Algospeak» أو «لغة الخوارزميات»، وهي ظاهرة انتشرت خصوصاً على «تيك توك»، حيث بدأ المستخدمون يبتكرون مفردات بديلة لكلمات قد تعتبرها المنصة حساسة أو قابلة لتقييد الانتشار.</p><h2>كلمات بديلة</h2><p class='article-text'>بدلاً من استخدام بعض الكلمات مباشرة، يلجأ المستخدمون إلى تعبيرات ملتوية أو مخففة، فكلمة مثل «dead» بمعنى ميت قد تتحول إلى «unalive»، بينما تُكتب كلمات أخرى بطريقة مختلفة أو تُستبدل بإيموجي أو رموز يفهمها جمهور المنصة سريعاً.</p><p class='article-text'>وهكذا تحولت اللغة إلى لعبة مراوغة بين البشر والخوارزمية، فالناس يريدون الحديث بحرية، والمنصة تريد مراقبة المحتوى وتنظيمه، فظهرت منطقة رمادية تُكتب فيها الكلمات بطريقة يفهمها البشر وتتفاداها الأنظمة الآلية أحياناً.</p><p class='article-text'>وتوضح «الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية» «NPR» أن هذه اللغة انتشرت لأن المستخدمين يخشون تقليل وصول محتواهم أو حذفه، حتى لو لم تكن القواعد الرسمية واضحة دائماً.</p><h2>خوف خفي</h2><p class='article-text'>المثير أن كثيراً من مستخدمي «تيك توك» لا يعرفون بالضبط ما الذي تعاقبه الخوارزمية وما الذي تسمح به، لكنهم يتصرفون بحذر دائم، كأنهم يعيشون داخل نظام مراقبة لغوي غير مرئي.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة منشورة في دورية «سوشال ميديا + سوسايتي» إلى أن مستخدمي المنصات يطورون استراتيجيات لغوية وإبداعية للتحايل على الإشراف الخوارزمي، ما يؤدي إلى ظهور مفردات وأساليب تعبير جديدة مرتبطة مباشرة بثقافة المنصة نفسها، وهنا لم تعد اللغة مجرد وسيلة للتعبير، بل وسيلة للبقاء مرئياً داخل المنصة.</p><h2>لهجة تيك توك</h2><p class='article-text'>لكن «ألغوسبيك» ليس مجرد كلمات بديلة، إنه أسلوب كلام كامل. فـ«تيك توك» خلق إيقاعاً لغوياً خاصاً به: جمل قصيرة، تعبيرات مبالغ فيها، كلمات هجينة، نطق ساخر، واختصارات تنتقل بسرعة مذهلة بين ملايين المستخدمين.</p><p class='article-text'>بعض الكلمات تبدأ كمزحة صغيرة داخل فيديو، ثم تتحول خلال أسابيع إلى جزء من الحديث اليومي حول العالم، وهكذا لم تعد المنصة تنقل اللغة فقط، بل بدأت تصنعها أيضاً.</p><p class='article-text'>وتوضح صحيفة «واشنطن بوست» أن «تيك توك» أصبح يؤثر في طريقة حديث الشباب وكتابتهم وحتى في طريقة بحثهم عن المعلومات، إلى درجة أن بعض التعابير التي بدأت داخل التطبيق انتقلت إلى الحياة اليومية والإعلام التقليدي.</p><h2>لغة عالمية</h2><p class='article-text'>الغريب أن هذه اللغة الرقمية تتجاوز الحدود بسرعة تفوق اللغات التقليدية.</p><p class='article-text'>فمستخدم عربي قد يستعمل كلمة إنجليزية محرفة داخل فيديو عربي، رغم أن أصلها يعود إلى ثقافة رقمية مختلفة، وهذا يخلق لهجة إنترنت هجينة، لا تنتمي بالكامل إلى لغة واحدة.</p><p class='article-text'>العولمة هنا لم تُلغِ اللغات المحلية، لكنها دفعتها إلى الاختلاط داخل بيئة رقمية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولهذا نجد مستخدمي «تيك توك» يمزجون العربية بالإنجليزية والرموز والإيموجي والصوت والصورة في جملة واحدة يفهمها جمهور المنصة فوراً.</p><p class='article-text'>وهذا يطرح سؤالاً أكبر: إذا كانت الخوارزميات تغيّر الكلمات التي نستعملها، فهل تغيّر أيضاً الطريقة التي نفكر بها؟ فالكلمات ليست مجرد أصوات، بل حدود لما نستطيع قوله وتخيله والتعبير عنه.</p><h2>إبداع أم رقابة؟</h2><p class='article-text'>هناك من يرى «ألغوسبيك» شكلاً من أشكال الإبداع الشعبي، فالناس يبتكرون لغة مرنة وسريعة ومليئة بالنكات والرموز.</p><p class='article-text'>وهناك من يراه علامة مقلقة على قوة المنصات، لأن المستخدم بات يعدّل لغته مسبقاً لترضى عنها الخوارزمية.</p><p class='article-text'>وفي الحالتين، تكشف الظاهرة شيئاً مهماً: البشر لا يتوقفون عن اختراع اللغة حين يواجهون القيود، فكلما ضاقت المساحة، ظهرت كلمات جديدة، وإشارات جديدة، وطرق جديدة للقول.</p><h2>مستقبل الكلام</h2><p class='article-text'>ربما سيختفي كثير من مفردات «ألغوسبيك» بعد سنوات، كما اختفت لغات إنترنت سابقة، لكن أثرها الأعمق سيبقى: لقد أظهرت أن اللغة الرقمية لم تعد تُصنع فقط بين البشر، بل أيضاً بينهم وبين الآلة.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو لغة «تيك توك» أكثر من موضة شبابية عابرة... إنها لحظة تكشف كيف تغيّر التكنولوجيا طريقة كلامنا، وكيف يتعلم الإنسان حتى في العصر الرقمي أن يختبئ داخل الكلمات… أو ينجو بها.</p>

كيف بدأت المنصات تغيّر الكلمات التي يقولها البشر؟

"ألغوسبيك".. اللغة التي اخترعتها "تيك توك" للهروب من الخوارزمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد خلال الساعات الأخيرة المؤشرات السياسية والإعلامية التي توحي بأن الصافرة قد تنطلق لعودة الحرب على إيران، خصوصاً مع ارتفاع نبرة الخطاب الأمريكي والإسرائيلي بالتوازي مع تعثر المسارات التفاوضية، وعودة الحديث عن «خيارات مفتوحة» إذا لم تستجب طهران للشروط الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمس، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هاتفياً لنصف ساعة، وقالا إن البلدين يعملان بتنسيق كامل، وأطلقا تهديدات مشتركة لطهران بالعودة للهجوم العسكري المكثف في حال عدم التوصل إلى شروط أمريكية صارمة، وفقاً لموقع إكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للموقع إن صبره على إيران بدأ ينفد، ملوّحاً بأن الخيار العسكري سيعود وبكثافة أكبر إذا لم توافق طهران على تجميد التخصيب لفترة طويلة، والتخلي عن منشآتها النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو من جهته جاهزية إسرائيل للسيناريوهات كافة، مشدداً على التطابق التام في الأهداف بين تل أبيب وواشنطن، وأهمها منع إيران من امتلاك القدرات النووية وتفكيك البنية التحتية الخاصة بالتخصيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله، إن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران، وأن ترامب حذر قائلاً إنه «لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقاً» مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات ترامب ومنشور «العاصفة» عبر منصته «تروث سوشيال»؛ حيث لوّح بالخيار العسكري واصفاً فترة التهدئة الحالية بأنها «الهدوء ما قبل العاصفة»، تترافق مع ما كشفته تقارير استخباراتية بقاء القوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد لاستئناف غارات واسعة النطاق، أو شن عمليات برية نوعية تستهدف المواقع النووية المدفونة في أعماق الأرض.</div></p><p class='article-text'>في إسرائيل، لا تبدو اللهجة أقل تصعيداً، وإن كانت أكثر حذراً في العلن. الإعلام الإسرائيلي والقريب من المؤسسة الأمنية يتحدث منذ أيام عن أن «الهدنة الهشة» مع إيران قد لا تصمد طويلاً.</p><p class='article-text'>وأن تل أبيب لا تثق بأن طهران تخلت فعلاً عن تطوير قدراتها العسكرية أو عن استراتيجيتها الإقليمية. وفي الخلفية، تستمر التسريبات المتعلقة بالاستعداد لسيناريوهات عسكرية جديدة، سواء عبر ضربات محدودة أو عمليات أوسع تستهدف البنية العسكرية الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي «في حالة تأهب قصوى» لاحتمال استئناف الهجمات على إيران، بحسب ما نقلته عن مصادر حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهم من التصريحات المباشرة هو المناخ العام الذي يُبنى تدريجياً. فواشنطن وتل أبيب ترفعان لهجة الإنذار والتهديد في مواجهة عدم استجابة إيران، وهو ما يشبه الأجواء التي سبقت جولات الحرب السابقة. ورغم أن مراقبين لا يعتبرون أن هذه اللغة تعني بالضرورة قراراً فورياً بالحرب، لكنها عادة تُستخدم للتهيئة لأي تصعيد محتمل. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن الحديث عن «عودة الحرب» يحتاج إلى تدقيق، فرغم عدم وجود مؤشرات مؤكدة على عودة الحرب، إلا أن المنطقة عملياً لم تغادر حالة الاشتباك بالكامل، وما جرى خلال الأشهر الماضية خلق واقعاً قابلاً للتحول سريعاً إلى مواجهة مباشرة بسبب سخونة الأجواء وتعقيدات الملفات. لذلك فإن السؤال الحقيقي يتعلق بقدرة التهدئة الحالية على الصمود وسط هذا الحجم من انعدام الثقة والتصعيد السياسي والعسكري.</p>

مع تعثر المسارات التفاوضية وعودة الحديث عن «خيارات مفتوحة»

حرب إيران.. هل تنطلق الصافرة لجولة جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير الأمريكي الذي اتهم كوبا بأنها تدرس شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة ⁠على القاعدة ‌الأمريكية في غوانتانامو والسفن العسكرية الأمريكية، يبدو غريباً ويستحضر للأذهان زمن الحرب الباردة أكثر منه تقريراً استخبارياً تقليدياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير الذي نشره موقع أكسيوس ويستند إلى «معلومات مخابراتية سرية»، يتحدث عن أكثر من 300 طائرة مسيّرة حصلت عليها كوبا، وعن احتمالات استهداف قاعدة غوانتانامو أو سفن أمريكية أو حتى مدينة كي ويست في فلوريدا، لا يمكن فصله عن المناخ السياسي والعسكري الذي يتشكل منذ أشهر بين واشنطن وهافانا، ولا عن الطريقة التي تُصاغ بها «التهديدات» أحياناً داخل المؤسسة الأمريكية عندما تكون هناك رغبة في إعادة تعريف عدو قديم بصيغة جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع ينقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله ‌إن المعلومات المخابراتية، التي ربما ⁠تصبح ذريعة لشن عمل عسكري أمريكي، ⁠تكشف إلى ⁠أي مدى ترى إدارة الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب في كوبا تهديداً بسبب التطورات في حرب الطائرات المسيرة ووجود مستشارين عسكريين ‌إيرانيين في هافانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير يعترف ضمنياً بأن النقاشات الكوبية حول استخدام المسيّرات ليست دليلاً على هجوم وشيك، بل أقرب إلى «خطط طوارئ» أو سيناريوهات دفاعية محتملة، في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، لكن طريقة عرض الأمر في ساحة الإعلام الأمريكي، وربطه بالمستشارين الإيرانيين وبالطائرات الروسية والإيرانية، تخرجه من دائرة التقييم الأمني المجرد والبريء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هافانا من جانبها قالت إنها تعتزم ممارسة حقها في الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة. وكتب نائب وزير الخارجية كارلوس فيرنانديز دي كوسيو على منصة إكس: «إن الحملة المناهضة لكوبا والتي تهدف إلى تبرير هجوم عسكري على كوبا، دون أي عذر على الإطلاق، تتكثف ساعة بعد ساعة، باتهامات تزداد بعداً عن الواقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السفارة الكوبية في واشنطن أنه، من خلال الذرائع والأكاذيب، يتم تصوير «الاستعداد المنطقي» لهجوم محتمل على أنه شيء استثنائي.</div></p><h2>إرث طويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد لكل مطلع على تاريخ العلاقة الأمريكية الكوبية المتوترة إلا أن يستحضر، مع هذا التقرير، إرث «الخطر القريب من الشواطئ الأمريكية». فمنذ انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو عام 1959، لم تتعامل واشنطن مع كوبا بوصفها دولة جارة ذات نظام معادٍ، بل باعتبارها «ثغرة استراتيجية» في الحديقة اللاتينية الخلفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتذكر العالم أزمة الصواريخ النووية السوفييتية عام 1962 في خليج الخنازير الكوبي، وكيف أنه بدا للمرة الأولى أن دولة عظمى معادية (الاتحاد السوفييتي) يمكنها التمركز على مرمى حجر وبضع دقائق من فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الوقت، لم تعد كوبا في العقل السياسي الأمريكي مجرد جزيرة، بل أصبحت رمزاً لاحتمال الاختراق والتهديد. وفي هذا السياق، فإن أي حديث عن أسلحة جديدة، حتى لو كانت طائرات مسيّرة محدودة القدرات، يجري تضخيمه ويعاد تدويره في ماكينة الشكوك والهواجس. الفرق أن الصواريخ النووية السوفييتية في الستينيات استبدلت اليوم بمسيّرات إيرانية أو روسية، لكن البنية النفسية للرواية الأمريكية بقيت متشابهة إلى حد بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كوبا تختلف النظرة والتقييم، إذ تعتبر القيادة أن الخطر الحقيقي ليس في امتلاك هافانا وسائل ردع محدودة، بل في التهديد الأمريكي الدائم بتغيير النظام. وعاشت شبه الجزيرة حصاراً اقتصادياً طويلاً، ومحاولات اغتيال لقادتها، وعقوداً من العمليات السرية الأمريكية. لذلك فإن أي تطور عسكري، حتى لو كان رمزياً، يجري تسويقه داخلياً باعتباره «ضرورة بقاء» لا مشروع مواجهة شاملة مع دولة عظمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يدفع مراقبين للتشكيك في رواية «أكسيوس» هو تزامنها مع تصعيد سياسي واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوبا خلال الأشهر الأخيرة. وترافق مع التهديدات حديث تقارير متعددة عن زيادة الاستطلاع العسكري الأمريكي قرب الجزيرة، وعن لهجة أمريكية غير مسبوقة تجاه القيادة الكوبية، بما فيها ملف تحقيق ضد الرئيس السابق راؤول كاسترو، بل وحتى عن تداول أفكار تتعلق بتغيير النظام. </div></p><h2>دائرة التمهيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يمكن وضع تقرير أكسيوس -إذا صح ربطه بمعلومات استخبارية أمريكية- في دائرة التمهيد لتنفيذ أحد السيناريوهات المعدّة مسبقاً. هذا لا يعني بالضرورة أن المعلومات الحالية مختلقة بالكامل، لكن طريقة إخراجها إعلامياً توحي بأن الإدارة تريد خلق مناخ يعتبر كوبا تهديداً وشيكاً، لا سيما أن التسريب يتحدث صراحة عن احتمال استخدام هذه المعلومات كذريعة لعمل عسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أياً يكن من أمر، فإن الواقع العسكري يختلف عن الضجيج السياسي. فحتى لو امتلكت كوبا مئات أو آلاف المسيّرات، فإن موازين القوى بينها وبين الولايات المتحدة تبقى خارج منطق المقارنة، بحيث تنعدم أي مؤشرات على أن كوبا قادرة أو راغبة في خوض مواجهة مباشرة مع أمريكا، لأن أي تصعيد واسع سيكون مدمراً لها قبل غيرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العلاقة الأمريكية الكوبية -كانت قبل الإدارة الحالية في البيت الأبيض- محكومة بهذا التناقض الغريب؛ عداء حاد، لكن مع حرص متبادل على عدم الانفجار الكامل، وحتى في أشد مراحل الحرب الباردة توتراً، كان الطرفان يدركان حدود اللعبة، فهل ما زال المنطق نفسه قائماً؟ سننتظر ونرى.</div></p>

بين «مسيّرات هافانا» وهواجس واشنطن

التهديد الأمريكي لكوبا يستعيد أجواء الحرب الباردة

<h2>المؤسسات الإعلامية مطالبة بالتحقق من هوية الضيوف الذين تتم استضافتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تدرس حالياً إعداد إطار وسياسة تنظيمية جديدة خاصة بالتصوير في الأعراس، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لـ«البيان» إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة الإعلام المسؤول ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي، وبالتالي الحفاظ على خصوصية الحضور ومنع تصويرهم من دون إذن ونشر صور على مختلف منصات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن الإجراءات المعمول بها حالياً تمنع المقيمين من ارتداء الزي الإماراتي في الإعلانات التجارية والمقاطع المصورة فقط، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن بعض الإعلانات تتضمن استخدام لهجة إماراتية «مكسرة» تمزج بين اللهجة المحلية ولهجات أخرى، الأمر الذي قد يسيء إلى الهوية الوطنية وصورة الزي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في المقابل أن ارتداء الزي الوطني داخل المجالس والأماكن العامة لا يخضع للمنع، طالما لا يتم استغلاله بصورة تسيء إلى رمزية الزي الوطني أو الثقافة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالتحقق من هوية الضيوف الذين تتم استضافتهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، لافتاً إلى رصد حالات لأشخاص قدموا إلى الدولة وجرى استضافتهم إعلامياً، حيث قاموا باستغلال تلك الاستضافة في طرح قضايا أو الإدلاء بتصريحات مسيئة لا تتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام إلى الجرائم التي ارتُكبت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من مخاطر إساءة استخدام هذه التقنيات في إنتاج محتوى مضلل أو مسيء، وعدم الإساءة إلى العملة الوطنية أو استخدامها بصورة غير لائقة، باعتبارها رمزاً سيادياً يعكس هوية الدولة ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الهيئة أعدت خطة توعوية سيتم تنفيذها خلال شهري مايو ويونيو، بهدف تعريف الجمهور بنصوص قانون تنظيم الإعلام وبنوده المختلفة، إلى جانب نشر الثقافة الإعلامية بين مختلف فئات المجتمع عبر المجالس واللقاءات المجتمعية والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: إن الحاجة إلى التعرف على معايير العمل الإعلامي أصبحت ضرورة ملحة، في ظل امتلاك كل فرد اليوم منصة إعلامية عبر هاتفه المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الدولة كان لا بد أن تتخذ موقفاً حازماً لتنظيم هذا القطاع ومنع أي آثار سلبية قد تنعكس على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قانون تنظيم الإعلام جاء لترتيب العلاقة بين جميع مستخدمي الوسائل الإعلامية، في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي في بعض الدول الخارجية تُستخدم أحياناً لتوجيه الرأي العام ودفع المتلقي نحو تبني أفكار أو توجهات محددة تخدم أجندات معينة.</div></p><h2>لغة العقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أهمية تغليب لغة العقل والتحقق من مصداقية المعلومات ومصادرها قبل إعادة نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن تداول المعلومات غير الدقيقة يسهم في ترسيخ الانطباع الخاطئ لدى الجمهور بأنها معلومات صحيحة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحكومة ترحب بالنقد البناء الذي يسهم في معالجة التحديات وإيجاد الحلول، بعيداً عن العشوائية أو الطرح غير المسؤول.</div></p>

دراسة لتنظيم عملية التصوير في الأعراس حفاظاً على الخصوصية

جمال الكعبي: الزي الإماراتي محظور في إعلانات المقيمين

<h2>اللهجات تظل أكثر محافظة ونقاءً في المناطق المعزولة أو الأحياء التي تسكنها قبيلة واحدة لم تختلط بغيرها بشكل كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد كتاب «تحقيقات ودراسات في لهجات الإمارات» للباحث أحمد محمد عبيد، والصادر عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مرجعاً بحثياً مهماً يوثق التنوع اللغوي في الدولة ويربطه بجذوره التاريخية والجغرافية. كما أنه يعتبر «مدخلاً لغوياً» يجمع بين التحقيق التاريخي والتحليل الصوتي، ويهدف إلى إبراز الثراء الذي تتميز به لهجات الإمارات باعتبارها مخزوناً ثقافياً وتراثياً لا ينفصل عن الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن أن الكتاب ليس مجرد سرد عام، بل هو دراسة أكاديمية متخصصة مقسمة إلى أبواب فنية دقيقة مفصلة، حيث يتناول الفصل الأول منه «التأسيس اللغوي»، الذي يتحدث الباحث في مقدمته عن الإطار النظري وتاريخ نشأة هذه اللهجات، ليتطرق بعدها إلى الظواهر الصوتية في لهجات الإمارات مُتمثّلاً في كيفية نطق الحروف والمخارج التي تميز أهل الإمارات (مثل «الجيم» و«الكاف» و«الضاد»).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الفصل الثاني من الكتاب، فيخصصه المؤلف للدراسات التطبيقية من حيث المفردات والاستعمال، وألفاظ طبيعة الأرض في اللهجات الإماراتية وما يتصل بذلك من المصطلحات المتعلقة بالتضاريس (الرمل، الجبل، البحر، الوديان) وكيفية تسميتها محلياً. لينتقل بنا المؤلف بعد ذلك في الفصل الثالث من الكتاب للحديث عن بيئة النخيل والزراعة والألفاظ الزراعية في اللهجة الإماراتية والمصطلحات المستخدمة في الري، الأدوات الزراعية، والمواسم.</div></p><h2>الأصول التاريخية والقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز النقاط التي احتواها الكتاب هو الأصول التاريخية والقبلية للهجة الإماراتية، حيث يؤكد المؤلف أن لهجات الإمارات ليست مجرد «عامية» حديثة، بل هي امتداد للغات القبائل العربية القديمة التي استوطنت المنطقة (مثل الأزد، عبدالقيس، تميم، وبكر بن وائل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشرح الكتاب كيف أدى توزيع القبائل بين السواحل، الجبال، والصحارى إلى نشوء تنوع لهجي غني؛ فلهجات الساحل الغربي تختلف عن الساحل الشرقي وعن المناطق الشمالية.</div></p><h2>الظواهر اللغوية والصوتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الكتاب أيضاً على دراسة التغيرات التي تطرأ على الكلمات، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• القلب والإبدال: مثل إبدال بعض الحروف أو تغيير نطقها بناءً على البيئة (مثل نطق الكاف جيماً فارسية في بعض المناطق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التباين اللهجي: رصد الاختلافات في المسميات بين المناطق، مثل اختلاف مسميات «جرعة الماء» أو «نخلة الركوب» أو حتى «قطرة الدم» بين الساحل الشرقي والغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تأثير البيئة: أفرزت البيئة البحرية والزراعية (النخلة) والجبلية مفردات خاصة بكل منها، وثقها الكتاب بدقة.</div></p><h2>عوامل التغير والتأثير المعاصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الباحث في كتابه إلى تأثر اللهجات المحلية بوسائل الإعلام واللهجات العربية الأخرى (مثل الكويتية أو المصرية)، مما أدى أحياناً إلى ذوبان بعض الخصائص اللهجية القديمة وتراجعها.</div></p><h2>أهمية التوثيق والمنهج البحثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لتكملة جهود سابقة، يستعرض الكتاب الدراسات السابقة في هذا المجال (مثل دراسات جونستون، فالح حنظل، وعبدالعزيز المسلم)، التي يعتبر المؤلف نفسه فيها حلقة من سلسلة مستمرة لتعميق البحث. كما يدعو الكاتب إلى دراسة لهجات الإمارات بشمولية أكثر لأن ذلك «واجب وطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الكتاب دراسات حالة، كدراسة «لهجة دبا»، حيث خصص الكاتب فصلاً كاملاً لمنطقة دبا، نظراً لخصوصية لهجتها التاريخية وتأثرها بالبيئة الجغرافية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الكاتب أن المدن والمراكز السكانية الكبرى (الحواضر) تعمل كـ«بوطقة» تذوب فيها لهجات القبائل الوافدة إليها، حيث تسود لهجة الحاضرة وتفقد القبائل خصائصها اللهجية الأصلية مع الوقت بسبب الاختلاط اليومي. في المقابل، تظل اللهجات أكثر محافظةً ونقاءً في المناطق المعزولة أو الأحياء التي تسكنها قبيلة واحدة لم تختلط بغيرها بشكل كبير، سواء في المناطق البدويّة أو الجبليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الكاتب مدينة دبا كنموذج فريد، فهي رغم كونها حاضرة، إلا أنها حافظت على «النطق القديم» ولم تتأثر كثيراً باللهجات الوافدة أو المجاورة. ويشير الباحث إلى وجود «امتداد لغوي ساحلي» متشابه بين (دبا الحصن، ودبا الفجيرة، ودبا البيعة)، مع وجود اختلافات طفيفة في الخصائص الصرفية عند مقارنتها بلهجات قبائل الشحوح في الجبال المجاورة.</div></p><h2>الأهداف العلمية للدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الباحث أن دراسة هذه اللهجات وتوثيقها ليس مجرد ترف فكري، بل هو وسيلة لإثراء البحث اللغوي الحديث، وتأصيل أنساب القبائل من خلال مقارنة ظواهرها اللهجية الحالية بظواهر لغات القبائل العربية القديمة. ويخلص الباحث إلى أنّ الكتاب يمثل رحلة استقصائية تربط بين «المكان» و«اللسان»، ويحاول استدراك ما قد يضيع من إرث لغوي نتيجة التمدن السريع، مع التركيز على دبا كحالة دراسية متميزة.</div></p>

نتائج البحث عن: لهجة