40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية 219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.غرامة ضخمةوفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».دعم إيرادات الولايةتتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.دعوى قضائية مستقلةلكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

أمر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار بعد أن تبين أن الشركة قد ضللت المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها في قضية مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".ويُعد الحكم الصادر يوم الأربعاء أحد أكبر العقوبات القانونية في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن كونها أحدث خسارة قضية تتكبدها "ميتا" هذا العام.وكانت الشركة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك"، قد كشفت في عام 2018 أن شركة التحليلات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك".وقد استخدمت الشركة تلك المعلومات بناءً على ذلك من أجل تكوين ملفات تعريفية عن الناخبين الأمريكيين.ورفعت ولاية نيومكسيكو دعوى قضائية ضد "فيسبوك" في عام 2021 متهمة إياها بسوء التعامل مع المعلومات الشخصية لسكان الولاية وخداع أولئك المستخدمين بشأن سياساتها فيما يتعلق بهذا الحادث.وفي شهر سبتمبر، قضت هيئة محلفين بأن "ميتا" قد انتهكت قانون ممارسات التضليل في الولاية أكثر من 43 مليون مرة.وانتقد قاضي محكمة مقاطعة الولاية، فرانسيس ماثيو، الشركة بسبب ما وصفه بأنه "استراتيجية متماسكة مصممة لتضليل الجمهور" في قرار العقوبة الذي أصدره يوم الأربعاء.وكتب ماثيو: "إن تحريفات فيسبوك بشأن سيطرة المستخدمين على بياناتهم لم تكن حوادث معزولة، بل كانت نمطاً ممنهجاً من الخداع يشكل جوهر نموذج عمل فيسبوك".وبعد صدور قرار العقوبة يوم الأربعاء، صرحت "ميتا" بأنها ستستأنف القرار واتهمت المدعي العام لنيومكسيكو بخلط قضايا الخصوصية وحرية التعبير ببعضها.وقال سي. جي. ماهوني، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في ميتا، في بيان: "إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في هذا التطبيق، يجعل من المستحيل عملياً ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيومكسيكو":"في جوهرها، تسعى هذه الدعوى القضائية إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة بشأن ما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. ونحن واثقون من أننا سننتصر في الاستئناف".وتهدد المعارك القانونية لشركة "ميتا" بإجهاد أعمالها، على الرغم من أن العقوبات القضائية والتسويات تظل ضئيلة نسبياً مقارنة بأرباح الشركة حتى هذه اللحظة.وأعلنت الشركة عن أرباحها للربع المنتهي في شهر سبتمبر يوم الأربعاء، والتي تضمنت أرباحاً فصلية أقل مما كانت تتوقعه وول ستريت.وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى رسوم ناتجة عن التسوية متعددة الولايات بقيمة 18 مليار دولار والتي وافقت عليها في شهر أغسطس لحل الادعاءات القائلة بأن منصاتها قد أدت إلى إدمان الشباب وألحقت الضرر بهم.ولم تكن ولاية نيومكسيكو طرفاً في تلك التسوية، التي حلت أيضاً المطالب القائمة للولايات المشاركة والمتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".وسجلت "ميتا" دخلاً من عمليات التشغيل بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 23 مليار دولار قالت إنها كانت ستجنيها لولا إتمام تلك التسوية.وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة "ميتا"، في مكالمة أجرتها مع المحللين عقب إعلان تقرير الأرباح، إن الشركة تراقب "المسائل القانونية والتنظيمية النشطة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية"، بما في ذلك المحاكمات الإضافية المتعلقة بالشباب والمقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل.أرباح ميتاعلى الرغم من ذلك، لا تزال أعمال "ميتا" تنمو بوتيرة قوية يرجع الفضل فيها بشكل كبير إلى استثماراتها المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي.وقد سجلت الشركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 26% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 64 مليار دولار خلال هذا الربع.وقد قفز سهم "ميتا" (META) بنسبة تزيد على 3% في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق عقب صدور تقرير يوم الأربعاء.وأطلقت "ميتا" تطبيق المساعد الشخصي الخاص بها المسمى "Muse AI" في شهر سبتمبر. وقد صعد التطبيق بسرعة فائقة إلى صدارة متاجر التطبيقات واكتسب أكثر من 10 ملايين مستخدم، وذلك وفقاً لبيانات الشركة.كما قامت الشركة بإطلاق أحدث نموذج أساسي لها، وهو "موز ووندر" (Muse Wonder)، في الشهر الماضي.وقالت الشركة يوم الأربعاء إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية التابعة لها "من خلال تفاعل أقوى، وتوصيات أفضل، وتحقيق عائدات أكثر كفاءة".وقد ارتفع متوسط سعر الإعلان لديهـا بشكل ملحوظ، وهو يُعد مقياساً رئيسياً للشركة، بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي في ربع شهر سبتمبر.وعلى نطاق القطاع ككل، تواجه شركات التكنولوجيا تساؤلات واستفسارات حول حجم إنفاقها الضخم والثقيل على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة "ميتا" خلال الربع نحو 35 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.وقامت الشركة بتضييق نطاق التوجيهات الخاصة بنفقاتها الرأسمالية للعام بأكمله لتتراوح بين 135 مليار دولار و145 مليار دولار، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق الذي سبق وأن قدمته مسبقاً. في حين رفضت "ميتا" تقديم أي توجيهات أو تقديرات بشأن حجم الإنفاق للعام القادم.ولكن على الجانب الآخر، يُشير المستثمرون من خلال إشاراتهم إلى أنهم مستعدون لمنح "ميتا" قدراً من المرونة، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققه تطبيق "Muse AI"، حسبما صرح به جيسي كوهين، المحلل البارز في موقع (Investing.com).وقد كتب كوهين في تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد تحول السوق من معاقبة ميتا على خلفية الإنفاق إلى مكافأتها نظراً لامتلاكها قصة منتج مقنعة".

فاتورة تاريخية بـ 25 مليار دولار ضد "ميتا".. والأسواق تتجاهل الأزمة بفضل "Muse AI"

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">وجدت هيئة محلفين في نيومكسيكو اليوم الجمعة، أن شركة فيسبوك مسؤولة عن خداع المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على منصة التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">والآن يعود الأمر إلى القاضي لتحديد المبلغ الذي ستتكبده الشركة، حيث طلب محامون يمثلون الولاية فرض الحد الأقصى للغرامة البالغة 5 آلاف دولار لكل عملية انتهاك.</div><div data-empty="false">وتركزت المحاكمة التي استمرت أسبوعين في "سانتا في" على اتهامات بأن فيسبوك خدعت المستخدمين بشأن خرق بيانات نجم عن اختبار شخصية من قبل طرف ثالث جمع بيانات من نحو 87 مليون ملف تعريف وباعها لشركة استشارات سياسية، وهي كامبريدج أناليتيكا، لإنتاج إعلانات موجهة.</div><div data-empty="false">وكان من بين عملاء الشركة، التي لم تعد قائمة، حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.</div><div data-empty="false">وانحاز أعضاء هيئة المحلفين إلى جانب المدعين، حيث وجدوا أن إخفاق فيسبوك في حماية بيانات المستخدمين أثر بالكامل على سكان نيومكسيكو الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص.</div>

محكمة أمريكية: "فيسبوك" باعت 87 مليون ملف تعريف لشركة استشارات سياسية

وافقت مجموعة من قادة شركة ميتا، بما في ذلك مؤسسها مارك زوكربيرغ، على دفع 190 مليون دولار لصالح الشركة لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المساهمين تتعلق بانتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة في ولاية ديلاوير يوم أمس الخميس.وجاءت التسوية لتضع حدا لدعاوى قانونية متفرعة اتهمت زوكربيرغ وعددا من المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين بفشلهم في مراقبة عمليات الشركة، مما أدى إلى غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات نتيجة انتهاكات متكررة لقوانين الخصوصية، كما التزم مجلس إدارة ميتا بإجراء تغييرات في سياسات الإدارة تشمل قواعد السلوك للمدراء، والتداول الداخلي، وحماية المبلغين عن المخالفات.وكان المساهمون قد طالبوا في البداية بمبلغ 8 مليارات دولار، متهمين المدراء بعدم حماية معلومات المستخدمين الشخصية، والسماح لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم، وهو ما يرتبط بفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا.هذه الشركة البريطانية السابقة تمكنت من جمع بيانات مستخدمي فيسبوك بهدف تصميم رسائل سياسية موجهة، بما في ذلك لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.ووفقا للوثائق القانونية، تم الاتفاق على التسوية قبل أن تبدأ الشهادات من عدد من الشخصيات البارزة، بينهم زوكربيرغ، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، وأعضاء مجلس إدارة سابقون مثل بيتر ثيل مؤسس بالانتير، وريد هاستينغز مؤسس نتفليكس.وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى هي دعوى مشتقة، أي تهدف لاسترداد أموال من المدراء التنفيذيين لصالح الشركة نفسها، وبالتالي يستفيد المساهمون منها بشكل غير مباشر.وأوضح صندوق تقاعد معلمي كاليفورنيا، أحد المساهمين الرئيسيين في القضية، أن هذه التسوية تُعد ثاني أكبر تسوية لدعوى مشتقة على الإطلاق في ولاية ديلاوير.وجاءت التسوية في وقت تزايدت فيه الانتقادات لمحاكم ديلاوير، بعد أن ألغت المحكمة حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، مما أثار تساؤلات حول ميل القضاء لصالح دعاوى المساهمين.واعتبرت رئيسة مجلس إدارة CalSTRS، دينيس برادفورد، أن استخدام المستثمرين لأدوات مثل التقاضي بشكل فعال يصب في مصلحة الشركات والمساهمين على المدى الطويل.ووفقا للوثائق، ستخصص نحو 30% من مبلغ التسوية كأتعاب للمحامين، إضافة إلى 4.8 ملايين دولار نفقات قضائية، بينما تم دفع التسوية من خلال سياسات التأمين على المسؤولية للمدراء التنفيذيين.وقالت المحكمة إن هذه التسوية تعكس رسالة واضحة بأن حتى أقوى المدراء التنفيذيين يجب أن يأخذوا التزاماتهم الرقابية على محمل الجد، مؤكدين أن الشركة تسعى لضمان حماية بيانات مستخدميها بشكل صارم، وتفادي أي خروقات مستقبلية.

زوكربيرغ تحت الضغط.. 190 مليون دولار لتفادي المحاكمة التاريخية

<div data-empty="false">أكدت خدمة المحادثة "واتساب" أنها رصدت وحظرت هذه السنة نحو سبعة ملايين حساب مُصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها.</div><div data-empty="false">وقالت كلير ديفي، المسؤولة في "واتساب" التابعة لمجموعة "ميتا" التي تضم أيضا "فيسبوك" و"إنستغرام"، في إيجاز صحافي "لقد رصد فريقنا الحسابات وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها".</div><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الحسابات البالغ عددها 6,8 ملايين والتي حُجبت خلال النصف الأول من السنة الجارية "لم تُرسل أي رسائل بعد".</div><div data-empty="false">وأفادت "واتساب" بأن رسائل الاحتيال التي تتضمن وعودا بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية، تأتي غالبا من معسكرات العمل القسري التي تديرها جماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا.</div><div data-empty="false">وتُرصَد الحسابات المشبوهة من خلال التعاون خصوصا مع جهات أخرى، إذ تظهر على تطبيقات وشبكات تواصل اجتماعي مختلفة في الوقت نفسه.</div><div data-empty="false">وأشارت ديفي على سبيل المثال إلى عملية نُفذت من كمبوديا، وأوقفتها "ميتا" و"أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي".</div><div data-empty="false">يستخدم المحتالون "تشات جي بي تي" لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة "واتساب". ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة "تلغرام"، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب "لايك" على مقاطع فيديو على "تيك توك"، على ما شرحت.</div><div data-empty="false">ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة.</div><div data-empty="false">وأعلنت "ميتا" من جهة أخرى إضافة ميزة لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة "واتساب" تضم أشخاصا لا يعرفونهم وقد تكون تاليا احتيالية.</div><div data-empty="false">وأوضحت "ميتا" أن في استطاعة المستخدم المعنيّ "مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة".</div><div data-empty="false">وتجهد "ميتا" منذ سنوات لحماية مستخدميها من احتمالات تعرّضهم للتلاعب والاحتيال، وخصوصا منذ فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</div><div data-empty="false">وجمعت هذه الشركة الاستشارية البريطانية بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" من دون علمهم ومن دون إذن، واستُخدمت لاحقا للاستهداف السياسي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016.</div><div data-empty="false">ومكّن صعود الذكاء الاصطناعي فرق الأمن السيبراني من أتمتة الكشف عن التهديدات على نطاق واسع. لكنّ الأدوات المساعِدَة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" وسواه، باتت تتيح للمحتالين شنّ عمليات احتيال أكثر إقناعا وتعقيدا.</div>

"واتساب" تحظر 7  ملايين حساب مُصممة للاحتيال

لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية لوكالة فرانس برس أن شركة "ميتا" لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2,2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر الماضي.
من جهتها، ما زالت "امازون" تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ لوكالة فرانس برس.
أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح "أبل" منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1,1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت استراليا هذا الأسبوع أن "اكس" (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء على الأطفال - بينما ترفع "اكس" حاليا دعوى مضادة.
ويرى المنتقدون أن تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيء، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
تحد 
تقول مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية "مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات" إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما بـ "التعطيل".
وترى أن "عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها".
وأضافت "حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الانفاق لسنوات".
وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب "جيد لوريت نويل" في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن "الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء".
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي "انتل" و"كوالكوم" للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.
تفكيك؟ 
يختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.
وفي و2019، دفع "فيسبوك" غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفدرالية بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".
وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.
ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.
وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.
لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستئناف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.
وفي مقابلة مع فرانس برس، دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه، مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع.
وأكد "مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية".
وأشار إلى تحقيق بشأن "انستغرام" بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال.
وتم تقديم استئناف ضد غرامة قدرها 405 ملايين يورو حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة أصلحت المشكلة الأولية بالفعل.
ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل.
وترى سيلفا أنه بدلا من التهاون في فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم.
وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات.
وقالت "مشكلة ميتا كانت لتصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب".
وطلبت وكالة فرانس برس من ميتا الرد.

التقنية

Technology

غرامات باهظة بمليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا.. لكنها لا تسدد

لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.

عزّز إطلاق الشبكة الاجتماعية «ثريدز» المنافسة بين مارك زوكربرغ وإيلون ماسك المستحوذ على تويتر، في معركة لإرضاء طموحاتهما الشخصية يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يتقدم فيها.
وحتى قبل إطلاق هذا التطبيق الجديد الذي يسعى إلى منافسة تويتر، كان التوتر بلغ أشدّه بين رائدي الأعمال بعدما تحدّى ماسك علناً زوكربرغ في مباراة لفنون القتال المختلطة نهاية يونيو.
ومع أن زوكربرغ متحفظ عادة إلى درجة أنه يبدو بارداً، رد الرجل الثلاثيني بالموافقة.
وخلافاً لعاداته، حاول زوكربرغ أن يلجأ إلى الدعابة للسخرية من إيلون ماسك لمناسبة إطلاق «ثريدز»، المنصة التي وصل عدد مستخدميها إلى مئة مليون مشترك في أقل من خمسة أيام.
ورد زوكربرغ برمز تعبيري يظهر وجهاً ضاحكاً على منشور لسلسلة الوجبات السريعة «ونديز» التي اقترحت عليه أن ينظم رحلة فضائية «فقط لإزعاج» ماسك الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة «سبايس اكس» الفضائية.
وانتقد زوكربرغ الذي تناوله فيلم «ذي سوشل نتوورك» علناً تويتر لعدم تمكنها، على قوله، من الحفاظ على أجواء إيجابية في المنصة، وهو ما يَعد بالسعي إلى تحقيقه في «ثريدز».
ثم لجأ ماسك إلى مختلف الوسائل المُتاحة له، فهدد «ميتا» بملاحقتها قضائياً لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، من خلال توظيفها أشخاصاً كانوا يعملون سابقاً في تويتر، وهو ما نفته «ميتا» 
ثم وجّه سهامه ضد «ثريدز» عبر تويتر. 
وغرّد الملياردير المتحدر من جنوب إفريقيا عبارة «زاك إز ايه كاك». وكلمة «cuck» (كاك) بالإضافة إلى تشابهها لفظياً مع كنية رئيس «ميتا»، تشير إلى شخص يخونه شريكه، وبطريقة تنطوي على ازدراء إلى شخص معتدل أو تقدمي من الناحية السياسية.
«تصرفات صبيانية» 
يقول الأستاذ في جامعة فلوريدا أندرو سيليباك «من الغريب رؤية هذين الشخصين الثريين جداً ينزلقان نحو هذا الأسلوب اللفظي»، مضيفاً أنّ «الأمر ينطوي على جنون إلى حد ما»، فتصرفات إيلون ماسك «صبيانية» على عكس سلوك زوكربرغ.
لكنّ هذا الفرق بين الرجلين يصب في مصلحة المؤسس المشارك لفيسبوك الذي تدهورت سمعته منذ سنوات، نتيجة ما يقال عن أسلوبه الجاف والجامد في التواصل، فضلاً عن قضايا مرتبطة باستعمال فيسبوك بيانات مستخدميها الشخصية، والفضيحة المتعلقة بشركة «كامبريدج أناليتيكا» عام 2018.
ويقول المحلل روب إندرله إنّ «هذه الهجمات التي يطلقها ماسك لم تؤد سوى إلى تلميع صورة زوكربرغ».
كذلك، أضافت منصة «ثريدز» أجواء حيوية على «ميتا» وصاحبها إن لجهة أسلوب إدارتها المختلف عن أسلوب إدارة تويتر، أو لجهة ميزاتها الخاصة.
وتحظى الشبكة الاجتماعية الجديدة راهناً بفترة سماح تجعلها، ولو أنها قد لا تستمر، في منأى عن أي جدل. وهي توفر تالياً بديلاً مستقراً لمستخدمي تويتر المحبطين.
وتقول المحللة كارولينا ميلانيسي «إنّ الانجذاب للربحية مسألة يمكنني فهمها، لكن في حالة تويتر ثمة رجل ثري هاجسه نفسه، وقيمه الأخلاقية دنيئة».
وليست الخصومة بين رؤساء الشركات في المجال التكنولوجي وغيره مسألة جديدة.
إلا أنّ شخصيتين بارزتين في الاقتصاد الجديد هما المشارك في تأسيس «آبل» ستيف جوبز والشريك المؤسس لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس حافظا مدى عقود على علاقة تقوم في آن واحد على الازدراء والإعجاب.
ويشير روب إندرله إلى أنّ ستيف بالمر الذي خلف بيل غايتس «كان يغيّر الأثاث عندما يترك الأشخاص مايكروسوفت لينضموا إلى غوغل»،أما ما وصل إليه الأمر بين إيلون ماسك ومارك زوكربرغ «فهذا جنون»، في رأيه.

خصومة ماسك وزوكربرغ تصب في مصلحة رئيس «ميتا»

وافقت شركة "ميتا" الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت في العام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالوصول إلى البيانات.
وقال محامو الدفاع في وثيقة قضائية تم رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو ونُشرت الخميس، إن "مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ يجري التوصل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة وتم دفعه من قبل فيسبوك لإنهاء" هذا النوع من الدعاوى القضائية.
لم يعترف فيسبوك بأي انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة.
وأعلن عن إبرام اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي، من دون الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت.
وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المقرر أن يدلي فيه المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربرغ والمديرة العامة شيريل ساندبرغ، التي أعلنت استقالتها في يونيو بعد 14 عاما من العمل مع الشركة، بشهادتهما في المحكمة في سبتمبر فيما يتعلق بالفضيحة.
وفي دعوى أُطلقت في العام 2018، اتهم مستخدمو فيسبوك الشبكة الاجتماعية بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا" المرتبطة بحملة دونالد ترامب الرئاسية في العام 2016.
وقامت "كامبريدج أناليتيكا" التي أغلقت منذ ذلك الحين، بجمع واستخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك، من دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصة إمكانية الوصول إليها.
وكان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتطوير البرمجيات المستخدمة لتوجيه تصويت الناخبين الأمريكيين لصالح دونالد ترامب.
في يوليو 2019، غرمت السلطات الفدرالية فيسبوك بخمسة مليارات دولار بتهمة "تضليل" مستخدميها وفرضت رقابة مستقلة على تعاملها مع البيانات الشخصية.
منذ اندلاع فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، أزال فيسبوك الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيد كمية المعلومات التي يمكن للمطورين الوصول إليها بشكل عام، كما سهل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.

ميتا تدفع 725 مليون دولار لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك

أعلن مكتب مفوض المعلومات الأسترالي أن المفوض يتهم «فيسبوك» بارتكاب تدخلات خطيرة في خصوصية المستخدمين، وأنه رفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الاتحادية.
وتردد أن بيانات مستخدمي «فيسبوك» قد تم الكشف عنها لشركة «كامبريدج أناليتيكا» للأبحاث، المنحلة حالياً، والتي تورطت في فضيحة عالمية في عام 2018 بعد أن استخدمت بشكل خادع بيانات «فيسبوك» من ملايين الملفات الشخصية في حملات سياسية.
ووفقاً لمفوض المعلومات الأسترالي، تم الكشف عن المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك لتطبيق «Thisis Your Digital Life»، وذلك لغرض يختلف عن سبب طلب المعلومات في البداية.
ولم يقم الكثيرون بتنزيل التطبيق، وتم تمرير معلوماتهم عبر استخدام أصدقائهم على فيسبوك للتطبيق، حسبما يقول المكتب، موضحاً أن التسريب الذي حدث بين مارس 2014 ومايو 2015، أثر على نحو 311 ألفاً و127 مستخدماً، في انتهاك لقانون الخصوصية الأسترالي.

مقاضاة «فيسبوك» في أستراليا

target6015243796386889418.jpg

أعلن مكتب مفوض المعلومات الأسترالي اليوم الاثنين أن المفوض يتهم فيسبوك بارتكاب تدخلات خطيرة في خصوصية المستخدمين، وأنه رفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الاتحادية.
وتردد أن بيانات مستخدمي فيسبوك قد تم الكشف عنها لشركة كامبريدج أناليتيكا للأبحاث، المنحلة حاليا، والتي تورطت في فضيحة عالمية في عام 2018 بعد أن استخدمت بشكل خادع بيانات الفيسبوك من ملايين الملفات الشخصية في حملات سياسية.
ووفقا لمفوض المعلومات الأسترالي، تم الكشف عن المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك لتطبيق "Thisis Your Digital Life""، وذلك لغرض يختلف عن سبب طلب المعلومات في البداية.
ولم يقم الكثيرون بتنزيل التطبيق، وتم تمرير معلوماتهم عبر استخدام أصدقائهم على فيسبوك للتطبيق، حسبما يقول المكتب، موضحا أن التسريب الذي حدث بين مارس 2014 ومايو 2015، أثر على "نحو 311 ألفا و127 مستخدما"، في انتهاك لقانون الخصوصية الأسترالي.
وقالت أنجيلين فالك، مفوضة المعلومات والخصوصية الأسترالية: "يجب أن تتحلى جميع الكيانات العاملة في أستراليا بالشفافية وأن تكون مسؤولة في طريقة تعاملها مع المعلومات الشخصية، بما يتفق مع التزاماتها بموجب قانون الخصوصية الأسترالي".
وأوضحت فالك أن تصميم فيسبوك يعني أن المستخدمين لا يتمكنون من "ممارسة الاختيار والتحكم المعقولين" حول كيفية الكشف عن معلوماتهم الشخصية.
وقالت إن هذا ترك البيانات مفتوحة ليتم بيعها واستخدامها للتوصيف السياسي.
وسوف يتم النظر في القضية في المحكمة الاتحادية في البلاد، والتي تنظر في القضايا ذات الأهمية الوطنية، ولكنها ليست أعلى محكمة.

مقاضاة فيسبوك في أستراليا بتهمة كشف بيانات المستخدمين

أعلن مكتب مفوض المعلومات الأسترالي اليوم الاثنين أن المفوض يتهم فيسبوك بارتكاب تدخلات خطيرة في خصوصية المستخدمين، وأنه رفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الاتحادية.

نواجه اليوم أزمة ديمقراطية عالمية، وأعتقد أنه يتم تقويض حقوقنا على يد «فيسبوك» منصة التواصل الأضخم عالمياً، وما من أحد يحاسب.
لقد عملت خلال مرحلتي «بريكست» والحملة الانتخابية لترامب في العام 2016 في شركة «كامبريدج أناليتيكا»، حيث كنت أشهد على العنصرية البغيضة والمعلومات المضللة غير الخاضعة للتحقق تساق مباشرة عبر صفحات الناخبين عبر «فيسبوك». الديمقراطية الأقوى في العالم على وشك انتخاب الرئيس المقبل، غير أنه لم يحدث الكثير لمنع التاريخ من إعادة نفسه. والأسوأ أن «فيسبوك» قد أعلنت موقفها الرسمي حيال عدم قدرتها على التعامل مع المزاعم الزائفة للسياسيين. إنها حقبة الشعبوية، وهذا خطر. ولا بدّ لنا اليوم من التصرف لحماية أنفسنا كما الناخبين وإلا فسوف نستمر في رؤية المنصة تستفيد على حساب تآكل الحريات. لا بد من القيام بشيء ما لحماية ديمقراطيتنا الرقمية.
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3288347.jpg" width="865"/>
وأدلى نيك كليغ، مدير الشؤون العالمية والاتصالات لدى فيسبوك بخطاب مؤخراً، في أحد مؤتمرات التكنولوجيا في ميونيخ، زعم فيه أن الطريقة الأمثل لتوافق «فيسبوك» مع تمنياتنا تمر عبر سن قوانين جديدة يمكن لهم التقيد بها. إلا أنه توجد قوانين تحارب قمع الناخبين وإثارة العنف والتحريض على الذم والتشهير، لذا بادرت بالسؤال عما إن كان يسعنا الانطلاق من تطبيق فيسبوك للقوانين السارية أصلاً.
وكرر كليغ في وقت لاحق من المؤتمر الاقتصادي العلمي في دافوس، أن «فيسبوك» تطبق القوانين، مع الاعتراف بإمكانية تقديم أداء أفضل. فهل يعتبر ذلك دفاعاً صالحاً؟ فأنا على ثقة بأنني لو قمت بإنشاء منصة تسمح بالتدخل الخارجي بالانتخابات وحرّضت على القتل الجماعي للأقليات الإثنية بأن عبارة «كان يمكن أن نكون أفضل» ما كانت لتحميني من الملاحقة.
ومن المثير للحيرة، أن عدداً من القوانين المرعية الإجراء باتت تطبّق على الأشخاص العاديين، إنما ليس على السياسيين. وقد أشار مارك زوكربيرغ إلى قراره بأن «فيسبوك» لن تلطّف المحتوى السياسي، مؤكداً أن كل ما يقوله السياسيون يعتبر «جديراً بأن يكون خبراً» حتى لو لم يكن صحيحاً، حتى لو كان ما يقولونه يتعارض مع حقوق أخصامهم ومواطنيهم.
إن الجدال القائم بين حرية التعبير والرقابة يميل لصالح الأهداف السياسية، ويبدو أنه يشكل عذراً مناسباً لتحقق «فيسبوك» منافع من السماح بالتطرف عبر منصته.
من بين مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها على الانتخابات الأمريكية، فإنّ أغلبية أموال الإعلان السياسي تتدفق إلى «فيسبوك» دون التحقق من صدقية المعلومات. إذ لن يتم حجب أو إزالة أي محتوى حتى لو ثبت زيفه.
يتعين علينا، في ظل إنكار منصة «فيسبوك» للمشكلات القائمة التي تشكل تهديداً لديمقراطيتنا أن نتصرف من أجل حماية مستقبلنا الرقمي وتداعياته على الديمقراطية.
من هنا، تتوجب المطالبة بأن يلتزم السياسيون بالمعايير المجتمعية عينها للناس العاديين. وإن كنا لا نستطيع كأفراد نشر المحتوى التشهيري، فلا بدّ ألا يتمكن مسؤولو حملة بوريس جونسون ودونالد ترامب من القيام به أيضاً.
ثانياً، يتعين مطالبة «فيسبوك» البدء برصد خطاب الكراهية، والمعلومات المزيفة وقمع الناخبين، علماً أن المنصة لا تبذل مجهوداً في هذا المجال، وتقوم بالخطوة متأخرةً، وتحتاج لتخصيص المزيد من المبالغ لتمويل عمليات المنع وبسرعة.
كما يتوجب في النهاية المطالبة بتجريم المسؤولين المنفذين للشركات الذين يسمحون بحدوث انتهاك لحماية البيانات عبر الإهمال. فلنفكر بقوة الحافز التي كانت لتكون لدى «فيسبوك» في حال وجدت عقوبة السجن. ويخيل إليّ أنه لو سمحنا لمارك زوكربيرغ وسواه من التنفيذيين التقنيين بدفع غرامة الانتهاكات الانتخابية لكنا بعنا ديمقراطيتنا لأعلى سعر. لذا لا بد من أن نسأل أنفسنا: هل ينبغي أن تستمر الديمقراطية معروضةً للبيع؟. وحدها أفعالنا ستجيب عن السؤال.
* صحافية في «إندبندنت»

«فيسبوك» لم تتعلّم الدرس

نواجه اليوم أزمة ديمقراطية عالمية، وأعتقد أنه يتم تقويض حقوقنا على يد «فيسبوك» منصة التواصل الأضخم عالمياً، وما من أحد يحاسب.
لقد عملت خلال مرحلتي «بريكست» والحملة الانتخابية لترامب في العام 2016 في شركة «كامبريدج أناليتيكا».

تصدرت «آبل» و«جوجل» و«أمازون» ترتيب «إنتربراند» السنوي لأكبر العلامات التجارية قيمة في العالم، إذ هيمنت الشركات التكنولوجية على القائمة.
وتصدر شركة استشارات العلامة التجارية التقرير السنوي لأفضل 100 شركة في العالم الذي يقيس تقييم العلامة التجارية بناءً على الأداء المالي للمنتجات والخدمات، والدور الذي تلعبه العلامة في قرارات شراء المستهلكين، ونقاط القوة التنافسية للعلامة التجارية.
وخرجت «فيسبوك» من قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى قيمة، إذ تراجع ترتيبها إلى الرابع عشر من التاسع في العام الماضي في ظل مواجهة شبكة التواصل الاجتماعي مشكلات تتعلق بالخصوصية بما يشمل فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» عام 2018.
وضمت قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم على الترتيب كلاً من آبل وجوجل وأمازون وفي المرتبة الرابعة جاءت مايكروسوفت تليها كوكاكولا ثم سامسونج وتويوتا ومرسيدس-بنز وماكدونالدز و«ديزني».

شركات التكنولوجيا تتصدر أغلى العلامات التجارية عالميًا

target8453141712155575703.jpg

تصدرت «آبل» و«جوجل» و«أمازون» ترتيب «إنتربراند» السنوي لأكبر العلامات التجارية قيمة في العالم، إذ هيمنت الشركات التكنولوجية على القائمة.

أكد عملاق التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، الأربعاء، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدميها تم كشفها في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت، في أحدث مثال على "الهفوات" في فيسبوك والتي عادت لتطارد مستخدميها.
فقد كشف موقع إلكتروني متخصص أنه تم تخزين حوالي 419 مليون معرّف أو سجل على فيسبوك وأرقام هواتف في خادم عبر الإنترنت لم يكن محميا بكلمة مرور.
وتضمنت قاعدة البيانات التي وجدت على جهاز خادم مكشوف في شبكة مستضيفة، حوالي 133 مليون سجل للمستخدمين في الولايات المتحدة، و18 مليون سجل للمستخدمين في بريطانيا و50 مليون سجل للمستخدمين في فيتنام، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
واحتوى كل سجل على معرف فيسبوك فريد للمستخدم ورقم الهاتف المدرج في الحساب، وعادة ما يكون المعرف الخاص بالمستخدم في فيسبوك رقما طويلا وفريدا وعاما مرتبط بحسابه، ويمكن استخدامه بسهولة لتمييز اسم المستخدم الخاص بالحساب.
وكان الباحث الأمني وعضو مجموعة "جي دي آي"، سانيام جاين عثر على قاعدة البيانات واتصل بموقع تيك كرانتش بعد أن عجز عن العثور على المالك الأصلي لقاعدة بيانات المستخدمين.
وقال جاين إنه وجد ملفات شخصية مع أرقام هواتف مرتبطة بالعديد من المشاهير.
وصرح المتحدث باسم فيسبوك جاي نانكارو، لتيك كرانتش، إن البيانات قد ألغيت قبل أن تقطع فيسبوك مسار الوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين.
وبعد اتصال من تيك كرانتش مع الشبكة المستضيفة لهذه البيانات، تم قطع الاتصال مع قاعدة البيانات.
وأكدت شبكة فيسبوك التقرير، وقالت إنها تحقق في الوقت الذي تم فيه تجميع قاعدة البيانات ، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
وزعمت متحدثة باسم الشركة أن العدد الفعلي للمستخدمين الذين تم عرض معلوماتهم كان حوالي 210 مليون، لأن سجلات 419 مليون تحتوي على نسخ مكررة.
ومن المحتمل أن يتم تجميع السجلات باستخدام أداة قامت فيسبوك بتعطيلها في أبريل 2018 في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" الشهيرة.
كذلك أكدت فيسبوك أن البيانات التي تم كشفها "قديمة" وكانت ستلغى قبل تغيير السياسة في أبريل 2018.
وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان "مجموعة البيانات هذه قديمة، ويبدو أنها حصلت على معلومات قبل أن نجري تغييرات في العام الماضي لإزالة قدرة الناس على العثور على آخرين باستخدام أرقام هواتفهم.. تم حذف مجموعة البيانات ولم نر أي دليل على تعرض حسابات فيسبوك للخطر".
 ولم ترد المتحدثة على أسئلة حول ما إذا كان فيسبوك ستبلغ المستخدمين الذين انكشفت معلوماتهم أو تقدم أي تعويض للمتضررين، لكنها قالت إن الشركة "لا تزال تحقق في المسألة".
على الرغم من أن وصف فيسبوك للبيانات على أنها "قديمة"، فإن أرقام الهواتف تعد مفتاحا متزايد الأهمية لهويات الأشخاص، ونقاط الضعف المحتملة.
ومع أنها ليست حساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي، فهي تعد "معرفات" مهمة يمكن استخدامها للحصول بسهولة على كميات كبيرة من المعلومات الشخصية عن الفرد وعائلته من وسطاء البيانات عبر الإنترنت، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
ويمكن للمتسللين والقراصنة المهرة، في كثير من الأحيان، الاستفادة من رقم الهاتف المحمول والمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال وسطاء البيانات أو مواقع التواصل الاجتماعي، مثل عنوان المنزل والعناوين السابقة وأفراد الأسرة وغيرها، لإقناع شركات الهاتف المحمول لنقل رقم هاتف الهدف إلى هاتف مختلف.
 وكان آخر ضحية بارزة لهذا النوع من الهجوم، والذي يعرف باسم مبادلة أو مقايضة بطاقات "سيم" SIM، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، الذي اختطف حسابه على تويتر الجمعة من قبل مجموعة اختراق يبدو أنها قد حصلت على السيطرة على رقم هاتفه المحمول.
والأربعاء، أعلنت تويتر عن تعطيل الحساب مؤقتا لقدرة المستخدمين على إرسال التغريدات عبر الرسائل القصيرة أو الرسائل النصية، بسبب "الثغرات الأمنية التي يجب معالجتها بواسطة شركات الهواتف النقالة".
ومنذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي شهدت تسريب أكثر من 80 مليون ملف تعريف للمساعدة في تحديد الناخبين المتأرجحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، شهدت فيسبوك وشركات تابعة لها، مثل إنستغرام، العديد من حوادث التسريبات الهائلة لبيانات المستخدمين.

فضيحة جديدة.. فيسبوك يكشف أرقام هواتف مستخدميه

أكد عملاق التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، الأربعاء، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدميها تم كشفها في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت،

تستعد شركة «فيسبوك» لغرامة محتملة بنحو ثلاثة مليارات دولار، من جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها في حماية خصوصية المستخدمين.
وانعكست الغرامة المنتظرة في بيان أرباح الشركة للربع الأول من عام 2019.
وذكر البيان: «في الربع الأول من عام 2019، قدّرنا بشكل معقول، خسارة محتملة، وسجلنا تراكماً بقيمة 3 مليارات دولار، على صلة بتحقيق لجنة التجارة الاتحادية مع منصتنا، وممارسات بيانات المستخدمين».
وبدأ التحقيق الاتحادي في أعقاب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، التي انطوت على انتهاكات لخصوصية المستخدمين. وتشير تقديرات الشركة إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن انتهاكات الخصوصية، تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وذكر البيان: «لا يزال الأمر بدون تسوية، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانة في ما يتعلق بتوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية». وأوضحت الشركة أن تخصيص الـ 3 مليارات دولار، هبط بالأرباح إلى 2.43 مليار دولار في هذا الربع، مقابل خمسة مليارات دولار صافي أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت المبيعات بنسبة 26 % على أساس سنوي، إلى أكثر من 15 مليار دولار، ونمت احتياطياتها النقدية إلى أكثر من 45 مليار دولار. كما زاد عدد المستخدمين النشطين شهرياً، من 2.32 مليار إلى 2.38 مليار.

3 مليارات دولار غرامة تنتظر «فيسبوك»

target1665494845178891053.jpg

تستعد شركة «فيسبوك» لغرامة محتملة بنحو ثلاثة مليارات دولار، من جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها في حماية خصوصية المستخدمين.

تستعد شركة "فيسبوك" لغرامة محتملة بنحو ثلاثة مليارات دولار من جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها في حماية خصوصية المستخدمين.
وانعكست الغرامة المنتظرة في بيان أرباح الشركة للربع الأول من عام 2019، والذي صدر الأربعاء.
وذكر البيان: "في الربع الأول من عام 2019، قدّرنا بشكل معقول خسارة محتملة وسجلنا تراكما بقيمة 3 مليارات دولار على صلة بتحقيق (لجنة التجارة الاتحادية) مع منصتنا وممارسات بيانات المستخدمين".
وبدأ التحقيق الاتحادي في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي انطوت على انتهاكات لخصوصية المستخدمين.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن انتهاكات الخصوصية تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وذكر البيان: "لا يزال الأمر بدون تسوية ، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانة فيما يتعلق بتوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية".

فيسبوك تنتظر غرامة 3 مليارات دولار بسبب الخصوصية

أصيبت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" وواتسآب بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.
وقال موقع فيسبوك نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق .
 
وأضاف فيسبوك: يمكننا أن نؤكد أن الموقع تعرض لهجوم.. ونعمل على حل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن
ووأوضح أنه يعمل حاليًا علي حل تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وقال الموقع في تغريدة علي موقع تويتر، إنهم يركزون الآن علي حل تلك المشكلة في أسرع وقت ولكنهم يمكنهم أن يؤكدوا أن الموقع تعرض لـDDoS attack.
وحين يتمكن المستخدم من الدخول إلى الموقع، فإنه يعجز عن نشر بوستات جديدة.
وهجوم DDoS يتم لحجب خدمة موقع أو شبكة ما لفترة من الزمن وتعطيل عملها عبر إغراق الخوادم الخاصة بها بسيل من البيانات غير الضرورية ما يؤدي إلى شغل الخوادم (السيرفرات) بالكامل وتعطيل عمل الشبكة أو الموقع بحيث لا يصبح الدخول إليه ممكنًا.
وتسبب العطل في إرباك ملايين البشر حول العالم والذين عبروا في موقع عن استيائهم من عدم قدرتهم على وضع "إعجاب" أو مشاركة في تلك المواقع، فيما فقدت الكثير من وظائف تطبيق ماسنجر.
وعبّر كثيرين من المستخدمين عن مخاوفهم من احتمال إصابة تلك المواقع بهجمات سيبرانية من نوع جديد، أو تعرض بياناتهم للسرقة، مستذكرين قضية تسرّب معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فسبوك العام الماضي ووصولها على نحو غير مشروع لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016.
وقال مستخدمون في عدد من دول العالم إن موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام توقفا عن العمل، فيما عزا مراقبون الأمر إلى "خلل فني".
ولم يتمكن مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من الولوج إلى الموقعين أو حتى التطبيقين.
وعلى موقع توتير دشن مستخدمون وسم "facebookdown#"، وشارك فيه عدد من المستخدمين الذين أكدوا صحة العطل.

عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام وواتسآب"

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في احتضان أكبر عدد من المليارديرات، محتلة المرتبة 20 عالمياً، متقدمة على السويد والدنمارك وهولندا وموناكو والنمسا والسعودية والنرويج محتضنة 24 مليارديراً.
كما تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث حلت في المركز 25 في قائمة أثرياء العالم 2019 التي أصدرتها مؤسسة هورون الصينية أخيراً محتضنة 18 مليارديراً متقدمة على مدن مثل جنيف وسدني وستوكهولم.
وضمت قائمة أثرياء الإمارات 7 إماراتيين، تصدرهم ماجد الفطيم الذي حل في المرتبة 112 متقدماً 32 درجة عن ترتيبه السابق 149 بثروة 12 مليار دولار بزيادة 9% من 11 مليار دولار في 2018.
وحل خلف الحبتور وعائلته في المرتبة 277 متقدماً 495 درجة من ترتيبه السابق 773 بثروة 6.5 مليارات دولار من 3.4 مليارات دولار في 2018.
وتقدم عبد الله الفطيم 107 درجات من المرتبة 872 إلى المرتبة 765 بثروة قدرت بنحو 3.1 مليارات دولار.
وحل حسين سجواني في المرتبة 1497 متراجعاً عن ترتيبه السابق 563 بثروة 1.7 مليار دولار بانخفاض 60% عن 4.3 مليارات دولار في 2018.
وحل سيف الغرير وعائلته في المرتبة 1086 متقدماً 46 درجة عن ترتيبه السابق 1760 بثروة 1.4مليار دولار.
وحل عبد الله أحمد الغرير وعائلته في المرتبة 2038 من بنك المشرق بثروة 1.2 مليار دولار.
ودخل القائمة للمرة الأولى خليفة بطي بن عمير المهيري الذي قدرت ثروته بنحو 1.2 مليار دولار.
واحتفظ جيف بيزوس من أمازون بالمركز الأول في 2019، بزيادة هائلة تصل إلى 24 مليار دولار إلى 147 مليار دولار. وقال التقرير إن سرعة خلق الثروة تتسارع مع العولمة، فقد كون بيزوس ثروة بقيمة 100 مليار دولار في ثلاث سنوات، وجاءت ثروة بيزوس على خلفية مبيعات أمازون في العام الماضي بنسبة 31% لتصل إلى 232.9 مليار دولار أمريكي.
وحل بيل غيتس، في المركز الثاني في قائمة هورون لأغنياء العالم 2019، بثروة 96 مليار دولار، بزيادة 6 مليارات دولار أمريكي أو 7 %، على الرغم من تبرعاته الكبيرة.
وانخفض ترتيب وارن بافيت، درجة إلى المرتبة الثالثة بانخفاض 14 مليار دولار أو 14% في ثروته. في العام الماضي رفع بوفيت حصصه في شركة أبل، وغولدمان ساكس.
وتبرع بافيت بما قيمته 3.4 مليارات دولار أمريكي من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي إلى خمس جمعيات خيرية في عام 2018، وأهمها مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
تقدم برنارد درجة واحدة إلى المرتبة 4، وهو أعلى مكان له على الإطلاق، حيث ازدادت ثروته 8 مليارات دولار إلى 86 مليار دولار. وخالف LVMH هذا الاتجاه بزيادة بنسبة 10% في المبيعات إلى 54 مليار دولار في العام الماضي، في ديسمبر.
أما مارك زوكربيرج، فقد تراجع درجة واحدة ليحتل المرتبة الخامسة، بثروة 80 مليار دولار. وعلى الرغم من فضيحة كامبريدج أناليتيكا وما أعقبها من جدل حول الخصوصية، فإن ثروة زوكربيرج لا تزال مرتفعة بمقدار مليار دولار أمريكي. وفي سن الـ34، ما زال الأصغر بين العشرة الأوائل.
وصنفت هورون 2470 مليارديراً من 67 دولة ومن 1931 شركة، مشيرة إلى انخفاض إجمالي الثروة بمقدار 950 مليار دولار أمريكي أو 9% لتصل إلى 9.6 تريليونات دولار.
وقال التقرير إن الأداء السيئ لسوق الأوراق المالية والدولار المرتفع هما السبب الرئيسي في انخفاض عدد المليارديرات في هذا العام. على الرغم من الدولار القوي وتخفيضات الضرائب، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أضافت 13 مليارديراً فقط.

الإمارات الأولى إقليمياً باحتضانها 24 مليارديراً

target7906610724232406448.jpg

يخطط فيسبوك للجمع بين خدمات المراسلة عبر تطبيقاته، ودمج الدردشات في واتساب ومسنجر وإنستغرام، حيث سيتمكن مستخدم الواتساب من بدء محادثة مع مستخدم إنستغرام أو مسنجر وكسر الحواجز بين المنصات الاجتماعية على فيسبوك.
كما سيتمكن مستخدم  تطبيق مسنجر  أو إنستغرام من إرسال محادثة مشفرة من شخص إلى آخر لديه حساب واتساب فقط.
وسيبقى كل من مسنجر وإنستغرام وواتساب تطبيقات منفصلة على الشاشة الرئيسية وقائمة بذاتها ولكن سيتم توحيد ميزات المراسلة فيما بين هذه التطبيقات.
ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، فإن هدف التوحيد على ما يبدو هو إبقاء المستخدمين داخل منظومة فيسبوك، والتي ستحتفل الشهر القادم بميلادها الـ15 ، وأيضا سيسمح لشبكة التواصل الأكبر بالتعامل بصورة افضل بالتنافس أمام عمالقة التكنولوجيا- مثل جوجل وآبل.
ووفقا للتقرير فإن برنامج الدمج في مراحله الأولية وسيتم الانتهاء منه في عام 2020.
وتسعى فكرة الدمج هذه إلى تحسين عملية التواصل بين مليارات المستخدمين لهذه التطبيقات التي تمتلكها "فيسبوك". ونقلاً عن المصدر نفسه، صرح المتحدث باسم "فيسبوك" بأن الشركة تبني "أفضل تجارب المراسلة التي يمكننا القيام بها، والناس يريدون أن تكون الرسائل سريعة وبسيطة وموثوقة وخاصة".
وصرح المتحدث باسم فيسبوك  في بيان: "نرغب في أن نطور  أحسن المنتجات التي تجعل من عملية تبادل الرسائل أفضل ما يكون. نعكف في العمل على تشفير الاتصالات وتسهيلها بين أفراد العائلات والأصدقاء،  والناس يريدون أن تكون الرسائل سريعة وبسيطة وموثوقة وخاصة."
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ، فإن هذه الأفكار سببت خلافات على مستوى الإدارة أدت لرحيل مؤسسي "واتساب" و"إنستغرام" العام الماضي.
وفيما تفيد التقارير بأن زوكربيرغ يدفع باتجاه خطة الدمج من أجل جعل الخدمات أكثر فائدة وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه التطبيقات، تزداد المخاوف حول اختراق خصوصية المستخدمين، على ضوء قضية كامبريدج أناليتيكا التي كشفت عن طريق تحقيق بريطاني في مارس الماضي واختراق البيانات الشخصية لمستخدمي لتشمل 87 مليون شخص.
وأيضا خلال الأشهر الأخيرة، شهدت فيسبوك عدة هجمات سايبر واختراقات امنية اثرت على مستخدمين كثر.

فيسبوك يخطط للجمع بين دردشات واتساب ومسنجر وإنستغرام

يخطط فيسبوك للجمع بين خدمات المراسلة عبر تطبيقاته ، ودمج الدردشات في واتساب ومسنجر وإنستغرام، حيث سيتمكن مستخدم الواتساب من بدء محادثة مع مستخدم إنستغرام أو مسنجر..

يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرغ إلى إستعادة ثقة المستخدمين في عام 2109 عبر الإعتذار عن الأخطار المتكررة مثل فشله في حماية بيانات المستخدمين أو وقايتهم من خطاب الكراهية وحملات التشويه، والتي ظن الموقع أنها ستمر وتنقشع دون أن تخلف وراءها خسارة دائمة.
وفي بداية ذلك العام حاول فيسبوك أن يقاتل دفاعاً عن نفسه، وفي يناير منه قام زوكربيرغ بالإعلان المفاجئ عن أن المستخدمين يمكنهم اعتباراً من ذلك التاريخ أن يشاهدوا مزيداً من تدوينات أصدقائهم على صفحاتهم بموقع فيسبوك، مع تراجع عدد تدوينات التي تأتي من التحديثات على صفحات فيسبوك التي يتابعونها بشكل عام.
وكانت هذه الخطوة محاولة لاستعادة ثقة المستخدمين، الذين لن يروا فقط عدداً أقل من مقاطع الفيديو عن القطط في المستقبل، ولكنهم أيضاً سيرون مشاهد أقل من وسائل الإعلام الأخرى.
وفقد الموقع في عام 2018 ما يتمتعان به من بهاء وتألق، وبدا أن اعتذار فيسبوك عام 2017 عن الحملة الروسية التي استهدفت انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأسفرت عن فوز دونالد ترامب وحملته إلى البيت الأبيض، كما لو كان حدثاً يقع مرة واحدة فقط.ولكن ذلك لم يحدث، وبدلاً من ذلك فإن عام 2018 شهد قيام زوكربيرغ بالاعتذار مرات عديدة.
وتكشفت قصة جديدة ستلحق مزيداً من الضرر بالموقع ، والقصة تتعلق بفضيحة تسريب البيانات لشركة «كامبريدج أناليتيكا». واعترف فيسبوك بأنه تقاسم مع شركة «كامبريدج أناليتيكا» على نحو خاطئ البيانات الشخصية للملايين من مستخدميه.

«فيسبوك» يعمل على استعادة الثقة في 2019

target7800378048513753053.jpg

يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرغ إلى إستعادة ثقة المستخدمين في عام 2109 عبر الإعتذار عن الأخطار المتكررة

عندما حضر مارك زوكربيرج، الرئيس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فيسبوك، أمام البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، أخبرتُه أنه فَقَد السيطرة على شركته. وبصفتي أحد السياسيين الذين واجهوا زوكربيرج شخصياً، كنت سعيداً بهذه الفرصة. لكنني لم أتلقَ ردًا شفويًا مباشرًا على أي من أسئلتي.
لم أكن الوحيد في ذلك. لقد تعب السياسيون في جميع أنحاء العالم من محاولات «فيسبوك» المستمرة لتجنب المساءلة بحجة كسب الأرباح. مع الفيسبوك، تم وضع أسطورة «التنظيم الذاتي»، التي قدمتها لوقت طويل جماعات الضغط، التي انتهت إلى الأبد.
لقد مرت شهور منذ أن حضر زوكربيرج أمام الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، ولا تزال الأسئلة الأكثر إلحاحًا حول ممارسات أعمال فيسبوك بلا إجابة.
فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا، لا تزال المعلومات التي توصل إليها الفيسبوك غير واضحة. ومن غير الواضح أيضاً مدى مساهمة التدخل الأجنبي عبر الفيسبوك في انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونتائج استفتاء المملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هل نشر الدعاية المستهدفة على فيسبوك لا يزال يشكل خطرًا على الانتخابات الديمقراطية؟ لا أحد يعرف الإجابة عن هذا السؤال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سمعة الفيسبوك نفسها. يزعم فيسبوك أنه قد دعم حماية خصوصية الأفراد.
لكن نظراً إلى فشله في إجراء تدقيق داخلي شامل لفضيحة كامبريدج أناليتيكا، حسب قانون البرلمان الأوروبي، هناك سبب للخوف من أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة في مايو ستخضع لمزيد من التلاعب الأجنبي.
على الرغم من أن شركات الفيسبوك والعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى قد قامت بالتوقيع على «مدونة السلوك» للمفوضية الأوروبية بشأن ضبط خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة، فما زال هناك عمل كثير ينبغي القيام به. تُعد مدونة قواعد السلوك ضعيفة للغاية ولا تتضمن جدولاً زمنياً لقيام الشركات بالوفاء بالتزاماتها.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لفرض اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تستطيع شركات التكنولوجيا بعد الآن تجنب العقوبات على سوء استخدام البيانات الشخصية باعتبارها مجرد تكاليف لممارسة الأعمال التجارية.
كما تفتقر أوروبا إلى هيئة تحقيقات التي تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، قام روبرت مولر، المحامي الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بتسليم عشرات من لوائح الاتهام، واٍثبات الإدانات المتعددة، وإظهار الحاجة إلى المدعين العامين في القضايا التي تنطوي على وسائل الإعلام الاجتماعية.
لقد حان الوقت لكي تتمكن أوروبا من اللحاق بالركب، وذلك عن طريق إنشاء مدع خاص بها للتحقيق في الهجمات على الانتخابات الأخيرة، ولكن أيضًا من خلال إيقاف الجرائم الأخرى التي تنشأ عن إساءة استخدام البيانات.
علاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل إلى تطوير آلية قوية لتتبع وتحليل حملات التضليل الروسية في جميع الدول الأعضاء بجميع اللغات. وعندئذ فقط سيكون لدى المدعين العامين وغيرهم من سلطات إنفاذ القانون ما يحتاجون إليه لإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم وتوفير مراقبة فعالة ضد مثل هذه الهجمات. مع تطبيق الإستراتيجية الصحيحة، يمكننا منع منصات وسائل الإعلام الاجتماعية من العمل على نشر المعلومات الزائفة، من خلال تحديد وإيقاف حملات الدعاية بمجرد ظهورها.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يجب توسيع فريق عمل «StratCom» الذي أنشأه المجلس الأوروبي في عام 2015 وجعله مستقلاً عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. وينبغي أن تكون مهمته الوحيدة تحديد وتحليل وكشف المعلومات المُضللة.
على المدى الطويل، يتمثل الحل للتصدي للتهديد الذي تشكله شركة فيسبوك والشركات الأخرى للديمقراطية الغربية في القانون. وكما فشل التنظيم الذاتي من قبل البنوك في منع الأزمة المالية لعام 2008، لم يتمكن التنظيم الذاتي في قطاع التكنولوجيا من جعل الفيسبوك فاعلاً مسؤولاً.
يجب أن يبدأ تنظيم عمالقة التكنولوجيا بقواعد المنافسة المحدثة لمعالجة السيطرة الاحتكارية على البيانات الشخصية. ونحن بحاجة إلى لوائح جديدة لضمان المساءلة والشفافية في المعالجة الخوارزمية للبيانات من قبل أي جهة فاعلة، سواء كانت خاصة أو عامة. ولكن في نهاية المطاف، لا ينبغي لنا استبعاد انهيار شركة فيسبوك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.
بعد كل شيء، لا يزال ما قلته لزوكربيرج في شهر مايو الماضي ساري المفعول: لا يبدو أنه يسيطر على شركته. ولكن حتى لو فعل ذلك، يجب أن نكون قلقين بشأن العالم «الأكثر انفتاحًا وترابطًا» الذي يفكر في خلقه. فقط تخيل عشرات الآلاف من «موظفي» فيسبوك ذوي الأجور المتدنية في الهند وفي أماكن أخرى يدققون في كلامنا لتحديد الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية الذي تحتويه.
وكما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً، فإن «فيسبوك» عاجز للغاية على حماية نموذج أعماله، حيث استأجر شركة علاقات عامة غامضة لنشر معلومات مضللة معادية للسامية عن أحد أبرز نقادها، الممول والخبير جورج سوروس.
يوحي هذا السلوك السيئ بأن فيسبوك لديه الكثير من الأسرار. وكما هو الحال، فقد صادرت لجنة برلمانية في المملكة المتحدة رسائل بريد إلكتروني داخلية على فيسبوك تُظهر أن الشركة قد تكون على علم بالنشاط الروسي المدمر على منصتها منذ عام 2014.
لا شك في أن السيطرة الاحتكارية على البيانات الشخصية للملايين من الأشخاص وتدفق الأخبار والمعلومات عبر الإنترنت يُشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للديمقراطية. لقد أثبتت إدارة فيسبوك مرارًا وتكرارًا أنها إدارة غير مسؤولة. لا يوجد سبب للثقة بالشركة لإدارة بياناتنا أو لإعادة النظر في عملها. لقد باء التنظيم الذاتي بالفشل. حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة بهذا الشأن.
  جاي فيرهوفستادت - رئيس الوزراء البلجيكي السابق، رئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل مجموعة أوروبا (ALDE) في البرلمان الأوروبي.

نتائج البحث عن: كامبريدج أناليتيكا