<p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتشكل بوابة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية.<br>ويأتي إطلاق المنصة في ضوء الأداء القياسي لدولة الإمارات التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، وذلك بعد تسجيلها تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في عام 2025، محققة مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي.<br>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر وتواصل استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل».<br>وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031.<br>وتستعرض المنصة، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع الفرص أو تصفيتها بحسب القطاع، فرصة استثمارية رئيسية في مرحلتها الأولى داخل كل من القطاعات الستة، وتشمل: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية».<br>وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، لمساعدة المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم.<br>وإلى جانب منح المستثمرين الدوليين رؤية واضحة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.</p>

إطلاق منصة «الفرص الاستثمارية» لتوجيه رؤوس الأموال العالمية نحو 6 قطاعات حيوية

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.<br>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل.<br>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.<br>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.<br>وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.<br>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.<br>وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.<br>وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.<br>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.<br>وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.<br>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.<br>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

<p class='article-text'>كشف التقرير العالمي للطاقة "أديبك 2026" في نسخته الأولى تحت عنوان "تحوّل موازين القوى"، عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1,800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85% من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64% من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77% متفائلين بالعقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>وفي ظل هذا الصمود، يرصد التقرير تحولا متزايدا لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72% أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته، يتوقع 74% أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80% من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32% منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى 71% أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطرا، بينما يتوقع 43% أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذا في القطاع عالميا خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93% على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق "أديبك 2026" في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1,800 متحدث و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.</p><p class='article-text'>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيرا إلى أن "أديبك" سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات وحشد رؤوس الأموال ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

تقرير "أديبك 2026"

85 % من قادة الطاقة يؤكدون الجاذبية الاستثمارية للقطاع.. والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين القوى

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة "Asian Power Awards 2026" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي وحتى أغسطس 2026 فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاسًا للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يعزز من جهودنا في مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول تقليص زمن إنجاز بعض الخدمات بصورة كبيرة، حيث أصبحت طلبات التقسيط المؤهلة، التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 60 يومًا، تُنجزخلال دقيقة واحدة ضمن منظومة رقمية مترابطة كما أسهم التكامل والربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقليل الحاجة إلى إعادة تقديم البيانات والمستندات المتوافرة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في تخفيض الإجراءات الورقية، وعزز كفاءة الخدمة وسهولتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستدامة، ساعد التوسع في استخدام القنوات الرقمية على تقليل الزيارات الحضورية إلى مراكز الخدمة، حيث تشير التقديرات التشغيلية إلى تفادي أكثر من 1.3 مليون زيارة منذ أغسطس 2023. وبالتوازي مع ذلك، أعادت الهيئة هيكلة شبكة مراكز خدمة المشتركين من 9 مراكز سابقًا إلى 5 مراكز حاليًا، في ضوء التوسع المستمر في الخدمات الرقمية وتنامي اعتماد المشتركين على القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة بصورة دورية دراسة أداء مراكز الخدمة ومستويات الإقبال عليها وتحليل أنماط استخدام المشتركين للقنوات المختلفة، بما يتيح تقييم الاحتياجات التشغيلية مستقبلًا واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى البيانات الفعلية واحتياجات المشتركين، وبما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمة وكفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويعد المساعد الافتراضي الذكي "نفّاع" أحد أبرز مكونات التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد تفاعلاته 250 ألف تفاعل، وأسهم في إنشاء أكثر من 35 ألف طلب خدمة، بالتوازي مع انخفاض يقارب 30% في الطلب على مركز الاتصال.</p><h2>&quot;نفاع&quot;</h2><p class='article-text'>ويتيح «نفّاع» للمشترك التفاعل باستخدام اللغة المناسبة، وفهم احتياجاته وتحليل بعض الحالات قبل الحاجة إلى إنشاء طلب خدمة رسمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الاجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقميًا، فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونيًا، فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة.</p><p class='article-text'>والهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التحول الرقمي الآسيوية 2026

<p class='article-text'>شهد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، توقيع مجموعة "اينوك، اتفاقية مع بلدية دبي لاستكشاف فرص التعاون في مجال الوقود البديل والأنظف، مع التركيز على جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها في إنتاج وقود الديزل الحيوي.<br>وتهدف الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدائري في دبي من خلال الربط بين المخلفات من زيوت الطهي بطرق مسؤولة وإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وبموجب الشراكة، ستبحث "اينوك" وبلدية دبي سبل تطوير منظومة لجمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والمنشآت التجارية والمنازل في مختلف أنحاء دبي، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي في مصنع المجموعة بجبل علي وستتولى بلدية دبي التنسيق والإشراف بما يدعم جمع هذه الزيوت والاستفادة منها والحد من التخلص غير السليم منها، فيما ستسهم "اينوك" بخبراتها في إنتاج الوقود وتوريده.</p><p class='article-text'><br>مشاركة</p><p class='article-text'><br>وقّع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك"، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026".</p><p class='article-text'><br>ويدعم هذا التعاون جهود دبي لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية لإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، تهدف الشراكة إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية للموارد وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك والتخلص من المخلفات، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.</p><p class='article-text'><br>احتياجات</p><p class='article-text'><br>وقال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك": تتطلب تلبية احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة توسيع نطاق توفير أنواع وقود بديلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويسهم تحويل المخلفات من زيوت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي في تحقيق هذين الهدفين، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومن خلال الجمع بين خبرات بلدية دبي في إدارة المخلفات وقدرات "اينوك" في إنتاج الوقود، نسعى إلى ربط جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها بتوفير الوقود البديل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير حلول للطاقة تدعم أولويات الاستدامة في دبي، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>جهود</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: تُمثل شراكتنا مع اينوك، خطوة متقدمة داعمة لجهودنا في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات والمخلفات، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وتحويل الموارد المستهلكة إلى قيمة مضافة تدعم استدامة مستقبل قطاع الطاقة، ويأتي استغلال زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي أقل بصمة كربونية نموذجاً للحلول المبتكرة في مجال تطوير بدائل طاقة مستدامة، والحدّ من الأثر البيئي للمخلفات، بحيث تدعم توجهات دبي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة الموارد، بما يحافظ على البيئة ويدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد الدائري على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ومن شأن منظومة الجمع المقترحة أن تربط مباشرةً بين زيوت الطهي المستعملة التي يتم جمعها في أنحاء دبي وقدرات "اينوك" لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، بما يوفّر مساراً محلياً للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مورد للطاقة.</p><p class='article-text'><br>وكانت "اينوك" قد طرحت وقود "بيوديزل 5" في سوق دولة الإمارات عام 2017، ووسّعت منذ ذلك الحين محفظتها من وقود الديزل الحيوي لتلبية احتياجات عملائها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات. كما استثمرت المجموعة في تطوير قدراتها المحلية لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، دعماً لتوسيع استخدام الوقود البديل.</p>

تعاون بين "اينوك" وبلدية دبي لإنتاج ديزل حيوي من زيوت الطهي

<p class='article-text'>أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.</p><p class='article-text'>وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.</p><h2>تقنيات وحلول</h2><p class='article-text'>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.</p>

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><br>تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المنافسة على جميع الأصول والمشروعات الاستثمارية المطروحة في قطاع الموانئ الهندي، في إطار خططها لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، وتوسعاتها المستقبلية، بحسب يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.<br>وتواصل المجموعة تنفيذ خططها الاستثمارية، وتوسيع نطاق عملياتها في الهند، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء تونا تيكرا، والسعي إلى تجديد امتيازاتها التشغيلية في ميناءي مومباي وموندرا، إلى جانب الاستعداد للمنافسة على مشروع ميناء فادهافان.<br>السوق الهندية <br>وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تصريحات لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية: «الهند مهمة للغاية في خططنا، ونحن ننافس على كل ما يُطرح من فرص»، مؤكداً أن المجموعة تنظر إلى السوق الهندية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وأوضح أن التنوع الجغرافي لمحفظة «موانئ دبي العالمية» وانتشار عملياتها عبر الأسواق الدولية يعززان قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن العمليات الأخرى للمجموعة خارج ميناء جبل علي سجلت نمواً في أرباحها بنسبة 15 %، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة الإقليمية.<br>وتوقع أن يظل صافي التأثير السنوي للتحديات الراهنة على المجموعة دون 10%، مدعوماً بأداء عملياتها الدولية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق المختلفة. وأوضح أن الهند ومصر يمكن أن تؤديا دوراً مهماً في خدمة الأسواق الواقعة على جانبي الممرات البحرية الحيوية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، ويعزز مرونة سلاسل التوريد.<br>وأكد أن تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة يمثل عنصراً أساسياً في الاستجابة للتحولات المتسارعة في التجارة العالمية، خصوصاً مع تزايد توجه الشركات إلى تنويع مسارات الشحن، وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية.<br>وتعكس خطط المجموعة في الهند توجهها نحو تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتوسيع حضورها في الأسواق ذات الإمكانات التجارية المرتفعة، بما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل، ويعزز دورها في تسهيل حركة التجارة العالمية.</p>

15 % نمواً بأرباح العمليات خارج جبل علي

موانئ دبي العالمية تنافس على جميع الأصول المطروحة في  الموانئ الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'>شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 26 ندوة وجلسة متخصصة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تعزيز استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وألقت جلسة «بناء مرونة شبكات الكهرباء في عالم غير مستقر: توظيف الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لشبكات طاقة أكثر أماناً وموثوقية» الضوء على تزايد الطلب وضغوط الإمداد والأمن السيبراني. واستعرض آندي وارنر من «هيتاشي إنرجي» حلول HMAX Energy للمراقبة بالمستشعرات والكاميرات الحرارية، والصيانة التنبؤية القائمة على المخاطر، والاستجابة عن بُعد، للحد من الأعطال وتعزيز الموثوقية وإطالة عمر المعدات.</p><p class='article-text'>وقال آندي وارنر، المسؤول العالمي عن قطاع خدمات المرافق في شركة «هيتاشي إنرجي»: «يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصاً جديدة، ومن أحدث الحلول التي قدمناها نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البث الوارد من الكاميرات. ويمكن تركيب كاميرات التصوير الحراري والكاميرات العادية لمراقبة المواقع ومحطات التحويل، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور لرصد أي مشكلات محتملة. وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص البصري بصورة مستمرة، بدلاً من إرسال مهندس لإجراء فحص سنوي باستخدام كاميرا حرارية، ما يساعد على اكتشاف المشكلات فور ظهورها».</p><p class='article-text'>توأمة</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تحسين أداء محطات الطاقة للمستقبل: الرقمنة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة» تطوير التوربينات الغازية، والحلول الهجينة التي تجمعها بالبطاريات، ومزج الهيدروجين بالغاز لتعزيز الكفاءة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة. وأوضح أندرياس سيبرت، الخبير الفني في التوربينات الغازية، ومجدل شاهين، استشاري الرقمنة، من «سيمنس للطاقة»، دور التوأمة الرقمية في رصد فاقد الأداء وتحسين بدء تشغيل المحطات، بما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف، ويعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطاقة والاستدامة» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات وموثوقية الأصول، ودعم التخطيط للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وتناولت التحديات المصاحبة لتوسع التطبيقات الذكية، بما فيها ارتفاع الطلب على الكهرباء وجودة البيانات والأمن السيبراني، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات لتوظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>الطاقة المتجددة والاستدامة</p><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «مدن تتمحور حول الإنسان: جودة الهواء الداخلي وما بعد رفاهية بيئة العمل»، بمشاركة فيتالي ماتيونين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيرفويس»، وعبد اللطيف البيطاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والدكتور حسن علي، الأستاذ المشارك في جامعة برمنغهام دبي، وسابين غصن، مديرة الاستدامة البيئية في «إينوفا»، وأدارتها نور مزهر، المديرة الأولى للاستراتيجية والبرامج في «فرونتير 25»، إلى أثر جودة الهواء والراحة الحرارية في صحة شاغلي المباني وإنتاجيتهم، وأهمية رصد ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (PM2.5). وناقش المشاركون دور المعايير والشهادات في تعزيز رفاه الأفراد، والمراقبة المستمرة والترشيح والتهوية الذكية في تحسين أداء المباني القائمة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والتكاليف التشغيلية.</p><p class='article-text'>ندوات المياه</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «إن إس إف: جواز منتجاتكم إلى الأسواق العالمية»، التي قدمها أحمد عناب، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة «إن إس إف»، دور المعايير والاختبارات وشهادات المطابقة التي تقدمها مؤسسة «إن إس إف» في ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر إلى المستهلك، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اختبارات الأنابيب والوصلات والصمامات والمرشحات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، ومعايير NSF/ANSI 60 و61 و14، وتحديثها لمواجهة ملوثات مثل الرصاص ومركبات PFAS، بالتعاون مع الجهات التنظيمية.</p>

26 ندوة في «ويتيكس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>جون فلينت<br>رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي»<br>يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة.<br></p><p class='article-text'>سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة.<br></p><p class='article-text'>وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات».<br></p><p class='article-text'>لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية.<br>وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا.<br></p><p class='article-text'>ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ <br></p><p class='article-text'>ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم.<br>فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته.<br>وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض.<br>لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة.<br>ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال.<br>ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت.<br>لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية.<br>لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.</p>

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><br>حضر لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائياً رفيع المستوى، أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، استضافه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.<br>وقال معالي لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: «أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة».<br>وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسة لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.<br>ونوه بأنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.<br>وقال معالي خلدون المبارك: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة، والالتزام بتعزيز الابتكار، وأبرزت مباحثاتنا الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.<br>شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.<br>وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات، التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً، وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42.<br>واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى، تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.<br>وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.<br>وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.<br>وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.<br>وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.<br>واستعرضت «مصدر» خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.<br>وسلطت «مصدر» الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة، من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.<br>واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.<br>وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.<br>حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p>

رئيس الوزراء السنغافوري يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي

الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، شهادتين جديدتين من «غينيس للأرقام القياسية»، تقديراً لتحقيق مشروعها لتبريد المناطق في الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين جديدين في مجال تخزين الطاقة الحرارية. وتسلمت المؤسسة الشهادتين على هامش مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».</p><p class='article-text'>وجاء الرقمان القياسيان الجديدان عن تحقيق مشروع الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين، أولهما «أكبر سعة تخزين تراكمية للطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بقدرة تبلغ 94.65 ميغاواط (154,000 طن تبريد في الساعة)، وثانيهما «أكبر عدد من خزانات تخزين الطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بواقع 6 خزانات. ويعكس هذان الإنجازان الحجم الاستثنائي لقدرات تخزين الطاقة الحرارية التي طورتها «إمباور» ضمن المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي الأرقام القياسية العالمية المسجلة باسم المشروع في «غينيس للأرقام القياسية» إلى 4.</p><p class='article-text'>وتعكس الشهادتان القدرات الهندسية والتقنية المتقدمة التي طورتها «إمباور» في مشاريع تبريد المناطق واسعة النطاق، ولا سيما في توظيف تقنية تخزين الطاقة الحرارية (TES)، التي تتيح تخزين المياه المبردة خلال الفترات الأكثر كفاءة، واستخدامها لتلبية الطلب في أوقات الذروة. ويسهم ذلك في خفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التبريد، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة والبنية التحتية، بما يدعم استدامة الموارد ويرفع مرونة عمليات التبريد.</p><p class='article-text'>وسبق لمشروع الخليج التجاري أن سجل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، أولهما «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق»، بقدرة موصلة بلغت 293,862 طن تبريد، وثانيهما «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، إذ يقدم خدماته حالياً إلى 211 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل المباني السكنية والتجارية والفندقية والخدمية وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الخليج التجاري أحد أكبر مشاريع تبريد المناطق في العالم، بقدرة قصوى تبلغ 451,540 طن تبريد، ويضم 9 محطات لتبريد المناطق، منها 4 محطات قيد التشغيل، ومحطتان قيد التصميم، إضافة إلى شبكة أنابيب يتجاوز طولها 53 كيلومتراً، و325 مبنى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإنجازات في ظل مواصلة «إمباور» توسعة مشروع الخليج التجاري، حيث وقعت المؤسسة خلال عام 2026 عقداً لتصميم المحطة الخامسة في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد، على أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الرابع من العام، وذلك في إطار خططها الرامية إلى مواكبة الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق عالية الكفاءة في دبي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يمثل تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين لمشروع الخليج التجاري إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل «إمباور» ودبي في قطاع تبريد المناطق، ويؤكد أن الريادة لا ترتبط بحجم المشاريع فحسب، وإنما بقدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التقدير العالمي ما وصلنا إليه من خبرة هندسية وتشغيلية في تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وقدرتنا على تطوير مشاريع كبرى تستجيب للطلب المتنامي على التبريد بكفاءة وموثوقية واستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف بن شعفار: «تؤدي تقنيات تخزين الطاقة الحرارية دوراً مهماً في تعزيز كفاءة قطاع تبريد المناطق، من خلال إدارة الطلب على الطاقة بصورة أكثر فاعلية، والاستفادة المثلى من قدرات المحطات في مختلف أوقات اليوم. ونعتز بأن يصبح مشروع الخليج التجاري نموذجاً عالمياً يجمع بين السعة الكبيرة والكفاءة التقنية والاستدامة، وأن يحقق أربعة أرقام قياسية عالمية تعكس ريادة دبي وقدرتها على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نموها الحضري والاقتصادي. وسنواصل الاستثمار في التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».</p>

«إمباور» تعزز سجلها في «غينيس» بتسلّم شهادتين جديدتين

<p class='article-text'>إيلي معلوف: <br>الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة<br>10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي.<br>وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً.<br>ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.<br>ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى.<br>وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض.<br>ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه.<br>ثقة بآفاق النمو<br>وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول.<br>وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل.<br>وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات.<br>آفاق مستقبلية<br>وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول.<br>وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.<br>وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.</p>

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، للعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية، جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يلتزم ويتيكس بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وتسهم منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس في تحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي منه».</p><p class='article-text'>ورسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، الذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتشهد منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدعم ريادة دبي في مجالات التحول المستدام من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها الهيئة في عام 2015. وتعزز المبادرة البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وتهدف إلى تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تأتي مشاركتنا في معرض ويتيكس امتداداً لالتزام شركة تاكسي دبي بدعم توجهات حكومة دبي نحو تنقل أكثر استدامة، وتعزيز دورنا في تبني الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة التنقل في الإمارة. كما تمثل مشاركتنا ضمن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وقادة القطاع والمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتواصل الشركة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل على تسريع التحول نحو أسطول أكثر استدامة، من خلال توسيع أسطول المركبات الكهربائية، ودعم جاهزية البنية التحتية اللازمة لهذا التحول. وننظر إلى الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في تطوير أعمالنا ومستقبل التنقل في دبي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة التنقل، ويسهم في دعم مستهدفات الإمارة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» محطة بارزة في مسيرة الطاير للسيارات، حيث نستعرض من خلال حضورنا مجموعة من أحدث حلول التنقل الكهربائي والطاقة الجديدة التي تجسد توجهات المستقبل. ونقدم مجموعة مختارة من طرازات كيا وڤينفاست وديبال، بما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو تنقل أكثر استدامة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة قرقاش برايم: «نفخر بمشاركتنا المستمرة في معرض ويتيكس. ويجمع المعرض تحت سقف واحد القطاعات التي نعمل على تطويرها، من الخدمات اللوجستية والنقل إلى حلول التنقل الأخضر، بالتوازي مع الحوار الوطني المتنامي حول الاستدامة ومستقبلها».</p><p class='article-text'>وقال سوسامير برادهان، المدير العام لشركة نكست جينيريشن موبيليتي: «يمثل معرض ويتيكس منصة مهمة لاستعراض كيفية تطور حلول التنقل الكهربائي لتلبية احتياجات العملاء في حياتهم اليومية. وفي نكست جينيريشن موبيليتي، نفخر بعرض سيارة ARCFOX ALPHA S الكهربائية بالكامل، التي توفر مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يسهم في معالجة أحد أبرز الاعتبارات المرتبطة بتبني المركبات الكهربائية».</p><p class='article-text'>وقال سلمان حسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيوز لتحويل المركبات الكهربائية: «تحويل المركبات الموجودة على طرقنا إلى الكهرباء يُعد من أسرع الطرق لخفض انبعاثات النقل. ويمنح معرض ويتيكس ومنطقة التنقل الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي شركات الهندسة الإماراتية منصة لإثبات أن التحويل الكهربائي جاهز اليوم».</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو»: «نحن ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة. ولتحقيق ذلك، نعتمد على هندسة فائقة الجودة، ومرافق تصنيع متطورة، والتطوير المستمر للمنتجات، وتقديم حلول سلامة متقدمة، إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع».</p><p class='article-text'>وقال أمير أوميدي، رئيس مجلس إدارة شركة «إيكورايد لتجارة الدراجات وقطع الغيار ذ.م.م»: «ننظر في إيكورايد إلى الدراجات الكهربائية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة مستدامة للتنقل؛ فهي تشجع الأفراد على ممارسة النشاط البدني، وتجعل التنقلات اليومية أكثر متعة، كما تسهم في تقليل استخدام السيارات للرحلات القصيرة داخل المدن. ونسعى إلى جعل التنقل الصحي والنشط جزءاً عملياً من الحياة اليومية في المدن».</p><p class='article-text'>وقال عيد محمد، مدير المبيعات في الفجر التجارية، وكيل «إكس كار»: «تهدف مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على مجموعتنا من المركبات الكهربائية، وإبراز دور حلول التنقل المستدام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتعزيز كفاءة العمليات. ويوفر «ويتيكس» منصة متميزة للتواصل مع المتخصصين في القطاع والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً»</p>

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

<p class='article-text'>يعيد قطاع صناعة الورق في دولة الإمارات، الذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو ملياري دولار، ترتيب أولوياته الاستراتيجية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية، مع توجه متزايد نحو تعزيز الحضور في السوق المحلية وأسواق دول الخليج، وترسيخ مرونة سلاسل التوريد.<br>وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق معرض «برو بابير 2026» في دبي، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر، بمشاركة نخبة من الشركات والخبراء في صناعة الورق والتغليف، لمناقشة مستقبل القطاع وفرص النمو والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية واللوجستية.<br>وأكد خبراء مشاركون في افتتاح المعرض أن صناعة الورق في الإمارات أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات، مستفيدة من الدعم الحكومي والتدابير الرامية إلى تعزيز انسيابية التجارة وتوفير مسارات بديلة لسلاسل التوريد، بما يساعد على تجاوز الاختناقات المرتبطة بالاضطرابات في منطقة مضيق هرمز.<br>وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «M.A.H.Y. Khoory & Co.»: إن مبادرات مثل «اصنع في الإمارات» تمثل ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الصناعية، مشدداً على أهمية تجاوز زيادة الطاقة الإنتاجية إلى تطوير المواد والقدرات اللازمة للمنافسة في صناعات المستقبل.<br>وأضاف أن الربط بين استعادة الموارد والتصنيع وابتكار المواد يمكن أن يسهم في بناء منظومات صناعية أكثر قوة، وتعزيز القيمة المضافة داخل المنطقة.<br>من جانبه، قال ماجد رشيد، المدير التنفيذي لشركة «ستار بيبر ميل»: إن الأولوية الحالية تتمثل في تلبية احتياجات السوق الإماراتية، مشيراً إلى الإقبال على المنتجات المحلية بفضل جودتها ومستوى الخدمة وموثوقية التوريد. وأضاف أن الشركة بدأت تصدير منتجاتها إلى أسواق خليجية عبر النقل البري، إلا أن ارتفاع تكلفته، إلى جانب اضطرابات الشحن البحري، يحد من الجدوى التجارية للصادرات في الوقت الراهن.<br>بدوره، أكد حمد عبد الله الغرير، نائب الرئيس الأول للمشاريع الخاصة والشؤون التجارية في شركة «بيرل» التابعة لمجموعة الغرير، أن سلاسل التوريد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتشغيل القطاعات الصناعية وتوفير السلع الضرورية.<br>وأشار إلى أن سلاسل التوريد واجهت تحديات استثنائية خلال العام الجاري، لكنها واصلت أداء دورها بفضل القرارات الاستباقية والإجراءات السريعة والمنسقة، مؤكداً أن التحديات الجغرافية لا ينبغي أن تحد من قدرات الدولة أو طموحاتها الاقتصادية.<br>وتواجه مصانع الورق في الإمارات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار اللب المستورد بأكثر من 32 %، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن والنقل إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف مستوياتها السابقة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسواقها المستهدفة ومسارات التوزيع.<br>وكان القطاع قد سجل مرحلة قوية من النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على مواد التغليف الورقية. ووفقاً لشركة «جراند فيو ريسيرش»، نما الطلب على تغليف الورق بنسبة 5 % خلال العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة سوق التغليف الورقي في الشرق الأوسط إلى 17.43 مليار دولار، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في عام 2024، وقدرت حصة دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، بنحو 13 مليار دولار.<br>ويغطي معرض «برو بابير 2026» قطاعات صناعة الورق والورق المضلع والمقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية، ويجمع شركات إقليمية ودولية تمثل مختلف مراحل سلسلة القيمة. كما يتضمن مؤتمراً على مدى يومين لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها واستدامتها.</p>

نتائج البحث عن: قطاع الطاقة