<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

<p class='article-text'>وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا أعفى بموجبه روسيا من عقوبات أمريكية ورسوم جمركية تستهدف عائدات الطاقة الروسية، وذلك بعدما كان وقّعها الشهر الماضي لتصبح قانونا.</p><p class='article-text'>وجاء في الأمر التنفيذي "وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من هذا الأمر، قرّرت تعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام".</p>

ترامب يعفي روسيا من عقوبات أقرّها الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><br>تطوراً جديداً شهدته المواجهة الأمريكية-الإيرانية، مع وصول الرد الأمريكي رسمياً إلى طهران على مقترح «الأيام السبعة» الذي طرحته إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما بقي الممر المائي ساحة مواجهة مفتوحة، وتصاعدت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران بالتوازي مع مؤشرات على تعافي تدفقات النفط من المنطقة واقترابها من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم في الدوحة، مساء الثلاثاء، عبر وسطاء قطريين رد واشنطن على خطة بناء الثقة، موضحاً أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول تسلسل الخطوات وآلية تنفيذها، وليس على بنود الخطة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى إعادة الطرفين إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي، وتضمنت وقف العمليات العسكرية وترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وكانت المذكرة قد أطلقت هدنة قصيرة قبل أن تنهار ويعود التصعيد العسكري والبحري.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسلم الرد رسمياً، وقالت إن عراقجي عرضه على الرئيس مسعود بزشكيان. وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده ستبذل «قصارى جهدها» لترجمة مذكرة إسلام آباد إلى واقع، مشدداً على أن التفاوض لا يعني «الرضوخ».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يحاول الرئيس الإيراني الدفاع داخلياً عن المسار التفاوضي، الذي سبق أن حظي بتأييد 12 عضواً من أصل 13 في المجلس الأعلى للأمن القومي.</p><div id='هرمز-تحت-النار'><h2>«هرمز» تحت النار</h2></div><p class='article-text'>التحرك الدبلوماسي يتقدم وسط استمرار المواجهة في المضيق. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال، بمقذوفات «غير محددة» أثناء عبورها هرمز الثلاثاء، من دون إعلان تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين الأطقم.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكد الحرس الثوري أن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وأن المواجهة على خطوط الملاحة لم تتوقف، في استمرار للموقف الإيراني الذي يربط فتح المضيق بإنهاء الحصار الأمريكي وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن، صعّد الرئيس دونالد ترامب لهجته، قائلاً إن إيران «تمر بوضع سيئ للغاية»، وإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم، قبل أن يؤكد: «ستستسلم». كما تحدث عن عبور كميات قياسية من النفط عبر «هرمز»، في إشارة إلى ما تعتبره الإدارة الأمريكية تراجعاً في قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط.</p><div id='النفط-يعود'><h2>النفط يعود</h2></div><p class='article-text'>وتعطي أحدث بيانات أسواق الطاقة بعداً إضافياً لهذه المواجهة. فقد أظهر تقريران منفصلان لـ«جيه.بي مورغان» و«غولدمان ساكس» عودة صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب؛ إذ قدّر «جيه.بي مورغان» الشحنات بنحو 17.5 مليون برميل يومياً، تعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما قدّر «غولدمان ساكس» إجمالي صادرات الخليج، بما فيها التدفقات غير المعلنة، بنحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.</p><div id='ضغط-اقتصادي-متواصل'><h2>ضغط اقتصادي متواصل</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار العسكري، تواصل واشنطن تشديد الضغط المالي، إذ أعلنت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل شبكات مالية مرتبطة بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، بينما استهدفت عقوبات أمريكية جديدة أفراداً وكيانات مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري الإيراني.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، تتسع كلفة الحرب الاقتصادية، مع تراجع الريال إلى مستويات قياسية وظهور نقص في بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، رغم أن إيران تنتج محلياً أكثر من 80% من احتياجاتها الدوائية، بسبب اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة وتعطل الشحن والتحويلات المالية. وارتفعت أسعار بعض الأدوية بأكثر من 3 أمثال سعرها المعتاد، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية للإيرانيين بعد 7 شهور من نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. كما ارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع بشدة، مع زيادة معدل البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية التي سجلت خلال الأسبوع الحالي تراجعاً قياسياً وفقدت نصف قيمتها.</p><p class='article-text'>كما حظرت إيران استيراد السيارات الفارهة في ظل تصاعد الغضب بين المواطنين إزاء السيارات مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمراً بتطبيق هذا الحظر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وتعكس هذه الخطوة مخاوف بشأن تدفق العملة الأجنبية.</p>

3 سفن تُصاب في المضيق وتدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب

رد واشنطن يصل إلى طهران.. والخلاف بشأن الخطوات

epa13272277 People shop at Tajrish Bazaar in northern Tehran, Iran, 30 September 2026. Iran is facing an economic crisis as the conflict between the US and Iran continues. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأمريكا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن السياسة الجديدة "تفرض قيودا على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوّضون حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يشكّل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكيتين، ولن يتم التسامح معه".</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصا، بينهم قضاة عدة، أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>وبرّر البيان الأمريكي القرار بالقول إن "أفعاله تعرّض للخطر جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا".</p><p class='article-text'>وقال مارياكا في تصريح للصحافة الاثنين إن القرار يشكّل "تدخلا" و"ضغطا سياسيا" على خلفية التحقيقات التي يجريها.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكننا أن نقبل التشكيك في العمل الذي أقوم به (..) عبر قرارات أو تصريحات صادرة من الخارج".</p><p class='article-text'>"درع الأمريكيتين" -</p><p class='article-text'>وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضا خوان كارلوس نونييس، القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن بوضوح عزمها على فرض الهيمنة الأمريكية في أمريكا الجنوبية بموجب ما يُسمى "عقيدة دونرو"، وهي صيغة حدّث بها ترامب "عقيدة مونرو" العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي دعت القوى الاستعمارية الأوروبية إلى عدم التدخل في النصف الغربي من المرة الأرضية.</p><p class='article-text'>ويتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الترويج لهذه السياسة، وقد زار أخيرا كولومبيا والإكوادور والبيرو، في أعقاب موجة محافظة في أمريكا اللاتينية أوصلت إلى السلطة قادة يمينيين مقرّبين من الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الحملة، أطلقت الولايات المتحدة "درع الأمريكيتين"، وهو تحالف يضم نحو 15 دولة حليفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دعا هذه الدول الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى فرض عقوبات على 24 عصابة مخدرات تنشط في القارة الأمريكية، وتصنّفها واشنطن "منظمات إرهابية أجنبية".</p>

بتهم فساد.. واشنطن تشهر سلاح التأشيرات في وجه مسؤولين لاتينيين

<h2>رحلات تتوقف وأخرى تتحدى القيود.. واتصالات بوساطة قطرية في نيويورك</h2><h2>«هرمز» تحت الضغط وأسواق الغاز تتوقع شحاً في الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، أمس، مع بدء تطبيق القيود الأمريكية المشددة على قطاع الطيران، بالتزامن مع عقوبات كندية جديدة، فيما فتحت اتصالات أمريكية - إيرانية بوساطة قطرية في نيويورك نافذة دبلوماسية، وسط استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تطبيق التشديد الأمريكي الجديد على قطاع الطيران الإيراني، بعدما هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجهات التي تزود شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها بالاستبعاد من نظام الدولار. </div></p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد فرضت في 8 سبتمبر عقوبات واسعة استهدفت 27 شركة طيران إيرانية إلى جانب شركات ووسطاء مرتبطين بالقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار القيود تظهر على حركة الطيران، إذ أعلنت السلطات الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، فيما علقت أذربيجان استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية، وكانت جورجيا قد حظرت الرحلات الإيرانية من أراضيها وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع السفر في طهران بتعليق رحلات إلى قطر وأذربيجان وجورجيا، في حين بقيت بعض الخطوط مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وهبطت طائرة تابعة لشركة «ماهان» في الصين، كما وصلت رحلة تابعة لـ«إيران إير» إلى إسطنبول، ما أظهر أن الإجراءات لم توقف جميع الرحلات الدولية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كندا، في مسار موازٍ، عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين وخمسة كيانات حكومية، متهمة إياهم بالمساهمة في قمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل تصاعد الضغوط، تحركت قناة الاتصال بين واشنطن وطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم وأتموا جولة مطولة من المناقشات.</p><p class='article-text'>كما ​قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ⁠روبيو، ‌إن التوصل إلى اتفاق مع ‌إيران سيتطلب ‌جهداً ‌شاقاً لفترة ​من ‌الوقت، موضحاً أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأن القرار النهائي في إيران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة ما يجعل التعامل معهم صعباً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو ⁠في ​حديثه ⁠مع الصحفيين ⁠أن الرئيس ⁠دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية ‌أيضاً.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو: «سنواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة»، مضيفاً: «لن يتم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي». وأوضح أن الإجماع الدولي يقول إن سلوك إيران في المنطقة خبيث.</p><p class='article-text'>كما نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وإن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات عديدة بين موقفي إيران والولايات المتحدة لكن الدبلوماسية مستمرة، وأنه تم بحث إعادة فتح «هرمز» ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات غير مباشرة مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر الضغط في الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن أولية أن ثلاث سفن تحمل سلعاً أولية عبرت المضيق الثلاثاء، مقابل متوسط متحرك لعشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة عند مستويات أدنى بكثير من المعتاد.</p><p class='article-text'>كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة شخصين وإجلاء طاقم سفينة بعد تعرضها لمقذوف مجهول داخل المضيق.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية «ذات طابع دفاعي بحت» لحماية الملاحة، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق، ومعتبراً أن التوصل إلى اتفاق ضروري لتخفيف الضغوط على أسواق النفط والغاز ووقود الطائرات.</p>

روبيو: سلوك إيران في المنطقة خبيث.. والاتفاق معها سيتطلب جهداً شاقاً

العقوبات تضرب حركة الطيران.. والضغط المالي يشتد على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة «إكس»: «تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معاً لإنقاذ الأرواح في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تحدث في حوار صحفي عن واقع الأزمة السودانية والحلول المتاحة.</p><p class='article-text'>حيث قال: إن «السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض، وللأسف لا تحصل على التغطية الكافية على الإطلاق أو على الاهتمام الكافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة التي طرحها لوقف الحرب في السودان، أضاف بولس: «طبعاً هي ما زالت موجودة، وتستند لخمسة أعمدة أو مسارات أساسية، وهي خطة متكاملة وتم التوافق على الأقل على الخطوط العريضة لها من قبل أعضاء الرباعية في الأساس، وبعد ذلك تم التوافق على هذه الأسس جميعاً من خلال إعلان برلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «عملنا في البداية على الهدنة الإنسانية.. موضوع الهدنة الإنسانية هو موضوع بديهي جداً، ولا يمكن التصور أن هناك شخصاً أو مجموعة أو مسؤولين يهمهم مصلحة شعبهم، ولا يريدون هذا النوع من الهدنة». </div></p><p class='article-text'>ومضى قائلاً: «هذه هدنة لمدة ثلاثة أشهر وهي هدنة إنسانية فقط.. هناك نحو 35 مليون سوداني للأسف يعانون من احتياجات غذائية وطبية وغيرها.. هناك نحو 25 مليوناً تقريباً يعانون من المجاعة، إضافة إلى ملايين اللاجئين والمشردين وغيرهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد ضرورة «الانتقال السلمي لحكومة مدنية ولحكم مدني بعيداً عن الأطراف المتصارعة، كما تسعى مبادرة الرباعية.. نحن ما زلنا متمسكين بكل مبادئ الرباعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالكيماوي، قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توصلت إلى خلاصة أنه كان هناك استعمال لأسلحة كيماوية في السودان من قبل الجيش، وفرضت عقوبات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت جمعية المعونة الطبية في غينيا (ADEMEG) المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعماً للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'>ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.</div></p>

أعلنت عن إسهامها بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة

أمريكا تدعو السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً

<p class='article-text'>أفاد إخطار ​أُرسل إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة ‌بأن ​وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وفيما يلي مزيد من التفاصيل: * قالت الوزارة في الإخطار إنه ⁠إذا أُبرمت الصفقة، فستمول أوكرانيا عملية الشراء بمزيج من المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي خُصص خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'> يوفر التمويل العسكري الأجنبي ‌مساعدات في شكل منح تمكن الدول من شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية المنتجة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قالت وزارة الخارجية "سيُحتسب التمويل ‌العسكري الأجنبي مساهمة رأسمالية أمريكية في صندوق الاستثمار ‌لإعادة إعمار أوكرانيا عبر آلية سداد بنسبة واحد إلى ‌واحد".</p><p class='article-text'>أنشئ صندوق الاستثمار ‌الأمريكي الأوكراني لإعادة الإعمار في إطار اتفاق للمعادن وقعته الولايات المتحدة وأوكرانيا ​العام الماضي.</p><p class='article-text'> قالت وزارة ‌الخارجية إن الحزمة ​تشمل صواريخ تحاكي طراز إس-300، وصواريخ جام-67، وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع، وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة، ورادارات لأنظمة مكافحة ​الطائرات ⁠المسيرة، إلى ⁠جانب أنظمة أسلحة أخرى.</p><p class='article-text'> لا تزال الصفقة المقترحة خاضعة لمراجعة الكونغرس.</p><p class='article-text'>كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه سينهي ⁠حرب روسيا في أوكرانيا عند توليه المنصب في أوائل العام الماضي، لكن الهدف لا يزال بعيد المنال بعد مرور 20 شهرا على رئاسته..</p><p class='article-text'>في وقت سابق من يوم ‌الجمعة، وقع ترامب مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا ليصبح قانونا، ​مما يمهد الطريق لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.</p><p class='article-text'>قال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيطلب من الدول الأوروبية سداد قيمة المساعدات العسكرية والذخائر التي أرسلتها الولايات ​المتحدة سابقا إلى ‌أوكرانيا.</p>

أمريكا تمهد الطريق لتزويد أوكرانيا بتحديثات لأنظمة الدفاع الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الأمريكي دونالد، مساء أمس، قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، بهدف معاقبة موسكو والضغط عليها بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الإجراء بمثابة الجهد الأخير من إرث السناتور الراحل ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب وصديق للرئيس والذي توفي بشكل مفاجيء بعد عودته من أوكرانيا في يوليو/تموز. وتم تمرير مشروع القانون، الذي ظل قيد العمل لأكثر من عام، بتأييد كبير من الحزبين: 86 مقابل 11 في مجلس الشيوخ و262 مقابل 159 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويفرض مشروع القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه القانون ترامب إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتور دارلين جراهام، شقيقة ليندسي جراهام، في بيان يوم الجمعة: "أتمنى لو كان ليندسي هنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي. أعلم أنه كان سيكون فخورا للغاية. يعتقد ليندسي أن مشروع القانون هذا، الذي عمل عليه لأكثر من عام، سيساعد في إنهاء الحرب من خلال الضغط على بوتين اقتصاديا وإجبار عملائه على إعادة تقييم علاقتهم مع روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين دارلين جراهام لإكمال فترة ولاية شقيقها الراحل في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومنتال عن جراهام بعد أن أقر مجلس النواب التشريع مساء الأربعاء: "لو كان هنا اليوم، لكان مبتهجا بشأن إقرار مشروع القانون - ويفكر بالفعل في مشروع القانون التالي". وأضاف بلومنثال: "بوتين شخص عدواني لا يفهم إلا القوة، وهي ما يجب أن نظهره بوضوح وبشكل لا لبس فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدعم الساحق في الكابيتول هيل، واجه التشريع انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين حذروا من أن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الجمركية الموسعة الجديدة لفرض رسوم جديدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من ولاية نيويورك، وهو يعلن معارضته لمشروع القانون "لماذا يمنح هذا الكونجرس أو مجلس نواب الشعب هذا الرئيس سلطة غير مقيدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العالم والتي سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي على الشعب الأمريكي؟" "لا أستطيع أن أفعل ذلك."</div></p>

فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي

ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌أعلنت ​الولايات المتحدة اليوم الخميس ⁠فرض عقوبات على ‌منصة ‌إيرانية للعملات المشفرة ‌يسيطر عليها ‌الممول ‌الخاضع ​للعقوبات ‌باباك ​زنجاني، ⁠متهمة ​إياها ⁠بمعالجة المدفوعات التي ⁠تم ⁠تلقيها مقابل المرور الآمن ‌عبر مضيق ​هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصة الأصول الرقمية الإيرانية "بيت بنك"، والشركة المطورة لها وثلاثة أشخاص، متهمة إياهم بتسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقا على قوائم العقوبات الأميركية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مالية رقمية تستخدمها طهران لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات شركة "بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية"، المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الوزارة بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، مضيفا: "إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، استخدم زنجاني منصة "بيت بنك" خلال يونيو ويوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن "هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية"، الخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني.</div></p>

عقوبات أمريكية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أورد ​بيان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم ⁠الاثنين عقوبات مرتبطة بإيران ‌على بنك ‌في.تي.بي الروسي متهمة ‌إياه بالمساعدة ‌في ‌التهرب من ​العقوبات ‌الأمريكية ​المفروضة على ⁠إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ​أن ⁠خضع البنك لعقوبات ⁠أمريكية ⁠في عام 2022 .</div></p>

نتائج البحث عن: عقوبات أمريكا