في ظل الجهود المبذولة من إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، للحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تتخذ من الإمارات منصة لمزاولة أنشطتها التجارية ضبط مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية مزرعة في منطقة "شمل" بإمارة رأس الخيمة يتم استخدامها من قبل جنسيات آسيوية كمستودع لتخزين للعطور المقلدة والتي بلغ عددها 119.960 عبوة مقلدة لـ 18 علامة تجارية، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 33 مليون درهم، فيما بلغ عدد العبوات المعبأة لوكلاء غير معروفين 25 ألف عبوة، ومن هذا المنطلق فإن الحملة مستمرة لحين التعرف على كافة وكلاء العلامات التجارية.
وتفصيلاً، أوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، أن عمليات التفتيش مستمرة يومياً على الأسواق بالفترة الصباحية والمسائية، وفيما يتعلق بالضبطيات جراء شكاوى أصحاب العلامات التجارية، فإن قسم الحماية التجارية استقبل مكالمة من إحدى شركات العلامات التجارية بوجود مزرعة في رأس الخيمة تقوم بتخزين عبوات من العطور المقلدة، حيث بادر مفتشو الإدارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة التحريات والمباحث الجنائية (قسم الجريمة المنظمة) بمداهمة الموقع المُشتكى عليه، بحصر جميع العبوات المقلدة، ليتم لاحقا عملية إتلافها.
وأكد عليون بأن فريق المفتشين بذل جهود متواصلة لمدة أسبوع في عملية التحري والدقة في التأكد من بيان المعلومة الواردة، الموقع والجنسيات القائمة، وأكد على دور إدارة الرقابة والحماية التجارية الجوهري في التصدي لهذه السلوكيات المخالفة، ومنع انتشارها في الإمارة.
وأوضح يوسف البلوشي، مدير قسم الحماية التجارية، أن القسم أجرى ضبطيات عدة خلال ثلاث أرباع من العام الجاري بلغت 26 منشأة تجارية ممن تبيع بضائع مقلدة تحمل شعارات لشركات عالمية منها مرسيدس، وكارتييه، وفان كليف، وشوميت، ولويس فيتون، وكفالو، وقواطع كهربائية هاجر وايتن، وسابس، وآبل. وقامت الدائرة بدورها بتوجيه إنذار أولي للمحلات المرصودة وإلزامهم بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر عطوراً مقلدة بقيمة 33 مليون درهم

في ظل الجهود المبذولة من إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، للحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن ضبط وإتلاف 1.2 مليون قطعة مقلدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتنوعت البضائع بين عطور ومستحضرات تجميل وأحذية وإكسسوارات وحقائب ومواد غذائية وأحبار وسلع مختلفة، وتقدر قيمتها بـ1.5 مليون درهم، واتخذت الدائرة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهودها في مراقبة أسواق الإمارة ومكافحة أي ممارسات سلبية مخالفة للقانون وتمس حقوق أصحاب العلامات التجارية، كما يأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلكين وأفراد المجتمع من الأضرار المترتبة على تداول السلع المقلدة.
وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «يمثل تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك هدفاً استراتيجياً رئيساً للدائرة، حيث نعمل على ترسيخ الممارسات الإيجابية في أسواق الإمارة، ومواجهة أي ممارسات سلبية تضر بحقوق العلامات التجارية والمستهلكين على حد سواء، وذلك من خلال الرقابة المستمرة للمنشآت العاملة في الإمارة، وتعزيز الوعي القانوني لدى مختلف الأطراف المعنية، إضافةً إلى الحملات الميدانية المشتركة مع مختلف شركاء الدائرة، سعياً نحو استدامة بيئة استهلاكية واستثمارية آمنة وموثوقة، تدعم النمو الاقتصادي وتحمي حقوق جميع الأطراف».
من جانبه، قال حسن علي الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري: «انطلاقاً من اختصاص الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، نقوم على مدار السنة بتنظيم جولات ميدانية لتوعية المنشآت الاقتصادية بأهم القوانين والالتزامات التي يجب مراعاتها خلال ممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

حملات

«اقتصادية عجمان» تضبط 1.2 مليون سلعة مقلدة في النصف الأول

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن ضبط وإتلاف 1.2 مليون قطعة مقلدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتنوعت البضائع بين عطور ومستحضرات تجميل وأحذية وإكسسوارات وحقائب ومواد غذائية وأحبار وسلع مختلفة،

تمكنت إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي من ضبط 4 مستودعات في مناطق متفرقة بإمارة دبي خلال أسبوع، وصادرت خلالها أكثر من 3 ملايين قطعة مقلدة تحمل شعارات لأكثر من 30 علامة تجارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وتخليص السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.
وشملت ضبطية المستودع الأول مصادرة 1.03 مليون قطعة مقلدة لبضائع متنوعة من اكسسوارات الهواتف، والحقائب النسائية، والملابس، والمنتجات الجلدية، والأحبار، والطابعات، ومستحضرات التجميل، والساعات، والعدسات اللاصقة، وبلغت ضبطية المستودع الثاني 928 ألف قطعة متمثلة في اكسسوارات الهواتف المقلدة لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي.
وشملت ضبطية المستودع الثالث 700 ألف قطعة مقلدة من العطور التي حملت 5 علامات تجارية عالمية. أما المستودع الرابع فبلغ عدد البضائع المصادرة فيه 252 ألف قطعة ما بين عطور ومستلزمات التنظيف ومستحضرات تجميل.
وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: استغرق فريق العمل 14 يوماً من التحري ومراقبة المستودعات الأربعة التي ضبطت أخيراً، وذلك بناء على المعلومات الواردة حول وجود بضائع مقلدة مخبأة في هذه الأماكن واختيار الوقت المناسب لمداهمة تلك المستودعات.
وتؤكد هذه الضبطيات الدور الذي يقوم به فريق العمل في الحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، والحيلولة دون استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية.
48 ساعة
وأشار إلى أن عملية جرد البضائع المقلدة في المستودعات الأربعة استغرقت 48 ساعة، حيث حرص فريق العمل على حصر المضبوطات وتوزيعها على حسب الاستخدامات، مؤكداً حرص الفريق على العمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة.
وأوضح أن التجار ومروجي السلع المقلدة يستخدمون أحدث الحيل والأساليب لترويج بضائعهم المقلدة وبيعها بكل سرية، إلى جانب ذلك يقوم البعض منهم بجلب تلك البضائع بشكل أجزاء ويتم عقب ذلك تركيبها وجمع المنتج المقلد وتخزينها في مناطق مهجورة أو بعيدة عن الأنظار.

«اقتصادية دبي» تصادر 3 ملايين قطعة مقلدة

target6944003892245736793.jpg

كشف محمد خادم الهاملي مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة عن حزمة من المشاريع المستقبلية لتطوير منظومة العمل الجمركي بما ينعكس إيجابياً في التصدي لأية محاولات تهريب عبر المراكز الجمركية للإمارة، مشيراً إلى أن من تلك المشاريع بناء محرك مخاطر متقدم لاستهداف الشحنات المطلوبة للتفتيش وتطوير أجهزة كشف الإشعاع والفحص بالأشعة في المراكز الجمركية وحماية المجتمع من الغش التجاري والقرصنة والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وإنشاء وحدة جمركية لاستخدام الوسائل الحية، وإنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة ومراقبة كل العمليات الجمركية على مدار الساعة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها الهاملي في مجلس البطين بأبوظبي أول من أمس بعنوان «الأمن والاستقرار في نمو الاقتصاد» بحضور جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.
وقال إنه سيتم إعداد دليل مهارات التفتيش الجمركي لرفع كفاءة الموظفين في المحافظة على الأمن وتطوير أنظمة وعمليات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية وتطوير برنامج القيمة الجمركية الاسترشادية وتعميمه على كل المنافذ الجمركية وتطور أنظمة الإحصاء الجمركي ورفع جودة التقارير الإحصائية.
ضبطيات
وتطرق إلى ضبطيات ومصادرات مراكز أبوظبي الجمركية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، حيث بلغت 46 ألفاً و498 ضبطية، منها 935 مخدرات و1299 أسلحة وذخيرة ومتفجرات و237 متسللين و95 غسيل أموال و3051 ديزل و399 تحايل تجاري و19 تقليد و410 كحول و5115 تبغ و1252 مواد إباحية و2908 شعوذة و6859 أدوية و23 ألفاً و919 مواد أخرى.
وأشار إلى إن الإدارة ضبطت العديد من المواد المخدرة ومنها أكثر من مليوني حبة كبتاجون في مركز جمرك الغويفات مهربة داخل مخبئ سري في جسم إحدى الشاحنات وضبط خمس محاولات تهريب مبالغ نقدية ورقية في مركز جمرك الغويفات عن طريق إخفاء أوراق العملة في مخابئ سرية بأجسام الشاحنات بلغت قيمتها ما يزيد على 11 مليون درهم وضبط 33 كرتونة عطور مقلدة بعدد 3168 زجاجة بالإضافة إلى منع محاولات تهريب كبسولات هيروين مخبأة داخل أحشاء مهربين نتيجة شك مفتشي الجمارك وإحالة الراكب المشكوك فيه إلى أجهزة الكشف ومنها اكتشاف 150 كبسولة هيروين دخل أحشاء مسافر.
حركة البضائع 
وقال إن للجمارك دوراً كبيراً في حركة البضائع والمسافرين في منافذ الدولة، ونقوم بدور مهم في عمليات التفتيش الجمركية وتخليص الأمور الجمركية، مشيراً إلى إن الإدارة العامة للجمارك تأسست في العام 1966 وهي من أقدم المؤسسات الحكومية في أبوظبي وكان يعمل بها في ذلك الوقت 4 موظفين فقط وأصبحوا حالياً ما يقارب ألفي موظف، منوهاً أن الإدارة يتبعها 13 مركزاً جمركياً في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن أهمها الغويفات نظراً لكونه بوابة دخول الدولة.
وأضاف إن رسالة الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي تقوم على المحافظة على الأمن وحماية المجتمع والبيئة وتسهيل التجارة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحصيل الإيرادات الجمركية.

مشاريع مستقبلية لتطوير العمل الجمركي في أبوظبي والتصدي للتهريب

target625270103777295482.jpg

كشف محمد خادم الهاملي مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة عن حزمة من المشاريع المستقبلية لتطوير منظومة العمل الجمركي بما ينعكس إيجابياً في التصدي لأية محاولات تهريب عبر المراكز الجمركية للإمارة..

كشفت شرطة لندن عن وجود مستحضرات تجميل وعطور مغشوشة، يدخل في تركيبها البول البشري وسموم أخرى، محذرة من مخاطرها على صحة مستخدمها، حسب موقع ارم. 
 
وأوضحت في بيان أول أمس الاثنين أن مستحضرات التجميل هذه مقلدة تستخدم اسم علامات تجارية مشهورة، وتنتج في ظروف غير صحية، باستعمال مواد سامة وخطيرة. 
 
وقد كشفت الاختبارات المعملية عن وجود مواد كيميائية سامة، من ضمنها السيانيد والبول البشري، في عطور مغشوشة. 
 
كذلك كشفت عن كريمات الشمس التي لا تحمي من أشعة الشمس، وأوضحت أن استعمال هذه المواد قد يسبب تهيجاً وحروقاً وأضراراً أخرى على المدى البعيد. 
 
ويوجد أكثر من 5500 موقع إلكتروني يبيع هذه المواد المغشوشة، تم ضبط منها ما قيمته 3.5 مليون جنيه استرليني (5.5 مليون دولار)، حسبما ذكرت شرطة لندن.

تباع عبر الإنترنت وكشفت عنها شرطة لندن مؤخراً

مستحضرات تجميل تحتوي على بول بشري وسموم فئران

كشفت شرطة لندن عن وجود مستحضرات تجميل وعطور مغشوشة، يدخل في تركيبها البول البشري وسموم أخرى، محذرة من مخاطرها على صحة مستخدمها، حسب موقع ارم.

سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إنجازاً جديداً، يضاف إلى رصيده الحافل بالإنجازات في التصدي لتجارة المنتجات المقلدة وحماية الأسواق والمستهلكين من البضائع المغشوشة..
حيث ضبط فريق القطاع الثلاثاء الماضي مستودعاً يضم كميات كبيرة من عبوات العطور المقلدة، وتعتبر الضبطية الأكبر من حيث الحجم والقيمة التي يتم مصادرتها، حيث ضمت 4 ملايين عبوة عطور مقلدة ومغشوشة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم.
رقابة متواصلة 
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1481249.jpg" width="456"/>
وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أشار إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أن الكشف عن المستودع يأتي بفضل الرقابة المتواصلة التي يقوم بها فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، لافتاً إلى أن أحد فرق التفتيش قام خلال جولة روتينية في مناطق المستودعات في دبي برصد مستودع مغلق لا يحمل أي لافتة..
ولاحظ المفتشون وجود أحد الصناديق الكرتونية المرمية في النفايات إلى جانب المستودع والتي تحمل اسم علامة تجارية معروفة في عالم العطور، وتم اتخاذ القرار بمراقبة المستودع على مدى عدة أيام، وتم إجراء بعض التحريات في المستودعات المحيطة بالموقع والاستفسار عن الأنشطة والبضائع التي تأتي إلى المستودع، وأجمع العاملون في المنطقة بدخول كميات من صناديق العطور بشكل مستمر.
وأضاف: «ومن خلال عملية الرصد والمتابعة، وأثناء عملية تنزيل للبضائع من إحدى الشاحنات، قام مفتشو «اقتصادية دبي» بالدخول إلى المستودع وفحص البضائع الموجودة فيه، ليتبين أنها تضم عبوات عطور مقلدة وأخرى مغشوشة، إضافة إلى تزوير بلد المنشأ للعديد من القطع».
مسح موسع 
<img alt="" height="405" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1481247.jpg" width="456"/>
ولفت بهزاد، إلى أن «اقتصادية دبي» ضبطت في المستودع 4 ملايين عبوة عطور مقلدة ومغشوشة تتوزع على 22 علامة تجارية معروفة، مشيراً إلى أن قيمتها التقديرية تصل إلى أكثر من 100 مليون درهم، وأضاف: «إثر إتمام الضبطية، باشرنا فوراً بإجراء مسح موسع للأسواق المحلية من خلال جولات تفتيشية حيثية، للتأكد من عدم تسرب أي من تلك المنتجات».
وأوضح صعوبة توزيع البضائع المضبوطة في الأسواق المحلية، خاصة مع ضخامة الكمية، وذلك نتيجة الرقابة الصارمة على الأسواق، والمتابعة الحثيثة لفرق تفتيش «اقتصادية دبي»، حيث يتم الاعتماد على طرق متنوعة ومبتكرة في مراقبة حركة البضائع والمنتجات، ورصد المقلدة أو المغشوشة منها على الفور.
ودعا مدير أول حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، المستهلكين، لتجنب مختلف المنتجات المقلدة وغير الأصلية، وفي مقدمتها مستحضرات التجميل والعطور، وذلك لخطورتها على صحة وسلامة الإنسان، فضلاً عن أثرها المادي في المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام.
 «كوتي العالمية» تكرم «اقتصادية دبي» لجهود حماية العلامات التجارية
<img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1481248.jpg" width="456"/>
 كرمت شركة كوتي العالمية (سي أو تي واي)، الحاملة لكبرى العلامات التجارية وحقوق الامتياز في مجال الأزياء والجمال وخدمات المستهلكين، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقديراً لجهود إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وتعبيراً عن شكرهم لتعاونهم الدائم مع ممثلي الشركة في محاربة البضائع المقلدة والغش التجاري لما في ذلك من خطورة على المستهلكين.
وتؤكد هذه الخطوة الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في إطار حرصها على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتسوق ونمو قطاعات الأعمال والتجزئة في دبي. وقام غيدو بومغارتنر، نائب الرئيس لحماية العلامة التجارية في شركة كوتي العالمية (سي أو تي واي)، بتكريم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وأثنى على جهود فريق حماية حقوق الملكية الفكرية..
مؤكداً في الوقت ذاته أن دبي تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في تصنيف الشركة، وهو ما يجعلها تتبوأ مستويات عالية من الرفاهية والرخاء الاقتصادي لسكان وزوار إمارة دبي. وقال محمد لوتاه مدير إدارة تنفيذي-الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي:
«تفتخر اقتصادية دبي بوجود شركات عالمية رائدة مثل «كوتي» تعترف بجهودنا في تعزيز العلاقة التجارية وحفظ حقوق المستهلكين، وبدورنا نهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في قطاع تجارة التجزئة والتركيز على جذب العلامات التجارية الأكثر شهرة إلى سوق دبي الواعد». 
وأضاف لوتاه: «يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز الحركة التجارية في الإمارة وتطوير مفهوم التجزئة لتقديم أفضل الممارسات المنشودة في هذا القطاع، وتساهم الجهود والمبادرات المبذولة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي تتوافق مع توجيهات القيادة الحكومة الرشيدة في توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك والوصول بأرقى مستويات الخدمة المقدمة للعملاء..
وتذليل العقبات أمام كل من التجار والمستهلكين». وأكد لوتاه على استمرارية خطط القطاع في توسيع التواصل الاستراتيجي والعلاقات مع أصحاب العلامات التجارية وتوثيق جهود حماية الملكية الفكرية لتبلغ مختلف المستويات. إبراهيم بهزاد:  رقابة صارمة  على الأسواق ومتابعة  حثيثة لفرق التفتيش  تمتد أعمال شركة كوتي إلى أميركا الشمالية..
وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بفضل العمليات اللوجستية التي تجرى من خلال المنطقة الحرة في جبل علي. وتمتلك كوتي العديد من العلامات التجارية أبرزها أديداس، بالينكياغا، وكالفن كلاين، وشوبارد، ودافيدوف، وجس، ونوتيكا، وروبرتو كافالي وغيرها من العلامات المعروفة.

قيمتها التقديرية تصل إلى 100 مليون درهم

ضبط 4 ملايين عبوة عطور مقلدة في دبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إتلافها كميات من السلع والمنتجات المقلدة التي ضبطتها إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، من خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق والمتاجر بالإمارة، لمحاربة الغش التجاري، وضبط المخالفين، والحفاظ على الثقة بالسوق، إضافة إلى حماية المستهلكين، والقضاء على كل ما يهدد حياتهم ويؤثر بشكل سلبي في الصحة العامة. وكما في البيانات، تضمنت عملية الإتلاف الآلاف من قطع الغيار المقلدة والعطور وكريمات العناية بالبشرة وغيرها.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، دور إدارة الرقابة والحماية التجارية، وجهودها المستمرة في توعية المستثمر والمستهلك بأهمية استخدام وتسويق البضائع والمنتجات الأصلية وذات الجودة العالية، إذ تم ضبط هذه الكميات من قطع غيار السيارات المقلدة ومنتجات العناية الشخصية والعطور، داعياً إلى مزيد من العمل بالفترة المقبلة، للحفاظ على سلامة الأسواق في إمارة الشارقة.
إتلاف المضبوطات
وقد قامت الدائرة، بالتعاون مع شركة «بيئة»، بإتلاف المضبوطات في أحد المواقع المعدة لذلك في منطقة الصجعة، وشملت 300 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، و21048 عبوة عطور، و53232 من عبوات الشامبو المقلدة، و6192 عبوة من كريم العناية بالشعر، و9600 عبوة مزيل للعرق، وتم ذلك تطبيقاً لسياسات اقتصادية الشارقة في الرقابة على المنشآت والأسواق وحماية المستهلكين من المتلاعبين وغير الملتزمين بالمواصفات والشروط والصلاحيات التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية لتداول السلع والخدمات.
توعية المستهلكين
وقال بدر السلمان، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة، «إن سياسة الإدارة، بتوجيهات من سعادة رئيس الدائرة، تعمل على توعية وحماية المستهلكين والأسواق، ودعا كل المواطنين والمقيمين في حال وجود أي مخالفة إلى الاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة، سواء بالاتصال المباشر أو عبر الموقع الإلكتروني، في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

«اقتصادية الشارقة» تتلف آلافاً من السلع المقلدة والمغشوشة

target5718270694706617158.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إتلافها كميات من السلع والمنتجات المقلدة التي ضبطتها إدارة الرقابة والحماية التجارية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن إتلافها كميات كبيرة من السلع والمنتجات المقلدة والتي ضبطتها إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة من خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق والمتاجر بالإمارة في إطار جهودها لضبط المخالفين والحفاظ على الثقة في السوق وحماية المستهلكين والقضاء على المخاطر التي تهدد حياتهم أو الصحة العامة تضمنت الآلاف من قطع الغيار المقلدة والعطور وكريمات العناية بالبشرة وغيرها.
جهود
وأشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالجهود التي تقوم بها إدارة الرقابة والحماية التجارية وجهودها المستمرة التي أسفرت عن ضبط هذه الكميات الكبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة ومنتجات العناية الشخصية والعطور، وطالبهم بالمزيد من الجهود للحفاظ على الأسواق في إمارة الشارقة خاصة وأنها من الأسواق النشطة وتتمتع بالثقة والمصداقية لدى العملاء والمتسوقين من داخل الدولة وخارجها.
وقال ابن هده: إن حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وستواصل الدائرة القيام بهذا الدور الذي يعد في مقدمة اهتماماتها لحماية رواد الأسواق والمتاجر لنضمن عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها وغير مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن أعمال الرقابة على الأسواق مستمرة لردع المخالفين.
حماية
قال جهاد راشد الزعابي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: إن سياسة الإدارة وبتوجيهات من رئيس الدائرة، تعمل على حماية المستهلكين والأسواق ودعا كل المواطنين والمقيمين في حال وجود أي مخالفة الاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة سواء بالاتصال المباشر أو عبر الموقع الإلكتروني في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 إتلاف
 قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبالتعاون مع شركة "بيئة" بإتلاف المضبوطات في أحد المواقع المعدة لذلك وشملت 300 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، و21048 عبوة عطور، و53232 من عبوات الشامبو المقلدة، و6192 عبوة من كريم عناية بالشعر، و9600 عبوة مزيل للعرق، وقد تم ذلك تطبيقاً لسياسات اقتصادية الشارقة في الرقابة على المنشآت والأسواق وحماية المستهلكين من المتلاعبين وغير الملتزمين بالمواصفات والشروط والصلاحيات.

أغلبها قطع غيار سيارات ومنتجات عناية شخصية

«اقتصادية الشارقة» تضبط وتتلف آلاف المنتجات المقلدة

target2861303553092459685.jpg

ضبط مفتشو إدارة التراخيص الاقتصادية العاملون بدائرة البلدية والتخطيط 5 مستودعات بها كميات كبيرة من العطور المقلدة ومواد التجميل في المنطقة الصناعية الجديدة في الجرف، وعليه تقرر مصادرة المواد المقلدة وإتلافها، كما تقرر فرض غرامة علي اصحاب المستودعات الخمسة بقيمة 25 الف درهم على كل مخالف. وفي نفس الاطار اكد الدكتور عبد المعطي يونس المدير الفني وكبير الاطباء بمستشفى الشيخ خليفة في عجمان خطورة استخدام مواد تجميل وعطور مقلدة، مشيرا الى ان هذه المواد ضارة قد تحدث تسمماً للمستهلك او يصاب بأمراض جلدية عديدة منها الحساسية، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على جميع مواد التجميل والعطور التي تطرح في الأسواق والتأكد من المواد المصنعة، وأن تكون هذه المواد مصرحاً بها من قبل الجهات المختصة.
وقال محمد علي المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية ومراكز خدمة العملاء لـ "البيان" بأنه تم يوم الاربعاء الماضي خلال حملة لمفتشي إدارة التراخيص استهدفت المنطقة الصناعية الجديدة في الجرف بغرض التأكد من مزاولة الانشطة حسب التراخيص الممنوحة من الدائرة، وخلال الحملة تم ضبط 5 مستودعات بها عطور ومواد تجميل مقلدة بكميات كبيرة، اضافة الى وجود سلع اخرى متنوعة، وعليه تم اغلاق المستودعات والغاء التراخيص الخاص بأصحاب المستودعات الخمسة، اضافة الى وضع أسمائهم في اللائحة السوداء بعدم إصدار اي رخص جديدة أو تجديد اي رخص كانت تتبع للمخالفين.
وأكد المرزوقي أنه تم مخاطبة اصحاب العلامات التجارية الخاصة بالعطور ومواد التجميل وأفادوا بأن المواد المضبوطة لا علاقة لها بالعلامة الاصلية، بل هي مواد مقلدة وغير معلومة من حيث المواد المصنعة وعليه تقرر إتلاف المواد المضبوطة. وأكد المرزوقي اهتمام وحرص دائرة البلدية والتخطيط على حماية المستهلكين والمستثمرين في نفس الوقت، وذلك بعدم السماح بعملية الغش التجاري وإحداث الضرر للمستهلكين، اضافة الى حماية اصحاب العلامات التجارية الذين يعملون وفق القوانين والانظمة في الدولة.

متابعة

ضبط 5 مستودعات في عجمان بها كميات من مواد التجميل المقلدة

ضبط مفتشو إدارة التراخيص الاقتصادية العاملون بدائرة البلدية والتخطيط 5 مستودعات بها كميات كبيرة من العطور المقلدة ومواد التجميل

خالف مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين وأنذر صباح أمس 13 محلا تجاريا خلال جولة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو المكتب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين شملت عددا من المحال التجارية التي تضمنت السوبرماركت ومحال بيع العطور والمستلزمات المكتبية ومحال بيع أشرطة الكاسيت والهواتف المتحركة وخلافها من المحال الاخرى وذلك بناء على التعميم الذي ورد لمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين من ادارة حماية المستهلك بالوزارة والذي يفيد بضرورة سحب كافة السلع من الاسواق والتي تم زيادة اسعارها دون الرجوع إلى الوزارة.
وأكد الشيخ سلطان محمد بن راشد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أن مفتشي المكتب قاموا بحملة تفتيشية على أسواق أم القيوين يرافقهم مفتشة دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة للتأكد من مدى التزام اصحاب المحلات التجارية بالتجاوب مع وزارة الاقتصاد بخصوص سحب السلع المرتفعة اسعارها، حيث قام مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين بسحب كميات كبيرة منها خلال الحملات التفتيشية الماضية وكذلك الحملة الحالية، لافتا إلى انه خلال الحملة التفتيشية تم مخالفة وانذار 13 محلا تجاريا وفرض غرامات مالية تجاوزت الـ 20 الف درهم في يوم واحد، إضافة إلى سحب عطور مقلدة تحمل ماركات عالمية.
وأضاف إن سبب المخالفات عدم تقيد بعض أصحاب المحال بفواتير الشراء وكتابة اسم المحل التجاري ، إضافة إلى كتابة عبارة ( البضاعة التي تباع لا تسترد ) وكذلك عدم الكتابة في الفاتورة باللغتين العربية والانجليزية وعرض بضاعة مقلدة للبيع وهي تحمل اسماء ماركات عالمية ، مبينا ان بعض أصحاب المحال يكتبون اسعارا مبالغا فيها على السلعة ومن ثم تخفيض السعر عند بيعها ما يعد تضليلا لجمهور المستهلك ، مناشدا جمهور المستهلك إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات للزيادات غير المبررة في كثير من السلع الاساسية وغيرها.
وأوضح المعلا أن المحال المخالفة في حال تكرارها للمخالفات سيتم مضاعفة الغرامات وفي حال عدم الاستجابة سيتم إغلاقها ومن ثم تحويل المخالفين إلى النيابة والجهات القضائية المختصة لمتابعة الأمر، داعيا اصحاب المحال التجارية في حال زيادة سعر اي سلعة لا بد من الرجوع الى مكتب الاقتصاد في أم القيوين وعرض الاسعار ، مبيناً أن حماية المستهلك إذا ما وافقت على أي زيادة في الأسعار فأنها تخضع تلك الزيادة إلى دراسة وتمحيص ووفق نسب معينة تحددها اللجنة العليا لحماية المستهلك.
ولفت إلى أن حماية المستهلك بأم القيوين قامت خلال الاسابيع الماضية بحملات مكثفة من أجل التنبيه على جمهور المستهلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر تحاشياً لاستغلالهم من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة وتم خلالها توزيع الملصقات على المراكز التجارية الكبرى والمخابز والمحال التجارية والجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، موضحاً أن هناك حملات مكثفة من أجل مراقبتهم وذلك كله يصب في حماية المستهلك من أي محاولات غش تجاري.

..ومكتب الوزارة في أم القيوين يخالف وينذر 13 محلاً تجارياً

target4758757994170756655.jpg

خالف مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين وأنذر صباح أمس 13 محلا تجاريا خلال جولة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو المكتب بالتعاون

كشف قسم رقابة الأسواق التابع لإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة عن مضبوطاته خلال شهر يناير الجاري والتي تتضمن بعض الألعاب التي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال، والبضائع المقلدة، والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط 17 متسللا في منطقة أبوشغارة بواسطة مفتشي قسم رقابة الأسواق وهم يبيعون بضائع غير صالحة ومقلدة للسكان.وأوضح خالد الجابري مدير قسم رقابة الأسواق في بلدية الشارقة ان الحملات التي يقوم بها مفتشوا القسم يوميا أسفرت على ضبط كميات كبيرة من المواد الخطرة والألعاب غير المطابقة للمواصفات والتي تشكل خطرا على سلامة الأطفال، إضافة إلى أن هناك بعض أوراق اللعب التي رسم عليها صور مخلة بالآداب، والتي يتم بيعها عن طريق بعض المحلات والباعة المتجولين.وأشار الجابري إلى انه خلال شهر يناير الجاري تم مصادرة عدد 105 حبات بأن من نوع جونا من بعض المحلات التجارية في مدينة الشارقة ، حيث أن هذه المواد تعتبر مواد محظورة تداولها نظراً لأنها تسبب مرض السرطان وأمراض أخرى، كما تم مصادرة عدد 209 حبات بان من نوع شيني كيني من المحلات التجارية.حيث أن هذه المواد تعتبر مواد محظور تداولها نظراً لأنها تسبب مرض السرطان والإدمان وأمراض أخرى، بالإضافة إلى انه تم مصادرة عدد 200 حبة من لعبة الورق يوغي يوغي من المحلات التجارية، لأن هذه المواد تعتبر مواد محظور تداولها نظراً لحرمتها شرعياً.ويضيف مدير قسم رقابة الأسواق التابع لإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة، بالإضافة إلى هذه المواد، تم مصادرة عدد 15 حبة من كريم شد ورفع الصدر من البقالات وبعض المحلات التجارية، حيث أن هذه المواد تعتبر مواد محظور بيعها في المحلات التجارية.كما تم ضبط زجاجات خمور تحتوي على عسل ويباع ضمن سوق الخضار والفواكه التابع للبلدية، حيث تمت مصادرة الزجاجات من المحل، ومخالفة المحل بقيمة 1000درهم لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة سوف تتضاعف العقوبة.كما تم مصادرة عدد 944 طاقية وعدد 17 مصباحاً يدوي وعدد 914 سبحة وعدد 603 عطور و90 جورب و93 من الملابس و150 كحل و15 عترة و1828 مسواكاً من الباعة المتجولين في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى أنه تم مصادرة عدد 548 من الكتب الدينية من الباعة المتجولين في المناطق الصناعية.وناشد الجابري جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع البائعين المتجولين، والاتصال فورا على هاتف طوارئ البلدية (993) للإبلاغ عنهم، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز

القبض على 17 متسللاً يعملون باعة متجولين

ضبط بضائع مقلدة وغير صالحة للاستهلاك في الشارقة

22a326.jpg

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن ارتفاع حالات الغش التجاري في الآونة الأخيرة بالدولة فيما يخص العديد من السلع الهامة ومنها الأدوية والمنتجات الغذائية والعطور والمجوهرات وقطع غيار السيارات بالرغم من وجود القوانين والأنظمة الرادعة وذلك بسبب نظام السوق الحر وطبيعته المنفتحة التي تتميز بها دولة الإمارات إضافة إلى النزعة الشرائية الطاغية على المجتمع الإماراتي والتي يقابلها عدم الوعي لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.ودعت الدراسة التي أجراها المركز العام الماضي بعنوان (ظاهرة الغش التجاري والتقليد بين رفض الجهات الحكومية وقبول المجتمع) إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة وفاعلة لحماية المستهلك والتاجر من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وبالتالي حماية أسواقنا المحلية من آثارها السلبية من خلال تشديد العقوبات على مخالفي القوانين الخاصة بالغش التجاري وتحقيق التوعية والتعاون مع القطاع الخاص.وأكدت الدراسة أن الإجراءات العقابية في الدولة فيما يخص الغش التجاري والتقليد تتمثل في فرض الغرامات المالية التي لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم أو السجن للمسؤول عن المخالفة فترة لا تتجاوز الستة أشهر أو بالعقوبتين معا وهذه العقوبة غير كفيلة بردع المخالفين والمتعاملين في السلع المغشوشة أو المقلدة لذلك يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة ورفعها لتتناسب العقوبة مع حجم الضرر الواقع ومعاملة بعض المخالفات التجارية مثل الغش في الأدوية أو المواد الغذائية أو أي سلعة تضر بصحة وأمن وسلامة الإنسان بمثابة المخالفات الجنائية وذلك لأنها قد تودي بحياة البعض.وأوضح تحليل استبيان قياس اتجاهات الجمهور الذي أجرته الباحثة لقياس اتجاهات الجمهور نحو تفضيل شراء السلع الأصلية والمقلدة أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في دائرة الغش التجاري والتقليد بالرغم من ذلك فان رواج السلع المقلدة والمغشوشة يدل على إقبال المستهلكين على هذا النوع من السلع.وأكد 99% من أفراد العينة معرفتهم بوجود البضائع المقلدة في الأسواق جنبا إلى البضائع الأصلية مما يدل على وعي المستهلكين بوجود البضائع المقلدة بينما شكك 8% من أفراد العينة على قدرتهم على التفريق بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية وأكد 17% بعدم قدرتهم على التفريق بينهما وفي المقابل أجاب 13% من العينة بإمكانية التفريق بين السلع المقلدة والأصلية وهذا يدل على أنه.وبالرغم من وعي المستهلكين بوجود البضائع المقلدة إلا أن أغلبهم لا يعون آلية التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة مما يسهل عملية غشهم واتساع سوق البضائع المقلدة استغلالا من التجار لقلة وعي المستهلكين بمدى خطورة تلك السلع وإقبالهم على شراء البضائع المقلدة والتي يكون سعرها مقاربا لأسعار السلع الأصلية.وأوضح الاستبيان أن 78% من أفراد العينة من المستهلكين يتوجهون لشراء السلع المقلدة والأصلية معا بينما 18% من المستهلكين يشترون السلع الأصلية و3% يقبلون على شراء السلع المقلدة وهذا يؤكد عدم قدرة المستهلكين على التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة من ناحية الشكل الخارجي أو اعتقادهم بعدم وجود فروق جوهرية بين السلع المقلدة والأصلية.وأشارت الدراسة إلى أن جودة السلع الأصلية تأتي في أول الأسباب التي تدفع المستهلكين لشرائها يليها وجود الضمان عليها ولم يعر أفراد العينة القيمة المادية للبضائع الأصلية الاهتمام البالغ وذلك يوضح تقارب القيمة المادية بين السلع المقلدة والسلع الأصلية ليس لتقارب الجودة بينهما إنما لقلة وعي المستهلكين وبسبب الصبغة الاستهلاكية التي يصطبغ بها مجتمع الإمارات بينما أنكر أغلب أفراد العينة عدم وجود بضائع مقلدة مماثلة للأصلية مما يدل على مدى انتشار ظاهرة التقليد التي شملت أغلب الصناعات.ولم يلعب رخص الثمن دورا مهما في التأثير على المستهلك لشراء البضائع المقلدة بل جاء الشبه الكبير بين السلع الأصلية والمقلدة من أهم أسباب شراء المستهلكين للبضائع المقلدة ومن بعده توفرها بكثرة في الأسواق مما يؤكد استغلال بعض التجار لعدم قدرة أغلب المستهلكين على التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة وطرحها في الأسواق بجانب السلع الأصلية وبأسعار مقاربة لها.وأيد 62% من أفراد العينة وجود البضائع المقلدة في الأسواق بينما 35% من أفراد العينة عارضهم الرأي وذلك بسبب انتشار السلع المقلدة بكثرة في الأسواق والذي نتج عنه تعود المستهلكين على وجود السلع المقلدة واعتبارها من السلع الضرورية التي لا تخلو منها الأسواق إضافة إلى ذلك فان أغلب المستهلكين لا يعون أن السلع المقلدة جرم يعاقب عليه القانون وذلك أيضا عائد إلى كثرة انتشارها والذي لا يشكك المستهلكين في عدم شرعية بيعها.وبينت الدراسة أن هناك أفضلية للسلع الأصلية عند المستهلكين على السلع المقلدة وخصوصا السلع المهمة مثل الغذاء والدواء والأجهزة الكهربائية بينا هناك تهاون في شراء البضائع المقلدة من قطع غيار السيارات والسلع الكمالية الأخرى من عطور ومواد تجميل ومجوهرات وملابس وذلك إيمانا منهم بعدم تأثيرها السلبي على صحتهم وان السلع الكمالية متساوية في الجودة سواء كانت أصلية أو مقلدة.وأكد الاستبيان رضا معظم أفراد العينة عن المتاجرة بالبضائع المقلدة وهذا الرضا لم ينتج عن اقتناعه بأهمية وفوائد البضائع المقلدة بقدر ما هو رضا بواقع الحال أي اعتياد المستهلكين على وجود هذه النوعية من البضائع في الأسواق نتيجة لانفتاح الأسواق المحلية كما أن ضعف الوعي بعدم شرعية المتاجرة بالبضائع المقلدة وجهل مدى خطرها في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد هما من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة.ودعت الدراسة إلى أهمية توعية المستهلك بأهم الآثار السلبية لظاهرة الغش التجاري والتقليد ولما يتعرض له من مخاطر صحية من خلال الأطعمة المغشوشة ومخاطر تتعلق بالأمن والسلامة من خلال قطع غيار السيارات والأدوات المنزلية الكهربائية المقلدة مثلا بالإضافة إلى ضياع حقه المادي وعدم تمكنه من الرجوع إلى المصنع في حالة تلف البضائع المقلدة والتي غالبا لا تحمل أي ضمانات.كما دعت الباحثة الشركات صاحبة العلامة إلى إجراء حملات توعية هدفها الكشف عن السلع المقلدة وحماية المستهلك والتاجر والشركات صاحبة العلامة معا إضافة إلى دور الجهات المختصة في توعية المستهلك والتاجر بعدم شرعية وجواز المتاجرة بالسلع المقلدة والعقوبات المترتبة على ذلك حيث إن أغلب تجار الجملة والتجزئة يلجأون إلى التعامل في السلع ذات العلامات المقلدة وذلك لقلة تكلفتها وزيادة ربحيتها.وأكدت الباحثة على أن مكافحة وكشف أساليب الغش التجاري ليست من اهتمامات المستهلك فقط بل من أكبر اهتمامات الشركات الخاصة المالكة للعلامات والتي تتكبد بدورها الخسائر جراء منافسة السلع المغشوشة والمقلدة لها في الأسواق فانه يجب على هذه الشركات أن تتحمل المسؤولية مع أجهزة الدولة في محاربة الغش التجاري.وذلك من خلال تدريب العاملين في أجهزة مكافحة الغش التجاري الحكومية على احدث أساليب كشف السلع المغشوشة وكيفية التفريق بينها وبين السلع الأصلية بالإضافة إلى توفير مخازن خاصة للمضبوطات من السلع المغشوشة.وحول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الغش التجاري سلطت الباحثة الضوء على قسم الجرائم الاقتصادية والالكترونية التابع للإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.وأشارت إلى أن القسم يمثل الجانب الأمني لمكافحة الغش التجاري ومن أهم أهدافه السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة عليه وتوفير البيئة الأمنية للاستثمار وحماية الوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات صاحبة العلامات التجارية والتحقيق في الشكاوى المقدمة.كما يقوم القسم بدور رقابي في الأسواق لتلقي المعلومات عن مروجي البضائع المقلدة والقبض على الأشخاص المسؤولين عن بيع وترويج هذه البضائع والتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية الأصلية وإيجاد آلية تنسيق وتعاون بين الجهاز الشرطي والجهات الأخرى ذات الصلة.ضبط مياه غير صالحة للشرب وأغذية فاسدة برأس الخيمةضبطت الأجهزة الرقابية ببلدية رأس الخيمة محطة مياه تشتري المياه من محطات خاصة بتزويد المياه لأعمال الإنشاءات العمرانية وتعبئتها وتبيعها للجمهور على أنها مياه عذبة وصالحة للشرب. وتمت مصادرة مواد غذائية فاسدة وأخرى بدون تواريخ الصلاحية من ثلاثة محلات.حيث تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ اللازم نحو المخالفين. وأكد مبارك الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة ان هناك عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء المخالفين وليس هناك اي تهاون معهم. وقال ان البلدية تبذل قصارى جهدها للتأكد من سلامة كافة المواد الاستهلاكية وخاصة المياه.وقال عادل علي الديك نائب مدير قسم الصحة والبيئة بالبلدية انه سيتم استدعاء أصحاب المخابز لتوعيتهم بالطرق السليمة لحفظ الخبز، حيث لوحظ وجود تسيب في عملية التوزيع مما يؤثر على جودة الخبز وفترة صلاحيته، بالاضافة لبحث موضوع الثلاجات بالمحلات والتأكيد عملها بكفاءة عالية.أبوظبي ـ ماجدة ملاوي ــ رأس الخيمة ـ محمد صلاح:

دراسة تطالب بإعادة النظر في العقوبات الحالية وتشديدها لحماية المجتمع

تزايد ظاهرة الغش في الأدوية والمنتجات الغذائية

تباشر النيابة العامة بخورفكان التحقيق مع شخص من الجنسية الباكستانية قام بالترويج لبيع منتجات عطور باسم آخر وتحمل علامة تجارية مقلدة، وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة خورفكان مؤخرا شكوى خاصة من شركة العلامة التجارية الأصلية ومقرها الشارقة ضد قيام أحد الأشخاص بخورفكان لديه محل ومصنع لتصنيع وبيع منتجات تحمل علامة تجارية خاصة بالشركة مقدمة الشكوى، وبالبحث والتحري تم القبض على الشخص المعني واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى هيئة التحقيق في النيابة العامة مع عينات من البضائع المضبوطة لديه ومازالت التحقيقات مستمرة. (البيان)

آسيوي يقلد علامة تجارية ويروجها باسم آخر

يصل حجم مبيعات السلع المزيفة أو المقلدة من السجاير إلى العطور في بريطانيا 10 مليارات إسترليني سنوياً. وخلص بوب فنتون مدير الأمن باتحاد شركات التبغ بعد دراسة على صناديق التبغ الفارغة التي ألقاها من حضروا سباقاً للخيل، أن 6% منها كانت مزورة.ونقلت صحيفة »الجارديان« عن اتحاد شركات التبغ أن 2.6% من السجائر التي تباع في بريطانيا هي مقلدة، وتبلغ قيمتها 1.8 مليار إسترليني حسب أرقام 2005 وتسبب خسائر في الضرائب قيمتها 360 مليون إسترليني.ويقدر أن الذين يقومون بالتقليد يبيعون ما قيمته 10 مليارات إسترليني من السلع بين أحذية وسجائر وعطور وأدوية وأقراص مدمجة وأقراص دي. في. دي.وارتفعت السلع المقلدة المضبوطة في دول الاتحاد الأوروبي من 10 ملايين سلعة عام 1994 حتى 68 مليون سلعة عام 2000 وإلى 103.5 ملايين سلعة في 2004.وقال روث أورشارد رئيس مجموعة مكافحة التقليد والتزوير في بريطانيا ـــ التي تمثل نحو 200 علامة تجارية ــ إنه من الصعب قياس التقليد بدقة لكن كل الأدلة تشير إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بسرعة وقد ساء الوضع الآن بشدة مقارنة بما كان عليه من خمس سنوات.وتمتد المشكلة إلى نطاق واسع من العلامات التجارية. في عام 2004 كانت صناديق شاي ليبتون المقلدة تشكل 67% من إجمالي المضبوطات. ومثلت أحذية أديداس ونايكي 27% و26% على الترتيب. وشكلت سلع من إنتاج لوي فنتون نسبة 18%، وفيليب موريس 47% من إجمالي السجائر المقلدة. وشكلت ساعات رولكس 16% من إجمالي السلع والحلي المقلدة.والسجائر المقلدة هي أكثر السلع التي تسبب خسائر للضرائب البريطانية وهناك نحو 2000 موظف جمارك يتابعون مهربي السجائر والمزورين لها. وقالت شركة إمبريال للتبغ إن 25% من موظفيها يعملون في مكافحة تقليد منتجات الشركة.وقال فنتون فإذا كان أحدهم يبيع أحد هذه المنتجات ومكتوبا عليها معفاة من الضرائب لقاء 2.5ــ3 جنيهات لابد أن تكون هذه السجائر مسروقة أو مقلدة لأن الضريبة وحدها 4 جنيهات إسترليني.وليس من الصعب التعرف على صناديق السجائر المقلدة أو المهربة. وقال فنتون انه شاهد بعض صناديق السجائر كتب على أحد جانبيها معفاة من الضرائب وعلى الجانب الآخر تم دفع الضرائب, وهذا أمر مستحيل بالطبع، فلابد إما تكون هذا أو ذاك، وبالتالي فهي مهربة أو مقلدة. وقال إن هناك صناديق أخرى يختلف لونها وشاهد فنتون أحد صناديق السجائر كتب عليه الاسم مع خطأ في الهجاء.كما يشكل المهربون والمقلدون أيضاً مشكلة كبيرة لمنتجات أخرى عديدة خلاف التبغ والسجائر، وتشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن الصين هي أكبر مصدر للسلع المقلدة، حيث مثلت 54% من السلع المقلدة المضبوطة في 2004. وكانت نسبة 47% من السجائر و59% من الملابس واللوازم و54% من الساعات والحلي المقلدة المضبوطة مصدرها الصين. وأكبر ثاني مصدر للسلع المقلدة هو تايوان وتمثل نسبة 7.5%.وتثير السلع الفاخرة وأدوات التجميل الباهظة اهتماماً من نوع خاص، فقالت إل.في.إم.إتش التي تنتج عطور ديور ولولى فنتون التي تنتج الحقائب الجلدية إن لديهم نحو 60 شخصاً لكل منهم يعملون على مختلف المستويات لمكافحة التقليد، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من المحققين والمحامين.وتقول شركة لوريال الفرنسية انه منذ بداية العام الجاري صادرت نحو مليون سلعة مقلدة تحمل علاماتها التجارية والأرقام مذهلة. وتم مصادرة حاوية تحمل 47 ألف سلعة مقلدة من إنتاجها في تايلاند يوم 13 ابريل وحاوية بها 49296 سلعة من العطور وأدوات التجميل في السعودية يوم 16 ابريل، وقبل ذلك حاوية منتجات مقلدة في دبي يوم الثاني من ابريل، وفي 3 مايو تم مصادرة عطور مهربة إلى السوق الألمانية عن طريق تركيا. ويوم 19 مايو صودرت 1952824 سلعة مقلدة في صربيا.وقال خوسيه مونتيرو المدير في لوريال ان نشاط فريق ضبط السلع المقلدة في السنوات الثلاث الماضية زاد بمعدل 30%، وكذلك الانفاق على ذلك، وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً شديداً في نشاط التقليد وان هناك أيضاً كفاءة متزايدة في المكافحة.وقال مثلاً أصبح إنتاج سلع مقلدة تشمل العطور في جنوب شرق آسيا صناعة قائمة بذاتها، بعد أن كان بيع السلع المقلدة من أدوات التجميل والعطور يقتصر على بيعها للسائحين في الثمانينات.وقال إن هذا لا يؤثر فقط على العطور بل منتجات أخرى من أدوات التجميل التي تحمل أسماء مثل لوريال باريس وماي بيلين، وأضاف يقول إن مكافحة التقليد تحتاج إلى جهود كبيرة ومال ووقت وإجراءات، ومع ذلك إذا لم تسيطر الصين على هذا النشاط سوف يكون من الصعب مكافحته.ترجمة: أشرف رفيق

سلع مقلدة بـ 10 مليارات إسترليني في بريطانيا سنوياً

53o0.jpg

الصين والهند وتركيا المصادر الرئيسية لقطع غيار السيارات المزيفة

المزيفون يحققون أرباحاً طائلة بالتسلق على أكتاف الشركات العالمية

52a2.jpg

قال نظير أجمل، مدير التسويق وأخصائي صناعة العطور في مجموعة شركات «أجمل» إن الإمارات والسعودية من أكبر أسواق العطور في الشرق الأوسط، ويشكلان معا ما نسبته70% من إجمالي عائدات «أجمل» في المنطقة. وأوضح نظير أجمل في حوار مع «البيان» أنه لا توجد أرقام منشورة تحدد حجم سوق العطور في المنطقة، ولكنه يقدر بما يتراوح بين 5. 3 ـ 4 مليارات دولار ( أي مابين 86. 12- 7. 14 مليار درهم) .أما بالنسبة للإمارات، فنحن بحاجة إلى أرقام دقيقة تنشرها الحكومة فيما يخص هذا القطاع. وقدر عائدات «أجمل» على مستوى العالم بما يتجاوز 120 مليون دولار سنويا ( أي ما يوازي 440 مليون درهم)، حيث يتم تحقيق 70% من هذه العائدات عن طريق تجارة التجزئة و30% عبر شبكة موزعي منتجات الشركة في الأسواق الخليجية والآسيوية.ولـ «أجمل» حضور قوي في دول الخليج من خلال مصنعين في منطقة القوز في دبي، و90 فرعاً حصرياً لتجارة التجزئة في 6 أسواق خليجية. وهناك العديد من المشاريع الطموحة لتوسيع عمليات الشركة في الأسواق الخليجية، حيث سنعمل على زيادة عدد الفروع في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان لتصل إلى 125 فرعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولدينا أيضاً خطط تستهدف الأسواق العالمية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء. وافتتحت أجمل مصنعاً ضخماً للعطور في يناير من العام 2004 في منطقة القوز الصناعية. ويعد هذا المصنع الذي قاربت تكلفته 30 مليون درهم، أحد أكثر مصانع العطور تطوراً في المنطقة. ويعمل المصنع على تلبية احتياجات 90 فرعاً حصرياً لمنتجات الشركة في منطقة الخليج، علماً بأن طاقة إنتاج هذا المصنع تضاعفت منذ افتتاحه بنسبة 300%.وقال إن مقر الإدارة الإقليمية لشركة أجمل يوجد في دبي منذ العام 1976، كما أن جميع عمليات الابتكار والإنتاج والتعبئة تتم من الإمارات. وعلاوة على هذا، تمثل دبي موقعاً متميزاً كونها همزة الوصل بيننا وبين جميع الأقطار الخليجية، وكذلك شبكة الموزعين الممتدة في الشرق الأوسط وآسيا.وأشار نظير أجمل إلى أنه جرى استثمار أكثر من 5 ملايين درهم في قسم مختبرات الأبحاث والمعدات التي تستخدم في التعبئة والتغليف من خلال استقدام أحدث التقنيات من أوروبا، ويحظى هذا القسم باهتمام كبير باعتباره المرحلة الأولى في ابتكار المنتجات، وبما أن إنتاج «العود» و«دهن العود» من أهم العناصر الانتاجية للشركة، فقد عملت من خلال هذا المصنع الجديد على إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج «العود».وتعد اختبارات نوعية المنتجات ومدى تأثيرها على الجلد من العوامل المهمة أيضاً في معرفة ما إذا كانت المنتجات مناسبة للاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية. وتحتاج هذه العملية لتجهيزات وتقنيات عالية، ولهذا السبب يتم في المصنع الجديد اختبار لعطور الشركات الأخرى لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس في المنطقة.وفيما يلي نص الحوار:ـ ما حجم سوق العطور في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة الإمارات سنوياً؟ـ لا توجد أرقام منشورة تحدد حجم سوق العطور في المنطقة، ولكنه يقدر بحوالي 5,3- 4 مليارات دولار. أما بالنسبة لدولة الإمارات، فنحن بحاجة إلى أرقام محددة تنشرها الحكومة في ما يخص هذا القطاع.ـ ما هي الأسواق التي تشهد فيها أعمالكم التجارية نمواً في المنطقة؟ وماذا عن نسبة عائداتكم في هذه الأسواق؟ـ تعد الإمارات والسعودية من أكبر أسواق العطور في الشرق الأوسط، حيث تشكل نسبة 70% من إجمالي عائدات «أجمل» في المنطقة. ولكننا نضع في اعتبارنا بقية الأسواق الخليجية، بما فيها الكويت، على اعتبارها تحقق نسبة جيدة من إجمالي عائداتنا. أما عائداتنا على مستوى العالم، فهي تتجاوز 120 مليون دولار سنوياً، حيث نحقق 70% من هذه العائدات عن طريق تجارة التجزئة و30% عبر شبكة موزعي منتجاتنا في الأسواق الخليجية والآسيوية.ـ ما هو عدد الفروع والمصانع التي تمتلكها الشركة في المنطقة؟ وهل هناك أي خطط للتوسع؟ـ تتمتع «أجمل» بحضور قوي في دول الخليج من خلال وجود مصنعين في منطقة القوز في دبي، و90 فرعاً حصرياً لتجارة التجزئة في 6 أسواق خليجية. ولدينا العديد من المشاريع الطموحة لتوسيع عملياتنا في الأسواق الخليجية، حيث سنعمل على زيادة عدد الفروع في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان لتصل إلى 125 فرعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولدينا أيضاً خطط تستهدف الأسواق العالمية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء أينما كانوا.* منافسة العلامات التجاريةـ ما مدى الإقبال على العطور الشرقية مقارنة مع العطور الفرنسية؟ـ نحن لا نحاول منافسة العلامات التجارية الغربية، إنما نسعى إلى إضفاء المزيد من التنوع عبر توفير عطور شرقية تقدم خيارات جديدة للعملاء. وقد لاحظنا أن العديد من عملائنا يستخدمون العطور المستوردة إلى جانب عطورنا.ـ ما هي آخر استثمارات «أجمل» في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط؟ وكيف تتفق هذه الاستثمارات مع استراتيجية «أجمل» المستقبلية؟ـ افتتحت أجمل مصنعاً ضخماً للعطور في يناير من العام 2004 في منطقة القوز الصناعية. ويعد هذا المصنع الحديث، الذي قاربت تكلفته 30 مليون درهم، أحد أكثر مصانع العطور تطوراً في المنطقة. وسنعمل من خلال هذا المصنع الجديد على تلبية احتياجات 90 فرعاً حصرياً لمنتجاتنا في منطقة الخليج، علماً أن طاقة إنتاج هذا المصنع تضاعفت منذ افتتاحه بنسبة 300%.ـ ماذا عن المنافسة التي تواجهها الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية ؟ـ أعتقد أن المنافسة عامل صحي ومهم في هذا القطاع، إذ تحفزنا لابتكار المزيد من العطور الجديدة وخفض التكلفة وتعزيز جودة المنتج، الأمر الذي يعود بالمنفعة على العملاء في نهاية المطاف. يضاف إلى ذلك، أن خبرة «أجمل» تمتد لأكثر من 50عاماً ، فضلاً عن ان قاعدة العملاء لدينا تتزايد بنسبة 12-15%، مما يعكس نجاحنا وشعبية العطور التي تنتجها الشركة.ـ هل هناك عطور مقلدة تحمل اسم «أجمل» في الأسواق؟ وما هي خططكم في هذا السياق؟ـ لحسن الحظ، ليس هناك عطور مقلدة لاسم «أجمل» في الأسواق، وإذا واجهنا مثل هذه المشكلة في المستقبل، فأنا على ثقة بأن السلطات الحكومية ستساعدنا في القضاء عليها.ـ ما هو الدافع الأساس لافتتاح مصنعكم الجديد؟لقد احتجنا لزيادة طاقاتنا الإنتاجية لنتمكن من تلبية متطلبات الإنتاج المستقبلية، إذ نتوقع زيادتها بشكل كبير في ظل خطط التوسع التي ننوي القيام بها في منطقة الشرق الأوسط عبر زيادة عدد معارضنا وتوسيع شبكة موزعينا. وفي جميع الأحوال، فإن المنطقة تشهد طلباً متزايداً على العطور، مما أتاح أمامنا فرصة التوسع وإقامة مصنعنا الجديد الذي افتتح في العام 2004.ـ كيف تقارن مصنعكم الجديد مع المصانع الموجودة في المنطقة عموماً؟ـ لقد وظفنا في هذا المصنع أكثر التقنيات تطوراً في ما يتعلق بقسم مختبرات الأبحاث والمعدات التي تستخدم في التعبئة والتغليف، ونحن على ثقة أن هذا المصنع مجهز بأرقى وأحدث التجهيزات في المنطقة.ـ هل يمكننا الحديث بتفصيل أكبر عن قسم مختبرات الأبحاث؟ـ لقد استثمرنا أكثر من 5 ملايين درهم في هذا القسم من خلال استقدام أحدث التقنيات من أوروبا. نحن نضع أهمية كبيرة على هذا القسم باعتباره المرحلة الأولى في ابتكار منتجاتنا الجديدة، ولا أقصد هنا العطور فحسب، بل أيضاً منتجاتنا للاستحمام التي تعد الأكثر انتشاراً في المنطقة. وبما أن إنتاج «العود» و«دهن العود» من أهم العناصر في صناعتنا، فقد عملنا من خلال هذا المصنع الجديد على إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج «العود».وتعد اختبارات نوعية المنتجات ومدى تأثيرها على الجلد من العوامل المهمة أيضاً في معرفة ما إذا كانت منتجاتنا مناسبة للاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية. وتحتاج هذه العملية لتجهيزات وتقنيات عالية، ولهذا السبب ننفذ في المصنع الجديد اختبارات لعطور الشركات الأخرى لمعرفة مدى مطابقتها للأنظمة التي حددتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.ـ لماذا اخترتم دبي موقعاً لهذا المصنع وليس أي مدينة خليجية أخرى؟ـ أولاً، يوجد مقر الإدارة الإقليمية لشركة أجمل في دبي منذ العام 1976، كما أن جميع عمليات الابتكار والإنتاج والتعبئة تتم من دولة الامارات. وعلاوة على هذا، تمثل دبي موقعاً متميزاً كونها همزة الوصل بيننا وبين جميع الأقطار الخليجية، وكذلك شبكة الموزعين الممتدة في الشرق الأوسط وآسيا.* عروض الصيفـ هل لا يزال عرض «صيف أجمل للعطور» عامل جذب مجدياً للشركة؟ـ لقد انضمت دولة الإمارات هذا العام إلى عرض «صيف أجمل للعطور» للمرة الأولى، وهذا خير دليل على نجاح فكرة هذا العرض الذي بدأ في العام 2003 في كل من الكويت وقطر والبحرين. وقد حقق هذا العرض الترويجي الحالي، الذي يتيح الفوز بجائزة فورية لكل من يشتري حقيبة العطور الثلاثية الخاصة، نجاحاً وإقبالاً كبيرين يتماشى مع ما تحقق من نجاح كبير في الأعوام السابقة، الأمر الذي يجعله أحد أبرز الفعاليات التسويقية خلال موسم الصيف.ـ إلى من تتوجهون بهذا العرض؟ـ لقد جذبنا شريحة واسعة من الرجال والنساء من كل الجنسيات والفئات العمرية، إذ أطلقنا ثلاثة عطور متميزة خلال هذا العرض الذي بدأ مطلع يونيو ويستمر حتى شهر سبتمبر 2005.وضمت حقيبة عطورنا لهذا الموسم ثلاثة أنواع من العطور هي «كمستري» للرجل الواثق بنفسه، و«ديستراكشن» للمرأة العملية، بالإضافة إلى ماء العطر «وصال» للمرأة العصرية.ـ ما الذي حدا بكم إلى إطلاق هذا العرض؟ـ شعارنا هو «الكل رابح»، مما يوضح مصدر فكرة العرض، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على رضا العملاء. ويأتي عرض «صيف أجمل للعطور» تقديراً منا لعملائنا الذين ساهموا بالنجاح الكبير الذي حققته «أجمل للعطور» في أسواق المنطقة على مدى 50 عاماً.وفي المقابل، يعتبر هذا العرض بمثابة منصة مثالية لعرض منتجاتنا الجديدة وتعريف أوسع شريحة ممكنة من الجمهور بعطورنا. وبالتالي، فإن هذه الطريقة تضمن المنفعة المتبادلة والربح للجميع.ـ ما مدى نجاح هذا العرض في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق ؟ـ إنه عرض العطور الوحيد الذي يقام في 4 أسواق خليجية في الوقت ذاته، بما يلبي أذواق جميع العملاء على اختلاف متطلباتهم، فضلاً عن القدرة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها عطورنا أساساً في الأسواق. ومما يشجع عملاءنا على الاستفادة من هذا العرض بشكل خاص أنه يزودهم بعطور أصيلة وجوائز إضافية تضمن لهم ربحاً مضاعفاً على الدوام.ـ ما هي الميزانية المخصصة لهذا العرض؟ـ استخدمنا جزءاً كبيراً من ميزانيتنا المخصصة للتسويق في العرض الحالي، إذ نولي اهتماماً خاصاً بعرض «صيف أجمل للعطور» الذي يعد واحداً من أبرز العروض التي نقدمها على مدار العام.ـ هل لديكم أية حملات ترويجية أخرى؟ـ بالإضافة إلى العرض الحالي، لدينا «مهرجان أجمل للعطور» الذي يقام في بداية كل عام، والذي بدأناه في العام 2003. وتتيح هذه الحملة للمتسوقين إمكانية الفوز بجوائز فورية قيمة، بالإضافة إلى قسائم لدخول سحب الجائزة الكبرى. ولدينا أيضاً عروض خاصة بموسم الأعياد وشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العديد من العروض التي تركز على منتج معين، مثل «علبة هدايا شمس».* حملات الترويجـ هل تم توقيت حملة «صيف أجمل للعطور» لتتزامن مع مفاجآت صيف 2005؟ـ نعم، فقد عملنا على أن تتصادف الحملة مع «مفاجآت صيف دبي»، الأمر الذي يتيح لنا عرض منتجاتنا على نطاق واسع وإتاحة الفرصة لجميع الجنسيات تجربة عطورنا الشرقية التي تحظى بنجاح هائل في أسواق العطور المحلية. وبصفتنا أقدم شركة لصناعة العطور في المنطقة، فإننا نسعى لإبراز الدور الذي تجسده العطور في الحضارة والثقافة العربية.ـ ما هو الأفضل برأيكم، الدعاية والإعلان أم العروض الترويجية؟ـ يلعب الاثنان دوراً مهماً في عملية بناء الاسم التجاري للشركة. ففي حين يساعد الإعلان على إشهار المنتج، فإن العرض الترويجي يضع المنتج بين يدي المستهلك ويدفعه إلى تجريب أو شراء هذا العطر أو ذاك. وتمثل الإعلانات والعروض الترويجية أساس العملية التسويقية. فعلى الرغم من أنها طرق مختلفة تماماً في مقاربة العملاء، إلا أنها عناصر مهمة في عملية إيصال الرسالة إليهم.ـ هل تلعب العروض الترويجية دوراً مهماً في تحقيق أهدافكم في النمو والتطور؟ـ نحن ننظر للعروض الترويجية على أنها استثمار مستقبلي مهم، إنها عامل مهم لاسم تجاري كبير مثل «أجمل للعطور» وخصوصاً في أسواق الخليج.ـ لكن لماذا تقدم أجمل عطراً جديداً كل شهر؟ـ يعد التجديد من أهم العناصر التي تساعد في نجاح مهنتنا. ونظراً إلى أن العطور تحظى باهتمام واسع في منطقة الخليج على وجه الخصوص، فقد أصبح من الضروري ابتكار عطور جديدة بصورة مستمرة. وعلى الرغم من صعوبة طرح عطر جديد خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهر، إلا أننا نجحنا في إنجاز هذه المهمة الشاقة نسبياً.دبي ـ «البيان»

مدير التسويق في مجموعة شركات «أجمل»:

14 مليار درهم حجم سوق العطور في المنطقة

حكمت محكمة جنج دبي برئاسة القاضي عمر عتيق ذياب بمعاقبة المتهم «ع.أ.ط» 26 سنة هندي مسئول محل بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم مع مصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة الغش في المعاملات التجارية. تتلخص القضية في انه بتاريخ 9 مايو الماضي القي القبض على المتهم بمقر المؤسسة التجارية بمنطقة نايف وذلك بعد ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد ان المتهم وهو مدير المؤسسة يقوم بترويج عطور مقلدة من نوع «الباسو» حيث تم اعداد كمين للقبض عليه. وقضت ببراءة كل من المتهمين الاول «أ.س.ر» 53 سنة استرالي مدير والثاني «س.ش» 23 سنة هندي عامل والثالث «ب.ش» 34 سنة هندي عامل مما اسند اليهم. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم تهمة خيانة الامانة. تتلخص وقائع القضية في انه ورد بلاغ الى قسم العمليات يفيد عن سرقة شقة بمركز الغرير التجاري وبالاستفسار من المجني عليه ناصر علي عثمان فرنسي الجنسية والذي يبلغ من العمر 80 عاما افاد بانه سكن في المركز منذ سنتين ونصف وقد سبق ان تم تحويله من شقة اكثر من مرة وكان في كل مرة يوكل الى ادارة مركز الغرير، نقل الاثاث والعفش من غير حضوره وبتاريخ 6 ديسمبر الماضي ابلغته الادارة بانها سوف تقوم بنقله من الشقة الى شقة اخرى فابلغهم بانه بصدد مغادرة الدولة في اجازة قصيرة الى جيبوتي وعليه قام بتسليم ادارة المركز مفتاح الشقة بعد ان اكد لهم بان هناك خزنة حديدية بها اشياء ثمينة وعندما عاد الى الدولة بتاريخ 29122000 ولدى وصوله مكتب الامن بمكتب الغرير طلب منهم مفتاح شقته الجديدة فسلموه مفتاحها وبعد دخوله الشقة وبتفقده فوجيء بعدم وجود الخزنة الحديدية والتي كانت تحتوي على مجوهرات ثمينة وساعات واوراق خاصة تقدر قيمتها بـ 594240 درهما. وبمواجهة المتهمين انكروا التهمة المسندة اليهم. وكانت محكمة اول درجة قد تشككت في اسناد التهمة وكذلك لعدم كفاية ادلة الثبوت وكانت القاعدة في المحاكمات الجنائية انه لايجوز بناء الحكم بالادانة على الظن والتخمين واتما يبنى على الجزم واليقين. كتب خالد بن هويدي:

نتائج البحث عن: عطور مقلدة