حكمت محكمة جنج دبي برئاسة القاضي عمر عتيق ذياب بمعاقبة المتهم «ع.أ.ط» 26 سنة هندي مسئول محل بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم مع مصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة الغش في المعاملات التجارية. تتلخص القضية في انه بتاريخ 9 مايو الماضي القي القبض على المتهم بمقر المؤسسة التجارية بمنطقة نايف وذلك بعد ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد ان المتهم وهو مدير المؤسسة يقوم بترويج عطور مقلدة من نوع «الباسو» حيث تم اعداد كمين للقبض عليه. وقضت ببراءة كل من المتهمين الاول «أ.س.ر» 53 سنة استرالي مدير والثاني «س.ش» 23 سنة هندي عامل والثالث «ب.ش» 34 سنة هندي عامل مما اسند اليهم. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم تهمة خيانة الامانة. تتلخص وقائع القضية في انه ورد بلاغ الى قسم العمليات يفيد عن سرقة شقة بمركز الغرير التجاري وبالاستفسار من المجني عليه ناصر علي عثمان فرنسي الجنسية والذي يبلغ من العمر 80 عاما افاد بانه سكن في المركز منذ سنتين ونصف وقد سبق ان تم تحويله من شقة اكثر من مرة وكان في كل مرة يوكل الى ادارة مركز الغرير، نقل الاثاث والعفش من غير حضوره وبتاريخ 6 ديسمبر الماضي ابلغته الادارة بانها سوف تقوم بنقله من الشقة الى شقة اخرى فابلغهم بانه بصدد مغادرة الدولة في اجازة قصيرة الى جيبوتي وعليه قام بتسليم ادارة المركز مفتاح الشقة بعد ان اكد لهم بان هناك خزنة حديدية بها اشياء ثمينة وعندما عاد الى الدولة بتاريخ 29122000 ولدى وصوله مكتب الامن بمكتب الغرير طلب منهم مفتاح شقته الجديدة فسلموه مفتاحها وبعد دخوله الشقة وبتفقده فوجيء بعدم وجود الخزنة الحديدية والتي كانت تحتوي على مجوهرات ثمينة وساعات واوراق خاصة تقدر قيمتها بـ 594240 درهما. وبمواجهة المتهمين انكروا التهمة المسندة اليهم. وكانت محكمة اول درجة قد تشككت في اسناد التهمة وكذلك لعدم كفاية ادلة الثبوت وكانت القاعدة في المحاكمات الجنائية انه لايجوز بناء الحكم بالادانة على الظن والتخمين واتما يبنى على الجزم واليقين. كتب خالد بن هويدي: