<p class='article-text'>الدولة ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار<br>الإمارات تتفوق على 63 وجهة عالمية في معيار الضرائب<br>0.74<br> نقطة فقط في مؤشر «نوماد كابيتالست 2026» تفصلها عن الصدارة<br></p><p class='article-text'><br>تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر «نوماد كابيتالست» لنمط الحياة 2026، الذي شمل 63 وجهة، مسجلة 73.15 نقطة من أصل 100، لتؤكد مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار، مستفيدة من تفوقها في البيئة الضريبية وتقدمها في الإقامة وسهولة الوصول وجودة الحياة والبنية التحتية.<br>وتصدرت موناكو التصنيف بـ73.89 نقطة، تلتها أندورا بـ73.68 نقطة، فيما جاءت الإمارات ثالثة، بفارق لا يتجاوز 0.74 نقطة عن المركز الأول، وحلت مالطا في المركز الرابع بـ72.11 نقطة، والبرتغال خامسة بـ70.09 نقطة.<br>وتميزت الإمارات بتفوقها على جميع الوجهات الـ63 في معيار الضرائب، محققة 96 نقطة، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة في المؤشر، الذي أعدته شركة «نوماد كابيتالست» بالتعاون مع «بريدجهيد كوميونيكيشنز»، استناداً إلى خمسة معايير متساوية الوزن.<br>ولكن المؤشر لا يقيس المزايا الضريبية وحدها؛ إذ يوزع الأوزان بالتساوي على 5 محاور، بهدف تقييم نمط الحياة بصورة أشمل، تشمل المناخ والأمان وحرية الحركة وجودة الخدمات والبنية التحتية.<br>وتشمل معايير التقييم الطبيعة والمناخ، والضرائب، والإقامة وسهولة الوصول، والأمان والحرية، وجودة الحياة والبنية التحتية، بحيث يمثل كل معيار 20 % من النتيجة الإجمالية.<br>وسجلت الإمارات 78.7 نقطة في الإقامة وسهولة الوصول، و72.6 نقطة في جودة الحياة والبنية التحتية، و59.7 نقطة في الطبيعة والمناخ، و58.8 نقطة في الأمان والحرية.<br>ويعكس الترتيب قوة الأداء الإماراتي في استقطاب الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد أهمية البيئة الضريبية وإجراءات الإقامة والبنية التحتية عند اختيار وجهة للعيش وإدارة الأعمال. كما يبرز التصنيف قدرة الدولة على المنافسة مع وجهات عالمية راسخة، من بينها موناكو وأندورا وسويسرا وسنغافورة.<br>وحققت الإمارات أعلى تقييم ضريبي في المؤشر، بواقع 96 نقطة، متقدمة على جميع الوجهات الأخرى. ويعكس ذلك جاذبية النظام الضريبي للأفراد، في ظل عدم فرض ضريبة دخل شخصية، إلى جانب منظومة الإقامة والأعمال التي توفر خيارات متعددة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين.<br>وفي معيار الإقامة وسهولة الوصول، سجلت الإمارات 78.7 نقطة، وهو ما يضعها ضمن الوجهات المتقدمة في هذا الجانب، فيما بلغت نتيجتها في جودة الحياة والبنية التحتية 72.6 نقطة، ويعكس ذلك أهمية تكامل العوامل المعيشية والعملية في تعزيز الجاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى الجمع بين الإقامة وإدارة الأعمال.<br>وتكشف نتائج المؤشر عن تقارب واضح بين الوجهات الثلاث الأولى؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين موناكو، المتصدرة، والإمارات 0.74 نقطة، ما يعكس أداءً متوازناً عبر مجموعة المعايير، لا مجرد تفوق في جانب واحد.<br>ويضع التصنيف الإمارات ضمن أفضل 3 وجهات عالمياً لنمط الحياة في 2026، معززاً حضورها في المنافسة الدولية على استقطاب المواهب والاستثمارات والأفراد ذوي الأنشطة العابرة للحدود. </p>

رسخت تنافسيتها في استقطاب المواهب والاستثمارات والأنشطة العابرة للحدود

الإمارات الثالثة عالمياً لأفضل نمط حياة والأولى ضريبياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو المشهد عندما يتجاوز العداد الرقمي حاجز الـ500,000 استماع على إحدى منصات البث التدفقِيّ بمثابة إنجاز محوري في النجاح التجاري الحديث؛ إذ يستحضر في الذهن صوراً لمسيرة فنية مزدهرة، وقاعات حفلات مكتظة بالحضور، وشيكات أرباح تدفق باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلف الواجهات البراقة لمنصات مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك» و«أمازون»، تربض حقيقة اقتصادية مخيبة للآمال: ففي عصر الاستهلاك الرقمي السلس واللامحدود، نادراً ما تترجم مئات الآلاف من الاستماعات إلى دخل يكفي لسد رمق الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن آلية الاقتصاد الموسيقي الحديث تعمل وفق هامش ربح ضئيل للغاية، وتباعد هيكلي شاسع. ولكي نفهم أين تذهب الأموال، ينبغي لنا النظر إلى ما هو أبعد من المؤشرات الترويجية البراقة، وفحص الحسابات الدقيقة والمجردة لمنظومة عوائد البث الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا النظام، يقبع نموذج الإيرادات التناسبي (Pro-rata). حيث تقوم منصات البث التدفقِيّ بجمع رسوم الاشتراكات وعائدات الإعلانات في مجمّع مالي واحد، ثم توزع ما يقرب من 70% منه على مالكي الحقوق بناءً على حصتهم من إجمالي الاستماعات على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفنان المستقل المتوسط، فإن متوسط العائد العالمي المدمج يظل ثابتاً عنيداً بين 0.003 و0.005 عن كل عملية استماع واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تُترجم هذه النسب إلى أرقام ملموسة، يتبدد الوهم سريعاً؛ فالأغنية التي تحصد 200,000 استماع لا تحقق إجمالي عوائد سوى نحو 600 إلى 1,000 دولار. وحتى لو ارتفع هذا الأداء ليصل إلى 800,000 استماع، فإن إجمالي الإيراد يقف بين 2,400 و4,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إجمالي الإيرادات يظل معياراً مضللاً؛ فقبل أن يدخل دولار واحد إلى الحساب البنكي للفنان، تقتطع شبكة معقدة من الوسطاء حصتها. الموزعون المستقلون يتقاضون رسوم المنصات أو نسباً مئوية، والمشاركون في الكتابة والعازفون والمُنتجون يطالبون بحصصهم القانونية من حقوق النشر، بينما تأخذ وكالات إدارة الأعمال عمولتها الاعتيادية التي تتراوح بين 15% و20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الوقت الذي تُحسب فيه ضريبة الدخل، يجد المبدع المستقل الذي حققت أغلبيته 800,000 استماع أنه لم يخرج سوى بصافي مبلغ بالكاد يغطي التكاليف الإنتاجية. وهكذا، تصبح منصات البث بالنسبة لمبدعي الطبقة المتوسطة مجرد محرك تسويقي يهدف لترويج الحفلات الحية والمنتجات الحصرية، لا مصدراً رئيساً للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتجاوز الفنان عتبة الدخل التكميلي الهش وصولاً إلى الاستقرار المهني المستدام، يجب أن يتضاعف حجم الاستماعات بشكل هائل؛ فعندما تكسر أغنية واحدة حاجز عشرات الملايين —متجاوزةً محطات مثل 32 مليوناً أو 118 مليون استماع — تتغير المعادلة الحسابية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند هذه المستويات، ترتفع أرباح الإجمالي لتلامس أرقاماً من ست خانات، تحول الأغنية الناجحة إلى أصل مالي حقيقي. ومع ذلك، تظل الفجوة الشاسعة قائمة بين الفنان المستقل وذاك المرتبط بعقد مع شركات الإنتاج الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصانع المستقل الذي يمتلك حقوق التسجيلات الأصلية (Master Recordings) يستطيع الخروج بصافي أرباح يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عند بلوغ محطة الـ100 مليون استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد لا يحصل الفنان المقيد بعقد تقليدي مع شركة إنتاج سوى على 15% إلى 25% فقط من ذلك المجمّع المالي، وذلك بعد استقطاع تكاليف الإنتاج المسبقة ومصروفات التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف في أعلى القمة نجوم عالميات من طراز تايلور سويفت ودوا ليبا، حيث يعملن في مجرة مالية مختلفة تماماً؛ إذ تحقق أغانيهن مليارات الاستماعات سنوياً، وتستغل هؤلاء النجمات ملكيتهن الكاملة للتسجيلات الأصلية والنطاق العالمي لكاتولوجاتهن الموسيقية لجمع مبالغ تصل إلى تسع خانات من البث الرقمي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل البث التدفقِيّ بالنسبة لهن مجرد وسيلة ترويجية في جوهره فهو بمثابة بث عالمي واسع الانتشار صُمم لملء الاستادات الرياضية بالجمهور، وتأمين شراكات تتجاوز ملايين الدولارات مع العلامات التجارية الفاخرة، وتحريك مبيعات أسطوانات الفاينل والمنتجات الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح البث الرقمي في إضفاء الطابع الديمقراطي على التوزيع، مما أتاح لملايين الأغاني الوصول إلى جزرها الجماهيرية عبر العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الفنانين الذين يملؤون البيئة الرقمية، يظل وعد الوفرة الرقمية مفارقة محيرة: فلم يسبق للموسيقى أن حظيت بهذا الكم الهائل من الاستماع، وفي الوقت نفسه، لم يسبق أن كان من الصعب إلى هذا الحد على الفنان المتوسط أن يكسب قوته من الفن نفسه.</div></p>

ميوزيك

وهم البث التدفقِيّ.. نظرة في الحسابات الحقيقية لعائدات الموسيقى المعاصرة

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>تتجه ولاية كاليفورنيا إلى خوض نقاش اقتصادي ومالي واسع حول فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على المليارديرات المقيمين فيها، ضمن مبادرة ستُطرح على الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم، بينما يحذر معارضوها من تداعيات محتملة على الاستثمار وبيئة الأعمال.<br>وتستند المبادرة، المعروفة باسم «المبادرة 40»، إلى الثروة الكبيرة التي تتركز في الولاية، التي تضم العدد الأكبر من المليارديرات بين الولايات الأمريكية، وفق تقديرات «فوربس». وتصل ثروات نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، بحسب التقديرات الواردة في تقرير «رويترز»، إلى أكثر من تريليوني دولار، ما يجعل الولاية مركزاً رئيسياً لثروات قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى.<br>وتستضيف كاليفورنيا شركات من بين الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، من بينها «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، و«أبل»، و«ميتا»، و«إنفيديا»، إضافة إلى قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون.<br>ويقول مؤيدو المبادرة إن الضريبة يمكن أن توفر نحو 100 مليار دولار، تخصص لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم. ويشارك في صياغة المبادرة إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث في قضايا التفاوت في الثروة، الذي وصف الإجراء بأنه ضريبة على المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية.<br>في المقابل، يقدر المشككون الإيرادات المحتملة بنحو 40 مليار دولار فقط، ويحذرون من أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى نقل إقامتهم أو أصولهم إلى ولايات أخرى، بما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية المستقبلية والاستثمارات والنشاط الاقتصادي المرتبط بهم.<br>وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً بين الناخبين. فقد أظهر استطلاع لمعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48% من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل 41 % يعارضونها. وفي استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر، بلغت نسبة التأييد 52 % مقابل 46 % للمعارضة.<br>كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضونها.<br>وتتجاوز المعارضة حدود الجدل السياسي، إذ دخل عدد من أصحاب الثروات الكبرى في حملة ضد المبادرة. ومن بينهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لـ«جوجل»، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في جهود تهدف إلى إسقاط المبادرة ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع.<br>كما يعارض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المبادرة، ويدعو بدلاً منها إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة، بما يضع النقاش في إطار أوسع يتعلق بكيفية فرض الضرائب على الثروات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.<br>وبينما يرى المؤيدون أن استهداف جزء من ثروات المليارديرات يمكن أن يوفر موارد كبيرة لتمويل الخدمات العامة، يركز المعارضون على مخاطر انتقال الثروة والأعمال إلى خارج الولاية. وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تحديد مصدر جديد للإيرادات، بل يطرح أيضاً تساؤلات بشأن العلاقة بين السياسة الضريبية وجاذبية كاليفورنيا للأعمال والاستثمارات وأصحاب الثروات الكبرى.</p>

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة استثنائية على المليارديرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'>نرشه اليوم بلا تفكير، كأنه تفصيل صغير في آخر الطبق، لكن الملح لم يكن يوماً مجرد طعم، كان طريقة لحفظ الحياة نفسها، فقد كان يستخدم لحفظ الطعام، والجسد، والمدينة، والجيش، والذاكرة، الملح عبارة عن حبيبات بيضاء صغيرة استطاعت ان تعبر اللغة والتجارة والحروب والثورات.</p><p class='article-text'>قبل الثلاجات، كان الملح يمنح الإنسان الوقت، فكان يجعل اللحم يبقى، والسمك يسافر، والجبن والزيتون يعيشان أطول من موسمهما، ومن يملك مؤناً لا تفسد، يستطيع أن يرحل، ويتاجر، ويحارب، ويبني مدينة بعيدة عن مصدر الطعام، ولذلك لم يكن الملح مادة في المطبخ بقدر ما كان شرطًا من شروط الحضارة.</p><p class='article-text'>وتعود كلمة "salary"، أي الراتب، إلى أصل لاتيني مرتبط بالملح، صحيح أن الحكاية الشهيرة عن دفع رواتب الجنود الرومان بالملح حرفياً ليست مؤكدة، لكن مجرد اقتراب معنى الراتب من الملح يقول الكثير عن قيمته.</p><p class='article-text'>ولهذا كانت الدول تتعامل مع الملح كسلعة خطيرة، فما يحتاجه الجميع كل يوم يتحول إلى ضريبة، واحتكار، وتهريب، وغضب. في فرنسا، كانت ضريبة الملح، أو "الغابيل"، من أكثر الضرائب كراهية قبل الثورة الفرنسية، لأنها مست حاجة يومية.</p><p class='article-text'>وفي الصين، ظل احتكار الملح لقرون مصدراً مهماً من مصادر دخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، عبرت قوافل الملح الصحراء الكبرى، وربطت المناجم بالمدن والأسواق، وحملت معها الذهب والكتب والناس والحكايات.</p><p class='article-text'>ثم مشى غاندي في عام 1930 نحو 240 ميلًا خلال 24 يوماً إلى البحروقام بصناعة الملح من مياه البحر، مخالفاً قانوناً استعمارياً يمنع الهنود من إنتاج ملحهم بأنفسهم، وعلى الرغم من كونها حركة بسيطة، لكنها وضحت ان الاستعمار وصل إلى أبسط ما يحتاجه الجسد. </p><p class='article-text'>من تلك الحفنة خرجت موجة عصيان مدني واسعة، فكان السؤال عن الحق.. من يملك البحر؟ من يملك الأرض؟ ومن يملك القدرة لمنع شعب كامل من استخراج حاجته من مائه؟</p><p class='article-text'>واليوم، لم يعد الملح عملة في اليد، لكنه ما زال مادة تشغيل للحضارة الحديثة. في الولايات المتحدة وحدها، بيع أو استُخدم نحو 41 مليون طن من الملح عام 2023، بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولم يذهب هذا كله إلى الطعام، فقد استحوذت الطرق وحدها على 41% من الاستهلاك لإذابة الجليد، بينما ذهبت 38% من مبيعات الملح إلى الصناعة الكيميائية، حيث يتحول الملح إلى كلور وصودا كاوية، وهما مادتان تدخلان في سلاسل طويلة من البلاستيك، وخصوصًا PVC، والمنظفات، والورق، ومعالجة المياه، والألمنيوم، والدواء.</p><p class='article-text'>عالميًا، قُدّر سوق الملح الصناعي بنحو 14.2 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 19.8 مليار دولار بحلول 2034. أي إن الملح خرج من المملحة، لكنه لم يخرج من قلب الاقتصاد؛ صار يعمل بصمت في الطرق والمصانع والمياه والدواء.</p><p class='article-text'>ولدى الملح حضور شعبي واضح وقوي، فنقوم برشه في البيوت لطرد الشر في بعض الثقافات، ونربطه بالنظافة والجروح والحفظ مما يرسخ مفهوم أهمية الملح للحياة والنجاة. </p><p class='article-text'>واليوم، لم يعد الملح عملة في اليد، لكنه لم يصبح منتج "عادي". فهو متوفر اليوم في الصناعات الكيميائية، ومعالجة المياه، وإذابة الجليد، والدواء، والزراعة، وسلاسل إنتاج لا نراها.</p><p class='article-text'>وربما لهذا يستحق أن ننظر إليه ببطء أكبر ونقدره، ليس لأنه يحمل تاريخاً أثقل مما نتصور، ففي حبة الملح طرق قوافل، وضرائب ملوك، ومؤن جيوش، وجرح قديم، وكلمة في القاموس، وبحر مشى إليه غاندي ليقول إن الحرية تبدأ من شيء صغير جداً.</p>

عملة وذخيرة وسبباً للثورات

الملح.. الصخرة التي صنعت العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاهل البريطاني تشارلز الثالث نشر إقراراته الضريبية حرصا منه على الشفافية، وفق ما أكد قصر باكينغهام لوكالة فرانس برس الأحد، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعفي القانون الملوك في بريطانيا من دفع ضرائب معيّنة، لكنهم يدفعون بعضها طوعا منذ عقود، وهم غير ملزمين الكشف عن إقراراتهم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تشارلز نشر بياناته الضريبية عندما كان وليّا للعهد لكنه سيكون أول ملك ينشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان أُرسل ليل السبت لعدد محدود من وسائل الإعلام البريطانية إن "قرار الإقدام على هذه الخطوة (جاء) بطلب صريح من الملك نفسه، في إطار التعديلات المعتمدة منذ تولّيه العرش" عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هدفنا هو استعراض كلّ عناصر المالية الملكية بما يعزّز الوضوح والميسورية، مع وضعها في إطارها التاريخي والدستوري"، مستطردا "ببساطة، نحن مستمرّون في التحديث والتطوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة "بي بي سي" أن بيانات تشارلز الضريبية ستُنشر الخميس في إطار نشر الحسابات المالية السنوية للعائلة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل العاهل البريطاني عادة على الأموال من مصادر مختلفة بما ذلك المنحة السيادية المموّلة من المال العام بالإضافة إلى دخل خاص تدرّه عليه ممتلكات عقارية واستثمارية بقيمة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة المنحة، وهي دفعة حكومية سنوية لتغطية تكاليف المهام الرسمية التي يقوم بها أفراد العائلة المالكة العاملون، بشكل كبير في 2025-2026 لتصل إلى 132,1 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار)، مقارنة بـ86,3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حقّق الملك عائدات خاصة بلغت 26,8 مليون جنيه استرليني خلال الفترة 2024-2025 من عقار لانكستر الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح له هذه الدوقية الخاصة بتأمين نفقاته الرسمية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العقار مصدر الدخل الخاص الرئيسي للملك فيما يستفيد نجله ولي العهد الأمير وليام من ترتيب مشابه من عقار يملكه في كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البريطاني، لا يتعين على الملوك دفع ضرائب الدخل أو ضرائب أرباح رأس المال أو ضرائب الميراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، اختاروا طوعا منذ العام 1993 دفع الضريبتين الأوليين اثر ضغوط من العامّة وعمليات تدقيق في أموال العائلة الملكية، بما في ذلك تساؤلات بشأن من سيدفع تكاليف إصلاحات أعقبت حريقا في قلعة وندسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار والده، يدفع وليام طوعا ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال على أرباح دوقية كورنوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلقي الكشف المرتقب عن إقرارات الملك الضريبية الضوء على مصادر دخله الشخصي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك تشارلز قلعة بالمورال وقصر ساندرينغهام اللذين ورثهما عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وكان العقاران معفيين من ضريبة الميراث بموجب اتفاق حكومي قائم منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل مصادر دخله الخاص الأخرى أموالا من استثمارات أو أرباحا تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في خطوة ملكية غير مسبوقة.. الملك تشارلز يكشف عن إقراراته الضريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة 2026 استمرار دولة الإمارات في تعزيز موقعها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب أصحاب الثروات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث حققت أحد أعلى التصنيفات عالمياً ضمن «إطار التنقل العالمي للثروة»، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، سجلت الإمارات 85.3 نقطة على مؤشر «التنافسية العالمية لتنقل الثروات»، مستفيدة من مجموعة من المقومات الرئيسية، تشمل البيئة الضريبية الجاذبة، وسهولة وصول المستثمرين، والسياسات الداعمة للأسر، ومستويات الأمن المرتفعة، إلى جانب قوة الربط العالمي وتوافر خيارات الإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات تواصل تصدرها بوصفها وجهة مفضلة للثروات المتنقلة عالمياً، بفضل عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، والتوسع في برامج الإقامة الذهبية، إضافة إلى منظومة أمنية متقدمة وسياسات تعزز الاستقرار الأسري، ما جعلها مركزاً رئيسياً لاستقطاب أصحاب الثروات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن تنامي اهتمام المستثمرين الأثرياء من أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استراتيجيات طويلة الأمد امتدت لأكثر من عقدين، ركزت على بناء بنية تحتية عالمية المستوى وتطوير بيئة تنظيمية واقتصادية قادرة على جذب رؤوس الأموال والكفاءات والمواهب قبل تبلور الطلب العالمي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن الإمارات لم تعد مجرد وجهة لاستقرار الأثرياء، بل أصبحت منصة استراتيجية لإدارة الثروات وتنويع الاستثمارات والإقامات الدولية، مع استمرار تدفق أصحاب الثروات المرتفعة من الهند ولبنان ومصر وروسيا، إلى جانب تزايد أعداد العائلات الأوروبية الثرية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها وحياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، رصد التقرير تنامياً في اهتمام المقيمين بالدولة بالحصول على إقامات أو جنسيات إضافية تمنحهم مرونة أكبر في التنقل الدولي، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بهذه البرامج بنسبة 41% بين الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، فيما زادت الطلبات الفعلية بنسبة 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة في تنويع الخيارات الدولية وتعزيز المرونة المستقبلية، مع استمرار الإمارات كقاعدة رئيسية للإقامة وإدارة الأعمال والاستثمارات بالنسبة لغالبية المتقدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك فوليك، رئيس العملاء الأفراد في «هينلي آند بارتنرز»، إن ما تشهده الإمارات حالياً يرتبط بالتخطيط للمستقبل وتعزيز المرونة أكثر من كونه موجة انتقال أو مغادرة للأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أوسع، اعتبر التقرير أن منطقة الخليج باتت إحدى أبرز المحطات المؤثرة في خريطة الثروة العالمية خلال عام 2026، إلى جانب الولايات المتحدة. ورغم التحديات الجيوسياسية، أظهرت الإمارات ودول الخليج قدرة ملحوظة على التكيف والصمود، ما عزز ثقة المستثمرين وأصحاب الثروات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح جاستن ألكسندر، مدير شركة «خليج إيكونوميكس»، أن جاذبية المنطقة لا تزال مدعومة بعوامل أساسية قوية، تشمل الضرائب المنخفضة، والارتباط العالمي الفعال، وجودة الحياة المرتفعة، والتطور السريع في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، جاءت كل من سنغافورة ونيوزيلندا في صدارة الوجهات الأكثر تنافسية لاستقطاب الثروات المتنقلة، تلتهما جزر كايمان وقبرص وهولندا والبرتغال وإيطاليا وبرمودا.</div></p>

«هينلي»: الدولة حققت أحد أعلى التصنيفات مسجلة 85.3 نقطة على مؤشر تنافسية تنقل الثروات

الإمارات منصة استراتيجية لجذب وإدارة الثروات العالمية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، تعاملت الرساميل العالمية مع مدينة دبي بوصفها «رهاناً تكتيكياً» مؤقتاً، في حين ظلت العواصم التقليدية مثل لندن، ونيويورك، وسنغافورة تمثل المقرات السيادية لتلك الأموال، بحسب موقع entrepreneur.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تشهد هذه المعادلة تحولاً جذرياً؛ فخلال السنوات الخمس الماضية، نجحت الإمارة في تحطيم الأرقام القياسية للصفقات العقارية المتتالية، بالتوازي مع ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للعمل والاستثمار، يتميز بالكفاءة الضريبية، جودة الحياة، والسلاسة التشغيلية للمستثمرين، والمؤسسين، والمكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية عام 2025، سجلت دبي قرابة 215 ألف صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 680 مليار درهم، لتختتم بذلك العام الخامس على التوالي من النمو القياسي. ولم يتوقف هذا الزخم عند هذا الحد، بل امتد بقوة إلى مطلع عام 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث حققت المبيعات السكنية في الربع الأول وحده نحو 176.7 مليار درهم توزعت على ما يقارب 48 ألف صفقة، وسط مؤشرات تؤكد نمو قيم الصفقات بمعدلات أسرع من أحجامها، وارتفاع أسعار القدم المربعة بنسب عشريّة منخفضة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الموقع إلى أنّ هذه المؤشرات لا تعكس مجرد سوق عقاري فاخر ومحدود؛ بل تبرهن على قدرة المدينة الهيكلية على استيعاب الطلب العالمي واسع النطاق، مدعومة بالتوسع المستمر في البنية التحتية، وشبكات الربط، والخدمات الحيوية للأعمال.</div></p><h2>بوصلة رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة افتراض أن المشترين الأثرياء يبحثون عن المظاهر والفخامة المجردة؛ ففي الواقع، يتحرك رأس المال دائماً نحو «المدن الأكثر كفاءة وتشغيلية»، وهي البيئات التي يسهل فيها العيش، والعمل، والاستثمار، وتحويل الأموال بمرونة ووضوح.</div></p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الميزة التنافسية في دبي من خلال انعدام ضريبة الدخل الشخصي، وغياب العبء الضريبي التقليدي على الأرباح الرأسمالية لمعظم المعاملات العقارية، فضلاً عن منظومة أعمال مرنة تعتمد على المناطق الحرة، وتنوع التراخيص التجارية المتعددة، والخدمات المصممة خصيصاً لرواد الأعمال الدوليين.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، فإن رأس المال العالمي لا يشتري مجرد عقارات في دبي، بل يشتري تذكرة عبور إلى «مدينة منصة»، وهي بيئة قانونية وتشريعية تصلح لتبني قاعدة ضريبية، وتأسيس مقر إقليمي، وفتح بوابة استثمارية في آن واحد. العقار هنا هو الجزء المرئي من جبل الجليد، أما الحيازة الحقيقية فهي التموضع الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهرب رأس المال بطبيعته من الغموض، ولهذا عملت دبي على تطوير أطرها القانونية للمستثمرين الأجانب بشكل مستمر. فمنذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2006 الذي سمح بالتملك الحر للأجانب في مناطق محددة، واصلت مؤسسات مثل دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA) تعزيز مستويات الشفافية والرقابة الإشرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاملت هذه المنظومة مع قفزة نوعية في سياسات الإقامة الاتحادية؛ إذ أرسى إطلاق «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات رسالة مفادها أن دبي لم تعد مجرد ملاذ مؤقت لتوظيف رؤوس الأموال، بل موطن لبناء ديمومة الأعمال. ومع إمكانية الحصول على هذه الإقامة عبر أصول عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر، هناك ثلاث ركائز تحسم قراره: العائد المتوقع، وضوح الإجراءات، وحماية الحقوق، وهي ركائز نجحت دبي في ترقيتها عبر الهيكلة الواضحة للملكية، والأنظمة الرقمية، والإنفاذ القانوني الصارم.</div></p><h2>لغة الأرقام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن للهوية التسويقية وحدها أن تضمن استمرار تدفقات رؤوس الأموال ما لم تستند إلى معطيات اقتصادية صلبة، وفي دبي، ما زالت العوامل الأساسية تدعم هذه الجاذبية؛ حيث تواصل الأسعار السكنية نموها، في حين تظل العوائد الإيجارية تنافسية للغاية مقارنة بالمراكز العالمية الكبرى، لا سيما في الشقق المتوسطة ومجمعات الفلل المنتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبحث المستثمر الثري عن ميزة واحدة، بل يوازن بين أصول قادرة على حفظ رأس المال، توليد الدخل، دعم متطلبات الإقامة، استيعاب العائلة أو طواقم العمل، وتحقيق نمو رأسمالي بمرور الوقت؛ وهي توليفة متعددة الوظائف تتوفر بشكل متزايد في دبي، خصوصاً للمستثمرين العابرين بقراراتهم بين أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.</div></p><h2>تدفق المكاتب العائلية والصفقات الفائقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الدورات العقارية ديمومتها عندما تكون مدفوعة بحركة الأفراد والشركات الحقيقية، لا بالمضاربات العابرة. وضمن هذا السياق، يبدو نمو دبي هيكلياً بالدرجة الأولى؛ إذ تصدرت دولة الإمارات عالمياً قائمة الدول الأكثر استقطاباً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع توقعات بتدفق الآلاف منهم خلال عامي 2025 و2026. </div></p><p class='article-text'>وترجم هذا التدفق البشري إلى حضور مؤسسي لافت؛ حيث تحتضن دبي حالياً مئات المكاتب العائلية التي تدير محافظ ائتمانية ضخمة، ويتخذ جزء كبير منها من مركز دبي المالي العالمي مقراً له بموجب أطر تنظيمية متخصصة، مما يؤكد أن رؤوس الأموال تعيد توطين مقارها ولا تكتفي بإجراء صفقات عابرة. وعلى صعيد العقارات فائقة الفخامة، يظل الطلب في ذروته.</p><p class='article-text'>ففي أبريل 2026، شهدت السوق صفقة استثنائية لبيع قطعة أرض شاطئية في «جزيرة نايا» بقيمة 377 مليون درهم، لتضع معياراً جديداً للأراضي الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرض، المخصصة لبناء قصر سكني واحد وتمتد على مساحة 52,866 قدماً مربعة، سُعرت بمستويات تضاهي «الأسواق الأيقونية التاريخية» في العالم، علماً بأن أكثر من ثلاثة أرباع أراضي الجزيرة قد بيعت بالفعل.</div></p><h2>الدروس الاستراتيجية لرواد الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعزل عن الاستثمار العقاري المباشر، تقدم تجربة دبي ثلاثة دروس استراتيجية بليغة لرواد الأعمال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: مراكز الثقل تُبنى عن عمد: إن صعود دبي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة سياسات تنسيقية صارمة، وبنية تحتية استباقية، وتموضع ذكي. ويمكن لرواد الأعمال تطبيق ذلك عبر تصميم نماذج عمل تركز على الكفاءة التشغيلية العالية للعملاء والمستثمرين الدوليين. ثانياً: </div></p><p class='article-text'>التميز يكمن في إزالة الاحتكاك: كسبت دبي مساحات شاسعة من الحصة السوقية العالمية في الوقت الذي أصبحت فيه المراكز التقليدية أكثر تكلفة، وتعقيداً تنظيماً، وبيروقراطية. المبدأ نفسه ينطبق على كافة القطاعات: ابحث عن المساحات التي يتزايد فيها تعقيد الإجراءات لدى منافسيك، وقدم بديلاً أكثر بساطة وسلاسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: الجغرافيا قرار استراتيجي: إذا كان عملاؤك، مستثمروك، أو شركاؤك يتخذون من منطقة الخليج مركزاً متزايد النشاط لأعمالهم، فإن التعامل مع دبي كخيار «هامشي أو اختياري» قد يكون خطأ استراتيجياً؛ فالذين يدركون هذا التحول مبكراً لن يستفيدوا من طفرة الدورة العقارية فحسب، بل سيؤمنون قنوات اتصال حيوية مع مركز أعمال عالمي آخذ في التوسع.</div></p><h2>3 ركائز تحسم قرار الاستثمار في دبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العائد المتوقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضوح الإجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الحقوق</div></p><h2>عوامل تجذب رؤوس الأموال إلى دبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- انعدام ضريبة الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 -غياب العبء الضريبي التقليدي على المعاملات العقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - منظومة أعمال مرنة تعتمد على المناطق الحرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - تنوع التراخيص التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 -الخدمات المصممة لرواد الأعمال الدوليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 -التملك الحر للأجانب في مناطق محددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 -مستويات الشفافية والرقابة الإشرافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - إمكانية الحصول على الإقامة عبر أصول عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للعمل والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - السلاسة التشغيلية للمستثمرين والمؤسسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 - إقبال المكاتب العائلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - أصول قادرة على حفظ رأس المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 - دخل مرتفع يدعم متطلبات الإقامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 تحقيق نمو رأسمالي بمرور الوقت</div></p>

من خيار تكتيكي إلى مركز ثقل عالمي

كيف أعاد العقار رسم خريطة النفوذ الاقتصادي لدبي؟

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<h2>سوق العقارات في دبي أكثر مرونة وصلابة مما توقع الكثيرون</h2><h2>التنويع الاقتصادي وتدفق السياح على الإمارة شكّلا أسساً متينة</h2><h2>دبي أثبتت مراراً وتكراراً قدرتها على الخروج من الأزمات وتحويلها إلى فرص</h2><h2>المعروض العقاري يشهد إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة خلال المرحلة المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «Two Continents» أن سوق العقارات في دبي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال عام 2026، حيث يستند إلى أساسيات قوية أثبتت مرونتها مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية. وذكر الموقع أنه رغم أن دبي ليست بمعزل عن الأحداث العالمية، إلا أن مكانتها الفريدة - التي تتسم بغياب ضريبة الدخل، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والتدفقات الرأسمالية المستمرة - تضمن بقاءها واحدة من أهم أسواق الاستثمار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز استثمار عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الموقع إلى أن دبي تحولت المدينة إلى واحدة من أهم مراكز الاستثمار العالمية، لاسيما في قطاع العقارات؛ إذ بُني سوق العقارات في دبي على أسس صلبة امتدت لسنوات، تشمل التنويع الاقتصادي، وتدفق السياح، والإعفاء من ضرائب الدخل، فضلاً عن الاستقرار السياسي؛ ما يعني أنه حتى في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تظل دبي بمثابة واحة للاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الموقع أنه رغم التقارير الأولية عن الحوادث الأخيرة، لم يشهد السوق أي انخفاض حاد في أسعار العقارات؛ بل على العكس، كانت استجابة السوق معتدلة، حيث يؤكد الخبراء أن هذه الصراعات لم تترجم إلى انهيار في حجم المبيعات أو الصفقات؛ ما يثبت حقيقة واحدة وهي سوق العقارات في دبي أكثر مرونة وصلابة مما توقعه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراء العقارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السوق العقاري في دبي يعمل وفق ديناميكياته الخاصة منذ سنوات، ويعتمد الأمر بشكل كبير على منظور المستثمر واستراتيجيته المتبعة؛ سواء كانت مضاربة قصيرة الأجل أو بناء محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أثبتت دبي مراراً وتكراراً قدرتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، والأكثر من ذلك، أن أفضل الفرص الاستثمارية غالباً ما تبرز في مثل هذه الأوقات؛ حيث تتجه رؤوس الأموال الهاربة من المناطق غير المستقرة للبحث عن ملاذات آمنة ويمكن التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والخدمات اللوجستية، مما يبقيها نقطة جذب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد تقرير الموقع: تعتبر مسألة أمان الاستثمار محورية أيضاً، خاصة في قطاع العقارات قيد الإنشاء؛ فالسوق اليوم أصبح أكثر تنظيماً بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان، وتخضع المشاريع التي يطورها كبار المطورين لنظام «حساب الضمان»، ما يعني أن أموال المستثمرين محمية ويتم صرفها على مراحل تواكب تقدم البناء، مما يقلل من المخاطر بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، يعني هذا أن رأس المال لا يختفي من السوق في أوقات عدم اليقين، بل يغير وجهته فقط؛ إذ يصبح المستثمرون أكثر انتقائية، ليركزوا على المشاريع الفاخرة، والمواقع الممتازة، والمطورين ذوي السمعة الراسخة؛ وهي تحديداً الفئات التي تحافظ على مرونتها وتستعيد زخمها بأسرع وقت بعد أي تباطؤ مؤقت، بحسب الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات مارس وأبريل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل بيانات شهري مارس وأبريل من عام 2026 أن الطفرة الحالية لم تتوقف فجأة، وإن كانت معدلات النمو قد بدأت في الاستقرار؛ فوفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ظلت أعداد الصفقات في أبريل مرتفعة، ولا يزال حجم المبيعات كبيراً، رغم ملاحظة تباطؤ طفيف في بعض القطاعات الفرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لاتجاهات الأسعار، فقد ارتفعت أسعار القدم المربعة في القطاع الفاخر مقارنة بالعام الماضي ولا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، ويشهد القطاع المتوسط مرونة وتفاوتاً أكبر في الأسعار، ويمكن ملاحظة انخفاض طفيف في الضواحي والمناطق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر عبارة «أسعار شوبا، إعمار، داماك أبريل 2026» التحليلات بشكل متكرر، وبالفعل، تبدو أسعار الوحدات الجديدة التي يقدمها هؤلاء المطورون مستقرة، بل وشهدت ارتفاعاً في بعض المشاريع الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إجمالي قيمة الصفقات في الأشهر الأولى من 2026 أن السوق مستمر في جذب المستثمرين رغم حالة التوتر العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند النظر بشكل أوسع إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، يمكن رصد عدة اتجاهات واضحة سترسم مساره وتؤثر على قرارات المستثمرين في السنوات المقبلة؛ فأولاً من المقرر أن يشهد المعروض العقاري إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة في الفترة المقبلة؛ ما يعني أن النتاج الطبيعي للنشاط المكثف للمطورين خلال السنوات الماضية يأتي استجابة للطلب المتزايد بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفق المزيد من الشقق المتاحة سيؤثر على السوق بطبيعة الحال، ليس بالضرورة من خلال التسبب في انخفاض الأسعار، بل عبر استقرار معدلات نموها، مما يمنح المشترين خيارات أوسع وظروفاً أكثر تنافسية، خاصة في قطاع العقارات المتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الأمر الثاني ففي السياحة وتدفق المقيمين الجدد، لا تظهر دبي أي علامات على التباطؤ كمركز عالمي للسفر والأعمال؛ فالمزيد من الأشخاص لا يختارون زيارة المدينة فحسب، بل يستقرون فيها أيضاً، سواء بشكل دائم أو من خلال نمط «الإقامة المزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر برامج التأشيرات، واللوائح الضريبية المواتية، وجودة الحياة العالية في جذب المهنيين ورواد الأعمال، ما يُترجم مباشرة إلى طلب متزايد على الإيجارات، وبالتالي يعزز جاذبية الاستثمار لتحقيق دخل سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً في البنوك والتمويل؛ تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية على سياسات الإقراض، لذا يمكن توقع حذر أكبر من المؤسسات المالية؛ لكن هذا لا يعني انغلاق السوق؛ بل على العكس، يظل النظام المصرفي الإماراتي مستقراً، ويستمر الوصول إلى التمويل -وإن كان بانتقائية أكبر- في دعم المستثمرين. ويعني هذا بالنسبة للعديد من المشترين ضرورة الاستعداد الجيد، عبر توفير دفعة أولى أكبر أو تبني استراتيجية شراء أكثر حذراً وتخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بالقول: تظل توقعات الخبراء متفائلة بحذر؛ فهم يشيرون إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في نمو السوق، لاسيما في المواقع الأقل تميزاً أو المشاريع ذات الجودة المنخفضة، ومع ذلك، لا توجد أي مؤشرات تنذر بانهيار عميق، وبدلاً من ذلك، يبدو أن سيناريو «التصحيح الصحي» والاستقرار هو الأرجح في دبي؛ وهو مسار قد يخلق أساساً أكثر صلابة لنمو مستدام وطويل الأجل لسوق العقارات في المنطقة.</div></p>

الإمارة تحولت إلى واحدة من أهم المراكز العالمية

عقارات دبي ملاذ آمن للمستثمرين خلال 2026

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المُستفيدين من مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تجاوز 68.6 ألفاً من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات خلال العام الماضي 2025 والفترة المُنقضية من العام الحالي 2026.</p><p class='article-text'>وتوقعت أن يرتفع العدد الإجمالي خلال الفترة المُقبلة إلى أكثر من 91 ألف مُستفيد من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويُطبَّق على أي غرامة تأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات اعتباراً من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه وفقاً للمُبادرة يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.</p><p class='article-text'>ودعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة من المُبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وقال: «تكثف الهيئة جهودها لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة وتقديم التسهيلات المُستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المُبكِّرة المُستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمُستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالعزيز الملا: «تُظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المُبادرة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المُهلة المُحدَّدة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المُبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)؛ يتم إعفاؤه من غرامة التأخر في التسجيل تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقاً فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائياً إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المُبادرة تشمل: من قام بالتسجيل وفُرِضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدِّم الإقرار بعد، أومن لم يُسجِّل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المُدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.</p>

22 ألف خاضع يُمكنهم التقدُّم بطلبات التسجيل في إطار المُبادرة

«الاتحادية للضرائب»: 91 ألف مستفيد متوقعاً من إعفاء تأخر ضريبة الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

نتائج البحث عن: ضريبة دخل