<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<p class='article-text'><br><br>أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات والصين تستثمران في مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم والبنية التحتية الذكية، ما يتيح فرصاً أكبر لتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والمبتكرين، من خلال البحث المشترك والتجارب التنظيمية وبيئات الاختبار وتطوير المواهب وتبادل المعرفة.<br>جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الرابع للجمعية الصينية للنقل الجوي، في بكين خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2026، تحت شعار «تكامل وتطوير الذكاء الاصطناعي والطيران المدني»، حيث ألقى سيف السويدي كلمة ضمن الأجندة الرئيسية للمؤتمر.<br>وأوضح السويدي - في كلمته - أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات كبيرة لإحداث تحول شامل في منظومة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب أطراً واضحة للحوكمة والتنظيم تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة وشفافة.<br>وأشار إلى أن دولة الإمارات والصين تجمعهما شراكة قوية وطويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والطموح المشترك نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يمثل أحد أبرز المجالات التي تجسد عمق هذه الشراكة، في ظل اتفاقيات خدمات جوية وتعاون يوفران أساساً متيناً لأكثر من 90 رحلة جوية أسبوعياً تربط بين مدن البلدين.<br>وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تقنية جديدة تضاف إلى قطاع الطيران، بل يمتلك القدرة على تغيير طريقة عمل منظومة الطيران بأكملها، بما يشمل التنظيم وإدارة المجال الجوي وصيانة الطائرات وخدمة المسافرين ودعم عملية اتخاذ القرار.<br>وقال سيف محمد السويدي: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطيران يتطلب حوكمة وتنظيماً واضحين، بما يحافظ على سلامة وأمن القطاع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق قدر أكبر من التوافق بشأن حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفها في هذا القطاع الحيوي.<br>وأشار إلى أن دولة الإمارات والصين تستثمران في مستقبل الطيران والتحول الرقمي والتنقل الجوي المتقدم والبنية التحتية الذكية، ما يتيح فرصاً أكبر لتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والمبتكرين، من خلال البحث المشترك والتجارب التنظيمية وبيئات الاختبار وتطوير المواهب وتبادل المعرفة.<br>وأكد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في الطيران يقاس بقدرته على جعل القطاع أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، وبما يسهم في تبسيط التعقيدات، ورصد المخاطر بصورة مبكرة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوفير رحلة أكثر أماناً وجودة للمسافرين.<br>وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، عقد سيف محمد السويدي اجتماعاً ثنائياً مع بان يي شين، أمين عام الجمعية الصينية للنقل الجوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين في قطاع الطيران المدني، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>ويشهد المؤتمر الرابع للجمعية الصينية للنقل الجوي، الذي يقام في بكين خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2026، فعاليات متعددة تشمل جلسات حوارية ومنتديات متخصصة ومعرضاً مهنياً، ويناقش موضوعات من بينها الطيران المدني الرقمي والذكي، وخدمات الطيران، والخدمات اللوجستية الجوية، والتعليم المهني في الطيران. وينعقد المعرض بمشاركة أكثر من 100 عارض، يستعرضون تقنيات وحلولاً تغطي مختلف حلقات سلسلة صناعة الطيران المدني.</p>

الإمارات والصين تستثمران في مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ترسيخ شراكة استراتيجية واقتصادية متنامية، تشكل نموذجاً فاعلاً للتعاون داخل مجموعة "بريكس"، وتستند إلى علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ومشروعات نوعية تعزز التجارة والاستثمار والربط اللوجستي بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 101.25 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مسجلا العام الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه التجارة الثنائية حاجز 100 مليار دولار، فيما يستهدف البلدان رفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.</p><p class='article-text'>وتتوسع آفاق الشراكة الإماراتية الهندية عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية، من أبرزها "بهارات مارت" والممر التجاري الافتراضي، إلى جانب التعاون ضمن الممر الاقتصادي الهندي - الشرق الأوسط - أوروبا "IMEC"، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد ويفتح مسارات جديدة لحركة التجارة والاستثمارات بين البلدين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أهمية خاصة، باعتبارها أول اتفاقية من هذا النوع أبرمتها دولة الإمارات، ودخلت حيز التنفيذ عام 2022، وأسهمت في تعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتوسيع فرص القطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أصبحت دولة الإمارات عضوا كامل العضوية في مجموعة "بريكس" منذ مطلع عام 2024، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد، بما يعزز إسهامها في دعم مسارات التعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجموعة.</p><p class='article-text'>وانطلقت اليوم السبت 12 سبتمبر في العاصمة الهندية "نيودلهي"، أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" التي تستمر يومين، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة"، بالتزامن مع تولي الهند رئاسة المجموعة، وفي عام يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس "بريكس".</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة الإماراتية الهندية، بما تشهده من نمو في التجارة وتكامل في الممرات اللوجستية وتعاون في مجالات الاستثمار والابتكار، نموذجاً عملياً لدور دولة الإمارات في "بريكس"، وحرصها على تبادل الخبرات والرؤى وبناء شراكات اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة.</p>

الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تتسع جسورها من التجارة إلى الممرات اللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتعاون مع ناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، عن إطلاق مجموعة عمل استراتيجية لتوثيق الروابط بين أسواق مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمعها للجهات الأربع الأعضاء، تعمل مجموعة العمل الاستراتيجية على اقتناص الفرص وبناء مبادرات تعاونية شاملة. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الجهود تعزيز جاذبية ونمو السوقين عبر حزمة من المحاور، تشمل التمويل الإسلامي والمستدام، والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بأسواق رأس المال ورفع مستوى التكامل فيما بينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان عن تأسيس مجموعة العمل الاستراتيجية خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق مجموعة العمل الاستراتيجية كخطوة متقدمة تعكس تطور النقاشات التنظيمية والمالية، وتمنح التعاون بُعداً رسمياً يُسهم في تنسيق الأولويات وتسريع وتيرة الإنجازات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الشروط المرجعية الموقعة، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والربط بين الجهات التنظيمية والبورصات في المركزين الماليين، فضلاً عن مواصلة دعم تطوير الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط وآسيا. </div></p><p class='article-text'>وعبر قنوات تواصل دائم وتعاون ممنهج، ستعمل الجهات المشاركة على تبادل الرؤى حول اتجاهات الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تجسد هذه المبادرة التزامنا الثابت بترسيخ التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق المصالح المتبادلة ضمن إطار شراكة الممر الاقتصادي بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا الترابط في دعم السوقين، ويتيح للمستثمرين خيارات أوسع وفرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: تأتي مجموعة العمل الاستراتيجية هذه امتداداً للتعاون الوثيق القائم بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وتشكل مكانة ناسداك دبي مركزاً عالمياً رائداً لإدراج أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي منصة قوية للربط بين المصدرين والمستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا، لا سيما في مجالي الصكوك والتمويل المستدام.</p>

مجموعة عمل لتوطيد التعاون بين دبي وهونغ كونغ في أسواق رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي، أمس، النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، بمشاركة 48 مشاركاً من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول، في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المركز البرنامجَ ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، تحت عنوان «الدبلوماسية تحت المجهر:</div></p><p class='article-text'>هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟»، ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. وتنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن المركز يؤمن أن الاستثمار في القيادات الدبلوماسية العربية الشابة استثمار في قدرة منطقتنا على فهم العالم والتفاعل معه والتأثير فيه، فالدبلوماسي الشاب اليوم يحتاج لمهارات التفكير النقدي، والقدرة على التفاوض وإدارة الأزمات، وفهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، والعمل بكفاءة في البيئات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه النسخة صُممت لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، وتضع المشاركين أمام تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتحليل، والتفاوض، والمحاكاة التطبيقية، والعمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>بحيث ينتقل المشارك من فهم التحولات وتشخيص التحديات، إلى إعادة التفكير في الأدوات والفاعلين، ثم إلى الممارسة والاختبار والتطبيق. وأكدت أن جمع كفاءات من خمس عشرة دولة عربية يمنح البرنامج بعداً يتجاوز التدريب الفردي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى الإسهام في إعداد جيل شبابي عربي متخصص وقادر على التمثيل والتأثير الدبلوماسي الفعلي، وبناء شبكة عربية من القيادات الشابة التي تجمعها المعرفة والخبرة والعلاقات المهنية، وتتجاوز حدود البرنامج لتصبح مساحة مستمرة للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب منطقتنا.</p><h2>التحولات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع النسخة الحالية على ثمانية محاور رئيسة ترسم صورة متكاملة للتحولات التي تعيد تشكيل العمل الدبلوماسي، بدءاً من قراءة التغيرات في بنية النظام الدولي، ودراسة مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، والجهات التي تمتلك أدواتها وسبل توظيفها، وصولاً إلى تقييم قدرة الدبلوماسية على إدارة الملفات والأزمات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور تطور أدوات الدبلوماسية وقواعدها، والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية والتحديات المرتبطة بفاعليتها، إلى جانب مهارات التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات متعددة الأطراف. ويبدأ البرنامج بأسبوع تدريبي عن بُعد من 24 إلى 27 أغسطس، يركز على تشخيص التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفهم التحديات الجديدة التي تواجه العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في الأسبوع الثاني، من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، إلى إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية ودراسة الفاعلين المؤثرين في المشهد الدولي ومصادر القوة الجديدة، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً خلال المرحلتين الرقميتين.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمسار حضوري في أبوظبي من 7 إلى 10 سبتمبر، يحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تطبيقية من خلال سيناريوهات تفاوضية وتمارين لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرّج البرنامج عبر نسخه الأربع السابقة أكثر من 220 شاباً وشابة من 14 دولة عربية، وتعاون مع أكثر من 18 شريكاً، وقدم أكثر من 35 ساعة تدريبية خلال كل نسخة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقنية وتغير متطلبات العمل الدبلوماسي.</div></p>

برعاية عبدالله بن زايد

48 مشاركاً في «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»

<h2>منى المرّي: &quot;نثمّن الدور الاقتصادي المحوري لموانئ دبي العالمية ونعتز بمواصلة التعاون مع المجموعة كأحد الركائز الأساسية الداعمة للحدث&quot;</h2><h2>-&quot;دور مؤثر للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في تعزيز القوة الناعمة للدول ونقل رسالتها وتعزيز حضورها على الساحة العالمية&quot;</h2><h2>عيسى كاظم: &quot;شراكة موانئ دبي العالمية مع القمة للمرة الـ11 على التوالي تنطلق من قناعة راسخة بأهمية الحدث وأثره في الارتقاء بدور الإعلام ورسالته&quot;</h2><h2>-&quot;تكامل القوة الناعمة المؤثرة للمؤسسات الاقتصادية مع دور الإعلام، يخلق منصة تخدم في نقل رسالة تعزز الثقة في المستقبل وتدعم الاستقرار والتنمية&quot;</h2><p class='article-text'>رحب نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، بانضمام "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) مجدداً كشريك استراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، والمُقرر عقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شهر سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وقد أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن بالغ ترحيبها بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم وأبرز المؤسسات الاقتصادية في دبي، بل وعلى مستوى المنطقة والعالم، وهي موانئ دبي العالمية، مؤكدةً أن هذه الشراكة تعكس مدى التكامل الذي يجمع الإعلام والاقتصاد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ليس فقط على الصعيد العربي ولكن في الإطار العالمي الأشمل.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها اعتزازها بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، والذي وصفته بأنه يشكل أحد الركائز الأساسية الداعمة للحدث مع مواصلة ترسيخ مكانته كمحرك دفع رئيس هدفه النهوض بالإعلام العربي وتعزيز تنافسيته والارتقاء برسالته، وقالت: "لاشك أن التواجد الإيجابي الملموس لموانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي يمثل اليوم أحد أهم مكونات القوة الناعمة لدبي ودولة الإمارات.. وفي عالم تتسارع فيه التحولات، أصبحت المؤسسات الاقتصادية الكبرى شريكاً فاعلاً في نقل رسائل الدول وتعزيز حضورها على الساحة العالمية".</p><p class='article-text'>وأشادت معالي منى المرّي بالأثر الإيجابي الكبير لموانئ دبي العالمية سواء على الصعيد الاقتصادي كإحدى أهم وأكبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية ذات الانتشار العالمي الكبير، من خلال تواجدها واستثماراتها في عشرات الأسواق الحيوية في قارات افريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا،  وكذلك كشريك فاعل ومؤثر في نقل رسالة الإمارات إلى العالم وهي رسالة خير وتعاون، ورغبة صادقة في فتح آفاق اقتصادية جديدة تخدم شعوب العالم وتدعم طموحاتها التنموية. </p><p class='article-text'>شراكة متجددة</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد،" أن الشراكة مع قمة الإعلام العربي للمرة الحادية عشرة على التوالي، تأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية الحدث ودوره كأبرز تجمُّع إعلامي عربي، وأثره في تحفيز القائمين على هذا القطاع الحيوي لاكتشاف مزيد من سبل الارتقاء بمضمونه ورسالته، وقال سعادته: "يسرّنا أن نواصل التعاون مع قمة الإعلام العربي كشريك استراتيجي لهذا الحدث الكبير الذي يضم نخب القيادات السياسية والإعلامية من المنطقة والعالم.. نثق في قدرة الإعلام العربي على الخروج من هذا التجمع بأفكار ورؤى تسهم في الارتقاء بتعاون ينهض بالريادة الإعلامية العربية ويعزز تنافسيتها على خارطة الإعلام العالمي".  </p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "نفخر بإسهامنا في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ولدبي مع سعينا الدائم لنقل صورتها المشرقة ورسالتها إلى العالم من خلال أعمالنا المنتشرة حول العالم. ولاشك في أن تكامل القوة الناعمة المؤثرة للمؤسسات الاقتصادية الكبرى مع دور الإعلام، يخلق منصة ذات تأثير حقيقي تخدم في توصيل رسالة تعكس القيم الوطنية وتزيد من الثقة في فرص المستقبل وتدعم الاستقرار والتنمية".</p><p class='article-text'>بدورها أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الشراكة المتجددة مع موانئ دبي العالمية يمثل امتداداً لتعاون مثمر أسهم على مدى سنوات في دعم مسيرة قمة الإعلام العربي وتطورها، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة المزدهرة تمثل نموذجاً مثالياً للشراكات الناجحة، ومنوهة بأثرها في تطور القمة واتساع نطاقها وتنوع أجندتها ومشاركيها.</p><p class='article-text'>وقالت مريم الملا إن القمة، مع مواصلة تطوير برامجها وتوسيع نطاق الحوار الذي تتيحه حول مستقبل الإعلام، حريصة على توثيق الشراكات التي تمكنها من القيام برسالتها ودورها على النحو الأمثل، مؤكدةً أن تجديد التعاون مع موانئ دبي العالمية يسهم في تعزيز منصة إعلامية رفيعة المستوى، هي الأكبر على مستوى المنطقة، تجمع الخبرات والتجارب المختلفة، وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتستجيب لاحتياجات أجياله الجديدة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن "قمة الإعلام العربي" تشهد مع انطلاق دورتها المقبلة، تطوراً لافتاً حيث ستكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ الحدث ومنذ بداياته الأولى مع انطلاق "منتدى الإعلام العربي" في العام 2001، حيث تضم القمة هذا العام 10 منتديات تُعقد تحت مظلتها على مدار ثلاثة أيام، بحضور نحو 6000 مشارك يتقدّمهم لفيف من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية ونخبة من أبرز وأهم القيادات الإعلامية ورموز العمل الإعلامي العربي والعالمي، ورؤساء تحرير الصُحف، والكُتّاب والمفكرين، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، في المنطقة العربية والعالم، حيث ستغطى نقاشات تلك المنتديات مع التوسع في أجندة القمة، كافة القطاعات الإعلامية، في حين تواكب الأجندة الرئيسية للقمة سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تسهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية للتجمع الإعلامي الأكبر في العالم العربي.</p>

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

موانئ دبي العالمية الشريك الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية بمشاركة وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقتين، وذلك بحضور السيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء الذي جرى في المقر الرئاسي بالعاصمة "جورج تاون"، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وتمنياتهم لجمهورية غويانا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة رئيس غويانا بوفد دولة الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة والقطاعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يعكس تنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غويانا وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي، حرص جمهورية غويانا على الارتقاء بعلاقاتها مع دولة الإمارات إلى آفاق أرحب، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل وتعاون متنام في المجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب فخامته عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة مع دولة الإمارات، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات مع دولة الإمارات شهدت تطوراً متسارعاً وأن البلدين توصلا إلى مستوى متقدم من التفاهم حول أولويات التنمية، في ظل ما يجمعهما من ثقة متبادلة وخبرات مشتركة، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فخامته إلى أن الزيارات المتبادلة والاتصالات المباشرة بين المسؤولين في البلدين أسهمت في تعزيز مستوى الثقة وتهيئة الظروف لإطلاق مبادرات وشراكات عملية، داعياً ممثلي القطاع الخاص في الجانبين إلى استثمار هذا اللقاء في بناء شراكات مستدامة وتبادل الخبرات بما يقود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الزيارة، التي جاءت ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت كلا من معالي الدكتور بهارات جاغديو، نائب رئيس جمهورية غويانا، ومعالي ذو الفقار علي، وزير الخدمة العامة وكفاءة الحكومة، ومعالي الدكتور أشني كيه سينغ، وزير المالية، ومعالي ديودات إندار، وزير المرافق العامة والطيران، ومعالي فيكرام بهارات، وزير الموارد الطبيعية في جمهورية غويانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية والحلول الأمنية وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماعات أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يسهم في إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة تحقق المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وعدد من الوزراء والمستثمرين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية غويانا، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت النقاشات فرص تحسين الربط اللوجستي وتسهيل التجارة وتشجيع التعاون بمشاركة القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يشكّل اقتصاد غويانا سريع النمو فرصة واعدة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات، مدعوماً بمواردها الطبيعية الغنية وموقعها الإستراتيجي، وقد ركّزت نقاشاتنا خلال الزيارة على بحث آليات توطيد التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ومن خلال تعزيز الحوار وتوسيع مجالات التعاون، نعمل على ترسيخ أسس شراكة قوية ومستدامة، تماشياً مع الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لمواصلة تعميق علاقاتهما طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع غويانا 746.3 مليون دولار عام 2025، بنمو قياسي بلغ 48.4% مقارنة بعام 2024، وتظهر هذه الزيادة تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع غويانا التي يعد اقتصادها واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الإمارات الاقتصادي مسؤولين يمثلون جهات حكومية وخاصة، وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</div></p>

خلال استقباله ثاني الزيودي

رئيس غويانا يؤكد تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، مُشيدة بإطلاق الممر اللوجستي المتكامل الذي يربط موانئ إمارة الشارقة بموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، بوصفه ركيزة استراتيجية تُعزز انسيابية حركة التجارة وتُوفر خيارات لوجستية متنوعة أمام قطاع الأعمال، مؤكدة حرصها على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته غرفة الشارقة في مقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة. </div></p><p class='article-text'>وتضمّن الاجتماع عرضاً شاملاً للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة الشارقة والإنجازات التي حققتها منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وذلك في مختلف المحاور التي تُعنى بتطوير بيئة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، حيث ارتفع إجمالي عدد العضويات المسجلة من 72 ألف عضوية إلى أكثر من 80 ألف عضوية بزيادة نحو 10%، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ أكثر من 140 ألف شهادة منشأ.</p><h2>اقتصاد راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي مستدام يأتي في ظل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أرست نموذجاً اقتصادياً قائماً على التنويع والاستدامة، وأسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية واستباق تحدياتها عبر إطلاق مشاريع استراتيجية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وأكد العويس أن غرفة الشارقة تواصل أداء دورها كمؤسسة داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وشريك رئيسي في ترجمة التوجهات الاقتصادية للإمارة إلى مبادرات عملية ومشاريع استراتيجية، من خلال العمل على تطوير بيئة الأعمال، واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025–2027 بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ورفع جاذبية بيئة الاستثمار، عبر مبادرات نوعية تركّز على الابتكار، وتطوير الخدمات، وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز موقع الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للمشاريع الاستثمارية القادرة على النمو والتوسع في بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد محمد أحمد أمين العوضي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الغرفة، مستعرضاً جملة من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتطوير بيئة الأعمال فيها، حيث حرصت غرفة الشارقة على توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية للإمارة عبر إبرام 30 مذكرة تفاهم وتعاون مع جهات اقتصادية محلية ودولية، إلى جانب تنظيم أكثر من 80 ملتقى أعمال، بما أسهم في دعم انفتاح مجتمع الأعمال في الشارقة وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية.</div></p><h2>القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى سعي الغرفة إلى دعم الانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تنفيذ بعثات تجارية إلى القارة الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، فضلاً عن استقبال أكثر من 90 وفداً دبلوماسياً وتجارياً، في إطار ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية جاذبة وتعزيز جسور التعاون بما يخدم نمو وتنافسية اقتصادها، منوهاً إلى مواصلة الغرفة على تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال تنظيم 20 اجتماعاً لمجالس الأعمال، وإطلاق مجالس أعمال جديدة شملت المجلس الهندي والباكستاني والبرتغالي.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات التابعة للغرفة، حيث حقق مركز الشارقة للتحكيم الدولي، نجاحاً لافتاً من خلال إبرام 38 مذكرة تفاهم، وإتمام 341 عقداً، والبت في 52 دعوى توفيق ومصالحة، ومعالجة 133 قضية وساطة تجارية، بما يعكس دوره المحوري في توفير بيئة قانونية آمنة وداعمة لاستدامة الأعمال، كما واصل مركز إكسبو الشارقة ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمعارض والفعاليات عبر تنظيم أكثر من 95 فعالية سنوياً، واستقطاب ما يزيد على 3 ملايين زائر، بما يعزز من دوره في دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة، فيما حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة نتائج متميزة تمثّلت في تنفيذ 71 برنامجاً تدريبياً داخلياً و258 برنامجاً خارجياً، شملت تدريب 1,797 متدرباً من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب تأهيل 60 موظفاً من كوادر الغرفة، واستقبال 223 طالباً من الجامعات داخل الدولة وخارجها، مدعوماً بـ16 شراكة استراتيجية محلية ودولية، فضلاً عن ارتفاع عدد المنتسبين لبرنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال إلى 104 منتسبين.</div></p><h2>الممر اللوجستي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع تم استعراض أهمية الممر اللوجستي المتكامل الذي أطلقته إمارة الشارقة ضمن منظومة لوجستية متقدمة تعزز الربط والتكامل بين موانئ الإمارة وموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، حيث أكدت غرفة الشارقة سعيها إلى تنظيم عدد من الورش بهدف توعية الشركات وتمكينها من الاستفادة من هذا الممر الذي يُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة وتنويع الخيارات اللوجستية أمام قطاع الأعمال على المستوى الإقليمي.</div></p>

خلال اجتماعها الدوري لاستعراض إنجازاتها على مدار 3 سنوات

غرفة الشارقة تؤكد التزامها بتعزيز سلاسل الإمداد ودعم القطاع الخاص

<p class='article-text'>أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة الاستراتيجية القائمة على التفاهم السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري، مستندة إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى الإمارات تأتي في مرحلة تشهد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة على الساحة الدولية، ما يعكس أهمية بناء شراكات استراتيجية قادرة على دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح حميد أحمد الطاير، أن الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية الموقعة بين الإمارات والهند، إلى جانب الاتفاقيات المرتقب إبرامها خلال الفترة المقبلة، تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، إذ تجاوز التعاون الإطار التقليدي إلى مستويات أوسع من التكامل الاقتصادي والاستثماري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الشراكة أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي ورفعه إلى مستويات قياسية، ما رسخ مكانة الهند كشريك تجاري رئيس لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وفرت بيئة جاذبة للاستثمارات المتبادلة، عبر تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال وخفض الرسوم الجمركية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار حميد الطاير إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية تمتد جذورها لعقود طويلة من التعاون التجاري، حيث لعبت الموانئ الإماراتية دوراً محورياً كحلقة وصل بين شبه القارة الهندية والمنطقة العربية، ما أسهم في بناء جسور الثقة والتفاهم المتبادل بين البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة موزة محمد الشحي، أن زيارة ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات تعكس نهج السياسة الخارجية الإماراتية القائم على بناء شراكات طويلة الأمد مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن اللقاء المرتقب بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي، يحمل رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل شراكة استراتيجية راسخة تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل وتعاون متبادل لمواجهة التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>بدورها، لفتت الدكتورة مريم عبيد بن عبود البدواوي إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الإمارات تعد من أبرز المستثمرين في السوق الهندية، فيما تمثل الهند سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع داخل آسيا.</p><p class='article-text'>وشددت على الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ما يمنح الشركات الهندية منصة مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدة أن البلدين يتشاركان رؤية واضحة للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ الحوار والتفاهم بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن اللقاءات المرتقبة وما قد يصاحبها من توقيع اتفاقيات، من شأنها تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سالم راشد آل علي أن زيارة ناريندرا مودي تجسد نهج الإمارات في ترسيخ العلاقات الدولية القائمة على بناء الجسور وتعزيز القواسم المشتركة ودعم جهود التنمية والاستثمار، مشيراً إلى أن ما يميز هذه العلاقة هو استنادها إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتوازنة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً ناجحاً لتحويل روابط الصداقة والتاريخ المشترك إلى شراكات عصرية فاعلة تدعم التنمية والاستقرار والازدهار، وتسهم في تعزيز جهود السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

أعضاء في «الوطني»: زيارة مودي للإمارات تعمق التعاون السياسي والاقتصادي وتدعم التكامل في القطاعات الحيوية

العلاقات الإماراتية الهندية.. شراكة استراتيجية تعزز التنمية وتفتح آفاق المستقبل

زيارات رئيس الدولة نقلة نوعية في تعزيز آفاق العلاقات الثنائية

الإمارات والهند.. تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن شراكة وتعاون استراتيجي مع شركة «دراغوس» العالمية لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» في خطوة تعزز المرونة السيبرانية الوطنية والسيادة الرقمية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المركز إلى دعم توجهات الإمارات نحو توطين القدرات السيبرانية المتقدمة وتسريع الابتكار المحلي، وبناء كوادر وطنية وعالمية متخصصة في الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإعلان التزام مجلس الأمن السيبراني وشركة «دراغوس» بتعزيز التعاون لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ورؤية دولة الإمارات القائمة على الملكية المشتركة، والقدرة الموثوقة والقيمة السيبرانية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة توفر «دراغوس» بيئة متقدمة للتكنولوجيا التشغيلية، تتيح للمختصين تنفيذ سيناريوهات هجومية ودفاعية واقعية وتطوير مهاراتهم في مجال أمن أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي.</div></p><h2>الهجمات الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن إنشاء مراكز تميز متخصصة في الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية يأتي في توقيت يشهد تصاعداً غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المراكز تشكل منصات متقدمة لاستباق التهديدات السيبرانية، من خلال توفير آليات للمراقبة المستمرة والكشف المبكر عن الأنماط السلوكية الشاذة، بما يسهم في الحد من المخاطر قبل تفاقمها، إلى جانب دعم نمذجة وتطبيق استراتيجيات دفاعية فعالة في بيئات تشغيلية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار في المواهب المتخصصة والابتكار التقني يعزز الجاهزية الوطنية والمرونة السيبرانية، ويدعم بناء منظومة مستدامة لمواجهة تحديات الأمن الرقمي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال روبرت إم لي، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لشركة «دراغوس»، إن البنى التحتية الحيوية والصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تواجه تهديدات سيبرانية متزايدة، مشيراً إلى أن مركز التميز سيوفر للمشغلين منصة متخصصة لفهم آليات مراقبة بيئات التكنولوجيا التشغيلية، واكتشاف التهديدات وتطبيق استراتيجيات دفاع فعالة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بناء القدرات المحلية في هذا المجال يمثل خطوة محورية نحو تعزيز المواهب والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة طويلة الأمد بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «سبيس 42» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية الموحدة لعام 2025، مؤكدة عودتها إلى مسار النمو على أساس ربعي، مدفوعة بزخم قوي في النصف الثاني من العام، خصوصاً في وحدة «الخدمات الفضائية» التي سجلت أداءً تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 7 % على أساس سنوي، في إشارة إلى تسارع النشاط التشغيلي مع اقتراب الشركة من إنهاء مرحلة التحول الاستراتيجي. وبلغت الإيرادات الموحدة للعام 577 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8 % مقارنة بالعام السابق، متأثرة باستمرار إعادة هيكلة وحدة «الحلول الذكية» والتركيز على برامج طويلة الأمد ذات عوائد مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت وحدة «الخدمات الفضائية»، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات الموحدة، نمواً سنوياً بنسبة 6 %، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح. ويعود ذلك إلى دخول عقد حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً حيز التنفيذ في يوليو 2025، عقب الإطلاق الناجح للقمر الصناعي «الثريا-4»، إلى جانب الأداء القوي لإيرادات الحلول المدارية. كما حققت الوحدة نمواً متتالياً في الإيرادات على أساس ربعي طوال العام، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في 2026 بفضل إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت وحدة «الحلول الذكية» إيرادات بقيمة 124 مليون دولار، بانخفاض 39 %، في ظل التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على الحلول الجيومكانية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الإيرادات المتكررة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الشركة العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل تقارب مليار دولار، إضافة إلى إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.5 مليارات دولار، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة الشركة على تمويل خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً، واصلت «سبيس 42» تعزيز موقعها كشريك مفضل في مجال البيانات الجيومكانية، عبر توسيع كوكبة «فورسايت» بإطلاق الأقمار الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» بالتعاون مع ICEYE، كما أعلنت شراكة مع Microsoft وEsri لتوفير خرائط عالية الدقة تغطي 54 دولة أفريقية خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاتصالات غير الأرضية، دخل «الثريا-4» مرحلة التشغيل التجاري كأحد أكبر الأقمار المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية عالمياً، فيما أعلنت الشركة عن مشروع «إكواتيس» بالشراكة مع Viasat لتقديم خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، مستنداً إلى معايير الجيل الخامس وبنية قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل برنامج «الياه-4» و«الياه-5» تقدمه وفق الجدول الزمني، مدعوماً بعقد حكومي بقيمة 5.1 مليارات دولار يمتد لـ17 عاماً، مع توقع بدء توليد إيرادات سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع 2026، ما يعزز مكانة الشركة في حلول الاتصال الآمن الدفاعي والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقليمياً، وسعت الشركة حضورها في قطاع التنقل الذاتي عبر مشروع مشترك مع A2Z لنشر حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى اتفاقيات مع جهات محلية لتطوير أنظمة أمنية ذكية ومركبات ذاتية القيادة، وتعاون مع General Motors عبر شراكة بيانات متقدمة في مجال الخرائط ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تدخل «سبيس 42» عام 2026 بزخم تشغيلي متنامٍ، وقاعدة مالية قوية، ومحفظة عقود طويلة الأجل، ما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وترسيخ موقعها كلاعب إماراتي رائد في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

«سبيس 42» تعود إلى النمو الربعي بزيادة في الإيرادات 7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دولة الإمارات منذ السنوات الأولى لمرحلة التأسيس مسيرة بناء دولة حديثة، تقوم على تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، انطلاقاً من رؤية قيادية آمنت بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية، وفي تلك المرحلة التي سبقت قيام الاتحاد، شهدت الدولة تعاوناً عربياً بارزاً، وكانت دولة الكويت من بين الدول التي شاركت في دعم مشاريع تنموية أسهمت في تعزيز جاهزية الإمارات لمرحلة الاتحاد، وترسيخ مؤسساتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت القيادة الرشيدة في الإمارات والكويت التعليم في مقدم قاطرة البناء والعلاقات بين البلدين، إدراكاً منهما لدوره في بناء الإنسان وتمكينه من المساهمة في مسيرة التنمية، وفي تلك المرحلة، أسهم التعاون العربي، ومنه الدعم الكويتي، في إنشاء شرحمدارس نظامية، وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة، ما ساعد على نشر التعليم النظامي بين أبناء المجتمع، وشكلت هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسيرة الدولة، حيث أسهم التعليم في إعداد كوادر وطنية شاركت لاحقاً في مختلف القطاعات الحيوية، وساعدت على دعم بناء المؤسسات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إنشاء المدارس داخل الدولة، أسهمت الكويت في دعم المسيرة التعليمية، من خلال استقبال طلبة من الإمارات للدراسة في مدارسها ومؤسساتها التعليمية، إضافة إلى توفير فرص تعليمية أسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وساعدت هذه البعثات التعليمية الطلبة على استكمال تعليمهم، واكتساب المعرفة والخبرات الحديثة، ما مكنهم لاحقاً من العمل في مختلف القطاعات، مثل التعليم والإدارة والهندسة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت هذه الخطوة جزءاً مهماً من دعم التعليم، حيث أسهمت في إعداد كوادر وطنية شاركت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وساعدت على نقل الخبرات والمعرفة إلى داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، شهدت الدولة إنشاء مرافق صحية أسهمت في توفير خدمات طبية للسكان، بعد أن كانت هذه الخدمات محدودة، وأسهم توفير الكوادر الطبية والخبرات الصحية في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المجتمع، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتيجة لتعاون البلدين إنشاء مستشفى الكويت في دبي، الذي افتتح عام 1966، بدعم من حكومة دولة الكويت، دور بارز في تقديم الخدمات الطبية للسكان، ووفر المستشفى خدمات طبية متكاملة، ما أسهم في تدريب الكوادر الطبية، ونقل الخبرات الصحية الحديثة، ما ساعد على تطوير القطاع الصحي في الدولة، وشكل المستشفى الكويتي أحد أهم المرافق الصحية في تلك المرحلة، وأسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير خدمات صحية حديثة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التعليم والصحة، شكلت مشاريع البنية التحتية محوراً أساسياً في جهود بناء الدولة، حيث أدركت القيادة أهمية تطوير الطرق والمرافق العامة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. وفي هذا الإطار، أسهمت المشاريع التنموية التي شهدتها الدولة في تسهيل حركة التنقل، وربط المناطق ببعضها، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما ساعدت هذه المشاريع في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث كان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتعاون المشترك دور في دعم عدد من المشاريع التنموية، من خلال تمويل مشاريع أسهمت في تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الخدمات الحيوية للسكان، وشكلت هذه المشاريع قاعدة مهمة، انطلقت منها الإمارات نحو تنفيذ مشاريع تنموية متقدمة، لتصبح اليوم واحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قيام دولة الإمارات عام 1971، دخلت العلاقات مع دولة الكويت مرحلة جديدة من التعاون، حيث كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة، وأسهمت في دعم حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات اليوم مسيرتها التنموية، وأصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية، بعد أن نجحت في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتستمر العلاقات مع دولة الكويت ضمن إطار من التعاون المشترك، الذي يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويسهم في تعزيز المصالح المشتركة، وشكل التعاون الذي شهدته مرحلة التأسيس جزءاً مهماً من مسيرة البناء، حيث أسهم في دعم إنشاء المؤسسات، وتعزيز قدرات الدولة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه العلاقات أن التعاون الذي بدأ في مرحلة مبكرة، استمر عبر العقود، ليشكل نموذجاً للعلاقات العربية القائمة على التعاون والتكامل، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في البلدين.</div></p>

اهتمام مبكر وتعاون في مختلف القطاعات

التعليم في مقدمة مسيرة البناء والعلاقات بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة عمل إلى جمهورية الهند، ويبحث سموه خلال الزيارة مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات التاريخية والشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين بين دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط الإمارات بعلاقات تعاون وشراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي متنامٍ مع الهند تستمد قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975 حين قام المغفور له بإذن الله تعالى، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارة تاريخية إلى الهند، وشهدت تلك الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين. كما تمثل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً نادراً للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين دولتين من منطقتين مختلفتين تجمعهما مصالح عميقة ورؤية مشتركة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متميّز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي البلدين، ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك، حيث تتخذ العلاقات الثنائية بينهما اليوم، أوجهاً متعددة وشاملة، تعمقها العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بينهما، وتُمثل العلاقات بين البلدين نموذجاً مُتميزاً للشراكة الإقليمية والدولية، حيث تجاوزت هذه العلاقات الإطار التقليدي لتتحول إلى تحالف استراتيجي متعدد الأوجه يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإنسانية، وتقوم هذه الشراكة المتينة على أساس من المصالح المشتركة، والرؤى المتقاربة، والروابط التاريخية العميقة، والإرادة السياسية القوية من القيادتين في البلدين، ما جعلها أحد أبرز محاور السياسة الخارجية لكليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقوم العلاقات بين الإمارات والهند على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وتتجاوز التعاون الحكومي لتمتد إلى أواصر شعبية وثقافية قوية، مع استمرار تعزيز آليات التعاون واستكشاف آفاق جديدة، في ظل قيادة البلدين، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى أفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل وتوسيع العلاقات إلى آفاق أرحب بما يضمن تحقيق الرخاء والاستقرار للشعبين وللمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين البلدين قفزة نوعية في العقدين الأخيرين، وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية شاملة، حيث تجسّد هذا التحول من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات متنوعة، حيث شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند في 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت زيارة ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024، لتؤكد عمق علاقات البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة بين أفضل الشركاء التجاريين للهند بعد الولايات المتحدة والصين، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بعد الصين، وتشترك دولة الإمارات والهند في عدد من المنصات المتبادلة مثل فرقة العمل الرفيعة المستوى من الاستثمار والحوار الاستراتيجي والمفوضية المشتركة والمنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي يسمح للخبراء والمتخصصين من الجانبين بالاجتماع وإجراء مناقشات حول عدد من القضايا، بهدف نمو العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذجاً للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين، وتسعى دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى توسيع استفادة المزيد من القطاعات الاقتصادية من التسهيلات والمحفزات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في فبراير 2022، وأحدثت الشراكة الواعدة منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022 نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وهو ما انعكس بوضوح في معدلات نمو تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2025، نحو 38 مليار دولار، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتسير الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب الهدف المشترك للبلدين. </div></p><p class='article-text'>كما تم إنشاء فريق العمل الإماراتي – الهندي الاستثماري رفيع المستوى في عام 2013 ليكون منصة رئيسية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، ولعب هذا الفريق دوراً فعالاً منذ تأسيسه في مناقشة وتطوير فرص الاستثمارات المشتركة، إلى جانب كونه منصة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون في البلدين والسعي لإيجاد حلول توافقية لها. وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في الهند، وتشمل قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، كذلك تصنيع المعدات الأصلية للسيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز العلاقات الإماراتية الهندية العلاقات الاقتصادية عبر شراكة شاملة تمتد إلى مجالات المعرفة والثقافة والابتكار المستقبلي والأمن والدفاع والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والعمل المناخي، والتقنيات الناشئة، والمهارات والتعليم، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الصحية وغيرها، مما يصنع نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>ويتعزز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال عقود طويلة الأمد وشراكات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والطاقة الشمسية، وفي مجال السياحة، تُعد الهند من أهم الأسواق المصدرة للسياحة للإمارات، حيث استقبلت الأخيرة 3.1 ملايين سائح هندي عام 2022، مدعومة بشبكة طيران كثيفة تصل إلى 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية، ويوجد في أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاع الصحي، فيتمثل التعاون في تبادل الكفاءات الطبية وتقوية السياحة العلاجية، وتعزز بشكل ملحوظ خلال جائحة «كوفيد 19» من خلال تبادل الإمدادات والدعم، إضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز العمل بين الجانبين في عدد من المجالات الطبية والعلمية والبحثية، بالإضافة إلى برنامج الأطباء الزائرين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب ويرفع من قدرات وكفاءة عمل الكوادر الطبية التابعة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجال التعليم نمواً مطرداً من خلال فروع للجامعات الهندية في الإمارات، واتفاقيات التبادل الأكاديمي والبحثي المشترك، إضافة إلى مشاريع بحثية تعاونية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وانتشار المدارس الهندية، مما يسهم في بناء الكوادر ويعزز التفاهم الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وأسس العديد من المستثمرين والمؤسسات التعليمية الهندية مدارس وجامعات في الإمارات، ما يتيح للطلاب الهنود المقيمين في الإمارات فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة وفقاً للمنهج الهندي، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، مثل تطوير البرامج البحثية والتدريبية المشتركة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الشراكة نحو آفاق مستقبلية واعدة في مجال الابتكار والرقمنة، حيث تركز مذكرات التفاهم الحديثة على التعاون في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع رؤية البلدين التكنولوجية المشتركة، وفي عام 2024 وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل قيادتا البلدين تقوية العلاقات الثنائية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما، مما يفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي. ويدعم النمو ويعمق الروابط بين الشعبين، ويخلق فرصاً غير محدودة للتعاون في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p>

يلتقي ناريندرا مودي ويستعرضان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة إلى الهند لبحث علاقات الشراكة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها باليوم الوطني الرابع والخمسين الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، تأكيداً على العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة لخير وازدهار البلدين والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مقومات راسخة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك والتاريخ الواحد والتطلعات والرؤى التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة بين أبناء البلدين الشقيقين.</div></p><h2>دعائم مميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست قيادتا البلدين دعائم علاقات مميزة أسست قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز شراكة استراتيجية مثمرة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بينهما، حيث تتسم العلاقات الثنائية بالتعاضد التاريخي وتعد نموذجاً راسخاً وقوياً للعلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، إذ تعد أحد أهم مرتكزات وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتتشارك القيادتان الرؤى نفسها في مختلف القضايا والملفات العربية.</div></p><p class='article-text'>وتشهد الإمارات سنوياً فعاليات احتفالية متنوعة بهذه المناسبة، تشمل إضاءة المعالم الوطنية الشهيرة بالعلم البحريني، ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسة، واستقبال الزوار البحرينيين القادمين عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتكتسي مراكز التسوق في الدولة بألوان العلم البحريني.</p><p class='article-text'>وتترجم هذه الفعاليات مدى التقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، حيث تشكل مساحة للتواصل المباشر بين المواطنين والمقيمين من كلا الجانبين، وتسهم في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تستند إلى تاريخ طويل من الجيرة الطيبة والتعاون المشترك.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاحتفالات مدى تماسك الروابط بين الإمارات ومملكة البحرين، والتي تتجاوز العلاقات الرسمية لتشمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المستمر، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تأسست على تاريخ مشترك وأواصر أخوة متينة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط الإمارات بشقيقتها البحرين، نمواً وتميزاً استثنائياً، يستند إلى أسس صلبة، وضع لبناتها الآباء المؤسسون على مر العصور، ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، على تنمية هذه العلاقات وازدهارها، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى آفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل، إذ تعكس الزيارات المتبادلة بين قيادة البلدين خصوصية وعمق هذه العلاقات الثنائية والمضي قدماً نحو مسارات أوسع من التعاون المشترك في جميع المجالات.</p><h2>تكامل وشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الاقتصادي، تعكس العلاقات التجارية بين الإمارات والبحرين مستوى عالياً من التكامل والشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات إلى البحرين نحو 10 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى عام 2024، كما تصدرت الإمارات مرتبة متقدمة كواحدة من أكبر 3 دول مستثمرة في البحرين، برصيد بلغ 4.5 مليارات دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية وبوابة البحرين للبيانات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي تم تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وفي العام الماضي أعلنت شركة «إيجل هيلز» العقارية الإماراتية عن استثمار بقيمة 4 مليارات دولار في مشاريع تطوير عقاري في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>ووصل عدد المستثمرين الإماراتيين في البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر يعملون في مختلف القطاعات والمجالات، وخلال 2010 - 2022 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 231.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2023 بلغ رصيد الاستثمار البحريني في الإمارات 5.1 مليارات درهم وعدد العلامات التجارية البحرينية المسجلة في الإمارات 689 علامة، و4 وكالات تجارية ووصل إجمالي الشركات البحرينية المسجلة في الإمارات إلى 41 شركة. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>كما تجاوز عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين في الشركات المساهمة ببورصة البحرين 7 آلاف مستثمر. وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين في السجل التجاري البحريني 1846 شركة.</p><h2>جسور متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد بين البلدين الشقيقين جسور متينة في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والفنون تعكس خصوصية العلاقات الإماراتية البحرينية، إذ تتشاركان تاريخاً عريقاً وحراكاً ثقافياً مميزاً، يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز حضاري وثقافي عالمي، وثمة مشاريع ثقافية مشتركة بين البلدين تترجم حرصهما على الحفاظ على الإرث التاريخي والأصول الثقافية والحضارية. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الموروثات الثقافية المشتركة من فنون وآداب والتي تجمع بين الإمارات والبحرين هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولمختلف شعوب منطقة دول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وتعد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً استثنائياً للتعاون والشراكة الاستراتيجية، فهي مبنية على أواصر أخوة ومصير متقارب، وتغطي جميع المجالات وتوفر قاعدة متينة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في تحقيق التكامل في جميع المجالات، ما يصنع حاضراً مشتركاً ويستشرف مستقبلاً واعداً، ويترجم ذلك رؤية قيادتي البلدين المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

مقومات راسخة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك والتاريخ الواحد

الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية وتعاون استراتيجي

<p class='article-text'>أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن قصة النجاح الملهمة التي سطرتها دولة الإمارات منذ قيامها في العام 1971، لم تكن لتتحقق لولا الأسس المتينة التي استهلت به هذه القصة فصولها، وشكّلت القاعدة التي ارتكز عليها بنيان الاتحاد، لتوثّق القيم الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أهل الإمارات، وترسم الطموح الكبير الذي لا يلبث أن يرتفع سقفه يوماً بعد يوم، برؤية قيادة لا ترتضي بديلاً للمركز الأول وبسواعد شعب اختار أن يحذف من قاموسه كلمة "المستحيل".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بمناسبة احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، حيث رفع سموّه في هذا اليوم المجيد  أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، سائلاً الله العليّ القدير، أن يُنعِم على دولة الإمارات بمزيدٍ من التقدُّم والازدهار، وأن يديم على قيادتها الرشيدة موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات أسباب الرفعة والرقي.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: "الإمارات أعلت شأن الإنسان وجعلت ضمان مستقبله المزدهر محوراً رئيساً لاستراتيجياتها وخططها التنموية.. وأطلقت المبادرات والمشاريع الكفيلة بتحقيق أفضل نوعيات الحياة وأرقى المرافق والخدمات للمواطن والمقيم وأيضاً الزائر، بالاعتماد على الابتكار وتشجيع الإبداع والانفتاح على العالم برؤية واعية لاستلهام أنجح التجارب والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات طموحة ضمنتها في رؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً وتأكيد مكانة الدولة كمحور للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، كذلك مكانتها كالداعم الأبرز للتعاون الدولي، توازياً مع العمل على الوصول بالأداء الحكومي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، ما يعزز تقدُّم الدولة المستمر في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: "أثبتت الإمارات على مدار أكثر من خمسة عقود أنها شريكٌ فاعلٌ في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، بنهجٍ مُتزن وعلاقات شراكة وتعاون قائمة على مراعاة المصالح المشتركة، ورؤية تؤمن بأن السلام هو الركيزة الأساسية للتنمية وجسر العبور الأمثل نحو مستقبل تنعم فيه الشعوب والأمم بعوامل الاستقرار والرخاء، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة لتنال معها حظوظاً أوفر من التنمية والتطور"، منوّهاً سموّه بالمكانة المتقدمة لدولة الإمارات بين أهم الدول المانحة للمساعدات التنموية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>واستطرد سموّه قائلا: "لم تتأخر دولة الإمارات يوماً عن مد يد العون لكل من يحتاجها، فكانت النموذج والقدوة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه كافة الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما في أوقات الشدة، وحافظت على التزامها الراسخ بمواقفها الثابتة والشجاعة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، استناداً إلى إيمان لا يتزعزع بأهمية إقرار دعائم السلام والأمن والاستقرار ورفع مستوى التعاون من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسان أينما كان".</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه أن هذا النهج الرشيد والرؤية المستشرفة للمستقبل كانت من أهم الأسباب التي أزكت من ثقة العالم في الإمارات كشريكٍ يملك من الرؤية والمقومات ما تجعله قادراً على القيام بدور فاعل في اتجاه دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بينما كانت هذه الثقة من أهم المحفزات التي عزّزت من مكانة الدولة وجهةً رئيسةً للاستثمار والمواهب المتخصصة، ومركزاً رائداً للابتكار في أهم القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وختم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أنه بمواصلة استثمارها في الاستعداد للمستقبل، وسعيها الدؤوب لتحقيق أرفع مستويات الريادة فيه، بتمكين الشباب وإمدادهم بكل المقومات اللازمة لبناء أجيال جديدة من القيادات الواعية القادرة على حمل راية التطوير، وعبر بناء شراكات نوعية مع أهم اللاعبين في مجالات التجارة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والفضاء، تستمر دولة الإمارات في صنع تاريخ جديد عنوانه الازدهار لتكتب صفحاته بمداد من الوفاء والولاء والتمسُّك بالقيم الوطنية الأصيلة التي انطلقت معها الإمارات في رحلة نماء كانت وستظل محل اهتمام العالم وتقديره.</p>

نتائج البحث عن: شراكة وتعاون