<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المعركة بين كبار كرة القدم العالمية تقتصر على حصد البطولات أو خطف الألقاب، فهناك حرب أخرى تدور بعيداً عن الملاعب، ويطلق عليها «حرب المليارات»، ومع إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، كشفت الأرقام عن حجم الثروات لدى عمالقة اللعبة، بعدما تجاوزت القيمة السوقية لتسعة أندية حاجز المليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي فتحت فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خزائنها على مصراعيها، وخاض ريال مدريد وبرشلونة سباقاً جديداً لإعادة بناء قوتهما، واستثمر كبار إيطاليا وألمانيا وفرنسا في تعزيز صفوفهم، جاء التقييم النهائي ليكشف عن قائمة تضم 10 أندية فقط تملك أغلى تشكيلات اللاعبين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تصدر ريال مدريد المشهد بقيمة سوقية بلغت 1.70 مليار دولار، متقدماً بفارق بسيط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بقيمة 1.66 مليار دولار، بينما تجاوزت القيمة السوقية لتشكيلة كل من باريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة  حاجز 1.47 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلث الرعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتعلق الأمر بالثروة الكروية، لا يحتاج ريال مدريد إلى كثير من المقدمات، فالنادي الملكي يتصدر قائمة أغلى فرق العالم، بقيمة تصل إلى 1.70 مليار دولار، مستفيداً من وجود مجموعة استثنائية من النجوم، يتقدمهم الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وتبلغ القيمة السوقية لهذا الثلاثي وحده نحو 581 مليون دولار، في رقم يكشف حجم القوة الاقتصادية والفنية التي يمتلكها ريال مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ النادي الملكي بما لديه، بل واصل خلال الصيف تعزيز قائمته بعدد من الإضافات، من بينها يان ديوماندي ومارك كوكوريلا، إلى جانب أسماء أخرى مثل إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريز وبرناردو سيلفا، لتزداد قيمة الفريق ويزداد معه طموحه في السيطرة على أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارق القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن مانشستر سيتي بعيداً عن ريال مدريد، إذ جاء في المركز الثاني بقيمة بلغت 1.66 مليار دولار، بفارق نحو 40 مليون دولار فقط عن النادي الملكي، وارتفعت قيمة قائمة الفريق الإنجليزي بعد صفقات الصيف، وفي مقدمتها إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون وأيوب بوعادي، الذين تصل قيمتهم السوقية مجتمعة إلى 337 مليون دولار، وكما أن السيتي منافس دائم على أكبر الألقاب، فإنه ينافس أيضاً على لقب صاحب أغلى فريق في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الثالث، جاء باريس سان جيرمان بقيمة بلغت 1.58 مليار دولار، مستفيداً من الارتفاع المتواصل في قيمة لاعبيه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ويمتلك الفريق الفرنسي مجموعة من الأسماء التي تتجاوز القيمة السوقية لكل منها 116 مليون دولار، وهم جواو نيفيس وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا، والنجاح الأوروبي لم يعد يمنح باريس سان جيرمان الكؤوس فقط، بل يرفع أيضاً قيمة ثروته البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع أرتيتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل أرسنال صعوده اللافت ليحتل المركز الرابع بقيمة 1.55 مليار دولار، متقدماً على عدد من الأندية التي اعتادت احتلال هذه المواقع، وساهم العمل الذي قام به ميكيل أرتيتا في رفع القيمة السوقية لنجوم الفريق، بينما عززت صفقات مثل برونو غيماريش وإزري كونسا قوة القائمة، وأرسنال، الذي أصبح رقماً صعباً في المنافسة الإنجليزية، بات الآن رقماً ضخماً أيضاً في سوق اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلى جوهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الخامس، حل برشلونة بقيمة إجمالية بلغت 1.47 مليار دولار، لكنه يمتلك ورقة تجعل رقمه أكثر إثارة، فالنادي الكتالوني يضم لامين يامال، الذي تبلغ قيمته السوقية 255.6 مليون دولار، ليكون أغلى لاعب في العالم وفق البيانات الواردة في التصنيف، وإلى جانب يامال، يمتلك برشلونة أسماء أخرى ذات قيمة مرتفعة، مثل رافينيا وبيدري وباو كوبارسي، ما يجعل النادي الكتالوني صاحب واحدة من أكثر القوائم قيمة في كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذهب الكروي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تشيلسي في المركز السادس بقيمة 1.26 مليار دولار، بعدما واصل النادي اللندني سياسة الإنفاق الكبير على اللاعبين، ورغم أن قيمة التشكيلة الباهظة لم تنعكس دائماً على النتائج داخل الملعب بالشكل المتوقع، فإن القيمة الفردية للاعبي تشيلسي لا تزال تضع الفريق ضمن نخبة الأندية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل بايرن ميونخ المركز السابع بقيمة 1.21 مليار دولار، ليكون النادي الألماني الوحيد في المراكز العشرة الأولى، ويبرز مايكل أوليس  كواحد من أهم أصول الفريق، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو **197.5 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحل ليفربول في المركز الثامن بقيمة 1.20 مليار دولار، بفارق ضئيل عن بايرن ميونخ، وساهم التعاقد مع برادلي باركولا في أواخر الميركاتو في تعزيز القيمة السوقية لقائمة "الريدز"، ليحافظ النادي على موقعه بين أغلى أندية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادي المليار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعادة هيكلة خط وسطه وتعزيز قائمته، احتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بقيمة 1.08 مليار دولار، ورغم ابتعاده عن صدارة القائمة، فإن مجرد تخطي حاجز المليار يؤكد استمرار القوة الاقتصادية للنادي الإنجليزي، الذي يبقى واحداً من أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المركز العاشر، جاء توتنهام هوتسبير بقيمة بلغت 941.6 مليون دولار، ليكون النادي الوحيد في القائمة الذي لم يصل إلى حاجز المليار، وكان توتنهام أحد أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، وأسهم إنفاقه الباذخ في دفعه إلى قائمة العشرة الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بورصة الميركاتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف القائمة أن كرة القدم الحديثة أصبحت سوقاً مفتوحة لا تتوقف فيها المنافسة عند المستطيل الأخضر، فكل لاعب موهوب بات أشبه بسهم قابل للارتفاع، وكل صفقة ناجحة يمكن أن تتحول إلى استثمار طويل الأمد، وفي نهاية السباق، بقي ريال مدريد على قمة هرم القيمة السوقية، لكن الفارق مع مانشستر سيتي لا يتجاوز 40 مليوناً، بينما يضغط باريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما توتنهام، فيقف على بعد أقل من 60 مليون دولار من دخول نادي المليار، ويبدو أن السؤال لم يعد فقط.. من يملك أفضل فريق؟ بل من يملك أغلى فريق في العالم؟.</div></p>

ريال مدريد على القمة .. 9 أندية تتخطى حاجز المليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'><br>نقل البنك المركزي الهولندي نحو 86 طناً مترياً من الذهب من خزائنه في نيويورك وأوتاوا إلى بنك إنجلترا في لندن خلال الأشهر الستة الماضية، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.<br>ويمثل الذهب المنقول نحو 27.5% من الاحتياطيات التي كان البنك يحتفظ بها في أمريكا الشمالية، بينما لم يتغير إجمالي حيازاته من المعدن النفيس، والتي تبلغ 612.4 طناً.<br>وقال البنك المركزي الهولندي إن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية دفعه إلى تعزيز الاستعداد والمرونة، موضحاً أن الذهب المخزن لدى بنك إنجلترا يُعد من الأكثر سهولة في التداول عالمياً، وبالتالي يمكن الوصول إليه بسرعة أكبر عند الحاجة خلال الأزمات.<br>لماذا لندن؟<br>تتمتع لندن بمكانة محورية في سوق الذهب العالمي، إذ تستضيف أكبر مركز للتداول خارج البورصة، فيما يوفر بنك إنجلترا خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية.<br>وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «يوليوس باير»، إن الخطوة منطقية من منظور السوق، لأن الذهب الموجود في لندن أكثر سهولة في التداول خلال الأزمات، مضيفاً أنها تعكس توجهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو تعزيز مرونة الاحتياطيات وتنويع أماكن تخزينها.<br>وتم تنفيذ العملية عبر بيع نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك وشراء ذهب في لندن يستوفي معايير بنك إنجلترا. كما نُقل نحو 27 طناً فعلياً من أمريكا الشمالية إلى هولندا، بالتوازي مع نقل كمية مماثلة من خزائن البنك الهولندي في زايست إلى لندن، لتجنب إعادة صهر السبائك.<br>توزيع الاحتياطيات<br>بعد العملية، أصبح نحو 32% من الذهب الهولندي مخزناً في لندن، و31% داخل هولندا، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 37%، بالتساوي تقريباً بين نيويورك وأوتاوا.<br>وتأتي الخطوة الهولندية بعد تحرك مماثل من البنك المركزي الفرنسي، الذي أعاد ترتيب جزء من احتياطياته الذهبية المخزنة في نيويورك، في مؤشر إلى تزايد اهتمام البنوك المركزية بمواقع حفظ الذهب والسيولة المتاحة له في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p>

البنك المركزي الهولندي ينقل 86 طناً من الذهب من أمريكا إلى لندن لتعزيز الجاهزية للأزمات

<p class='article-text'>ظلت تحركات أسعار الذهب ​باهتة اليوم الثلاثاء مع عكوف المتعاملين على تقييم أثر التوتر في ‌الشرق الأوسط وترقبهم بيانات ​مهمة عن سوق العمل الأمريكية تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4437.10 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4485.30 دولارا للأوقية. وتشمل البيانات الأمريكية المهمة هذا الأسبوع أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، وبيانات الوظائف غير الزراعية، والتي ستخضع للتدقيق بحثا عن مؤشرات بشأن صحة سوق العمل ومسار ‌أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب في المعاملات الفورية قد سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، قبل أن يهبط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة ‌بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش ‌إن البنك المركزي الأمريكي "سيكون أمامه عمل يتعين القيام به" إذا لم يحصل ‌صانعو السياسة على الثقة اللازمة ‌بأن التضخم يتجه إلى مستوى اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي إن الذهب تعرض لضغوط بسبب "خطاب ​رئيس مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي وورش المتشدد في ​جاكسون هول، فضلا عن التوتر الجديد ⁠في مضيق هرمز، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزاد توقعات التضخم".</p><p class='article-text'>وأضاف "رفع واحد للفائدة بمعزل عن غيره لا ينبغي أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للذهب، لكن ​رفعين أو ⁠ثلاثة قد تفعل ⁠ذلك".</p><p class='article-text'>ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 66 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ورغم اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عليه عادة لأنه يزيد جاذبية الأصول التي تدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يكن احتراما كبيرا لوورش، وإنه "سيفعل ما يتعين عليه فعله" بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1793.03 ​دولارا، في حين استقر ‌البلاديوم عند 1356.75 دولارا.</p>

الذهب يهبط مع ترقب المتعاملين بيانات الوظائف الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات تقلبات حادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خطى الأسعار العالمية، بعدما سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في يناير مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة والتوترات الجيوسياسية العالمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة استمرت عدة أشهر، وصولاً إلى مستوياتها المتدنية في يونيو ويوليو، ثم تعود للارتفاع مجدداً خلال أغسطس.</div></p><h2>بداية تاريخية في يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة مع الذروة المسجلة في يناير عند 664.50 درهماً للغرام، فإن سعر عيار 24 البالغ 533 درهماً في نهاية أغسطس لا يزال أقل بنحو 131.50 درهماً للغرام، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام، الأمر الذي يعكس استمرار السوق في التعافي التدريجي من موجة التصحيح التي هيمنت على تداولات النصف الأول من العام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المتبقية من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 24 في يناير أعلى مستوياته خلال العام عند نحو 664.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 615.50 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، وعيار 18 قرابة 503 دراهم، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق العالمية.</div></p><h2>فقدان الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسعار فقدان زخمها تدريجياً خلال فبراير ومارس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد عمليات جني الأرباح، ليتراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 590 و622 درهماً، قبل أن يواصل تحركاته المتقلبة خلال مارس متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت موجة التصحيح خلال أبريل ومايو، حيث تراجع عيار 24 من نحو 570 درهماً في بداية أبريل إلى ما بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية يونيو سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 554 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع اللاحقة، ليهبط إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، في أكبر موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر هذا العام. كما انخفض عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوليو تحركت الأسعار ضمن نطاقات محدودة بعد موجة الهبوط الحادة، إذ ارتفع عيار 24 مؤقتاً إلى نحو 503 دراهم قبل أن يغلق الشهر عند 491.75 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 455.50 درهماً، وعيار 21 نحو 435.75 درهماً، وعيار 18 نحو 373.50 درهماً، لتظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أغسطس شهد عودة قوية للذهب في السوق المحلية، حيث بدأ غرام الذهب عيار 24 الشهر عند نحو 487.25 درهماً، ثم واصل مكاسبه تدريجياً ليصل إلى نحو 559.50 درهماً خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مرتفعاً بنحو 72.25 درهماً أو ما يعادل 15% مقارنة ببداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة من أغسطس، حيث انخفض عيار 24 إلى 533 درهماً بنهاية أغسطس، فإن الذهب أنهى الشهر على مكاسب قوية بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية يوليو.</div></p><h2>متعاملون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار خلال أغسطس يعكس عودة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بعد موجة التراجعات الحادة التي سجلها خلال النصف الأول من العام، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم. كما ساهمت عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة في دعم الأسعار وتعزيز وتيرة التعافي خلال الأسابيع الماضية.</div></p><h2>التطورات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون والتجار خلال الفترة المتبقية من العام قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر في تحركات الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبقى التطورات الجيوسياسية ومعدلات التضخم العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.</div></p>

ارتفعت في أغسطس بنسبة 9.5 %

رغم الانتعاش الشهري.. أسعار الذهب تنخفض 20 % منذ بداية العام

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ ما ​يقرب من أسبوعين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) كيفن وورش ​إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4417.04 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس. وكانت ⁠الأسعار قد تراجعت بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4466.80 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "لا يزال الذهب يتعافى من جراحه بعد اللهجة التي تميل إلى ‌التشديد النقدي التي اتخذها وورش في جاكسون هول. وأدى العمل العسكري الأمريكي في إيران إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط، مما زاد من معاناة الذهب من ‌منظور التضخم".</p><p class='article-text'>ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة ‌للتحوط ضد التضخم، فإنه عادة ما يفقد جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع ‌أسعار الفائدة، لأنه لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وقال ‌وورش يوم الجمعة في الندوة الاقتصادية بجاكسون هول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيكون أمامه عمل كثير" إذا لم ​يحصل صانعو السياسة على الثقة ‌التي يحتاجونها بأن ​التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، وهو ما يقترب ⁠أكثر من أي وقت مضى من الاعتراف بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 60 بالمئة لرفع المركزي ​الأمريكي أسعار الفائدة في ⁠سبتمبر، وفقًا لأداة فيدووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، مركز الطاقة في إيران، تتعرض للتدمير، بعد أن استهدفت القوات الأمريكية منصتي ⁠إطلاق صواريخ على جزيرة أخرى في أول غارات أمريكية على إيران منذ أواخر يوليو. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور سلسلة من تقارير سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه دي بي وطلبات إعانة البطالة ‌الأسبوعية وبيانات الوظائف غير الزراعية.</p><p class='article-text'>وقال ووترر "من المحتمل أن تؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية إما إلى تمديد التراجع ​الذي شهده الذهب بعد مؤتمر جاكسون هول، أو أن تشكل حافزا لارتداد ناجم عن تغطية المراكز القصيرة".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66.10 دولارا، وتراجع سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1797.03 ​دولارا، وانخفض سعر البلاديوم ‌2.5 بالمئة إلى 1386.96 دولارا.</p>

الذهب عند أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت نحو جبهة جديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الجمالية، حيث تضع المؤسسات المالية رهانات استثمارية ضخمة على تطوير أدوية مبتكرة لعلاج الصلع وتساقط الشعر، متوقعة أن تشكل هذه الفئة المستهدفة «منجم الذهب القادم» للأسواق المالية في أعقاب الطفرة الهائلة التي شهدتها أسهم أدوية السمنة والتخسيس من فئة (GLP-1).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن تقاطع العوامل الجمالية والنفسية مع ارتفاع الطلب العالمي جعل من مشكلة الصلع سوقاً واعدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الاستثماري الكبير الذي حققته شركات الأدوية التي طورت علاجات السمنة والتخسيس، إلا أن بروز تأثيرات جانبية صريحة لبعض تلك العقاقير وفي مقدمتها تساقط الشعر المؤقت نتيجة فقدان الوزن السريع والتغيرات الأيضية زاد من الوعي المستهدف بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل فروة الرأس، ما خلق طلباً مكملاً ومتسارعاً في سوق مستحضرات التجميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحليلات المالية الواردة في التقرير أن شركات الأدوية والبيوت الاستثمارية باتت ترى في برامج الأبحاث المخصصة لعلاج الصلع الوراثي وتحفيز نمو البصيلات محركاً مستقبلياً جديداً لنمو الأرباح وتقييمات الأسهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرو وول ستريت أن الأدوية الجمالية البحتة تتميز بقاعدة مستهلكين واسعة ومستمرة، وهو ما يجعل التدفقات النقدية للشركات المبتكرة في هذا المجال أكثر استقراراً وجاذبية على المدى الطويل، لتتحول أبحاث مكافحة الصلع من مجرد حلول تجميلية تقليدية إلى أحد أكثر القطاعات رواجاً في بورصات الأسهم العالمية.</div></p>

أدوية الصلع «منجم ذهب» وول ستريت

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، ليعود المعدنان إلى الارتفاع محلياً، مع بقاء الذهب قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الأيام الماضية.<br>وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 1.75 درهم مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 559.25 درهماً مقابل 557.50 درهماً، فيما صعد عيار 22 بمقدار 1.50 درهم إلى 517.75 درهماً مقابل 516.25 درهماً. كما سجل عيار 21 نحو 496.50 درهماً، وعيار 18 نحو 425.50 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 8.16 دراهم، وسجلت الأونصة نحو 253.71 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 559.25 درهماً<br>عيار 22: 517.75 درهماً<br>عيار 21: 496.50 درهماً<br>عيار 18: 425.50 درهماً<br>الفضة:<br>الغرام: 8.16 دراهم<br>الأونصة: 253.71 درهماً<br>الكيلوغرام: 8156.96 درهماً</p>

في الإمارات.. الذهب والفضة يعودان للارتفاع

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

هل يسهم «القمع المالي» في تفاقم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب الدولار، أمس، بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر، ​في سوق تشهد اضطراباً بسبب وعد وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة شراء المزيد من ‌السندات طويلة الأجل، ​في حين ينتظر المتعاملون تصريحات بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الكندي 0.2% ليصل إلى 1.3798 للدولار الأمريكي، بعد انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض واشنطن لرسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية، ورد أوتاوا بالمثل. </div></p><p class='article-text'>وتداول الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوياتهما في ⁠ثلاثة أشهر عند 0.7171 دولار و0.5979 دولار على الترتيب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز اليورو مستوى 1.16 دولار بفارق مريح عند 1.1685 دولار، في حين ظل الين قوياً عند مستوى 159 للدولار. وأدت البيانات الصادرة، والتي أظهرت نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس ‌بأقوى معدل منذ ما يقرب من عامين، إلى كبح جماح بائعي الدولار في بداية التداولات التي اتسمت بالاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار، أمس، أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل بتكوين منذ ما يقرب من ‌ثلاث سنوات ونصف السنة، كما تراجع بشكل حاد مقابل الذهب بسبب ‌تجدد المخاوف من أن العملة ستتأثر سلباً إذا حاولت الولايات المتحدة تقليص العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن وصلت عوائد ​السندات لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها ​منذ ما يقرب من 20 عاماً، ⁠أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف عمليات إعادة الشراء في السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار لكل عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين أوليفر، رئيس أبحاث الاستثمار في شركة الخدمات المالية الأسترالية إيه.إم.بي: «يبدو أن محاولات وزارة الخزانة الأمريكية كبح عوائد السندات طويلة الأجل بشكل مصطنع تؤجج التعاملات الخافضة للدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند ⁠1.3650 دولار في التعاملات المبكرة، بينما حوم اليوان بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 6.7222 للدولار بعد أن سجل المكاسب الأسبوعية الثامنة على التوالي الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يترنح قرب أدنى مستوى في أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله في سوق السندات، وأنه لم يوجه وزير خزانته سكوت بيسنت للتدخل الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن وزير الخزانة اتخذ القرار بناء على صلاحياته. ورداً على سؤال عما إذا كان قد دفع بيسنت إلى اتخاذ هذه الخطوة، قال ترامب للصحفيين: «لا، على الإطلاق. إنه رجل يتمتع بقدرات كبيرة. أراد القيام بذلك. إنه بارع جداً في هذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات ترامب بعدما تحرك بيسنت هذا الأسبوع لتهدئة أسواق السندات والمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكانت العوائد تتزايد وسط مخاوف بشأن عجز الموازنة الأمريكية، والدين الوطني المتنامي، والتضخم المرتفع، وطفرة إصدارات الديون من شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الأطول أجلاً بما لا يقل عن الضعف، في خطوة فاجأت المستثمرين. لكن تأثيرها لم يدم طويلاً، إذ محت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً مكاسبها في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بيسنت إنه مستعد لتعزيز مساعي إعادة شراء الديون الأعلى تكلفة، مضيفاً أن الإدارة ستكشف عن مبادرة مالية جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأشاد الرئيس بالوزير بيسنت يوم الجمعة، قائلاً: «لديه لمسة جيدة، لمسة طبيعية جيدة جداً تجاه السندات والفائدة، وهو من فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت محاولة وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لكبح تكاليف الاقتراض الأمريكية إلى انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل، لكن ذلك لم يكد يستمر ليوم واحد. وتمثلت الإشارة الأطول أمداً في الأسواق في تراجع الدولار الأمريكي، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب وبتكوين، ما عزز سردية الرهان على انخفاض قيمة العملة، وسط تفاقم العجز الأمريكي والمخاوف حيال مسار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف هذا التباين عن مأزق أعمق، إذ تسعى واشنطن إلى خفض تكلفة الاقتراض، في حين يظل التضخم عائقاً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتزامن ذلك مع احتدام المنافسة بين الحكومات والشركات على رأس المال، بدءاً من الاقتراض العام واسع النطاق، وصولاً إلى التدفقات الضخمة الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p>

ترامب ينفي تدخله في سوق السندات

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجبات طعام على سائقي دراجات توصيل الطلبات في الاستراحات المؤقتة المخصصة لمحطات الحافلات والمترو في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، والمقدمة من «بنك الإمارات للطعام» وبالتعاون مع شركة «ديليفرو». </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة تقديراً لجهود سائقي دراجات توصيل الطلبات اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير، الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات، وتتماشى مع توجهات جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخطوة تُبرز دور الهيئة كمساهم رئيس في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومبادرة حماية العمّال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>في فترة الصيف بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 مساءً، بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُزِّعت الوجبات، بصورة يومية، في 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها:</div></p><p class='article-text'>محطة حافلات سوق الذهب، محطة حافلات السطوة، محطة حافلات الجافلية، محطة حافلات القصيص، محطة حافلات الكرامة، محطة مترو الراشدية، محطة مترو الفرجان، محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، محطة مترو برجمان، محطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو اتصالات، وشملت مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكَّدت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أهمية المشاركة في هذه المبادرة؛ تقديراً لجهود القوى العاملة التي تمثل ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي تجسيداً لرسالة البنك السامية في دعم الفئات الأكثر حاجة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وامتداداً لرسالة تحمل في طياتها مسؤولية إنسانية ووطنية، ونموذجاً يُحتذى في مجالات البذل والعطاء. وقالت: «حريصون في بنك الإمارات للطعام على دعم جميع المبادرات الإنسانية، التي تتجلى فيها أهداف سامية تعكس قيم المجتمع الإماراتي».</p>

نتائج البحث عن: سوق الذهب