<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'>رفع بنك «يو بي اس» UBS توقعاته لأسعار خام برنت لعامي 2026 و2027، في ظل استمرار اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، محذراً من أن التعافي الحالي في تدفقات الخام عبر المنطقة لا يزال هشاً مع استمرار الهجمات.<br>وقال البنك في مذكرة صدرت أمس: إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تعافت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذا التحسن جاء بتكلفة مرتفعة ولا يزال عرضة للانتكاس في ظل استمرار المخاطر الأمنية.<br>ويتوقع UBS وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الرابع من 2026، مقارنة بتوقع سابق عند نحو 80 دولاراً، فيما رفع متوسط توقعاته للسعر خلال العام بأكمله إلى 91.57 دولاراً للبرميل من 83.74 دولاراً سابقاً.<br>وبالنسبة إلى 2027، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، مقابل 76 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، على افتراض عودة تدريجية إلى أوضاع طبيعية في تدفقات النفط الإقليمية خلال النصف الأول من العام.<br>ويربط البنك هذا السيناريو باحتمال التوصل إلى ترتيب مماثل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي انهارت في يونيو، لكنه أشار إلى أنه يضع في الحسبان علاوة مخاطر أعلى على المدى القريب، نظراً إلى عدم وضوح مسار عودة الإمدادات إلى طبيعتها.<br>وحذر UBS من أن وقوع هجمات جديدة أو اضطرابات إضافية في التدفقات قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل. في المقابل، قد تتراجع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران وتسارعت عودة تدفقات الخام.<br>وأظهرت بيانات الشحن، الاثنين، أن صادرات النفط من دول الخليج تجاوزت مستويات ما قبل الحرب لنحو نصف شهر سبتمبر، لكن الهجمات على ناقلات النفط والقيود اللوجستية لا تزال تثير شكوكاً بشأن استدامة هذا التحسن.<br>وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع مساهمة مرونة صادرات الشرق الأوسط والسحوبات من المخزونات الطارئة لدول مجموعة السبع في تهدئة مخاوف الإمدادات، بينما حدت المخاطر الأمنية المستمرة في المنطقة من الخسائر.<br>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 % إلى 98.48 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9 % إلى 87.70 دولاراً، نحو الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش.</p>

«يو بي اس» يرفع توقعاته لبرنت إلى 100 دولار مع استمرار اضطرابات الإمدادات

<p class='article-text'>يستعد المهاجم هاري كين لكتابة فصل جديد في تاريخه مع منتخب إنجلترا، عندما يخوض مواجهة جمهورية التشيك على ملعب ويمبلي، إذ سيعادل الرقم القياسي لبيتر شيلتون، البالغ 125 مباراة دولية.</p><p class='article-text'>ويتصدر قائد إنجلترا قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة، بعدما بدأ مسيرته الدولية بهدف بعد 79 ثانية فقط من ظهوره الأول، في مارس 2015 أمام ليتوانيا.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أكثر من 11 عاماً، تحول كين إلى أحد أكثر عناصر المنتخب تأثيراً، ولا يزال لاعباً لا غنى عنه رغم بلوغه 33 عاماً، كما يتصدر هدافي إنجلترا في البطولات الكبرى برصيد 21 هدفاً في 36 مباراة، خلال مشاركته في 6 بطولات، متفوقاً على غاري لينيكر صاحب 10 أهداف في 18 مباراة.</p><p class='article-text'>ويبتعد كين بفارق 36 هدفاً عن واين روني، صاحب المركز الثاني برصيد 53 هدفاً في 120 مباراة، ليؤكد مكانته كأبرز هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي.</p><p class='article-text'>ويطرح هذا السجل سؤالاً كبيراً.. أين يقف كين بين عظماء إنجلترا؟ وهل يمكن اعتباره الأفضل على الإطلاق؟</p><p class='article-text'>وتبرز أسماء مثل بوبي مور، القائد الوحيد الذي رفع كأس العالم مع إنجلترا، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج على حساب ألمانيا الغربية 4-2 في نهائي 1966، إضافة إلى السير بوبي تشارلتون، الذي فاز بكأس العالم، وقاد مانشستر يونايتد إلى أول لقب إنجليزي في كأس أوروبا عام 1968.</p><p class='article-text'>كما يحتفظ السير جيف هيرست بمكانة استثنائية بفضل ثلاثيته الشهيرة في نهائي كأس العالم 1966، فيما يظل واين روني وديفيد بيكهام وبول غاسكوين ضمن أبرز نجوم الأجيال الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال داني مورفي، لاعب إنجلترا السابق: إن روني كان أكثر لاعب كرة قدم متكامل في تاريخ المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أرقام كين ومسيرته الطويلة تضعه بلا شك ضمن عظماء إنجلترا، وأضاف: «لا يوجد جدال في أن هاري كين هو أعظم هداف في تاريخ إنجلترا»، مشيداً باحترافيته وجودته الفنية واستمراريته على أعلى مستوى.</p><p class='article-text'>وتؤكد «بي بي سي»، أن كين واصل تألقه في 2026، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفاً في 12 مباراة دولية هذا العام، بينها ثنائية في الفوز 7-0 على كرواتيا، كما سجل في 6 مباريات متتالية خارج ملعب إنجلترا، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى السير توم فيني، الذي سجل في 7 مباريات متتالية بين سبتمبر 1946 ومايو 1948.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الماضي، سجل كين، المرشح لجائزة الكرة الذهبية، 73 هدفاً في 65 مباراة مع إنجلترا وبايرن ميونيخ، كما أحرز 5 ثلاثيات مع المنتخب، وبدأ 110 مباريات أساسية، محققاً نسبة فوز بلغت 66 %.</p><p class='article-text'>ويرى بول روبنسون، حارس إنجلترا السابق، أن قيمة كين الحقيقية قد تتضح بصورة أكبر بعد سنوات، مؤكداً أن الأجيال الحالية قد تقلل من شأن ما حققه بسبب الحنين إلى نجوم الماضي.</p><p class='article-text'>وقال روبنسون: إن كرة القدم تغيرت بشكل جذري، مشيراً إلى أن إنجازات مور وتشارلتون ستظل خالدة، لكن الظروف التي يلعب فيها نجوم العصر الحديث مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أفضل إطراء يمكن توجيهه لكين هو التساؤل المستمر.. ماذا ستفعل إنجلترا إذا أصيب هاري كين؟ مؤكداً عدم وجود لاعب يقترب من مستواه في مركزه.</p><p class='article-text'>وتبقى العقبة الأكبر أمام وضع كين في صدارة عظماء إنجلترا هي غياب اللقب الدولي الكبير، فقد خسر كين مباراتين في نصف نهائي كأس العالم، ومباراتين في نهائي كأس أوروبا، فيما أضاع ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2022. كما لم يسجل في نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، ولا في نصف نهائي كأس العالم أمام كرواتيا عام 2018.</p><p class='article-text'>ويرى مورفي أن التتويج ببطولة كبرى هو الشيء الوحيد الذي ينقص مسيرة كين، لكنه شدد على أن تحميل المهاجم وحده مسؤولية إخفاقات المنتخب ليس منصفاً.</p><p class='article-text'>وقد تكون يورو 2028، التي تستضيفها المملكة المتحدة وأيرلندا، الفرصة الأخيرة أمام كين لإضافة اللقب الغائب إلى سجله، وتعزيز حجته في النقاش حول أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا.</p><p class='article-text'>وبينما يستعد لمعادلة رقم شيلتون في عدد المباريات الدولية، يملك كين الوقت والجودة لمواصلة ترسيخ مكانته، لكن غياب الكأس الكبرى سيظل العلامة الفارقة في أي مقارنة بينه وبين أساطير إنجلترا.</p>

هاري كين ينافس بقوة على لقب أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر سبتمبر الماضي، 1143 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إنّ القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر شهد نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، بما يعكس حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التداول بلغ 1.44 مليار درهم عبر 879 عملية تداول، مشيراً إلى أن منطقة "النخيل 2" سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 198 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شهر سبتمبر شهد تسجيل 153 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون درهم، فيما سجلت منطقة "الجرف الصناعية 1" أعلى قيمة رهن بـ15 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً خلال شهر سبتمبر، متقدماً على مشروعي "مجتمع أزهى" و"عجمان ون"، فيما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه "الحليو 1" و"الزاهية".</div></p>

1.9 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات عجمان خلال سبتمبر 2026

<p class='article-text'>يبدو مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، أو MASLD، حالة واحدة تصيب الملايين حول العالم، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الصورة أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'> واكتشف باحثون خمسة أنماط بيولوجية مختلفة للمرض، لكل منها مسارات خاصة ومخاطر متفاوتة على صحة الكبد والجسم.</p><p class='article-text'>ويؤثر المرض في نحو 30% من البالغين عالمياً، وقد يتطور بصمت لسنوات من دون أعراض واضحة، بينما تتراكم الدهون داخل الكبد تدريجياً، ما قد يمهد لالتهاب الكبد وتندبه، وصولاً في بعض الحالات إلى سرطان الكبد أو الفشل الكبدي غير القابل للعكس.</p><h2>بيانات جينية</h2><p class='article-text'>توصل باحثون من مايو كلينك بالتعاون مع علماء من جامعة فرجينيا للتقنية إلى الأنماط الخمسة بعد تحليل البيانات الجينية والسريرية لأكثر من 4,600 مريض مصاب بـMASLD.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على مجموعة واسعة من المؤشرات، شملت إنزيمات الكبد، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات الدهون في الدم، إضافة إلى أمراض وحالات صحية مصاحبة مثل السكري والاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم.</p><p class='article-text'>وبواسطة نماذج حسابية متقدمة، تمكن الفريق من تحديد مجموعات من المرضى تشترك في إشارات بيولوجية متقاربة، لتظهر خمسة أنماط مختلفة للمرض، تعكس طرقاً متعددة يمكن أن يبدأ بها المرض ويتطور من خلالها.</p><h2>عوامل وراثية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز النتائج أن العوامل الوراثية قد تحدد أحد الأنماط الرئيسية للمرض، وليس فقط السمنة أو السكري، وهما من أبرز العوامل المعروفة المرتبطة بـMASLD.</p><p class='article-text'>والأكثر أهمية أن بعض الأنماط المرتبطة بالعوامل الجينية كانت أكثر عرضة للتطور إلى مراحل متقدمة من أمراض الكبد، حتى لدى أشخاص لم تكن لديهم عوامل الخطر الأيضية التقليدية المرتبطة بالمرض.</p><p class='article-text'>وأوضحت الباحثة شولان تيان، المشاركة في قيادة الدراسة من مايو كلينك، أن الجمع بين البيانات السريرية والجينومية على نطاق واسع يكشف أنماطاً في تطور المرض قد تظل مخفية عند دراسة المرض باعتباره تشخيصاً واحداً.</p><h2>اختلافات</h2><p class='article-text'>ولم تتوقف الاختلافات بين الأنماط الخمسة عند الكبد، إذ رصد الباحثون ارتباط بعض الأنماط بحالات صحية أخرى، من بينها الاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم والصداع النصفي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى أن MASLD قد يكون جزءاً من شبكة أكثر تعقيداً من التغيرات البيولوجية التي تؤثر في أكثر من عضو وجهاز في الجسم، بدلاً من كونه مشكلة محصورة في الكبد وحده.</p><h2>سجلات طبية</h2><p class='article-text'>واستفاد الباحثون من أطلس بيانات الابحاث التابع لمايو كلينك، وهي منصة تربط المعلومات الجينية بالسجلات الطبية للمرضى، بما يسمح للعلماء بالبحث عن أنماط مشتركة لدى أعداد كبيرة من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وتتضمن الدراسة بيانات من دراسة نسيجية ، التي أنتجت واحدة من أكبر مجموعات بيانات الإكسوم الجيني لدى مايو كلينك، وتضم معلومات لأكثر من 100 ألف مشارك.</p><p class='article-text'>ويتيح الجمع بين هذه البيانات والسجلات السريرية تتبع العلاقة بين الاختلافات الوراثية وطريقة ظهور الأمراض وتغيرها مع مرور الوقت.</p><h2>انماط بيولوجية</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تقسيم MASLD إلى أنماط بيولوجية محددة قد يمهد مستقبلاً أمام تحديد المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات في وقت مبكر، وتحسين الفحوص والمتابعة، واختيار علاجات تتوافق بشكل أكبر مع الآلية التي تقود المرض لدى كل شخص.</p><p class='article-text'>ويعتزم الفريق اختبار هذا التصنيف على مجموعات أكبر وأكثر تنوعاً من المرضى، إلى جانب دراسة مدى استجابة الأنماط المختلفة للعلاجات.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج، التي نُشرت في دورية نيتشر كوميونيكيشنز في 2 سبتمبر 2026، إلى تحول محتمل في فهم مرض الكبد الدهني، فعوضا عن التعامل معه كتشخيص واحد متشابه لدى الجميع، قد يصبح من الضروري النظر إليه باعتباره مجموعة من المسارات البيولوجية المختلفة، لكل منها مخاطر ومسار تطور وعلاج محتمل أكثر تخصيصاً.</p>

الجينات تكشف مخاطر لم تكن متوقعة

خمسة أنماط خفية لمرض كبدي يصيب نحو 30% من البالغين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، نمكّن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر خمس أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وبناء جسور اقتصادية راسخة مع الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والسيارات والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل نمو متواصل للتجارة بين الجانبين؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2024، وبأكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، ويتيح دخولها حيز التنفيذ لمصدّري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما يوفّر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعّالة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالاستفادة من منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ

<h2>النموذج طوّره « دبي للأمن الإلكتروني» بكوادر إماراتية.. ومرات تحميله 32 ألفاً منذ 2023</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّل «رزام»، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طوّره مركز دبي للأمن الإلكتروني بكوادر إماراتية، أكثر من 3.4 ملايين رابط جديد، وتمكن من رصد أكثر من 100 ألف موقع مشبوه، بدقة كشف تتجاوز 99 %، فيما تجاوز عدد مرات تحميله 32 ألف تحميل منذ إطلاقه عام 2023 وحتى سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «رزام» على نموذج للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على أكثر من 1.5 مليون رابط، ويحلل الروابط والمؤشرات الرقمية التي قد تدل على أن الموقع مشبوه، بما يساعد المستخدمين على اكتشاف المواقع غير الآمنة قبل الوصول إليها وتجنب المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الحل، الذي يتوفر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عبر المنصات والمتاجر المدعومة، بصورة استباقية لرصد الروابط والمواقع المشبوهة، بما يقلل اعتماد المستخدم على قدرته الشخصية في التمييز بين المواقع الحقيقية والمزيفة، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال الرقمي التي تجعل بعض المواقع المزيفة شبيهة بالمواقع الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم «رزام» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر وتطوير قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، مع توفير تنبيهات للمستخدم وحظر المواقع الضارة تلقائياً، بما يعزز مستويات الأمان أثناء التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام «رزام» على الأفراد، إذ يمكن أن يسهم في دعم أمن الشركات وقطاعات الأعمال من خلال الحد من مخاطر الوصول إلى المواقع والروابط الضارة، وتعزيز الحماية الرقمية للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.</div></p><h2>حلول محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتحول التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية متاحة للمجتمع، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ويتكامل «رزام» مع حلول أخرى طورها المركز، من بينها «سراب» المتخصص في كشف التزييف العميق في مقاطع الفيديو، ليعالج الحلّان جانبين مختلفين من التهديدات الرقمية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى والمواقع التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير هذه الحلول توجّه دبي نحو تعزيز قدراتها التقنية المحلية في مجال الأمن السيبراني، ودعم بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p>

نموذج مدرّب على 1.5 مليون رابط لتعزيز التصفح الآمن

«رزام» الذكي يرصد 100 ألف موقع مشبوه بدقة 99 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريج كوبن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الراهن ازدهاراً وانهياراً في الوقت نفسه، فعلى أحد المستويات لدى المصرفيين الاستثماريين ما يدعوهم إلى الابتهاج.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغت حصيلة الاكتتابات منذ بداية العام 147.5 مليار دولار، مقارنة مع 44 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، مدفوعة باكتتاب «سبيس إكس» البالغ 86 مليار دولار، وطرح «إس كيه هاينيكس» بقيمة 26.5 مليار دولار في بورصة ناسداك، فيما تترقب الأسواق طرح «أنثروبيك» من وراء الكواليس.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الطرح توقفت في الآونة الأخيرة، إذ لم يشهد السوق سوى ثلاثة إدراجات جديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة «يوم العمال» في سبتمبر، وأرجأت «بامبو إنشورنس» طرحها العام في ذلك الشهر.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة أرجأت «هولتيك نوكلير» إدراجها، بسبب تراجع الحماس تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما قامت «إس بي إنرجي»، المطورة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة والتابعة لـ«سوفت بنك»، بـ«إبطاء» الجدول الزمني لطرحها العام.</p><p class='article-text'>فيما سحبت شركة «أورا» لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء والمختصة في تتبع اللياقة البدنية طرحها في ناسداك الأسبوع الماضي «بسبب حالة عدم اليقين التي تسود سوق الاكتتابات العامة»، كما أن الإصدارات الجديدة هذا العام خيبت آمال المستثمرين، إذ يتم تداول أكثر من 40 % منها حالياً دون سعر الطرح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبلومبرج بلغ متوسط العائد المرجح على الاكتتابات العامة في 2026، باستثناء «سبيس إكس» و«إس كيه هاينيكس»، سالب 4%، مقارنة بمكاسب بلغت 12 % لمؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ضعف العوائد بدأ المستثمرون يرفضون الشروط المطروحة عليهم، وكانت «إس بي إنرجي»، وفقاً لتقارير، تسعى إلى تقييم الشركة عند 50 مليار دولار، رغم أنها لم تشغل أي مركز بيانات حتى الآن، أما «أورا» .</div></p><p class='article-text'>فكانت تسعى إلى الحصول على علاوة تقييم كبيرة مقارنة بالشركة النظيرة «جارمين»، رغم أن حصيلة الطرح كانت ستذهب في معظمها إلى تسييل حصص المستثمرين الأوائل، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس بعض التباطؤ الدورة الطبيعية للمد والجزر في سوق الاكتتابات العامة: تتدفق الأموال بكثافة، فترتفع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، وتبدأ الصفقات في التداول بأداء ضعيف، ثم يتجمد السوق إلى أن تنخفض الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة ويتحسن الأداء، وهذا ما حدث في الربيع الماضي مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تراجعت المعنويات، وتحتاج الشركات ومجالس إداراتها إلى بعض الوقت للتكيف مع الواقع الجديد، لكن لماذا يحدث هذا دائماً؟ فعملية الإدراج تستغرق في العادة ما لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر منذ انطلاقها، فلماذا لا يتقبل الجميع احتمال انخفاض التقييمات خلال هذه الفترة؟</p><p class='article-text'>يكمن جزء من الإجابة في الطريقة، فالمصرفيون يشبهون السياسيين الذين، على حد تعبير حاكم نيويورك السابق ماريو كومو، «يخوضون الحملات الانتخابية بالشعر، ويحكمون بالنثر».</p><p class='article-text'>والهدف هو تقديم أكثر تقييم ممكن تفاؤلاً، ولكن في الوقت نفسه يبدو موثوقاً، لأنه، في المقابل، سيخسر كل مصرفي في أسواق رأس المال للأسهم تكليفات الطرح لصالح المنافسين إذا وعدوا بتقييمات أعلى، لأن العميل سيقول لك:</p><p class='article-text'>«يبدو أن المصارف الأخرى تفهم محركات نمو أعمالنا أكثر منكم»، وهذه العبارة تعني، بلغة واضحة، «أن منافسيكم قدموا رقماً أعلى».</p><p class='article-text'>وبعض المصرفيين الذين تلقوا درساً قاسياً من هذه التجربة يبالغون في التصحيح في المرة التالية، ويندفعون إلى أقصى درجات التفاؤل، وقد يؤدي هيكل ترتيب الاكتتاب إلى تفاقم المشكلة.</p><p class='article-text'>ففي السابق كان مصرف رئيسي واحد يقود الاكتتابات العامة بالولايات المتحدة في معظم الأحيان، على خلاف الطروحات الأوروبية والآسيوية، التي تضم عادة منسقين عالميين مشتركين عدة، أما اليوم فأصبحت الطروحات الأمريكية الأكبر تضم بصورة متزايدة مصارف عدة، ما يقلل من قدر من المساءلة التي ظل المصرف الرئيسي يتحملها لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>فالمصرفي الذي يدفع باتجاه سعر أقل يخاطر بإثارة غضب العميل، في حين يستفيد «شركاء» الصفقة الآخرون.</p><p class='article-text'>وقال لي مصرفي سابق رفيع المستوى في نيويورك، وقد أصابه الإحباط، الأسبوع الماضي: «كانت مسؤولية أسواق رأس المال للأسهم واضحة في السابق، أما الآن فالأمر أشبه بتدافع لاعبي الرجبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن يفوز مصرف بالتكليف يصبح من الصعب إخبار العملاء بأن «الشركات المشابهة» المدرجة في البورصة شهدت انكماشاً في مضاعفات تقييمها، وأن السعر المطروح يجب أن ينخفض، فلا يوجد عميل يحب إعادة التفاوض على تقييم سبق أن قبله المستثمرون الأوائل والموظفون وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر لحالة الجمود، فقد اشترت صناديق الاستثمار الخاص أصولاً بأسعار وصلت لمستويات قياسية في 2020 و2021، وطرح هذه الأصول للاكتتاب العام اليوم، يهدد بتثبيت تقييم أقل من المسجل حالياً في دفاتر الصناديق.</div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مؤلم، ويفسر جزئياً التراكم الهائل للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص التي لم تبع بعد، كما أن كثيراً من هذه الشركات لا يتماشى مع المزاج السائد بين المستثمرين:</p><p class='article-text'>فمديرو الصناديق مستعدون لدفع أسعار مرتفعة مقابل النمو السريع والتوسع الكبير، وليس مقابل شركات متوسطة الحجم مثقلة بالديون ومعرضة لتقلبات الإنفاق الاستهلاكي أو مخاطر أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة أخيرة، فهذا العام كان استثنائياً بالنسبة إلى متعهدي إصدارات الأسهم، لكن عقلية «اغتنم الفرصة» تهيمن على وول ستريت: </div></p><p class='article-text'>أخرج الصفقات إلى السوق ما دام مفتوحاً، لأن العام المقبل قد يكون صعباً، وحتى بينما يرسم المصرفيون صورة لمستقبل مشرق ومزدهر فإنهم يسارعون إلى إتمام الصفقات وكأن العاصفة قد تهب في أي لحظة.</p><h1>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال للأسهم في بنك أوف أمريكا</h1>

لماذا يزدهر سوق الاكتتابات ويتراجع في الوقت نفسه؟

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد انطلاق الموسم السابع من برنامج «فارس المحتوى»، الهادف إلى اكتشاف وتمكين صناع المحتوى الرقمي في العالم العربي، وتطوير مهاراتهم في إنتاج محتوى احترافي وهادف وتعزيز حضور المحتوى العربي على المنصات الرقمية.<br>واستقطب الموسم السابع أكثر من 1058 طلب مشاركة، وصل 190 منها إلى المراحل النهائية، قبل اختيار 70 مشاركاً، بينهم 45 إماراتياً و25 مشاركاً من مختلف الدول العربية. ويستمر البرنامج ثلاثة أسابيع، من 21 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2026، بمشاركة متخصصين في مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والاقتصاد والاستثمار والرياضة والإعلام.<br>واستقطب البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 10904 طلبات للمشاركة، فيما تجاوز عدد خريجيه 300 صانع محتوى، يتابعهم أكثر من 54.684 مليون متابع عبر مختلف المنصات الرقمية.<br>وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن البرنامج نجح خلال مواسمه السابقة في تطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على إنتاج محتوى احترافي يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي الرقمي، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة.<br>وأضاف: «يشهد قطاع صناعة المحتوى تحولاً غير مسبوق بفعل التطورات التقنية المتسارعة، ما دفعنا في الموسم السابع من برنامج فارس المحتوى إلى تطوير تجارب تدريبية تواكب هذه المتغيرات، مع التركيز على تمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة احترافية وأخلاقية، وبما يعزز قدراتهم الإبداعية في تقديم محتوى هادف ذي قيمة وتأثير».<br>ويتضمن البرنامج ورشاً وجلسات متخصصة في السرد القصصي وكتابة السيناريو، والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والتصوير والمونتاج، وبناء الهوية الرقمية، واستراتيجيات النشر، والرسائل الحكومية وقانون تنظيم الإعلام الرقمي في دولة الإمارات.</p>

70 صانع محتوى ينضمون إلى البرنامج بعد استقطابه 1058 طلب مشاركة

«الإعلام الجديد» تطلق الموسم السابع من «فارس المحتوى»

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن استهدافها رفع عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1200 موظف بحلول نهاية 2026، في إطار مواصلة جهودها لدعم التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>والتي تعززت بفوزها للعام الثاني على التوالي بالجائزة الذهبية عن فئة التميز في استقطاب الكوادر الوطنية (التوطين)، إلى جانب فوزها بالجائزة الفضية عن فئة التميز في أنظمة إدارة الأداء، وذلك ضمن جوائز «ذا إيكونوميك تايمز» لرأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المواطنين الإماراتيين العاملين لدى المجموعة 1041 موظفاً بنهاية سبتمبر 2026، بما يمثل 24% من إجمالي القوى العاملة للمجموعة في الإمارات.</p><p class='article-text'>مسارات مهنية</p><p class='article-text'>وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نركّز على بناء مسارات مهنية مستدامة للكفاءات الإماراتية، إذ يشكل التوظيف الخطوة الأولى في مسيرة طويلة من التطوير والنمو. ويعد التدريب والتوجيه وإتاحة فرص التطور الوظيفي عناصر أساسية للاحتفاظ بالمواهب وإعداد قيادات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضيف الكفاءات الإماراتية إلى مؤسستنا رؤى وقدرات وطموحات قيّمة، ومن خلال توفير بيئة تمكّنها من النمو وتولي مسؤوليات أكبر والمساهمة في صنع القرارات الاستراتيجية، فإننا نعزز أعمالنا بالتوازي مع دعم أولويات الإمارات طويلة الأمد في تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الوطني.»</p><p class='article-text'>وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس هذا التكريم جهود فرق العمل وشركائنا في دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية. ومع مواصلة العمل لتحقيق مستهدفنا بنهاية العام، سنواصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا ودعم تقدمهم ومساراتهم المهنية.».</p><p class='article-text'>وتستعد المجموعة للاحتفاء بتخريج 56 من الكوادر الإماراتية ضمن برنامج «مهنتي»، الذي أطلقته في يناير 2026 بهدف دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للنمو والتقدم المهني.</p><p class='article-text'>كما تواصل المجموعة استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال برنامج «نافس» وبرنامج «دوامي» التابع لمؤسسة الإمارات، إلى جانب تعاونها مع كليات التقنية العليا، والجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى «تمكين» في أبوظبي.</p>

الأنصاري للخدمات المالية تستهدف رفع عدد الكوادر الإماراتية إلى 1200 بنهاية العام

<p class='article-text'>لم يكن كريستيانو رونالدو يوماً من النوع الذي يتقبل الهزيمة أو الظلم أو الجلوس على مقاعد البدلاء بهدوء، وعلى مدار مسيرته الحافلة، لم تقتصر بصمته على الأهداف والألقاب والأرقام القياسية، بل ترك أيضًا مجموعة من المشاهد الغاضبة التي تحولت إلى لقطات خالدة في ذاكرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>ومن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، ومن المنتخب البرتغالي إلى ملاعب البطولات الكبرى، انفجرت أعصاب النجم البرتغالي في 7 مناسبات حسب تقرير نشرته مجلة «سبورتس إليستريتد»، لتتحول لحظات الغضب إلى عناوين رئيسية، وأحيانًا إلى أزمات حقيقية.</p><p class='article-text'>ومع وصوله إلى عامه الـ41، واستمرار الجدل حول مستقبله الدولي، أعادت واقعة رحيله عن معسكر البرتغال فتح ملف أشهر نوبات غضب أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.</p><p class='article-text'>7</p><p class='article-text'>كانت البرتغال على أعتاب انتزاع الفوز من صربيا في تصفيات كأس العالم في مارس 2021، عندما اعتقد رونالدو أنه سجل هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع.</p><p class='article-text'>وتقدم النجم البرتغالي نحو الكرة وحولها إلى الشباك، لكن المدافع ستيفان ميتروفيتش أبعدها من خلف خط المرمى، في لقطة كانت واضحة، لكنها لم تحظ بتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.</p><p class='article-text'>والحكم أمر باستمرار اللعب، فاشتعل غضب رونالدو، واعترض بشدة، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء، ولكن المشهد الأكثر إثارة جاء بعد ذلك، عندما خلع قائد البرتغال شارة القيادة وألقاها على أرض الملعب، في تصرف أثار موجة انتقادات واسعة داخل بلاده.</p><p class='article-text'>وبرر رونالدو لاحقًا تصرفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن هناك أوقاتًا صعبة، خصوصًا عندما يشعر اللاعب بأن أمة بأكملها تتضرر.</p><p class='article-text'>6</p><p class='article-text'>ربما كان ناني آخر لاعب يتمنى أن يقف في طريق رونالدو، حتى لو حدث ذلك عن طريق الخطأ، وفي مباراة ودية أمام إسبانيا في نوفمبر 2010، قدم رونالدو واحدة من أجمل لحظاته مع المنتخب البرتغالي، عندما راوغ دفاع المنافس، ثم رفع الكرة ببراعة فوق الحارس إيكر كاسياس، وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك لتسجل هدفاً استثنائياً.</p><p class='article-text'>ولكن ناني قرر، دون قصد، أن يغير تاريخ اللقطة، وقفز من وضعية تسلل ولمس الكرة برأسه قبل دخولها المرمى، ليلغى الهدف بصورة صحيحة، أما رونالدو، فكانت ردة فعله غاضبة بصورة واضحة، إذ قام بحركة احتجاجية قبل أن يلمس شارة القيادة التي سقطت على أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وانتهت المباراة بفوز البرتغال 4-0، بينما سارع ناني للاعتذار، مؤكدًا أنه لم يقصد إفساد هدف زميله، لكن الاعتذار، على ما يبدو، لم يكن كافيًا لمحو تلك اللحظة من ذاكرة رونالدو.</p><p class='article-text'>5</p><p class='article-text'>يبدو أن هناك قاعدة غير مكتوبة في عالم رونالدو، وهي أنك لا تقف في طريقه عندما تكون الكرة أمام المرمى، وهذا ما اكتشفه ألفارو أربيلوا، زميله في ريال مدريد في أبريل 2015، خلال الفوز على ألميريا في نهاية موسم 2014-2015.</p><p class='article-text'>ومرر أربيلوا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وكان رونالدو يتمركز في القائم البعيد، مستعدًا لإضافة هدف جديد إلى رصيده، ولكن أربيلوا وصل إلى الكرة أولًا وأسكنها الشباك.</p><p class='article-text'>واحتفل لاعبو ريال مدريد بالهدف، لكن رونالدو لم يشاركهم الفرحة بالطريقة نفسها، وبدلًا من الاحتفال، سدد الكرة بقوة داخل الشباك، وظهرت علامات الغضب واضحة على وجهه، وعندما سئل أربيلوا عن رد فعل زميله، حاول التقليل من الأمر قائلًا: «لست منزعجًا من تصرف كريستيانو»، ولكن الصورة كانت أبلغ من أي تصريح.</p><p class='article-text'>4</p><p class='article-text'>لم تكن عودة رونالدو الثانية إلى مانشستر يونايتد كما حلم بها، ورغم استمراره في تسجيل الأهداف، لم ينجح الفريق في الاقتراب من الألقاب، وبدأت التوترات تتصاعد داخل وخارج الملعب.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2022، وبعد خسارة يونايتد أمام إيفرتون 0-1 على ملعب جوديسون بارك، خرج رونالدو من الملعب غاضبًا، ولكن غضبه هذه المرة تحول إلى واقعة أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة رونالدو وهو ينتزع هاتفًا من يد مشجع صغير أثناء توجهه إلى النفق عقب المباراة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة، واعتذر اللاعب لاحقًا عن الواقعة، لكنه تلقى عقوبة بالإيقاف لمباراتين، كما تدخلت الشرطة في القضية، وهكذا تحولت لحظة غضب عابرة إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في مسيرته.</p><p class='article-text'>3</p><p class='article-text'>إذا كانت هناك لحظة غيرت شكل علاقة رونالدو بالمنتخب البرتغالي، فقد تكون كأس العالم 2022 في قطر هي المرشح الأبرز، إذ دخل رونالدو البطولة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، لكنه لم يعد اللاعب الذي لا يمكن المساس بمكانه في التشكيلة.</p><p class='article-text'>وسجل هدفًا واحدًا فقط في دور المجموعات، من ركلة جزاء، ثم استبدل خلال الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-1، في مشهد ظهرت خلاله علامات عدم الرضا بوضوح على قائد البرتغال، وقال المدرب فرناندو سانتوس بعد المباراة إنه لم يعجبه سلوك رونالدو.</p><p class='article-text'>ثم جاءت الصدمة الأكبر في دور الـ16 أمام سويسرا، عندما قرر سانتوس إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء في سبتمبر 2026، والنتيجة؟، ظهر البديل غونزالو راموس وسجل ثلاثية كاملة، لتزداد الضغوط على رونالدو وعلى الجهاز الفني معًا، وكانت تلك البطولة نقطة تحول حقيقية في علاقة النجم البرتغالي بمنتخب بلاده.</p><p class='article-text'>2</p><p class='article-text'>ربما يكون هذا الفصل هو الأكثر إثارة للجدل في نهاية مسيرة رونالدو الدولية، واستبعد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا من التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، بقرار من المدرب خورخي جيسوس.</p><p class='article-text'>وبحسب التقارير، انفجر رونالدو غضبًا، ثم دخل في محادثات مطولة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لكنها لم تنته إلى حل يرضيه، وفي النهاية، غادر معسكر المنتخب.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ رونالدو بالرحيل، بل نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة حول أسباب رحيلي».</p><p class='article-text'>والمفارقة أن البرتغال تمكنت من الفوز على الدنمارك 4-2 في مباراتها التالية من دون قائدها، بينما ظل خورخي جيسوس متمسكًا بقراره، وهنا ظهر السؤال الأكبر.. هل كانت تلك هي النهاية الفعلية لمسيرة رونالدو مع المنتخب البرتغالي؟</p><p class='article-text'>1</p><p class='article-text'>لكن أكثر نوبات غضب رونالدو إثارة للجدل، وربما الأكثر تأثيرًا في مسيرته، جاءت في مانشستر يونايتد في أكتوبر 2022، إذ كان التوتر بين رونالدو والمدرب إريك تن هاغ يتصاعد، بينما تراجع دور النجم البرتغالي داخل الفريق.</p><p class='article-text'>وفي مباراة توتنهام، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 2-0، وصل الخلاف إلى نقطة الانفجار، وقرر رونالدو مغادرة ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة، في مشهد اعتبره كثيرون تحديًا مباشرًا للجهاز الفني.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك مجرد نوبة غضب عابرة، بل كانت بداية النهاية، إذ بعد أسابيع قليلة، خرج رونالدو في مقابلة شهيرة مع بيرس مورغان، وشن هجومًا واسعًا على تن هاغ وإدارة مانشستر يونايتد، لتنتهي العلاقة بصورة دراماتيكية.</p><p class='article-text'>وبين ليلة وأخرى، تحول أحد أعظم نجوم النادي عبر تاريخه من قائد وهداف إلى لاعب يعيش آخر فصوله مع «الشياطين الحمر».</p><p class='article-text'>ولم تكن قصة رونالدو مع الغضب مجرد مجموعة من اللقطات المثيرة، بل كانت جزءًا من شخصيته التنافسية، تمامًا كما كانت الأهداف والاحتفالات والألقاب جزءًا من إرثه، فهذا هو رونالدو، لاعب لا يعرف كيف يكون عابرًا في المشهد، سواء كان يحتفل بهدف، يرفع كأسًا، يجلس على مقاعد البدلاء أو يخرج غاضبًا من الملعب.</p>

7 نوبات غضب في مسيرة رونالدو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، ومواصلة تطوير الأطر والسياسات، التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة تشريعية واقتصادية متكاملة، تعزز قدرات القطاع الخاص عبر جهود وطنية متضافرة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز نمو الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي للجنة التكامل الاقتصادي في هذا الصدد، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، واقتراح السياسات الداعمة لتطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، ورفع تنافسيتها.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قوة ركائزه وتنوعه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3 % خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 485 مليار درهم، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع مساهمته إلى 79.4 % من الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمثل حافزاً لمواصلة العمل الوطني وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز جاهزية الاقتصاد للمرحلة المقبلة». واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، وتهدف هذه التجمعات إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب ربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.<br>واطلعت اللجنة على دور الجهات الوطنية المعنية في تطوير المزيد من الآليات والإجراءات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال، ورفع مستويات الرقابة والامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يدعم سلامة واستدامة البيئة الاقتصادية، ويحافظ على مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.<br>وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ومرونته، بما يواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، ويدعم استمرارية الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

دبي تستعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في معرض موناكو 2026

<p class='article-text'>ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- إلى 54.5 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 54.1 نقطة في شهر أغسطس، مسجلا تحسنا قويًا في ظروف الأعمال. كما تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ليصل إلى أفضل مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>سجل نشاط الأعمال في دبي على وجه التحديد، أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وكان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين ظروف العمل الزيادة الحادة والمتسارعة في الإنتاج، والتي كانت الأسرع منذ بداية العام. سجلت الطلبات الجديدة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بأقوى نمو في الأعمال الجديدة من الخارج في عامين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر سبتمبر عودة نمو التوظيف، إلا أن الأعمال المتراكمة واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ رغم ذلك.</p><p class='article-text'>الإمارات</p><p class='article-text'>استمرت ظروف الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسن بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، مما عزز القدرة على التسعير ومكَن الشركات من رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة في أكثر من 15 عاما استجابة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ازداد النشاط التجاري بسرعة، وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على التوسع في كل من نشاط الشراء والتوظيف. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مما أدى مجددا إلى تراكم الأعمال غير المُنجَزَة.</p><p class='article-text'>ظروف الأعمال</p><p class='article-text'>ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسية للإمارات المعدل الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- ثابتا عند مستوى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ 20 شهرا والذي سجل في شهر أغسطس، مما يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.</p><p class='article-text'>وكان أحد العوامل الرئيسية وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال هو الارتفاع الشهري السريع في الإنتاج، حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ شهر فبراير، وأدى تحسن طلب العملاء ووجود تدفقات جيدة من الأعمال الجديدة إلى زيادة النشاط في مجموعة من القطاعات المختلفة، وفقا للأدلة غير الرسمية.</p><p class='article-text'>كما ساهم تحسن ظروف الطلب في زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة، رغم أن وتيرة التوسع هنا تباطأت عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، وهو المُسجَل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>الأعمال الجديدة</p><p class='article-text'>وساهم الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة من الخارج في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، إذ واصلت الأعمال الجديدة الخارجية نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ شهر نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>مع ازدياد الطلب، تمتعت الشركات بقدرة أكبر على التسعير في شهر سبتمبر، ورفعت أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>تكاليف الموظفين</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على تكاليف الموظفين في شهر سبتمبر، إذ عوّض ارتفاع الرواتب لدى بعض الشركات إلى حد كبير عن إحجام شركات أخرى عن زيادة أعداد موظفيها.</p><p class='article-text'>أدى الحذر في التوظيف إلى مجرد زيادة طفيفة في فرص العمل على الرغم من النمو القوي للطلبات الجديدة، وجاء الارتفاع الطفيف في أعداد الموظفين على نحو أفضل من التراجع المسجل في شهر أغسطس، في ظل جهود الشركات لتقليص الأعمال المتراكمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قوة نمو الطلبات الجديدة أدت إلى استمرار ارتفاع الأعمال التجارية المعلقة بشكل حاد في شهر سبتمبر. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التراكم مقارنة بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر وهو المسجل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>زيادة أعباء العمل</p><p class='article-text'>ارتفع النشاط الشرائي بوتيرة سريعة بالتزامن مع زيادة أعباء العمل. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأنهم اشتروا مواد إنشائية، مثل الخرسانة والصلب، إلى جانب المواد الكهربائية. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ شهر نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>واصل أداء الموردين تحسنه في ظل توافر المواد بشكل أفضل وسلاسة العمليات اللوجستية. كما انخفضت المهل الزمنية للتوريد للشهر الرابع على التوالي.</p>

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر

القطاع الخاص في دبي يسجل أسرع وتيرة نمو في الأعمال خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت سوق الإيجارات السكنية في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب واتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، إذ كشفت «بروبرتي فايندر» لـ«البيان» أن استفسارات المستأجرين ارتفعت بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان خلال سبتمبر لكل من الشقق والفلل، وارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354217.jpg" alt="شريف سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدت الإيجارات المعروضة (أو المطلوبة Asking rents) في دبي تصحيحاً خلال الربع الثالث من العام 2026 مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، وأصبح لدى المستأجرين اليوم خيارات أكثر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان: ومن بين المناطق العشر الرئيسية للشقق التي نرصدها، انخفض متوسط الإيجارات المعروضة (Asking rents) في 9 مناطق بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026، فيما استقر دون تغيير في منطقة واحدة، وسلكت الفلل مساراً مماثلاً ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلت 8 من أصل 10 مناطق تصحيحاً في الإيجارات المعروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سليمان: تظهر بياناتنا أن الإشارة الأكثر وضوحاً تتمثل في المعروض، ففي سبتمبر 2026، ارتفع متوسط عدد الشقق المعروضة للإيجار يومياً على «بروبرتي فايندر» بنسبة 55.1 % مقارنة بسبتمبر 2025، في حين ارتفعت استفسارات المستأجرين بنسبة 15.4 %، ومع تنافس عدد أكبر من الوحدات السكنية على كل مستأجر، اضطر الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم، وفي المتوسط، تلقى كل إعلان لشقة استفسارات أقل بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وجاء هذا التعديل تدريجياً وليس كتصحيح مفاجئ، وعبر هذه المناطق، بلغ متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق ذروته عند 135 ألف درهم في ديسمبر 2025، ثم تراجع بصورة مطردة خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 100 ألف درهم بحلول يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: سجلت أكبر مستويات إعادة التسعير في داون تاون دبي، حيث انخفضت الإيجارات المعروضة بنسبة 21.74 %، وفي دبي مارينا بنسبة 16.13 %، وفي داون تاون دبي، انخفضت الإيجارات في جميع أحجام الشقق، ما يعني أن الأمر يمثل إعادة تسعير فعلية، وليس مجرد نتيجة لدخول عدد أكبر من الوحدات الصغيرة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن سليمان أن الطلب يتركز بصورة أكبر على الوحدات الأصغر والأقل تكلفة، ففي 7 من المناطق العشر للشقق، تستحوذ الاستوديوهات أو الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من استفسارات المستأجرين.</div></p><p class='article-text'>ففي الخليج التجاري، على سبيل المثال، تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 43.1 % من المعروض، لكنها تستحوذ على 48.7 % من الاستفسارات، وفي 8 من المناطق العشر للفلل، تستقطب الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف نوم العدد الأكبر من الاستفسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان، وتحتاج أرقام الفلل إلى قراءة متأنية، وتعد الفرجان المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 15.15 %، ويعود ذلك جزئياً إلى دخول عدد أكبر من الفلل المكونة من 5 غرف نوم إلى السوق، وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم، وهي الفئة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستفسارات في المنطقة، بنسبة 9.4 %.</div></p><p class='article-text'>بينما تراجعت الإيجارات في 3 من فئات الفلل الخمس القابلة للمقارنة في المنطقة، وتبدو دبي هيلز استيت مستقرة إجمالاً، إلا أن 5 من فئات الفلل الست القابلة للمقارنة فيها سجلت انخفاضاً أو استقراراً في الإيجارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستأجرين، قال سليمان، يعد هذا وقتاً مناسباً لمقارنة الخيارات والتفاوض، أما بالنسبة للملاك، فقد لا يكون خفض السعر وحده كافياً، ففي ظل هذا الحجم من الخيارات المتاحة في السوق، أصبحت جودة الإعلان ومدى ظهوره وسرعة استجابة المالك عوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سليمان إلى أن شهر سبتمبر يظهر مؤشرات أولية على الاستقرار، فقد ارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق بشكل طفيف من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر، كما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان بالنسبة للشقق والفلل على حد سواء، ولا يكفي شهر واحد لتأكيد وجود اتجاه، لكنه يمثل مؤشراً مشجعاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار أولي في الإيجارات خلال سبتمبر مع نمو الطلب واتساع المعروض</h2><h2>زيادة المعروض %55&nbsp;تدفع الملاك إلى إعادة تسعير الإيجارات</h2><h2>خيارات أكبر للمستأجرين وتصحيح تدريجي&nbsp;في أسعار الإيجارات</h2><h2>الوحدات الصغيرة تستحوذ على النصيب الأكبر&nbsp;من طلب المستأجرين</h2>

«بروبرتي فايندر»: إشارات مشجعة على توازن السوق

سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز  15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

نتائج البحث عن: سبتمبر 2026